marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم.. الأربعاء 11 مارس 2020..”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بالأسماء| إخلاء سبيل 23 من “معتقلي 20 سبتمبر” بدمياط
قررت محكمة جنايات دمياط، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من 23 معتقلًا من أبناء محافظة دمياط، وإخلاء سبيلهم على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.
والمعتقلون هم:
1- أحمد محمود محمدين السقا
2- رامي ربيع إبراهيم المشد
3- طارق علي علي جمعة
4- السعيد حسن السعيد ندا
5- محمد حسن محمد سالم
6- أحمد محمد علي زعرب
7- محمد محمد ربيع ناجي
8- محمد مصطفى محمد الموافي
9- عبدالله أحمد حسن معروف
10- جمال زكريا إبراهيم عبدالغني
11- حامد محمد حامد عبدالرازق
12- محمد فؤاد محمد الغريب
31- أحمد سعد محمود صبح
14- محمد إبراهيم محمد رزق
15- يوسف محمد ابراهيم رزق
16- علي طه العدوي عفصة
17- محمد مختار أحمد البسيوني
18- مسعد يحى مسعد يوسف
19- محمد السيد جميل النمر
20- أحمد أحمد الشرقاوي
21- إبراهيم محمد حسن الباز
22- سلامه محمد شحاته العطوي
23- شريف عوض زكريا الصعيدي.
*السيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم
أعلنت منظمة اليونسكو، اليوم، عن أنها تُجري مباحثات مع كبار مسئولي التعليم عبر العالم لمنع تفشي وباء كورونا في المدارس.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنّ عواقب الأزمة تطول اليوم ما يقرب من 363 مليون طالب موزّعين بين مرحلة الحضانة والمرحلة الجامعيّة حول العالم، ومنهم 57.8 مليون طالب في مرحلة التعليم العالي.
يأتي ذلك فيما تكابر حكومة الانقلاب وترفض تأجيل الدراسة وتعرض ملايين الطلاب لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وبعد مرور 13 يوما على إعلان فرنسا إصابة مواطنين عائدين من مصر بفيروس كورونا المستجد، تبعتها في ذلك تايوان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنهال الإجراءات الاحترازية من دول عربية شقيقة تطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي المصرية، وتخضع القادمين منها إلى الحجر الصحي، فكانت الرسالة واضحة بأن سياسة الإنكار الرسمي المصري لن تجدي نفعا في احتواء التداعيات المحتملة لاحتمال وصول الوباء إلى القاهرة.
رسالة قرأها النظام جيدا وبات معها مجبرًا على احتواء هذه الصورة السلبية لدى الخارج لتتحول معها منصات وزارة الخارجية إلى نوافذ إلكترونية لإشهار بيانات وزارة الصحة حول مستجدات الوضع، وإعلان آخر الأرقام الواردة من مواقع الحجر الصحي في مصر .
أرقام أكدت شكوك المصريين في المبالغات الحكومية بشأن خلو البلاد من أية إصابات واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر، وإن كنا لا ندري حتى الآن عن أي استعداد يجري ببنية صحية لا تخفى مساوئها على أحد، لتظهر الأرقام أن الفيروس القاتل لم يعد مستوردا من الخارج.
بمناسبة هذه النقلة باتت وزارة الصحة، كذلك في حاجة إلى التصالح أكثر مع الداخل مع خوف الناس، واحترام هذا الخوف الذي تجسد خلال الساعات الماضية في الجدل الكبير حول دعوات تعليق الدراسة كإجراء احترازي بدلا من الانشغال دائمًا بمخاطبة الخارج.
هذا الجدل الذي اضطر معه وزير التعليم طارق شوقي إلى نفي شائعات تأجيل الدراسة والتشديد على أن الدولة ستتخذ القرار المناسب بعد مشورة جماعية من كل أجهزة الدولة.
“محدش هينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة”، جرعة المناهج يقصد الوزير لا جرعة الوقاية، لكن تعليمات الوزير الجريء كعادته لم تخل هذه المرة أيضا من سخرية بين أولياء الأمور والطلاب، فالرجل الذي يخاطب دائما مصريين يعيشون في كوكب اليابان يوجه اليوم نظراء المدارس بترك مسافة متر بين كل طالب وزميله في فصول قد تصل كثافة بعضها إلى 60 طالبا وكان هذا رده.
وكما كان الزحام على كوبري أكتوبر سببا وجيها لإلغاء قمة الدوري بالنسبة لمرتضى منصور، فتأجيل الدوري برمته أو حظر حضور الجمهور أسهل من قرار تعليق الدراسة، وبلا حاجة حتى إلى صدور دعوات من أحد علّه يكون سببا في تخفيف الضغط على وزارة الداخلية حسبما تصفه دائما.
إجراءات لم تحد من الجدل المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات تأجيل الدراسة كإجراء احترازي في سبيل مواجهة انتشار الفيروس.
الدكتورة نهال أبو سيف، الطبيب والاستشاري بجامعة برمنجهام في بريطانيا، رأت أن الأرقام المعلنة حول إصابات كورونا بمصر غير منطقية على الإطلاق، مضيفة أن الأعداد في إنجلترا تضاعفت خلال يوم واحد وما زالت في تضاعف في ظل إجراءات طبية متقدمة فما بالنا بمصر.
وقالت إن حالات الإصابة بكورونا في جميع دول العالم في تزايد مضطرد؛ بسبب أن الفترة التي كان الفيروس كامنا فيها انتهت وبدأ يظهر تأثيره على المصابين، مضيفة أن عدد الإصابات على مستوى العالم وصل إلى 107 آلاف حالة حتى الآن.
وأوضحت أن هناك مراحل لمواجهة الفيروسات والأوبئة تبدأ بمحاولة احتواء الفيروس ومحاصرته، قبل اتخاذ إجراءات مثل منع التجمعات وغلق المدارس أعقب ذلك مرحلة أخرى يتم خلالها تقليل أعداد الإصابات.
بدوره روى محمد أبو ناموس، أحد المتعافين من فيروس كورونا في الصين، تجربته مع الفيروس، مؤكدًا أنه فيروس خطير على مستوى الانتشار لكن نسبة الشفاء منه عالية جدا على الرغم من عدم وجود عقار له حتى الآن.
وأضاف أن العلاج الآن يعتمد على الجهاز المناعي والعقبة الأساسية هي كيفية تعامل الحكومات والمواطنين مع الفيروس، بداية من آلية الحد من الانتشار والإجراءات الوقائية المتبعة في كل دولة.
وأوضح أبو ناموس أن هناك 4 أساليب للعلاج منها العلاج بالعقاقير والعلاج النفسي والعلاج بالتغذية والعلاج الرياضي، مضيفا أن العلاج بالعقاقير تتضمن 8 أصناف وكل صنف يختلف من شخص لآخر ووظيفة هذه العقاقير دعم الجهاز المناعي للحد من انتشار الفيروس ومساعدة الجسم على تحمل الأعراض، والتي تصل إلى أسبوع ونصف وإذا استطاع الشخص تحمل هذه الأعراض يتعافى من الفيروس.
وحذر أبو ناموس من أنه إذا لم تتبع الحكومات العربية أسلوب إدارة أزمة حقيقي وتضع خطط سريعة لمواجهة كورونا سيكون فاجعة إنسانية على الجميع في ظل افتقار المجتمعات العربية للإمكانيات الطبية والتكنولوجية الموجودة في الصين وأمريكا وغيرها من الدول الأوروبية.
* قطاع السياحة “على الحديدة”بعد إلغاء الحجوزات بسبب كورونا
مع انتشار وباء كورونا في مصر بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتراخيها في اتخاذ الإجراءات الوقائية مع الإعلان عن انتشار المرض في الصين وعدد من دول العالم؛ بدأ قطاع السياحة يعانى من إلغاء الرحلات السياحية وإلغاء الحجوزات وعودة السياح إلى بلادهم، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإشغال الفندقي وإغلاق بعض القرى والمنتجعات السياحية أبوابها.
وأكَّدت الشركات السياحية والفنادق أن أزمة كورونا تهدد بإفلاسها وتجعلها “على الحديدة”، مشيرة إلى أن خوف السياح من المرض يهدد بضياع الاستفادة من الموسمين الشتوي والصيفي.
وتوقع خبراء السياحة أن تشهد المرحلة القادمة تخفيضًا في الأعداد بشكل كبير؛ نتيجة إلغاء الحجوزات من جانب الدول المصدرة للسياحة التي تتخوف من المرض.
وأكدوا أن دولة العسكر ستشهد نهاية هذا الشهر والشهر القادم، تخفيضًا ملحوظًا للسياح ما لم تتفاقم الأمور بشكل أكبر.
50 مليار دولار
كما توقعت منظمة السياحة العالمية أن يتسبب فيروس كورونا في انخفاض عدد السياح الدوليين في العالم في عام 2020، بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة.
وقالت المنظمة، على موقعها الرسمي، إن ذلك يمكن أن يترجم إلى خسارة ما بين 30 إلى 50 مليار دولار في إنفاق الزوار الدوليين.
كان خالد العناني، وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، قد زعم أنه لم يتم غلق أى مقاصد سياحية بسبب انتشار فيروس كورونا، واصفًا الأخبار التى نشرت حول غلق المقاصد السياحية بأنها عارية تمامًا عن الصحة ومجرد شائعات، وفق تعبيره.
كما زعم العناني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، تزايد أعداد السائحين الذين زاروا دولة العسكر خلال شهر فبراير الماضي والأسبوع الأول من مارس الجاري، وادعى أن 900 ألف سائح زاروا مصر في فبراير الماضي، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا بزيادة 4% عن فبراير 2019، وفى أول 7 أيام من مارس زار مصر 210 آلاف سائح.
تراجع كبير
في المقابل كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات عرضة للتذبذبات وتأثرًا بالصدمات وانتشار فيروس كورونا.
وتوقع المركز في تقرير له نشره قبل أيام ان كورونا سيحدث تراجعا كبيرا في قطاع السياحة مشيرا الى تفاقم أثر تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة
وقال إن التأثير السلبى سيمتد إلى الخدمات المرتبطة بالسياحة كخطوط الطيران والفنادق والتجزئة، وتشغيل العمالة.
الحجوزات
وقال إيهاب موسى، خبير سياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، إن الحركة السياحية سوف تتأثر تأثرا كبيرا بسبب كورونا في الفترة القادمة؛ نتيجة إلغاء الحجوزات من جانب العديد من الدول، التي كان مقررا حضورها نهاية مارس الجاري أو شهر أبريل القادم.
وأضاف موسى، في تصريحات صحفية، أن السياح الذين حضروا إلى مصر وهم موجودون الآن على أراضيها ليس هناك أي مشاكل بالنسبة لهم، ويمارسون برنامجهم السياحي، وليس هناك أي تغيير بالنسبة لهم، لكن الوفود السياحية الجديدة ألغت حجوزاتها.
وأكد أن تراجع أعداد السائحين في الفترة القادمة سيكون نتيجة لإلغاء الحجوزات من جانب الدول المرسلة للسياح، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها في إقناع السياح بالمجيء إلى مصر، وأنه لا خوف عليهم، ولذلك تراجع السياح سيكون كبيرًا ومؤثرًا.
حركة الطيران
وقال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن مصر ستخسر السائحين العرب في الوقت الحالي، خاصة القادمين من السعودية والكويت، عقب وقف حركة الطيران بين مصر وهاتين الدولتين.
وأضاف الزيات- الذي يرأس إحدى مجموعات السفر والسياحة- في تصريحات صحفية، أن “هناك بالفعل إلغاءات لحجوزات من جانب السياح الأجانب.
وأكد أن الإيطاليين والصينيين ألغيت حجوزاتهم، ولكن لا يزال لدينا السياح الأمريكيون والبريطانيون والأستراليون والسياح القادمون من دول أمريكا الجنوبية.
59 حالة
وقال ناجي العريان، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية: إن فيروس كورونا سوف يؤثر على السياحة العالمية بشكل كبير، مؤكدا أن بعض الدول مثل إيطاليا تحولت إلى “كانتونات مغلقة”، وبالنسبة للدول السياحية الأخرى مثل فرنسا وإسبانيا واليونان، جميع تلك الدول تأثر بهذا المرض الخطير، أما فيما يتعلق بمصر فما تم اكتشافه هو 59 حالة حتى الآن.
وأضاف العريان، في تصريحات صحفية، أن فيروس كورونا سوف يؤثر على السياحة المصرية، لكن ليس بنفس القدر الموجود في العالم، خاصة وأننا مقدمون على الصيف، والكثير من التقارير الطبية العالمية تؤكد أن الفيروس يتأثر بدرجة الحرارة، وهو ما يعني أن انتشار الفيروس سوف يصبح أقل.
وأكد أنه حتى الآن لم تأت لنا تعليمات بمنع استقبال وفود من دول بعينها، وعند وصول السائح إلى المطار أو الميناء يتم استقباله عن طريق فريق وزارة صحة الانقلاب المعني بهذا الموضوع، موضحا أنه في جميع الأوقات هناك تعليمات بقياس درجات الحرارة باستمرار وتبليغ صحة الانقلاب بها إذا كانت غير طبيعية .
* هل توقف إغراءات السيسي للسودان عطش المصريين؟
بعد خراب مالطا وفي الوقت الضائع، تأتي تحركات نظام الانقلاب العسكري للتقارب مع السودان وتلبية مطالبها ودعمها بالمصالح والمزايا عبر نظام الانقلاب العسكري، الذي أدمن الفشل منذ سنوات انقلاب السيسي على إرادة المصريين.
خطايا السيسي
وعقب أخطاء وخطايا لا تُغتفر بحق المصريين في ملف سد النهضة، جاءت زيارة عباس كامل “ترامادول”، رئيس مخابراته للسودان مؤخرًا، لدعم السودان في حادثة محاولة اغتيال رئيس وزرائها عبد الله حمدوك.
وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، وعلى رأسها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقرّ ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابقة الموقعة في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خصوصا عامي 1902 و1993.
وجاء انقلاب إثيوبيا على المسار التفاوضي ومقاطعة جولة واشنطن في ظل دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد “آبي أحمد”، وتداول شائعات على نطاق واسع في الشارع الإثيوبي وأوساط المعارضة في الخارج والمغتربين، تركز على أن “آبي أحمد” المنتمي لقومية الأورومو، يقدم مصالح مصر وأمريكا على المصالح الإثيوبية، ويعطل إنجاز مشروع السد، رغم أن الحقيقة هي أنه لولا الثورة الإدارية والأمنية التي قام بها أحمد فور وصوله للسلطة، لما كان السد قد بلغ هذه المستويات المتقدمة من الإنشاءات، بعد إبطاء لعدة سنوات بسبب سوء الإدارة والفساد.
من جهته، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين من الخرطوم، الشهر الماضي، عن رغبة إثيوبيا في تأجيل الاتفاق، لفترة إضافية غير محددة، لحين تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة في إثيوبيا، بسبب الاستعدادات للانتخابات التشريعية، والتي ستشهد المواجهة الأولى بين رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه “الرفاه/ الازدهار” وبين قومية تيغراي التي رفضت الانضمام للحزب، وما زالت حركاتها السياسية أبرز المعارضين على الساحة المحلية للتوصل إلى اتفاق حول السد.
بعد فوات الأوان
زيارة عباس للخرطوم، يوم الاثنين الماضي، جاءت كمحاولة لترضية السودان بعد سلسلة من التصريحات الغاضبة ضدها، مارسها نظام الانقلاب العسكري، بعد موقفها الأخير الرافض للتوقيع على اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا.
حيث يحاول نظام السيسي مغازلة السودان من أجل دفعه للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة والانضمام إليها في مطالبتها إثيوبيا بالتوقيع، حتى لا تبقى في موقعها طرفا وحيدا مؤيدا للاتفاق، الذي سبق أن أعلن السودان موافقته على 90% من بنوده، بينما رفضته إثيوبيا بالكامل.
وقد التقى كامل في زيارته، كلا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) المعروف بعلاقته الوطيدة بالسيسي. وبعد اللقاءات، أبرز البيان الصادر عن المخابرات المصرية “التأكيد على دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه، وتضامن مصر، حكومة وشعباً مع الشعب السوداني في مواجهة الإرهاب، وبحث عددًا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
ولم يُشر البيان من قريب أو بعيد لقضية سد النهضة، التي تمارس فيها مصر ضغوطًا كبيرة لتغيير موقف السودان رسميًا، الأمر الذي لا يلقى قبولا واسعا داخل مجلس السيادة السوداني، ولا يقبل به بعض الوزراء الضالعين في المفاوضات.
وتسعى إدارة السيسي لإظهار إثيوبيا كطرف منقلب على المفاوضات، مما يُمكّن المصريين من فتح خطوط اتصالات دولية مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها المطالب بعدم البدء في الملء الأول لخزان السد في يوليو المقبل إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
وأضافت المصادر أن مصر قطعت العديد من التعهدات لمساعدة مجلس السيادة السوداني، على مستوى الدعم الفني والمالي في مجالات الزراعة والنقل والطاقة، وأنها ستتوسط لدى بعض الدول لجذب مزيد من المساعدات والقروض.
وتعهدت القاهرة قبل زيارة كامل للخرطوم، بالتواصل مع عدد من الجهات الدولية المانحة في أوروبا ووزارة الخزانة الأمريكية، لدعم موقف السودان في المطالبة بالحصول على عدد من القروض التنموية وإسقاط ديون قديمة، في خطوة غير معلنة، وصفتها المصادر بأنها “مفاجئة”، موضحة أن السودان طلب منذ أشهر مساعدة مصر في هذا الأمر على هامش اجتماع تنسيقي حكومي، لكن السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومستشاريهما لم يعطوا الأمر اهتماما في حينه، مما فسرته بأنها “محاولة مصرية لخطب ود السودانيين واستمالتهم في قضية مفاوضات سد النهضة المتعثرة”.
جولة بلا قيمة
لكن المشكلة التي تبدو بعيدة عن ذهن دائرة السيسي هي أن التحرك مع السودان لا يمسّ بلبّ الأزمة، بل بالموقف الإثيوبي الرافض والمتمسك بالسيادة الذاتية على السد والمحتمي بمواقف الدول التي يشارك مستثمروها في إنشائه. أما في حال انضمّ السودان لمصر، فإن هذا لن يضعف الموقف الإثيوبي، بل قد يؤدي إلى معادلة صفرية تعود بالمفاوضات إلى المربع الأول من جديد، منذ ما قبل توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015.
فيما قللت دوائر سياسية من أهمية نتائج جولة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في العواصم العربية أخيرا، مشددة على أنه سبق للإمارات والسعودية طمأنة مصر في عامي 2018 و2019 بأنهما أقنعتا الإثيوبيين بعدم الإضرار بها، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق.
كما قللت المصادر من أهمية اللجوء إلى إسرائيل كوسيط غير معلن بين الطرفين في الوقت الحالي، مؤكدة أنها مستفيدة من حالة التوتر المصرية، فضلاً عن دخول الملف مرحلة الخطوط الحمراء المتشابكة التي فرضتها إثيوبيا على المفاوضات، والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة، لا سيما مع استمرار التدخل الأميركي غير المجدي، والذي تبدو إثيوبيا مصرة على استبعاده الآن.
تمرد إثيوبيا
وعما إذا كان من الوارد إدخال تعديلات على الصياغة الأمريكية للاتفاق، أفادت المصادر بأن هذا الأمر غير مطروح حاليا، لكنه ممكن في حالة واحدة فقط، هي عودة إثيوبيا لجولة تفاوض واحدة مباشرة وواجبة الحسم.
وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليًا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية للاتفاق في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكَعَّب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.
وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا لضمان التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.
كما أن هناك اتفاقا فنيا بين السودان وإثيوبيا على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 مترا فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء، وهو أمر تجادل مصر بأنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً.
وشكّل هذا الأمر مصدرا لخلاف آخر بين مصر من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة ثانية، لأنهما لا يرغبان في الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة والسد العالي، وسط تأييد الخزانة الأمريكية للطلب المصري.
ولعلَّ أبرز أسباب الورطة المصرية إزاء الفقر المائي المدقع إبعاد السيسي للمتخصصين من خبراء السدود والمياه الدوليين، ورفضه نصائح العلماء والمختصين، واعتماده على ثلة من العسكر الذين لا يفهمون سوى بالتسبيح للسيسي وموالاته فقط على حساب الشعب المصري، والذين يصفهم الكاتب علاء الأسواني في مقال له اليوم بعنوان: “من إدارة المخابز إلى سد النهضة”، بـ”والآن بعد 60 عاما هل تغيرت قواعد الإدارة في مصر؟ للأسف لم يتغير أي شيء في النظام العسكري والأمثلة الكثيرة: اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية يشغل الآن منصب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، وهو المسئول الأول عن الأسماك في مصر مع أن ليس له أي خبرة ولا علم بالأسماك، وأيضا: اللواء سمير فرج قائد فرقة المشاة الميكانيكية تولى منصب وكيل أول وزارة السياحة مع أنه لم يدرس شيئا في السياحة، ثم تولى منصب رئيس الأوبرا مع أن علاقته الوحيدة بالأوبرا كما قال إنه تفرج عليها مرتين”.
وبذلك فإنه على المصريين انتظار الكوارث وراء الكوارث في ظل بقاء نظام السيسي ، الذي لا يؤمن بالعلم ولا بدراسات الجدوى ولا يسمع إلا صوت نفسه فقط.
*”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر
يومًا بعد يومٍ تزداد المخاوف على حياة أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل سوء أوضاع السجون في مصر، والتي تتسبّب في الظروف العادية في وفاة المئات، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في مصر.
وعزَّز تلك المخاوف إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن منع الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام، بزعم “الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن مخاوفهم من أن يكون سبب منع الزيارة هو التغطية على وجود إصابات في صفوف المعتقلين بفيروس كورونا.
وقالت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق العاشر من مارس؛ وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء”.
المعتقلون في إيران
ودفع موقف السلطات القضائية الإيرانية بالإفراج عن 70 ألف سجين، والسماح لهم بقضاء عقوبتهم بالمنازل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى مطالبة سلطات الانقلاب باتخاذ موقف مماثل.
حيث طالبت حملة “باطل”، منظمة الصحة العالمية بتوفير الرعاية الصحية لآلاف المسجونين السياسيين وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيًّا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار الفيروس.
وأصدرت عدة منظمات حقوقية بيانًا مشتركا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله. وتنوه المنظمات أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.
تحذيرات حقوقية
وأشارت المنظمات إلى أنه “في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون”، مشيرة إلى أن “لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.
وأضافت المنظمات الحقوقية، أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين، وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.
وطالبت المنظمات حكومة الانقلاب- كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
والمنظمات الموقعة علي البيان هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) ، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) ، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور.
كانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم المئات بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
ضحايا سجون الانقلاب
من جانبها كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.
وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.
وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.
وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب أسهمت بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدى الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.
*شهادات “بورسعيد” تسعى إلى جمع 7 مليارات دولار على طريقة “مقلب القناة”
كشفت مصادر بمجلس الوزراء الانقلابي عن مخطط جديد لجمع تمويلات من المصريين لمشروعات غرب وشرق بورسعيد، عبر طرح شهادات استثمار بفائدة مرتفعة.
ومن المخطط طرح شهادات استثمار بفائدة 15% أسوة بشهادات قناة السويس، عام 2014، على أن تخصص حصيلة تلك الشهادات لإقامة مشروعات عملاقة، وبنى تحتية، وطرق برية، وخطوط للغاز والبترول تمر عبر قناة السويس، على أن تكون هذه المشروعات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتسعى حكومة السيسي إلى جمع نحو 7 مليارات دولار، من خلال عملية الطرح التي لم يحدد موعدها بعد، على أن تكون بضمان البنك المركزي.
وفي نوفمبر الماضي، قال قائد الانقلاب إن مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحًا منذ 15 عامًا لكنه تأخر بسبب نقص التمويل.
يأتي هذا فيما تتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة كبيرة، إثر سياسات العسكرة والسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما ترجمته حركة رؤوس الأموال المتخارجة من مصر في الفترة الأخيرة، والتي تقدر بنحو 7.7 مليار دولار، حتى أكتوبر الماضي، ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار في نهاية العام 2019.
قروض لا تتوقف
وأدمن النظام الانقلابي الاقتراض من الداخل والخارج عبر طرح أدوات دين (أذون خزانة وسندات)، لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات على آجال زمنية مختلفة.
وفي سبتمبر 2014، أطلق نظام السيسي عملية اكتتاب شعبي للمشاركة في تمويل حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، انتهت بجمع 64 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) بأجل 5 سنوات وبعائد 12% وزاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%.، لضمان بقاء الأموال لدى البنك المركزي الذي يواجه أزمات هيكلية بالاقتصاد المصري اضطرته للتوسع في إصدار البنكنوت المصري بلا غطاء.
وبحسب اقتصاديين تتفاقم المخاطر حول الاقتصاد المصري، وسط تفاقم حجم الديون التي تعدت حجز 4 تريليونات جنيه كديون محلية، بينما تجاوزت 108 مليارات دولار كديون خارجية، إثر سياسات السيسي الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة من الاقتراض، وعدم تطوير الإنتاج المحلي الذي تراجع بنسب كبيرة، وأيضا تراجعت قيمة الصادرات المصرية، ما يفاقم عجز الميزان التجاري.
هل يُلدغون مرتين؟
ومؤخرا، نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا، سلطت فيه الضوء على مصير ودائع شهادات قناة السويس التي نصب من خلالها العسكر على المصريين، وذلك عبر منحهم فوائد 12% على 5 سنوات رفعت إلى 15.5% بنهاية 2016، إلا أن آثار التعويم قضت عليها تمامًا.
ونقلت الوكالة عن محللين ومصرفيين قولهم، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس لم تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل يعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة؛ لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.
وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة “عربية أون لاين” لرويترز: ”غالبًا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر يتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.
وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن ترفع التفريعة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا، إلا أن ركود التجارة العالمية يبدد تلك الآمال.
* مصر في إجازة وتحذيرات من كارثة متوقعة بسبب الطقس
على مدار الساعات القليلة الماضية، بدأت تسريبات هيئة “الأرصاد والاستشعار عن بعد” حول وجود طقس سيئ لم تشهده مصر خلال الفترة الماضية.
وزير الانقلاب في التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، خرج بتصريحات يعترف فيها بحدوث كارثة بشرية ومادية غدًا في “طقس الخميس”.
شعراوي تحدث خلال مؤتمر صحفي بمجلس وزراء الانقلاب، قائلا: إن موجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا لم تحدث في مصر من قبل: “المطر هيبقى شديد في المحافظات، وشبكات الصرف لن تتحمل كميات الأمطار لأن حجمها يقترب من 70 ملليمتر”.
التصريح قد يكون مقدمة لكارثة شبيهة بما حدث من قبل في “التجمع الخامس ومصر الجديدة وأكتوبر والرحاب”، وفي الإسكندرية والبحر الأحمر وأسوان، كما يكشف عن كارثة بشرية يذهب ثمنها أرواح المصريين من الصعق بالكهرباء عند ملامسة أعمدة الكهرباء وتدفق المياه فى الشوارع بالساعات.
مصر في إجازة
فى هذا الإطار، قرر مجلس وزراء الانقلاب، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
وكشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحا أن الأحوال الجوية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيمة درجتين لتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
وقال شاهين: إن البلاد تشهد أيضا عدة فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بالإضافة إلى أن حالة الملاحة البحرية في البحرين “الأحمر والمتوسط” ستكون معتدلة.
الأمطار تتجاوز 70 مم
في شأم متصل قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري: إنه يجري متابعة حركة المطر في مختلف المحافظات ووحدات إدارة الأزمات في المحافظات.
وأضافت السيد، خلال مؤتمر صحفي: “نأخذ البيانات ونديها لكل محافظة للجاهزية، لدينا عدد من النماذج أشارت إلى شدة في الأمطار، أحدها بيقول قد تتعدى 70 مم في السواحل الشمالية ومطروح”.
من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى يوم الجمعة المقبل، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام. وتابعت أن “سرعة الرياح تتراوح بين 25 و30 عقدة، أي ما يعادل 50 إلى 60 كم/ساعة”.
أين ذهبت قروض دعم المحليات؟
ومع الاعتراف والتصريح الكارثي الذى يمهد لمصيبة بالمحافظات، يتساءل مراقبون عن القروض التي تم توجيهها إلى البنية التحتية والصرف الصحي والمحليات.
وقال محمد فرج، عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان 2012: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي انشغل ببناء ما يسمى العاصمة الإدارية الجديدة، وترك العاصمة القديمة بكل مرافقها السيئة وأدواتها المتهالكة، في ظل غياب آليات الصيانة والمتابعة.
بدوره قال الباحث الاقتصادي محمد حجازي: إنه منذ يوليو 2013 حتى الآن ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى 109 مليارات دولار، وارتفع الدين الداخلي من 1.5 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، وبنسبة تخطت 150% للدين الخارجي و170% للدين الداخلي، مضيفا أن حكومة الانقلاب زعمت أن هذه الديون تم استغلالها في تطوير البنية التحتية وافتتاح طرق جديدة.
*تصريحات “كورونا” تكشف “عته” وزراء السيسي مكانهم الطبيعي عنبر المجانين
خرج أمس ثلاثة وزراء بحكومة الانقلاب لينفوا عن مصر وجود فيروس كورونا بها، فإذا بردود عكسية لما أرادوا، بعدما أعلن وزراء السيسي في السياحة والصحة والإعلام أنه لا يمكن تعليق الدراسة لأسباب اقتصادية، فكشف نية الانقلاب في استمرار إخفاء حالات كورونا المتفاقمة في مصر.
النائب بمجلس الأمة الكويتي “عبد الرزاق الشايجي” لمح ذلك، وعلّق على مخرجات اللقاء الصحفي، فقال: “يكفي خروج وزيرة الصحة برفقة وزير السياحة في مؤتمر صحفي دلالة على أن الخوف على السياحة هو سبب تكتم مصر عن كورونا!”.
وكأنَّ وزراء السيسي احتُجزوا في عنبر المجانين في مستشفى العباسية، وباتت لعبة الكراسي الموسيقية وتبادل الأدوار، فوزير السياحة يعلن أن الوضع بمصر مطمئن، ولم نمنع أحدًا من دخول البلاد، ووزير الصحة يعلن أنه لا يمكن تعطيل الدراسة أو تعليقها، وإلا تأثر الاقتصاد والسياحة!.
وللطرافة، استضاف عمرو أديب على “mbc” وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، د.طارق شوقي، وسأله عن هاشتاج #تعليق_الدراسه_في_مصر، فرد وكأنه مهندس فقال: “لو تم تعطيل الدراسة هيأثر على الاقتصاد المصري”.
الخلاصة كما يقول ناشط: “مش هنعطل الدراسة عشان نعرف نلم فلوس.. صحة الشعب مش مهمه”. فضلا عن تضارب تصريحاته مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء أو على الأقل مناظرتها.
أمَّا السخرية فكانت بلقطة الناشطة “يمنى عاشور”، التي علَّقت على قرارات وزارة التعليم بشأن استمرار الدراسة والاعتبارات التي راعتها لذلك، فقالت “أصدرت وزارة التعليم تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية.. أولًا: تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي.. ثانيا: الحرص على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بين الطلاب.. دي وصفه سهلة.. والله ما عارف من غير وزير التربية والتعليم كنا عملنا إيه”.
السفر لإيطاليا
ومن بين كوارث وزراء “عنبر العقلاء” الذي ظهر في فيلم يعرفه المصريون “مستشفى المجانين”، لإسماعيل ياسين، هو لهفة وزراء السيسي على السياحة حتى من إيطاليا التي باتت أبشع في مستوى الصحة من الصين.
وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، في واحدة من تصريحاتها “العاقلة”: “لا داعى لوقف السفر من وإلى ايطاليا”. مع العلم أن “إيطاليا تعلّق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب انتشار الفيروس”، و”ارتفاع الوفيات بكورونا بشكل قياسي في إيطاليا بعد تسجيل 168 وفاة في 24 ساعة”، وفرض في “إيطاليا.. حجر صحي في سائر البلاد”.
هذا إلى جانب اختصاص الوزيرة بسيل من التصريحات وعكسها ونفيها المتواصل حتى قبل الباخرة النيلية وجود كورونا في مصر!.
كورونا والإخوان
لم يترك وزير الانقلاب مختارا جمعة زملاءه من نزلاء عنبر العقلاء بحكومة الانقلاب وحدهم، فبدأ يضع لنفسه بتصريحاته الخرقاء، على حد وصف نشطاء، المكانة التي يستحقها، فادعى أمس الثلاثاء أن “الإخوان الإرهابية تدعو بفحش لنشر كورونا بين الأبرياء”، وأضاف “الإخوان اختل توازنها العقلي وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية”.
وزعم أن “جماعة الإخوان تدعو لنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء حديث وزير الأوقاف عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
حتى إن كبير عنبر العقلاء قال “إن صلاة الحاجة، التي يتبناها بعض نشطاء الفيسبوك، هي دعوة بتوع تنظيمات دولية، يقولوا هنصلى فى مصر الساعة عشرة وفى السعودية الساعة 9، ومش عارف فى ألمانيا الساعة كام، إيه دا إنت منظر ومنظم دولى بقى وعايز تقود العالم، ظاهرها هذه الصلاة ولكن باطنها هو عايز يخترق المساجد”.
واختلط على “وزير الأوقاف” الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، فقال في تسجيل نشره موقع “اليوم السابع” الانقلابي، لضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن التخفيف من التجمعات، بالسماح بصلاة الجمعة فى الساحات الشعبية بالمساجد التي بها ساحات”.
وللوهلة الأولى، ظن الكثيرون أن تصريح وزير الري بحكومة الانقلاب كان سخرية من وزراء السيسي، واتضح بالفعل قوله “آبي أحمد أقسم أمام السيسي بعدم إضرار مصر.. أين تنفيذه للقسم؟!!”.
ولقي التصريح استهجانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا للكيفية التي يدير بها المسئولون ملفا من أهم الملفات المصرية وهو المياه. وأجابه ساخرون: “يعمل كفارة”!.
