الأحد , 29 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين
السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

الصهاينة زيارةالسيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل علاء السيد في “برج العرب”.. ضحية جديدة للإجرام ضد المعتقلين

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل علاء الدين السيد، اليوم الأبعاء، داخل محبسه في سجن برج العرب، جراء البرد الشديد وتردي أوضاع أماكن الاحتجاز.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ليصبح أول شهداء الإهمال الطبي في عام 2020، ويبلغ “صالح” من العمر 46 عاما، ويعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وينحدر من جزيرة محمد بمركز أوسيم بالجيزة، وله 4 من الأبناء، وتسببت وفاته في دخول المعتقلين في سجن العقرب في إضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*رسالة موجعة من والدة أحد المعتقلين بـ”العقرب

روت والدة أحد المعتقلين بسجن العقرب تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها نجلها وباقي المعتقلين، على يد زبانية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقالت والدة المعتقل: إن المعتقلين يتعرضون للموت البطيء داخل سجن العقرب؛ بسبب الحرمان من الطعام والعلاج والأغطية والملابس الشتوية والإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت أن السيسي يهدف إلى التخلص من كل الأجيال الرافضة لحكمه، فقد بدأ بالشيوخ وانتقل إلى الشباب، مضيفة أنها لم تزر ابنها أو تسمع صوته منذ 3 سنوات، مطالبة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل العاجل للإفراج عن ذويهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب لا ذنب لهم إلا حبهم لمصر والخوف عليها، وبعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس أعلنوا اليوم الإضراب عن الطعام حتى يتم وقف الانتهاكات ورفع الظلم عنهم.

وأشارت إلى أنه ما من أسرة مصرية إلا ويوجد لديها معتقل أو مختفٍ قسريًّا، مضيفة أن السيسي تسبب في مرض نفسي لأهالي المعتقلين؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها هم مع ذويهم المعتقلين.

 

*استمرار الإخفاء القسري والجرائم ضد د. بديع و”معتقلي العقرب

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، إخفاء المواطن السعيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن، طبيب بيطري، منذ شهر، وذلك عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

واعتقل “أبولبن” يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسا احتياطا حتى أخلت النيابة سبيله، وتخشى أسرته على سلامته، وتطالب بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وعلى صعيد الانتهامكات ضد المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع؛ حيث طالبت أسرة الدكتور محمد بديع بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي، وقالت الأسرة، في رسالة نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسيون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن، وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة، وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة.

وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

من جانبها، أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء، وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى، وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*الانتهاكات التي يتعرض لها المرشد العام للإخوان بـ”طرة

وكانت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، اشتكت، أمس، من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة.

وقالت الأسرة في رسالة نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن المرشد العام لم يحضر جلسة محاكمته الأخيرة ولم يره أحد منذ سبتمبر الماضي.

وأشارت الأسرة إلى أن هناك 8 معتقلين آخرين ممنوعون من الزيارة ولم تعرف أسرهم عنهم شيئًا بعد انتهاء جلسات محاكمتهم الهزلية.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وحمل داخلية السيسي المسئولية عن سلامتهم.

 

*المحاكمات الهزلية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط لمدة 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا بـهزلية “السترات الصفراء”.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “فض اعتصام النهضة” إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، تنظر نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عدد من المعتقلين في الهزليتين رقم 1338 و1413 لسنة 2019 أمن دولة، والتي تضم معتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم: أسماء مصطفى علي معوض ، محمود مسعود علي أبو بكر، قرشي معتز قرشي إبراهيم، عماد محمد علي حسن، أحمد حامد مهدي يونس، أسامة رفعت محمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم إبراهيم السيد.

 

*هاشتاج #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل يفضح توريط الكتائب الإلكترونية للجيش

دشَّن روَّاد “تويتر” هاشتاج “#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”؛ ردًّا على الأذرع والكتائب الإلكترونية السيساوية التي تدعم المنقلب في عدد من الأمور، ومنها إرسال جنود مصر للحرب في ليبيا.

الهاشتاج الذي دشّنه ناشطون كان ردًّا بليغًا على ما يقول به إعلام السبوبة والقتل فى مصر طوال السنوات الماضية، دون أدنى فهْم لعواقب تلك الكوارث التي ينفذها السيسي وعصابته.

أميرة محمد” سخرت من إعلام الانقلاب قائلة: “إحنا يتاخد مننا جزيرتين، تتقطع ميتنا، يتنهب غازنا ويتصدّر لأوروبا، نصدر غازنا لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.. لكن حد يقرب من ليبيا وإحنا قاعدين… ليه، أكياس جوافة؟ ييجي في الهايفة ويتصدر ليه؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

بينما وصفهم محمد جمعة بأنهم “‏مجموعة من الفشلة يلزمهم قطيع من الأفاقين.. ده طقم ولازم ينزل مع بعضه حضرتك.. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

حساب “مصري” قال: “مين اللي قسم الشعب وقت ثورة يناير لثوار وفلول وحزب كنبة؟.. طب مين اللي قال وقت الثورة إن مفيش حاجة بتحصل وكل ده فوتوشوب؟.. طب مين اللي كان مع مبارك وبعد 25 يناير بقى يهاجم مبارك.. طب مين اللي بيدافع عن السيسي وقريب بإذن الله هيهاجمه؟”.

وكتبت سارة: “انفصام في الشخصية يقولك آه ولأ.. هعمل وأجيب منين.. دا الحال البائس اللي مصر وصلتله على يديه.. فقرة يا حزنك يا مصر #السيسي_بيهبل_والاعلام_بيطبل”.

وغرد حساب بتويتر ردًّا على مقطع فيديو للسيسي بأن الذين ينزلون للساحات شر” فقال: “إحنا برضوا اللي شر يا أشر خلق الله؟.. هننزل رغم أنفك”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “‏علشان خايف من رياح يناير طالع يوجه رسايل في كل مناسبات للمصريين، بس بعد الفقر والتهجير والقتل والاعتقال والخراب وبيع مصر هتستنى يا مصري؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل السيسي مش بيهبل دا بيستهبلنا وإعلامه بيطبل بفلوسنا واحنا قاعدين”.

ثم غرد سامح سامي: “‏#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل.. كلاب العسكر أقذر من العسكر وعلى رأسهم. #إعلام_العار”. وتساءل كيمو: “‏طيب لما أنت مفيش حد هيجرجرك واجع راسنا أنت وإعلامك بأننا هنحارب تركيا وأمن من مصر القومي وبتاع.. اتغطى ونام نامت عليك حيطة. ‎#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

وقال حمادة مندي: “‏مفيش لا شرف ولا حتى شريفة.. إنت بعد ما عريت مصر عايز يبقى في شرف.. الشرف إنت اغتصبته إنت وعصابتك وإعلامك العار.. اغتصبته لما أخدتها بالانقلاب على أول رئيس منتخب.. لما قتلت شبابنا وسجنت البنات والشباب والعلماء وبعت أرضنا.. يبقى مين اللي معندوش شرف يا عديم الشرف. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”. وطالب “أحمس الأول”: “‏لا تجادل إعلام السيسى. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

 

*السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية، بفتح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أبواب سيناء أمام السياح التابعين لهم، مشيرة إلى زيارة أكثر من 700 ألف سائح “إسرائيلي” لمصر وسيناء خلال عام 2019.

وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، عبر فيسبوك: “أكثر من 700 ألف إسرائيلي زاروا مصر خلال 2019. تعد مصر وخاصة سيناء وجهة سياحية جذابة بالنسبة للسياح الإسرائيليين الذين يتمتعون بالمنتجعات السياحية ويزورون الآثار الفرعونية الضاربة في القدم ويندمجون في الأجواء العربية ويقولون إنهم يلقون ترحابًا في مصر”.

وكانت وزارة الخارجية الصهيونية قد أشادت بالخدمات التي يقدمها السيسي لهم، واصفين إياه بـ”الصديق”، ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” منشورا بعنوان “2019 بالصور”، قالت فيه: “الصديق وقت الضيق: في شهر مايو ‏أرسلت مصر- وفي موقف إنساني- مروحيّتين للمساعدة في إطفاء حرائق شبت في إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة. وقال آنذاك رئيس الوزراء نتنياهو: “أشكر صديقي السيسي”.

وأضافت: “في الصورة: مروحية مصرية وسيارة إطفاء إسرائيلية تعملان معا على إخماد الحريق في جنوب إسرائيل، حيث تمكن رجال الإطفاء الإسرائيليون والطيارون المصريون من إخماد الحريق نتيجة التعاون المشترك”.

وكانت السنوات التي تلت الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، قد شهدت توطيد عصابة الانقلاب علاقتها بالكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، تجلى في خنق قطاع غزة وتهجير آلاف المصريين من على الحدود مع فلسطين المحتلة لصالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى محاربة المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن التورط في محاولة تمرير ما تُعرف بـ”صفقة القرن” المشبوهة.

هذا التقارب غير المسبوق للمنقلب مع الكيان الصهيوني على حساب المصريين والفلسطينيين عامة وأهالي سيناء خاصة، دفع الناشط السيناوي عيد المرزوقي إلى اتهام السيسي بالعمل على تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني في سيناء، وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “بعد خمسة أعوام من عمل آلاف الجنود والضباط في إزالة مدينة رفح وقراها الجنوبية والغربية مستخدمين مئات الجرافات في تجريف مئات الأفدنة الزراعية برفح، بعد تفجير منازل وبنايات المدينة وقراها في مهمة عسكرية طويلة الأمد ولكنها ليست ضد الإرهاب بل كانت ضد تاريخ مدينة وسكان، لم يعد في حاضرنا اليوم قائم سوى أرض خالية من كل شيء، ومع ذلك شرع نظام عبد الفتاح السيسي في بناء جدار مهول على الحدود مع قطاع غزة يجري العمل عليه بعدد كبير من المقاولين التابعين للجيش للانتهاء من بنائه وتسليمه، حسب مصادر وشهود عيان تتابع العمل في المنطقة، عام 2020”.

وأوضح المرزوقي أن “البناء أو الجدار هو عبارة عن سور عال يتم تنفيذه على بعد 600 متر من معبر رفح، ويصل طوله إلى 12 مترًا فوق الأرض و8 أمتار تحت الأرض، وبسُمك 120 سم بطول الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ 14 كيلومترا، وتقول المصادر إن الجيش اشترط على المقاولين الانتهاء من بناء الجدار العالي في شهر أغسطس 2020”.

وأضاف المرزوقي: “بهذا يتحقق حلم راود إسرائيل تحقيقه عدة مرات ولكنها فشلت في ذلك، ففي عام 1971 شرع شارون في تنفيذ تلك المنطقة العازلة في وقت كانت فيه سيناء محتلة ولهدف محدد هو فصل سيناء عن قطاع غزة، ونفذ منه أجزاء ولكن لم ينجح، وكذلك لم تكفُّ إسرائيل عن مطالبة مصر بإنشاء تلك المنطقة العازلة خلال الأعوام الستة التي سبقت وصول السيسي للحكم”.

وتابع المرزوقي قائلاً: “أستطيع القول إن إسرائيل حققت حصارًا كاملًا لأول مرة في عهد عبدالفتاح السيسي من الجهات الأربع بشكل محكم على قطاع غزة، ولعل الهدف الأهم من هذا الحصار بعيدًا عمّا يتردد من روايات تخص الأمن القومي المصري، والواقع هو الضغط الكامل والشامل على الفلسطينيين لتقديم تنازلات كبرى لصالح إسرائيل، وما بزوغ نجم صفقة القرن والتلويح بها بقوة، إلا بعد أن حقق السيسي حلم إسرائيل بسجن فلسطينيي قطاع غزة وإحكام الحصار عليهم دون أن يجدوا حلا آخر على حساب مدينة مصرية تاريخية وأكثر من 80 ألفا من مواطنيها، جميعهم مهجَّرون ويعيشون مأساة إنسانية كبرى في شتات عظيم داخل محافظات الوطن”.

واستطرد المرزوقي قائلا: “في هذا السياق أُذكر القارئ بأن حدود مصر مع إسرائيل ومساحتها تصل الى 200 كلم ما زالت بسلك شائك وحراسات متواضعة، في حين أن حدودنا الصغيرة مع قطاع غزة- كما رأيت في سياق المقال- كثّف الجيش حضوره بشأنها لتأمين مصالح إسرائيل بشكل لا خجل فيه، من أجل أن تعطيهم إسرائيل حماية مطلقة ليفعلوا بمصر وشعبها ومقدراتها ما يشاءون، نعم هذا هو الثمن للوصول إلى السلطة وفعل ما يشاءون في مقدرات وثروات الوطن، بحماية إسرائيلية تنشط في العالم منذ اليوم الأول”.

 

*عصابة الانقلاب تعترف بالفشل في مواجهة الأمطار: أكبر من القدرة الاستيعابية!

اعترف اللواء محمد الشريف، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، بفشل المسئولين بالمحافظة في مواجهة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية، خلال الفترة الحالية، مبررًا ذلك بأنَّ “الأمطار أكبر من القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة”.

وقال الشريف، في تصريحات إعلامية: إن “الأمطار الغزيرة بدأت في الإسكندرية أمس الاثنين، وستستمر حتى يوم الجمعة، وحجم الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالصرف، حيث إن حجم الأمطار يصل إلى 3 ملايين متر مكعب، بينما القدرة الاستيعابية للشبكة تقدر بنحو مليون و800 ألف متر مكعب، وبالتالي 1.2 مليون متر مكعب في الشارع”.

وعن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرق أحد المباني الحكومية بالمحافظة بالمياه، قال الشريف: إن “الفيديو يعود لمبنى الشئون الاجتماعية بمنطقة الحرمين، وإن المياه التي كانت تملؤه لم تكن نتيجة سقوط الأمطار وإنما كانت نتيجة كسر بماسورة مياه، وكان أمس وليس اليوم، وجار العمل على الإصلاحات لماسورة المياه”، مشيرا إلى نقل الموظفين إلى مكان آخر لاستكمال العمل”.

يأتي هذا في الوقت التي شهدت فيه الإسكندرية موجة طقس سيئ، أمس الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسبّب هطول الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بعدد من شوارع المدينة الساحلية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وقال محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إنه تم الدفع بـ93 سيارة “شفط” وبدالات وفرق الطوارئ لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع.

من جانبها، قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن هناك مركزًا للعمليات وإدارة الأزمة يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

 

* غضب الدوائر العسكرية من السيسي يعيد “حجازي” للملف الليبي

في انعكاس لغضب الدوائر السيادية وقيادات الجيش المصري من سياسات عبد الفتاح السيسي، ودوائره الإعلامية التي تصعّد بصورة جنونية لدق طبول الحرب في ليبيا ضد تركيا.

وعلى الرغم من أن الكثير من التحليلات الاستراتيجية التي ذهبت إليها الكثير من الدوائر السياسية بأنَّ التصعيد السيساوي نحو إعلان حرب هو مجرد وسيلة للشحن الشعبي بعيدًا عن مشكلات الداخل المصري قبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، إلا أن الدوائر العسكرية تعيش حالة من الغضب من محاولات السيسي الاتجار بالجيش المصري والزج به في فخ يُراد به تدمير القوة العسكرية المصرية في ملفات ثانوية بالنسبة له.

إعادة “حجازي

ووفق مصادر عسكرية، فقد أعاد السيسي رئيس أركان الجيش السابق الفريق محمود حجازي إلى الإشراف على الملف الليبي، إذ كان يترأس اللجنة المصرية المعنية بذلك الملف قبل أن تتم الإطاحة به في أعقاب مذبحة الواحات، نهاية عام 2017.

وتتصاعد في الفترة الأخيرة تجاذبات كبيرة داخل أروقة المؤسسات المصرية المعنية بالأمر في ليبيا، إذ يوجد تيار قوي داخل المؤسسة العسكرية يرفض أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا، وعدم الزج بالقوات المسلحة في معركة ربما تكون فخًّا لها.

فيما الحملة التي قادتها لجان إعلامية وإلكترونية بالترويج لمواجهة عسكرية مصرية تركية على الأراضي الليبية، أغضبت أطرافًا فاعلة داخل النظام المصري معنية بالملف الليبي، معتبرة أن الحديث عن المعارك الحربية باعتبارها نزهة سياسية، أو معركة سياسية داخلية على غرار الانتخابات البرلمانية، أمر غير مقبول من قبل بعض مساعدي السيسي الذين يديرون الملفات الإعلامية.

خفض نبرة التصعيد الوهمي

وكشفت مصادر سياسية عن أن المؤسسات الرافضة لخطاب الحرب بدأت في خفض حدة الاحتقان عبر طرح رؤية أقل تصادمية، من خلال بعض الشخصيات المحسوبة على دوائر سيادية، مثل النائب سمير غطاس، خصوصا في أعقاب الاتفاق الثلاثي بين كل من إسرائيل وقبرص واليونان في شرق المتوسط بشأن الغاز دون حضور مصر.

وأوضحت المصادر أن إعادة حجازي للإشراف على الملف، بما له من خبرة كبيرة، تسببت بارتياح كبير داخل المؤسسة العسكرية، إذ إنه كان منذ البداية ضد فكرة المشاركة العسكرية في الأزمة، والاحتفاظ بعلاقات مع كافة الأطراف، وبناء علاقات قوية مع كافة القبائل في الأراضي الليبية، لتكون مصر مظلة جامعة، بشكل يساعد في الحفاظ على المصالح المصرية في ليبيا التي كان يوجد فيها نحو مليون ونصف مليون عامل.

الخطوة أيضا تتضمَّن رسالة قبل اجتماع اليوم الأربعاء، بالقاهرة بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، لبحث تطورات الموقف في المنطقة بعد توقيع اتفاقات الغاز الأخيرة بالمنطقة، سواء بين تركيا وليبيا، أو بين إسرائيل واليونان وقبرص، وهو الاتفاق الذي استبعد مصر من الاتفاق رغم تقديم مصر في وقت سابق تنازلات كبيرة لصالح قبرص في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ورغم ذلك تجاوز القبارصة واليونانيون وإسرائيل مصر في اتفاق “ميد إيستلتدشين خط أنابيب من إسرائيل إلى أوروبا بعيدًا عن مصر، ينطلق من إسرائيل إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا.

يُشار إلى أنه في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، بدأ السيسي بإعادة هيكلة مؤسسات صناعة القرار. وكانت ضمن تلك الخطوات إعادة حجازي للمشهد، عبر توليه الإشراف على ملف الهيكلة المالية للمؤسسات الإعلامية المملوكة للأجهزة السيادية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وأمام اتباع تركيا خطواتها بالتوافق مع القانون الدولي وفي النور، يبدو أن السيسي ونظامه سيُعيدون صياغة جملته المفضوحة ضد تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشفت مصادر سياسية مصرية عن تفاصيل صيغة الحل السياسي الشامل التي أشارت إليها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وهي نفسها الصيغة التي أشار إليها السيسي أيضا في وقت سابق.

الصيغة تتضمن وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، وتعيين حكومة انتقالية جديدة تشرف على وضع دستور دائم للبلاد، وتهيئة ليبيا للاستحقاقات الانتخابية. وهو ما سيتم طرحه في مؤتمر برلين اليوم بألمانيا لنزع الشرعية الدولية عن حكومة السراج، وهو رد عشوائي في التوقيت الخطأ، والذي يهدد بفوضى شاملة في ليبيا، في وقت تتدخل فيه الطائرات العسكرية الإماراتية المصرية لحصد أرواح الليبيين بلا ردع دولي، وبتورط فرنسي، وتلاعب إيطالي أمريكي.

 

* السيسي يُهدد “قضاته”.. صلاحية وتقاعد ومراقبة للمتنحِّي عن دوائر الإرهاب

قال مصدر قضائي، إن دوائر قضايا الإرهاب تلقّت تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

وأكَّد موقع “الخليج الجديد”، أن المصدر اشترط عدم ذكر اسمه، وأن التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، رغم أن القانون يكفل للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

وأثار تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المتهم فيها سياسيون وحقوقيون وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلًا كبيرًا حول أسباب التنحي.

وأضاف أنه حال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎

وأضاف المصدر أن استشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلا بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

مافيا الإرهاب

وذهب مراقبون إلى اتهام سلطات 30 يونيو بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن وراء هذه الحرب المفتعلة “مافيا” تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق.

وتقف “المافيا” وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وتطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

مجلس أعلى

وفي أبريل 2017، دشن السيسي ما يمسى بـ”مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب”، له صلاحيات قضائية، الأمر الذي يعني عدوانًا كاملًا على القضاء وسلب القضاة لاختصاصاتهم.

وقال المستشار وليد شرابي: إن القضاة “لم يضربوا عن العمل ولم يغلقوا المحاكم ولم يعطلوا مصالح العباد، ولن يستنجد الزند بترامب”، وأرجع ذلك لأمرين:

الأول: أن العسكر تخلصوا من خيرة قضاة مصر بعزلهم من مناصبهم وأبقوا على أتباعهم، وهم أحط من ارتدى وشاح القضاء وقضاة ممن لا وزن لهم قيمة.

الثاني: أن القضاة عندما فعلوا ذلك في الماضي القريب كان مناخ الحرية يسمح بذلك، وهو مناخ لم يكن يألفه العبيد بعد، فأردوا العودة إلى مناخ الاستعباد.

 

*حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

في أخطر قرار لتقنين السرقة والتغول على أموال المجتمع بما يُهدد جميع الاستثمارات في مصر، سواء الأجنبية أو المحلية، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُعرف بقانون “قوائم الكيانات الإرهابية”، بصورة موسعة تلتهم جميع ما يمت بصلة لمن يصنّفه قضاء السيسي الأعوج بأنّه إرهابي، وهو التعريف المهذَّب للمُعَارض.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًّا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان المتهم بالإرهاب ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وفيما يتعلق بالإفراد فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي الخطوة الحكومية في إطار إرهاب المجتمع المصري قبل ذكرى ثورة يناير التي يخشاها نظام السيسي، وسط دعوات مصرية عدة للنزول للميادين والشارع المصري رفضًا لاستمرار الانقلاب العسكري الذي يدمر مصر بالغلاء، والقرارات العشوائية التي تورط مصر في مغامرات عسكرية غير محسوبة.

سلسلة مصادرات

ومؤخرًا، أصدرت “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب قرارات سرّية عدة، خلال ديسمبر الماضي، تقضي بالمصادرة النهائية لأموال أكثر من 120 شخصا من المتهمين في قضايا تمويل الجماعة وإعادة إحياء نشاطها الاقتصادي.

وتأتي القرارات إثر صدور أحكامٍ نهائية من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “الإخوانوالإرهاب، ضد قرار اللجنة، بنقل جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت الشخصيات التي صدرت قرارات تنفيذية بمصادرة أموالها، معظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث من الجماعة، وليس من بينهم العديد من رجال الأعمال الكبار، لكنهم يضمون بعض أصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها منذ عام 2014.

وذلك على الرغم من صدور نحو 274 حكما قضائيا من محاكم القضاء الإداري بدرجاتها المختلفة، وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر قرارات التحفظ بالأساس.

وهو الأمر الذي يحمل الكثير من التبعات الاقتصادية الخطيرة على بيئة الاستثمار من عدمه، في ظلّ سيطرة حالةٍ من القلق بين الشركاء السابقين والحاليين من المستثمرين لبعض كبار رجال الأعمال المتهمين في تلك القضايا، في ظل هروب نحو 7.7 مليار دولار من مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إثر سياسات العسكرة التي تبتلع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ويُعد توسيع سلطات القانون المعيب الذي أُقر، اليوم، استجابةً لتعليمات مباشرة من دائرة عبد الفتاح السيسي، التي لم تكن راضية عن الطريقة التي أدارت بها الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية عددًا من أكبر المؤسسات الاقتصادية، التي جرى التحفظ عليها منذ ست سنوات.

وكانت معظم هذه المؤسسات قد تعرضت لخسائر فادحة، ما اضطر الإدارات الحكومية الجديدة لها إلى إغلاق بعضها وتخفيض العمالة فيها، وتقليص حجم العمل للبعض الآخر، بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية الناشطة في مجال تجارة التجزئة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسلع والأثاث.

وهو الأمر الذي يعني حسم الخلاف بين الأجهزة الاستخبارية ودائرة السيسي الأمنية نحو مزيد من المصادرة، والتي كانت تشهد خلافات بين جهاز الاستخبارات، وهو العنصر الأبرز في دائرة السيسي، وحكومة مصطفى مدبولي التي تقترح تصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها، والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار تنشيط الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي لنهب مزيد من الأموال بعيدًا عن رقابة الأجهزة الرقابية، والتصرف في ممتلكات المصريين كما يشاء.

 

* رغم تراجع الدولار.. انخفاض الأسعار أوهام وأكاذيب يروجها الانقلاب

رغم تراجع الدولار أمام الجنيه إلى نحو 16 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 19 جنيهًا مع بداية تحرير سعر الصرف في عام 2016، لا يشهد المواطنون أي تراجع في أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو المحلية، رغم أن نظام الانقلاب كان يطالب المصريين بالصبر حتى يتراجع الدولار أمام الجنيه، وبالتالي تتراجع أسعار السلع والمنتجات، على حد زعمه .

خبراء الاقتصاد استبعدوا أن تشهد الأسواق المصرية أى تراجع فى الأسعار، مؤكدين أن الاحتكارات تتحكم فى هذه الأسواق، فضلا عن أن انخفاض سعر الدولار يتم على فترات متباعدة وأنه ليس مستمرًا.

وقالوا إن الأسعار قد تستقر عند مستوياتها الحالية، رغم أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق قد تجبر العديد من التجار على تخفيض الأسعار أو تثبيتها لتشجيع المواطنين على الشراء.

احتكار الشركات

من جانبه قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه يشير إلى ضرورة خفض أسعار السلع المستوردة فى السوق المصرية، ولكن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية، أن هذه العوامل تتمثل في أن انخفاض الدولار لا يكون بشكل مستمر فيؤثر مباشرة على الأسعار، ولكنه يتم على فترات متباعدة، ولذلك لا يظهر تأثيره بسرعة، مشيرا إلى أن هناك بعض التعاقدات التي تمت قبل انخفاض سعر الدولار، وبالتالي لن يتم تخفيض أسعارها على أي حال .

وأوضح أن من ضمن العوامل أيضًا احتكار بعض الشركات للسلع المستوردة، لافتا إلى أن هذا الاحتكار يتحكم فى التكلفة وهوامش الربح، مطالبًا دولة العسكر بحل هذه المشكلة ومنع الاحتكار، لأن المحتكرين هم المتحكم الرئيسي فى السوق المصرية حاليًا.

وأشار عضو شعبة المستوردين إلى أن انخفاض الدولار قد يؤثر على أسعار السلع المعمرة وليس الأساسية، خاصة وأنه ينخفض بشكل بطيء، ودورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر.

وتابع شيحة أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفة إنتاجها “وتراجع 25 قرشا على مدى شهور أو 1.5 جنيه في العام في سعر الدولار لا يعد مؤثرا في التكلفة الإجمالية للتصنيع سواء في السلع المستوردة والتي تتحمل تكلفة نقل ورسوم، أو السلع المصنعة محليا التي تستورد المواد الخام”.

أسعار عالية

وتقول أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم: إن أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. لافتة، في تصريحات صحفية، إلى أن تراجع تكلفة الإنتاج على الشركات عقب انخفاض الدولار، سيمكنها من تعديل هوامش الربح التي انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج سواء المواد الخام أو المدخلات الأخرى.

وقالت “أما المستهلكون فقد تعودوا على الأسعار الحالية للمنتجات، وهذا يعد حافزا للشركات للإبقاء على أسعارها الحالية، لكن على المدى الطويل، قد يسهم في تراجع الدولار في تقليل معدل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة” .

وتشير الحمامي، فى تصريحات صحفية، إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتراجع الدولار سيسهم في تقليل نسبة زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

تكلفة الإنتاج

ويرى يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه، من شأنه التأثير على أسعار السلع المستوردة، “لكن هذا التراجع لا يظهر بشكل آني وتلقائي في هذه السلع لكنه يأخذ وقتًا، ويظهر بشكل أوضح في السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات مثلا، فقد نلاحظ استقرار أسعارها أو انخفاض بعض الأنواع”.

وعلى مستوى أسعار السلع المحلية، أكد زنانيري أن تكلفة الإنتاج بشكل عام ما زالت مرتفعة، وهذا يحول دون تخفيض أسعار المنتجات حتى مع تراجع الدولار أمام الجنيه.

رقابة حقيقية

ويوضح الدكتور أحمد رفعت، خبير اقتصادي، أن الأسعار لم تتراجع خلال الفترات الماضية رغم انخفاض الدولار، وأن مشكلة ارتفاع أسعار السلع لا تتعلق بشكل مباشر وبنسبة كبيرة بسعر صرف الدولار، لكنها تتمثل في عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وأيضا استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج بسعر الدولار خلال العام الماضي، حينما كان سعر صرف الدولار في حدود 18 جنيهًا.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إنه رغم إعلان حكومة الانقلاب- ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي- أنها تعمل على تقنين الواردات، لكن حتى الآن لا تزال فاتورة الاستيراد مرتفعة، حيث نعتمد على نسبة كبيرة من الخامات والمواد التي تدخل في الصناعة والزراعة الواردة من الخارج بالدولار، وهذه الخامات يتم التعاقد عليها واستيرادها قبل استخدامها بعدة أشهر .

وأضاف أن البضائع والمنتجات المطروحة في السوق حاليا تم استيراد جزء كبير من مكوناتها عندما كان سعر صرف الدولار مرتفعا، وبالتالي لا يوجد أي أمل في الوقت الحالي لهبوط الأسعار.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب الآن تهتم بعدة أمور أخرى تعتبرها أهم من موضوع ضبط الأسعار، مثل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، وإصلاح الميزان التجاري، ودعم الصادرات المصرية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي .

وأكد رفعت أن المشكلة أكبر من ارتفاع الأسعار، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن البنك المركزي المصري يستخدم الفائدة المرتفعة في سحب السيولة من السوق حتى لا يتسبب ارتفاع معدلات السيولة في استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات، بخلاف دعم الشركات وأصحاب الفوائض المالية في مواجهة الارتفاعات في الأجور، مشيرا الى انه لا بديل عن زيادة الإنتاج حتى يمكن ضبط الأسعار وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية.

عن Admin

التعليقات مغلقة