الخميس , 26 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » أجهزة السيسي تتراشق بالتسريبات والفضائح من ينتصر: المخابرات أم الأمن الوطني؟.. السبت 24 أكتوبر 2020.. اختفاء 140 مليون دولار من البنك التجاري الدولي وضياع أموال المودعين
أجهزة السيسي تتراشق بالتسريبات والفضائح من ينتصر: المخابرات أم الأمن الوطني؟.. السبت 24 أكتوبر 2020.. اختفاء 140 مليون دولار من البنك التجاري الدولي وضياع أموال المودعين

أجهزة السيسي تتراشق بالتسريبات والفضائح من ينتصر: المخابرات أم الأمن الوطني؟.. السبت 24 أكتوبر 2020.. اختفاء 140 مليون دولار من البنك التجاري الدولي وضياع أموال المودعين

أجهزة السيسي تتراشق بالتسريبات والفضائح من ينتصر: المخابرات أم الأمن الوطني؟.. السبت 24 أكتوبر 2020.. اختفاء 140 مليون دولار من البنك التجاري الدولي وضياع أموال المودعين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 43 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وإخلاء سبيل بكفالة لـ39 معتقلا

ظهر 43 من المختفين قسريا فى سجون العسكر لفترات متفاوته أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العيا دون علم أى من ذويهم ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم وهم:

1- فؤاد يحي محمد أحمد إسماعيل

2- أيمن على السيد يوسف

3- إبراهيم محمد حسن أحمد

4- محمد محمود عثمان أحمد

5- أحمد محمد على محمد

6- تامر أحمد السعيد القليوبي

7- محمد عادل محمد عبد الله

8- نشأت عبد الرازق أبو زيد

9- أحمد صلاح زكريا حسن

10- محمد عبد الرحيم مصصفى أحمد

11- عادل حسن سلام محمد

12- طه حسن سلام محمد

13- محمد على عبد الكريم موسى

14- نشأت فوزي سالم

15- محمد ربيع على محمد

16- سعيد محمد أحمد محمد

17- عبده محمد عبد الواحد السيد

18- مصطفى محمد عبد العال أحمد

19- خالد محمد إبراهيم

20- أمجد إبراهيم حسن أحمد

21- سيد رأفت أحمد عوض

22-عصام بدر السيد سليمان

23- أحمد عبد الفتاح رزق سامي

24- محمد السعيد فهمي

25- محمد عبد الرحيم قنديل بيومي

26- أنور فتحي محمد إبراهيم

27- سعيد محمد أبو الفتوح أحمد

28- محمد مراد محمد مصيلحي

29- عبد الحميد حسن عبد الحميد حسن

30- أحمد محمد عبد الله أحمد

31- السيد محمد عبد العزيز حسن

32- محمد على محمد أحمد

33- طارق محمد سعد خليل

34- عبد الرحمن حافظ حسن عطيه

35- عاشور عبد المنعم السيد

36- السيد محمد كمال مخلوف

37- محمد علاء الدين على عبد العظيم

38- محمود سالم محمود عبد ربه

39- سمير فرج إبراهيم حسين

40- سامي أمين حسين السيد

41- محمد السيد عبد السلام بهنسي

42- حمدي محمد أحمد أبو شامية

43- خالد إبراهيم محمدي أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

فيما قررت اليوم السبت الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبييس ( غرفة مشورة ) إخلا سبيل بكفالة 5000 جنيه لـ 39 معتقلا من المعروضين عليها لتجديد حبسهم من عدة مراكز بمحافظة الشرقية.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 15 ونظر تجديد حبس 39 آخرين وإدانة استمرار إخفاء وصال

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل 15 معتقلا على ذمة قضيتين، 9 منهم على ذمة القضية  الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 و6 آخرين على ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2018.

وكشف مصدر حقوقى عن أسماء الـ9 المخلى سبيلهم فى القضية الأولى وهم:

عبد اللطيف رياض إبراهيم الحوفي

إبراهيم السيد إبراهيم شبانة

محمود السيد محمد سليم

محمد حسن محمود الجلاد

أحمد حسن عبد العزيز عطية

عودة عواد حسين سالم

وفيق سيد عبد الحميد

حمدي سلامة محمد جميل

محمد سعد محمد محمد

كما كشف عن أسماء الـ6  المخلى سبيلهم فى القضية الثانية وهم:

صلاح عبد الرحمن أحمد سالم

أشرف عبد الرحمن محمد علي

محمد مسعد السيد اللوتة

سيد عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرحيم

أحمد عبد ربه عطية على

نجيب محمد محمد مسعود

كما تنظر  محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم  بمحافظة الشرقية قضايا محاكمة 11 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفى من منازلهم ومقار عملهم وهم:

أحمد رأفت عبدالعال

صبري الصباحي عبدالعظيم

عبداللطيف نبيل أحمد

محمد مصطفي محفوظ

احمد ثروت الإمام

جمال عبدالناصر عبدالرحيم

محمود صلاح إمام

هاني عطية أحمد

عادل عطية جودة

رمضان عزوز رمضان

عماد محمد إبراهيم

إلى ذلك تنظر اليوم محكمة الجنايات الزقازيق (غرفة مشورة) في تجديد حبس 39 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفى من منازلهم ومقار عملهم.

فيما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم، ووثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة لـ”وصال محمد محمود حمدان”، 31 سنة، وأم لطفلين، من الأزبكية – القاهرة، موظفة إدارية بمكتب محاماة.

وذكرت أنه تم إخفاؤها بتاريخ 21 يونيو 2019 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، حيث انقطع التواصل معها وتم إغلاق هاتفها، قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وتم إحالته للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير” إلا انه تم حفظ المحضر دون إعلام الأسرة بمكانها أو سبب احتجازها.

 

*ماذا استفادت مصر من التطبيع الصهيوني حتى تهرول إليه باقي البقر؟

التطبيع مع الكيان الصهيوني، هو بناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية مع الكيان الصهيوني، والتطبيع هو تسليم للكيان الصهيوني بحقه في الأرض العربية بفلسطين، وبحقه في بناء المغتصبات وحقه في تهجير الفلسطينيين وحقه في تدمير القرى والمدن العربية، وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذلة والهوان والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق.

والتطبيع يعني جعل ما هو غير طبيعي طبيعيًا، ولا يعني بالضرورة إعادة الأمور إلى طبيعتها كما يذهب البعض؛ فالتطبيع هو جعل العلاقات طبيعية بين طرفين ليست العلاقات بينهما طبيعية حاليًا، سواءٌ كانت طبيعية سابقًا أم لا… ولا حرج بالتالي من إطلاق تعبير “مقاومة التطبيع” على من يقاومون جعل العلاقات طبيعية بيننا وبين الكيان الصهيوني!

انقلاب السيسي
اتخذت العلاقات السياسية بين مصر والكيان الصهيوني مسارًا متعرجًا، اختلف فى عصر السادات عن فترة حكم مبارك، عن بداية انقلاب السيسي، فقد رفع السادات شعار خطوة من جانب كيان العدو الصهيوني بخطوتين من جانب مصر.

ولذلك شهد التطبيع فى عهد السادات زخمًا وتعجلًا غير متوقع، وحاولت الكيان الصهيوني اختصار الآجال المحددة للتطبيع وفق المعاهدة التى حددت ستة أشهر بعد بدء المفاوضات، ولكن وقعت مصر مع الكيان الصهيوني 9 اتفاقيات للتطبيع قبل انتهاء هذه المدة، واستجابت للمطالب الصهيونية بشأن تعديل مناهج التعليم وإمكانية تزويد الكيان الصهيوني بمياه النيل.
وفي عصر مبارك شهدت العلاقات نوعا جديدا من التطبيع، حيث فتح مبارك المجال للتطبيع الزراعي والسياسي والعلاقات الصهيونية مما مكن الكيان الصهيوني من التغلغل داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المصري.

وبعد الانقلاب العسكري، أُفسح المجال للتطبيع بكافة صوره، سواء من خلال الزيارات المتبادلة، أو تجول المسئولين الصهيونيين بكل أريحية في شوارع مصر، أو من خلال عرض كتب صهيونية في أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ترجمة إصدار لصحفي بإذاعة الجيش الصهيوني إلى العربية، مما لاقى استنكارا لدى جمهور الكتاب والمثقفين.

وفي العام الماضي، فاجأ متحف مصري زواره بصورة رئيسة وزراء العدو الصهيوني الراحلة جولدا مائير على أساس أنها واحدة من أهم النساء الرائدات على مستوى العالم.
ولم تسلم الصحافة المصرية من الوقوع في هوى التطبيع، فقد حيى الإعلامي عمرو أديب الصهاينة من على شاشة التليفزيون، وقد حجّ وفد من الصحفيين إلى تل أيبب والتقى بمسئولين هناك.
وبينما قال رئيس اتحاد الكرة المصري إنه لا مشكلة لديه في خوض مباريات بـ”كيان العدو الصهيوني”، كُشف عن لعب محترفيْن مصريين في تل أبيب، مما يؤكد تغلغل التطبيع في شتى المجالات.

وكان السفاح السيسي قد أقر في مقابلة مع المحطة الأمريكية “سي بي اس” عن وجود تعاون مع الكيان الصهيوني في سيناء، جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت علاقة بلاده بالكيان الصهيوني في أفضل حالاتها: “هذا صحيح… بالفعل هناك تعاون كبير بيننا.
وأضاف السفاح: “قواتنا الجوية تحتاج أحيانا دخول الأجواء الصهيونية، ولذلك فهناك تنسيق جيد“.

وكانت صحيفة معاريف قد نشرت في وقت سابق مقالا قالت فيه إن إنجازات السفاح السيسي في حربه ضد داعش بسيناء ترجع لحد كبير إلى التعاون الاستخباراتي بين مصر والكيان الصهيوني.

وزعم الخبير الأمني والقريب من الدوائر الاستخباراتية الصهيونية، يوسي ميلمان، في المقال أن موافقة كيان العدو الصهيوني على نشر مصر المزيد من القوات العسكرية، البرية والجوية، في سيناء بما يخالف اتفاق السلام الموقع بينهما في عام 1979، ساهم كثيرا في هزيمة داعش الذي كان يسعى إلى تحويل المنطقة إلى معقل جديد له وتمكن من فرض سيطرته نسبيا على شمال سيناء والعريش ومناطق قرب الحدود مع غزة.

وقد قدم الكيان الصهيوني بالتحديد وحدة 8200 التابعة للاستخبارات الصهيونية وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” الذي أنشأ قسما خاصا لمتابعة التطورات على مسار سيناء، دعما أمنيا وإسنادا جويا للجانب المصري، استجابة لطلب السفاح السيسي الذي تعتبره تل أبيب حليفا استراتيجيا لها في العالم العربي، وهو ما يعد في رأي الكثير من المحللين أعلى درجات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

خيوط العنكبوت
يرى محمد سيف الدولة الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن هناك جهودا مكثفة تجرى على قدم وساق فى السنوات القليلة الماضية لتوريط مصر فى شبكة مركبة من الارتباطات والالتزامات والاتفاقيات والترتيبات مع الكيان الصهيوني، يتم نسجها بدأب وإحكام كخيوط العنكبوت، بحيث يصبح الفكاك منها شديد الصعوبة إذا تغير النظام فى مصر فى يوم من الأيام وأراد الانقلاب على الكيان الصهيوني والتحرر منها.

وأشار سيف الدولة إلى أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) فى 14 يناير 2019، الذى يضم الكيان الصهيوني ومصر مع دول أخرى بحضور وزير الطاقة الصهيوني، جعل السيسي يتمادى أكثر وأكثر فى تقاربه وتطبيعه مع الاحتلال والعمل على تحقيق حلمها فى الاندماج مع دول المنطقة، في اعتراف ومباركة وشرعنة لقيامها بسرقة واغتصاب الغاز الفلسطينى في الأرض المحتلة، وليضيف تنسيقا وتحالفا مصريا صهيونيا إستراتيجيا جديدا في مجال الغاز والطاقة إلى جانب منظومة التطبيع المصرى الاسرائيلى المتصاعدة.

وتتشح الأحداث في المنطقة العربية بالسواد وتتعاظم كارثيتها جرّاء الإعلان غير المفاجئ لما يُسمّى باتفاقية أبراهام أو إبراهيم، بين كلٍ من الإمارات والسعودية والبحرين والسودان والكيان الصهيوني وبرعايةٍ مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تمّ الإعلان عن هذه الاتفاقية من البيت الأبيض خلال تغطية إعلامية استعراضية واسعة.

واختلفت الروايات والتكهنات بشأن مضمون وتوقيت هذا الاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، فالبعض من المراقبين والمحللين أُصيب بالدهشة لمجرد سماع الخبر، والآخر تعامل معها وكأنها تحصيل حاصل لعلاقات كانت قائمةً في الأساس، وما حدث هو مرحلة الإعلان عن الاتفاق، أي رفع الملف بِرُمَّته من تحت الطاولة إلى ما فوقها، وأنَّ تلك العلاقات الدافئة قد برزت سابقًا في العديد من المحطات الثقافية والرياضية والسياحية والتجارية، وتجلّت مؤخرًا على صعيد التعاون في مجال الاستخبارات والتجسس الأمني، قبل الكشف الرسمي عن هذه الاتفاقية–الفضيحة بين الإمارات والكيان.
ومن الجدير إعادة ذكره أن الأحلاف والمشاريع التي تحاول السيطرة على منطقة الشرق الأوسط بِرُمَّتها، هي مشاريع قديمة جديدة تتصارع على المنطقة لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والروحية لما فيها من إرث ديني وتاريخي مقدس، وهو مُعطى يفتح شهية جميع الأطراف إلى الهيمنة والسيطرة على قلب العالم وشريانه.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين على رأس القلائل الذين نددوا بقرار الإمارات إقامة علاقات متكاملة مع كيان العدو الصهيوني، مؤكدة أن “التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة“.

ونددت الجماعة بالمساعي الدائرة لإسقاط مزيد من الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع المشئوم”، وأكدت أن “هذا القرار يُعد خيانة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الأقصى، وإهدارا لدماء الشهداء الذين ضحوا -وما زالوا يضحون– على امتداد العقود الماضية في سبيل تحرير بلادهم، كما أنه يُعد تفريطا صريحا في حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية“.

وشدّدت جماعة الإخوان على موقفها المبدئي الرافض للتطبيع مع “الكيان الصهيوني المحتل من أي دولة عربية أو إسلامية، وبأي صورة من الصور وفي أي مجال من المجالات”، معتبرة أن أي توجه في هذا الصدد يمثل “خيانة للقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى“.

وطالبت جميع الفصائل الفلسطينية بكل توجهاتها بـ”وضع حدٍّ للانقسام فيما بينها، والتحرك العاجل لتوحيد صفوفها تحت راية تحرير فلسطين، والتصدي لكل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية“.
وناشدت الشعوب العربية والإسلامية “إعلان رفضها للهرولة نحو التطبيع مع الصهاينة، والالتفاف حول تيار الكفاح الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والتأييد له حتى يتم تحرير الأرض وإقامة الدولة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف“.

وقالت إن “حصاد التطبيع الذي جنته الأنظمة العربية التي خاضت غماره على امتداد السنوات الماضية هو حصاد بائس، وقد جرّ عليها الفشل والخراب والتبعية، وأسقطها في دوامة لم تستطع الفكاك منها حتى الآن، وعلى كل من يفكر في تلك الخطوة أن يأخذ العظة والعبرة ممن سبقوه“.
ولفتت جماعة الإخوان إلى أن “قضية فلسطين كانت -وما زالت- قضيتها الأولى، مؤكدة على “الحقيقة الثابتة، وهي أن فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، أمانة في عنق كل مسلم، وأن تحريرها مسئولية كل المسلمين وكل الأحرار حول العالم، وليس لأحد الحق في التفريط في ذرة من ترابها“.

الخطر الإيراني
تقوم حجة التطبيع الصريح مع العدو الصهيوني على تقدير وجود مخاوف استراتيجية مشتركة بين العرب والكيان الصهيوني، وغالبًا ما يستخدم الخطر الإيراني كمستند لهذه الحجة؛ فتدخل إيران في شئون داخلية لعدة دول عربية كسوريا والعراق وغيرها، والعداء التاريخي بين ملكيات الخليج وإيران يوحي بانطباع على وجود وحدة في المصالح بين الحكومات العربية و كيان العدو الصهيوني.

وعلى أية حال فمع التسليم بالتدخل الإيراني الصارخ في شئون داخلية لدول عربية فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الخطر الإيراني هو الخطر الأكبر على الوطن العربي.
إن زعمًا كهذا كون إيران هي الخطر الأكبر الذي ينبغي أن يقربنا من كيان العدو الصهيوني يتناسى الإرث التاريخي لتدخل الصهاينة في المنطقة منذ اعلان كيانهم في عام 1948 على حساب الشعب الفلسطيني.

ويتناسى صورة الكيان الصهيوني ككيان معتدٍ مولع بالصراع شن اعتداءات على ثمان دول عربية في فترة زمنية قصيرة هي مصر والعراق و الأردن و لبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس.
كما أن هذه الحجة أيضا تهمل تأثير الكيان الصهيوني المباشر في عسكرة الدول المحيطة وأثر ذلك على تطورها السياسي، فالاستراتيجية الاسرائيلية تقتضي الاستمرارية في التفوق العسكري على جيرانها وهذا يجعل الدول المجاورة تعاني في المحافظة على استقرارها الداخلي.

والغالبية الساحقة من الشعوب العربية لا يرون في إيران أكبر خطر على منطقتهم، ولكنهم يرون الكيان الصهيوني كذلك حسب مؤشر الرأي العربي الذي أجراه المركز العربي للأبحاث والدراسات، ويشير الاستبيان إلى أن أكثر من 84% من العرب يرفضون الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات دبلوماسية معها.

إن تبني حكومات (سايكس بيكو) العربية للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني في هذا الوقت مؤذنٌ بأخطار على مستوى الإستقرار الداخلي للدول العربية لمصادمة الحكومات بتطبيعها لموقف شعوبها من الكيان الغاصب، كما أنه يعطي شرعيةً لحروب دموية بين جيوش النظم الحاكمة والشعوب الرافضة، زد على ذلك أثر التطبيع على عزل الحكومات العربية عن شعوبها وفقد شرعيتها، وبهذا يكون التطبيع قد خدم النفوذ الإيراني وأتاح له مساحة أكبر في الواقع أكثر من تقديمه لأي أهداف استراتيجية أو مكاسب مع التحالف مع كيان العدو الصهيوني.

تطبيع العلاقات مع كيان العدو الصهيوني لا ينطوي على مجرد إقامة علاقات اعتيادية معها كما هي العلاقات الاعتيادية بين دول عالم غير المتنازعة, وإنما يدخل في عمق الذات العربية والإسلامية وله انعكاسات ذاتية وجماعية ذات صبغة حضارية وتاريخية.
إنه ليس تطبيعا بمنى إقامة علاقات لم تكن موجودة أصلا كإقامة علاقة بين مصر ونيبال أو بين دول الجزيرة العربية وبيرو, وإنما بمعنى مراجعة تاريخ طويل وإعادة النظر في إبعاد تاريخية وحضارية ودينية، وهو لا ينطوي على مجرد مصالح متبادلة أو مشتركة تعود بمنافع مادية على طرفين, وإنما يشمل الوعي بالذات والقراءة العربية للتاريخ والهوية والأصول.

نسف الأصول
التطبيع مع الكيان الصهيوني غير ذي بعد حاضري أي يخلو من الامتدادت النفسية ومقومات الشخصية والهوية, ولا هو مجرد شعار مرحلي بهدف تخطي مرحلة العجز العربي حتى تتفرج الأمور وتتغير الأحوال, وإنما يتغلغل في وعي الإنسان بعجزه لتجذيره كحقيقة لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها.
وكأنه يخاطب العقل العربي والنفسية العربية قائلا:” إن العجز قد أحاط بالعرب وهو واقع بل قدر لا مفر منه وأنه لا مجال أمامهم سوى الاستسلام له وتوريثه لأبنائهم ليصبح مكونا تربويا لا تتمرد عليه الأجيال.

إنه الترجمة العملية لترسيخ الهزيمة في النفس العربية بما يتضمنه ذلك من شروط القبول غير المتردد بالهزيمة”، بعبارة أخرى, إنه استدخال للهزيمة بحيث لا تشعر النفس بارتياح في أجواء غير أجواء الهزائم والاندحارات.
التطبيع بالنسبة لالكيان الصهيوني لا يعني مجرد إقامة علاقات تجارية أو مفوضيات أو سفارات, وإنما من المفروض أن يشمل مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والأسس الدينية, الخ.

أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية والإسلامية تجاه الكيان الصهيوني بحيث ينشأ عربي مسلم جديد بمفاهيم جديدة تنسف كل ما سبق بخلفياته وحيثياته.
وإن لم يكن التطبيع كذلك فان جذور بروز الصراع من جديد تبقى كامنة حتى يحين وقت انبثاقها؛ فإذا كان للصراع أن يدفن نهائيا فانه لا بد من نسف الأصول والمنابت وأسس تشكيل الشخصية العربية الإسلامية.
وعليه فان التطبيع يجب ان يكون منهاجا حياتيا جديدا ومبرمجا بطريقة مؤثرة تخلق قيما تربوية وأخلاقية جديدة متناسبة مع المرحلة وتشكل أساس المستقبل.

 

*بعد تسريبات “هيكل” و”عبدالرحيم علي” صراع الأجهزة الأمنية بمصر يتواصل

سريب صوتي جديد من مكتبة “CDs” الأجهزة الأمنية، بعد تسريب وزير الإعلام في حكومة الانقلاب ورئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي، تداوله ناشطون للكاتب المقرب من النظام عبدالرحيم علي، مدير تحرير “البوابة” ومدير مركز للإمارات بفرنسا، متحدثا مع زوج ابنته ماجد منجد، القاضي بمجلس الدولة، يسب خلاله السيسي والقانون والدولة ويهين وزارة الداخلية.

مستوى التسريب هذه المرة أظهر وقاحة غير مسبوقة في الشتم والسب، علاوة على استهانة ملحوظة من نخبة السيسي له يقول رئيس تحرير “البوابة“: “عبدالفتاح السيسي ميعرفش يوديني النيابة”، و”لو طلعت اللي عندي هحبسهم كلهم” وهو ما استدعى تعجب الناشطين من أن “كمية القذارة والسب في تسريب عبد الرحيم على” دليل على الانحطاط والحثالة التي وصل إليها انقلابيو مصر.

فساد متشعب
ورأى الباحث حمدي عبدالعزيز أن “عبدالرحيم رجل متطور الأعمال والعلاقات لاسيما في الفترة الأخيرة وقبل قيام الثورة، وأضاف “رأيت مفكرين وأكاديميين يعملون بمشاريعه الإلكترونية والبحثية والصحفية التي يديرها في مصر وبعضها في فرنسا.. بتمويل إماراتي“.
وتابع “يصور عبد الرحيم نفسه أنه وطني وأنه حمل رأسه على يده من أجل مصر.. وإضافة لعمله الإعلامي.. كان نائبا برلمانيا ويريد تكرار التجربة فيما يسمى مجلس النواب القادم“.

ورغم أن التسريب هذه المرة من “عبدالله الشريف”؟ الذي أتته مكالمة له يسب فيها مصر ويقول إن السيسي أو أي شخص آخر لا يستطيع الاقتراب منه..” إلا أن عبدالعزيز رأى أن “.. كما تدين تدان فقد كان يقدم برنامجا كاملا يسرب فيه لشخصيات محددة.. والآن يذوق من نفس الكأس.. والأهم أن حديثه يؤكد مجددا أن الأكثر دفاعا عن الوطنية ربما يخفون فسادا أخلاقيا وسياسيا وماليا عظيما.. هذه نخبة فاسدة مفلسة تابعة..لا تبنى دولة او تحقق إعمارا“.

تسريب هيكل
وقبل أيام، نشر فيديو لأسامة هيكل يدعو فيه معارضيه إلى الاستماع لوجهة نظره، لتتحول الدعوة إلى ساحة سجال وانسحابات وشجارات، ويتواصل بعدها الهجوم على هيكل الذي مورست عليه ضغوط كبيرة لتقديم استقالته، لكنّه فضّل البقاء حتى التعديل الوزاري الذي سيودّع فيه الحكومة مع انتخاب مجلس جديد لنواب الانقلاب وانعقاده بداية العام المقبل، بحسب الصحيفة.
وطالب هيكل جميع من هاجموه من الصحفيين بزيارته في مكتبه ورغم أن القليل منهم حضر، لأنهم يأتمرون بأوامر الضابط أحمد شعبان الذي يدير “كتائب إلكترونية” حوّلته من وزير في الحكومة إلى “متهم بالخيانة، وداعم لجماعة الإخوان المسلمين.

وانتهت المعركة بخسارة جبهة اللواء محسن عبد النبي، لكن خسائرها هذه المرة كبيرة جداً، بحسب “الأخبار”، ذلك لأن السيسي انحاز مباشرة إلى اللواء كامل، وهو انحياز له دلالاته في أي قرارات رئاسية مقبلة، ولا سيما في التعديل الوزاري المرتقب الذي ربما يطال شخصيات مقربة من مدير مكتب الرئيس، فضلاً عن احتمال رفض الترشيحات المطروحة منه.

صراع أجهزة
وقبل يومين، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: إن صراعا نشب مؤخرا بين جبهة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب الرئيس، في إطار الصراع القائم بين الأجهزة المختلفة في مصر.

وأضافت أن الصراع الأخير هذه المرة جاء علناً بين تيار كامل وممثله الضابط أحمد شعبان الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للحياة السياسية، وبين تيار مدير مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، حيث انتهى لصالح جبهة عباس كامل الذي بات يُحكِمُ سيطرته الكاملة على قرارات الدولة كافة.
وأضافت: “هؤلاء تواروا عن الأنظار لعام قبل أن يقرروا المواجهة عبر رجلهم، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي خاض معركة علنية وشرسة في مواجهة شعبان”، مشددة على أن الأخير وزير دون صلاحيات، فيما بقيت الصلاحيات الحقيقية بيد المخابرات التي اختارت رؤساء جميع الهيئات المسئولة عن الإعلام وأعضائها، لتمر شهور من الصراعات الخفية قبل أن تنتقل المواجهة إلى الصحف ومواقع التواصل.

*“أنا عندي بلاوي” تسريبات “عبد الرحيم علي” تؤكد انهيار دولة السيسى قريبًا

اشتهرت مصر طوال سنوات حكم العسكر بعمليات التنصت والتجسس، التى افتتحها صلاح نصر -أشهر رئيس للمخابرات العامة المصرية- الذى خلّف وراءه تراثا من الجدل والغضب حول التنصت والتجسس وحتى الانحرافات الجنسية.

عبد الرحيم علي آخر من جرى عليه الأمر، حيث تصدر وسم باسمه موقع التغريدات “تويتر”، وتحول الإعلامي والبرلمانى المقرب من نظام الانقلاب العسكرى لصورة صارخة لما يفعله العسكر بمن معه. المرشح الحالى ومع انطلاق مسرحية انتخابات مجلس نواب الانقلاب، ظهر في تسجيل صوتى يحوى ألفاظا خادشة، بينه وبين زوج ابنته التى تدير موقع “البوابة نيوز” الإخبارية، التسجيلات الصوتية جاءت وكأنه فى موقف القوى والذى يتحدى فيها المنقلب عبدالفتاح السيسي، ويقول فيها إنه “يملك من الوثائق والمستندات تجعله فوق القانون”.

دولة جواسيس

وحسب التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله بشكل واسع، قال علي إنه يملك مستندات تجعله فوق القانون، بل حتى السيسي لا يستطيع محاسبته أو محاكمته، كما استعمل كلمات وألفاظًا بذيئة لنعت القانون في البلاد. “على” الذي اشتهر أيضًا ببرنامج “الصندوق الأسود” الذي كان وراء تسريب  أسرار عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، خاصةً نشطاء ثورة 25 يناير وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: أنا عبدالرحيم علي، عليَّ الطلاق من بيتي، السيسي ميعرفش يوديني النيابة العامة. ويضيف في التسجيل نفسه: أنا عندي بلاوي، لو طلعتها ممكن أحبسهم كلهم.

حرب أجنحة مخابرات

بل إنه تفاخر أيضًا بقربه وعلاقاته مع جهات أمنية، وصرح قائلاً: أنا أجيب مدير الأمن لحدّ البيت عندي لما أحب أعمل محضر”، قبل أن يضيف: “ده مدير المخابرات العامة جالي لحد هنا عشان يصالحني. حسبما يظهر في التسجيل الصوتي المتداول، فإن قريب عبدالرحيم علي، ردَّ بشكل متحفظ ولم يظهر أي موقف من كلامه.

تسريبات جنسية

كما مثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح المنقلب وعصابته، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وبعض نشطاء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

الغريب أن عبد الرحيم علي فى عام 2017، على فضائية “النهار” آنذاك، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي في مصر، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر. ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات لوائل غنيم، مدير صفحة “كلنا خالد سعيد، مع النائب السابق المعتقل حاليا الدكتور مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

تسريبات السيسى

ولم يعد مستغربًا تلك التسريبات والتسجيلات الكثيرة والتى كثرت بعد 40 عامًا من قيام الدولة البوليسية الناصرية، فها هو المنقلب بنفسه يتم فضحه. إذ أثار تسريب جديد من مكتب عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، بعد الانقلاب على  الرئيس الشهيد محمد مرسي، ضجة كبيرة وسط المعارضين للانقلاب العسكري في مصر.

وكشف التسريب، عن حديث دار بين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، واللواء ممدوح شاهين، المسؤول عن الشئون القانونية بوزارة الدفاع، ويتحدث فيه عباس كامل بتهكم عن ضحايا سيارة الترحيلات الذين قضوا بعد قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز عليهم مع عدم وجود منافذ للتهوية ما أدى إلى اختناقهم في مذبحة لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل. وطلب كامل من ممدوح شاهين التدخل لانقاذ حياة الضابط المتهم لأنه ابن أحد ضباط القوات المسلحة، ووعده شاهين بالتحدث إلى القاضي.

كما كشف التسريب عن أن السيسي هو من كان يوقع القوانين ويوافق عليها رغم وجود رئيس معين من قبل الجيش وقتها وهو المستشار عدلي منصور، حيث طلب شاهين توقيع السيسي على قانونين يخصان القوات المسلحة، لعرضهما على مجلس الوزراء للحصول على موافقة شكلية. وتطور الأمر إلى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في فيديو مسرب قبل نحو عامين مع المخرج خالد يوسف.

تيران وصنافير
لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25- 30 المعارض.

حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب “فعل فاضح للنائب هيثم الحريري” ،بالعودة لوقت التسريب فإن الرسالة كان موجهة للنائب بعدم التحدث مرة أخرى عن قضية مصرية الجزر “تيران وصنافير“.

 

*أجهزة السيسي تتراشق بالتسريبات والفضائح من ينتصر: المخابرات أم الأمن الوطني؟

لم تكن التسريبات الأخيرة التي سربتها أجهزة أمنية متصارعة على مصالحها، للنائب والصحفي “رجل الإمارات في إعلام مصر” عبد الرحيم علي، ولا وزير الدولة أسامة هيكل المحسوب على الجيش والشئون المعنوية للقوات المسلحة، مجرد صدفة كشفت تصارع أجهزة السيسي وتضارب مصالحها، بقدر ما عكست الإنجازات الفاشية لهذا النظام.

فلم يردع أحد عبد الرحيم علي وهو ينتهك حرمات معارضي السيسي وينشر تسجيلات هواتفهم التي تتصنت عليها المخابرات وأمن الدولة، ولم يعترض أحد رغم أن هذا يخالف القانون والدستور لأنهم يعلمون أنها تجري بعلم السلطة وهي التي سجلت لا عبد الرحيم، وأنه مجرد أحد عرائس المسرح التي يجري تحريكها بأيادي الأجهزة.

ولم يردع أحد أسامة هيكل وهو ينكل بصحفيين واعلاميين لمجرد اختلافهم مع السيسي أو يدير مدينة الإنتاج الإعلامي على هواه ويلوث عقول المصريين بأكاذيب الانقلاب، لذلك لم يتأسف عليه أحد حين سربوا لهم، وكان لسان حال المصريين هو: “اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرنا من بينهم سالمين“.

ملك التسريبات الأمنية “طير أنت

لم تكن مفاجأة أن يجد رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز”، عبد الرحيم علي والمعروف بصلاته بجهات أمنية أبرزها أمن الدولة وبصورة ما المخابرات العامة، وتلقيه أموالا من الإمارات لإدارة صحف ومواقع مناهضة للإسلاميين، نفسه، في مرمى النيران من خلال تسريب مكالمة هاتفية له، شتم فيها القضاة والنيابة وقانون مصر وعبد الفتاح السيسي الذي تحداه أن يحيله للنيابة، بل وهناك تكهنات أن يخرج من الازمة بلا جروح لأنه رجل الإمارات ولن يجرؤ السيسي على أذية صبي من صبيان ولي نعمته.

التسريب الذي تم لمن كان يسمي نفسه “ملك التسريبات”، وكان يبث فيديوهات بها تسجيلات أمنية لمعارضي السيسي في صورة تنصت غير مسموح به ولكن برعاية وحماية سلطات السيسي، عبارة عن مكالمة هاتفية، بين عبد الرحيم وزوج ابنته (السابق) المستشار ماجد منجد (القاضي بمجلس الدولة)، كال فيها عبد الرحيم السباب للدولة المصرية وقانونها بأقذع ألفاظ السب والشتم، مؤكدًا أنه “فوق القانون”، بل وتحدى عبد الفتاح السيسي بأنه لا يستطيع محاسبته أو محاكمته، وهي ليست صورة من صور انجازات السيسي الفاشية

وتابع “أنا عندي بلاوي لو طلعتها ممكن أحبسهم كلهم”، مفتخرًا بحظوته لدى قيادات أمنية “أنا أجيب مدير الأمن لحد البيت عندي لما أحب أعمل محضر (..)، ده مدير المخابرات العامة جالي لحد هنا عشان يصالحني”، على حد قوله.

تسريب الصحفي اليساري الذي أسهم في الانقلاب بأموال الامارات “عبد الرحيم علي”، تضمن سب القانون وتحدى النيابة والسيسي، حيث قال: السيسي ميعرفش يوديني النيابة العامة وعندي معلومات ممكن اطلعها ضد أي حد عايز يوديني النيابة احبسه بها!!، وهو ما دعا مغردون للسخرية منه والحديث عن انه سيجري ركنه وتهميشه واسقاطه في الانتخابات، قائلين له بسخرية: “طير انت“.

وقال “علي” في التسجيل: على الحرام من ديني السيسي ما يقدر يوديني النيابة العامة”، وقال للقاضي “ماجد منجد” القاضي بمجلس الدولة، وزوج ابنته الذي يتحدث معه في التسريب: “فيه عنبر للقضاة الفاسدين في السجن” ليدلل على انه أقوى من القضاة والسيسي، وأن مدير المخابرات ذهب له لبيته ليصالحه!

وقد حاول عبد الرحيم التملص من التسريب بادعاء أنه من فبركة “الإخوان المسلمين”، وأن ما يُتداول منسوبًا إليه محض تسريب وكيد ممن أوجعهم عبر برنامجه “الصندوق الاسود”، ولكنه تخبط فاعترف أنه صحيح ضمنا بقوله: “أواجه حملة شرسة من أنصار المال السياسي وداعميهم واليوم تطور الأمر ودخل الإخوان على الخط”، ثم عاد ليقول: “فبركة مكالمة تم نسبها الي باستخدام برنامج لاير بيرد” في محاولة يائسة لرد القلم الذي سبق أن اعطيته لهم في برنامجي الصندوق الأسود.

كما بث فيديو زعم أنه يكشف تطبيق اليكتروني يستخدمه الإخوان لفبركة المكالمات واسمه لاير بيرد .. ورد على مغرد قائلا: ما دامت هذه المكالمة مفبركة بـ برنامج “لاير بيرد” … ايه اللي يخليني أصدق التسريبات اللي كنت بتعرضها في برنامجك … يبقي أنت عاوز تقول أنك كنت بتستخدم الـ “لاير بيردعشان تستحمر المصريين.

صراع أجهزة انتخابي

قبل أن تجري مسرحية انتخابات مجلس نواب السيسي عام 2015 تم فضح أن هذا البرلمان شكلته المخابرات الحربية على أعينها فردا فردا، ونشر السياسي حازم تفاصيل القصة، وقبل مسرحية انتخابات الشيوخ الأخيرة نشرت صحف موالية للحربية مثل القاهرة 24 ما قالت إنه صراع أجهزة على تعيين النواب واختيارهم، وتحدثت عن صراع بين الحربية والمخابرات العامة من جهة وأمن الدولة (الأمن الوطني) من جهة ثانية، وأشارت إلى أنه هذه المرة رأت السلطة أن تسند ملف اختيار النواب إلى أمن الدولة لا المخابرات.

هذا الانتزاع لملف اختيار النواب من المخابرات العامة والحربية (باتت أمرا واحدا بعد تعيين السيسي عباس كامل للعامة) أدى لاستمرار الصراعات بين الأجهزة سواء فيما يتعلق بإدارة وتحريك صحفيين وإعلاميين أو تعيين أنصار ومريدين في برلمان السيسي لعام 2020. من هنا جاءت تسريبات أسامة هيكل عنوانا للصراع بين الأجهزة حلو من يدير ويصدر التعليمات للصحفيين والاعلاميين، فقد ثبت انهم يتحركون بموجب جهاز سامسونج في اشارة الي المخابرات الحربية والعامة، وأن هيكل شكك في فشل هذه المنظومة في التصدي لإعلام المعارضة الناجح في الخارج رغم فارق النفقات فقد حركوا ضده تسريب رئيس الوفد السابق الذي كان يصدر تعليمات لهيكل ضد المجلس العسكري السابق.

ومن هنا أيضا جاء تسريب عبد الرحيم علي في رسالة من المخابرات لأمن الدولة أنه رغم إسناد تعيين مرشحي مجلس النواب للأمن الوطني فهذا لا يعني انتهاء دور المخابرات في اختيار من ترغب فيه في المجلس وإقصاء عبد الرحيم علي لصالح رجل الأعمال المتعاون الذي يدفع الملايين للسيسي محمد أبو العينين. فالتسريب، في إطار التنافس على مقعد مجلس النواب، فعبد الرحيم علي كان عضوًا بالمجلس عن الدورة المنتهية، ويستعد لخوض انتخابات الدورة المقبلة على المقعد الفردي “مستقل” بدائرة الدقي والعجوزة والجيزة.

وينافس علي في هذه الدورة بعض الأسماء التي لها علاقات قوية بالدولة، أبرزهم رجل الأعمال محمد أبو العينين (صاحب مصانع سيراميك شهيرة، ومالك قناة صدى البلد الموالية لنظام السيسي)، وأحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وسبق أن اتهم عبد الرحيم علي منافسيه في السباق الانتخابي قائلًا إنه يواجه “أكبر حملة من مستخدمي المال السياسي جرت في تاريخ مصر الحديث، مؤكدًا أنه سينتصر فيها.

واستبعد عدد من الإعلاميين والنشطاء أن يُحاسب عبد الرحيم علي بعد تطاوله على الدولة وقانونها، وأرجع بعضهم السبب إلى علاقاته القوية بدولة الإمارات، ما يجعله في مأمن من بطش السيسي. وتزايدت مؤخرًا الاتهامات الموجهة لقائمة “من أجل مصر” المدعومة من أجهزة النظام القائم باستخدام المال السياسي”، منها هجوم مرتضى منصور (ينافس على أحد مقاعد محافظة الدقهلية بدلتا النيل) للقائمة -في وقت سابق-قائلًا “أنا ما دفعتش 50 مليون جنيه من دم الشعب عشان يحطني (يضعني) في القائمة اللي يدفع 50 مليون ده يبقى معاه كام؟ وبيجيب الفلوس دي منين، وهايلمهم إزاي؟

التنصت والتسجيل والتسريبات .. ودستور السيسي!

تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مبرر، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون“.

بالإضافة للدستور، ينص قانون العقوبات المصري في المادة 309 مكرر على الحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين”، وذلك من قبيل “استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”، وكذلك مَن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص“.

ومع هذا تخصص نجما أمن الدولة: أحمد موسى وعبد الرحيم علي في بث تسريبات عبارة عن عمليات تجسس علي المعارضين والمغضوب عليهم من نظام السيسي، ففي يناير 2017، أذاع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى تسجيلات لمكالمات منسوبة لمحمد البرادعي، اختلف الطرف الثاني فيها، فكان مرة شقيقه علي ومرة رئيس أركان الجيش المصري سابقًا الفريق سامي عنان.

وتضمنت هذه التسريبات الشهيرة انتقاد الأداء السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة لسنة ونصف بعد أن أطاحت الثورة بحسني مبارك. وقتها أثير جدل واسع حول ما تضمنته هذه المكالمات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ردّ عليها البرادعي عبر تويتر بقوله “تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم”.. قبل هذه التسريبات، ظهر عام 2014 ما زعمت وسائل إعلامية أنها مكالمات هاتفية لشباب الثورة، مثل بعض قيادات حركة 6 أبريل، وكانت حول أحداث الثورة من قبيل “اقتحام مقر أمن الدولة”، وهي التسريبات التي استند عليها أحد المحامين في دعوى رفعها مطالبًا بحظر نشاط الحركة.

التسريبات أيضًا طالت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وكلها فبركات واضحة. بخلاف الجماعة وقياداتها، شملت التسريبات أيضًا مؤيديها كالإعلامي أحمد منصور الذي نُسبت إليه مكالمة هاتفية اتهم على أثرها بأنه “كان يحرّض على الدولة المصرية في عام 2011″، وكذلك جهات متحالفة مع الجماعة مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي اتهمت بعض قياداتها، بـ “سرقة مساعدات وتبرعات مقدمة للشعب الفلسطيني”، بناءً على تسريب تسجيل صوتي نُسب إليهم أذيع في الشهر الماضي.

الضرر الذي واجهه هؤلاء اقتصر على آرائهم الشخصية في شؤون عامة، ولكن آخرين، معظمهم من النساء، تعرّضوا لاغتيال معنوي في تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية، مثل منال بهي الدين التي عرضت النيابة في إحدى جلسات محاكمة زوجها المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح عام 2014 في قضية مظاهرة الشورى، تسجيل فيديو لها وهي ترقص في إحدى المناسبات العائلية، كان موجودًا على اللابتوب الخاص بها والذي صودر ضمن أحراز القضية.

ومع التحولات التي شهدتها الشهر الماضي التحقيقات في قضية اغتصاب فتاة في فندق فيرمونت عام 2014 وتحول بعض شهود الواقعة إلى متهمين بـ “تعاطي المخدرات وإقامة حفلات جنسي جماعي”، استمرت حسابات مجهولة على تويتر في تسريب صور وفيديوهات كانت على هواتفهم المحمولة التي صادرتها قوات الأمن عقب القبض عليهم وقبل خضوعهم التحقيق في النيابة كمتهمين في القضية جديدة.

ثم جاءت التسريبات لخالد يوسف مخرج تمثيلية 30 يونيو 2013 مع فتيات ختي هرب للخارج وبات منبوذا من النظام الذي دعمه، وقال عنها النائب البرلماني السابق حيدر بغدادي “شغل أمن” مشابه لما تعرّض له وقت حكم مبارك من “فبركة صور جنسية له انتقامًا منه على كشف قضية أكياس الدم الملوثة (هايدلينا)”.

القصة ليست بالتالي دستور او قوانين فالسيسي وأجهزته يسيرون بقانون الغابة الذي قتلوا بموجبه المئات واعتقلوا الالاف وعذبوهم، ولكنه قصة صراعات مصالح بين أصحاب انقلاب واحد، قد يرد علي بعضهم أحيانا ويذوقوا ثمن خيانتهم وقد ينتظرون حتي تغضب عليهم السلطة كما حدث مع عبد الرحيم وأسامة هيكل.

 

*اعتراف إثيوبي: اتفاق المبادئ أعطانا حرية التحكم بالنيل ولن نقبل قيوداً مصرية

مثّلت الأرقام والإحصاءات المشار إليها خلال فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه 2020″، الذي تستضيفه مصر كحدث إقليمي سنوي، كارثة حقيقية تهدد الإنسان المصري والدولة المصرية ككل.

إحصاءات كارثية
وتاتي الإحصاءات الكارثية في وقت تعاني فيه الإدارة المصرية من فشل غير مسبوق في تحريك مياه المفاوضات الثلاثية، وسط تشدد إثيوبي، وتضعضع الموقف المصري بصورة غير مسبوقة أيضا.. حيث تسبب ضيق أفق السيسي وعجز نظامه في مراوحة المفاوضات الثلاثية المتعثرة التي تعقد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مكانها.
فبعد نحو شهرين من فشل الجولة الأخيرة في الوصول إلى مسودة مشتركة للاتفاق المأمول حول قواعد ملء وتشغيل السد الأكبر في إفريقيا، والذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، حيث بدأ في حجز مياهه من دون اتفاق، وغياب أي دور توفيقي لجنوب إفريقيا، رئيس الاتحاد الإفريقي في صياغة مسودة اتفاق تحظى بقبول الأطراف المتنازعة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول فائدة الاستمرار في تلك المفاوضات تحت المظلة الإفريقية، في ظل اتهام القاهرة لأديس أبابا بعدم الرغبة في الوصول إلى اتفاق عادل، وسط دعوات من المعنيين بالملف المائي بضرورة تنويع خيارات التحرك من قبل نظام الانقلاب العسكري في مصر.

تحدي المياه
وبحسب مراقبين، فان ملف سد النهضة حيوي، ويمثل مسألة “وجود” و”أمن قومي” لـ 100 مليون مصري. وبعد أسابيع تبادل فيها البلدان الاتهامات في شأن التسبب بفشل المفاوضات الإفريقية، والتحذيرات من أية خطوات أحادية إضافية، قال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، إن إثيوبيا ترفض الوصول إلى اتفاق عادل في شأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن رغبة بلاده في الوصول لاتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، لا تزال تواجه تعنتًا إثيوبيًا، وذلك خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، الأحد الماضي، بمشاركة خبراء ومسئولين عن المياه من دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأوضح الوزير أن مصر تواجه تحديا خطيرا يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بالرغم مما تقدمه مصر من دعم لما يشغل الجانب الإثيوبي، إذ سعت القاهرة من خلال اتفاق المبادئ الموقع في السودان عام 2015 إلى الوصول لاتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن أديس أبابا حالت دون ذلك، ليمثل الموقف الإثيوبي تحديًا كبيرًا لدولتي المصب مصر والسودان، بحسب كلام الوزير.
وحذر الوزير، الذي تولى رئاسة الوفد التفاوضي في المفاوضات الإفريقية، من ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون التنسيق مع دولتي المصب.

ويمثل محور المياه لمصر، أهم ركائز الأمن القومي المصري، إذ ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مجددًا أطرافًا في الداخل والخارج، لم يسمها، بعرقلة استكمال مشروع سد النهضة، واعتبر في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، الإثنين الماضي، أن “التحديات يجب أن تكون فرصة ودافعًا في أن نولي سد النهضة اهتمامًا أكبر في إدارته ومراقبته والاعتناء به”، مضيفًا، “هناك جهات كثيرة ترغب في ألا نهتم بالعمل بسد النهضة كثيرًا، لكن علينا من دون أي تهاون أن نركز عليه”. وأضاف، “لا يمكن أن يتوقف العمل في بناء السد“.

وجاء حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بعد أسبوع من إقرار البرلمان مناقشة مشروع قرار يطالب باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، خصوصًا بعد قيام واشنطن بخفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار قبل شهرين، فيما اعتبره مراقبون بادرة إيجابية لاستئناف المفاوضات.

وبينما أقرّ آبي أحمد بأن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء السد، فقد تعهد أمام نواب البرلمان في جلسته الاستثنائية “بالتغلب عليها، داعيًا إلى التعاون والعمل المشترك في إكمال بناء سد النهضة، مشددًا أن على الجميع التعاون لمواصلة العمل، من دون الاستماع للأصوات المشوشة“.

فييما لجأ “النعامة” السيسي لإعلان التمسك بالمفاوضات لأبعد مدى، خلال محادثات هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مستجديا استئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية في شأن قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل، وهو ما اعتبره مراقبون بداية للإعداد لاستئناف المفاوضات بالتوافق بين رؤساء الدول الثلاث، ورئاسة الاتحاد الإفريقي من خلال قمة مصغرة للاتحاد لدفع المفاوضات كما جرى في الجولات السابقة.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر الدين علام،في تصريح صحفي، إن مصر لم تعلن فشل المفاوضات أو الانسحاب منها، وإنما أرادت تحميل إثيوبيا مسئولية فشل الجولات السابقة، في ظل دور “المراقب الصامت” الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي الذي لم يطرح حتى الآن مبادرة معلنة، وتحركاته تصطدم بتشدد الموقف الإثيوبي، ومصير المفاوضات برمتها لا يزال غير واضح، ولا نعلم كيف ستسير الأمور، والقاهرة حتى اللحظة تؤكد تمسكها بالتفاوض كحل للأزمة، كما أن أية خطوات أخرى حتى لو كانت تحركات تصعيدية على المستوى الدبلوماسي سيكون هدفها دفع المفاوضات قدمًا وليس الخروج عنها“.

ندوات افتراضية
وبينما نظمت السفارات المصرية بالخارج ندوات افتراضية حول سد النهضة بمشاركة متخصصين دوليين لتأكيد موقفها، أعادت القاهرة إثارة الأزمة مع العديد من الشركاء الدوليين، مؤكدة تمسكها بالمسار التفاوضي المؤدي إلى اتفاق عادل وملزم يحقق مصالح الدول الثلاث.
فيما يرى رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، أن صمت الاتحاد الإفريقي لا يعني أنه لم يكن يبذل جهودًا لتحريك الملف، لكنه اصطدم كالعادة بالتحفظات الإثيوبية في شأن القضايا التي لا تريد مناقشتها، وكان موقفها ثابتًا خلال المفاوضات.
مضيفًا “ما نراه من تحركات لفظية لاستئناف المفاوضات والدعوات المتكررة من أطراف إفريقية وأوروبية لا يقدم جديدًا في هذا الملف، من دون إعلان إثيوبي واضح يلتزم بالوصول إلى اتفاق قانوني، وليس مجرد تمسك بمفاوضات بلا أفق واضح، كما أن تمسك الجانبان المصري والسوداني بالتفاوض فقط من دون خطوات عملية، يحمل دلالات ورسائل سلبية للطرف الآخر، ويشجعه على مزيد من التعنت، ثم استئناف المفاوضات لتخفيف الضغط كما حدث على مدى عشر سنوات من التفاوض“.

وأوضح رسلان، أن استنزاف هذا الوقت في المفاوضات، وتحول المشروع الإثيوبي إلى واقع بعد إتمام المرحلة الأولية من الملء من دون اتفاق، وضعا قيودًا على الخيارات المصرية والسودانية لحفظ حقوقهما المائية، داعيًا إلى ضرورة تنويع التحركات بدلًا من نجاح الرهان على المسار التفاوضي فقط.

وعرضت وزارة الري بحكومة الانقلاب خلال مؤتمر “أسبوع القاهرة” مقترح بلادها خلال المفاوضات، وما قدمته من ضمانات لتأكيد حق إثيوبيا في توليد الكهرباء من السد بالطاقة القصوى، من دون التنازل عن حقوق مصر المائية، موضحة أن الخلاف حول إلزامية الاتفاق، ووجود آلية ملزمة لفض المنازعات، ينبع من رغبة إثيوبيا في وجود قواعد استرشادية يمكن تعديلها من دون موافقة دولتي المصب.

هلامية اتفاق المبادئ
وفي اعتراف ضمني، من قبل الباحث السياسي الإثيوبي عبدالقادر عثمان، توقع أن يتم استئناف المفاوضات في ضوء الاتصالات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا ورئاسة الاتحاد الإفريقي، لأن رفض استئناف المفاوضات سيكون محرجًا للاتحاد الإفريقي الذي لم يعلن فشل مهمته بعد، معتبرًا أن أسباب تعطل المفاوضات تتمثل في تمسك كل طرف بمواقفه، مشيرًا إلى أن بلاده تتمسك أيضًا بإعلان المبادئ الذي يتيح حرية أكبر في تشغيل السد، بدلًا من فرض قيود من خلال اتفاق ملزم.

وأضاف: “مبدأ تسويه المنازعات في اتفاق المبادئ نص على أنه في حال نشب أي خلاف فيتم حله بين الدول الثلاث بالتشاور، وما تقوم به كل الأطراف من شد وجذب في هذا البند يدل على أنها مفاوضات لأجل المفاوضات، كما أن هدف القاهرة الوصول إلى اتفاق ملزم لقواعد الملء، وهو ما سيكبل أديس لضمان عدم الإضرار بالقاهرة مستقبلًا، وربما يكون الأمر منطقيًا، لكن القاهرة فرّطت في هذا البند خلال اتفاق إعلان المبادئ، وإثيوبيا تدرك ذلك، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تفرط باتفاقها مع القاهرة، وتضع قيودًا إلزامية على نفسها“.
ويتفق هذا المنطق مع ما تنادي به المعارضة المصرية عبر سنوات بان اتفاق المبادئ هو السبب في تعقيد الأمور بهذا الشكل، وان هلامية مبادئه تصب في صالح إثيوبيا، التي لن تسمح باي اتفاق اخر يلزمها بشيئ، وهو ما يؤكد بدوره خيانة السيسي لحقوق مصر في 2015، حيينما اراد شراء شرعية لانقلابه العسكري من إفريقيا، عبر تقديم مياه النيل هدية مجانية لإثيوبيا..وهو ما مثل أكبر خيانة من حاكم لشعبه!

 

*القصة الكاملة لاختفاء 140 مليون دولار من البنك التجاري الدولي وإقالة رئيسه و”عامر” في الصورة

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من القلق انتابت عددا كبيرا من المودعين بالبنك التجاري الدولي فور إعلان رئيس مجلس إدارة البنك “هشام عز العرب” استقالته، ثم بعد ذلك انتشرت أنباء عن أن القرار الخاص به إقالة وليست استقالة، بسبب اختفاء 140 مليون دولار دون معرفة الأسباب الحقيقية.

ما القصة؟

وبحسب التقارير الإخبارية المنتشرة، فإن الأزمة حدثت عندما تم إيقاف التداول على سهم “البنك التجاري الدولي” خلال تعاملات الخميس وذلك بناءً على قرار البنك المركزي وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بناءً على خطاب من البنك المركزي الموجه إلى حسين أباظة” المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

أكد الخطاب أن البنك المركزي يرى أن هناك ضعف شديد في إجراءات الرقابة على عمليات منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها وإهدارها جميع الأسس المصرفية من أساسها وكذا وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية مما نتج عنه خسائر مالية ضخمة في البنك.

أضاف البنك المركزي أنه يرى خطورة كبيرة على البنك من هذه الممارسات السلبية والخاطئة التي توصف ــ بحسب خطاب البنك ــ بأنها جرائم مالية وانحرافات عن العمل المصرفي الأمين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممارسات كان فيها من الانحراف تعريض سلامة الجهاز المصرفي بالكامل للخطر.

وطبقاً للمادة 144 من قانون البنك المركزي المصري تم تنحية رئيس مجلس إدارة البنك حفاظاً على سمعة البنك والجهاز المصرفي.

اختفاء 140 مليون دولار

يأتى هذا وترددت أنباء غير مؤكدة عن تقدم عمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (رئيس اتحاد كرة القدم المصرى) أيضًا باستقالته، ليلحق برئيس مجلس إدارة البنك هشام عز العرب، وتم إسناد رئاسة البنك إلي شريف سامي عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.

تأتي هذه الأنباء على خلفية إيقاف إدارة البورصة لسهم البنك التجاري الدولي طوال جلسة التداول أمس الخميس، وهى سابقة تحدث لأول مرة بالنسبة لسهم البنك، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي لسوق الأوراق المالية.

حتى الآن ورغم تردد هذه الأنباء بقوة عقب الأزمات التي تعرض لها البنك في البورصة خاصة يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 إلا أن الجنايني لم يصدر بياناً يوضح فيه الحقيقة حتى الآن. تأتي الأزمة التي حدثت اليوم لبنك التجاري الدولي “cib” بسبب اختفاء مبلغ 140 مليون دولار من البنك.

#طارق_عامر_هيخربها

فى شأن متصل، تصدر وسم #طارق_عامر_هيخربها موقع التغريدات القصيرة  “تويتر”، حيث أكد مصرفيون وعاملون بالبنك التجارى الدولى” سى أى بى” أن محافظ البنك المركزى وزوجته داليا خورشيد سرطان سيدمران مصر أكثر وأكثر حال بقائهما فى منصبيهما.

 

*الصوت بـ”50 جنيها”.. السيدات يتصدرن مسرحية انتخابات نواب العسكر

حملت الساعات الأولى من مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2020، توافد السيدات على اللجان للإدلاء بأصواتهن. وبدأت اللجان الانتخابية الفرعية فتح صناديقها الانتخابية أمام الناخبين فى أول أيام التصويت على انتخابات مجلس نواب الانقلاب، فى المرحلة الأولى فى المواعيد التى قررتها الهيئة العليا للانتخابات بحضور جميع المستشارين رؤساء اللجان الفرعية.

وبحسب مصادر فإن الصوت” للناخب يبدأ من 50 جنيهًا وحتى 1000 جنيه فى أماكن أخرى كالجيزة والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة لإيداعهن بسيارات أجرة “ميكروباص” لتوصيلهن وإرجاعهن إلى منازلهن مرة أخرى مع وجبة غداء.

وأقرت اليوم السابع” إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية” بعزوف الناخبين عن النزول للانتخابات، بل زادت فى الأمر وقالت إن الانتخابات شهدت فقط حضور العنصر النسائى فى جميع اللجان الانتخابات بالمحافظات.

اللافت للنظر أيضًا خلو اللجان من المراقبين، وعدم تواجد سيارات شرطة بعدد كبير من اللجان، فضلاً عن تجمعات لمجمعات شبابية تصطحب سيدات ليملوا عليهن من يترشح مقابل المبالغ المالية.

تجرى المرحلة الأولى لمسرحية انتخابات نواب الانقلاب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد،سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعد 142بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردى و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

لا تشارك فى الجريمة

بدوره تصدر وسم #انتخابات_مجلس_النواب موقع التغريدات القصيرة “تويتر، حيث عبّر عدد من النشطاء والإعلامين عن رفضهم تلك المسرحية السخيفة.

وعلّق الإعلامى أحمد سمير بقناة مكملين مع نشر مجموعة من الصور قائلا: محدش يستغرب لما تشوف المشاهد المعتادة دي النهاردة. سيستم الإنتخابات في مصر نازل بالأوبشن دي كلها مرة واحدة، ويجعله عامر.

  https://twitter.com/A_SAMIR_1/status/1319960056440541185

طارق غرد: عايزينك تنتخب واحد هو اللي بيمرر ويوافق علي زيادة البنزين والسولار وينقص رغيف العيش ويزود عليك ضرايب ويرفع الاسعار ويوافق ع يبيع ارضك وهدم بيتك ويحصن نفسه ويستنفع أصلا بصوتك ومن غير صوتك اللي هينجوا معروفين للدولة ومختارينهم هما بينزولك علشان يصوروك بس.  #انتخابات_مجلس_النواب

https://twitter.com/abu_heiba4/status/1319955696109211649

وقال بيبرس..الشعب الذي ينتخب الفاسدين والخونة لا يُعتبر ضحية..بل يُعتبر شريكاً في الجريمة !

#انتخابات_مجلس_النواب

https://twitter.com/pepers871/status/1319946685074821121

فيلم الغرامة يعود

فى سياق متصل، عادت نغمة عقوبة الامتناع عن التصويت فى الانتخابات، حيث نشرت مواقع موالية للانقلاب تحذيرات من مسئولين عن توقيع غرامة قدرها 500 جنيه لمن يرفض النزول والإدلاء بصورته فى الانتخابات.

وأضافت: سيتم  توقيع العقوبة لم يأتِ من فراغ، حيث نصت “المادة 57” من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن النيابة العامة هى صاحبة القرار فى تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون.

عن Admin

التعليقات مغلقة