إثيوبيا والصهاينة “إيد واحدة” لتعطيش المصريين بعد فشل مفاوضات السد.. السبت 31 أكتوبر 2020.. ارتفاع الدين الخارجي إلى 123 مليار دولار وزيادة معاناة المواطن في حكم العسكر

إثيوبيا والصهاينة “إيد واحدة” لتعطيش المصريين بعد فشل مفاوضات السد.. السبت 31 أكتوبر 2020.. ارتفاع الدين الخارجي إلى 123 مليار دولار وزيادة معاناة المواطن في حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين والحكم على 49 شرقاويا

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة تجديد حبس جميع المعتقلين ومن خرجوا بتدابير احترازية على ذمة  القضيتين الأولى القضية رقم 1530لسنة2019، والثانية القضية رقم 488 لسنة 2019.

وفى الشرقية تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق حكمها اليوم فى قضايا محاكمة 49 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم :

مصعب رجب إبراهيم

أحمد محمد طاهر

أحمد سعيد أحمد

مصطفى طه عبدالفتاح

أنس معروف جودة عطية

محمد شحتة عطية محمد

محسن محمد عبدالغفار درويش

هانى جلال على

ياسر عبدالعزير سعد نايل

عاطف محمد عبدالله محمد

جابر إبراهيم جابر

محمود محمد إبراهيم

إسماعيل إبراهيم سليم

أحمد مجدى محمد

متولى عبدالستار متولى

عمر محمد حسن

عبدالرحمن سامى ربيع

محمد صالح سعاده

مالك محمد صالح

أحمد زياد محمد

محمد ثروت عبدالغفار

حسين السيد بدر

اسامه محمد محمد حسين

محمد جمعه عواد

عصام محمد أمين

محمد عبدالله محمد

عبدالمحسن محمد عبدالعزيز

عبدالرحمن فتحى عبدالغنى

عمر محمد كامل

عبدالله ربيع إبراهيم

بلال سعيد زكى

محمد إسماعيل عبده

محمد سعيد محمد

أحمد أمير السيد

محمد السيد محمد

محمد صابر محمد إبراهيم

محمد صابر محمد سليمان

ناصر السيد نصر

أحمد عبدالكريم سيف

ياسر محمد محمد

عبدالحميد أحمد الرفاعى

رشدى إبراهيم السيد

ياسر رأفت نعمة الله

سعيد عبدالله السيد

أحمد على أحمد

محمود محمد أحمد

محمود عبدالله عبدالعال

غريب غريب إبراهيم

خالد محمد محمود

كما تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق جلسات محاكمة الشاب “أنس ابراهيم السيد موسي ” فيما لفق له من اتهامات ومزاعم لموقفه من التعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتنظر اليوم  محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أبو كبير  فى قضايا 15 معتقلا بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب وهم:

مجدى محمد محمد عبد الدايم

مصطفى منصور حسين أحمد

عصام محمد عبدالعزيز

عزالدين محمد العباسى عبدالحميد

عمار عبدالفتاح عبدالله السواح

محمد عبدالمجيد حسانين

أحمد محمد أحمد على السنطاوى

محمد شاهين الديدامونى

محمود عبدالله محمد جاد

محمد الشبراوى منصور

محمد يونس أحمد محمد نايل

محمود محمد عطية

حمزة فتحى النجدى

حسين على محمد على

عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت 

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم  جلسات المحاكمة لـ33 معتقلا من أبناء المركز فيما لقفق لهم من اتهامات ومزاعم لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ انقلاب 3 يوليو 2013 على إرادة الشعب المصرى، وهم:

أحمد رأفت عبدالعال

صبري الصباحي عبدالعظيم

عبداللطيف نبيل أحمد

محمد مصطفي محفوظ

احمد ثروت الامام

جمال عبدالناصر عبدالرحيم

محمود صلاح امام

هاني عطية احمد

عادل عطية جودة

رمضان عزوز رمضان

عماد محمد إبراهيم

ومن المنتظر صدور حكم بذات الجلسة في قضايا كل من:

محمد سليم رزق حسن

محمد صلاح فاروق

رمضان يوسف كامل

حسام محمد عبدالمتعال

السيد محمد محمد السيد حسن

أحمد محمد محمد السيد

فتحى عبدالله محمد  

محمد عاطف رمضان   

السعيد عبداللطيف أحمد   

خالد وجدى السيد     

عبدالرحمن فوزى عبدالحميد   

خميس محمد طاهر    

تامر محمد الشبراوى   

أحمد طه ابراهيم ابراهيم   

حسام محمد عبدالفتاح   

أمير محمد محمد اسماعيل    

محمد كمال عبدالحميد    

عبدالنبى عبدالعظيم محمد     

أحمد فوزى صبحى اصلان  

احمد شوقي احمد صباح   

سمير بدوي عبدالله

 

*إثيوبيا والصهاينة “إيد واحدة” لتعطيش المصريين بعد فشل مفاوضات السد

واصلت إثيوبيا سياسة التعنت والتلاعب بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي بعد جولة المفاوضات الأخيرة، التى ضمت وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وشارك فيها مراقبون من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وطلبت أديس أبابا أسبوعا لدراسة مسودة الاتفاق حول إدارة وتشغيل سد النهضة، ولجأت إلى خبراء صهاينة لدعم موقفها وعدم التوقيع على أى اتفاقات، ما يشير إلى أنها لم تتراجع عن استنزاف الجهود وضياع الوقت حتى تتمكن من استكمال سد النهضة وتشغيله دون التوقيع على اتفاق ملزم، وهو ما يكشف أطماعها فى مياه النيل وتطلعها إلى حرمان مصر من حقوقها التاريخية فى المياه ما يهدد بتبوير ملايين الأفدنة الزراعية وتجويع الشعب المصرى.

كانت إثيوبيا قد استعانت بخبراء ومسئولين صهاينة متخصصين في المياه وسياسات الشرق الأوسط، لدعمها في أزمة السد وذلك للمرة الثانية خلال أيام. وزعم الخبراء الصهاينة أن سد النهضة يرمز إلى ثورة التنمية في إثيوبيا، وهي حقيقة يجب الاعتراف بها على أنها حقيقة راسخة وفق تعبيرهم.
وطالبوا المصريين أن يتقبلوا هذا الواقع الجديد وأن يعدلوا وجهة نظرهم تجاه قضية سد النهضة خاصة ونهر النيل عامة. كما زعم الخبراء الصهاينة أحقية إثيوبيا في استخدام حصتها من نهر النيل، مطالبين مصر بشراكة جديدة تستخدم التكنولوجيا الصهيونية واستثمارًا محتملاً من الولايات المتحدة في تحلية مياه البحر، وقالوا انه فى اطار هذه الشراكة الجديدة يجب أن تعترف مصر بسد النهضة كمصدر للتعاون والتكامل الإقليمي لإثيوبيا ومصر والمنطقة بأكملها.

استعدادات عسكرية
فى سياق متصل أكد قائد القوات الخاصة بالجيش الإثيوبي استعداد قوات بلاده لتأمين “سد النهضة”. وقال في تصريحات صحفية ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإمكانية تفجير مصر للسد إن أديس أبابا تدرك التهديدات المحيطة بسد النهضة، مشيرا إلى رفع حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الإثيوبية. وأضاف: نحن في وضع قوي ونمتلك الإمكانيات لتوفير الحماية لسد النهضة.

يشار إلى أن جولة المفاوضات الاخيرة التى بدأت الثلارثاء الماضى جاءت بعد توقف دام شهرين بسبب خلافات حول توقيع اتفاق لتشغيل السد وادارته، وبعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من أن أزمة السد قد تؤدي إلى تحركات عسكرية، وقيام مصر بنسف السد.
وفي فبراير الماضى كانت قد جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع. وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

مماطلة جديدة
من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث فى مفاوضات الثلاثاء الماضى هو مماطلة جديدة فى سبيل الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء وتشغيل السد، خاصة بعد الزخم الذى حدث عقب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حول “تحذير مصر من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد أن يلومها إذا فعلت ذلك”، كما أكد ترامب أنه يرفض التجاوزات الإثيوبية، وكذلك من جانب الاتحاد الإفريقي الذى يحاول أن يظهر أن دوره فى الأزمة، والوصول إلى حلول ما زال مستمرا.

وأضاف عبدالوهاب فى تصريحات صحفية: لا يوجد أدنى تغيير يدفع إثيوبيا بأن تتجاوز حالة التعنت ومنهجية التفاوض الحالية، التى تسعى إلى إما اتفاق جزئي أو عدم الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي وأن تكون مجرد تفاهمات فقط.
وأعرب عن تخوفه أن تكون منهجية الاتحاد الإفريقي فى التفاوض هي أن تمتد المسائل حتى أغسطس أو يوليو من العام المقبل، وبالتالى ندخل فى مرحلة جديدة من المماطلات، واستمرار الأزمة من دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل، خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

حركة دائرية
وقال الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماع الأخير عقد بعد فترة انقطاع دامت سبعة أسابيع، وذلك رغم استمرار الخلافات الجوهرية خاصة فيما يتعلق بأمان السد، وآلية فض المنازعات، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية لمفاوضات السد قررت العودة لمناقشة ما سبق الفشل فيه قبل شهرين، مع تخصيص أسبوع لاستكشاف أسلوب أمثل للتفاوض.
وحذر رسلان فى تصريحات صحفية ، من إن تخصيص أسبوع لمناقشة توحيد المقترحات التى فشل الأطراف فى الاتفاق عليها فى نهاية أغسطس الماضى، واستكشاف السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات، تمثل نفس الحركة الدائرية فى المكان المستمرة منذ عشر سنوات، واستمرار المماطلة وعدم الوصول إلى إتفاق.

وكشف أن اجتماعات الأخيرة لم تكن للتفاوض، وانما للتشاور حول منهجية جديدة للمفاوضات بإعطاء دور أكبر للمراقبين، ثم يلى ذلك رفع ما يتم التوصل إليه إلى اجتماع مشترك لرؤساء الدول لإقراره، ثم بدء التفاوض على أساسه، معتبرا ذلك تضييعا للوقت والدخول فى متاهات جديدة مع الإغراق فى التفاصيل غير ذات المعنى.

 

* دلالات تحذيرات العسكريين المتقاعدين للسيسي من اندلاع ثورة وشيكة

التحذيرات التي أطلقها “إيهاب البشبيشي” رئيس رابطة العسكريين المتقاعدين لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من انطلاق ثورة شعبية وشيكة على خلفية ما وصفه بفساد انتخابات مجلس النواب الجارية وممارسات حزب “مستقبل وطن” باعتباره مثلا للسلطة وللسيسي نفسه؛ تحمل رسائل ودلالات من المهم رصدها ورصد ما تحمله من مضامين ومؤشرات يمكن أن تسهم في التنبؤات المتعلقة بمستقبل نظام انقلاب 3 يوليو 2013م.

البشبيشي وعبر  صفحته  على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجه هذه التحذيرات للسيسي باعتباره صديقا شخصيا خدما معا في كثير من المواقع والمهام. وفي تأكيد على أهمية هذه التحذيرات قال البشبيشي إنه يتحدث نيابة عن جميع الضباط والعسكريين المتقاعدين الذين خدموا مصر لسنوات  طويلة ويخافون عليها في ظل الظروف الراهنة.

منطلق الغضب الذي دفع رئيس رابطة العسكريين المتقاعدين  لتوجيه هذه التحذيرات هو الفساد والتزوير الواسع وشراء الأصوات التي مورست لحساب حزب السلطة “مستقبل وطن” وقائمته ومرشحيه على حساب باقي المرشحين رغم أنهم جميعا ينتمون إلى السلطة حيث قاطعت جميع أحزاب المعارضة هذه المسرحية بخلاف التيار الإسلامي الذي يمثل أكبر كيان شعبي في مصر. يقول البشبيشي: «إننا جميعا شاهدنا الممارسات التي حدثت في الانتخابات الأخيرة من تزوير ورشاوى ذكرتنا بما حدث قبل اندلاع ثورة يناير 2011»، واستدل بمقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن وقائع تزوير وصفه بالفج أمام الكثير من اللجان الانتخابية في جميع المحافظات المصرية لحساب حزب “مستقبل وطن” التابع لأجهزة السيسي الأمنية.

رئيس رابطة العسكريين المتقاعدين يتهم حزب السلطة الجديد “مستقبل وطن” وأجهزة السيسي الأمنية باستغلال طبقات الشعب الفقيرة وحاجاتهم الشديدة للمال للحصول على المزيد من الأصوات، متسائلًا عن صلاحية هؤلاء لعضوية مجلس النواب بعد كل ما تم تداوله من تجاوزات. وطالب السيسي بالتدخل ومحاسبة المسئولين عنها لعدم إعطاء الفرصة لما وصفها بالقنوات المغرضة باستغلال هذه  الممارسات، محذرا من السكوت على هذه الممارسات. واستشهد بتصريحات أمين “مستقبل وطن” بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة “إبراهيم عجلان” والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أكد فيها أن  الحزب يملك البلاد مثلما كان يملكها الحزب الوطني سابقًا. مضيفا: «ده حزب البلد، ده النهاردة النائب بتاعه يدخل على أي وزير يخلص مصلحته (..) النهاردة جميع الأجهزة بتخدّم على حزب مستقبل وطن».

وانتهت تحذيرات “البشبيشي” بأن ما يجري في انتخابات برلمان 2020 هي نفس الممارسات التي جرت في برلمان 2010م والتي تعتبر أحد أسباب الإطاحة بالنظام قائلا: «إن ما يحدث ينذر بنفس ما حدث لنظام “حسني مبارك” والحزب الوطني بعدما تم تزوير الانتخابات عام 2010، ورأينا ميدان التحرير “مليان” على حد قوله. وانتقد “البشبيشي” سكوت أجهزة الدولة على هذه الممارسات، موضحًا أن الشعب على وشك الانفجار في ثورة لا تحمد عقباها.

ورجحت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن تُفضي الانتخابات الحالية إلى مجلس نواب من دون معارضة، حيث يهيمن عليه أنصار “السيسي”، وهو ما يمنح السيسي المزيد من السلطات المطلقة التي لا تخضع لأي رقابة.

ودفع انتشار شراء الأصوات والاستخدام الواسع للمال السيسي قائمة “نداء مصر”  التي شكلها الناشط طارق زيدان أحد جواسيس المخابرات الذين جرى الزج بهم بين شباب  ثورة يناير إلى الاستغاثة برئيس الانقلاب، وتقديم بلاغ للهيئة الوطنية للانتخابات. وقال بيان للقائمة -التي تنافس قائمة “مستقبل وطن”- “يؤسفنا ويؤلمنا أن نرفع لسيادتكم أمرا خطيرا؛ هناك توجه فج وتلاعب غير مسبوق فى لجان كثيرة، وتزوير لصالح القائمة الوطنية، وتسويد البطاقات الانتخابية على القوائم، وتواطؤ ملحوظ داخل اللجان، وتوجيهات صريحة للتصويت لصالح القائمة الوطنية”. وأضاف “ما دفعنا لهذه الاستغاثة ليس حرصا على الكراسي، أو بحثا عن مناصب، ولكنه خوف من القضاء على أمل للمصريين في التغيير السياسي من خلال انتخابات حرة نزيهة، الأمر الذي يدفع الجميع إلى نفق مظلم ويواري الأمل الذي قد أحياه من جديد نداء مصر“.

نفس الأمر تكرر مع كل من مرتضى منصور وعبدالرحيم علي وكلاهما كان له دور واسع في خدمة الانقلاب العسكري والدعاية لنظام العسكر حيث شكا كلاهما من عمليات التزوير وشراء الأصوات لحساب قائمة ومرشحي حزب “مستقبل وطن” تحت رعاية وإشراف أجهزة السيسي الأمنية.

معنى ذلك، أن هذه الانتخابات أفضت فعليا إلى مزيد من التمزق والتشرذم داخل تحالف الانقلاب وأدت فعليا إلى زيادة الاحتقان بين الكتلة المؤيدة لنظام الانقلاب رغم أنها تمثل أقلية بين جموع الشعب المصري التي باتت في صدام مباشر مع النظام الذي أفقر الشعب ودمر اقتصاد البلاد وفرط في التراب الوطني وجعل مصر حارسا لأمن الكيان الصهيوني لخدمة المافيا الحاكمة ورعاة الانقلاب في واشنطن وتل أبيب وأبو ظبي والرياض.

ودُعي نحو 63 مليون ناخب إلى التصويت في هذه المسرحية، لاختيار 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم السيسي بتعيين النواب الباقين. ويتنافس أكثر من 4 آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعدا من أصل 568 بالنظام الفردي، كما تتنافس 8 قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية.

 

*بعد تصديق المنقلب على قانون العمل الأهلي 50 ألف جمعية مهددة بالشطب والإغلاق

بعد مرور أكثر من عام على تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس وزراء العسكر، مبدئيا، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، دون إعلان عن بنودها لتهدد بحل وإغلاق حوالى ٥٠٣٢٦ جمعية ومؤسسة أهلية بحسب إحصاءات الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي التابعة لحكومة الانقلاب.
وأكد حقوقيون أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يهدد العمل الأهلي في مصر، وقد يؤدي إلى شطب وإغلاق مئات الجمعيات والمنظمات الأهلية.

كانت السفارات الغربية في القاهرة، أبلغت حكومة الانقلاب بأن المنظمات والمؤسسات الغربية الكبرى، المهتمة بتمويل العمل التنموي في البلاد، والتي كانت أوقفت تمويل مشاريع عديدة، لن تعود لتمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية في مصر، بسبب هذا القانون.
وتخشى هذه المؤسسات من مشاكل عدة عانت منها سابقا في الفترة بين عامي 2013 و2017، بينها التضييق على التمويل الذي كانت ترسله إلى المنظمات والهيئات التعليمية والحقوقية المصرية، واحتجازه لفترات طويلة لدى وزارة التضامن بحكومة الانقلاب، ومنع إتمام بعض المشاريع التي حازت على موافقات حكومية بالفعل.
ووفق القانون الجديد، فإنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

أزمة كبيرة
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، كانت قد طالبت حكومة الانقلاب بعدم التصديق على القانون، ووصفته بأنه الأكثر قمعا بحق الجماعات الأهلية والحقوقية بالبلاد. وطالبت المنظمة السيسي بتعديل هذا القانون، مؤكدة أنه يخالف الدستور وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. واعتبرت أن مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011 وحتى الآن.

من جانبه يرى محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون لن يعود بالإيجاب على تنظيم العمل الأهلي.
وقال لطفى فى تصريحات صحفية إن مئات الجمعيات والمنظمات تواجه أزمة كبيرة في توفيق أوضاعها حسب القانون، ما يعرضها للشطب والاغلاق. محذرا من أن القانون نفسه، يُقيد العمل الأهلي في مصر، وأنه إذا نجحت الجمعية في التسجيل، الذي لن يكون بمجرد الإخطار، فانه يصعب عليها القيام بأي خطوة أخرى دون تصريح.
وأوضح لطفى أن أي خطوة تحتاج إلى موافقات، وإلا سنواجه عقوبات وغرامات باهظة، مشيرا إلى أن العمل الأهلي عمل مجتمعي يحتاج إلى أن يكون المجتمع حرا، يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، وفي حالة كان المجتمع حرًا لا حاجة لقانون ينظم عمله الأهلي.

وطالب “لطفي” بأن تكون محاسبة الجمعيات الأهلية فقط عند ارتكاب أي جريمة أو مخالفة قانونية، مؤكدا أن قانون العقوبات به ما يكفي، للمحاسبة على ذلك. وأشار إلى وجود مواثيق دولية تخص ذلك العمل، ينص عليها الدستور المصري، يجب أن تطبق، لكن القانون نفسه قيّدها.

انتهاك جسيم
وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون مخالف للمعايير الدولية والدستور المصري، ويمثل انتهاكا جسيما لحرية المجتمع المدني.
وأضاف “أبوسعدة” فى تصريحات صحفية أن القانون يعطى سلطات واسعة للجهات الرقابية والسلطة التنفيذية في التدخل في عمل الجمعيات وهو ما يشكل قيودا لا أساس لها وغير مبررة.
واعتبر أن إصدار القانون بتلك الصيغة يشكل مخالفة للوعد الذي قطعته حكومة الانقلاب أمام الأمم المتحدة خلال جلسة المراجعة الدورية في المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف عام 2014 والتى تعهدت خلالها والتزمت بتوصيات تحرير المجتمع المدنى في القانون الجديد وهو ما لم يحدث فعليا.

وقال الحقوقي “محمد زارع”، إن القانون تم إقراره من جهات عليا، وليس هناك نية لتعديله. واعتبر فى تصريحات صحفية أن القانون، يشكل حلقة أخيرة ضمن حلقات القيود على المجتمع المدنى بدأت بالتحقيق مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والملاحقة القضائية والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وانتهت بالقضاء على المنظمات بقانون غير دستورى ومخالف لكافة المواثيق الدولية.

وأكد “زارع” أن هذا القانون يضع مصر في مصاف الدول شديدة العداء للعمل الأهلى إذا تم مقارنة القانون بدول مثل كوريا الشمالية والصين وغيرها، معتبرا أن القانون لا يختلف كثيرا عن قرار حجب المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.

 

*رحيل الكاتب الصحفى أحمد عز الدين بعد مسيرة حافلة في بلاط صاحبة الجلالة

توفي، اليوم السبت، الكاتب الصحفي  أحمد عز الدين الغول، عمر يناهز 66 عاماً.

وكان الفقيد أحد أركان الصحافة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، وأحد فرسانها الذين دافعوا عن المهنية وحرية الرأي حتى الرمق الأخير؛ ما تسبب في اعتقاله والتتضييق عليه خلال مسيرته الصحفية التي شهدت العديد من المحطات المهمة.
ولد الكاتب الصحفي الراحل أحمد عز الدين في 8 أكتوبر 1954؛ بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج؛ وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

وبدأ  حياته العملية عام 1977 مترجمًا في الإذاعة بالنشرات وحتى عام 1980، ثم شق طريقه في عالم الصحافة بعدة صحف ومجلات، منها مجلة “لواء الإسلام”، وجريدة “الشعب” وجريدة “آفاق عربية” وبالعديد من المواقع والصحف المصرية والعربية وعلى رأسها مجلة “التجمع” الكويتية..

وفى مابو 2017، اعتقل الفقيد وقررت سلطات الانقلاب نكاية فيه أيضاً حبس جميع أفراد أسرته ظل لمدة أشهر معتقلاً حتى تم الإفراج عنه.

ويُعتبر فقيد الصحافة الإسلامية من أبرز الصحفيين الذين واجهوا الفساد، وخاصة فساد نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الراحل يوسف والي، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات واعتُقل عدة مرات بسبب مواقفه الوطنية والصحفية.

 

* السيسي المرعوب بعد الحراك الشعبي بالمحافظات يتهم ثورة يناير: هندفع الثمن أوي

بدا المنقلب عبد الفتاح السيسي مرعوبًا من الحراك المصرى فى الشارع خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع ارتفاع وتيرة تكاليف الحياة وفرْض مزيد من الجبايات والضرائب على الشعب المطحون، حيث ادّعى أن ذلك” الحراك” سيؤدي إلى عدم الاستقرار، الذى سيؤثر سلبيا على الدولة.

قائد الانقلاب خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح ما أسماه جامعة الملك سليمان، قال إن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011.

وزعم زعيم العصابة أن عدم الاستقرار سيدمر الدولة ومستقبلها، متابعًا: هناك شركات تعطلت واقتصاد توقف وإرهاب استغل الموقف، بالإضافة إلى وجود تدمير وخراب من خلال الاعتداء على المنشآت والمتاحف وأيضا على الكنائس. مضيفاً، طول ما الاستقرار موجود إحنا هنكمل مسيرتنا ونقدر عليها ونجتاز أي تحد.

هندفع الثمن أوى

وواصل حديث الرعب، إذ حذر المنقلب السيسي، المصريين من عدم الاستقرار الذي يستهدف تدمر الدولة ومستقبلها. ووجه رسالة تحذيرية للمصريين: “عدم الاستقرار أدى إلى ضياع  الدولة، وقال إن تكراره لكلمة أحداث 2011 وعدم الاستقرار في الدولة، غير مقصود منه إساءة لأحد. وأوضح المنقلب أن أحداث 2011 تسببت في سرقة وتهريب الكثير من القطع الأثرية، بالإضافة إلى توقف حركة التنمية والتشييد. وفق مزاعمه.

 

*ارتفاع الدين الخارجي إلى 123 مليار دولار وزيادة معاناة المواطن

يعكس أداء سلطة الانقلاب العسكرى بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى حال مصر طوال السنوات السبع الماضية، إذ كشفت آخر إحصائية رسمية عن ارتفاع الدين الخارجى إلى 12 بالمائة بزيادة بلغت 12 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري. وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة تصل إلى نحو 12.2% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 111.29 مليار دولار في مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.

وقال موقع “المال” المتخصص  إن البيانات أشارت إلى ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار في مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار. ووفقا للبيانات، ارتفع نصيب البنك المركزي من الدين الخارجي خلال الربع الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 27.885 مليار دولار مقابل 27.780 مليار دولار خلال الربع السابق عليه.

وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المالي السابق بنحو 8.948 مليار دولار ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو 2020، مقابل 60.404 مليار دولار نهاية مارس 2020، كما زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 11.920 مليار دولار مقابل 8.252 مليار دولار نهاية الربع السابق عليه.

معاناة المصريين

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 1009 دولارات، بزيادة 142 دولارا عن العام الماضي. وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفاعا على أساس سنوي بـ 141.9 دولار، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي والذي سجل فيه متوسط نصيب الفرد 867.9 دولار، بحسب التقرير الشهري للمركزي عن يناير، الصادر الأحد.

ووصل إجمالي عدد المصريين في حساب البنك المركزي لمتوسط نصيب الفرد خلال الربع الأول إلى 108.3 مليون شخص. وكان نصيب المواطن في الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

أثار التعويم

وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأية صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وحصلت مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على تمويلين من صندوق النقد الدولي أحدهما عبر برنامج التمويل السريع بنحو 2.8 مليار دولار، والآخر بقيمة ملياري دولار هي الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار جنيه على مدار عام، كما باعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي

 

*اتصالات مصرية باردة بحملة بايدن تحسباً لفوزٍ ديمقراطي

قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يأمل النظام المصري أن تنتهي بنجاح الرئيس الحالي دونالد ترامب في الحفاظ على منصبه لفترة رئاسية ثانية، تحاول وزارة الخارجية المصرية مد جسور الحوار والتواصل مع الحملة الرئاسية لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي ترجح استطلاعات الرأي الأخيرة فوزه.  يأتي ذلك بعد شهور من الجفاء وعدم التواصل، بل والرسائل السلبية المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين.
ورغم عدم الموثوقية الكبيرة لاستطلاعات الرأي في الانتخابات الأميركية بصفة عامة، ومع ترامب بصفة خاصة، بعد معركته السابقة الناجحة مع هيلاري كلينتون، رغم خسارته في التصويت الشعبي، إلا أن التحرك المصري لفتح قنوات اتصال مع حملة بايدن له العديد من الأسباب البعيدة عن مراقبة تلك الاستطلاعات.
فتقارير تقدير الموقف المعروضة على عبد الفتاح السيسي، حتى الآن، من المخابرات العامة ووزارة الخارجية تتوقع قدرة ترامب على البقاء في البيت الأبيض، وهو ما يتسبب في حالة من الارتياح في قصر الاتحادية. لكن على جانب آخر هناك مؤشرات لضعف موقف ترامب الانتخابي هذه المرة في عدد من الولايات المهمة التي ربحها أمام كلينتون، والولايات المتأرجحة في الغرب الأوسط، فضلاً عما أعلنته بعض المراكز البحثية الكبرى عن تعديل معايير اختيار العينات في الاستطلاعات المختلفة، ورفع نسبة الفئات التي تبين من استطلاعات ما بعد التصويت في العام 2016 أنهم انتخبوا ترامب.
وإلى جانب هذه الاعتبارات الأميركية السياسية والفنية، فإن النظام المصري يحركه قلق شديد من فوز بايدن، الذي لم تجمعه من قبل أي علاقة ودية مع السيسي. وعلى عكس ما حدث عام 2016 مع كلينتون، فإن السيسي لم تُتح له فرصة الالتقاء ببايدن، وربما لن يلتقيه حتى إذا فاز بالرئاسة، في ظل الازدراء الذي عامله به المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية سابقاً، عندما وجه له نقداً علنياً في يوليو/تموز الماضي، بوصفه “الديكتاتور المفضل لترامب”، في إشارة للوصف الذي أطلقه ترامب على السيسي خلال مشاركتهما في اجتماع قمة السبع الكبار في فرنسا في سبتمبر/أيلول 2019.
وسبق لبايدن أن انتقد وفاة المواطن الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري مطلع العام الحالي. كما انتقد تخاذل إدارة ترامب في التعامل مع تلك القضية. لكنه في تغريدته الشهيرة شن هجوماً مزدوجاً على ترامب والسيسي، فمن جهة حمل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون المصرية، قبل الإفراج عنه بضغط أميركي، ومن جهة ثانية هدد بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي حال فوزه بالرئاسة، بقوله “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
هذه الخلفية غير التقليدية للعلاقة بعيدة الصلة بين الرجلين ألقت بظلالها على الاتصالات التي بدأها بالفعل منذ أسبوعين، دبلوماسيون مصريون في واشنطن، بحسب مصادر دبلوماسية بالقاهرة. وكشفت المصادر، أن الاتصالات اكتست بطابع رسمي يفتقر للودية، لكنها تضمنت تمنيات القاهرة بالتوفيق، وبأن يكون التنسيق مع مصر في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والعنف والقضايا الإقليمية نصب أعين أعضاء فريق بايدن، الذين سبق وتعامل بعضهم مع المصريين، وفي الشأن المصري في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات، التي تكررت بضع مرات، تطرقت إلى “تحديد” بعض المسائل التي تعتبرها حملة بايدن حيوية في العلاقة مع مصر، مثل حقوق الإنسان وتحرير المجال العام وأوضاع السجناء، وخصوصا حاملي الجنسية الأميركية، ومنظمات المجتمع المدني، والقضية العالقة لتمويل تلك المنظمات، والمتهم فيها عدد من الشخصيات الديمقراطية والمصرية المقربة من الحزب الديمقراطي. لكن لم تجر نقاشات متطورة حول أي من هذه الملفات.
وتوازت الاتصالات الجديدة بحملة بايدن مع اتصالات أخرى أجراها المسؤولون أنفسهم مع شخصيات معتادة في البيت الأبيض ودائرة ترامب، للتأكيد على دعم السيسي له، وامتدت للنقاش حول ملفات مفتوحة حالياً، كالقضية الليبية التي يرى ترامب ضرورة تصفيتها قبل نهاية العام الحالي، وقضية سد النهضة، وجهود السيسي للمشاركة في دفع الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، خصوصاً بعد مساهمته في التطور الذي تحقق على هذا الصعيد في السودان، بعد مشاركته في الوساطات، وحمله مطالبات مجلس السيادة السوداني إلى واشنطن ابتداء من مارس/آذار الماضي، قبل بضعة أشهر من دخول الإمارات على هذا الخط.
ومنذ فوز ترامب بذل الديمقراطيون مساعي عديدة ضد النظام المصري في القضايا الأساسية، من حقوق وحريات وتعاون عسكري، وكذلك مسألة المعونات الاجتماعية والعسكرية. لكن الأمر كان يختلف بين عناصر تنتمي للفريق المحافظ من الحزب، والذي لا يجد مشاكل في التعاون مع السيسي في القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطبيع العلاقات العربية الصهيونية وتصفية القضية الفلسطينية، وبين عناصر تنتمي للفريق اليساري من الحزب. والفريق الأخير أكثر شباباً وتمثيلاً للحزب في الكونغرس حالياً، وكان ممثلاً أيضاً على نحو مكثف في إدارات البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وغيرها من المؤسسات في عهد أوباما، والذي كان له موقف مبدئي ضد السيسي ونظام حكمه.
ولم تنجح أذرع السيسي في كواليس السياسة الأميركية، من ممثلين للمخابرات العامة ودبلوماسيين، في تحقيق أي اختراق في صفوف الحزب الديمقراطي طوال السنوات الماضية، رغم تعدد الدعوات التي وجهها السيسي لمجموعات نيابية، بعضها ينتمي للحزب خلال زياراته المتكررة للولايات المتحدة، وزيارة بعضهم للقاهرة، وكذلك اللقاءات التي يعقدها ممثلو النظام مع نواب ومسؤولين في مختلف المؤسسات الأميركية طوال الوقت. وسبق أن بررت مصادر دبلوماسية مصرية هذا الفشل بعدم تمتع المفاوضين المصريين بالمساحات التي كانت متاحة لممثلي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، طوال فترة حكمه، التي مرت علاقاتها مع الإدارات الأميركية المتعاقبة بمراحل مختلفة ومتنوعة.
ففي أسوأ الأوضاع، كما كان في عهد جورج بوش الابن، الذي شهد الترويج لأفكار لم يرحب بها مبارك يوماً، كان ممثلو النظام في الولايات المتحدة يتمتعون بالحرية في التواصل مع أطراف مختلفة. وكان هؤلاء يملكون إعطاء تعهدات وتسجيل ملاحظات والمطالبة بتغييرات، وما إلى ذلك من أدوات سياسية ودبلوماسية يمكن التعامل بها مع الولايات المتحدة، بما تحويه أجهزتها من تناقضات كبيرة وخلافات واسعة على خلفيات حزبية وفكرية واجتماعية، تجعل من الضروري محاولة الدول المحتاجة للدعم الأميركي كمصر، أن تقيم علاقات جيدة مع كل قوى التأثير المحتملة.
وأشارت المصادر إلى عدم تناسب هذا الوضع مع المجهودات الكبيرة التي بذلت (صُورياً)، ودفعت من أجلها مئات الملايين من الدولارات لشركات علاقات عامة وصحف ومراكز بحثية وجماعات تأثير لتحسين صورة السيسي في الولايات المتحدة. وكان الهدف الأساسي من تلك الجهود عدم الوصول للحظة كهذه، قبل إقناع ترامب أو وزرائه بتطوير العلاقات مع مصر، خصوصاً وأن السيسي عانى سابقاً من قرار تعليق مساعدات للقاهرة بقيمة 95.7 مليون دولار، إلى جانب تأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى في أغسطس /آب 2017 بضغوط كبيرة من نواب الحزب الديمقراطي، الأمر الذي تغلب عليه السيسي في يوليو/تموز 2018. ثم ثار جدل مشابه من قبل نواب الحزب الديمقراطي أيضاً في سبتمبر/أيلول 2019، وتم تعليق جزء من المعونة حتى أقرها ترامب.
والمعونة الأميركية لمصر مبلغ ثابت سنوياً تتلقاه القاهرة من واشنطن، في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الصهيونية في العام 1978، وتحصل مصر بموجبه على مبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. لكن القيمة السياسية للمعونة أكبر بكثير من قيمتها المالية، فهي من ناحية تعبر عن اعتراف واشنطن بشرعية السيسي وبمساعدتها له ودعمها لسياساته، ومن ناحية أخرى تحافظ ضمنياً على العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين. وكانت مقترحات بعض نواب الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بين عامي 2013 و2014 لإعادة صياغة المساعدات والعلاقات بمصر بعد انقلاب 3 يوليو/تموز، أحد أسباب اندفاع السيسي لتنويع مصادر استيراد الأسلحة، وإن حافظ أيضاً على ضرورة إخطار واشنطن بصفقاته والحفاظ على التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
وإلى جانب أوضاع الحقوق والحريات، التي دائماً ما تكون محوراً للانتقادات الديمقراطية للأنظمة المصرية، تبرز أيضاً مسألة التوسع المطرد في اقتصاد الجيش والتضييق على المستثمرين المحليين بمزيد من القيود الإجرائية، أو مزاحمتهم في مشاريعهم، على أجندة الديمقراطيين تجاه مصر، ولها أثر مباشر على قضية المعونة. وخلال زيارته نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع أكبر تظاهرات شعبية ضده في سبتمبر/أيلول 2019، واجه السيسي اتهامات وانتقادات يتم تصعيدها بواسطة نواب ديمقراطيين، وبعض الجمهوريين، بالكونغرس بشأن ضرورة مراجعة المعونة الأميركية السنوية للجيش المصري، بينما يستمر توسعه الاقتصادي، وفي نفس الوقت اتجاه السيسي المطرد لشراء أسلحة من بعض منافسي الولايات المتحدة بهدف توثيق العلاقات وضمان الصمت على الانتهاكات المحلية.

 

*العالم يتظاهر نصرةً للنبي الأكرم وناشطون: السيسي يرتجف من زحف الثورة

وقفة احتجاجية شهدها الأزهر الشريف بمشاركة مئات المصلين واقتصر الحضور على نحو 15 دقيقة أطلق خلالها المتظاهرون الهتافات المناصرة لرسول الله ضد الاعتداء الذي وقع على حضرته من فرنسا ورئيسها. وندد المصلون في الأزهر الشريف بالرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أعلن الرئيس ماكرون أنه لن يتراجع عنها. وهتف المصلون “نحن فداك يا رسول الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله“.

وعلق رضوان خطاب على المظاهرة من خلال “تويتر”، قائلا: “مظاهرات نصرة النبي في مصر اقتصرت على هتافات اثر انتهاء صلاة الجمعة بالازهر الشريف ولم يستطع المتظاهرون الخروج بالهتافات يعني قمع حتى في دي!!”. وأضاف حساب “night ”  أن “بلحة الجاسوس الصهيوني الذى يحكم مصر يحشد قوات الشركة فى الشوارع لمنع مظاهرات لرفض الاساءة لرسول المسلمين محمد صلى الله عليه و سلم يا بلحة الصهاينة مبسوطين منك قوى“.
واعتبر الصحفي قطب العربي في تعليقه أن “أذرع السيسي ترتجف من مظاهرات الشعوب الإسلامية دفاعا عن رسول الله أكثر مما يرتجف ماكرون، لأنها تقدر أن هذه الانتفاضة الشعبية ستمتد إلى مصر، وهو ما ظهرت طلائعه اليوم في مظاهرة الجامع الأزهر وبعض المساجد الأخرى، والخوف كل الخوف من خروج المصريين للشارع”. كما شهدت مدن الصالحية الجديدة والسنبلاوين وفي المنيا وأسيوط وسوهاج وقفات احتجاجية.

الأقصى وغزة
ونظر العالم إلى المسجد الأقصى حيث انتفض الفلسطينيون في الحرم الشريف وفي أنحاء الضفة الغربية المحتلة وغزة هاشم في عدة أماكن متفرقة، وشهدت المظاهرات مشاركة الآلاف، نصرة للنبي محمد، وتنديدا بالإساءة الفرنسية للإسلام.

وأحرق المشاركون في أغلب المسيرات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات علم فرنسا وصورا ومجسما لماكرون، مرددين شعارات من قبيل “لبيك يا رسول الله”، و”بالروح نفديك يا نبي الله”، و”محمد قائدنا وقدوتنا”. كما شارك مئات في وقفات متفرقة بقطاع غزة، في خان يونس ورفح وأماكن أخرى، دعت إليها حركة “حماس”، نصرة للنبي محمد، ولمطالبة فرنسا بالاعتذار على الإساءة.

مظاهرات لندن

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية، رفضًا لتصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون ضد الإسلام، وللرسومات المسيئة للنبي محمد عليه السلام التي نشرتها مجلة “شارلي إيبدو“.

واحتشد المحتجون أمام السفارة الفرنسية، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة للرئيس ماكرون من قبيل “اخجل يا ماكرون”، و”المقاطعة للمنتجات الفرنسية”، وسط تكبير وتهليل.

وأشار المحتجون كذلك إلى أن احتقار الأديان لا يمكن أن يدخل ضمن حرية التعبير، وحرصوا على رفع رسوم تصور ماكرون على أنه شيطان، كما حرقوا صورًا أخرى له.

كما طالب المتظاهرون كذلك بمقاطعة المنتجات الفرنسية، إذ قام أحدهم بسكب زجاجة عطر فرنسية على الأرض في تأييد منه لحملة المقاطعة.

المتظاهرون أدوا صلاة الجمعة في المكان الذي نظموا فيه مظاهرتهم، وبعدها خرجوا في مسيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة انتهت باعتقال البعض منهم.

مظاهرات لبنان

في لبنان، تظاهر مئات عقب صلاة الجمعة، في محيط السفارة الفرنسية لدى العاصمة بيروت، وفي منطقة “المنية” شمالي البلاد، رفضا للإساءة إلى الإسلام والنبي محمد. وخرج المتظاهرون من بعض مساجد بيروت، وانضموا إلى مسيرة ضخمة باتجاه السفارة الفرنسية، وأحرقوا العلم الفرنسي، بمحيط إقامة سفير باريس.

وبعد إعلان منظمي المظاهرة عن انتهائها بعد صلاة الجمعة أمس، رفض عشرات المحتجين مغادرة محيط مقر إقامة السفيرة الفرنسية في لبنان في قصر الصنوبر وقاموا بإلقاء الحجارة والعصي والزجاجات الفارغة على القوى الأمنية، وبادلتهم القوى الأمنية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع. وحمل المتظاهرون رايات كتب عليها “لا اله إلا الله ومحمد رسول الله ” و”قائدنا للأبد سيدنا محمد” وغيرها من العبارات ورفعوا الرايات الاسلامية ولافتات تؤكد مكانة النبي محمد عند المسلمين.

موريتانيا
وانطلقت مظاهرات حاشدة في مدينة نواكشوط وعدة مدن داخلية أخرى في يوم خصصه الموريتانيون لإظهار غضبهم من فرنسا. وكانت مظاهرات مدينة نواكشوط كانت الأضخم إذ انطلق عشرات الآلاف من عدد من المساجد والمقاطعات فور انتهاء صلاة الجمعة باتجاه ساحة المطار القديم وسط العاصمة.
وفي عدة مدن منها مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الغربي، ومدينة نواذيبو، خرج المئات في تظاهرات منددة بالرسوم الفرنسية المسيئة للإسلام، مطالبين بطرد سفير فرنسا في موريتانيا.

اليمن
في اليمن، تظاهر العشرات أمس عقب صلاة الجمعة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، تنديدا بتصريحات ماكرون المسيئة للإسلام والنبي الأكرم. وردد المتظاهرون بساحة “الحرية” وسط تعز، شعارات من قبيل “سجل واكتب بالأقلام، دين الحق هو الإسلام”، و”يا حقوق الإنسان أين حرية الأديان؟”، و”لبيك رسول الله“.
سوريا تنتصر للنبي
وشهدت عدة مناطق سورية مظاهرات عارمة،  حيث خرج أهالي مدينة سرمدا شمال إدلب، بمظاهرة ضخمة، ضمت عددًا كبيرًا من النازحين، رفعت شعارات رافضة للتصريحات الفرنسية والعبارات العدوانية لـ”ماكرون“.

وبثت مواقع محلية صورًا لمظاهرة كبيرة خرجت بعد صلاة الجمعة قرب المسجد الكبير بمدينة الباب شرقي حلب، احتجاجًا على الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام.
كما نظم الآلاف في عدة مناطق من محافظة درعا مظاهرات في عدد من المدن والبلدات أبرزها درعا البلد والمليحة الغربية وبلدة نمر وطفس والكرك الشرقي ردًّا على تصريحات “ماكرون” المسيئة للإسلام.
وكثَّفت المظاهرات من حركتها عقب صلاة الجمعة أمس، واستمرت في المنطقة، لتنتهي تقريبًا في فترة العصر، وسط مظاهرات شبيهة شهدها ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة “قسد” وإدلب ومدينة الباب شمال شرق حلب، وطفس الخاضعة لسيطرة النظام السوري غربي درعا.
وخرج السوريون في مدينة الطبقة غربي الرقة وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أكراد موالون لأمريكا الرصاص لتفريق المتظاهرين الذين صعدوا فوق سطح الكنيسة في الحي الثالث من المدينة، ورفعوا شعارات ضد الحكومة الفرنسية وتصريحاتها.
الخرطوم تخرج
وتظاهر العشرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس الجمعة، احتجاجا على التطبيع مع الكيان الصهيوني، والرسوم الفرنسية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. واحتشد العشرات، عقب أداء صلاة الجمعة بمجمع “خاتم المرسلين” بالخرطوم، ورفعوا لافتات مُدون عليها عبارات لنصرة النبي الأكرم وضد تطبيع السودان مع الكيان الصهيوني.

وردد المحتجون هتافات “لا إله إلا الله .. نحن فداك يا رسول الله“، و”إلا تنصروه فقد نصره الله”، و”إلا رسول الله”، وذلك بالتوازي مع ترديد هتافات مناوئة للتطبيع أبرزها “لا لا للتطبيع”، و”التطبيع خيانة“.

بنجلاديش
وأعلن مسلمو البنجلاديش عزمهم تنظيم مظاهرة حاشدة إلى السفارة الفرنسية نصرة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الأحد المقبل. ونشرت منصات إسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور مدون ليها تاريخ اليوم الجمعة 30 أكتوبر لاحتجاج ملايين المسلمين في بنجلاديش على عرض رسوم الكاريكاتير للرسول صلى الله عليه وسلم في فرنسا.

وأحصت منصة “مسلمي العالم” 500 احتجاج نظمه المسلمون في انحاء البلاد. وتظاهر مئات آلاف المسلمين بالعاصمة دكا، معبرين عن غضبهم من الإساءة للإسلام في فرنسا.
باكستان
ومساء أمس الجمعة خرجت مظاهرة ثانية نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في باكستان، بعدما تظاهر آلاف بمختلف مناطق البلاد بعد صلاة الجمعة مباشرة؛ وجرى ببعض المظاهرات إحراق تماثيل لماكرون، فيما دعا المحتجون الدول الإسلامية إلى مقاطعة جميع منتجات فرنسا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

اندونيسيا تتظاهر
ومن جانب إندونيسيا، شهدت مظاهرات شارك فيها آلاف بولايتي “جاوة الوسطى” و” شمال سومطرة”، احتجاجا على دفاع ماكرون عن الرسوم الكاريكاتورية التي تستهدف النبي محمد وتصريحاته المناهضة للإسلام.

وجاءت مظاهرات إندونيسيا احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي المتطرف ماكرون المسيئة للإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ودعت جماعات مناصرة لرسول الله إلى وقفة أمام السفارة الفرنسية في جاكرتا في 1 نوفمبر المقبل بدعوة من جماعة الإخوان وجمعية علماء حراس الفتوى الوطنية.

هونج كونج
ومن أمام مسجد المركز الإسلامي بهونج كونج بمنطقة مسجد “قولٌ” خرج المتظاهرون ضد فرنسا الجمعة، تنديدا بإساءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى محاربة ما أسماه “الانفصالية الإسلامية“.

وأحاطت الشرطة بالمتظاهرين، الذين التزموا التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، داعين إلى التضامن مع مقاطعة السلع الفرنسية. وأعلن المشاركون في المسيرة عزمهم التظاهر مجددا خلال الأسبوع المقبل.

كيب تاون
وفي جنوب إفريقيا، نظم أعضاء مجلس القضاء الإسلامي، مظاهرة شارك فيها العشرات، أمام القنصلية الفرنسية بمدينة كيب تاون ضد تصريحات ماكرون، داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

أستراليا

وفي مدينة كامبرا بأستراليا، نظم العشرات وقفة احتجاجية نصرة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، مطالبين #فرنسا بالتوقف عن أذية المسلمين واستفزازهم.

أكراد إقليم كردستان
وخرج المئات من أبناء كردستان (شمال العراق) الذي يتمتع بالحكم الذاتي انتفاضا لأجل نصرة الرسول محمد اليوم الجمعة في أعقاب الصلاة وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بإساءات الرئيس الفرنسي وداعية إلى المشاركة في حملة مقاطعة البضائع الفرنسية

 

*السيسي: تحسين منظومة التعليم يحتاج إلى 400 مليار جنيه

عاود قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى الدقّ على نغمة منظومة التعليم، وهو الذى سبق وأن اعترف أن التعليم لا ينفع فى وطن ضائع! حيث قال إن مصر تحتاج لإنشاء 100 جامعة لاستيعاب احتياجات الطلاب دون النظر لتصنيفها طبقا للمعايير المعتبرة لتقديم تعليم جيد.

المنقلب تحدث خلال ما أسماه افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، أنه من المفترض التجهيز إلى 125 جامعة لنقل الصورة للواقع الذي تهدف إليه مصر خلال الـ12 سنة قادمة، الجامعة الواحدة تكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه للإنشاء، أى فى حدود 400 مليار جنية وفق كلامه.

120 مليار ..أين؟

 فى الشأن نفسه، زاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى حكومة الانقلاب من أكاذيب ومزاعم العسكر، إذ قال إن الدولة المصرية تشرع في التوسع في تطوير الجامعات الأهلية، وعددها 15 جامعة أهلية. وقال عبد الغفار، في كلمته خلال نفس الافتتاح ، إن الحكومة المصرية خصصت 120 مليار جنيه لتطوير الجامعات، واستكمال مشروعات الجامعات الأهلية.

خارج التصنيف العالمي

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد كشفت  عن  خروج  مصر من قائمة التصنيف عالميًا في جودة التعليم خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي.

وأفادت المنظمة، في تقرير اخير لها، بأن نتيجة المسح أسفرت عن خروج مصر من القائمة نهائيًا، بعدما كانت في المركز قبل الأخير عالميًا، في آخر تصنيف. وتابعت أن سنغافورة حصلت علي المركز الأول يأتي من بعدها اليابان، وإستونيا، وفنلندا، وكندا، وأما على المستوي العربي جاءت الإمارات الأولى عربيًا، وقطر، ولبنان والأردن والجزائر وتونس فيما خرجت مصر من التصنيف نهائيًا.

صفر فى مؤشرات التعليم

يأتى ذلك وقد نشرت مجلة Ceo world، تصنيفا بأفضل 93 دولة في مؤشرات التعليم في العالم، بناء على معياري الجودة والفرص، وخلت القائمة من وجود مصر، على الرغم من وجود عدد من الدول العربية والإفريقية، بينها ليبيا التي تفوقت بذلك على مصر رغم اجواء الحرب الاهلية بها.

تضمنت القائمة عددا من الدول العربية، تصدرها دول الخليج، ومنها الإمارات التي جاءت في المركز الأول عربيا، وفي المرتبة الـ20 عالميا، والسعودية الثانية عربيا والمركز 38 دوليا، وجاءت الكويت في المركز الثالث عربيا و44 دوليا، والبحرين الرابع عربيا و51 دوليا، ثم تونس السادسة عربيا وال59 عالميا، وعمان السابعة عربيا والـ64 دوليا، وقطر الثامنة عربيا والـ67 عالميا.

وخلت القائمة من وجود مصر، وكانت المفاجأة بوجود سيشل على رأس الدول الإفريقية في جودة التعليم، حيث جاءت في المرتبة 57 عالميا، تلتها تونس، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 71 عالميا، وزامبيا الـ72 عالميا، والجابون 85 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 89، وإفريقيا الوسطى الـ90 عالميا، وليبيريا الـ91، وأخيرا بتسوانا في المركز الـ93 والأخير.

وبحسب المجلة، تم حساب التقييم وفقا لمؤشرين رئيسيين، أولهما الجودة، والثاني الفرص، ويضم مؤشر الجودة: (نظام التعليم العام، الرغبة في الالتحاق بالجامعة، عدد المؤسسات البحثية، التمويل الجامعي والوقف، الخبرة التخصصية، فعالية المهنيين التربويين الأكاديميين، الناتج المؤسسي عن طريق البحث، تصنيف مؤسسات التعليم العالي عالميا).

كما يضم مؤشر الفرص: (معدلات محو أمية الكبار، معدلات التخرج، معدل إتمام المرحلة الابتدائية، معدل إتمام المرحلة الثانوية، معدل إتمام المدرسة الثانوية، معدل إتمام المدرسة على مستوى الزمالة، الإنفاق الحكومي على التعليم، النسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي).