Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة.. الاثنين 7 سبتمبر 2020.. إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا
الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة.. الاثنين 7 سبتمبر 2020.. إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة.. الاثنين 7 سبتمبر 2020.. إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و"كورونا" مختار جمعة

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة.. الاثنين 7 سبتمبر 2020.. إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت اليوم:

تجديد حبس الصحفى هيثم حسن 15 يوما على ذمة القضية 586 لسنة 2020 لسنة حصر أمن دولة من قبل نيابة أمن الدولة العليا .

قضت محكمة جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين فى القضية رقم 472 لسنة 2016، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية , نشر اخبار كاذبة و ترويج .

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية منة عبد العزيز بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 14 سبتمبر لتعذر حضور المتهم مازن من محبسه .

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحبس الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، مع تغريمها 300 ألف جنيه.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 19 أغسطس 2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين للانعقاد يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.

قضت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المؤبد للمتهم احمد عيد مصطفى فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”.

قضت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” اقتحام مركز شرطة أطفيح”.

 

*تواصل القتل الأبيض بسجون العسكر وتدوير المعتقلين ومطالبات بوقف التنكيل بالمرأة

وثقت عدد من منظمات حقوق الانسان استشهاد المعتقل الدكتور عمرو أبو خليل بسجن العقرب بسبب منعه من العلاج بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، ومتأثرًا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه عن منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج.

ومنذ اعتقال الدكتور عمرو أبو خليل -استشاري الطب النفسي وشقيق الحقوقي هيثم أبو خليل-  يوم 2 أكتوبر 2019، من داخل عيادته بعد اقتحامها وترويع المرضى وتمنع سلطات الانقلاب دخول العلاج له أو زيارته ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتق ادم.
وقال شقيقه الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل إن الشهيد هو رقم 58 منذ بداية العام والثالث في سجن العقرب خلال ثلاثة أسابيع فقط، حيث استشهد نتيجة الإهمال الطبي الفاحش رغم الإستغاثات المتكررة لإنقاذه.
وأشار إلى أن العزاء في شقيقه الأكبر مؤجل إلى أن يشاء الله، موضحا أنه تم اعتقاله من عيادته وسط المرضى يوم 2 أكتوبر 2019 كونه شقيقه وفقط.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الدكتور، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

تدوير المعتقلين

إلى ذلك وتواصلا لجرائم تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من مزاعم أو صدور قرار بإخلاء السبيل، وثقت عدة منظمات حقوقيه أن المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي -56 عاماً- محامٍ وحقوقي – مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قد عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، رغم أنه لم يمضِ على قرار إخلاء سبيله سوى 11 يوما.
ولفقت نيابة الانقلاب له اتهامات ومزاعم فى قضية جديدة تحمل رقم 786 لسنة 2020 بينها “تولي قيادة جماعة” شكلها أثناء الترحيل من وإلى السجن.
يشار إلى أن المحامي إبراهيم متولى هو مؤسس “رابطة أسر المختفين قسرياً، ووثقت المنظمات ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله حيث يقبع في ظروف احتجاز مأساوية ، وفى عام 2017 أدانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي القبض عليه، ونشرت السفارة الألمانية بيانا بشأن احتجازه

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس68 معتقلا من المعروضين عليها بغرفة المشورة أمس 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.
كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم تأجيل نظر محاكمة 33 معتقلا من أبناء مركز ديرب نجم محافظة الشرقية لجلسة 19 سبتمبر الجاري للاطلاع.
أيضا أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية إلى جلسة 3 أكتوبر القادم وهم: السيد عبدالحميد محمود، الهادى عبدالحميد محمود، محمد محمود أحمد على.

وأجلت أيضا محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 27 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة لجلسة 29 سبتمبر الجاري للمرافعة.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقالت الحركة : خلف أسوار السجون تقضين أعمارهنّ عامًا تلو الآخر دون ذنب أو جريمة، نطالب بالإفراج عنهن ونرفض اعتقالهن دون سبب حقيقي أو تهمة محددة.

ونددت الحركة بالانتهاكات التى تتعرض لها “سهيلة موسى” والتى تم اعتقالها ١٢ مايو ٢٠٢٠ قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب ٦ يونيو ٢٠٢٠.

وأشارت إلى أنها اعتقلت للمرة الأولي في سبتمر ٢٠١٨ وأطلق سراحها في ديسمبر 2018، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات.

 

*إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

أعلن معتقلو سجن العقرب الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبوخليل داخل محبسه نتيجة لتعنت إدارة السجن معه ورفض إخراجه إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب؛ رغم علمهم بحالته الصحية وسنه.

وأوضح المعتقلون، فى بيان صادر عنهم اليوم الاثنين ونقلته حملة #حقهم أن الدكتور عمرو ازدادت عليه أعراض المرض منذ صباح أمس قبيل وفاته وأن زملاءه من المعتقلين حاولوا إخراجه إلى المستشفى دون جدوى، حتى إنهم امتنعوا عن استلام الطعام لحين إخراجه إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن الإدارة لم تستجب حتى الساعة ٣.٣٠ عصرا. ومع تواصل الضغوط وتزايد حالته صعوبة واشتداد آلام الصدر تم السماح بخروجه غير أنه خرج على قدميه وكان يقول إنه يشعر أنها مقدمات جلطة.

وأكد البيان أن إدارة السجن ارتكبت في حق الشهيد  جريمة أخرى تضاف إلى جرائمهم السابقة وذلك بتأخرهم عن علاجه في الوقت وبالشكل المناسبين حينما كانت الجلطة في بدايتها منذ التاسعة صباحا.

وقال البيان: “هذه الجريمة حلقة في مسلسل عمليات القتل الممنهج كما سبق وأن اخبر ضابط أمن الدولة أحد المعتقلين بأن لديه أوامر مباشرة من السيسي لقتلنا بالبطيء وكان المسلسل قد بدأ بقتل المهندس محمود عبد المجيد في يناير الماضي، مرورا بمقتل الدكتور عصام العريان منذ اقل من شهر ثم اليوم الدكتور عمرو أبو خليل والقائمة قبلهم طويلة لا يتسع المقام لذكرها، والله تعالي أعلم علي من سياتي الدور“. 

واختتم البيان قائلا: “نعلن الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام حتي خروجنا من جحيم هذا السجن المسمي بالعقرب وإلا فالموت بالإضراب أشرف لنا ” .

كان عدد من  المنظمات الحقوقية وثق جريمة مقتل الدكتور عمر أبو خليل نتيجة الإهمال الطبى داخل سجن العقرب وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في الجريمة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويعتبر الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*إحالة المستشارة المعتدية على ضابط شرطة إلى المعاش

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
وقرر المجلس برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة، اليوم، إحالة نهى الإمام إلى المعاش.
وأمر النائب العام تحويل الإمام إلى المحكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة ضابط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وذلك بعد إخلاء نيابة «النزهة» سبيلها بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد ساعات قليلة من القبض عليها.
واعتدت الإمام على ضابط شرطة داخل إحدى المحاكم، ونزعت «كتافاته» وادعت انتماءها للأمم المتحدة.
وبدورها، فقد أصدرت أسرة «الأمم المتحدة» في مصر، بيانًا للتعليق على الواقعة، أكدت فيه أنه لا توجد حصانات تعفي موظفيها من مراعاة قوانين الدولة التي يوجدون فيها.

 

*باستراتيجية خاطئة و4 أسباب.. كيف أسهم السيسي في تعزيز العنف المسلح بسيناء؟

انتهى تحليل أعده موقع Responsible Statecraft الأمريكي إلى أن الاستراتيجية التي يتبعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لمواجهة التمرد المسلح في سيناء خاطئة وأسهمت في نمو الإرهاب بدلا من القضاء عليه؛ مستدلا على ذلك بأن الحرب على «الإرهاب» في سيناء مستمرة منذ 15 سنة دون أي بوادر لتحقيق نصر حاسم، رغم أن الجيش نفذ العديد من العمليات العسكرية.

ويؤكد الموقع الأمريكي أن النتائج المخيبة في مواجهة المسلحين بسيناء تكشف عن وجود مشكلات في الاستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب بسيناء. وأن هذه الاستراتيجية معيبة ونتائجها عكسية؛ فبدلًا من القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره؛ أدّت إلى خلق أرضيةٍ خصبة للجماعات المُسلّحة والمُتشدّدة حتى تزدهر، وتُجنِّد الأعضاء الجدد، وتُكثِّف الهجمات ضد الجيش والقوات الأمنية والمدنيين على حدٍّ سواء، ما أسفر عن فقدان الآلاف حياتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار في سيناء.

ويعلق التحليل الأمريكي على التقارير الإعلامية التي تؤكد أنّ ولاية سيناء تُسيطر الآن على 5 بلدات في مُحيط بئر العبد(رابعة، وقاطية، وأقطية، والجناين، والمريح). بأنه إذا ثبت صحة تلك التقارير فسوف يُمثّل ذلك تحوّلًا كبيرًا في تكتيكات الجماعة، بما يفرض تحدّيًا خطيرًا على الحكومة المصرية وحلفائها الغربيين. في المقابل، فوفقًا لبعض التقارير، قتل الجيش  والقوات الأمنية أكثر من 7 آلاف مُسلّح واعتقل نحو 27 ألفًا حتى العام الماضي.

“3” محطات فاشلة في المواجهة

وينتقد الموقع الأمريكي تبني نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي استراتيجية شديدة العسكرة في التعامل مع التمرد بسيناء؛ حيث نفذ الجيش عملياته العسكرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وجاءت تلك العمليات على ثلاث مراحل:

الأولى بدأت في أكتوبر 2014، بعد أن أعلن السيسي حالة الطوارئ في منطقة شمال شرق سيناء، التي تشمل رفح والشيخ زويد والعريش، وغيرها من القرى على الحدود المصرية مع غزة.

وبدأت المرحلة الثانية في الثالث من سبتمبر 2015، بعد أن شنّت ولاية سيناء هجومًا كبيرًا باستخدام صواريخ كورنيت على سفينةٍ تابعة للبحرية المصرية. وفي السابع من سبتمبر 2015، أطلق نظام السيسي عمليةً عسكرية أخرى تُدعى “حق الشهيد”، والتي وصفتها وسائل الإعلام المصرية بأنّها “أكبر عمليةٍ شاملة لاقتلاع جذور الإرهابيين وقتلهم“.

وانطلقت المرحلة الثالثة في فبراير 2018، حين أطلق الجيش المصري حملةً عسكرية شاملة، بعنوان: “عملية سيناء 2018، بهدف تطهير البلاد من الإرهابيين”. ومؤخرًا، غيّرت حكومة السيسي تكتيكاتها في مكافحة التمرّد بسيناء. فبالإضافة إلى الهجوم العسكري، حاولت جذب بعض زعماء القبائل والتعاون معهم من أجل القتال إلى جانب الجيش المصري.

أسباب فشل استراتيجية السيسي

وبحسب التقرير الأمريكي فإن إعلان حكومة السيسي أنّ الحملة القائمة أضعفت التمرد وقضت عليه في سيناء، مجرد مزاعم يعصف بها الواقع،  فعلى مدار العامين الماضيين، لم تكتفِ ولاية سيناء بتنفيذ هجمات مُتطوّرة ضد قوات الجيش والشرطة، ولكنّها مدّت أنشطتها إلى مناطق أخرى مثل بئر العبد والقرى المُحيطة. ويعزو بعض المحللين أسباب ذلك إلى إلى أن استراتيجية السيسي تستهدف احتواء هذا التمرد المسلح بدلًا من القضاء عليه واقتلاع جذوره. ومع التأكيد على أن ظاهرة التمرد المسلح بسيناء بدأت في عهد مبارك لكنها تفاقمت بشدة في عهد السيسي لجملة من الأسباب:

أوّلًا: تجاهل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تبنّى السيسي استراتيجيةً ذات توجهٍ عالي الأمنية في مكافحة التمرّد، دون الاعتراف بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوضع في سيناء. وأدّت سياساته في مكافحة التمرّد إلى تفاقم التحديات، وخلقت العديد من المشكلات الأخرى، حسب الموقع الأمريكي.

ثانيًا: البحث عن الانتقام والنجاح السريع، فاستراتجية السيسي بحسب الموقع الأمريكي تُحرّكها إلى حدٍّ كبير دوافع الانتقام، والعقاب الجماعي، والرغبة المُلحة في تحقيق نجاحٍ سريع ضد الهجمات المُتكرّرة من ولاية سيناء، بدلًا من أن تكون مبنيةً على رؤيةٍ طويلة المدى تسعى إلى علاج الأسباب الرئيسية لمشكلة سيناء.

ثالثًا: انتهاكات حقوق الإنسان تغضب البدو، حيث  ارتكب الجيش والقوات الأمنية “وفقا للموقع الأمريكي” انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد البدو وغيرهم من سكان سيناء، وأسفرت هذه السياسات عن تأجيج العزلة والغضب. ويستدل الموقع الأمريكي لتقرير مُفصّل وشامل بواسطة هيومن رايتس ووتش، “نفّذت قوات الجيش والشرطة المصرية اعتقالات تعسُّفية مُمنهجة وواسعة النطاق -شملت الأطفال- وإخفاءات قسرية، وتعذيبًا، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وعقابًا جماعيًا، وإخلاءات قسرية” في سيناء.

رابعًا: التهجير يعزز التطرف، ويرى الموقع الأمريكي أن تهجير آلاف البدو السكان المحليين في سيناء أدّى إلى زيادة المظالم والدفع ببعضهم إلى حافة التطرّف، والانضمام إلى الجماعات المُسلّحة بغرض الانتقام من النظام. وأخيرًا، أسفر استخدام القبائل في قتال التمرد عن خلق العديد من المشكلات، مثل تعرُّض بعضهم للخطف والتعذيب والقتل بانتظام على يد المسلحين.

وينتهى التحليل الأمريكي إلى أن استراتيجية السيسي في مكافحة الإرهاب فشلت فشلا ذريعا ؛ بل أفضت إلى نتائج عكسية،  وعمّقت الوضع الجاد والخطير في سيناء بدلًا من حلّه، ما يُثير الكثير من التساؤلات حول كفاءة حكومة السيسي وقدرتها على مكافحة «الإرهاب» بفعالية مؤثرة“.

 

*ماذا عن مدينتي؟ هدم الانقلاب لبيوت المصريين بلطجة موجهة للغلابة فقط

هدد السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي، المصريين بنزول الجيش كل قرى البلاد، التي تعاني من نسبة كبيرة من الفقر، من أجل جمع الجباية، أو هدم البيوت التي لم تدفعها، تحت مزاعم “مخالفات البناء”، مصرًا على زيادة حصيلة أموال خزينته من خلال جيوب المصريين الفقراء، واستغلال قبضته الأمنية في تسليع كل شيء محيط بهم، ودفع الثمن، وإلا التهديد بالحبس أو الهدم والإزالة.

حملة هدم البيوت في مصر غير مسبوقة والملاحظ أنها بدأت بالبسطاء والغلابة وتركت الأغنياء وأذرع الانقلاب مثل مدينتي لصاحبها القاتل هشام طلعت مصطفى، ومدينة “سنبل” و”السليمانية” و28 ناديا نهريا تملكها وزارة الداخلية تم بناؤها بالمخالفة وغيرها، مع أن البناء المخالف قاسم مشترك بين جميع المصريين.

حكومة الانقلاب نفسها لها أبنية مخالفة، منها سجن عمومي ومركز مرور وغيرهما، كما جاء في التقرير الذي تُلي على السفاح السيسي فأمر بتجاوز الفقرة لأنه تم التنسيق والتصالح!!

الإتاوة أو الإبادة

وهدد السفاح السيسي، المصريين بالإبادة قائلا: “الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع) مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية. لن أسمح أبدا أن احنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وأنا بأكلمكم عشان تبقوا عارفين يا نقف ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا“.

يقول المدون والناشط السياسي أشرف داوود: “مدينتي لصاحبها هشام طلعت مصطفى مدينة مخالفة بكل ما تحمله كلمة مخالفة من معانٍ وبنفس الطريقة المتبعة حاليا في التعامل مع الفقراء والمطحونين فمن الواجب هدمها وإبادتها وطرد كل سكانها. ولكن! هل يمكن إخطار أهلها بأنهم يقيمون على أراضٍ مخالفة وهم صفوة القوم“.

مضيفًا: “هل يمكن طردهم وهدم العمارات والفيلل والقصور والأندية وملاعب الجولف أمام أعينهم؟ هل تعلم أن النزاع بين مالك مدينتي هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية امتد لسنوات شهدت جلسات في مجلس الشعب وفي المحاكم ومفاوضات وتسويات؟ هل تعلم أن حق الدولة في المدينة يعادل 600 مليار جنيه“.

وتابع: “هل تعلم أن مجرد عرض القضية على محكمة عادلة سيقضي بملكية الدولة لـ50% من المدينة ويعيد للدولة أكثر من نصف ترليون جنيه تم إهدارهم بموجب عقد فاسد“.
وأضاف داوود: “هل تعلم أن نزاع الحكومة ومُلاك مدينتي انتهى بـ3 مليارات جنيه فقط تسدد لهيئة المجتمعات على 10 سنوات وخسرت مصر بهذه التسوية الظالمة مئات المليارات لماذا لا تتعامل الحكومة مع بقية الشعب كما تعاملت مع أكبر ناهبي أراضي الدولة وعلى رأسهم هشام طلعت وغيره أم أن للغني معاملة خاصة“.

وأضاف: “هل تعلم أن هشام طلعت اشترى 33 مليون متر، سعر المتر أقل من جنيه، في أكبر صفقة فساد عقاري في تاريخ مصر وربما أكبر صفقة فساد على الإطلاق في عهد مبارك وبترتيب من جمال مبارك“.
وتساءل المدون بالقول: “لماذا إذا تفرد الحكومة عضلاتها فقط على الفقراء ومن اجتهدوا لسنوات حتى يكون لهم مسكن وتأتي وتهدمه وكأنها حكومة احتلال وهي نفس الحكومة التي بنيت أغلب هذه المنازل في عهدها في دمياط أمهلتهم الدولة ساعتين لإخلاء بيوتهم وإلا ستهدمها فوق رؤسهم وفي مدينتي وعدتهم بأنها ستعتبر العقد المخالف صحيحا وأنها ستسوي النزاع معهم ولن تجبرهم على الدفع مرة واحدة بل خلال عشر سنوات.. المساواة في الظلم ليست عدلا ولكن عدم المساواة في المعاملة ظلم “وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“.

ويرى مراقبون ومحللون أن السفاح السيسي كان يعلم بوجود ملايين المخالفات، وليست كلها تعديا على الأراضي الزراعية، إنما مخالفات متفاوتة درج عليها المصريون منذ عقود، وسمحت بها الدولة من خلال وزاراتها المتمثلة في التنمية المحلية والكهرباء والمياه، بتوصيل تلك الخدمات كاملة، دون اشتراط إزالة أي مخالفة.

ولكن ما سر إعلانه حالة النفير العام في حكومة الانقلاب، وحتى التهديد بنزول الجيش، يستدرك المراقبون بأن السفاح السيسي كان يرغب في جمع أكبر قدر ممكن من المخالفات لتحصيل أكبر مبلغ، وأن استخدام القوة المفرطة في الهدم والإزالة هو لترويع الباقين، وحملهم على الهرولة للتصالح والدفع.

العصابة عايزة فلوس..!

ووفق وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب، فإن “حصيلة مبالغ جدية التصالح، البالغة 25 بالمائة من القيمة التقديرية للمخالفة، تبشر بخير وفير، إذ إنها بلغت في أسابيع قليلة حوالي 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2020، بعدد طلبات تصالح وصلت إلى نحو 769 ألف طلب“.

وبهدف جمع أكبر قدر من أموال المخالفات، كلف رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بسرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.

من جانبه، أرجع رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، تهديدات وتصريحات السيسي إلى “شقين؛ من الناحية السياسة، أولا، يؤكد هذا القرار القضاء على كل مؤسسات الدولة وخضوعها للمؤسسة العسكرية، ثانيا: أن ثروات وممتلكات الشعب أصبحت مستباحة للدولة العسكرية، ثالثا: الدولة بمؤسساتها وأفرادها أصبحت فوق الحساب، المسئول الأول عن فوضى البناء هي المحليات والوزارات، ولكن من يحاسب هو الشعب“.

وأضاف أنه “لم يبق مسار متاح للشعب إلا المقاومة الشعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خونة النظام المصري”، مؤكدا أنه “لم يعد النظام المصري قادرا على إنتاج الثروة بالاستثمارات بسبب فساده الكبير، ولكنه فقط يعمل على إفقار الشعب بسحب كل النقد منه“.

وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال الضابط السابق بالجيش: “أولا، هل يمكن للجيش أن يقبل ذلك، الإجابة قطعيا نعم، لأنه فعله قبل ذلك في سيناء على مدى السنوات السابقة، وأيضا لم يكن هناك أزمة في قتل الآلاف بالشوارع“.

لكن الأخطر في المسألة، وفق عادل، “هل يمكنه (الجيش) فعل ذلك؟ هذه هي النقطة التي يجب أن يدركها المجتمع، أن مصر بها ما يزيد على خمسة آلاف قرية، وقدرات أي جيش لا يمكنها التحرك في كل هذه النقاط مرة واحدة، ولذلك فإنه إن تحرك سيبدأ بعدد محدود يستخدم فيها قوة كبيرة لسحق أي محاولات تمرد تسهل بها عمله لاحقا، وتقلل من احتمالات المواجهة، ويزيد من رغبة قطاع أوسع فيما يسمى التصالح، وهذا سينهي العلاقة تماما بين الشعب كله وما تسمى المؤسسة العسكرية“.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمت نهائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها قبل ذلك، والذي أزيل عقاره له حق التعويض من الدولة، وهذا يؤكد أن ما فعله السفاح السيسي بلطجة وعربدة، حيث أصبح الناس بين خراب البيوت، أو ضياع المدخرات باسم التصالح.

 

*الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة

لم يسلم الدين بكل معالمه وشعائره وأحكامه وثوابته من أذى السيسي ورجاله منذ الانقلاب العسكري في 2013، ما بين محاولات طمسه أو تشويهه أو الإساءة إليه ولمنتسبيه،. فضلا عن اتهامات من رأس الانقلاب العسكري للإسلام بالإرهاب، وأنه جامد لا يناسب العسكر، بجانب دعاوى تجديد الخطاب إلى هدم المساجد بدعوى المنفعة العامة إلى اغلاق الزوايا والمساجد الصغيرة والأهلية، بدعوى السيطرة الأمنية والرسمية عليها، بالإضافة إلى وقف الخطباء ومطاردة الدعاة.. إلى آخر تلك الدعاوى الباطلة، التي تعبر عن مشروع صهيوأمريكي يطبقه السيسي وعساكره لنزع الإسلام وقيمه من نفوس المصريين، وتقليم أحكامه وفرائضه وحصرها في أضيق الحدود.

تشجيع كبير

ولعل أكثر ما يدلل على ذلك ما عبر عنه الأنيا يوأنس، في الفيديو الذي انتشر على ساحات التواصل والفضاء الإلكتروني، خلال تمهيده وحشده لأقباط المهجر بأمريكا في استقبال السيسي بزيارته الأخيرة إلى واشنطن، حيث قال إن كنائس مصر مبنية على أراض زراعية وغير مرخصة وعلى أراضي أملاك دولة، وبنخلصها بمكالمة تلفون، وبإمكاننا أن نبني المزيد بلا أي قيود، فقد حصلنا من نظام السيسي على قانون للعبادة يقول إن أي مكان صلى فيه لا يمكن هدمه أو إزالته وإنما تقنينه وحمايته”، مضيفا : “احنا عاوزين إيه تاني؟!

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2594953050816365?notif_id=1599491414361126&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

وبالفعل جرى تقنين أكثر من 5 آلاف كنيسة ومبنى كنسي ودار رعاية مسيحية خلال سنوات انقلاب السيسي السبع، دون أية مشاكل، كما أن الطرق الطويلة التي يشقها السيسي ويستحدثها في محافظات مصر ، لا تتعرض لأية كنيسة أو دار عبادة مسيحية كما في دير أبو سيفين بطريق الإسكندرية مطروح؛ فينما تم هدم أكثر من 107 مساجد في البحيرة والإسكندرية لإقامة محور المحمودية.

تاميم الزوايا والمساجد
في المقابل كشفت مصادر مطلعة عن خطة يجري تنفيذها تحت إشراف وزارة أوقاف العسكر للسيطرة على نحو 30 ألف زاوية ومسجد صغير. الخطة التي يتبناها محمد مختار جمعة بدعم من أجهزة أمنية، تسعى لاستغلال أزمة تفشي فيروس “كورونافي إحكام السيطرة سيطرته على جميع المساجد والزوايا.

وتتضمن الخطة هدم بعض الزويا والمساجد وإعادة بنائها في مواقع أخرى، أو إغلاق البعض الآخر بدعوى عدم الحاجة إليه، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

ووفق المصادر فإن الوزارة لا تنوي إعادة العمل في هذه الزوايا حتى بعد انتهاء أزمة فيروس “كورونا”. وتأمل الوزارة ضمن خطة أوسع تشمل جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، وضع ضوابط صارمة لإنشاء المساجد الجديدة، مع إلزام أي شخص يرغب في التبرع لبناء مسجد بالالتزام بالاشتراطات والنماذج التي حددتها “الأوقاف” التي تستهدف التضييق وعرقلة الإجراءات وتغليظ الاشتراطات لإقامة مساجد الله.

وتشمل الخطة وقف جميع التراخيص لإقامة المساجد الصغيرة، وتقليص الزوايا الصغيرة، والاكتفاء بالمساجد التي تبنى على مساحات كبيرة. وتتسق تلك الخطة مع مجموعة القرارات والخطط الممنهجة التي تعمل وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي في 2013، فما بين إغلاق المساجد بعد تفشي كورونا، وتحذير المصريين من إقامة صلوات الجماعة أو التراويح فوق أسطح المنازل، ومنع إذاعة قرآن المغرب من المساجد، ومنع العديد من الدعاة من الخطابة، وفرض الخطبة المكتوبة.

إلى مجموعة الفتاوى والخطب المسيسة الداعمة لنظام السيسي على طول الخط.. بل إن الكثير من الفتاوى والآراء التي يروجها وزير الأوقاف ووزارته ومؤسساته تتصادم مع صحيح الدين.
ولعل ما يسير نحوه مختار جمعة من هيكلة المساجد والأوقاف والمنصات الرسمية للوزارة يبشر بدين السيسي الجديد الذي بشر به، من دين منزوع الصلاحيات في التفاعل مع الحياة العامة، وقتل روح المقاومة والرفض لدى الشعوب، وقهر الأحرار ومنع التفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية، والتصديق بما تأتي به أمريكا والغرب. ومن ثم تعميق استباد العسكر في حكم مصر الذي يسعون لتأبيد الحكام المستبدين فيه.

 

*السيسي يهدم بيوت المصريين لأجل قطار كهربائي بين العين السخنة والعلمين

أثار فوز تحالف سامكريت المصرية وشركتي “ccecc” و“crcc” الصينيتين بمناقصة تنفيذ قطار مصر السريع، قبل يومين، بتكلفة ٩ مليارات دولار أو ما يعادل 145 مليار جنيه، قابلة للتمدد، تساؤلات سياسيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن المبلغ الضخم المطلوب للتمويل في وقت يئن فيه الشعب تحت وطأة قانون التصالح الذي فرضه السيسي لتحصيل الجباية من الشعب، فضلا عن رفع أسعار الضرائب على أغلب السلع ورفع الدعم بشكل جزئي عن الكهرباء والطاقة.

وتساءل مراقبون عما سيتم مع قطار السويس (القطار الحربي) للبضائع والركاب، والذي كان يمر بالأساس بمنطقة عين شمس مرورا بشرق القاهرة محازيا لطريق (القاهرة – السويس) وهل سيتم الاستفادة منه ضمن الخط “الجديد”. وأشار المراقبون إلى أن الخط القديم إن جرى الاستفادة منه لن يصبح جديدا بل سيتم تطويره واختصار أموال في جيب العسكر الشمال في إشارة منهم للفساد.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: “هل يعرف أحد ما سبب الإصرار علي مد خط قطار كهربائي من سفاجة حتى العلمين مرورا بـ٦ أكتوبر والعاصمة الإدارية ويتكلف ٩ مليارات دولار وينفذه تحالف عالمي؟ ما اقتصاديات هذا المشروع؟ وما الفوائد التي تترتب عليه؟ هل هي سياحية، صناعية، تعدينية؟“.
وأضاف متسائلا “الصحف تكتفي بالقول إن تنفيذ هذا المشروع سيضع مصر في قائمة الدول التي تدير قطارات كهربائية؟ هل هذا يكفي لجعله واحدا من أولويات الحكومة. لا أسخر من هذا المشروع ولكن أود حقيقة معرفة  مبرراته الاقتصادية“.

وكشف مراقبون أن التكلفة المطروحة للمشروع كان حتى نوفمبر 2018 نصف القيمة الحالية، فبحسب المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الهيئة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن تنفيذ المشروع سيتم على 3 مراحل، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه، منوها بأن المشروع سيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.
إمكانيات الهواء
ومن المقرر أن يربط القطار بين “العلمين الجديدة” و”العين السخنة” مرورا بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب، بطول 543 كلم وبسرعة 250 كلم في الساعة، متوقعين أن ينقل مليون راكب في حين ينقل المترو يوميا في مصر ما لا يقل من مليون ونصف المليون راكب.

وتعجب المراقبون من أنه من المقرر أن يكون زمن الرحلة بين العلمين والسخنة 3 ساعات، والدعاية بأن المشروع بمثابة قناة سويس ثانية تربط البحرين الأحمر بالمتوسط، مشيرين إلى إمكانية استخدام مطارات على نفس المحاور وبتكلفة تقل أو تزيد عن تكلفة القطار في تصنعيه أو ركوبه لاحقا.
ومما يزيد العجب أن مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق تحدث عن الخصائص الفنية لمشروع خط السكك الحديدية السريعة، فأشار إلى أن الخط المرجو هو خط سكك حديدية مزدوج لنقل الركاب والبضائع، وتصل السرعة التصميمية لمسير قطارات الركاب بتشغيل الجر الكهربائي إلي 250 كم / ساعة، وتكون السرعة التصميمية 160 كم /ساعة في حالة تشغيل قطارات ديزل للبضائع على المسار.
يقول حساب “الباز افندي/الاسم صابر/والتهمه مصري”: “قطار فائق السرعة لربط العاصمة الادارية بالعين السخنة اللي ع بعد ٩٠ كيلو فقط واللي معاه مال ومحيرة يجيب قطار فائق السرعة ويجري في الصحراء ١٠ دقائق المهم يبقي عندنا قطار فائق السرعة نتفشخر بيه ونقول طورنا السكة الحديد..”.
وتعجبوا أيضا من إعلان على الاتفاق على تصنيع عربات القطار في مصر بمصنع يجري تنفيذه شرق بورسعيد لتوطين تقنيات الصناعة في مصر، مستدركين كيف يتم ذلك وكامل الوزير وزير نقل الانقلاب استورد قبل شهرين جرارات وعربات قطارات من بعض الدول الأوروبية منها المجر.

واعتبرت سلوى محمد على تويتر أن القطار من “القفزات العنترية في المشاريع التي لن يستفيد منها إلا فئة المرفهين (أعلى برج فى أفريقيا.. قطار العين السخنة.. و أمثلة كتيرة..)”. وساخرة علقت “كل ده يدل على ان من يقوم بالتخطيط ووضع الأولويات أكيد حيطلع.. (ماري أنطوانيت) اللى لما قالولها: الناس مش لاقية العيش.. قالتلهم: يبقوا ياكلوا جاتوه.. “.
أما أحمد عباس فقال “دولة بتصرف 2 مليار دولار (35 مليار جنية مصرى ) على قطار سريع كهربائى من العاصمة الادارية لغغغغغغغغاية العين السخنة الى هى اصلا لو خدها بالعربية حوالى 15 دقيقة بس سايبة قطارات الغلابة و المحطة القطار الرئيسية الى عندك من غير أمن صناعى“.
خط أبو طرطور
وتساءل مراقبون عن إمكانية خفض قيمة التعاقد، سيما وأن شركة مصرية فازت خلال الفترة الماضية بأكثر من مشروع لوزارة النقل، منها خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا»، بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، وفترة تنفيذه 24 شهرًا، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

وكشفت “شركة السويدى إلكتريك” أن الفكرة هي ليست بإنشاء خط جديد حيث أعلنت أنها فازت العام الماضي بمناقصة تحويل 6 طرق سريعة إلى منظومة النقل الذكي، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، وستبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع أغسطس المقبل ولمدة 18 شهرًا.

 

*عصابة السيسي تكرم “شاكوش” وتعتقل مدرسي الغلابة

هل تعلم من هى البلد التي يطرب عصابة الانقلاب فيها “حسن شاكوش” وأمهم المثالية “فيفي عبده”، وشرفاؤها وعلماؤها في السجون، ومساجدها وبيوتها يتم هدمها فوق رأس أهلها ومن يعترض تهمته جاهزة “من الإخوان”، إنها بلا شك مصر المنكوبة بالعسكر.

وقال “شاكوش”، عبر مواقع الانقلاب الإخبارية وعلى رأسها اليوم السابع: “الحمد لله لكل مجتهد نصيب، شكرا جمهورى العظيم اللى سبب كبير فى نجاحى ألف شكر وحمد ليك يا رب.. شكرا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا وشكرا لأهل تونس على استقبالكم الجميل“.

هنعمل لغبطيطا..
ووجه رسالة شكر بعد تكريمه فى مهرجان ما يسمى بـ”أوسكار ليبيا”، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ويسوق الانقلاب للفن الهابط والعملة الزائفة محتفيًا باغنية شاكوش الأخيرة “هنعمل لغبطيطا”، وتقول صحيفة اليوم السابع: “وتعد الأغنية مناسبة لأجواء الصيف وظهر من خلالها بشكل “الجرافيكس” على كل مقطع من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية وهى من توزيع إسلام ساسو“.

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين مطربي موجة الانقلاب، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وأيضا بعد أزمة شاكوش مع نقابة الموسيقيين.

يقول الناشط محمود الفولي: “تم اختيار شاكوش أمس كأفضل مطرب شعبي في الوطن العربي لعام ٢٠٢٠. هذا وقد تم القبض أمس على عدة مدرسين بالدقهلية بتهمة تعليم الطلاب بعض العلوم التافهة كاللغة العربية والفرنسية والرياضيات والتاريخ وتم احتجازهم في قسم شرطة المنصورة بعد القبض عليهم متلبسين في مراكزهم، وتم وضع الكلبشات في أيديهم وسحبهم أمام طلابهم وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إفساد الوطن وبث العلم في نفوس الطلاب الأبرياء!”.

وتزامنا مع تكريم مطربي موجة الانقلاب العسكري، ألقت شرطة الانقلاب القبض على مدرس داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الجمهورية ثان المحلة وتشميع سنتر.
وقبضت قوة مكافحة التعليم على المدرسين، ومصادرة كل الأدوات الموجودة بالمركز، الذي كان مكونا من عدة طوابق، وبكل طابق قاعات لإعطاء الدروس، واستقبال الطلبة، وبكل قاعة يقوم مدرس مادة مختلفة عن غيرها بإعطاء الدرس.

وتقول مواقع الانقلاب الإخبارية إنه لحظة مداهمة المركز تم ضبط المدرسين متلبسين بإعطاء الدروس (!!)، حيث وجد بالمركز عشرات البنات، كانوا متواجدات بداخل القاعات، وشعرن بالرعب والخوف عند دخول القوة، وأخفين وجوههن خوفا من التصوير.

عسكرة التعليم
وحذر سياسيون ومختصون في ملف التعليم بمصر، من الخطوات التي يقوم بها نظام الإنقلاب العسكري برئاسة السفاح عبد الفتاح السيسي لعسكرة التعليم بمصر، مؤكدين أن هناك العديد من الإجراءات التي يقوم بها السيسي في هذا الاتجاه، منها مقترح برلمان العسكر الأخير بتغيير الزي المدرسي لآخر، مموه يشبه الزي العسكري، لـ”زرع الانتماء في نفوس الأجيال القادمة“.

وأكد المختصون أن الفكرة ليست في تطبيق المقترح البرلماني بتغيير الزي من عدمه، وإنما في سعي المؤسسات التابعة للسيسي لفرض المنظومة العسكرية في الأجيال القادمة، لمنع أية مقاومة مستقبلية لسيطرة الجيش على كل المؤسسات والمجالات بمصر.

وكانت النائبة فايقة فهيم، عضو برلمان الدم عن حزب مستقبل وطن، تقدمت باقتراح، لوزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، لاستبدال الزيّ المدرسي لطلاب المرحلة الإبتدائية، بالزي المموّه الشبيه بالزي العسكري لأفراد القوات المسلحة.

وزعمت “فهيم” وهى إحدى نواب المخابرات في البرلمان أن هدفها من الاقتراح هو تربية النشء والشباب على القيم والمفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء في نفوسهم وتهيئتهم حتى يكونوا في المستقبل، نواة لقيادة بلادهم والانطلاق بها، مشيرة إلى أن المدرسة هي اللبنة الأولى في تأصيل الهوية والحس الوطني وغرس القيم في نفوس الأطفال من الصغر!
ورغم تقديم النائبة لاقتراحها منذ عدة أيام، إلا أن رئاسة البرلمان ووزارة التربية والتعليم، لم يعلقا على المقترح ومدى إمكانية تنفيذه، وحسب تصريحات لأحد مسئولي التربية والتعليم فإن المقترح غير مُلزِم للوزارة، ولكن في الوقت نفسه سيكون محل دراسة.

فشل الانقلاب
أما السر وراء سعار العسكر في محاربة التعليم وإفشاله في مصر، فمرد ذلك أنه كلما تفشى الجهل والأمية زادت فرص الانقلاب في البقاء بالحكم، وتركيا خير مثال على ذلك، حيث لم تكد تمر ساعات على إفشال انقلاب 2016، حتى كتب ناشط على تويتر: “فشل الانقلاب لأن تركيا أنفقت على التعليم أضعاف ما أنفقته على الجيش“.

كانت الجملة الموجزة بالغة التعبير عن الحال الذي دفع المواطنين الأتراك إلى رفض قاطع لانقلاب عسكري، سبق أن عايشوا نتائجه في أربعة انقلابات سابقة، رفض لم يحتج البحث عن تبريرات أو تأويلات، حتى هؤلاء الذين يعارضون نظام أردوغان رفضوا الانقلاب دون تردد.

وفي الوقت الذي تتقلص فيه ميزانية التعليم في حكومة الانقلاب بمصر، تورد مصادر أخبار تركية أن ميزانية التعليم في البلاد تتجاوز 109 مليارات دولار، وأن ميزانية الجيش أقل من 20 مليار دولار، ما يعني في حال صحة تلك المعلومات، أن الإنفاق على التعليم يتجاوز خمسة أضعاف الإنفاق على التسليح، علما أن الجيش التركي أحد أكبر وأقوى جيوش العالم، وفقا لتقارير دولية.

ظهر أثر التعليم في تركيا مع الوعي الشعبي، الذي ظهر واضحًا في الساعات الأولى من خلال تصدي مئات المدنيين بصدورهم العارية للدبابات في الشوارع، وخير مثال مشهد اقتحام المدنيين مع الشرطة لمبنى التليفزيون الذي كان يحتله مشاركون في الانقلاب، وكيف كان عناصر الجيش والشرطة بكامل أسلحتهم وعتادهم، ورغم ذلك لم يطلق أيهم رصاصة واحدة.

ويرى مراقبون أن الوعي الجمعي للأتراك كان السبب في حماية البلاد من مخاطر الانقلاب، معتبرين أن هذا الوعي الجمعي سببه الرئيس التعليم، بالأحرى جودة التعليم، فالجميع في الجيش والشرطة والمخابرات، تلقوا تعليمًا جيدا في المدارس التركية قبل الالتحاق بالتعليم المتخصص والانضمام إلى تلك الأجهزة، وهو نفس التعليم الذي تلقاه المواطنون أيضًا.

يقول الكاتب عباس الطرابيلي: “أرى، وبكل وضوح، أن جريمة انحدار مستوى التعليم عندنا بدأت مع ثورة يوليو 1952، لأن هذه الثورة كانت تعشق الأرقام حتى قيل عنها وعنا إننا نمتلك أقوى قوة عسكرية فى المنطقة.. وإن اقتصادنا هو الأكبر.. وإن.. وإن.. وبالتالى لا يمكن أن نقبل أى تصنيف يعتمد على الأرقام المجردة..”.

وتابع: “أبرز مثال على خطأ هذه السياسة أننا لم نقم بدراسة حقيقية عن احتياجات سوق العمل، داخل مصر وخارجها.. وظللنا نجرى وراء التعليم النظرى آداب، وحقوق، وتجارة، وخدمة اجتماعية دون أن نعلم أن سوق العمل خارج مصر، لم تعد تبحث، أو تطلب المصرى بينما لجأت إلى أبناء الهند وباكستان وبنجلاديش، شرقًا.. وتونس والمغرب غربًا للحصول على ما تحتاجه من القوى العاملة..”.
وختم بالقول: “وهكذا لم تعد مصر تصدر إلا العمالة اليدوية الجاهلة بناء وزراعة وفواعلية.. وأصبحت السوق حكرًا على الطبيب الآسيوى.. والمهندس.. وحتى أسطوات العمل اليدوى من نجارين وسباكين لأنهم عرفوا بعد أن درسواكيف يعدون أبناءهم للقفز على هذه الأعمال“.

 

*دعوة الفنان محمد علي للتظاهر في 20 سبتمبر

بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات النادرة التي شهدتها مصر العام الماضي، أطلق الفنان ومقاول الجيش محمد علي، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، للمطالبة بـ “رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد“.
ودعا “علي”، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، السبت الماضي، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: “انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم”، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار “ثورة شعب“.
وأضاف: “أنا لا أعرف الاستسلام ومؤمن تماما أن ربنا هيجمعنا وينصرنا، لأننا أصحاب الحق، وأعتقد أن السنة ديه (الحالية) كفيلة أنها كشفت لكم حاجات كتير. اللهم جمع المصريين، ولم شملهم، لإنقاذ بلدنا الغالية مصر“.
وتصدر وسم “#انزل_20_سبتمبر” الذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع “تويتر“.
ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها “#مش_عاوزينك_ياسيسي، و”#انزل_20_سبتمبر”، و”#ارحل“.
وحظي الوسم بتفاعل كبير، حيث غرد فيه ناشطون غاضبون من قانون “إزالة التعديات” الذي أثار جدلا وغضبا واسعا في مصر، بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته “التعديات” على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات، بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقامت الحكومة المصرية بإزالة آلاف المنازل المسكونة، وطرد الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، حيث شهدت محافظة الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك.
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
وكان مصريون، دشنوا في وقت سابق وسم (#السيسي_يهدم_بيوتنا)، حيث عبّروا عن غضبهم بعد قيام الدولة بهدم منازل سكنية لمواطنين.
وشهدت مصر تظاهرات احتجاجية نادرة في 20 و27 سبتمبر 2019، عقب دعوات أطلقها حينها محمد علي لإسقاط السيسي، إلا أن تلك الاحتجاجات لم تنجح رغم أنها أحدثت أصداء وتفاعلا واسعا في الداخل والخارج.
وجاءت تلك الاحتجاجات “النادرة” عقب نشر محمد علي سلسلة مقاطع فيديو حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
إلا أن محمد علي أعلن في يوم 25 يناير من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد إفشال مظاهرات دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
بينما عاد “علي” للمشهد المصري من جديد قبل شهور ماضية، واستأنف الحديث وبث مقاطع فيديو جديدة ضد النظام، خاصة مع تفشي أزمة كوفيد-19 بمصر.
وقال “علي”، في مقابلة صحفية، إن “واجبي الوطني والأخلاقي يحتم عليّ العودة للمشهد؛ فلا يمكنني رؤية الانهيار الذي تتجه إليه الدولة وأصمت في ضوء التعاطي الفاشل للنظام مع الأزمات والتحديات الكبرى التي تواجهنا اليوم؛ فلا يمكنني السكوت، وإلا أصبح خائنا أنا الآخر مثل السيسي“.
وشدّد المقاول المصري على أنه غير نادم على ما قام به، وأن الزمن لو عاد به ألف مرة لكرّر ما فعله، مشيرا إلى أنه “لا يزال يُمثل خطرا ضد السيسي حتى الآن“.
وأكد أن “السيسي سيرحل بعد أقل من عام واحد، حيث ستشهد مصر ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، وستطيح الجماهير بكل مَن يقف أمامها، وحينها سيتم تدمير النظام الحاكم، وستكون الدولة على حافة الهاوية ومُقبلة على المجهول“.

 

*رفع أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 70% وغضب في “نقابة الأطباء

في تواصل لرفع الأسعار الذي لا يتوقف في دولة العسكر؛ أعلنت الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” اليوم الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السجاير بنسب تصل من 25% إلى 71%. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار “دخان شعر” ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 جراما بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 40 جنيها بدلا من 32 جنيها.

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء على الدراسة”. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمائة للشركات الأجنبية. وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس “مبيعات الأصناف التي زادت لا تمثل أكثر من 0.5 بالمائة من مبيعات الشركة وبالتالي لن يكون لها تأثير على ربحيتها”. ووصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى 350 جنيهًا.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير. تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة لرويترز ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت: “نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء على الدراسة“.

مطالب بعودة الـ 50%

فى شأن متصل، عاد الحديث مرة أخرى من نقابة الأطباء للمطالبة بعودة تخصيص نسب من زيادة أسعار السجائر للتأمين الصحى.

وأكدت نقابة الأطباء فى تصريحات سابقة لها، أنها تأسف لإلغاء قرار وزير المالية بتخصيص 50% من نسبة الزيادة في أسعار السجائر المحلية والأجنبية لصالح التأمين الصحي. وأوضحت أنها كانت قد باركت هذه الخطوة التي قوبلت من كل المهتمين بشأن الصحة في مصر بترحاب شديد، رغم كونها خطوة بسيطة تحتاج المزيد من الخطوات لكي تستطيع الجهات مقدمة الخدمة الصحية أداء واجبها تجاه المريض المصري البسيط.

ضعف تمويل التأمين الصحي

وقالت الدكتور منى مينا، الأمين العام السابق للنقابة العامة للأطباء، إن التأمين الصحى يعانى معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجى لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن فى التمتع بتأمين صحى شامل.

ولفتت منى إلى أنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحى، مشيرة إلى النسبة التى قررت لصالح الهيئة تقدر بـ1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.

 

*الغضب يشتعل في “روض الفرج” بعد هدم منازل الأهالي وطردهم بصورة مهينة

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو وصور لإلقاء مسئولى دولة الانقلاب العسكرى بحى روض الفرج أمتعة الأهالى بصورة مهينة تنفيذ قرارات الإخلاء للسكان.

ويظهر مقطع فيديو لعدد من رجال الشرطة والموظفين والعمال التابعين للحى وهم يلقون أمتعة السكان من النوافذ قبل إزالة المبان المستهدف إزالتها حي روض الفرج.

وبدأت اليوم محافظة القاهرة تهجير أهالى منطقة عزبة الصفيح، بحي روض الفرج، بحضور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ونائب مدير الأمن والأجهزة التنفيذية والأمنية المعونة لإخلاء السكان من العقارات بدعوى الاستعداد لتطوير المنطقة.

ومن بين المناطق التى سيتم إخلاؤها هى “حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.

وليلا حاول سكان “عزبة الصفيح” منع لودرات الهدم من الاقتراب من منازلهم، مرددين ..”إحنا مش هنمشي” وسط هتافات رافضة لقرارات هدم منازلهم.

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*