تسمم وقتل للمصريين بفعل فاعل في زمن العسكر والغش التجاري يشمل كل السلع والأجهزة .. الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.. بنوك مصرية تقلص سقف السحب بالدولار

تسمم وقتل للمصريين بفعل فاعل في زمن العسكر والغش التجاري يشمل كل السلع والأجهزة .. الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.. بنوك مصرية تقلص سقف السحب بالدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة من أسرة الطالب عمر حماد المختفي منذ مجزرة رابعة.. واعتقال وإخفاء 4 بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز فاقوس 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من  بيوت المواطنين بقرى المركز دون سند من القانون ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” الجريمة التي طالت من قرية المغربي المواطن ” محمود حمودة ” ومن بني صريط “محمد إبراهيم” ومن الجواهرة  “أحمد عبدالعزيز”. 

إخفاء محمد عبدالعظيم منذ اعتقاله قبل أسبوع

لا تزال قوات الانقلاب تخفي الشاب محمد عبدالعظيم محمد إسماعيل، من أبناء المنير التابعة مشتول السوق والذي تم اعتقاله قبل نحو أسبوع من محل سكنه بالقاهرة، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

تضامن حقوقي مع أسرة طالب هندسة الأزهر عمر حماد المختفي منذ قض رابعة

بدورها أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن استمرار دعمها لأسر المعتقلين والمختفين قسريا وذكرت أنها تلقت رسالة من والدة طالب هندسة الأزهر  المختفي قسرا منذ فض اعتصام رابعة  عمر محمد علي علي حماد جاء فيها  موجها الحديث إلى خاطفيه ،  ترضى حد يأخد منك ابنك زي ما أنت واخد ابني وبتعذبني بيه أنا عايزاك بس ترجعه لي مش عايزة حاجة تاني عشان هو اللي هيشيل كفني ويدفني عشان هو ابني وسندي وضهري ، أنا تعبت من الإجراءات والبلاغات وجاتني أمراض الدنيا وآخرها انزلاق غضروفي وبتعالج حاليا وكمان عنيا من كتر البكاء عملت عملية ميه بيضا وزرع عدسات رجعلي ابني بقى كفاية كده ما عدش عندي جهد ولا طاقة.

كما وجهت حديثها إلى سلطات النظام الانقلابي وقالت “جريمة الاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم رجعلي ابني هو وحشني والله أوي أنا مصر بلدي ووطني ومش هاسيبه، عايزة ابني يرجع وجميع المختفين قسرا عشان هم ولادي كفاية عليّ يوم ما دخلت المشرحة وحالة انهيار عصبي من منظر الجثث الكتير  بس بتقول يارب هو يندي ووكيل، وهو اللي هيسخركم لي عشان ترجع  ليا ابني .

واختتمت رسالتها ” إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ” اللهم إني استودعتك ابني عمر يا من لا تضيع عنده الودائع رد إلي وديعتي يارب”.

كانت الشبكة المصرية قد وثقت جريمة الاختفاء القسري  لـ” عمر ” طالب الهندسة ومغني الراب وحارس المرمى في ناشئي نادي الزمالك، وأعادت نشر شهادة أسرته وأصدقائه حول ملابسات اعتقاله: “في يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 كان ذاهب إلى كليته في مدينة نصر بالقرب من ميدان رابعة وصادف الفض راح يشوف الموضوع لقي مصابين قال ينقذهم راحوا أعطوه طلقة في كتفه وتم القبض عليه في مدرعة تابعة للجيش ومنذ ذلك التاريخ لم نعلم أي شيء عنه “.

وتابعت أسرته في شهادتها: ” بحثنا عنه في جميع الأماكن ووالدته عملت تحليل DNA وطلع سلبي (هو تحليل للحمض النووي، من خلاله يمكن الوصول إلى المادة الوراثية الموجودة في الإنسان “الجينات” والتي تميز كل شخص عن الأخر) قمنا بعمل جميع البلاغات والتلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ولكن بدون جدوى”.

أيضا حررت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير عمر ، ولكن للأسف لم يتم أي شيء ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بمكانه .

وتواصل أسرته في شهادتها للشبكة المصرية: “بعد مرور 11 شهرا من اختفاء عمر عرفنا أن فيه ناس مختفية في سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية وذهبنا هناك  ، واحد مسجون قابل أحد أفراد الأسرة في قاعة المحكمة ، وقال إنه “بيسمع اسمه بيتنادى في التمام اليومي ، فسألناه، اشمعنى أخدت بالك من اسم عمر قال عشان ابني اسمه عمر فكان بيلفت نظري الاسم لما ينادوا عليه ، وأضاف هما جايين شباب كتير في الدور الثالث تحريات ويقولون دول بتوع الثورة”.

ولم تصل الأسرة إلى أي نتيجة رغم تاكيدات الكثيرين بوجود العشرات من المدنيين لا تعرف هوايتهم داخل سجن العازولي العسكري مع استمرار إنكار المسؤلين عن السجن بوجود مدنيين بداخله  ، ولكن الواقع هو كون السجن يستخدم  كمقر غير رسمي لاحتجاز المدنيين وإخفائهم  قسرا  .

وأكدت أسرة “عمر” أنها تحركت على كافة المستويات للعثور على نجلهم  ولكن دون التوصل لنتيجة غير أن أملهم وثقتهم في الله في العثور عليه وعودته لهم لا تنقطع .

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير عمر وغيره من المئات من المختفيين قسرا والذين مر عليهم سنوات دون جدوى رحمة بأسرهم واحتراما لمواد الدستور والقانون والتوقف عن اعتقال المواطنيين وإخفائهم قسرا.

 

*مطالب حقوقية بوقف أحكام الإعدام تزامنا مع “اليوم العالمي لمناهضة الإعدام”

بالتزامن مع الذكرى العشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكل يتناسب مع الدستور والمواثيق الدولية والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما طالب في بيان صادر عنه  بالالتزام بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم بالمواثيق الدولية.

وشدد على ضرورة  العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة وإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.

  وقال الشهاب “أصبحت عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي  وسيلة النظام  الانقلابي الممنهجة ضد معارضيه، فالمُمارسات الفعلية  (التشريعية و القضائية و التنفيذية) تُشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر”.

وتابع ، إن أغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- قد افتقدت كافة معايير المُحاكمات العادلة.

وأضاف ومما لا شك فيه أن الحق في الحياة هو حق أصيل، قررته جميع الشرائع والأديان، و أكده بشكل قاطع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أن عقوبة الإعدام تُعد افتئاتا صارخا على هذا الحق؛ لذا فقد اتجهت أغلب الدول إما لإلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بشكل قاطع، حفاظا على الحق في الحياة وصونا لها.

وأشار إلى  أن هذا الاتجاه لم يجد له طريقا حتى الآن في مصر، بل وصاحبه خلل تشريعي وقضائي ،  حرم عشرات المدنيين من أرواحهم، وأُزهقت في غياب -شبه تام- للعدالة ومكوناتها وأدواتها.

وأكد  أن عقوبة الإعدام تبقى من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدالها بعقوبات أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوضح أن أثر تنفيذ العقوبة، لا ينفذ فقط في حق المحكوم عليهم، ولكنه يصل إلى أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم، وما يحملونه من عبئ نفسي ثقيل، وتحدٍ مُجتمعي خطير، سواء لنظرتهم للمجتمع أو نظرة المجتمع لهم.

وذكر أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يأتي وقد أقدمت حكومة النظام الانقلابي في مصر  على تنفيذ الإعدام بحق (100 مواطن) فيما ينتظر (100 مواطن) آخرين تنفيذ العقوبة في أية لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غياب لمعايير المحاكمة العادلة، في فترة سياسية مُضطربة. وبحسب مؤشر نزاهة القضاء وسيادة القانون العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ظلت مصر في المراتب الأخيرة طوال السنوات الماضية، بشكل يؤكد على الخلل الجسيم التي ارتُكب بحق منظومة العدالة.

 

*موقع يكشف المسئول عن وفيات الطلاب بالأسبوع الأول للعام الدراسي

في 2 أكتوبر قُتلت طالبة وأُصيب 15 آخرون عندما انهار سور بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات في كرداسة بالجيزة، مسجلا بذلك مأساة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وبعد يومين فقط، انهار جزء من سقف في مدرسة قاسم أمين الإعدادية للبنات في الإسكندرية، حيث هربت الطالبات لحسن الحظ دون إصابات.

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم لمدى مصر إن “الوزارة فشلت في استكمال أعمال الصيانة والترميم المقررة للمباني المدرسية هذا العام، ما يلقي باللوم على عدم كفاية موارد الموازنة”.

وكانت حوالي 2,800 مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية من إجمالي 49,000 مدرسة على قائمة المرافق التي تحتاج إلى صيانة والتي قدمت إلى وزير التربية والتعليم الأسبق طارق شوقي للعام الدراسي 2022/2023 وفقا لمصدر من هيئة الأبنية التعليمية بالوزارة تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته.

لكن المصدر قال إنه “من بين هذه المدارس، تم ترميم 1350 مدرسة فقط، بتكلفة 800 مليون جنيه (حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي) وادعى المصدر أن الوزارة أبلغت الهيئة – المسؤولة عن صيانة وسلامة المرافق التعليمية – بأن العمل في المدارس المتبقية البالغ عددها 1450 مدرسة قد توقف بسبب عدم كفاية الأموال.

وبالنسبة للسنة المالية الحالية، خصصت لوزارة التعليم ميزانية قدرها 131 مليار جنيه (حوالي 6.6 مليار دولار) في أبريل، على الرغم من أن رئيس الميزانية في الوزارة قال في ذلك الوقت إنها “طلبت 162.35 مليار جنيه حوالي 8.2 مليار دولار”.

أما بالنسبة لمدرسة الجيزة التي توفي فيها طالب في اليوم الأول للعودة للفصل الدراسي الجديد، فقد قال مصدر في إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم لمدى مصر ، طالبا عدم الكشف عن هويته إنها “لم تخضع للصيانة منذ سبع سنوات، كما أنها لم تدرج في قائمة المنشآت التعليمية التي تحتاج إلى صيانة وتجديد قبل بدء العام الدراسي”.

وأحال وزير التربية والتعليم المعين حديثا رضا حجازي مدير الوزارة في كرداسة ومدير المدرسة ومشرفي البناء إلى التحقيق في أعقاب الحادث “تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية سريعة وحاسمة ضد جميع من تثبت مسؤوليتهم”.

وخلال التحقيق الأولي لوزارة التربية والتعليم، قال مصدر الشؤون القانونية في الوزارة، إن “رئيسة منطقة كرداسة نجوى عبد المعطي ألقت باللوم على هيئة الأبنية التعليمية، التي قالت إنها لم تتصل بها بخصوص ترميم مبنى المدرسة”.

وقال المصدر إن “مدرسة الجيزة طلبت نحو 80 ألف جنيه من رئيس المنطقة في أغسطس لتجديد واجهات المباني وشراء الطلاء للفصول الدراسية”.

لكن المصدر ادعى أنه كان ينبغي على مدير المدرسة إخطار هيئة المباني بالحاجة إلى الصيانة ، وأنهم فشلوا في القيام بذلك منذ آخر تجديد للمدرسة ، قبل سبع سنوات، ولم يتوصل التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بعد إلى نتيجة.

وقال المصدر نفسه إن “مدرسة المعتمدية، شأنها شأن العديد من المدارس في جميع أنحاء مصر، مكتظة للغاية، حيث يستوعب كل فصل من فصولها الدراسية البالغ عددها 23 فصلا دراسيا من 75 إلى 80 طالبا في وقت واحد”.

وفيما يتعلق بمدرسة قاسم أمين، قال مصدر هيئة الأبنية إنها “تصنف على أنها مبنى تراثي، مما يعني أنه من أجل إجراء ترميمها أو هدمها، يجب أولا منح الإذن من قبل المجلس الأعلى للآثار أو الهيئة الوطنية للتوافق العمراني ، اعتمادا على وضع المدرسة”.

وأضاف أنه تم إبلاغ الهيئتين بحالة مدرسة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقوم فريق مشترك بتفتيشها الأسبوع المقبل تمهيدا لترميمها.

في أعقاب انهيار الجدار في 2 أكتوبر، دعا وزير التعليم رضا حجازي هيئة الأبنية التعليمية إلى إعادة تفتيش جميع المدارس في جميع أنحاء البلاد، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وكلف حجازي الهيئة بمراجعة سجلات جميع المدارس التي يزيد عمرها عن 15 عاما، تمهيدا لصيانتها، كما أمر الوزير بتشكيل لجان في المحافظات لتفتيش المدارس وإعداد التقارير من أجل تنفيذ أعمال الترميم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى جانب هيئة الأبنية التعليمية، وفقا لما ذكره مصدر هيئة الأبنية لمدى مصر.

وفي تصريح آخر، أعلن حجازي أنه سيتم دفع مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة الطالب المتوفى، و10 آلاف جنيه أخرى لكل طالب من الطلاب المصابين، بالإضافة إلى تغطية تكاليف علاجهم.

 

* بنوك مصرية تقلص سقف السحب بالدولار

قلصت بنوك مصرية حدود سحب العملات الأجنبية من حسابات العملاء بالعملة المحلية، وذلك مع سعيها للحفاظ على الرصيد الدولاري في ظل شح بالنقد الأجنبي.
فبرغم عدم إعلان قواعد شاملة في القطاع، أرسل عدد من البنوك إخطارات للعملاء أصحاب الحسابات بالعملة المحلية (الجنيه) بقيود جديدة لتقليص المبالغ المتاح سحبها سواء قبل السفر أو عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان في الخارج، وذلك يوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
أزمة في الدولار بمصر
في سياق متصل تكافح مصر نقصاً في الدولار تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى إلى الضغط على العملة وتباطؤ حاد في الواردات.
قال مصدران في بنك إتش.إس.بي.سي مصر، إن البنك قلص اعتباراً من بداية أكتوبر/تشرين الأول، الحد الأقصى للسحب عند السفر إلى 1500 دولار من خمسة آلاف، كما قلص الحد الأقصى للسحب بالعملات الأجنبية خارج مصر إلى خمسة آلاف دولار شهرياً من عشرة آلاف.
كذلك قال مصدر في البنك التجاري الدولي إن البنك يوفر حالياً ما بين ألف دولار وألفي دولار للعميل عند السفر بناء على حجم الحساب، وذلك بعدما كان يوفر في السابق عشرة آلاف دولار لكل عميل.
الإيداع بالعملة المحلية
في حين ذكر المصدر أنه نظراً إلى شح الدولار محلياً، كان بعض العملاء يودعون أموالاً بالعملة المحلية لكي يقوموا بسحبها في الخارج بالعملة الأجنبية بالأسعار الرسمية. ولم يتسن الحصول، على الفور على تعليق رسمي من أي من البنكين على الإجراءات.
كذلك قلص بنك أبوظبي الأول مصر الحد لمعظم عمليات السحب النقدي خارج البلاد إلى ما يعادل عشرة آلاف جنيه، بدلاً من خمسين ألفاً في السابق، حسبما جاء في رسالة إلى العملاء. كما خفض بنك مصر حد السحب في الخارج إلى 1500 دولار.
من ناحية أخرى ترك البنك المركزي العملة تنخفض تدريجياً بعد خفض حاد لقيمتها في مارس/آذار. وتتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

 

* باحث: 16 دليلا على أصول صليبية لسد النهضة

ساق الباحث عبدالمنعم منيب نحو 16 دليلا على الأصول الصليبية لسد النهضة الإثيوبي تدعم جميعها تأثيرا سلبيا على نهر النيل القادم إلى مصر والسودان.
وفي ورقة نشرها موقع (البيان) من لندن، بعنوان “الأصول الصليبية لبناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل” https://albayan.co.uk/Article2.aspx?ID=14057 أشار منيب إلى أن “اتصالات مهمة جرت بين إثيوبيا وقوى أوروبية عدة، فبعد هزيمة البيزنطيين في ملاذكرد عام 1071م دعا بابا روما إلى إطلاق الحملات الصليبية على المشرق وفي نفس الوقت تواصل مع ملك الحبشة، طالبا منه أن يضغط عسكريا على المسلمين في إطار الحملات الصليبية كي تكون الحرب على المسلمين من جهة الجنوب أيضا وليس من الشمال فقط، وقد أرسل ملك الحبشة يوحنس عام 1165م إلى الإمبراطور البيزنطي كومنيوس يخبره بتجهزه للحرب من أجل المسيحيين، كما تبادل البابا إلكسندر الثالث مع النجاشي رسائل سنة 1177م تهدف أن تساهم الحبشة في القضاء على الإسلام والمسلمين”.

تحويل مجرى النيل

وقال الباحث إن “النزاع اشتد بين المماليك والبرتغاليين عقب كشف طريق رأس الرجاء الصالح، أرسل البوكرك – قائد الأسطول البرتغالي – إلى ملك البرتغال يطلب إمداده بعدد كبير من العمال المدربين على قطع الصخور وحفر الأرض، للعمل فورا على تحويل مجرى النيل”.

وأضاف أن “اتصالات متكررة بين بابوات روما أو ملوك أوربيين منهم ملوك فرنسا والبرتغال وأرجونة وقبرص من جهة وبين ملوك الحبشة (إثيوبيا الحالية) المتعاقبين من جهة أخرى بهدف الضغط العسكري على دولة الإسلام عبر الجنوب وعبر البحر الأحمر“.

إستراتيجية التحويل
وأكد أن “أحد إستراتيجيات الحبشة وحلفائها الأوربيين كان هو تحويل مياه النيل عن الجريان في اتجاه مصر من أجل تجويع سلطنة المماليك في مصر، مستندا إلى قول د.سعيد عبد الفتاح عاشور “وهناك في المصادر ما يشير إلى أن ملوك الحبشة هددوا بتحويل مجرى النيل للقضاء على دولة المماليك قضاء تاما“.
وأوضح أن فيليب دي ميزيير – صاحب المشروع الصليبي الكبير في القرن الرابع عشر- أشار إلى إمكان تنفيذ مشروع تحويل مجرى النيل للقضاء على دولة المماليك قضاء تاما.
وأضاف أرسل الفونس الخامس ملك أرغونة إلى ملك الحبشة سنة 1450 يطلب منه أن يعمل على تحويل مجرى النيل ومهاجمة مصر من الجنوب، في الوقت الذي يقوم ألفونس نفسه بغزو بيت المقدس وفلسطين.
وتابع “أرسل البوكرك – قائد الأسطول البرتغالي – إلى ملك البرتغال يطلب إمداده بعدد كبير من العمال المدربين على قطع الصخور وحفر الأرض، للعمل فورا على تحويل مجرى النيل”
ونقل عن نصر وثيقة محققة تقول ” انطلاقا من التقارير القادمة من أديس أبابا عن المناقشات مع بتريديس (مستشار إمبراطور إثيوبيا) في السنوات الأخيرة والكلام الذي يصدر من حين لآخر عن السفير الإثيوبي في القاهرة، فإنه لو امتلك الإثيوبيون ثروة تضاهي في أي وقت أفكارهم بشأن النيل، كان الله في عون مصر“.

محاولة لويس الرابع عشر
وأشار الباحث إلى محاولات تحويل مجرى النيل الأزرق، ومنها؛ محاولة ملك فرنسا لويس الرابع عشر، بالاتفاق مع ياسو ملك الحبشة سنة 1705، وأرسل المسيو “لانوا ردى رول” محملا بالهدايا للقيام بالمهمة فأرسلت مصر العثمانية إلى مملكة “سنار” لتعترض المبعوث الفرنسي فاعترضته قوات مملكة “سنار” وقتلته هو ومن معه، وكان ذلك سببا لنشوب حرب بين الحبشة ومملكة “سنار” انتهت بهزيمة الأحباش.

وأشار إلى أنه أثناء النزاع بين مصر وإثيوبيا في عهد الخديوي سعيد على الحدود الشرقية للسودان كتب القنصل الفرنسي في مصر بنديتي إلى حكومته في نوفمبر 1856 أن الإمبراطور الإثيوبي تيودور يهدد بالإغارة على السودان المصري ويريد تحويل مجرى النيل حتى يجعله يصب بالبحر الأحمر.

وأبان أنه “وفي فترة الاحتلال الإيطالي للحبشة في ثلاثينيات القرن العشرين، فكر الإيطاليون في تحويل مياه النيل الأزرق إلى البحر الأحمر ومنعها من الوصول إلى مصر، لكنهم اصطدموا بالتضاريس التي جعلت عملية التنفيذ صعبة، كما أن الإنجليز لم يمهلوهم وتدخلوا وأخرجوا إيطاليا من إثيوبيا عام 1941”.

وثائق تاريخية
وكشف الباحث عن أدلة بالوثائق، ومنها؛ وثيقة سرية لوزارة الخارجية البريطانية تم رفع السرية عنها مؤخرا تكشف أن بريطانيا في الفترة 1961-1962 سعت لإيجاد حالة من التفاهم بين مصر والسودان وأثيوبيا حول إدارة مياه نهر النيل ورغم أنها فشلت في ذلك لأسباب مختلفة”.
وأضافت أن وثيقة الخارجية البريطانية أشارت إلى أن “نقاش البريطانيين مع محمد فائق أحد مستشاري جمال عبد الناصر ، اعتبر هذا المسئول المصري أن إثيوبيا لن تمتلك القدرة على تنفيذ مخططاتها للهيمنة على نهر النيل”.
وقالت الخارجية تعقيبا “إثيوبيا ليست بحاجة لأي ماء فهي أغنى مكان في العالم بالمياه العذبة ، حيث يسقط على إثيوبيا 936 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا، ولا حاجة لديها للمياه إلا إذا كان الغرض هو منعها عن الآخرين، إذ إن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا ثلاثة أضعافه في مصر”.

وثيقة بريطانية 
وأضاف أن وثائق وزارة الخارجية البريطانية السرية المرفوع عنها السرية مؤخرا، كشفت أنه في 24 نوفمبر 1961، عرض بتدريديس، مستشار الحكومة الإمبراطورية الإثيوبية لشؤون المياه، على السفارة البريطانية في أديس أبابا الاقتراح، وتقول الوثائق إن “السفارة البريطانية في إثيوبيا تعاملت بجدية مع عرض “بتدريديس”، اليوناني الجنسية، وفي تقرير إلى الخارجية في لندن، قالت السفارة إن بتدريديس أبلغها أنه أعد ورقة لمجلس الوزراء الإثيوبي والإمبراطور توصي بضرورة أن تتعاون الحكومة الإثيوبية مع حكومة جلالة الملكة البريطانية ودول منابع النيل عموما لصياغة سياسة مشتركة”.

الإنجليز أحرص علينا
وبحسب “منيب” علقت وزارة الخارجية البريطانية ووزارة شؤون المستعمرات على رفض العرض الإثيوبي، الذي وصف بأنه يدعو للأسف وإن كان غير مفاجئ بتشكيل جبهة في مواجهة مصر والسودان ، لأنه سوف يعقد الأمور وقد كانت السفارة البريطانية في إثيوبيا أيدت التقييم نفسه، ما جعل الخارجية تتبنى، في مذكرتها، الرأي بأن أفكار الإثيوبيين غير معقولة ولا يمكن قبولها.

النيل لنا

وأضاف إلى أدلته ومنها مقال “مأزق على النيل” والذي نشره مركز كارنيجي للشرق الأوسط وذكر أنه كادت تندلع حرب بين مصر وإثيوبيا سنة 1979، عندما ردت مصر على سعي إثيوبيا لبناء سد أوحشدت قواتها في السودان، كما لوحت مصر باللجوء إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا مرة أخرى سنة 1994 بسبب كشف أثيوبيا عن خطط لبناء سد على نهر النيل”.

واعتبر الباحث أن تصريح الإثيوبيين “النيل لنا” كشف عن خطة وأمل تحقق للإثيوبيين، وقال “وزير الخارجية الأثيوبي فور انتهاء إثيوبيا من الملء الأول لسد نهضة في 2020، يغرد على حسابه في تويتر قائلا باللغة الأمهرية “تهانينا، سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبحت هناك بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو النهر، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة، في الحقيقة.. النيل لنا”.

واستند الباحث إلى  تصريح وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصرالدين علام “إثيوبيا تهدف إلى الهيمنة المائية لتغيير ميزان القوى الإستراتيجي في شرق إفريقيا“.

إثيوبيا تهيمن
ولفت الباحث إلى أن إثيوبيا تكذب عندما تصرح أنها تفعل ذلك من أجل حاجتها للتنمية الاقتصادية ، وليس بهدف خنق مصر والسودان عكس ما كانت تهدف خططها في الماضي البعيد والقريب على حد سواء“.
وأضاف “إثيوبيا ليست بحاجة لأي ماء فهي أغنى مكان في العالم بالمياه العذبة، حيث يسقط على إثيوبيا 936 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا، ولا حاجة لديها للمياه إلا إذا كان الغرض هو منعها عن الآخرين، إذ إن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا ثلاثة أضعافه في مصر، والأراضي المزروعة فعلا في إثيوبيا عشرة أضعاف الأراضي الزراعية في مصر، وعدد رؤوس الماشية في إثيوبيا 13 ضعف عددها في مصر، وتستهلك أكثر مما يستهلكه 100 مليون نسمة في مصر، وعدد أحواض الأنهار في إثيوبيا تسعة أحواض بكل حوض عشرات الأنهار، مقابل نهر يتيم بلا روافد أو فروع في مصر، أما بحيرة تانا في إثيوبيا التي ينبع منها النيل الأزرق فبها مياه تستأثر بها إثيوبيا وحدها تزيد على كامل حصة مصر من المياه، وإثيوبيا بها خزان سد تيكيزي على عطبرة أحد روافد النيل يضم 10 مليارات متر مكعبة تستفيد منها إثيوبيا، وعدد السدود المقامة على الأنهار والبحيرات في إثيوبيا 12 سدا، إضافة إلى سدها الأخير أي 13 سدا مقابل سد وحيد في دولة صحراوية جافة هي مصر“.

 

*تسمم وقتل للمصريين بفعل فاعل في زمن العسكر والغش التجاري يشمل كل السلع والأجهزة

الغش التجاري تزايد في الأسواق المصرية بصورة غير مسبوقة في زمن عصابة العسكر التي لجأت إلى غش السلع لتسميم وقتل المصريين ، ومع ارتفاع الأسعار زادت أشكال الغش التي يمارسها بعض التجار من معدومي الضمير بداية من خفض وزن السلع أو عرضها بأسعار مرتفعة، أو استخدام مكونات رديئة في تصنيع وإصلاح السلع المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات وغيرها من الأدوات الكهربائية التي لا تدوم سوى أشهر ثم تتعرض للتلف.

التداعيات المأساوية للغش شهدتها مصر في العديد من الظواهر منها الحرائق التي نشبت خلال عام 2021 والتي بلغ عددها 51533 حريقا، واحتل الماس الكهربائي المركز الثاني لأسباب نشوب الحرائق بنسبة 21٫1% أي بواقع 10863 حريقا، وذلك بسبب غش الأسلاك الكهربائية كما يتم التلاعب في قطع غيار السيارات وإعادة استخدام الإطارات القديمة لتباع على أنها منتجات جديدة، وهو ما أسفر عن وقوع العديد من الحوادث وتبين من فحص بعض السيارات عقب هذه الحوادث أن معدومي الضمير يقومون بجمع الإطارات القديمة وكشط كامل للإطار للتخلص من «المداسات» القديمة ثم يتم تنظيفه وإعادة صقله وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة، وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، وعمل «المداس» الجديد، ويقوم فني بعمل النقشة الجديدة.

لم يتوقف الغش على الإطارات فقط، فمع النقص الشديد في قطع غيار السيارات في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد، لجأ البعض إلى غش تيل الفرامل وإعادة ملئه بمواد محلية وبيعه في بعض المحال أو لدى بعض الحرفيين، وتكون النتيجة تلفه بسرعة، مما ينتج عنه عشرات الحوادث يوميا يروح ضحيتها الأبرياء، ناهيك عن الضحايا الذين يفقدون حياتهم كل يوم بسبب الأدوية المغشوشة التي تباع عبر الإنترنت أو تلك التي تروجها شركات مجهولة وتباع في بعض الصيدليات.

السلع الغذائية

حول هذه الظاهرة قال الدكتور مصطفى عبدالرؤوف راشد، خبير إدارة الأزمات بجامعة سوهاج، إن “الغش التجاري انتشر مؤخرا بشكل كبير ليشمل كافة أنواع السلع والمنتجات، مع أنه في الأساس مصطلح قانوني بحت يقصد به عدم استيفاء أحد المنتجات الغذائية الشروط الفنية والقانونية، وأحد أنواعه وأشكاله المتعددة هو إضافة بعض المواد أو تقليلها من سلعة أو منتج معين، حتى يفقد قيمته الفعلية”.

وأضاف راشد في تصريحات صحفية أن الغش التجاري مرتبط ارتباطا شديدا بالسلع الغذائية، ولكن بعد انتشار ما يسمى بالتسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومسارعة بعض أصحاب الشركات والمصانع للترويج لمنتجاتها من أجل ضمان تحقيق أكبر قدر من الانتشار وتوزيع المنتجات بطريقة سهلة أصبح الأمر أكثر تعقيدا، فكثيرا ما نسمع عن الغش الإلكتروني، فالمعروض إلكترونيا غير الموجود بالفعل، من حيث الجودة والنوعية أو حتى السعر المعلن.

وحذر من توغل مشكلة الغش الإلكتروني في كافة المنتجات سواء كانت غذائية (صناعية أو زراعية) أو ملابس أو منتجات كهربائية، والتي أصبحت تؤرق المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، والتي قد يتولد عنها مشكلات أخرى، مثل اختفاء منتجات بعينها من السوق وظهور منتجات بديلة أقل منها في الجودة وأعلى في السعر.

وأوضح راشد أن هناك عددا من الأطراف مشتركة في انتشار هذه المشكلة، فالمواطن طرف فيها بتخاذله عن الإبلاغ عن حالات الغش التجاري، وكذلك أصحاب المصانع والشركات والمحلات الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من التوزيع بأقل قدر من التكلفة، كما تعد الأجهزة الرقابية شريكا أساسيا في انتشارها بتقاعسها عن القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه .

موت المواطنين

وأكد الخبير القانوني أيمن محفوظ، أن الغش التجاري أصبح متفشيا ولا يستثني سلعة من وجود الغش بداية من الأغذية والأدوية وحتى الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات، مشيرا إلى أن من أمثلة تلك التجارة غير المشروعة بيع سمك الأرنب السام أو لحوم الحمير والكلاب وغيرها والتي تسببت في موت العديد من المواطنين.

وقال «محفوظ» في نصريحات صحفية إن “تداول مثل هذه المنتجات يواجهها القانون وتتدرج عقوبة بائعيها لتصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن تناولها وفاة أكثر من شخص، أما في حالة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات الصحية فإن الجاني يقع تحت طائلة قانون مكافحة الغش التجاري رقم 281 لسنة 1994 الذي ينص على عقوبة الحبس والغرامة لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى المؤبد إذا كانت الأدوية مشغوشة أو مجهولة المصدر”.

وأكد أن أخطر سلع تتعرض للغش الآن هي الأدوية ، محذرا المواطنين من شراء الأدوية أو مشتقاتها إلا من الصيدليات الموثوق بها حفاظا على الأرواح . 

ولفت «محفوظ» إلى أن أهم أسباب زيادة المنتجات المغشوشة، عدم وعي المواطن واللهاث وراء أي منتج لمجرد أن له إعلانات أبطالها نجوم مشهورين أو وعود وهمية بتأثيرات خيالية لبعض المنتجات على القدرة الصحية أو الجسدية.  

الأدوية

وقال: “في حالة الإعلان عن تلك السلع الضارة عن طريق الإنترنت يكون المعلن مخالفا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وإذا كان الإعلان عن تلك الأدوية يتم من خلال أشخاص غير مؤهلين لبيع الأدوية فإنهم يخضعون للتجريم بموجب قانون الصيدلة والعقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة”.

وأوضح «محفوظ» أن الحيل التي يلجأ إليها مصنعو السلع حاليا تتضمن وضع وزن للعبوة المباعة على خلاف ما يعتقده المستهلك ويكتب على العبوة وزنها الفعلي، إلا أن هذا يعد أحد صور الغش التجاري المعاقب عليه بقانون الغش والتدليس، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما نص القانون على أن يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وأكد أن إنقاص الوزن عمدا يعد أحد صور التدليس والغش، موضحا أن الجهات الرقابية لا تقوم باتخاذ أي إجراءات في مثل هذه الحالات رغم نص القانون. 

وشدد «محفوظ» على أن قانون حماية المستهلك ينص على حماية المستهلك من هذا التدليس، ورغم الحجج التي تطلقها بعض الشركات مثل وجود بيانات الوزن إلا أن عدم وجود تسعيره للمنتج يجعل المستهلك لعبة في يد الشركات.

 

* عندما تحكم مصر عصابة.. التضخم 15٪ وهبوط الصافي الأجنبي وخسائر بالسياحة والبحث عن قرض جديد

سلط موقع ” فوربس “المنوط بالشأن الاقتصادي ،الضوء على كوارث انهيار مصر اقتصاديا في ظل حكم الانقلاب العسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث واصل معدل التضخم في الارتفاع ليصل إلى 15.3% في شهر سبتمبر الماضي مرتفعا عن مثيله الشهر الماضي من 14.6% في أغسطس، مع زيادة في أسعار الغذاء والوقود والنقل والمواصلات.

مصر تغرق

وكشف التقرير ، أن التضخم في الحضر سجل ارتفاعا بنسبة 15% في حين زاد في الريف بنسبة 15.6%  وزاد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6% على أساس شهري، بعد ارتفاعات في أسعار الأغذية والمشروبات والأثاث والمعدات المنزلية والرعاية الصحية، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي وسط تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي بلغ وفق متخصصين في السوق السوداء إلى 23 جنيها، بينما اعترفت شعبة الأدوات المنزلية في مداخلة هاتفية بأنه وصل إلى 25 جنيها،فيما تقول سلطات الانقلاب بالبنك المركزي أنه ثابت عند 19.73 جنيها.

هروب المال الساخن

وفي وقت سابق، خرج مايقرب من  22 مليار دولار من سوق الدين المحلي المصري فيما يعرف بـ “المال الساخن” منذ مارس الماضي، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.

هبوط الصافي الأجنبي

هبط صافي الأصول الأجنبية بنسبة 5% إلى سالب 385.9 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) في نهاية أغسطس من سالب 367.8 مليار جنيه (18.8 مليار دولار) في الشهر السابق، بعد أن ارتفع في يوليو بواقع 2.27 مليار جنيه (116.1 مليون دولار) بعد تراجع لتسعة أشهر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكعادة دولة الانقلاب مع كل أزمة ،تسعى لطلب قرض نقدي دولي جديد،وتسعى مصر للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خلال مدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، كما تدرس خيارات تشمل القروض ميسورة التكلفة من الصين واليابان، حسبما قال وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، نهاية الشهر الماضي.

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال زيارة للسعودية، أن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر سيتم قريبا جدا.

أضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة ، إذ تعاني الحكومة المصرية وفق تصريحها إلى أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.

وقالت “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع مصر لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا ،وننظر في أمر برامج كبيرة”.

وسيتراوح حجم حزمة الدعم الخاصة من الصندوق لمصر، بين 3 و5 مليارات دولار.

لكن الصندوق أشار مؤخرا إلى أن برنامجا بهذا الحجم، لن يتمكن بشكل كبير من سد الفجوة التمويلية في البلاد التي قدرها أكثر من 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر 18.06 مليار جنيه (925 مليون دولار) في أغسطس، ليعاود الانخفاض الذي استمر قرابة عام، باستثناء ارتفاعه في يوليو.

وانخفض الجنيه المصري بنسبة 0.4% متجاوزا أدنى مستوى قياسي حققه في ديسمبر 2016، على خلفية تراجع الاحتياطي النقدي، وارتفاع أسعار الطاقة فضلا عن سعي البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. 

تراجع عائدات السياحة

وأسهم تراجع عائدات السياحة من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبرايرفي تراجع العائدات من العملات الأجنبة لمصر.

شكّل الزائرون الروس والأوكرانيون 31% من أعداد السياح في مصر العام الماضي، إذ كانوا يأتون في رحلات منظمة إلى شرم الشيخ والغردقة.

وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة من 2021  زار مصر أكثر من 1.1 مليون روسي ونحو 794 ألف أوكراني، وفقا لبيانات حكومية.

تلقى القطاع دفعة قوية العام الماضي وسجلت عائداته ما يقارب 12 مليار دولار عندما استأنفت روسيا رحلاتها المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة في أغسطس 2021، بعدما تراجعت إيرادات السياحة بشكل حاد خلال الجائحة.

تساهم السياحة بنحو 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات.

 

* لأن البلاد لن تستطيع سداد الديون.. هل يرفض “النقد” منح الانقلاب قروضا جديدة؟

أثار الرفض المتواصل لصندوق النقد الدولي منح نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي قرضا لسداد ديونه والفوائد المتراكمة عليه تساؤلات بين خبراء الاقتصاد والمصرفيين .

وتوقع الخبراء أن يكون الصندوق متخوفا من أن نظام الانقلاب لن يستطيع سداد الديون ، وأن البلاد مقبلة على الإفلاس في زمن عصابة العسكر .

وقالوا إن “مطالب الصندوق لن تتوقف رغم استجابة نظام السيسي بتخفيض قيمة الجنيه ليصل إلى أكثر من 23 جنيها أمام الدولار الأمريكي بنهاية العام الحالي”.  

وأشار الخبراء إلى أن السماح بسياسة سعر صرف مرنة هو أحد الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض جديد لنظام الانقلاب ، وهو ما يعني مزيدا من التخفيضات في قيمة الجنيه.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قد أعلن في أواخر شهر أغسطس الماضي أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد وصلت إلى مراحلها النهائية، فيما لم يقدم مدبولي المزيد من التفاصيل حول مسار المفاوضات، لكن محمد معيط وزير مالية الانقلاب، قال إن “حكومة الانقلاب لم تحدد حتى الآن قيمة القرض المتوقع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي”.

في المقابل أعلن الصندوق أنه أجرى مناقشات مع سلطات الانقلاب حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق في الفترة المقبلة، كما أن وفدا من صندوق النقد الدولي، حصل على نسخة من وثيقة ملكية الدولة، التي تشجع مشاركة القطاع الخاص على الاستثمار، لكنهم لم يتحدثوا بشأنها حتى الآن.

ديون خارجية

أزمة الديون تعد السبب الأول لرفض الصندوق منح السيسي قرض جديد ، حيث تشير الأرقام إلى أنه يتعين على نظام الانقلاب سداد ديون خارجية بأكثر من خمسة مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2022، وتسعة مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، كما تشير إلى أن نظام السيسي بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

في الوقت نفسه، تخطت فاتورة الاستيراد نحو 66 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي،

فيما ينتظر السيسي جدول سداد مزدحم خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.

وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على السيسي سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام. وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني، ومن المقرر أن يسدد نظام الانقلاب لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.

سعر الصرف

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن (رئيس وزراء الانقلاب) غير متخصص في الاقتصاد، وقد يكون أخطأ في تقدير التوقيت، لأن المفاوضات الحكومية مع الصندوق ما تزال في إطار الاشتراطات التي طلبها الصندوق الخاصة بسعر صرف مرن، وتقليل فاتورة الدعم وغيرها من تلك الإجراءات، مؤكدا أن مفاوضات الصندوق مازالت مستمرة مع مسئولي وزارة مالية الانقلاب والبنك المركزي المصري”.

وكشف “عبده” في تصريحات صحفية أن أحد أسباب إقالة محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، هو عدم قدرته على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتعامله غير اللائق أحيانا مع مسئولي صندوق النقد، لذا كان لا بد من تغييره.

وأشار إلى أن المطلب الأبرز للصندوق هو تحرير سعر صرف الجنيه والمطالبة بأن تكون سياسة صرف الجنيه مرنة، وغير مقيدة من جانب البنك المركزي المصري، لكن من غير المتوقع أن يعمل البنك المركزي بنظام الصدمة مثلما حدث في التعويم الأول، حيث من المرجح أن يظل انخفاض الجنيه بقيمة قرشين أو ثلاثة حتى نهاية العام، ومن المحتمل أن يصل سعره في نهاية العام إلى حوالي 21 جنيها.

شروط صعبة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمرو يوسف، أن زيادة أمد مفاوضات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي تُثير الكثير من الأسئلة ، خاصة وأنه يبدو أن تلك المفاوضات لا تزال غير نهائية.  

وقال “يوسف” في تصريحات صحفية إن “أزمة سياسة الصرف المرن الذي يشترطه الصندوق لتنفيذ القرض تبدو صعبة في الوقت الحالي، وتبدو الأمور غير واضحة”.

وأشار إلى أن أمر الشروط والتفاوض ما زال في جعبة المتفاوضين داخل أروقة الغرف المغلقة والتي لم يعلن عنها الصندوق بشكل رسمي حتى اللحظة. 

الاحتياطي النقدي

وقال أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة  إن “الهوة بين الدين الخارجي والاحتياطي النقدي أكبر من المعلن؛ لأن الاحتياطي النقدي قد يكون بالسالب فهو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وبالتالي فهو مؤشر على سوء الإدارة والتخطيط”.

وأوضح خزيم في تصريحات صحفية أن كل دين يقابله عوائد وفوائد جديدة ، وهذه الهوة هي نتيجة طبيعية للاقتراض الخارجي بالدولار دون أدنى حسابات على تأثيره على الاقتصاد والموازنة العامة ، مشيرا إلى أن الاحتياطي في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين الخارجي ، وبالتالي كان هناك استقرار اقتصادي .

وألقى باللوم على سياسة حكومة الانقلاب الاقتصادية، قائلا “لو أن هذه القروض وضعت في مشاريع إنتاجية لها عوائد مادية لكانت النتيجة عكسية أي بأن تنخفض الديون الخارجية ويرتفع الاحتياطي النقدي، ولكن القروض ذهبت في مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة ولسداد فوائد القروض؛ وبالتالي اتسعت الهوة بين الاحتياطي والدين الخارجي وتجاوزت قدرة دولة العسكر على سدادها إلا ببيع الأصول”.

وأكد خزيم أن حكومة الانقلاب تبيع الأصول مضطرة، بعد أن نفدت من يدها الحلول، ولا توجد أي عوائد حقيقية يمكن استغلالها لسد فوائد وأقساط الديون؛ لأن معدل الفائدة مرتفع لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تجري مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مالية من المساعدات بفائدة أعلى من المتوسط بعد أن استنفدت حصتها المسموح لها به وهو ما يزيد من أزمة الديون .

 

* هل فهم السيسي ما تنطوي عليه كلمة «الطيب» في احتفال المولد من رسائل؟

تعمد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في احتفال المولد النبوي الشريف الذي أقيم الأربعاء 05 أكتوبر 2022م بمركز المنارة الدولى بالتجمع الخامس إهانة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب؛ وذلك عندما تعامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشيء من الاستخفاف؛ فقد كان الطيب وعدد من الشيوخ الرسميين واقفين في مدخل الفندق الذي استضاف الاحتفال،  فدخل السيسي دون أن يسلم على الطيب ودون أن يصافح شيخ الأزهر والشيوخ الواقفين إلى جواره مكتفيا بإماءة بيده. ولذلك تصدر وسم “شيخ الأزهر” قائمة الأكثر انتشاراً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، واعتبر مغردون تصرف السيسي إساءة إلى شيخ الأزهر، الذي يعد أكبر مرجعية إسلامية في العالم.  وتم تداول مقطع الفيديو المهين للطيب على نطاق واسع. وتساءل بعضهم: هل لو كان البابا تواضروس بابا الكنيسة واقفا مكان شيخ الأزهر أكان السيسي يكتفي بالإماءة أم كان يهرول مبديا  أعلى مظاهر اللطف والتأدب؟! واستنكر الكاتب الصحفي جمال سلطان هذا الموقف وكتب «الطريقة التي تعامل بها السيسي مع شيخ الأزهر عندما استقبله قبل احتفالات المولد مشينة، ولا تليق ولا تجوز أبداً، شيخ الأزهر يُستقبل في العالم استقبال الملوك والرؤساء والقادة، ولا يصح أن تهين مصر مقام الشيخ وهيبته بهذه الطريقة المتدنية جداً في الكبر والغطرسة». 

على العموم يبدو أن الطيب رد الصفعة بمثلها إن كان السيسي فهم ما تنطوي عليه كلمة الطيب من رسائل خلال الاحتفال. فكلمة الطيب لم تخل من رسائل ضمنية، تؤكد موقفه الراسخ من قضية الخطاب الديني ورفضه الهجوم على السنة النبوية من جانب السيسي نفسه وبعض المنتمين للأزهر والموالين للسلطة. ولذلك شدد الطيب في كلمته على ضرورة التمسك بالسنة النبوية الشريفة والعمل بها إذا أرادت الأمة استعادة مجدها. حيث «دعا إلى تذاكر سنته الشريفة وتعاهدها، والحرص على تطبيق ما تنطوي عليه من قيم إنسانية واجتماعية عليا، وبخاصة قيمة العدل والتراحم والمساواة بين الناس، وقيم أخرى لا يتسع لها المقام»

الرسالة الثانية، هي الدعوة إلى الرحمة بالضعفاء مؤكدا أن مبدأ التراحم كان أول المبادئ التي تم العصف بها  في عالمنا المعاصر؛ يقول الطيب: «مبدأ التراحم أول ضحية خسرها إنسان اليوم، بعدما ضرب به عرض الحائط، وهو يهرول نحو التعبد بأصنام الأنانية والأثرة وتأليه الإنسان وتقديم رغباته الخاصة وشهواته الجسدية، وتحرره من ضوابط الدين، وقيود الأخلاق الراقية، وأصبحت وفرة المال وقوة الاقتصاد، وتجارة السلاح هي المعيار الذي لا معيار غيره في تمييز الخير من الشر والحسن من القبح». مضيفا أن «مبدأَ التَّراحُم وأهميتَه القُصوى في استقرارِ حياة الأفراد والمجتمعات، جعلنا نبحثُ عنه اليومَ كما يبحثُ الأعْمَى عن قبعة سوداء في حجرة مظلمة، مشيرا إلى أن التراحم كان من أخصِّ خصائص شخصية صاحب هذه الذكرى العَطِرَة، صلوات الله وسلامه عليه، وإنَّ الحديثَ في هذا الجانب المُدْهِش في شخصيته؛ حديثٌ طويلٌ أُفْرِدَتْ لبيانِه مُؤلَّفاتٌ مستقلّة برأسِها، تَنطلقُ من الخِطابِ الإلهيِّ، الذي سمَّاهُ الله فيه باسمين من أسمائِه، هما: الرؤوف الرحيم، في قولِه تعالى: «لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» [التوبة: 128].

الرسالة الثالثة التحذير من تعذيب الضعفاء والمساكين والنهي عن التفريق بين الوالدة وولدها ظلما؛ حيث أوضح الطيب أن «رحمة النبي لم تقبض يدها عن مستحقيها من المسلمين ومن غير المسلمين، حتى ممن ناصبوه العداء وأظهروا له الكراهية والبغضاء، وآذوه في بدنه وفي أسرته وفي سيرته وعرضه، ولم يكتف بالعفو والصفح والمغفرة بل كان يزيد على ذلك ويقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». مشيرا إلى أن «الضعفاء من أصحابه ومن غير أصحابه هم أحق الناس برحمته وحنانه واهتمامه، فكان يوصي أصحابه بخدمهم ويقول: «أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، فإن كلفتموهم فأعينوهم». مؤكدا أنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم المخلوقات الضعيفة من تدخله بشخصه الشريف لصد الخطر عنها، وفي ذلك يروي بعض أصحابه أنهم كانوا مع رسول الله  في سفر فرأوا طائرا كالعصفور له فرخان صغيران، فأخذ أحد أصحابه هذين الفرخين، فجعل الطائر يضرب بجناحيه، فجاء النبي  وقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها».

الرسالة الرابعة، الرحمة بالفقراء والمساكين، يقول الطيب: الحديث عن رحمته -صلى الله عليه وسلم- بالأيتام فحدث ولا حرج، فمن يقرأ سورة الضحى، ويتأمل في قوله تعالى: “فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ”، يعجب لهذا الدين الذي يفتتح تعاليمه وتوجيهاته بأوامر تحمي اليتيم والفقير السائل، أو قل: تحمي الضعيف من انتهاك حرمته وجرح مشاعره، وتأمل مثل ذلك في سورة الماعون، واستعرض آياتها الأولى: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيم وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين»، ثم تساءل عن المكذب بالدين وعن أبرز صفاته وعلاماته، مبينًا بأن المكذب بالدين هو الذي يدفع اليتامى بعنف، ويقبض يده عن إطعام المساكين، كما أن الذي يكذب بالدين هو -أيضا- الذي لا يخف لمساعدة الجار والقريب حتى لو كانت المساعدة بأهون الأمور وأقلها شأنا. وأنه  -صلوات الله وسلامه عليه- كان يحب الفقراء والمساكين ويخصهم بالكثير من رعايته ورحمته، وكان من دعائه: «اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»، كما كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على البذل والتصدق ما وسعهم ذلك.  

وحول مضامين هذه الكلمة تقول مصادر مقربة من الطيب أنه تلقى مؤخرا الكثير من الطلبات من بسطاء وأفراد ينتمون للأزهر، بشأن أبناء لهم في السجون، وعائلات موجودة خلف القضبان في قضايا سياسية، مطالبين الشيخ بالوساطة لإطلاق سراحهم بعد أن ضاقت بهم السبل، وهو الأمر الذي يعلم الجميع صعوبة قيام الشيخ به في الفترة الراهنة، لأسباب يعلمها الجميع”، على حد تعبير المصدر، الذي أكد أنه “ربما قصد الطيب نقل الرسالة بشكل ضمني”

وكان شيخ الأزهر قد تعرض أخيراً لهجوم من جانب إعلاميين محسوبين على جهات رسمية في الدولة، في أعقاب إعلانه عن اختيار الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة له لشؤون الوافدين، في خطوة هي الأولى من نوعها في المشيخة. وبدلاً من أن تقابل تلك الخطوة بإشادة لما تحمله من تقدير من المشيخة وشيخها للمرأة المصرية، تعرضت للهجوم عبر إعلاميين في قنوات مملوكة للشركة “المتحدة”، بسبب مزاعم حول انتماء الصعيدي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفته الصعيدي.

 

* أسعار البيض تتجاوز الخطوط الحمراء

واصلت أسعار البيض والدواجن ارتفاعها في الأسواق المحلية لتتجاوز كل الخطوط الحمراء ، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 85 جنيها لأول مرة فيما ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى ما يقترب من 40 جنيها ، وهو ما يهدد بتجويع ملايين المصريين الذين يعتمدون على البروتين  الداجني كبديل عن البروتين الحيواني الذي ترتفع أسعاره فوق قدرتهم الشرائية .

أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي:

أسعار الدواجن

وصل سعر كيلو الدواجن اليوم من 34 إلى 36 جنيها بالنسبة للمزارع .

يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 37 و39 جنيها.

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 5 و9 جنيهات.

وصل كيلو الأمهات البيضاء من 25 إلى 28 جنيها.

يبدأ سعر كيلو البانية من 80 إلى 90 جنيها.

سعر كيلو الدجاج الساسو 50 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الدجاج البلدي بين 52 و54 جنيها.

تراوحت أسعار البط اليوم بين 50 و65 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الرومي اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو.

أسعار البيض:

استقر سعر البيض في السوق المحلية عند 70 و75 جنيها للطبق ليتجاوز الـ 85 جنيها للمستهلك.

وصل سعر البيض الأبيض اليوم 75 جنيها للطبق.

سجل سعر البيض الأحمر اليوم 80 جنيها للطبق.

استقر سعر البيض البلدي اليوم عند 80 جنيها للطبق.

يتراوح سعر كرتونة البيض اليوم حول 75 و80 جنيها.

أسعار الأعلاف

من جانبه قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن “سعر كرتونة البيض يتراوح بين 80 و85 جنيها للمستهلك، بعد أن تجاوز سعرها الـ 70 جنيها عند باب المزرعة”.

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية، أن هناك وفرة من البيض في الأسواق المحلية حتى الآن، مرجعا ارتفاع سعر البيض إلى زيادة التكلفة بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وعدم توافرها بالأسواق المحلية.

وأشار إلى تراجع سعر البيض البلدي لجنيهين مسجلا 75 جنيها للكرتونة للتاجر، بينما يباع البيض الأحمر بـ 77 جنيها للتاجر.

ولفت المنوفي إلى ضرورة الاستماع للمنتجين والعمل على حل مشاكلهم وضرورة سرعة الإفراج عن شحنات الأعلاف المكدسة بالموانئ مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة المربين للحفاظ على الاكتفاء الذاتي.

وشدد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة ما حتى وإن كان سعرها مرتفعا، أفضل من إنفاق الدولارات على استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن مصر كانت تستورد البيض من الدول المجاورة في نهاية القرن الماضي، وهذا ما يضغط على عجز الموازنة.

وأوضح المنوفي أنه بعد حل مشاكل المنتجين وتوفير الأعلاف لهم، يجب إعادة حساب تكلفة الإنتاج من جديد وتحديد هامش ربح مناسب، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق المحلية أيضا لعدم خلق فجوة كبيرة بين سعر المزرعة والسعر الذي يشتري به المستهلك.

وطالب بضرورة تشجيع المستثمرين الصغار سواء في قطاع إنتاج بيض المائدة أو القطاعات المختلفة، قائلا إن كثرة المستثمرين سيؤدي إلى خلق منافسة شريفة بين المنتجين.

وكشف المنوفي، أن شركات القطاع الواحد يرفعون سعر منتجاتهم في نفس الوقت وبنفس نسبة الزيادة، متسائلا كيف يتم ذلك في حين أن تكلفة الإنتاج تختلف من شركة إلى أخرى .

وأشار إلى أن هناك شركات يكون لديها مخزون قديم من الخامات وأخرى لا يكون لديها هذا المخزون، بالإضافة إلى اختلاف حجم العمالة والتوزيع، مطالبا بتشديد دور جهاز حماية المنافسة في مراقبة المنتجين، لعدم احتكار سلعة معينة من قبل بعض التجار.

قرار فوري

وطالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، باتخاذ قرار فوري، لعمل انضباط في منظومة الثروة الداجنة، سواء الحلقات الوسيطة أو التكلفة الفعلية للمنتج.

وقال السيد في تصريحات صحفية  «الفراخ في المزرعة بـ32 جنيها، وتباع بــ37 أقصى حاجة».

وكشف أن البيض في المزرعة سعره 67 جنيها، ومن المفترض أن يباع بأقصى حد بـ75 جنيها، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية هي مدخلات الإنتاج، التي مازالت مرتفعة، فإذا انخفضت مدخلات الإنتاج، سيكون هناك انضباط للمنظومة بالكامل .

خروج المنتجين

وأوضح السيد أن الشعبة حريصة على خفض الأسعار مع الحفاظ على المنتجين لتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، لافتا إلى أن البيض يعتبر أرخص بروتين حيواني مهما ارتفع سعره.

وأضاف أن خروج المنتجين من منظومة إنتاج البيض يزيد الأزمة ويرفع الأسعار إلى أرقام قياسية.

وأوضح السيد أن الذرة انخفضت أسعارها في السوق وفي المقابل ارتفعت أسعار الصويا إلى 19 ألف جنيه ، لافتا إلى أن منظمة الأغذية أصدرت بيانا بانخفاض الأغذية، لأن الكمية قليلة في مقابل الطلب على المعروض وارتفعت الأسعار من 7 آلاف إلى 19 ألف جنيه.

وتابع، نحتاج إلى رقابة صارمة على السلع والمستوردين في ظل الأزمات العالمية التي نشهدها مطالبا بضرورة الإفراج عن شحنات الأعلاف المحجوزة في الموانئ مما يخفض سعر البيض.

خسائر يومية

وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك خسائر يومية وخروج للمربين والمنتجين من القطاع، وذلك نتيجة لعدم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج ومنها الذرة الصفراء والأعلاف من الموانئ .

وأكد الزيني في تصريحات صحفية أن عدم الإفراج عن شحنات الأعلاف يؤثر بشدة على الكميات المنتجة يوميا من الدواجن والبيض ما يرفع أسعارها بالأسواق، خاصة أن حجم الاستهلاك اليومي يصل إلى 4 مليون دجاجة و40 مليون بيضة، مع زيادة الطلب مستقبلا إلى حوالي 80 مليون بيضة عام 2030 .

وشدد على ضرورة الحفاظ على صناعة الدواجن وتنميتها وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنمية  الاستثمارات المتواجدة بالقطاع الداجني في مصر.

وقال الزيني إن “الكميات المتواجدة في انتظار الإفراج تصل إلى مليون ونصف المليون طن ذرة و400 ألف طن صويا، وخاصة أن الإفراجات ضعيفة جدا في الذرة، وتكاد تكون منعدمة بالنسبة للصويا وطبعا هذه الكميات لا تتناسب مع احتياجات المزارع لاستمرار المربين في العملية الإنتاجية وإلا في هذا الوضع خروج بعض المربين من الإنتاج وهناك آخرون مع عدم الإفراج عن الشحنات من الموانىء ونقص الأعلاف ينتظر عدم إدخال دورات إنتاجية جديدة وهذا يؤدي إلى خفض الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وبالنسبة للسعر، لفت إلى أن إنتاجنا يصل الى أكثر من 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا،وبذلك فخروج أي فرد أو شركة من العملية الإنتاجية يؤثر بالسلب على الكميات المنتجة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولكن من الصعب تحديدها ولن يتحملها المستهلك.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي ومجلس وزراء الانقلاب، ولكن تم الإفراج عن كميات ضعيفة من الذرة وكميات شحيحة من فول الصويا والذي وصل سعره إلى 19 ألفا و500 جنيه في الأسواق، وطن الذرة يباع بـ 10 آلاف و800 جنيه، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة وبأسعار لن يتحملها المستهلك، لأن السعر حاليا من المزرعة يبلغ 35 جنيها للكيلو، وطبق البيض 68 جنيها، ومع خروج مربين وعدم استكمال الدورات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا.