مافيا السيسي تتصدر عصابات العالم في تجارة الأعضاء.. الجمعة 15 أكتوبر 2021.. “مجانية التعليم” انتزعها المصريون من الملكية وانتزعها منهم العسكر !

مافيا السيسي تتصدر عصابات العالم في تجارة الأعضاء.. الجمعة 15 أكتوبر 2021.. “مجانية التعليم” انتزعها المصريون من الملكية وانتزعها منهم العسكر !

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الصحافي عامر عبد المنعم تطالب بحقه في التدفئة والعلاج

“بطانية واحدة لا تكفي.. الكاتب الصحافي عامر عبد المنعم محروم من حقه في التدفئة والعلاج ويعاني من أوضاع الحبس المزرية”، بهذه الجملة، أعلنت أسرة الكاتب الصحافي عامر عبد المنعم، مطالبتها سلطات الإنقلاب، السماح له بأبسط حقوقه الآدمية في ظروف حبسه المزرية، لتمكين الأسرة من إدخال ملابس وغطاء ثقيل يقيه من برد الزنزانة.
والكاتب عامر عبد المنعم صحافي بجريدة الشعب وعضو نقابة الصحافيين، ومحتجز منذ 18 ديسمبر 2020 بسجن ليمان طرة على ذمة القضية رقم  1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ويعيش ظروف حبس قاسية تزيد حالته الصحية سوءاً وتعرض حياته للخطر.
عبد المنعم، الذي قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر، بتجديد حبسه 45 يوماً، ممنوع من الحصول على بطانية يتدثر بها، حيث إن لديه بطانيتين رديئتي الخامة يستخدم إحداهما للنوم عليها على الأرضية الإسمنتية والأخرى للغطاء مما أصابه بالآلام الحادة في الظهر والرقبة.
كما أنه محروم من أدوات النظافة الشخصية والمطهرات، حتى مطهر قلم الإنسولين الذي يستخدمه دورياً، ولا يسمح له سوى باستخدام الصابون العادي، الذي يدخل بعد تكسيره إلى قطع، حسب مصادر أسرية وحقوقية.
يذكر أن عبد المنعم مصاب منذ سنوات طويلة بمرض السكري، ويحتاج إلى الحصول على جرعات الإنسولين بصفة دورية، إضافةً إلى إجرائه عمليتين جراحيتين في عينيه قبيل اعتقاله. وبسبب ظروف الاعتقال وعدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، أصيب في شهر رمضان الماضي بالتهاب فيروسي شديد، وبالفعل تم عرضه على طبيب السجن ولم يطرأ أي تحسن عليه.
وبحسب مصادر حقوقية، تقدمت أسرته بعدة طلبات لعلاجه على نفقتها الشخصية خارج السجن، ولكن دائماً كانت تقابل طلباتها بالرفض. وبعد إصابته منذ شهر بآلام شديدة أسفل الظهر، وبعد طلبات متكررة، تمت إحالته لمستشفى ليمان طره، وحقنه بحقنة فولتارين، ولا تزال آلام الظهر مستمرة.
وحاولت أسرته إدخال مخده طبية وقربة حرارية لتخفيف آلام الظهر، ولكن طلبها قوبل بالرفض كالعادة، وذلك في ظل قلة وقت التريض المسموح به يومياً، ومعاناته من آلام شديده في ظهره بسبب النوم على الأرض في البرد، إضافة إلى مضاعفات مرض السكري
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد اعتقلته من منزله بمنطقة الهرم يوم 18 ديسمبر 2020، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في 20 ديسمبر، ويجري التحقيق معه بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.

 

* القضاء الإيطالي يوقف محاكمة 4 ضباط شرطة مصريين بتهمة قتل ريجيني

فضت محكمة إيطالية الخميس محاكمة أربعة من ضباط الشرطة المصريين غيابياً بشبهة القتل الوحشي في القاهرة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل خمس سنوات.
وتوصل قضاة المحكمة إلى أن المتهمين الأربعة لا يمكن محاكمتهم غيابياً بسبب عدم تمكن الادعاء من تبليغهم رسميا بالإجراءات القانونية ضدهم، وفق ما قال محامي دفاع عينته المحكمة.
والضباط متهمون بالخطف والتآمر للقتل والتسبب بأذى جسدي جسيم للطالب الإيطالي، في القضية التي أثارت غضباً في إيطاليا وأثّرت سلباً على العلاقات مع القاهرة.
وكان على المحكمة أن تبت أولاً ما إذا كان المشتبه بهم الأربعة الذين يقول الإدعاء أنهم رجال أمن على علم بالإجراءات القضائية المتخذة في حقهم، في حين رفضت مصر تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.
وحضر والدا ريجيني وشقيقته جلسة الاستماع في غرفة تحت الأرض بسجن ريبيبيا، والتي غالباً ما كانت مسرحاً لمحاكمات عصابات المافيا.
وخطف مجهولون ريجيني (28 عاماً) في كانون الثاني/يناير 2016 في مصر، حيث كان يجري بحثاً للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج.
وعثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد، في إحدى ضواحي القاهرة.
ورحّب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بانعقاد أول جلسة استماع في روما معتبراً أنها “نتيجة لم تكن متوقعة في الأسابيع التي أعقبت اكتشاف جثة جوليو“.
وأكدت الحكومة أنها ستنضم إلى الإجراءات بدعوى مدنية للحصول على تعويضات، في دعم رمزي لعائلة ريجيني
وقالت أليساندرا باليريني محامية عائلة ريجيني، “بعد خمس سنوات ونصف السنة نريد محاكمة”، مضيفة أن ما حصل للقتيل تسبب “بألم هائل”، وقالت للمحكمة إن ثمة “أدلة كافية” بأن المتهمين يعلمون بمجريات المحكمة.
والضباط الأربعة هم كما وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
واتصلت وكالة “فرانس برس” بأحد الضباط الأربعة في مصر، لكنه رفض التعليق.
ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بناء على اعتقاد خاطئ بأنه جاسوس أجنبي.
وقال المدعي العام سيرجيو كولايوكو للمحكمة، إن إفادات شهود العيان وغيرها من “عناصر الإثبات المهمة” تدين ضباط الأمن في جريمة القتل.
وذكر أن الضباط الأربعة ليسوا على علم بالمحاكمة فحسب، بل “تصرفوا بشكل منهجي ومستمر لإبطاء التحقيق وعرقلته“.
وأضاف أنه تم استجوابهم جميعاً في 2018 من قبل جهاز الأمن المصري بعد خمسة أشهر من إبلاغ إيطاليا السلطات المصرية بأنهم قيد التحقيق، “ومن غير المحتمل” أن الأمن لم يخبرهم بأنهم مشتبه بهم رسميون.
جثة مشوّهة
لكن محامي الدفاع عن آسر كامل، الذي عينته المحكمة، ترانكيلينو سارنو قال إنه يجب حفظ القضية.
وأضاف “لا يعلم المتهمون شيئاً. لا يعلمون ما تهمتهم. ولا أننا متواجدون هنا اليوم. ولا من يدافع عنهم“.
وأشار إلى أن النيابة تمتلك تفاصيل قليلة عن المتهمين الأربعة، بل إنها أخطأت في معرفة عمر موكله ووضعه، قائلاً إنه ليس سوى “شرطي بسيط“.
وعثر على جثة ريجيني بعد تسعة أيام من اختفائه. وقالت والدته في وقت لاحق إن الجثة تشوهت إلى درجة أنها لم تتعرف على ابنها إلا من خلال “طرف أنفه“.
وأفادت باليريني أن خمسة من أسنانه كُسرت وكذلك 15 من عظامه، ونُقشت حروف على جسده.
وفي إطار عمله للحصول على الدكتوراه، أجرى ريجيني أبحاثاً عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية ترتدي حساسية خاصة.
وأثار مقتله انتقادات جديدة لسجل مصر في حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي.

 

* تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

تحدث وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل خطيرة حول محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت محكمة عسكرية مصرية أول أمس الأربعاء أحكامها في القضية.

وأيدت محكمة الجنايات العسكرية السجن مدى الحياة (25 سنة) في حق 32 متهما أدينوا بتهمة تكوين خلايا إرهابية من بين جرائمها محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف.

وكانت التحقيقات قد أفادت بأن المتهمين “حاولوا اغتيال السيسي في مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في أحد الفنادق؛ حيث كان قائد الخلية يرصد السيسي، واعترف بتجنيد عدد من المتهمين الآخرين“.

وكشفت التحقيقات أن “المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها في الطابق 34 من الفندق ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه“.

ووفقا للتحقيقات، فقد “اعترف متهم بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه باقي الخلية باستهداف السيسي“.

أما محاولة الاغتيال الثانية للسيسي، فكانت داخل البلاد، وتورط فيها 6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه بتورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته.

كما كشفت التحقيقات محاولة استهداف الأمير نايف. واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن شخصين خططا لاستهداف السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة ستفجر نفسها، بفضل عدم تفتيش السيدات. 

وجاءت واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بين الضباط الملتحين” وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي. 

وقد اعترف عناصر الخلية الإرهابية التي تعتنق الأفكار التكفيرية بالسعي للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء. في حين التحق أحد أعضائها بالعمل في قطاع الأمن المركزي عام 2007، وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية. 

وبحسب التحقيقات، فإن 66 متهما ممن تم القبض عليهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول التنظيم، الذي وقف خلف محاولة اغتيال السيسي، ومنها الهيكل التنظيمي لما سمي بولاية سيناء، ومصادر التمويل وعدد أسماء بعض القيادات الهيكلية، باستثناء “والي التنظيم” لأنهم ليسوا على علم به.

محاولة الاغتيال الفاشلة الثانية والتي أعلنت في حينها، تم الكشف عنها قبيل ساعات من المشاركة التي كانت متوقعة للسيسي في القمة العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قبيل منتصف هذا العام، حيث خرجت وسائل الإعلام المصرية لتؤكد أن أجهزة الاستخبارات المصرية نصحت السيسي بعدم حضور القمة، لأن هناك مخططا لاغتياله.

وأكدت الصحف المصرية في هذا الوقت أن الجماعات المتطرفة، بالتنسيق مع جهات معادية لمصر، ولثورة الثلاثين من يونيو 2013، أعدت مخططا لاغتيال السيسي خلال مشاركته في القمة العربية؛ حيث تضمن المخطط تكليف عناصر شديدة الاحتراف في عملية الاغتيال للقيام بهذه المهمة بالتنسيق مع جهات معادية لمصر، لتسهيل دخول أسلحة قناصة متطورة وتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذ عملية الاغتيال.

هذه التحذيرات والمعلومات هي التي دفعت الرئيس السيسي للاعتذار عن المشاركة في القمة العربية في اللحظة الأخيرة؛ ما شكل سابقة في تاريخ القمم العربية. إذ جرت العادة أن يحضر رئيس الدولة التي ترأس الجامعة العربية أعمال القمة، ليسلم رئاسة الجامعة العربية إلى الدولة المستضيفة للقمة.

وقد أكدت السلطات الموريتانية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016، إحالة عشرة أشخاص تم اعتقالهم في وقت انعقاد القمة العربية إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيق معهم، بعد أن وجهت إليهم اتهاما بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف قادة عرب مشاركين في القمة العربية.

 

* لا أعلم شيئا عنه منذ 20 شهرا.. زوجة الصحفي “أحمد سبيع” تطالب بزيارته

طالبت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع نقيب الصحفيين ضياء رشوان بالتدخل لكي تتمكن من رؤية زوجها المعتقل منذ ٢٠ شهرا للاطمئنان أنه لا يزال على قيد الحياة. 

وأشارت إيمان إلى أنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب للمرة الثانية لا تعلم عنه شيئا لأنه محبوس في سجن العقرب شديد الحراسة وممنوع عنه الزيارة وإدخال الأدوية والأطعمة، ويتم تجديد حبسه تلقائيا دون حضوره الجلسات. 

 

* جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يلقي القبض على 15 مصريا قرب طرابلس

أفادت مصادر مصرية وليبية متطابقة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي ألقى القبض على 15 مصريا بمنطقة قرقاش قرب العاصمة طرابلس، حيث جري ترحيلهم إلى منطقة بئر الغنم ثم إلى غريان.

وقالت نفس المصادر إن المصريين المقبوض عليهم من قرية الجزازرة، مركز المراغة، بمحافظة سوهاج، وإنهم محتجزون لدى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ أواخر سبتمبر الماضي.

ونفت المصادر، أن يكون هؤلاء المصريون قد جرى اختطافهم لأية أغراض، مشيرة إلى أن عملية القبض عليهم تأتي فى إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

 

* القبض على مواطن اعتدى جنسيا على سورية

قررت اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ في مصر، اليوم الجمعة، تقديم بلاغ رسمي بشأن رصد شكوى فتاة سورية بحملها طفلا من أحد الأشخاص.

ووفق ما جرى رصده بمعرفة الأخصائية باللجنة الفرعية، تبين أن الفتاة السورية لا يوجد معها أوراق ثبوتية تدل على هويتها، ووصلت مصر منذ 10 أعوام رفقة أحد أقاربها وتوفي بعد ذلك، وأقامت بعد ذلك لدى أسرة المتهم وتعرضت للطرد من قبل أم المتهم عقب إعلان الفتاة لهم بحملها سفاحا منه، ما جعل أحد المزارعين يقرر إقامتها لديه حماية لها.

وتلقت قوات الأمن بلاغا من مواطن يدعى “أحمد.ف”، في العقد السادس من عمره، فلاح، ويقيم بقرية الغلايسة التابعة لمركز مطوبس، يتهم فيه المدعو “ر.ع.ف”، 17 عامًا، عامل، بالاعتداء على فتاة أجنبية جنسيًا، وحملها سفاحًا منه.

وتبين من البلاغ أن الفتاة المجني عليها تحمل الجنسية السورية، وتدعى “ج.ع.أ”، 17 عاما، ربة منزل، بعد حملها سفاحًا من المتهم وطردها، ورفض الاعتراف بالحمل، وبعد ولادتها خلال الأيام الماضية، رفض الاعتراف بنسب الطفل.

وبعد إلقاء القبض على المتهم، أقر بمواقعتها جنسيًا برغبتها أكثر من مرة، وسبب رفضه الاعتراف بنسب الطفل لتعدد علاقاتها مع آخرين.

 

* مافيا السيسي تتصدر عصابات العالم في تجارة الأعضاء

في السنوات الأخيرة لاحظ مراقبون وحقوقيون تناقص أعداد المشردين في الشوارع من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الزهايمر، أو الهائمين على وجوههم من الأطفال الهاربين من دور الأيتام وغيرها، وذلك مع تفجر فضيحة لعصابة السفاح السيسي بتواطئها واشتراكها في أقبح تجارة مُحرّمة على وجه الأرض، تُستغل فيها أجساد المصريين كبنك للأعضاء البشرية حول العالم.

‏وفي منتصف أغسطس 2017 صدر تحقيق صحفي ألماني أعده الصحفي “تيلو ميشكي” لصالح قناة بروشايبن الألمانية بعنوان تجارة الدم، تم تصويره بالكامل داخل مصر بكاميرات خفية، ولقاءات حية وشهادات مسجلة، يوثق الدور المرعب الذي تقوم به مصر كواحدة من أهم ثلاث دول في العالم بتجارة الأعضاء البشرية.

تورط الجنرالات

تلقى تجارة الأعضاء البشرية رواجا كبيرا بمصر خصوصا بعد سنوات الانقلاب، حيث أكدت تقارير صحفية أن “عصابة السفاح السيسي أصبحت من أبرز مافيا دول العالم في هذا المجال“.

وعلى استحياء ومضض أعلنت الأجهزة الأمنية عن اكتشاف شبكات تجارة الأعضاء البشرية في منطقة أبو النمرس جنوبي الجيزة، وقالت إن “أطباء وممرضين وسماسرة يحصلون على أعضاء الفقراء والمحتاجين مقابل مبالغ زهيدة، ثم يبيعونها لمرضى أجانب وعرب مقابل مبالغ كبيرة.

ويقول مراقبون وخبراء إن “القوانين المصرية تعاني من ثغرات كبيرة ولا تشكل رادعا للمتاجرين في الأعضاء البشرية، حيث يجرم القانون الحالي التجارة في الأعضاء البشرية، لكنه في ذات الوقت يسمح بالتبرع بالأعضاء للآخرين، وهي الثغرة التي يستغلها المتاجرون بالأعضاء للإفلات من الملاحقة القانونية، حيث يُجبرون الفقراء على التوقيع على مستندات تؤكد أنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل“.

ويعاقب القانون المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية بالإعدام في حال وفاة المنقول منه أو إليه، أما في حالة عدم وفاة أي طرف فتقضى العقوبة بالسجن للسماسرة وبوقف الأطباء المشاركين في الجريمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد إن “مصر أصبحت بيئة حاضنة للفساد والجريمة بكل أشكالها، مشيرا إلى أن فساد النظام الطبي في مصر هو من أكبر أسباب وجود تجارة الأعضاء البشرية“.

وأوضح كامل أن “تجارة الأعضاء موجودة في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها ازدادت بشدة في السنوات الأخيرة، بسبب غياب الرقابة حتى إن آخر قضية تم كشفها تورط فيها أساتذة جامعات ومستشفيات كبرى، حكومية وخاصة“.

وأكد ضرورة “تشديد الرقابة وتشديد العقوبات على قضايا الفساد والإتجار بالبشر، عبر سن قانون رادع يعاقب كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة بالإعدام“.

من جانبه، قال الباحث السياسي جمال مرعي إن “مافيا تجارة الأعضاء في مصر يتورط فيها مسؤولون كبار ومستشفيات خاصة، مؤكدا أن هذه التجارة لن تنتهي بالقبض على بعض المتهمين كل فترة دون إيجاد رادع حقيقي للمجرمين وتوعية داخل للمجتمع والقضاء على المشاكل الاجتماعية التي تجبر الفقراء على بيع أعضائهم مقابل المال“.

وأضاف مرعي أن “النظام يتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة كارثية، حيث يرفض الاعتراف بها، لافتا إلى أن وزارة الصحة نفت صحة التقرير الألماني الخطير عن تجارة الأعضاء في مصر الذي شاهده العالم كله، بدلا من مواجهة الأمر بشجاعة وبحث كيفية القضاء عليه”، على حد قوله.

التستر على الجريمة

وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي أجراه الصحفي الألماني في القاهرة مؤخرا؛ عن حقائق صادمة حول مافيا الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر ومدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد، حيث أشار التقرير إلى تورط شبكة من الأطباء والمعامل والمستشفيات في عمليات تجارة الأعضاء.

 

* اعتقال شخص بتهمة تعدين عملة “بتكوين” الرقمية

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص “مارس نشاطا غير مشروع”، من خلال قيامه بتعدين عملة “بتكوين” بمنطقة المرج في العاصمة القاهرة.

وقالت الشرطة إنها ضبطت بحوزة المتهم 12 جهازا لتعدين عملة “بتكوين”، فضلا عن معدات شملت مولدات تغذية كهربائية عالية الطاقة وشاشة عرض وكاميرات ولوحة كهربائية وأجهزة أخرى “مهربة جمركيا ومجهولة المصدر“.

واعترف المتهم بأن الأجهزة المضبوطة بحوزته مهربة، مضيفا أنه تحصل عليها من أحد الأشخاص المقيمين خارج البلاد.

وكانت السلطات المصرية تمكنت في أغسطس المنصرم من ضبط شبكة لـ”تعدين” العملة الرقمية “بتكوين” في الدقهلية، حيث تم ضبط ثلاث منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات.

 

* بعد وفاة طالبين..غضب بسبب “ضحية التختة الأولى”

صدمة وحزن خيما على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على “الضحية الثانية للتختة الأولى”، وهو عيد محمد حلمي، الطالب في الصف الثاني الإعدادي في مدرسة زراعة ميت علوان في محافظة كفر الشيخ، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى كفر الشيخ العام، بعد احتجازه فيه، الأحد الماضي، وهو في حالة غيبوبة تامة، إثر إصابته في المدرسة نتيجة خلاف مع زملائه حول أحقية الجلوس في الصف الأول.

وتسبب الحادث في غضب شديد، خاصة مع تكرار ظاهرة “معارك التختة الأولى” مع كل بداية عام دراسي جديد، من دون أي تدخل من وزارة التربية والتعليم لحل هذه الأزمة المتكررة، على الرغم من الحلول الكثيرة التي اقترحها خبراء التعليم لتجنب هذه المعارك الدامية.

وأعرب المغردون عن غضبهم من وزير التعليم طارق شوقي، الذي يكتفي بالكلام غير الواقعي والبعيد عن المشاكل الحقيقية للطلاب، مثل إعلانه عن توقيع اتفاقية للتعاون مع “ناشيونال جيوغرافيك”، بينما تغرق المدارس في المشاكل، وتتناقل مواقع التواصل فضائح “التختة الأولى” وعلم فرنسا وافتراش الطلاب الأرض، وغيرها.

على موقع “تويتر”، قصت صاحبة حساب “نوجا” الحكاية: “‏مدرسة ميت علوان بكفر الشيخ، طالب في تانية إعدادي، أول يوم دراسة انضرب من 3 زمايله علشان التختة الأولى… المصيبة المدرسين راحوا بيه المستشفى وقالوا ده أغمي عليه في الطابور وماجابوش سيرة الضرب. للأسف بعد أيام فى العناية اتوفى النهاردة، ومش فاهمة تعليم ايه ده؟“.

وتساءلت أروى: “‏هو في ايه تاني ضحية بسبب خناقة على التختة الأولى في 6 أكتوبر، والقصة المرة دي بيشوف أفلام أكشن يروح بالكوع يضرب الضحية على رقبته يموت الطفل في لحظتها… آخرتها إيه اللي بيحصل ده… إدارات المدارس والمدرسين مسؤولين مسؤولية كاملة بجانب الأهالي… لا بقى فى تربية ولا تعليم!”.

ونقل مصطفى عبد اللطيف فيديو قصيراً عن أحد الأهالي: “‏وده طالب في تانية إعدادي زمايله اللي في نفس الفصل قتلوه علشان قعد في التخته الأولى، وبيقول لك دول بلطجية وتجار مخدرات في تانية إعدادي!!”.

 

*”مجانية التعليم” انتزعها المصريون من الملكية وانتزعها منهم العسكر !

مئات المليارات تنفقها عصابة الانقلاب العسكري بمصر على إنشاء قطار لمنتجعات سياحية، وإنشاء أكبر جامع وأكبر كنيسة، في منطقة لا تزال خالية من المصلين أصلا، وإنشاء أكبر مجمع للسجون، ومع ذلك يصل التكدس في فصول المدارس الحكومية إلى درجة غير آدمية.

وإذا سألت أي مشتغل بخطط التنمية في أي دولة سيخبرك أن “التعليم والبحث العلمي هما قاطرتا التنمية، فهل يمكن لطالب الجلوس نحو سبع ساعات أو يزيد، وسط مائة شخص آخر على الأقل في فصل دراسي يفتقد أبسط وسائل الراحة؟“.

كيف يمكن للمعلم الذي تحاربه حكومة الانقلاب أن يشرح درسا لهذا العدد الهائل في مكان، لو أن كل واحد منهم أخذ شهيقا من الهواء، لاختنق الباقي فيه؟ كيف يمكن للمدرس أن يوصّل المعلومة وسط هذا الطوفان البشري؟ هل يجد سبيلا للمقاومة؟.

يقولون “يكفي عبدالناصر أنه جعل التعليم مجانا فالتحق أبناء الفقراء بالمدارس وانخفضت نسبة الجهل والأمية في الشعب المصرى” إنها أُكذوبة كبرى فليس عبدالناصر هو صاحب قرار المجانية، فقد تم اتخاذه قبل انقلاب يوليو 1952 حينما وقف طه حسين باشا وزير المعارف العمومية في البهو الكبير بجامعة الإسكندرية يوم افتتاحها في حضور الملك فاروق ليخطب في الحاضرين ويقول  إن “مصر تحتفل اليوم بمناسبتين، جامعة جديدة لأشهر ميناء عروس البحر الأبيض المتوسط، وإعلان أن التعليم في مصر حق للجميع فهو كالماء والهواء منحة من الله لكل الناس بلا تفريق“.

وارتبطت مجانية التعليم بتشبيهه بالماء والهواء كما قالها عميد الأدب العربي طه حسين، لكن انقلاب الضباط جاء بعد أقل من عام بعد تطبيق القانون الجديد فظن الجميع  حتى اليوم، أن الانقلاب هو صاحب فكرة مجانية التعليم والحقيقة أنه صاحب ضياع مجانية التعليم.

يعمل السفاح السيسي، منذ بداية الانقلاب، على تخصيص التعليم في مصر، ولا سيما الجامعي منه، اتّخذ السفاح خطوات من شأنها القضاء في نهاية المطاف، على الطابع المجاني الذي رسخه العهد الملكي منذ القرن الماضي، ليتحول التعليم إلى الأثرياء فقط.

وربط تزاحم فصول الدراسة بالزيادة السكانية مردود على إعلام عصابة الانقلاب، أولا لأن الدولة بافتراض أن النظام شرعي منتخب، يجب أن تسبق المجتمع في التخطيط، وهي تملك أرقام المواليد، وبذا عليها أن تخصص جزءا من الميزانية لبناء المدارس التي تستوعب الداخلين الجدد إلى التعليم، ثانيا هناك إنفاق مفرط في مجالات أخرى يصب فقط في مصلحة الأغنياء يكفي 3% منها فقط تعليما جيدا.

تقول الكاتبة الصحفية مي عزام “عندنا عجز ٣٥٠ ألف فصل دراسي حتى كثافة الفصل تبقى ٣٠ تلميذا، والرئيس قال إنه “سوف يبني مليون وحدة سكنية لدرجة أن الشعب هيتكعبل في الشقق، هو ينفع ياريس نبني فصولا ونقعد التلاميذ على دكك بدل الأرض، ونعين مدرسين ونؤجل الكعبلة في الشقق الخالية من السكان“.

ويقول الدكتور أحمد عبد العزيز، المستشار الرئاسي في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي “قريبا سيفتتح السيسي أول مجمع للسجون في مصر وهو واحد من ثمانية مجمعات، تحت الإنشاء بتكلفة 450 مليون دولار للمجمع الواحد، وهو رقم كاف جدا لإنشاء 2000 مدرسة و 1000 مستشفى بمواصفات قياسية، أما تلاميذ مصر فيتلقون دروسهم بهذه الطريقة التي لم تكن موجودة في عهد الاحتلال الإنجليزي“.

ويقول البرفسور الدكتور خليل العناني “تكلفة مجمع سجون وادي النطرون الجديد وحده حوالي نصف مليار دولار، يعني ممكن تبني 2000 مدرسة بأحدث التجهيزات والمعدات، قول لرئيسك يوقف الإنفاق على السجون وينفق على التعليم بدل الكلام الفارغ“.

وإذا كان هذا حال المدرس، فكيف بحال طفل صغير لا يتعدى عمره عشر سنوات يعيش يوميا هذه المأساة في المدارس الحكومية التي تخطى عدد طلاب الفصل الواحد في بعضها حاجز المائة, وكادت الأحواش والملاعب تختفي نظرا لبناء الفصول بها حتى تستوعب الأعداد الجديدة كل عام؟.

عصابة الأصفار

جراء ذلك، حصلت مصر العام الماضي على صفر في مؤشر جودة التعليم فيما يتعلق بكثافة الفصول الدراسية، بيد أن مشكلة كثافة الفصول الدراسية متكررة، وتطل برأسها كل عام، وتشرئب أعناقنا جميعا للبحث عن حل لها، ولا يكاد يمر موسم دراسي تحت رعاية الانقلاب من دون تصريحات وزارية بضرورة القضاء عليها، والتوسع في بناء المدارس، ولكن دائما ما يتحدث مسئولو الانقلاب عن عائق التكلفة، وعدم توافر أماكن للبناء.

وما بين مدارس الأقاليم والقاهرة، نجد التراوح والتباين في أعداد الطلاب في الفصول بالمراحل الثلاث الأولى للتعليم، وإن كانت الأحوال في بعض المدارس لا ترقى لمستوى لائق لتحصيل العلم باستثناءات قليلة.

وتبقى الكثافة والدروس الخصوصية وجهين للعملية التعليمية في مصر حاليا, فقد وصلت الكثافة في بعض المدارس الحكومية إلى120 تلميذا في الفصل الواحد، أما في المدارس الابتدائية، فإن كثافتها لا تقل عن90 تلميذا، والأرقام والمعلومات وفق الأهرام الرسمية، وكل الصحف ووسائل الإعلام في مصر أصلا كلها أصبحت تحت تصرف الانقلاب.

تقول الكاتبة الصحفية مي شمس الدين “التعليم الحكومي المجاني في كل بلاد العالم المحترمة هو الأساس، وعمر ما أحد وجه له النظرة الدونية التي نحن نراها هنا في مصر، البلد التي التعليم المجاني فيها كان تاريخيا وهو الوسيلة العادلة والشرعية الوحيدة للترقي المجتمعي“.

مضيفة “أنا شخصيا أقول دائما إني محظوظة جدا، لأني كنت من أواخر الأجيال التي  لحقت أخر ما تبقى من تعليم مجاني حكومي جيد، ورغم معاناتي في بداية دراستي في الجامعة الأمريكية بسبب الاختلاف الشديد بين التعليم المصري والأمريكي، لكنني  مدينة للتعليم هذا لأني أعرف أن الشهادة الثانوية  امتياز“.

وتابعت شمس الدين بالقول ” المشكلة عمرها ما كانت أن التعليم المجاني سيئ، التعليم المجاني هو الفرصة الوحيدة لتساوي الفرص والترقي المجتمعي والعدالة في أي مجتمع سوي  يرغب في التقدم، بالذات في بلد فيها كتلة بشرية كبيرة وفاعلة مثل مصر“.

وأوضحت “أكبر عوائق تواجه التعليم في مصر هي الزيادة السكانية وقلة الإنفاق الحكومي على التعليم، أبناء الطبقات المتوسطة والمتوسطة العليا والعليا التي تعيش في المدن هجروا التعليم الحكومي، لكن لازال أكتر من 80% من عموم أبناء المصريين ليس عندهم بديل للتعليم الحكومي المجاني“.

وختمت بالقول “نغمة احتقار التعليم الحكومي والمطالبة بإلغاء مجانية التعليم كلام خطير جدا يا جماعة، والرداءة التي نحن نراها الآن، حلها أننا نوجه كل طاقتنا في تطوير التعليم ونجعله الأولوية رقم 1 هذا لو أننا فعلا نريد تنمية حقيقية في البلد ، إلغاء المجانية والاتجاه للتعليم الخاص كارثة“.

 

* انقطاع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة من 5 مساء الجمعة لـ8 صباح السبت

تشهد مناطق “عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، بالقاهرة انقطاعا فى مياه الشرب اليوم الجمعة، لمدة 15 ساعة.

وأعلنت محافظة القاهرة، أنه سيجرى انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، لمدة 15 ساعة وذلك  اعتباراً من الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة حتى الساعة الثامنة صباح غدٍ السبت، نظراً لقيام شركة مياه الشرب، بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم الخارج من محطة مسطرد