الخميس , 9 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”
تواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

تواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

أسر قيد الإخفاء القتل الإهمال الطبيتواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي معتقلي “الزقازيق العمومي” يطلقون استغاثة عاجلة لإنقاذ ذويهم

أطلق أهالي المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية للتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم.

وأوضح الأهالي أن الضباط المشرفين في السجن يتعمّدون ضرب وإهانة المعتقلين في الزيارة، بجانب التعدي على النساء والأطفال خلال التفتيش.

وأشاروا إلى أنَّ المعتقلين يتم تكديسهم في زنازين غير آدمية يفترشون الأرض دون أغطية، ولا يسمح لهم بالخروج إلى دورات المياه إلا لنصف ساعة يوميًّا.

وقالت قريبة أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، إن إدارة السجن تفتش الطعام خلال الزيارة بطريقة مقززة، ويتم إفساد معظمه ولا يسمح إلا بدخول كميات قليلة من الأكل لا تكفي طفلا صغيرا، كما ترفض دخول ملابس شتوية أو جوارب أو أغطية، ولا تسمح بالزيارة إلا كل 16 يوما ولمدة دقائق.

وأضافت: أن إدارة السجن تلقت تعليمات لقتل هؤلاء المعتقلين بالبطيء، وترفض دخول الأدوية حتى التي يكتبها طبيب السجن.

 

*ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 45 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا اليوم الخميس، وهم:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

2 مصطفى عيد خليل أحمد

3 محمد حسن السيد أحمد شعبان

4 أحمد محمد أمين أمين

5 السيد عبد الخالق محمد محمود

6 فوزي عبد الرحمن عبد الرحمن مبارك

7 شريف عبد الباسط حمد نجيب

8 فاروق علي مصطفى عبد العاطي

9 السيد معوض عبد الشافي أحمد

10 كريم تامر محمد عبد الحفيظ

11 محمد صلاح محمد فتحي

12 كريم وفقي محمد محمد

13 عادل محمد سليمان محمد

14 سامي سعيد محمود عبد العزيز

15 سمير عادل مصطفى أحمد

16 حازم أحمد عبد السميع أحمد

17 سامي محمد عماد الدين

18 صابر عبد المنعم عبد المنعم علي

19 وائل عبد العزيز حسن رمضان

20 محمد خليل مازن الملك

21 محمد عبد الحليم حسن موسى

22 أحمد محمد فؤاد إبراهيم

23 إسلام صابر سيد محمد

24 أحمد جمال عز الدين محمد

25 محمود عبد الستار محمود خليفة

26 عبد الله مصطفى أحمد حسان

27 عبد العزيز عادل مصطفى

28 يوسف محمود أحمد يوسف

29 محمد علي محمد طوسون

30 عطية رمضان حسن متولي

31 أيمن عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

32 محمد علي أحمد عسكر

33 أحمد علي زيدان علي

34 وجدي علي مصطفى سعد

35 أيمن محمود أحمد محمد

36 أحمد محمد علي محمد

37 السيد فهمي عبد العزيز أحمد

38 إبراهيم عبد الغفار أحمد

39 مبارك عبد العاطي أحمد

40 شريف مجدي أحمد محمد

41 سيد محروس عبد الحي

42 محمد أحمد محمد أحمد مصطفى

43 عزت فاروق إبراهيم محمد

44 أدهم أحمد محمد عبد الفتاح

45 فوزي عادل أبو إسماعيل.

 

*اعتقال 239 طفلًا في 2019 والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد الباسط” بمحبسها بسجن القناطر بشكل بالغ، عقب منع الدواء عنها من قبل إدارة سجن القناطر، رغم معاناتها بمشاكل بالأعصاب وضيق بالتنفس بما يهدد حياتها.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، بينها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” التي أشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عامًا، وتم اعتقالها يوم 11 مايو 2019، ومنذ ما يزيد على 30 شهرا وهى رهن الحبس الاحتياطي.

وأدانت المنظمات الجريمة وطالبت بوقفها، وتوفير كافة حقوق المعتقلة في الرعاية الطبية والعلاج، محملة سلطات النظام الانقلابي وإدارة سجن القناطر المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ارتفاع عدد المعتقلات بسجون الانقلاب

إلى ذلك كشف تقرير حصاد الانتهاكات لعام 2019، الذي أصدرته منظمة حواء”، عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون المصرية ليصل إلى 120 معتقلة، من بينهن سيدات تجاوزت أعمارهن السبعين، مثل الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل أيضا مجدي أحمد حسين، وفتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من أعمارهن، مثل الطالبتين مودة العقباوي وآلاء السيد علي وغيرهما.

وأشار التقرير إلى استمرار القمع الذي تمارسه سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل المحامية سحر علي، والناشطة ماهينور المصري، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وغيرهن.

ورصد الحصاد أيضا “ارتفاع حالات الإهمال الطبي داخل السجون بشكل كارثي، مما يجعل الأمر وكأنه قتل متعمد يقوم به النظام بحق المعتقلات، فبالأمس القريب توفيت المعتقلة مريم سالم داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك بعد تعنت إدارة السجن في رعايتها الصحية وإدخال المستلزمات الطبية التي تحتاجها، ولقيت المسكينة حتفها في النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضي”.

وقالت المنظمة، في حصادها، “ليست مريم الوحيدة التي كانت تواجه الموت البطيء داخل محبسها، فلدينا عدد من المعتقلات اللاتي تسوء أحوالهن الصحية دون أدنى رعاية لهن داخل محبسهن، أمثال السيدة عائشة الشاطر، والسيدة علا القرضاوي، والطبيبة بسمة رفعت، والصحفية علياء عواد، والسيدة جميلة صابر، وغيرهن.

كما رصد الحصاد تصاعد حالات الإخفاء القسري بشكل إجرامي لم يسبق له مثيل، فلم يعد نظام السيسي يكتفي باعتقال الفتاة وإخفائها، بل بات يعتقلها هي وزوجها وأطفالها الصغار، ويخفي الأسرة بأكملها، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات بذلك الشكل المفجع، مثل مي محمد عبد السلام، المختفية قسريًّا هي وزوجها وطفلها الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز 4 أشهر من عمره، وذلك منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتى اليوم، ومن قبلهم منار عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”.

من جهة أخرى، جدّد مركز “بلادي للحقوق والحريات” المطالبة بالإفراج عن جميع الأطفال في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم، واحترام القانون.

وأصدر المركز “فيديوجراف” تضمّن حصاد اعتقالات الأطفال في عام 2019 المنقضي، والذي وصل إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.

وذكر أنَّ المعتقلين في قبضة سبتمبر 2019 بينهم 193 طفلًا تم تحرير محاضر لهم، بينهم 24 من القاهرة و16 من السويس و9 من الجيزة و9 من دمياط و7 من الإسكندرية و7 من بورسعيد و5 من الشرقية و5 من الفيوم و4 من القليوبية و3 من الغربية و1 من المنوفية و1 من الدقهلية و1 من أكتوبر و1 من شمال سيناء و111 غير محدد المحافظة.

فيما أصدر فريق نحن نسجل “إنفوجراف” يعرض جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي فى سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة

واستنكرت أسرة المعتقل السيد سعفان من أهالي كفر الشيخ ما يحدث من انتهاكات وجرائم إهمال طبى تهدد حياته داخل سجن جمصة، بعد نقله عقب إجراء جراحة للقلب المفتوح للمرة الثانية بعد فشل الأولى.

وذكرت أسرته أنه معتقل منذ نحو عامين، وكان يتمتع بصحة جيدة، غير أنه أصيب داخل محبسه بأزمة قلبية وأجرى جراحة للقلب وفشلت، وتم حجزه داخل المستشفى، حيث أُجريت العملية مرة أخرى، لكن بعد إجراء العملية بـ3 أيام تم ترحيله لسجن جمصة وسط استنكار واستهجان من قبل الأطباء بالمستشفى.

وطالبت أسرته بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته، ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضده، وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر مساندتهم والحديث عن مظلمته حتى يرفع الظلم الواقع عليه

 

*تواصل إخفاء أسر بأكملها والكشف عن أسماء ضباط متورطين بقتل معتقلٍ

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات بالتوقف عن استهداف وإخفاء السيدات والأطفال الرضع، والإفراج عن 3 أسر تخفيهم قوات الانقلاب مع أطفالهم، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها والتي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكد المركز، عبر بيان صدر عنه أمس، تقديم ذويهم العديد من التلغرافات والبلاغات في مجلس الدولة، وصدور حكم من مجلس الدولة بضرورة الإفصاح عن مكان احتجازهم دون جدوى أو استجابة من قبل الجهات المعنية.

وقال المركز: “مزيد من الألم ينتظر أهالي هؤلاء الأسر بعد أن أظلم العام السابق لديهم باختفائهم. ها هو عام جديد يبدأ لديهم ولا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟! وتظل الأسئلة تتكاثر إذا كانت هناك تهمة حقيقية فلِمَ لا يتم ظهورهم على ذمتها!”.

والأسر الثلاث هي:

الأسرة الأولى هي أسرة السيدة مريم رضوان، التي تم تسليمها لمصر من قبل قوات حفتر الليبية يوم 21 أكتوبر 2018 بأطفالها الثلاثة: عمر الذي كان رضيعا وعمره “ستة أشهر”، عائشة “عامان”، وفاطمة “٤ أعوام“.

أما الأسرة الثانية فهي أسرة السيدة منار عبد الحميد أبو النجا، التي تبلغ من العمر 26 عاما. فقد تم القبض عليها يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، مع زوجها وابنها البراء عمره “عامان“.

يشار إلى أن منار تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكانت الأولى على جامعتها وقد تم تعيينها معيدة.

والأسرة الثالثة هي أسرة السيدة مي محمد عبد الستار، التي تم القبض عليها من منزلها بالقاهرة يوم 1 نوفمبر 2019 مع زوجها وابنها الرضيع الذي لم يكن يبلغ ٣ أشهر.

إلى ذلك، جددت “حملة حريتها حقها” المطالبة بالإفراج عن الطالبة “آلاء السيد” المعتقلة من داخل جامعة الزقازيق يوم 17 مارس 2019 بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، حيث تقبع في زنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

وبحسب أسرتها فإنها تتعرض لإغماءات في محبسها دون أن يشعر بها أحد، مما يُشكل خطرًا بالغا على حياتها، وكانت قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا عقب اعتقالها التعسفي، حيث لُفقت لها اتهامات ومزاعم لتظهر على ذمة قضية سياسية ملفقة.

وقالت الحملة: “أنقذوا آلاء، وانشروا عنها، وادعولها وطالبوا بحريتها“.

ماذا لو عاد المختفون؟

كما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا بالكشف عن أماكن جميع المختفين قسريًّا والإفراج عنهم مع مطلع العام الجديد 2020.

وقالت :”ماذا لو عاد كل مختفٍ قسريًّا لمنزله في هذا العام، ويكون العام الذي أغيثت فيه أسرته بعد سنين عجاف من الشوق والألم!”

وأوضحت أن هناك مختفين منذ أكثر من 6 سنوات لم تعلم عنهم أسرتهم شيئًا، مؤكدة أنه لا يضر مصر شيئًا إن عادوا لذويهم، الذين يتواصل ألمهم مع عدم علمهم بمصيرهم، وهل هم من الأحياء أم الأموات .

وللشهر الثالث على التوالي، تواصل عصابة العسكر إخفاء المهندس أحمد حسين علي الطناني، بعد أن قضى أكثر من 3 سنوات في سجون الانقلاب .

وقالت أسرته، إن الضحية الذي يعمل مديرًا بأحد مصانع توشيبا، ومتزوج وله ٤ أولاد، تم اعتقاله منذ 3 سنوات و4 شهور، ولُفقت له اتهامات في قضية هزلية تعرف إعلاميا بـ”المناخ التشاؤمي”، وحصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 30 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وبعد أن تم ترحيله إلى أحد مراكز الشرطة التابعة لمحافظة القليوبية حيث إنه من شبين القناطر تمهيدا لإخلاء سبيله، تم إخفاؤه قسريًّا ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

وأضافت أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ  معهم، وسط تزايد مخاوفهم بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

وتطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ليعود إلى أطفاله الأربع الذين حرموا منه ورعايته، فضلا عن زوجته المريضة، والتي هي في أشد الحاجة لمن يساندها في رعاية أطفالهم.

قتلة الشهيد

وكشف الباحث الحقوقي أحمد العطار عن أسماء المتورطين في قتل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، داخل محبسه في سجن العقرب يوم الخميس 12 يونيو 2018 بعد تعرضه للتعذيب.

وقال إن الشهيد تعرض للتعذيب والتنكيل من قبل ضابط السجن “محمد شاهينبمساعدة كل من المخبرين عباس وسيد خاطر وسيد بدوي وأحمد الحضري وعبد الرؤوف، حيث قاموا بتكبيل يديه وتعذيبه لعدة ساعات متواصلة، وتمت إعادته إلى زنزانته، وقد ظهر عليه الإنهاك وآثار التعذيب الشديد، وتورمت يداه ووجه من شدة الضرب والتعليق. ولم يرد على أحد في الغرفة بعد عودته، وبعد ساعتين تقريبًا وجدوه وقد توفاه الله وفارق الحياة.

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم اعتقاله فى أوائل 2017 على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الانقلاب، حيث تم ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة داخل عنبر H4 فى ظروف احتجاز بالغة السوء، ومنعت عنه الزيارة والعلاج والتريض منذ سبتمبر 2017 وحتى تاريخ  استشهاده.

 

*التحرش بالشوارع “على عينك يا تاجر” شرف بنات مصر يضيع بعهد العسكر

التحرش بالفتيات أصبح ظاهرة بشوارع مصر فى عهد العسكر؛ لأن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تعمد قتل الرجولة ودفن النخوة والشهامة، ووجّه جيشه وشرطته ومليشياته لاعتقال وتصفية الأحرار والشرفاء، وكانت النتيجة أن شرف بنات مصر ضاع، وكرامتهن لم يعد لها محل من الإعراب، وأصبحنا أضحوكة بين شعوب العالم، لدرجة أن الدول المحترمة تحذر أبناءها وبناتها من السفر إلى مصر .

وفى عام 2019 تزايد التحرش بصورة غير مسبوقة، فلم يعد المتحرش يميز بين طفلة صغيرة فى السن وبين سيدة عجوز؛ فالكل سقط فى مستنقع التحرش، والجنون سيطر على الكبار والصغار بسبب غياب التوجيه الديني والتربوي، وهيمنة العسكر بجهلهم على أجهزة ومؤسسات الدولة، وتوجيهها لمحاربة ما يزعمون أنه إرهاب وهم في الحقيقة يحاربون الإسلام والقيم والأخلاق؛ من أجل تدمير المجتمع لصالح الصهاينة والأمريكان .

كان آخر ما شهده العام 2019، حادث تحرش جماعي بإحدى الفتيات بمدينة المنصورة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط حالة من الصراخ الهيستيري والبكاء التي انتابت الفتاة.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها داخل سيارة، والانطلاق بها بعيدًا عن مكان الواقعة وعشرات الشباب المحيطين بها.

وأثار الحادث مشاعر سخط واسعة بين المصريين الذين طالبوا “العسكربتوفير الأمن والأمان والقبض على الجناة، وأعربوا عن أسفهم لفشل دولة العسكر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدين أنّ انقلاب السيسي دمر مصر على كل المستويات.

من جانبها كشفت الأمم المُتحدة أن نسبة 99.3% من الإناث يتعرضن للتحرش والعُنف الجنسي في شوارع ومُدن مصر، وهو ما يعني أن العُنف الجنسي يكاد يطول كل الإناث في دولة العسكر، وتظهر العديد من التقارير الحقوقية في الداخل والخارج حقيقة صادمة ومرعبة، تتمثل في التزايد الملحوظ لوتيرة العُنف الجنسي ضد النساء مع توقعات باستمرار تزايده خلال السنوات المُقبلة. وحذرت التقارير من أنه في المستقبل القريب قد تصبح المُدن المصرية مكانا غير آمن للإناث.

الجامعة الأمريكية

وطالبت دراسة للجامعة الأمريكية بالقاهرة بضرورة مواجهة التحرش فى مصر، زاعمة أنه “تمييز جنسي يهدف لإخضاع المرأة وعدم تمكينها ومعاقبتها على تنافسها مع الرجل” .

وتضمنت الدراسة التى أجراها الدكتور هانى هنرى، رئيس قسم علوم الاجتماع والإنسان والنفس والمصريات بالجامعة بعنوان “التحرش الجنسى فى الشوارع المصرية: إعادة النظر فى النظرية النسوية”، إجراء مقابلات مطولة مع 9 ذكور من شوارع القاهرة والجيزة، تحدثوا عن 5 موضوعات رئيسية يبررون بها ارتكاب فعل التحرش.

وأشارت إلى أن الموضوعات التى تحدث فيها الذكور تلخصت فى أن التحرش هو فعل أو تصرف معيارى، وأنه خطأ المرأة، ويأتي نتيجة رغبة المرأة فى العمل، وأنه عقاب إلهى للمرأة، ويتم التحرش بالنساء بسبب القهر المجتمعي.

وأوضح هنرى أن الدراسة كشفت عن أن بعض هؤلاء الذكور المعترفين بارتكابهم فعل التحرش، يلومون النساء على ذلك لأنهن يتركن بيوتهن ويبحثن عن العمل. وطالب بعملية إصلاح شامل للخطاب الذى يشجع العنف ضد النوع .

مدينة غير آمنة

فيما اعتبرت مؤسسة “تومسون رويترز”، القاهرة مدينة غير آمنة للنساء خصوصا عقب ثورة 2011، بعد أن ارتكبت سلسلة من الاعتداءات الجنسية العنيفة في ميدان التحرير، مؤكدة أن الوضع يتدهور منذ ذلك الوقت.

وكشفت المؤسسة- فى بحث أجرته شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن العادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي- عن أن القاهرة احتلت المرتبة الأخيرة، موضحة أن القائمة شملت 19 مدينة كبيرة (10 ملايين نسمة على الأقل)، وجاءت العاصمة المصرية بعد نيودلهي وكراتشي وكينشاسا.

وبالإضافة إلى الترتيب العام، صنفت الدراسة القاهرة ثالث أخطر المدن الكبرى للنساء من حيث العنف الجنسي أي بالنسبة إلى قدرتهن على العيش دون التعرض لخطر الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش.

وأكدت الدراسة أن النساء في القاهرة يتعرضن للتحرش يوميا  منذ 2011 وحتى الآن، حيث تردت الأوضاع الاقتصادية في القاهرة وفي كامل البلاد، وأن نسب البطالة العالية تعني فرصا أقل أمام النساء لكسب استقلالهن المادي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الرجال المحبطين والعاطلين عن العمل لا سيما الشباب. مشيرة إلى أن هذا الفقر الاقتصادي يعني أيضا أن خدمات الصحة في البلاد قد ساء وضعها.

دور مبارك!

وقالت الباحثتان فى الدراسات الاجتماعية هند أحمد زكي وداليا عبد الحميد: إن ظاهرة العنف الجنسي شهدت ازديادا وتطورا، ليس في كثافتها فحسب بل في أشكالها وحدّتها، بدءا بالتهديد والملاحقة والتحرش الجماعي، وانتهاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وحتى القتل كذلك، موضحتان أنه فى الوقت نفسه ارتفعت نسبة ودرجة مقاومة التحرش والعُنف الجنسي بدرجة غير مسبوقة.

وأضافت الباحثتان في دراسة بعنوان “استباحة النساء في المجال العام”، أن ما يحدث هو نتيجة للعلاقة بين جسد المواطن والسُلطة، حيث إن ممارسة العنف عليه وإذلاله أمر أصيل في كافة المؤسسات الانضباطية والسُلطوية فى عهد العسكر، فمن المدرسة مرورا بالشرطة وانتهاء بالمستشفى الحكومي وحتى فى كثير من القطاع الخاص أيضا، يتم معاملة الجسد بقدر كبير من العُنف والاستباحة ورفع القداسة عنه بشكل عام ومُوسع.

وأشارت الدراسة إلى واقعة مشهورة تمت تسميتها “بالأربعاء الأسود”، ففي العام 2005 قامت دولة مبارك بتجنيد بعض البلطجية للاعتداء جنسيا على عدد من الصحفيات والناشطات أثناء وقفة في وسط القاهرة للاحتجاج على التعديلات الدستورية المُزمع إجراؤها، وتمت هذه الاعتداءات وسط الوجود الأمني المُكثف الذي عادة ما يُصاحب المُظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وكان مشهد الاعتداء الجنسي على الناشطات وصور ولقطات ملابسهن المُمزقة وكرامتهن المُهدرة في قلب العاصمة صادمة للغاية للوعي الجمعي، وكانت تلك المُمارسة الأمنية المُمَنهجة والمنقولة على الهواء إعلانا ضمنيا من الدولة عن ارتفاع قمع وانتهاك واستباحة أجساد المواطنات لدرجة غير مسبوقة .

وتابعت :بعد ذلك بعام واحد- يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 2006 الموافق أول أيام عيد الفطر- بدأت ولأول مرة حوادث التحرش الجنسي الجماعية بمنطقة وسط البلد، ومنذ ذلك التاريخ وصلت لمعدلات ارتفاع غير مسبوق في حوادث العُنف الجنسي في المُدن الكبرى، حين هاجمت مجموعات من الشباب النساء اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في طريقهم وقاموا بجذبهنّ من ملابسهنّ والتعدي عليهنّ جنسيا”.

وأكدت أن تلك الإشارات التى أرسلها مُمثلو السُلطة السياسية والأمنية، استمرت لأعوام حتى قيام ثورة يناير وما بعدها، موضحة أن الهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة هو محاولة لطرد النساء من ميدان المشاركة فى الأحداث السياسية، وإرجاع المجتمع كله إلى حدود ما قبل 2011″.

وخلصت الدراسة إلى أن العُنف المُمَارس على الإناث فى عهد العسكر هو جزء من حركة عنيفة أكبر ترفض الإجابة عن السؤال الذي مثله حضور الفتيات والنساء في الشوارع والمساحات خلال الثورة والمظاهرات والاعتصامات، السؤال الذي تحتاج إجابته إلى رؤية جديدة للحيز العام في مصر، والثقافة السياسية وعلاقات السُلطة التي تحكمه.

 

*آخر حيلة المفلس.. السيسي يعالج ورطته الاقتصادية بتقنين بيع الآثار

على طريقة التاجر المفلس، حينما تزداد حوله الديون يبدأ في بيع عفش بيته أو ميراثه أو أي شيء يجده أمامه، لجأ السيسي إلى بيع الآثار التي لا يملكها عبر دائرته الجهنمية التي خططت لتقنين سرقة وتهريب الكنوز المصرية التي لا تقدر بثمن لمن يدفع، بلا احترام لتاريخ شعب مصر أو آثاره التي تحكي حضارته وتاريخه الكبير.

وتشهد الفترة الأخيرة العديد من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

ترجمة للسرقة

واعتبر خبراء أن تكليف السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، مختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، خالد عناني، الذي أبدى استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف.

وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات نظام السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

ومؤخرا اتهم عدد من الخبراء والأثريين عبد الفتاح السيسي ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، الكائن بجزيرة السعديات، ويشمل مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبو ظبي، وأخرى أثرية مُعارة من متحف اللوفر بفرنسا، بهدف جذب الملايين من الزوار سنويا.

ونشر البرلماني السابق، زياد العليمي، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك”، شملت تواريخ ترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وأشار العليمي إلى انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد على الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة الآثار في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

وكان الكاتب الراحل، جلال عامر قال ساخرا: “إذا استمرت سرقة الآثار بنفس المعدل، فلن يتبقى في مصر إلا آثار الحكيم”. ويقدر أثريون أن أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية يبلغ ثمن الواحدة منها نحو 10 ملايين دولار سرقتها عصابة السيسي، وباعتها لحكام الإمارات خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

منع “بلاغ للنائب العام”!

وفي سياق التغطية على سرقات السيسي، منعت صحيفة “المصري اليوم” مقالا لرئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، شن خلاله هجوما حادًّا على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني في متحف “اللوفر” بأبو ظبي.

ونشر سلامة مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، متسائلا عن مصدر القطع الأثرية المصرية التي ظهرت خلال جولة تفقدية لمتحف أبو ظبي لكل من حاكم دبي، محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد،  ويقول المسئولون في الإمارة الخليجية إنها ضُمت إليه في الآونة الأخيرة.

وقال سلامة: إن “المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات هامة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!”.

وأضاف سلامة، في مقاله، الذي حمل عنوان “بلاغ إلى النائب العام”، أن الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، زاهي حواس، قاد حملة واسعة في العام 2008، لوقف مشروع متحف أبو ظبي، بعد ورود معلومات عن عرضه آثارا مصرية، متابعا: أن “المصالح مع أي دولة لا تبرر نهب الآثار المصرية، وتحويلها إلى بضاعة تُباع وتُشترى في مشروعات متحفية”.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد رفض طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الإيطالية أكبر عملية تهريب توابيت مهربة من مصر عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، ضمت نحو 23 ألف قطعة أثرية أصلية فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، في تأكيد بأن سرقة آثار مصر تتم بعلم النظام وتحت رقابة رئيس الانقلاب وعصابته.

 

*شُغل عصابات”.. السيسي يعاتب حكومة الوفاق الليبية التي أراد قتلها!

برًّا وجوًّا وبحرًا» يتوعد الرئيس التركي بمد اليد العسكرية للوفاق متى طُلبت، وتقض تصريحاته مضاجع حفتر ومن تبعه، ويعلن المتحدث باسم خارجية السفيه السيسي، في نبرة عتاب تأتي من عصابة انقلاب، أنه من الغريب أن تخص حكومة طرابلس الشرعية بالشكر دولًا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء!.

وأضاف متحدث عصابة الانقلاب، على حسابه بموقع “تويتر”، أن “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”، وذلك عقب إعلان تركيا عن قرب مباشرتها أعمال التنقيب التي تتيحها مذكرتها مع الوفاق.

يدعم عميلًا

وما يتجاهله متحدث عصابة الانقلاب هو أنّ السفيه السيسي يدعم عميلا مثله يدعى حفتر، وصفه الرئيس التركي أردوغان بـ”زعيم غير شرعي”، أكثر من ذلك يتعهد أردوغان بعدم التزام الصمت تجاه ما يدبره محور (السيسي وإسرائيل) وما يجري في طرابلس، وعدم غض الطرف عن “مرتزقة” مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا، وتدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

أما المستجد الأشد ثقلًا على حفتر وأتباعه، ما أتى به بيان “الكرملين، بأن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، وذلك خلال محادثات بين مسئولي البلدين في تركيا الشهر المقبل.

تعلن مرارًا أنقرة أن تعاونها مع حكومة الوفاق ضمن مذكرة تحترم القانون الدولي، ولا تبخس حقوق أحد في شرق المتوسط، وتشير الوقائع إلى أن الدعم العسكري غير مستبعد في الآجال المقبلة، خاصة مع لهاث حفتر المحموم بدعم عسكري دولي وإقليمي، يسابق الزمن على مشارف أحلامه بانتزاع العاصمة، ولا نتائج بعد حتى عقب صفره الرابع.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعربت عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على “دعم ليبيا” خلال اجتماع “جامعة الشرّ العربية”، تلك الجامعة التي تحولت إلى وكر لعصابة الخليج التي يديرها شيطان العرب “بن زايد”، ويعاونه “بن سلمان” والسفيه السيسي، والتي فشلت حتى الآن في إسقاط الشرعية في ليبيا كما أسقطتها في بلدان عربية أخرى، مثل مصر واليمن وسوريا، واضطرت أن تعلن في اجتماعها، الثلاثاء الماضي، عن أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت– مرغمة جراء التحركات التركيةإنها ترفض التدخل الخارجي في شئون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وعقد اجتماع “جامعة الشرّ العربية” الاستثنائي بطلب من حكومة الانقلاب بمصر، في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أبدى إعلام عصابة الانقلاب في مصر خيبة أمله من مخرجات الاجتماع، واعتبرها “مهينة” كونها لم تذكر تركيا بالاسم، ولم تبد الدول العربية تحفظها على مذكرة التفاهم بين “الوفاق” وأنقرة.

القوة الخشنة

وبعد عشرات السنين من إدارة الظهر للمنطقة والزهد في الانخراط بها، واعتماد حكومات “العدالة والتنمية” على القوة الناعمة في السياسة الخارجية بشكل شبه حصري، شهدت الأعوام القليلة الأخيرة اتجاها تركيا واضحا نحو القوة الخشنة.

عوامل داخلية وخارجية عديدة أسهمت في ذلك، وكان من انعكاساتها زيادة التصنيع العسكري وصولا إلى التصدير، والقواعد العسكرية التركية في عدد من البلدان من بينها العراق وقطر والصومال، وكذلك العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا التي شهدت ثلاث عمليات عسكرية منذ 2016، هي درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام مؤخرا.

وعلى هذا المنوال تسير أنقرة في الملف الليبي، إذ لا تبدو زاهدة في حقها من غاز المتوسط وليست راضية بالتأكيد عن مساعي تجاهلها وتهميش حصتها فيه. المدخل التركي لمواجهة ذلك المحور كان التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا كجهة رسمية ومتضررة في الآن ذاته من المحور الإقليمي، وعلى وجه التحديد الخطوات اليونانية الأحادية فيما يتعلق بالحدود المائية.

كانت تركيا قد بدأت جهود التنقيب عن البترول والغاز عام 2017 بسفينتي خير الدين بارباروسا باشا” و”أوروج رئيس”، ثم بدأت أولى السفن التركية الفاتح” التنقيب عن الغاز قرب مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر 2018، لتتبعها سفينة “ياووز” قرب ساحل قبرص الشمالية جمهورية شمال قبرص التركية في أغسطس 2019.

وتتحدث الآن بعض التقارير التركية عن نية أنقرة إرسال سفينة ثالثة بعد الاتفاق مع الحكومة الليبية، فضلا عن أن تركيا تتأهب للتنقيب في ثلاثة بحار المتوسط والأسود ومرمرة بشكل متزامن رغم الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها من أطراف إقليمية ودولية.

التحدي التركي للضغوط على أعمال التنقيب التي تقوم بها قرب سواحل قبرص تحديدا لم يقف عند الحد الدبلوماسي، فقد أجرت تركيا مناورة Mavi Vatan أو الوطن الأزرق” في مارس الفائت وهي المناورة الأكبر في تاريخها، والتي شملت مشاركة 103 سفن في البحار الثلاث المحيطة بها، في رسالة تحد واستعداد واضحة.

اتفاق تركي ليبي

وفي الـ27 من نوفمبر الماضي، أبرمت أنقرة مع حكومة السراج اتفاقين، أحدهما مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والآخر للتعاون العسكري والأمني.

يمثل ترسيم الحدود البحرية سابقة بعدِّه أول اتفاق تركي في منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة ساحلية باستثناء قبرص التركية، وسيزيد الجرف القاري لها بحوالي 30%، وسيمنع اليونان من ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول عبر جزر كريتوميس وبالتالي اختزال المنطقة التركية إلى خليج أنطاليا حصراً، وفق الباحث محمود الرنتيسي.

كما يعيد الاتفاق لليبيا حوالي 16700 كلم مربع في منطقتها الاقتصادية وفق تقدير لمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.

وأما اتفاق التعاون العسكري والأمني فيتضمن تقديم تركيا الدعم والتدريب لقوات حكومة التوافق، وإنشاء الطرفين مكتباً للتعاون الدفاعي والأمني، والقيام بمناورات مشتركة، والتعاون الاستخباري، وإرسال تركيا قوات عسكرية ومدنيين منتسبين للمؤسسة الأمنية والدفاعية للأراضي الليبية، وهو البند الأهم بطبيعة الحال والذي يخشاه محور (السيسي اسرائيل الإمارات)، ما ستفعل أنقرة إزاءه بعد إقرار الاتفاق من الجانبين والطلب الرسمي من حكومة السراج.

 

*”صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”.. وعجز الأمصال يفتك بالآلاف

قبل أسابيع تكتّمت سلطات الانقلاب في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عن إصابة العشرات من طلاب المدارس الأجنبية والخاصة في مصر بمرض إنفلونزا الخنازير، بعدما كشفت برقيات إلكترونية لعدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأجنبية والدولية فى مصر عن إغلاقٍ للمدارس حتى منتصف يناير من العام الجاري.

محاولة التكتيم

الحديث لم يُغلق بل ازداد سوءًا، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة صحة الانقلاب عن أنّ فيروس “إتش 1 إن 1″، المعروف بإنفلونزا الخنازير، تحوّر في مصر وأصبح ينتقل بين البشر بعد أن كان ينتقل من الخنازير إلى البشر.

وفى محاولة لطمس الحقيقة، أطلقت الوزارة على الفيروس “الإنفلونزا الموسمية البشرية”؛ تجنبًا لإزعاج المواطنين بعدما “تحوّر” الفيروس وأصبح أكثر شراسة، موضحة أن أخطر مضاعفاته الحالية هي: الفشل الرئوي وتوقف القلب ثم الوفاة.

"صحة الانقلاب" تتكتّم على تفشي "إنفلونزا الخنازير"

“صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

نقص فى الأمصال

المصدر نفسه، بحسب موقع” العربى الجديد”، قال إن هناك عجزا حاليا في أمصال “إتش 1 إن 1” في البلاد، وأنّ وزارة الصحة تأخرت في استيراده، وأنّها أفرجت جزئيًّا عن المصل الذي يباع حاليا في الشركة القابضة للمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة “فاكسيرا”.

وأوضح المصدر أنّ المصل الذي يباع حاليًا بالشركة القابضة للمصل واللقاح وفروعها هو لفيروس “إتش 1 إن 1” الذي كان يطلق عليه “إنفلونزا الخنازير، لكن جرت تسميته حاليًا بالإنفلونزا البشرية الموسمية بعد تحور الفيروس وانتقاله بين البشر، إذ تحوّر الفيروس في مصر منذ عامين، ويقي المصل الحالي من هذا النوع من الفيروس.

وأشار المصدر إلى أنّ الأمصال التي وصلت إلى مصر قليلة للغاية وهناك عجز فيها، لذلك لا يُباع سوى في “هيئة المصل واللقاح” .

مرض فتاك

وتتشابه علامات وأعراض إنفلونزا الخنازير مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى خصوصًا الموسمية منها، وتتمثل في: الحمّى والسُّعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف واحمرار ودموع العينين وآلام الجسم والصداع والإرهاق والإسهال والغثيان والقيء، وتتطور الأعراض ما بين يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

ويعتبر ظهور حالات مصابة بمرض “إنفلونزا الخنازير” بالمدارس الدولية المرة الثانية خلال عدة أعوام، إذ ظهرت من قبل مرتين فى مارس 2014 وسبتمبر 2016، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في المدارس الدولية 14 حالة.

وأرسلت إدارة المدرسة بريدًا إلكترونيًّا لأولياء الأمور بعدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس، مع غلق المدرسة حتى 18 يناير الجارى، حماية للطلاب والعاملين.

وأضاف البريد الإلكتروني أن القرار يُعتبر صادمًا للطلاب وأولياء الأمور، لكنه جاء بالتواصل مع الوزارة حماية للجميع، ولن يتواجد أي شخص بالمدرسة قبل يوم الأحد 12 يناير الجارى.

أسماء المدارس المنكوبة

على رأس المدارس التي انتشر فيها المرض المدرسة المصرية للغات، والمدرسة البريطانية الدولية، والمدرسة الأمريكية بالتجمع الخامس والشيخ زايد.

بالإضافة إلى حالات أخرى، من بينها 3 بالمدرسة الأمريكية الدولية في مصر، وحالة فى المدرسة المصرية للغات بالسادس من أكتوبر.

وفي 11 من الشهر الماضى، تلقى أولياء أمور طلاب الصف الخامس  G5بالمدرسة الأمريكية في الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، إخطارًا بإصابة حالة بإنفلونزا الخنازير، محذرة أولياء الأمور من ذهاب الطلاب المشتبه بإصابتهم بعدم الحضور في المدارس.

وفي 15 من ديسمبر، وبالمدرسة ذاتها، أصدرت الإدارة بيانا يفيد بتأكد إصابة حالة جديدة في الصف العاشر G10، داعية أولياء الأمور أيضًا إلى توخي الحذر، وعدم حضور أبنائهم في حالة الاشتباه في إصابتهم، حفاظًا على باقي الطلاب.

 

*قائد الانقلاب قدَّم تنازلات جديدة في أزمة سد النهضة

قال وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي: إن مفاوضات الخبراء بشأن سد النهضة لا تحتاج إلى وسيط لأنها تناقش مشاكل فنية، والوساطة فيها غير مطروحة.

وأشار الوزير، في حديث للتلفزيون الحكومي، إلى أن دور الوفد الأمريكي والبنك الدولي ينحصر في الجلوس والاستماع فقط.

وأضاف أنَّ مصر تريد دخول وسيط، لكنّ طلب الوساطة غير مطروح، ودعوة واشنطن كان بهدف مناقشة كيفية دفع عجلة المفاوضات ولقد تم استئنافها، لكن لا يمكن إدخال وسيط في مناقشة الخبراء، فهذه الاجتماعات لا تحتاج إلى وسيط؛ حيث إنها تناقش المشاكل الفنية وحلولها، ونتائجها ترفع لرؤساء الدول”.

وأوضح وزير الري الإثيوبي أنّ المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، وأن ما تبقى هو نقاط خلاف صغيرة سيتم حسمها في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا وضعت خطة جيدة لعملية ملء الخزان تتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد”.

من جانبها، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الأربعاء صورًا جديدة لسد النهضة تظهر قرب اكتمال المشروع، وأعلنت أديس أبابا قبل أيام عن اكتمال 70% من أعمال مشروع السد، ويأتي نشر الصور الحديثة تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من الاجتماعات الفنية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، ومن المقرر عقد الاجتماع يومي التاسع والعاشر من يناير الجاري لاستكمال المفاوضات والمناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك تمهيدا للاجتماع المقرر عقده في واشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم نتائج المشاورات الفنية لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

تنازلات جديدة

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن هناك تغيرًا إيجابيًّا في سياسة إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة، مرجعا ذلك إلى التنازلات التي قدمتها سلطات الانقلاب لتليين موقف إثيوبيا.

وأضاف حافظ، أن إثيوبيا كانت تحتاج إلى قروض ولم تجد من يمولها، والآن حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي والسعودية والإمارات بقيمة 9 مليارات دولار، مقابل إقناعها لتليين موقفها في المفاوضات.

وأوضح حافظ أن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أعلن عن ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان بطول 1000 كم من أسوان، والمسافة بين أسوان ووادي حلفا 50 كم، وبالتالي الشبكة ستصل إلى جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، أي إلى سد النهضة، وهو ما يشير إلى ربط مصر والسودان وإثيوبيا بشبكة كهرباء واحدة، أي أن مصر ستشترى كهرباء من سد النهضة لتليين موقف إثيوبيا.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا قللت عدد التوربينات من 16 إلى 13 توربينًا، وقللت قدرة سد النهضة من 6450 ميجاوات إلى 5250 ميجاوات، كما وافقت على توفير 35 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا لمصر والسودان والتي كانت في السابق 50 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أنه في الماضي كان الفيضان يصل إلى بحيرة ناصر على دفعتين: الأولى كانت الأكبر خلال موسم الفيضان، والباقي خلال التسعة أشهر الأخرى، أما في الاتفاق الأخير سيتم وصول 35 مليار متر مكعب مقسمة على مدار العام، وبالتالي سيكون مقدار المياه الذي يخرج يوميا من سد النهضة قليل، وهذه المياه لن تصل إلى بحيرة ناصر، بل سيتم استهلاكها من قبل السودان لري الأراضي الزراعية الجديدة المملوكة لدول الخليج بولاية شرق النيل.

 

*#غاز_العدو_احتلال يتصدَّر في مصر والأردن.. ونشطاء: من فلسطين المسروق

وسط غياب دور برلمان الشعب، كالذي كان في 2012، نشط مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على التغريد في هاشتاج #غاز_العدو_احتلال؛ رفضًا لاتفاقية الغاز الذي قاربت بعد أيام على التنفيذ، ويقصدون أن الغاز المستورد من العدو الصهيوني إنما هو غاز فلسطين المسروق، وهي عبارة باتت في ذهنية وكتابات أغلب المصريين.

خائن الغاز

وقال حسام حسني “hossam hosny”: “كيف يعيشون الأمن والاستقرار والسلام على أنقاض عصابة مجموعة الموت بقوة البندقية والدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية لقهر الشعوب الحرة”.

وتساءل في تغريدة تالية: “من يبيع لمن؟ الحرامى الغاصب للمجنى عليه صاحب الحق”. مضيفا أن “المال مال الشعوب العربية والإسلامية.. والحاكم العميل السري لجهاز المخابرات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية أعطى العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب سرقة موارد المياه النظيفة والبترول والغاز الطبيعي”.

وأضاف “عاشق أبو تريكة” أن “الصهيونية العالمية بمساعدة الصليبيين احتلوا كل دول الشرق الأوسط، من خلال خونة عرب يدّعون الإسلام وهو منهم بريء”.

واستنكر “zkysbr” شراء الغاز والسيسي يفاخر بأنه اكتفى قائلا: “لماذا نستورد غازنا من العدو وقد أعلن السيسي الاكتفاء الذاتي؟”.

وكتب لؤي “Loai”: “الكيان الصهيوني يعلن نفسه من المصدّرين للطاقة، لبدئه بضخ الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” إلى الأردن، ومن بعدها إلى مصر.. وإحنا بنقول: سنبقى نعلم أبناءنا أن وطننا من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر سينتزع الشمس بإشراقة جديدة، ولن يعترف بهذا الكيان الغاصب”.

وكتبت “زهرة البستان”: “خائن العروبة والأوطان، شريك الفساد الأول، زعيم الشللية والمحسوبية، ذليل القوم، هادم الإرث.. صمتك وضعفك كرَّمك بوسام الذلِّ والخيانة يا عمر”.

وقال “أحمد شاكر”: “مخرج من الغرامات على مصر.. وبموجب ما وصفته إسرائيل بـ”اتفاق تاريخي” تبلغ قيمته 15 مليار دولار، ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقلي “تمار” و”لوثيان” الواقعين بالمياه الإقليمية التابعة لإسرائيل، والتي هي في الأصل مياه مصرية ضيعها ابن اليهودية”.

غاز العدو احتلال1

رفض أردني

وعلى مستوى الشارع الأردني، خرجت مسيرات ترفض استيراد الغاز الفلسطيني المسروق، وكتب “عبد الإله النعيمات”: “هذه الاتفاقية خيانة للأمة.. خيانة لـ#فلسطين.. خيانة لـ#الأردن.. خيانة للأمانة.. خيانة للدين وللأخلاق وللمبادئ.. باختصار.. خيانة عظمى”.

وأضاف حساب “حارة أبو عوّاد”: “القناعات لا تتغير مع الزمن.. الأولى بكِ ونعلم أنك لست من قام بتوقيع الاتفاقية.. الاستقالة الفورية من الحكومة لأنه قد بدأ التشغيل في زمنك، وحتى لا نراك مستقبلا في زيارات لتفقد خط الغاز.. القناعات لا تتغير والمبادئ لا تتجزأ علامة الرضا”.

وكتب الأسير السابق سلطان العجلوني لدى سلطات الاحتلال: “برغم أنف السفلة الذين سمسروا على الوطن سيبقى الشعب يرفض الكيان ويسعى لكنسه وأعوانه إلى مزابل التاريخ.. التطبيع خيانة”.

 

*الكاوتش” أحدث مظاهر هيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد

وقَّع الجيش المصري اتفاقًا مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات، مما زاد من إحكام قبضته على القطاعات الصناعية في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأعلن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي فى حكومة الانقلاب، عن توقيع اتفاق مع مجموعة “بولي الصين” لبناء مصنع لتصنيع إطارات السيارات في مصر. وفي بيان صدر في 14 ديسمبر، أشارت الوزارة إلى أن المصنع “يهدف إلى إنتاج ملايين الإطارات سنويًا وفتح مناطق صناعية جديدة للدولة”، مشددًا على أن المشروع يهدف أيضًا إلى خفض الواردات التي بلغت 186 مليون دولار في عام 2018.

سيطرة عسكرية

في المقابل، ادعت الوزارة أن “الصفقة” تأكيد لاستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع الشركات الدولية، لتوطين ونقل أحدث التقنيات في مختلف المجالات إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة للمشاركة في تنفيذ المعايير الوطنية مشاريع التطوير والخدمات في الدولة، وذكرت الأهرام الحكومية أن “المصنع سيكون أول من يقوم بتصنيع الإطارات في مصر“.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وسّعت القوات المسلحة المصرية استثماراتها. بالإضافة إلى السيطرة على الصناعات العسكرية، فقد اكتسبت مخاوف اقتصادية في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك في المجالات الطبية والسياحة والحديد والصلب والبناء.

وفي أغسطس الماضي، نشر موقع “المونيتور” تقريرًا مطولًا عن المقتنيات العسكرية في قطاع السياحة؛ حيث نقل المنقلب عبد الفتاح السيسي سيطرته على 47 جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر إلى القوات المسلحة، وأعلن أنها أراض عسكرية استراتيجية”، ورأى محللون ومسئولون في شركات السياحة الكبرى أن هذه الخطوة مضرة بشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المحلية التي تعتمد على السياح، وخاصة المنتجعات القريبة من الغردقة. وخشي الكثيرون من أن يؤدي ذلك إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الأخرى من قبل الجيش كشرط للبقاء في العمل.

الإسمنت نموذجًا 

وفي مقابلة عبر الهاتف مع المونيتور، قال أيمن النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في تركيا، إن وزارة الإنتاج العسكري هي الموقعة على صفقة الإطارات، وليس وزارة التجارة والصناعة، وهذا يناسب نمط السيسي الذي يمنح الجيش فوائد، حتى على حساب الاستثمار الاقتصادي المدني.

وأضاف أن “وزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن زيادة معدل التجارة والصناعة، وإنشاء مصانع جديدة، وضمان بيئة تنافسية سليمة”. وقال النجار: “كان من المفترض أن تُنشئ شركة مدنية المصنع للإطارات، كما أُعلن في نوفمبر، ومع ذلك تغيرت الأمور. فجأة كانت وزارة الإنتاج الحربي هي التي وقّعت الصفقة، دون أي ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك“.

ومن ناحية أخرى أشارت قناة “الجزيرة”، في مايو الماضي، إلى انخفاض مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة في مصر بعد أن أنشأ الجيش مصنعًا في مدينة بني سويف في عام 2018. لافتة إلى أن الجيش، المعفى من الضرائب والذي يستخدم المجندين كعمال، باع الإسمنت بأربعة دولارات أقل من الصناعات التي باعها القطاع الخاص .

النص الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egypt-military-industrial-sectors-sisi-rule.html?fbclid=IwAR3IIpZ3ZS3g8bWRkQqiDJ99opOcMc-TKjiCDN5JhEKqF4ItD4TRKyOClgs

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة