marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السجن لعشرة مصريين في السعودية حاولوا تنظيم فعالية في ذكرى حرب أكتوبر.. الاثنين 10 أكتوبر 2022.. مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام والثانية فى إعدام النساء والثالثة فى تنفيذ الإعدامات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام والثانية فى إعدام النساء والثالثة فى تنفيذ الإعدامات
تصدرت مصر المركز الثالث فى قائمة الدولة المنفذة لحكم الإعدام.
وكتب أندريه ياشلا فسكي، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”، ترتيب الدول في قائمة عقوبات الإعدام في العالم، ومكانة العرب في هذه القائمة المشؤومة، حيث تصدرت مصر والسعودية مركزين متقدمين.
وجاء المقال الإثنين 10 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
ووفقا لتقرير نشرته هذا العام منظمة العفو الدولية، فاعتباراً من نهاية العام 2021، ألغت 108 دول في العالم عقوبة الإعدام في قوانينها.
وفي المجموع، ألغى أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام في قوانينه .
و لا تزال 55 دولة تمارس الإعدام.
وسجل نشطاء حقوق الإنسان 579 عملية إعدام في العام 2021، بزيادة 20٪، مقارنة بالعام 2020 (حيث سجلت 434 حالة إعدام معروفة).
مصر الثالثة عالمياُ
وفي العام الماضي، نُفِّذت أشهر عمليات الإعدام في الصين وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا.
باستثناء الصين، تم تنفيذ 80٪ من جميع عمليات الإعدام المُبلّغ عنها في ثلاث دول فقط – إيران ومصر والمملكة العربية السعودية.
وفقا لتقرير صادر عن نشطاء حقوقيين، تم تنفيذ أكثر من 314 عملية إعدام في إيران في العام 2021.
وفي مصر، تم إصدار أكثر من 356 حكما بالإعدام وتنفيذ أكثر من 83 منها.
وفي السعودية، تم إعدام 65 شخصا في العام 2021، بزيادة 140٪ عن العام السابق.
أما في سوريا، فوفقا للمعلومات المتاحة لدى منظمة العفو الدولية، أُعدم ما لا يقل عن 24 شخصا العام الماضي.
ووفقا للتقرير، أُعدم في العام 2021 ما لا يقل عن 21 شخصا في الصومال، و17 شخصا في العراق، و14 في اليمن، و11 في الولايات المتحدة. كما تم تنفيذ أحكام إعدام في بنغلاديش وبيلاروس وبوتسوانا واليابان وعُمان وجنوب السودان والإمارات العربية المتحدة.
وحلت مصر فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.
الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام
وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المئة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.
سجلت منظمة العفو الدولية 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المئة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. يمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل.
ونُفّذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين، وإيران، ومصر التي جاءت ثالثة، والسعودية، وسوريا – على هذا الترتيب.
وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين البلدان التي نفذت عمليات إعدام في العالم- بيد أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة؛ ولذا فإن الرقم العالمي لعمليات وأحكام الإعدام يستثني الآلاف من الأشخاص التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حُكم عليهم بالإعدام أو أعدِموا في الصين.
الثانية فى إعدام النساء
وبخلاف أن مصر حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات. جاءت مصر فى المرتبة الثانية على العالم فى إعدام النساء.
وسجلت منظمة العفو الدولية أن 24 امرأة كن من بين 579 شخصاً معروف أنه تم إعدامهم في عام 2021 (4%)، في البلدان التالية: إيران (14)، والسعودية (1)، ومصر ( 8 سيدات)، والولايات المتحدة الأمريكية (1).
*السجن لعشرة مصريين في السعودية حاولوا تنظيم فعالية في ذكرى حرب أكتوبر
قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و18 سنة على 10مصريين نوبيين محبوسين احتياطيا بالمملكة منذ نحو ثلاث سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة وتنظيم تجمع بدون ترخيص”.
ووصف محامون وأقارب المتهمين في مصر الحكم بأنه “صدر بناء على تهم فضفاضة وذات طابع سياسي”، وقالوا إن ذويهم لم يرتكبوا ما يستحق العقاب في مصر أو السعودية.
وقال عمرو فرج الله يوسف، نجل أحد المتهمين في القضية في تصريحات لبي بي سي، “المتهمون العشرة قُبض عليهم عام 2019 بسبب إقامتهم صالونًا ثقافيًا في مقر الجمعية النوبية بالرياض، للاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر، وتم التحقيق معهم بتهمة تنظيم تجمع دون ترخيص، وأطلق سراحهم على ذمة التحقيقات، لكن جرى اتهامهم لاحقا بالانتماء لتنظيم إرهابي”.
وأضاف يوسف أن صدور الحكم بالتزامن مع احتفالات انتصار مصر في حرب أكتوبر التي خاضتها ضد إسرائيل عام 1973، والقبض على المتهمين بسبب صالون ثقافي عن هذه الحرب، يجعل أسرهم تشعر بالأسى بدلا من الفخر.
وقال منير بشير، وهو محام عن أسر المتهمين في مصر، إن موكليه سوف يطعنون في الحكم خلال الأيام المقبلة.
وقال أحدهما طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “أشعر بغضب شديد من الظلم الشديد الذي تعرّض له أهلنا“، بعد إدانة الرجال العشرة بتهم “تكوين جماعة بدون ترخيص” و”تشكيل جماعة إرهابية“.
وبحسب أقارب المتهمين فإن ثلاثة منهم تجاوزا الستين من العمر.
ويمكن للمتهمين العشرة الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
انتقادات حقوقية
وأوقفت السلطات السعودية المصريين العشرة أولا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء الذكرى، وهو ما سبق وفعلوه في سنوات سابقة دون مواجهة أي عواقب مماثلة. وأفرجت السلطات عنهم في كانون الأول/ديسمبر 2019، قبل أن توقفهم في تموز/يوليو 2020 وحتى الآن.
وطالبت منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المصريين العشرة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للمطالبة بالإفراج عنهم، ثم في آب/أغسطس الماضي قالت فيه إنّ إجراءات المحاكمة “تستهزئ بالعدالة“.
وذكرت في بيانها أنّ السعودية تحاكم المصريين العشرة “لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع من خلال تنظيم فعالية مجتمعية وتكوين جمعية مجتمعية لتمثيلهم”، وأوضحت أنّهم “منعوا من الاتصال بعائلتهم بشكل منتظم، ولم يُسمح لهم سوى بالوصول إلى المحامين المعينين من الحكومة“.
كبار في السن ومرضى
وأشارت إلى أنّ “بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل مرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل في الأوعية الدموية“.
وقال القريب الثاني لفرانس برس الاثنين إنّ ثلاثة منهم تجاوزوا الستين عاماً، وتابع أنّ “الأحكام مسيسة ومعيبة ومجحفة“.
ويأتي الحكم فيما تدين منظمات حقوقية ما تصفه بتصاعد القمع في السعودية حيث لا تسامح مع المعارضة السياسة أو تنظيم الاحتجاجات.
وتعود خلفيات هذه القضية إلى أواخر سنة 2019، حيث اعتزمت مجموعة من “الجمعيات النوبية” في الرياض عقد ندوة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول حول المحاربين النوبيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، وتم تصميم لافتة بصورهم، ومن أبرزهم الصُّول الراحل أحمد إدريس، وهو الذي اقترح فكرة تشفير المراسلات الحربية باللغة النوبية، وقد ساهمت فكرته في تأمين المراسلات المصرية خلال الحرب، وكذلك المشير الراحل محمد حسين طنطاوي بصفته أحد الضباط الذين شاركوا في الحرب.
في 28 سبتمبر/أيلول 2022، أُحيل المصريون الـ10 في جلسة محاكمة خامسة للمقاضاة أمام المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، والتي تتهمها منظمة العفو الدولية بأنها تُستخدم “منذ عام 2011 بصورة ممنهجة لمقاضاة الأشخاص بناءً على تهم مبهمة، غالباً ما تساوي بين الأنشطة السياسية السلمية والجرائم المرتبطة بالإرهاب“.
وبحسب صحافي مصري، اعتقل الأمن السعودي يومها رئيس الأسرة النوبية عادل سيد، ورئيسها السابق فرج الله يوسف، بالإضافة إلى مستأجِر مقر الأسرة النوبية ومسؤول صفحتها على الفيسبوك ومصمم اللافتة، كما تمت مداهمة مقر الندوة في ذات الوقت، وكان بداخله خمسة أشخاص اعتُقلوا جميعاً.
وبعد الإفراج عنهم في المرة الأولى،قامت القوات السعودية بإعادة اعتقال العشرة في 14 و15 يوليو/تموز 2020، واستولت الأجهزة الأمنية على الهواتف والحواسيب، ولم يستطع ذووهم معرفة أماكن احتجازهم حتى ورد الاتصال الأول من أحد المعتقلين بأسرته في ديسمبر/كانون الأول 2020، وهم اليوم معتقلون في سجن عسير، في مدينة أبها، التي تبعد 950 كم عن العاصمة الرياض.
وخلال الأشهر الأخيرة، صدرت أحكام سجن طويلة بحق سعوديتين أدينتا بنشر تغريدات ناقدة للسلطات على “تويتر” وإعادة تغريد مواد معارضة للحكومة.
وأظهرت وثائق قانونية اطلعت عليها فرانس برس أن مواطنة سعودية حكم عليها بالسجن 45 عاماً، دينت بتهمة “الطعن” في عدالة ملك وولي عهد المملكة.
ولم يعلق المسؤولون السعوديون على هذه القضايا، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق بخصوص أحكام السجن بحق المصريين العشرة.
* نجل أبو الفتوح يتهم الأجهزة الأمنية بمحاولة قتل والده عمدا في سجن بدر
كشف أحمد نجل السياسي المعتقل، ورئيس حزب مصر القوية “عبد المنعم أبو الفتوح”، إن والده امتنع عن الزيارة في سجن بدر، وإنه أخبرهم بأن “وضعه قاتل”.
قتل أبو الفتوح عمدا في سجن بدر
ووصف أحمد، عبر صفحته على فيسبوك، نقل والده من سجن مزرعة طرة إلى سجن بدر بـ “محاولة القتل العمد”.
وأضاف قائلاً: “تم نقل والدي إلى سجن بدر من دون ملابس أو غطاء”.
وتابع: “تم إيداعه داخل زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات ومضاءة طوال اليوم، من دون سرير أو كرسي”.
وأكمل نجل أبو الفتوح قائلاً: “والدي (71 عاما) لم يتلق أي رعاية طبية منذ 8 أيام رغم وضعه الصحي المعروف للجميع”.
وأشار إلى أنهم لم يلتقوا والداهم بشكل طبيعي منذ 3 سنوات، لافتا إلى أنهم ممنوعون من زيارته والتواصل معه بشكل مباشر من دون حاجز زجاجي.
وصية أبو الفتوح
وكان أحمد، نجل د. عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن في 6 سبتمبر الماضي، أن والده سلمهم وصيته في آخر رسالة كتبها من محبسه، بعد تكرر إصابته بنوبات قلبية حادة.
وكتب أحمد أبو الفتوح: “أبويا في جواب النهاردة كتب وصيته وقال إن حالته الصحية كما هي، داعياً الله بحسن الخاتمة”.
وتابع: “نحن أخذنا بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه ووقف الانتقام منه وقتله بدم بارد من ناس لا تعرف معنى الشرف.. فاستودعناك الله أرحم الراحمين.. ربنا يلطف بك وينجيك”.
وكانت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.
كما وقعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، على طلب للإفراج الصحي عن أبو الفتوح.
واعتقل أبو الفتوح بعد حوار مع الجزيرة مباشر فى بداية عام 2018، وعقب ساعات من عودته إلى مصر قادماً من لندن.
يذكر أن المحكمة قضت في مايو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على أبو الفتوح بتهم نشر أخبار كاذبة.
* أكثر من 4 سنوات على إخفاء “الحديدي” والحرية لـ”إسراء خالد” و22 سيدة وطفلا
تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لـ”عبدالله الحديدي” الطالب بكلية التجارة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد مقهى بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود.
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العيد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، بينها نائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.
وأضافت أسرته أنها قامت أيضا بعمل استعلام بمصلحة السجون ، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.
وجددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “عبدالله ” وذكرت أنه مواليد 1997 وسبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشرة وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.
الحرية لإسراء خالد
وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لجميع معتقلات الرأي بينهن إسراء خالد سعيد، المعتقلة قبل أكثر من 7 سنوات منذ أن كانت طالبة بكلية الهندسة ، وصدر ضدها أحكام مسيسة من بالسجن المشددد لمدة 18 عاما من محكمة عسكرية لم تتوافر فيها أي معايير للنقاضي العادل .
وأشارت إلى تواصل التنكيل بها والانتهاكات حتى تدهورت حالتها الصحية والنفسية بعد وفاة والدها داخل المعتقل وترفض سلطات الانقلاب رفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنها .
ونقلت الحركة ما قالته إسراء لوالدتها في رسالة سابقة ، حيث قالت “باب الزنزانة هيموتني ، لا أستطيع النوم وأظل أبكي طوال الليل”.
وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة إسراء التي تقضي السجن المشدد وتصارع الموت البطئ داخل محبسها الذي أضحى مقبرة للقتل البطىء .
الحرية لـ18 سيدة و4 أطفال
أيضا جددت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها بالحرية للأطفال والبنات والنساء القابعات في سجون نظام السيسي المنقلب على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة ويتم التنكيل بهم في ظل ظروف احتجاز مأساوية.
جاء ذلك بالتزامن مع نظر تجديد حبس 18 سيدة و4 أطفال خلال الأسبوع الجاري أمام محكمة جنايات القاهرة وتجديد التدابير الاحترازية لسيدة واحدة وذلك على النحو التالي:
أولا:: اليوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- أمنية إبراهيم عبد الستار
ب- القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
1- هالة فهمي بخيت دياب
2- صفاء محمد حسن حسن الكوربيجي
ج- القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
1- دنيا سمير فتحي الدسوقي
د- القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- فداء عبد الحميد أنس شبير
2- دولت يحيى أحمد حسن
3- شيرين جمعة سالم سلامة
4- إيمان عيد عودة مرشد
5- خديجة محمد كامل محمد
6- أمل محمد حسين عمر
7- ياسمين أحمد بيومي
8- نادية محمد سلمي سلمان
9- ست عبدالفتاح محمد زرزورة
10- نيفين عياد محمد كامل
11- الطفل: عمار عبد المعطي أبو الحمد
12- الطفل/ عبد الله وليد عبد الرحيم
هـ- القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- إيمان صلاح سليمان الفيومي
و- القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
1- الطفل/ يوسف حسام خليل
ثانيا: غدا الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 240 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- إيمان إبراهيم سليمان (تدابير)
ب- القضية رقم 2000 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- فاطمة عبد الرسول سلام
ج- القضية 1053 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1-هبة عبد الحليم حراجي
ثالثا: يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 812 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
الطفل/ مهدي حماد سلمي عليان
* استمرار التنكيل بـ”طاحون” و مطالبات بالكشف عن مصير جهاد اللبودي وأخوين
طالبت أسرة الشاب المعتقل أحمد ناصر محمد عبدالله طاحون برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات بعدما تم نقله مؤخرا إلى سجن بدر 3 الجديد ، حيث تُمنع عنه الزيارة ولا يُسمح بدخول الطعام والعلاج ولا توجد وسيلة للاطمئنان على وضعه ، بما يزيد من مخاوفهم على حياته .
وقالت والدة “أحمد”، في رسالة نشرها المحامي خالد علي: “ابني أحمد أُخذ من بيته في 18/6/2020 ومنعرفش ليه ، سنتان وأربع شهور حبس احتياطي في سجن طرة مشدد٢ ودلوقتي نقلوه سجن بدر٣ مفيش زيارة ولا فيه أكل ولا علاج”.
وتابعت: “جاتلي جلطة من الحزن عليه فقدت معظم بصري من البكاء عليه ومبقاش فاضل في بصري غير القليل ونفسي أشوف ابني قبل ما نظري كله يروح”.
يذكر أن الشاب الضحية أتم عامه الـ35 وحلت ذكرى يوم مولده 3 مرات وهو داخل السجن ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
إخفاء “جهاد” منذ أكثر من شهر ونصف
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع أسرة جهاد اللبودي المختفي قسريا منذ نحو شهر ونصف، بعدما تم اعتقاله من منزله دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن “جهاد” يعمل مدير تطوير في إحدى الشركات الكبرى ولا ينتمي لأي فصيل سياسي ولا ينشغل إلا بأسرته وأبنائه من أجل تعليمهم وبناء مستقبلهم.
وطالب المتضامنون مع جهاد وأسرته برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان
الحرية لأحمد وأسامة السواح
كما جددت السيدة سامية بسيوني والدة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب بجامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح طالب الهندسة مدني بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي بتاريخ 13 فبراير 2018 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .
وأكدت عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم تحرك الأسرة المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام حقوق الإنسان .
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/440390010691661
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* أكبر الخاسرين بين المليارديرات العرب مصري الجنسية
كشفت مجلة “فوربس” أن رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس خسر 800 مليون دولار من ثروته خلال الفترة من 11 مارس وحتى 5 أكتوبر الجاري.
وذكرت المجلة أنه تصدر قائمة أكبر الخاسرين ضمن المليارديرات العرب.
وتقدر صافي ثروة رجل الأعمال المصري بـ 6.9 مليار دولار.
ويدير ناصف ساويرس المصنف كأغنى شخص في مصر شركة OCI NV، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في تكساس وأيوا، لها تداول في بورصة “يورونكست” أمستردام.
كما تشمل استثماراته حصصًا في شركة الأسمنت العملاقة لافارج هولسيم، ونادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانخفض سعر سهم Adidas وهو أعلى مستويات أصول ساويرس بحصة نحو 6% من الرشمة، بنسبة 39.8% إلى 121.8 دولار خلال 5 أكتوبر الجاري.
وخلال النصف الأول من عام 2022، انخفض صافي أرباح Adidas بنسبة 16.9% إلى 786.5 مليون دولار (799 مليون يورو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فيما خسر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان، الملياردير العماني سهيل بهوان، 600 مليون دولار، ليكون بذلك ثاني أكبر الخاسرين ضمن المليارديرات العرب خلال نحو 7 أشهر، يليه رئيس الحكومة المكلّف في لبنان نجيب ميقاتي، وشقيقه طه، مؤسسا مجموعة M1، إذ خسر كل منهما 400 مليون دولار.
وخسر 3 مليارديرات عرب 200 مليون دولار لكل منهم، ليحلوا في المركز الخامس بين أكبر الخاسرين العرب، وهم: المصري محمد الفايد، مالك فندق الريتز في باريس، ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، القطري فيصل بن قاسم آل ثاني، ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وعائلته.
* أوكرانيا تعلن مقاطعتها بطولة رياضية دولية في مصر
أعلنت أوكرانيا أنها لن تشارك في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر، ديسمبر/كانون الأول 2022، وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان رسمي.
حيث قال الاتحاد الأوكراني للإسكواش، وفق تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن انسحابه من البطولة سببه “دعم مصر لـ”الاستفتاء” الروسي الزائف” في 4 مناطق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى الاتحاد الروسي في 30 سبتمبر/أيلول 2022.
أوضح بيان الاتحاد الأوكراني أن مراقبين ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك، دونيتسك، وزاباروغيا، وخيرسون، بينما أدانها المجتمع الدولي.
لم تذكر الحكومة المصرية أنها أرسلت ممثلين لها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها روسيا وقوات انفصالية موالية لها بشكل جزئي.
أشار البيان إلى أن ممثلاً للحكومة المصرية بدا داعماً لـ”استفتاء زائف تم تنظيمه بالتزامن مع ضم فلاديمير بوتين القاتل للأراضي الأوكرانية“.
ممثلون عن مصر في الاستفتاء
من جانبها، قالت نائب رئيس أوكرانيا للإسكواش، ألينا أوهونسيان: “للأسف كان هناك ممثلون من مصر في هذا الاستفتاء الزائف، أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلاً. لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء الرحلة“.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الروسية إنها عينت الجنرال سيرجي سوروفيكين قائداً عاماً جديداً للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا في ثالث تعيين لقائد عسكري كبير خلال أسبوع.
يأتي هذا التغيير في أعقاب ما تردد عن عزل قائدي منطقتين من المناطق العسكرية الروسية الخمس مع مواجهة قواتها سلسلة من الانتكاسات الكبيرة في شمال شرق وجنوب أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.
من جانبها، قالت المخابرات العسكرية البريطانية في أبريل/نيسان 2022، إنه تم تعيين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف لتولي مسؤولية القوات الروسية في أوكرانيا بعد شهرين تقريباً من بدء موسكو ما تصفه “بعمليتها العسكرية الخاصة”، في محاولة “لمركزية القيادة والتحكم”. ولكن موسكو نفسها لم تحدد أي شخص يتولى القيادة العسكرية العامة للعملية.
في حين يقود سوروفيكين (55 عاماً) القوات الجوية والفضائية الروسية منذ عام 2017. ووفقاً لموقع وزارة الدفاع على الإنترنت، قاد سوروفيكين فرقة عسكرية تمركزت في الشيشان في عام 2004 خلال حرب موسكو ضد المتمردين الإسلاميين وحصل على وسام لخدمته في سوريا في 2017.
* لماذا أزعج الاتفاق التركي الليبي للتنقيب عن الغاز مصر واليونان؟
السيسي يفضل التحالف مع أعداء ليبيا وتركيا ويضر مصالح مصر.
بعد شهور من تأخر ما سُمي “المصالحة” المصرية التركية، وحديث عدة مصادر أن أسباب تأخرها هو الملف الليبي، فاجأ وزيرا الدفاع والخارجية التركيين، الجانب المصري، بزيارة العاصمة الليبية طرابلس وتوقيع اتفاق للتنقيب عن النفط في المناطق التي تم ترسيم حدودها البحرية بينهما في البحر المتوسط، وتتعارض مع ترسيمات مصرية ويونانية.
اتفاق التنقيب التركي الليبي جاء استنادا إلى مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين البلدين نوفمبر 2019 والذي عارضته مصر واليونان حينئذ وردتا عليه في أغسطس 2020 باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
تسبب توقيع حكومة طرابلس على الاتفاق المبدئي الجديد مع تركيا بشأن التنقيب عن الغاز 3 أكتوبر 2022 في حالة غضب لدى مصر واليونان ، وإعلانهما معارضة أي نشاط نفطي في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، برغم أن الاتفاق الليبي التركي أعطى لمصر مساحة بحرية أكبر للتنقيب فيها عن الغاز عكس اتفاقها مع اليونان ، ما يشير لتفضيل السيسي الخصومة مع أردوغان على مصالح الشعب المصري.
مصادر مصرية وليبية قالت إن “أنقرة وطرابلس تحركتا الآن تحديدا لتوقيع هذا الاتفاق المبدئي ، بسبب مواقف معادية اتخذتها القاهرة من البلدين، ورغبة تركيا في الرد على مصر واليونان أيضا”.
أوضحت أنه رغم تقديم أنقرة عدة مبادرات لتحسين العلاقات مع القاهرة، أملا في إبرام اتفاقات وتقسيمات بحرية تضمن لها حصتها من غاز البحر المتوسط، لا يزال نظام السيسي يتلكأ ويفضل مصالح اليونان بالعداء لحكومة ليبيا وتركيا على مصالح شعب مصر.
بسبب هذه المواقف العدائية من جانب السيسي، لن تكترث حكومة عبد الحميد الدبيبة للمواقف المصرية ، ووقعت الاتفاق مع تركيا بحثا عن مصالح شعبها.
وانتقدت دعم مصر لثاني هجوم على طرابلس أغسطس 2022 وإعلانها عدم الاعتراف بحكومته، وانسحاب الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري 6 سبتمبر 2022 من اجتماع وزراء الخارجية العرب، احتجاجا على تسلم ليبيا برئاسة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، رئاسة الدورة 158 من اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالوفد التركي الذي زار العاصمة طرابلس، وبتوقيع المعاهدات الثنائية في أثناء الزيارة ، وكتب عبر صفحته الرسمية على تويتر يغمز في قناة مصر التي باتت مواقفها تعاديه.
قال “أهلا بمن يريد صداقة شعبنا ويحترم وحدة بلادنا (في إشارة لتركيا) ولا لمن يدعم الحرب والانقسام والتمديد (في إشارة لمصر)”.
كما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش 4 أكتوبر عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا، بالنسبة إلى أنقرة، ولم يشر لمصر.
أزمة الغاز بين مصر وتركيا
وسبق لإعلاميين مصريين موالين للسلطة الحديث عدة مرات عن عقبة تقسيم الحدود البحرية ، وشروط مصرية لتحسين العلاقات مع تركيا وترسيم الحدود مقابل الخروج من ليبيا.
حيث كتب عماد أديب، المعروف بقربه من الجيش المصري والمخابرات مقالا بعنوان “أردوغان السياسي المبتز” في صحيفة “الشرق” اللبنانية 26 يونيو 2021، يسرد ما زعم أنها مطالب مصر التي نقلها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية للأتراك كشرط لتحسين العلاقات.
زعم أن عباس كامل نقل 4 شروط مصرية للأتراك للاستجابة لتحسين العلاقات، ولمطالب تركيا التي تدور حول ما قال إنها “مصالح” تركية تتعلق بغاز البحر المتوسط ونقله لأوروبا”.
وكان أبرز هذه الشروط يتعلق بالملف الليبي ويتلخص في قيام تركيا بسحب قواتها من ليبيا.
وزعم “أديب” أن أردوغان يبتز مصر في ليبيا ليحصل علي ملف الغاز، أو يلعب مع مصر “لعبة ليبيا مقابل حصة من الغاز كاستكشاف، وأن تصبح تركيا لا اليونان هي نقطة تجميع الغاز ونقله نحو أوروبا وبحر قزوين”.
وقبل ذلك بشهر في مايو 2021 قال عماد الدين أديب في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” الذي يقوم بتقديمه أخوه الأصغر عمرو أديب المحسوب أيضا على الدوائر الأمنية في مصر بتقديمه بالحديث عن ارتباط قضيتي تركيا والغاز.
وفسر عماد الدين أديب، المحاولات التركية للتقارب مع مصر في الفترة الأخيرة، إلى سبعة أسباب أبرزها أيضا موضوع الغاز بسبب رفض مصر واليونان مطالب تركيا بأخذ نصيبها من غاز المتوسط.
https://www.youtube.com/watch?v=HhSgfelaaF4
وكان الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير صحيفة الوطن، التي تملكها المخابرات المصرية، كتب أيضا 21 مارس 2021 يقول إن “مصر وضعت عشرة شروط لقبول المصالحة مع تركيا، وكان على رأسها”.
“خروج تركيا سياسيا وعسكريا وأمنيا من ليبيا، وترك الملف الليبي نهائيا”، و”لن يتم ضم تركيا لمنتدى شرق المتوسط قبل 3 سنوات في حال موافقة مصر واليونان وقبرص على ترسيم الحدود البحرية في المتوسط والشروط السابقة”.
وتلعب تركيا دورا محوريا في مجال الطاقة بمنطقة شرقي المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي الهام وبنيتها التحتية المتطورة، وساعد على زيادة نفوذها السياسي والإقليمي التطورات السياسية الأخيرة، وكان من أبرزها الحرب الروسية-الأوكرانية.
وتدرك أوروبا أن تركيا تُعتبر أحد الطرق الأكثر أمانا وتفضيلا في إيصال موارد الطاقة من شرقي المتوسط إليها، فضلا عن أهميتها في مجال أمن الطاقة والدبلوماسية الأوروبية، وهو ما أعطاها ثقلا في سياسات المنطقة.
لهذا يرى خبراء أن على الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر واليونان إصلاح علاقاتهم مع تركيا وتجاوز الخلافات، خصوصا في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية، فضلا عن أن الاكتشافات التي حققتها تركيا مؤخرا في مجال الطاقة ستوفر فرصة كبيرة أمامها للاعتماد على نفسها في تأمين احتياجاتها من الغاز وفك ارتباطها بالخارج.
* خصخصة قناة السويس و4 أدلة تكشف تدليس السيسي لتغطية فشله
قالت دراسة بعنوان “قناة السويس بين اختلاس الإيرادات ومخاطر الخصخصة” إن “السيسي بحديثه عن زيادة إيرادات القناة ودور التفريعة الجديدة في زيادة هذه الإيرادات ، وأن هذه الإيرادات فاقت تكلفة حفر التفريعة هو من قبيل الكذب والتدليس بهدف التغطية على الفشل في إدارة القناة وإدارة موارد الدولة على نحو صحيح”.
وأكدت الدراسة أن القناة لم تعرف المديونية إلا في عهد السيسي؛ كما أنها لم تحقق الرخاء الذي وعد به السيسي، ولم تحقق الإيرادات التي توقعها النظام قبل مشروع التفريعة في 2015، لدرجة أنها عجزت عن سداد ما عليها من أقساط في 2019 وتكفلت الخزانة العامة للدولة بتسديد هذه الأقساط”.
تغطية الفساد
وأشارت الدراسة إلى أن تصريحات السيسي التي زعم فيها تحقيق قناة السويس إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا، وأن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي للقناة، تستهدف أيضا التغطية على الفساد المنتشر في إدارة هيئة القناة، وغموض الجهات التي تحصل على ثلثي إيرادات القناة في ظل توريد الثلث فقط للخزانة العامة للدولة وفقا لأرقام الموازنة خلال السنوات الماضية”.
ونبهت إلى أنه في الموازنة الحالية (2022/2023) تتوقع الخزانة العامة للدولة أن تورد هيئة القناة 6 مليار جنيه رغم أن القناة حققت أرباحا تصل إلى 7 مليارات دولار (130 مليار جنيه) فأين تذهب الـ45 مليار المتبقية من إيرادات القناة؟
خصصة القناة
وأضافت الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن السيسي يستهدف بتصريحاته التغطية على شروع النظام في خصخصة هيئة قناة السويس من أجل سداد ما عليه من قروض باهظة للإمارات والصين والسعودية وجهات تمويل أخرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها.
وأكدت اتجاهه لبيع أصول الدولة المربحة من أجل حل أزمة شح السيولة الدولارية.
وتساءلت عن صمت الشعب على استمرار سياسة يبيع حصة من القناة للخروح من الأزمة التي أوقع البلاد فيها؟ معتبرة أنها سياسات تخريبية.
وقالت إن “الخطة يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة تطيح بهذا النظام الذي توافرت فيه كل صفات الظلم والبطش والفشل والطغيان والسفاهة، لافتة إلى أنه من المؤكد أن مصر دخلت بالفعل في مرحلة بالغة الخطورة تهدد ليس النظام فحسب ، بل الدولة نفسها باتت مهددة مع فشل النظام في كافة الملفات والقطاعات فهو عاجز عن إدارة موارد الدولة بشكل صحيح وغير قادر على حماية أمنها القومي ضد التهديدات الوجودية التي تحاصرها”.
4 ملاحظات
وسجلت الدراسة 4 ملاحظات وفق الأرقام الرسمية ، الأولى؛ أن الوعود التي قطعها النظام على نفسه والدراسات التي وعدت المصريين بالرخاء وارتفاع إيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار تبخرت، وباتت نسيا منسيا، وحتى الزيادات الطفيفة على الإيرادات تحققت بفعل ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات التجارة العالمية عبر القناة.
وأن “النظام بعد إهدار السيولة الدولارية على حفر التفريعة إلى اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد 14 شهرا فقط من افتتاح التفريعة الجديدة، وتوسع السيسي في الاستدانة حتى وصلت الديون الخارجية إلى 158 مليار دولار في مارس 2022م وفقا لبيانات البنك المركزي المصري“.
القناة اقترضت
والملاحظة الثانية “أن هيئة قناة السويس اقترضت هي الأخرى بدلا من تحقيق الرخاء المزعوم؛ وباتت القناة لأول مرة في التاريخ منذ افتتاحها سنة 1869م عليها ديون لدرجة أنها عجزت عن السداد في بعض الأحيان واقترضت من البنوك وحتى من خزانة الدولة لسداد بعض أقساطها”.
التفريعة الجديدة
والملاحظة الثالثة، أن السيسي لا يكتفي بما تسبب فيه من توريط لمصر وهيئة قناة السويس في التفريعة التي لم تسهم جديا في زيادة إيرادات القناة ، وجرى إهدار نحو 8 مليارات دولار (نحو 150 مليار جنيه بسعر اليوم حيث صل الدولار إلى 19.31) ولا حتى في سقوط القناة تحت طائلة الديون، ويتجه نحو مشروع تفريعة جديدة تحت لافتة توسعة جديدة لمجرى القناة بتكلفة نحو 14 مليار دولار في وقت عصيب ، حيث تعاني مصر من شح السيولة الدولارية وتفاقم حجم الديون الخارجية لنحو 158 مليارا بنهاية مارس 2022م.
تعتيم على الفساد
والملاحظة الرابعة، أن النظام يتعمد “التعتيم على الفساد الواسع في هيئة قناة السويس؛ وقد أصدرت شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN) الدانمركية تقريرا مفصلا في فبراير 2022م، عن وقائع الفساد في قطاع النقل البحري، وقال التقرير إن “قناة السويس المصرية التي يمر بها نحو 30% من حاويات الشحن في العالم ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية، تصدرت قائمة أكثر الممرات الملاحية فسادا وطلبا للرشوة بواقع 1793 حادثة فساد على مدار السنوات العشر الماضية.
خصخصة القناة
وقالت الدراسة إن “التحول الخطير بشأن مستقبل هيئة قناة السويس هو التعديل الذي أدخلته الحكومة على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 وهو التعديل الذي يستهدف إنشاء صندوق تحت اسم صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين له مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، وحدد التعديل محافظة الإسماعيلية مقرا رئيسيا لمجلس إدارة الصندوق، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل مصر، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ إصدار القانون.
وأضاف أن “صندوق قناة السويس، وفقا لقرار تأسيسه، سيعمل على استخدام الموارد والأصول بهيئة قناة السويس، ويسمح للقطاع الخاص بالعمل مع القطاع العام من الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، دون استنزاف موارد الدولة”.
وتساءلت الدراسة مستنكرة: “لا نعلم هل تختفي موارد القناة من الموازنة العامة، أم جزء منها؟ لكن المؤكد أن هذا الصندوق هو بوابة لخصخصة قناة السويس على المدى المتوسط والطويل، رغم أن القناة هي المصدر الثاني للعملة الصعبة للبلاد تحقق ريعا دون نفقات كبيرة، بلغت العام الماضي (2021/2022) نحو 7 مليارات دولار يظل المصدر الأول للدخل القومي، عوائد المصريين في الخارج، الذين لا يكلفون الدولة أية نفقات، ويرسلون لأهليهم ما يزيد عن 32 مليار دولار، أمام باقي الموارد فلها نفقات تشغيل وتستورد مكونات من الخارج، ومنها السياحة أو الزراعة والصناعة”.
* شراء الذهب والدولرة وفقدان الثقة بالجنيه المصري.. حصاد الفشل الاقتصادي
وسط انهيار قيمة الجنيه الذي تسعى حكومة الانقلاب لدعمه في مواجهة جميع العملات الأجنبية والعربية، لفظت أكثر الشركات والمجالات الاقتصادية التتعامل بالجنيه، ورفضت التعامل به في ظل انهيار مرتقب لقيمته، فرفضت شركات السيارات البيع بالجنيه المصري وألزمت عملاءها بتوفير الدولار وأيضا مسئولية العميل عن التخليص الجمركي، وكذا شركات السياحة وشركات العقارات ونوادي الجيم والنوادي الصحية، وغيرها من الشركات.
وعلى صعيد المواطن المصري، اتجه من يملك أي أموال نحو شراء الذهب كملاذ آمن لقيمة أمواله، وكذلك شراء الدولار والعملات الأجنبية ، بعدما فقد الجميع الثقة في الجنيه.
وعلى الصعيد الرسمي، ستبدأ البنوك تنفيذ قرار رفع الفائدة على شهادات الادخار بالدولار من الأحد ، حيث
قرر بنكا مصر والأهلي مضاعفة العائد على شهادات الادخار بالدولار الأميركي ، أمس السبت، إلى حوالي 5.5% من نحو 2.25% حاليا، على أن يبدأ تنفيذه من اليوم الأحد.
وأعلن البنك الأهلي المصري، عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادات الادخارية الجديدة والتي ستصدر ابتداء من يوم الأحد لمدد 3 و5 و7 سنوات، لعوائد تتراوح بين 5 و5.5% حسب مدة الشهادة.
وتبدأ أسعار شهادات الادخار الدولارية بين 500 و1000 دولار للشهادة الواحدة، بينما كانت أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية الثلاثة للبنك نحو 2.25% أيا كانت مدتها.
كما قرر بنك مصر رفع العائد على شهادات الادخار الدولارية لمدد 3 و5 و7 سنوات إلى نحو 5.3% من 2.25% سابقا، حيث يبدأ سعر الشهادة من 100 دولار.
وكان البنك المركزي وجه البنوك خلال اجتماع عقده معها في الأيام الماضية بالاستعداد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة للعملاء لحمايتهم ضد مخاطر تذبذب سعر صرف العملة لفترة زمنية محددة.
وفقد الجنيه 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% في مارس ، والتخفيض التدريجي الذي سمح به البنك المركزي منذ ذلك الوقت.
وتشير القرارات والسياسات الحكومية باتجاه قوي نحو الدولرة واكتناز الذهب بديلا عن الجنيه المصري، الذي بات ملفوظا في السوق المصري، خاصة على صعيد السلع الرأسمالية كالسيارات والعقارات وغيرها.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس اللجنة النقابية للعاملين في صناعة الذهب في مصر، جورج ميشيل، زيادة الإقبال على شراء سبائك الذهب هذه الأيام بمعدلات تصل إلى 30% بالمقارنة بالشهور الماضية، وكذلك على شراء المشغولات الذهبية الأقل مصنعية.
وعزا ميشيل، في تصريحات صحفية، هذه الانتعاشة إلى توجه من لديهم فائض مالي لشراء الذهب للحفاظ على قيمة المال من التراجع، أو كملاذ آمن للاستثمار، وذلك خشية حدوث تعويم للجنيه خلال الأيام المقبلة وانخفاض سعره أمام الدولار، وهو ما سينعكس على ارتفاع أسعار الذهب نتيجة تقويمه بالسعر العالمي المرتبط بالدولار.
وأوضح مايكل نجيب، محلل مالي، أن أفضل ملاذ آمن للاستثمار في الوقت الحالي وقبل مرحلة التعويم للحفاظ على قيمة العملة “هو الاستثمار في الذهب، بالرغم من تذبذب الأسعار في البورصة العالمية، مضيفا في حال تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، فحتما سينعكس ذلك على ارتفاع سعر الذهب في مصر، لأن سعر الذهب في البورصة العالمية يتم تقويمه بالدولار”.
في غضون ذلك ، يتوقع خبراء مال واستثمار حال تعويم الجنيه، وفقا لاشتراطات صندوق النقد، أن يصل السعر الرسمي للدولار إلى 23 جنيها، وهو متوسط سعره الحالي في السوق الموازية، وهو ما سيجعل السوق يتقبل السعر الجديد دون حدوث أي مفاجآت.
ويواصل سعر صرف الجنيه التراجع أمام الدولار بمعدل بضعة قروش، ليقترب من حاجز العشرين جنيها للدولار، صعودا من خمسة عشر جنيها للدولار منذ أقل من سبعة أشهر، أي زيادة تتجاوز 25% من قيمته، فيما يقول متعاملون بالسوق السوداء إن “سعر الدولار يقترب من 24 جنيها”.
ويشترط صندوق النقد الدولي التزام مصر بتحديد سعر واقعي لصرف الجنيه أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية المعتمدة فيه، في مقابل الموافقة على منح الحكومة دفعة جديدة من القروض.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة بتخفيف الإضاءة في ساحات المدن ، وقررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية في وقت مبكر نسبيا لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.
وهكذا يزداد فقر الفقراء، ويهدر المواطنون أموالهم ولا يجدون ما يسدون به رمقهم أمام سلطة عاجزة وفاشلة.
*تحركات جمال مبارك تقلق أجهزة السيسي الأمنية
من أهم الملاحظات الهامشية على الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر الـ”49″ هذه السنة أن الجنرال عبدالفتاح السيسي زار قبري الرئيسين السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات، لكنه تجاهل زيارة قبر مبارك. وهو ما تسبب في شيء من الجدل حول أسباب تجاهل وضع إكليل زهور على قبر مبارك. واعتبر كثيرون عدم وضع إكليل على قبر مبارك منطقياً، لأنّه لم يكن رئيساً خلال حرب أكتوبر 1973، فيما رأى آخرون أنّ التجاهل يؤدّي إلى فتح باب كتابة التاريخ وتوثيقه، وإهمال شخصيات وإبراز شخصيات أخرى طبقاً للأهواء والمواقف السياسية، مع التأكيد أن الذاكرة الجمعية عصية على التزييف سواء من جانب مبارك الذي ظل لثلاثين سنة يمجد في دوره بوصفه صاحب الضربة الجوية الأولى في الحرب، وطمس دور الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان وواضع خطة الحرب “المآذن العالية”، أو حتى محاولات السيسي طمس دور مبارك.
هذا التجاهل لمبارك من جانب السيسي ومنظومته الإعلامية وهي ذات المنظومة التي ظلت ــ خلال حكم مبارك ـ تمجد فيه وحده لمدة ثلاثين سنة باعتباره صاحب الضربة الجوية الأولى/ أثار كثيرا من الجدل. والبرهان على ذلك أن عددا من المنصات والنوافذ الإعلامية التابعة للسلطة حذفت خبر زيارة جمال لقبر والده في ذكرى الحرب بناء على تعليمات صارمة من جهات “سيادية”، وهي الزيارة التي التف عشرات المواطنين المؤيدين لمبارك حول نجله واصفين إياه بالقائد الرئيس. وبلغ الأمر بمغردين حد نشر الصورة والتعليق عليها بالقول “جمال مبارك رئيساً لمصر 2024″، وهو عام (مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة) المتوقع أن يخوضها السيسي ليظل رئيساً (بالإكراه والانتخابات الصورية) حتى 2030، بحسب تعديلات رئاسية أجريت عام 2018، مددت رئاسته لمصر حتى يونيو 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في يونيو 2022. الأمر الذي فهمه البعض بأن أجنحة داخل السلطة تريد تعزيز موقف آل مبارك في ظل فشل السيسي الذريع وعدم قدرته على إدارة البلاد على نحو صحيح.
آل مبارك حاولوا أن تبدو الزيارة كما لو كانت تحمل طابعا رسميا؛ إذ ظهر عند النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر في شرق القاهرة، بعد يوم واحد من وضع السيسي أكاليل الزهور هناك برفقة وزير الدفاع محمد زكي. وتنقل الصحيفة عن مصدر سياسي مشارك في تنظيم “الحوار الوطني”، الذي أعلن عنه السيسي في إبريل 2022م، أن الظهور المتكرر لجمال مبارك في المناسبات القومية وحرصه على المشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تحمل طابعاً شعبياً “ليس الهدف منهما، كما يروج البعض، رغبته في خوض غمار الحياة السياسية مجدداً أو عزمه الترويج لنفسه كمرشح للرئاسة خلال الانتخابات المقبلة”. وبرأيه، فإن “هدف جمال مبارك من تلك التحركات هو التأكيد على أن أسرة الرئيس المخلوع تعيش حياة طبيعية، وليست منبوذة كما كان يحاول البعض الترويج، كون والده أطيح في ثورة شعبية عارمة”. وأضاف المصدر “مبارك الابن يريد أن يؤكد أن هناك ندماً من جانب المصريين على ما فعلوه تجاه والده، بل وتجاهه هو شخصياً”.
لكن نائبا في برلمان الانقلاب ــ بحسب التقرير ــ كان شغل منصباً قيادياً في الحزب الوطني المنحل إبان ترؤس جمال مبارك لجنة السياسات فيه خلال عهد والده، أنّ مبارك الابن “لا تزال تراوده أحلام الرئاسة المصرية. ولا يستبعد احتمال أن تكون هناك أطراف تستخدمه ورقةً تضغط بها على النظام السياسي الحالي، خصوصاً في ظلّ تمتعه بما يمكن وصفه بحماية من أطراف خليجية، لعبت دوراً كبيراً في أعقاب ثورة 25 يناير(كانون الثاني)، في عدم التنكيل بأسرة الرئيس السابق”.
التقرير ينقل عن مصدر سياسي ثالث، أن هناك حالة من الانزعاج داخل دوائر رسمية رفيعة المستوى” من الظهور الأخير لجمال مبارك، قائلاً إنه “لم يكتفِ بالاحتفال بالذكرى عند ضريح والده رغم تجمع أعداد قليلة من أنصارهم عند الضريح”. وتساءل: “لماذا توجه بعد ذلك للنصب التذكاري، وسجّل تلك اللقطة؟”، مرجحاً أنّه “سيكون هناك رد فعل لما فعله من جانب إحدى الجهات المهمة في الدولة”. وكان جمال مبارك قد أصدر في مايو 2022، بياناً مصوراً باسم أسرة الرئيس المخلوع، شدد فيه على انتهاء جميع إجراءات التقاضي الدولية التي بدأت عقب تنحي والده عن السلطة عام 2011 إثر ثورة 25 يناير.
وكان السيسي قد ألقى خطابين بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر والمولد النبوي الشريف يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لكنه الخطابين خلا من أي تصريحات مهمة حول القضايا المهمة والحساسة؛ فقد تجاهل السيسي عمدا أي حديث عن الحوار الوطني الذي دعا له في إبريل الماضي بما يمكن تفسيره بتراجع اهتمام النظام بالملف لا سيما مع قرب موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الرابع، بخلاف تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بما يعني عدم اكتراث المؤسسة الدولية بحجم الانتهاكات الحقوقية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري. كما خلا الخطابان من أي ذكر للأزمة الاقتصادية والغلاء الفاحش وشح الدولار والتوسع في الاقتراض والديون. والخلل القائم في الأمن الغذائي وآخر تطورات ملف سد النهضة والذي يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري. خلو خطابي السيسي من هذه القضايا الحساسة يعكس ــ بحسب محللين وخبراء ــ حالة الإفلاس التي يعيش فيها النظام فلم يعد لديه من يقوله للمصريين بعدما تبخرت وعوده بالرفاهية وحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي. فقد ساءت مستويات المعيشة وتزايدت معدلات الفقر وانتشر الجوع في أجراء البلاد. الأمر الذي دفع السيسي إلى ردم الفجوة بين الواقع والوعود المعسولة بخطاب إنشائي بلاغي خلا من أي مضامين واقعية تهم المواطنين.
* الفساد والديون يدفعان قناة السويس نحو الخصخصة
قال موقع “أفريكا إنتلجنس” إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتنافسان وقطر للسيطرة على الموانئ التي تقوم مصر بخصخصتها على طرفي قناة السويس، على الرغم من أن 10٪ من التجارة البحرية العالمية تمر عبرها.
وفي 11 أغسطس الماضي ورد عديد من تقارير أفادت بأن وفدا مصريا وصل جنيف بسويسرا للقاء وفد صيني باحد الفنادق للتفاوض حول مبادلة ديون صينية على القاهرة تصل الى 8 مليار دولار بأصول مصرية من موانئ ومطارات وجزء من قناة السويس بعد عجز الحكومة عن سداد أقساط وفوائد الديون
وبحث مسؤولون مصريون وصينيون في سويسرا مبادلة الديون الصينية لدى مصر والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول سيادية بينها موانئ ومطارات.
وكشفت “عربي بوست” في تقرير لها عن منطقة صناعية مخصصة للصين وقالت “توجد منطقة صناعية صينية في العين السخنة، قرب قناة السويس، وتسمى منطقة تيدا الصناعية الصينية، وتأسست فى عام 2008، ويرأسها مسؤولون صينيون، وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.34 كم مربع”.
ديون متلتلة
وفي 2015م اقترضت الهيئة من 8 بنوك محلية مليار دولار لحفر مشروع التفريعة، ونحو 400 مليون دولار في 2017، بعضها لسداد حقوق الشركات الأجنبية والمحلية.
في مايو 2016، طلبت القناة من بنوك محلية قرضا بقيمة 600 مليون يورو.
وفي مايو 2018، طلبت الهيئة قرضا بـ400 مليون دولار من البنوك المحلية، لكنها في يونيو 2018، طلبت 300 مليون يورو من بنوك خليجية لشراء حفارين من شركة هولندية، بعد تعثر طلبها لنفس الغرض من بنوك محلية في 2017.
وزارة المالية المصرية، وإثر تعثر قناة السويس ثلاث مرات في تسديد قروض الحفر دفعت في مايو 2019، نحو 600 مليون دولار لبنوك محلية وأجنبية، كانت مستحقة عن عامي 2017 و2018.
في أبريل 2021، اقترضت الهيئة 10 مليارات جنيه من 6 بنوك محلية بضمانات حكومية، بعد طلبها في نوفمبر 2020 تمويلا من بنكي الأهلي” و”مصر” بـ10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.
آخر ما طلبته هيئة القناة التي تتبع لها 8 شركات من قروض هو 20 مليار جنيه. وطالبت في 30 يوليو 2022 من البنوك المحلية مضاعفة قيمة قرض طلبته سابقا بتسهيل مدة 20 عاما، لتنفيذ مشروعات بمنطقتي “السخنة” و”شرق بورسعيد” الصناعيتين.
التفريعة والديون
وقالت تقارير إن العمل حاليا بدأ في تطوير المجرى الملاحي للقناة بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين.
ومن جانب رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق أسامة ربيع، فأكد في مايو 2021 ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في مارس 2021، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام.
وقال مراقبون إن ذلك يعني إصرار النظام على تكبيل مصر بالديون الباهظة وإهدار نحو 22 مليار دولار(8 على تفريعة 2015+ 14 على التفريعة والتوسعة الحالية جنوب القناة) وهي مشروعات بلا جدوى حقيقية؛ لأن الزيادات الطفيفة في إيرادات القناة هي زيادات طبيعية وليست بسبب التفريعة الجديدة؛ فالأمر يتعلق بحجم التجارة العالمية من جهة وأسعار الوقود من جهة أخرى.
وأضاف المراقبون أنه حتى عمليات التوسعة الجارية لن تسهم في زيادة الإيرادات بما يكافئ التكلفة الباهظة (14 مليار دولار)، ومع غموض جهات تمويل هذه التوسعة وإصرار النظام على بيع أصول الدولة، لتسديد ما عليه من ديون وأقساط واستكمال مشروعاته العبثة في العاصمة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المخصصة للأثرياء..
ثلث الإيرادات
وفي ورقة للباحث الدكتور أحمد ذكرالله نشرها “المعهد المصري للدراسات” اعتبر في قراءته لموازنة العام المالي (2020/2021) أن بنود الإيرادات غير الضريبية “محيرة تماما”، وأهمها الحصيلة المتوقع سدادها للخزانة العامة للدولة من قناة السويس، وهو ما يعني برأي مراقبين التعتيم على الجهات التي تحصل على إيرادات هيئة قناة السويس.
وقدرتها وزارة المالية بحوالي 33.5 مليار جنيه، رغم أن هيئة القناة حققت إيرادات وصلت إلى (5.9 مليار دولار في 2019)، بما يقارب 97 مليار جنيه.
وخلص “ذكر الله” أن هيئة قناة السويس اعتادت خلال السنوات الماضية توريد ثلث إيراداتها فقط بينما تحوم الشبهات والغموض حول ثلثي الإيرادات، على الرغم من أن الخزانة العامة للدولة تكفلت بتسديد أقساط على هيئة القناة عجزت عن سدادها.
وقال: “الموازنة العامة تحتاج الى أربع سنوات كاملة لكي تسترد ما انفق علي مشروع التفريعة الجديدة، وأن الإيراد الصافي للقناة بعد خصم أقساط تكلفة التفريعة هو صفري حتى الآن (يونيو 2020)، هذا علي فرض استبعاد أقساط القرضين الدين اضطرت هيئة القناة لاقتراضهما لسداد مستحقات شركات الحفر”.
وتساءل “توالي تحصيل الموازنة العامة ثلث إيرادات القناة فقط يفتح باب التساؤل المشروع، حول أين تذهب بقية إيرادات القناة، وكيف تتسرب خارج الموازنة العامة للدولة، وهل من المنطقي أن تنفق الهيئة ثلثي الإيرادات (حوالي 60 مليار جنيه تقريبا) على مصروفات التشغيل، وأجور ومكافآت العاملين الذين يبلغ عددهم 25 ألف عامل فقط طبقا لتصريح اللواء مميش الرئيس السابق للهيئة، والذي نفى سابقا أن تكون هناك أي مخصصات من إيرادات القناة تذهب الى جهات سيادية بعينها، أو الى رئاسة الجمهورية، وأكد أن جميع الإيرادات تذهب الى الموازنة العامة للدولة”.
القناة في البورصة
وفي مؤشر على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج ، أعلن في مايو 2022، مصطفى مدبولي، رئيس وزراء السيسي، عن “دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث”
بخلاف ذلك فقد كشف موقع “القاهرة 24″، أن هناك لجنة حكومية تدرس مدى ملاءمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب”.
وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة الخميس 08 سبتمبر2022م، الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022، عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية. ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من: “التمساح لبناء السفن”، و”القناة للموانئ”، و”القناة لرباط وأنوار السفن”، و”القناة للإنشاءات البحرية”، و”القناة للحبال ومنتجات الألياف”، و”ترسانة السويس البحرية”، و”الأعمال الهندسية البورسعيدية”، و”القناة للترسانة النيلية”.
صندوق القناة
تعديل أخير في يوليو 2022، أدخلته حكومة السيسي على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وهو التعديل الذي يستهدف إنشاء صندوق تحت اسم “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين له مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته. وحدد التعديل محافظة الإسماعيلية مقراً رئيسياً لمجلس إدارة الصندوق، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر. ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القانون.
ومن جانبهم، أكد مراقبون أن “الصندوق” بوابة لخصخصة قناة السويس على المدى المتوسط والطويل، رغم أن القناة هي المصدر الثاني للعملة الصعبة للبلاد. تحقق ريعا دون نفقات كبيرة، بلغت العام الماضي (2021/2022) نحو 7 مليارات دولار. يظل المصدر الأول للدخل القومي، عوائد المصريين في الخارج، الذين لا يكلفون الدولة أية نفقات، ويرسلون لأهليهم ما يزيد عن 32 مليار دولار، أمام باقي الموارد فلها نفقات تشغيل وتستورد مكونات من الخارج، ومنها السياحة أو الزراعة والصناعة”.
* في اليوم العالمي لـ”الصحة النفسية”.. 25% من المصريين يعانون الاكتئاب
يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، في يوم 10 أكتوبر من كل عام، وذلك لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سواء.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية».
وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في عام 2002 إلى أنّ 154 مليون نسمة يعانون من الاكتئاب على الصعيد العالمي، علما بأنّ الاكتئاب ليس إلاّ أحد أنواع الأمراض النفسية.
فكم يبلغ عدد المصريين الذين يعانون من اضطرابات وأمراض نفسية في الوقت الحالي؟
نسبة المصريين المصايين بالأمراض النفسية:
وفقًا للمسح القومي للصحة النفسية لعام 2018، فإن عدد المصريين الذين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية يصل نسبتهم إلى 25%، ومنهم 43.7% يعانون من الاكتئاب، وأثبتت دراسات عام 2019، أن نسبة 25% من المصريين يعانون من الاكتئاب، وفقًا لـ”الأسبوع”.
ومن ناحية أخرى، يعاني ما يقارب من 50% من البالغين من مرض عقلي في مرحلة ما في حياتهم، وأكثر من نصف هؤلاء المرضى لديهم أعراض من متوسطة إلى شديدة، ويلعب الاكتئاب دورًا رئيسًا في الإصابة بالإعاقة، وعلى الرغم من تلك الأعداد المتزايدة، إلا أن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذي يعانون منه يتلقون مساعدة مهنية.
من أهداف اليوم العالمي للصحة النفسية:
ومن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها اليوم العالمي للصحة النفسية:
1 – توعية الأفراد والمجتمعات بأهمية الصحة النفسية والنفسية في جميع دول العالم.
2 – توعية المرضى وحتى التحدث عن المشاكل النفسية دون الشعور بالخجل أو الحرج، والتعامل معها كأمراض جسدية لا تقل خطورة عنهم.
3 – بذل المزيد من الجهد للاهتمام بشعارات وعناوين الصحة النفسية.
4 – نشر الوعي النفسي الصحيح بشكل صحي بين الأفراد والمجتمعات، ومساعدة المرضى.
واثبتت الدراسات أن الاكتئاب النفسي سيصبح في عام 2030 أكثر الأمراض تأثيرًا، وأكثر من مرض السرطان وأمراض القلب والكلى وغيرها، حيث ناقش الكثير من الأطباء النفسيين الأسباب التي تؤدي إلى السلوكيات الانحرافية وأنواع العلاجات التي تعالج هذه السلوكيات، ومدى تأثير ذلك في بناء مستقبل الأسرة المصرية، وأسباب التعاطي، وإدمان المخدرات، وكيفية العلاج منها.
وتحتفل وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للصحة النفسية بإنارة برج القاهرة وجميع مستشفيات الأمانة باللون الأخضر.
66% من منفذي الجرائم في مصر يتعاطون المخدرات
وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، إن 65% من الأمراض النفسية تبدأ في سن المراهقة، ومنها الفصام والاضطرابات الوجدانية والاكتئاب والخجل الاجتماعي، موضحةً أن العلاج في سن المراهقة يمنع تزايد الأمراض النفسية، مع ضرورة التعرف أكثر على الأمراض النفسية بشكل أدق من أجل علاج السريع.
وأكدت عبد المقصود، في تصريحات صحافية لصحيفة “الوطن”، أن الإدمان يكون الرجال أكثر إصابة من السيدات، ولكن السيدات أكثر إصابة بالاضطرابات المزاجية مثل الاكتئاب والقلق.
وأوضحت أن 66% من الجرائم التي وقعت مؤخرًا في مصر، كان سببها أشخاص يتعاطون المواد المخدرة، لافتةً إلى ضرورة التخلص من المواد المخدرة وتحليل المدمن ومعرفة التاريخ المرضي له على مدى طويل، ويتم ذلك عن طريق لجان متخصصة لعرض تقريرها على القاضي، ويتم وضع المريض تحت الملاحظة فترة طويلة حتى يثبت عدم ادعائه.
الاكتئاب وأعراضه
وأكدت أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، أن هناك أمورًا معينة يتم تشخيص من خلال الاكتئاب، منها أن يعاني الشخص من نقص في الطاقة على مدار أسبوعين، غير فقدانه الشغف لممارسة الأمور التي يحبها، وكذلك تناول طعام كثير والتفكير في أمور سوداوية، وانتشار أوجاع في الجسد، مشددةً على أن هذا الشخص يجب أن يذهب فورًا إلى طبيب متخصص.
8 كوارث يعاني منها المجتمع المصري
ومن جهتها أوضحت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية أن الجريمة في أي مجتمع ترتبط بظروف المجتمع نفسه، لذا فزيادة معدل الجرائم في المجتمع المصري ترتبط بظروفه وخصائصه وكذلك المتغيرات التي حدثت به.
وتابعت رضوان في تصريحات صحافية لـ”العربية.نت”، أن من أهم تلك الأسباب:
1 – ضعف الوازع الديني والفهم الخاطئ للدين.
2 – الأخطاء التي تحدث في التربية، فالتربية هي حجر الأساس في تشكيل الشخصية وينبغي للآباء تخصيص وقت لتعليم وتربية الأبناء القواعد والأسس الصحيحة لسلامة النفس والأسرة والمجتمع.
3 – غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد.
4 – ثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة.
5 – انتشار الموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه “جرائم الشرف”، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، وإنما انتشر هذا المصطلح نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة.
6 – شيوع “جرائم الثأر”، فمازالت ظاهرة الثأر تحصد الأرواح وإن كانت بدأت في الانحسار.
7 – انتشار الإدمان، فالمخدرات تزيد من معدل الرغبة لدى المتعاطي في القتل والسرقة وارتكاب الجرائم، كما أن الإدمان يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة.
8 – انتشار البطالة والفقر والضغوط الاقتصادية التي تلعب دورًا أساسيًا في زيادة معدلات الجريمة والجهل.
كيف تحافظ على صحتك النفسية؟
تواصل مع الآخرين، قم بإنشاء علاقات قوية مع الأشخاص الذين بإمكانهم أن يدعموك وحافظ عليها.
خصص بعض الوقت من كل يوم للاستمتاع بشيء تحب القيام به حقًا، وتعود على الضحك لأنه يعيد شحنك بالطاقة.
اطلب المساعدة والمشورة من أحد الأصدقاء، أو زملاء العمل، أو المعلمين.
مارس التمرينات الرياضية، واستمتع بإفطار جيد، واشرب كميات وفيرة من المياه، وتناول وجبة خفيفة صحية، مع الحفاظ على تغذية متوازنة.
احصل على قسط من الراحة، فالنوم يجدد نشاطك الذهني والبدني.
تعامل مع الضغوط، وكن متنبهًا لما يسبب لك الضغط النفسي، وأين تشعر به في جسمك، وكيف يكون رد فعلك تجاهه.
ركز على العيش “في اللحظة الحاضرة”، وعرض جسمك ووجهك لأشعة الشمس والهواء، ومارس المشي لإخراج الشحنات السالبة من جسدك.
قم بالمشاركة والإسهام في مساعدة الزملاء أو الجيران أو الأصدقاء، فإن ذلك من شأنه مساعدتك على الإحساس بشعور جيد تجاه نفسك، وعلى معرفة هويتك في هذا العالم.
تعلم مهارة جديدة أو الزم نفسك بهدف يتعلق باللياقة البدنية، فإن من شأن التعلم أن يُحسّن لياقتك الذهنية.
* تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يخسر 3 مليارات جنيه
واصلت البورصة المصرية خسائرها الكبيرة والهبوط الجماعي لمؤشراتها متأثرة بالأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب بما يهدد بإعلان إفلاس البلاد بسبب الديون الأجنبية والداخلية التي تتزايد بصروة غير مسبوقة وعجز عصابة العسكر عن سداد أقساط وفوائد الديون ، بجانب مماطلة صندوق النقد الدولي في منح العسكر قرضا جديدا ومحاولته فرض إملاءات جديدة منها تخفيض قيمة الجنيه لتصل مع نهاية العام الجاري أمام الدولار الأمريكي لنحو 24 جنيها.
كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.176 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9940 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12255 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.
تراجع جماعي
يشار إلى أن البورصة استهلت تعاملات أمس، على تراجع جماعي، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 9970 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12290 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2205 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3144 نقطة.
مبيعات المصريين والأجانب
وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.
تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 9951 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1901 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12256 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3522 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3142 نقطة.
الشركات والأسهم
وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأوراسكوم المالية القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، وشراء الثانية 400 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 375 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.14% وشراء الخامسة 2 مليون سهم، تمثل نسبة 0.06% من رأسمال الشركة، وشراء الخامسة مليون سهم بنسبة 0.046% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 800 ألف سهم.
في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 10015 سهم، 2.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري-باندا” 223.1 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي.
فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 60 ألف سهم، 22 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الأهلي للتنمية والاستثمار، إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 85 ألف سهم، 305 ألف سهم، 2900 سهم، 49.4 ألف سهم، على التوالي.
أداء سلبي
حول الخسائر المستمرة التي تشهدها البورصة المصرية في الوقت الحاضر قال المتخصص في الاقتصاد الكلي، هاني توفيق، إن “البورصة في الوقت الحالي تحقق أداء سلبيا لم يسبق له مثيل، معتبرا طرح الشركات العامة في سوق المال حاليا بمثابة إهدار للمال العام يجب محاسبة المسؤولين عليه من أعضاء الصندوق السيادي”.
وأوضح توفيق في تصريحات صحفية أن القرار الصحيح هو بيع جزء أو حصة لمستثمر استراتيجي، وعند تحسن الأجواء تستكمل عمليات الطرح في سوق المال من جديد.
إصلاحات
وقال وائل عنبة، خبير سوق المال، إن “الطروحات الحكومية تتطلب في البداية القيام بعدة إصلاحات من أجل تطوير وتنشيط البورصة لتعود لسابق عهدها، حيث كانت البورصة المصرية داعما للاقتصاد المصري فرأيناها في 2003 تجمع أكبر حصيلة من النقد الأجنبي وهي 33 مليار دولار حينها، ووصلت إلى 37 مليار في 2007، الأمر الذي كان يدعم جهود الدولة”.
وشدد “عنبة” في تصريحات صحفية على ضرورة تطوير البورصة المصرية ، موضحا أن التطوير يبدأ بإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية، فالمطالب في السابق كانت بإلغائها أو تأجيلها ولكن الآن تنشيط البورصة يتطلب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، من أجل وجود بورصة قوية .
وأضاف أن تمهيد الطريق للطروحات الحكومية يجب أن يبدأ بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، من أجل تحقيق المستهدف من البورصة، فالعائد من الطروحات الحكومية من المنتظر أن يتخطى الـ 80 مليار جنيه، وهذا العائد بالتأكيد سيكون أكبر من عائد ضريبة الأرباح.
وطالب “عنبة” بضرورة إعادة تشكيل هيئة سوق المال ، كما كانت قبل عام 2010، على أن تكون هيئة مستقلة، وأن يدير هيئة سوق المال إدارة احترافية كما كانت في السابق، وهو ما سيكون له مردود كبير على البورصة المصرية .
