من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر أبريل الماضي

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن ارتكاب 26 انتهاكا ضد الإعلاميين والصحفيين خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم خلال شهر أبريل، إلا أن نظام الانقلاب لم يأبه بذلك، واستمر في عملية القمع التي يمارسها على الصحافة والإعلام. وبدلا من إخراج الصحفيين من السجون، قام باعتقال صحفيين جدد، على رأسهم الصحفي مصطفى صقر، رئيس تحرير البورصة ودايلي نيوز، والمعد التلفزيوني أحمد علام.

وقال المرصد، في تقرير له، “بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة وتتبارى الدول الديمقراطية في تقديم المزيد من الضمانات لحرية الصحافة، كما تتبارى دول أخرى في تنظيف سمعتها فيما يخص انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن النظام المصري حرص على الاحتفاء بهذا اليوم بمزيد من الانتهاكات، ومن ذلك التسبب في قتل المخرج والفنان شادي حبش في سجنه الذي قضى فيه 777 يومًا من الحبس الاحتياطي؛ عقابا له على إخراجه أغنية ساخرة (بلحة) للمطرب رامي عصام.

كما أصدرت النيابة العامة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بيانًا تعلن فيه اكتشافها لحدود جديدة لمصر تحتاج إلى حماية إلى جانب الحدود البرية والجوية والبحرية، وهي الحدود السيبرانية، وكأن النيابة العامة لم تصدر عشرات بل مئات القرارات على مدى السنوات القليلة الماضية لإغلاق صفحات ومواقع وحبس مدونين ونشطاء بسبب تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار المرصد إلى حجب 3 مواقع صحفية: الأول هو موقع “درب” الإلكتروني التابع لحزب التحالف الشعبي والذي يرأس تحريره الصحفي خالد البلشي رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين بعد نحو شهر فقط من إطلاقه، دون إبداء أي أسباب لحجبه، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع جريدة “الشورى” لمدة 6 أشهر، وادّعى المجلس أن الموقع قام بنشر أخبار غير صحيحة عن أزمة كورونا وشكك في مدى فعالية تعامل المنظومة الصحية ووزيرة الصحة مع الأزمة، وتم أيضا حجب موقع الصور ديلي موشن العالمي.        

وتطرق المرصد إلى قيام قناة الغد العربي التي تبث من القاهرة، ويديرها القيادي الفلسطيني “محمد دحلان”، بطرد نحو 100 موظف دون سابق إنذار، بسبب جائحة فيروس “كورونا”، ونعي المرصد الصحفي بجريدة “الخميس”، محمود رياض، الذي وافته المنية يوم 27 أبريل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويطالب المرصد جهات التحقيق بالتحقيق فيما كتبه الصحفي الراحل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من إهمال صحي تعرض له ويتعرض له الكثيرون، حين اضطر للتعامل مع إحدى المستشفيات الحكومية في إصابته بالكورونا التي انتهت بوفاته.

وأوضح المرصد أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت قائمة الاتهامات بعدد 9 انتهاكات، وفي المركز الثاني قائمة انتهاكات الحبس والاحتجاز بـ5 انتهاكات، ويليها قائمة القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات، ثم قائمة حجب المواقع بـ3 انتهاكات، ويليها قائمة اعتداءات ومداهمات بانتهاكين بالتساوي مع انتهاكات السجون، ويليهم قيود النشر بانتهاك واحد.. ومن ثم استهداف الصحفيات بانتهاكين.

وحول انتهاكات السجون، أشار المرصد إلى ما حدث يوم 22 أبريل من رفض إدارة سجن القناطر نساء للمرة الثانية على التوالي، استلام زيارة الصحفية سولافة مجدي بدون إبداء أي أسباب، وما حدث يوم 9 أبريل من إقامة مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لأسرة الصحفي المعتقل حسن البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة من المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، نظرا لتعنت إدارة السجن في دخول هذه الأدوات.

وأشار المرصد إلى ما حدث يوم 6 أبريل من اقتحام قوات الأمن منزل المدونة رضوى محمد بالإسكندرية، بدعوى البحث عنها لاعتقالها، رغم أنها معتقلة بالفعل منذ نوفمبر 2019 على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كما أشارت إلى ما حدث يوم 17 أبريل من تعرض منزل الصحفي سامي كمال الدين للاقتحام والاعتداء على والده بالضرب والإهانة في بيته من قبل قوات الأمن الوطني.

 

*اعتقالات وتصاعد جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والإخفاء القسري يستمر

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ المواطن عبد الله القشلاني “مدرس”، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لدسوق،‎ دون سند من القانون، استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

وفي الشرقية اعتقلت من مدينة العاشر من “رمضان عبد البارى محمد عبد البارى” وابنه، دون سند من القانون، ضمن جرائمها المتصاعدة، بما يعكس الإصرار على انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون .

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالغربية جريمة الإخفاء القسري للمواطن “عبد الحليم السيد مطر”- نجار موبيليا- من مركز بسيون، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

ورغم مرور 18 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطنة سارة فتحي إبراهيم- أم لأربعة أبناء، بينهم رضيع، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه.

وكانت قوات الانقلاب قد اقتحمت منزل السيدة سارة فتحي بحدائق الزيتون يوم 15 أبريل الماضي، وحطمت محتويات المنزل، قبل أن تعتقلها وشقيقتها “أميرة” تعسفيًا، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وبعد أربعة أيام من الاختفاء القسري أطلقت سراح أميرة، بينما لا يزال مصير سارة مجهولا.

بدورها أدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنة سارة فتحي، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لأكثر من 11 يوما للناشطة “مروة عرفة”، التي تم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب فى القاهرة يوم ٢١ أبريل الساعة الواحدة صباحا، من منزلها بمدينة نصر، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وتؤكد أسرتها أنها لم تتوصل لمكان احتجازها رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ، حيث لا يزال مصيرها مجهولا ولا يعلم أحد مكان ولا سبب احتجازها .

يشار إلى أن قوات الانقلاب الانقلاب تخفى منذ أكثر من 4 سنوات نسرين عبد الله سليمان رباع من العريش بعد اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتواصلا للمطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والنساء والأطباء وأصحاب الأمراض وكبار السجن، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية للدكتورة “بسمة رفعت”، وقالت: حُرمت من أطفالها وحياتها وأسرتها، واتُهمت ظلما في قضايا لم تفعلها وأصيبت بالمرض، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما وعلى زوجها بالمؤبد”.

وتابعت “أي ظلم هذا؟ ومتي سينتهي؟ ادعولها ترجع لأولادها بالسلامة.. اللهم حرية”.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومطالبات بالحياة لـ13 بريئًا

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس، أمس السبت، دون سند من القانون؛ استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع. والضحايا الثلاث هم: فوزي البنا، عبد الرحمن فوزي البنا، سعيد أبو شنب.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء مريم رضوان، التي تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي قيد الإخفاء القسري مع أطفالها الثلاثة.

وذكرت أنه تم اعتقالها من قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، غير أنها أخفتها قسريًا حتى اليوم!. وقالت: “أطفال السيدة مريم في أعمار مختلفة يعيشون طفولتهم في عتمة الزنازين!”.

سجن النشطاء

وجددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مطالبة سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والنشطاء السياسيين المحتجزين احتياطيا، أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفية قضايا مسيسة أو بسبب ممارسة حق من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، الذين يعانون من مشاكل صحية أو مناعية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”.

وأكّدت المنظمة ضرورة الإسراع بالإفراج عنهم حفاظًا على حياتهم وإنهاءً للاحتجاز التعسفي المطول بحقهم، وكجزء مهم من الإجراءات الجذرية التي سبق وطالبت المفوضية السلطات المعنية باتخاذها في بيانات سابقة، للحد من انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ13 مواطنا صدرت ضدهم أحكام جائرة بالإعدام وأيدتها محكمة النقض، رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة لها بالهزلية رقم 11877 المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”.

وذكرت أن البداية كانت في 2013 باعتقال مجموعة من المواطنين وإخفائهم قسريا قبل ظهورهم، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات تحت وطأة التعذيب، وفي 27 يوليو 2014 قررت نيابة أمن الانقلاب إحالتهم للمحاكمة فى القضية التي تحمل رقم 11877.

وأضافت أن أولى جلسات المحاكمة كانت في 9 مارس 2015، واستمرت لمدة 3 سنوات وشهرين، ورغم إثبات المتهمين التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، إلا أن المحكمة اعتمدت على التسجيلات وتجاهلت شكواهم لتصدر حكمها في 7 ديسمبر 2017 الصادم بإعدام 13 بريئا.

وفي 16 أبريل 2019، حجزت محكمة النقض الطعون لجلسة 7 مايو للحكم، ثم أيدت محكمة النقض الأحكام لتصبح واجبة النفاذ رغم كل الانتقادات الحقوقية.

 

*تشكيك واسع في حقيقة قتل 18 شخصا في سيناء ونشطاء: مسلسل مكرر وقتل خارج القانون

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القتل خارج نطاق القانون، وطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أسماء القتلى الذين أعلنت عن قيامها بقتلهم خارج إطار القانون، فجر اليوم الأحد، وعددهم 18 مواطنًا بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء .

وزعمت داخلية الانقلاب، كما في جرائم سابقة، أن الضحايا تم قتلهم لحملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم تذكر أي أسماء.

وقال الشهاب، إن الحادثة تأتى بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب، راح ضحيتها أكثر من عشرين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في بئر العبد وفي منطقة العبيدات بسيناء، فيما لا تعلن السلطات أي أسماء أو تفاصيل عن المقتولين.

إلى ذلك كشف نشطاء من سيناء عن أنه بعد بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بـ٣٥ دقيقة، حضرت إلى حي الرواق بمدينة #بئر_العبد ٤ سيارات ترحيلات يستقلها جنود ومجموعة من المساجين المقيدين ومعصوبي العينين .

وقام الجنود بإنزال المساجين وتوزيعهم في مناطق متفرقة في الشارع وبجوار المسجد والبيوت، وتصفيتهم وتصويرهم خلال ١٥ دقيقة تقريبا، ثم حضرت ٨ سيارات إسعاف لحمل الجثث لاحقًا.

وأوضحت المصادر أنه قبل الجريمة بيوم، تواجدت قوات الأمن في المنطقة بكثافة، وصعدت فوق أسطح البيوت والمسجد لنحو ساعتين ثم انصرفوا دون التعرض لأي شخص.

وأكد المصدر أن أي مواطن من سكان بئر العبد يستطيع التأكد بنفسه مما حدث، حيث لا تزال دماء الضحايا لم تجف، بما يؤكد أن ما حدث هو جريمة حرب مكتملة الأركان .

وتحدى المصدر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأن تقوم بإعلان أسماء الضحايا الذين تم قتلهم اليوم أو إظهار صورهم للرأى العام، حيث سيتضح كذب روايته، وأنهم من المعتقلين منذ أوقات سابقه لديه ويخفيهم قسريا.

كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قد رصدت 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، وأضافت في تقرير لها، أنه تم “إزهاق أرواح 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، ومراكز تدريب وزارة الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام، وأيضا 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص” .

وأوضحت “هيومن رايتس مونيتور” أن “أنواع القتل خارج إطار القانون تراوحت ما بين 70% بإطلاق الرصاص من قبل قوات الجيش والشرطة تجاه المواطنين، و18% نتيجة للإهمال الطبي، و9% بتنفيذ أحكام الإعدام، و3% بالتعذيب في مقرات الاحتجاز”.

 

*“العفو الدولية”: العمل الصحفي أصبح جريمة في مصر والسجون تحولت إلى غرف الأخبار!

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تحول العمل الصحفي في مصر إلى جريمة فى ظل النظام الانقلابى الحالى منذ 3 يوليو 2013، حيث القبضة الأمنية والسيطرة على كل شىء بقبضة حديدية وانعدام حرية التعبير. 

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة اليوم الأحد تقريرًا تحت عنوان “مصر: السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة”، وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز حكومة الانقلاب هيمنتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة، وسط تعتيم إعلامي.

وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر: إن “السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد على أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة“.

المنظمة وثقت 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة وممنهجة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، حيث تلفق اتهامات ومزاعم للمعتقلين، منها “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف “الإرهاب” ليشمل جميع أنواع المعارضة.

أيضا أشار التقرير إلى التحول الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية بعد انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد  محمد مرسي، عام 2013، وكيف تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف حكومة الانقلاب، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرِّم العاملون فيها .

سيطرة المخابرات

كما أكد التقرير سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة. لافتا إلى أن الأصوات المؤيدة للنظام الانقلابي لم تسلم هى الأخرى من بطشه، حيث اعتقل 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا حذر النائب العام للنظام الانقلابي، في بيان صدر عنه، من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارًا كاذبة” حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامات باهظة.

وذكرت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 12 شخصًا اعتقلوا في حملة القمع المتعلقة بــ”كوفيد 19″ حتى الآن. وفى الشهر الماضى، حجبت سلطات الانقلاب موقعا إخباريا محليا لتغطيته دعوات ناشطين للإفراج عن سجناء سياسيين؛ خوفًا من انتشار الفيروس في السجون المزدحمة بمصر.

وكانت سلطات الانقلاب قد طردت مراسلة صحيفة “الجارديان” البريطانية، بسبب مقال أشارت فيه إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس قد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه رسميًا.

وسرد التقرير تفاصيل كثيرة حول حجم الرقابة التي تفرضها سلطات الانقلاب على جميع المنافذ الإعلامية، مشيرا إلى أن الصحفيين باتوا يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم؛ خوفا من المساءلة والاعتقال التعسفي أو من مصير أسوأ.

إلى ذلك أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة مشتركة، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

وجاء فى رسالتهم: “نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ نبعث إليكم تحياتنا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020، تحت شعار “صحافة بلا خوف أو محاباة”، لأجل سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام“.

وتابعت الرسالة: “وقد نص إعلان “ويندهوك” على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا“.

معاناة الصحفيين

وأكدت معاناة الصحافة والصحفيين في مصر من عدة قيود، أهمها أن المُمارسة الصحفية والإعلامية تتم بلا حرية وبلا تعددية.

وأوضحت أن عددًا غير قليل من الصحفيين في مصر ما بين قتيل وسجين، وذلك منذ سبع سنواتٍ مضت وإلى الآن، فأكثر من 60 صحفيًا ما زالوا يقبعون داخل السجون فى مصر الانقلاب ، أبرزهم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، مجدي أحمد حسين، محمود حسين، أحمد سبيع، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، يسري مصطفى، محمد سعيد، إسماعيل الإسكندراني، سولافة مجدي، إسراء عبد الفتاح، آية محمد حامد، حسام الصياد، محمد صلاح.

وأكدت أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون فى مصر الانقلاب، مُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من ظلم الاضطهاد والتنكيل السياسي، وفي ذات الوقت يعانون سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.

وحذرت من مخاطر تهديد سلامة حياتهم في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19″، في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات، في رسالتها، منظمة اليونيسكو لأجل إنقاذ هؤلاء وغيرهم، حث حكومة النظام الانقلابى فى مصر على الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، أو إصدار قرارٍ بالعفو عنهم، حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

 

*السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر بدعم إماراتي

في حلقة جديدة من مسلسل متاجرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالجنود المصريين، نشرت صفحة “عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية.

توريد الجنود المصريين

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستغرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه“.

وقالت في بيان على حسابها في “فيسبوك”، إن “ضابطا في الجيش المصري نشر صوره مع رفاقه على موقع “أنستغرام”، حيث حدد موقع التطبيق مكان النشر بمدينة طبرق الساحلية شرقي البلاد، قبل أن يقوم الضابط بحذف الصور من حسابه”

وتتهم حكومة الوفاق الليبية مصر ودول أخرى بتقديم دعم عسكري لحفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل عام 2019.

يذكر أن مصدر عسكري ليبي كشف في مايو من العام الماضي أن ضباطا مصريين شاركوا في القتال إلى جانب قوات حفتر التي ما زالت تشن هجوما على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر حينها أن مجموعة من الضباط “رتب متوسطة” وجنودا مصريين شوهدوا أثناء دخولهم على متن عربات مسلحة إلى منطقة مزارع “بوشيبه” ومنطقة “بورشادة” قرب غريان (سيطرت عليها الوفاق لاحقا)، مدعومين بسرية تابعة لغرفة عمليات إجدابيا التابعة لحفتر.

ويأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتوالى فيه هزائم حفتر، وبالتزامن مع استمرار تزويده بالمرتزقة والعتاد والسلاح من جانب الإمارات، حيث كشف روبرت يونغ بلتون،  المراسل الحربي والكاتب الأمريكي، عن وصول طحنون بن زايد إلى الخرطوم على متن طائرة الاتحاد حاملة شعار نادي مانشستر سيتي، بغرض الاجتماع والعمل على إنهاء الفوضى والخسائر التي يتلقاها حفتر وحلفائه في ليبيا، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت على حفتر فهو لم يتمكن من الدخول إلى طرابلس.

كما يأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتزايد فيه هزائم حفتر وبدأت الانشقاقات تضرب صفوف مليشياته، والتي كان آخرها إعلان قائد ما تعرف بكتيبة التوحيد المدخلية في ليبيا أشرف الميار، تخليه عن دعم حفتر وإعلان ولائه لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، واصفا الخروج على الأخير بـ”الغدر“.

وقال الميار، في مقطع فيديو، إن “ولي الأمر في هذه البلاد هو مجلس النواب المتمثل في المستشار عقيلة صالح”، وأضاف: “لا يجوز الخروج عنه في أي حال من الأحوال، ومن خرج عليه فقد نقض البيعة وهذا من الغدر“.

وجاءت تصريحات الميار عقب إعلان حفتر، تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي، الأمر الذي قوبل برفض العديد من الكتائب والقبائل الداعمة له، كما قوبل برفض حلفائه بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجعل البعض يصف إعلان حفتر بـ”الانتحار السياسي“، مشيرين إلى أن ما حدث يعد بداية النهاية لمشروع حفتر في ليبيا.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أيضا مصرع 4 ضباط من جيش الانقلاب إثر سقوط مروحية بمدينة سيوة في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، ما أثار العديد من التساؤلات حول ملابسات الحادث، والمهمة التي كان فيها هؤلاء الضباط، وعلاقة ذلك بمساعدة الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في طرابلس.

هزائم حفتر

ويتزامن ذلك مع استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي وضرباته الموجعة لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث شهدت الأيام الماضية استعادة الحكومة الشرعية العديد من المناطق، وإسقاط العديد من الطائرات الإماراتية، والاستحواذ على كميات كبيرة من الأسلحة المصرية والإماراتية، وأسر العديد من المرتزقة التابعين لحفتر.

حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد طيار محمد قنونو، عن نجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.

وقال قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة محاور مدينة أبو قرين، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة“.

وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن “الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي“.

ونجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.

وقال العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات“.

وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وبسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية“.

عيال زايد

من جانبها قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، إن تاجر أسلحة من مالطا يتواطأ مع الإمارات في نقل المرتزقة إلى ليبيا، مشيرة إلى اتهام محكمة في مالطا “جيمس فينيك” و4 شركاء آخرين بإستخدام زورقين للتحايل على العقوبات الدولية وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، حيث أثار قارب غامض مسجل في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة الى داخل البلاد وخارجها.

وذكرت الصحيفة أن فينيش أبرم اتفاقية تعاقدية مع الإمارات لنقل الموظفين من وإلى ليبيا، مشيرة إلى أن المحكمة كشفت أن شركة “جيمس فينيك” كانت قد أبرمت اتفاقية مع الإمارات وإيريك برينس صاحب شركة بلاك ووتر في الإمارات، لنقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأصدر “جورج كريمونا” رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في مالطا، بيانا أكد فيه وجود عمليات غسيل الأموال مرتبطة بشركة جيمس فينيك والإمارات.

هزائم حفتر المتتالية دفعت حلفاءه في الغرب لبذل محاولات لإنقاذه، حيث دعا بيان مشترك صادر عن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان.  

وجاء في بيان المسئولين الأوروبيين الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا: “في بداية شهر رمضان المبارك، نريد ضم أصواتنا لأصوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص بالنيابة في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا“.

وأضاف البيان أن تطورات الصراع في ليبيا خلال الأسابيع الماضية زادت من المخاوف، لا سيما بشأن وضع السكان الذين يعانون منذ فترة طويلة، وتابع البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية الفاعلة لأن يكون شهر رمضان المبارك مصدر إلهام لهم، ولأن يستأنفوا المحادثات فيما بينهم من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مسودة اتفاقية اللجنة العسكرية التي تم وضعها في 23 فبراير الماضي”، ودعا البيان أيضا الأطراف الفاعلة في ليبيا للنظر إلى حل سياسي للصراع، وتوحيد الجهود لمواجهة عدو مشترك وهو جائحة كورونا بما يصب في مصلحة البلاد ككل.

 

*“نيويورك تايمز” عن وفاة مخرج أغنية “بلحة ” : السيسي ينتقم من معارضيه بالقتل في السجون

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بحق المعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن النظام يعتقل المعارضين ويتعرضون للتعذيب والقتل البطيء داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد.

وتطرق التقرير، إلى وفاة المخرج المصري المعتقل شادي حبش بسبب فيديو كليب سخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يوم الجمعة، بعد عامين من الاحتجاز دون محاكمة، على حد قول محاميه.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب وفاة المخرج شادي حبش (24 عاما)، لكنه سلط من جديد الضوء على الأوضاع في السجون المصرية المزدحمة، حيث تسببت وفاة أمريكي هذا العام في صداع نادر بين نظام السيسي وإدارة ترامب، والتي كانت موضع دعوات متزايدة لإطلاق سراح جماعي للسجناء لمنع انتشار الفيروس التاجي.

وسُجن حبش في مارس 2018، بعد أن أخرج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام، سخر من السيسي باعتباره “بلحة”، وقال محاميه أحمد الخواجة: إنه عندما انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تم اعتقال حبش وسجنه.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على كاتب الأغنية جلال البحيري، ووجهت إليه تهمة، وكذلك رجل ثالث أنشأ صفحة السيد عصام على فيسبوك. في أغسطس/آب 2018، حكمت محكمة عسكرية على السيد البحيري بالسجن ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن السيسي قد جمع قوة أكبر من أي زعيم مصري آخر منذ عقود، إلا أنه لم يبد أي تسامح مع أولئك الذين ينتقدون سياساته، ففي عام 2015، سُجن طالب يبلغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات بعد نشر رسم كاريكاتوري على فيسبوك يصور السيسي على أنه ميكي ماوس.

وفي عام 2016، تم اعتقال ممثل كوميدي لعب مزحة على الشرطة في ميدان التحرير، موقع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، ولا يزال في السجن، كما فر العديد من الممثلين والكتاب والساخرين ونجوم الرياضة المصريين الآخرين إلى المنفى لتجنب غضب السيسي، وحوكم بعضهم غيابيًا.

وقد اشتهر المطرب رامي عصام، خلال الربيع العربي، لكنه فر بعد ذلك إلى السويد بعد احتجازه لفترة وجيزة، ووظف حبش، الذي عمل مع موسيقيين آخرين، لتصوير شريط الفيديو عن السيسي.

وفي رسالة لحبش من السجن في أكتوبر نشرها أصدقاؤه لاحقا على فيسبوك، تحدث حبيش عن يأسه قائلا: “السجن لا يقتل، بل الوحدة”، وكتب، واصفا ما أسماه نضاله “لوقف إصابته بالجنون أو الموت ببطء لأنك قد ألقيت في غرفة قبل عامين ونسيت“.

ولفت التقرير إلى أنه غالبا ما يُحتجز السجناء السياسيون في مصر لسنوات دون محاكمة، وغالبا ما تكون في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها قذرة ومكتظة وتفتقر للرعاية الطبية. وفي مارس، دعت منظمة العفو الدولية السيسي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين لتفشي مرض “كوفيد-19″، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي.

وأطلق السيسي سراح 4000 سجين الشهر الماضي، في بادرة تقليدية للرأفة بعيد تحرير سيناء، بمناسبة انسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، لكن المفرج عنهم كانوا مجرمين مدانين، ولم يتم إدراج السجناء السياسيين.

ومن بين المحامين والمشرعين والمترجمين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن في الأشهر الأخيرة، ومن بينهم خلود سيد عامر، رئيس قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية المرموقة.

أيضا بدأ علاء عبد الفتاح، وهو سجين سياسي بارز، إضرابا عن الطعام في 12 أبريل المنصرم احتجاجا على ما أسماه احتجازه الجائر، وقالت عمته الكاتبة أهداف سويف التي اعتقلت هي نفسها في مارس الماضي لاحتجاجها على ظروفه، وأنه يعيش على الماء والشاي.

وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب قد أشاد بشكل عام بالسيسي، إلا أن وفاة الأمريكي المسجون مصطفى قاسم في يناير تسببت في برود نادر في العلاقات بين البلدين.

وتوفي قاسم بعد ست سنوات في السجن، وعلى الرغم من مناشدات نائب الرئيس مايك بنس بالإفراج عنه، وكان قد أضرب عن الطعام وقت وفاته، ونظرت وزارة الخارجية في وقت لاحق في خفض المساعدات العسكرية لمصر انتقاما من وفاته.

وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، فى أواخر أبريل، فيما وصفه العديد من المحللين بدبلوماسية كورونا، لكن مسألة أوضاع السجون لا تزال أولوية أميركية.

وفي مكالمة هاتفية في 23 أبريل مع وزير الخارجية المصري، “شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على الحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وأن تتاح لهم إمكانية التواصل مع السفارة خلال جائحة كوفيد-19“.

 

*كورونا يواصل ضرب معاقل العمال ويصل إلى شركة “جابكو” للبترول

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع والشركات، وكان آخر الإصابات في صفوف العمال ما أعلنه مصدر بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر، من إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

إصابات مستمرة

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة: إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما خالطا العامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبني العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ظهور إصابات في صفوف العمال بعدد من المصانع والشركات، حيث قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية “أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

معاناة مستمرة

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

وتزامن استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة”.

ولم تتوقف المعاناة علي عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

* السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا من أجل عيون ترامب

فى الوقت الذى تتصارع فيه دول العالم وتُسابق الزمن من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا وإنقاذ البشرية من هذا الوباء المدمر، تفرغ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي لمجاملة “أسياده وأولياء نعمته” وإهدار أموال وثروات المصريين، وإخضاعهم لأدوية وعقارات جديدة كفئران تجارب من أجل نيل رضا الأمريكان وطويل العمر دونالد ترامب .

وبمجرد إعلان أى دولة أنها بصدد تصنيع عقار لعلاج كورونا، يسارع نظام العسكر للحصول على هذا العقار وتجريبه على المصريين الغلابة؛ لأن هذا النظام لا تعنيه صحة المصريين أو موتهم حتى ولو هلكوا جميعا، وإنما المهم الحصول على رضا الأمريكان والطليان والأوروبيين الذين دعموا الانقلاب الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسى  .

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله، إلا أن نظام العسكر يتجاهل هذه التحذيرات ويواصل سياسته القائمة على العمل من أجل ضمان استمراره فى السلطة، أما صحة المصريين فإن هلاكهم أفضل عنده من حياتهم.

كانت دراسة أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد حذرت من أن ذروة الإصابات بفيروس “كورونا” ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو الجارى .

واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات.

وتوقعت أن تتصاعد الإصابات إلى أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مايو الجارى أو يونيو المقبل .

 127 ألف جنيه

ورغم ادعاءات السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلا أن وثائق مسربة من داخل “قصر العينى الفرنساوى” كشفت عن أن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “قصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، تصل إلى 127 ألف جنيه.

وقالت الوثائق، إنّ خدمة كشف الإصابة بكورونا داخل قصر العينى الفرنساوى بدون مسحة 2220 جنيها، بينما خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيهات.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة عادية، 11450 جنيها، وخدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة رعاية مركزة 16625 جنيها.

وأكدت أن سعر خدمة الرعاية الطبية لمصاب كورونا “إقامة جناح” 14 يوما بلغ 127460 جنيها، وخدمة الرعاية الطبية للمصاب إقامة رعاية 14 يوما بلغ سعرها 102715 جنيها .

فى المقابل وتأكيدا لمبدأ السيسي “معنديش حاجة ببلاش لازم تدفع”، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن التضحية بمصابى كورونا وعدم تحمل تكلفة علاجهم، وقالت إنها ستلزم المصابين باللجوء للحجر المنزلي حال عدم ظهور أعراض عليهم، أو ظهور أعراض بسيطة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل يفوق القدرات الطبية للبلاد.

وأرجعت الصحة الانقلاب قرار العزل المنزلي إلى الطبيب المعالج، التي قالت إنه من حقه اتخاذ قرار العزل منزليا.

وطالبت الطبيب المعالج بشرح قواعد العزل المنزلي للمصاب، وتدريبه على كيفية قياس درجة الحرارة من تحت الإبط، مع إعطائه نسخة من إرشادات العزل في المنزل، ونسخة من دليل تطور الأعراض المرضية، مشيرة إلى أنه يفضل تخصيص حمام منفصل للمصاب، أو تنظيفه بعد كل استخدام .

وحددت صحة الانقلاب مدة العزل المنزلي بـ14 يوما بعد انتهاء الأعراض، مشددة على ضرورة التزام المصاب بعدم الخروج من غرفته إلا لدخول الحمام، وارتداء كمامة عند الخروج من الغرفة، مع الحفاظ على تهويتها، وعدم استخدام مروحة للسقف.

واعترفت بأنها اتخذت هذا القرار بسبب الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

أفيجان

وبمجرد إعلان اليابان عن توصلها إلى تصنيع عقار أفيجان لعلاج كورونا، سارع نظام العسكر وحصل عليه.

واعترف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بأن دولة العسكر حصلت على عينات من عقار “أفيجان” الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا.

وقال عبد الغفار، فى تصريحات صحفية: إن هناك عينات أكثر من هذا العقار ستصل مصر خلال الأسبوع المقبل، لإجراء تجارب سريرية ومعملية، زاعما أن هناك بحوثا مشتركة مع اليابان في هذا المجال، بحسب تصريحاته .

وزعم عبد الغفار أن دواء “أفيجان”، مُستخدم منذ فترة، ويندرج تحت فئة عقارات مواجهة الفيروسات، وأنه  يعمل على عملية انقسام الفيروسات. وذلك بعكس عقار هيدروكسي كلوروكين الخاص بالملاريا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواصلت مع الصين للحصول على كميات كبيرة من المادة الخام المستخدمة في إنتاج عقار “أفيجان” الياباني، بزعم دراسة إمكانية تصنيعه داخل البلاد.

وفي 11 أبريل الماضي، كشف عبد الغفار عن إجراء تجارب دوائية للعلاج الياباني أفيجان Avigan، على 620 حالة في مصر، زاعما أن النتائج مبشرة.

واعترف عبد الغفار بأن عبد الفتاح السيسي كلفه بالحصول على عينات وإجراء تجارب دوائية لهذا الدواء في القاهرة، بعد أن تمت تجربته في اليابان.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب تتواصل مع دول مختلفة عبر الملحق الثقافي التعليمي بشأن برتوكولات العلاج المعمول بها في تلك الدول، من بينها إيطاليا وإنجلترا والصين، معترفا بأن العالم أجمع ما زال يستكشف (كوفيد 19) ويرصد كل ما يتعلق به، وأن لجنة الفيروسات في دولة العسكر تتابع وتتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وفق تعبيره .

وزير خارجية اليابان

الحقيقة المريرة كشفها وزير الخارجية اليابان يتوشيميتسو موتيجي، والذى أكد أن اليابان ستقدم عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا بالمجان لـ43 دولة؛ من أجل إجراء دراسات سريرية عن مدى فعاليته كعلاج لفيروس كورونا .

وقال الوزير الياباني- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أنه من المتوقع إرسال العقار بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان 6 مايو الجاري.

وأوضح أن كل دولة ستتلقى كميات من العقار تكفي لعلاج بين 20 و100 شخص لأغراض بحثية، مؤكدًا أن اليابان ستتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير علاج لفيروس كورونا .

وبحسب الخارجية اليابانية، أبدت 80 دولة رغبتها في الحصول على عقار أفيجان ، عقب إعلان موتيجي في وقت سابق عن إجراء استعدادات لإرسال العقار لـ38 دولة، وتمت إضافة كل من بنجلاديش وجمهورية الدومينيكان ولاوس وقطر وأوزبكستان على قائمة الدول التي ستتلقى العقار، وحذر من تناول النساء الحوامل هذا العقار لأنه قد يسبب عيوبًا خلقية للجنين.

“رمديسيفير“

ومع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، عن اعتماد “رمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جيلياد ساينسز”، كعقار تجريبي لعلاج المصابين بفيروس كورونا رسميا، سارعت حكومة الانقلاب إلى حجز كمية من عقار “رمديسيفير” الأمريكي التجريبي؛ مجاملة للأمريكان وكرد جزء من جميل مساندتهم لانقلاب السيسي، ومن أجل هذا لا مانع من التضحية بعدد من المصريين وإخضاعهم كفئران تجارب للدواء الأمريكي لأنها ترى أنه ليس من المنطقي إجراء التجارب السريرية للعقار على مواطنين أمريكان.

واعترفت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، بأن دولة العسكر تقدمت لحجز كمية من عقار “رمديسيفير” منذ 6 أسابيع، في إطار مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية في التجارب السريرية الخاصة بهذا العقار.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية هي التي ستسدد قيمة تلك الكمية دون الكشف عن حجمها.

كان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “ستيفن هان”، قد أصدر أمرا طارئا باستخدام عقار “رمديسيفير”، وهو عقار تجريبي مضاد للفيروسات، لعلاج مرضى “كورونا” في المستشفيات.

وذكر “هان”، خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أول أمس الجمعة: “كانت هذه كسرعة البرق فيما يتعلق بالموافقة على شيء ما“.

ولفت إلى أنه سيتم التبرع بحوالي 1.5 مليون قارورة من العقار، أي ما يعادل علاج 100 ألف شخص تقريبا؛ للتأكد من أننا سنوصلها إلى أخطر حالات الإصابة أولا.

يشار الى أن ريمديسيفير عقار سيئ السمعة؛ لأنه فشل فى التصدي لفيروس إيبولا، في عام 2015 في الكونغو الديمقراطية، بالرغم من أنه أظهر نتائج جيدة على الحيوانات .

وقال بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية: “لم يُظهر ريمديسيفير نجاحا أبدا؛ وفشل نسبيا ضد الإيبولا. وأشار إلى أن الأطباء قالوا: دعونا نرى ما إذا كان يعمل ضد (كوفيد-19) أم لا.

 

*فضيحة اليوم السابع والإصابات فوق الــ6 آلاف واستشهاد مخرج أغنية “بلحة” بسجون السيسي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 6193 والوفيات إلى 415 حالة وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها. وحذرت وزرة الصحة بحكومة الانقلاب من فرق التحليل المنزلي التي تطوف بالمنازل لإجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي وأكدت أنها لا علاقة لها بهذه الفرق.

إلى ذلك استشهد المخرج والمصور شادي حبش الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية بالإهمال الطبي في سجون الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وارتكبت صحيفة “اليوم السابع” التابعة للمخابرات فضيحة مدوية من العيار الثقيل إذا حذفت اسم الشهيد أحمد الكاملي أحد شهداء مذبحة “بئرالعبد” الخميس الماضي من لوحة الشرف التي نشرتها لأنه كان معارضا للنظام في تأكيد على أن المصري لو مات في سبيل الوطن فلن يحسبوه شهيدا إلا إذا مات في سبيل “النظام”!

وإلى مزيد من الأخبار:

مصر تكسر حاجز الـ 6 آلاف إصابة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 415// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل مصر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن وفاة 9 آخرين، وخروج 62  من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

«الصحة» تحذر من «فرق التحليل المنزلي» وتنفي العزل في البيوت //ومن رقابة حركة تجول المواطنين إلى تحذير المواطنين. التحذير لم يكن من التجول ولكن من مجموعات تستخدم شعار الوزارة وتمر على المنازل بدعوى إجراءها تحاليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بمقابل مادي، حيث نفت وزارة الصحة أي علاقة لها بتلك المجموعات.

وفاة المصور شادي حبش في سجن طرة//توفى المخرج والمصور شادي حبش داخل سجن طرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تسيلم ذويه الجثمان بحسب تصريحات أحمد الخواجة محامي حبش لـ «مدى مصر». وقال الخواجة إن حبش محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم (480) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه النيابة تهمة «الانضمام لجماعة إرهابية». وكان حبش مصور ومخرج شارك في العديد من الأعمال، كما أخرج أغنية سياسية ساخرة قبل إلقاء القبض عليه.

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر رغم تراجع الاستهلاك//ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري بقيمة 20 جنيهاً للكيلو الواحد (1.3 دولار تقريبا)، رغم تراجع الطلب من جانب المواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على دخل المواطنين. وأرجع سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين بغرفة محافظة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى زيادة سعر المواشي وأسعار العلف، وزيادة الطلب مع انتهاء صيام المسيحيين.

مصر: قلق في المدارس قبل موعد استلام أبحاث نهاية العام غداً// تسيطر حالة من القلق في المدارس، في المحافظات المصرية، قبل موعد استلام مشاريع أبحاث طلّاب المراحل الابتدائية والإعدادية، غداً الأحد، والمستمرّة حتى منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. وتُعدّ هذه المشاريع بديلة عن امتحانات نهاية العام، التي أُلغيت بسبب إقفال المدارس، كخطوة احترازيّة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

70% من عمال مصر بلا عقود عمل في يومهم العالمي// يواجه أكثر من 70% من العاملين بالقطاع الخاص في مصر أزمة التسريح من دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر لـ “العربي الجديد”. ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة، وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية… وهي كلها قطاعات طاولها الإغلاق.

تقدير إسرائيلي: السيسي فشل بتنمية سيناء ووقف الهجمات المسلحة// قال مستشرق إسرائيلي، إن “التقديرات الأمنية الإسرائيلية عن الوضع الميداني في شبه جزيرة سيناء المصرية، تفيد بأن الأموال المصرية يتم إنفاقها هناك عبثا، وكذلك يتم إهدار الدماء فيها لا جدوى.

اليوم السابع يحذف صورة أحد ضحايا بئر العبد لانتقاده السيسي//  حذفت صحيفة اليوم السابع المصرية صورة أحد الجنود المصريين، الذي لقي مصرعه أمس الخميس في سيناء، في التفجير الذي استهدف ارتكازا أمنيا قرب مدينة بئر العبد، وذلك بعدما اكتشفت أنه كان من منتقدي “عبدالفتاح السيسي”. ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على “فيسبوك” صورا لـ9 جنود فقط قضوا في التفجير ضمن ما قالت إنها لوحة شرف أبطال بئر العبد، مستبعدة الجندي العاشر “أحمد علي محمد أحمد”، الشهير بـ”أحمد الكاملي”.وتداول ناشطون صورا للتصميم ذاته متضمنا الصور العشرة لجميع الضحايا، والذي عدلته الصحيفة في وقت لاحق لتحذف أحدهم. (فلن تكون عندهم شهيدا حتى لو مت في سبيل الوطن؛ المهم عندهم أن تموت في سبيل “السيسي”).