تواصل الاعتداء على المعتقلين وتعذيب نفسي وبدني بالإضاءة والمراقبة اللصيقة وسحب المصاحف في سجن بدر.. الأربعاء 12 أكتوبر 2022.. الكفيل يستولي على أرض مصنع أسمنت طره بكورنيش المعادي “المتر بثمن بطيخة”

تواصل الاعتداء على المعتقلين وتعذيب نفسي وبدني بالإضاءة والمراقبة اللصيقة وسحب المصاحف في سجن بدر.. الأربعاء 12 أكتوبر 2022.. الكفيل يستولي على أرض مصنع أسمنت طره بكورنيش المعادي “المتر بثمن بطيخة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجلة صفوان ثابت : تعذيب نفسي وبدني بالإضاءة والمراقبة اللصيقة وسحب المصاحف

أكدت مريم صفوان ثابت ابنة رجل الأعمال البارز المعتقل في سجن “مركز بدر” رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للأغذية ما سجلته منظمات حقوقية وشكاوى معتقلين تسربت من إعياء المعتقلين بدنيا ونفسيا بالإضاءة النيون لحرمانهم من النوم، فضلا عن كاميرات مراقبة دائمة العمل خلال 24 ساعة داخل الزنازين.

وحذرت “مريم” من خلال حسابها على “تويتر”: إن والدها يعاني من تدهور في حالته النفسية والبدنية بعد نقله إلى سجن مركز بدر للتأهيل القريب من مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة.

وقالت ابنة صفوان ثابث إنها “أصيبت بالصدمة في أول زيارة لها لوالدها في سجن “بدر” الجديد الذي جرى نقله إليه مؤخرًا.

وأضافت أن والدها رفض استقبال الأطعمة التي أحضرتها الأسرة اعتراضًا على ما يلقاه من معاناة.
وكتبت “في اول زيارة لبابا بعد نقله لسجن بدر .. انا مصدومة و خايفة علي حياة ابويا ..احواله النفسيه والصحية في تدهور !”.

وأردفت “دة كله فوق الحبس الانفرادي والعزلة التامة و منعه من التريض .. – المروحه شغالة ٢٤ ساعة .. وبابا بردان حتي باللبس الشتوي!! – النور النيون مفتوح ٢٤ ساعه ، مش عارف الليل من النهار و مش بينام! – كاميره ٢٤ ساعه ! شئ غير آدمي..  – سحبوا منه .. حتى ‘المصحف’
وأكملت “بابا رفض كل الاكل اللي جبناه ومع الاسف رجعني به .. وأضافت الابنة أن والدها يشعر بالبرد الشديد نتيجة إصرار سلطات السجن على تشغيل مراوح الهواء طوال الساعات الأربع والعشرين، فضلًا عن إبقائه في حبس انفرادي ومنعه من التريّض.”.

وأوضحت أن والدها اشتكى من أن أضواء النيون في زنزانته مضاءة طوال الوقت، مما يجعله غير قادر على النوم.

وكشفت أيضا تشغيل إدارة السجن مراوح التهوية والإضاءة على مدار 24 ساعة

إضاءة نيون

ولسبق لمعتقلين بسجن بدر (العقرب الجديد) في أول زيارة بعد نقلهم من مجمع سجون طرة إلى مركز التأهيل والإصلاح بمدينة بدر، الشكوى من تكرار إدارة المركز بعض الممارسات القديمة، مثل حرمان ذويهم المحبوسين من التريض، فضلًا عن نومهم على مراتب على الأرض مباشرة بدون أسرّة.

وقال نجل د.عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب “مصر القوية” إن والده امتنع عن تنفيذ الزيارة في سجن بدر، وأنه أخبرهم بأن “وضعه قاتل”.

وقال أحمد أبو الفتوح، عبر حسابه في موقع “فيسبوك” المسؤول عن نقل والده من سجن مزرعة طرة إلى سجن بدر، بمحاولة القتل العمد، وقال: “تم نقل والدي إلى سجن بدر من دون ملابس أو غطاء، وتم إيداعه داخل زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات ومضاءة طوال اليوم، من دون سرير أو كرسي”.
وأكد نجل “أبو الفتوح” إلى أن أسرته لم تلتقِ والده “د. عبدالمنعم” لقاءا طبيعيا منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أنهم ممنوعون من زيارته والتواصل معه تواصلا مباشرا من دون حاجز زجاجي، مؤكدا أن والده “لم يتلق أي رعاية طبية منذ ثمانية أيام، رغم وضعه الصحي المعروف للجميع”.

وقالت إكرام يوسف، والدة الناشط السياسي زياد العليمي، إن نجلها اشتكى من ممارسة لم تكن موجودة في السجون القديمة، وهي وجود كاميرات داخل زنازين السجن تصور المحبوسين بها على مدار اليوم.
وأضاف لتعذيب الكاميرات اللصيقة وهو البرلماني السابق بمجلس شعب الثورة، “الإضاءة القوية 24 ساعة”، ونقلت والدته إنهم “مش عارفين يناموا وكاميرا بتصورهم 24 ساعة”، وأضاف العليمي بحسب والدته أنه “مش قادر يستوعب حكاية إنه يغير هدومه قدام كاميرا وإن دا شيء غير دستوري وغير إنساني”.

وافتتحت داخلية السيسي في 30 أكتوبر 2021، مركز تأهيل وإصلاح بوادي النطرون نقلت إليه سجناء 12 سجنًا عموميًا هي: استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطرة – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي -المنصورة – شبين الكوم -الزقازيق- دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي. وتبعته بافتتاح مركز آخر بمدينة بدر في ديسمبر 2021، ونقلت إليه نزلاء ثلاثة سجون أخرى من بينها سجن العقرب بمجمع سجون طرة.
اهتمام عالمي

وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2021 إن سلطات الانقلاب تحتجز مؤسس إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في البلاد وابنه “في ظروف ترقي إلى التعذيب بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما”.

وأشارت إلى أن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

وقالت بيان عن العفو الدولية استند لمصادر مطلعة إن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة إلى كيان مملوك للحكومة، والتخلي عن حق الأسرة في أسهمها.

ومن جانب آخر، قالت مجلة (إيكونوميست)، إن رئيس مجلس إدارة شركة جهينة واده “ابتزازًا على غرار ما تفعله المافيا، إذ طلبت السلطات من صفوان ثابت التنازل عن الحصة التي تسمح لمالكها باتخاذ القرار في الشركة، ليلقى به في سجن سيّئ السمعة بسبب ما يجري فيه من تعذيب، وعندما رفض ابنه سيف الصفقة نفسها، أُلحِق بوالده في السجن”.

تنكيل غير مسبوق

وقبل أشهر، لم يمتنع كثير من محبي صفوان ثابت عن الذهاب لعزائه -الذي خرج له لساعات محدودة- لأداء صلاة الجنازة على زوجته بهيرة الشاوي والتي استنفذت طاقته حزنا وكمدا على زوجها صفوان وابنها سيف الدين صفوان ثابت المعتقلين قبل نحو عامين.

ويعد اعتقال صفوان ثابت قرارًا أمنيًا سياسيا، والاتهامات المنسوبة إليه كارثة على الاقتصاد الوطني وتضر بالاستثمار وتخصم من سمعة النظام، بحسب مراقبين. 

ويقبع مؤسس شركة جهينة في السجن منذ اعتقاله في ديسمبر 2020، ثم ألقِي القبض على ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين، وتوجه إليهما السلطات تهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها”.

 

*رسائل من سجن بدر تفضح تواصل الاعتداء على المعتقلين في ظل سيطرة كاملة للأمن الوطني

رسالتين من المعتقلين داخل سجن بدر يشكون فيها المعاناة داخل السجن، ويؤكدون عدم اختلاف سياسة المنع والحرمان سواء في سجن العقرب الذي نقلوا منه أو سجن بدر.
قالت الرسالة الأولى “السلام عليكم والدي الحبيب أمي الغالية وحشتوني كثيرا ، أنا بخير الحمد لله وصلت شنطة العلاج مفيهاش غير كولشيسين والفوار والفرشاة ، ضابط الأمن الوطني مانع أي حاجة تدخل ، وحتى الصور بعد ما كان قال هتدخل في العلاج مادخلت مع الشنطة عموما ، أنا مش عاوزكم تيجوا هنا تاني”.
وعن سيطرة ضابط الأمن الوطني وقسوته أضاف صاحب الرسالة “وهو ربنا ينتقم منه من وقت ما استلم السجن وهو مضيق علينا ، حتى رئيس المصلحة بيقول إن “إحنا عايزين نفتح والأمن الوطني رافض وفعلا هو بيتعامل زي فرعون ناقص يقول  أنا ربكم الأعلى ، وناسي حمزة البسيوني كان عامل إزاي وأخرته بقت إزاي”.
وشدد المعتقل أن ضابط الأمن الوطني يتعمد يضيق علينا ويستفزنا علشان في الآخر يقول لقياداته إننا خطر وما ينفعش يتفتح علينا ، افضحوه في كل مكان وادعوا عليه ربنا ينتقم منه ويعجل بهلاكه دائما ادعو لكم في حفظ الله”. 

سيطرة الأمن الوطني

وقالت الرسالة الثانية “السلام عليكم والدي الحبيب أمي الغالية إخوتي أشتاق إليكم جميعا للأسف الأمن الوطني سيطر على السجن هنا والوضع مبقاش يختلف عن العقرب كثيرا غير أن الغرف أوسع”.
وأضاف “لكن المعاملة رجعت زي الزفت شبه المعاملة في 2018 لدرجة أن فيه ناس اتكهربت هنا ، والأمن بنفسه بيقولنا الإداره والنظام هنا بتاع أمن الدولة وهنا زي العقرب بالضبط”.
وعبر عن دهشته من دعوات الحوار “الغريب أن فيه كلام بنسمعه عن المصالحة بين الإخوان والنظام ، لكن واضح أن أمن الدولة له رأي مختلف وبيضيق علينا، عموما الوضع هنا ميفرقش عن مقرات أمن الدولة كتير، خصوصا إنه مفيش جلسات فإحنا مانعرفش عن العالم حوالينا شيئا”.
ولم ينس صاحب الرسالة في عجلته من التذكير ، مش عايز أدوية ولا شنط تاني لأنهم مش بيدخلوا حاجة أخر شنطة يوم ما دخلت فيها كولشيسين وفوار بس وصابونة مش عايزكم تيجوا المكان ده تاني، دعواتكم أنا الحمد لله أتجنبهم وأبعد عن المشاكل ما تقلقوش عليّ المهم عندي أنتم. ابنكم”.

 

* النفق المظلم.. تقرير يوثق حصاد عام من المحاضر المجمعة بالشرقية

يعتبر “النفق المظلم” أول تقرير حقوقي يرصد ويوثق استحداث الأمن الوطني لما يعرف بالمحاضر المجمعة، لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.

وقال التقرير الصادر عن الشبكة المصرية للحقوق والحريات إن هذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

ووثقت الشبكة المصرية ظاهرة التدوير على ذمة المحاضر المجمعة؛ وهي الظاهرة التي انفردت بها السلطات الأمنية المصرية، وظهرت آثارها بوضوح في محافظة الشرقية، فيما لم يتم رصد هذه النوعية من المحاضر المجمعة في محافظات أخرى، بل إن غالبية هذه المحاضر تتركز في مراكز جنوب الشرقية، وعدد قليل من مركز شمال المحافظة، ذلك خلال عام واحد فقط منذ استحداث أول المحاضر المجمعة في نهاية سبتمبر 2021، والذي حمل رقم 2710 لسنة 2021 جنح مركز شرطة منيا القمح، وصولا إلى أكتوبر 2022، والمحضر رقم 67 الذي حمل رقم 3678 لسنة 2022 قسم ثالث العاشر من رمضان.

وذكر التقرير أنه عام واحد فقط كان كفيلا بتوسع الأمن الوطني المصري والنيابة العامة في استخدام مواد القانون بنفس الاتهامات المكررة والمعروفة سلفا، للإبقاء على 852 من المعارضين السياسيين الذين تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، أو المعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم، أو الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق معهم وحبسهم على ذمة قضايا جديدة، وباتهامات تكاد تكون متطابقة مع الاتهامات السابقة؛ كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات؛ وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح “التدوير”.

ولفتت الشبكة إلى أن محافظة الشرقية كما هو معلوم، وبحسب الأرقام والسجلات، واحدة من أكثر محافظات مصر في أعداد المعتقلين، حيث درجت السلطات الأمنية المصرية خلال السنوات التسع الماضية على إجراء حملات اعتقال شبه يومية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وهو الأمر الذي تم رصده من خلال تقارير عديدة أصدرتها الشبكة المصرية سابقا.

وثقت الشبكة خلال تقريرها النفق المظلم خلال عام كامل حصاد ما يعرف بالمحاضر المجمعة، والتي بلغت 67 محضرا، منذ نهاية سبتمبر 2021 إلى أكتوبر 2022، بإجمالي 853 معتقلا، كان من المقرر قانونيا إخلاء سبيلهم، ليظلوا حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي، بقرار صادر من ضابط جهاز الأمن الوطني بمراكز وقرى محافظة الشرقية، وبمشاركة من النيابات المختلفة بالمحافظة.

وأضاف التقرير أن معظم المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة المحاضر المجمعة -حسب ما رصده الفريق البحثي بالشبكة- في مراكز جنوب محافظة الشرقية؛ وهي: مركز الزقازيق، القرين وبلبيس، ومنيا القمح، والعاشر من رمضان، وديرب نجم، وأبوحماد، ومشتول السوق، أبوكبير، الإبراهيمية، والحسينية، وغيرها من المراكز الأخرى، وكانت كالتالي:

1-بلغ عدد المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح 17 محضرا، بإجمالي 198
معتقلا.
2-بلغ عدد المحاضر بمدينة العاشر من رمضان 15 محضرا، بعدد 219 معتقلا.
3-بلغ عدد المحاضر بمركز بلبيس 11 محضرا، بعدد 153 معتقلا.
4-بلغ عدد المحاضر في مركز الزقازيق 9.
محاضر، فيما بلغ عدد المعتقلين على ذمتها 106 معتقلين.
5-بلغ عدد المحاضر في مركز أبو حماد 8 محاضر، وبلغ عدد المعتقلين على ذمتهم 101 معتقل.
6-بلغ عدد المحاضر بمركز مشتول السوق 4 محاضر، وبلغ عدد المعتقلين على ذمتها 37 معتقلا.
7-بلغ عدد المحاضر بمركز القرين محضران، بإجمالي 23 معتقلا.
8-بلغ عدد المحاضر بمركز ديرب نجم محضر واحد، بواقع 15 معتقلا.

وخلص الفريق البحثي إلى أن أكثر مراكز المحافظة التي تعرض معتقلوها للتدوير على ذمة المحاضر المجمعة كانت مراكز منيا القمح، والزقازيق، ومدينة العاشر من رمضان، ومركز ديرب نجم، وأبوحماد، حيث جاءت الأعداد كما يلي:
– 109 معتقلين بمركز منيا القمح.
– 103 معتقلين بمركز الزقازيق.
– 93 معتقلا بمدينة العاشر من رمضان.
– 67 معتقلا بمركز ديرب نجم.
– 65 معتقلا بمركز أبوحماد.
بالإضافة إلى بقية مراكز المحافظة ولكن بأعداد أقل.

 

* الكشف عن حقيقة دكتوراه سيد عبدالحفيظ “مزيفة والجامعة الأمريكية ليست حقيقية وتبيع الشهادات”

كشف موقع “صحيح مصر”، أن جامعة “ديلفورد” الأمريكية التي منحت الدكتوراه الفخرية لـ “سيد عبد الحفيظ” مدير الكرة بالنادي الأهلي، غير حقيقية، وأن الشهادات الصادرة عنها مزيفة.

وكان النادي الأهل أعلن أمس الثلاثاء، أن جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة LLC، منحت الدكتوراه الفخرية للكابتن سيد عبد الحفيظ، تقديرًا لجهوده الكبيرة وخدماته في مجال إدارة الشئون الرياضية.

دكتوراه سيد عبد الحفيظ المزيفة

لكن موقع “صحيح مصر”  المهتم بتدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين وصناع القرارات المؤثرة، كشف أنه “ديلفورد” ليست جامعة وليست أمريكية والشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها “مزيفة”.

وأوضح الموقع في تدوينة على الفيسبوك، أن جامعة ديلفورد الأمريكية ليست جامعة وليست أمريكية، ولكنها شركة مسجلة في إحدى الولايات الأمريكية، لتقديم خدمات التعليم عن بعد، ولكنها ليست جامعة أكاديمية.

كما أن الشهادات الصادرة عنها ليست شهادات معتمدة من أي نظام تعليمي أكاديمي أمريكي.

وأضاف أن الشركة ليس لها أي وجود في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا من خلال وكيل مراسلات تجارية، وليست معتمدة من نظام التعليم في الولايات المتحدة، كما زعم بيان النادي الأهلي.

كما أنها ليس لها مقرًا ثابتا هناك، بل وتطلب مبالغ مالية مقابل منح شهادات ودرجات علمية مزيفة، مثل الدكتوراه الفخرية.

وقال موقع “صحيح مصر، أنه توصل إلى ذلك بالبحث عن اسم الجامعة “Dellford international University” على موقع مجلس التعليم العالي للاعتماد التعليمي “CHEA”.

وأشار إلى أنه لم يجد اسم الجامعة وسط الجامعات المعتمدة، رغم أن بيان النادي الأهلي زعم  أنها “جامعة أمريكية”، وشركة ديلفورد نفسها نشرت على موقعها الإلكتروني باللغة العربية أنها معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ولفت إلى أنه “بالبحث في قاعدة بيانات DAPIP، والتي تحتوي على المؤسسات والبرامج التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية في أمريكا، أي الجامعات والمعاهد والبرامج التعليمية المعتمدة في أمريكا، لم نجد أي مؤسسة معتمدة باسم جامعة ديلفورد الخاصة.

وأيضا “بالبحث بين قواعد بيانات المدارس الثانوية، فليس هناك كيان تعليمي أكاديمي بهذا الاسم أيضًا”.

كانت “ديلفورد” قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني، وثيقة ادعت أنها خطاب اعتمادها من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن “صحيح مصر” أكد أن تلك الوثيقة ما هي إلا عقد بين شركة مساهمة محدودة باسم “جامعة ديلفورد الخاصة” ووكيل تجاري في ولاية ديلاوير، لاستقبال المراسلات القانونية، وعادة يعمل الوكيل التجاري مع العملاء غير المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية كممثل عنهم ومتابعة أنشطتهم التجارية.

أيضا نشرت أيضًا “ديلفورد” على موقعها الإلكتروني أنها تمتلك مقرًا في مدينة دوفر بولاية ديلاوير الأمريكية المطلة على المحيط الأطلسي، وبالتحديد في 8 The Green, Suite A.

لكن وفقا لـ”صحيح مصر” بالبحث عبر خرائط جوجل باستخدام تقنية Street View لم تجد في هذا الموقع مقرات لأي جامعات أو مدارس، ويظهر في مكان الموقع الوهمي لـ”ديلفورد” مقر آخر ولكن لمجموعة شركات تجارية باسم: “ديلاوير كومباني هاوس”.

موقع إلكتروني يبيع الشهادات.

وقال “صحيح مصر” إنه تواصل مع “ديلفورد” عبر رقم هاتف مصري، منشور على الموقع الإلكتروني، وعرض ممثل الجامعة، تقديم الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي، مقابل مبلغ مالي قدره 135 دولارًا، على أن تصدر الشهادة باللغة الإنجليزية فقط، و235 دولارًا مقابل الحصول على شهادتين واحدة بالإنجليزية وواحدة أخرى بأي لغة يختارها المتحدث.

وأشار إلى أن منصة “Fraud Wiki” وهي منصة متخصص في كشف الجامعات الوهمية والمزيفة، حذرت من شركة جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة LLC، ووصفهتا بأنها جامعة وهمية تمارسها نشاطها من تركيا وتستهدف زبائنها من اليمنيين، وهي ليست أكثر من موقع إلكتروني يبيع الشهادات.

وكان النادي الأهلي قد نشر عبر موقعه الرسمي وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد  بمنح جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة الكابتن سيد عبد الحفيظ  مدير الكرة بالنادي الأهلي الدكتوراة الفخرية تقديرًا لجهوده الكبيرة وخدماته في مجال إدارة الشئون الرياضية.

ووفقا للخبر الذي نشره النادي الأهلي عبر قنواته الرسمية، قام وفد الجامعة بتسليم شهادة الدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية للكابتن سيد عبدالحفيظ، بالإضافة إلى درع الجامعة.

جاء هذا التقدير نظرًا لما قدمه مدير الكرة بالأهلي من خبرات في المجال الإداري للعبة كرة القدم على مدار سنوات طويلة، فضلًا عن تاريخه الكبير في الملاعب، سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية.

* تعيين علي جمعة فى مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً  بتعيين علي جمعة، مفتي مصر السابق، فى مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي.

علي جمعة 

وقالت الوزارة إن تعيين علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضوا بمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أمر طبيعي !! و جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في وقت سابق.

وأكدت الوزارة أن الاستعانة بـ علي جمعة جاءت لكونه فقط يعمل بأمناء مؤسسة مصر الخير !!

وسادت حالة من السخرية على منصات التواصل الإجتماعي بعد  تعيين على جمعه فى مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي

الصرف الصحي

وشارك علي جمعة في أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، الذي ترأسه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وناقش الاجتماع الذي عُقد أمس، عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالي 2022/2021، وتم اعتماد موازنة الجهاز للعام المالي 2023/2022.

ولا يتوقف علي جمعة عن إثارة الجدل بشكل شبه يومي.

تدليس لا يتوقف

وكان جمعة، قد قال في كلمة بالجلسة العامة لمجلس النواب: “أقول للرئيس علوت كالعماد الذي تقوم عليه السماوات والأرض وهذه علامة حب الله فيك”، بحسب زعمه.

وذكر علي جمعة، وهو صوفي فاسد، أن مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة الشريعة الإسلامية.

وكل فتاوى علي جمعة مثيرة للجدل، إذا دعى الجيش لقتل الآلاف عند إنقلاب 2013، ووعد القتلة بالجنة والنعيم المقيم، وولاء الله !! .

كما قال إن الحشيش والأفيون طاهران ولا يفسدان الصوم.

وأضاف جمعة في فيديو نشره فى رمضان الماضي، أنه تلقى سؤالا تقول صاحبته: “زوجي يشرب الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟”، فما حكم الدين في ذلك.

وأجاب على جمعة: “الصيام لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان وهى النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج”.

كما زعم جمعة، بأن:

 شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارته فى القلب.

يجب على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!،.

 يمكن لأولياء الله أن يمارسوا الزنا.

أبو الهول هو النبي إدريس.

تدخين السجائر لا ينقض الوضوء

إفطار المسافر فى المصايف والرحلات واجب.

 أرواح الموتى لديها “جوجل إيرث”.

بيع الخمور حلال.

صلاة الجمعة تجوز في التاسعة صباحا.

الكشف البترولى مكافأة إلهية.

الرسول مواليد برج الحمل.

 الزواج بدون مأذون.. حلال.

هاجم سيدنا معاوية وزعم أن زوجته طلبت الطلاق منه لأنه كان لا يغسل أسنانه.

 

* العاصمة الإدارية الجديدة قرار خاطئ ويكبد المصريين خسائر فادحة

شككت دوريات غربية بينها موقع ” المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” وصحيفة “نيويورك تايمز” في العاصمة الإدارية في قدرة حكومة السيسي على تحمل كلفة بنائها، لاسيما وهي تمتد على مساحة صحراوية تبلغ 4 أضعاف مساحة واشنطن العاصمة، وتضم أطول مبنى في أفريقيا وهرما كريستاليا وقصرا واسعا على شكل قرص مستوحى من رموز إله الشمس المصري القديم.
وأضافت أن العديد من مشروعات البنية التحتية الجديدة ومنها العاصمة الجديدة قضت على التراث الثقافي للبلاد، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وشكلت إضرارا بالغا بالهوية العمرانية في المدينتين، في إطار تخطيط عمراني يوحي بمحاولة من الدرجة الثانية لتقليد المدن الحديثة في دول الخليج.
لا تقدر على تحملها
وقال تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” إن “العاصمة الإدارية الجديدة فخمة، مستدركة أن قدرة البلاد على تحمل كلفتها محل شك، في ظل معاناة الاقتصاد المصري من مشاكل كبيرة“.
وأوردت أن كلفتها بعد 6 سنوات من إطلاقها، قدرت بنحو 59 مليار دولار، فهي المدينة الأضخم بين عدد كبير من مشاريع البنية التحتية بهدف إعادة تشكيل مصر على حد تفكير السيسي“.
وعلى نسق الأهرامات، قالت إن “هذه المشاريع -التي شيدها في الغالب الجيش القوي في مصر، تجعل من السيسي الأحدث في سلسلة طويلة من القادة المصريين، تمتد إلى قرون مضت، الذين سعوا إلى عكس سلطتهم في فرض أبنية تشرئب من الصحراء“.
انكماش حاد
واستدركت أن المشروع يمر في وقت تنكمش فيه مصر اقتصاديا بشكل حاد، وتعاني مواردها المالية من ضغوط خطيرة، وتظهر شكوكا بشكل متزايد حول ما إذا كانت البلاد قادرة على تحمل أحلام السيسي الفخمة.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي مصر منحها 3 قروض بلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار، إلى جانب استمرار تدفق المساعدات الأمريكية، حسب الصحيفة.
وأكدت أن اقتصاد مصر لايزال في ورطة، والسيسي يقترض المال من الخارج لبناء مدينة فخمة للأغنياء، حسبما نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي المصري ماجد مندور.
مندور أضاف أن “المصريين الفقراء ومن الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن المشروعات العملاقة من خلال الضرائب وانخفاض الاستثمار في الخدمات الاجتماعية وخفض الدعم“.
وأضاف التقرير أن بنك الاستثمار “جولدمان ساكس” قدر أن مصر بحاجة إلى خطة إنقاذ بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كي تدفع لدائنيها.
ونبهت إلى تصريح وزير المالية محمد معيط ، أن البلاد تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، يقدره دبلوماسيون بـ 3 مليارات دولار
الألم الاقتصادي
ويحذر الاقتصاديون بحسب الصحيفة الأمريكية من أن “مصر من البلدان التي تواجه مخاطر التخلف عن سداد الديون، وحتى مؤيدي السيسي يشعرون بالقلق إزاء الألم الاقتصادي الذي ينتظرهم“.
وأبدى محررا التقرير الشك لفي وعود حكومية بأن المدينة الجديدة توفر ملايين الوظائف والمساكن التي تمس الحاجة إليها، يقول الاقتصاديون إن “غالبية الوظائف التي تم إنشاؤها حتى الآن هي وظائف بناء منخفضة الأجر“.
وقالت نيويورك تايمز “المصريون العاديون، يعانون بالأساس من ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، قد دفعوا ثمن مشاريع السيسي من قبل“.
ففي عام 2015 سارع السيسي إلى توسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، على أساس أنها ولادة جديدة لمصر، لكنها فشلت في تحقيق المكاسب الموعودة.
وحققت قناة السويس إيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات الحكومية الأصلية البالغة 13 مليار دولار بحلول عام 2023.
هوية الماضي
تقرير موقع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، قال إن “مصر شهدت تغييرات عمرانية هائلة عبر خطة لإصلاح البنية التحتية تبناها نظام السيسي ، معتمدا على استسلام المصريين لمسار بلادهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، القائم على قبول مصادرة الحقوق السياسية والاجتماعية مقابل الأمن والاستقرار“.
وأضاف التقرير أن “المباني الجديدة المتصلة عبر طرق سريعة متعددة المسارات ألحقت أضرارًا بالغة بالهوية العمرانية في المدينتين، في إطار تخطيط عمراني يوحي بمحاولة من الدرجة الثانية لتقليد المدن الحديثة في دول الخليج.
وكمثال قال التقرير إن “المنطقة المحيطة بالهرم الأكبر في محافظة الجيزة أزالت امتدادات الطرق السريعة أي إحساس بالحياة الفرعونية بالمنطقة“.
وأشار التقرير إلى انتقال نسبة من النخبويين المصريين خلال 10 سنوات مضت إلى مدن توفر مساحات خضراء وفيلات كبيرة، لافتا إلى أن ذلك زاد من عزلهم عن عموم الطبقة الوسطى والفقيرة في القاهرة، وأن مشهد الجسور الجديدة التي تربط بين المباني الشاهقة في المدينة بات معتادا في العاصمة المصرية القديمة، ما ألحق ضررا بالغا بهويتها المعمارية التاريخية.
محو الهوية
ونبهت إلى امتداد الضرر البصري إلى العوامات التي سكنها مصريون على ضفاف نهر النيل، مع حملة حكومية لهدمها وأخرى عالمية للإنقاذ، خلصت إلى مصادرة العوامات (مساكنهم) ودمرتها، ولم تعبأ بسكانها الذين ولد بعضهم على متنها وعاشوا فيها لعقود يدبرون أمورهم بأنفسهم، والاكتفاء بصرف تعويضات هزيلة للقليل منهم.
المثير لدهشة معدي التقرير أن شعار “النيل للجميع” وظفته الحكومة في استبدال العوامات بمطاعم ومقاه، واصفا ذلك بأنه عملية استئصال تكررت مع معظم المساحات الخضراء في القاهرة ، إذ تم استبدال كثير من المتنزهات الصغيرة بأماكن لوقوف السيارات أو أكشاك للطعام والبضائع، مشيرين إلى نزوح الآلاف من السكان قسرا لإفساح المجال أمام المباني السكنية الشاهقة التي لا يستطيعون تحمل تكاليفها.
وقال الموقع إن “حكومة السيسي أعادت تكسين آلاف ممن أجلتهم من الأحياء الفقيرة في القاهرة، إلى مساكن بضواحي العاصمة، ما أدى إلى إبعادهم عن سبل عيشهم، ومحو وجودهم فعليا من الأماكن العامة الحيوية“.
وأضاف التقرير أن الإسكندرية أيضا، ثاني أكبر مدينة في مصر، تخضع لهذا الواقع الجديد، وسلط التقرير الضوء على “تدمير كورنيش المدينة والمناطق المحيطة به لإفساح المجال أمام المزيد من الطرق السريعة والجسور، التي تم بناء بعضها على الشاطئ نفسه، وأعيد
تصميم ممر كورنيش الإسكندرية بطول ساحل البحر الأبيض المتوسط، في إطار أجندة أوسع لمحو الماضي، كما هو الحال في نيل القاهرة.
الجانب السياسي
وعن تبلور الهدف السياسي من وراء خطط المشاريع الجديدة، قال الموقع إن “الهدف هو أجندة تحدث عنها الكثيرون في وقت مبكر، منذ إعادة تصميم ميدان التحرير الشهير في القاهرة عام 2020، مع حظر التجمعات فيه، في علامة على تحريف التاريخ عبر إزالة رمز ثورة يناير 2011“.
وأضاف أنه ، في السنوات التي تلت الربيع العربي، استهدفت إعادة تصميم الميدان تغيير علاقة المواطنين بالدولة وبهويتهم الخاصة، وهو ما جرى تنفيذه عبر مشاريع البنية التحتية وما يرافقها من تغيرات اجتماعية وثقافية.
وفي السياق، أشار التقرير إلى استخدام السيسي بانتظام لغة سلبية ومهينة للتعبير عن إحباطه من عموم المواطنين، حيث وصف المصريين، في خطابات مختلفة منذ عام 2013، بأنهم كسالى ومسرفون وأنانيون.
وخلصت إلى أن حث السيسي للمصريين على مزيد من الانخراط السياسي لدعم جهوده التنموية مفارقة لا تدعمها مشروعاته على الأرض.

 

*الكفيل يستولي على أرض مصنع أسمنت طره بكورنيش المعادي “المتر بثمن بطيخة”

في الوقت الذي فرضت فيه عصابة الانقلاب غرامة تصالح قدرها خمسون جنيها للمتر على الفلاح إذا قام بالبناء فوق الأرض الزراعية التي يملكها، أو يعرض بيته بالكامل إلى الهدم، تسربت أنباء عن بيع مصنع أسمنت طره والذي تبلغ مساحته نحو 10 مليون متر مربع، بالإضافة لـ187 ألف متر مربع أخرى على كورنيش النيل بالمعادي.

الصدمة أو الكارثة أن المشتري لن يكون سوى مستثمر إماراتي كالعادة، ويبلغ ثمن الصفقة نحو 560 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 40 جنيها، أي ما يقدر بثمن بطيخة أو ثمن نصف شيكارة أسمنت.

ديون أبو ظبي

كان عام 2022، الذي يدخل في ربعه الأخير، حافلا بالصفقات الإماراتية المحمومة للاستحواذ على شركات وأصول الشعب المصري ذات البعد الإستراتيجي، رغم التحذيرات السياسية والاقتصادية لعصابة الانقلاب بعدم التفريط في أموال الشعب، إلا أن استغلال الأزمة الراهنة كان عنوانا للاندفاع الإماراتي نحو عقد صفقات شراء بمقابل زهيد، لقاء مساندة العسكر في أزمتهم الاقتصادية الراهنة، ودعم ملفهم للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

بدأ الاستحواذ بأسهم في شركات مطروحة في البورصة المصرية، مرورا بأصول حكومية، حتى وصل إلى مناطق سكنية كاملة يتم إخلاؤها الآن بالقوة لتسليمها إلى مستثمر إماراتي في أقرب وقت ممكن.

واستلزم حسم الملف نهائيا زيارة من الشيطان محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى السفاح السيسي، لمناقشة الاحتلال الإماراتي لمصر، الذي بدأ مع انقلاب 30 يونيو 2013.

بدأت المفاوضات للاستحواذ على حصص حكومية في شركات مصرية كبرى، منذ أشهر، حين اتجهت مؤشرات الاقتصاد المصري إلى الانهيار بوتيرة ملحوظة، لتظهر الإمارات في المشهد كمنقذ يمد يديه إلى عصابة الانقلاب، ولكن من دون مساعدات مطلقة.

شهدت الأشهر الست الأخيرة وحدها موجة استهداف ممنهج للأصول المصرية من الشركات الإماراتية المملوكة في معظمها لحكومة دبي وصندوق أبو ظبي السيادي، تنوعت في مساراتها بين البنوك والشركات العقارية والمؤسسات النفطية وشركات الدواء والأسمدة والحاويات.

ولم تترك الإمارات مجالا ناجحا إلا وطرقت بابه، دون أن تقترب من القطاعات التي تعاني من أزمات، وهو ما أثار الشكوك فيما بعد بشأن أهدافها الحقيقية وراء تلك الهرولة بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية التي يرددها قادة الدولة النفطية بأن كل تلك التحركات لدعم الشقيقة مصر وتعزيز التعاون بين البلدين.

منذ انقلاب 30 يونيو 2013 وحتى قبيل 2019 لم تدخر الإمارات جهدا لدعم السفاح السيسي عبر حزم متنوعة ما بين استثمارات مباشرة ومنح ومساعدات، تجاوزت حاجز الـ4 مليارات دولار، فقد أودعت مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي، وتوظيف ملياري لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية، فضلا عن المساعدات النفطية الأخرى. 

موجة الاستحواذ

وخلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته عصابة الانقلاب بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015 تحت عنوان “دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مصر المستقبل” قال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جملته الشهيرة إن “وقوفنا مع مصر في هذه الظروف ليس كرها في أحد ولكن حبا في شعبها، وليس منّة على أحد بل واجب في حقها، دولة الإمارات ستبقى دائما مع مصر”.

ظل الوضع هكذا، دعم مطلق دون حسابات أو اعتبارات اقتصادية، حتى بدايات 2019، حينها شهدت الاستثمارات الإماراتية في مصر تغيرا واضحا في بوصلة الاهتمامات والدوافع والأهداف المرجوة، ومن ذلك الوقت بدأت موجة الاستحواذ على الأصول المصرية، تركيزا على الناجح منها، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة خاصة لدى المراقبين للمشهد ممن اتهموا الإمارات بالتخطيط للسيطرة على السوق الاقتصادي المصري من خلال دولارات النفط  دون أي اعتبارات أخوية أو عروبية أخرى كما كان يردد شيوخ الدولة الخليجية سابقا.

ويبدو من رصد أسماء الشركات التي تستحوذ عليها الإمارات حاليا، أن تركيزها ينحصر في أصول مصرية ناجحة وتحقق أرباحا، بعدما هبطت أسعار أسهمها نتيجة لهبوط سعر الجنيه المصري، فضلا عن الأزمة المالية التي تمر بها عصابة الانقلاب، وهي الأصول التي تدر على خزانة العسكر ثروات وأموالا طائلة سنويا، وكأن اتفاقا ضمنيا بين شيطان الإمارات والسفاح السيسي لـتأجيل الإفلاس ، وليس المساهمة في إنقاذ الاقتصاد المصري، أو تحسين الأوضاع.

وهو ما دفع شركة “الدار” الإماراتية، التي استحوذت على “سوديك” وتتفاوض لإنهاء صفقة شراء شركة مدينة نصر للتعمير والإسكان، إلى الإعلان عن تخطيطها الاستحواذ على المزيد من الصفقات العقارية في مصر.

منذ أن قادت الإمارات وشركاؤها مخطط الثورة المضادة الذي أطاح بالدولة المدنية المصرية في 2013، وهي تخطط لتعزيز نفوذها داخل مصر، ولا يخفى على متابع، الحضور البارز للمال الإماراتي في مصر، في مجالات شتى، فيما لا تكف دراهم أبوظبي عن التوسع في الاستحواذ إلى درجة التخطيط لرفع قيمة “الاستثمارات الإماراتية” في المحروسة من نحو 20 مليار دولار إلى 35 مليارا بحلول 2027.

أحدث إشارات ذلك التغول الإماراتي، كشفته دراسة بعنوان من يملك القاهرة؟ التي أفصحت أن الحكومة الإماراتية ثاني أكبر حكومة تمتلك أراض في محافظة القاهرة بعد حكومة العسكر.

 

*ارتفع من 6 إلى 18 جنيها للكيلو.. كيف تقف حكومة الانقلاب وراء احتكار الأرز؟

يعتبر الأرز من المحاصيل الأساسية في مصر بعد القمح. وعلى الدوام كانت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز، لكن العجيب أن هذا المحصول الحيوي الذي يتم زراعته بالكامل في مصر ولا يتم استيراده ارتفعت أسعار بشكل جنوني خلال الشهور التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م؛ حيث ارتفع من 5 أو 6 جنيهات إلى نحو 16 و18 جنيها في الوقت الراهن. وفي بعض الأماكن وصل إلى نحو 20 جنيها، رغم أن الشركات المحتكرة للسوق اشترت المحصول في اغسطس وسبتمبر 2021م بأسعار متدنية للغاية لا تزيد عن أربعة آلاف جنيه للطن الواحد. بمعنى أن سعر الكيلو يقف على الشركة بأربعة جنيهات فقط؛ فكيف يرتفع سعره إلى هذه الأرقام المفزعة؟ وأين دور الحكومة وجهاز حماية المستهلك في مواجهة الاحتكار؟

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب قد أصدر قرارًا الخميس 29 سبتمبر 2022، ينص على أن الهيئة العامة للسلع التموينية، فقط، هي المختصة بتسويق محصول الأرز المنتج محليًا موسم 2022، من خلال شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وكذلك الجهات التي يتم اعتمادها من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وحظر القرار نقل الأرز الشعير إلًا بتصريح معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة، مع تقديم ما يفيد بقيام المصرح له بتوريد الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان). وكانت الحكومة تستهدف توريد مليون ونصف المليون طن من الأرز بسعر 6600 جنيها للحبة الرفيعة و6850  جنيها للعريضة خلال موسم الحصاد (منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر). تضمن القرار أيضا بمعاقبة من يمتنع عن التوريد بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية، بخلاف توقيع غرامة تقدر بـ10 آلاف جنيه عن كل طن لا يتم تسليمه. ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.

قرار الوزارة يعني فعليا إغلاق مضارب الأرز الخاصة، ومنعها من القيام بضرب (تقشير) وتسويق الأرز، ومصادرة أي كميات يجرى توريدها لغير مضارب ومخازن الحكومة؛ الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار الأرز رغم أنها ارتفعت بشكل جنوني في الشهور الماضية. لكن الحكومة أصدرت قرارا جديدا تسمح فيه بمضارب الأرز بالعمل بشرط استلام الكميات تحت إشراف لجنة حكومية.

القرار الجديد لم يعجب شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، والتي طالبت بتحرير سعر سوق الأرز وعدم تحديد أسعار بيعة من المزارعين، وذلك في مذكرة إلى مجلس النواب. وشرحت الشعبة في مذكرتها سوء الوضع الذي وصل إليه سوق الأرز بسبب قرارات وزارة التموين منذ بداية موسم الحصاد، في ما يتعلق بالتسعير ومنع القطاع الخاص وشركات المضارب من جمع أي كميات من المحصول، بحسب عضو الشعبة، مصطفى السلطيسي. ويحذر من أن قرار الكومة سوف يؤدي تلقائيا إلى ظهور سوق سوداء في الأرز،  خاصةً لو السعر العادل للسلعة أعلى من السعر المفروض من الدولة.

ويشرح رئيس شركة مضرب الإخلاص، ياسر اختيار، هذا الوضع الغربي بقوله إن وزارة التموين «ستُعين لجنة لكل مضرب تتسلم الأرز بالأسعار الحكومية التي حددتها وزارة التموين بداية الموسم عند 6600 للأصناف الرفيعة و6850 جنيهًا للأصناف العريضة، وهذا خطأ»، مضيفًا أن السوق السوداء هي من تُسيطر حاليًا على عمليات تسويق محصول الأرز، وأن الأسعار تتفاوت بصورة كبيرة من منطقة لأخرى، حتى بلغ سعر طن الأرز الأبيض رتبة أولى غير معبأ في أسواق الجملة 14.5 ألف جنيه، وتجاوز 15 ألف في بعض المناطق.

ويرى قطاع عريض من المراقبين أن الحكومة وضعت قرارات قفلت على سوق الأرز الشعير عند الفلاحين، فلا هو راضي يورّد لهيئة السلع التموينية بالأسعار الرسمية لأنها أقل بكثير من سعر السوق الحر، ولا هو عارف يبيع للقطاع الخاص. والتجار أيضا خائفون من جمع أي كميات لأن مباحث التموين تلاحقهم بالمحاضر لأي كمية مخزنة ولو كانت بسيطة. وقال السلطيسي إن أغلب المضارب متوقفة عن العمل حاليًا، ومَن يعمل منها يكون عبر التهريب، وذلك بعد وصول أسعار شعير الأرز في السوق السوداء إلى 9300 جنيه للأصناف العريضة، و9100 جنيه للأصناف الرفيعة.

لكل هذه الأسباب فإن وزارة التموين تحاول السيطرة على السوق بآليات خاطئة، لأن الهدف من السماح للمضارب بجمع المحصول بشرط وجود لجان استلام في كل مضرب، هو محاولة إيقاف حصول بعض المضارب على كميات مهربة. لكن “مدى مصر” ينقل عن مصدرين أن أغلب كميات اﻷرز الموجودة لدى الوزارة من المحصول الجديد هي من الكميات المهربة المضبوطة، في ظل عزوف الفلاحين عن التوريد.

فحكومة الانقلاب تريد من المضارب أن تشتري اﻷرز الشعير من الفلاحين بـ 6600 و6850 جنيهًا للطن، ثم تبيعه لوزارة التموين بـ12 جنيهًا للكيلو الأبيض سائب، أو 15 جنيهًا للكيلو الأبيض معبأ. لكن الحكومة نفسها «ما أخدتش شعير بالتسعيرة بتاعتها، ولو حددت الأسعار عند مستوى عادل فوق ثمانية آلاف و8500 جنيها للطن من الرفيع والعريض على الترتيب، ستحقق مستهدفاتها من التوريد عند 1.5 مليون طن». بدوره، اعتبر السلطيسي أن قرار تسعير الأرز الأبيض كان غير مدروس، وليس له أساس، وأن السعر المفروض غير واقعي، وكان يجب تحديده على أساس سعر السوق الحر، وأكد أن وزارة التموين «لازم تُدرك أننا بنحصد الأرز في شهرين فقط خلال سبتمبر وأغسطس، ثم نعود لنستهلكه في عام كامل، لذا لا بد من وجود مخزون عند أكثر من طرف لخلق منظومة متكاملة، وليس طرف واحد فقط».

 

*25 مليون مريض نفسي بمصر وإهدار 50 مليار سنويا على الدجل والشعوذة

في ذكرى اليوم العالمي للصحة النفسيةالتي توافق 10 أكتوبر من كل عام؛ نظمت مجموعة “سلامتك تهمنا”، التي تتألّف من صحفيين وناشطين عاملين في المجتمع المدني بمصر، إطلاق أولى حملات التوعية بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين في قطاع الصحافة والمجتمع المدني بوصفهم  يتعاملون مع ملفات حساسة  حسب طبيعة عملهم؛ الأمر الذي يؤثر على صحتهم النفسية. وأفاد مطلقو الحملة في بيانهم بأنّها تستهدف “دقّ ناقوس الخطر حول غياب الدور المؤسسي في توفير الرعاية النفسية للعاملين في المؤسسات الصحافية، بل وعدم توفير بعضها بيئة عمل آمنة، لا سيّما للنساء، وتنادي بضرورة رفض الوصم المجتمعي، وكذلك الفردي الخاص بتلقّي العلاج النفسي، مع توفير خدمة نفسية مهنية غير منحازة دينياً ولا أخلاقياً”.

الأهم في رسالة الحملة أنها تدق ناقوس الخطر بشأن ما يعانيه عشرات الملايين من المصريين من مشاكل تهدد صحتهم النفسية في ظل ظروف غير مسبوقة ومعانا نحو (70%) على الأٌقل من الغلاء وفحش الأسعار والسلع لا سيما السلع الغذائية التي تمثل ضرورة للحياة.

“25” مليون مصاب نفسيا

وفي أكتوبر 2020 قدر دكتور محمود الوصيفي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، عدد المصابين بالاكتئاب والأمراض النفسية في مصر بنحو 25 مليون شخص تقريبا. وقال الوصيفي، في لقاء افتراضي مع عدد من الصحف، برعاية شركة جانسن عن “مرض الاكتئاب مثل مرض الضغط والسكر”، إن نحو 25% من السكان الذي يبلغ عددهم نحو 100 مليون نسمة، يعانون من الأمراض النفسية. وأضاف أن ثلث هؤلاء المرضى يتم علاجهم بسرعة ولا يصابون به مجددا، والثلث الثاني يصابون به بشكل متكرر على فترات زمنية مختلفة، والثلث الأخير يكون الاكتئاب مزمنا. وأوضح إن كل الأشخاص يصابون بالحزن، وهذا طبيعي، لكن إذا استمر هذا الحزن لمدة تتجاوز الأسبوعين، مصحوبا باضطرابات في النوم، والشهية للطعام، فهذا يعني الإصابة بالاكتئاب. ولفت إلى أنه لا توجد مناعة لهذه الأمراض، فالجميع معرض للإصابة بها “قد يصاب بها المهندس والطبيب، ولا تعني الإصابة قلة الإيمان إطلاقا فقد يكون إيمان المريض أقوى من الطبيب”.

وكان المسح القومي للصحة النفسية الذي يستهدف قياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية بالجمهورية لعام 2018، قد أظهر أن 25% من المصريين (25 مليون مصري) يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية بمعنى أن كل 1 من كل 4 أشخاص من المفحوصين لدية عرض أو اضطراب نفسى. بحسب المسح فإن الاضطرابات الأكثر انتشارا هى اضطرابات المزاج (اضطرابات الاكتئاب على وجه التحديد) والتي بلغت 43.7% وبلغت اضطرابات تعاطى المخدرات 30.1٪. وأكد أن نتائج المسح أقل من النتائج حول تواتر الاضطرابات النفسية فى المجتمع التى تم الكشف عنها فى معظم الدراسات فى جميع أنحاء العالم، كما أنها تختلف عن الدراسات المحلية الأخرى وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اضطرابات القلق هى الأكثر انتشارا.  وأضاف أن 0.4 % من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض نفسية فقط يلجئون للعلاج، لافتا إلى أن النسبة منخفضة للغاية مقارنة بالذين لديهم مشاكل أو اضطرابات نفسية 25٪. وكشف المسح، عن أن انتشار الاضطرابات النفسية أكثر فى المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهو ما يشير إلى الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية. التي تعد الأكثر فقرا من المناطق الحضرية. واعتبر المسح، الوضع الاجتماعى والاقتصادى أحد عوامل الخطر لحدوث الاضطرابات النفسية التى هى اكثر انتشارا فى المجتمعات الاجتماعية والاقتصادية المصنفة “منخفضة جدا” وتكون الأمراض النفسية أكثر ظهورا فى فئة العمال غير المهرة فى مصر، وتشير هذه النتيجة إلى أن عدم وجود مهنة محددة يرتبط بمزيد من المعاناة الصحية النفسية .  وأوضح أنه بدراسة عوامل المخاطر الأخرى وجد أن هناك تاريخا عائليا للاضطرابات النفسية هو واحد من أكثر العوامل توافقا مع المرض النفسي وممارسة الأنشطة الاجتماعية يرتبط بشكل كبير مع انخفاض انتشار الأمراض النفسية.

بالطبع هذه الأرقام (25 مليون مريض نفسي مصري) كانت قبل تفشي جائحة كورنا وتداعيات الغلاء الفاحش بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ معنى ذلك أن أعداد المرضى النفسيين في مصر ترتفع عن هذا الرقم بكثير وقد تصل إلى نحو 40 مليون مصري لكن غياب أي أرقام رسمية يجعل هذه الافتراضات ظنية أو ترجيحية وليست يقينية. 

50 مليارا تهدر على الدجل و الشعوذة سنويا

ويحذر الطبيب المتخصص في أمراض النفس، من عدم وجود وعي كاف في مصر بكيفية التعامل مع الأمراض النفسية. ورغم التطور الكبير في العقدين الأخيرين، إلا أن إحدى الدراسات، التي صدرت قبل عدة سنوات من المركز القومي للبحوث، أشارت إلى أن 70% من المصريين يترددون على المطببين الشعبيين عند الإصابة بأحد الأمراض النفسية، وقالت أيضا إن 63% من المصريين يؤمنون بالخرافات، و11% من المشاهير سواء السياسين أو الاقتصاديين، وأيضا الفنانين. ويوجد نحو مليون مصري على الأقل يعتقدون بأنهم مصابون بمس من الجن. ولفت الوصيفي إلى أن قيمة ما يصرفه المصريين على الجدل والشعوذة سنويا، قد يصل إلى 50 مليار جنيه، وكانت قبل 10 سنوات -وفقا لدراسة المركز- 10 مليارات جنيه، “زادت من 3 إلى 5 أضعاف”. وبسبب هذا الوضع، تعاني مصر من قلة عدد الأطباء النفسيين، بحسب الوصيفي. وقال إن عدد الأطباء بصفة عامة يبلغ 250 ألفا، والأطباء النفسيين يمثلون نحو 1% منهم، أي أنه لن يتجاوز 1000 طبيب مقابل 300 ألف دجال ومشعوذ.

ووفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية، فإنّ الصحة النفسية هي “حالة من الرفاه النفسي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيّد، والمساهمة في مجتمعه المحلي. وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه اللذَين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتّخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه. والصحة النفسية هي حق أساسي من حقوق الإنسان. وهي شديدة الأهمية للتنمية الشخصية والمجتمعية والاجتماعية والاقتصادية”.

 

*أحدث كوارث عصابة العسكر.. مصر بدون دواجن وبيض الشتاء المقبل

حذر خبراء وعاملون في صناعة الدواجن من انهيار هذه الصناعة وخروج المنتجين من السوق ، ما يهدد بارتفاع الأسعار والاعتماد على الاستيراد من الخارج .

وحذروا من أن استمرار الأوضاع الحالية سيجعل أسواق مصر بدون دواحن وبيض في الشتاء المقبل ولن تجد دولة العسكر من يصدر لها احتياجات المواطنين لوجود أزمة غذاء عالمية.  

وطالب منتجو الدواجن حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ هذه الصناعة الإستراتيجية، موضحين أنه مع الأزمات العالمية من كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية تراكمت أزمات عدم تدفق 90% من مكونات هذه الصناعة المستوردة من الخارج ، مما هدد بخسائر فادحة للمنتجين الذين خرج الآلاف منهم من سوق الإنتاج.

وضع مأساوي

من جانبه أكد الدكتور محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الوضع في سوق الدواجن مأساوي؛ لعدم توافر الخامات اللازمة لإنتاج الأعلاف، وهي الذرة والصويا، وذلك لصعوبة تدبير الدولار بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية.

وقال «العناني» في تصريحات صحفية إن “الموانئ بها نحو مليون طن ذرة و450 ألف طن صويا، في الوقت الذي يعتبر سوق الدواجن شبه متوقف ، مشددا على ضرورة الإفراج عن هذه الشحنات حتى تسير دورة رأس المال والإنتاج”.

وأضاف أن ندرة الأعلاف دفعت بعض المنتجين لبيع الدواجن بالخسارة ، حيث تم بيع الكيلو بسعر 28 جنيها، وهي أقل من التكلفة حاليا والتي تبلغ 33 جنيها للكيلو.

وحول ارتفاع أسعار البيض والدواجن، أكد «العناني» أن الزيادة الحالية جاءت نتيجة ارتفاع الأعلاف والحبوب عالميا بعد ظهور تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

سوق سوداء

وأشار إلى أن البيض يباع في المزرعة بسعر 67 جنيها، لكن يختلف السعر في الجملة والتجزئة بسبب كثرة حلقات التداول من نقل وشحن ، مؤكدا أن مصر تستورد كميات قليلة جدا من الفراخ رغم أن لدينا فائضا للتصدير.

وعن استمرار الوضع لفصل الشتاء قال «العناني»  “في حالة عدم توفير العملة الصعبة لن يكون هناك فراخ من الأساس ، مشددا على ضرورة تدبير العملة والإفراج عن الشحنات الخاصة بالخامات”.

وكشف أن هذه الأزمات تسببت في انتشار سوق سوداء للأعلاف، لافتا إلى أن نقص المعروض من أي سلعة يساعد على ظهور سوق سوداء ، وهذا ما حدث في سوق الدواجن.

وأكد «العناني» أن هناك عددا كبيرا من مزارع الدواجن توقفت عن العمل؛ نتيجة الأزمات التي يواجهها القطاع منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بينما باقي المزارع مهددة بالتوقف في حالة استمرار الأزمات، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الدواجن بسبب الأعلاف.

حل سريع

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تواجه أوضاعا صعبة، وتحتاج لحل سريع وجذري ، محذرا من أن الوضع يوشك على الانهيار الذي من الصعب علاجه.

وطالب الزيني في تصريحات صحفية نظام الانقلاب الدموي بتوفير الدولار الجمركي اللازم للإفراج عن الكميات الهائلة من الذرة الصفراء وفول الصويا اللازمة لإنتاج الأعلاف ، خاصة بعدما تخطت الذرة 14 ألف جنيه وتعدت الصويا 17 ألف جنيه وهذه أسعار خطيرة وغير مسبوقة.

وقال “في الأوضاع العادية كانت دولة العسكر تلجأ لشراء دواجن مجمدة من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي ، لكن في الوضع الحالي مع توقف المنتجين المصريين سواء مصانع الأعلاف أو منتجي الكتكوت ودجاج التسمين والبيض ، وفي ظل الأزمة العالمية في الغذاء والإنتاج وأسعار الأعلاف والوقود لن تجد دولة بالعالم قادرة على توفير الاحتياجات المصرية التي ستكون أضعاف الكميات التي كان يتم استيرادها من قبل ، خاصة أن الأسعار العالمية زادت بأكثر من 40 % عن الوضع قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الأسعار المحلية لدواجن التسمين لازالت تتأرجح حول الـ 30 جنيها من المزرعة ومع الارتفاع الحاد بالأسعار تم استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لسد العجز لكن لا يقبل على شرائها أحد لأنها مرتفعة السعر جدا ، وإذا ظل الحال على هذا المنوال سترتفع أسعار الدواجن الحية لأرقام غير مسبوقة لأنه لن يكون هناك علف من الأساس للتربية .

وحذر الزيني من أن الصناعة في خطر والناس لن تجد حال استمرار هذه الظروف أيا من البيض أو الدواجن بسعر مقبول ، بل سترتفع الأسعار بشكل كارثي ولن يتواجد منتجون وسنعود للاستيراد وهو الذي سيكون بمثابة كارثة لذا لابد من إنقاذ هذه الصناعة من الانهيار. 

العناية المركزة

وأكد محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن المشكلة ليست في عدم توافر الدولار الجمركي فقط ، بل هناك مشكلات كثيرة تواجه القائمين على هذه الصناعة والعاملين بها لعدم وجود خطة شاملة قصيرة وبعيدة المدى للنهوض بها والحفاظ عليها فكل جهة أو مسئول يريد أن يحل مشكلته وحده فقط حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة باقي الأفراد والقطاعات في الصناعة.

وقال صالح في تصريحات صحفية إن “مشكلات صناعة الدواجن ليست قاصرة على التربية ومتطلباتها فقط ، بل هي اقتصاد متكامل وأزمات للدولار ومشكلات في الجمارك وغيرها وتلك أمور يجب التصدي لها وحلها”.

وأضاف ، صناعة الدواجن بشكلها الحالي أشبه بشخص في العناية المركزة لديه فشل كلوي وتليف في الكبد وقصور في وظائف القلب والتهاب رئوي حاد ولا سبيل للحفاظ على حياته وصحته إلا بتوفير العلاج الشامل.

وكشف صالح أن توفير الدولار الجمركي ليس الحل الوحيد لمشكلات الصناعة فتوافره لن يخفض أسعار الخامات المستوردة المرتفعة عالميا ، ولن يخفض الجمارك والرسوم المرتفعة ومشكلات التسويق والأمراض وخلافه ولذلك لابد من خطة شاملة لمواجهة مشكلات الصناعة بشكل جذري.

وتساءل، لماذا لا تفتح البنوك اعتمادات مالية لحل مشكلة العلف المتكدس بالمواني أو المطلوب استيراده خاصة وأن العلف تخطى الـ 15 ألف جنيه ، أي أن تكلفة كيلو لحم الدواجن من العلف فقط حوالي 30 جنيها ، بينما سعر كيلو الدجاج الحي في المزارع 27 جنيها فقط ، فأين تكاليف الكتكوت وإيجار المزارع وما بها من خدمات طيلة الدورة والعمالة والأدوية؟ مؤكدا أن المربي سيخسر في كل دجاجة 2 كيلو من 18 إلى 20 جنيها .

وشدد صالح على أن الوضع الحالي للصناعة متأزم فأسعار الخامات المستوردة مرتفعة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الوقود والنقل البحري عالميا ، وهو ما أجبر الكثير من المنتجين على بيع قطعانهم من الأمهات والدجاج البياض فذبحوا حوالي 60 % منها وبذا لن نستطيع توفير احتياجات المواطنين من الدجاج والبيض وهذا أمر خطير.

 

* تحذيرات أممية من تأثيرات كارثية على الدلتا والقاهرة جراء التغير المناخي

بالتزامن مع الموعد السنوي لمؤتمر المناخ العالمي، قال تقرير للجنة التغير المناخي المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة إن  “ارتفاع مستوى سطح البحر متر واحد سيؤدي إلى غرق 970 كيلومتر مربع من أراضي الدلتا طبقا لتقديرات خبراء البنك الدولي”.
وتتوقع اللجنة بعض السيناريوهات أبرزها غرق ما بين 388.178 إلى 1.110.793 منزل بالدلتا.
وحذرت الأمم المتحدة من تعرض البنية التحتية بالمناطق المنخفضة لخطر الفيضان، أما المناطق الحضرية الواقعة بالمناطق المناخية الجافة كالقاهرة الكبرى ستعلن توقف بنيتها التحتية.

https://www.un.org/ar/climatechange/events

وفي نوفمبر 2021  وأثناء مؤتمر المناخ حضر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونوسن وتحدث عن احتمالية غرق 3 مدن واختفائها وهي الإسكندرية وشنجهاي وميامي في حال ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية 4 درجات في حين أنها ارتفعت فعليا درجتين مئويتين.

وعلى فترات متباعدة يكون من صلاحيات رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يحذر من التغيرات المناخية التي ستؤثر حتما على دول العالم ومصر أبرزها، محذرا من غرق الإسكندرية والدلتا والسواحل الشاطئية الشمالية سبب التغيرات المناخية نتيجة الاحتباس الحراري.

وتحدثت تقارير ودراسات محلية عن أنه حال ارتفع منسوب سطح البحر، نصف متر واحد، يعرض حوالي نصف مليون فدان بشمال الدلتا للغرق ومضاعفة حجم البحيرات الشمالية (إدكو والبرلس والمنزلة وبحيرة مريوط) ومساحات كبيرة من الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وهو ما سيتبعه تهجير نحو 4 مليون نسمة.

وتضيف الدراسات المحلية إلى أنه حال ارتفع منسوب مستوى سطح البحر إلى متر ونصف فسوف يؤدي ذلك إلى تمدد البحر المتوسط إلى داخل الدلتا نفسها لمسافة قد تصل إلى أكثر من 25 كيلومترا، مسببا غرق حوالي مليون ونص المليون فدان، وتهجير حوالي 8 مليون نسمة.

تقلب مناخي

بحسب التقارير الدولية فكل نصف درجة مئوية زيادة في متوسط درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة بشكل ملحوظ في الأحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والسيول والجفاف.

وأضافت التقارير أن ارتفاع درجات الحرارة المستمر يهدد بمزيد من ذوبان الجليد في القطبين، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديد أكبر في المناطق الساحلية.
وتشير سيناريوهات ودراسات علمية إلى أن ارتفاع نص متر فقط في مستوى سطح البحر يهدد 30% من أراضي إسكندرية الساحلية، ويدفع حوالي مليون ونصف نسمة للبحث عن سكن بديل.

وحذرت التقارير من تأثير التغير المناخي على الأمن المائي لمصر ، حيث تزايد معدلات الفقر المائي الذي نعاني منه فعليا، فمصر تاريخيا كانت منطقة جافة معدلات هطول المطر فيها لا تتجاوز 100 مم في السنة، وسكانها يتركزون في حوالي 4-5% من مساحة البلاد ومواردنا المائية غير متجددة (النيل -والمياه الجوفية في الدلتا وشمال الدلتا) والتي يصل مستويات السحب الجائر منها إلى أعلى مستوياته بسبب المزارع الكبيرة في غرب وشرق الدلتا.

مستوى الارتفاع

وبحسب التقارير ارتفع منسوب المياه خلال القرن الماضي حوالي من 16 سم إلى 20 سم طبقا لقياسات وتقديرات الأقمار الصناعية ، كما ارتفعت درجة حرارة الأرض حوالي 1 درجة منذ قيام الثورة الصناعية الكبرى منذ 200 عام كما ارتفع أيضا معدل غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الغلاف الجوي بشكل كبير مما يعرض الثلوج بكثير من المناطق بالكرة الأرضية إلى الذوبان، وعلى أثره ترتفع مستويات المياه بالبحار والمحيطات، ما يعني حتمية غرق كافة المناطق الساحلية المنخفضة.

تأثير السد العالي
وتحدث د. علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، وممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمي للفضاء عن تأثيرات وسيناريوهات كارثية متوقعة من السد العالي، أبرزها غرق الدلتا ونحر الشواطئ الشمالية.
وفي تصريحات صحفية اعتبر “النهري” أن تراكم الطمي خلف السد خراب ودمار، ونشر دراسة مشتركة بينه وبين علماء ألمان في 2010، تعلقت بدلتا النيل، وأظهرت غرق بعض الأجزاء السفلية من دلتا نهر النيل، وأن النحر المشار إليه التهم 5 كم2 من رأس أو حافة رشيد وحافة دمياط نتيجة لارتفاع منسوب البحر 23 سم، وكذلك من فعل النحر نتيجة شدة حركة الأمواج والتي تزايدت حدتها نتيجة للتغيرات المناخية، موضحا أنه لو ارتفع المنسوب 1 متر سنفقد 6900.47 كيلومتر مربع أي نفقد الإسكندرية والمدن الساحلية، ولو ارتفع 1.5 متر سنفقد 8425.4 كيلومتر مربع، ولو ارتفع 2 متر سنفقد نصف دلتا النيل أي 12110.61 كيلو متر مربع.
وأكد أن غرق الدلتل سيكون ذو تأثير كارثي مدمر سيطال مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وجودة الأراضي الزراعية القريبة ما سيؤدي لانخفاض إنتاجية المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها وزيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة وتذبذب معدل سقوط الأمطار كميا ومكانيا وزيادة معدلات التصحر والجفاف واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا.

 

* 6 أسباب للارتفاع.. التضخم في مصر يواصل صعوده ويسجل 15%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر قد سجل أعلى مستوياته خلال أربع سنوات.

وواصل التضخم مساره التصاعدي، حيث سجّلَت أسعار المستهلكين في مصر 15% في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 14.6% في أغسطس، وعلى أساس شهريّ زاد التضخم بنسبة 1.6% من 0.9% في أغسطس.

لاحقًا، أعلن البنك المركزي المصري أنَّ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّبًا، قفز إلى 18% في سبتمبر من 16.7% في أغسطس.

جاءت أرقام التضخم متوافقة مع تقديرات بنوك الاستثمار التي توقعت أن يتراوح بين 14.8% و15% على أساس سنوي، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق بلومبرج”.

كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في عموم البلاد إلى 15.3% خلال سبتمبر، مقارنة مع 8.0% للشهر نفسه من عام 2021، على خلفية الزيادة التي طرأت في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%.

ورصد الجهاز ارتفاعًا في أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6% خلال عام، واللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%.

أسباب ارتفاع التضخم

ورأى بعض المحللين الاقتصاديين أن ارتفاع التضخم بهذا المعدل المتسارع يرجع إلى عدة أسباب، ومن أهمها:

أرجع منصف مرسي، الرئيس المشارك لإدارة البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى سببين رئيسيين:

تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار للمرة الأولى منذ شهور

ورفعت حكومة الانقلاب في يوليو الماضي سعر السولار لأول مرة في الشهر نفسه قبل عامين، وذلك بنحو 50 قرشًا ليصبح 7.25 جنيهات للتر (0.37 دولار). كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

تأثيرات التضخم العالمي وأثره على الاقتصاد المحلي وتداعياته على التضخم

حيث مازالت مصر تواجه صدى هذا التأثير حتى الآن، وفقًا لـ”CNN“. وخلال الأشهُر الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، ثم حركته جزئيًا في مارس 2022 مرة أخرى.

التضخم الناتج عن الطلب

يبدأ التضخم الناتج عن الطلب بارتفاع في الطلب الاستهلاكي، يحاول التجار الوفاء بالطلب من خلال زيادة المعروض، وعندما لا تكون هناك سلع إضافية كافية لزيادة المعروض، يعمد التجار إلى رفع أسعارهم، ما يؤدي إلى تضخم ناتج عن الطلب، والذي يطلق عليه أيضا “تضخم الأسعار”.

تضخم التكلفة

يحدث هذا عند ارتفاع تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات ونقص العمالة، كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير إضافي على أسعار النفط والغاز، هذا فضلًا عن تقلص إنتاج القمح في كل من أوكرانيا وروسيا وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك، وهذا هو ما شاهدناه مؤخرًا في شتى أنحاء العالم. فوباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أديا إلى عرقلة سلاسل الإمداد، وجعلا من الصعب على الشركات إنتاج السلع وتوصيلها، وفقًا لـ”BBC“.

هبوط الجنيه مقابل الدولار

عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري لدى “بلتون المالية” ترى أن سبب استمرار ارتفاع التضخم في مصر يرجع إلى “بداية تأثير التحرك السريع في العملة المحلية مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، إذ سجل متوسط سعر العملة أدنى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 19.69 جنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، وسط زيادة الطلب على العملة الصعبة، وتأخر الحكومة في إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي بجانب زيادة مستوى الطلب في بعض القطاعات”، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق بلومبرج”.

ارتفاع الأسعار عمومًا

يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية” عزا مواصلة التضخم لمساره الصاعد إلى “ارتفاع أسعار الأغذية والسجائر”.

بينما رأت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى، أن زيادة أرقام التضخم في مصر ترجع إلى “ارتفاع أسعار المشروبات والغذاء وبدرجة أقل الملابس والأحذية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر”. 

معدل التضخم يتسق مع المعدلات

وقالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن قراءة معدل التضخم السنوي في مصر جاءت متسقة مع التوقعات، حيث يعكس التغيرات في سعر صرف الجنيه، وأسعار السلع العالمية، بالإضافة على تغيرات مرتبطة بسنة الأساس. أما التضخم الشهري، فقد جاء مرتفعًا بنسبة طفيفة نتيجة حالة استقرار الأسواق، وترقبها للزيادات في سعر الصرف، بحسب بدير.

وتوقعت “بدير”، في تصريحات لـ”CNN” أن يسجل معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الجاري أعلى مستوى له خلال 2022، ليعكس موسم دخول المدارس، الذي قد يؤثر على زيادة التضخم، مؤكدة أن ديناميكية التضخم في اتجاه تصاعدي طالما ظلت الضغوط على سعر الصرف، مُرجحة أن يتراوح متوسط معدل التضخم بين 15-16% خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقالت إنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا، إلا أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتغيرات المرتقبة في سعر الصرف مازالت تؤثر على ارتفاع الأسعار.