الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة
السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

السيسي يحرق مصر على طريق "نيرون"

السيسي يحرق مصر على طريق “نيرون”

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الـ55.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء رأفت كمال

واصلت قوات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس “رأفت كمال عبد اللطيف يوسف” (54 عاما)، لليوم الـ55 على التوالي.

واعتقلت قوات الأمن “كمال” من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، دون سند قانوني.

وحملت أسرة “كمال” قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه غير القانوني وإطلاق سراحه.

 

*ميليشيات الانقلاب تخفي مهندسا منذ 250 يوما وشابا لليوم الـ11

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ250 يوما على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الشاب محمد مجدي مصطفى عبد المطلب، 32 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد أثناء عمله مندوبا بالشركة المصرية للأدوية، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل عدد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*على غرار الرئيس مرسي.. حملة تشويه لـ”قيس سعيد” بتمويل إماراتى وأذرع مصرية

كعادة الرؤساء الشرعيين المنتخبين من قلب شعوبهم، توجّه اليوم الرئيس التونسي المنتخب ذو التوجه العروبي إلى محل القهوة البسيط القريب من منزله ليحتسي قدحًا من القهوة، وهو يتابع سخرية ذراع السيسي الإعلامية، عمرو أديب، منه وهو يتألم لهجوم التونسيين في هتافاتهم ضد السيسي بقولهم “السيسي عدو الله”، وفي المقابل يتوجه معلقا على الرئيس قيس سيعد “عاوز يحرر القدس”.

الإمارات وفرنسا وإعلام الثورة المضادة في حالة قلق من تونس الديمقراطية، فهم قلقون على وضع المثليين والمثليات، وعلى ثروات تونس وملحها، دوائر أعداء الديمقراطية يخشون من تحول تونس عن الفرانكوفونية بعدما ترأس قرار تونس السياسي إنسان أكاديمي عُرف بلغته الرصينة والفصحى، ويقدر عاليا اللغة العربية ويقدم الحوار على الخلاف، ويحترم الشورى وتداول السلطة.

يرى مراقبون أن قيس سعيد كانت بداياته “إنك لميت وإنهم لميتون”، في هجومه على الانقلابات العسكرية والحكم الديكتاتوري، ووصف التطبيع بالخيانة التي ستجلب رعاة الفساد في المنطقة العربية للتحالف مع الصهاينة، لأجل قتله أو تكرار سيناريو الدكتور محمد مرسي.

عاوز يحرر القدس

بداية الهجوم لم تكن مصرية وإن كانت الأكثر ضجيجا عربيا، فعمرو أديب على “إم بي سي مصر” يتهكم على الرئيس التونسي “عاوز يحرر القدس”.

وقال: “عاوز أفهم إيه المنطق ليلة إعلان رئيس تونس أنه كسب وعايز يحرر القدس.. منحقوا ربنا يكرموا ويروح يحرر القدس يعمل اللي هو عايزو، إنما لماذا تهجم الجمهور التونسي على الرئيس المصري.. غريبة يا جماعة يعني ترامب في الانتخابات القادمة لما يكسب يطلع أنصاروا يشتموا الرئيس المكسيكي.. ما فهمتش العلاقة! هل احنا عمرنا تدخلنا في الشأن الداخلي بتاعكو؟ دا الرئيس بتاعنا رئيس منتخب واحنا عايزينو وبنحترم الرئيس بتعنا ومالناش دعوة بحد..بردو الرئيس التونسي قال يعني.. وموش لازم!! طب انت مالك ومالنا”.

ويعتبر المراقبون أن “أديب” رأس حربة الثورة المضادة في المنطقة وليس في مصر فحسب، عقوده في العمل، منحه وجراياته لا دخل لمصر بها، كلها جاءت من شركات الإنتاج الإماراتية السعودية.

رد فعل التوانسة

وتبنت قناة “الحوار التونسي” هجوما كبيرا من خلال ضيوفها المعتادين على الرئيس قيس سعيد، وتبنت المفهوم ذاته الذي توجهت إليه نشوى الحوفي، كشف عن ذلك المفكر التونسي والفيلسوف يوسف الصديق، عند حواره مع الإعلامية مريم بالقاضي خلال استضافتها له في برنامجها “تونس اليوم”، عن علاقتهم بالحملة ضد الرئيس المنتخب قيس سعيد.

وقال الصدّيق مخاطبا مريم بالقاضي: “اسمحي لي بانتقاد بعض القنوات منها قناتكم؛ فالضوضاء المبالغ فيها في الحط من قيس سعيّد زادت في رصيده”، في إشارة إلى أن ذلك كان من أسباب الانتصار الساحق له”.

وأوضح الصديق أن “الحوار التونسي” كانت تنتصر لمنافس قيس سعيّد، وقال موجها كلامه لمريم بالقاضي “ليس عيبا في أن يكون لكم مرشّح تنتصرون له لكن المعاداة المبالغ فيها له زادت في رصيده”.

وتابع أن الشعب التونسي شاهد حملة ضدّ قيس سعيّد لكن شاهد في المقابل أناقة منه في عدم الرد، وفي عدم القيام بحملة باعتبار أن منافسه كان في السجن.

وقال الصدّيق: “قيس سعيّد كان صادقا ونظافته جعلت الشباب يلتفّون حوله وينتقل بنا من مرحلة الأب كما الحال في عهد بورقيبة إلى مرحلة الأخ الأكبر، وكل هذه العناصر أسهمت أيضا في انتصاره”.

ومن جانبه، قارن الياس القرقوري، مقدم برنامج “ضد التيار”، الذي يبث على قناة الزيتونة بين الإعلام العربي والإعلام الوطني في طريقة تناول الانتخابات الرئاسية.

وقال القرقوري: “في الوقت الذي يبدي الإعلام العربي فرحته وإعجابه بالتونسيين، “إعلام النديب ما قصرشي”، حيث بدا الهرج والمرج تزامنا مع خروج التونسيين للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة”.

وأضاف القرقوري “كالعادة محمد بوغلاب ولطفي العماري لم يعجبهما نتائج الانتخابات، وأصبحا ينتقدان الرئيس الجديد حتى قبل صعوده للسلطة، وهذا أمر لم يحدث عندما صعد الباجي قائد السبسي.

وهي إشارات لما تبناه العلمانيون في تونس من هجوم على قيس سعيد رغم أن زوجته سافرة، فقالت “مايا القصوري” متهمة قيس سعيد: “رجعي وضبط يرتاد المساجد”، وقال “لطفي العماري”: “بعد فوز قيس سعيد يلزمنا نعمل حداد في تونس”، أما “محمد بوغلاب” فهاجم اختيارات الشعب ووصفه بالجهل قائلا: “شعب ينتخب قيس ويترك الزبيدي (ممثل الجيش) ويترك الشاهد (رئيس وزراء السبسي) شعب جاهل ولا يستحق الديمقراطية”.

أما سعيدة قراش فشككت في الرجل وجعلته مساويا لهتلر، فقالت “الانتخابات أوصلت هتلر إلى ألمانيا فلا عجب أن توصل قيس سعيد لحكم تونس”.

توجسات غربية

ووصفت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة، في مقالها الرئيس التونسي الجديد، بالرجل الذي يجمع بين تفكير ديني محافظ، وديمقراطية هزمت هرم الدولة، في الدولة الوليدة الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة الفرنسيّة، أن سعيد سيصطدم بالغرب، بسبب ميله إلى السيادة المفرطة، ورؤيته بتكوين مجتمع تونسيّ محافظ.

فالرئيس التونسي الجديد، قال في أحد وعوده الانتخابية للشعب التونسي، إنه سيكون حاكما على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، بعدله وحبه للرعيّة.

من جهتها، توقعت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في مقال لها، أن يكون فوز قيس سعيد سببا في انعزاله ببلده في ظل آرائه المحافظة بشأن تونس، وسعيه إلى إلغاء النظام البرلماني ومعتقداته ضد المثلية الجنسية وموافقته على قانون الإعدام وتصريحاته بشأن قانون ميراث المرأة.

 

*بسبب السيسي.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق وفصله من العمل

أحالت الإدارة التعليمية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة “جمال جسار”، مدير مدرسة “الإمام علي” التجريبية إلى التحقيق واستبعدته من إدارة المدرسة، بعد هتاف طلاب المدرسة ضد السيسي.

وعيّنت الإدارة التعليمية الدكتور مدحت حماد مديرًا للمدرسة خلفًا له. كما عقدت الأجهزة الأمنية اجتماعًا لمديري المدارس، وطلبت منهم إلهاء الطلاب بالأنشطة الرياضية.

 

*بقرار سيساوي جديد.. إمبراطورية الجيش الاقتصادي تهيمن على “قطاع الأعمال العام”

بدأ التدخل الحقيقي من قبل الجيش المصري في الحياة الاقتصادية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، التي خلصت إلى إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وإقامة علاقات ودية بين الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية بنودًا في مجملها تقلص المهام القتالية للجيش، وتحد من عمله العسكري. من ثم نتيجة لهذا الأمر تحول اهتمام الجيش إلى الأنشطة الاقتصادية، وخصوصًا في العقد الأول من حكم حسني مبارك؛ حيث أُنشئت الأذرع الاقتصادية الرئيسية للجيش المصري، وتنوعت الشركات التي يملكها الجيش في مصر.

كانت المرحلة الثانية في ازدياد النفوذ العسكري في الحياة الاقتصادية في العام 1990، حينما بدأ نظام مبارك في تطبيق خطة للتحرير الاقتصادي الكامل وفقًا لمتطلبات كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. حينها توسع الجيش في إنتاج السلع والخدمات المدنية بشكل أكبر، كما أقام المزيد من الشركات والمصانع الجديدة، والمزارع الشاسعة، واغتنم حصصًا كبيرة من القطاع العام باعتبارها جزءًا من عملية الخصصة حينذاك.

توسع جديد

وجاء إصدار المنقلب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلته ، ليفصح عن توسّع النظام الحاكم في الاعتماد على الأجهزة السيادية والأمنية، ممثلة في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، وقبل كل ذلك الجيش، في مباشرة المشاريع ذات الصفة القومية، على حساب الأجهزة الحكومية المدنية. وهي السياسة التي كرستها دائرة السيسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بصور شتى.

وبرغم النشاط الذي تم خلال الأسابيع الماضية، بعدما فضح المقاول والفنان محمد علي هيمنة الجيش على المشاريع الاقتصادية، وكشف كم الفساد المستشري بين قادته، إلا أن السيسي لم يكف عن الاستحواذ والهيمنة الاقتصادية على أصول الدولة العامة والخاصة.

وتمّ تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد السيسي للمشاريع القومية والاستراتيجية، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء السابق، وعضوية وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، مقابل حضور مكثف للأجهزة السيادية بممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني. يحدث ذلك في ملف من المفترض أن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى، وكان بعيدا تماما عن تدخلات تلك الأجهزة منذ استحداث ذلك القطاع بداية التسعينيات من القرن الماضي كخطوة أولى لخصخصة القطاع العام وإدخال المستثمرين كمساهمين فيه.

وقالت مصادر حكومية: إنّ هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن إرادة السيسي بإسناد جميع الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية تحديدا، وكذلك الاستعانة بخبرة الأمن الوطني في التعامل مع المواطنين، لا سيما أنّ اللجنة الجديدة ستهتم أيضا بدراسة أوضاع العاملين في ذلك القطاع وما سيترتب عليهم جراء إعادة الهيكلة، فضلاً عن التعامل الإعلامي مع القرارات الجذرية التي سيتم اتخاذها.

وأضافت المصادر أنّ جميع اللجان التي شكّلها السيسي بين عامي 2017 و2019 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ثمّ شريف إسماعيل، لتقييم شركات القطاعين العام والأعمال العام، ومتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، يهدف تأسيسها بهذه الصورة إلى إضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء، وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي. وذلك إلى جانب منح الجيش والأجهزة السيادية التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وهيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام.

خطة “قطاع الأعمال العام”

ويبدو أن الجيش عازم على اقحام نفسه في ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمّدة، وتوسيع نطاقها لتشمل الدفع بالمخابرات، التي تنوي منافسة الجيش في بعض المجالات. وتأتي على رأسها محطات الوقود، وكذلك الشرطة التي ما زالت مشاريعها قليلة الانتشار، وذلك كله بإشراف الرقابة الإدارية.

تقوم الخطة على أن تتشارك الجهات السيادية مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش أو المخابرات أو الشرطة شركات تعمل فيها، خصوصا صناعة الغزل والنسيج والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات، بشرط أن تكون غير خاسرة، ولكنها متعثرة في تحقيق أرباح تتناسب مع مواردها وأملاكها الحقيقية. كما سيتم استثناء الشركات القائمة في المجالات التي ينشط فيها جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع أو المخابرات والشرطة.

وقبل أعوام وتحديدا بعد الانقلاب،سعت حكومة العسكر لتشكيل لجنة لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيدا لضمها بقرار جمهوري لصندوق مصر السيادي الجديد، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير. تبين فيما بعد أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراض فضاء، كانت تحت إدارة شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن مصانع ومعامل تم تكهينها (إخراجها من الخدمة) منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.

ماذا خسرت مصر من التغلغل؟

ورغم غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية لحجم الشركة العسكرية في مصر؛ حيث إنه وفقًا لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر سبتمبر من العام 2015، فقد جاء ترتيب مصر من بين الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع في تصنيف “حرج” وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر، كما يقول التقرير عن مصر “أن ميزانية الدفاع التي تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار تعتبر سرًا من أسرار الدولة ولا تتوافر هذه الميزانية بأي صيغة من الصيغ للجمهور أو للسلطة التشريعية”.

ورغم الغموض الذي يكتنف الحجم الحقيقي للأنشطة الاقتصادية للجيش المصري لانعدام منظومة الشفافية والرقابة والمساءلة، فإنه قد ذهبت بعض التقديرات إلى أن حصة القوات المسلحة من الاقتصاد المصري تبلغ 40% على الأقل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنها أقل من هذه النسبة.

التكلفة الاقتصادية للإعفاء الضريبي والجمركي

ذكرت “بي بي سي” على موقعها، في التاسع من مارس  2015، أن الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، يرى أن حصة اقتصاد الجيش من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لا تتجاوز 18% في الوقت الراهن. بفرض دقة هذا الرقم، فإن ذلك يعني أن اقتصاد الجيش يساهم بـ60 مليار دولار تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 330 مليار دولار للعام 2015 وفقًا لبيانات البنك الدولي؛ ما يعني أن الأذرع الاقتصادية الأربعة للجيش المصري قامت بإنتاج ما قيمته 60 مليار دولار في العام 2015، ما يعني أن باقي القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري كالقطاع الخاص وقطاع الأعمال الحكومي قام بإنتاج ما قيمته 270 مليار دولار من نفس العام.

وإذا كان إجمالي الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2015/2016 بلغت 362 مليار جنيه، وإذا كانت أنشطة الجيش الاقتصادية معفاه من الضرائب ومتطلبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. وعند احتساب قيمة الضرائب التي كان من المفترض أن تُورَّد للخزانة العامة للدولة من قِبل اقتصاد الجيش بالنسبة إلى حجم مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، يتضح أن الرقم التقريبي هو 65 مليار جنيه حُرمت منها الخزانة العامة للدولة بسبب امتياز واحد من امتيازات اقتصاد الجيش وهو الإعفاء الضريبي والجمركي لأنشطته.

تأثير العمالة المجانية على الاقتصاد الكلي

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المشتغلين من قوة العمل في مصر للعام 2015 بلغت 24.8 مليون عامل، تتنوع هذه النسبة بين المشتغلين بأجر والمشتغلين لحسابهم الخاص.

وبالتالي فهناك تكلفة فرصة بديلة باهظة الثمن تم تفويتها على الاقتصاد المصري جراء هذا الامتياز الثاني للجيش، فلو افترضنا أن نصف عدد المجندين على أقل تقديرات هم من يعملون في الأنشطة المدنية الاقتصادية للجيش المصري، وهو ما يعني أن لدينا نصف مليون عامل، وبفرض أنهم سيتقاضون الحد الأدنى للأجور الوارد في قانون الخدمة المدنية المطروح على البرلمان، والذي يحدد 1200 جنيه حدًا أدنى للأجر شهريًا، وبالتالي فإن إجمالي ما سوف يتقاضاه هؤلاء المجندين هو 600 مليون جنيه شهريًا أي 7.2 مليار جنيه في العام حدًا أدنى للأجر. وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري حُرم من فوائد ضخ هذا المبلغ الكبير في شرايين الاقتصاد كما أسلفنا وليتم تحسين الأحوال المعيشية لنصف مليون فرد في المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص والحكومي وكذلك اقتصاد الجيش على توسيع القاعدة الإنتاجية لهم ومن ثم زيادة الناتج الإجمالي المحلي وما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإيجاب جراء هذه الزيادة.

ماذا عن استغلال الأراضي؟

بحسب بحث أعده أحمد مرسي لمركز كارينجي للشرق الأوسط في يونيو 2014 فإن “الجيش هو أكبر قيم على الأراضي الحكومية في البلاد؛ حيث منح قرار رئاسي صدر في عام 1997 الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى 87% من مساحة البلاد”.

2% وفقًا لرئيس الدولة.. ماذا يعني ذلك؟

وإذا افترضنا أن حجم الأصول والموجودات التي يستغلها الجيش في الإنتاج المدني تبلغ 40% مثلما قدره البعض. وأن حجم الاقتصاد الذي تديره المؤسسة العسكرية أي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لعبدالفتاح السيسي في حواره مع وكالة رويترز إبان ترشحة للرئاسة في مايو  2014 والذي قال إنها لا تتجاوز 2% فقط. فإنه وفقًا لهذه الأرقام فإن هناك فشلًا ذريعًا من قِبل المؤسسة العسكرية في إدارة هذه الأصول التي تنتج فقط 2% وفقًا لرئيس الدولة، فكيف لقوى تمتلك 40% من الأصول المستغلة مع مالها من هذه الامتيازات، أن تنتج 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تفويت الفرصة على الاقتصاد الوطني لإستغلال هذه الموجودات، وإهدار الموارد والطاقات التي يمكن أن تساهم بنسبة 40% على الأقل في الناتج الإجمالي المحلي.

 

*السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”

بين الفشل والعمالة وضيق الأفق وإدارة مصر على طريق العسكر، بعيدًا عن السياسة التي تدار بها المجتمعات، يصر السيسي على السير بعيدًا في إحراق كل السفن التي قد تكون وسيلة نحاة لمصر من الغرق والإفلاس وتحولها إلى دولة فاشلة.

تلك هي خلاصة نهائية لما تفتق عنه ذهن السيسي، وولده محمود، من تعاطٍ مع تفاعلات الساحة المصرية، بخسب خبراء.

فبعد مظاهرات شعبية كسرت حاجز الخوف، ظهر خلالها السيسي مرتبكًا، بعد رسائل الداخل الذي طفح منه الكيل، وتوصيات مخابراتية من أعوان السيسي بالخارج، لتخفيف القبضة الأمنية الغاشمة التي يدير من خلالها مصر.

وبدأ السيسي واضحًا ومصرًّا على غبائه، في أول لقاء له مع جماهيره من العسكريين ومؤيديه، خارقا توقعاتهم بتخفيف خطابه القمعي والتجاوب مع الجماهير ورغباتهم، رافضا أي حوار مجتمعي أو الاستماع لمؤيديه في أي قضية، معلنا الاستماع إلى نفسه ونجله محمود، الذي يعمل مع دائرة ضيقة تتجاوز حتى عباس كامل مدير المخابرات العامة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة.

مؤشرات نيرون – السيسي

وعلى النقيض من مساعي دائرته لإشعار النخب السياسية والإعلامية وعموم المواطنين بتغيّر نحو الأفضل وبانفتاح سياسي محدود وسماح بانتقاد الحكومة ونشر بعض المواد المعارضة لتوجهات السلطة بعد الحراك الشعبي الأخير في 20 سبتمبر الماضي، أهدر عبد الفتاح السيسي فرصة أخرى للبرهنة على حسن النوايا تجاه المجال العام، وأغلق بابًا كان يرجو بعض المقربين منه فتحه للتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب والمخاوف النخبوية والشعبية.

وأتى ذلك عبر حديثه المنغلق على ذاته والرافض للنصائح والمناشدات وحتى الملاحظات البسيطة، خلال إجاباته على استفسارات بعض الحاضرين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي عقدها الجيش، الأحد.

وبعنجهية العسكر، جاءت ردود السيسي وإيماءاته عنيفة وقاسية على مؤيديه وأقرب مقربيه؛ حيث بدأ السيسي وكأنه يغلق الباب بقسوة ملحوظة يشوبها الاضطراب، في وجه بعض المناشدات التي صدرت عن شخصيات لا يمكن وصفها إلا بأنها موالية للسلطة قلبًا وقالبًا، كالنائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي طالبه – بأسلوب مصطنع مبالغ في التهذّب والحيطة – بأن يعيد عقد جلسات حوارية مع الإعلاميين ليستمع إلى آرائهم في الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أنّ “الإعلام هو عرض الرأي والرأي الآخر”، وزاعمًا أنّ “السيسي يؤمن بحرية التعبير”، وذلك كله في رجاء لينهي الأخير فترة القطيعة المباشرة بينه وبين الإعلام والإعلاميين.

وجاء رد السيسي على مناشدة بكري مهينًا للإعلاميين، فتحدث عن ضرورة أن يجلس مع أشخاص لديهم رؤية ومعرفة كاملة وإدراك بتفاصيل المشاكل التي يتحدثون بشأنها؛ لأنه لن يضيع وقته مع أشخاص لا يقدمون رؤية أو فكرة سليمة.

وهو ما يعكس تقوقع السيسي على ذاته وقلّة الأشخاص الذين يثق بهم ويمنحهم مساحة للتعبير عن رؤاهم، وهو ما يتضح بالضرورة في محدودية دائرته الشخصية واعتماده على عدد ضئيل من العقول التي تنتج بالتبعية كمًّا ضئيلاً من الأفكار والمقترحات، معظمها يكون في اتجاه واحد؛ قمعي وسلطوي.

وتكرر المشهد عندما ردّ السيسي بقسوة على نائب رئيس جامعة سيناء، صلاح سالم، الذي طالبه بالإعلان عن موعد لانتهاء الحملة العسكرية في سيناء، وإعادة مواطنيها المهجرين إلى منازلهم، وصرف التعويضات العادلة لهم، واعتبار ضحايا المدنيين شهداء يستحقون ما يتم صرفه من معاشات لأفراد وضباط الجيش. وعبر السيسي عن غضبه الشديد لاستخدام كلمة “التهجير”، زاعمًا أن ما حدث ليس تهجيرًا.

 

*مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

في عام 2011 وضعت إثيوبيا حجر أساس بناء “سد الألفية العظيم” المُلقب بـ”سد النهضة”، ليكون أكبر مشروعٍ قومي لإنتاج الطاقة في إفريقيا، والذي سينتشل البلد المُظلم من الفقر المدقع والسواد الذي يطرق بيوت 70% من السكان، إضافة إلى أن الحكومة ستجني من ورائه ملياري دولارٍ سنويًا خلال تصدير فائض الكهرباء للدول المجاورة؛ ولأن السد يستمد طاقته المائية من نهر النيل الأزرق الذي يُغذي 85% من مياه النيل، في نفس الوقت الذي سيفتح فيه باب الخلافات مع مصر التي هددت في البداية بالحل العسكري، لإثناء أديس أبابا عن المُضي قُدمًا في المشروع الذي قد يصيب القاهرة بالجفاف جرّاء السد.، وبعدما وصل المشروع إلى نقطة اللاعودة بعد انتهاء أكثر من 60% من أعمال البناء، اعترفت مصر رسميًا على لسانٍ عبد الفتاح السيسى في الأمم المتحدة بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي الذي بدوره حمّل القاهرة المسئولية كاملةً عن النهاية.

وقبل أيام، خرج المنقلب السيسى ليعلن أن مصر أنفقت منذ عام 2014 وحتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

 السيسي قال خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش: إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا إن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

يناير السبب

أثناء استضافة القاهرة الاجتماع الوزاري الذي ضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة، حمّل السيسي خلال مؤتمر الشباب إلى انعقد الشهر الجاري ثورة يناير، أزمة بناء سد النهضة، قائلًا: “لم يكن أبدًا لإثيوبيا بناء سد على نهر النيل لولا 2011، (في إشارة للثورة المصرية).. وبعدين تقولوا يا سيسي حل الأزمة.. أنتم يا مصريين من فعل ذلك”.

وتتحمل حكومة الانقلاب معظم أسباب فشل المفاوضات؛ فمنذ تولى المنقلب الحُكم في يونيو عام 2014 بعد انقلاب عسكري، تعامل مع السد على أنه واقعٌ يمكن قبوله والتعايش معه كأمر واقع لا مفر منه، والبداية كانت في عهد عدلي منصور الذي أعلن رئيس الوزراء في عهده حازم الببلاوي أن السد قد يكون مصدر رخاء لإثيوبيا والدول المُحيطة، ومنها مصر

وحين حضر السيسي أول قمة إفريقية له في غينيا طلب من الرئيس الإثيوبي استئناف المفاوضات مرة أخرى، ليدخل السودان مرة أخرى على الخط، وتبدأ مفاوضات الدول الثلاث لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 والتي خرجت بـ”توصيات هندسية” تتعلق تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه، و”دراسات ميدانية” تتعلق بمواءمة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، بالإضافة إلى “دراسات بيئية” مرتبطة بتأثير المشروع اقتصاديًا واجتماعيًا على الدول المُحيطة.

كانت إثيوبيا في تلك الفترة تواجه أزمة تمويل السد؛ فبينما تكفّل رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي بالمشاركة في النسبة الأكبر لتمويل المشروع الذي يتكلف ميزانيته نحو 5 مليار دولار، رفضت بقية الشركات الأوروبية تمويل المشروع قبل موافقة بقية الدول المُتضررة، وهي نقطة القوة وأكبر ورقة ضغط فقدتها مصر بتوقيع الرئيس السيسي  في مارس عام 2015 على وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتتلخص الاتفاقية بسماح الدول الثلاث ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني اعترافًا مصريًا سودانيًا بشرعية بناء سد النهضة.

100 مليار لتحلية المياه

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة بحسب السيسي الذي قال “على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه”، مضيفا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

ويعيش المصريون حالة من القلق على مستقبل حصتهم المائية من مياه النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ”طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وخرج مرة أخرى السيسى كاشفا عن قطع المياه عن 10 محافظات مصرية؛ حيث قال: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه

وكشف محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، كان قد كشف عن أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

خسائر السد 

وفقًا للأرقام التي ذكرها السيسي فإن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) لتعويض نقص 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا.

بينما ستنقص حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا خلال فترة ملء بحيرة سد النهضة إذا أصرت إثيوبيا على موقفها.

أستاذ الموارد المائية في مركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب قال إن مصر تحتاج سنويا ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص المياه حاليا، وتحتاج 200 مليار دولار سنويا إذا اكتمل إنشاء سد النهضة.

وأوضح أن نقص خمسة مليارات متر مكعب سنويا من المياه يؤدي إلى بوار مليون فدان، وهجرة 20 مليون فرد من الأراضي الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من الخارج. لافتا إلى أن الصرف الزراعي، والصرف الصحي، والصرف الصناعي مرات أخرى يرفع من معدلات تلوث المياه، وتراكم الملوثات في التربة لاستخدام هذه المياه في الزراعة وخروجها بصورة سامة للإنسان من خلال الأوراق أو الثمار حسب المنتج”، مضيفا أن “المشكلة الأكبر في أن تراكم الملوثات للتربة يحتاج عشرات السنين للتخلص منها، كما أنه ينتج عنها نقص الإنتاج الزراعي العام للدولة”.

وطالب دياب بعدم تنازل مصر عن ملء السد خلال عشر سنوات على الأقل، والاتفاق أيضا على وقف ملء السد في حالة انخفاض منسوب المياه في فترات الفيضان، “الشعب لن يتحمل هذا الضغط أيًّا كان من في كرسي الرئاسة”، واصفًا موقف الحكومة المصرية بأنه “أكثر من سيئ”.

كيف ستفقد مصر سيطرتها على النيل بعد اكتمال السد؟

أعلنت إثيوبيا رسميًا على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر عام 2020، فيما سيدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022، وبينما تنتظر إثيوبيا في ذلك الموعد بدء جني أرباح المشروع، ستكون القاهرة على موعدٍ من الأخطار والخسائر التي ستلحق بالمصريين في أيام العطش.

تتمثل أولى المخاطر البيئية في التآكل المستمر الذي تتعرض له الأراضي اليابسة في شمال الدلتا باستمرار؛ إذ ينخفض ​​الثلث الشمالي منها بمعدل 4 إلى 8 ملم سنويًا، نتيجة تسرب المياه المالحة إلى الأراضي التي ترتفع مترًا واحدًا عن سطح البحر.

وبحسب دراسة نشرتها “مجلة جامعة يال” فإنه إذا ارتفع سطح البحر نصفَ متر فقط – وهو ما سيحدث سريعًا إذا انخفض منسوب النيل – فإنه سيؤدي إلى غرق 19% من مساحة الدلتا؛ ويعتقد الجيولوجيون أنه بحلول عام 2100، ستكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة في المثلث الأخضر الذي يسكنه نحو ربع سكان مصر.

ووفقا لنموذج المحاكاة الذي أعده معهد الدراسات البيئية المصري؛ بغرض رصد الآثار المتوقعة للسدّ على حصَّة مصر، فإن ما تفعله إثيوبيا الآن من شأنه أن يخفض منسوب النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي 55.5 مليار متر مكعب؛ جدير بالذكر أن مصر تعد أفقر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه العذبة، والتي تصل إلى 660 مترًا مكعبًا لكل شخص.

وعلى الجانب الاقتصادي، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 مليون مزارع لوظائفهم من أصل 8مليون ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تساهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5%.

انخفاض منسوب المياه في الصيف من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا أيضًا بالمواسم الزراعية الصيفية التي تبدأ في شهور السنة الحارّة، وهو السبب الذي دفع مصر لمطالبة إثيوبيا بعدم تخزين المياه في مواسم الزراعة الرئيسة، وأن تكون في أيام السنة التي تشهد فيها مصر فائضًا في حصتها المائية، وهو ما قوبل بالرفض التام.

خطرٌ آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.

 

*بالأرقام السيسي عرّى اقتصاد مصر في 6 سنوات

في كثير من خطابات السيسي التي يروجها في المناسبات المختلفة، يُورد كثيرًا من الأرقام الخادعة والكاذبة التي تُكبّر من حجم نجاحاته الوهمية، دون الحديث عن حقائق القروض وقدرات مصر الإنتاجية التي باتت أكبر مستورد ومستهلك وطالب للقروض في عهده.

إلا أن الخبراء وعلماء الاقتصاد كثيرًا ما دقوا ناقوس الخطر حول الاقتصاد المصري، وليس آخرهم صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجع الاستثمارات في مصر بسبب سياسات العسكرة، وتخطيط مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، على الرغم من حديث السيسي وحكومته عن زيادة مستوى الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وهو ما لا يُفهم معه طلب القروض مجددًا.

مكامن الخطر

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي خطأ التوجه الاقتصادي بمصر بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن الأداء المتراجع للاقتصاد المصري، من حيث بنيته الهيكلية، وزيادة تبعيته للخارج، تتعامى عنه حكومات ما بعد الانقلاب العسكري، فأهملت تلك الحكومات ضرورة أن تتحول مصر إلى دولة منتجة، وأن تستفيد مما لديها من ثروات بشرية وطبيعية، وأن تُؤمن احتياجاتها الاستراتيجية عبر إنتاجها المحلي.

ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تمويلية لا تخفى على أحد، تتزايد تدفقات العائد على استثمارات الأجانب للخارج لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، مقابل نحو 7.1 مليارات دولار العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/ 2019.

تراجع الإنتاج معضلة كبيرة

وأيضا شهدت الصادرات السلعية غير النفطية، تراجعًا خلال عام 2018/ 2019 بنحو 116 مليون دولار، لتصل إلى 16.9 مليار دولار، وهو ما يعني أن دعم الصادرات الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة يُهدر بلا عائد، فالمصدّرون يحصلون على نحو 6 مليارات جنيه كدعم للصادرات، وفي الوقت نفسه تتراجع الصادرات السلعية، وثمة مؤشر آخر يؤكد هشاشة القاعدة الإنتاجية لمصر، من خلال تراجع الصادرات السلعية، كونها عاجزة عن المنافسة الخارجية.

ويدلل على عجز القاعدة الإنتاجية لمصر وزيادة تبعيتها للخارج، بمؤشر آخر هو زيادة قيمة فاتورة الواردات السلعية، حيث ارتفعت في 2018/ 2019 إلى 54.9 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 50.6 مليار دولار، أي أن الزيادة هذا العام بلغت 4.3 مليارات دولار.

وبحسب الخبراء، فإن السيسي قد أهدر نحو 4 تريليونات جنيه أعلن أنه أنفقها على المشروعات الجديدة، وهو ما يكشف أن تلك المشروعات بلا عائد، أو قد لا يحتاج إليها الاقتصاد في الأجلين القصير والمتوسط وفق أجندة التنمية، كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين والقصور الرئاسية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي، بجانب الطرق والكباري.

زيادات وهمية

وبحسب  الصاوي، في مقاله المنشور اليوم بالجزيرة، فإن أرقام ميزان المدفوعات تذكر أن الصادرات السلعية النفطية بلغت 11.5 مليار دولار، بزيادة 2.8 مليار دولار، وهو رقم يحمل في طياته أوهامًا كثيرة؛ لأن الزيادة دائما ما تُقرأ على أنها من الأمور الإيجابية، فالصادرات أيا كان نوعها تدر عملات صعبة للبلاد.

إلا أن الواقع يؤكد أن حكومة السيسي لم توضح أن الصادرات السلعية النفطية تتضمن حصة الشريك الأجنبي، والتي لا تقل بحال من الأحوال عن 40% من إجمالي الصادرات النفطية لمصر، وبالتالي فحصة مصر من المبلغ قد تكون بحدود 6.9 مليارات دولار فقط.

ولو كان نظام السيسي لديه شفافية في البيانات الاقتصادية لأشار البنك المركزي إلى مقدار حصة الشريك الأجنبي من هذه الصادرات، كما كان يفعل من قبل.

هروب المستثمرين

وعلى عكس ما يروجه السيسي من تهيئة الأجواء للمستثمرين الأجانب، تكشف بيانات ميزان المدفوعات عن تراجع هذه الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو أمر يستدعي مساءلة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي لا تتوقف رحلاتها للخارج، لتكون ثمرة سفرياتها زيادة قيمة الديون الخارجية، وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية.

فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23%. ولا يخفى على أحد أن من أهم أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك غياب دولة القانون، وضعف الرقابة التشريعية، وهي أمور واضحة للعيان في مصر منذ الانقلاب العسكري.

بجانب العسكرة المتصاعدة لكل قطاعات مصر، وهيمنة الشركات العسكرية على المشروعات بالأمر المباشر، ما يؤدي إلى انعدام التنافسية والشفافية، وهو ما سبق وأن حذر منه الصندوق الدولي، بعد أن توسع اقتصاد وبيزنس العسكر لنحو 60% من الاقتصاد المصري.

وكذلك لم يكن وضع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأحسن حال من الاستثمارات المباشرة، فالبيانات تكشف عن تراجع كبير في تلك الاستثمارات، حيث بلغت 4.2 مليارات دولار، مقابل 12.09 مليار دولار عام 2017/ 2018. أي أن قيمة التراجع تصل إلى 7.8 مليارات دولار، وبنسب تصل إلى 65%.

وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يعكس عدم جدية الاستثمار في مصر، فالمستثمر الأجنبي لا يأتي إلى سوق ما إلا إذا كانت هناك شواهد على نجاح المستثمرين المحليين، لذلك ينتبه المستثمر الأجنبي لهذه الفرصة، ويأتي لكي يكون شريكًا في عوائد هذه الاستثمارات، فالاستثمار الأجنبي على وجه التحديد لا يهدف إلى التنمية، ولكنه يهدف إلى تحقيق أكبر عائد من الربح.

رهانات خاسرة

غير مرة اعتمدت الحكومات المتتالية على العوائد الريعية من النقد الأجنبي، ولكن حينما كانت تحدث تقلبات في السوق الدولية، كان الاقتصاد يتأثر سلبيًا بشكل كبير، كما حدث في قطاع السياحة وقناة السويس وسوق النفط، وكذلك أسواق العمالة المصرية. حيث تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى ارتفاع رسوم المرور بالقناة بنحو 24 مليون دولار عن العام الماضي، كما ارتفعت عوائد قطاع السياحة إلى 12.5 مليار دولار، بعد أن كانت 9.8 مليارات دولار عام 2017/ 2018.

والجديد هذا العام أن تحويلات العاملين بالخارج بدأت في التراجع بعد أعوام من الزيادة المتتالية، حيث بلغت 25.1 مليار دولار، بعد أن كانت 26.3 مليار دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.2 مليار دولار. وثمة تخوفات من استمرار التراجع في المرحلة المقبلة، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلدان الخليج، خاصة السعودية، التي يقطنها نحو مليوني عامل مصري، في حين تتجه السياسات الاقتصادية هناك لتقليص العمالة الوافدة.

وعامل الضعف هنا أن عوائد النقد الأجنبي لمصر ما زالت تتركز في الجوانب الريعية، ويتم تهميش الجوانب الإنتاجية، ففي الوقت الذي تقل فيها الصادرات السلعية غير النفطية عن 17 مليار دولار، نجد أن العوائد الريعية تبلغ أضعاف هذه القيمة (السياحة 12.5 مليار دولار، قناة السويس 5.7 مليارات دولار، الصادرات النفطية 11.5 مليار دولار، تحويلات العاملين 25.1 مليار دولار).

وبهذا يكون السيسي هو من عرّى مصر ودمر اقتصادها بسياسات غير رشيدة كعادة العسكر، الذين لا يفهمون إلا السلاح والصحراء، أما إدارة حياة المدنيين فهم غالبا ما يفشلون، ومن ثم تتزايد صعوبات الحياة المعيشية التي لا يدفع ثمنها سوى الغلابة والطبقة الوسطى، الذين يستهدفهم السيسي لإسكاتهم، بوصفهم هم من أشعلوا ثورة يناير، بحسب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، والذي أكد خلال ندوة نقاشية الثلاثاء 15 أكتوبر2019م بإسطنبول، قدمها منتدى الشرق حول الأزمة الاقتصادية في مصر، أن حجم القروض والمساعدات التي حصل عليها نظام السيسي منذ 2013 تبلغ 250 مليار دولار. كما ارتفع حجم الدين الداخلي من 1.3 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، كما ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار.

 

*“يا دكتور إحنا مهجّرناش حد”.. هكذا يستميت السيسي في إخفاء مؤامرة تدمير سيناء

يبدو أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي صار موعودا بعفاريت العلبة، فتارة يخرج له الفنان المقاول محمد علي ويفضحه فضيحة حرامي الغسيل، ومرة أخرى يخرج له أحد ضيوف الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عقدها الأحد الماضي، محاولا أن يقول للمصريين “لا أخافكم ولا أخاف ثورتكم طالما أن الجيش معي، ورصاصه في صدوركم”.

وردّ السفيه السيسي بعصبية شديدة ونبرة غاضبة على سؤال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والخاص بالعملية الشاملة التي يقوم بها الجيش في سيناء، وما أثير حول تهجير أهالي سيناء وتدمير منازلهم وتعرضهم للقتل، والذي شمل مناطق كاملة وواسعة من محافظة شمال سيناء.

كمائن الجيش

وقال السفيه السيسي: “اتكلمت من سنتين إننا لازم نستعيد السيطرة على سيناء خلال 3 أشهر، وأنتم أكيد ملاحظين التحسن الأمني الذي حدث”، وهو التصريح الذي يناقض أرض الواقع، إذ زادت العمليات الإرهابية ضد كمائن الجيش والشرطة، وزادت معها عمليات استهداف وقتل المدنيين، وكان آخرها قتل 9 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة بئر العبد، كانوا عائدين تواً من قطاف وحصد الزيتون، وذلك بصاروخ موجه من طائرة بدون طيار في سيناء.

ووجّه السفيه السيسي حديثه للدكتور سلام، بنبرة غاضبة: “يا دكتور إحنا مهجرناش حد، كل كلمة وليها معنى، اللي عملناه في سيناء إيه، كان يوجد بيوت ومزارع ملاصقة للخط الحدودي مع قطاع غزة، بجانب آلاف الأنفاق، وبهدف التخلص من هذه الأنفاق كان لا بد أن نخلي هذه المناطق من البيوت والمزارع والمواطنين، طب بلا مقابل، لا بمقابل، دفعنا ثمن الأراضي والبيوت والمزارع، يبقى أنا ما هجرتش حد، الناس مشيت صحيح لكن إحنا ما هجرناش، وفي مليارات ادفعت، إحنا ما هجرناش يا دكتور”.

وارتعشت كلمات السفيه وهو يواصل الكذب على المصريين بالقول: “إحنا ما هجرناش حد إحنا أدينا فلوس للناس، الموضوع أمن قومي لـ100 مليون مصري”، وتابع: “بنبني النهاردة في رفح الجديدة، وكمان المجتمعات البدوية الجديدة اللي أهالي سيناء بيفضلوها”. 

ملناش دعوة

ويبدو أن سؤال الدكتور سلام جلب عليه المصائب، إذ سارع المسئولون في جامعة سيناء إلى إصدار بيان مرتعش ينفي أن يكون الدكتور صلاح سلام الذي أجرى مداخلة أمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نائبا لرئيس الجامعة.

وذكرت الجامعة، في بيانها المرتعش، أن سلام عرّف نفسه بأنه نائب لرئيس جامعة سيناء على غير الحقيقة، مؤكدة أنه لا يشغل هذا المنصب الرفيع بالجامعة كما لم يشغله من قبل، وبالتالي فإنه لا يتحدث باسم جامعة سيناء ولا يعبر عن رأيها!.

من جانبه وصف الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، تصريح السفيه السيسي بأنه لن يسمح أن تكون هذه المنطقة “شوكة في ظهر البلد”، بأنها لهجة “عنصرية” واضحة ضد أهالي سيناء وتحريض مباشر على سكانها.

المرزوقي قال إن “المهجرين من مدن وقرى شمال سيناء يعيشون ظروفا قاسية في المدن والقرى التي تم تهجيرهم إليها في المحافظات الأخرى، وأن عدد الذين تلقوا تعويضاتٍ قليل جدا والمبالغ التي قدمت لهم غير كافية لمواجهة تحديات ما بعد التهجير”.

وأضاف أن “العديد من أهالي سيناء اشتركوا مع قوات الجيش في حربهم ضد الإرهاب. وتعرض عدد كبير منهم للقتل بطريقة بشعة على يد مسلحي تنظيم ولاية سيناء، ولكن السيسي لم يذكر ذلك في كلمته ولم تعترف الدولة بذلك على مدار سنوات الحملة العسكرية”.

وشدد المرزوقي على أن “الربط بين الأحداث في سيناء والاحتجاجات في القاهرة ربط سياسي من الدرجة الأولى، وهذا ما يثير الشكوك حول رغبة النظام المصري في إنهاء مشكلة سيناء”.  

مشددا على أن “تأكيد السيسي أن أهالي سيناء يعرفون المسلحين وأنهم يعيشون معهم، هو استمرار لنفس الخطاب التحريضي الذي ينقله الإعلام المصري منذ 6 سنوات، وهذه التصريحات خطيرة للغاية كونها تصدر الآن من أعلى منصب في الدولة”. 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>