أخبار عاجلة
علمي تركيا ومصر

رفض تركيا طلب مصر تسليم معارضي الانقلاب المتواجدين على أراضيها.. الجمعة 7 مايو 2021..  النيابة العامة شريك السيسي في القتل والاعتقال وقمع المصريين

علمي تركيا ومصر

رفض تركيا طلب مصر تسليم معارضي الانقلاب المتواجدين على أراضيها.. الجمعة 7 مايو 2021..  النيابة العامة شريك السيسي في القتل والاعتقال وقمع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإفراج عن والد عبد الرحمن الشويخ بعد 10 أيام من الإخفاء القسري

أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطن “جمال الشويخ” والد المعتقلين السياسيين عبدالرحمن وعبد العزيز الشويخ، بعد 10أيام من الإخفاء القسري، وبعد عدة أيام من إطلاق سراح ابنته سلسبيل، بينما تم تحويل الزوجة لسجن القناطر الخيرية بعد عرضها على النيابة.

الإفراج عن والد عبد الرحمن الشويخ

واعتقلت أسرة الشويخ بأكملها في 27 أبريل الماضي، بعد أن نشروا فضيحة تعرض نجلهم للاغتصاب فى سجن المنيا ودعوا النيابة العامة للتحقيق وإنقاذه.

وأفرجت سلطات الانقلاب، عن سلسبيل الشويخ، بعد 4 أيام من الإخفاء القسري، فى 1 مايو الجاري، قبل أن تفرج عن والد عبد الرحمن الشويخ اليوم.

وأقدمت قوة أمنية برفقة ضباط من جهاز الأمن الوطني، على الهجوم على منزل أسرة المعتقل عبد الرحمن الشويخ، وقامت باعتقال كل أفرادها.

اعتقال أسرة عبد الرحمن الشويخ

وبحسب شقيق عبد الرحمن الشويخ، تم اعتقال والدته السيدة، “هدى عبدالحميد”، وذلك بعد فضحها جريمة تعرض نجلها للإغتصاب على يد قوة أمنية فى سجن المنيا، ونشرها استغاثة، وهي تبكي على صفحتها وتدعو لإنقاذ ابنها.

كما قامت القوة الأمنية باعتقال الوالد “السيد جمال متولي الشويخ” وابنتهم الصغرى “سلسبيل”، وشقيقهم.

اغتصاب المعتقل عبد الرحمن الشويخ

وكان المعتقل “عبد الرحمن الشويخ” قد كشف فى رسالة مسربة، عن تعرضه للإغتصاب بتعاون بين سجين جنائي، و10 من أفراد الأمن، على مرأى ومسمع مئات النزلاء.

وبحسب رسالة مسربة من السجن، فقد وقعت الجريمة في 6 أبريل الجاري. حيث تم تغمية عين الضحية وتقييد يديه وقدميه، واغتصابه بوحشية. وذلك بسجن المنيا .

واتهم الشويخ ضابطا يدعى “محمد محمدين” وآخرين بالاعتداء عليه بالضرب. وهتك عرضه بمساعدة أفراد أمن السجن وبعض السجناء الجنائيين.

ووصفت والدة الشويخ التي تم اعتقالها فجر اليوم، الجناة بأنهم “مجرمون في صورة بشر”، و نقلت نص رسالة ابنها، الذي أكد دخوله في إضراب عن الطعام حتى الموت، مطالبا أمه بإعلان الجريمة للرأي العام. وتقديم بلاغات للنائب العام، ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى الأمم المتحدة.

ودخل الشويخ فى إضراب عن الطعام، قبل ان يتعرض لموجة ثانية من التعذيب والضرب.

وكشف الشويخ أن الجناة فى سجن المنيا، هم محمد حمدين، الضابط بسجن المنيا، وأمين الشرطة عمران. والمخبرين حسين، وأشرف، و6 عساكر من قوة السجن، مع المسيَّر الجنائي: علاء ناجي (أبو ماندو).

 

* كعك العيد وسد النهضة.. كيف دمر السيسي الموقف المصري أمام إثيوبيا؟

تأتي دعوة وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب المواطنين إلى الاقتصاد في كعك عيد الفطر باعتباره من مصادر الإهدار المائي في البلاد، لتكشف إلى أي حد تبلغ مخاطر السد الإثيوبي على مصر في القريب العاجل. الأمر الذي يسلط الضوء على الجريمة التي ورط فيها الطاغية عبدالفتاح السيسي مصر بالتوقيع على اتفاق مبادئ سد النهضة في مارس 2015م وهو ما شرعن عمليات بناء السد والذي كان حتى ذلك التاريخ إنشاء مخالفا للقانون الدولي ولا يستطيع الإثيوبيون الحصول على تمويلات لبنائه لأنه إنشاء مخالف. لكن توقيع السيسي شرعن بناء السد ومنح الإثيوبيين القدرة على الحصول على تمويلات ضخمة لبنائه. ولهذه الأسباب تتمسك إثيوبيا بهذا الاتفاق تمسكا كبيرا باعتباره الوثيقة الوحيدة التي وقعت عليها مصر وتمنح بناء السد شرعية كانت مفقودة وبعيدة المنال.

من ضرورات الأسف والتوعية التذكير بأن جريمة التوقيع التي قام بها السيسي على اتفاق المبادئ لم تكن تستهدف مطلقا خدمة المصالح المصرية وحماية الأمن القومي للبلاد بقدر ما كانت مصلحة شخصية للجنرال الذي كان قد اغتصب الحكم لتوه بانقلاب عسكري، وكان يعاني من أزمة كبيرة في الشرعية والاعتراف بنظامه العسكري الذي سطا على الحكم بأداة غير دستورية. فقد كان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية مصر في الإتحاد لأن الجيش استولى على الحكم بأداة غير دستورية، فكان التوقيع على اتفاق المبادئ مقابل اعتراف الإتحاد الإفريقي بنظام السيسي وكانت صفقة الخراب على مصر.
اللافت أن الجنرال السيسي على مدر السنوات اللاحقة تعامل باستخفاف مع الأزمة التي تهدد الوجود المصري، وتكفي الإشارة إلى المشهد الهزلي له مع آبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية عندما كان في زيارة للقاهرة فطلب من السيسي القسم أمام الكاميرات بأنه لن يضر بمصر أبدا في أزمة سد النهضة، ويا لها من فضحية مدوية كانت تستوجب الإطاحة بالجنرال ومحاكمته على هذا العبث وتلك الفضيحة.
وبثت وزارة الري بحكومة الانقلاب، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، مقطع فيديو تحت شعار “حافظ عليها.. تلاقيها”، يظهر فيه شخصيتان كارتونيتان باسم تيمو” و”فيرو”، أثناء عملية التحضير لعمل كعك عيد الفطر، ويدور بينهما حوار حول ما يحتاجه كيلو الكعك من مياه. وبينما أشار “تيمو” إلى أن الكيلو لا يحتاج سوى نصف كوب من المياه، أكد “فيرو” أن حساب مقدار المياه الداخلة في صناعة “مكونات” الكعك يصل بالحساب الإجمالي إلى نحو 6 آلاف لتر من المياه لكيلو الكعك الواحد.

وأثار الفيديو سخرية واسعة بين المعلقين حيث أشار بعضهم إلى احتمال ارتباط إعلان “تيمو” و”فيرو” بتجهيز الشركات التابعة للجيش حملة بيع قياسي لكعك العيد هذا العام. ويتهم المعارضون المؤسسة العسكرية باتباع سياسة احتكارية من شأنها القضاء على المنافسة الطبيعية في الاقتصاد، ما أدى إلى خلق مناخ طارد للاستثمارات.

ويأتي بث المقطع في ظل جهود تبذلها وزارات الحكومة لتقليل هدر المياه في ظل إعلان وزارة الري، الأسبوع الماضي، دخول البلاد مرحلة صعبة من الفقر المائي، وسط توقعات بتفاقم تلك الحالة في يوليو المقبل، على خلفية مضي إثيوبيا قدما في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني في موعده حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل. وأقرت إثيوبيا في منتصف يوليو 2020 بدء الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب. بينما تزعم إثيوبيا أن حقها في التنمية يقتضي ألا تعترف بأي حقوق استعمارية لمصر أو السودان – بحسب أديس أبابا- وبذلك يتحول النيل إلى بحيرة إثيوبية خالصة، فيما يشرد أهالي الدلتا التي سيفقد نحو 40 مليون منهم وظائفهم بالزراعة وهو ما يضاعف من كلفة الأمن الغذائي بمصر.
وسبق أن هدد السيسي بأن الملء الثاني لسد النهضة بمثابة خط أحمر، إلا أن التهديدات العسكرية تراجعت وتيرتها، مع دخول الإمارات على الخط وتقديم مبادرة استثمارية تقوم بمقتضاها مصر بزراعة المحاصيل الإستراتيحية في إثيوبيا على أن يجري تصديرها للإمارات والقاهرة، دون الحديث عن سد النهضة نهائيا، فيما تسعى دوائر صهيونية ودولية لتمرير المياه إلى غسرائيل عبر سيناء مقابل الحفاظ على حصة مصر، مع الاتجاة لتسعير المياه مقابل استثمارات ستدفعها إسرائيل لإثيوبيا وبذلك يتحول النيل لسلعة بعد أن كان نهرا طبيعيا تعيش عليه شعوب المنطقة.

 

* النيابة العامة شريك السيسي في القتل والاعتقال وقمع المصريين

منذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية الاعتقال في يونيو 2013 باتت الأجهزة القمعية في حيرة من أمرها فكيف لها أن تقبض علي معارضي العسكر وما المبررات القانونية التي ستسوغ أمر القبض بها وماذا ستفعل مع جهات القضاء التي حتما ستخلي سبيل هؤلاء المعارضين سريعا.
لم تلبس العقلية الاستبدادية أن وجدت الحل سريعا وقد تمثل في إصدار العديد من القوانين الاستثنائية وإنشاء محاكم استثنائية والقبض علي المعارضين السياسيين وأصحاب الآراء والمطالبين بالتغيير والمشاركين في التجمعات السلمية وتوجيه الاتهامات لهم بنصوص تلك القوانين الاستثنائية وهو ما يسمح بعرضهم أمام نيابة أمن الدولة العليا أو حتي النيابة العامة العادية التي فورا ما تمارس سلطتها الاستثنائية التي منحت إياها في تعديلات القوانين الإجرائية بعد يونيو 2013 .

أذرع الظالمين
قبل انقلاب 30 يونيو 2013 لم تكن النيابة العامة طرفا في صراع سياسي ولا دخل لها، إلى حد كبير، بعملية اعتقال المعارضين السياسيين أو المطالبين بالتغيير؛ لكن ومنذ ذالك الحين توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي وبات آلاف اﻷشخاص علي اختلاف انتمائهم وأفكارهم وطرق تعبيرهم عن آراءهم رهن الحبس الاحتياطي ولم يسلم منه أعضاء اﻷحزاب السياسية الشرعية أو أساتذة الجامعات أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو العمال، بل والمواطنين العاديين الذين مارسوا حقهم في النقد أو في التجمع السلمي.
الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، قال إن “دور النيابة العامة هو الدفاع عن حق المجتمع، وخاصة أضعف أعضائه: الفقراء، النساء، الأطفال..”. وأضاف: “يجب علي النيابة أن تنأى بنفسها عن انتهاك الدستور وتجريم حرية الرأي والتعبير التي بقيت للضعفاء في مواجهة رئيس أمَّم البرلمان والقضاء والإعلام لحسابه، وحول نحو ٢ مليون شرطي وجندي إلي حرس شخصي!”.

محاكم التفتيش
وفي الدول ذات الديمقراطية والحريات توصف النيابة العامة بأنها ذلك الخصم الشريف في الدعوي الجنائية وهو أمر لا يتوقف فقط علي الموقف او التصرف الذي تتخذه لصالح أحد الأطراف أو ضده بل يتجلى أيضا و يختبر في مدى قدرتها على بلورة رؤية خاصة بها لاستكشاف الظروف الاجتماعية ورصد ما قد يسببه قرارها من اضطراب اجتماعي يمس حياة آلاف المواطنين وأسرهم.
والقول بغير كل أو بعض ما سبق إنما يوصم تحرك النيابة العامة و أعضائها في إطار ذاتي موسوم بالانتصار لهوى السلطة السياسية او الأجهزة الأمنية ، وهو اختيار يترجم بوضوح رغبة سياسية لا صحيح القانون وقيم العدال.
ولم تكتف النيابة العامة باستخدام الحبس الاحتياطي في مواجهة كل هؤلاء لمرة واحدة لكنها كانت تعيد حبسهم ولسنوات اذا ما تصادف وان صدر قرار قضائي من أحد المحاكم بإخلاء سبيلهم وذالك عن طريق قبولها لروايات اﻷجهزة اﻷمنية باتهامات جديدة مماثلة لنفس الاتهامات السابقة فيما أطلق عليه مؤخرا ظاهرة التدوير“.
من جهته اعتبر المستشار محمد عوض أن النيابة العامة تحولت بعهد السفاح السيسي إلى مخبرين في محاكم التفتيش، وهو ما كان واضحا في قضية التستر على داخلية السفاح السيسي في قتل الناشطين الذين ثاروا في سبتمبر 2020، وقضية عويس الراوي، حيث اعتبرت “النيابة العامة” في تحقيقاتها بشأن مقتله “كان عويس يتصدى لرجل شرطة، وهذا عمل إرهابي واستدعى الرد!”.
وأصدرت “منظمة العفو الدولية” تقريرا في 27 نوفمبر 2019، يظهر كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للعسكر، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
وكشف التقرير الصادر تحت عنوان: “حالة الاستثناء الدائمة”، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة.
لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف “الإرهاب” في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للعسكر باعتبارهم أعداء للدولة.

 

* تحرير سيناء ورحيل قائد المقاومة الشعبية بالسويس.. دروس في الوعي

مرت قبل أيام ذكرى حرب العاشر من رمضان 1393هــ (السادس من أكتوبر 1973م)، والتي تزامنت مع ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل، وبعدها بيومين فقط (الإثنين 27 أبريل 2021م) رحل عن عالمنا الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس” عن عمر يناهز 92 عاما حافلة بالجهاد وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا؛ حيث نقل إلى من السويس لمستشفى جامعة عين شمس بعد تدهور حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
الملاحظة المهمة أن سيناء لم ترجع لمصر كاملة؛ فهذه أكاذيب يروجها النظام العسكري فلا تزال حتى اليوم أم الرشراش (إيلات) محتلة، وفي أبريل 2016م فرَّط الطاغية عبدالفتاح السيسي في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وبذلك تحول مضيق تيران من مضيق “مصري خالص” إلى ممر دولي لا يحق لمصر غلقه أمام الملاحظة الإسرائيلية حتى لو كانت في مرحلة عداء سافر مع مصر. وهو ما أتاح لإسرائيل التفكير في حقر قناة موازية لقناة السويس وبديلة لها ما يهدد الأمن القومي المصري في الصميم.

تزييف الوعي 

معنى ذلك أن هناك جملة من الحقائق الدامغة التي تسعى الآلة الإعلامية التابعة لنظام مصر العسكري إلى طمسها عبر تكثيف الأعمال الفنية والدرامية والإعلامية، في إطار حملات الدعاية الممنهجة والتي ينفق عليها بسخاء بالغ من أجل المبالغة الشديدة في تمجيد العسكرية المصرية والعمل على تحويل هزائمها المذلة إلى نكسات ونكساتها إلى انتصارات وفشلها إلى نجاح وفسادها واستبدادها وخيانة بعض قادتها إلى منتهى الوطنية والانتماء؛ فهزيمة 5 يونيو 1967 المذلة تحولت إلى “نكسة” في محاولة للتقليل من مرارتها، أما حرب أكتوبر فالإعلام يتوقف عند الأسبوع الأول منها فقط والذي عبرت خلاله قواتنا المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف وأنزلت بالعدو الصهيوني هزائم مذلة؛ لكن الأسبوع الثاني وما تلاه فلا ذكر له حيث أمر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بتوسيع الهجوم البري خارج غطاء مظلة صواريخ الدفاع الجوي رغم المعارضة الشديدة من رئيس الأركان اللواء سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني والثالث؛ ما أدى إلى خسائر فادحة وخسرت مصر مئات الدبابات في أيام قليلة ثم حدثت ثغرة الدفرسوار وتمكن العدو أيضا من عبور قناة السويس ثم حصار محافظة السويس؛ ولولا المقاومة الشعبية التي حالت دون احتلال المدينة لما كان هناك أي معنى لوصف أكتوبر بالانتصار، ورغم ذلك اختفت أي إشادة بالدور الشعبي في مقابل المبالغة الشديد في تمجيد الدور العسكري!
تزييف الوعي يمتد إلى حقائق دامغة بشأن تحرير سيناء التي بقيت محتلة 9 سنوات كاملة بعد حرب أكتوبر73، وعندما غنت الفنانة شادية أغنية «مصر اليوم في عيد» في أول احتفال بتحرير سيناء في 25 إبريل 1982م على مسرح القوات المسلحة بالزمالك في حضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولفيف من القيادة السياسية والعسكرية، ، روجت الأغنية التي كتبها عبدالوهاب محمد ولحنها جمال سلامة، أن “سيناء رجعت كاملة لينا”، رغم أنه وقت الاحتلال لم تكن مصر حررت طابا بعد والتي تحررت بالتحكيم الدولي في 30 سبتمبر 1988، وتسلمتها مصر فعليا في مارس 1989م، ولا تزال قطعة عزيزة من أرض مصر محتلة منذ 1949م حتى اليوم وهي “أم الرشراش” التي يطلق عليها الكيان الصهيوني “إيلات”، وحتى اليوم يحتفل النظام العسكري بتحرير سيناء ولا تزال أم الرشراش محتلة، وفي إبريل 2016م تنازل النظام العسكري عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وبذلك بات قطعتان عزيزتان من أرض مصر محتلتين ورغم ذلك لا يزال النظام العسكري يروج الأكاذيب بأن “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”؛ فعن أي عيد يتحدثون!
الملاحظة الثانية الجديرة بالتذكير أن الشيخ حافظ سلامة (1925ــ 2021) الذي قاد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب 73 كان أزهري النشأة، حيث بدأ تعليمه بكتاب الحي ثم الابتدائية الأزهرية وأخذ في تثقيف نفسه في العلوم الشرعية والثقافة العامة ودروس العديد من العلوم الدينية ثم عمل في الأزهر واعظا حتى أصبح مستشارا لشيخ الأزهر للشئون المعاهد الأزهرية حتى سنة 1978م، ثم أحيل للتقاعد. خلال حياته انتسب الشيخ للعمل الخيري مبكراً، وشارك في العديد من الجمعيات الخيرية في السويس، وكان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز حيث ساهم في دعم المقاومة والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

النضال الوطني 

الملاحظة الثالثة أن الشيخ حافظ سلامة كان ابن التيار الإسلامي وتربى على أفكار ومبادئ جماعة الإخوان المسلمين، حيث ساهم الشيخ في دعم المقاومة الفلسطينية سنة 1944م بتوفير حجارة الولاعات التي تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، وقبض عليه وحكم عليه بالسجن 6 شهور لكنه خرج بعد شهرين فقط بعد وساطة من أحد أمراء الأسرة المالكة، وانضم سلامة إلى جماعة شباب محمد، والتي أنشأها مجموعة من الأشخاص المنشقين عن الإخوان المسلمين وحزب مصر الفتاة عام 1948، وشارك الشيخ حافظ من خلال تلك الجمعية في النضال الوطني الإسلامي في مصر ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انضمامه بفترة قصيرة، أُعلن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام نفسه، وإعلان الجيوش العربية للحرب، وأراد الشيخ حافظ التطوع في صفوف الفدائيين والسفر إلى فلسطين لقتال العصابات الصهيونية، لكن قيادة جماعته طلبت منه حينذاك عدم السفر باعتبار أن العدو الحقيقي لا يزال رابضا في مصر. وشكل حافظ أول فرقة فدائية في السويس، كانت مهمتها الرئيسية مهاجمة قواعد القوات الإنجليزية الرابضة على حدود المدينة، والاستيلاء على كل ما يمكن الحصول عليه من أسلحة وذخائر، كان يتم تسليمها للمركز العام للجمعية في القاهرة، لتقوم هي بعد ذلك بتقديمها كدعم للفدائيين في فلسطين (وكانت جماعة الإخوان هي من تقود الفدائيين في حرب 48 ضد الصهاينة)، وبعد هزيمة الجيوش العربية أنخرط في العمل الخيري والدعوى من خلال الجمعية. واعتقل سلامة بعد ذلك في إطار الاعتقالات التي نفذها نظام الرئيس السابق جمال عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين، وظل في السجن حتى نهاية 1967 بعد حدوث النكسة، وكان يقضى عقوبته في العنبر رقم 12.

الملاحظة الرابعة، اهتم الشيخ بالعمل الخيري والدعوى، حيث أُفرج عن الشيخ حافظ سلامة في ديسمبر 1967، فاتجه إلى مسجد الشهداء بالسويس، وأنشأ جمعية الهداية الإسلامية، وهي الجمعية التي اضطلعت بمهمة تنظيم الكفاح الشعبي المسلح ضد إسرائيل في حرب الاستنزاف منذ عام 1967 وحتى عام 1973م. ولعب الشيخ حافظ سلامة دوراً هاما في عملية الشحن المعنوي لرجال القوات المسلحة بعد أن نجح في إقناع قيادة الجيش بتنظيم قوافل توعية دينية للضباط والجنود تركز على فضل الجهاد والاستشهاد وأهمية المعركة مع اليهود عقب هزيمة 1967 والاستعداد لحرب عام 1973، وكانت هذه القوافل تضم مجموعة من كبار الدعاة وعلماء الأزهر وأساتذة الجامعات في مصر مثل شيخ الأزهر عبد الحليم محمود والشيخ محمد الغزالي، والشيخ حسن مأمون، والدكتور محمد الفحام، والشيخ عبد الرحمن بيصار وغيرهم.
ويقول اللواء عبد المنعم واصل، قائد الجيش الثالث الميداني، عن الدور الذي لعبه الشيخ حافظ سلامة في تلك الفترة: “الشيخ حافظ سلامة كان صاحب الفضل الأول في رفع الروح المعنوية للجنود على الجبهة، بل إن الجميع كانوا يعدونه أبا روحيا لهم في تلك الأيام العصيبة”. ونجحت القوافل نجاحًا كبيرًا فصدر قرار بتعميمها على جميع وحدات الجيش المصري في طول البلاد وعرضها كنوع من الاستعداد للمعركة الفاصلة مع الإسرائيليين.
المقاومة الشعبية

الملاحظة الخامسة والأهم أن قيادة الشيخ حافظ سلامة لعمليات المقاومة الشعبية في مدينة السويس بدءًا من يوم 22 أكتوبر 1973 تعد هي المحطة الأهم في حياة الشيخ حافظ سلامة، إذ تسللت إسرائيل إلى غرب قناة السويس في منطقة الدفرسوار” القريبة من الإسماعيلية بهدف حصار الجيش الثالث الميداني بالضفة الشرقية للقناة وتهديد القاهرة واحتلال مدينة السويس بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية حتى تجد ما تفاوض عليه في اتفاقية وقف القتال، وسلمت القيادة الإسرائيلية هذه المهمة إلى الجنرال أدان، الذي وجه إنذار إلى محافظ السويس بالاستسلام أو تدمير المدينة بالطيران الإسرائيلي، ولكن الشيخ حافظ سلامة ومعه عدد من القيادات المجاهدة، ومعه جميع أبناء المدينة قرروا رفض تسليم المدينة واستمرار المقاومة مهما كانت الظروف، ووقف الشيخ حافظ سلامة على منبر مسجد الشهداء ليعلن بدء عمليات المقاومة.
ويصف رئيس أركان حرب القوات المسلحة سعد الدين الشاذلي وقت الحرب هذا الدور قائلاً: “إن الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية، إمام وخطيب مسجد الشهداء، اختارته الأقدار ليؤدي دورًا رئيسيًّا خلال الفترة من 23– 28 أكتوبرعام 1973، عندما نجحت قوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة في صد هجمات العدو الإسرائيلي وإفشال خططه من أجل احتلال المدينة الباسلة”. وبعد هذا التاريخ العظيم للشيخ من جهاد ونضال ضد العدو، ظل الشيخ حافظ سلامة يلعب دوراً إيجابيا في مجتمعه من الناحية الدعوية والاجتماعية وأيضاً السياسية فقد رفض الشيخ حافظ سلامة زيارة السادات للقدس عام 1977 ومعاهدة كامب ديفيد عام 1979، ما جعل الرئيس السادات يضعه على رأس قائمة اعتقالات سبتمبر1981، وقد أُفرج عنه بعد اغتيال السادات.

مع الثورة وضد الانقلاب
وفي الرابع من مايو عام 2012، شارك الشيخ حافظ سلامة في جمعة الزحف بالعباسية، متضامناً مع مطالب القصاص لشهداء العباسية الذين قُتلوا على أيدى بلطجية ووقوف الشرطة العسكرية والجيش دون تحريك ساكنا، وكان الشيخ متواجداُ داخل مسجد النور، عندما قام الجيش بفض الاعتصام. وقبل 30 يونيو حذر الشيخ من دعم أمريكي لانقلاب وشيك، واعتبر تدخلات السفيرة الأمريكية وقتها آن باترسون مشبوهة لتدبير سيناريو الانقلاب ودعا الريس مرسي إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد يكون قادرا على مواجهة هذه المؤامرة أو استفتاء الشعب على استمراره.
وللشيخ مقاطع فيديو تؤكد دعمه للرئيس مرسي ورفضه للانقلاب العسكري عليه، وقد شارك في بعض الفعاليات الرافضة للانقلاب بالفعل، لكنه قبل الاستفتاء على دستور الانقلاب في يناير 2014م خرج في مسجد النور بالعباسية ليقول إن اطلع على هذه التعديلات ويرى أنها إيجابية داعيا إلى الموافقة عليها؛ وهو ما فسر مراقبون بأن الشيخ تعرض لتهديدات صريحة من عصابة الانقلاب بتجميد جميع أنشطته الخيرية والدعوية والزج به في السجون والمعتقلات ومصادرة كل المؤسسات الخيرية التي يديرها، وأن الشيخ وازن بين المصالح والمفاسد في الأمرين وانتهى إلى تفويت الفرصة على نظام الانقلاب بتجميد أنشطته الدعوية والخيرية بدعوى مشاركته في فعاليات رفض الانقلاب ودعم شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي. رحم الله الشيخ حافظ سلامة وأسكنه فسيح جناته.

https://www.youtube.com/watch?v=68RFzdSKyTw

 

*رفض تركيا طلب مصر تسليم معارضي الانقلاب المتواجدين على أراضيها

رفضت تركيا طلب سلطات الانقلاب تسليم قيادات الإخوان المسلمين المقيمين على أرضها، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلا عن مصادر بالمخابرات المصرية.

وقالت المصادر، إن الوفد التركي أبلغ مسؤولي الانقلاب أن أنقرة لا تستطيع تسليم قيادات الإخوان المسلمين لسلطات الانقلاب؛ لأن معظم هؤلاء القادة يقيمون بشكل قانوني في تركيا.

وكانت المحادثات في القاهرة، التي قادها نواب وزير الخارجية، هي الأحدث في سلسلة تحركات التقارب بين البلدين لتحسين العلاقات المتوترة.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على محتوى المحادثات. ومع ذلك، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن أنقرة مستعدة لتحسين علاقاتها مع كل دولة في المنطقة، وليس مصر فقط. واستجابت مصر حتى الآن بحذر للمبادرات التركية.

واختتمت مصر وتركيا، مساء الخميس، جولة “المباحثات الاستكشافية” في القاهرة، في أول مفاوضات علنية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت ثماني سنوات، والتي عقدت على مدى يومين، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال“.
وقال بيان مشترك، إن “المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط“.

وأضاف البيان أن “الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات، والاتفاق على الخطوات المقبلة”. ولم يوضح البيان أي تفاصيل بشأن القضايا التي ناقشها الجانبان.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ انقلاب الجيش بقيادة العسكري عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في 2013.

 

*رضوخ مصري للملء الثاني لسد النهضة جراء الضغوط

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، وأخرى غربية في القاهرة، عن مفاجآت متعلقة بتطورات ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن هناك تراجعاً كبيراً في الموقف المصري بسبب مجموعة من العوامل الخارجية.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن التحركات المصرية في الوقت الراهن باتت محصورة في محاولات إقناع الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل عبر وساطة مباشرة، على غرار تلك التي قامت بها الإدارة السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب، مضيفة أن هذا المقترح يواجه ما يمكن تسميته “بعدم استعداد أميركي في الوقت الراهن”. وأشارت إلى أن القاهرة دعت المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان للوساطة المباشرة، أو محاولة الضغط على الجانب الإثيوبي لتوسيع الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، لإحداث نوع من التوازن.

وقطعت المصادر، المطلعة على جوانب الأزمة بما وصفته “بحقيقة الموقف، بقولها “مصر بدأت تستعد للملء الثاني بشكل رسمي على مستوى كافة الجهات المعنية”، لافتة إلى أن “هناك جهات في الدولة، بصدد تجهيز خطاب ورسائل شعبية جديدة لبثها عبر وسائل الإعلام، للتعاطي مع الخطوة الإثيوبية التي باتت في حكم الأمر الواقع”. وتابعت “الإدارة المصرية في الوقت الراهن تجهز أوراقها للملء الثالث، للحصول على اتفاق قبله“.
وكشفت المصادر عما اعتبرته “صدمة جديدة”، بشأن موقف دول خليجية داعمة للإدارة المصرية، موضحة أن ضغوطاً خليجية، غير مباشرة، ساهمت حتى الآن في رضوخ القاهرة للأمر الواقع أمام إثيوبيا، بشأن الملء الثاني. وقالت: “القاهرة غير مستعدة في الوقت الراهن لأزمات اقتصادية، أو عقوبات، نتيجة أي عمل عسكري في ظل استحقاقات مالية خليجية على القاهرة خلال الأشهر القليلة المقبلة”. وأوضحت المصادر أن “المشاورات الأولية من جانب مصر مع الكويت، والإمارات، والسعودية، بشأن تجديد ودائع تقدر بنحو 12.5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، تشهد تعثراً”، لافتة إلى أنه “لا يوجد تفاعل من جانب الدول الخليجية الثلاث مع المطلب المصري بتمديد الودائع، أو على الأقل إرجاء أقساطها المستحقة، وهو الأمر الذي وضع الإدارة المصرية في مأزق كبير، ربما يستتبعه تقديم تنازلات سياسية وإقليمية، سيكون من بينها بلا شك أزمة السد والمصالح الخليجية المتعلقة بها”. وقالت “للأسف الودائع الخليجية التي حلت مواعيد استحقاقها، تحولت إلى ورقة ضغط على مصر، تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل الموقف المصري في ظل أطروحات خليجية، لحل الأزمة لا تلقى قبولاً مصرياً حتى الآن“.
وقالت مصادر غربية إن “المخاوف التي طرحتها القاهرة بشأن ما يمكن أن تتعرض له، جراء الملء الثاني، لم تكن مقنعة تماماً للأطراف الدولية الفاعلة، في مقابل ما قدمته أديس أبابا من إيضاحات، بشأن مراعاتها لمخاوف دولتي المصب، مصر والسودان، في هذا الشأن، وعدم تضرر احتياجات القاهرة من المياه خلال الملء الثاني”. وأضافت “أديس أبابا أوضحت أن ما سيصل لمصر خلال موسم الفيضان الجديد، ورغم الملء الثاني، ربما يكون أكثر من التدفقات العادية في مثل هذا الوقت من العام، نظراً للتوقعات الخاصة بزيادة هطول الأمطار خلال الموسم الحالي“.
وكشفت المصادر أن “هناك عدم اقتناع في الوقت الحالي بالموقف المصري، في مقابل اقتناع غربي لحد كبير بالملف الإثيوبي المتكامل، والذي سبق وحدد الملء الثاني كخطوة إنشائية، ليست ضمن خطوات التشغيل الفعلي للسد”. وقالت ليس هناك تعاطف دولي مع الإدارة المصرية بشأن أزمة ملف السد على عكس ما يروجه الإعلام المصري”، كاشفة أن “بعض القوى الأوروبية ردت على الجانب المصري بشأن المخاوف، بعدم تعرض مصر لأضرار أو مخاطر خلال الملء الأول كما كانت تروج وقتها، في حين كانت تؤكد إثيوبيا عدم تأثر مصر خلاله، وهو ما حدث فعلاً“.
وقالت المصادر إن القاهرة استطلعت موقف القوى الكبرى قبل مخاطبتها مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بعدما تنحى الحل العسكري بشكل شبه تام، في ظل تطورات جديدة متعلقة بالشريك المصري في الخرطوم، خاصة بعد نجاح رئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في تغليب موقف القوى المدنية برفض الخيار العسكري ومشاركة مصر في حلول عسكرية، لكون السودان ليس مضطراً لهذا الحل، نظراً لوجود حلول أخرى أكثر فاعلية للخرطوم، وتجنبها أزمات دولية.
يأتي هذا في وقت قال فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، قبل أيام إنه تم الاستعداد لكل السيناريوهات المحتمل حدوثها في أزمة السد، وفقاً لأسوأ الظروف، من خلال إدارة منظومة قوية لكل قطرة مياه، مضيفاً، في تصريحات صحافية، “لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أية أزمة محتملة”. وأخيراً مضت إثيوبيا نحو تنفيذ خططها، حيث قامت بفتح البوابات العلوية للسد عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف تخفيض مستوى المياه، استعداداً لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 متراً تمهيداً للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد.
من جانبها، حثت وزارة الخارجية البريطانية، في رد مكتوب على سؤال من أحد اللوردات من أعضاء المجموعة البريطانية المصرية، جميع الأطراف المشاركة في النزاع حول سد النهضة على التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله. وقالت إن “حكومة بريطانيا تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، وضمان إدارة موارد المياه بطريقة تضمن استخدامها المستدام على المدى الطويل لجميع الأطراف”. وكان السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، أكد، في مقال نشره بمجلة “فورين بوليسي” الأميركية قبل أيام، أن الولايات المتحدة وحدها من تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا على الانخراط بحسن نية في المفاوضات بشأن سد النهضة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، خلال مشاركة في الجلسة الافتتاحية لملتقى “حوار المناخ” الافتراضي أمس الأول، إنّ مصر “تواجه تحديات كبرى في مجال المياه، على رأسها الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي في ما يخص سد النهضة، والتي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه، فضلاً عن أنّ 97 في المائة من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود“.

 

*11 مليار جنيه إلى جيوب الضباط.. تبرعات رمضان لا يستفيد منها الفقراء

التبرعات والصدقات الرمضانية تحولت في عهد الانقلاب إلى بيزنس يهيمن عليه اللصوص والحرامية ويحكمه قانون الفساد والسرقة بحيث لا يصل للفقراء والمحتاجين منه شيء. وهكذا تتوافق أجهزة الانقلاب على حرمان الجوعى والمشردين حتى تمتلئ بطون الضباط وتتضخم أرصدتهم في البنوك بينما يموت أكثر من نصف الشعب جوعا وفقرا وحرمانا.

ورغم أن نظام الانقلاب يعلم جيدا أن أكثر من 60% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر حسب تقديرات البنك الدولى ما يجعلهم يتسولون من أجل الحصول على الغذاء والاحتياجات اليومية إلا أن الأجهزة الانقلابية تصر على تجويع هؤلاء وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية (الطعام).

ومع قدوم شهر رمضان تتدفق التبرعات المادية والعينية على العديد من المؤسسات، مثل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وبنوك الطعام ومؤسسات المجتمع المدني، وهي المؤسسات التي ترفع شعار رعاية الفقراء وسد رمق الجوعى ومساعدة المحتاجين والأرامل والمطلقات والغارمين وغيرهم. ولذلك لجأ نظام الانقلاب إلى تنظيم حملات إعلانية مسعورة ومكثفة على مدار الساعة تدعو إلى التبرع لمؤسسات عدة، منها مستشفى (57357) لعلاج سرطان الأطفال، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الشفاء، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والمعهد القومي للأمراض – مستشفى 500500، ومستشفى أبو الريش للأطفال، وجمعية رسالة، ومعهد الكبد، والمعهد القومي للأورام، وجمعية الأورمان، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ومستشفى الناس للأطفال وغيرها.
هذه الحملات أثارت تساؤلات المصريين: أين تذهب أموال التبرعات؟ ولماذا لا يستفيد منها الفقراء والمساكين على النحو المأمول؟ ولماذا لا تخصص لعلاج الفقراء فى وقت تمتنع فيه هذه المستشفيات عن علاج من لا يملك المال؟

حرب على الجمعيات الخيرية

نظام الانقلاب تسلط على الجمعيات الخيرية وأغلق معظمها حتى يتمكن من الاستيلاء على أموال التبرعات.. حيث كانت هناك حوالى 48 ألفا و300 جمعية خيرية، منها 29 ألف جمعية نشطة ، تجمع ما يزيد علي 80% من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط، والعدد الأكبر من هذه الجمعيات موجود فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يوجد بالقاهرة 8899 جمعية، والجيزة نحو 4683 جمعية.
كانت هذه الجمعيات الخيرية قبل عهد الانقلاب قد قدمت حملات ومبادرات خيرية وبرامج تطوعية متعددة، هدفها إيصال الزكاة والصدقات والمساعدات الغذائية ، للأسر المحتاجة والعمالة اليومية، واستطاعت الانتشار فى ربوع المحافظات، والانطلاق نحو القرى والمناطق الأكثر فقراً، إلى جانب الخدمات الصحية والعلاجية، والأنشطة الإجتماعية مثل تزويج الفتيات أو إنقاذ قرى الصعيد من الفقر.
وتكشف البيانات أن تبرعات المصريين من خلال رسائل التليفون المحمول بلغت 24.6 مليون جنيه، وتشير الأرقام إلى أن مستخدمى الهاتف المحمول أرسلوا حوالى 4.9 مليون رسالة نصية للتبرع للجمعيات الخيرية، وهو ما وفر 24 مليون جنيه لـ 52 منظمة محلية عام 2017.. فيما يقدر البعض تبرعات المصريين فى عام 2021 بـ 11 مليار جنيه.

فساد للركب
من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: أين تذهب تبرعات رمضان؟ مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والحملات الإعلانية تعمل بكل الوسائل على إقناع المصريين بالتبرع بزكاة أموالهم وصدقاتهم عبر إعلانات مبهرة وإبراز مآسي الفئات المستهدفة بالتبرعات، بل والمتاجرة بتلك المأسي مع إبراز الدور المجتمعي الكبير لها، مثل إطعام الفقير وفك كرب الغارمين ودعم الخدمات الصحية وعلاج الأمراض المزمنة، مثل السرطانات والأورام والقلب.
وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية، رأينا قيادات بعض هذه المؤسسات مثل اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، ينفي وجود فقراء في مصر من الأصل وذلك في تصريحه الشهير في العام 2018 مؤكدا أنه رغم الزخم الذي يحيط بهذه المؤسسات مع كل شهر رمضان إلا أن المؤشرات الأولية تقول إن تبرعات هذا العام تراجعت بسبب الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد ومعيشة المواطن وغلاء الأسعار.
وأضاف: قد يكون التراجع لأسباب أخرى، منها تشكيك البعض في ذمة القائمين على هذه المؤسسات، وأن نسبة كبيرة من أموال التبرعات تذهب لأغراض لا علاقة لها بالدور المنوط بها مثل الإعلانات وجيوب الموظفين وكبار قيادات هذه المؤسسات المتلقية للتبرعات، بل وقد تذهب لجهات حكومية لا علاقة لها بأنشطة تلك المؤسسات الخيرية، مثل هيئة الصرف الصحي.
وذكر عبدالسلام بالحملة التي قادها الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد على مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في عام 2018، ونشره وثائق ومستندات رسمية تشير إلى وجود فساد وإهدار أموال تبرعات المستشفى وتقدم حامد ببلاغ لنائب عام الانقلاب ضد مدير المستشفى يتهمه بالفساد، واستغلال النفوذ، وتعيين الأقارب والمحاباة.
وأشار إلى أن من صور الفساد وإهدار المستشفى للمال العام التي رصدها حامد في بلاغه، أنه وجد في تقرير المراقب المالي عام 2017، أن قيمة التبرعات التي تلقتها مستشفي 57357 بلغت أكثر من مليار جنيه، وأن أجور الموظفين التهمت وحدها 281 مليون جنيه ، في حين التهمت الإعلانات 136 مليون جنيه، وأن المخصص لعلاج الأطفال بلغ 164 مليون جنيه فقط كما أن الميزانية التقديرية لعام 2018 تصل إلى 400 مليون جنيه، أي أقل كثيرا من قيمة التبرعات، وأن إدارة المستشفى تبرعت لهيئة الصرف الصحي بمبلغ 37.5 مليون جنيه بشكل غير قانوني!
وشدد عبدالسلام على ضرورة مطالبة المتبرعين تلك المؤسسات المتلقية للتبرعات بالإفصاح عن مصير تبرعاتهم، وأن تقدم كشوف حساب موثقة تبرز حجم الإيرادات والمصروفات، وأوجه الإنفاق، ونسبة نفقات الإعلانات ورواتب الموظفين والإداريين. ولفت إلى ضرورة أن تنشر تلك المؤسسات التي تتلقى تبرعات بمليارات الجنيهات سنويا مراكزها المالية في نهاية كل عام، والكشف عن حجم التبرعات التي تلقّتها، وتكلفة الحملات الإعلانية، وما إذا كانت هذه الحملات الدعائية وغيرها تقتطع نسبة كبيرة من أموال التبرعات أم لا.

جرس إنذار
وطالب الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، بإعادة ترتيب العمل الخيرى والاجتماعى، من خلال التنسيق بين المؤسسات والجهات المانحة للتبرعات مع عمل قاعدة بيانات فى 27 محافظة، لإحكام الرقابة والمتابعة عليهم والاطلاع على ذممهم المالية أولاً بأول، بحيث يتم استبعاد من سبق إعانته، منعاً لإهدار أموال التبرعات والصدقات أو سوء التصرف فيها وتوجيهها لغير مستحقيها.
وقال صادق فى تصريحات صحفية، إن هذه الإجراءات تسهم فى إضفاء الشفافية فى العمل الخيرى والتطوعى، وتعظيم الاستفادة من هذه التبرعات ومنع التلاعب بها من قبل الجمعيات أو من قبل المحتاجين أنفسهم، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكروت الذكية المدرج فيها أسماء الفقراء والمحتاجين بعد التحرى عن حاجتهم وظروفهم بشكل دقيق ودورى.
واعتبر أن إعلانات التبرعات الخيرية، هى بمثابة جرس إنذار يذكرنا بالواجبات التى تفرضها المسئولية الاجتماعية على الجميع، لكنها بحاجة إلى تنظيم وإشراف كامل، حتى يتمكن المزكى من معرفة شروط وجوب الزكاة، وآلية دفعها، واستثمارها، وتحصيلها، وحسابها، وأنواعها، ومصارفها. وشدد صادق على ضرورة إيجاد آليات جديدة لدعم حملات التبرع والدعوة إلى الإكثار منها، وتشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية والعمل التطوعى، لإحداث مزيد من التماسك للبنيان الاجتماعى، وتحقيق التكافل والألفة والترابط الاجتماعى والعدالة الإنسانية وحفظ كرامة المستحقين.

 

*كمبوندات فشنك”.. تصدع عمارات “واحة الخير” بأكتوبر والسكان يحذرون من كارثة

فوجئ سكان عمارات كمبوند “واحة الخيربمدينة 6 أكتوبر بتصدع عقاراتهم، مؤكدين أن التجمع السكنى يعد أحد نماذج الفساد فى عهد الانقلاب ويعرض حياتهم للخطر بسبب التصدعات والشروخ التي أصيبت بها العمارات التى اشتروها من شركة النصر للإسكان والتعمير.

السكان اتهموا جهاز مدينة أكتوبر بالتواطؤ مع الشركة، بسبب المماطلة المريبة وبطء الإجراءات التي يتوجب على الجهاز اتخاذها حيال هذه الأسر التي تواجه خطر الموت تحت الأنقاض

وكشف سكان بالكمبوند أن بحوزتهم تقارير تؤكد أن هناك عيوبا فنية جسيمة في 3 عمارات تسكن بها 27 أسرة، مشيرين إلى عدم صلاحيتها للسكن. وقال السكان إن الجهاز منذ بداية الأزمة لم يتحرك لمنع كارثة قد تحدث في أي وقت؛ حيث طالب الأهالي المسئولين بحسم مصير تلك العمارات حفاظا على حياة مئات الأسر التي باتت مهددة بشكل مستمر.

غش في البناء
ويشير أحد السكان (محمد. ب) إلى أن التقارير التي حصلوا عليها من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وثقت وقائع الغش في البناء، وحذرت من خطورة العمارات على حياة السكان. وأكد أنهم تواصلوا مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لمتابعة الطلبات المقدمة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العمارات بإصدار قرارات الإزالة التي اشترطتها شركة النصر للإسكان المسئولة عن المشروع السكني وجعلتها شرطًا أساسيًا لتعويض السكان عن عيوب البناء ونقلهم إلي وحدات سكنية آمنة إلا أن المهندس المسئول عن وحدة التراخيص تهرب من مقابلتهم.
يشار إلى أن هناك 3 عمارات، 16و19و21، تهدد أرواح 27 أسرة بأطفالهم وطالبت التقارير الفنية بإزالتها لكن جهاز مدينة أكتوبر يتواطأ مع شركة النصر على حساب أرواح السكان. وأكد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ثبوت واقعة الغش في البناء، محذرا من أن هذه العمارات تشكل خطرا داهما على حياة السكان وهذه العمارات هى:
(
العمارة 19): يقول التقرير الفني لمركز بحوث الإسكان والبناء إنه بمعاينة العمارة 19على الطبيعة والاختبارات الحقلية والمعملية، بالإضافة الدراسة الإنشائية تبين نتشار للشروخ والتنميلات بين الحوائط والعناصر الخرسانية في معظم العقار. ووجود تنميلات في بعض العناصر الخرسانية ناتجة عن صدء في صلب التسليح. وانتفاش أرضيات السيراميك في عدة أماكن بالعقار. ونشع وآثار رطوبة في عدة أماكن. وانفصال وشروخ كبيرة بين دروة وبلاطة السلم. وسقوط الغطاء الخرساني وظهور حديد التسليح بلاطة السلم وبه صدأ شديد. بالإضافة إلى ضعف المقاومة المميزة للخرسانة المسلحة. وزيادة نسبة أملاح الكلوريدات بقيمة كبيرة جدا عن الحدود المسموح بها بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية والتي تؤدي إلي صدأ شديد بصلب التسليح. وقلة المحتوي الإسمنتي للخرسانة المسلحة عن أقل محتوي إسمنتي مسموح به لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية.

(العمارة 21)
أشار تقرير مركز البحوث والإسكان إلى أن العمارة 21 تعانى من نفس العيوب السابقة إضافة إلي أن أعمدة البدورم وبعض أعمدة الأدوار العلوية غير آمنة من الناحية الإنشائية ولا تفي بالمتطلبات الدنيا المسموح بها لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. وحذر التقرير الفني من إهدار الوقت، وطالب بسرعة البدء في أعمال الإصلاح والتدعيم، لافتا إلى إمكانية حدوث أضرار أو تصدعات أو تلفيات أو خلافه نتيجة التأخير في تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم والتدعيم المطلوبة حيث إن العيوب الموجودة حاليا تزداد.
(
العمارة 16): بالنسبة للعمارة 16 أرجع التقرير أسباب وجود عيوب ظاهرية إلى زيادة نسبة أملاح الكلوريدات ونسبة أملاح الكبريتات في الخرسانة لأربع عينات عن المسموح به لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وانخفاض مقاومة الضغط للخرسانة. وأشار إلى أن هناك تنفيخ في السيراميك في الصالات بسبب صدأ الحديد العلوي للبلاطات اللاكمرية، مؤكدا أنه أثناء بناء العمارة لم يتبع المسئولون أصول الصناعة مما أدي إلي ظهور عيوب تنفيذية متعددة ترتب عليها ظهور تنميلات وشروخ في المباني وبين الحوائط والعناصر الخرسانية. واقترح التقرير إزالة العمارة بالكامل حتى منسوب التأسيس ثم إعادة بناء العمارة طبقًا لأصول الصناعة.

تبريرات واهية
وفى محاولة لتبرير المأساة زعم رئيس الشركة المسئولة عن بناء العمارات أن المشروع تم العمل فيه عام 2010 وطالب السكان بالبحث عن الإدارة التى كانت مسئولة آنذاك بالشركة ومحاسبتها. أما عادل النجار رئيس جهاز المدينة، فرغم خطورة تأخير قرارات الإزالة علي أرواح هؤلاء السكان إلا أنه يتهرب من الأزمة ويرفض حلها لأسباب لا يعرفها أحد.

 

*الأطباء” تعلن استشهاد 10 أطباء في يوم واحد وتحذير من أعراض جديدة لكورونا

سجلت نقابة أطباء مصر 10 حالات وفاة جديدة بين أعضائها، في الـ24 ساعة الأخيرة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الضحايا بين الأطباء إلى 515 طبيبا. يأتى العدد كثانى أكبر عدد يستشهد فى يوم واحدم، حيث سبق أن توفى 11 طبيبا فى منتصف يناير.
بدروه قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن انتشار الفيروس أصبح سريعا، مشددا على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الشعب عليه دور كبير لا يقل عن الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية والقطاع الطبي.
ووفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا، فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، وبدأ سريان تلك القرارات منذ أمس الخميس 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان  بحكومة الانقلاب، تسجيل 1110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس أمس، فيما توفيت 59 حالة جديدة.

أعراض جديدة
فى شأن متصل، حذرت الأطباء من أعراض الموجة الثالثة لجاحئة كورونا، منها: السعال الجاف، والحمى، وفقدان لحاستي الشم أو التذوق. ووفقا لما رصده أطباء يعملون في مستشفيات العزل بعدد من محافظات مصر، فإن أبرز الظواهر والأعراض الجديدة التي تقترن بالموجة الثالثة لـ”كوفيد 19″؛ التهابات بالعين، وعدم التوازن بشكل عام، وتأثر عصب السمع، علاوة على الحساسية الجلدية (الطفح الجلدي) وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال.
وتحدث هؤلاء الأطباء عن مستجدات تتعلق بالموجة الحالية؛ ترتبط بتغيير في الحالة الإكلينيكية للمرضى بشكل سريع ومفاجئ، حيث تسوء الحالة الصحية لبعض المرضى من 12 إلى 48 ساعة فقط من الإصابة بكورونا. ولفتت إلى ارتفاع الإصابات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة الكبرى، متابعا: “الحل يستوجب بالتأكيد التعامل مع صرامة مع المرض المعدي، الاستمرار في الإجراءات الوقائية بكل شدة لأنه ينتشر بشكل سريع، ونرصد حاليا إصابات لعائلات كاملة“.
ومن واقع المعايشة اليومية قبل أكثر من عام؛ لانتشار الفيروس وأعراضه، يقول الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، إن الموجة الثالثة للفيروس ترتبط أكثر بأعراض التهابات فى العين، وعدم التوازن، والتأثير في عصب السمع نسبيا، وحساسية جلدية (طفح جلدي) وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال. ونبه خالد إلى أن ظهور عرض واحد من الأعراض السابقة قد يشير إلى الإصابة بكورونا خلال الموجة الحالية، وقال: “بعض الحالات التي تم اكتشاف إصابتهم لاحقا بكوفيد-19، لم يشتكوا من أعراض سوى “الطفح الجلدي” فقط، دون ظهور أي أعراض معروفة أخرى“.
ومن الظواهر الأخرى للموجة الجديدة هى تغيير الحالة الإكلينيكية للمرضى بسرعة شديدة، حيث تسوء الحالة لدى بعض المرض من 12 إلى 48 ساعة فقط من الإصابة بكورونا. ودعا خالد إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتناول اللقاح؛ لأنه يقلل أعراض الإصابة بالفيروس. وأكد أن اللقاح الأساسي هو ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي، علاوة على الحصول على اللقاح، والاهتمام بالتغذية السليمة.

تحذير من “بروتوكولات السوشيال ميديا
وفي هذا الصدد، أكدت إحصائية الأمراض المعدية ضرورة الكشف المبكر فور الشعور بأي أعراض، وعدم تناول ما يعرف “ببروتوكولات العلاج” التي تنتشر عبر المواقع الاجتماعية إلا بعد استشارة الطبيب، مؤكدة ضرورة أن يحصل كل مريض على الدواء بناء على حالته الصحية، فـ “لا يوجد بروتوكول ثابت لجميع المرضى”. علاوة على أن هناك بعض الأدوية الموجودة بالمستشفيات فقط، وغير متاحة في الصيدليات، والتي يجب تناولها فى الـ 10 أيام الأولى من الإصابة، مشيرة إلى أن التشخيص يتم إما عبر المسحة أو الأشعة وليس التحاليل. وأكدت أن “التأخير فى الوصول للمستشفى لتلقي العلاج اللازم يؤدي لتدهور سريع للحالة والتأثير الكبير على حالة الرئة”. وقالت إن المصابين بأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة هم الأكثر عرضة للوفاة بكورونا.

 

*كسح كتع كسل”.. السيسي يقتل المصريين خنقا بالكورونا على طريقة “جورج فلويد

ربما لم يعلم الممثل أمير كرارة أن كلمته الشهيرة «كسح كتع كسل» والتي وردت في مشهد بأحد المسلسلات الرمضانية سوف تكون الوصف الأمثل لحكومة الانقلاب العسكري، التي جلس وزراؤها تحت التكييف هربا من قيظ المسئولية، يحتسون عصائر رمضان ويأكلون حلوياته ويشربون عبوات المياه المعدنية المثلجة، بينما المصريون حالهم في مواجهة وباء الكورونا لا يرضي أحدا.

وفي الوقت الذي يبدد فيه السفاح السيسي مخزون المصريين من المواد والتجهيزات الطبية ويرسل أطنانا من المساعدات الطبية إلى الهند، بعدما أرسل مثلها إلى إيطاليا واليونان وأمريكا وغيرها، يُعاني أهالي المصابين بكورونا في محافظة سوهاج لتأمين أسطوانات الأكسجين للمرضى المعزولين في المنازل.

يا ريتنا كنا هنود..!
وتتمثّل إحدى الصعوبات في الارتفاع الجنوني بأسعار العلاج ومستلزمات إنقاذ الحياة بما يفوق قدرات كثيرين، وهو ما جعل البعض يجمع الأموال من المقتدرين لشرائها، ويطالب المئات من أبناء سوهاج بضرورة اتخاذ قرار فوري بحظر التجول للحد من تفشي الوباء، ويؤكد أحد المواطنين أن هناك حالات وفاة يومية في القرى بسبب تفشى الوباء، موضحا أن الوضع أصبح خطيرا.
ويوضح المواطن السوهاجي طارق محمود، أن بعض الشباب بدأوا بجمع التبرعات من المواطنين لشراء الأدوية وأسطوانات الأكسجين بعدما زادت حالات العزل المنزلي؛ فسعر الأسطوانة سعة 5 لترات يبدأ من 1200 جنيه ، كما أن أسعار الأسطوانات الموجودة في الصيدليات أعلى بالمقارنة مع المحال التجارية، وتؤجر بما بين 1500جنيه و1600 جنيه لمدة 10 أيام، ويطالب باستقطاع جزء من تبرعات “الإعلانات الرمضانية” لمساعدة المصابين بالوباء في المحافظة.
بدوره يقول أحمد جابر، موظف، إن الأحوال داخل مستشفيات العزل في المحافظة صعبة بسبب ارتفاع أعداد المصابين، حتى أصبحت تلك المستشفيات مصدرا للوباء بسبب زيادة أعداد المرضى.
واقع يجعل بعض مرضى كورونا يرفضون دخول مستشفيات العزل ويفضلون البقاء في المنازل لتلقى العلاج، لكن المشكلة تتمثل في نقص الأدوية وأسطوانات الأكسجين، وبالتالي “نعتمد على التبرعات لمواجهة الأزمة“.
وفي الوقت الذي عجزت فيه مستشفيات محافظة سوهاج عن مواجهة الانتشار الكثيف لفيروس كورونا بين الأهالي واعتمادهم على العلاج في المنازل، أرسلت حكومة الانقلاب مساعدات للهند مما جعل السوهاجية يقولون: ياريتنا كنا هنود !

كلنا جورج فلويد
كله مات”.. عبارة كاشفة قالها شاهد عيان داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى عزل حالات كورونا في مركز الحسينية في محافظة الشرقية، وهو يوثق بكاميرا هاتفه مشاهد مروعة لحالات وفاة لعدد من المرضى المصابين بكورونا داخل غرفة العناية المركزة بعد انقطاع الأكسجين عنهم.
في مصر يموت المرضى المصابون بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين عنهم وليس بسبب أعراض هذا الفيروس، والسبب ببساطة يتلخص في ثلاث كلمات “الإهمال، الفساد، الفشل“.
ويتحمل المسئولية كاملة السفاح السيسي ومن ورائه وزيرة الصحة هالة زايد التي أثبتت مع مرور الأيام انها لا تصلح إلا لترديد تعليمات الجنرال السفاح دون فعالية حقيقية في مواجهة هذا الوباء أو حماية المصريين، أو حتى توفير الحد الأدنى للفريق الطبي من تجهيزات لمواجهة كورونا.
وتتكرر قصة ذلك المواطن المصري الذي جعله حظه السيئ مريضا بكورونا، واستدعت حالته أن يتم نقله للعناية المركزة لوضعه على أجهزة تنفس صناعي بعد أن وصل الفيروس إلى رئتيه وباتت حياته في خطر، فجأة ودون سابق إنذار يشعر هذا المريض بالاختناق ويحاول أن يصرخ على طريقة جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول إفريقية قبل قتله: “لا أستطيع التنفس”، ولم يتمكن أحد من سماعه او مساعدته.. كيف كانت لحظاته الأخيرة؟ وبماذا شعر وهو يحاول استراق نفس واحد في الهواء أو دفعة واحدة من الأكسجين تبقيه على قيد الحياة؟

 

* بعد إلغاء الدعم كليا في يوليو المقبل.. الانقلاب يشعل النار في فواتير الكهرباء

تواصل حكومة الانقلاب تقليص دعم الكهرباء عقب رفع أسعار المواد البترولية خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي. وفى هذا السياق قررت إلغاء الدعم بموازنة العام المالي 2021-2022، والذي يبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، عن أكثر من 90% من فواتير الكهرباء دون اعتبار للفئات الفقيرة التي لا تستطيع الوفاء بحاجاتها اليومية حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي. وهؤلاء لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء المبالغ في أسعارها والتي تعتمد في الغالب على قراءات وهمية للعدادات.

وكشفت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام نظام الانقلاب تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقا للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية وهو ما يعني انها تتجه لرفع الأسعار وتحميل فواتير الكهرباء برسوم وضرائب في المناطق الغنية.

أسعار حرة

وأوقفت حكومة الانقلاب تقديم الدعم للكهرباء واعتماد الأسعار الحرة للشرائح، في الأعوام المالية الثلاثة الماضية، وكانت آخر سنة مالية قدمت فيها الدعم لأسعار الكهرباء 2018 – 2019، حيث خصصت آنذاك 16 مليار جنيه لبند دعم الكهرباء حسبما أعلنت في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار شرائح الكهرباء في يوليو المقبل؛ ما يهدد بأن تكون الفواتير جحيما لا يطيقه أغلب المصريين، وذلك فق الخطة التي أعلنها محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، حيث حددت التسعيرة الجديدة للكهرباء كما يلي:

  1. من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.
  2. من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا/ ك.و.س.
  3. من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا/ ك.و.س.
  4. من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش/ ك.و.س.
  5. من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا/ ك.و.س.
  6. من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشًا/ ك.و.س.
  7. من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.

المنتجات البترولية

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها خصصت في مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 مبلغ 321.301 مليون جنيه اعتمادات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بـ326.280 مليون جنيه العام المالي الحالي؛ إلا أن الاعتمادات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل، تتضمن خفضا في دعم المنتجات البترولية من 28.19 مليار جنيه بموازنة العام الحالي إلى 18.41 مليار، وخفض دعم الركاب من 1.8 مليار العام الحالي إلى 1.7 مليار العام المقبل، والإبقاء على دعم اشتراكات الطلبة في «السكة الحديد» عند 400 مليون جنيه، والإبقاء أيضا على دعم اشتراكاتهم لمترو الأنفاق عند 400 مليون جنيه.

عن Admin