Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين في جثمان قتيل قسم شرطة المنيب.. الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.. الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج
آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين في جثمان قتيل قسم شرطة المنيب.. الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.. الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين في جثمان قتيل قسم شرطة المنيب.. الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.. الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

آثار
تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين في جثمان قتيل قسم شرطة المنيب.. الثلاثاء 8 سبتمبر
2020.. الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين في جثمان قتيل قسم شرطة المنيب.. الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.. الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين.. تفاصيل مقتل شاب داخل قسم شرطة المنيب

علمت “ميدل إيست آي أن عائلة وأصدقاء شاب مصري يتهمون قوات الشرطة في محافظة الجيزة بتعذيبه حتى الموت بعد رفضه دفع رشوة.

وأعلن عن وفاة إسلام الأسترالي (26 عاما) صاحب محل لبيع الطيور الاثنين في مستشفى أم المصريين في حي المنيب في الجيزة بعد يومين من اعتقاله من قبل الشرطة. وبحسب صديقه محمد، ألقت الشرطة القبض على الأسترالي يوم السبت بعد مشاجرة بينه وبين أحد ضباط الشرطة طلب منه إزالة التندة الأمامية للمتجر، زاعماً أن ذلك غير قانوني.

وقال محمد، وهو شاهد عيان، لـ “ميدل إيست آي”: “طلب الضابط رشوة، وإلا هدد بإزالة التندة “، مضيفا أن “قام أمين شرطة بإهانته، مما أدى إلى شجار بالأيدي، ثم انتهى به الأمر إلى جره إلى شاحنة الشرطة”. وأضاف أن الاسترالي أثار ضجة وحاول الخروج من شاحنة الشرطة فأوقفوا السيارة واستمروا في ضربه أمام جميع سكان الشارع. وأوضح أنه بعد يوم واحد، قامت قوة شرطة أخرى بتفتيش جميع كاميرات المراقبة وصادرت جميع اللقطات في المنطقة التي كان من الممكن أن تظهر الحادث.  

علامات التعذيب

وتلقى أفراد أسرة الاسترالي، ظهر يوم الاثنين، اتصالاً من الشرطة يبلغهم فيه أنه توفي بسبب “توقف في الدورة الدموية”. لكن صديق العائلة، فريد، قال لـ “ميدل إيست آي” إن جسم الاسترالي كانت عليه آثار تعذيب وجروح وكدمات وحروق وندوب على الخصيتين والرقبة. وأضاف فريد “لقد شعرنا بالرعب مما رأيناه، وعرفت فيما بعد أسماء الضباط الثلاثة الذين شاركوا في هذه الجريمة“.

ويقول شهود عيان إن الأسرة توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ، لكنها مُنعت من الدخول، واحتُجز بعضهم. وقال إسماعيل، وهو صاحب محل لبيع الملابس بالقرب من منزل الأسترالي ، لـ “ميدل إيست آي”: “ذلك دفع أهالي المنطقة التظاهر وبدأوا في الاحتجاج حول مركز الشرطة“.

وعلمت “ميدل إيست آي” في وقت لاحق من يوم الثلاثاء أن أفراداً من عائلة الأسترالي، بمن فيهم والدته، اعتقلوا من أجل الضغط على الأسرة لتوقيع شهادة الوفاة الرسمية التي تنص على أن سبب الوفاة هو فشل في الدورة الدموية، وهو السبب الذي يُذكر عادة في حوادث الوفيات أثناء الاحتجاز في مصر. جثة الاسترالي محتجزة حالياً في هيئة الطب الشرعي في الأزبكية بالقاهرة.

احتجاجات عفوية

وأثارت وفاة الاسترالي احتجاجات عفوية من سكان الحي الذي يقطنونه، الذين تجمعوا في البداية خارج المستشفى، ثم ساروا نحو مركز الشرطة وهم يهتفون “الشرطة بلطجية” و”نريد العدالة“.

أحصت “ميدل إيست آي” حوالي 300 شخص شاركوا في الاحتجاج خارج مركز الشرطة. وأطلقت قوات الشرطة طلقات تحذيرية حية لتفريق الحشود، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما دفع المتظاهرين إلى الفرار من المنطقة في مجموعات أصغر تسمح لرجال الشرطة الذين يرتدون ثياباً مدنية بالقيام باعتقالات. وشهدت حركة المعتقلين خمسة على الأقل، في حين قال السكان إنه تم اعتقال عشرة آخرين. ويخشى المواطنون في منطقة المنيب، وهي منطقة من أحياء الطبقة العاملة، من أن يُحكم على المتظاهرين بالسجن.

ويعج الحي حالياً بأفراد الشرطة والضباط الذين يرتدون ثياباً مدنية، في الوقت الذي تستعد فيه عائلة الاسترالي وأصدقاؤه لجنازته. وقال صديقه علي إن “إسلام كان رجلاً يفي بوعده وكان طيبا وداعماً لعائلته وكان دائماً يعطف على الأفراد الأكثر فقراً في المنطقة“.

خالد سعيد الجديد

ويعد الأسترالي ضحية أخرى لوحشية الشرطة في مصر، ووصفت عدة منظمات حقوقية تعذيب المحتجزين والمدنيين وإساءة معاملتهم، وخاصة من مناطق الطبقة العاملة، بأنها تعذيبات منهجية.

وخلال احتجاج يوم الثلاثاء، تحدث العديد من المشاركين إلى “ميدل إيست آي” حول أن الشرطة حالياً أكثر حصانة و”أكثر شراسة” في التعامل مع المدنيين من الطبقة الدنيا. وقد نددت جماعات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً بحالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز. وقالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنها لا تتغاضى عن التعذيب، لكنها قالت إنه كانت هناك حالات “فردية” من الانتهاكات.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصف الكثيرون الأسترالي بأنه “خالد سعيد” الجديد، وهو شاب في الإسكندرية تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطة في عام 2010، ليصبح أحد شرارات احتجاجات الربيع العربي في عام 2011. وفي ذلك الوقت، اتهمت وسائل الإعلام الموالية للدولة سعيد بأنه تاجر مخدرات وتم تشويهه من أجل تبرير القتل.

وبالمثل، قال مصدر في الشرطة لـ “ميدل إيست آي” إن الأسترالي ورجل آخر كانا متورطين في شجار في الشوارع أدى إلى إصابة الأول. وأضاف “ثم اتصل الجيران ووصلت قوة من الشرطة من المركز لتجد أن الاسترالي توفي”. كما اتهم مصدر الشرطة الاسترالي بأنه “تاجر مخدرات تسبب في مشاكل في منطقته”. غير أن صديقه علي نفى ذلك. وأضاف علي “كان الإسلام مثل العديد من الشباب الآخرين، يبحثون دائما عن العمل، ويزدهرون لإعالة عائلته، ويحاولون إيجاد طريقة لتأمين مستقبله في هذا البلد“.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر عليه للرد على دعوات المقاول محمد علي للمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة المقررة في 20 سبتمبر، قال علي إنه وآخرين كثيرين سيفكرون الآن في المشاركة. وتابع: “لا أحد في مأمن. قد أقوم بمهمة صغيرة أو حتى لشراء الحليب وقد يتم اختطافي وقتلي في مركز للشرطة وسينتهي بي الأمر إلى الإدعاء بأنني تاجر مخدرات“. 

واعتمدت الصحف الموالية للحكومة رواية أخرى، نقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى في مديرية أمن الجيزة قولهم إن شجاراً نشب بين عائلتين في المنطقة أدى إلى اعتقالات جماعية، بما في ذلك اعتقال الاسترالي. وفي اليوم التالي، كان المتوفى [الأسترالي] مريضاً جداً ونُقل إلى المستشفى وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية“.

وقد حاكمت مصر عدة رجال شرطة وحكمت عليهم في السنوات الأخيرة بتهمة القتل العنيف أثناء الاحتجاز وتجرى هذه المحاكمات إذا لم تتستر السلطات على الحادث وإذا وقعت مظاهرات احتجاجاً على القتل. في عام 2015، تم سجن اثنين من ضباط الشرطة متهمين بتعذيب وضرب حتى الموت المحامي كريم حمدي في مركز شرطة المطرية بعد احتجاج أمام نقابة المحامين.

في عام 2018، حُكم على ضابط في مركز شرطة المقطم بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتعذيب وقتل شاب يُلقب عفروتو، وأعقبت وفاته أيضاً احتجاجات.

في يوليو وأغسطس، قال مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إنه تم توثيق حوالي 55 واقعة تعذيب أثناء احتجاز الشرطة، في حين تم توثيق 15 حالة وفاة في حجز الشرطة.

 

*وفاة مواطن بقسم المنيب وإخفاء “أبوزيد” و”دشيش” بكفر الشيخ والحرية للدكتورة “سارة

وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة مقتل مواطن تحت التعذيب بقسم شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، حيث تجمهر المواطنين أمس الاثنين 7 سبتمبر احتجاجا على وفاة مواطن يدعى إسلام الأسترالي، داخل النقطة.

ونقلت رواية شهود العيان حيث ذكروا أن الواقعة بدأت عند مرور محافظ الجيزة لتفقد الأوضاع في شارع المدبح. وكان يصطحب معه قوة من نقطة شرطة المنيب، وكان من بين القوة أمين شرطة حاول إزالة تندة خاصة بالمجني عليه “إسلام الأسترالي”. واعترض المواطن على إزالة التندة، وتعدي أمين شرطة من نقطة شرطة المنيب، على المجني عليه، وقام بسبه واعترض المجني عليه على تعرضه السب بأمه.

وحسب رواية شهود العيان، فإن أمين الشرطة اعتدى على المجني عليه بالضرب واصطحبه إلى القسم وتعرض للمعاملة قاسية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الشرطة. فيما زعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن الوفاة كانت نتيجة مشاجرة بين طرفين ، وتم اصطحابهما لقسم الشرطة ، وأن إسلام توفي لأنه ضعيف البنية وتعرض لهبوط، ونُقل على إثره للمستشفى وتوفى بعد وصوله.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا

وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقو والحريات اليوم استمرار جريمة إخفاء المواطن «أبوزيد الطنوبي»، 70 عاماً، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر الجاري، من مدينه الإسكندرية، دون سند قانوني، و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه خرج من سجن طره منذ حوالي شهرين بعد قضاء سنتين، وهو والد الصحفى والحقوقي أحمد أبوزيد الطنوبى الذى يتعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم من نظام السيسى المنقلب.

كما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشيخ عبدالفتاح فرج موسى دشيش –وكيل وزارة الأوقاف سابقا –محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 سبتمبر 2020 عند قدومه لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنصورة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*بالأسماء| ظهور 36 من المختفين قسريا.. وتجديد حبس معتقلين على ذمة 34 قضية 45 يوما

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- حسن محمد عبد المطلب حسن

2- محمد إبراهيم أحمد محمد

3- عبد الرحمن أحمد محمد سيد

4- عبد الرحمن محمد محسب مخلوف

5- أيمن بيومي عبد الحميد بيومي

6- علي محمد سليمان سالم

7- جمال حمدي محمد عبد العزيز

8- عيد خالد إبراهيم عبد المجيد

9- سعد عبد المنعم حسانين خليل

10- عبد الله صالح سيد إبراهيم

11- إسلام عزت حسن عفيفي

12- مصطفى عبد النبي محمد حسن

13- محمد أحمد يحيى زيان

14- شريف السيد نور الدين الخطيب

15- مجاهد أحمد إبراهيم السيد

16- جهاد أيمن سليمان أبو علي

17- أحمد فريد عبد الوهاب

18- أحمد أشرف محمود جابر

19- إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي

20- محمد صبحي نظيم حسن

21- أحمد مجدي عبد الرؤوف حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك جددت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات حبس  جميع المعروضين عليها بجلسة الأحد الماضي على ذمة 34 قضة هزلية   45 يوماً وبيانها كالتالى :-

١_ ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢_ ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٣_ ٨ لسنة ٢٠١٨

٤_ ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٥_٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٦_ ٧٢٠ لسنة ٢٠١٥

٧_ ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

٨_ ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

٩_ ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١٠ _ ٥٥٦ لسنة ٢٠٢٠

١١ _ ٥٤٩ لسنة ٢٠٢٠

١٢ _ ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٣_ ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٤_ ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠

١٥ _ ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١٦_ ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩

١٧_ ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩

١٨_ ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٩_ ١٦١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٠_ ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢١_ ٤٦١ لسنة ٢٠٢٠

٢٢_ ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

٢٣_ ٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢٤_ ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٥_ ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٦_ ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

٢٧_ ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٢٨_ ١٣٤٩ لسنة ٢٠١٩

٢٩_ ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

٣٠_ ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

٣١_ ١٣٣٥ لسنة ٢٠١٨

٣٢_ ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٣٣_ ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٣٤_ ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨


*انتهاكات متصاعدة للمرأة ورسالة للأمم المتحدة لارتفاع ضحايا القتل الطبي بالسجون

استنكرت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار جريمة إخفاء السيدة حنان عبدالله من قبل ميلشيات نظام السيسى المنقلب منذ اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

وأكدت أن أسرتها منذ ذلك التاريخ لم تفلح جهودهم فى الكشف عن مكان احتجازها  ولم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن، بما يزيد قلقهم ومن مخاوفهم على سلامة حياتها.

فيما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن عمر مصطفى كامل، مدرس لغة إنجليزية، 38 عاما، قرية اللاهون محافظة الفيوم، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

مطالب برفع الظلم

وبالتزامن مع تجديد حبس المحامية هدى عبدالمنعم، الحقوقية عائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها برفع الظلم الواقع عليهما وعلى جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

 وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.

وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

وفى وقت كشفت مصادر حقوقية تدهور الحالة الصحية للمعتقلة عائشة خيرت الشاطر، خاصة في ظل ما تتعرض له من إهمال طبي متعمد في محبسها داخل سجن القناطر، حيث تعاني من الأنيميا الخبيثة وفشلٍ في النخاع الشوكي، بعد أن أُصيبت بهما داخل حبسها الانفرادي منذ نوفمبر عام 2018.

وتُحتجز «عائشة الشاطر» في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه، وتقضى حاجتها في جردل، وتنام على الأرض، وسط مخاوف على حياتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

رسالة للأمم المتحدة 

إلى ذلك قالت ثلاث منظمات حقوقية مصرية  أنها خاطبت مسئولين ومقرري الأمم المتحدة المختصين بقضايا حقوق الإنسان وحالات التعذيب مطالبينهم بالتدخل لوقف معاناة السجناء السياسيين في السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم، وذلك بعد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ونشرت المنظمات نص رسالة مفتوحة حول سقوط ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون في مصر إلى كل من المحامية إليزابيث تيشي – فيسلبرجر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبروفيسور نيلز مليزر، المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب، ودونجا مياتوفيتش، المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات في رسالتهم أن الحبس الانفرادي المطول في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة – هو لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – الذي يُعد جريمة ضد الإنسانية

وذكرت أنها رصدت  بتاريخ 31 أغسطس 2020 وفاة المواطن صبحي السقا بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وفي 1سبتمر 2020، وفاة المواطن عبدالرحمن زوال بسجن تحقيق طرة داخل زنزانة انفرادية “زنزانة تأديب”، وفي ذات اليوم، وفاة المواطن شعبان حسين خالد بسجن الفيوم العمومي، ثم في 2سبتمبر 2020، رصدنا وفاة المواطن أحمد محمود عبد النبي بسجن طرة شديد الحراسة “العقرب“.

ومؤخرا في يوم 6 سبتمبر 2020، توفي الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي بسجن طرة شديد الحراسة” العقرب”. ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون منذ بداية عام 2020، حيث بلغ مجموعها 59 حالة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

حرمان من الرعاية الطبية

وأوضحت المنظمات فى الرسالة أن السجناء المتوفين كانوا محتجزين على ذمة “قضايا سياسية”، مضيفين أنهم رصدوا إصابتهم بأمراض مختلفة، ثم حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت.

وكشفت الرسالة أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون، المُحتجزون على ذمة قضايا، أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.

وأشارت أن هذه المُعاناة تأتي في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد – كوفيد19″، وأدت إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون في مصر.

 

*فى جولة الإعادة المصريون يقاطعون هزلية شيوخ السيسي ويرفضون التصويت

شهدت مسرحية انتخابات مجلس شيوخ السيسي فى جولة الإعادة اليوم مقاطعة تامة من المصريين وعزوفا عن التصويت، ما يؤكد عدم اقتناعهم بهذه الهزلية ورفضهم لعودة ما يسمى بمجلس الشيوخ وتحميل خزانة الدولة مليارات الجنيهات من أجل إنشاء مجلس مطبلاتية لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي.

كانت جولة الإعادة لهزلية شيوخ السيسي قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، وتجرى في 14 محافظة هى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح، ويخوضها 52 مرشحا على 26 مقعدًا بالنظام الفردي. وزعمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، اتخذت كل استعدادات إجراء جولة الإعادة، وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التي تستخدم في عملية الاقتراع.

وقالت الهيئة إنه تم تطهير اللجان الانتخابية، وتجهيزها لاستقبال الناخبين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق تعبيرها. وتشهد هزلية جولة الإعادة تواجدا أمنيا مكثفا، وحرص مديرو أمن السيسي على تفقد مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة.

مقاطعة

فى المقابل أكد أهالى المحافظات التى تشهد جولة الإعادة أنهم لا يعرفون شيئا عن هذه الانتخابات ولا عن مجلس شيوخ السيسي ولا مرشحيه، وأنهم لا يريدون مجالس برلمانية جديدة ويكفيهم مجلس نواب الدم الذى تسبب لهم فى الكثير من الكوارث، منها موافقته على رفع أسعار السلع والخدمات وزيادة الضرائب وفرض المزيد من الرسوم ما جعل حياة المصريين جحيما لا يطاق.

يشار إلى أن مجلس شيوخ السيسي يتشكل من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين السيسي الثلث الباقي من المصفقين والمطبلاتية، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. ومدة عضوية مجلس شيوخ السيسي خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب مجلس شيوخ السيسي في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

شو إعلامى

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس شيوخ السيسي بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

محافظو المحافظات التى تجرى فيها جولة الإعادة حاولوا عمل “شو اعلامى” بتجميع عدد من الموظفين وشحنهم فى سيارات وتصويرهم أمام اللجان وأثناء التصويت ليزعموا أن هناك اقبالا من الناخبين رغم أن اللجان كانت خاوية على عروشها طوال ساعات اليوم، كما حاول المحافظون اجبار الأهالى على الذهاب الى اللجان والتصويت من خلال عربات ومكبرات صوت تتجول فى الشوارع وتستصرخ الناس للذهاب الى اللجان دون جدوى.

 المنوفية

فى المنوفية زعم محافظها الانقلابى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، انتظام فتح اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس شيوخ السيسي والتي تستمر على مدار يومين بدءًا من اليوم وحتى غدٍ الأربعاء.

وأعلن محافظ المنوفية الانقلابى رفع حالة الاستعدادات للدرجة القصوى وقال إنه يتابع بنفسه على مدار الساعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وناشد المحافظ شعب المنوفية، بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، زاعما أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية بحسب تصريحاته.

بني سويف

وفى بنى سويف شهدت لجان انتخابات الإعادة في مجلس شيوخ السيسي عزوفا تاما عن التصويت  في اليوم الأول للانتخابات، فيما حاولت قيادات المحافظة تصدير العشرات من النساء وأهالى القرى للمشهد والزعم بأنهم جاءوا للتصويت فى هزلية شيوخ السيسي، وتجرى جولة الإعادة بين المرشحين نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، مرشح حزب مستقبل وطن المخابراتى، ابن قرية الزيتون بناصر، وبين المرشح المستقل أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، عضو مجلس الشعب السابق، ابن قرية بهبشين بناصر.

وقال محافظ بني سويف الانقلابي محمد هاني غنيم، إن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق الإقتراع بالمحافظة يبلغ مليون و875 ألف و726مواطنًا، في 481 مركز انتخابي، يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركز انتخابي يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز بني سويف، ومركز انتخابي واحد يضم 2 لجنة بشرق النيل مركز بني سويف، و30 مركز انتخابي يضم 56 لجنة بمركز ناصر، و61 مركز انتخابي يضم 61 لجنة بمركز سمسطا، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز اهناسيا، و68 مركز انتخابي يضم 72 لجنة في مركز ببا، و100 مركز انتخابي يضم 100 لجنة بالفشن، و65 مركز انتخابي يضم 72 لجنة بالواسطى.

وزعم محافظ بني سويف الانقلابى انه أطمأن على انتظام عملية التصويت في الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس شيوخ السيسي، التي بدأت في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة.

دمياط

وفى دمياط أعلنت منال عوض ميخائيل محافظ دمياط الانقلابية أن لجان الاقتراع في انتخابات الاعادة لمجلس شيوخ السيسي، فتحت أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحا وفق تعبيرها. وزعمت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، مشيرة إلى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل ومحيط اللجان بحسب تصريحاتها.

 وأشارت إلى أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولا بأول زاعمة أن هناك تكاتف غير عادى لتحقيق وتوفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة. وناشدت، جموع المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية باعتباره حق دستورى وواجب وطنى على كل مصري ومصرية بحسب زعمها.

مطروح

وفى مطروح زعم المحافظ الانقلابي خالد شعيب أنه تم دفع كافة الإمكانيات والتجهيزات لتوفير كافة الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين للادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، كما زعم فى تصريحات صحفية أنه تم أنشاء مظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس بجانب توزيع كمامات بالمجان أمام اللجان حرصا على سلامة المواطنين.. بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من اليوم وعلى مدار يومين وحتي نهاية العملية الهزلية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم وأنه سيتابع على مدار اليوم سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات وفق زعمه.

 

*الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

بدأ الشعب المصري في كسر القيود المفروضة عليه من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، حيث نظم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية إضرابا عن العمل كما نظموا وقفة احتجاجية أمام أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوق مالية امتنعت إدارة الشركة عن أدائها للعمال خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

ووفقا لمنشور لدار الخدمات النقابية، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي. فإن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب تدخلت لحساب الإدارة ضد العمال واعتقلت عددا من المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

وبحسب دار الخدمات النقابية فإن إدارة الشركة قد امتنعت منذ عيد الفطر الماضي عن صرف منح الأعياد، وبدل العيادة وهو بدل نقدي يُصرف للعاملين شهرياً بواقع مائة جنيه لكل عامل نظراً لتوقف الخدمة الطبية بالشركة توفيراً للنفقات كما تدعي الإدارة. وطالب العمال الإدارة مراراً وتكراراً بضرورة صرف المنح المتأخرة والتي تدخل في نطاق الأجر المكمل للأجور المتدنية للغاية التي تصرفها الإدارة. وأشارت الدار، إلى أنه وفقاً للعاملين فإن متوسط الأجور لمن أمضي أكثر من 15 سنة في العمل هو 2000 جنيه (127 دولاراً تقريباً) فقط لا غير، وأن مبالغ المنح المالية كانت تساعد العاملين في تدبير نفقات معيشتهم وأسرهم.

العمال من جانبهم خاطبوا إدارة الشركة مراراً وتكراراً دون الحصول على أي ردود أو تفسيرات لوقف صرف مبالغ المنح وبدل العيادة، غير أن مسؤولي الإدارة أخبروا العاملين أن هناك لائحة نظام داخلي جديدة يجري إعدادها من قبل الشركة القابضة سوف يتم تطبيقها قريباً، فاعترض العمال مُطالبين بضرورة تطبيق اللائحة القديمة إلى حين اعتماد لائحة جديدة وأن ذلك ليس مبرراً لوقف صرف المستحقات المالية التي تقرها اللائحة.

وشهدت الفترة الماضية إصدار الإدارة قرارات بإيقاف وفصل 15 عاملاً ممن تعتقد الإدارة أنهم قيادات العمال في المطالبة بحقوقهم المالية دون مبرر واضح أو ارتكاب أفعال توجب الفصل وفقاً للقانون.

وتدخل محافظ المنوفية اللواء “أحمد إبراهيم أبو ليمون” في الأزمة وأجري لقاءً مع مجموعة من ممثلي العاملين منذ عشرة أيام بناءً على طلب العمال وشرحوا له الموقف المتعسف من جانب الإدارة، ووعدهم بحل الموضوع والعمل على تطبيق اللائحة حتى وجود لائحة جديدة، وهو الأمر الذي رحب به العاملون.

في ذات السياق، استمر لليوم الثاني على التوالي، إضراب عمال الوردية الصباحية بشركة “مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار”( يبلغ عدد العمال بها نحو 7111 عاملا)، احتجاجاً على منشور الإدارة الذي صدر رداً على إضراب العمال الذي بدأ السبت، والذي أخبرت فيه الإدارة العمال المحتجين بصرف المرتبات المتأخرة لأقسام الغزل والنسيج والتدويرات والتحضيرات والملابس الجاهزة في يوم 6 سبتمبر 2020، في حين أجلت الإدارة صرف المرتبات المتأخرة لباقي الأقسام ووحدة صباغي البيضا إلى يوم 9 سبتمبر2020، حيث يطالب العمال المحتجون بصرف المرتبات المتأخرة لكل الأقسام في نفس الوقت في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً لصفحة “تيار الكفاح العمالي” على فيسبوك.

آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين، مقتل شاب داخل قسم شرطة المنيب، المختفين قسرياً، ارتفاع ضحايا القتل الطبي بالسجون، المصريون يقاطعون هزلية شيوخ السيسي ويرفضون التصويت، الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف، إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج، والمنيب تهتف: ارحل يا بلحة،

 

*اغضب يا مصري” يتصدر.. والمنيب تهتف: ارحل يا بلحة.. هل بدأت نُذر الثورة تلوح بالأفق؟

يبدو أن نذر الثورة تلوح في الأفق؛ فقد شهدت منطقة المنيب مساء الاثنين 7 سبتمبر 2020م مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الموطنين وطافوا شوارع  المدينة يهتفون «الداخلية بلطجية»، بعد أن حاصروا قسم الشرطة في أعقاب مقتل الشاب إسلام الأسترالي بالتعذيب على يد أحد عناصر الشرطة بالقسم.

استمرت المظاهرات تجوب شوارع المنطقة نحو ثلاث ساعات يهتفون ضد داخلية الانقلاب، مؤكدين “مش هنسيب حق إسلام”، كما ردد المتظاهرون هتاف “ارحل يا بلحة”، في إشارة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. ولاحقت قوات الشرطة المتظاهرين وأطلقت عليهم وابلا من الخرطوش والغاز المسيل للدموع.

وبحسب شهود عيان من الأهالي فإن الواقعة بدأت عند مرور قوة لتفقد الأوضاع عند شارع “المدبح” بمنطقة المنيب، وكان من بين القوة أمين شرطة حاول إزالة “تندة” (مظلة) خاصة بالمجني عليه “إسلام الاسترالي”. لكن المواطن اعترض على إزالة “التندة”، فاعتدى عليه أمين الشرطة، وقام بسبه، فاعترض المجني عليه على تعرضه للسب بأمه. ولم يتحمل أمين الشرطة مناكفة المواطن الذي يدافع عن لقمة عيشه وراح يعتدي عليه بالضرب واصطحبه إلى قسم الشرطة حيث تعرض لتعذيب وحشي ومعاملة قاسية أفضت إلى مقتله داخل قسم شرطة المنيب.

وفي محاولة للتغطية على الجريمة، امتنعت جميع وسائل الإعلام التابعة للانقلاب عن تغطية المظاهرة الحاشدة وهتافات المواطنين  ضد الداخلية، وأصدرت الوزارة بيانا فبركته على الفور من أجل تبرئة ساحتها من جريمة مقتل إسلام الاسترالي وادعى البيان قسم الشرطة تلقى  بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب، بينهم شاب يدعى (إ.ا)”.  وتابعت “تم التحفظ على طرفي المشاجرة، واصطحابهم إلى نقطة شرطة المنيب، وفور وصول المتهمين، أصيب الشاب بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة”. وتدّعي الداخلية أنه عقب تصريح النيابة العامة بدفن جثة الشاب، واستلام أفراد أسرته الجثة، وتشيع جنازته “تجمع عدد من أفراد أسرته وأصدقائه أمام نقطة شرطة المنيب، وانصرفوا عقب تفهمهم حقيقة الوضع“.

مقتل الشاب إسلام يعيد إلى الأذهان جرائم الشرطة التي سحقت آلاف المصريين بالتعذيب دون يقدم الجناة إلى محاكمة ليناليوا عقابهم على هذه الجرائم الوحشية؛ فنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي منح ضباط وعناصر الشرطة تفويضا بفعل ما يشاءون بالشعب حتى لو وصل الأمر إلى القتل متعهدا بأنه لن يقدم أحد منهم إلى المحاكمة. وهو ما يتسق مع أحكام البراءة للجميع التي طالبت جميع قادة وأركان نظام مبارك وجميع ضباط وعناصر الشرطة الذين تسببوا في قتل مئات المضريين إبان ثورة يناير وأفلتوا جميعا من العقاب.

ولا يزال نظام العسكر يدرك أن مقتل الشاب خالد سعيد في أحد أقسام الشرطة كان شرارة من شرارات انطلاق ثورة 25 يناير وأن جرائم الشرطة كانت العنوان العريض الذي دفع الشعب نحو الثورة على الظلم والطغيان العسكري.

https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/1193951374337891/

وتأتي هذه التطورات الميدانية متزامنة مع تصاعد منسوب الغضب الشعبي بشكل واسع  بعد أن أصاب زعيم الانقلاب وشلته مسا من جنون  العظمة وراح يهدم منازل الناس فوق رؤوسهم بدعوى البناء المخالف على أرض زراعية. حيث جرى تشريد آلاف الأسر بعد تدمير منازلهم بشكل كامل دون إيجاد البديل لهم.

وتصاعدت حدة الغضب بشكل كبير بعد هدم أجهزة النظام الأمنية والعسكرية لعشرات المساجد  على محور ترعة المحمودية الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة. وشوهدت عشرات المآذن والقبات تسقط تحت عجلات بلدوزرات السيسي التي لا تعرف سوى هدم مساجد المسلمين ومنازلهم لكنها لا تجرؤ على المس بكنائس الأقباط خوفا من السادة الأمريكان والأوروبيين.

“4” آلاف جنيه غرامة الكمامة

واستكمالا للصورة المأساوية، أظهرت لقطات مسربة من قسم شرطة السلام بالقاهرة فرض غرامة 4 آلاف جنيه ضد ركاب بتهمة عدم ارتداء كمامة. ويظهر الفيديو حديث أحد أمناء الشرطة (بلا كمامة ويدخن سيجارة) مع مواطنين، يخبرهم فيه أن من سيوقع على الأوراق ويدفع الغرامة سيطلق سراحه، أما من لن يوقع فسيحبس ويعرض على النيابة. وهدد الأمين أحد المواطنين قائلا إنه سيوقع على المحضر رغما عنه، مضيفا “لو أبوك السيسي برده هتتحبس“.

https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/700800487176345/

#اغضب_يا_مصري

وتعبيرا عن حالة الغضب الواسع بين المصريين، تصدرت عدة وسوم على “تويتر” ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أبرزها “#انزل_20_سبتمبر”، و”#مش_عايزينك”، و”مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك”، و”اغضب_يا_مصري“.

وتصدر وسم “اغضب_يامصري” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ومحركات البحث في ظل دعوة المقاول والفنان محمد علي للتظاهر ضد نظام الانقلاب في 20 من سبتمبر الجاري. وشارك آلاف المغردين بالأسباب التي تدعو للتظاهر ضد السيسي وعصابته في أعقاب قرارات هدم المنازل والمساجد التي يجري تنفيذها في أنحاء البلاد على قدم وساق. ويقول المشاركون إن الشعب يستشيط غضبا من عمليات الإزالة التي ينفذها النظام لمنازل البسطاء التي بنوها بشق الأنفس بدعوى مخالفتها.

ومساء السبت الماضي 5 سبتمبر 2020م، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري، وأطلق عليها “ثورة شعب” عانى من القهر والظلم. وأكد “علي” أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

 

*ميدل إيست آي”: آمال قطاع الغاز بمصر قد تغرق في صراع الطاقة في شرق المتوسط

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” مقالا للدكتور تانكوت أوزتاس، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي تحدث خلاله عن أبعاد الصراع على الطاقة في شرق البحر المتوسط وتداعياته على قطاع الغاز في مصر.

وحسب المقال، فإنه يؤكد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين اليونان ومصر كيف أن أسواق الغاز في مصر تعتمد بشكل كبير على استقرار الجغرافيا السياسية في المنطقة. وقد أضاف الاتفاق بعداً جديداً إلى لغز الطاقة في مصر، مما زاد من التوترات العسكرية واحتمال حدوث جمود جيوسياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

منذ استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، أخذت أهمية مصر كقوة إقليمية في التراجع، ويبدو أن مسار سياستها الخارجية يتأثر بإسرائيل وقبرص والخليج – وكلها تظهر طموحات جيوسياسية توسعية في المنطقة. يجب على مصر أن توسع خيارات سياستها الخارجية وأن تضع أدوات مقاومة، من أجل الحد من التداعيات المحتملة لعدم الاستقرار الإقليمي والداخلي.

وعلى النقيض من اليونان، فإن مصر لديها الكثير مما ستخسره من الصراع الجيوسياسي المكثف، حيث يعتمد إنتاجها من الطاقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل وقد زاد استهلاك الطاقة، الذي تسارع بفعل النمو السكاني، وتوسع الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، ونظام الدعم السخي، نحو سبعة في المائة سنويا منذ أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

واليوم، يتم توليد ما يقرب من 80 في المائة من الكهرباء في مصر من الغاز الطبيعي ويعتبر قطاع الكهرباء فعليا اكبر مستهلك للغاز الطبيعى حيث يمثل 60 فى المائة من إجمالى استهلاك الغاز فى البلاد، وقد يؤدي احتمال نشوب صراع حاد في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى تعطيل إمدادات الغاز إلى محطات الطاقة في مصر. والأهم من ذلك، يمكن أن يتسبب في انهيار صناعة الطاقة المصرية الهشة بالفعل.

منذ أوائل عام 2010، تعاني مصر من أزمة في الطاقة والضريبية. لقد كان اقتصادها مُنفعلاً بسبب رد الفعل الاجتماعي والسياسي. في غضون أشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، شهدت مصر أزمة بعيدة المدى لدرجة أن الكثير من البلاد واجهت حوالي ستة انقطاعات في التيار الكهربائي في اليوم.

كان لدى نظام السيسي خيارات سياسية محدودة لزيادة الاستثمارات العامة أو جذب رؤوس الأموال الدولية لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي وقد أدت الإعانات السخية والديون الكبيرة للمشغلين الأجانب من الذين خلفهم عهد مبارك إلى تفاقم الأزمة.

ضغط الميزانية

وقد أخذ الإنفاق على دعم الطاقة حصة كبيرة من نفقات الميزانية في السنوات الأخيرة، حيث مثل 22 في المائة في عام 2013، و20 في المائة في عام 2015، و13 في المائة في عام 2016، ومع إدراك النظام للضغوط الهائلة على الميزانية، إلا أنه لم يستطع أن يعالج على الفور مسألة سوء إدارة الدعم في مجال الطاقة، حيث ساعدت هذه الإعانات على ضمان الدعم السياسي للجماهير المصرية.

ولم يكن للدعم تأثير كبير على التوازن المالي في مصر فحسب، بل كان له تأثير على الأسواق المشوهة لمنتجات الطاقة. كان إحجام السيسي عن إصلاح نظام الدعم وصناعة الطاقة فشلاً ذريعاً.

وهكذا ازداد التفاوت بين الطبقات الدنيا والمتوسطة في مصر، التي تعتمد على هذه الإعانات، وطبقات الأعمال التي تستخدم هذه الإعانات لخفض تكاليفها وزيادة الأرباح، وفي العام الماضي، أفاد البنك الدولي بأن ما يقرب من 60 في المائة من سكان مصر “إما فقراء أو ضعفاء”؛ مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء الفيروس التاجي، ومن المتوقع زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة.

ومنذ الانقلاب، نفذ نظام السيسي سلسلة من السياسات الرامية إلى إصلاح دعم الطاقة وتصحيح العجز في الميزانية، لكن مصر لا تزال في طور استكمال انتقالها إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومع اكتشاف حقل ظهر للغاز العملاق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لرفع مستوى البنية التحتية للطاقة في مصر، كان من المتوقع أن تصبح البلاد مصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2019.

وبدلاً من ذلك، وقعت مصر اتفاقاً تاريخياً مع إسرائيل العام الماضي، يسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى البلاد ومن المتوقع أن تستورد مصر ما قيمته 20 مليار دولار من الغاز الطبيعي من إسرائيل وفي يناير، بدأت في استلام الشحنات الأولى.

صدمة فيروس كورونا

وفي حين يرى النظام أن هذه الصفقة هي الخطوة الأولى نحو أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير الطاقة، فإن الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة لوباء “كوفيد-19” ألقت بظلال من الشك على مستقبل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية مؤخراً أن ينكمش الطلب العالمي على الطاقة في عام 2020 بنسبة ستة في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض استهلاك الغاز بشكل خاص بنسبة أربعة في المائة ومن شأن هذا الانخفاض الشديد أن يضر كثيراً بالنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ونتيجة لانخفاض أسعار الطاقة وعدم الاستقرار المالي في عصر كوفيد-19، قد يتم إلغاء مشاريع الغاز الرئيسية، مثل خط أنابيب إيست مد، وتوقف الإنتاج من مصنع الغاز الطبيعي المسال الوحيد في إدكو في مصر لعدة أشهر، وتم تأجيل خطط البدء في الإنتاج في مصنع دمياط إلى أجل غير مسمى.

بعد اكتشاف حقل غاز ظهر، شهدت صناعة الطاقة في مصر طفرة في الإنتاج وجذبت الاستثمار الأجنبي المباشر. لقد مرت الآن خمس سنوات على ذلك الاكتشاف، ولكن البلاد لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ولا تزال الواردات تشكل عبئاً على الميزانية.

وقد وضع حقل ظهر للغاز، وهو أكبر احتياطي للغاز تم العثور عليه في البحر الأبيض المتوسط، مصر في قلب التنافس الجيوسياسي المستمر في المنطقة ومع تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، ومع ارتفاع الاحتياجات إلى الطاقة، ستتأثر مصر بشدة بمعركة جيوسياسية قد تطول

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*