الجمعة , 3 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء
رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

النفط الأخضر،الماريجوانا الكيف الحشيش القنب قوت الشعب

اضراب العقرب

رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب “العقرب” ومطالبات بإنقاذ “فضل المولى وعسكر” وإخفاء “السعيد

لليوم الثالث على التوالي يستمر إضراب معتقلي سجن العقرب عن الطعام بشكل كامل، على الرغم من بطونهم الخاوية وأجسادهم المنهكة نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء الطبيب البيطري السعيد إسماعيل أبو لبن، من مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 7 ديسمبر2019.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 3 ديسمبر 2017 وتعرض للإخفاء القسري في المرة الأولى لما يزيد عن شهر، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية 900، ومنذ ذلك التاريخ ظل محبوسا احتياطيا حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله مؤخرًا، وتم ترحيله من سجن تحقيق طرة حتى وصل مركزه (مطوبس) منذ أسبوعين، ثم أعادوه إلى الأمن الوطني بكفر الشيخ وتم إخفاؤه قسريًّا حتي اليوم.

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدام” مطالبتها بالحياة للشيخ فضل المولى حسين، القابع في سجون العسكر منذ 5 سنوات عقب اعتقاله من مقر عمله، دون سند قانوني وإخفائه قسريًّا حتى ظهر، وقد لفقت له اتهامات بقتل سائق بعد تعرضه للتعذيب.

وأصدرت المحكمة حكمًا مسيسًا وجائرًا ضده بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المنتزه”، رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي إصابات بالسائق أو جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، بما ينفي التهمة عن الشيخ فضل المولى.

وطالبت الحملة بوقف تنفيذ الحكم وإعادة النظر فيه والإفراج عن الشيخ القابع بسجن برج العرب سيئ السمعة، والذي يلاقي المعتقلون بداخله الويلات من منع للزيارة وإهمال طبي والعديد من الانتهاكات.

أيضًا أطلقت والدة المعتقل خالد عسكر المحكوم عليه بالإعدام استغاثة عبر رسالة أرسلتها لكل أحرار العالم، جاء فيها: “أنا أم كبيرة في السن، الهم هدني هم بيزيد ويكبر، هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي”.

وتابعت: “أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه، ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدًا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل، لم يدخل أي قسم شرطة يومًا من الأيام، وفجأة في يوم 6_3_2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر.. ألا وهو خطف ولدي، وإذاقته ألوان التعذيب، ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

واستكملت: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض.. ماذا فعل ولدي؟! كنت بحلم أزوجه و أفرح به و يكون سندي في الحياة بعد الله عز و جل ، غرق ولدي في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

وقالت: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى والقهر والتشويه والتشريد والجوع، لحساب من؟ ألمصر؟ وهم صفوة جندها؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟”.

واختتمت: “اللهم رد إليَّ كما رددت يوسف ليعقوب وكما رددت موسى لأمه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله”.

 

*أسرة المرشد العام للإخوان تطالب بوقف الجرائم التي يتعرض لها

طالبت أسرة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي.

وقالت الأسرة: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن.

وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة”.

وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلابومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

 

*القناة الـ12 الصهيونية: رجال السيسي يهرّبون المخدرات

كشف تقرير متلفز من القناة الـ(12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميًّا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي!.

وقبل أشهر، اتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارًا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب “المخدرات” في سيناء. كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون فى شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقًا لأبو فجر، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن “تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبًا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان “التقرير المتلفزيوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت: “أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟”. فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم “محمود السيسي”، كما ذكر “أبو فجر” أيضًا.

تهجير أهالي سيناء

وبعد الانقلاب، شرع العسكر فى التهجير القسري لأهالي سيناء، والذى يعرّفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8”.

وقام السيسي، في 2014، بتهجير الأهالي في شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كلم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر. ووفقًا لآخر إحصائية رسمية، فقد تم  تدمير 8000  منزل لأكثر من 1000 أسرة، بعدما وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بالإخلاء.

400 مليار حجم تجارة المخدرات بعهد السيسي

ويبدو أن تجارة المخدرات تنشط رغم الركود العام الذى تشهده مصر، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد)، بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

 

*”أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض.

مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين.

مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*بالأرقام والأدلة.. مغامرات السيسي كارثية بالاقتصاد والسياسة

بحسب تقرير لدورية “جيوبوليتيكال فيوتشرز” باءت تحركات وسياسات السيسي الاقتصادية بالفشل المرير الذي انعكس على المصريين بأزمات متنوعة لم يشهدوا لها مثيلاً.. ولعل أبرز مغامرات السيسي الفاشلة التي يدبر لها، اليوم، عبر اجتماع رباعي مع فرنسا واليونان وقبرص لغزو ليبيا، باستخدام الجيش المصري الذي حوله السيسي لمجموعة من المرتزقة الذين يقاتلون طمعًا في المال والثروات.

وليس أدل على فشل السيسي ما جرى مؤخرًا باتفاق “أميدست” بين إسرائيل وقبرص واليونان لمد خط أنابيب غاز عبر البحر المتوسط، لتوصيل الغاز الصهيوني إلى أوروبا، وهو الاتفاق الذي يعد لطمة على قفا السيسي ونظامه، الذي لن يجد مشتريًا للغاز الصهيوني الذي يجري ضخه عبر أنبوب غاز الشرق إلى مصر، بأسعار أكبر من السعر العالمي، ويطنطن السيسي به على أن مصر ستتحول لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط، حينما يجري تسييل الغاز الصهيوني بمصر ثم تعيد تصديره لأوروبا، وهو حلم المفلس الذي أصابه الغباء “وجاب جون في نفسه” إذ إنه اشترى غازًا مسروقًا من مصر أساسًا ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تكن تجد له إسرائيل مشتريًا، وبعد أيام من دخول الغاز الصهيوني لمصر، تدشن إسرائيل مع حلفائها القبارصة واليونانيين وإيطاليا لإنشاء خط غاز يمر أسفل المتوسط، والغريب أن السيسي قبل عامين قدم أكبر هدية للقبارصة ولإسرائيل بإرجاع خط الحدود البحرية المصرية بنحو 41 ألف كلم، وهي نفس المسافة التي سمحت لاتفاق إسرائيل وقبرص واليونان بتمرير خط الغاز الإسرائيلي، دون أن تستفيد منه مصر بمليم واحد، بل إن تركيا باتفاقها البحري مع ليبيا يعيد لمصر تلك المساحة، إلا أن خيانة السيسي لوطنه وشعبه يرفض ذلك، بل ويعلن الحرب على تركيا في ليبيا، وهو قرار من عجائب السياسة والخيانة التي يمررها السيسي على جيش مصر.

وباعتراف الخارجية المصرية، التي تردد في داخل أروقتها أن الاتفاق التركي الليبي في صالح مصر، فإن السيسي الخائن لمصر يحارب ضد الاتفاق، ولعل ما يؤكد أن الخارجية المصرية تؤيد الاتفاق التركي الليبي، أنها رفضت وما زالت ترفض المذكرة القانونية القدمة من اليونان لتوقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع مصر، كما فعلت قبرص، إلا أن المستشارين القانونيين بالخارجية المصرية يرفضون رؤية اليونان ويتمسكون بنفس منهج تركيا في ترسيم الحدود مع ليبيا..

تجربة الفشل الاقتصادي

وتقول الدورية الأجنبية: “بعد مرور عام على انتخاب “مرسي”، تمت الإطاحة به في انقلاب شارك فيه وزير الدفاع “عبدالفتاح السيسي”، واستعاد الجيش دوره البارز في الشئون السياسية للبلاد.

ومنذ ذلك الحين، سمح السيسي للجيش بالاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، وشرع في مشروعين ضخمين، ووعد بأنه من شأن ذلك أن ينعش الوضع المالي الراكد في البلاد. ومع ذلك، فقد سقط الاقتصاد المصري في دوامة مستمرة من الأزمات.

وعندما استولى “السيسي” على الرئاسة في عام 2014، اختار تعزيز علاقاته مع المؤسسة العسكرية، وقطع العلاقات تدريجيًا مع النخبة التجارية، ولقد توصل المصريون إلى الاعتقاد بأن حكومة “مبارك” وشركاءها في عالم الأعمال قد سرقوا البلد.

وانتهز “السيسي” هذا كفرصة لإعطاء كبار الضباط العسكريين دورًا أكبر في الشئون الاقتصادية للبلاد، ولقد أوضح أن القوات المسلحة جديرة بالثقة وتلتزم بالصالح العام أكثر من رجال الأعمال المدنيين الجشعين.

ويصر “السيسي” على أن المشروعات التجارية العسكرية لا تتجاوز 3% من إجمالي الناتج القومي لمصر، لكنها في الواقع تمثل أكثر من 50%.

ومنذ الانقلاب على الرئيس “مرسي” عام 2013، ازدهرت شركات القطاع العسكري، ودفع “السيسي” إلى إدراج مؤسسات الجيش في البورصة، في إشارة إلى دورها المتزايد في الاقتصاد المصري، وسيكون لهذه الخطوة تداعيات مهمة؛ حيث تؤسس لصلة قوية بين مصالح الجيش ومصالح الشعب، وربما تمنع انتفاضة أخرى.

ويمتلك الجيش الآن 600 فندق ومنتجع، ومحطات خلط الأسفلت والخرسانة الرئيسية، ومرافق الأسمدة العضوية، كما يقوم ببناء الطرق والطرق السريعة والجسور ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وحمامات السباحة وأنظمة الري.

وتغطي مجموعة السلع المدنية التي ينتجها الجيش كل جزء من الحياة اليومية تقريبًا، بدءًا من الطعام وحتى الأدوية والملابس، ومن المرجح أن تشارك جميع المصانع الـ16 المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي الآن في تصنيع السلع المدنية، ولا يشمل هذا العدد العديد من الشركات الخاصة التي يديرها الجيش.

ولا تقوم شركات الجيش بالإفصاح عن المعلومات المالية للوكالات الحكومية، لذا فإن أموالها محاطة بالسرية، وتتمتع جميع المؤسسات العسكرية بالإعفاء من رسوم الاستيراد وضرائب الدخل، ولا تخضع المصانع التي يتم بناؤها على أرض حرة مملوكة من قبل الجيش للضريبة.

إحباط مجتمعي

ويشعر المستثمرون في الداخل والخارج على حد سواء بالإحباط من الاستثمار في الاقتصاد المصري، فغالبًا ما يتم منح شركات الجيش عقودا بالأمر المباشر لمشاريع البنية التحتية الحكومية، ما يسمح للجيش بزيادة حصته في الاقتصاد المصري بثبات.

وقد وسّعت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع، مشاريعها غير العسكرية، لتشمل إعادة التأهيل النفسي وتوريد الموظفين المدنيين.

مشاريع الفنكوش

وبالإضافة إلى توسيع الدور الاقتصادي للجيش، شرع “السيسي” في اثنين من المشاريع الضخمة المثيرة للجدل، وبعد شهرين من رئاسته، أمر بحفر قناة موازية لقناة السويس، والتي ادعى أنها ستضاعف إيرادات القناة البالغة 5.5 مليار دولار.

ووصف المسؤولون الحكوميون هذه التوسعة، التي نفذها 7 مقاولين أجانب، بأنها هدية مصر للعالم، وبعد مرور عام على الانتهاء من المشروع المثير للجدل، الذي تكلف أكثر من 8 مليارات دولار، واستنفد احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، انخفضت الإيرادات من القناتين المتوازيتين إلى 5 مليارات دولار.

وفي عام 2016، بدأت الإيرادات في الارتفاع بشكل متواضع، ليس بسبب زيادة عدد الزيارات، ولكن بسبب رفع رسوم المرور، وبعد رؤية العائدات الاقتصادية المخيبة للآمال، غير “السيسي” هدف المشروع من تنشيط الاقتصاد الراكد إلى منح الشعب المصري دفعة معنوية.

وكان المشروع الثاني المثير للجدل “العاصمة الإدارية الجديدة” بالقرب من القاهرة، على حافة دلتا النيل، ويمتلك الجيش 51% من أسهم الشركة التي تقوم حاليا بتطوير العاصمة الجديدة بتكلفة تقدر بـ45 مليار دولار.

وفي يناير 2019، افتتح “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط ومسجدا كبيرا، يأتي في المرتبة الثانية في الحجم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتم منح شركة “موانئ دبي العالمية” امتيازا لتشغيل ميناء العين السخنة بالقرب من الطرف الجنوبي لقناة السويس؛ ما أغضب المصريين الذين يعرفون أن الإمارات العربية المتحدة لن تقوم مطلقًا بتطوير الميناء إلى الحد الذي يمكنه فيه منافسة ميناء “جبل علي” في دبي.

وقد عرض “السيسي” التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للخطر في مقابل تلقي المساعدات المالية الإماراتية، والاعتراف بشرعيته السياسية.

تيران وصنافير

ولتلك الأسباب نفسها، تخلى “السيسي” عن “جزيرتي تيران وصنافيرللسعودية، وتعتبر الجزيرتان من أيقونات القومية المصرية، كون مصر خاضت حربين مع (إسرائيل)، في عامي 1956 و1967، لأجل الجزيرتين.

وتعدّ طموحات “السيسي” شخصية للغاية، فليس لديه رؤية اقتصادية تشجع الاستثمارات، وهو مهتم بتمجيد نفسه وصورته الشخصية أكثر من البدء في تنمية اقتصادية حقيقية.

ويسير “السيسي” على خطى “ناصر”، لكنه يفتقر إلى الكاريزما، ويتذكر المصريون “ناصر” بأحداث مثل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، ومن ناحية أخرى، بنى “السيسي” مشروعين غير ضروريين، وفشل في الدفاع عن المصالح الحيوية لمصر في مياه نهر النيل.

دروس من الفشل

ولعل تلك المعطيات تقدم للمصريين أعظم الدروس والعبر، إذ إن المغامرات الشخصية التي يسعى السيسي لدخولها، طلبًا لمجد شخصي، قادت مصر لخسائر كبيرة، في تيران وصنافير أو في الحدود البحرية بالمتوسط أو بمياه النيل، التي تفقد مصر أجزاء كبيرة قبل عملية التخزين في إثيوبيا، مهددة بجفاف شامل بمصر في يونيو المقبل.

ومع إيمان كبير بأن العسكرية المصرية لا يمكن رؤاها بمزايا اقتصادية، فإن المغامرة الليبية تحتاج لوطنيين بالمؤسسة العسكرية يرفضون تدمير الجيش المصري، في حروب شخصية يتحول بها السيسي لطلب الغرب في توتير الشرق وخلق عداءات تعرقل تقدم الشعوب العربية والإسلامية، ولا تخدم سوى المستبدين والطغاة..

 

* المعاشات و”فناكيش الإرهاب”.. صراعات جديدة بين السيسي والقضاة

ما تدين تدان، وكما تشارك في الظلم سيصلك الظالم الذي حاربت معه وساندته؛ تصديقًا لـ”من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه”.. هذا هو حال قضاة مصر حاليًّا، بعد نحو 7 سنوات من الظلم الصارخ للمصريين إرضاءً للسيسي وانقلابه العسكري.

حيث وضع السيسي القضاة في دائرة نيرانه، مؤخرًا، بعد سلسلة من التشريعات التي مكنته من رقابهم؛ فتلقت دوائر قضايا الإرهاب تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، ويثير تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا، المتهم فيها سياسيون وحقوقيون، وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلاً كبيرًا حول أسباب التنحي.

وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية،ويكفل القانون المصري للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية، لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

واستشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلاً بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

انتقام مالي

والسبت الماضي، حرمت المجكمة الدستورية العليا القضاة من راتب الوزراء، ويأتي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، ليحسم أزمة معاشات رؤساء الجهات والهيئات القضائية الذين رفضت الحكومة تنفيذ فتوى قانونية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في يونيو الماضي بأحقيتهم إلى جانب رؤساء الجامعات في تقاضي معاش وزير.

وترجع أحداث القضية التي أصدرت على إثرها “الدستورية” حكمها إلى تقدم وزير العدل بطلب تفسير إلى المحكمة بعد أن تضاربت الآراء القانونية حول تطبيق المادة (31) من قانون المعاشات، التي تنظم كيفية حساب معاشات الوزراء عند حساب معاشات القضاة الذين يعاملون معاملة الوزراء ونواب الوزراء من حيث الدرجة الوظيفية من عدمه.

فبينما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (جهة إفتائية بمجلس الدولة) بأحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، في تقاضي معاش الوزراء، أفتت اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة (جهة إفتائية تابعة للقضاء العسكري) بعدم أحقية الضباط الذين يشغلون مناصب في القضاء العسكري بدرجة وزير في الحصول على معاش وزير.

وإزاء هذا الخلاف، تقدم وزير العدل في حينه بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا، التي انتهت إلى ترجيح رأي اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة استنادًا لتضمن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في آخر تعديل لها عام 2018 عبارة “من يشغل فعليًّا” إلى جانب تحديد المناصب المستحقة لمعاش الوزير على سبيل الحصر.

وتنص المادة (31) على أن “يسوى معاش كل مَن يشغل فعليًا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى:

1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3- إذا قلّ المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رُفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.

4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

ومؤخرا ساد تململ كبير في أوساط القضاة، بسبب مجموعة من التعديلات القضائية والتشريعية التي أعطت للسيسي صلاحيات اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتعييين النائب العام، ورئاسته لمجلس القضاء الأعلى، وفرض قرارات السيسي لقبول القضاة الجدد بتلقي دورات تدريبية بأكاديميات الشباب التي تديرها المخابرات والجهات العسكرية، بجانب حرمان القضاة من حقوقهم في الترقيات والمكافات المالية.

وهو ما يثير غضب القضاة من السيسي، مهددين بعدم المشاركة في نظر القضايا المهمة، سواء كانت سياسية أو قضايا الدولة، وهو ما يمثل قمة الصراع بين السيسي والقضاة الذين دعموه على طول الخط بالظلم والقرارات الانتقامية من معارضي السيسي.

 

* سفارة الاحتلال بالقاهرة: ٧٠٠ ألف إسرائيلي زاروا مصر في ٢٠١٩

أعلنت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، الاثنين، عن أن أكثر من ٧٠٠ ألف إسرائيلي زاروا مصر في عام ٢٠١٩.

وقالت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن مصر هي إحدى الوجهات المفضلة لدى الإسرائيليين، وخاصة زيارة سيناء.

وأشارت سفارة الكيان الصهيوني إلى أن أكثر من ٧٠١ ألف إسرائيلي زاروا مصر في عام ٢٠١٩، وفقا للإحصاءات الرسمية، مضيفة أن هذا العدد يدل على إعجاب إسرائيل وحرصها على الأمن والسلامة وحسن المعاملة” في البلاد، بحسب قولها.

وشهدت العلاقات السياسية والاقتصادية الرسمية بين القاهرة وتل أبيب تحسنًا ملحوظًا عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في 2013م، إلا أن هذه العلاقات ظلت تواجه رفضًا كبيرًا على المستوى الشعبي والنقابي في مصر طوال السنوات الماضية.

للمزيد:

https://www.yenisafak.com/en/world/over-700000-israelis-visit-egypt-in-2019-3509015

 

* رغم المنح والقروض.. حكومة العسكر تسقط في “بلاعة” الصرف الصحي

دولة العسكر حولت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق؛ فهي دولة فاشلة في كل المجالات والمواطن لا يستطيع الحصول على الخدمة المطلوبة، وإذا حصل عليها فهي ليست متكاملة أو دون المستوى، سواء كان ذلك في التعليم أو الصحة أو مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو غيره.

ورغم ذلك تعلن دولة العسكر على خلاف الحقيقة أنها تنفذ مشروعات عملاقة وأنها حققت إنجازات لم تشهدها البلاد من قبل، وكأن المصريين قد أصيبوا بالعمى أو أنهم لا يرون شيئًا.

آخر أكاذيب العسكر ما أعلن عنه عاصم الجزار وزير إسكان الانقلاب من أن حكومة العسكر، تستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى 42.5% في يونيو 2020، وزعم أن مشكلة الصرف متراكمة ولن تحل بين يوم وليلة، وأنه يحتاج إلى 300 مليار جنيه، للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي في مصر.

وعلى طريقة “كلما دخلت أمة لعنت أختها” اتهم الوزراء السابقين بأنهم كانوا يتعاملون بمبدأ المسكنات؛ بحيث يعطي الوزير النائب البرلماني 3 أو 5 ملايين جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، مع العلم أن المحطة الواحدة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت المشروعات تبدأ، ولا تنتهي.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد كشف عن وجود نحو 10 ملايين و340 ألف أسرة من إجمالي عدد الأسر المصرية البالغ 23.5 مليون أسرة، يعيشون بدون صرف صحي؛ حيث تمثل نسبة الأسر المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي 56% مقابل 44% غير متصلين.

وأكد الجهاز أن هناك نسبة 3% من إجمالي عدد الأسر المصرية غير متصلة بالشبكة العامة للمياه، وهو ما يعادل 705 آلاف أسرة من العدد الإجمالي للأسر، مقابل 97% منهم متصلون بالمياه.

القرى المحرومة

 وكشف البنك الدولي عن أن نسبة القرى المصرية التي تخدمها شبكات الصرف الصحي ذات محطات المعالجة لا تتجاوز 20%، وأن 80% من القرى المصرية محرومة بالأساس من الصرف الصحي، وقال البنك إن ذلك يؤدي إلى التخلص من كميات هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المصارف والترع، وفضلاً عما يسببه ذلك من تلوث، فإنه يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

ويبلغ إجمالى عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وتزعم حكومة العسكر ان إجمالي القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتى يونيو 2022 ضمن ما يسمى برنامج البرلمان القومي لصرف القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالي 60%.

المنوفية

ومن النماذج التي تكشف حجم الكارثة أن محافظة المنوفية، بها  103 قرى رئيسية وفرعية محرومة من شبكات الصرف الصحي، منها 9 قرى رئيسية، و94 قرية فرعية، بإجمالي عدد سكان 713039 نسمة، نصيب مركز شبين الكوم منها حوالي 19 قرية تقريبًا تعاني منذ 12 سنة بسبب الصرف الصحي.

الفيوم

وفي الفيوم، يعاني أهالي قرية عبدالعظيم بمركز سنورس، من مصرف أبوهراوة” الذي يمر من وسط القرية نظرا لخطورته على المواطنين الذين توجد منازلهم عليه بسبب انتشار الثعابين والحشرات به التي تؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية بين أطفال القرية، وكذلك الرائحة الكريهة نظرًا للمياه الراكدة فيه والمليئة بالحيوانات النافقة والقمامة ومياه الصرف الصحي والزراعي.

بني سويف

المشكلة ذاتها يعاني منها أهالي قرية الوساطة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ حيث تهدد مياه الصرف بيوت القرية بالانهيار؛ ما اضطرهم لعمل ما يعرف بالطرنشات لتصريف مياه الصرف بها. وتغرق شوارع قرية طلا، التابعة لمركز ومدينة الفشن، محافظة بني سويف، والبالغ عدد سكانها نحو ١٢ ألف نسمة، في مياه الصرف المغطى، ويطالب الأهالي بغلق مواسير الصرف المغطى التي تصب في المصرف، حتى لا تخرج المياه من المصرف إلى المنازل في حالة زيادة منسوب المياه.

أزمة تمويل

من جانبه قال ياسر عمارة خبير اقتصادي: إن الصرف الصحي أزمة ممتدة من الماضي إلى الحاضر، وستستمر أيضًا في المستقبل طالما تتجاهل حكومات العسكر حقوق المواطنين خاصة البعيدين عن العاصمة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في توفير تمويل كاف لتوصيل المرافق إلى المناطق المحرومة، وهي مبالغ قد تتعدى 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه وفقًا للموازنة التي أعلنت عنها حكومة العسكر والتي خصصت فيها 4.7 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي، فإن مصر تحتاج إلى أكثر من 20 عامًا لتغطية جميع المحافظات بشبكات الصرف الصحي، والحل الوحيد يكمن في إدخال القطاع الخاص لتنفيذ منظومة الصرف الصحي.

وأكد عمارة أن عدم توفير شبكات الصرف الصحي للفقراء، أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر، لتحتل مصر قمة جدول الدول الأكثر إصابة بالفيروس؛ حيث لا تجد القرى الفقيرة شبكات صرف صحي لمنازلها، وتضطر للصرف على البحيرات والنيل، وتعود لتشرب من تلك البحيرات مرة أخرى، وخير دليل على ذلك ما يحدث في بحيرة البرلس، أو قرى منطقة رشيد أحد فروع نهر النيل.

وأرجع الأزمة الحالية إلى أن حكومة الانقلاب لجأت للاقتراض من الخارج لتوصيل المرافق للقرى المحرومة من الصرف الصحي، في حين أن الوضع الاقتصادي للدولة يحتم التقليل من حجم القروض التي تحصل عليها حكومة العسكر من المؤسسات الدولية.

 

* بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى مصر

قالت صحيفة “the sun” البريطانية، إن السائحين الأجانب المتوجهين إلى مصر لقضاء العطلة تلقوا تحذيرات “بالبقاء يقظين” بعد غارة جوية أمريكية على إيران أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأضافت الصحيفة: أن وزارة الخارجية البريطانية قامت بتحديث نصائحها الخاصة بسفر رعاياها وسط مخاوف من استهداف الغربيين فى الخارج.

وحذَّرت الحكومة البريطانية رعاياها قائلة: “عقب وفاة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، في ٣ يناير، ينبغي على المواطنين البريطانيين في المنطقة أن يبقوا يقظين، وأن يتابعوا آخر التطورات، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام بشأن السفر”.

وقد أدَّى الهجوم إلى احتجاجات في إيران، حيث تواجه أماكن أخرى مفضلة لدى السياح الغربيين لقضاء العطلات فيها مثل تركيا ودبي تداعيات محتملة.

وبحسب الصحيفة، تحذر نصائح السفر الحالية بعدم السفر إلى شمال سيناء على حدود قطاع غزة وإسرائيل، وتنصح الجميع في جنوب سيناء والمنطقة الغربية من دلتا النيل، باستثناء السفر الضروري.

الإرهاب في مصر “مرجح جدا

ومنذ عام ٢٠١٥، تم تحذير البريطانيين من السفر إلى شرم الشيخ بعد قصف طائرة الركاب الروسية، مما أدى إلى مقتل ٢٢٤ شخصا كانوا على متنها. بيد أنه تم رفع حظر الطيران فى أكتوبر، حيث بدأت شركات الطيران ومنظمو الرحلات تنظيم رحلات مباشرة إلى المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن خطر الإرهاب لا يزال “مرجحا” في مصر، حيث أدى انفجار في القاهرة العام الماضي إلى مقتل ٢٠ شخصا وإصابة ١٧ آخرين، بانفجار حافلة للسياح بالقرب من أهرامات الجيزة.

ونوه التقرير إلى أن غالبية الزيارات خالية من المتاعب، حيث إن مصر تحظى بإقبال السياح البريطانيين بفضل العروض الرخيصة والطقس الحار.

رابط الخبر:

https://www.thesun.co.uk/travel/10681606/egypt-travel-advice-iran-airstrike

عن Admin

التعليقات مغلقة