إهانة برلماني كويتي للسيسي "تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة"

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

إهانة برلماني كويتي للسيسي "تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة"
إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”
سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا
سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري والتنكيل بـ”أمل” و”هاجر

شنّت قوات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية والقرى التابعة له، بعد ظهر اليوم السبت، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها فى إهدار القانون .

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن عبد العزيز عبد الباسط، من مدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، قد كشف عن اعتقال 7 مواطنين من أبناء مركز فاقوس خلال الأيام الماضية، بينهم: “حلمي سليمان إسماعيل- عبد الله كيلاني عبد القادر- محمد ماهر محمد- حمادة صالح أحمدمحمد عبد العزيز خميس- جمال السيد صديق”، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، يضاف إليهم “طلعت علي نافع”، والذي تم اعتقاله مساء أمس الأول الخميس ولم يتم عرضه على النيابة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، كما وثقت اعتقال المواطن سعد السعيد البطاط، مساء الخميس 7 مايو، من منطقة سوق الثلاثاء بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بدون سند قانوني .

إخفاء منذ 5 سنوات!

ومنذ أكثر من 5 سنوات تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسري للمهندس أيمن عبد الحميد أيوب دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه يوم  2 مايو 2015.

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته!، ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى“.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

استمرار إخفاء “هاجر” و”أمل

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “هاجر فتحي رفيق العجمي”، وقالت إنها ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم ١ مايو ٢٠٢٠!، وقررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

ونددت الحركة باستمرار جريمة إخفاء السيدة “أمل حسن”، ٥٣ عاما، والتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقالت: السيدة “أمل” تعاني من ضعف بالنظر، ولم تسمح قوات أمن الانقلاب لها بأخذ نظارتها كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخذ دوائها يوميًا.

 

*إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان ومد أجل ترحيل معتز محمد من أوكرانيا

ضمن جرائم التنكيل بالصحفيين، كشف مصدر حقوقي عن إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان، حيث يتم عرضه على قضية هزلية جديدة بعد أن حصل مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيله فى القضية رقم 441 لسنة 2018 .

واعتقل “ودنان” يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفقد معتز ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر بما يخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاج #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاء لجريمته النكراء التي ارتكبها، وهي أنه صحفي“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيًّا عليه وإصابته؛ ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين”، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات وسوء المعاملة.

كما طالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طره مؤقتًا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

حبس معتز محمد

إلى ذلك ظهر الشاب المصري المقيم بأوكرانيا «معتز محمد ربيع» مكبلا في جلسة التحقيق، وقرر قاضي التحقيق‏ مد أجل النظر في قرار الترحيل مع حبسه لمدة شهر في السجن الأوكراني .

كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت القبض على المواطن الخميس 7 مايو 2020 من مدينة بلتافيا، وذلك بغرض تسليمه إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر

كان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد خاطب الخارجية الأوكرانية لإيقاف ترحيل المواطن إلى مصر؛ نظرا لأنه مطلوب لدى سلطات النظام الانقلابي بوصفه معارضًا.

وطالب الشهاب السلطات الأوكرانية بعدم ترحيل معتز لمصر؛ للمخاطر التي من المؤكد حدوثها له نتيجة للانتهاكات الحقوقية الواسعة في مصر التي تحدث وحدثت مع حالات مماثلة.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا.. واعتقالات لا تتوقف بالشرقية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن جودة محمدين جودة – 63 عاما- للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 28 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

كما تواصل ميليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب يوسف محمد محمود أمين، طالب، من منطقة المرج، للشهر السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

اعتقالات لا تتوقف بالشرقية

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء لطفي عبدالفتاح منصور حربي، يعمل معلمًا، أحد أبناء قرية كفر شلشلمون التابعة لمنيا القمح، لليوم الرابع علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 5 مايو الماضي، وأخذ هاتفه المحمول و٢ تابلت خاص بأبنائه.

وقدمت أسرة “لطفي” بلاغات وتلغرافات نائب عام الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب؛ للمطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى معاناة من ارتفاع الضغط وقرحة في المعدة.

وفي فاقوس بالشرقية أيضًا، اعتقلت داخلية الانقلاب، الخميس، مواطنين؛ هما حمادة صالح علي، باحث شئون إدارية‏ لدى ‏مستشفى بئر العبد المركزي وعرض على النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنَّت داخلية الانقلاب بفاقوس حملة طالت خمسة آخرين، وهم: حلمي سلمان إسماعيل، عبدالله كيلاني عبدالقادر، محمد ماهر محمد، محمد عبدالعزيز خميس، وجمال السيد صديق.

وتم عرضهم جميعًا على نيابة فاقوس التي قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

اعتقال للعام الثاني!

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء شحات مفتاح يعقوب عبدالله – أعمال حرة – مركز سنورس، للعام الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2019، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

 

*8 منظمات حقوقية تندد باستغلال كورونا في التعدي على الحريات وتكبيل المصريين

ندّدت 8 منظمات حقوقية مستقلة باستغلال حكومة الانقلاب لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المديين أمام القضاء العسكري.

وأعربت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن استيائها من استمرار تغاضي وصمت مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية على هذه التعديلات التي تعصف باستقلال القضاء.

وقالت فى بيانها: التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، والتي دخلت حيز النفاذ أول أمس ٧ مايو، بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإقرارها، جاءت بالأساس لتعزيز سلطة أفراد القوات المسلحة على المدنيين بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، ومنح النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفتهم، وقصر دور النيابة العامة على مجرد الإحالة للقضاء إذا ارتأت ذلك (مادة 4(.

سلطات مطلقة

كما أن التعديلات تتيح للسيسي، قائد الانقلاب، سلطة إسناد الاختصاص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ إلى النيابة العسكرية (مادة 4)، فضلاً عن تعديل تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ليضم تشكيلها قضاة عسكريين بصفة دائمة (مادة 7)، بعدما كان مجرد استثناء في قانون الطوارئ، الأمر الذي يهدر حق المواطن الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وأكد البيان أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم منذ ثلاث سنوات، هي خطوة أخرى جديدة في سبيل التخريب المنهجي لمؤسسة العدالة منذ عام 2013 وحتى الآن، بداية من إصدار قانون بتشكيل دوائر الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعيين قضاتها المختارين بعناية، والتحكم في اختصاصها بما يتيح اختيار القضايا التي تحال لها، وصولاً إلى توظيف الملاحقات والأحكام القضائية في الانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم.

يضاف إلى هذا صدور قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، الذي أباح التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والقانون رقم 77 لسنة 2019 الذي أجاز للسيسي قائد الانقلاب التدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتحصين هذا الاختيار في التعديلات الدستورية الأخيرة.

أعباء اقتصادية أيضًا

وأشار البيان إلى أن كل هذا حدث بالتزامن مع بعض القرارات الاقتصادية التي قد تكون مقدمة لقرارات مستقبلية أكبر، تضيف مزيدًا من الأعباء على كاهل المواطن المصري الذي تأثر دخله بشكل مباشر وعنيف بسبب وباء كورونا المستجد، ومن قبله بسبب سياسات اقتصادية امتدت لسنوات تسببت في رفع معدل الفقر في مصر لمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي قد يعزز من احتمالية توظيف هذه التعديلات في إطار الطوارئ لمواجهة أية جهود مشروعة أو انتقادات محتملة لهذه القرارات، وإحكام القبضة الأمنية لكبح جماح أية اعتراضات عليها.

كما أشار إلى موافقة مجلس نواب السيسي قبل أيام، في 4 مايو، على مشروع قانون يفرض “رسم تنمية دولة” 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا على كل لتر سولار.

وذكر أن حكومة الانقلاب أعدت مسودة قانون جاهز للعرض على البرلمان يقضي باقتطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمدة 12 شهرًا، لتنمية قطاع الصحة ورفع ميزانيته في مواجهة وباء كورونا.

وندد البيان بحملات الاعتقال التى حدثت مؤخرا وخلال الأشهر القليلة الماضية والملاحقات القضائية الواسعة– على خلفية انتقادات تتعلق بسياسات الدولة في مواجهة الوباء، وسط تواطؤ مستمر من النيابة العامة في حبس المزيد من أصحاب الآراء المعارضة أو الأصوات المستقلة استنادًا إلى تحريات واهية من الأمن الوطني، وعلى خلفية قائمة اتهامات مكررة شبة ثابتة.

واختتم البيان بأن قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم، منذ مايو 2017، لا يحتاج لأية تعديلات إضافية لمواجهة جائحة كورونا أو غيرها من حالات الطوارئ والضرورة، بل إن التعديلات الوحيدة التي يتعين إدخالها عليه يفترض أن تمنع التلاعب به حتى لا يتم تطبيقه لسنوات دون توقف، وأن تتمحور حول ضمانات حماية المواطنين من بطش السلطات الأمنية وتعدياتها بحجة حالات الطوارئ.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس.

 

*زايد” تلقي تهمة “التفشي” على المصريين وحظر تجوال بقرية وإغلاق محكمة.. كورونا يتوسع بمصر

زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هو مسئولية المواطنين؛ مبررة اتهامها للمصريين بالزعم بأن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا وتقدم كل ما لديها ونظامها الصحي من أفضل الأنظمة التي واجهت الفيروس في العالم”.

وادعت، خلال لقائها مع فضائية “إكسترا نيوز” خلال تفقدها مستشفى حميات الإسكندرية، اليوم السبت، أنه رغم تصاعد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات ثابتة وتنخفض وهو ما يدل على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، “لكن يجب على الناس اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل”.

حظر التجوال في “شنشور

فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حظر التجوال على المواطنين بقرية شنشور إلا في حالة الضرورة القصوى، وشمل القرار الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحال الجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية .

القرية سجلت عددًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل المصابين وتتبع المخالطين خلال الفترة الأخيرة، ووضع بعض المنازل تحت الحجر المنزلي .

وسجلت مصر، الجمعة، أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في فبراير الماضي، فيما تستمر تماثل حالات للشفاء، وسُجل انخفاضٌ ملحوظ بعدد الإصابات في محافظات بعينها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 1945، وذلك بعد تعافي 58 حالة جديدة.

غلق محكمة مدينة نصر

وقرر المستشار عمر مروان، وزير العدل بحكومة الانقلاب، غلق محكمة مدينة نصر لمدة 14 يوما لتعقيمها، وذلك عقب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا لسكرتير المحكمة.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة، والتى أكدت أنه عقب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا، لأحد المتواجدين داخل المبني، قرر الوزير نقل جلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

دفعة “ريمديسيفير

وقالت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد: إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء “ريمديسيفير” والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه جار استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

لا محصلون بالبيوت

وأصدرت شركة الخدمات البترولية التجارية “بتروتريد” بيانا إلى عملائها، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الشركة في البيان عن منع محصليها من دخول المنازل لقراءة العدادات.

وأهابت الشركة بعملائها الإبلاغ عن الاستهلاك الشهري من يوم 1 إلى يوم 15 في الشهر، عن طريق إبلاغ المحصل أثناء التحصيل، أو الإبلاغ إلكترونيا عبر موقع الشركة مباشرة، كذلك الإبلاغ عن الاستهلاك عن طريق الأرقام الأرضية أو الموبايل.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه يمكن للعميل التعامل من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وأكدت الشركة حساب متوسط شهري لاستهلاك العميل في حالة عدم إبلاغه عن الاستهلاك بحساب المتوسط خلال الـ6 شهور الأخيرة، وفي حالة إخطار العميل بنفسة على الاستهلاك يتم تسوية حسابه تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب إعادة تسوية.

 

*سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية

أمام التراجع الاقتصادي الحاد، توقعت تقارير إعلامية بالصحافة الدولية أن يهدد استمرار وباء كورونا، حتى نهاية العام، تقويض نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وتهديد استمراره. وخلصت هذه التقارير إلى أن التنبؤات تشير إلى امتداد التأثيرات السلبية للجائحة من الملفين الصحي والاقتصادي إلى الملفين الاجتماعي والسياسي حال خرجت الأمور عن السيطرة، وبات الناس على يقين أن نظام السيسي فقد قدرته على الصمود وبدأ في التداعي التلقائي.

ويتوقع مركز “ستراتفور” الأمريكي أن يفضي تفشي وباء كورونا وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- إلى تهديد نظام السيسي وتقويض قدراته على الاستمرار.

ورجح التقرير أن تتخذ التأثيرات المترتبة على العوامل الخارجية تلك مسارًا تدريجيًا ما لم تحدث بعض التطورات التي قد تزيد المخاطر، ومنها: استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2012، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا. واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021.

وخلص ستراتفور إلى أن تلك العوامل من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته، مرجحا أن يسهم العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين المنخرطين في القطاع الخاص بمرور الوقت في تسريع هذا السيناريو، من خلال إثارة الخوف في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص.

وانتهى تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن وباء كورونا يهدد نظام السيسي، وأظهر التقرير الذي نشرته المجلة الشهيرة أن الفيروس ربما يحمل وطأة على النظام السياسي في مصر بنفس قدر وطأته أو أكثر على النظام الصحي.

وأشار التقرير الذي كتبه أستاذ العلوم السياسية، نائل شامة، إلى الأثر الذي يمثله وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد على الصعيد السياسي، وكيف يمكن أن تتحول الأزمة الصحية في مصر إلى كرة ثلج تطيح بالنظام السياسي الحالي وتغير الوضع في مصر لتنال “استقلالها” على غرار ما تسببت فيه “الإنفلونزا الإسبانية” في العام 1918، والتي أحدثت تغييرات هيكلية أدت إلى نيل مصر استقلالها عن بريطانيا في عام 1922.

تصميم النظام لحماية مصالح النخبة العسكرية

ويعتبر أحد أهم مشاكل نظام 30 يونيو مع جائحة كورونا، أن النظام بمؤسساته ودستوره وقوانينه صمم بالأساس لحماية مصالح النخبة العسكرية الضيقة، ما يجعلها غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لأزمة كبرى على مستوى الصحة العامة كجائعة كورونا.

ومن جوانب الأزمة أيضا أن تصميم النموذج الاقتصادي للنظام يقوم على تحسين الأرقام والمؤشرات الكلية للاقتصاد من خلال الإنفاق الممول بالديون، في الوقت الذي يجري فيه تدريجيا نزع الغطاء الاجتماعي عن الطبقات الفقيرة وإلقاء الملايين في براثن الفقر.

ويخشى النظام العسكري من استمرار تفشي الوباء وتزايد معدلات انتشاره حتى نهاية العام الجاري؛ ذلك أن هذا السيناريو يمثل كابوسا لنظام السيسي؛ لأنه يجعل من احتمالات تجاوز تأثيرات الوباء من القطاعين الصحي والاقتصادي إلى المجال السياسي الضيق ومحكم الإغلاق.

وعلى هذا الأساس، يمكن تفسير توجهات النظام نحو تشديد القبضة الأمنية من خلال الصلاحيات المطلقة التي منحت للسيسي والمؤسسة العسكرية في تعديلات قانون الطوارئ التي وافق عليها برلمان العسكر وصدق عليه السيسي مؤخرا، لأنه يتيح له احتجاز من يشاء ومصادرة أمواله وقتما شاء دون أي مساءلة قضائية أو حتى مراجعة قضائية.

إجراءات الجباية والخوف من الإفلاس

مخاوف النظام بالأساس تستند إلى سيناريوهات خروج الوباء عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية، ما يجبرها على فرض إجراءات تقشفية جديدة تستهدف توفير سيولة مادية تجنب النظام الإفلاس، وهو ما بدأ النظام في تنفيذه بالفعل عبر حزمة من الإجراءات التي يمكن وصفها بإجراءات الجباية، وأحدث مثال على ذلك تلك الرسوم والضرائب التي أقرها البرلمان، الاثنين 5 مايو 2020، وتم بموجبها فرض رسوم على استهلاك الوقود بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على استهلاك كل لتر سولار، وهذه ضريبة تفرض لأول مرة، كما تم فرض رسوم إضافية على الحديد المستورد، وعلى فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية بنسبة 2.5%، وتم فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وأقر البرلمان كذلك زيادة رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل إنها أعدت مشروع قانون يتم بموجبه اقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة للمساعدة في مواجهة وباء كورونا، وبما يعادل نحو 3.35 مليار جنيه سنوياً من إجمالي رواتب موظفي الجهاز الإداري البالغ قيمتها 335 مليار جنيه.

 

*شكاوى من تردي الأوضاع داخل الحجر الصحي في المدينة الجامعية للأزهر

اشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضاع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم بالمستوي غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

أوضاع سيئة

وأشار المواطنون إلى أنه لا يوجد أي نظام لحجز أو تسكين العائدين في الغرف؛ حيث يسود التسكين عشوائي، رغم وجود أسر وفتيات وأطفال وسيدات وكبار سن يحتاجون إلى رعاية وتجهيزات، مشيرين إلى أن العديد من الأسر قامت أمس بطلب النزول في فنادق على حسابها الخاص، إلا أن المشكلة تكمن في الأسعار الغالية من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود أموال لدي البعض، إذ إن تكلفة الفرد الواحد في مدة العزل تصل إلى 25 ألفًا في الفنادق المتاحة للعزل وهذا هو أقل سعر.

وطالب العائدون قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الإنقلاب المسئولين بالتحرك الفوري وإرسال أي لجنة لمعاينة الأماكن المحددة لنزول العائدين من الخارج في المدينة الجامعية بمدينة نصر الخاصة بجامعة الأزهر؛ حيث إنه هناك العديد من الأسر التي لا تملك المال لحجز الفندق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

ففي حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد العمال المصريين بالخارج.

معاناة مستمرة

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وتجلى تجاهل حكومة الانقلاب للمصريين بالخارج في رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وكشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

تجاهل المعاناة

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشي المرض”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات، وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

*بتعقموها رز بلبن؟ 950 مليون جنيه سبوبة السيسي في تعقيم لجان الثانوية العامة

استكمالا لخطة العسكر في استغلال كارثة وباء كورونا المستجد، وبعد نهب مبلغ 100 مليار جنيه من ميزانية الشعب بزعم مواجهة الوباء، واقتراض 4 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي بزعم مواجهة تداعيات الوباء، صدرت الأوامر لقطاع الحرب الكيماوية الذي يتولى تنفيذ عمليات التطهير، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي للمدارس والأبنية التي ستعقد فيها امتحانات الثانوية العامة. والكارثة أن حكومة الانقلاب قررت أن تكافئ نفسها بمبلغ 950 مليون جنيه نظير عمليات الرش.

وكلف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي إدارة الحرب الكيميائية في القوات المسلحة، بمهام تعقيم جميع الجامعات والمدارس التابعة للدولة على مستوى الجمهورية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، خلال فترة تعليق الدراسة في الفترة من 15 مارس  وحتى 28 من الشهر نفسه، بحيث تسدد وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، تكلفة عمليات التعقيم للإدارة التابعة للجيش من ميزانيتها الخاصة!.

كل الدوشة

وزعم طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، ستبلغ 950 مليون جنيه هذا العام، تشمل التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، خلال تلك الفترة.

وقال شوقي، في كلمته أمام برلمان الدم: “الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط”.

وأضاف قائلًا: “كل الدوشة الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الآن، المدارس هترجع فى سبتمبر المُقبل، هنعمل إيه فى التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاى خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتى الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه”.

وانبرى في وصلة أكاذيب يقول: “بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو وحده نحو 80 مليون مشاهدة، وأن الطلاب وأولياء الأمور عندما اضطروا للدخول على بنك المعرفة اكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة، وهناك منظمات دولية بـ52 دولة طلبت من مصر الحصول على بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه فى الأزمة الأخيرة”.

لا يمكن

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة: “مليار جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة. المبلغ ضخم، ولا يمكن تصديق كل هذا الإنفاق على المدارس واللجان. من يحاسب ومن يراجع؟ ومن لديه ضمير في صرف كل جنيه في مكانه الصحيح؟. هناك استباحة للمال العام. أو بقول أخف هناك إساءة إنفاق المال العام.”

ووصف سياسيون وأصحاب محال تجارية وصيدليات دخول القوات المسلحة على خط أزمة فيروس “كوفيد – 19” المعروف باسم “كورونا”، من خلال تصنيع المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم، وبيعها عبر منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأنها إحدى صور “استغلال الأزمات”، لا حلها على غرار أزمات نقص الألبان والسكر واللحوم السابقة.

وأكدوا أن ما يجري هو محاولة أيضا لتلميع صورة الانقلاب الذي وجهت له انتقادات واسعة بسبب تأخره في اتخاذ خطوات احترازية مبكرة، وتقديم نفسه كمنقذ في أوقات الأزمات، وكان أولى به منع الممارسات الاحتكارية، وبيع المنتجات بأسعار التكلفة.

وانتشرت عربات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، مخصصة فقط لبيع المطهرات والمنظفات للجمهور في بعض مناطق القاهرة، بدعوى محاربة الاستغلال وكسر الاحتكار في الأسواق، التي تشهد شحا غير مسبوق في العديد من منتجات التطهير والتعقيم.

من جهته ألقى البرلماني المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية طارق مرسي باللوم على السيسي، “الذي أطلق العنان لجنرالات المجلس العسكري ليكونوا قطط الفساد السمان، وتم تقسيم مصر واقتصادها ومقدراتها جملة وتجزئة على أزلام السيسي، وظهر بما لا يدع مجالا للشك شراهة السيسي وطغمته لاكتناز الأموال، والتهام ما بدا من ثروات الوطن بكل وسيلة”.

وأشار مرسي إلى “قيام نظام السيسي باستثمار كل الأزمات والبلايا التي صادفت الوطن والشعب وتحويلها إلى سبوبة ووسيلة سرقة”، مشيرا إلى أن “أزمات كثيرة لم ينسها لهم الشعب بعد أن تاجروا فيها بقوته، منها أزمة ألبان الأطفال، والسكر واللحوم وغيرها كثير، استخدم السيسي فيها سطوة الجيش ومؤسساته وحتى ضباطه ومجنديه”.

وأكد أن “الأزمة التي تواجهها مصر في جائحة فيروس كورونا ليست كغيرها من الأزمات، ومن ثم فمحاولة العسكر التعامل معها كسبوبة ومصدر للتربح بصناعة المنظفات، تدل على ما هو أبعد من غباء قاتل للعسكر، واستهانة بحياة هذا الشعب وبمستقبل الوطن وكيانه”.

وشدد مرسي على أن “خطورة وتحدي فيروس كورونا أكبر من مجرد أزمة اقتصادية كما سبق، لكنها جائحة تهدد وجود الشعب المصري بأسره، وها نحن نرى دولا كبرى ما زالت تعاني وهي تكافح هذا الفيروس القاتل، وهذه الدول تملك بنية تحتية صحية هائلة وضخمة مقارنة بمصر”.

 

*رئيس لجنة التحكيم يفضح شلة “خماسي الكرة”.. رفضوا تقنية” الـ”VAR” بمبالغ أقل!

لم تتمكن أزمة كورونا من إخفاء كوارث وفساد كرة القدم فى مصر، حيث كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن أن تطبيق تقنية الفيديو في مصر يحتاج لمزيد من التدريبات للحكام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”، أنه اقترح على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، تطبيق الفيديو دون تكلفة مالية عالية، بعكس ما يحدث حاليا، لكنه لم يحصل على الموافقة.

مفيش “فار

وأكد رئيس لجنة الحكام السابق، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام بإجراء بعض التعديلات، وذلك لمساعدة الدوريات على عودة النشاط، وحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر زيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة لـ5 تغييرات لكل فريق، حتى نهاية العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عبدالفتاح: “فيفا قرر زيادة التبديلات لكل فريق في المباراة، بحيث يقوم الفريق بتبديل 5 لاعبين، وذلك للمحافظة على اللياقة البدنية، وسيتم إلغاء تقنية الفار غالبًا هذا العام؛ لأن غرفة حكام الفار يتواجد بها 6 حكام، وهي غرفة صغيرة ولا يحقق ذلك مبدأ التباعد الاجتماعي.”

80 مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصري، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى“.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل“.

فساد متواصل

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهري المقدر بـ120 ألف دولار.

 

*الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

يبدو أن أزمة العالقين المصريين لن تنتهي سريعا في الكويت، بعدما هاجم النائب الكويتي أحمد الفضل، حكومة الانقلاب في مصر بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحمّلت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفها بـ”الدنيء”.

الفضل” قد بث مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل ووجد صداه بالداخل والخارج، قال فيه صراحةً: “أما من ناحية معاملة الدولة لتلك الدول التي تعنتت في التعامل معنا، واشتغلت ويانا بنظام ابتزاز لم تعهده علاقاتنا التاريخية بالسابق، وأساءت أيما إساءة لمواطنيها ورعاياها قبل أن تسيء للكويت، فردنا عليهم سيكون إن شاء الله بالقاعة، وتحميل وزارة الخارجية المسئولية الكاملة، وكذلك كل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول، يجب أن يكون عندنا رد اليوم”.

ابتزاز الكويت  

واستثنى النائب الكويتى، الشعب المصري من الهجوم والذي رأى أنه طُعم تستخدمه حكومته لابتزاز الكويت، وقال: “هذه الحكومات ولا أسقطها على الشعب أبدا، فهذه الشعوب إخوة لنا، وعلاقاتنا التاريخية متجذرة فيهم، أنا أتكلم عن حكومة بلغت بها قمة الدناءة بأن تتعامل مع دولة الكويت بهذه الطريقة الابتزازية، والطُعم الذي يستخدمونه هو أبناؤهم للأسف”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2492873194357685/?t=0

وقد اعترف متحدث مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، بأن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.

وأضاف نادر سعد أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت، بواقع خمس رحلات طيران.

وتابع: “المصري المقيم في مراكز الإيواء بالكويت لن يدفع شيئا للسلطات الكويتية أو المصرية، لأن الكويت منحت 3 مزايا حين فتحت باب الإعفاء لمخالفي الإقامة، وهي العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، والسماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، وتحمل الحكومة الكويتية كافة تكاليف الترحيل إلى مصر”.

اعتداء على “العالقين

سبق وأن تم الاعتداء على العشرات من المصريين العالقين بالكويت، بعدما تجمهروا بسبب استمرار الانتهاكات بحقهم، عندما تم إيداعهم بمركز إيواء وسط رفض تام من مسئولي السفارة المصرية إعادتهم للوطن.

مراكز إيواء في منطقة “جليب الشيوخ” قد شهدت في وقت مبكر اشتباكات بين العالقين المصريين وقوات الأمن الخاصة، بعدها طالب متجمهرو جليب الشيوخ بحضور السفير المصري لنقل مطالبهم بسرعة إجلائهم من الكويت، فيما تم توقيف نحو 40 منهم.

شرط الدفع!

وكشفت صحف كويتية عن أن الحكومة المصرية اشترطت على الكويت إجلاء المصريين العالقين عن طريق شركة “مصر للطيران”، مقابل 170 دينارا كويتيا للفرد، فضلا عن تحمل الحكومة الكويتية 2000 دولار إضافية لكل فرد مقابل الإقامة في فنادق العزل في مدينة مرسى علم المصرية، وهو ما وافقت عليه الكويت لتنهي أزمة العالقين لديها، خاصة بعد أحداث الشغب التي افتعلوها للضغط على حكومتهم.

واشتكى مصريون عائدون من أن حكومة الانقلاب تفرض عليهم قضاء الحجر الصحي في فنادق فخمة مقابل مبالغ طائلة لا يملكونها، في حين اشتكى آخرون أن السلطات المصرية تتجاهل إعادة العمال وبسطاء الناس، بينما تهتم بإعادة السياح الأغنياء، كما أنها تسير رحلات مصر للطيران لصالح نقل رعايا أميركيين إلى بلادهم.

إهانات مستمرة

كانت النائبة صفاء الهاشم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد أهانت عسكر مصر، حيث قالت إنها ‏سبق أن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر.

وقالت” الهاشم”: “أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولمّ شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!”.

خطر على الأمن الكويتي

يذكر أن الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي قد أثار موجة من الجدل بعد حديثه عن المصريين بالكويت.

ونشر “الشايجي” مقطع فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.

https://twitter.com/egykwt/status/1257063266343403524

وقال “الشايجي” في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بعد أحداث شغب مصريين مخالفين لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة- بانتظار ترحيلهم- وتأخير ترحيلهم من مصر أصدرت وزارة الداخلية “تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون”.

وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على الكويت.. المواطنون 30% وفي قطر والإمارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات! تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم، ما يفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!.

 

*هالة زايد تطيح بمن يعارض تخريب السيسي.. وتصاعد المطالب بإقالتها

في سرية تامة اعتمدت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب حركة تنقلات في محافظة دمياط، شملت مديرين وموظفين ممن يرفضون تخريب العسكر في القطاع الطبي، واعتمدت حركة التنقلات فى الجهات التابعة للوزارة، بحجة ضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

وزعم مصدر في وزارة الصحة أن قرارات هالة زايد تأتي في إطار حرص الوزيرة على إعادة ترتيب البيت من الداخل، مشيرا إلى أن زايد حريصة على وضع كل مسئول فى أفضل مكان يؤدى عمله به، وأن التغييرات لا تنتقص من القيمة العلمية والمهنية لأي من قيادات الوزارة.

جنرال مشعوذ

وانتابت علامات استفهام وحيرة وتساؤلات عديدة الوسط الطبي، عقب موافقة برلمان الدم على بقاء وزيرة الصحة في منصبها، بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي توالت يوما بعد يوم على قطاع يمس الملايين من أبناء الشعب، حيث تصاعدت الأزمات ومعارك وصراعات هالة زايد، من دون حلول، ضاربة عرض الحائط بصحة المواطن، إلى أن أصبح كل يوم يزداد الحال سوءا، من نقص وعدم توافر الدواء وأزمات المستشفيات التي لا تنتهي مرورا، بمواجهة وباء كورونا الذي أصرت الوزارة على نفيه في البداية وعدم الاعتراف به، والصراعات مع النقابات المختلفة.

المسألة باختصار أن على رأس السلطة في مصر مشعوذًا لا يعترف بالبحث العلمي أو التفكير السياسي، أو الفقه الديني الصحيح، بل يستعيض عن ذلك كله بشغل الدجالين والمشعوذين النصّابين، فتارة هو “طبيب الفلاسفة”، وتارة أخرى هو “يتلقى العلم اللدني” من الله مباشرة، وثالثة يشبه نفسه بنبي الله سليمان الذي منحه الخالق قدرات إعجازيةً خارقة.

من جهتها تقول الدكتورة منى هلال: “الوزيرة المجنونة عمالة تشيل المديرين عشان بيقولولها إن فيه مشاكل، والكلام اللى بتقوله غير قابل للتنفيذ، وبتعين مكانهم أخصائيين صغيرين.. الوضع مزرى بجد”.

ويقول الطبيب علي عيد: “فعلًا ده حصل في أكثر من مكان، عمومًا في داهيه؛ مديري المستشفيات معظمهم أمنجية متعينين علشان يكدروا الأطباء ويغطوا على الفساد ويقولوا كله تمام، وآخر حاجة تهمهم مصلحة المريض، ومش منطقية حكاية إنهم واجهوا الوزيرة بأن كلامها غير قابل للتنفيذ، أعتقد أنهم بيقولوا كده حفظًا لماء الوجه”.

ذلك كله جعل السفيه السيسي في حالة خصومة مطلقة مع العلماء الحقيقيين والفقهاء الجادّين، وهي الخصومة التي تتخذ أشكالًا من التنكيل والإهانة والسخرية، والغطرسة الجهولة في النقاش، كما جرى مع ذلك النائب الأستاذ الجامعي في دمياط الذي طرح وجهة نظر علمية في مسألة الدعم وتأثيرات تعويم الجنيه على محدودي الدخل، فردّ الجنرال العلامة بغضب شرير “إنت مين.. إنت دارس الكلام اللي بتقوله؟”، ثم يطلب منه السكوت تمامًا.. أو كما عبر هو بلسانه عن احتقاره الاستعانة بدراسات الجدوى قبل تنفيذ المشاريع، أو كما تجلى في أول الأوهام وأكبرها، مشروع تفريعة قناة السويس الذي اتخذ أجواء هيستيرية سلطانية، مستدعاة من طقوس الحاكم بأمر الله.

تسلية الصيام

وحركة التنقلات المفاجأة ومع كثرة نكات المصريين وميلهم للسخرية، سواء في الهزل أو حتى في الجد أحيانا؛ ربما تظن أن مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء مجرد نكتة جديدة تأتي من باب “تسلية الصيام” كما يقول المصريون.

لكن المفاجأة أن الأمر ليس نكتة لطيفة أو حتى سخيفة؛ لأنه مقترح رسمي من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وصدرت به خطابات رسمية من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للجيش المصري.

هذا المناخ المعبأ بدخان الشعوذة والخرافة هو الذي يحكم حركة سلطة السفيه السيسي في مواجهة وباء كورونا، إذ يتصدّر العسكري ويتراجع الطبيب إلى الخلف، ومن ثم كل الكلام يدور حول محور وحيد، أن السفيه السيسي، بحزبه العسكري، يحارب دفاعًا عن البلاد ضد الوباء، كما يفعل في حربه ضد الإرهاب، التي بدأت، أو تم افتتاحها في أجواء صاخبة مع صعود السفيه السيسي إلى العرش، لتصبح المسوغ الوحيد لاستمراره في الحكم.

المقترح الذي بدا كالنكتة رفضته نقابة الأطباء، واستهجنته بشدة، واعتبرته مضرا بصحة المصريين وسمعة البلاد، لينتهي به المطاف إلى نكتة حقيقية حازت على تفاعل رواد مواقع التواصل وسخريتهم، وذكرتهم بتورط الجيش المصري العريق في ما عُرف إعلاميا بعلاج “الكفتة”.

رد النقابة لم يتأخر، حيث رفضت المقترح في خطاب رسمي نشرته أيضا عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن هذا المقترح يضر بصحة المواطن المصري، كما سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية.

وأضافت نقابة الأطباء أنه “لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب”.

وشددت على أن كل فئة من فئات الفريق الطبي تمارس دورها طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

طالبوا بإقالتها

العداء للعلم جعل السفيه السيسي يناصب شيخ الأزهر العداء، محاولًا توسيع سلطاته المطلقة، لتشمل سلطة الفتوى والدعاء والتلاوة، مع منح مجموعةٍ من المهرجين ميزاتٍ اجتماعيةً وإعلامية، من نوعية ذلك المفتي المهرّج، الحالي، أو السابق، علي جمعة، المتفرغ حاليًا للعمل ممثل إعلانات تلفزيونية، لجمع التبرّعات من المطحونين لصالح مؤسسته النشيطة في مجال العمل الاجتماعي، بعيدًا عن أية رقابة.

ولم تتوقف “زايد” عن إثارة الجدل منذ توليها منصب وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، من خلال تصريحاتها الغريبة كما يصفها البعض، وكان السلام الجمهوري أول قرارات “زايد” في 10 يوليو 2018، والذي لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أصدرت قرارا بتعميم السلام الجمهوري على جميع المستشفيات الحكومية، ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا عن طريق الإذاعة الداخلية لكل مستشفى.

وأثارت “زايد” أزمة مع الصيادلة بمحافظة بورسعيد في 28 يوليو2019، حينما قالت: إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلى، الأمر الذي أثار استياء نقابة الصيادلة الذين طالبوا بإقالتها.

وفى اللقاء ذاته الذى أهانت فيه الصيادلة، أثارت “زايد” موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحها الذى انتقدت فيه المقبلين على الالتحاق بكلية التمريض، قائلة إن أمامهم ثلاثة شهور لإنقاص وزنهم، معتبرة أغلب الممرضات يعانين من السمنة.

وفى 10 فبراير 2019، دخلت “زايد” في صدام آخر مع الصيادلة حينما أعلنت خلال فيديو مسرب بإحدى جلسات برلمان الدم، أثناء مناقشة تكليف صيادلة 2017، قائلة: ”أنا مش عاوزة صيادلة بيلزمونى أكلف 16 ألف صيدلي، وأنا عاوزة 3 آلاف فقط والباقي يقف في الشارع”.

وفى السابع من ديسمبر الماضي، أثارت “زايد” الجدل من خلال تصريحاتها عن قانون مزوالة المهنة، والذي تم تغييره بحيث يشترط إجراء تقييم للأطباء كل 5 سنوات، قائلة إنه سيتم إرسال نظام التكليف لنقابة الأطباء، وأن النظام مش قرآن ويمكن تعديله.

عن Admin

اترك تعليقاً