الخميس , 6 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار
في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

رضع سجونفي سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين بالإسكندرية بسبب “الصلاة في زاوية”.. ونشطاء: ماذا عن تجّار المخدرات؟

لا حديث في الشارع السكندري سوى عن حملة اعتقالات طالت عددًا من أهالي منطقة باكوس، والسبب “صلاة العشاء والتراويح” في إحدى الزوايا في أحد الأزقة الشعبية الصغيرة.

ما القصة؟

أمس، فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة “باكوس” برمل المحافظة، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد “الشيخ علي، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عدد من أهالي شارع مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بسبب أداء صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

إحالة للنيابة

أم سارة، شاهدة عيان، كشفت عن أن ضباط الشرطة قاموا باعتقالهم وإيداعهم قسم نقطة باكوس بارع مصطفى كامل، مع ترحيلهم للنيابة صباح اليوم الإثنين للعرض على النيابة.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

زمن مقلوب

في المقابل، شن رواد التواصل هجومًا بعد الحادثة، واصفين الأمر بأنه زمن مقلوب”؛ حيث كتبت شيماء علي: “أصبحنا في زمن يقبضو على اللي بيصلو ويسيبو بتوع المخدرات“.

محمد ميدو قال: “عشنا وشوفنا الناس بيتقبض عليها عشان بتصلي. طب ما تروحوا تقبضوا عالناس اللي بتشتغل وبتركب مواصلات واللي بتتزنق في المولات ولا هو فرض ربنا هو اللي يزود الوباء“.

وتساءل إبراهيم عشماوي: “يعني تفتحوا الفنادق وتشغلوها من بكرة والمساجد بيوت ربنا العيد بتاع المصلين في رمضان تقبضوا عليهم عندكم حق اصل ده من جبن وخوف الناس“.

أما عبير الزهر، فقالت: “دي حرب على الإسلام بقى، استغلوا موضوع كورونا عشان يحاربوا الإسلام عاوزينا نبقى كفار وليه ما قبضوا على الممثلين وهما بيعملوا مسلسلات رمضان“.

نسيم المطر: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الظلمة ربنا ينتقم منهم وهما مابهم لما الناس تصلى ولا هو التجمع فى الصلاة بس اللى بينشر الكرونا وباقى المواصلات والامكان العامة والمحلات مبتجبش“.

إسكندرية.. هدف انقلابي

ويبدو أن محافظة الإسكندرية هدف سلطات الانقلاب، وقبل أيام اعتقلت قوات أمن الإسكندرية منظمي مسيرة استقبال شهر رمضان، بدعوى خرق الحظر وتعكير الصفو العام ومضاعفة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

كانت مسيرة ليلية قام بها أهالي منطقة محرم بك بوسط المحافظة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، طافت عددًا من الشوارع والأزقة، وسط هتافات دينية وأناشيد.

في المقابل كشف أهالي محرم بك بالإسكندرية عن أن الطواف بمجسم الكعبة من قبل الشباب هي عادة سنوية يقومون بها منذ أكثر من 10 سنوات؛ احتفالا بقدوم شهر رمضان وليس هذا العام فقط، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، خرج الأهالي بمسيرة ليلية طافت شوارع المحافظة، في مسيرة للدعاء والتكبير، لرفع بلاء الوباء عن البلاد، الذي قتل المئات وأصاب الآلاف من سكان مصر.

وجاء خروج المسيرة بعد وقت قصير من ترديد مواطنين لعدد من الأدعية من نوافذ منازلهم وعبر مكبرات الصوت، في عدد من أحياء المدينة الساحلية.

 

*اعتقالات بالشرقية وحبس 3 بكفر الشيخ ورسائل التضامن مع المعتقلين تتواصل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن علاء عبدالحميد إبراهيم من مدينة العاشر من رمضان ضمن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان اليوم المعتقل يوسف شعبان بعد عدة أيام من الإخفاء القسري دون سند من القانون بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله بقضية هزلية لفقت له فيها اتهامات لا صلة له بها.  

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 4 مايو، حبس ثلاثة معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبدالعزيز البدوي، أحمد درويش، علي نزيه.

ورغم مرو 14 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة الناشطة الحقوقية مروة عرفة”، 27 عامًا، “أم لطفلة رضيعة، عمرها سنة و8 أشهر”، إلا أنها تواصل جريمة إخفائها منذ اعتقالها من منزلها مساء يوم الإثنين 20 أبريل الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازها حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالإخفاء القسري بحق الناشطة الحقوقية “مروة عرفة”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين، لجلسة 10 مايو لتعذر نقله.

ويواجه هيثم في القضية رقم 741 لسنة 2019 اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على هيثم يوم 13 مايو، وظل رهن الاختفاء لمدة 4 أيام وظهوره في نيابة أمن الدولة متهما في القضية.

واستمرارا لرسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة اليوم موجهه للدكتور عبدالعال عبد الفتاح أحد أبرياء قضية فندق الأهرامات الثلاثة جاء فيها “فرحنا بخروجه قريب يا رب“.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 46 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة لمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الاثنين، تجديدات 46 هزلية متنوعة، وذلك في معهد أمناء الشرطة بطره، وهم:

1- الهزلية رقم 840 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 817 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 770 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 750 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 735 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 675 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 650 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

11- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

12- الهزلية رقم 488 لسنة 2019

13- الهزلية رقم 477 لسنة 2018

14- الهزلية رقم 473 لسنة 2014

15- الهزلية رقم 465 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

17- الهزلية رقم 441 لسنة 2018

18- الهزلية رقم 400 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

20- الهزلية رقم 277 لسنة 2019

21- الهزلية رقم 441 لسنة 2016

22- الهزلية رقم 1331 لسنة 2018

23- الهزلية رقم 1251 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1250 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1233 لسنة 2019

26- الهزلية رقم 1175 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1413 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1530 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 2007 لسنة 2019

30- الهزلية رقم 1824 لسنة 2018

31- الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

32- الهزلية رقم 1618 لسنة 2019

33- الهزلية رقم 1601 لسنة 2018

34- الهزلية رقم 1555 لسنة 2018

35- الهزلية رقم 1480 لسنة 2019

36- الهزلية رقم 148 لسنة 2017

37- الهزلية رقم 1475 لسنة 2019

38- الهزلية رقم 1470 لسنة 2019

39- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

40- الهزلية رقم 1356 لسنة 2019

41- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

42- الهزلية رقم 1332 لسنة 2018

43 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

44- الهزلية رقم 1365 لسنة 2018

45- الهزلية رقم 1394 لسنة 2019

46- الهزلية رقم 1400 لسنة 2019.

 

*أنقذوهم” تواصل مطالباتها بتفريغ السجون.. والتنكيل بالمرأة المصرية

جددت حملة أنقذوهم مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة تفريغ السجون وإخلاء المحتجزين خاصة معتقلي الرأي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي  للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا التي تضرب البلاد وتتزايد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

وطالبت الحملة منظمة اليونسكو بالتدخل لدى حكومة الانقلاب لأجل الإفراج عن الصحفيين حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

عقب ظهور عدد من المختفين قسريا لفترات متفاوتة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا جدد عدد من أهالي المختفين قسرا مطلبهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين في سجون العسكر ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية الطالب بهندسة الأزهر بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اعتقاله يوم 17 فبراير2018 أثناء توجهه إلى الجامعة.

كما طالبت أسرة الشاب “عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز” طالب بكلية دار علوم المنيا بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ  اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 4 مارس 2019 دون ذكر الأسباب.

وفى الأقصر لا تزال قوات الانقلاب تخفي الشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق” منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ونددت حملة حريتها حقها باستمرا الحبس لـ”آية الله أشرف محمد السيدخريجة إعلام وصحافة، وقالت: دخلت السجن وهي عندها “24 عاما” حاليا عندها 25 سنة، آيه عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد.

وأضافت: “ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا !! اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدًّا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن“.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لـ”علياء عواد” مصورة صحفية، وقالت: تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم 23 أكتوبر2017، وبعد حضورها الجلسة تم التحفظ عليها، حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل قوات أمن الانقلاب حتى تاريخ 28 أكتوبر2017، لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان، وتم ترحيلها يوم 29 يناير2018 إلى سجن القناطر!.

وأضافت تدهورت حالتها الصحية وأجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن و أصيبت بـ نزيف وإغماء في جلستها الاخيرة واتنقلت لمستشفي السجن لأنها تحتاج لعملية رابعة ” ناسور شرجي” ! وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها !

كما طالبت بالحرية للصحفية “سولافة مجدي” التى تم اعتقالها مع زوجها من أحد المقاهي يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أنه إلى الآن لا يعلم طفلها البالغ من العمر ٦ سنوات أن والديه تم القبض عليهما، وبيعث لهما برسائله ويرجوهما الرجوع من السفر!

وأشارت إلى تعرض “سولافة” فور اعتقالها لانتهاكات وتعذيب في قسم الدقي، والاستيلاء على سيارتها وتلفونها المحمول.

ومؤخرا اختارتها جريدة “واشنطن بوست” ضمن حملة أطلقتها في اليوم العالمي للصحافة لتسليط الضوء على أكثر من صحفي يواجهون الاعتقال والاضطهاد!

 

*سقطوا في ليبيا أم سيناء.. نشطاء: السيسي يتاجر بالجنود المصريين ويقبض الثمن

قالت مصادر، إن 5 من أفراد الجيش المصري قتلوا وأصيبوا، بينهم ضابط، أمس الأحد، في تفجير آلية عسكرية غرب رفح شمالي سيناء، وهو ما يرفع إحصاء عدد القتلى خلال الأسبوع الأخير في سيناء إلى 20 جنديًا.

وتساءل مراقبون إن كانت وجهة موتهم صحيحة بالموت في سيناء، بحسب تصريحات المتحدث العسكري، أم في ليبيا. ورجّح الاختيار الثاني ما نشرته صفحة عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد حكومة طرابلس (الوفاق).

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستجرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه”.

ويدعم ما نشرته الصفحة الرسمية لبركان الغضب أن سيناء خارج التغطية (بعيدة عن الصحفيين)، فلا دخول لصحفي محايد أو حتى مراسليها، مثلهم مثل مكاتب البريد يتلقون البيانات الصحفية ويعيدون نشرها.

قتلوا في ليبيا

الناشط أحمد عمري اهتم في عدد من تغريداته على “الفيسبوك” بهذا الملف، وقال “إن ‏جيش السيسي أعلن مقتل 15 من ضباطه وجنوده في سيناء، لكن الحقيقة أنهم قُتلوا في ليبيا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب مليشيات ومرتزقة المتمرد الإرهابي مجرم الحرب، حفتر، مستدعيا الصورة التي تداولها النشطاء على التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “مليشيات السيسي يقتلون في ليبيا وجثثهم تأتي في توابيت، والسيسي وإعلامه يزيفون الحقيقة، ويتّهمون أهل سيناء بقتلهم، ويقتلون السجناء الضعفاء والمختفين قسريا ويدعون أنهم إرهابيون، لذلك لا بد أن تعلن حكومة الوفاق عن قتلى مليشيات السيسي، وإلا يكونون مشاركين مع السيسي في قتل أهل سيناء لأن مليشيات السيسي تتخذ الجنود ذريعة لقتل السجناء المستضعفين”.

النائب السابق أمير بسام طرح عدة تساؤلات، ومنها: “هل الجنود والضباطكلهم أو بعضهم- ماتوا في سيناء أم في ليبيا؟.. هل هي عملية قذرة من عمليات السيسي الخائن الصهيوني لاستخدامها دعائيا في جذب التعاطف مع الجيش؟.. هل هي وسيلة لتصفية بعض معارضي سياسات الخسيس داخل مؤسسة الجيش؟.

وأضاف “هل هي للتغطية على انهيار كوبري رابعة أثناء تشييده وهو أحد المشاريع الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر ودليل على فساد وفشل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.. هل هو فشل حقيقي للجيش في مواجهة فئات مسلحة نشأت كرد فعل لإجرام الجيش مع أهالي سيناء؟. في أي بلد محترم لا بد من فتح تحقيق نزيه، ولا بد- على الأقل- من تنحي الفشلة ثم محاسبتهم”.

وقال المحامي الدولي محمود رفعت، عبر حسابه: “‏بعد إعلان الداخلية المصرية قتلها 18 شخصًا في سيناء، الجيش يعلن أنه قتل 126 شخصًا وصفهم بإرهابيين أيضا، ومقتل ضباط وجنود، ما يؤكد ما أعلنته أمس أن السيسي سينفذ عمليات إرهابية ضخمة بمصر للتغطية على جثث عسكريين مصريين عائدة من ليبيا”. وخلص إلى أن “السيسي يرتكب إرهاب دولة سيدفع ثمنه جيش مصر غال”.

وكتبت الناشطة القبطية “ميرينا خليل” عن “اجتماع السيسي بالقيادات العسكرية قبل حوالي أسبوع بعد تدهور الوضع في ليبيا”، وقالت “توقعت يومها ينزلوا كل يوم بيان بمقتل ضباط وجنود في سيناء”.

 

*في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا 

أكد مركز بلادي للحقوق والحريات أن سجون الانقلابيين فيها أكثر من ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا، وأنه “تتزايد المخاوف على حياة الأطفال والقاصرين المحتجزين في السجون المصرية على خلفيات سياسية، مع امتناع السلطات المصرية عن إطلاق سراحهم قبل وقوع الكارثة ووصول فيروس كورونا إلى مراكز الاحتجاز“.

وقال المركز في تقريره الصادر اليوم الاثنين “فيما جاء إعلان السيسي عن القانون رقم ١٩، ٢٠٢٠ والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر، تأكيدًا على غياب الرغبة الحكومية في الإفراج عنهم؛ تستمر السلطات في احتجاز ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا في سجونها بحسب إحصائيات مركز بلادي للحقوق والحريات، في ظل امتناع السلطات الأمنية عن الإعلان عن أعداد المحتجزين لديها. ويتوزع الأطفال المعتقلون على المؤسسات العقابية وبعض أقسام الشرطة، بينما تحتجز السلطات عددًا كبيرًا من القاصرين في زنازين مشتركة مع البالغين على خلفيات جنائية وإرهابية“.

وأضاف المركز في تقريره “اقتصرت الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون على إعلان السلطات المصرية وقْف الزيارات، وإعلان وزارة الداخلية عن عزمها تطهير كافة المنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية. إلا أن الإفادات التي جمعها باحثونا خلال مقابلات مع أهالي المعتقلين الأطفال أشارت إلى اكتفاء إجراءات التعقيم في مراكز الاحتجاز على غرف الضباط ومشرفي السجون، دون أن تشمل العنابر“.

وحسب المركز القومي لحقوق الإنسان فإن ارتفاع نسبة التكدس داخل السجون يظل التحدي الأكبر أمام سلامة المحتجزين الأطفال في مواجهة كورونا، حيث تصل نسبة التكدس في بعض أماكن الاحتجاز الأولية إلى 300%، وأشارت دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن العيش داخل السجون المصرية يسبب الأمراض والأوبئة للنزلاء، مؤكدةً على الانتشار الكبير للحشرات داخل العنابر. وخلو بعض السجون من دورات المياه، مشيرة إلى أنَّ وصول المساجين إليها يتم وفقًا لمواعيد محددة. وأوضحت الدراسة إلى لجوء بعض النزلاء إلى استخدام العلب والزجاجات الفارغة لقضاء حاجتهم.

وتحرم سجون الانقلاب المعتقلين من تقديم المنظفات وأدوات النظافة الشخصية، وتوفرها في الكانتيتنات بالسجون بأسعار مرتفعة وتسمح بإدخالها خلال الزيارات. وانتهى المركز إلى أن “عدم اكتراث الدولة المصرية لسلامة الأطفال المعتقلين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية المتمثلة بتأمين سلامة المحتجزين لديها، كما أنه لا يعفيها من المساءلة القانونية في حال فشلها في القيام بذلك“.
وحث المركز السلطات المعنية على تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون كجزء من إجراءاتها الاستباقية لمنع انتشار الفيروس. كما قدم عدة توصيات منها: إلغاء القانون رقم 19 لسنة 2020 والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر. وتقليل التكدس في المؤسسات العقابية ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، تطبيقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بما فيها التباعد الاجتماعي.

 

*الداخلية تنشر صورا “مزيفة” لحادث بئر العبد أمس

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الصور التي استخدمتها وزارة الداخلية المصرية في بيانها الصادر، الأحد، بشأن عملية بئر العبد في منطقة سيناء هي صور قديمة لأفراد قُتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.
وأوضح الفريق الحقوقي، في بيان له، مساء الأحد، أن “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت في بيانها المُشار إليه صور جثامين يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قُتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات السبت الماضي المذكورة في بيان الأحد“.

وأشار “نحن نسجل” إلى أن نشر الصور القديمة “يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية”، مُطالبا المسؤولين بالوزارة بتحري الدقة، وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات السبت.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في بيان لها، الأحد، مقتل 18 “مسلحا” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، حسب قولها، وذلك بعد يومين من استهداف مدرعة للجيش في المنطقة وسقوط 10 جنود وضباط ما بين قتيل وجريح.

وكما هو معتاد بشكل دائم في مثل تلك البيانات، قالت الداخلية إن قوات الأمن استهدفت الموقع، وحدث تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل 18 عنصرا (مسلحا)، وأن قوات الأمن عثرت على 13 سلاحا آليا وحزامين ناسفين وثلاث عبوات ناسفة أخرى معدة للاستخدام، حسب زعمها.

وتداول عدد كبير من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الصور المزيفة” التي نشرتها وزارة الداخلية لمن زعمت أنهم قُتلوا في حادث بئر العبد، مُعتبرين الأمر بأنه “فضيحة مدوية” لوزارة الداخلية، حيث أن ذلك ينسف صحة مزاعمها، ويشكّك في الكثير من الروايات السابقة التي تتحدث عنها بشكل مكرر.

وعقب اكتشاف الأمر، وتداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت الداخلية بتعديل البيان الذي نشرت فيه الصور “القديمة” على صفحتها بالفيسبوك، وقامت بحذف الصور التي كانت قد أرفقتها معه، ثم قامت لاحقا بحذف البيان كله ونشرت بيانا جديدا دون إرفاق أي صور، فضلا عن قيامها بتغيير إعدادات صفحتها على “الفيسبوك” كي لا تظهر في بعض الدول، ومنها تركيا وقطر.

من جهته، قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن هناك تحقيقا حاليا داخل وزارة الداخلية بشأن ما جرى، وأن بعض الضباط (لم يسمهم) تمت إهانتهم وسبهم جراء ما حدث، بحسب قوله.

بدوره، قال الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم: “تأكيدا لشهادتي بخصوص قيام الداخلية بتصفية عدد من المعتقلين في شارع البحر شمال مدينة بئر العبد، خرج بيان وزارة الداخلية (فضيحة) ليتأكد صحة ما قلته، وتم الامتناع عن نشر الصور الخاصة بتصفية السبت“.

وتابع: “بيان وزارة الداخلية نشر صور قديمة لمسلحين أشهرهم عماد عبد الحميد قائد هجوم الواحات الذي قُتل في أكتوبر 2017، وأدعى أنه مات في اشتباكات بئر العبد السبت”، مضيفا: “أدمن صفحة وزارة الداخلية (على الفيسبوك) اضطر لحذف الصور التي كانت مرفقة بالبيان بعد تعليقات الناس على البيان، وهو ما فضح كذبهم بشكل هزلي جدا، ثم تم حذف البيان تماما وتم نشر بيان جديد“.
وأردف: “لأن ربنا موجود وكبير ولا يرضى بالظلم، ولأن القتل بالطريقة البشعة هذه كانت لأبرياء عزل في شهر رمضان ظلم وظلمات؛ فالفضيحة للمجرمين كانت حق وعدل“.
وتساءل سالم: “لو كانت وزارة الداخلية قام بتصفية إرهابيين يوم السبت، فلماذا لم تنشر صورهم؟ ولماذا اضطرت لنشر صور مضروبة؟“.

“بيان الجيش.. تكرار السيناريو

وكان الجيش المصري قد أعلن، في بيان مصور له، مقتل 126 شخصا ممن وصفهم بـ التكفيريين”، وذلك خلال تنفيذه 22 مداهمة عسكرية، و16 عملية نوعية في منطقة سيناء، مؤكدا أنه عُثر بحوزة القتلى عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة مُعدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، على حد قوله.

وفي مشاهد باتت مكررة ومعتادة، تم تصوير القتلى وبجوارهم أسلحة، للدلالة على وجود اشتباكات متبادلة. ولطالما شكّك حقوقيون وبعض أهل سيناء في العديد من الروايات السابقة للجيش، وأثبتت مقاطع فيديو مُسربة عدم صحة بعض البيانات العسكرية.

ولم يُعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أسماء القتلى ممن يصفهم بـ”التكفيريين”، ولم يحدد الجيش توقيت تلك العلميات التي تحدث عنها، مُكتفيا بقوله إنها جرت خلال الفترة الماضية
ورغم أن مقطع الفيديو، الذي بثه الجيش المصري، لم يُظهر وجوه بعض القتلى، إلا أنه أظهر وجوه آخرين، وذلك في تناقض واضح بشأن الموقف من إظهار وجوه القتلى.

وجاء بيان الجيش بعد 3 أيام من حادث استهداف عسكريين مصريين في تفجير بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ومراقبون بأنه رد على هذا الحادث الذي تبناه تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.

وبخلاف ما جرى مع مَن يصفهم بـ”التكفيريين”، أشار البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة نجحت في القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم”، حيث لم يُعلن الجيش المصري أنه تم القبض على أية عناصر “تكفيرية”، فضلا عن أنه لا توجد إصابات في صفوف تلك العناصر.

وأردف البيان: “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”، مضيفا: “هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر“.

ورغم أن الجيش المصري أقرّ بوفاة بعض أفراده، إلا أنه مقطع الفيديو – كغيره من الفيديوهات التي تبثها القوات المسلحة- لم يُظهر وجود القتلى أو المصابين منه، وذلك كي لا يؤثر على معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة، بحسب مراقبين.
اشتباكات متواصلة

ومن وقت لآخر، تشهد محافظة شمال سيناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأمن المصري وبين جماعات مسلحة.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق محمد فريد حجازي، والذي كان قد تم تعيينه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة“.

ورغم مرور كل هذا الوقت، إلا أن تلك “العمليات المسلحة” التي تستهدف الجيش والشرطة لاتزال مُستمرة في سيناء رغم تراجع وتيرتها لبعض الفترات، لا سيما مع انطلاق ما تسمى بالعملية الشاملة العسكرية والمتواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.

 

*حرب العاشر من رمضان.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

ما كان لنصر أكتوبر”العاشر من رمضان”، الذي تتباهى به المؤسسة العسكرية المصرية حتى اليوم أن يكون نصرا من الأساس لولا  الشعب ولولا المقاومة الشعبية الباسلة بالسويس التي قادها إمام مسجد الشهداء الشيخ حافظ سلامة؛  هذه المقاومة هي التي حمت المدينة من السقوط  وحالت دون احتلالها رغم إعلان المحافظ الاستسلام، وإلا لكانت فضيحة مدوية، وما كان لوصف أكتوبر بالنصر أي معنى. ورغم هذا الدور الشعبي العظيم إلا أن الآلة الإعلامية للنظام العسكري تبالغ في تمجيد الدور العسكري كما تبالغ بذات القدر في طمس الدور الشعبي الذي كان له أبلغ الأثر  في حماية ما تحقق من نصر كان سيتحول إلى هزيمة مرة  لو تمكنت قوات أريئيل شارون من احتلال السويس ورفع العلم الإسرائيلي عليها.

حققت مصر انتصارا باهرا في 6 أكتوبر واستمر هذا التفوق حتى 17 أكتوبر، ويعترف موشيه دايان وزير الحرب الصهيوني بذلك في مذكراته فقد قال عن يوم 9 أكتوبر «ليس لدينا في الوقت الحالى إمكانية رد المصريين إلى ما وراء القناة، لقد دمرت المئات من مدرعاتنا في المعركة، وفقدنا خمسين طائرة في ثلاثة أيام ويجب أن ننسحب إلى خط دفاع جديد داخل سيناء.. إن ما يعنينا هو مستقبل دولة إسرائيل ولتذهب البحيرات المرة (كانت خط الدفاع الصهيونى الأول) أو سواها إلى الشيطان»!

لكن الذي غير موازين الحرب هو التدخل السياسي في العمل العسكري؛ فالقرارات الخاطئة بل المتواطئة التي اتخذها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أثناء الحرب، تسببت في ثغرة الدفرسوار بين الجيشين الثاني والثالث، رغم رفض رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني الثالث هذه القرارت.

كان السادات يريد تطوير الهجوم البري إلى منطقة المضايق لكن رئاسة الأركان وقادة الجيوش رفضوا هذه الأوامر محذرين من خطورة الدفع بمئات الدبابات والمدرعات وآلاف الجنود إلى الأمام دون غطاء جوي ودون أي حماية من السماء؛ ما يجعلهم  صيدا سهلا لطيران العدو؛ لأن مظلة حائط الصواريخ كانت لا تزيد عن 12 كم  فقط. وهو ما حدث بالفعل. وخسرت الجيش المصري مئات الدبابات وآلاف الجنود في معركة 14 أكتوبر بسبب هذه القرارات السياسية التي كانت تستوجب عزل السادات ومحاكمته على هذه الجريمة.

استغل الصهاينة  قرارات السادات الخاطئة وسحب الفرقتين الرابعة والواحد وعشرين واللتين كان موكولا لهما حماية مؤخرة الجيش المصري غرب القناة وسد قوات الصهاينة إذا تمكنت من التسلل عبر أي أي ثغرة من الثغرات حيث كان هناك 3 نقاط ضعف في الخطة المصرية(المآذن العالية) إحداها منطقة الدفرسوار.

في اليوم الحادي عشر من الحرب (21 رمضان 17 أكتوبر) بدأ الصهاينة يتسللون عبر الثغرة. وكان الهدف هو احتلال السويس بكل ما تمثله من قيمة ووزن وتاريخ واسم عالمى. واستعدت السويس للمقاومة التى كانت مقاومة شاملة قادها الشيخ حافظ سلامة إمام مسجد الشهداء إلى جانب لفيف من الضباط و الجنود الذين رفضوا خنوع قادتهم العسكريين ومحافظ المدينة واللذين قررا  التسليم للعدو.

المسجد يقود المقاومة

قاد المسجدُ المقاومةَ: فكان مسجد الشهداء، الذى يؤمه ويرأس مجلس إدارته الشيخ حافظ سلامة، هو مقر المقاومة، منه تنطلق، وفيه تحفظ إمداداتها، وبما يجرى فيه ترتفع الروح المعنوية للمقاومين جميعا، حيث شارك في المقاومة الباسلة الأهالي وضباط وجنود رفضوا خنوع قادتهم العسكريين واستسلامهم أمام العدو كما شارك عمال شركات البترول وهيئة القناة وأفراد بالجهاز الحكومى ومتطوعو المقاومة الشعبية والدفاع المدنى وبوجه خاص أبطال منظمة سيناء.

أمام خنوع القادة العسكرية والفرقة التي كانت تحمي المدينة وكذلك خنوع محافظها، ارتفع من مكبرات صوت المسجد نداءٌ بصوت الشيخ حافظ سلامة إلى أهل السويس يقول: «إن اليهود قد أنذروا المدينة بالاستسلام، وإن المدينة قد رفضت هذا الإنذار بإذن الله، وقررت مواصلة القتال إلى آخر قطرة من دمائنا، وعلى كل فرد من أفراد المقاومة أن يدافع عن موقعه إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله».

فقد اليهود في مدينة السويس 67 دبابة ومصفحة، من الدبابات التى حاولوا أن يحتلوا بها مدينة السويس. هذا غير العربات المصفحة والعادية. وسحب اليهود كل ما استطاعوا سحبه من قتلى الجيش الصهيونى وجرحاه ومع ذلك فقد تركوا خلفهم 33 جثة لم يستطيعوا سحبها، وصرح الناطق العسكرى للجيش الصهيونى بأن قواته لم تدخل إلى مدينة السويس، ولم تسيطر عليها في تكذيب صريح لتصريحاتهم السابقة.

اعترافات عسكرية بدور المقاومة

في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في أكتوبر 1973، قال نصًا: «لقد خسر العدو في محاولته احتلال السويس 100 قتيل وحوالي 500 جريح، رغم أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي، فقد صد هجومه سكان السويس ومجموعة من الجنود الشاردين». ويضيف الفريق الشاذلي في مذكراته: «إن ملحمة السويس هي شهادة أخرى للمواطن المصري ومدى قدرته على التحمل والتحدي وقت الشدائد».

إلى جانب ذلك هناك ما ذكره اللواء محمد عبد الغني الجمسي، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة في خلال حرب أكتوبر فيقول نصا كتابه مذكرات حرب أكتوبر: «لقد فشلت القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة السويس أمام المقاومة الشعبية بالتعاون مع القوة العسكرية المحدودة التي كانت بها».  استخدم رئيس الأركان، لفظ «الجنود الشاردين»، ووضع اللواء الجمسي كلمة «المحدودة» كدلالة كافية على أن القوات المسلحة لم يكن لها تواجد مكثف، في السويس فهم جنود قليلي العدد ممن وصل إلى السويس بعد الثغرة، وكان دورهم مساندة المقاومة وليس العكس.

حصار المائة يوم

حاصرت قوات شارون مدنية السويس “101” يوم، ورغم ذلك لم تستسلم المدينة ولم لم يقبل المقاومون الأبطال الخنوع والمذلة أمام العدو الصهيوني، واجهوا دبابات العدوة بأسلحة خفيفة ومناورات أرعبت العدو وأوصلت له رسالة واضحة إذا دخلت المدينة فسوف نقضي عليك وعلى جنودك أجمعين.

ربما لهذه الأسباب  يعمل الكيان الصهيوني ورعاته الدوليون في أمريكا والغرب على وأد أي مشاركة شعبية في الحكم، لأن تجارب الصهاينة مع الشعب المصري مريرة، بينما   تجاربهم مع الجنرالات الفسدة  تمكنهم من تحقيق جميع أهدافهم بأقل الخسائر ولهذا ينصبون على عرش مصر جنرالات فسدة لا  بلا مواهب أو قدرات والأهم بلا إيمان بقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة الصعاب والنصر على العدو حتى لو كان مدججا بشتى الأسلحة وأحدثها.

ولعل هذه البطولات الشعبية العظيمة هي التي تفسر أسباب تواطؤ الأمريكان الغرب على التجربة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير ، كما تفسر أسباب الاستعجال في الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي فلم يتركوه سوى عام واحد كان مليئا بشتى الفتن والدسائس والمؤامرات.

 

*قمع وإغلاق وحجب ومعتقلات الصحافة جريمة في زمن السيسي

بينما تحتفل دول العالم فى الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، تعيش الصحافة المصرية حالة من البؤس والتعاسة والكآبة، ويعانى الصحفيون من تضييق وقمع للحريات وسجون ومعتقلات وحجب المواقع وإغلاق الصحف بصورة لم تشهدها البلاد طوال تاريخها، إلا في عهد الانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي .

الصحفيون فى المعتقلات

مهنة الصحافة تحولت إلى جريمة يعاقب عليها القانون، فالتشريعات والقوانين التي يصدرها برلمان الدم تقنن وتشرعن حبس الصحفيين وتخنق حرية الرأى والتعبير، وتعاقب كل من يكتب حتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو واقع مهنة الصحافة فى زمن العسكر الذين لا يعرفون إلا لغة الأوامر ويجهلون حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والرأى الآخر .

ورغم الإدانات العالمية والحقوقية لقمع العسكر وانتهاكهم حرية الصحافة، لا يلقى نظام الانقلاب بالًا لتلك الإدانات، ويواصل سيره فى طريق التأميم والاستبداد وفرض الصوت الواحد واعتقال المخالفين أو المعارضين. كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا حكومة العسكر لاحترام حرية الصحافة.

وقال بومبيو: ندعو حكومة العسكر إلى احترام حرية الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين .

وفي ذات السياق، عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها من حرية الصحافة في دولة العسكر .

وقالت: إن إلقاء القبض على الصحفيين واقتحام مقار بعض الصحف يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في دولة العسكر على نحو مقلق للغاية .

يشار إلى أن عدد المواقع المحجوبة فى عهد العسكر وصل إلى 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، بينها: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت ومدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود”، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية .

وباء كورونا

ولا تتوقف انتهاكات العسكر عند الحجب والإغلاق والقمع، بل تم اعتقال عدد من الصحفيين، وطبقا لمنظمات حقوقية بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، فإنه يقبع داخل السجون أكثر من 70 صحفيا سبق أن طالبت هذه المنظمات بإطلاق سراحهم خوفا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار وباء كورونا تزايدت الرقابة الحكومية والمصادرات وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب وسحب تراخيصهم الصحفية، وهو ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى الإعراب عن قلقها إزاء استغلال حكومات الشرق الأوسط، خاصة نظام الانقلاب الدموي فى مصر، فيروس كورونا المستجد، لتعزيز الرقابة الحكومية وإعادة تأكيد احتكارها لنشر الأخبار والمعلومات.

وقالت المنظمة، فى بيان لها، إن إجراءات الوقاية للقضاء على الفيروس يجب ألا تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل الصحفيين.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر أقدمت على طرد الصحفية روث مايكلسون، في 20 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام من سحب اعتمادها. كما أجبرت هيئة الاستعلامات الصحفي “ديكلان والش” على حذف تغريدة كان قد نشرها عن عدد المصابين بكورونا فى مصر بعد توبيخ تلقاه من سلطات العسكر .

أكبر سجن

ونتيجة للقمع والتسلط، تراجعت دولة العسكر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود سنويا، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. فيما صعدت السودان للمرتبة (159)، متقدمة 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير.

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود”، فى تصنيفها العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، أن العقد القادم سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام وحرية الصحافة، حيث جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، وتؤجج الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.

وقالت المنظمة، إن دولة العسكر والمملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي، تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار. مشيرة إلى أن دولة العسكر استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين قمع حرية الصحافة خلال جائحة فيروس كورونا ومكانة الدول في التصنيف العالمي. ففي كل من الصين (177) وإيران (173؛ -3)، اللتين تُعتبران من أبرز بؤر تفشي الوباء، فُرضت الرقابة على أوسع نطاق ممكن. وفي العراق (162؛ -6)، علقت السلطات رخصة مكتب رويترز في بغداد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ساعات قليلة من نشر الوكالة الإخبارية تقريرًا يطرح علامات استفهام حول الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

الصحافة جريمة

ومع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر بوقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.

وشددت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، على ضرورة أن يضع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حدا للقمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبته الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصول المواطنين لها .

وقالت إن الصحافة في دولة العسكر أصبحت فعلا جريمة منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى.

وأضافت العفو الدولية أنه فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تشدد حكومة الانقلاب سيطرتها على المعلومات، بدلاً من دعم الشفافية وتعزيز حرية المعلومات.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام للعديد من الانتهاكات، لافتة إلى وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب.

وانتقدت المنظمة اعتماد السلطات المتزايد على استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة، واتهامهم بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر أخبار كاذبة»، كما طالبت بإلغاء أو تعديل قانوني تنظيم الصحافة والإعلام (1802018) ومكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات (1752018)، لضمان التزامهما بالقانون والمعايير الدولية .

وأكدت المنظمة أن هذه القوانين سُنت لتسهيل سيطرة سلطات العسكر الكاملة على وسائل الإعلام، وتمكينها من فرض الرقابة على وسائل الإعلام وحجبها، وتجريم المحتوى الإعلامي على أساس صيغ مبهمة وفضفاضة مثل انتهاك «الآداب العامة» و«النظام العام» و”الأمن القومي”.

وكشفت عن أنه مع انتشار فيروس كورونا تزايدت الرقابة على الصحف المطبوعة والإلكترونية، وتم حذف مقالات وموضوعات صحفية بعد نشرها، ومنعت أخرى من النشر، محذرة من ازدراء العسكر للشفافية، وقالت المنظمة إن ذلك سوف يأتي بنتائج عكسية .

 

*هزائم السيسي المدوية في سيناء.. أين صفقات السلاح المليارية؟

تفتح الهزائم المدوية التي يتعرض لها الجيش (المصري) في سيناء على يد حفنة من المسلحين لا تزيد على عدة مئات، بحسب تقديرات رسمية، كثيرا من التساؤلات والألغاز حول دور الصفقات المليارية التي يهدرها السيسي على السلاح دون أن يتمكن من القضاء على  هؤلاء المسلحين؛ إذ كيف لجيش يحتل الترتيب التاسع عالميا، وفق آخر تصنيف لموقع “جلوبال فاير باور”، ويضم أكثر من نصف مليون ضابط وضابط صف ومجند، بخلاف ترسانة ضخمة من الأسلحة والطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات والعربات المصفحة والرادارات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، أن يقف عاجزا أمام حفنة مقاتلين لا هم يتمتعون بنفس العدد ولا العتاد ولا حتى الاحترافية والتدريب في مؤسسات عسكرية كبرى!.

وكيف لقائد سياسي وعسكري ترقّى إلى درجة مشير في ظروف غامضة، يملك كل هذا الجيش بخلاف جيش آخر من المخابرات، وجيش ثالث من الشرطة، وجيش رابع من الجواسيس والعملاء، وآلة إعلامية ضخمة تضم مئات الفضائيات والصحف والمواقع، أن يفشل في مواجهة حفنة مسلحين ويشن 7 حملات كبرى دون أن يحقق شيئا يذكر؟!. ألا يوجب هذا الفشل وذلك الإخفاق الكبير محاسبة الطاغية عبد الفتاح السيسي؟ ألا يعد ذلك برهانا ساطعا على محدودية كفاءته وقدراته؟ ألا يمثل ذلك لغزا كبيرا حول صفقات السلاح المليارية التي أبرمها دون أن يحقق نصرا على حفنة مقاتلين لم يتلقوا العلوم العسكرية في الكليات الحربية ولا يتمرسوا على الحروب الاحترافية كما في الجيوش النظامية؟

الثالث عالميًا في شراء السلاح

احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.

هذه الصفقات المليارية من السلاح تأتي في ظل تزايد معدلات الفقر التي بلغت “32.5%” وفقا للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وترتفع تقديرات البنك الدولي لمستويات الفقر بمصر إلى 60%، ما يعني أن هناك أكثر من 60 مليون مصر يعانون من الفقر، كما تأتي صفقة السيسي المليارية من السلاح في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 112.5 مليار دولار بارتفاع قدره 16 مليارا في 2019 فقط، كما ارتفع حجم الدين المحلي إلى ما يربو على “4.5” تريليون جنيه، وبذلك فإن السيسي يكبل مصر بهذه القروض والديون الباهظة؛ حيث اقترض السيسي ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقون.

لا تلبي حاجة الأمن القومي

أمام هذه الهزائم المدوية للجيش في سيناء بات الجميع على يقين تام أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين:

الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.

“3”  أبعاد خطيرة

الأهم أن صفقات السلاح التي يبرمها النظام دائما ما تكون أقل حداثة من الأسلحة التي تحصل عليها تل أبيب، وهو ما يضمن التفوق الإسرائيلي باستمرار، وهو ما يتضح من خلال صفقات الطائرات، فالسيسي يحصل على الرافال بدون حتى الصواريخ الموجهة أو طائرات ميغ 29، بينما تحصل “إسرائيل” على طائرات “إف 35″، وهي من الجيل الخامس الأكثر تطورا وقدرة على المناورات القتالية.

الأمر الآخر، أن نظام السيسي يفتقر إلى عدو  تقليدي خصوصا في ظل التحالف والعلاقات الوثيقة التي تجمعه بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وبحسب تحليل لمعهد “ستراتفور” الأميركي “لا تنبع الزيادة الهائلة في مشتريات الأسلحة كواحدة من أكثر الدول تسلحا في العالم كذلك من حاجةٍ مُلِحّة لردع خصومٍ تقليديين رئيسيين في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بكل من “إسرائيل والسعودية“.

الجانب الثالث والخطير هو أن زيادة مشتريات مصر من الأسلحة لا تنبع من ضرورةٍ عسكرية، صحيحٌ أنَّ البلاد متورطةٌ في مواجهةٍ عصيبة مع تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، لكنَّ معظم مشترياتها الأخيرة- التي تضمَّنت صواريخ أرض/جو وسُفُنا حربية كبرى- غير مناسبة إطلاقا للقتال في معركة سيناء.

وبحسب “ستراتفور”، فإنَّ قلةً من صفقات الأسلحة الأخيرة هي التي تُلبِّي احتياجات الجيش المصري في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملةً باستخدام قدراتٍ ومعدات عسكرية، معظمها كانت موجودة سلفاً؛ بل تعاني القوات المصرية التي تقاتل هناك نقصاً في الموارد. إذ تفتقر المشاة المصرية التي تضطلع بمعظم القتال في سيناء، بشدَّةٍ، إلى دروعٍ جسدية واقية متقدمة ومعدات قتال فردية متطورة، وسط ندرةٍ أكبر في المعدات والتدريبات والإمدادات الفعَّالة. فبالنسبة للمَركبات، ينشر الجيش المصري في سيناء دباباتٍ من طراز M-60A3، تُعَد قديمة وأكثر عُرضةً للتدمير، في حين أنَّ دبابات إم-1 أبرامز، الأكثر تقدُّماً بكثير والأشد تحصيناً، والتي تمتلكها مصر، ما زالت خارج المشهد. ومن المفارقات أنَّ النظام لم يشترِ حتى بعض المعدات الأكثر ملاءمةً للمواجهات في سيناء، مثل المَركبات المُدرَّعة المضادة للكمائن والألغام.

وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة مَنح القاهرة التي تعتبر من الدول الأكثر تسلحا في العالم المئات من هذه المركبات مجاناً أوائل عام 2016، في إطار برنامج التبرع بالعتاد العسكري الفائض عن الحاجة والذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية. ورغم هذه المساعدات الأمريكية أيضا لا يزال الجيش عاجزا أمام حفنة مقاتلين بما يعكس عدم كفاءة القيادة السياسية والعسكرية ومحدودية قدراتها.

ستراتفور” يعزو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين؛ بسبب تزايد الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، وعودة انخراط تركيا في المنطقة، وتحرُّك إيران لتعزيز وجودها بالعراق وسوريا ولبنان عقب الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003م.

لكن المركز يتجاهل أمورا أكثر خطورة تتعلق بحجم العمولات والسمسرة على صفقات السلاح التي تدر أموالا طائلة للسيسي وكبار الجنرالات، بخلاف رشوة الحكومات الغربية من أجل اكتساب النظام مشروعية كونه جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

 

*كورونا” يفتك بالمصريين والحكومة تستسلم والحرب تشتعل على سيناء

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد  المصابين بكورونا في مصر إلى 6465 حالة والوفيات إلى 429 وفقا للارقام الرسمية بعد أن تم تسجيل 272 إصابة و14 وفاة أمس. ولا يزال طيران السيسي يشن حربا ضروسا على سيناء حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل 126 سيناويا وصفهم بالإرهابيين و15 عسكريا خلال الايام الماضية بينهم 4 ضباط.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6465// أعلنت وزارة الصحة  بحكومة الانقلاب الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 6465 إصابة، إثر تسجيل 272 إصابة جديدة، إضافة إلى 14 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 429حالة. وذكر بيان الوزارة أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1562حالة.

«التعليم» تعلن خطوات تسليم المشروع البحثي//أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطوات تسليم المشروع البحثي للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والذي ستسمح بتسليمه ورقيًا في حال تعذر تسليمه إلكترونيًا.وبحسب بيان الوزارة أمس، سيكون التسليم الورقي لطلاب: «المنازل»، «الخدمات»، «الدمج»  و«التربية الخاصة»، والمصريين في الخارج، وكل من يرغب في التسليم الورقي، على أن يتم ذلك عبر وضع البحث في مظروف مستوفي البيانات، يسلم للمدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16 مايو 2020. فيما يسلم البحث إلكترونيًا عبر منصة «ادمودو» للتعليم عن بعد.

الطيران الحربي المصري يقصف سيناء لليوم الثالث// شن الطيران الحربي المصري ظهر اليوم الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، فيما أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكرياً، بينهم أربعة ضباط، نتيجة العمليات العسكرية في المحافظة، خلال الفترة الماضية. ووفقاً للبيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية حول استكمال عمليات الجيش في شمال سيناء، فإنه تمكّن خلال الفترة الماضية من تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً وصفهم بـ”التكفيريين”، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

مصر ترحب بإحياء مفاوضات سد النهضة… وإثيوبيا تستعجل الملء// في الوقت الذي لم تمانع فيه القاهرة من نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي. ولفتت المصادر في هذا الصدد إلى رفض القاهرة إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا ذلك على الولايات المتحدة، ضمن مطالبها للعودة مجدداً إلى مسار مفاوضات واشنطن.ويأتي ذلك فيما ظهرت مؤشرات جديدة على تصعيد إثيوبيا في قضية السد، إذ أكدت مصادر لـ”العربي الجديد، انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

الدين الخارجي لمصر يرتفع 16.1 مليار دولار في 2019//ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية 2019 بنسبة 16.6% بما يعادل 16.1 مليار دولار، على أساس سنوي. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

غضب من اعلان #مدينتي: مشاريع رجال السيسي ترسخ الطبقية//غضب شديد ساد مواقع التواصل، عقب إذاعة إعلان #مدينتي، جعله يتصدر الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”، وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، والتي أفرج نظام عبد الفتاح السيسي عن صاحبها، هشام طلعت مصطفى، المحسوب على رجاله، عقب اتهامه بقتل الفنانة سوزان تميم. واعتبر المغردون الإعلان دعاية صريحة لترسيخ الطبقية والعنصرية في المجتمع، وترويج لحياة المنتجعات، رغم الفقر الذي زادت وتيرته مع أزمة كورونا وحظر التجول.

الحكومة تقرر تشغيل الفنادق رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

العفو الدولية: الصحافة أصبحت جريمةً في مصر

 

عن Admin

التعليقات مغلقة