100 مليار جنيه لمواجهة كورونا هل خرج الفيروس عن سيطرة العسكر أم أن الرقم مُبالغ للنهب؟

100مليار جنيه لمواجهة كورونا هل خرج الفيروس عن سيطرة العسكر أم أن الرقم مُبالغ للنهب؟.. الأحد 15 مارس 2020.. المعتقلون في خطر قرار بتعليق العمل بالمحاكم أسبوعين بعد منع الزيارة

100 مليار جنيه لمواجهة كورونا هل خرج الفيروس عن سيطرة العسكر أم أن الرقم مُبالغ للنهب؟
100 مليار جنيه لمواجهة كورونا هل خرج الفيروس عن سيطرة العسكر أم أن الرقم مُبالغ للنهب؟
المعتقلون في خطر قرار بتعليق العمل بالمحاكم أسبوعين بعد منع الزيارة
المعتقلون في خطر قرار بتعليق العمل بالمحاكم أسبوعين بعد منع الزيارة

100 مليار جنيه لمواجهة كورونا هل خرج الفيروس عن سيطرة العسكر أم أن الرقم مُبالغ للنهب؟.. الأحد 15 مارس 2020.. المعتقلون في خطر قرار بتعليق العمل بالمحاكم أسبوعين بعد منع الزيارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#أسامة_مرسي شخصية الأسبوع.. وتحذيرات من تعرضه لمصير والده وشقيقه

حصل أسامة، نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي، على شخصية الأسبوع في برنامج “سباق الأخبار” الذي تُقيمه مؤسسة الجزيرة الإخبارية، فى الوقت الذى كشف ناشطون حقوقيون ومتابعون للشأن المصري عن تدهور حالة أسامة وتعرضه للقتل البطيء، كما حدث مع الرئيس مرسي، ونجله الأصغر الشهيد عبد الله.

محطات مهمة

وقبل أسبوع، أعلن الفريق القانوني لأسرة الرئيس محمد مرسي عن أن “أسامةبدأ إضرابًا عن الطعام بعد رفض إدارة السجن تقديم شكواه حول ما تعرض له من خطر، إلى النيابة العامة في مصر.

وحذر الفريق القانوني الدولي، في بيان صادر عنه، من وجود مخاطر حقيقية من تسمم نجل الرئيس الشهيد “أسامة” في سجنه.

كما عبر البيان عن قلقه بشأن السلامة الجسدية لـ”أسامة مرسي”، الذي أكد أنه لا يزال مُحتجزا في سجن بمحافظة القاهرة في ظروف تنتهك المعايير المُعترف بها عالميا، داعيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتنفيذ السريع إلى التدخل العاجل.

اعتقال تعسفي

واعتُقل أسامة منذ 16 ديسمبر 2016 بأكثر المزاعم زيفًا، وفي عام 2017 تمت إدانته وحُكم عليه بالسجن في عملية محاكمة لا يمكن وصفها إلا على أنها إنكار صارخ للعدالة.

وكشف الفريق القانوني لنجل الرئيس مرسى عن أن “هناك خطرا موثوقا به للغاية، وهو تسممه في السجن، وأنه يتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها والده الراحل، ومن أجل تسليط الضوء على هذه المخاوف، بدأ أسامة إضرابًا عن الطعام”.

تخوفات مشروعة

هيئة الدفاع أكدت أن ما يتعرض له أسامة مرسي هو “امتداد لما تعرض له والده وما تعرض له شقيقه عبد الله، حيث يتعرض للقتل البطيء، ومُنع من كل حقوقه، ويهدد في طعامه وشرابه، وقد يتسبب ذلك في جريمة كبرى ضده”، محمّلا النظام المصري مسئولية ما يتعرض له “أسامة” داخل محبسه.

وشددت على أنه “لن يظل عدم تأمين وحماية حقوق جميع أفراد عائلة مرسي دون عقاب، وستتم متابعة جميع سبل المساءلة، المحلية والدولية، لمحاسبة المسئولين”.

وأشار إلى أن “جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وحيثما توجد أدلة ستكون هناك تحقيقات كاملة ومحاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسئولين”.

#أنقذوا_أسامة_مرسي

جدير بالذكر أن هاشتاج #أنقذوا_أسامة_مرسي تصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر، متجاوزا 10 آلاف تغريدة، والذي دشنه مغردون ضمن حملة حقوقية لإنقاذ أسامة نجل، الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد إصدار الفريق القانوني الدولي المعني بالدفاع عنه بيانا يعرب فيه عن قلقه البالغ على سلامته الجسدية، وأنّ “هناك خطرا موثوقا به للغاية، وهو تسمم أسامة في السجن، ويتعرض لنفس المخاطر التي تعرض لها والده الراحل”.

وتداول ناشطون مقطعًا لأسامة أثناء إحدى جلسات محاكمته يشكو، قائلا: “ممنوع من الزيارة وممنوع من استكمال دراساتي العليا، ومحبوس في معزل وغير مسموح لي بالصلاة”، مضيفا بمرارة: “ماتضربونا بالرصاص أحسن”.

 

*محامي أسرة الرئيس مرسي يكشف الانتهاكات بحق نجله أسامة

أصدر الفريق القانوني الدولي لعائلة الرئيس محمد مرسي بيانًا صحفيًا، تعقيبا على رفض سلطات الانقلاب تلقي أي شكاوى من أسامة مرسي، ورفض اتخاذ أية خطوات لحماية حقوقه.

وقال الفريق، “ندعو السلطات المصرية للاعتراف بالتزاماتها تجاه أسامة مرسي لضمان معاملته وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون الوطني والدولي.

وأضاف البيان: “نعرب عن قلقنا الحقيقي من أن حياة أسامة مرسي في خطر، وأنه يتعرض لتهديد مستمر يشابه ما تعرض له والده الراحل، حيث بدأ إضرابا عن الطعام لتسليط الضوء على هذه المخاوف .

وتابع البيان: “يجب أن نبرز حقيقة أن والد أسامة مرسي وشقيقه الأصغر عبد الله توفيا نتيجة لمعارضتهما النظام العسكري المصري”، مؤكدا أن جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وستكون هناك محاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسئولين عن هذه الجرائم.

بدوره قال توبي كيدمان، المحامي الدولي لأسرة الرئيس مرسي، إن الفريق القانوني تلقى اتصالا من عائلة الرئيس الشهيد محمد مرسي قبل عدة أيام، يفيد بوجود قلق على حياة أسامة مرسي، ما دفعه للإضراب عن الطعام للفت الانتباه لهذه الانتهاكات.

وأضاف كيدمان، في مداخلة هاتفية أن الفريق القانوني وجه رسالة لسلطات الانقلاب حول المعلومات التي وردت للفريق عن وجود انتهاكات بحقه، كما وجه الفريق رسالة للأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها نجل الرئيس مرسي.

وأوضح أن قضية المعتقلين في سجون السيسي، ومن بينهم أسامة مرسي، تحظى باهتمام الأمم المتحدة، مضيفا أن سلطات الانقلاب تتعنت في دخول الأدوية والأغطية والملابس لأسامة، مضيفا أن سلطات الانقلاب رفضت التحقيق في هذه التجاوزات .

وأشار كيدمان إلى أن الفريق القانوني يعكف على تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي ونجله عبد الله، كاشفا عن أن التحقيق خلص إلى تورط نظام السيسي في استشهاد الرئيس ونجله، مضيفا أن النظام يتعمد التنكيل بأسرة الرئيس مرسي .

ولفت إلى أن الفريق القانوني لم يطلب زيارة أسامة، لكن هناك محاولة سابقة من مسئولين بريطانيين لزيارة السجون ورفضها النظام، مضيفا أن المعتقلين يعيشون ظروفا صعبة داخل السجون، ويجب توفير الحماية والرعاية الصحية لهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

*المعتقلون في خطر قرار بتعليق العمل بالمحاكم أسبوعين بعد منع الزيارة

أثار إعلان نادي قضاة الانقلاب وقف العمل بالمحاكم بالتنسيق بين رؤساء الهيئات القضائية، بدعوى العمل على مواجهة فيروس «كورونا» وحرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، العديد من التساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، وأسباب خشية الانقلابيين من تواصل المعتقلين مع ذويهم، خاصة بعد منع الزيارة عنهم لمدة 10 أيام.

المحاكم خارج الخدمة

وقال النادي، في بيان له: “لمّا كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق عمر مروان وزير العدل، وعبد الله عصر رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد حسام الدين، وحمادة الصاوي النائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعي، وعدم شطب أي دعوى، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم”.

يأتي هذا بعد أيام من إصدار داخلية الانقلاب قرارا بمنع الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام، بزعم “الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء”.

وقالت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كوروناالمستجد، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس”.

المعتقلون في خطر 

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملات حقوقية واسعة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا. وحذّر المجلس الثوري المصري من كارثة كبيرة داخل سجون الانقلاب حال انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين، البالغ عددهم 60 ألف معتقل، خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف احتجاز بالغة السوء، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية.

وقال المجلس، في بيان له، “من المعروف أن نظام السيسي يضع السجناء السياسيين في ظروف غير آدمية من اكتظاظ السجون، وحرمانهم من استخدام المرافق الصحية الأساسية، ومن الهواء النقي وأشعة الشمس، حيث لا توجد رعاية طبية، وتنعدم النظافة العامة، ويتم انتهاج سياسة التجويع التي أدت إلى تدهور صحة المعتقلين، وتسبّبت في العديد من الوفيات داخل السجون المصرية”.

وأضاف المجلس: “نحن قلقون للغاية من هذه الأوضاع الخطيرة في سجون السيسي، خاصة أن انتشار عدوى “كوفيد 19” بين المحتجزين سينتهي بمأساة كبرى”، مشيرا إلى قيام السلطات الإيرانية بالفعل بإطلاق سراح الآلاف من سجونها، وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغط الدولي من جانب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على السيسي لتحرير جميع المعتقلين من سجونه قبل وقوع كارثة.

كورونا السجون 

من جانبها حذرت سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، من خطورة انتشار فيروس كورونا داخل سجون الانقلاب، مؤكدة أن المعتقلين في خطر حقيقي، وأن الفيروس لن يفرق بين سجين وسجان.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك، “السجون بيئة نشطة لانتشار الفيروس والعدوى، ولن يفرق الفيروس بين سجين وسجان، وفي ظل المنع من كل شيء.. الأطعمة الصحية، والماء النظيف، ومنع الأدوية، وكل رعاية طبية، وكل المنظفات، ومنع التعرض للشمس، والزيارات، ومنع من كل شيء”.

وأضافت أن “المعتقلين في خطر حقيقي.. إيران أفرجت عن ٧٠ ألف أسير خوفا من تفشى المرض.. السجون المصرية بها أكثر من ٥٠ ألف معتقل ماذا سيكون مصيرهم فى ظل ما نسمعه عن إصابات البعض؟ أما من وقفة للتعامل مع كارثة ستسألون عنها؟!”.

 

*100 مليار جنيه لمواجهة كورونا هل خرج الفيروس عن سيطرة العسكر أم أن الرقم مُبالغ للنهب؟!

شيئًا فشيئًا تفكك الغموض حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وتأكدت المخاوف من انتشار واسع للمرض، في ظل تكتم سابق من سلطات الانقلاب، إلا أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي قطع الغموض، مانحًا الدراسة تعليقًا لمدة أسبوعين ومستقطعًا من أحشاء المصريين رقمًا مهولًا يبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الكارثة.

وبالرغم من إعلان حكومة الانقلاب في وقت سابق عن خلو البلاد من المرض، باستثناء إصابتين إحداهما تماثلت للشفاء، فإن إعلان بعض الدول وصول حالات مصابة عبر أشخاص قادمين من مصر طرح عدة أسئلة عن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة في تقييم الحالات وفحصها والإعلان عنها.

حكم العسكر

ومع تعمد سلطات الانقلاب تطمين المصريين بخلو البلاد من المرض، يعتقد الكثير أن التطمينات تأتي في محاولة من السفيه السيسي تهدئة الشارع المصري، والخوف من التسبب بانهيار النظام الاقتصادي في البلاد، ما قد يؤدي إلى غضبٍ بين المصريين قد يطيح بحكم العسكر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم عصابة الانقلاب بأن السفيه السيسي، اجتمع مع مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطوة جاءت متأخرة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبينما كانت الصين أول دولة تنقل المرض إلى العالم، ثم تلتها إيران، برز اسم مصر ضمن تلك الدول التي تنقل المرض للخارج، بعدما أعلنت عدة دول وصول مرضى بالفيروس قادمين من مصر.

وأكد ديفيد وليامز، مسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، في 28 فبراير 2020، إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، عاد من رحلة سياحية إلى مصر.

وفي 29 فبراير، ذكر موقع تلفزيون “فرانس تي في إنفو” الفرنسي، أن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، أعلن أن “هناك 6 حالات مصابة بكورونا، مُسجلة في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر”.

وفي نفس اليوم، أعلن “مركز مكافحة الأوبئة” في تايوان عن إصابة امرأة عائدة من الشرق الأوسط، وأن السيدة الستينية كانت في جولة سياحية إلى مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 فبراير، بعد أن “شعرت بإعياء أثناء زيارتها إلى مصر”، قبل أن تفارق الحياة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 2 مارس، حالتي إصابة جديدتين بكورونا لزوجين عادا من مصر مؤخرا، ورفضت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في وقت سابق الاعتراف بوجود أية حالات إصابة داخل البلاد، بعدما أعلنت عن إصابة حالتين، إحداهما تماثلت للشفاء، مؤكدة خلو البلاد من كورونا.

مواجهة فيروس

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل دفعت سلطات الانقلاب في مصر بوزيرة الصحة، هالة زايد، إلى التوجه للصين في زيارة بصحبتها معونات طبية لتأكيد دعم بلادها للصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

الوزيرة، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع سفير الصين في مصر بمطار القاهرة، قالت إنه “تم إجراء 1443 تحليلا لحالات مشتبه في إصابتها، وكانت النتائج جميعها سلبية، باستثناء حالة الشخص الأجنبي الذي كان حاملاً للفيروس” قبل تعافيه.

وأصبح موضوع سفر وزيرة الصحة إلى الصين في ظل مواجهة مخاطر صحية كبيرة “نكتة” يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأساليب مختلفة.

وفي تطور خطير، أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية المصرية، نقلا عن مصادر خاصة، ظهور أكثر من حالة إصابة مؤكدة بين ضباط القوات المسلحة المصرية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم في مستشفى حميات ألماظة العسكرية.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها على صفحتها بموقع “فيس بوك” رصدته (الحرية والعدالة)، إنها توصلت إلى معلومات موثقة حصل عليها فريقها من مصادره الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، والتي كان من بينهم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء شفيع عبد الحليم داود، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.

الجيش في خطر

وحمّلت المنظمة السفيه السيسي وحكومة الانقلاب المسئولية عن تفشي الفيروس القاتل، ”وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر إلى انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر؛ واستمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.”

وأوضحت: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري، مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس الجاري”.

وطالبت المنظمة المهتمة بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات من خلال التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، سلطات الانقلاب بـ“التعامل بمنتهى الجدية والشفافية، خاصة وأننا رصدنا إعلان الكثير من دول العالم عن إصابة مسئولين كبار بالفيروس، ولم يكن هناك أي تحفظ أو تردد من قبل هذه الحكومات”.

وتابعت: “كما أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود وسائقه التي تم التأكد منها الثلاثاء الماضي، لا تقتصر عليهم فقط بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات، وكذلك الجيران والأقارب، وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب، وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع”.

وأردفت: “أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء التعب وارتفاع درجة الحرارة أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين”.

ووفق ما وثقته منظمة “نحن نسجل”، صدر أمر لكافة العاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صباح الأربعاء الماضي، بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث تم نقلهم بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم.

وقالت: “وفق مصدر لنا، فقد تم اكتشاف إصابة 3 ضباط بالهيئة الهندسية بالفيروس لتزيد الأمور تعقيدا بحيث تستدعي الحاجة الطبية فحص جميع من خالطوا المصابين سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها من أفراد أسرة وأقارب وأصدقاء وجيران وبالتبعية من خالطوا مخالطي المصابين”.

 

*مفيش خطة”.. خبراء: حكومة الانقلاب فشلت في مواجهة كارثة السيول

أثار انسحاب حكومة الانقلاب من المشهد خلال أزمة السيول، انتقادات المصريين فى محافظات الجمهورية، والذين أعربوا عن غضبهم واستيائهم من نظام العسكر لتجاهله الأزمة والضحايا والمصابين، وعدم اكتراثه بانقطاع الكهرباء والمياه وتوقف القطارات وخطوط المواصلات وانهيار الطرق والكباري، وعدم استعداد المستشفيات بالقدر الذى يمكنها من تلبية احتياجات المرضى والمصابين، بجانب عدم وجود مراكز إيواء للمتضررين، وعجز الحماية المدنية وهيئة النظافة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدم وجود سيارات كافية لشفط مياه الأمطار، مما أدى إلى غرق منازل وعمارات في المياه وانتشار البرك والمستنقعات في الشوارع.

الفشل الانقلابي كشفته أحداث عديدة خلال اليومين الماضيين، منها انهيار كومبوند دريم” لسوء إدارته وتحوله إلى “خرابة” في ظل اضطرابات الطقس، وأكد سكان الكومبوند أن المسئولين خارج الخدمة لا يتحركون لإنقاذهم وأعربوا عن استيائهم لفشل العاملين داخل الكمبوند في إيجاد حلول للأزمة.

وأشاروا إلى انقطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة حتى الآن، مؤكدين أن هناك كميات كبيرة من المياه لم يتم رفعها بجانب تعطل شبكة الكهرباء بالكامل داخل الكومبوند.

وقال السكان، إن مسئولي الصيانة لم يردوا على أي مواطن لفشلهم في إدارة الأزمة، وحملوا شركة الكهرباء ووزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب المسئولية عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

ونظم سكان الكومبوند وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد الشاغلين، ورددوا هتافات ضد أحمد بهجت، منددين بما يحدث داخل الكومبوند من فشل وإهمال وسوء تعامل مع سكان الوحدات، وطالبوا بسرعة تغيير الإدارة الحالية، التي تثبت يومًا بعد يوم أنها فشلت ولم تفلح في احتواء الأزمة وإدارة الموقف الحالي، وحل مشاكلهم المستمرة منذ بداية الأزمة حتى هذه اللحظة.

شبرا النملة

وسادت حالة من الغضب بين أهالي قرية “شبرا النملة”، التابعة لمركز طنطا، بسبب غرق شوارع القرية، ووجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار وتكوّن برك ومستنقعات.

وأكد أهالي القرية أن استمرار تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية على مدار الـ٣ أيام الماضية، أدى إلى غرق المنازل وانهيار بعض العقارات وشلل تام بالحركة داخل القرية؛ بسبب التجمعات الكبيرة للمياه في الشوارع واضطرارهم للمكوث بمنازلهم.

وقالوا إن شوارع القرية عبارة عن مستنقعات، ولجأ البعض لفتح بالوعات الصرف، ولكن من كثرة المياه تراكم الوحل داخلها فمنع سحب المياه .

الإسكندرية

فيما شهدت الإسكندرية كارثة، حيث أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة- التي وصلت إلى حد السيول- عددا من مناطق المحافظة فى بحيرات من المياه، واجتاحت الإسكندرية عواصف وأمطار غزيرة استمرت 8 ساعات متواصلة، ما جعلها موجة الطقس الأسوأ على الإطلاق منذ بدء فصل الشتاء.

وغرقت منطقة سموحة بالإسكندرية، بعدما حولت الأمطار شوارعها وميدان فيكتور عمانويل” إلى بحيرة كبيرة، حيث ارتفع منسوب المياه بها لأكثر من مترين.

وناشد قاطنو المنطقة المحافظة وشركة الصرف الصحي سرعة التحرك لكسح مياه الأمطار، فيما وصف بعضهم الوضع في شوارع سموحة بـ”الكارثي.”

كما غرق كورنيش البحر عند منطقة المندرة في بحيرات من مياه الأمطار، مما أدى لحدوث شلل مروري حاد بالطريق الذي يعتبر أحد الطرق الرئيسية الهامة.

وغرقت مناطق عديدة منها العجمي والكيلو 21، ولوران والفلكي والعوايد، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بـ94 سيارة لسحب المياه المتراكمة من الشوارع.

وشهد طريق كورنيش الإسكندرية انهيار عقار بسبب العواصف والطقس السيئ، كما اصطدمت سيارة ملاكي بمظلة خشبية بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى تحطمها دون حدوث إصابات.

توقف القطارات

كما اضطرت هيئة السكك الحديد إلى وقف حركة القطارات عقب حادث تصادم قطارين فى المسافة بين رمسيس وإمبابة واصابة 13 شخصا من الركاب، وهو ما يكشف الإهمال الكبير الذى تعانى منه القطارات وعدم وجود أية استعدادات للتعامل مع الظروف الطارئة.

وكشفت هيئة السكك الحديد عن أن التصادم تم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات.

وقررت الهيئة وقف جميع الرحلات على كافة خطوط السكك الحديد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب، إلا أنها أعلنت عودتها فى وقت لاحق بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

فشل واضح

من جانبه اعترف حسن عمر، عضو برلمان العسكر بفشل حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنه رغم تحذيرات هيئة الأرصاد من موجة هطول الأمطار، إلا أن مسئولي المحافظات التي تضررت بسبب الأمطار، لم يتخذوا أى خطوات جادة من شأنها مواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بغزارة.

وقال “عمر”، في تصريحات صحفية، إن ما حدث نتيجة الأمطار من غرق الشوارع والأنفاق وإغلاق طرق رئيسية، واحتجاز مواطنين داخل سياراتهم، هو فشل واضح لإدارة التعامل مع الأزمات بالمحافظات المضارة، مشيرا إلى أن تحرك المسئولين كالمعتاد جاء بعد وصول الأزمة إلى حد الكارثة، فما زال المسئولون ينتظرون حدوث الكارثة ثم يتحركون.

وأوضح أن المحافظين كان عليهم أن يستعدوا لمثل هذه الأمور، مثل نشر سيارات شفط المياه ونشر وحدات تدخل سريع لإنقاذ المواطنين حال تعلق أحدهم بسبب الأمطار، مشددا على أن ما حدث من المسئولين يتطلب تحركا سريعا لمحاسبة المقصرين منهم.

مبدأ رد الفعل

وأرجع أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، الفشل الانقلابي في التعامل مع أزمة السيول إلى أنه «مفيش خطة»، مشيرا إلى أنه لا توجد خطة على أرض الواقع، وإلا لمسنا نتائجها بمجرد حدوث الأزمة، وأكد أن السيول ليس أزمة مفاجئة، ولكنها محددة التوقيت وحذرت منها الأرصاد سابقًا.

ووصف توفيق، في تصريحات صحفية، خطة حكومة العسكر لمواجهة الأمطار بـ”استخفاف”، لافتا إلى أنه حتى إن تواجدت الخطة فإنها مجرد خطة ورقية ليس لها أساس عملي، مفرقا بين الخطة والتوصيات التي تتحدث عنها حكومة العسكر وبين السيناريو المفترض اتباعه من تحديد ما يمكن أن تسفر عنه هذه الأمطار من خسائر.

وشدد على أن حل الأزمة قبل وقوعها أفضل بكثير من بعده، ولكن حكومة العسكر تعمل دائما بمبدأ رد الفعل.

وأشار توفيق إلى أن مجلس وزراء الانقلاب لم يلفت انتباهه أزمة السيول وكوارث الأمطار، مطالبا بضرورة توفير قائمين على إعداد تقرير مصور بأماكن هطول الأمطار والاستعدادات لمواجهتها، مشبها أزمة الأمطار بالامتحانات التي تستعد حكومة الانقلاب لدخولها، وتفشل في حل جزء صغير منه رغم أن أسئلته متوقعة.

وحول تكرار أزمة الأمطار والسيول هذا العام، قال ممدوح زيدان، خبير إدارة الأزمات والتنمية البشرية: نفتقد في مصر لإدارة متكاملة للأزمات، والمتمثلة في تأسيس منظومة قومية، تبدأ بالمركز القومي لإدارة الأزمات، مرورًا بمراكز إدارة الأزمات في الوزارات والمحافظات، وصولًا إلى أقل وحدة في المؤسسات كالمدارس والمستشفيات والمصانع والتي ينبغي أن تحتوي أيضًا على فرق لإدارة الأزمات

وأضاف زيدان، في تصريحات صحفية، أنه لو وجدت هذه المنظومة تستطيع العمل بشكل متكامل وتفاعلي يمكننا من تبادل المعلومات والعوامل المؤثرة على أي موضوع، مما يعزز القدرة على مواجهة الأزمة قبل حدوثها .

 

*”كورونا” يلاحق الطلاب اكتشاف حالة إيجابية في المدينة الجامعية بالإسكندرية و6 بالمحافظات

سيطرت حالة من الرعب بين طلاب المدينة الجامعية بعد اكتشاف حالة إيجابية لطالب مصاب بفيروس “كوفيد 19″، المعروف باسم “كورونا”، وسط تكتم شديد من إدارة المدينة الجامعية.

وعلى الفور وتفاديًا لمزيد من الكوارث، قررت إدارة المدينة بالإسكندرية، اليوم الأحد، توجيه تحذير للطلاب والطالبات المقيمين بمغادرة غرفهم، تمهيدًا لإجراء عمليات الرش والتعقيم.

يذكر أن هناك 4 مدن جامعية تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين.

وناشدت إدارة المدن بجامعة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، الطلاب بإخلاء الغرف من جميع المتعلقات بالكامل خلال موعد أقصاه 48 ساعة، وتركها مفتوحة.

وشددت على الطلبة والطالبات غير المتواجدين بالمدن الجامعية بضرورة الحضور ونقل متعلقاتهم بالكامل من الغرف، لتعقيمها حفاظًا على سلامتهم.

طلاب مصر في خطر

فى شأن متصل، كشفت مصادر مطلعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب عن إصابة 6 طلاب بالمدارس بفيروس “كورونا المستجد”.

المصدر أكد أن جميع حالات الإصابة للطلاب وقعت نتيجة الاختلاط بحالات إيجابية لفيروس كورونا. حيث جاءت الإصابات في 4 محافظات، منها وجود حالتين في الجيزة، وحالة بالقاهرة، وحالة بالإسكندرية، وحالتين في الدقهلية. وكشف المصدر عن أماكن اكتشاف حالتي إصابة فيروس كورونا بمدرستين في الدقهلية.

وأضاف المصدر أن هناك حالتي إصابة بمدرستي بلقاس الإعدادية بنين ببلقاس، ومدرسة السماحة الابتدائية والإعدادية بقرية سماحة بمدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية.

وهذا ما أكده مصدر بوزارة الصحة، موضحًا أنه سيتم تطبيق العزل الذاتي على الطلاب والمدرسين لعدد من المدارس.

غليان بين المعملين

إحنا مظلومين”، هكذا ردّد عدد من مدرسي التربية والتعليم بالمحافظات، عبر محادثات بين فى تطبيق الواتس آب، بعدما ألزمتهم المديريات التابعة لهم بالحضور يوميا من الثامنة وحتى الثانية ظهرا، برغم صدور قرار بتعليق الدارسة لمدة أسبوعين.

من جهته كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم فى حكومة الانقلاب، عن أن الوزارة ستستغل فترة تعليق الدراسة لإصلاح ما أفسدته العاصفة وموجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد طوال يومين.

وأضاف أن السادة المعلمين سيتم إبلاغهم خلال 48 ساعة مقبلة بالتعليمات الجديدة، المتعلقة بنشاطهم طوال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وبالنسبة للإداريين قال الوزير إنهم سيتواجدون في المدارس.

وفيما يتعلق بجدول الثانوية العامة، قال الوزير إنه سيتم الالتزام بالجدول الذي تم إعلانه اليوم، موضحًا أن امتحانات الشهادات العامة ستكون في موعدها المقرر حتى الآن.

 

*تكرار غرق القاهرة الجديدة.. هل يُجبر السيسي سكانها على الزحف لعاصمته الكاسدة؟!

كشفت الأزمات الأخيرة عن أن سكان أحياء القاهرة الجديدة من التجمع الأول للخامس بدءوا يعتبرون أنفسهم من سكان العاصمة القديمة، بعدما فضحت مياه الأمطار- على الأقل في شهري أكتوبر وفبراير الماضيين ومارس الجاري- تكرار الفشل وبشكل فاحش من مشاكل البنية التحتية، التي يعاني منها المصريون في ربوع المحروسة.

وبدأ يظهر من شباب التجمع من يعتبر نفسه ممن كتب عنهم الروائي المصري الراحل أحمد خالد توفيق في “يوتوبيا” بقوله: “سيتركون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها وتندثر ظلما وفقرا ومرضا، وسيذهبون إلى عاصمتهم الجديدة حتى لا تتأذى أعينهم بكل هذا الدمار”، بعدما وصلت إليه أحوال القاطنين به من مشكلات يعاني منها أغلب المصريين.

إلا أن غرق التجمع حمل رسالة للمصريين ممن كانوا يتباكون على المخلوع مبارك “له ما له وعليه ما عليه”، بأن غرق العديد من المنازل والشوارع الرئيسية بضاحيتهم الأثيرة الأعلى سعرا الآن في مصر، كشف بوضوح عن تغلغل الفساد في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بهذه المناطق في عهد مبارك.

صراحة انقلابية

ووجد مراقبون أنه في مارس الجاري وبعد انقضاء “مدارية التنين”، وللمرة الأولى يتم السماح لصحف الانقلاب بتناول مشكلة التجمع، ولكن بتركيز أن الأزمة ستظل باقية، ولا حل لها إلا بتغيير شامل للبنية التحتية، وتحديدا صرف الطرق.

فصحف الانقلاب “الوطن” و”الوفد” و”مصراوي” و”المصري اليوم”، وغيرها تحدثت عن تكدس مياه الأمطار في شوارع التسعين (بالتجمع) شمالي وجنوبي لمستويات مرتفعة، والإشارة إلى أنه “مشهد يتكرر في منطقة التجمع مع كل موجة للأمطار تشهدها البلاد، والتي كان آخرها موجة الطقس السيئ التي تعيشها مصر، والتي بدأت منذ أمس الأول”.

والإشارة في عناوين أخرى إلى أن دفع القاطنين بالرحاب لنفس الغاية “سكان الرحاب: مشاكل التجمع وسوء تخطيط القاهرة الجديدة يهدد مدينة الرحاب، وتوضيح أن مياه الأمطار غمرت شوارع منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالكامل، حيث اجتاحتها السيول بشكل أكبر من المناطق الأخرى في القاهرة والجيزة، كذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للشوارع الغارقة بالتجمع، ليستغيثوا بالجهات المعنية لإنقاذ السكان من الكارثة.

شبكة صرف

وأشار المتحدثون من الخبراء إلى أن غياب شبكة صرف لمياه الأمطار في هذه المناطق تسبب في تكدس المياه.

وكشف الخبراء عن أن الشبكة من أساسيات الطرق التي لا يمكن إغفالها، مشيرين إلى أن تكدس مياه الأمطار في الطرق من الممكن أن يتسبب في كارثة، سواء كانت تعطل حركة الطرق، أو حدوث ماس كهربائي من أعمدة الإنارة.

وقال المهندس أيمن حامد، خبير التخطيط العمراني: إن منطقة التجمع وغيرها من المناطق تغرق بصفة مستمرة لعدم تواجد شبكة صرف لمياه الأمطار، وإن هناك شبكة معطلة أو استيعابها أقل من احتياجات المنطقة، مما يعني وجود خلل في التنفيذ.

الحل برأيه هو إعادة تخطيط هذه المناطق أو المدن بما يتناسب مع احتياجات هذه المدة، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار.

الزحف العمراني

فرغم أن أرخص (تجمع سكني مسّيج) بـ١٦ ألف جنيه، إلا أن الدعاية التي دشنها السيسي للاستفادة من فشله في الوقت نفسه كانت بنشر صور وفيديوهات لعاصمته الإدارية القريبة من القاهرة الجديدة (ما بين 30 إلى 40 كيلو متر).

ويبدو أن الزحف العمراني سيكون زحفا اضطراريا، من شأنه أن يجر الزبائن إلى حيث لا غرق للشوارع ولا احتراق للمحولات ولا طفح للمجاري ولا انقطاع للكهرباء والمياه، بحسب دعايتهم لشقق إسكان اجتماعي لم تسكن بعد، كما من شأنه أن يرفع قيمة السكن بالعاصمة الإدارية التي رفع فيها خلال يناير الماضي قيمة السكن فعليا بمعدل 20%، لبدء بعض سكان القاهرة الجديدة في الاستجابة لحملة تطفيش السيسي من التجمع إلى عاصمته.

ويبلغ سعر المتر السكني بين 4 إلى 4.5 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر المتر الإداري والتجاري بين 32 إلى 50 ألف جنيه بحسب تحقيق لـ”المصري اليوم”.

كتب أحدهم على صفحته أن “العاصفة (التنين) كانت أكبر دعاية للعاصمة الإدارية الجديدة المنشأة على أسس مستقبلية”.

 

*خسائر في البورصة المصرية والجنيه يتراجع.. “كورونا” يواصل الانتشار ويحصد مزيدًا من الأرواح

تسبّبت مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا بمصر في إنهاء البورصة المصرية على خسائر بنحو 40 مليار جنيه، خلال تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.1 مليون ورقة مالية بقيمة 942.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.86%، والعرب على 4.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.80%.

خسائر البورصة 

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 8.26% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 9.04% ليغلق عند مستوى 11633 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.64% ليغلق عند مستوى 3770 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 7.37% ليغلق عند مستوى 1015 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 605 نقاط.

واستهلت البورصة المصرية تعاملاتها بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وهبط رأس المال السوقى بقيمة 23 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 576.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 6.09% ليصل إلى مستوى 10512 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 4.47% ليصل إلى مستوى 1484 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 5.16% ليصل إلى مستوى 12129 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7.62% ليصل إلى مستوى 3854 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.31% ليصل مستوى 1070 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 1142 نقطة.

تراجع الجنيه 

وعلى صعيد سعر الجنيه مقابل الدولار، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مسجلا ارتفاعا بـ3 قروش، ليصل فى البنك الأهلي المصرى إلى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، كما ارتفع سعره في بنك مصر 3 قروش ليسجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

أما على صعيد سياسة التسول التي ينتهجها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، فقد طرحت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، سندات وأذون خزانة، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10مليارات جنيه بمتوسط عائد 14.31%، فيما بلغ أعلى عائد 14.351%، وسجل أقل عائد 13.999.%.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.713%، في حين سجل أعلى عائد 15.2%، وأقل عائد 13.75%، وطرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة3.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.653%، في حين بلغ أعلى سعر14.7%، وأقل سعر 14.34%.

فيما واصل فيروس كورونا انتشاره في العديد من دول العالم، وارتفع عدد المصابين حول العالم، اليوم الأحد، إلى 158 ألفا في 153 دولة وإقليميا، توفي منهم 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ففي مصر، ارتفع عدد المصابين إلى 126 مصابا، بعد تسجيل إصابة 16 حالة جديدة، وفي إيطاليا ارتفع عدد الوفيات إلى 1809 إثر تسجيل 368 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وارتفع عدد المصابين في قطر إلى 401 مصاب بعد تسجيل 64 إصابة جديدة، وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 288 والمصابين إلى 7 آلاف و753 إثر تسجيل أعلى معدل ضحايا يومي منذ انتشار الفيروس، وسجلت ماليزيا أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا بنحو 190 حالة جديدة، وارتفعت الوفيات في الصين إلى 3 آلاف و199 شخصًا بعد تسجيل 10 وفيات جديدة في مدينة ووهان، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 80 ألفا و778.

وفي إيران، ارتفعت وفيات فيروس “كورونا” في إيران إلى 724، الأحد، إثر تسجيل 113 وفاة جديدة. وقال مسئول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور: إن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 113 وفاة جراء الفيروس، مشيرا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 724، بينما ارتفعت الإصابات إلى 13 ألفا و938 إثر تسجيل 1209 حالات جديدة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع مصابي “كوروناإلى 99، إثر تسجيل 6 حالات جديدة، وأعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيلها أدنى مستوى إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ نحو 3 أسابيع. وقالت السلطات الطبية إنه تم تسجيل “76 إصابة جديدة فقط بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات”.

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية، الأحد، إصابة وزيرة الدولة للانتقال البيئي والتضامن، برون بوارسون، بفيروس كورونا، لتكون بذلك ثاني حالة لأعضاء في الحكومة تصاب بالفيروس.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 28″، وسبق أن أعلن المغرب، أمس، إصابة وزير النقل عبد القادر عمارة بفيروس “كورونا” بعد عودته من دولة أوروبية.

 

*مياه النيل” بين وعيد السادات والسيسي صاحب “والله والله

قبيل أيام من توقيعه اتفاقيتي كامب ديفيد عام 1978، حمل الرئيس الراحل محمد أنور السادات على المصريين والعالم أجمع تحذيرًا أقرب إلى النبوءة، من أن المياه ستكون ربما هي السبب الوحيد الذي قد يدفع مصر إلى خوض الحرب مرة أخرى.

واليوم لا يزال هذا التحذير يترك أصداءه من أديس أبابا إلى القاهرة، من منبع النيل إلى مصبه، في إطار حرب كلامية يغذيها الطرفان في محاولة الضغط على الآخر لإنهاء اتفاق سد النهضة، وصلت في القاهرة إلى حد استدعاء الدعاية السابقة عن قصف سدود في إثيوبيا في عهد السادات.

تلك القصة التي تستفيد من هذا التحذير الشهير لدعم ثبوتها، فيما وصلت في أديس أبابا إلى الترويج إلى تاريخ سيئ الذكر في الحروب بين الحبشة والمحروسة، حين هزمت قوات الخديوي إسماعيل في حملته على الحبشة، ليرتفع السقف مؤخرا إلى استدعاء قادة الجيش الإثيوبي للوقوف أعلى مشروع السد، مهددين برد لا يحمد عقباه في حال تعرض مشروعهم الكبير لأي هجوم عسكري.

مشهد يتوج حالة التفوق الإثيوبي في مسار الأزمة حتى الساعة؛ إدراكًا لموقف النظام في مصر بعد إبرام اتفاق المبادئ تماما كإدراكهم حجم الاختلاف بين الجيش المصري الحالي وقادته، وبين قادة جيش أكتوبر الذين أدركوا جيدا حقيقة هذا الخطر ووضعوه في مكانه الصحيح كواحد من مهددات الأمن القومي المصري .

يدرك الإثيوبيون جيدا موقف القاهرة، فلو كانوا رأوا ولو للحظة أن لدى هذا النظام في مصر أي ورقة ضغط لما تحدثوا بهذه اللهجة تماما، كما يدركون محدودية الضغط الأمريكي المتوقع عليهم في إطار الوساطة، وهم في نهاية الأمر أهم حليف لواشنطن في منطقة القرن الإفريقي.

أما وقد استبعد السيسي حتى اللحظة فيما يبدو الخيار العسكري لأسباب لا ندركها نحن المصريين، أما وقد اكتفى بتوجيه اللوم إلى آبي أحمد عندما تحدث في أكتوبر الماضي عن استعداد بلاده لحشد الملايين للدفاع عن السد في مواجهة أي حرب محتملة عليه، فلم يعد أمام القاهرة الآن سوى استنفاد جميع الطرق الدبلوماسية والقانونية.

يبدو أن انسداد الأفق الذي يواجه المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا قد فتح الباب أمام خيارات عدة، بعضها لم يكن مطروحا من قبل للعلن، منذ إعلان أديس أبابا تدشين السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل جولة وصفت بالمكوكية، قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى 7 بلدان عربية، واختتمها في فرنسا طالبا الدعم السياسي للقاهرة في مسار الأزمة.

قابلتها جولة جديدة لعدد من الوفود الإثيوبية، بدأت بالعاصمة الكينية نيروبي، وتستهدف بحسب تقارير إثيوبية بلدانا إفريقية وأوروبية طلبا لدعم أديس أبابا.

من جهته قال النائب الأول لمجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”: إن السودان سيقوم بدور وساطة بين مصر وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة .

وجاءت تصريحات حميدتي لدى لقائه السيسي بالقاهرة، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي عاد قبل أيام من زيارة إلى السودان تناولت بحث الأزمة ذاتها.

الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن السياسة الخارجية المصرية المتعلقة بنهر النيل اتسمت بقدر كبير من الاستخفاف والتساهل، واصفا ما حدث بأنه عبقرية الفشل في السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف عبد الفتاح أن المفاوضات المتعلقة بأي أمر مصيري مثل المياه والأمن المائي، والتي من أجلها تخاض الحروب، ينبغي أن تنتهي.

وأوضح أن سلطات الانقلاب بددت أوراقها السياسية في التفاوض واحدة بعد الأخرى، مضيفا أن السيسي استبعد الحل العسكري تماما، ولكثرة حديثه عن الأمن القومي لم نعد نعرف ما هي مهددات الأمن القومي الحقيقية، بعد أن أصبح مفهومه غامضًا في عهد السيسي.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الأمن القومي كان يرتبط بالحرب مع الكيان الصهيوني، والآن أصبح الدفاع عن أمن دولة الاحتلال جزء من الأمن القومي المصري، بحسب تصريحات قائد الانقلاب.

ولفت إلى أن مصر خارجها لسببين: أولهما تاريخي لأن معظم المعارك كانت تدور في الشام لصد العدوان عن مصر وكان لسيناء دور كبير في هذا، والسبب الثاني هو امتداد النيل خارج مصر.

العميد ساتي محمد، الخبير العسكري السوداني، استبعد وصول الأزمة إلى صدام عسكري، متوقعا تدخل القوى الدولية حال تأزم الموقف بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف محمد أن إثيوبيا تعتبر سد النهضة قضية وطنية، مضيفا أن الموقف السوداني قائم بذاته ولا ينحاز لمصلحة إثيوبيا، مضيفا أن السودان يمكن أن يلعب دورا وسيطا في إنهاء الخلاف بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح محمد أن السودان يستفيد من سد النهضة، لكن العلاقات السودانية المصرية لها جذور تاريخية ولا يمكن أن تتأثر بهذه الأزمة.

 

*اشتباكات بين مسلحين وقوات أمن الانقلاب في بئر العبد

كشفت مصادر صحفية عن وقوع اشتباكات بين مسلحين وقوات أمن الانقلاب في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مشيرين إلى اتجاه عدد من سيارات الإسعاف إلى المكان، وذلك بعد أيام من قيام قوات جيش الانقلاب بشن حملات مداهمة واعتقالات مسعورة في صفوف المواطنين بمنطقة نجيلة غرب بئر العبد في شمال سيناء.

يأتي هذا وسط اتهامات من جانب أهالي سيناء لقوات جيش الانقلاب بارتكاب جرائم قتل واعتقال وإخفاء وتهجير قسري لصالح الكيان الصهيوني، حيث اتهم الناشط السيناوي “عيد المرزوقي” سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك في وقت سابق، “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش، وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أول حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام”.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين، متوعدا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش، بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”.

 

*مليارات السيسي لـ”كورونا” سبوبة.. ونشطاء: إذا كان المتكلم بلحة يبقى المستمع عاقل

اعتراف السيسي، أمس 14 مارس، بعدما يزيد على 7 أسابيع وحكومته تنفي وجود كورونا في مصر، وأن أغلب حالاتها يشفون بمفردهم، ثم إعلانه عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، مع توجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس والسناتر لمدة 15 يومًا، اعتبارا من اليوم الأحد.

هذا الأمر يعني- برأي نشطاء ومراقبين- أن الوضع خطير، وأن نتيجة غياب الشفافية واللا محاسبة هي حكم العسكر، وأن الرقم الذي أعلنه وهو أعلى من مخصصات ميزانية الصحة للعام الحالي، والتي تصل إلى 62 مليار جنيه، ما هو إلا سبوبة سيحصل عليها من دول الخليج، حيث تزامن قراره مع قرارين سعوديين بتخصيص 50 مليار ريال، والإمارات بتخصيص 100 مليار درهم لمكافحة الوباء، وتوجه إيران اليوم أيضا بطلب الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 5 مليارات دولار.

وعلى الفور توجه السيسي لحصول الجيش على سبوبة الـ100 مليار جنيه- وهو من ضنَّ في السابق بـ10 مليارات جنيه لتطوير كهرباء إشارات السكك الحديدفأمر بنشر وحدات الجيش المصري البيولوجية والكيميائية لتعقيم وتطهير المنشآت الحيوية.

عدم ارتياح

وعبر نشطاء عن عدم ارتياحهم من قرار السيسي المفاجئ فيما يتعلق بـ100 مليار جنيه، فقال عمر المصرى: “موضوع الـ١٠٠ مليار من ناس مكانوش معترفين من ٤٨ ساعة إن فيه كورونا فى مصر ده شيء مش طبيعي.. حاسس بسبوبة كبيرة”.

فيما رأى الكاتب الكويتي مبارك البغيلي أن “رصد 100 مليار في (مصر) لمواجهة وباء كورونا، يعني ويؤكد أن الوضع الصحي في مصر سيئ جدا، ويؤكد كذلك الحقيقة التي كنا نقولها بانتشار الفيروس في مصر، والتحذير من المنتجات المصرية والمطالبة بوقف الرحلات مع مصر”. وأضاف “أين الذين يقولون إن مصر خالية من كورونا؟.. أين أصحاب التبريرات المضحكة؟”.

أين المستمعون؟

وقال حساب “اسلمي يا مصر (الريس نور الدين )”: “100 مليار جنيه.. يعنى 100 مصنع صناعات ثقيلة و100 ألف فرصة عمل.. يعنى 10 خطوط سكك حديد حديثة مش خط واحد مش عارفين نحدثه.. يعنى ألف مستشفى على أعلى مستوى وبالمجان.. زمانه بيتقلب فى قبره  بعدما مسحت تاريخه فى الكذب بأستيكة وتفوقت عليه”.

وقالت سلمى: “طيب ما بدل ما نخصص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا نحطهم في البنك وناخد عليهم فوايد 10 ملايين جنيه”، فكر كأنك #بلحة”.

وعلق حساب “قطرة من السيل”: “ما هو الراجل العرة ده خرج علينا قبل كده.. بتصريح إنه بدل ما يطور مرفق السكك الحديد ويحافظ على حياة الناس يروح يحط الـ100 مليار في بنك وياخد فوايدهم.. بقه ده هيخصص 100 مليار لفيروس نسبة وفياته أقل من نسبة وفيات حوادث الطرق والقطارات.. إذا كان المتكلم بلحة يبقى المستمع عاقل”.

وأضاف طاهر عبد الرحمن: “يا سوادك يا قرمط.. وهى ميزانية مصر ناقصة خصم ١٠٠ مليار (رقم واحد).. هل هناك عاقل يمكنه صرف ١٠٠ مليار (الله أعلم رايحين فين) تحت بند وعنوان واحد هو الخطة الشاملة.. أين الجهات الرقابية؟!!  أين مجلس الشعب؟!! أين الشعب؟!.. الشخرمون طاخ في الطرللي”.

استغراب مطروح

وعلق الإعلامي مصطفى عاشور عبر حسابه “@moashoor” قائلا: “مفيش حد أحسن مننا.. ترامب في أمريكا أمس يوجه بـ50 مليار دولار لمواجهة كورونا.. إحنا بقى السيسي قرر ١٠٠ مليار جنيه النهاردة للعلم ميزانية الصحة في مصر  كلها طوال الأعُوام الماضية لم تتجاوز ٦٢ مليار جنيه، حسب آخر موازنة عامة للدولة، قوم إيه كورونا فقط ١٠٠ مليار جنيه يا سلام.. شفت يا مصري”.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً