marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يزعم: معايا دعم إلهي.. السبت 16 أكتوبر 2021.. مؤتمر صهيوني مع 6 دول عربية من بينها مصر بالإمارات لتغيير “الأدبيات المستقرة”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استشهاد المعتقل سليمان السيد الشريف نتيجة الإهمال الطبي بسجون الانقلاب
استشهد المعتقل سليمان السيد الشريف نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
كان الشهيد سليمان الشريف ـ رحمه الله ـ قد اعتقل يوم ٥ سبتمر الماضي، وتم حبسه علي ذمة محضر انضمام لجماعة، وكان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، ويسكن في قرية كفر علي غالي التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية.
وحملت رابطة معتقلي وشهداء منيا القمح أمن الانقلاب مسئولية تدهور حالته الصحية إلي أن فاضت روحه الي بارئها.
* إحالة علاء عبد الفتاح والباقر إلى محكمة الطوارئ
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إحالة كلا من الناشط السياسي السجين منذ سنوات علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي المحبوس منذ أكثر من عامين محمد الباقر، والناشط السياسي محمد أكسجين، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات تضر بأمن الدولة وسلامتها، وتحديد جلسة الإثنين المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم.
يأتي هذا بالتزامن مع حديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن قبوله الرأي الآخر بشرط أن “يكون صاحبه فاهم القضية”.
وقبل ساعات، أُبلغ المحامون بقرار مماثل بإحالة الخبير الاقتصادي يحيى حسين عبد الهادي، الذي كان قد أكمل عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأصلية المتهم فيها بحلول مارس الماضي، وفي الأسابيع الأخيرة، فوجئ بتوجيه اتهامات جديدة له في القضية 1356 لسنة 2019 المتهمة فيها مجموعة من النشطاء السياسيين الذين لا يجمعهم شيء إلا معارضة النظام.
وستُنظر هذه القضايا أمام محاكم أمن الدولة طوارئ لتصدر فيها أحكام نهائية غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ما يكفل تقنين إبقاء جميعهم في محبسهم فترة غير معروفة، مع رفض الوساطات التي تبذلها شخصيات سياسية وإعلامية للإفراج عنهم، وذلك بعد ترويج وعود عدة في الأشهر الماضية بإخلاء سبيلهم.
* مطالبات بفتح الزيارات بـ”مقبرة العقرب”
و ثق باحثو منظمة نحن نسجل استمرار تدهور الانتهاكات المتعلقة بالسجناء على ذمة قضايا سياسية داخل سجن شديد الحراسة 992 والمعروف بسجن العقرب 1، بوضع بات يُشكل خطرًا على صحتهم النفسية قبل الجسدية، مما أدى لإقدام بعض المعتقلين داخل السجن على محاولات إنهاء حياتهم، بينما يخوض آخرون إضراب مفتوح منذ ما يقارب الشهرين.
وأضافوا أن الظروف المعيشية بداخل العقرب تدهورت بشكل كبير حتى وصل الأمر إلى حرمانهم النهائي من الخروج للتريض منذ 2016، وبالتالي حرمانهم من التعرض للشمس، كما منعوا أيضًا من الزيارة نهائيًا ومن دخول الأطعمة والملابس والأغطية وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية منذ عدة سنوات، ونتج عن تلك الظروف 13 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجن.
وكانت هذه الأوضاع قد دفعت أربعة معتقلين في شهر سبتمبر 2020 إلى الاشتباك مع قوة أمنية من السجن مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد الأمن وتصفية المعتقلين جسديًا بعد ذلك.
وأعربت منظمة “نحن نسجل” عن خوفها من تبعات انهيار الحالة النفسية للمعتقلين داخل السجن في ظل حرمانهم من جميع حقوقهم، حيث منعت السطات المصرية الزيارة عن بعض السجناء منذ عام 2016، ثم منعت الزيارة نهائيًا عن جميع المعتقلين داخل السجن منذ شهر مارس 2018 وحتى الآن.
وطالبت “نحن نسجل” بفتح الزيارات في “سجن العقرب” وتطبيق لائحة السجون ومعاملته مثل معاملة باقي السجون.
* استغاثة للكشف عن مكان احتجاز “بيومي” واستنكار مسلسل تدوير “محمد”
جددت أسرة المختفي قسريا أحمد صلاح أحمد محمد بيومي، البالغ من العمر 43 عاما، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة من أمام منزله بمنطقة أرض اللواء يوم السبت 8 فبراير 2020.
وأكدت أنه منذ اعتقاله تم خطفه لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بالحكومة لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، محملة سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام.
إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما يحدث من تنكيل وتدوير لمحمد شوقي السيد مراد، منذ اعتقاله في 17 أكتوبر 2017 .
وطالبت بوقف الجريمة البشعة كما طالبات منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله على ذمة القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وحصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية يوم 15 أغسطس 2018، ولكن تم إخفاؤه وتدويره على ذمة قضية أخرى.
وحكمت له المحكمة بالبراءة في القضية 872 لسنة 2015 وذلك بتاريخ 2 سبتمبر 2019 منوف / جنح ولم يخرج ، حيث تم إخفاؤه وتدويره بعدها على ذمة قضايا ملفقة وحصل فيها على إخلاء سبيل ولكن لم يخرج أيضا ، وتم تدويره للمرة الثالثة وعرضه يوم 3 ديسمبر 2020 على ذمة قضية 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وما زال محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى الآن.
وفي السياق ذاته كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 2 بمركز الإبراهيمية وهما ، إسلام علي حامد وعبدالرحمن علي طه.
فبعد حصولهما على البراءة فيما لُفق لهما من اتهامات ومزاعم، تم إخفاؤهما لفترة قبل أن يتم عرضهما علي نيابة الإبراهيمية والتي قررت حبسهما 15يوما علي ذمة التحقيقات بذات الاتهامات ضمن مسلسل جرائم التدوير التي تنتهجها داخلية الانقلاب وتتواطأ معها النيابة في الجريمة.
كانت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أكدت، في تقرير صادر عنها مؤخرا، استمرار مخالفة سلطات الانقلاب للالتزامات الدولية بتوسعها في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد المعروف بالتدوير، والذي شمل كافة القضايا بأنماط متعددة وخلص التقرير إلى استمرار استخدام سلطات الانقلاب لسياسة التدوير كمسلك لإبقاء المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي قيد الحبس الاحتياطي لفترات أطول من المسموح بها للتحايل على القانون.
يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون“.
* السجن ما بين أسبوعين إلى سنة لـ29 من أبناء الشرقية وظهور 14 من المختفين وتدوير اثنين
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء بمركز فاقوس محافظة الشرقية أحكاما بالسجن ما بين أسبوعين إلى سنة وغرامة 500 جنيه على 28 معتقلا من أبناء المركز.
حيث قررت السجن عامين وغرامة 500 جنيه بحق المعتقلين أحمد الشبراوي محمد محمد، كمال أحمد عبدالمجيد، وقررت حبس 3 معتقلين لمدة 3 شهور، والحبس شهرين لـ8 معتقلين والحبس شهرا لـ14 معتقلا، والحبس أسبوعين لمعتقلين اثنين.
والصادر بحقهم الحكم بالسجن 3 شهور هم: جمال محمد حسن عبد الهادي، محمد شعبان محمد أحمد، صالح خليفة أحمد عباس.
والصادر بحقهم الحكم بالسجن لمدة شهرين هم: رضوان سلامة أحمد رضوان، السيد علي محمد منصور، خالد علي عبدالعال نويرة، أحمد السيد حسانين سليمان، خالد محمد محمد مناع، علي ماهر محمد سالم.
والصادر بحقهم الحكم بالسجن لمدة شهر هم: إبراهيم عبدالسلام إبراهيم محمد، بكري أحمد سليمان محمد، علي أحمد جلال السيد، صالح عبدالعال علي عبدالعال، أشرف سمير أحمد الحفناوي، السيد عبدالرؤوف السيد محمد، علي حسن عبدالرحمن بدران، محمد الباز محمد، محمد محمد محمد سعيد، أشرف محمد بيومي، ناجي عبدالله إسماعيل، وائل عبدالله فهمي، سيد محمد عبدالقادر، محمد محمود محمد علي.
بينما صدر الحكم بالسجن لمدة أسبوعين على كل من: عاطف عبدالطيف عبدالعال محمد، علي إسماعيل محمد سيد أحمد.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 2 بمركز شرطة أبوحماد وهما: عباس محمد محمد، حمادة شحاتة ، وبعرضهما علي نيابة أبو حماد قررت حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات.
كما ظهر اثنان آخران بنيابة الزقازيق الكلية بعد إخفاء قسري لفترة وهما: عبدالرحمن شعبان شبايك من الإبراهيمية ، أحمد سعيد عيون من الزقازيق، وقررت النيابة حبسهما 15يوما علي ذمة التحقيقات.
فيما ظهر 12 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
وشملت قائمة الذين ظهروا كلا من:
- أحمد محمد عبد الفتاح يوسف
- إسلام محمود أحمد إبراهيم
- حسين محمد حسين عبد الرحمن
- سليمان محمد سلامة عبد الغفار
- السيد يوسف محمد القباري
- عصام محمد فوزي محمد
- علي محمد عبد الرؤوف علام
- عمر هاني فاروق السيد
- ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد
- مجدي عبد الرازق سليمان
- مصطفى طه محمد علي
- ياسر السيد السيد حسن بركات
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
* السيسي يزعم: معايا دعم إلهي !
زعم عبد الفتاح السيسي، إن معه “دعمًا إلهيًا” وهو سبب ما يتم إنجازه في هذا البلد، بحسب زعمه.
دعم إلهي
وأضاف السيسي : والله العظيم اللي بيتعمل مش بقدراتنا ده دعم إلهي بيساعدنا علشان إحنا غلابة
.وتابع السيسي: بعتبر نفسي كمسؤول عن البلد رب أسرة مسؤول أمام الله مش مسؤول إنه يحافظ على مكانه لكن مسؤول عن الناس وكل ما يعمل دوره هيكون ليه أجر كويس.
وتابع فى سقطة جديدة : “بعتبر نفسي كـ«ربنا» سبحانه وتعالى خلاني مسؤول عن البلد دي” !!
وكان السيسي قد زعم نهاية الأسبوع الماضي أنه مسؤول عن إحياء 100 مليون مصري.
وفى خطاب لم يخلو من التمسح السمج بالدين، أشاد السيسي بجهود الدولة في إنشاء مشروعات الإسكان.
وقال خلال افتتاحه مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، اليوم السبت: “لازم نقول الحمد لله إن مكّنا إننا نقدر نعمل كده لشعبنا وساعدنا إننا نغير حياتهم، وأقول يا ترى اللي بنعمله يرضي ربنا ولا لأ”.
وأضاف: “الناس اللي بتكون عايشة في المناطق غير الآمنة بتكون رافضة لكل شيء”.
وكان السيسي قد دعا فى خطابه السابق للدفاع عن حرية عدم الاعتقاد، وطالب المصريين بالتفكير فى معتقداتهم.
يذكر أن السيسي يعتقل أكثر من 65 ألف من معارضيه السياسيين، ويمنع عنهم الزيارات والعلاج لمدد تصل لـ 8 سنوات، ما أدى لوفاة أكثر من 1000 سجين بالإهمال الطبي.
* سؤال للسيسي: لماذا الإصرار على إنفاق مليارات الدولارات لتخفيف آثار سد النهضة والبديل أقل تكلفة؟
قال وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إن “دول مصب نهر النيل تتكبد مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة“.
وأضاف أن “إنشاء سد بهذا الحجم الضخم ودون وجود اتفاق قانوني لتشغيله، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر بأكمله“.
ذلك التصريح المثير للحزن والشفقة على مستقبل مصر المأزومة اقتصاديا ومائيا، وسط تزايد التحديات المستقبلية.
وتأتي تصريحات وزير ري الانقلاب بلا فائدة على مستوى المعركة السياسية الدائرة مع أثيوبيا، وإنما تستهدف دغدغة لمشاعر المواطنين بالداخل، لخلق شرعية للنظام بالداخل، وتبرير قصور وعجز الحكومة عن حلحلة الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
إلا أن منهج إدارة الدول يحتم على الحاكم والمسئولين ضرورة البحث عن البدائل كافة وترجيح الأقل كلفة اقتصادية وعسكرية ومجتمعية، وهو ما يمكن أن يكون في حالة سد النهضة، وتحدث عنه الكثير من الخبراء والسياسيين أن يكون عملية عسكرية محدودة لتخريب السد عبر قوات مظلية مصرية سودانية وبدعم مخابراتي، ليس بهدم السد كاملا أو ضربه بشكل كامل وإنما بعمل تخريبي يفرض على إثيوبيا الجلوس للمفاوضات والاستماع لمطالب دولتي المصب، ومراعاة حقوقهم المائية وفق القانون الدولي، الذي يمنع إقامة أية مشاريع مائية على الأنهار الدولية دون التشاور وموافقة جميع الأطراف.
وبحسب تقديرات عسكرية فإن “التكلفة العسكرية لتلك العملية لن تتجاوز بأي حال من الأحوال التكاليف التي تتكبدها مصر لخلق بدائل مائية عن حصصها المتناقصة من النيل.
إلا أن الخوار العسكري للسيسي وعساكره وانكفائهم على تحصيل الأموال السهلة والوفيرة من المشاريع الاقتصادية التي باتت في قبضتهم تمنعهم بلا شك من المخاطرة وخوض معركة مستحقة مع أثيوبيا، من أجل استتباب حكم العسكر المليء بالفوائد والأرباح الوفيرة والمعيشة المرفهة بعيدا عن المتاعب، وهو ما ينعكس سلبا على عموم المصريين الذين بات عليهم أن يشربوا مياه البحر أو الصرف الصحي بعد تنقيته، ومكابدة الغلاء وقلة إنتاج أراضيهم وتراجع نسب التوظيف وفرص العمل.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قالت إن “إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث للسد وأن السودان سلم وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة“.
وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح، ولم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المخزنة خلف السد، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول، ليصل إجمالي المستهدف إلى 18.4 مليار متر مكعب.
ومع استمرار الضعف المصري وعدم القدرة على إلزام أثيوبيا بالتفاوض الملزم أو مراعاة حقوق مصر فإن الخراب قادم لا محالة، بينما يظل السيسي يهدد أوروبا بالهجرة والمهاجرين دون أن يحسم موقفه من التحدي الأبرز والوجودي لمصر، وأثر الاستمرار في ملء سد النهضة لحرمان مصر من حقها في المياه.
ولعل التخاذل عن حماية حقوق الشعب المصري أمام أثيوبيا يمثل قمة الخيانة السياسية والعسكرية للمصريين، إذ بمقدور عملية عسكرية خاطفة أن تحدث توازنا في مسالة السد لحماية حقوق مصر التي تتكدس الأسلحة في مخازنها بلا فائدة.
*مؤتمر صهيوني مع 6 دول عربية بالإمارات لتغيير “الأدبيات المستقرة”
كشفت وسائل إعلام صهيونية عن اجتماع عُقد لأول مرة بشكل علني، بين حكومة الاحتلال وعدة دول عربية أعلنت التطبيع سابقا مع تل أبيب.
وأفادت صحيفة “جويش إنسايدر” في تقرير لها مؤخرا، بأن الإمارات احتضنت حدثا تاريخيا، هو الأول من نوعه على الإطلاق، وفق ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.
وكشفت أن “إسرائيل شاركت في المؤتمر، إلى جانب ست دول عربية هي الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، المغرب، والسودان، منوهة إلى أن المؤتمر أقيم تحت عنوان “N7”، وهما رمزان لكلمة
التطبيع ولعدد الدول السبع المشاركة في المؤتمر“.
والاجتماع يأتي على هامش معرض إكسبو،
ونوهت بأن مؤسسة ” Jeffrey M. Talpins” والمجلس الأطلسي استضافا هذا المؤتمر، وشهد اجتماعا متعدد الأطراف جمع مندوبين ممثلين لست دول عربية، علما أن التخطيط لهذا المؤتمر استغرق نحو ستة أشهر“.
وذكرت الصحيفة أنه “في الوقت الذي التزمت فيه المنظمة بالتكتم حول موضوع انعقاد المؤتمر، سارع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إلى نشر صور توثق لقاءاتهما مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في أبو ظبي“.
ولفت إلى أن “بعض الدول العربية التي وقعت على اتفاقات أبراهام (التطبيع) تفضل اتباع نهج عدم المصارحة حيال علاقاتها مع تل أبيب“.
وأوضح ويليام وشسلر، مدير مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي أن الهدف من المؤتمر، هو تحديد الثغرات في عملية التطبيع، ومعرفة أين يمكننا المساعدة في تقديم مساهمة، لا سيما أننا شاهدنا إحراز تقدم في العلاقات، إلى حد كبير على أساس ثنائي، ونود طرق نهج متعدد الأطراف بوسعه أن يقدم قيمة مضافة للبلدان المعنية“.
يشار إلى أن المؤتمر السري الذي فضحته إسرائيل بالإمارات، جاء بعد إيام من حديث عبد الفتاح السيسي بالذكرى 48 لنصر أكتوبر، عن ضرورة تغيير الأدبيات المستقرة في المنطقة العربية، وذلك خلال حديثه عن إسرائيل، وهو ما فسره مراقبون بتعميق التطبيع العربي مع إسرائيل والانتقال به إلى مناطق آخرى وتنزيله اللمستوى الشعبي الذي ما زال متمسكا بعدائه لإسرائيل، بجانب إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وفق الخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن ، وتسويغ القبول العربي والدولي بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، على خلاف الثوابت التاريخية والسياسية.
وجاءت كلمات السيسي المتلعثمة حول “تغيير الأدبيات المستقرة” أثناء حديثه عن شجاعة الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي أقدم على توقيع اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل، مكتفيا بما حرره من أجزاء من سيناء تاركا باقي الأراضي المصرية والفلسطينية والسورية تحت قبضة الاحتلال الصهيوني،
وبذلك تسير خطوات كسر الثوابت العربية والوطنية بخصوص إسرائيل بتخطيط صهيوني إماراتي وإشراف أمريكي وتواطؤ مصري.
بدوره، علق مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء بالقول “عندما يتعلق الأمر بـاتفاقات أبراهام،فإن إدارة جو بايدن تدعم بشدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونحن نرحب بالجهود التي تبذلها مراكز الفكر والمجتمع المدني وغيرها لدفع جهود التطبيع “.
وأعلنت أبوظبي وتل أبيب، بمباركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس 13 أغسطس 2020، في بيان رسمي، عن التوصل إلى اتفاق سلام (تطبيع) إسرائيلي إماراتي ، تتويجا لعلاقات سرية وثيقة امتدت على مدى الأعوام السابقة.
ولاحقا، أعلنت مملكة البحرين عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال بتاريخ 11 سبتمبر 2020، كما أعلنت السودان عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال مساء الجمعة 23 أكتوبر، وبتاريخ 10 ديسمبر 2020، أعلن عن التطبيع بين المغرب والاحتلال.
وتسبب إعلان تلك الدول عن التطبيع مع تل أبيب، وتوقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض مع الاحتلال برعاية واشنطن، في حالة غضب شعبي ورسمي فلسطيني، وأدانت القوى والفصائل والسلطة هذه الخطوة، واعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.
* حملة “أحمد دومة”: مصلحة السجون طالبته بدفع 6 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه
كشفت حملة المعتقل “أحمد دومة”، إن مصلحة السجون طالبته بسداد 6 ملايين جنيه، مقابل النظر في الإفراج الشرطي عنه.
وأوضحت الحملة، أن هذا الطلب “يأتي رداً على الإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع عن أحمد دومة لتطبيق الإفراج الشرطي عليه”.
وأكدت الحملة، عبر حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، إنه “ليس هناك أي توجه من الأسرة أو دومة لدفع المبلغ وليس هناك أي حملة لجمع تبرعات أو ما شابه”.
كانت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد قضت بالسجن المشدد 15 سنة، على أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 مليون جنية قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.
وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
وكان أحمد دومة قد أدين في عام 2015 بالسجن المؤبد في نفس القضية إلا أنه طعن على الحكم وقبل الطعن في عام 2017، قبل أن يتم تخفيض الحكم إلى 15 عام.
و أحمد دومة من مواليد 11 سبتمبر 1985 في محافظة البحيرة .
وبرز اسم دومة، الذي درس الكمبيوتر، كناشط و مدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك.
وفي عام 2009 تم اعتقاله أثناء عودته من قطاع غزة التي عبرها، للتضامن مع القطاع، بعد العدوان الإسرائيلي عليه.
وفي يناير 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات.
ورغم أنه كان من أشد المؤيدين للإنقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، فى حينها، اعتقل في ديسمبر عام 2013 ، مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.
* إثيوبيا: نتوقع أن تساهم الجزائر في “تصحيح المفاهيم” عن سد النهضة لدى الدول العربية
أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية بأنها تتوقع من الجزائر لعب دور فعال في “تصحيح المفاهيم بشأن سد النهضة” بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أجرى مناقشات مثمرة في هذا الشأن مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن الوزيرين الجزائري والإثيوبي تبادلا وجهات النظر حول كيفية “تصحيح سوء التفاهم في الجامعة العربية فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي الكبير“.
وأشار إلى أن الجزائر ستتولى الرئاسة المقبلة لجامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن تلعب “دورا فعالا في تصحيح سوء التفاهم بين الدول الأعضاء في الجامعة“.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن لعمامرة قوله إن بلاده “ستبذل جهودا لإيجاد تفاهم متوازن ودقيق بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول قضية سد النهضة“.
* الإخوان يعينون متحدث رسمي وإعلامي بعد الحسم المؤقت لجبهة إبراهيم منير
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تعيين المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، متحدثاً رسمياً باسمها، والقيادي الطلابي ، صهيب عبد المقصود متحدثاً إعلامياً.
جاء قرار تعيين متحدث رسمي وآخر إعلامي، بالتزامن مع محاولات جبهة إبراهيم منير لحسم الأمور لصالحها، بعد الانقسام الذي انتهى بعزل 6 من قيادات الجماعة، باسطنبول، والذين رفضوا الإذعان لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخراً، و التسليم بفوز المكتب الجديد، وقرروا لا حقاً الانقلاب على منير وإعلان عزله.
وعمل المتحدث الإعلامي للجماعة، صهيب عبد المقصود، رئيساً لاتحاد طلاب كلية الإعلام ومتحدثاً رسمياً باسم اتحاد طلاب جامعة الأزهر الشريف بعد الثورة.
وكشف منير، في حوار مع قناة الحوار، عن الإشكاليات التي شهدتها الجماعة مؤخراً وألقى باللائمة على رفيقه محمود حسين، ومجموعته.
وقال إنه كان لا يستلم رسائل الداخل كاملة.
وعزل منير فى بيان داخلي منذ عدة أيام، 6 من أعضاء “شورى الجماعة” وقرر إحالتهم إلى التحقيق، أبرزهم محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا.
كما عزل المتحدث الإعلامي السابق، طلعت فهمي بعد إصداره بيانات مكذوبة لصالح محمود حسين واستيلائه على الموقع الرسمي للجماعة.
وأعلن موقع إخوان أون لاين، موافقة 84% من أعضاء مجلس الشورى العام، على عزل منير، قبل أن يشرع قيادات الجماعة فى حشد التأييد له عبر بيانات على منصات التواصل الإجتماعي.
* تواصل العملية التعليمية بمصر رغم كورونا
يتواصل العام الدراسي الجامعي في مصر رغم المخاطرِ الصحية جراء جائحة كورونا، لكن التعليم ما قبل الجامعي يواجه مشكلات عدة، منها الاكتظاظ بأقسام الطلبة والنَقص في هيئة التدريس.
* ارتفاع الدين الخارجي إلى 137.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.018 مليار دولار خلال الربع الرابع، من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم السبت إن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية يونيو الماضي 137.85 مليار دولار، مقابل 134.841 مليار في نهاية مارس السابق عليه.
وأضاف أن الدين الخارجي طويل الأجل لمصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي بقيمة 2.56 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي ليصل إلى مستوى 124.143 مليار دولار، مقابل 121.579 مليار في مارس السابق له.
وذكر البنك المركزي، أن الدين الخارجي قصير الأجل على مصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 13.261 مليار في سبتمبر السابق عليه.
وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقابل 80.491 في نهاية مارس السابق له.
وأشار إلى أن الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.
* بالأرقام.. لماذا تقف مصر على أعتاب أزمة مالية غير مسبوقة؟
عندما أقر برلمان العسكر الموازنة الجديدة في يونيو 2021م كشفت الأرقام عن كوارث كبرى تعكس حجم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي؛ حيث تبلغ المصروفات تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه. بينما تبلغ الإيرادات 1.365 تريليون جنيه، بينما يقترب العجز من نحو 472 مليار جنيه،. وتبلغ الإيرادات الضريبية نحو 983.1 مليار جنيه، بنسبة 73% من جملة الإيرادات، والإيرادات الأخرى (غير الضريبية) بقيمة 380.6 مليار جنيه. أما إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة فتبلغ نحو 1.172 تريليون جنيه.
وأمام هذه السياسات المالية العقيمة التي يعتمدها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي والتي تقوم على التوسع في الاقتراض والتوسع في فرض الرسوم والضرائب الباهظة، وجهت اثنتان من وكالات التصنيف الدولية الأكثر نفوذا وهما “موديز” (Moody’s) و”ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s)- ومعهما أقوى بنك استثماري في العالم “غولدمان آند ساكس” (Goldman & Sachs) تحذيرا سريا شديد اللهجة لرئيس الانقلاب مفاده التحذير من هروب رؤوس الأموال من مصر بسبب ظروف التمويل المتقلبة في العالم والتي قد تجعل من مصر الضحية التالية.
وقال الكاتب جان بيار سيريني -في تقريره الذي نشر على موقع “أوريان 21” (Orient XXI) الفرنسي- إن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية قد يؤدي إلى خروج هائل لرؤوس الأموال من مصر -ومن جزء كبير من الدول الناشئة- وكذلك ارتفاع الدولار، مما يضعف الجنيه المصري ويثقل سداد الديون الخارجية المصرية، التي تفوق قيمتها 130 مليار دولار.
مكافأة الأجانب على حساب فقراء مصر
وينتقد الكاتب الإستراتيجية المالية لحكومة الانقلاب في مصر منذ اتفاقية 2016 مع صندوق النقد الدولي، موضحا أنها تهدف إلى منح مكافآت سخية لرؤوس الأموال الأجنبية لجذبها إلى البلاد، وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات، وهكذا يصل مجمل احتياجات التمويل إلى رقم مذهل يبلغ 35% من الناتج المحلي الإجمالي، والحال أن هذا الرقم حتى في عام 2020 (أي في ذروة جائحة كوفيد-19) لم يصل إلى 10% في الدول الغربية الرئيسية.
ويعزو أسباب ذلك إلى أن القاهرة تستخدم أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم: بين 13 و14% سنويا للقروض بالعملة المحلية، و7 إلى 8% للعملات الأجنبية. وبحسب وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) المالية الأميركية، فإن أسعار الفائدة الحقيقية المصرية (أي سعر الفائدة الاسمي مقارنة بارتفاع الأسعار) هي الأعلى في العالم.
كارثة الديون
ورغم أن سياسة الاقتراض ــ وفقا للكاتب ــ أتت بثمارها؛ حيث تعد مصر من بين الدول العربية القليلة التي شهدت نموا إيجابيا عام 2020 (بين 2 و3%)، وقاومت الوباء الذي أثر في المقام الأول على السياحة، وهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني (10% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما استمرت في جذب المدخرين الأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه نصف الدول العربية انخفاضا في تصنيفها؛ ففي أقل من عام، تم ضخ أكثر من 20 مليار دولار لشراء سندات مالية حكومية، وهي المقرض الرئيسي. لكن الكاتب انتقد هذه السياسات وأشار إلى أن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45% من الإيرادات العامة، أي ما يقرب 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
فإذا ارتفع الدولار -كما هو متوقع- سيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. في حين إذا قام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) -الذي يواجه ارتفاعا في التضخم بأكثر من 2% سنويا- برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري أن يتبعه -على الأقل- ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق.
ويتساءل الكاتب: ما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، ستنتهي إستراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة.
ويرى الكاتب ــ بحسب ترجمة شبكة الجزيرة نت ــ أن استئناف التضخم لا يساعد في حلحلة الأزمة، ويقلص هامش مناورة البنك المركزي المصري الذي كان يرغب في خفض أسعار الفائدة، لكنه أبقاها مرة أخرى عند مستواها المرتفع في 16 سبتمبر2021، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 6.6% في 2021-2022 تحت ضغط التعرفة العامة للطاقة التي زادت بنحو 9% بعد التخفيض الكبير في دعم الكهرباء والوقود الذي تقرر قبل الصيف.
وهكذا يدفع المستهلكون مقابل الهدايا المقدمة للمضاربين الأجانب، وتقترح “ستاندرد آند بورز” إصلاح تمويل العجز المزدوج، واللجوء إلى استدانة أقل، وتفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتمتع بميزة عدم إمكانية السداد. وحاليا، يمثل هذا الاستثمار 2% بالكاد من رؤوس الأموال الدولية الوافدة إلى مصر.
وهنالك سبب وجيه لذلك، إذ طوّق الجيش المصري القطاع الاقتصادي ولم يترك مجالا كبيرا للقطاع الخاص، وطنيا كان أو أجنبيا، بغض النظر عن المحروقات التي تستحوذ عليها شركة “إيني” الإيطالية.
ويضيف الكاتب أن مؤشر مديري المشتريات الذي يتتبع القطاع الخاص يتراجع منذ 4 أشهر، إذ لم ينس الجنرالات محاولة الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنه تعزيز رواد الأعمال من القطاع الخاص بالخصخصة وبمزايا متعددة، لكن ثورة 2011 أطاحت بـ”الرأسمالية الصديقة”، وقام الجيش بهجوم لاحتلال قطاعات جديدة. وعلى أقل تقدير، منع المدنيين من العودة إلى مواقع قيادية في الاقتصاد المصري.
الدور المحوري للجيش
الحل الآخر -وفق الكاتب- هو تقليل ميزان العجز التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية (ناقص 46 مليار دولار عام 2019) وذلك عبر تعزيز الصادرات. ووفقا لستاندرد آند بورز، إن قاعدة التصدير ضعيفة بشكل كبير؛ إذ تبلغ بالكاد 13% من الناتج المحلي الإجمالي عند إضافة الخدمات (السياحة، وقناة السويس، إلخ) إلى المنتجات. وحاليا، تصدّر مصر بشكل رئيسي الأسمنت والأدوية ومنتجات الحرف اليدوية، في الوقت الذي تجاوزت فيه مدخرات العمال المهاجرين المرسلة إلى مصر (31.47 مليار دولار) عائدات الصادرات (25 مليار دولار باستثناء الهيدروكربونات).
ويشير الكاتب بسخرية إلى أن مصر تكسب من عمالة أبنائها في الخارج أكثر مما تكسبه من التصدير، ولإضافة المزيد من السلع الأكثر ربحا إلى هذه القائمة المتواضعة، يتعين الاستثمار في أنشطة جديدة، لكن السياسة المالية الباهظة للنظام لا تسمح بذلك، ولا تتمتع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بصلاحية الوصول إلى الائتمان المصرفي، وغير قادرة على تحمل الفائدة الربوية التي يتم فرضها بتوجيه من البنك المركزي المصري، في وقت تستثمر فيه الدولة في العقارات، وتركز جزءا كبيرا (غير معروف) من رأس المال المقترض لبناء عاصمة جاهزة شرق النيل.
أما بالنسبة للجيش، فهو يسعى قبل كل شيء إلى الحصول على أرباح المنافذ الوطنية التي غزاها بفضل المهارات الخاصة للجنرالات والدعم في جميع المجالات من الحكومة، ولم يتبق إذن الكثير من اللاعبين لتعزيز مبيعات التصدير. وفي ظل هذه الظروف، من الصعب رؤية كيف يمكن أن تنخفض حصة الدين الخارجي من 90% من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 84% عام 2024، كما تتوقع الحكومة المصرية.
ويبدي الكاتب اندهاشه من توقعات حكومة الانقلاب بتحقيق نسبة نمو قوية (+5.5% سنويا) وتستعين بوصفة سحرية قدمتها أكثر من مرة، وهي “الإصلاحات الهيكلية”. وفي الربيع، تبنى مجلس الوزراء رسميا برنامجا كبيرا للإصلاح الهيكلي، وهو “برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني” من دون تحديد محتواه بدقة، مما ولّد شعورا بالإحباط لدى خبراء صندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك الحين، لم يعاود الحديث عنه واقتصرت الإصلاحات على خفض الدعم، بينما تتعرض البلاد لخطر أزمة اجتماعية خطيرة مع بطالة في صفوف الشباب تجاوزت 25%.
* لإخفاء الكوارث: بعد “الصحة”.. “التعليم” تمنع التصوير داخل المدارس
كما فعلت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قبل شهور، حينما فضحت كاميرات المرضى وذووهم نقص الأكسجين بالمستشفيات وغياب التجهيزات الطبية، ما تسبب في قتل ضحايا كورونا بالمستشفيات وصعود نسب الوفاة في مصر لمراتب متقدمة عالميا، على الرغم من التصريحات الوردية التي يطلقها نظام السيسي عبر فضائياتت المخابرات.
وعلى نفس المنوال وبعد ظهور كوارث منظومة التعليم في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد، حيث برز نقص المقاعد وتكدس الطلاب ونقص عدد المدرسين والموظفين، إثر سياسات وقف التعيينات الحكومية ضمن سياسات السيسي لتقليص عدد موظفي الحكومة من 6 مليون ال 1 مليون.
ومع توالي مشاهد العجز الحكومي وفضح وسائل الإعلام المؤيدة والمعارضة للنظام أوجه القصور والعشوائية والتكدس الكبير، خرج بعض المسئولين في منظومة التعليم لتبرير المشاهد بأن هناك عجزا كبيرا في عدد الفصول، ومنهم وزير التعليم نفسه الذي اعترف في أحد البرامج التلفزيونية بأن وزارة التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب، تعاني عجزا في عدد الفصول، حيث نحتاج لبناء 250 ألف فصل دراسي، فيما قدرات الوزارة بناء 20 ألف فصل فقط، ثم أرجع العجز لضعف الميزانية، مشيرا إلى أنه سبق وأن طلب 7 مليار جنيه لم يصل منهم سوى مليار واحد في 2020.
أمام هذا المشهد، وجهت الوزارة تعليمات مشددة للمدارس بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، والإدارات، والمديريات، والهيئات، والمراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية،
وبررت طلبها ذلك بالقول إنه يهدف لضبط انتظام الدراسة، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط.
تعتيم إعلامي
كما حظرت “تعليم الانقلاب” الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.
قررات الوزارة استنكرها المقربون قبل المعارضين للحكومة، إذ أجمع خبراء على أنها تهدف للتستر على الكوارث والفضائح التعليمية.
ويقول الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن “تلك الحيل تلجأ لها المؤسسات لإخفاء حقيقة ما يحدث في المدارس، رغم أن ما يحدث في المدارس يعتبر سلوكا مجتمعيا أكثر من كونه سلوكا إداريا“.
وأضاف أستاذ الإعلام: “يجب ألا نفقد الثقة في الإعلام، لأن الأحداث التي يصورها الإعلام داخل المدارس غير مغرضة، والهدف منها طمأنة أولياء الأمور على أبنائهم وبالأخص صغار السن في الساعات التي يقضونها داخل المدارس، وقال حظر التصوير والصحفيين يفقد الثقة بين الوزارة والمدارس وأولياء الأمور“.
وأكد أن “الوزارة بهذا القرار تضع نفسها في معزل عن أولياء الأمور، كما أن هذا القرار لم يمنع التصوير داخل المدارس كما تريد الوزارة، لأن الإعلام سيتلقى الفيديوهات والصور من الطلاب أنفسهم“.
ووجه أستاذ الإعلام رسالة لوزارة التربية والتعليم بأن “أولياء الأمور قادرون على اكتشاف الصور المغرضة من الصور الموضوعية، فهذا الأسلوب لن يحقق الرضا من الرأي العام، لذلك لا يجب أن يحظر التصوير، لأنه يفقد الثقة بين الوزارة والمدارس وأولياء الأمور، وكثيرا ما تثار أحداث كثيرة داخل المدارس لا ذنب للوزير فيها، ولكن لا يجب إجراء عملية العزل تلك“.
الإخفاء ليس وسيلة التحسين
واختتم حديثه قائلا “الإخفاء ليس وسيلة لتحسين صورة الوزارة بل بالعكس يفتح مجالا للشائعات والقيل والقال ويفسد العلاقة بين المؤسسات والرأي العام، مطالبا الإعلام بالامتناع عن التلميع الإعلامي للوزير الذي يسعى لإخفاء الحقائق عن الرأي العام“.
وعلى الجانب الآخر، يقول محمد عبدالعزيز الخبير التربوي إن “هذا القرار في مجمله خطأ، يكشف علم الوزير جيدا بأن العملية التعليمية مليئة بالمشكلات والقصور من خلال البنية التحتية والكثافة الطلابية ومشكلات في تدريس المناهج وعجز المدرسين، منوها بأن هذا القرار جاء كرد فعل نتيجة انتشار المشكلات في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد“.
وأضاف “القرار يثير سخط أولياء الأمور علي الوزارة، وبالأخص بعد ظهور قصور في الأيام الأولى من العام الدراسي، وطالب الخبير التربوي مجلس النواب بالتحرك علي أرض الواقع والنزول للمدارس ورصد ذلك القصور والعمل على علاجه“.
وعلى هذا المنوال من القمع تسير جميع مؤسسات الدولة في عهد السيسي، فلا نقل للواقع إلا عبر المواطنين أنفسهم، وسط غياب لحرية الإعلام الذي بات في قبضة الأمن ولا يتم تمرير الصور والموضوعات إلا بعد الرقيب العسكري في كل الصحف والتلفزيونات، أما الصحافة المستقلة والحرة فباتت أقلامها مكسورة بالاعتقالات والغلق والحجب والقتل أحيانا.
فيما يسير السيسي ودائرته الضيقة الإعلاميين والصحفيين عبر رسالة سامسونج، وهو ما يفقد الإعلام دوره الحقيقي، وتسبب في هجرة المواطن المصري إعلام بلاده نحو الإعلام العالمي والإقليمي ، لمتابعة الحقيقة التي يعايشها بالشارع.
* مراقبون: “التبرع بالأعضاء” حملة ممنهجة وخطوة لتشريع تمويل الانقلاب من تجارتها
اعتبر مراقبون أن إحياء قضية التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، حملة ممنهجة ستارها تبني بعض الفنانات والمشاهير وآخرهم الراقصة دينا بعد الفنانتين إلهام شاهين ورانيا يوسف، يقودها زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي كخطوة من عصابة الانقلاب نحو تشريع يقر بنقل الأعضاء وتجارتها، للحصول على نسبة من قيمة العضو ، لاسيما وأن قيمة الخصية كمثال في سوق نقل الأعضاء العالمي وصلت إلى 800 ألف دولار، وجعلها رافدا لتمويل الانقلاب، بعدما باتت حكومة الانقلاب في أزمة مالية غير مسبوقة.
دور المسنين
د . أيمن السويفي المحاضر وأستاذ بالقانون جامعة الإسكندرية قال عبر حسابه أنه “علاوة على خطف الأطفال والبنات لاستئصال أعضائهم وبيعها بعلمهم أو دون علمهم ليس جديدا بل الجديد هو انضمام المسنين لهذه الحسابات وكتب عبر @PIoN39T74gYqWin الأمر لم يقتصر في مصر بشأن تجارة الأعضاء البشريه للأطفال فقط بل أيضا في أماكن ودورالمسنين ، وشقق المسنين المنتشرة بغير تصريح أو رقابة مثل، دار هليوبوليس للمسنين”
أما الإعلامية دينا الحناوي وعبر صفحتها الرئيسية على فيسبوك قالت “في مليون دليل على تورطهم، واعتبرت أن تصريح المصدر الأمني، يؤكد أنهم متورطون وأن ظهور ممثلي السبوبة هو أنهم مستأجرون، لخلق غطاء تجارة الأعضاء بترويج فكرة التبرع بالأعضاء، مع أنها فكرة مستحدثة و غريبة لمصر“.
وأضافت أن “هذه الحملة من إعلان التبرع بالأعضاء هدفها تقنين و تحليل تجارة الأعضاء في مصر تحت غطاء التبرع بالأعضاء“.
وأبدت تعجبا من الحملة في حين لا يوجد في مصر دولة أو قانون أو قيمة للمواطن أو صحة أو حياة كريمة أو أمان يأتي من يروج للتبرع بالأعضاء، وكأنه سيتعامل مع المتبرع كما تفعل الدول المحترمة“.
وأشارت إلى أن “اختطاف الأطفال -المنتشر منذ فترة- والتغطية على فضائح من عينة اختطاف طفل من والدته في عز النهار كان مقابله “ضجة إعلامية” للتغطية على الفضيحة، مضيفة أن اختفاء أطفال الشوارع وأطفال المدارس دليل آخر.
وخلصت إلى أن جريمة تجارة الأعضاء موجودة برعاية حكومة السيسي“.
ترتيب عالمي
وأضاف سيد حسن على فيسبوك إن “مصر دولة لها ترتيب عالمي في تجارة الأعضاء البشرية، والدليل القبض على شبكات لتجارة الأعضاء تضم أشهر أطباء في مصر وأساتذة جامعيين“.
ورأى أن “إعلان الفنانين تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، طريق نحو جعل الدولة تعمل في تجارة الأعضاء بشكل رسمي، ويظهر وكأنه اختيار الشخص أو بموافقة ولي الشخص المتوفى“.
وقارب هذا التصور بمن يدخل لإجراء عملية في مستشفي حكومي ويمضي على إقرار قبل العملية أنها على مسئوليتك وإن المستشفى غير مسئولة لو حدثت مشكلة“.
وقال تجارة الأعضاء “ستكون بنفس الطريقة، إمضاء إقرار بالتبرع في حالة الوفاة، مضيفا أن القرار يشبه قانونا طرحه أحمد عز -قبل الثورة- بتقنين التجارة في الآثار داخليا“.
تورط جيش
وكان النفنان تامر جمال، الشهير بـعطوة كنانة، اتهم الانقلاب عبر مقطع فيديو نشره مساء 7 أكتوبر الجاري، بإخفاء أكثر من 16 ألف طفل شوارع ومشرد ومختل عقليا.
وقال جمال إن “كل هؤلاء الأطفال تعرضوا لعملية سرقة لأعضائهم، مؤكدا أن تلك الجرائم تجري في مستشفى القنطرة غرب بمدينة الإسماعيلية برعاية الجيش والمخابرات الحربية والشرطة، وفق شهادات لأطباء وصلته من تلك المستشفى.
وربط الناشط الأمر بمجموعة قرارات اتخذها النظام، بينها احتكار الجيش استيراد كل ما يتعلق بمجال الصحة والطب عبر لجنة الشراء الموحد التابعة له، وذلك قبل قرار بإغلاق بنوك القرنيات في مستشفيات قصر العيني وعين شمس وروض الفرج، بدون سبب واضح.
تسريب صوتي
ونشر جمال ما قال إنه “تسريب صوتي لأحد الأطباء في أحد مستشفيات مدينة السويس يؤكد فيه قيام السلطات بجمع أطفال الشوارع وفاقدي الأهلية، قبل إخفائهم“.
وفي التسريب قال الطبيب إنه “منذ فترة يأتي إلى المستشفى عدد من أطفال الشوارع والمتسولين في عربات شرطة، ويتم سؤال طبيب الصحة بحقهم، هل هؤلاء مدركون أم غير مدركين عقليا؟ موضحا أنه من واقع الكشف يجري كتابة التقرير ثم تأخذهم سيارة الشرطة ثانية“.
وتساءل الطبيب الذي لم يكشف عن هويته ولا اسم المستشفى الذي يعمل فيها “إلى أين يذهب هؤلاء؟ وما الهدف من سؤال طبيب الصحة عن حالتهم العقلية؟” ليجيب بـ”لا نعرف” مؤكدا أنها ظاهرة ملاحظة مؤخرا ويعرفها كثير من الأطباء الحكوميين“.
الثالث عالميا
ووفق تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية “كوفس“، الصادر في 2018، تحتل مصر المركز الثالث عالميا في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين. وصنفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية، والأولى على مستوى الشرق الأوسط، كما أنها تعد مركزا إقليميا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وفي عام 2016، اعتبرت دراسة حول تجارة الأعضاء البشرية في مصر، نُشرت في مجلة علوم الإجرام البريطانية، أن مصر أكبر الأسواق في تجارة الأعضاء البشرية حول العالم، حيث أخذت في النمو بعد عام 2010، وأن اللاجئين السودانيين، وأغلبهم الغير الشرعيين، هم من يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، ونشرت صحيفة التايمز تقريرا بعنوان تجار الأعضاء البشرية في مصر يغرون المهاجرين الأفارقة بالجنس والمال“.
وتحدثت الصحيفة عن أن الطلب المتزايد على شراء الكلى، حيث يصل سعرها في بعض الأحيان إلى نحو 100 ألف جنيه إسترليني.
*غضب على “التواصل” بعد اللحم الرخيص في الجونة وناشطون: أين الأزهر ومفتي الانقلاب؟!
#لحم_رخيص و#مهرجان_المليطة عناوين فرعية للهاشتاج الرئيسي #مهرجان_الجونة الذي يعقده نجيب وسميح ساويرس سنويا، لمزيد من التعري وسباق النخاسة على الأرض المصرية وسواحل البحر الأحمر.
فنجيب وسميح لم تردعهما وفاة والدهما قبل أشهر قليلة، ولا حريق نشب بمقر المهرجان الرئيسي، وتسابق ساويرس لاعتبار أن ما يقدمه إنجازا فأطلق عبارات منها “اللي يجي في الريش بقشيش” و”فين الحريقة.. الحمد لله” أما المخرج محمد العدل فيبدي انزعاجا ممن اتهم المهرجان بأنه للنخاسة والدياثة فيؤكد على ذلك عندما طالب المنتقدين بأن الاحتراق الهائل الذي تعرض له يشبه الرافعة التي وقعت في الحرم وتسببت بمقتل الحجاج والمعتمرين.
حساب فؤادة @aldahashna قالت “مهرجان اللحم الرخيص في الجونة بدأ .. وبدأ السباق يشتعل من هي أرخص شخصية ..ومن هو أكبر ديوث “.
وأضاف حساب المعلم الهرم” @Elm3lmElharam “مهرجان الجونة .. تحت شعار هيا بنا نقلع “.
وأضاف صلاح فواز @Sa_Fawwez “ده مش #مهرجان_الجونة دي ساحة العراة الحديثة في مصر“.
أما باسم الصاوي @BassemAlsawey فكتب “أكتر حاجة تحزن في مهرجان الجونة هي تعليق المواقع ب”إطلالة جريئة”، وكأن الخلاعة جرأة وموقف شجاع.. ترسيخ مفاهيم غلط في عقول جيل طالع كل معلوماته في الحياة من السوشيال ميديا هو أكبر كارثة.
عمر الجمال مكان بالعري والمفتوح والمكشوف.. حرفيا المهرجان ده سوق #لحم_رخيص“.
وأضاف جو @_Dahi_1 “ده مش مهرجان الجونة ده مهرجان لحم رخيص و قلة أدب وعري ونشر الفاحشة“.
وعلق الجلاد @BahaaEG7891H103 “نفسي أعرف واعذروا جهلي.. هي المهرجانات دي بتتعمل لعرض وتنافس الأعمال السينمائية وتقييمها واختيار الأفضل.. ولا المهرجانات دي عرض للأزياء والأعضاء؟“.
