marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة.. السبت 15 فبراير 2020.. كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفاء 3 مواطنين بالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ
تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عمر كامل أحمد عبد السلام، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 ديسمبر 2019 من منزله بمركز فوه، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عاما”، أحد أبناء مركز ديروط بأسيوط، للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير 2020 من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019، من منزله واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
*تعذيب باحث مسيحي واستمرار المحاكمات الهزلية وجرائم الإخفاء القسري
حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم في طعن المعتقلين في هزلية “قسم شرطة حلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات إلى جلسة 21 مارس المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارًا في عام 2017، بإعدام 8 أشخاص، وبالسجن المؤبد لـ50 آخرين، وبالمشدد 10 سنوات لـ7 أشخاص، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في هزلية “قسم شرطة حلوان” والتي تعود وقائعها إلى ما بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية إخفاء المواطن محمد علي شرف، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم الخميس 6 فبراير، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
أما على صعيد جرائم التعذيب، فقد روى الباحث باتريك جورج تفاصيل تعذيبه داخل مقر الأمن الوطني خلال الايام الماضية.
وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن المحكمة نظرت صباح اليوم السبت استنئاف باتريك جورج على حبسه، وخلال المحاكمة تحدث باتريك عن تفاصيل تعذيبه والاعتداءات عليه، والتي وصلت لتجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء بمقر الأمن الوطني.
من جانبها قررت المحكمة رفض استئناف باتريك، واستمرار حبسه على ذمة المحضر رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري المنصورة، والذي يتضمن اتهامات هزلية بـ”التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة”.
من ناحيه أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 من المعتقلين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “اعتقالات 20 سبتمبر”، وهم: أحمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، محمد سعدي ربيع أحمد، إبراهيم طه أحمد رضوان، عبدالحميد محمد أحمد حمدان، أحمد عثمان محمد حامد، بالإضافة إلى صبري محمد آدم إسماعيل.
*بالأسماء.. إخلاء سبيل 19 من معتقلي “20 سبتمر” بالإسماعيلية بكفالة
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، تأييد إخلاء سبيل ١٩ مواطنًا بكفاله 5 آلاف جنيه في الهزليتين ١٤١٣ و١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، والتي تعود إلى مظاهرات سبتمر 2019 المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
والمعتقلون الذين تم إخلاء سبيلهم هم:
١– أحمد إبراهيم النوبي عبدالحليم
٢– أحمد السيد محمد سليم
٣– أحمد حامد محمد إبراهيم
٤– أحمد زكريا سعد عبد الفتاح
٥– أسامة راعي محمود محمد حبشي
٦– السيد إمام محمد السيد إسماعيل
٧– محمود السيد بركات
٨– رياض خليفة أبو الحسن حسن
٩– سمير أشرف حمزة محمد
١٠– صبحي محمد عبدالصادق عبدالغني
١١– عبدالناصر شفيق محمد عمر
١٢– عطية عبد الكريم السيد حسانين
١٣– علي مصطفى محمود سالم
١٤– كريم سيد سعد عيد
١٥– محمد أحمد علي النجدى
١٦– محمد علي محمد متولى
١٧– محمود أحمد محمد أحمد
١٨– محمود سمير زكي محمد الملا
١٩– وليد رشاد أحمد إبراهيم
*اعتداءات وحبس ومحاكمات هزلية.. حصاد أسبوع من جرائم العسكر ضد نساء مصر
كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات أمن الانقلاب ضد النساء خلال الفترة من يوم الجمعه 7 فبراير وحتى يوم 14 فبراير 2020.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن تلك الفترة شهدت تجديد حبس الطالبة مودة العقباوي ٤٥ يوما على ذمة الهزلية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس السيدة شيماء فوزي عشماوي لمدة 15 يوما علي ذمة الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بالإضافة إلى تجديد حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة لمدة 45 يوما جديدة على ذمة الهزلية رقم 955/2017 حصر أمن دولة عليا.
وعلي صعيد الانتهاكات، أشارت الحركة الي تعرض فاطمة عابدين، مفتشة آثار بمنطقة أسوان، إلى الإعتداء اللفظي والجسدي من جانب النقيب على عيسى بسبب طلبها لمستأجري الكافتيريا بالمعبد بضرورة إبعاد محتويات الكافتيريا عن المعبد للحافظ على آثاره، بالإضافة إلى تعرض الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون الانقلاب إلى الاعتداء الجسدي من قبل أحد ضباط الأمن الوطني في جلسة محاكمتها يوم السبت الماضي على ذمة هزلية”حلوان”، مشيرة إلى مطالبة محامية علياء من هيئة القضاء الاستماع والتحقيق في واقعة الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن طلبها قوبل!
*صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة
بدأت دولة العسكر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد، وبمقتضاه يتم استنزاف جيوب المصريين وتجويعهم، حيث يطالب الصندوق نظام العسكر بإلغاء الدعم وتسريح الموظفين والعمال وخصخصة القطاع الحكومي.
كانت دولة العسكر قد انتهت مؤخرًا من برنامج مساعدات من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها الشريحة السادسة في أغسطس الماضي بقيمة ملياري دولار.
وطالب صندوق النقد دولة العسكر، أمس الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، رغم أن ما يترتب على خطط الصندوق هو تشريد العمالة وإلغاء الدعم وتجويع المصريين، وكأنه يخاطب المصريين ويقول لهم: “السيسي هيعيشكم على الحديدة”.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.
وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وفق تعبيره.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.
وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة”، على حد زعمه.
معدلات الفقر
يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمي بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.
وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية في حين يؤكد البنك الدولي أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وتتزامن مفاوضات العسكر مع صندوق النقد مع بدء حكومة الانقلاب عملية واسعة للتخلص من نحو 114 ألف عامل بأكبر شركات قطاعي الغزل والنسيج والتشييد والبناء، بجانب إعلان وزارة التربية والتعليم عن فصل 1000 مدرس بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
تجويع ممنهج
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الهدف الحقيقي من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على قروض هو سداد الديون والالتزامات الخارجية، مشيرا إلى أن هناك التزامات في الفترة المقبلة تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وأضاف أن حكومة العسكر غير قادرة على ادارة شئون البلاد وعليها الرحيل فورًا.
وتابع: “إحنا في مأزق وصندوق النقد يملك فقط شروطا يمليها على الدول”، مؤكدا أن صندوق النقد يعمل بسياساته وبرامجه على تجويع تجويع ممنهج للشعب المصري.
على الحديدة
وقال الأكاديمي عادل دوبان: إن أية اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد معناها تجويع المصريين، وإن “قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي هيخليهم يعيشوا على الحديدة”، موضحا أن هذه الاتفاقيات تتضمن التخلص من العمالة عبر المعاش المبكر أو غيره، ورفع ما تبقى من دعم، وتقليص كل مظاهر الحماية الاجتماعية بجانب المزيد من الرسوم والضرائب وغلاء الأسعار، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة الشريحة التى تعيش تحت خط الفقر .
وأضاف دوبان- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استباقا لإجراءات الحصول على قرض تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، وقبل انتقال حكومة العسكر للعاصمة الإدارية، بدأت حكومة الانقلاب تنفيذ إجراءات خفض العمالة بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.
توصيات خاطئة
وقال زهدي الشامي، خبير اقتصادي، إن صندوق النقد تسبب في تدمير الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يصدر توصيات خاطئة قد تتسبب في تشريد ملايين الفقراء المصريين وإفقار مثلهم.
وأضاف الشامى، في تصريحات صحفية، أن ما يصدر عن صندوق النقد الدولى يكشف كذب ادعاءات حكومة الانقلاب، في تصريحاتها بعدم التزامها بتوصيات الصندوق، وأنها تأخذ قراراتها بشكل وطني مستقل، وحمل العسكر المسئولية كاملة عما حدث نتيجة قرار التعويم الذى حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وأوضح أن الصندوق وخبراءه لا يدرسون توصياتهم التى يقدمونها للدول التى ترغب في الاقتراض، وبالتالي كان على حكومة الانقلاب دراسة هذه الروشتة، قبل الإقدام على الاقتراض.
وأشار الشامي إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كارثة واقعة لا محالة تتحملها حكومة العسكر، ورغم اعتراف الصندوق بذلك إلا أن حكومة العسكر لم تعترف حتى الآن، بل يتباهى أعضاؤها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، بسرور زوجته من القرارات الاقتصادية.
واعتبر أن الاستمرار في تطبيق قرارات الصندوق امتداد لما يسميه ممارسات انقلابية مخالفة للدستور، مطالبًا بضرورة مساءلة حكومة العسكر عن ممارساتها المخالفة للدستور وإخفاقها في غالبية الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.
أوامر الصندوق
وانتقد البرلماني السابق محمد فرج، تلك السياسيات التي يتخذها نظام العسكر بحق المصريين، خاصة العمال.
وقال فرج، في تصريحات صحفية: “شىء غريب وكان بدلا من إعادة استخدام خبرات العمالة المتعطلة فى تطوير الصناعة، وإنشاء مصانع جديدة لصناعة متجذرة كصناعة النسيج، تستوعب العمالة الزائدة لنفس الشركات”.
وأعرب عن استهجانه للجوء هذه الشركات إلى أسهل طريق، وهو سياسة التسريح إلى المعاش المبكر .
وحول خطورة ذلك الإجراء، شدّد على أن من توابعه تقليل دخول العمال، والدفع بهم إلى المعاناة بانخفاض دخلهم مع زيادة الأعباء المعيشية بدرجة كبيرة .
ووصف تلك السياسة من قبل نظام العسكر بأنها سياسة عدم استشعار المسئولية واللامبالاة بمصير المصريين، خاصة هؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم.
وأعرب عن تخوفه من أن “سياسات تفقير المصريين والتضييق على الشعب خاصة قطاع العمال لن تؤدى إلى ثورة أو غضب شعبي، لكنها قد تزيد الشعب تقوقعًا وتأقلمًا على جرائم النظام.”
وأكد أن سياسة التخويف والترويع لا تشجع على الغضب، بل قد تؤدى إلى مزيد من الاستكانة والغضب المكتوم.
تصفية العمالة
وأعرب سيد حماد، رئيس لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، عن رفضه لأى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من حدوث عمليات تصفية أو خصخصة لأكبر مصنع للحديد والصلب بمنطقة الشرق الأوسط، والذي أنشئ عام 1954، ولديه 4 محاجر ويمتلك نحو 200 مليون طن خام حديد.
وقال حماد، في مقطع فيديو، إنهم بالمجلس الثوري يرفضون أي قرار بغلق المصنع وكل المصانع التي تذخر بالعمالة، وهو ما يعني تشريد آلاف العمال، ورفع أسعار الحديد الذي يعد مسألة أمن قومي.
*بعد اعتقال “باتريك”.. أوروبا تهدد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
أثار بيان الاتحاد الأوروبي، الذى أعرب فيه عن قلقه من اعتقال سلطات العسكر لطالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورج” وطالب بإطلاق سراحه، حالة من الرعب انتابت نظام العسكر، وسارع المطبلاتية وأذناب النظام الدموي بالرد على البيان الأوروبي خوفًا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، والمطالبة بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي– أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير– أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا .
كان الاتحاد الأوروبي قد وجَّه انتقادًا شديدًا، وهدَّد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان لنظام العسكر، وقال الناطق باسم الاتحاد “بيتر ستانو”: إنهم يتابعون عن كثب عبر البعثة الدبلوماسية الأوروبية في القاهرة قضية “جورج”.
وهدَّد بأن الاتحاد سيستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل حماية حقوق الإنسان داخل وخارج حدوده، مشيرا إلى أن المؤسسات الأوروبية تجري مشاورات مع السلطات الإيطالية وتحقيقات عبر بعثتها في القاهرة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حالة “جورج”.
كما دعا “ديفيد ساسولي”، رئيس البرلمان الأوروبي، سلطات العسكر إلى الإفراج الفوري عن “جورج”. وقال “ساسولي”، إنه يود تذكير سلطات العسكر بأن الاتحاد الأوروبي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.
يُشار إلى أنَّ مليشيات العسكر كانت قد اعتقلت الناشط “باتريك جورج”، لدى عودته من إيطاليا في إجازة، وأمرت بحبسه 15 يومًا، بعدما لفقت له اتهامات “بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر”.
كما لفَّقت النيابة لـ”جورج” اتهامات بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف”، بحسب مزاعم النيابة.
متابعة ألمانية
وتواجه دولة العسكر ضغوطًا من دول العالم للإفراج عن جورج. وفى هذا السياق قالت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، إنها تتابع حالة حقوق الإنسان في دولة العسكر “عن كثب”، وتتناول “بانتظام” قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الممثلين المصريين وفي المنتديات الدولية المناسبة.
جاء ذلك في رسالة بعثتها إلى المعارض البارز “أيمن نور”، بوصفه متحدثًا رسميًّا لمجموعة العمل الوطني، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج.
رسالة “ميركل” جاءت ردًّا على خطاب وجَّهته المجموعة إليها، الشهر الماضي، داعية إياها إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، وإلى المشاركة والتدخل الفوري لأجل التنديد بمعاناة العديد من السجناء السياسيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الوفيات داخل السجون، نتيجة المعاناة من ظروف الحبس، والإهمال الطبي المتعمد أو سوء المعاملة”.
وأضافت “ميركل”: “في سياق المراجعة الشاملة التي أجراها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوصت ألمانيا بأن تضمن حكومة الانقلاب حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، وحقهم في العلاج الطبي والوصول إلى المحامين، بما في ذلك السجون المُشدّدة الحراسة”
خشية إيطالية
فيما أعربت السلطات الإيطالية عن خشيتها من تعرض طالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورج” للعنف، ودعت سلطات العسكر إلى إطلاق سراحه فورا.
وقالت السلطات الإيطالية، إن لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن الباحث المصري، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قد تعرض للتعذيب على أيدي قوات أمن الانقلاب .
وأعرب “بيبي دي كريستوفارو”، مسئول بارز بوزارة التعليم في إيطاليا، عن “قلقه البالغ” بشأن “باتريك”، داعيًا سلطات العسكر إلى الحفاظ على سلامته.
كما دعا “بيبي دي كريستوفارو” دول الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى بلاده، في الضغط على العسكر من أجل إطلاق سراح الناشط.
وتابع أنه يجب فعل كل شيء من أجل ضمان سلامة “جورج”، وتجنب تكرار المشاهد “غير المقبولة من التعذيب”.
وانتقد “إيراسمو بالاتسوتو”، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، إقدام سلطات العسكر على اعتقال باحث آخر، لدى وصوله إلى القاهرة.
وكتب “بالاتسوتو”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “كيف لا نزال نعتبر مصر دولة آمنة؟!”، مردفا: “لا يمكن للحكومة الإيطالية مواصلة غض الطرف واستمرار علاقاتها مع بلد يواصل انتهاك حقوق الإنسان بهذه الطريقة”.
وأضاف: “الحكومة الإيطالية يجب أن تطلب الإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج وتطلب توضيحات بشأن ما حدث”.
تضامن من أسرة “ريجيني”
وطالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” بإطلاق سراح الباحث “باتريك جورج زكي”، الذي يدرس في إيطاليا والمحتجز منذ أيام في سجون العسكر.
وقالت الأسرة، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، “نتابع باهتمام وقلق اعتقال باتريك جورج زكي في دولة العسكر”، مشيرة إلى أن “باتريك مثل جوليو، باحث دولي بارع وله حقوق غير قابلة للانتهاك من أي أحد” .
وأضافت: “يجب على الحكومات الديمقراطية أن تحافظ على هؤلاء الشباب المجتهدين، وأن تعمل على سلامتهم في جميع الأوقات” .
بيان “عبد العال”
مطبلاتية وأذناب العسكر تعاملوا مع الاحتجاجات الدولية على طريقة السيسي “مسافة السكة”، وتخيلوا أن الأكاذيب والادعاءات يمكن أن تقنع دول العالم المتحضر أو تجعلها تغمض عينيها وتتجاهل فضائح العسكر وانتهاكات حقوق الإنسان .
وفى هذا السياق هاجم علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”، بعد الانتقادات التي وجهها لسلطات العسكر احتجاجًا على اعتقال الناشط الحقوقي “باتريك جورج”.
وزعم “عبد العال” أنه يرفض بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، معتبرا هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وفق ادعاءات عبد العال .
وأضاف: “فضلا عن كونها تمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية بدولة العسكر، وفي إجراءات سير العدالة”، بحسب مزاعمه .
وادّعى عبد العال أن هذه التصريحات غير مبررة وغير مقبولة، ولا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، زاعما أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد في تصريحه على “أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة” .
كما زعم أن دولة العسكر سبق وأعلنت مرارًا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك “المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، بحسب تصريحاته.
حتى علاء عابد!
وعلى نفس درب المطبلاتية انتقد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، زاعمًا أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان.
وقال عابد، فى تصريحات صحفية: لا بد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافًا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، بحسب ادعاءاته.
وادعى أن مثل هذه التصريحات بمثابة تعد صريح على السلطة القضائية، وأن كل ما يخالف هوى البعض يعد تعديا على حقوق الإنسان، زاعما أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الدول والمؤسسات التي تنادى بذلك تحرى الدقة أولا في نقل المعلومات والتأكد من حقيقة الأخبار من مصادرها ومساراتها الشرعية.
وأضاف أن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، وفق تعبيره.
وزعم أن جميع الإجراءات المتخذة حيال جورج قانونية وفقًا للدستور والقانون، مطالبا المؤسسات والجهات المختلفة باحترام استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، وتحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا بحسب تصريحاته .
كما زعم عابد أن دولة العسكر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة “أو الامتناع عن أفعال معينة”، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، ويعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الإنجازات العظيمة للأمم المتحدة.
*دراسة تتوقع اجتياح الجيش المصري غزة لتنفيذ صفقة القرن
حذرت دراسة من الأدوار المشبوهة لنظام المنقلب عبدالفتاح السيسي في “صفقة القرن”، واعتبرت أن أخطرها هو تحجيم المقاومة الفلسطينية والضغط على حركتي حماس والجهاد من أجل عدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني على خلفية البنود المجحفة في صفقة القرن ومحاولات إقناع فصائل المقاومة بعدم الربط بين التهدئة في غزة والصفقة الأمريكية.
وكشفت دراسة بعنوان “الدور المصري في “صفقة القرن”.. الأبعاد والمآلات” أعدها موقع “الشارع السياسي Political Street” عن أن الخطة الأمريكية تستهدف سيطرة السلطة على قطاع غزة أو أي جهة أخرى (مصر) شريطة رضا الكيان الصهيوني عنها، بحسب نص الصفقة المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وبشكل واضح كشفت أن ذلك يشير إلى وجود توجهات بضم قطاع غزة إلى مصر بحيث يتولى السيسي فعليا القضاء على المقاومة الفلسطينية لحماية أمن الكيان الصهيوني، على أن يتم إظهار السيسي بدور البطل الذي يوسع مساحة أرض مصر واستعادة قطاع غزة الذي كان تحت الحكم المصري حتى هزيمة 5 يونيو 1967م.
توضيحات لمقترحات
وأضافت أن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، كشف عن مقترحات غربية أُرسلت للرئيس الشهيد محمد مرسي بأن يضم غزة إلى مصر وتحل كل مشاكلها، شرط تحمله مسئولية أي صاروخ ينطلق من القطاع، فرفض مرسي، ورفضت حماس وانتهى الأمر.
وأسندت الدراسة لمصادر مطلعة بحكومة الانقلاب من أن السيسي يرغب من الإدارة الأمريكية أن تدرك صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة “حماس” وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية” والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي، وأن تسعى واشنطن لتأمين ودعم التحركات المصرية بمزيد من المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.
غزة وحدودها
وفي إطار الإجراءات العملية للانقلاب داخل غزة، أجرى مسئولون بجهاز المخابرات العامة المصري اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل تأكيد تثبيت الهدنة، وعدم إشعال مواجهة عسكرية شاملة في القطاع، وفصل مسار التهدئة عن باقي مسارات الرفض الفلسطيني لـ”صفقة القرن”، وذلك خلال الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي لتفاصيل الصفقة.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك تم لحماية الكيان الصهيوني من تصعيد المقاومة، خصوصًا أن “الاحتلال” مقبل على جولة انتخابات مبكرة ساخنة وتريد استقرارًا داخليًّا حتى إتمامها وحل أزمة عدم القدرة على تشكيل حكومة.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل ما قام به نظام السيسي على طول الحدود مع غزة من تجريف وتهجير وهدم لجميع الأنفاق التي كانت تستخدم في عمليات تهريب السلاح والسلع للقطاع.
واستشهدت الدراسة بتقارير عبرية أكدت أن الهدف من العملية الشاملة في سيناء هو منح طيران الاحتلال فرصة ملاحقة عمليات التهريب؛ وأن الانقلاب في مصر لا يهدف من ذلك إلا؛ إضعاف شوكة المقاومة وإجبارها على الانصياع للصفقة أو التهديد بحرب ممتدة لا تستطيع فيها الصمود كما حدث في الحروب السابقة، وهو بذلك بقوم بدور مشبوه باستخدام العصا والجزرة من أجل تكريس المخططات الأمريكية الصهيونية في مصر والمنطقة.
تفسير ومآلات
وفي تحليل الموقف المصري قالت الدراسة إن الثمن المدفوع لنظام السيسي يبدو بخسا أمام بشاعة الدور الذي يقوم به والذي يعكس صورة بالغة التآمر على قضية العرب والمسلمين الأولى؛ ما يؤكد وجود أثمان أخرى تحت الطاولة تلقاها نظام السيسي بالقبول والترحيب وهي التي دفعته إلى القيام بهذا الدور الذي لا يمكن وصفه إلا بالخيانة والتفريط.
وأشارت صحيفة “هآرتس” عن جزء من الأثمان التي يتلقاها نظام السيسي عبر تقرير نشرته عشية تصريحات السيسي حول صفقة القرن، في أبريل 2017، حيث أوضحت أن السيسي يستهدف 3 أمور: أولها زيادة المساعدات الاقتصادية، وثانيها المساعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب، وثالثها إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية على اللوائح الأمريكية والأوروبية.
وكشفت الدراسة عن أن السيسي يحاول إقناع المؤسسات الرسمية في الدولة بهذا الدور المشبوه بأنه يتوقع فشل الصفقة لكنه لا يرغب في الصدام مع الإدارة الأمريكية خصوصًا في ظل رعايتها لمفاوضات سد النهضة المتعثرة مع إثيوبيا؛ الأمر الذي يؤكد أن توقيت الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات كان مدروسا بعناية ومقصودا في حد ذاته للتخديم على تمرير المؤامرة الأمريكية.
النفوذ الأمريكي
وأشارت الدراسة إلى أن السيسي يخشى النفوذ الأمريكي في مصر؛ فهو يدرك تماما أبعاد هذا الاختراق ومداه وحجمه ونفوذه الواسع منذ اتفاقية “كامب ديفيد” سنة 1979م؛ ذلك أن السيسي نفسه كان جزءا من هذا النفوذ والاختراق وكان جزءا من عصابات المافيا التابعة لأمريكا في مصر والتي قادت انقلاب 30 يونيو 2013م على المسار الثوري والديمقراطي، ولو أن السيسي الذي يستمد شرعيته من هذا الدور المشبوه والمتآمر تبنّى مواقف الشعب المصري الرافضة للصفقة والتنازل عن القدس وفلسطين ودعم الكيان الصهيوني؛ فإنه يخشى أن يتم التخلص منه بانقلاب آخر مدعوم صهيونيا وأمريكا؛ ولعل هذه هي الحقيقة المؤكدة التي تفسر مواقف السيسي باعتباره جنرالا تم تجنيده لخدمة المصالح الأمريكية الإسرائيلية في مصر والمنطقة.
خيانة بالغة
ورأت الدراسة أن الدور في سيناء وغزة خيانة بالغة من السيسي والنظم العربية إضافة إلى بشاعة الصفقة التي تنسف كل الحقوق الفلسطينية وتعصف بكل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والقانون الدولي، فقد أبدى خبراء وساسة ونواب بالكونجرس عن مخاوف كبيرة من أن تفضي الصفقة إلى نتائج عكسية.
وفي رسالة وقع عليها 100 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، للرئيس ترامب، عبروا عن هذه المخاوف مؤكدين أن الصفقة بصورتها الحالية شديد الانحياز لإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى اندلاع العنف في المناطق الفلسطينية كما أنها يمكن أيضًا أن تتسبب في زعزعة الاستقرار بالأردن الذي يشهد احتجاجات متواصلة على الخطة الأمريكية. وتهدد أيضًا اتفاقيتي السلام بين “إسرائيل” وكل من مصر والأردن للخطر.
محطات كشف الغطاء
وفي جزء توثيقي في الدراسة قالت إن المنقلب السيسي أول من كشف الغطاء عن مصطلح “صفقة القرن” وكان ذلك من خلال ثمانية محطات:
الأولى: كانت في زيارته لواشنطن في إبريل 2017م بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية بشهور قليلة، وأبدى السيسي حماسا منقطع النظير في دعم وتسويق هذه الصفقة قائلا: “ستجدني بكل قوة ووضوح داعما لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في صفقة القرن، ومتأكد أنك تستطيع أن تحلها”.
الثانية: في 6 ديسمبر 2017م، بعد الإعلان بشكل رسمي بالسيادة الإسرائيلية على القدس باعتبارها عاصمة موحدة لـ«إسرائيل». وهو ما قوبل من جانب نظام السيسي وعواصم تحالف الثورات المضادة بردود فعل شديدة الضعف والهشاشة؛ ما اعتبر تواطؤا فجا أمام المؤامرة.
الثالثة: بعد ذلك بشهر واحد وفي يناير2018م ، بثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تسريبا لإعلاميين وممثلين مصريين يتلقون توجيهات من ضابط المخابرات أشرف الخولي، وتضمنت التسريبات تعليمات للإعلام بتناول قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بشكل يمهد للرأي العام قبول القرار.
الرابعة: استخدم السيسي ونظامه أسلوب المراوغة؛ من أجل التبرؤ من هذه الدور المتواطئ حد الخيانة، وراح يبدي عكس ما يبطن متظاهرا بدور الرافض للصفقة وتمادى إلى اتهام وسائل الإعلام بأنها المسئولة عن تعبير “صفقة القرن”.
الخامسة: مضى نظام السيسي وفق سياسية ازدواجية الموقف بين المعلن الرافض للصفقة والخفي الذي يبذل كل مساعيه من أجل تمرير الصفقة وتكريسها وإجبار الفلسطينيين على القبول بها طوعا أو كرها. ففي يناير 2018، أعلن البيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترامب وعرَّاب الصفقة اجتمع بالسيسي في إطار اجتماعاته بالشرق الأوسط حول خطة مرتقبة منذ فترة طويلة يعدها للسلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
السادسة: في فبراير 2019م، حيث أبرم السيسي صفقة الغاز مع الصهاينة والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار لمدة 15 سنة وتقضي باستيراد مصر للغاز المصري والفلسطيني المنهوب من جانب الصهاينة بقيمة تزيد بـ3 أضعاف على الأقل من قيمته في السوق العالمي.
السابعة: في يونيو 2019م، شارك نظام السيسي في ورشة المنامة التي اعتبرها مراقبون الخطة الاقتصادية “لصفقة القرن”.
الثامنة: على مدار السنوات الثلاث الماضية، عبّر العديد من مسؤولي السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا عن استيائهم، خارج المحاضر الرسمية، لما اعتبروه ضغوطًا مصرية وإماراتية وسعودية على الفلسطينيين لتجنب رفض «الصفقة».
*كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا
تتزايد يوم بعد يوم أعداد الدول التي يضربها فيروس كورونا، فلم يعد الفيروس مقتصرا على البلد الأم “الصين”، بل انتقل لعشرات الدول خلال الأيام الماضية، كان آخرها مصر، والذي أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس تعود لشخص أجنبي.
وتعد الصين أكثر الدول تأثرا بالمرض، سواء من حيث أعداد الضحايا أو من حيث الخسائر الاقتصادية، حيث أعلنت عدد من دول العالم وقف رحلات الطيران من وإلى الصين، وتأثرت البورصة الصينية سلبا بتفشي الفيروس.
فيما توقع خبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 160 مليار دولار بسبب الفيروس، لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث، وهي تتجاوز بواقع أربعة أضعاف ما سببه فيروس “سارس” الذي اجتاح الصين سنة 2003.
*زوجة “البلتاجي”: ماذا فعل “أنس” كي أُحرم منه 6 سنوات؟!
انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، تلفيق هزلية جديدة لنجلها أنس، المعتقل في سجون الانقلاب منذ عام 2013، والذي حصل على عدة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل.
وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “عندما ينفطر قلب أم على ابنها الذي لم تره من أربع سنوات، ولم تعرف عنه شيئًا، وظنت أنه بعد ساعات سيُشرق قلبها فرحًا بنوره، ولو من بعيد، ثم تصدم بعودة الحرمان ليتجدد من جديد”، متسائلة: “ألم يكفكم سجن أنس أكثر من ست سنوات من الحبس الانفرادي، والمنع من الزيارات والتريض، ومن استكمال دراسته؟”.
وأضافت أن “أنس بعد حصوله على أحكام البراءة بعد خمس سنوات حبسٍ أخفيتموه ثلاثة أشهر ليخرج على قضية جديدة، ثم بعد أكثر من سنة ونصف يحصل على إخلاء سبيل لعدة مرات، آخرها منذ أيام، ليتم ترحيله إلى القسم لحين إتمام إجراءات الخروج، وإذ بظلمكم مرة ثالثة تلفقون له قضية جديدة”.
وتساءلت “أم أنس”: “كيف لفّقتم له التهم قضية من بعد قضية وهو داخل الحبس الانفرادي ولم يخرج حتى للتريض ولم ير أحدًا منذ ست سنوات؟ كيف فعل أنس كل هذه التهم وهو فى الحبس منذ ٢٠١٣؟ بأي عقل أو إنسانية فعلتم يا دولة الظلم؟ كيف تجرأ القضاة الجدد أن يخطوا بقلمهم على محاكمة أنس واتهامه بتهمة فى ٢٠١٩ وهو فى حبسكم الظالم منذ ست سنوات”؟.
وتابعت: “الله أعلم بقلوبنا التي انفطرت على أبنائنا.. نرفع إلى الله شكوانا ولكن أذكركم بأنَّ الله يسمع ويرى، وأنَّ الظلم له نهاية وإن طالت الأيام”، واختتمت بقول الله تعالى: “ولا تحسبنَّ الله غافلًا عمًّا يعمل الظالمون”.
*مسؤول سابق بالصحة: تصريحات الوزيرة حول “كورونا” استهانة بالمرض
هاجم الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة، بيان الوزارة حول اكتشاف أول حالة بفيروس كورونا في مصر لشخص أجنبي مضيفا أن تصريحات هالة زايد وزيرة الصحة حملت نوعا من الاستهانة بالمرض.
وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن الفضائية”، إن الوزيرة ادعت أنها نقلت المريض للحجر الصحي ثم اتضح لاحقا أنه أرسل إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح للعزل الطبي وقالت إنها جهزت معسكرا يسع 800 حالة، موضحا ان الإشكالية تتمثل في أن هناك 17 شخصا كانوا مخالطين لهذه الحالة قالت الوزيرة إنه تم عزلهم في منازلهم وهذا الأمر يصعب الالتزام به في مصر.
وأضاف جاويش أن حديث الوزيرة بأن مرض فيروس كورونا غير معدي غير صحيح فهو شديد العدوى وينتقل خلال فترة الحضانة، مستنكرا تقليل الوزيرة ن جدوى ارتداء المواطنين الكمامات للوقاية من المرض.
وأوضح أن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر كان متوقعا، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن هناك 14 دولة في قارة إفريقيا معرضة للإصابة بفيروس كورونا في مقدمتها مصر والجزائر والسودان، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أسبوعين أنها أمدت مصر بالكاشفات السريعة لتحليل الفيروس عند حالات الاشتباه .
ولفت جاويش إلى أن أهم الإجراءات التي يجب إتباعها للوقاية من الفيروس هي تكرار غسل اليد بالماء والصابون، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحذر من ملامسة الأسطح وتجنب وضع اليد على الوجه، داعيا إلى تجنب تناول الوجبات في المطاعم والأماكن العامة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 24 يوما وأعلنت فيتنام أن الحجر الصحي لديها 20 يوما فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المرضى المشتبه بهم سيتم وضعهم في العزل لمدة 14 يوما فقط داعيا وزارة الصحة إلى متابعة آخر التطورات حول الفيروس ومد فترة الحجر الصحي إلى 20 يوما على الأقل.
ونوه إلى أن الفيروس لا زال غامضا وهو ما يستلزم الاحتياط والحذر الشديد، مشددا على أهمية ارتداء القناع الواقي بطريقة صحيحة وتغييره كل 4 ساعات تجنبا للإصابة بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب،أمس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة قد تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.
في السياق أكد أحمد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما ولم تتوافر معلومات حول جنسية المصاب.
وتعد مصر أول بلد إفريقي يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
*حفتر يرفض قرار مجلس الأمن والسيسي أمِن العقوبة.. الغرب يفضّل الديكتاتور للعرب!
يحار البعض في فهم سلوك الديمقراطيات الغربية، عندما يراها تساند أنظمة الاستبداد والقهر والفساد، بما يجدد الشكوى النمطية من ازدواجية المعايير لدى الغرب، ولكن لماذا نخدع أنفسنا نحن العرب؟
الأنظمة الديمقراطية الغربية لا تُبدي كعادتها حرصًا مؤكّدًا على نهوض حكم ديمقراطي في العالم العربي والإسلامي يستند إلى إرادة شعبية؛ إلا في حالات محدّدة حرصًا على معادلة الهيمنة المفروضة، وقد يؤتى بشعار الديمقراطية حينها مشفوعًا بخطاب يفتت الشعب إلى إثنيات وطوائف متنازعة؛ بما لا ينهض معه قرار وطني مستقل؛ بحضور الديمقراطية أو بغيابها.
والسؤال عن تواطؤ الديمقراطيات الغربية مع أنظمة الاستبداد والفساد، ومع طغاة يقهرون شعوبهم ويخنقون أنفاسها؛ يستدعي النظر إلى مثال صارخ مثل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والذي رفض مؤخرًا قرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار بالبلاد، وشنّ هجومًا حادًّا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
لا للشرعية!
جاء ذلك في كلمة بثتها مواقع وقنوات محلية، حملت أول رد من جانب حفتر على تبني مجلس الأمن قرارًا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وصادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وقال حفتر، في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي: إنه “لا رجوع عن بلوغ الهدف، ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس”، وأضاف: “أصبحت اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها”.
ووجّه حفتر – في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق التسجيل الذي نشرته بوابة “إفريقيا الإخبارية” – وقال فيه: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الشمس والنار والنجوم”، مؤكدًا أن “قواته لن تتوقف عن القتال”.
وهاجم حفتر أردوغان بقوله إنه “يريد استعادة إرث أجداده وإمبراطوريتهم، وهو يعلم أن بلاده من إرث العرب”، على حد وصفه.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا، وقوات الانقلابي حفتر، المدعوم خليجيًّا وغربيًّا والذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشنّ هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.
السيسي داعم للإجرام
وقدّم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي منذ بدء الأزمة الليبية دعمًا كبيرًا لميليشيات حفتر التي تشنّ عمليات عسكرية ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، وكشف مؤخرًا عن تلقِّي مليشيات لحفتر تدريبات في مصر، إضافة إلى مشاركة مدرعات مصرية الصنع في العمليات ضدّ عاصمة البلاد وحكومتها الشرعية.
وتراجعت دار أوبرا زمبر بدريسدن عن منح وسام القديس جورج للسفيه السيسي مؤخرًا وذلك بعد ضغوطات كبيرة مورست بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها عصابة الانقلاب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وما بين جمعة العشرين من سبتمبر من العام الماضي والجمعة التي تلتها عاش السفيه السيسي أسوأ أيامه على الإطلاق منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ فالتظاهرات التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي قد حفزت عددًا من أبرز الصحف والمواقع الإخبارية العالَمية، وتحديدًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، لتوجيه رسائل إلى الحكومات الغربية بضرورة إعادة النظر في دعمها للديكتاتور الذي بدا هشًّا وقابلاً للانهيار أمام أي هبة شعبية حقيقية؛ ما ينسف الصورة التي حاول السفيه السيسي تصديرها إلى الغرب بأنه حارس المصالح الغربية في مصر والشرق الأوسط.
وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكما فعلها من قبل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حمايته من المحاسبة، على خلفية جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بإلقاء طوق النجاة للسفيه السيسي إذ أصبح البيت الأبيض له ملاذًا آمنًا من غضب شعبه.
وأعلن ترمب حينها دعمه الكامل لديكتاتوره المفضل وأنه يقوم بمهام عظيمة، وعندها فقط عادت الابتسامة على وجه السفيه السيسي، وتلاشى القلق ولو لحظيًّا، فقد عاد حينها إلى القاهرة مصحوبًا بدعم رئيس أكبر دولة في العالَم، وقد حصل منه على ضوء أخضر للقيام بما يحلو له متجاهلاً كل المناشدات الدولية باحترام حقوق الإنسان في مصر.
*مؤسسة انقلابية تفضح السيسي وتقّر بارتفاع معدلات البطالة إلى 8%
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالي قـــوة العمل مقابل 7,8٪ فى الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,9٪ عن الربع المماثل من العام السابق،
وهو ما يفنِّد أكاذيب وادّعاءات سلطة الانقلاب بانخفاض مؤشر البطالة العام في مصر. التقرير التالي يكشف بالأرقام حقيقة المتعطّلين عن العمل في مصر كما يلى:
كوارث لا تنتهى
سجَّل عدد المتعطلين 2,329 مليون متعطل (1,120 مليون ذكور، 1,209 مليون إناث) بنسبة 8,0٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5,3٪، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,5 ٪.
حقَّق معدل البـطالة بين الذكــور ثباتا بلغ 4,7٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق، مقابل 6,4٪ في الربع المماثل من العام السابق .
كما حقَّق معدل البطالة بين الإناث ثباتا أيضًا بلغ 22,7٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالي والسابق من عام 2019، مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
فى سن التخرج
وأوضح بيان “الإحصاء” أنه بلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15– 29 عاما) 69,5٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي:
7,6٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0% للإناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).
32,0٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7% للإناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪.(
29,9٪ لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0% للإناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).
30,5% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) خلال الربع الحالى مقابل 22,2% خلال الربع السابق.
المؤهلات تشكو
وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,5٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2019 مقابل 10,9٪ في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0,6% عن الربع المماثل.
وأوضح “الإحصاء” أن معدل البطالة فى الريف ارتفع ليصل إلى 5,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 5,6٪ فى الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق. 86,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأخير لعام 2019.
انخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86,9٪، بينما كانت 88,6٪ فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين موزعة كالآتى:
39,9٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 43,8٪ بالربع السابق، و42,7% فى الربع المماثل من العام السابق .
47,0٪بين حمـلة المؤهـلات الجامعية وما فوقهـا مقابل 44,8٪ بالربع السابق، و44,6% من الربع المماثل من العام السابق.
*إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر فالتحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت
بدأت حكومة العسكر تنفيذ خطتها الجهنمية لإلغاء الدعم، وأعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنها تدرس تقديم دعم نقدي بدلا من الدعم العيني، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
ويرى المراقبون أن نظام العسكر سيلغي دعم الغلابة عقب تطبيق ما يسميه الدعم النقدي، مؤكدين أن الدعم النقدي لن يستغرق أكثر من عامين ثم يلغي الدعم نهائيًّا، وذلك خضوعًا لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه نظام العسكر الآن للحصول على قرض جديد.
وقالوا إن الدعم النقدي حيلة انقلابية خوفًا من ثورة الغلابة في حال ما اتخذ نظام العسكر قرار إلغائه دفعة واحدة، مؤكدين أن نظام العسكر لا تعنيه الفئات المهمشة، ويعمل على تجويع المصريين وخراب بيوتهم تنفيذًا لإملاءات دولية.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في 9 يناير الماضي أنّه بدأ مناقشة التحوّل إلى الدعم النقديّ، إلاّ أنّه لم يعلن حتّى الآن تفاصيل المناقشات وما أفضت إليه.
وقال علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إنّه يفضّل التحوّل إلى الدعم النقديّ بدلاً من العينيّ، لافتًا إلى أنّ حكومة الانقلاب تدرس حاليًّا ذلك التحول إلا إنها لن تخفّض الدعم بأيّ شكل من الأشكال في حال التحوّل إلى النظام النقديّ، وأنّ الهدف من التحوّل هو رفع كفاءة منظومة الدعم، على حد زعمه.
ثورة جياع
من جانبه حذر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصريّ للدراسات الاقتصاديّة حكومة العسكر من الشروع في تطبيق منظومة الدعم النقديّ، بدلاً من الدعم العينيّ، إلاّ في حال وجود آليّة لضبط الأسواق من حيث توافر المنتجات وأسعارها.
وقال عبده في تصريحات صحفية: إنّ بعض التجّار وشبكات المحتكرين لبعض السلع التموينيّة استغلّ فرصة تحرير سعر صرف الجنيه المصريّ، مقابل العملات الأجنبيّة في نوفمبر من عام 2016 وما وقع من تضخّم نتيجة القرار، لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه
وأضاف: إنّ توفير السلع من خلال منافذ الدعم بأسعارها المخفّضة ساعد الفقراء نسبيا على تفادي أزمة الغلاء. وإنّ غياب حكومة الانقلاب مستقبلاً عن تقديم الدعم بصورة سلع عينيّة، في حال إقرار الدعم النقديّ، ربّما يؤدّي إلى موجات غلاء بفعل المحتكرين لدرجة لا يستطيع أن يتحمّلها المواطن.
وأكد عبده أنه لا يجوز التحول من الدعم العيني إلى النقدي في ظل فشل حكومة العسكر في رقابة الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة تموين الانقلاب قامت خلال الأعوام الماضية بحذف مواطنين من البطاقات ووضع شروط غير عادلة محذرًا من أن الأمر عندما يصل إلى رغيف الخبز فإن حكومة العسكر بذلك تحرض على ثورة جياع.
الدور الاجتماعي
وكشف هاني الحسيني خبير اقتصادي عن أن تحول حكومة الانقلاب من الدعم العيني إلى النقدي يهدف إلى تخلي دولة العسكر عن دورها الاجتماعي تجاه الفقراء؛ ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد، وبالتالي قد تحدث ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.
وأكد الحسيني، في تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي لا يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وبالتالي فإن استمرار الدعم العيني أفضل.
وقال إن الأسر المصرية أصبحت تعتمد على الدعم التمويني لتلبية الكثير من حاجاتها الأساسية؛ لأنها لا تمتلك الأموال لشراء ما تحتاج إليه، متسائلاً: ماذا ستفعل هذه الأسر في حالة ما تم إلغاء الدعم نهائيًّا، وهو الهدف من فكرة الدعم النقدي؟
وطالب الحسيني حكومة العسكر بالتراجع عن تنفيذ هذه الفكرة رحمة بالفقراء والمعدمين والإبقاء على الدعم العيني، كما هو الآن، بل وزيادته حتى يلبي احتياجات الأسر.
خراب بيوت
وقال لطفي السيد العيسوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد: إن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لتحويل الدعم العيني لمقررات البطاقات التموينية إلى دعم نقدي “خراب بيوت” لأكثر من 23 ألف منفذ تمويني بما فيها بقالو التموين ومشروع شباب “جمعيتي” بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف “العيسوي”، في تصريحات صحفية، أنه من الصعب السيطرة على الأسعار بالأسواق في ظل تحول الدعم العيني إلى نقدي بجانب سيطرة السلاسل التجارية الكبرى على سوق التجارة الداخلية، مشيرًا إلى تضرر الشركات التابعة للتموين من مخاطر التحول لكونها لديها أعداد كبيرة من العمالة والأجور والرواتب.
وأوضح أن الرقابة على الأسواق تصبح غير كافية في ظل آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب بما يجعل الفقراء في مهب رياح الغلاء لأسعار السلع الغذائية المتغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
