الجمعة , 27 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر.. الجمعة 23 أكتوبر 2020.. 140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر
البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر.. الجمعة 23 أكتوبر 2020.. 140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر.. الجمعة 23 أكتوبر 2020.. 140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر

البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر.. الجمعة 23 أكتوبر 2020.. 140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس وابنه في الشرقية

وثقت منظمة “نجدة للحقوق والحريات” أمس اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية للمهندس السيد طه إبراهيم حسين، 55 عاما ويقيم بالزقازيق، ونجله “عاصم” 21 عاما ، أثناء عودتهما من القاهرة، دون سند من القانون حيث تم اقيادهما  إلي جهة غير معلومة.
وأشارت إلى أن “السيد طه” سبق القبض التعسفي عليه يوم 15 مايو 2018، من مقر عمله، دون سند من القانون، وإخفائه قسرياً ويخشى على سلامة حياته حيث إنه يعاني من مرض السكر والضغط والكبد في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*السيسى يماطل من جديد وإيطاليا تطلب معلومات عن 3 ضباط شرطة متهمين بقتل ريجيني

وجهت النيابة العامة في روما طلبا قضائيا إلى المدعي العام المصري للحصول على معلومات عن ثلاثة من رجال الشرطة ظهرت أسماؤهم للمرة الأولى في التحقيقات حول تعذيب الطالب الايطالي جوليو ريجيني. في عام 2016، تعرض ريجيني للتعذيب حتى الموت، وعُثر عليه على الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية في مصر في ذكرى انتفاضة يناير.

يأتى ذلك فى ظل مماطلة المنقلب عبد الفتاح السيسى المستمرة عن تقديم المجرم الحقيقى فى الحادث، لتورط نجله محمود فى الجريمة.

ويُعتقد أن وفاته قد نُفذت من قبل أعضاء من الأجهزة الأمنية العليا في البلد، الذين كانوا يتلقون معلومات عن البحث الذي كان يجريه في النقابات أثناء وجوده في البلد.

وقد فشلت سلطة الانقلاب باستمرار في التحقيق في الحادث بشكل صحيح في حين حصلت إيطاليا على صفقات ضخمة للأسلحة والتجارة على الرغم من دعوة عائلة ريجيني السلطات مرارًا وتكرارًا لتهدئة العلاقات حتى يتم حل جريمة القتل.
في عام 2019، اشترت مصر أسلحة وقطع غيار وبرامج عسكرية من إيطاليا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق الذي قال المعلقون إنه كان لتخفيف تحقيق ريجيني.

ووفقًا لمصادر فإن رجال الشرطة الذين طلبت إيطاليا معلومات بشأنهم كانوا يعملون لصالح الأمن القومي في الوقت الذي كان ريجيني يدرس في الجامعة الأمريكية.
وقالت المصادر إن أحدهم اتصل بزملاء ريجيني لمعرفة ما كان يدرسه واتصل آخر هاتفيًا برئيس نقابة البائعين المتجولين، محمد عبد الله، الذي سبق له أن قام بتسليم ريجيني إلى الأجهزة الأمنية بعد أن اشتبه في أنه يعمل لصالح جهة أجنبية.

وكتب الضابط الثالث تقريرًا عن أنشطة ريجيني استخدمته فيما بعد شرطة أخرى راقبته، ووفقًا للمدعين الإيطاليين، تضمنت وقائع لا تتفق مع أنشطة ريجيني الأكاديمية وحرضت ضده أساسًا.

وقال الادعاء إنه مع الرائد مجدي شريف – الذي اعترف بلكم ريجيني عدة مرات على افتراض أنه جاسوس بريطاني – أدار ضباط الشرطة الثلاثة قضية ريجيني وشكلوا شبكة من المخبرين حول الطالب الإيطالي مع زميله والباحثة نورا وهبي وزميله في الشقة محمد الصياد ورئيس نقابة الباعة المتجولين.

في ديسمبر 2018، كان خمسة ضباط موضع شك لدى النيابة الإيطالية، بمن فيهم اللواء خالد شلبي، الذي يشغل حاليًا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء طارق صابر الذي كان يعمل في ذلك الوقت مديرًا في جهاز الأمن الوطني.

 

*140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي أزمة كبيرة فى سداد أقساد الديون، خاصة فى ظل اتجاهه المتواصل للحصول على قروض من الخارج حتى وصل إجمالى الديون الخارجية إلى 120 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بنهاية العام الحالى.

حكومة الانقلاب تتجه إلى تحميل الشعب المصرى مسئولية الديون من خلال فرض الضرائب والرسوم وزيادة أسعار الخدمات الحكومية بصورة جنونية مما أدى إلى أن أكثر من 72 مليون مصرى أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى وهذا يعنى أن أقساط الديون يدفعها الغلابة فى حين أن مليارات القروض ينهبها العسكر.
كما تتجه حكومة الانقلاب إلى إهدار ثروات البلاد من أجل سداد هذه الأقساط عبر بيع أصول الدولة وممتلكاتها مما يهدد بتدخل الأجانب فى القرارات السيادية وتوجيهها لمصالحهم.

35 مليار دولار
كان تقرير لحكومة الانقلاب قد كشف عن تخصيص 555 مليارا و569 مليون جنيه (قرابة 35 مليار دولار) لسداد أقساط الديون والقروض، خلال العام المالي الجاري 2021/2020. وكشف التقرير أن حكومة الانقلاب سددت في موازنة العام الماضي، أقساط ديون وقروضا بنحو 375 مليارا و566 مليون جنيه.
وأكد وزير مالية الانقلاب محمد معيط، ان مصر سددت إجمالا 1.69 تريليون جنيه، خلال 5 سنوات.

يشار إلى أن خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد)، بلغت حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 41 مليار دولار.

أصول الدولة
ومع ضغوط أصحاب الديون تتجه سلطات الانقلارب إلى بيع الآلاف من أصول الدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة الانقلاب شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها، بعد أن أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا في 3 سبتمبر الماضي بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي ويقدر مراقبون، عدد الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلاً من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني المنحل ً، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.

ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة “نجلاء البيلي”، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المبانى والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.

وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، قد قال إن حكومة الانقلاب تعتزم التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي. وأوضح أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية.

نصف قرن
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري، يستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، مشيؤا إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي” في منشور على حسابه بـ”فيسبوك: أشارت بيانات البنك المركزى حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل متضمنا الفوائد 129.372 مليار دولار. وأضاف أن هذا يأتي بخلاف الدين الخارجى قصير الأجل متضمنا الفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار ليصل إجمالى الدين الخارجى القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد إلى 140.552 مليار دولار“.

وكشف الولى أن سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل سوف يستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى سيستغرق مدة 51 عاما من الآن.

البنك المركزي
البنك المركزي اعترف بهذه الكارثة وزعم أن مستويات الدين الخارجي آمنه، لأنه قائم بشكل أساسي على ديون طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مصر لديها التزامات خارجية تصل لـ25.7مليار دولار، حتى نهاية عام 2022، بين سداد التزامات وأقساط ديون.

وقال البنك فى تقرير له ان تلك الالتزامات تشمل 9.219 مليار دولار التزامات خارجية، خلال النصف الأول من العام الجارى، والتزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار، خلال عام 2021،بالإضافة لالتزامات خارجية تصل إلى 12.613 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة وبذلك تكون مصر قد سددت، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2071 مبلغ 134.86 مليار دولار، مقسمة على 99.783 مليار دولار أصل الدين و35.081 مليار دولار خدمة الدين.

وكشف عن حجم الودائع العربية بالبنك المركزي، حيث سجلت 17.198 مليار دولار، وتعد الودائع السعودية الأعلى بواقع 7.5مليار دولار والودائع الإماراتية 5.6 مليار دولار ثم الودائع الكويتية ما يعنى أن الاحتياطى النقدى مملوك لأجانب وليس لمصر منه نصيب.

مؤشرات السلامة المالية
فى سياق متصل كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنوك أن معدل توظيف القروض إلى ودائع المصريين التى تبلغ 4.2 تريليون جنيه، فى أكبر 10 بنوك من حيث الأصول بلغ %44.1 نهاية مارس 2020، فيما تصل جملة توظيفات القروض بالقطاع المصرفي المصري تريليون جنيه فقط، من إجمالى قيمة الودائع.

وأظهرت بيانات حديثة من وزارة مالية الانقلاب، أن 70% من الأموال الموظفة من الودائع تذهب لأدوات الدين العام، وليس لتمويل الاستثمار الحقيقي، وأوضحت البيانات أن رصيد استثمارات البنوك العامة في أدوات الدين ارتفع خلال شهر يوليو الماضى إلى 479.4مليار جنيه، مقابل 456 مليار جنيه، فيما توظف البنوك الخاصة 338مليار جنيه في أدوات الدين العام وإقراض حكومة الانقلاب، أما البنوك الاجنبية فتوظف 30مليار جنيه في أدوات الدين العام.
ووجه بنك الاستثمار القومي، الموكل بتمويل الخطة الاستثمارية لدولة العسكر، نحو 279مليار جنيه في شراء أذون وسندات الخزانة، ذات العائد المربح، أما القروض الصناعية والاستهلاكية، فتشكل حصة منخفضة جدا، مقارنة بالتمويل المضمون لقروض الحكومة

وخلال الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، أظهرت الأرقام منح البنوك 3.75 مليار جنيه، قروض مشتركة بالعملة المحلية، لصالح 4 شركات بينهم 3 شركات للقطاع العقارى، بخلاف قرض مشترك بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميدور.

 

*البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر

في وقتٍ تدّعي الأجهزة الحكومية أن نسبة التضخم السنوي منخفضة بالرغم تضاعف الأسعار للمشتريات من السلع و الخدمات أخر سنتين، أطاحت حكومة الانقلاب بــ”هشام عز العرب” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري خاص بعد خسائر بلغت مئات الملايين.
كما  قامت الحكومة بضخ ٢.٥ ترليون جنيه مصري إضافية آخر سنتين بالمخالفة لكل قواعد الاقتصاد المتعارف عليها للمحافظ على قيمة العملة الورقية. وذلك بالتزامن مع ما قال البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي في مصر تباطأ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، لا سيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية.

وفي سياق متصل، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في لقاء تليفزيوني عبر قناة “الحياة”، إن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الربع الذي شهد تأثرا بجائحة كورونا، حيث بلغ 9.6% من قوة العمل، مقارنة بما سجله في الربع الأول البالغ 7.7%، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2.3 مليون فرد فقدوا وظائفهم.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر في 19 أكتوبر عن الاقتصادي المصري، ارتفاع المتوسط السنوي لمعدل التضخم خلال عامي 2021 و2022 ليصل إلى 9.5% و10% على التوالي، في حين قدر البنك المتوسط السنوي لمعدل التضخم للعام الحالي بـ 5.7%، وهو ما يمثل انخفاضا شديدا مقارنة بمتوسطات الثلاثة أعوام السابقة وهي 2019 و2018 و2017 حيث بلغ 13.9% و21.6% و23.3% على التوالي.

https://twitter.com/AlMalWeb/status/1318577716438966277

وفي السياق نفسه، غيّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية من إحصاء التضخم في شهر سبتمبر 2019، محددات قياس مؤشر المستوى العام للأسعار في مصر – وأعاد الجهاز قياس التضخم في أغسطس 2019، باستخدام المحددات الجديدة-، مما جعل المؤشر يسجل قيما شديدة الانخفاض منذ ذلك التغيير.

وقالت تقارير إن مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرًا بشكل عام في كل الدول النامية، ومصر ليست استثناءً، إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليًا حوالي 38% من الناتج المحلي. وكشف آخر الاحصاءات أن 25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد.
وبلغ معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، ليزيد الوضع الاقتصادي في مصر هشاشة.

وأضاف البنك الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد المصري الذي أصدره الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 38.3 خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2020) وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يشير إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف البنك الدولي أنه تم فقدان حوالي 2.7 مليون وظيفة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020 بسبب كورونا، مما دفع البطالة إلى نحو 9.6% (من 7.7 % في الربع السابق)، مع الإبلاغ عن خسائر التوظيف بشكل أساسي في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والسياحة والنقل والبناء، لا سيما بين العمال بالقطاع غير الرسمي.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية استنفادًا متسارعًا نتيجة التدفقات الرأسمالية الكبيرة في بداية الأزمة، إضافة إلى التراجع في السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات السلعية.

وبالمقابل، حشدت حكومة الانقلاب تمويلًا خارجيًا تضمن قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، في إطار أداة التمويل السريع  من صندوق النقد الدولي، إضافة لقرض آخر من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب أداة الاستعداد الائتماني، فضلا عن سندات دولية سيادية بقيمة 5 مليارات دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد بنكي تجاري بقيادة الإمارات العربية.

 

*شرطة الانقلاب منشغلة بملاحقة الأحرار.. حوادث خطف الفتيات مسئولية من؟

تكرار حوادث خطف الفتيات والتحرش بهن يطرح السؤال لماذا تزايدت هذه الحوادث فى الفترة الآخيرة؟ ومن المسئول عن هذا التزايد؟ وأين أجهزة أمن الانقلاب ولماذا لا تقوم بدورها فى حماية المواطنين وتلقى القبض على المجرمين والمسجلين خطر؟

وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فى الغالب تخرج ببيانات تنفى وقائع الاختطاف وتزعم أن هذه الحوادث الهدف منها تكدير السلم العام –وهى أسطوانة مشروخة تتذرع بها للتغطية على تقصيرها- لكنها بعد عودة المختطفة أو العثور عليها تخرج ببيان آخر تزعم أنها نجحت فى اعادة الفتاة وألقت القبض على المختطفين أى أنها تناقض نفسها بنفسها فهى فى البداية تنفى الخطف لكنها تؤكده بعد ذلك.

يشار إلى أنه بعد مرور أيام قليلة على واقعتي تغيب فتاة الإسكندرية فرح، وإنجي فتاة المنوفية، تجدد الحديث عن 3 فتيات أخريات مختطفات في مصر الجديدة والمرج والمنوفية.

فتاة المنوفية
فتاة المنوفية؛ اختطفت أثناء ذهابها لأحد الدروس، وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، بدأت قصتها ببلاغ تقدم به الأب لقسم الشرطة يفيد فيه تغيب كريمته. وتم تداول منشور بصفحة شقيقة الفتاة المتغيبة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن إستقلالها لسيارة أجرة تاكسى، وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة اختطاف، وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الإجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة شقيقتها، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من الفتاة المتغيبة.

وبعد عودة الفتاة زعمت داخلية الانقلاب أن تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية كشفت عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت باستقلال (توك توك) وليس سيارة أجرة (تاكسى) بالقرب من مسكنها، قام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم استقلت سيارة (ميكروباص) باتجاه مدينة قويسنا.
وقالت إنه أثناء السير فى إجراءات البحث حضر كلٍ من (الغائبة، شقيقتها، والدهما) وقرروا عودة ابنتهم المتغيبة، وكشفوا أنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بثمة مكروه وفق مزاعم الداخلية التى تتكرر فى كل حادثة والتى يبدو أنها تضغط على أسرة الفتاة لقول هذا الكلام لإنهاء القضية واغلاق المحضر.

وأشارت داخلية الانقلارب إلى ان فتاة المنوفية؛ أقرت أنها كانت عند صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها اختلقت واقعة استقلالها سيارة أجرة (تاكسى) وتعرضها لمحاولة إختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها بحسب البيان.

فتاة مصر الجديدة
بالنسبة لفتاة مصر الجديدة؛ كشف منشور بمواقع التواصل الاجتماعي عن خطف الفتاة وسرقتها لكن نيابة الانقلاب زعمت في بيان لها انه بعد تحرى الشرطة حول الواقعة تم التمكن من الوصول للفتاة التي أذاعت المنشور، وتبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة والحديث مع بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه، عدم صحة ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعة وأرفقت بها صور إصابات كانت قد حدثت لها من قبل ادعت وقوعها حديثًا بحسب نيابة الانقلاب.

وكررت “النيابة ” نفس مزاعم داخلية الانقلاب وقالت انه بإستجواب الفتاة، أقرت بإذعتها واختلاقها الواقعة بقصد لفت أنظار اصدقائها إليها بعد مرورها بضائقة نفسية عقب وفاة والدها. وأشارت إلى أنها فحصت هاتف الفتاة فتبينت إذاعتها المنشور موضوع التحقيق من حسابها الشخصي، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها أقرت بكتابته وإذاعته وارفاقها به صور إصابات سبق حدوثها بها.

وادعت يأن تحريات الشرطة قالت إن قصد الفتاة من فعلها لفت الأنظار إليها، وأن المنشور من شأنه تكدير السلم العام وفق تعبير النيابة.

فتاة المرج
وفي السابع عشر من أكتوبر الجاري أبلغت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، النيابة العامة بأنها رصدت منشورًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه من أذاعه بشروع شخص في خطف فتاة بمنطقة المرج، وأنه سبقت محاولته ارتكاب ذات الجريمة مع أخريات.
إلا أن تحريات الشرطة زعمت عدم صحة الواقعة المتداولة، وأن الفتاة أذاعته وقصدت منه الإساءة إلى المدعى عليه بالمنشور لسابق خلافات بينهما، وتمكنت قواتلأمن الانقلاب من تحديدها وتحديد الشخص المدعى عليه بالمنشور.

كما زعمت النيابة انها سألت الشخص المدعى عليه، فشهد بأن الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق هي صورة خلال ترجله في الطريق العام بصورة عادية، نافيًا ما ادعى عليه في المنشور.
وادعت اأها استجوبت فتاة المرج البالغة من العمر 17 عامًا، فأنكرت ما نسب إليها من تعمدها إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مقررة أنها في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، خلال سيرها في الطريق العام متجهة لتلقي بعض دروسها بمنطقة المرج، تتبعها أحد الأشخاص وطالبها بصوت مهموس بأن تتوقف، ففرت منه واستنجدت بصديق لها، والذي جائها وتمكن من الحصول على الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق، من إحدى آلات المرقبة بالمكان، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، فأكدت بدورها حدوث الواقعة بالمنشور عقب تداوله وفق مزاعم النيابة.

وادعت النيابة انها استجوبت من قالت الفتاة انها إذاعت المنشور، البالغ من العمر 16 عامًا، فأنكر ما نسب إليه، وشهد بأنه عقب حصوله على الصور المتداولة نصحه صديق له بنشرها لتحذير العامة من حدوث مثل تلك الواقعة، فأرسلها لفتاة أخرى لنشرها بسبب كثرة متابعي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فنشرتها بدورها وأعاد هو نشرها بقصد زيادة تداولها.

فتاة الإسكندرية
في واقعة أخرى؛ شغلت الرآي العام منذ أيام، تغيبت فتاة من الإسكندرية تُدعى فرح عدة أيام وهي في الصف الثاني الإعدادي. “فرح إبراهيم سماحة ابنة الدكتور إبراهيم سماحه متغيبة، ساكنة بمنطقة سموحة، لابسة نفس اللبس ده وبنطلون أسود، نرجو التواصل مع الأرقام دي..”؛ كان هذا نص المنشور الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن فرح، إلى جانب منشورات أخرى تفيد اختفاء فتيات أخريات بالاسكندرية.
لكن أجهزة أمن الانقلاب زعمت أنها تمكنت من العثور عليها، ووكررت نفس الاسطوانة المشروخة وقالت انه تبين من التحريات الأولية أنها هربت لسوء معاملة ذويها لها قائلة” بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى اسيب البيت“.

فيما أكد الأب أن السبب الحقيقي في مغادرتها البيت أخيها المصاب بالتوحد والذي ادعت فرح لزملائها أنه طالب بكلية الهندسة، وأنها غضبت كثيرًا حينما فوجئت بوالدتها تحضره معها إلى المدرسة ذات يوم، وباتت منذ ذاك الحين تعامل اخيها معاملة سيئة وضربته ذات ليلة، -بحسب رواية الأب- وهو ما دعاهما للتدخل، وفوجئا فجر اليوم التالي باختفاء ابنتهما من المنزل.

وزعمت داخلية الانقلاب على لسان مصدر أمني عدم صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، حول تعدد حالات إختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية. ولفتت إلى أن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهلية طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل بحسب بيان داخلية الانقلاب.

إدمان المخدرات
حول هذه الحوادث قال الدكتور أحمد فخري، أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، قائلا: انتشرت ظاهرة الخطف والسرقة بأسلوب انتقامى به سحل وركل وتعذيب للضحايا، موضحا اننا عندما تبحث الظاهرة من منظور نفسى نجد أن هؤلاء الجناة يعانون من اضطرابات شخصية مضادة للمجتمع ونظمه وتقاليده وأعرافه

وأضاف أن اهم ملامح أو سمات تميز الشخصية المضادة للمجتمع انها شخصية منزوعة الضمير، ولا تبالى بالقيم والأعراف ولا بالدين وهى لديها قدرة على اختراق القوانين والنظم وتتلذذ بتعذيب الضحايا وإيقاع الألم بهم ولا تخشى العقوبة.

وتابع “فخري”: غالبا يصاحب تلك الشخصيات إدمان المخدرات وارتكاب جرائم جنسية بشكل انتقامى، فالشخصية المضادة للمجتمع تتمتع بالسادية أى التلذذ بعذاب الآخرين، فالمشاعر منعدمة لديه، ولا يعرف التواصل، وإذا قدر لا يعفى، وغالبا ما تتنشر تلك الشخصية بين مروجى الشائعات والاستيلاء على المال العام وتخريب ممتلكات الغير، ويتفننون فى اختراق القانون ويتمتعون بنسب ذكاء عالية تمكنهم من ارتكاب جرائمهم باحترافية وقدرة عالية ويمارسون أساليبهم الإجرامية حتى مع أقرب الناس لهم.
وأشار إلى أن أساليب التنشئة داخل البيت لها دور أساسى فى تغلغل تلك السمات ونمو تلك الاضطرابات سواء فى الذكور أو الإناث، فغالبا ما نجد ان تلك الشخصيات نمت فى أسر، الأب فيها مدمن لا يلتزم بالأخلاقيات أو الأعراف، ولديه انحلال خلقى وأنانى متمركز حول نفسه، متمرد على البيئة المحيطة به، يستبيح المحرمات من شذوذ وجنس محرم وأموال الغير، يبعد كل البعد عن القيم الدينية وممارسة شعائر وأخلاقيات الأديان السماوية، ويثمن قيمة المادة والبحث عنها بالطرق غير المشروعة.

وأضاف أستاذ علم النفس أن تغليظ العقوبة فقط على تلك النماذج ليس هو الحل، نشددا على ضرورة ان يكون بجانب العقوبة إعادة تعديل سلوكيات تلك الشخصيات من خلال التأهيل وتطبيق الثواب والعقاب على سلوكيات تلك الشخصيات، وتدريبها على حرف أو مهن تنمى لديه الإحساس بالقيمة والدور المجتمعي من خلال عمل شريف، مع التركيز على برامج الوقاية من خلال اكتشاف تلك النماذج منذ الصغر والعمل على إعادة تشكيل سلوكياتهم بشكل إيجابي.

 

*انتخابات صورية جديدة في مصر تفضح فشل السيسي

نشرت صحيفةإيكونوميستتقريرا سلطت خلاله الضوء على مسرحية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مصر خلال الأيام المقبلة.

وحسب التقرير، تشير جميع الأدلة المتاحة للجمهور إلى أن ائتلاف الأمل كان بالضبط ما ادعى أنه: تحالف سياسي ناشئ خطط لتقديم مرشحين في مسرحية انتخابات مجلس النواب في مصر، واستهدفت المجموعة، التي ضمت نوابًا وصحفيين ورجال أعمال وقادة عماليين، إحداث تغيير في الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها أنصار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

ومع ذلك، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في العام الماضي التحالف بالعمل مع الإرهابيين من أجل “إسقاط الدولة”، وهي مؤامرة حددتها الوزارة، دون أي سخرية، بأنها “خطة الأمل”، ومع انطلاق الانتخابات هذا الشهر، يقبع العديد من أعضاء الائتلاف في السجن.

وحتى وفقًا لمعايير مصر، حيث يتم شراء الأصوات بشكل روتيني وسجن مرشحي المعارضة، يبدو هذا التنافس غير ديمقراطي بشكل خاص وباستخدام الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، نجح النظام في إخلاء المجال من معظم منتقديه.

ويتنافس المرشحون على الصوت الأكثر تأييدًا للسيسي، في حين يلقي رجال الأعمال الأغنياء المال على الأحزاب المدعومة من الدولة ومن غير المتوقع صدور النتائج قبل ديسمبر، ولكن النتيجة ليست مشكوكا فيها البرلمان سيكون مرة أخرى الكامل من السياسيين الذين يتوددون على الرئيس.

السيسي، الجنرال السابق، يدعي ازدراء السياسة، ومنذ أن قاد انقلابًا ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر في عام 2013، حظر الاحتجاجات وسحق المجتمع المدني، وفاز في انتخابات مزورة في 2014 و2018، ويبدو من المرجح أن يخرق تعهده بالتنحي بعد ولايته الثانية، لأن التغييرات التي أدخلت على الدستور في عام 2019 تسمح له بالبقاء حتى عام 2030، فهو يسمي نفسه قائدا لكل المصريين، وبالتالي فوق السياسة، “أنا لست سياسيا كلها كلام”، تتكون حكومته في الغالب من التكنوقراط، وعادة ما يكون حكام الأقاليم، الذين يعينهم السيسي، من قدامى المحاربين في الجيش أو الأجهزة الأمنية.

ويتصرف السيسي كما لو كان فوق المعركة، لكن رجاله في الوحل وهم يسيطرون على البرلمان من خلال عدد قليل من الأحزاب الكبيرة، وأفادت الأنباء أن اكبر هذه الأحزاب يطلق عليها اسم حزب مستقبل وطن فى البلاد ، تم إنشاءه من قبل المخابرات العسكرية، ويزعم المرشحون أن المواقع على قائمتها الانتخابية قد بيعت بملايين الجنيهات المصرية (عشرات الآلاف من الدولارات).

حتى إن إحدى الصحف الموالية للانقلاب قد سلطت الضوء على النفقات المزعومة في رسم كاريكاتوري يصور نائبًا يحمل كرسيه الخاص إلى البرلمان لأن ما بداخلها كان مكلفًا للغاية، وعندما ادعى محام مؤيد للسيسي في مقطع فيديو أن المقاعد تُمنح “لمن يستطيع أن يدفع”، تم القبض عليه بسرعة وينكر النظام بيع المقاعد.

رجال الأعمال لديهم سبب وجيه للتفاخر بشأن الانتخابات ليس فقط أن مقعدا في البرلمان يوفر الحصانة من الملاحقة القضائية، وهو رصيد مفيد لأي شخص يحاول القيام بأعمال تجارية في مكان ينتشر فيه الفساد كما أن المقعد يقرب حامله من السلطة في وقت يتعين فيه على الشركات الخاصة أن تتنافس مع المؤسسة المفضلة للسيد السيسي: الجيش.

رجال الأعمال يتذمرون من الحجم المتزايد للبصمة الاقتصادية للجيش والشركات التي تديرها أو المرتبطة القوة تصنيع الثلاجات، وتعبيد الطرق وتصنيع المكرونة، وهم يديرون الفنادق والمستشفيات، ومعظمها معفى من ضريبة القيمة المضافة ومن تعريفات الاستيراد.

وبهذه المزايا، فإنهم يعيثون فسادا في القطاع الخاص، خذ صناعة الأسمنت، التي كانت تعاني بالفعل من وفرة في الإمدادات عندما بدأ الجيش في افتتاح المصانع في عام 2018 ومنذ ذلك الحين، أوقفت عدة شركات خاصة الإنتاج، ويحذر أحد المسؤولين التنفيذيين من أن الكثيرين سوف يغلقون أبوابهم إلى الأبد إذا استمرت أزمة العرض المفرط.

ومع وجود آليات قليلة لتلقي ردود الفعل، قد لا تصل هذه التحذيرات إلى السيسي أو دائرته الداخلية، وهم يفضلون الثناء من صندوق النقد الدولي، الذي أقرض الحكومة 12 مليار دولار في عام 2016 عندما تم تعويم العملة المبالغ فيها وخفض الإعانات التي لا يمكن تحملها.

الكثير من النمو المزعوم بنظر الانقلابيين يرجع إلى ازدهار النفط والغاز، اللذين تسيطر عليهما الدولة، الشركات الخاصة هي أقل أداء، وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس يستند إلى مسح للقطاع الخاص غير النفطي، أنه يتقلص خلال معظم الأشهر منذ الانقلاب العسكري.

فالمصريون يكسبون أقل من حيث القيمة الحقيقية مما كانوا يكسبونه قبل أربع سنوات، وارتفعت نسبة الأشخاص الذين صنفتهم الحكومة على أنهم فقراء من 28% في عام 2015 إلى 33% في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، فإن آلام تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة تحملها في الغالب الطبقات الدنيا والمتوسطة. ولم يزيد الوباء الأمور سوءا. وتحدى مئات الأشخاص الحظر المفروض على الاحتجاجات الشهر الماضي للتعبير عن استيائهم.

وفي عهد ديكتاتورهم السابق، حسني مبارك، الذي حكم من عام 1981 إلى عام 2011، كان للمصريين حرية أكبر في تقديم شكوى، ومارس رجال الأعمال نفوذهم من خلال الحزب الوطني الديمقراطي التابع للنظام، تم التسامح مع أحزاب المعارضة (على الرغم من أنها لم تعط فرصة عادلة). ويمكن للسياسيين المنشقين التحدث إلى الناخبين والاستماع إلى شكاواهم ورفعها في البرلمان كانت الانتخابات بمثابة صمام ضغط من نوع ما – حتى عام 2010، عندما كان مبارك متشددًا، حيث أجرى انتخابات مزورة بشكل خاص وبعد شهرين دفعه ملايين المتظاهرين إلى خارج منصبه.

إن السيسي، لا يميل إلى السماح للمصريين بالتنفيس، الدرس الذي يبدو أنه تعلمه من مبارك هو أنه إذا سمحت للناس بالكثير من الحرية، فقد يطيحون بك، ومع ذلك، أرسل له الناخبون رسالة في أغسطس، عندما لم يدل أكثر من 85% من الناخبين بأصواتهم في انتخابات صورية لمجلس الشيوخ، وكان رد الدولة السخيف هو إحالة جميعهم – 54 مليون شخص – إلى المحاكمة لخرقهم قانون التصويت الإجباري في مصر. ربما الرسالة لم تصل.

رابط التقرير:

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/10/22/another-sham-election-highlights-egypts-problems

 

*صراع الأجهزة يتواصل والسيسي ينحاز لكامل

قالت صحيفة لبنانية، إن صراعا نشب مؤخرا بين جبهة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الانقلاب، في إطار الصراع القائم بين الأجهزة المختلفة في مصر.

وأضافت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الصراع الأخير هذه المرة جاء علناً بين تيار كامل وممثله الضابط أحمد شعبان الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للحياة السياسية، وبين تيار مدير مكتب الرئيس، اللواء محسن عبد النبي، حيث انتهى لصالح جبهة عباس كامل الذي بات يُحكِمُ سيطرته الكاملة على قرارات الدولة كافة.

وأضافت: “هؤلاء تواروا عن الأنظار لعام قبل أن يقرروا المواجهة عبر رجلهم، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي خاض معركة علنية وشرسة في مواجهة شعبان”، مشددة على أن الأخير وزير دون صلاحيات، فيما بقيت الصلاحيات الحقيقية بيد المخابرات التي اختارت رؤساء جميع الهيئات المسؤولة عن الإعلام وأعضاءها، لتمرّ شهور من الصراعات الخفية قبل أن تنتقل المواجهة إلى الصحف ومواقع التواصل.

وتفجر الصراع الأخير في أعقاب نشر فيديو لهيكل يدعو فيه معارضيه إلى الاستماع لوجهة نظره، لتتحول الدعوة إلى ساحة سجال وانسحابات وشجارات، ويتواصل بعدها الهجوم على هيكل الذي مورست عليه ضغوط كبيرة لتقديم استقالته، لكنّه فضّل البقاء حتى التعديل الوزاري الذي سيودّع فيه الحكومة مع انتخاب مجلس جديد للنواب وانعقاده بداية العام المقبل، بحسب الصحيفة.

وعمل هيكل على احتواء الأزمة بعد تأكده من خسارة المعركة في مواجهة الضابط شعبان الذي يدير “كتائب إلكترونية” حوّلته من وزير في حكومة السيسي إلى متهم بخيانة السيسي.

وانتهت المعركة بخسارة جبهة عبد النبي، لكن خسائرها هذه المرة كبيرة جداً، بحسب “الأخبار”، ذلك لأن السيسي انحاز مباشرة إلى اللواء كامل، وهو انحياز له دلالاته في أي قرارات رئاسية مقبلة، ولا سيما في التعديل الوزاري المرتقب الذي ربما يطال شخصيات مقربة من مدير مكتب رئيس الانقلاب، فضلاً عن احتمال رفض الترشيحات المطروحة منه.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة