السيسي قتل مريم سالم وجثمانها ما زال محبوساً في سجن القناطر.. الأربعاء 1 يناير 2020.. 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

  السيسي قتل مريم سالم وجثمانها ما زال محبوساً في سجن القناطر.. الأربعاء 1 يناير 2020.. 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جثمان مريم سالم ما زال محبوساً في سجن القناطر لأن جميع أفراد أسرتها قيد الاعتقال أو الإختفاء

ما زال جثمان السيدة/ #مريم_سالم محبوسا في مشرحة سجن القناطر لم يفرج عنه، لأنه لا يوجد أحد من ذويها أقارب من الدرجة الأولى لاستلام جثمانها ودفنها بسبب إختفاء رجال الأسرة واعتقال النساء فوالدتها وخالتها قابعات في سجن القناطر!، لذا يتوجب الإفراج عن والدتها لاستلام جثمانها ودفنها، أليس هذا أقل حق من حقوقها بعد قتلها مع سبق الإصرار والترصد نتيجة الإهمال الطبي، لماذا يتم حبس الجثمان هكذا وتظل أكثر من 10 أيام في مشرحة السجن لأن الأسرة بالكامل رهن الاعتقال والإخفاء !

من الجدير بالذكر أن مريم سالم، تبلغ من العمر 32 سنة، توفيت نتيجة الإهمال الطبي يوم 21 ديسمبر 2019 إثر تدهور حالتها الصحية لأنها كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، وأدى ذلك إلى حالة (استسقاء البطن)، وهي من محافظة شمال سيناء وكان محكوماً عليها بالسجن 10 سنوات هي ووالدتها وخالتها، مريم متزوجة ولديها 4 من الأبناء أصغرهم عبد الرحمن الذي تم أخذه منها وإيداعه في دار الأيتام عندما أتم عامان لعدم وجود أحد لاستلامه .

على الجميع أفراداً وجماعات ومنظمات حقوقية التدخل من أجل الإفراج عن جثمان مريم سالم ودفنه، مريم ظلموها حية وميتة، إكرام الميت دفنه.

 

*قتل واعتقال وإخفاء وتنكيل 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

مر عام 2019 وترك خلفه سجلا أسود من جرائم عصابة الانقلاب ضد المصريين، أسفرت عن قتل واعتقال وإخفاء واغتيال الآلاف من المصريين من مختلف المحافظات والأعمال ومن الجنسين، ومن مختلف المهن.

التصفية الجسدية

وكان آخر الاحصائيات الدالة علي جرائم عصابة الانقلاب، ماكشف عنه فريق “نحن نسجل” من إرتكاب مليشيات “الامن الوطن” التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019 ، مشيرا الي أن محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية ، تلتها محافظة القاهره بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة ، ثم القليوبية بعدد 11 حالة ، ثم مرسي مطروح بعدد 8 حالات ، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

وشهد عام 2019 أيضا استشهاد أول معتقلة سياسية في سجون الانقلاب، وهي المعتقلة “مريم سالم” والتي توفيت داخل سجن القناطر يوم 21 ديسمبر 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد من جانب إدارة السجن، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، ما تسبب في إصابتها ب (استسقاء البطن).

وكشف فريق “نحن نسجل” عن جانب من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات داخلية وجيش الانقلاب ضد الشعب المصري، خلال عام 2019 فقط، وتنوعت تلك الجرائم ما بين القتل بالإهمال الطبي في السجون وفي سيناء وفي الشوارع جراء الإهمال، وقال الفريق، إن الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2019، شهدت مقتل 586 مواطنا بطرق متنوعة، مشيرة إلى تصفية 144 مواطنا جسديا على يد داخلية الانقلاب، عبر زعمها بمقتلهم خلال اشتباكات مسلحة دون تقديم أدلة على ذلك، وهو ما يؤكد استمرارها في جريمة التصفية الجسدية للعديد من المعتقلين عقب اعتقالهم مباشرة، أو خلال فترة إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، مشيرة إلى ارتكاب جيش الانقلاب 272 جريمة تصفية جسدية حتى نهاية أكتوبر 2019.

الاهمال الطبي

وحول ضحايا الإهمال الطبي في السجون، أشار التقرير إلى وفاة 30 معتقلا سياسيا جراء الإهمال الطبي في السجون، فيما يعاني العديد من المعتقلين من سوء ظروف الاحتجاز والتعذيب والحرمان من العلاج، مشيرة إلى وفاة 39 مواطنا، بينهم سيدتان و15 طفلا، جراء الإهمال الحكومي، وملامسة أعمدة الإنارة المتهالكة خلال موجة الأمطار التي شهدتها مصر في أكتوبر 2019.

وأشار الفريق إلى تنفيذ جريمة الإعدام بحق 18 مواطنا معظمهم في قضايا سياسية، بعد محاكمات شهدت العصف بحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأمام دوائر استثنائية تفتقد إلى الاستقلالية والحياد، لافتا إلى ما شهدته سيناء من استمرار مسلسل القصف والقتل العشوائي للمواطنين، حيث أسفرت عمليات القصف العشوائي لمنازل المواطنين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر، عن مقتل 45 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 44 آخرين، مشيرا إلى تسبب قذيفة أطلقتها طائرة صهيونية بدون طيار في مقتل مواطن سيناوي في شهر فبراير الماضي.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث كشفت أحدث إحصائيات حركة “نساء ضد الانقلاب”، عن مقتل 133 سيدة جراء القتل المباشر خلال المظاهرات أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو وحتى اليوم، مشيرة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد ٨ سيدات، ما زال الحكم قائما بحق ٥ سيدات منهن وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا، لافتة إلى خوض حوالي ٤٠٠٠ سيدة وفتاه تجربة الأعتقال، منهن 31 سيدة تقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.

وأشارت الحركة إلى تعرض حوالي ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء “جار توثيقه”، لافتة إلى صدور أحكام عسكرية ضد 25 سيدة منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات، مشيرة إلى أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغن 331 سيدة وفتاة، فيما بلغ إجمالي الأحكام على البنات بالحبس 1388سنة و9 أشهر، وأضافت الحركة أن “عدد من تم وضعهن على قوائم الأرهاب أكثر من 151 سيدة وفتاة”، مشيرة إلى فصل أكثر من 200 طالبة من الجامعات”.

ولم تقتصر جرائم عصابة الانقلاب عند الاعتقال فحسب، بل شملت أيضا الإخفاء القسري للعديد من النساء، أبرزهن “نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، والتي تم اعتقالها يوم ١ مايو ٢٠١٦ أثناء مرورها على كمين أمني، وحتى الآن لم يستدل على مكان احتجازها، و”حنان عبد الله علي” والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ واقتيادها لجهة غير معلومة، و”مريم محمود رضوان المصري” والتي تقبع رهن الاخفاء القسري وأطفالها الثلاثة منذ اعتقالها من جانب قوات الانقلابي الليبي خليفة حفتر يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وتم تسليمها إلى سلطات الانقلاب التي أخفتها قسرا حتى اليوم، و”منار عادل عبد الحميد أبو النجا”، والتي تم اعتقالها وزوجها وطفلها الرضيع براء من محل إقامتهم بالإسكندرية بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٩.

الاخفاء القسري

كما تضم قائمة المختفيات قسريا: “ريم محمد الدسوقي”، والتي تعرضت للإخفاء القسري رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، و”سحر أحمد عبد الرازق”، ٢٢ عاما، مقيمة بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، وتم اعتقالها من منزلها يوم ١٦ مايو ٢٠١٩ واقتيادها لجهة غير معلومة، وما زالت مختفية قسريا، وحنان عبد الله علي، والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، و”رحاب محمود” ناشطة سياسية، والتي تم اعتقالها يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٩ من لجنتها الانتخابية لتعديل الدستور بزعم انتمائها لجماعة محظورة، بالإضافة إلى “مي محمد عبد السلام”، والتي تم اعتقالها هي وزوجها وطفلهما الرضيع فارس من منزلهم بحي الزيتون بالقاهرة يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩ واقتيادهم إلى مكان غير معلوم.

وشهدت السنوات الماضية أيضا معاناة المعتقلات من الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، عبر حرمانهن من العلاج أو إدخال الأدوية اللازمة لعلاجهن أو العرض على أطباء متخصصين، أو نقلهن للمستشفيات وإجراء ما يلزم من فحوصات وعمليات، كما يتم احتجازهن بأماكن لا تصلح للعيش الآدمي، ومنع جميع مقومات الحياة عنهن، ومنع إدخال الأطعمة المناسبة لحالاتهن الصحية، والاكتفاء بطعام السجن الفاسد، وأبرزهن: المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” البالغة من العمر ٦٠ عاما، والتي أُصيبت بجلطة في قدمها، ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم لها، و”بسمة رفعت”، طبيبة وأم لطفلين، أُصيبت بورم في الثدي، وتعاني من أمراض ضغط الدم، وضيق فى صمامات القلب، وتم منعها من العلاج، و”علا حسين”، كانت حاملا فى شهرها الثالث، وتعرضت لانتهاكات جسيمة وتعذيب، وأُصيبت بنزيف أثناء الحمل، ووضعت مولودها وهى سجينة ومقيدة فى السرير، و”علياء عواد” مصورة صحفية اعتُقلت مرتين وأُصيبت بورم في الرحم تم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها، وتقدمت بشكوى للقاضي فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى، ولم تكتف بذلك بل قامت بحجزها بعنبر التأديب بسبب شكواها، بالإضافة إلى “علا القرضاوي” عمرها ٥٥ عامًا، وهي ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي اشتكى المحامون من تدهور حالتها الصحية نتيجة الحبس الانفرادي ومنع الزيارات عنها وسوء المعاملة التي تتلقاها من إدارة السجن، حيث أجبروها على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، وتم منعها من العلاج، وأدى ذلك لتدهور حالتها الصحية.

كما شملت الجرائم أيضا التعنت في الإفراج عن الصادر بحقهم أحكام بالإفراج من خلال إعادة حبسهن على ذمة هزليات جديدة، مثل “سمية ناصف”، والدكتورة “مروة مدبولي”، حيث صدر حكم بإخلاء سبيلهما، وقامت النيابة بإدراجهما على ذمة هزلية جديدة بنفس أحداث القضية الأولى، وتم حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، و”منى محمود محيي الدين” الشهيرة بأم زبيدة، حصلت على إخلاء سبيل ثلاث مرات، وفي كل مرة يتم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها وتجديد حبسها ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

الجرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

معاناة الحقوقيات

ومن ضمن الحقوقيات المعتقلات في سجون الانقلاب المحامية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها من منزلها يوم1 نوفمبر 2018 ، وإخفائها قسريا حتي ظهورها يوم 21 نوفمبر في نيابة أمن الدولة العليا، وتعاني “عبد المنعم” من الإهمال الطبي المتعمد رغم مرضها وكبر سنها 

كما تضم القائمة أيضًا الناشطة والحقوقية ماهينور المصري والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها يوم 22 سبتمر 2019 ، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين من المتظاهرين، بالإضافة إلى الصحفية والحقوقية إسراء عبد الفتاح، والتي تم اعتقالها يوم 14 أكتوبر 2019 واحتجازها وتعذيبها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضم القائمة أيضا الحقوقية عائشة الشاطر “عضو بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، والتي تم اعتقالها في نوفمبر 2018 وتعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإخفاء القسري، وتعاني عائشة من الحبس الانفرادي في ظل ظروف بالغة السوء، وتعاني عائشة من فقر الدم اللاتنسجي، وتدهورت صحتها بسرعة، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني، بعد إصابتها بنزيف حاد، وسط مطالبات من جانب أسرتها بالافراج عنها لتلقي العلاج المناسب.    

 

*في مطلع 2020 الانقلاب يكافئ “الرفقاء” بتقنين أوضاع 90 كنيسة جديدة

مع بداية مطلع العام الميلادي الجديد، كان لا بد من “مكافأة” للأصحاب ورفقاء الدرب في الانقلاب على الديمقراطية؛ حيث وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى جديدًا تابعًا للطوائف المسيحية المختلفة، ليصل الإجمالى إلى 1412 كنيسة ومبنى تابعًا لها. وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد ترأس اجتماع اللجنة، صباح اليوم، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشئون مجلس النواب، وممثلى الجهات المعنية.

تقنين المكافأة

ويعتبر تقنين الكنائس “تسديد فواتير” من سلطة الانقلاب العسكري للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، ويضرب به الانقلاب عدة عصافير بحجر واحد، منها “محاولة إسكات الأقباط عن الانتهاكات الحاصلة لهم، ودفع فاتورة تأييد الانقلاب، بالإضافة إلى إبراز الجانب المسيحي للغرب بوجود رعاية واهتمام بالمسيحيين“.

وبعد “تقنين” 90 كنيسة كما أعلن “مدبولى”، تم قبل شهرين تسديد فاتورة جديدة، بعدما ترأس “مدبولي” اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل وشئون مجلس النواب والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية، والطوائف المسيحية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 22 أكتوبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا.

مزيد من الكنائس 

وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة، مع العلم أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏أسفرت حتى الآن عما يلى، وجاء توزيعها على النحو التالي:

محافظة المنيا (127) كنيسة ومبنى, ومحافظة الجيزة (109) كنائس ومبانٍ, محافظة القليوبية (81) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسكندرية (77) كنيسة ومبنى, ومحافظة سوهاج (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحيرة (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة الشرقية (61) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسيوط (54) كنيسة ومبنى, ومحافظة القاهرة (39) كنيسة ومبنى, ومحافظة الغربية (29) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسوان (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الدقهلية (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الأقصر (22) كنيسة ومبنى, ومحافظة بنى سويف (18) كنيسة ومبنى, ومحافظة قنا (12) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحر الأحمر (11) كنيسة ومبنى, ومحافظة السويس (10) كنائس ومبانٍ, ومحافظة المنوفية (8) كنائس ومبانٍ, ومحافظة مطروح (7) كنائس ومبانٍ, ومحافظة الإسماعيلية (6) كنائس ومبانٍ, ومحافظة كفر الشيخ (5) كنائس ومبانٍ, ومحافظة الفيوم (2) كنيسة ومبنى, وأخيرا محافظة الوادى الجديد (2) كنيسة ومبنى.

بالإضافة إلى 7 كنائس جارٍ تنفيذها فى (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط).

انتهاك متكررة.. افتح القوس

وبات الدم المصري رخيصًا، مسلمًا كان أم مسيحيًّا، في عهد المجرم عبد الفتاح السيسي، الذى لم يعد يفرق بين معارض أو مؤيد، فقد شهدت السنوات الست الماضية مقتل عدد من الأقباط من بينهم “ماهر جرجس”، عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.

جمال عويضة

تعدد إجرام داخلية الانقلاب يكشف مواصلة العسكر انتهاك آدمية المصريين، والتى كان من بينها قيام شرطة الانقلاب بقتل المواطن القبطي جمال كمال عويضة، وهو مرشد للأمن وكان يعمل سمسار تخليص تراخيص السيارات.

وتعرض “عويضة” الذي كان يقيم فى منشأة ناصر للقتل داخل قسم شرطتها تحت التعذيب، ليصبح ضحية أخرى لحكم العسكر، بينما العسكر يدعون أنه “شنق نفسه”!

مجدي مكين

كما قتلت داخلية العسكر مجدى مكين، المواطن البسيط صاحب عربة الكارو في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث ملأت آثار التعذيب جميع أنحاء جسد القتيل، عقب تسلم جثته من قسم الأميرية.

مزيد من الهدايا مقابل الصمت

أما فيما يتعلق بموقف بناء وترميم الكنائس المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2019, فقد كشف التقرير عن الموقف التنفيذى للكنائس بمدن الجيل الرابع، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة, وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر, فضلاً عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط), وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية” فى المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها، ما بين مبان للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 – ديسمبر 2018).‏

كنائس بالمدن الجديدة

وبشأن قرارات تخصيص الأراضى لبناء الكنائس بالمدن الجديدة, فقد أوضح الإنفوجراف, أنه فى عام 2014 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 7 كنائس فى 5 مدن هم (العبور- الفيوم الجديدة- طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة- القاهرة الجديدة), وفى عام 2015 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 5 كنائس فى 5 مدن هي (طيبة الجديدة- العاشر من رمضان- الشروق- العبور- 6 أكتوبر), وفى عام 2016 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 9 كنائس فى 8 مدن هم ‏(الصالحية الجديدة- 6 أكتوبر- الفيوم الجديدة- أسوان الجديدة- أسيوط الجديدة-‏15 مايو- المنيا الجديدة- بدر), وفى عام 2018 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 10 كنائس فى 6 مدن هم‏ (سوهاج الجديدة- قنا الجديدة – السادات – العاشر من رمضان – ناصر – العاصمة ‏الإدارية الجديدة), وفى عام 2019 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 4 كنائس فى 3 مدن هم (المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – بنى سويف الجديدة).‏ 

وأخيرا فيما يتعلق بترميم الكنائس, فقد تم ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة بتكلفة ‏‏101 مليون جنيه, فضلا عن ترميم دير الأنبا “بضابا” بنجع حمادي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

 

*أبرز تصريحات السيسي في 2019.. مسخرة

شهد عام 2019 العديد من التصريحات التي أطلقها عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مناسبات مختلفة وأثارت جدلاً وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مؤتمر “مستقبل وطن”، الذي عقد في 19 يناير الماضي، وفي معرض إجابته عن سؤال: “متى يشعر المواطن بثمار الإصلاح؟” قال: “المواطن يقوللي إمتى هانشوف آ آ آ هو احنا هناخد فلوس نوزعها على الناس واللا إيه؟“.

وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في 10 مارس الماضي وصف السيسي نفسه بأنه “صادق قوي وأمين قوي إن شاء الله وشريف قوي إن شاء الله“.

وفي 17 مارس وخلال جلسة “مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية” وجه السيسي رسالة إلى الدول المتقدمة قائلاً: “لما يكون عندنا عقل متميز هانبعته لكم، وينجح في بحث علمي ما، ما تدونا نسبة من عقله، ده ابننا وعلمناه عندنا، وأتحناهولكم، طب إدّونا“.

وخلال احتفالية عيد العمال في 30 أبريل وجّه الشكر إلى المصريين، بعد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية قائلاً: “إنتم جبرتم خاطري“.

وحذر السيسي من التظاهرات والثورات وقال خلال افتتاح عدد من المشروعات في منطقة قناة السويس،: “لو المظاهرات تبني مصر، أنا هانزل بالمصريين الشارع عشان نبني مصر“.

وفي 2 يونيو خلال احتفالية ليلة القدر، واصل السيسي محاولة إلصاق تهم الإرهاب وعدم تقبل الآخر بالمسلمين، قائلاً: “من ادّى الذخيرة للآخرين للهجوم على الإسلام“.

وخلال افتتاح بطولة الأمم الإفريقية في 21 يونيو تعرض السيسي لموقف محرج بعد حدوث عطل فني في الصوت ما جعله يظهر بصورة مثيرة للسخرية بسبب الطريقة التي ألقى بها كلمته.

وبعد مرور أسبوعين من انتشار فيديوهات المقاول والفنان محمد علي، التي فضح فيها بالأسماء والأرقام حجم تدخُّل بعض قيادات القوات المسلحة في الاقتصاد المصري، وسيطرتهم على العديد من قطاعات الاستثمار؛ ما دفعه للرد على ما أثير حوله بخصوص القصور الرئاسية، والتعديلات التي طلبتها زوجته في أحد القصور، وصرح بأن الأجهزة كادت أن تقبّل يده لعدم الرد، وأضاف متحديًا: “آه بنيت قصور وهابني، هي ليا، دي علشان مصر“.

تصريح آخر أثار غضب واستهجان المواطنين وعرّضه لموجة هجوم، عندما صرح أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، معلقًا فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، على ثورة 25 يناير 2011 قائلاً: “لما البلد كشفت ظهرها وعرّت كتفها“.

وظهر السيسي بصورة مثيرة للسخرية في أثناء منتدى شباب العالم في 14 ديسمبر الماضي، عندما خاطب الطفل زين بإنجليزية فاضحة: “ليت مي تشيك هاند يو“.      

وفي ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في 17 ديسمبر، في معرض حديثه عن المصالحة مع قطر قال: “ادوني 20 تريليون دولار في السنة وأنا اخلي مصر دي عروسة“.

 

*دراسة: وثيقة محمد علي مقدمة لحراك ثوري يلوح في الأفق

أكدت دراسة أنه وفقًا لتقديرات سياسية، فإن وثيقة الفنان والمقاول محمد علي التي طرحها أخيرًا وتضمنت 8 مبادئ عامة و11 بندًا تتوافق مع حراك شعبي يلوح بالأفق السياسي، في ظل انكسار حاجز الخوف، الذي تحقق في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، بفعل تفاعلات سياسية دولية ومحلية، من تقارب للمعارضين السياسيين، وتحقيقهم انتصارات حقوقية وسياسية على النظام الانقلابي في المحافل الدولية، كالأمم المتحدة، أو في برلمانات بعض الدول، وأيضًا بإعلان محمد علي وثيقته توافق قوى سياسية معارضة عليها، أو بالإعلان عن مجموعة العمل الوطنية.

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “وثيقة محمد علي للتوافق.. خطوة بطريق استعادة الثورة المصرية قبيل ذكراها التاسعة” أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي Political Street”: إن الداخل المصري يموج بالعديد من التفاعلات التي تقود لمرحلة جديدة من الحراك الثوري، سواء بتضرر ملايين المصريين من الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مع تلويح جديد برفع أسعار الوقود في يناير الجاري، وفق آلية التسعير التلقائي، والتي تدخلت جهات استخبارية في إعلان تأجيلها في الوقت الحالي، انتظارا لما بعد مرور الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011.

تململ جهات عسكرية

وأوضحت الدراسة أن الوثيقة تأتي وسط تململ داخل المؤسسة العسكرية، عبرت عنه الكثير من القرارات السياسية للسيسي، بإعادة قيادات عسكرية جرى الإطاحة بها، إلى المشهد مرة ثانية، كالفريق أسامة عسكر، الذي أعيد للعمل كقائد لعمليات القوات المسلحة، بعد سنوات من تجميده، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، الذي أسند إليه مهمة الإعلام، بعد فشل عباس كامل ومحمود السيسي في إدارته في الفترة الماضية، وأيضًا الإفراج عن سامي عنان بعد سنوات من حبسه، بجانب حركة تدوير واسعة للقيادات العسكرية العليا والوسطى، من قبل السيسي، الذي وصلته تقارير عدة من المخابرات الحربية حول حالة الغضب المتنامي لدى قيادات الجيش إثر الفساد الكبير المعلن عنه في فيديوهات المقاول محمد علي، فيما يخص القصور الرئاسية.

وأضافت أنه بجانب ذلك رفضت قيادات عسكرية الدخول في مغامرة كبيرة بالتدخل العسكري المباشر والمعلن بليبيا كما يريد السيسي حاليا.

صراع أجنحة

وقالت الدراسة إنه وعلى الرغم من أن مصر لم تشهد إلى الآن أي دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء الذكرى، لكنَّ هناك تململا واسعا في عدة قطاعات مهمة وحيوية في البلاد؛ بسبب السيطرة الهائلة لـ”السيسي” وأبنائه وعدد محدود من الدائرة اللصيقة به على كافة مقدرات الأمور.

وأكدت الدراسة أن التغييرات الجارية في المشهد السياسي والإعلامي، تحمل إشارات إلى وجود صراع أجنحة بين الأجهزة الأمنية المصرية، إضافة إلى تزايد معدلات الانتحار في الشارع المصري، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإصرار الحكومة على رفع الدعم وزيادة أسعار كافة الخدمات والمرافق، ما يعني أن الشارع المصري لا يحمل ودًّا أو تأييدًا للنظام الحاكم، وأنه قابع على فوهة بركان.

محفزات الربيع الجديد

ولفتت الدراسة إلى أن اشتعال جذوة الربيع العربي مجددًا في السودان والجزائر ولبنان والعراق، قد يكون محفزًا نحو استعادة أجواء يناير، شريطة اصطفاف حقيقي بين رفقاء الثورة، وإبداع آليات جديدة للحراك، الذي سيوجه حتمًا آلة أمنية شرسة، وقبضة حاكمة قوية، باتت تفتش هواتف المواطنين قبل منازلهم بحثًا عن معارضيها، وتشهد البلاد خلال الشهور الأخيرة، حالة تأهب أمني، بدا جليًّا في إطلاق حملات اعتقال ضارية طالت الآلاف، وتوسع في اعتقال الفتيات، والأكاديميين، والحقوقيين، والصحفيين، خاصة من تيارات ليبرالية ويسارية.

وتزامنت حالة التصعيد الأمني، مع تعديل وزاري محدود لم يطل الوزارات السيادية، وحركة محافظين موسعة سيطر عليها لواءات جيش وشرطة، وتغييرات في أجهزة المخابرات والحرس الجمهوري والديوان الرئاسي؛ في محاولة لترتيب بيت الحكم من الداخل، ورأب الصدع الذي سمح بعودة المتظاهرين لميدان التحرير، استجابة لدعوات محمد علي في 20 سبتمبر.

انتقادات للوثيقة

واستعرضت الوثيقة غياب الخطوات أو البنود المتعلقة بقواعد التعاطي مع الواقع السياسي، وهو ما عبر عنه الكاتب والمحلل المصري وائل قنديل، بمقاله بـ”العربي الجديد”، “وثيقة العشرين تريليون دولار”: بحثت عن جديدٍ فيها يخص اللحظة الراهنة، فلم أجد إلا قفزًا إلى المستقبل، أخشى أن يكون تهرّبًا من استحقاقات الحاضر، التي هي قنطرة المستقبل، يمارسه صناع “الوثيقة“..

ولكن الاتفاق على شكل المستقبل كان رهانًا لمحمد علي خلال مؤتمره الإعلامي بلندن، بقوله: إن الشارع المصري والمؤسسات المؤيدة لطرح “علي” والمؤيدين لطرحه بالداخل، لن يتحركوا ميدانيًا أو سياسيًا إلا إذا اطمئنوا للمستقبل وخطواته القادمة.

وقالت: “من خلال تاريخ الثورات، فإن طرح الرؤى والتوافق عليها بمثابة بذور للثورة والحراك السياسي المستقبلي، الذي قد ينتظر اللحظة السياسية المناسبة، سواء تأخرت أو تقدمت، وهو ما يستشهد به الخبراء، ومقتضيات الثورات العربية، فكما طرح البرادعي رؤيته للمشروع الوطني في 2008، وتطور وفق الأحداث المصرية إلى أن وصل للحظة ثورية توافق فيها الجميع، وتحركوا ميدانيا لخلع نظام مبارك في يناير 2011.

وأشارت إلى أن وثيقة محد علي تتحدث بإسرافٍ عن شكل الدولة المصرية وقوامها بعد رحيل عبدالفتاح السيسي، وتعرض على الناس (ماكيت) دولةٍ عصريةٍ ديمقراطيةٍ حديثة، في مرحلة ما بعد السيسي، لكنها لم تتناول ما قبل إزاحة السيسي وكيفية إزاحته، أو عناصر القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بحسب وائل قنديل.

توثيق الوثيقة

وقالت الدراسة إنه يأتي الإعلان عن وثيقة الفنان والمقاول محمد علي، مؤخرا، ضمن الحراك السياسي الذي أطلقه علي في 20 سبتمبر 2019، والتي حركت المياه الراكدة في المجتمع المصري، بتظاهرات شعبية جرى قمعها ووقفها في 27 سبتمبر الماضي، بقبضة أمنية شديدة، ما زالت تمسك المجتمع المصري من كافة توجهاته واتجاهاته وفاعليه.

وأضافت أن الوثيقة تأتي تنفيذا لدعوة أطلقها المقاول المعارض في 20 نوفمبر الماضي لإعلان ما أسماه “المشروع الوطني الجامع للمعارضة”، واعتبرت الوثيقة الجديدة أن هدفها “توحيد القوى المعارضة” ضد عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع من الذكرى التاسعة لثورة يناير.

وركزت أبرز بنود الوثيقة التي طرحت الجمعة الماضية، وتتضمن 8 مبادئ عامة و11 بندا للأولويات على تغيير النظام الحاكم بمصر، والإفراج عن السجناء السياسيين.

 

*ردًّا على حملة مقاطعة دشنها الانقلاب.. إقبال كبير من المصريين على المنتجات التركية

المقاطعة تبنتها “أحزاب” هامشية ولجان الشئون المعنوية

هاجم مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “الحزب العربي الناصري” في أمانتي القاهرة والمنصورة بعد مهاجمة تركيا ورئيسها “رجب طيب أردوغان” وتبنيهما حملة مقاطعة السلع والمنتجات التركية.

وفي ورقة نشرتها أمانة الحزب بالدقهلية ضمت أنواعا مختلفة من السلع تركية المنشأ رغم أن كثير منها صنع في مصر، وسيكون المتضرر منه العامل المصري، مثل أنواع بسكويت “أولكر”، أو محلات بيع التجزئة (BIM) وهي رأس مال تركي ومصري في آن.

وتزامنت الحملة مع أنباء غريبة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال ديسمبر 2019 مع حملات”التشويه الممنهج”؛ للمنتجات التركية لاسيما الملابس والمفروشات، بدعوى انتشار الجرب في تركيا معتمدين على خبر منشور على الموقع الالكتروني لصيحفة “الزمان” الصادرة بالعربية.

ويدفع باتجاه تأجيج المقاطعة مغردون ينحازون للتدخل المصري في ليبيا ومعارضة تحركات تركيا شرق المتوسط، أغلبهم محسوبون على اللجان الإلكترونية التي كشفت عنهم صحيفة نيويوروك تايمز وتديرهم الأجهزة الاستخباراتية في أحد المباني شرق القاهرة، إلا أنها قوبلت بسخرية واسعة من المغردين الذين ردوا عليه بأن مقاطعة منتجات الصين التي تقتل مسلمي الإيجور أولى من مقاطعة منتجات تركيا.

وقلل مغردون من قيمة هذه التهديدات، معتبرين أن مقاطعة هذه الفئة كلها لمنتجات تركيا لن تؤثر على اقتصادها الضخم والعالمي أبدًا ومنتجاتهم التي حازت ثقة المصريين.

وعلّق صحفيون منهم صلاح الإمام ساخرا بقوله: “الحزب الناصرى يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية.. وفي نفس الوقت هو مع الصين التي تشن حرب إبادة ضد المسلمين!!

وأضاف: “إذا لم يفعل هذا الناصريون فمن سيفعلونه؟؟ لكن اللافت لي بشكل شخصي أن لسه في حزب ناصري يضم حوالي 20 أو 30 فردًا!!”.

وتعليقا على الحملة قال رمزي عبدالعاطي: “كتر ألف خيرهم حملة جيدة للتعريف بالمنتجات التركية“.

وقال عادل جلاسي: “هؤلاء وغيرهم من القوميين ثبتت عملتهم وخيانتهم للأمة الإسلامية وهم سبب خرابها“.

أما ويلو طه فكتب “الحاجة الوحيدة اللي استفدتها اني عرفت المنتجات التركية علشان اشتريها.. كنت بدور عليها من زمن وهما وفروا عليا تعبي“.

 

*بالأرقام.. تركيا تحقق مصالح اقتصادية واستراتيجية لمصر رغم خلافاتها مع السيسي

رغم الحرب التي يسعرها نظام لانقلاب العسكري بمصر مع تركيا بسبب دعمها للديمقراطية ورفضها الحكم العسكري والعصف بالحريات والحقوق الإنسانية، إلا أن تركيا لا تزال حريصة على مصر الدولة والشعب، حتى إن اختلفت مع النظام الحاكم.

ولعل خفض أسعار السيارات بمصر مع بداية العام 2020 يعد أبرز المنافع التي تعود على الشعب المصري؛ حيث أعلن، اليوم، وكلاء سيارات في مصر عن خفض أسعار بعض الموديلات بمعدلات وصلت إلى 25 ألف جنيه؛ بسبب دخول الشريحة الأخيرة من اتفاقية الإعفاءات الجمركية بين تركيا ومصر حيز التنفيذ، اعتبارًا من الأول من يناير 2020، وهي الاتفاقية المعروفة باسم “الشراكة المصرية التركية“.

وتقضي الاتفاقية، التي تم توقيعها في 27 ديسمبر 2005، بتخفيض الجمارك على الصادرات والواردات بين مصر وتركيا من الرسوم الجمركية بالتدريج حتى الوصول إلى الإعفاء الكامل في 2020.

وأعلنت مجموعة “تويوتا إيجيبت”، وكيل العلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة تتراوح بين 10 و19 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار “تويوتا كورولا” الفئة الأولى إلى 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 ألف، وانخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 315 ألف جنيه، مقابل 325 ألفًا، وهبطت أسعار الفئة الثالثة إلى 350 ألف جنيه، مقارنة مع 362 ألفًا، وقدرت أسعار طرازات كورولا الفئة الرابعة بقيمة 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألفًا، بينما حددت أسعار الفئة الخامسة بنحو 450 ألف جنيه، مقابل 469 ألفا.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة “دينامكس أوتو”، وكيل العلامة الإيطالية “فيات” في مصر، تخفيض أسعار سيارات “فيات تيبو” بقيمة تتراوح بين 18.1 و25.1 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار “تيبو- المانيوال”، الفئة الأولي إلي 189.9 ألف جنيه، بدلاً من 215 ألفًا سابقًا، والفئة الثانية “مانيوال” إلى 204.9 ألف جنيه، مقابل 225 ألفا.

كما هبطت أسعار “تيبو – أتوماتيك” الفئة الأولى إلى 249.9 ألف جنيه، مقارنة بـ273 ألفًا، والفئة الثانية إلي 284.9 ألف جنيه، بدلا من 303 ألفا.

وخفضت الشركة أسعار “فيات تيبو”، الفئة الأولى فئة الهاتشباك إلى 269.9 ألف جنيه، مقابل 289 ألفا، والفئة الثانية من فئة الهاتشباك بقيمة 309.9 آلاف جنيه.

وتعد “تويوتا كورولا” و”فيات تيبو” من أشهر السيارات التي يتم تجميعها داخل المصانع التركية، بموجب اتفاقيات بين أنقرة وكل من اليابان وإيطاليا.

توسيع حدود مصر البحرية

وعلى عكس ما يردده النظام العسكري في مصر من أن الاتفاق التركي الليبي يهدد مصر، فإن علماء الإستراتيجي ومراقبي الشئون الدولية يؤكدون أن الاتفاق التركي الليبي يحقق فوائد كبيرة لمصر، لا ينكرها إلا خائن لوطنه. ففي الوقت الذي تزيد فيه الاتفاقية مساحة نفوذ ليبيا أكثر من 16 ألف كيلومتر مربع.

كما ستجبر الاتفاقية ليبيا واليونان أيضًا على توقيع اتفاقية مشابهة؛ ما يحقق لها مكاسب إضافية أكثر في حال اعتماد الخط البري حدودًا، وليس خط الجزر الذي يكسب اليونان كثيرًان كما أن القاهرة – من جانبها – ستربح في حال تم الاتفاق مع أثينا على تقاسم مناطق السيطرة والنفوذ، ونقل الحدود البحرية مع اليونان من خط جزر كريت وكاشوت ورودوس باتجاه الشمال، إلى الخط البري الذي يعتبر أساس رسم الاتفاقيات؛ حيث إن اعتماد اليونان على خط الجزر يفقد مصر كثيرًا من المساحة، ولو أن القاهرة عقدت اتفاقية مشابهة مع أنقرة، لزادت مساحتها أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع.

فيما تعتبر اليونان من أبرز الخاسرين، وهي رأس الحربة الأوروبية في مواجهة تركيا من جهة، والحليف لمصر في تطبيق المصالح الأوروبية. ولأن اليونان لا تعتمد في اتفاقياتها على الخط البري، فإنها تكسب مساحة مائية كبيرة على حساب بقية الدول، ولهذا فإن الاتحاد الأوروبي يدعم موقفها بقوة، وعلى رأسه فرنسا التي لديها مصالح في المنطقة.

علاقات اقتصادية

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية؛ فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو أكثر من 3 مليارات دولار.

كما يقدر حجم الصادرات المصرية لتركيا، بنحو 1.5 مليار دولار، بينما بلغ عام 2010 حوالي مليار دولار، أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار، والتي تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين.

كما بلغت الواردات المصرية من تركيا خلال عام 2011 حوالي 2.6 مليار دولار، في حين كانت عام 2010 حوالي 1.9 مليار دولار، قرابة 2% من إجمالي الصادرات التركية، وتأتي على رأسها السيارات والحديد والخضر والفواكه والمنسوجات، وهو ما يعني تفوُّق تركيا في الميزان التجاري بين البلدين.

كما قدرت الأرقام الواردة من وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 5 مليار دولارات، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، فضلًا على أن عدد العاملين المصريين في المنشآت الصناعية التركية الموجودة بالمناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، التي ترتكز فيها المصانع التركية، والتي يبلغ عددها 418 منشأة صناعية، يقدر بـ 52 ألف عامل.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة المصرية، فإن أعداد المصريين الذين يسافرون إلى تركيا سنويًا يقدر بـنحو 60 ألف سائح.