مليون مصري فقدوا وظائفهم بسبب الموجة الأولى لكورونا

مليون مصري فقدوا وظائفهم بسبب الموجة الأولى لكورونا.. الأحد 1 نوفمبر 2020.. لماذا صمت الأزهر أمام أسواق دعارة العسكر في مهرجان الجونة ؟

مليون مصري فقدوا وظائفهم بسبب الموجة الأولى لكورونا.. الأحد 1 نوفمبر 2020.. لماذا صمت الأزهر أمام أسواق دعارة العسكر في مهرجان الجونة ؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

قضت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة ببراءة متهم واحد في اعادة اجراءاته على الحكم الغيابي الصادر ضده في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي.

استبدلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للدكتور حازم حسني فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. كما قررت استمرار حبس كلا من المحاميان الحقوقيان عمرو إمام وماهينور المصري والصحفيين أحمد شاكر، خالد داوود، حسام الصياد، سولافة مجدي، إسراء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد لمدة 45 يوم في ذات القضية.

أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 7 ديسمبر المقبل.

حجزت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف جامعة الأزهر للنطق بالحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 ديسمبر المقبل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود غزلان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء:

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة بطرس غالي وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد الجمارك، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 – نظرت محكمة جنايات المنصورة جلسة تجديد حبس الناشط محمد عادل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 اداري أجا، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*اعتقالات بالبحيرة وجريمة إخفاء قسري جديدة والتنكيل بداعية

واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال مواطنين اثنين عقب حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمركز كوم حمادة والقرى التابعة للمركز

وذكرت أن الحملة اعتقلت من قرية واقد  ((حمادة عرفة)) ومن قرية الطيرية((سمير عجور)) دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك استمرار لنهجها فى التنكيل بالمواطنين

وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

إخفاء “كرم

إلى ذلك دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري بحق المواطنحسام كرم” من حلوان، منذ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2020 أثناء ذهابه إلى المراقبة الشرطية المفروضة عليه بعد إنهائه فترة حبس ثلاثة سنوات، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

ومما يزيد من قلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة وتناول الدواء بانتظام حفاظا على سلامته وهو ما لا يتوفر داخل مقار الاحتجاز بسجون العسكر التي اضحت مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد

وحمل المركز سلطات السيسي المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

التنكيل بالشيخ “عبد القوي

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار التنكيل بالشيخ السيد عبد القوي من قرية البلاشون مركز بلبيس والمعتقل للمرة الثالثة فى سجون العسكر لموقفه من قول كلمة الحق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنه ودوره في نشر الوعى بين المواطنين

وأوضحت أن الشيخ اعتقل للمرة الأولى في 2014 وحكم عليه بسنتين ،  ثم اعتقل المرة الثانية في 2018 وقضى ما يقرب من سنة فى سجون العسكر، ثم اعتقل للمرة الثالثة في 2019 وما زال في دوامة تجديدات غرف المشورة الظالمة، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وطالبت الرابطة برفع الظلم عن دعاة مصر والافراج عن الشيخ عبد القوي ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*إضراب بسجن شبين الكوم العمومي ومناشدات لإنقاذ المعتقلين

أطلق أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي استغاثة للتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف التنكيل والتعذيب الممنهج الذى تمارسه إدارة السجن بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان والآدمية.

وكشف أهالي الضحايا عن إعلان ذويهم داخل السجن الإضراب الجزئي عن الطعام بوقف استلام التعيين منذ نحو أسبوع، والدخول في إضراب كامل إذا لم تتوقف الانتهاكات ضدهم.
وذكروا أن إدارة السجن عذب وأهانت عددا من المعتقلين ووضعت عددا آخر بزنازين الانفرادي وآخرين بزنازين السجناء الجنائيين، كما تم حلق شعر الرأس واللحي لعدد من المعتقلين، والتقييد من اليدين للخلف ضمن مسلسل التعذيب والتنكيل والتعدي دون أي مراعاة لحقوقهم الآدمية وبما يخالف القانون واللوائح.

ويطالب الأهالي بوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق في الجرائم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته، حتى يرفع الظلم الواقع عليهم بحصولهم على حريتهم.

يشار إلى أن السجن قد شهد يوم 14 سبتمبر الماضي 2020 استشهاد الشيخ عبدالمقصود شلتوت، من أبناء صفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن التي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وكان “شلتوت” أصيب بجلطة فى وقت سابق لوفاته وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ داخل السجن وكان يتحرك أثناء عرضه على النيابة بكرسي متحرك، حتى فاضت روحه إلى بارئها ضمن مسلسل جرائم القتل التى ينتهجها نظام السيسي القاتل.

بدورها وجهت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي بعد تصاعد الانتهاكات بما يمثل عملية قتل ممنهج تمارسها إدارة السجن.

وأكدت الرابطة أنها ستخاطب كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم، لفضح الانتهاكات بحق ذويهم حتى يرفع الظلم عنهم وتتوافر على الأقل ظروف احتجاز تضمن احترام آدمية الإنسان وتصون كرامته وتتوافر بها معايير سلامة وصحة المعتقلين.
وحمّلت الرابطة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن شبين الكوم، وقطاع مصلحة السجون، المسئولية كاملة عن سلامة وصحة ذويهم النفسية والبدنية.

ويعتبر سجن شبين الكوم العمومي من السجون سيئة الذكر التي شهدت وقائع تعذيب لمئات المعتقلين وفقا لما وثقه العديد من المؤسسات الحقوقية والتي تقدمت بشكاوى للأمم المتحدة لإلزام نظام السيسي المنقلب باحترام حقوق الإنسان والامتناع عن التعذيب وكل ما يهين الكرامة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز

 

*براءة 21 معتقلا بالشرقية وتأجيل محاكمة 15 آخرين والسجن 3 سنوات لمعتقلين بالبحيرة

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم بمحافظة الشرقية فى جلستها المنعقدة أمس السبت ببراءة 21 معتقلا من أبناء المركز فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي بتهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم

محمد سليم رزق حسن

محمد صلاح فاروق

رمضان يوسف كامل

حسام محمد عبدالمتعال

السيد محمد محمد السيد حسن

أحمد محمد محمد السيد

فتحي عبدالله محمد  

محمد عاطف رمضان   

السعيد عبداللطيف أحمد   

خالد وجدي السيد    

عبدالرحمن فوزي عبدالحميد   

خميس محمد طاهر    

تامر محمد الشبراوي  

أحمد طه إبراهيم إبراهيم   

حسام محمد عبدالفتاح   

أمير محمد محمد إسماعيل    

محمد كمال عبدالحميد    

عبدالنبي عبدالعظيم محمد     

أحمد فوزي صبحي أصلان  

أحمد شوقي أحمد صباح  

سمير بدوي عبدالله

تأجيل “أبو كبير” 

فيما أجلت  محكمة جنح أمن الدولة طوارىء أبوكبير  جلسات محاكمة 9 معتقلين من مركز أبوكبير محافظة الشرقية لجلسة 14 نوفمبر الجارى للمرافعة وهم

مجدي محمد محمد عبد الدايم  14/11/2020  للمرافعة

عصام محمد عبدالعزيز  14/11/2020  للمرافعة

عمار عبدالفتاح عبدالله السواح   14/11/2020  للمرافعة

محمد عبدالمجيد حسانين   14/11/2020  للمرافعة

محمد شاهين الديداموني   14/11/2020  للمرافعة

محمود عبدالله محمد جاد   14/11/2020  للمرافعة

محمد يونس أحمد محمد نايل  14/11/2020  للمرافعة

حمزة فتحى النجدي   14/11/2020  للمرافعة

عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت  14/11/2020  للمرافعة

وأجلت المحاكمة ذاتها جلسات محاكمة المعتقلين مصطفى منصور حسين أحمد ومحمد الشبراوى منصور لجلسة 3 نوفمبر الجاري وأحالتهما للدائرة الثانية

أيضا أجلت جلسات محاكمة 4 آخرين وإحالتهم للدائرة الثانية وهم

عزالدين محمد العباسي عبدالحميد   

أحمد محمد أحمد على السنطاوي       

محمود محمد عطية 

حسين على محمد علي    

حبس نائب رئيس اتحاد طلاب مصر  

وفى البحيرة قضت محكمة جنايات دمنهور بالحبس ٣ سنوات على المعتقل الشاب محمد مجدي فتحي نائب رئيس اتحاد طلاب مصر والمعتقل منذ عام ٢٠١٨ حيث لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها

كما أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات أيضا على الشاب أحمد ناجي القمحاوي، نجل الدكتور ناجي القمحاوي نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة سابقا ، وكان قد تم اعتقاله منذ عام ٢٠١٨ من مائدة الإفطار ولفق له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ضمن مسلسل أحكام قضاة العسكر المسيسة والتي تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل .

إخلاء سبيل معلم بالبحيرة

إلى ذلك أخلت نيابة أبوحمص بالبحيرة سبيل المعتقل محمود حافظ عمارة عضو مجلس نقابة معلمين البحيرة سابقاً والمدرس بـ”أبو حمص” .

وتداول رواد التواصل الاجتماعي خبر وصوله لمنزله وسط دعوات بالإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم واحترام حقوق الانسان ووقف التنكيل بالمواطنين والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اليوم.. إعادة محاكمة 8 بأحداث مسجد الفتح و58 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تواصل اليوم الأحد بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 8 معتقلين بهزلية أحداث مسجد الفتح“. 

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا ضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

هزليات أخرى 

كما تواصل محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 19 أكتوبر الماضي لجلسة اليوم.

وفى محافظة الشرقية تواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمنيا القمح المنعقدة ببلبيس جلسات محاكمة 24 معتقلا من أبناء المركز فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم على خلفية تعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري وهم

صلاح منير ماهر

بلال حسانين عبدالغني

عمر محمد عبدالوهاب

محمد مصطفي محمد

عبدالله السعيد السعيد

محمد خالد إبراهيم

أحمد صبحي محمد

بكر الحملي

عمرو عبدالفتاح

ياسر محمد فتوح

صبري عبدالهادي أحمد

عربي رفاعى محمد علي

نادي إبراهيم عبدالفتاح

أكرم عبدالصادق أحمد

سند عبدالله المعداوي

خالد هنداوي

أحمد برعي 

عمار سعيد عبدالسلام

محمد ياسر عبدالمنعم

إبراهيم محمد أحمد

عبداللطيف محمد

محمد أشرف

محمد جلال أحمد محمد

يوسف خليل

أبرياء “العاشر

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 20 مواطنا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم

مبروك إبراهيم مصطفى

محمود عبدالله  عبدالهادى

حاتم شاكر أبواليزيد

قنوع نجم حسين

السيد عبدالعزيز السيد

عماد السيد جاب الله

عبدالله شعبان سليمان

وائل ربيع ابراهيم

سعد طه عثمان

محمد خميس أحمد

أحمد محمود محمد

القطب إبراهيم السيد

إسماعيل محمد إسماعيل

محمد محمد إبراهيم

أحمد محمد السيد

عبدالرحمن شوقي 

عبدالشافي عبدالحي

يوسف أحمد

أحمد محمد محمد

المعتصم بالله بيومي

غرفة مشورة بالشرقية 

فيما تعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر في تجديد أمر حبس 14 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية وهم

عرفات ماهر محمد قابل  ( أبو حماد)

جمال السيد بكر قاسم  ( أبوحماد )

خالد شعبان عبدالحميد أحمد ( أبوحماد )

محمد عبدالحميد عبدالمقصود ( أبوحماد )

سامح محمد مصطفى ( أبوحماد )

عصام محمد محمد محمد حبيب ( أبوحماد )

محمد إبراهيم عبدالحميد حبيشى ( أبوحماد )

هشام إبراهيم أحمد ( أبوحماد )

حسام السيد أمين عليوة ( أبوحماد )

إسلام عمر صالح نواره ( أبوحماد )

أحمد السيد السيد عبدالعال ( العاشر من رمضان )

عبدالله السيد السيد عبدالعال ( العاشر من رمضان )

إسلام السيد السيد عبدالعال ( العاشر من رمضان )

محمد عبدالغني محمد عبدالرحمن ( العاشر من رمضان )

 

*تواصل التنكيل بـ”هدى” و”عائشة” و”أمل” وإخفاء قسري لـ4 ضحايا بالشرقية

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس الحقوقيتين المحامية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهما من مزاعم لا صلة لهما بها.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وضمن مسلسل التنكيل بهدى وعائشة تمنع عنهما عصابة العسكر الزيارة ويتم احتجازهما داخل سجن القناطر فى زنازين انفرادية غير آدمية، مما أدى إلى تدهور حالتهما الصحية وتم نقل عائشة لفترات طويلة إلى المستشفى فى حالة صحية متاخرة، ورغم ذلك رفضت المحكمة إخلاء سبيلهما .

كما طالبت بالحرية للمعتقلة أمل حسن، 53  عاما، التى اعتقلت من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتعرضت للإختفاء القسرى لمدة 10 أيام قبل أن تظهر  في نيابة أمن الانقلاب حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .

حبس وحرمان من العلاج

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تعاني من ضعف بالنظر ولم يسمح لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخد دوائها يوميًا، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون أي سند قانوني ضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والتى لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن جريمة إخفاء قسرى جديدة لمهندس ونجله ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب وعصابته  ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت المهندس أسامة بركات ونجله بلال الطالب فى الجامعة منذ فجر يوم 28 أكتوبر 2020 دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

ومن نفس المركز تواصل جريمة إخفاء المواطن صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، معاش بالتربية والتعليم، منذ اعتقاله من منزله فجر 12  أكتوبر 2020 دون سند من القانون.

إخفاء قسري لا ينتهي

كما تخفى المواطن محمد لطفي، من قرية كوم حلين، من داخل مركز شرطة منيا القمح عقب وصوله المركز  استعدادا لإنهاء إجراءات خروجه بعد قضاء مدة حبسه المقررة من قبل قضاة العسكر فيما لفق لهما من اتهامات هزلية.

وحملت الرابطة وأهالى الضحايا  سلطات الانقلاب ووزير داخليته ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين ، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم واحترام القانون .

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*باعتراف حكومة الانقلاب مليون مصري فقدوا وظائفهم بسبب الموجة الأولى لكورونا

تسببت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد فى دخول ملايين المصريين إلى مستنقع البطالة بعد تسريحهم وطردهم من أعمالهم من جانب مافيا رجال الأعمال التى تدير آلاف الشركات الخاصة بجانب السياسات الخاطئة التى تجامل الأغنياء من جانب نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي وتتجاهل حقوق الفقراء والعمال الذين يكافحون من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم.

كان محمد معيط وزير مالية الانقلاب قد اعترف بأن معدل البطالة قبل فيروس كورونا بلغ 7.6% لكنه الآن أصبح يتجاوز 9%، مؤكدا فقدان ما لا يقل عن مليون فرصة عمل بسبب أزمة كورونا، وأشار معيط فى تصريحات صحفية إلى أن قطاعي السياحة والطيران المدني،أكثر القطاعات المتضررة إذ كانت تشغل الفنادق والمدن السياحية والآن كل ذلك متوقف عن العمل، وستظل متأثرة بشكل سلبي حتى انتهاء الأزمة وإيجاد لقاح لعلاج كورونا.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص هو الذي يستطيع توفير فرص عمل، زاعما أن نظام الانقلاب يعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأكبر ما يواجهنا في هذا الصدد توفير فرص عمل، لأننا في مصر أكثر من 100 مليون شخص، وكل عام يدخل نحو مليون شاب وشابة سوق العمل للبحث عن فرص عمل وفق تعبيره.

إجراءات تعسفية
من جانبها أصدرت دار الخدمات النقابية تقريرا حول أوضاع العمال في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي “فيروس كورونا”، وكشفت أن حزمة القرارات والتدابير التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة الأزمة على المستويين “الاقتصادى والصحي” أدت إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وفي القلب منه العاملين “بالقطاع الخاص والقطاع غير المنتظم.
وقال التقرير إن رجال الأعمال اتخذوا عددًا من القرارات والإجراءات التعسفية التي أودت بالعمال وعصفت بوظائفهم من فصل/تسريح جماعي للعمال ببعض الشركات أو الامتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها في الوقت الذي أرغموا العمال على العمل بنفس عدد الساعات المحددة لاحقًا متجاهلين في ذلك أي تدابير أوإجراءات احترازية أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية؛ منذ بدء انتشار الجائحة، وأكدت الحكومة المصرية عليها وفقًا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل المصري.

المهن الطبية
وأشار التقرير إلى أن الأزمة اتضحت بشكل كبير في “قطاع المهن الطبية” الذي يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس وحجر الزاوية الرئيسي في معركة العالم ضد الوباء، ومن ثم يعتبر الأطباء أكثر عرضة للعدوى ورغم ذلك جاءت معاناة قطاع المهن الطبية مضاعفة في ظل ضعف الإمكانات، وقلة المخصصات التي يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية لنقل العدوى وانتشارها.. ظهر ذلك بوضوح في أعداد الإصابات والوفيات من أطباء وممرضات ومسعفين وفنيين صحيين حيث غابت وسائل الحماية الأساسية من كمامات طبية ومعقمات داخل المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية إضافة إلى ضعف إجراءات التحاليل الدورية للكشف عن الإصابة بالفيروس وانتقال العدوى.

وأوضح أن الأزمة كشفت أوضاع العمال بالقطاع غير الرسمي الذي يأتي حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 5.6 مليون عامل منهم نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي داخل المنشآت الحكومية، يضاف إلى تلك الأعداد 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص، واجهوا جميعًا تحديات جمة، ترتبت على ما صدر من قرارات إغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين، فضلًا عن المشكلة الأبدية الخاصة بـ”عاملات المنازل” التي تصاعدت مع بداية الجائحة حيث استغنت معظم الأسر عن أعمالهن خوفًا من انتقال العدوى.

القطاع غير الرسمي
وأكد التقرير أن أزمة فيروس كورونا كشفت الظروف المعيشية المتدهورة للقطاع غير الرسمي بكامله بدءًا من الفقر والبطالة والاعتماد على المساعدات الفردية، وصولًا إلى التكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية وانعدام الحماية القانونية، حيث إن أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة بالقطاع الرسمي دون سواها متغاضية عن حمایة هذا القطاع، ليس فقط وقت الأزمات والأوبئة لكن بشكل عام حتى ما قبل الأزمة، فما كانت أزمة فيروس كورونا إلا كاشفة فقط عن تدهور أوضاعهم /هن وانعدام أبسط أشكال الحماية.

ورصد التقرير الكثير من الانتهاكات التي تعرض لها العاملون، سواء عمالة منتظمة أو غير منتظمة، بالإضافة إلى العاملين بالمهن الطبية وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عما تعرضوا له، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها عدد من رجال الأعمال ضد العمال طوال الفترة الماضية.

السياحة
ولفت التقرير إلى أن عدد العمالة غير المُنتظمة بالقطاع غير الرسمي، يقدر بنحو 55% من إجمالي القوى العاملة في مصر، معظمهم غير مسجل في السجلات الرسمية للدولة وهو ما حال دون انتفاعهم بمنحة الانقلارب المقررة لهم والمقدرة بـ 500 جنيه.. إضافة إلى عدم جاهزية البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب لتنفيذ وتفعيل القرار، وبالتالي حرمان المستحقين له من تطبيقه، وعدم الاستفادة من المصدر الوحيد لمورد مالي يساهم في مواصلة تلبية الاحتياجات اليومية من مأكل فقط لهم ولأسرهم.
وفي قطاع السياحة، رصد التقرير العديد من الانتهاكات التي مارسها رجال الأعمال ضد العاملين، مشيرا إلى أنها تمثلت في تخفيض أعداد العمالة ولجوئهم إلى التصفية الكاملة لأعداد كبيرة من العمال، وإجبارهم على الإجازات المفتوحة غير مدفوعة الأجر، وإجبارهم على إجازات ممنوحة للعاملين تمدد وتحتسب من رصيد إجازاتهم، إضافة إلى تسريح عدد كبير، كما رصد التقرير العديد من الاحتجاجات والاستغاثات التي أطلقها العاملون وأسرهم بعد تضررهم من إجراءات رجال الأعمال.

 

*الشهامة تموت في مصر.. مصرع لاعب ملاكمة بالإسكندرية دافع عن ابنة شقيقته فقتل بدم بارد

جريمة كمثل مئات الجرائم التى تمت فى دولة لا تعرف “رأسها من رجلها، قتلت أكذوبةً روّج لها الانقلاب العسكري طوال السنوات الماضية بأن مصر “بلد الأمن والأمان”. حيث لقى لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز بمحافظة الإسكندرية، مصرعه متأثرًا بعدة طعنات من قبل صاحب إحدى محلات الهواتف المحمول بمنطقة كرموز، وذلك على خلفية اعتراضه على معاكسته لابنة شقيقته.

تعود الواقعة، عندما حدثت مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف محمولة بدائرة القسم، وأسفرت عن إصابة أحدهما. بالتحريات تبين أنه أثناء وجود “كريم إبراهيم” 20 سنة، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بـ “أ.ع.ع”، صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس فتاة. وأكدت التحريات أن المجني عليه اعترض على المتهم لقيامه لمعاكسة ابنة شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، واستل الثاني سلاحا أبيض “مطواة” من المحل، وسدد للأول عدة طعنات.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى الأميري الجامعي في حالة حرجة، إلا أنه في الساعات القليلة تدهورت الحالة الصحية للمجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.

شهيد الشهامة

ولم تكن المرة الأولى التى يلقى البسطاء مصرعهم في بلد الخوف وعدم الأمان؛ حيث سبق وأن لقى شاب دافع عن شقيقته، مصرعه من 3 أشخاص نتيجة طعنتين يسار صدره.

وقتها رفض سعد السيد، والد إسلام في الدقهلية، تلقي العزاء في نجله الذي قتله مجموعه من القصر إثر قيامه بمعاتبتهم على معاكسة شقيقته، مطالباً بتنفيذ العدالة الغائبة فى مصر.

يقول وكأنه يكرر ما يحدث فى كل جريمة، رفضت العزاء لأنى عايز القصاص لابنى من خلال القضاء العادل ولن أقبل أن يحاكم المتهمون على أنهم قصر. وأضاف: المتهمون أعمارهم أقل من 18 سنة، وحسب القانون فهم قصر، ولا بد من تعديل هذا القانون لينالوا جزاءهم العادل فمن قتل يقتل هذا هو العدل، وإذا كان القانون به عوار لا بد أن يتم تعديله، خاصة وأن هذه الجرائم تتكرر وكيف يكون المتهمون أطفالا وقصر، ويضربون بسلاح أبيض في القلب مباشرة وهذا الفعل لا يقدر عليه عتاة المجرمين».

حوادث متكررة 

ونشبت مشاجرة بين “إسلام سعد السيد” ضرب خلالها أحد المتهمين المجني عليه بـ”جنزير”، وخلال محاولة الأخير الدفاع عن نفسه بمفتاح دراجته الآلية، أشهر هو سلاحا أبيض “كتر” في وجه المجني عليه الذي اقترب منه فأصابه بالسلاح في صدره، ووالى باقي المتهمين التعدي عليه ضربا بما بحوزتهم من أسلحة بيضاء.

كان أهالي قرية الستاموني التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، قد شيعوا جثمان شاب قتل على يد شابين تربصا به بعد أن وبخ أحدهما لمعاكسة شقيقته.

كلاكيت ثالث مرة

وفى نهاية العام المنقضى 2019، تفجرت قضية سابقة، حيث تصدرت قضية ما يعرف بـ”شهيد الشهامة – محمود البنا” الشارع، وأصبح تريند (إعدام_راجح_قاتل_البنا)، منذ وقوع الحادث.

تعود أحداث القضية عندما رأى محمود البنا أحد زملائه وهو محمود راجح يتحرش بفتاة ثم يتعدى عليها بالضرب، فنشر كتابات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” يدين فيها سلوك الجاني، مما أثار غضبه، فأرسل إليه رسائل تهديد، واتفق مع مجموعة من أصدقائه على قتله أثناء رجوعه من درسه، وفق ما ورد في تحقيقات النيابة المصرية، فإنّ الجناة تربصوا بالمجني عليه، ونفثوا في وجهه مادة حارقة، ولمّا سمع أصدقاؤه صراخه، هرعوا إليه وخلصوه من أيديهم، فركض محاولاً الهرب، إلا أنّ المتهمين تعقبوه وطعنوه بالسكين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

 

*وافق على رفع المصروفات رغم “كورونا” ولماذا يقف طارق شوقى مع أصحاب المدارس الخاصة؟

أثارت قرارات طارق شوقى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بشأن مصروفات المدارس الخاصة حالة من الغضب والسخط فى الشارع المصرى، كما أثارت انتقادات بين أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، خاصة أن هذه القرارات تهدد بتحويل طلاب المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية حال عدم دفع المصروفات بحد أقصى في موعد غايته 15 نوفمبر المقبل.

وكشف كتاب دوري أرسله الوزير الانقلابى للمديريات التعليمية، أنه في حالة عدم التزام ولي الأمر بسداد المصروفات في موعد غايته 15 نوفمبر المقبل، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
واعتبر خبراء التعليم وأولياء الأمور أن وزير التعليم الانقلابى بهذا القرار وضع نفسه طرفًا مع المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور والطلاب.

حجب النتيجة
كان طارق شوقي وزير التربية والتعليم الانقلابى قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

ويلزم  الكتاب أطراف العملية التعليمية بالقرارت التالية:
1-
تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
2-
تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021، إلى موعد غايته 30 نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد، يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية، حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
3-
عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــالفصل الدراسى الثاني ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام، ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
4-
التزام كل المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي– القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كل ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية، للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.
5-
على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كل إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.

التحكم في أولياء الأمور
حول موقف أولياء الأمور من هذه القرارات اعتبر مصطفى قشار ولي أمر أن وزير تعليم الانقلاب يعطي الفرصة لأصحاب المدارس الخاصة للتحكم في أولياء الأمور بمثل هذه القرارات.
وكشف ولي الأمر على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” عن موقف سابق له مع مدير المدرسة الملتحق بها أبناؤه، عندما وجه له شكوى بخصوص مصروفات الكتب المدرسية رد عليه المدير أن وزير التعليم قالهم :”اعملوا أي شيء وحصّلوا الفلوس“.
وقال قشار تعليقا على قرار تحويل من لم يدفع مصروفاته من مدارس خاصة لحكومية: “أنا أشتكيت من ربط دفع المصاريف المدرسية بمصاريف الكتب للادارة التعليمية والخط الساخن وكل جهات وزارة تعليم الانقلاب ولم يعبرنا أحد.. وعشان مستقبل اولادي روحت دفعت لأن مدير المدرسة قال الوزير قال لهم أعملوا كل شيء وحصلوا.. صدق المدير لأن هذا القرار يركد ذلك“.
ووجه عدة اسئلة لوزير التعليم الانقلابى تتعلق بعدم تنفيذ قراراته السابقة المتعلقة بدفع المصروفات الدراسية في البنوك، لعدم تلاعب أصحاب المدارس الخاصة بها وزيادتها بشكل مبالغ وكتب: هو ليه حضرتك لم تنفذ قراراتك السابقة بدفع المصاريف المدرسية في البنك.

وأكد حسين إبراهيم ولي أمر، أن قرارات وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في صالح المدارس الخاصة فقط، دون أن تضع حلولا لزيادات المصروفاتـ الدراسية “المبالغ فيها”، من قبل أصحاب المدارس الخاصة.
وكتب إبراهيم على  صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” تعليقا على القرار: الزيادات المبالغ فيها في المصاريف ايه العمل معها ولا كل القرارات لصالح المدرسة فقط وضدنا.

غياب الرقابة
من جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن المدارس الخاصة أصبحت تحاكى الحكومية فى كثافة أعداد الطلاب داخل الفصول، الأمر الذى أدى إلى خروج العملية التعليمية خارج مقاعد الدراسة واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، بسبب المرتبات الضعيفة التى يحصل عليها المدرس.
وكشف مغيث فى تصريخات صحفية أن بعض المدارس تجبر مدرسيها على التوقيع على استمارة الاستقالة من باب الاحتياط ليتمكنوا من فصله بسهولة فى حال أبدى اعتراضه، واضاف: “فيه مدارس بتأجر فتوات عشان يمنعوا أولياء الأمور اللى عندهم مشاكل مع إدارة المدرسة من الدخول”. مؤكدًا أن غياب الرقابة على المدارس الخاصة حوَّلها إلى كتلة من الفوضى، ومصدر مقيت للثروة والرزق، ما جعل من تلك المدارس مصدر تهديد لأولياء الأمور الذين رتبوا نظام حياتهم ومحل إقامتهم بالقرب من مدارس أبنائهم.

وتابع مغيث: المدرسة فجأة بترفع قيمة المصروفات بشكل غير متوقع وغير منطقى فالأهالى حياتهم بتتوتر وفى الغالب بيضطروا يكملوا فى المدرسة عشان مفيش غيرها قريب منهم، أو يغيروا محل سكنهم وينقلوا أولادهم وده بيكون صعب جدًا، كما أن غياب الرقابة الصارمة هو السبب الرئيسى وراء التلاعب فى زيادة المصاريف إضافة إلى أعداد الطلاب الكبيرة، ما يؤدى إلى الفوضى العارمة داخل الفصول.
وأشار إلى أن هناك قرارات وزارية لتنظيم تلك الزيادة، حيث ينص القرار 306 لسنة 1993 بإلزام المدارس الخاصة بالخضوع للإشراف المالى والإدارى كما هو الحال بالنسبة للمدارس الحكومية، إلا أن مُلاّك المدارس الخاصة ضربوا بتلك القرارات عرض الحائط، والحل يكمن فى رقابة شديدة بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية فى البنك، وفرض عقوبات صارمة على أى مدرسة تخالف القرار.

فريسة لأصحاب المدارس
وانتقد أحمد جمال، صحفي متخصص في الملف التعليمي، قرارات وزير تعليم الانقلاب، محذرا من ترك أولياء الأمور فريسة لأصحاب المدارس الخاصة للتحكم فيهم بزيادات غير منطقية دون حمايتهم من قبل وزارة التعليم.

وتساءل جمال في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”: بعد هذه القرارات.. أين حقوق أولياء الأمور، من يحمي أولياء الأمور من الزيادات غير المنطقية المصروفات؟ ولماذا نصدر قرارت خاصة لأولياء الأمور فقط؟  لماذا غابت سيطرة وزارة تعليم الانقلاب بشكل كامل على المدارس الخاصة؟ لماذا الإصرار على الوقوف مع طرف على حساب الأطراف الأخرى؟

أرباح رجال الأعمال
فى المقابل قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس إنه من المفترض أن تقدم المدارس الخاصة وجبة تعليمية دسمة ومتميزة حسب مطالب أولياء الأمور والمبالغ المادية التى يدفعونها، كما أنّها من المفترض أن توفر للمتعلم بيئة تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى الرحلات والأنشطة التى تسهم فى تحسين الحالة النفسية للطالب وتزيد من قدرته التعليمية.

وحول الدوافع التى تؤدى إلى زيادة المصروفات أكد “شحاتة” فى تصريحات صحفية أن الزيادة التى تفرضها إدارات المدارس الخاصة هى شىء أساسى ومنطقى بسبب الغلاء الذى تشهده البلاد، بالإضافة إلى أن مُلّاك المدارس الخاصة فى الأساس أنشأوها بغرض الاستثمار، معلقًا: “هما رجال أعمال وكل هدفهم إنهم يكسبوا ولو ماعملوش زيادة يبقى مالهاش لازمة المدرسة، هما مش جهة حكومية عشان يقدموا خدمة ببلاش أو بسعر قليل.
وشدد على ضرورة وجود تفاهم بين إدارة المدرسة من جهة وأولياء الأمور من جهة أخرى، فيما يخص المصروفات تفاديًا للمشاكل، موضحا أنه من المفترض ألا تتدخل وزارة التربية والتعليم فى أمور المدارس الخاصة ومصروفاتها إلا فى حالة حدوث خلاف بين ملّاك المدرسة وأولياء الأمور.
وأشار شحاتة إلى أن إدارة التعليم الخاص هى الجهة المسئولة عن فض تلك النزاعات وحل الخلافات، وأن قطاع التعليم الخاص مهم للغاية وذلك لمساهمته فى التحاق أعداد كبيرة من الطلاب بالعملية التعليمية.
وأكد أن التعليم الحكومى مش هيقدر يغطى كل الأعداد المهولة للطلاب ، ولا هيقدر يوفر لهم نظام تعليمى شامل موضحا أن المدارس الخاصة تلعب دورا كبيرا ومهما فى التعليم مانقدرش ننكره، وإن كان هناك بعض السلبيات فإنه لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا.

 

*طوارئ برلمان العسكر منع المظاهرات ومراقبة وسائل الإعلام وغرامات على المخالفين

عقد مجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، جلسة طارئة، للنظر في قرار الانقلاب باستمرار حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر، ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.

وأعلن المنقلب السيسي حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة، بعد اعتدائين في التاسع من إبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلًا.

أبرز مواد قانون الطوارئ، قبل النظر في القرار:

لقائد الانقلاب أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

عقوبة مخالفة قرار الطوارئ

ونص القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه. وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعديلات “الطوارئ” سيف على الرقاب

وقبل أشهر، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الأحد، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.

وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

وأضافت المادة الثانية من القرار 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
التعديلات الجديدة جاءت وسط مخاوف من تقنين “عسكرة” الدولة وتوسيع صلاحيات المنقلب.

 

*لماذا صمت الأزهر أمام أسواق دعارة العسكر في مهرجان الجونة ؟

كان شيخ الأزهر أحد أبرز المشاركين في الجلسة الشهيرة التي أعدّها قادة الجيش المصري، في 3 يوليو 2013، عقب مظاهرات مخابراتية مدبرة في 30 يونيو، وهي الجلسة التي صدر فيها بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
الواقع أن شيخ الأزهر كان مناوئًا للإخوان في ذروة نجاحهم في كسب ثقة الناخبين لهم في مصر، بعد ثورة يناير 2011، وكان مأمورًا بمنع أي أحد سوى العسكر من السيطرة على الأزهر.

أمام انحطاط ما يجري في مهرجان الجونة كل عام لم ينطق الأزهر بكلمة واحدة ولم يعلق المفتي ولا تحركت عمة من عمائم الاعلام، حتى إن فنانة مغمورة تدعى رانيا يوسف تعمدت استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان العري والدعارة بنسخته الرابعة، والذي يرعاه الملياردير نجيب ساويرس وهذه المّرة عبر ابنتها “نانسي“.

الفعل الفاضح
وظهرت “نانسي” ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء مرتديةً الفستان الفاضح بدون بطانة”، الذي ارتدته والدتها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، والذي أثار ضجةً واسعة وصل حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية، قبل التنازل عن التهمة لاحقًا.
وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء“.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستانًا كشف عن “سرّتها”، وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين.
وهاجم بعض المعلقين رانيا يوسف، وقالوا إن الأجدر بها أن “تخجل” على نفسها من هكذا ظهور بملابس “مخزية” تكشف مفاتنها، فيما اشار اخرون الى أن تعمدها اثارة الجدل لتصبح “ترند الأخبار“.

وكانت رانيا يوسف اثارت ضجة كبيرة فيما عرفت بـ”أزمة الفستان” في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 ووصل الأمر إلى محاكمتها بتهمة “الفعل العلني الفاضح والإساءة للمرأة المصرية” وهي تهمة فضفاضة، جرى التنازل عنها لاحقًا.
الأمر لم يتوقف عند “رانيا” وابنتها بل تخطاهما إلى كل الممثلات اللاتي ظهرن شبه عرايا، ومنهن أثارت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، التي أثارت استياءً واسعًا بظهورها بفستان عارٍ وكأنها لا ترتدي شيئًا تحته.

دعارة العسكر
مهرجان الجونة وسيلة ضمن وسائل تدعير المجتمع المصري بالأمر العسكري، والتدعير ببساطة هو عملية تحويل ممنهج للمجتمع إلى زناة وزانيات وداعرين وعاهرات وقوادين وقوادات، وقد بدأت محاولات التدعير في مصر منذ الحملة الفرنسية ومرت ببتقلبات كثيرة بين الانتفاش والانكماش حتى يومنا هذا.
وبعد أن كادت الجهود المشتركة للإسلاميين وباقي الشرفاء في مصر وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، أن تقضي عليها تمامًا عادت محاولات التدعير رسميًا منذ انقلاب 1954 الذي قام به عبد الناصر واستمرت محاولات التدعير الممنهج تتم في مصر بإرادة سياسية وتخطيط مسبق.

في عهد السادات احتاج بشدة لتأييد الإسلاميين أو على الأقل تحييدهم تجاهه فهدأت وتيرة التدعير الرسمي في عهده إلى حد كبير، وفي عهد مبارك توسع التدعير لكن بخطى حذرة، تسير ببطء نسبي لكن بفاعلية كبيرة، حتى انطلق التدعير في عهد الانقلاب العسكري الحالي بسرعة الصاروخ فصاروا يسارعون الخطى ويصارعون الوقت لاستكمال عملية تدعير المجتمع المصري..
لم تقتصر خطة التدعير كما يظن البعض على تشجيع الدعارة والإغراء بها بل أيضًا توفير أسبابها ومقوماتها ووضعها في الحسبان ضمن الخطط التي اعتمدتها دولة العسكر من قبل وبلغت ذروتها في “اللادولة” الحالية في جميع المؤسسات بهدف تجهيز الشعب بدنيًا وقيميًا ونفسيًا ودينيًا وعقليًا واقتصاديًا للانخراط في الدعارة.

إن حملة مناهضة ختان الإناث في مصر التي فجرها تقرير صهيوني على قناة الـCN وأشهرها أنيس منصور وتبنتها سوزان مبارك فأفتى بها الأزهر لم تكن محض صدفة، فبصرف النظر عن صحة أو بطلان ختان النساء فالدافع الحقيقي وراء هذه الحملة كان تجهيز نساء المجتمع ليكنّ أكثر استثارة واستجابة للجنس، حيث من الثابت أن الختان يجعل الأنثى أقل استجابة للإغراء الجنسي والانحراف، وهذا مثال صارخ للتجهيز البدني.

كما أن مشاهد الأفلام المدروسة بعناية، التي تجعل من “اصطياد” أنثى والزنى بها جائزة وعمل مضحك وظريف كمشهد الممثل أحمد حلمي في فيلم صايع بحر ومن قبله أفلام حسن يوسف قديمًا، على سبيل المثال وليس الحصر ما هو إلا ضرب مباشر في القيم الاجتماعية المحافظة وتهيئة نفسية مباشرة ومقصودة ليتحول موقع الفاحشة في اللاشعور من فعل شنيع لشيء ظريف ومحبب ومقبول، فعندما يتم إنتاج فيلم عن مراهق يغتصب امرأة ناضجة ويقيم معها علاقة مستمرة فأنت أمام درس عملي ورسالة للمراهقين “تجرأوا وحققوا أحلامكم الجنسية وانطلقوا“.

عندما يطالب الداعرون برفع سن الزواج الحالي في مصر من 18 سنة إلى 28 سنة في بلد حار يبدأ البلوغ فيه غالبًا من عمر 11 سنة بينما ألمانيا وإيطاليا الواقعتان في النطاق المناخي البارد حيث تأخر البلوغ لا يزال الحد الأدنى لسن الزواج بهما 14 عاما وفي فرنسا وبريطانيا وهولندا 16 عاما، فأنت أمام إجراءات مقصودة تحارب العلاقة الشرعية وتهدف إلى إطالة فترة الحرمان الجنسي وتنشيط الدعارة.

عندما يجلس مفتي العسكر السابق “علي جمعة” يحدث البسطاء عن شيخ ضبطوه يزني ثم أظهر كرامة ومشى على الماء، فلا تظن أنها تخريفة أتت بالمصادفة، عندما يرتدي الشيوعي الشهير بميزو ملابس الأزهر ويحدث الناس في برنامج تلفزيوني أن الزنى ليس فيه حد، ويتحدث أبو حمالات أن الصحابيات وزوجات النبي كن يقضين حاجتهن في الخلاء والشباب يتتبع عوراتهن، فلا تظن أن هذه التصريحات ظواهر فردية عشوائية فإنما هي حملة معدة مسبقًا لإباحة الزنا والتهوين من شأن جريمته ليتجرأ المصريون على الفاحشة.

عندما يُستَورَد عقار “الترامدول” المخدر على ذمة الجيش، وتغض عصابة الانقلاب الطرف عن تجارة المخدرات، وينادي بعض المحسوبين على النخبة المصرية علنا في الفضائيات بإباحة تجارة الحشيش والبانجو ومن المعلوم أن المخدرات والدعارة مترافقان، فأنت أمام خطة تغييب وعي كبرى تصب من ضمن ما تصب في تدعير المجتمع.

عن Admin

اترك تعليقاً