السيسي يعتبر القمع أهم إنجازاته وينفى وجود أي تحديات بفضل الجيش والشرطة.. الخميس 13 أكتوبر 2022.. عباس كامل يصل شرق ليبيا للقاء حفتر في زيارة غير معلنة

السيسي يعتبر القمع أهم إنجازاته وينفى وجود أي تحديات بفضل الجيش والشرطة.. الخميس 13 أكتوبر 2022.. عباس كامل يصل شرق ليبيا للقاء حفتر في زيارة غير معلنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”العفو الدولية” تطالب السعودية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق النوبيين المصريين

قالت ديانا سمعان، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، ردا على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية قد حكمت على 10 رجال نوبيين مصريين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و18 سنة لتنظيمهم حدثا سلميا لإحياء ذكرى انتصار أكتوبر.

وأضافت ديانا  “الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم حدثا مجتمعيا سلميا يجعل من العدالة استهزاء بالعدالة، وما كان ينبغي أبدا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، ويجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، ويجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط، وقد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرا محتجزين دون تهمة، وواجهوا العديد من الانتهاكات الجسيمة في محاكمات جائرة لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.

وأوضحت “ويجب على السلطات السعودية أيضا أن تضمن حصولهم الكامل على الرعاية الطبية في انتظار الإفراج عنهم، ولا سيما الرجال الأكبر سنا الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وتابعت “تواصل المملكة العربية السعودية خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي، بينما تقدم واجهة للإصلاحات التقدمية، ويجب على السلطات أن تحمي على وجه السرعة حقوق جميع الناس في البلاد في التعبير عن أنفسهم بحرية فرادى وجماعات، بما في ذلك الأقليات العرقية”.

خلفية

اعتُقل الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019 قبل وقت قصير من حضورهم حفل إحياء الذكرى الخاص بهم الذي يركز على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

وفي 25 ديسمبر 2019 أفرج عن الرجلين دون توجيه اتهامات إليهما، وحكم عليهما بحظر السفر في انتظار استئناف القضية، ثم أعيد القبض عليهم في يوليو 2020 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو أقاربهم خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.

والرجال النوبيون المصريون ال 10 المحتجزون هم عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله المصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم الشاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحاق، والرجال جميعهم أعضاء في جمعيات المجتمع النوبي غير الرسمية.

وفي 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سمح لهم بمقابلة محاميهم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 16 شهرا.

في 10 أكتوبر 2022، حكم عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي بتهم إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وطبقا لأحد أقارب الرجلين، فقد مُنعت أسرهم من حضور جلسة النطق بالحكم.

 

* بالأسماء.. ظهور 20 مختفيًا قسريًا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 مختفيًا قسريًا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد الشافعي علي الشافعي

أحمد خميس محمد الزيات

أحمد محمد عبد الفتاح شاهين

أحمد محمد هاشم السيد

إسلام الشحات رجب محمد

أيمن أمير ناجي صادق

أيمن عيسى أحمد رمضان

حسن محمد رمضان إبراهيم

رامي إبراهيم محمد الحارس

سيد عبد الغني محمد السيد

عادل محمود رمضان أحمد

عبد الرحمن محمد صبحي حسن

عبد السلام حسن أحمد محمد

عبد السلام محمد عبد السلام أحمد

عمرو عبد العظيم رزق علي

فريد عزت عبد المنعم أحمد

كريم عبد السميع أحمد محمد

محمد فتحي محمود أحمد

محمد مصطفى أحمد علي

مصطفى محمد عيسى إبراهيم

 

* “تقوى” تقضي عامها الرابع خلف قضبان “القناطر”

‏بدلا من إطلاق سراحها، يمر يوم ميلاد المعتقلة الشابة تقوى عبد الناصر للمرة الرابعة على التوالي داخل زنزانتها بسجن القناطر بعد الاعتقال الجائر الذي تعرضت له دون جريمة ليحرمها من أسرتها ومستقبلها الذي كانت تخطط له أن يكون مشرقا.

وتشير منصة “نحن نسجل” الحقوقية إلى قوات أمن الانقلاب اعتقلت “تقوى” من داخل محطة مترو حلوان في يونيو 2019، وأخفتها قسريا لأكثر من أسبوعين قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا. وتم التحقيق مع المعتقلة الشابة في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”، ثم ‏أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيلها في شهر فبراير 2021 ولكن لم يتم تنفيذ القرار لم يُنفذ وتم تدويرها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020 أمن دولة. 

وتساءلت المنصة الحقوقية: “إلى متى تظل “تقوى” قيد الاعتقال التعسفي محرومة من أسرتها”؟

 

* السيسي يعتبر القمع أهم إنجازاته وينفى وجود أي تحديات بفضل الجيش والشرطة

اعتبر رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه لا يواجه أية تحديات، بسبب قدرته الكبيرة على قمع الشعب المصري فيما أسماه “تحقيق الأمن والاستقرار”، وأشاد بما وصفه بـ”جهود قوات الجيش والشرطة في الحفاظ على الدولة، ونجاحها في مواجهة الإرهاب”.

وزعم السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أن ما قام به يمنح الأمل في غد أفضل لنحو 104 ملايين شخص وأكثر يعيشون على أرض مصر. وادعى أن كل ما قابله من صعاب استطاع التغلب عليها بفضل جهود الجيش والشرطة وأنه يقف على أرض صلبة.

وتابع: “الجيش المصري دوره أن يحمي ويصون ويضحي من أجل أمن واستقرار البلاد. ومنذ عامين، كنا نقف هنا ونحن نرتدي الكمامات بسبب أزمة جائحة كورونا، التي كان يتصور البعض أنها نهاية العالم، وانتهت بفضل الله، ونستطيع القول إنه يمكن التعايش مع تداعياتها وآثارها”.

وزاد السيسي في كلمته: “نحن قادرون على تخطي التحديات، وعبور الأزمات، ونتعامل مع كل المصاعب التي يمر بها العالم أجمع، فقط بفضل الأمن والاستقرار الحاصل في مصر، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم، وتعبر مشاكلها، من دون أن يتوافر فيها الأمن والاستقرار”، على حد قوله.

يذكر أن دعوات كثيرة انطلقت للتظاهر خلال قمة المناخ التي ستنعقد الشهر المقبل  على أرض مصر، وذلك ضد الحالة المتردية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا التي وصلت إليها البلاد في ظل الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي

 

* الإمارات تطلب إقامة منطقة لوجستية في أحد المطارات المصرية

فى إطار سعيها للاستحواذ على معظم الشركات والمشروعات المصرية، طلبت الإمارات إقامة منطقة لوجستية في أحد المطارات المصرية.

 الإمارات

ويتطلع تحالف يضم عدة شركات إماراتية – لم تذكر هويتها – إلى إنشاء منطقة لوجستية باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار في مطار مصري لم يفصح عن اسمه، حسبما قالت مصادر مطلعة لجريدة المال.

 وتخدم المنطقة اللوجستية بضائع الترانزيت المنقولة عبر الشحن الجوي.

و قالت المصادر المقربة من الجانب الإماراتي إن الخطة قيد الدراسة بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين. ويتوقعون أن تتضح الخطة في الفترة المقبلة بعرض رسمي يقدم للمسؤولين المصريين لبدء دراسات الجدوى. ولم يتحدد بعد المطار الذي سيستضيف المنطقة.

المطارات المصرية

تأتي تلك الأنباء بعد أيام قليلة من اجتماع وفد إماراتي لإجراء محادثات مع وزير الطيران المدني محمد عباس لبحث التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات في النقل الجوي.

وبخلاف طلب الإمارات إقامة منطقة لوجستية في أحد المطارات المصرية، تمتلك شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصة 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن حزمة استثمارية ضخمة تبلغ 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية .

الاستحواذ على شركات الجيش

 ويشمل النفوذ الإماراتي في مصر، شركات كانت خاضعة للجيش، ومجال التعليم، وقطاع الصحة ، إذ أن الإماراتيين يمتلكون 15 مستشفى، إلى جانب أكثر من 100 مختبر في كافة أنحاء البلاد، كما أنها متحكمة في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار، ما قد يؤثر سلباً على الرقابة على أسعار الأدوية، فيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

 

* عباس كامل يصل شرق ليبيا للقاء حفتر في زيارة غير معلنة

كشفت مصادر صحفية ليبية، أن رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، التقى أمس الأربعاء، قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، في مدينة بنغازي في زيارة غير معلنة.

ونقل تلفزيون “المسار” الذي يديره محمود الفرجاني عضو مكتب الإعلام بقوات شرق ليبيا، عن مصادر لم يسمها، أن “كامل ووفد مصري رفيع المستوى زارا حفتر في بنغازي”.

كذلك أورد المعلومة نفسها، موقع صحيفة “العنوان” المقربة من حفتر، لكن لم تفصح وسائل الإعلام تلك عن سبب الزيارة أو فحوى اللقا.

وذكر مصدر أمني من مدينة بنغازي لوكالة الأناضول، أن “الوفد المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة غادر مدينة بنغازي عشية اليوم بعد لقاء مع حفتر دام لساعات”.

وأوضح المصدر، أن “زيارة رئيس المخابرات المصرية لحفتر ليست الأولى بل تكررت هذا العام”، مشيراً إلى أن “جميع الزيارات السابقة لكامل كانت غير معلنة عدا زيارة واحدة كانت في يونيو 2021، ظهر فيها مع حفتر في بنغازي بصورة رسمية”.

وقبل لقاء حفتر في بنغازي، قال المصدر إن رئيس المخابرات المصرية كان قد التقى في العاصمة طرابلس التي زارها للمرة الأولى، عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) وكذلك محمد المنفي (رئيس المجلس الرئاسي الليبي)”.

يأتي هذا في الوقت الذي تربط النظام المصري علاقة قوية بقائد قوات الشرق الليبي حفتر، الذي دعمته سياسياً وعسكرياً في عديد من المناسبات بينما توترت علاقتها مؤخراً مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

 

 *ارتفاع الأسعار بنسبة 250% بسبب احتجاز شحنات البضائع بالموانئ

كشفت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن الأسعار في الأسواق ارتفعت بنسبة 250% بسبب احتجاز حكومة الانقلاب شحنات البضائع في الجمارك نتيجة لعجز البنوك عن تمويل هذه الشحنات وأزمة الدولار التي أفسدت الحياة الاقتصادية في البلاد .

وحذرت الشعبة من أن استمرار هذه الأوضاع سوف يؤدي إلى توقف الإنتاج وإغلاق المصانع والشركات أبوابها وتسريح العمالة، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى قلاقل اجتماعية وثورات أشد وطأة من ثورة 25 يناير 2011 .

وطالبت بسرعة خروج البضائع من الموانئ، والسماح للمستوردين بتوفير العملة، ومنح فرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، وضمهم لقطاع الصناعة من أجل توفير المنتجات بدلا من استيرادها.

الاعتمادات المستندية

من جانبه قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إن “المستوردين فوجئوا بتطبيق الاعتمادات المستندية، دون وضع فترة سماح شهرين لتطبيق القرار، حتى لا تحدث أزمات في السوق، موضحا أنه بسبب قرار الاعتمادات المستندية المفاجئ يوجد حاليا بضائع متراكمة في الموانئ منذ 7 أشهر، ووجود تلك البضائع في الموانئ يكلف المستورد أموالا كثيرة يدفعها لشركات الشحن نظير بقائها في الموانئ”.

وطالب بشاي في تصريحات صحفية بسرعة خروج البضائع من الموانئ، والسماح للمستوردين بتوفير العملة، من شركات الصرافة مع منح فرصة للمستوردين بتوفيق أوضاعهم، وضمهم لقطاع الصناعة من أجل توفير المنتجات بدلا من استيرادها.

ولفت إلى أن السلع أسعارها مرتفعة بالسوق الآن بنسبة تصل إلى 250% لأن المستورد لا يعرف متى سيستورد وكم سيدفع، وكل مستورد الآن لديه سلعة معينة يقوم برفع ثمنها لاستيعاب الخسائر.

وأكد بشاي أن المستورد حاليا لا يعرف مصير أمواله المجمدة، ودورة المال متوقفة منذ شهر فبراير الماضي، منوها أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها، والمواطن يثق في المستورد عن المحلي، وهذا لا يعني أن المحلي رديء.

ترشيد الاستهلاك

وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن  “ارتفاع أسعار السلع في مصر مرتبط بالتضخم العالمي وزيادة أسعار الخامات المستوردة من الخارج، موضحا أنه في ظل التوتر السياسي بين روسيا وأوكرنيا والصين وتايوان، لن تنخفض الأسعار”.

وطالب «جاب الله» في تصريحات صحفية بضرورة ترشيد الاستهلاك على جميع الأصعدة وليس على مستوى الكهرباء فقط، لافتا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك في المياه والطعام في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم .

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات مستوردة من الخارج، لافتا إلى أن الحل في هدوء الأوضاع العالمية في الاقتصاد وحل الصراعات الجيوساسية القائمة.

وطالب «جاب الله» بوضع خطة وسيناريوهات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية ، والتي قد تطول عدة شهور أو تستمر إلى سنوات.

أزمات غذاء

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن “العالم كله يمر بأزمات وركود وتضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واشتعال الصراع بين الصين وتايوان”.

وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أن الأزمات الحالية التي يواجهها الاقتصاد مستمرة حتى العام المقبل.

وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2023، وتفاقم أزمة الغذاء العالمي، وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة مع توصيات صندوق النقد الدولي بوصوله إلى 20 أو 21 جنيها.

وأشار «فهمي» إلى أنه تم دخول كميات من الدولارات لمصر عن طريق استحواذ بعض الدول لمجموعة من الشركات في مصر، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع نسب الاستحواذ على الشركات المصرية لسد العجز في الدولار.

وأكد ضرورة ترشيد الإنفاق والاستهلاك من قبل الشعب المصري، لتجنب ما هو قادم من الخارج الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر والعالم على أعتاب أزمات غذاء خاصة في القمح والمياه وإغلاق مصانع، مطالبا بأن يكون هناك وعي لدي المواطنين بخطة الترشيد؛ لأنه لا يوجد وقت للرفاهية  

حالة هلع

وقالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن “المواطن يشعر بالهلع وخوف من الأيام المقبلة، خاصة مع تصريحات عن وجود أزمات في بعض السلع من نقصها أو اختفائها”.

وأضافت سعاد الديب في تصريحات صحفية أن السوق يعاني من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بنسب تصل إلى أكثر من 100% وعلى سبل المثال «رزمة الورق كانت تباع بسعر 40 جنيها وصلت الآن إلى 150 جنيها»، معربة عن أسفها لأن هناك جشعا من التجار وحالة من الفوضى في السوق تسببت في حجب السلع وتخزينها.

وأشارت إلى أن تخزين السلع وحجبها يعد تعطيش للسوق جريمة يعاقب عليها القانون ، لأنه يترتب عليه ارتفاع جديد في الأسعار، موضحة  أن عقوبة حجب السلع وتخزينها لتعطيش السوق بالنسبة للتجار، تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريم الفاعل بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

 

* بداية خصخصة الكهرباء السيادي يستعد لطرح محطة كهرباء بني سويف أمام المستثمرين

اختار السيادي المصري محطة كهرباء بني سويف، 4.8 جيجاوات التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية لتكون أولى المحطات الثلاث التي تنقل أصولها إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له قبل نهاية العام.

ومن المقرر طرح  محطة كهرباء بني سويف على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق، وفق ما نقلته بلومبرج الشرق عن مصادر حكومية لم تسمها.

يهدف صندوق ما قبل الطروحات الذي أطلقه صندوق مصر السيادي في سبتمبر الماضي، إلى تجهيز الشركات المملوكة للدولة للطرح فى البورصة المصرية.

وشرع صندوق مصر السيادي، الذي يخضع للرئيس السيسي وحده ومع تحصينه ضد المساءلة، في تسويق الشركات للصناديق السيادية الخليجية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، عراب الاستحواذ الخليجي، في أواخر سبتمبر الماضي، إن واحدة من محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية ستكون من بين الدفعة الأولى من الأصول التي سيجري ضمها إلى صندوق “ما قبل الطروحات” الذي أطلقه صندوق مصر السيادي مؤخرا.

وأضافت السعيد، أنه من المقرر أيضا نقل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى الصندوق السيادي بمنتصف نوفمبر.

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في أبريل إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستثمر في المحطات الثلاث، وذلك في إطار تعهد الرياض باستثمار 10 مليارات دولار في البلاد، والذي شهد بالفعل شراء الصندوق السيادي السعودي حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار.

وتعد محطة بني سويف واحدة من ثلاث محطات كهرباء مصرية أنشأتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشون والسويدي إليكتريك. ودشنت المحطات الثلاث بطاقة إجمالية 14.4 جيجاوات، والتي تشمل أيضا محطتي “البرلس” والعاصمة الإدارية الجديدة، في يوليو 2018.

وكشفت مصادر حكومية، فى ديسمبر 2020 أن مصر قررت بيع حصص في 3 محطات كهرباء رئيسية، أنشأتها شركة “سيمنز الألمانية”، على مدار السنوات الست الأخيرة.

وأوضحت المصادر لصحيفة “البورصة”، أن تلك المحطات عليها ديون دولية ومحلية تتجاوز 7.3 مليارات دولار، مشيراً إلى تكثيف الحكومة طرح العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات للبيع أمام المستثمرين، بدعوى أنها أصول غير مستغلة.

وكان قد جرى إنشاء المحطات الثلاث من خلال قروض دولية ومحلية تصل إلى 114 مليار جنيه، حيث قدمت مصارف “التعمير الألماني” و”دويتشه بنك” الألماني وفرع “إتش أس بي سي” في ألمانيا، تمويلاً بقيمة 4.1 مليارات يورو، تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب.

 

* خطورة أزمة السماد على الأمن الغذائي وكيف تتعامل الحكومة بجهل وغباء

أزمة السماد في مصر أزمة خطيرة للغاية لكن حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي لا تدرك خطورة الملف أو تدرك لكنها تتواطأ  مع مافيا التصدير في ظل تفشي الفساد على نحو مرعب في جميع دواوين الحكومة وقطاعاتها. ففي ظل هذه الأوضاع المتدهور والغلاء الفاحش، وعدم قدرة صغار الفلاحين والذين يمثلون الغالبية العظمى من الفلاحين على مواجهة أعباء الحياة، قررت حكومة السيسي يوم الخميس 18 نوفمبر 2021 رفع أسعار سماد اليوريا المدعوم للفلاحين بنسبة  50%. وهذا يمثل زيادة بواقع 1500 جنيه على السعر القديم. وهو ما يعرقل قدرة الفلاحين على مواصلة مهنة الزراعة في ظل الخلل الرهيب في الأمن الغذائي واعتماد مصر على استيراد نحو 70% من احتياجاتنا الغذائية من الخارج.

ويؤكد الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن إنتاج الغذاء يعتمد على مدى خصوبة التربة وتوافر العناصر الغذائية للنباتات النامية خاصة فى ظل التقدم التكنولوجى وإنتاج التقاوى والأشجار العالية الإنتاجية والتى تسحب بشراهة من خصوبة التربة لملاحقة تغذية محصولها المرتفع. مؤكدا أن العنصر الأهم والأكثر استهلاكا من جميع المحاصيل والأشجار والأعلاف وهو عنصر النتروجين الذى لا توجد فى الترب الزراعية ولا يوجد أى مكون فى الترب الزراعية تحتوى عليه. ومع الثورة الصناعية بدأ إنتاج الأسمدة الكيميائية ومنها الأسمدة النتروجينية السريعة الذوبان والتى لا تحتاج وقتا للتحلل فى التربة كما فى السباخ وبمجرد إضافتها يأخذها النبات فورا ويزدهر وينمو ويزّهر ويثمر، لذلك فهذا النوع فقط من الأسمدة الكيميائية هو الذى أطلق عليه الفلاح اسم الكيماوى أى الأسمدة النتروجينية ولا يطلق على أى نوع آخر من الأسمدة الفوسفاتية أو البوتاسية وغيرها. ولذلك فعندما يشكو الفلاح من نقص الكيماوى فهى يعنى نقص السماد النتروجينى السريع الامتصاص ومحور حياة النبات ومحصوله دون غيره والذى يتحتم إضافته خارجيا مع كل زرعة.

وحتى ندرك خطورة الموقف فإن تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة تنصح الدول الفقيرة المستوردة لنسب كبيرة من غذائها أن تهتم قبل كل شيء بتوفير الأسمدة النتروجينية لمزارعيها وبالكميات الموصى بها لزيادة إنتاجها من الغذاء وتقليل وارداتها بالعملات الأجنبية وتحسين ميزانها التجاري؛ لأن عدم توافر الأسمدة أو ارتفاع أسعارها واضطرار الفلاح إلى إضافة نصف الكمية المفترض إضافتها من الأسمدة النتروجينية فإن المحصول ينقص بنسبة 30%، وعند عدم إضافة الأسمدة كليا فإن المحصول يتراجع بنسبة 50%، وفى كلتا الحالتين فإن الدول الفقيرة سوف تضطر إلى استيراد ذات الكميات من الخارج بما يضغط على مواردها من العملات الأجنبية ويرفع أسعار السلع فى الأسواق المحلية بسبب تكاليف الشحن البحرى والتفريغ فى الموانى والنقل الداخلى والتخزين وغيرها.  لكن الحكومة تشجع تصدير السماد للخارج لجلب الدولار. رغم أنها ستضطر إلى دفع أضعاف ذلك لاستيراد فوارق الغذاء.

لكل هذه الأسباب فمن الأفضل للدول المستوردة لنسب كبيرة من غذائها أن تهتم قبل كل شىء بتوفير الأسمدة النتروجينية لمزارعيها وبالكميات الموصى بها لزيادة إنتاجها من الغذاء وتقليل وارداتها بالعملات الأجنبية وتحسين ميزانها التجاري. ولهذا السبب ومع اندلاع الأزمة الأوكرانية سافر رئيس الاتحاد الافريقى إلى روسيا وطلب من الرئيس بوتين بإيجاد حلول عاجلة لإعادة تصدير روسيا للأسمدة النتروجينية إلى الدول الإفريقية الفقيرة والتى لا تتحمل تراجع إنتاجها من الغذاء بما يضطرها إلى زيادة وارداتها الغذائية فى وقت اشتعال أسعار الغذاء عالميا ومعه مضاعفة أسعار الشحن البحرى بسبب ارتفاع أسعار البترول، حيث تتحكم روسيا وحدها فى تصدير نحو 17% من إجمالى صادرات الأسمدة فى العالم، و40% من صادرات الغاز لأوروبا والمستخدم فى إنتاج الأسمدة.

ويرى نور الدين أنه على الرغم من تميز مصر فى إنتاج الأسمدة النتروجينية ووجود وفرة تصديرية، واتفاق وزارة الزراعة مع مصانع الأسمدة على توريد نحو نصف إنتاجها من الأسمدة للوزارة لمصلحة الفلاحين وتصدير النصف الآخر، إلا أن أغلب المصانع تنظر إلى أرباحها من التصدير والتى تفوق مثيلاتها من البيع محليا، متناسية أن المبدأ هو تصدير الفائض عن احتياجات السوق المصرية وليس تصدير الإنتاج كاملا سواء بالتحايل وتصدير مكونات تصنيع الأسمدة من الأمونيا السائلة والتى يحتاجها الغرب بشدة سواء لإنتاج الأسمدة أو لإنتاج البلاستيك معتبرة أن هذه ليست أسمدة من تلك المحظور تصديرها إلا بتصريح. فتصدير كامل إنتاج الأسمدة لبعض المصانع بما فيها مصانع المناطق الحرة يعتبر استنزافا لموارد الدولة من غاز وكهرباء وخامات دون عائد على الدولة ولا يسمى ذلك استثمارا بل استغلال.

ورغم إلزام المنتجين (مصانع السماد) بتوجيه 65% على الأقل من إنتاجهم للسوق المحلية، على أن يتم بيع 10% بسعر السوق و55% بالسعر المدعوم البالغ 4500 جنيه، إلا أن معظم المنتجين رغم فائض الإنتاج الذي يصل إلى 11.5 مليون طن يفضلون التصدير لتحقيق مكاسب أكثر على حساب السوق المحلي. وكان وزير الزراعة قد كشف قبل أيام عن وجود عجز يصل إلى 60% من احتياجات أسمدة المزارعين للموسم الصيفى الحالى والذى يضم الذرة وبذور زيوت دوار الشمس وفول الصويا والقطن والأرز، وأيضا للموسم الشتوى والذى أصبح على الأبواب والذى يضم القمح والشعير والبرسيم والفول والعدس وبنجر السكر والبطاطس والبصل والطماطم وغيرها، فإن هذا يعنى تراجعا كبيرا فى إنتاجنا الزراعى وبالتالى زيادة وارداتنا من هذه الحاصلات وبالعملات الأجنبية وبمبالغ تفوق ماحصلنا عليه من تصدير الأسمدة، خاصة مع احتمالات اختناق السوق العالمية للغذاء وفرض حظر على تصدير الحبوب والزيوت.

فهل من مصلحة مصر توفير الأسمدة للداخل أولا لزيادة إنتاجنا من الغذاء أم تشجيع تصدير الأسمدة للحصول على عملة أجنبية سريعة وهى نظرة غير صائبة، حيث يعود العائد على شركات الأسمدة فقط بينما تتحمل خزينة الدولة مبالغ أكبر ينبغى تدبيرها لاستيراد المزيد من الغذاء بسبب تراجع الإنتاج وأخرى لتدبير الارتفاع المتوالى فى أسعار الغذاء وفى أسعار الوقود والطاقة حيث تمثل الطاقة نحو 30% من تكاليف إنتاج الغذاء.

ولأن الكيماوى ـ بحسب نور الدين ــ  هو رغيف خبز الزرع والفلاح فينبغى للدولة عدم تطبيق زيادات أسعار الغاز على مصانع الأسمدة حفاظا على أسعارها فى متناول جميع المزارعين، محذرا من أن مصر ستتكلف فروق أسعار فى زيادة استيرادها للغذاء بسبب نقص الأسمدة بمبالغ أكبر كثيرا من عائدات تصدير الأسمدة، وعلينا أن نحسم الأمر، هل نوفر عملات كثيرة من استيراد الغذاء بإضافة كامل كمية الأسمدة الموصى بها، أم نربح مبالغ أقل من تصدير معظم إنتاجنا من الأسمدة وليس الفائض عن احتياجات إنتاجنا للغذاء مع تدهور إنتاجيتنا وعدم الحفاظ على خصوبة وصحة الأراضى الزراعية المصرية.

 

*دعم “أذرع الانقلاب” لروسيا يتسبب في توتير العلاقات المصرية الأوكرانية

تسبب صحفي بجريدة اليوم السابع (المملوكة للشركة المتحدة التابعة لجهاز المخابرات العامة) في توتير العلاقات المصرية الأوكرانية؛ فقد وظفت الآلة الإعلامية الروسية مشاركة الصحفي إسماعيل رفعت في مراقبة الاستفتاء (الصوري) الذي نظمته روسيا في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الماضي، في إقليم دونباس الأوكراني المحتل بشأن رأي مواطني الإقليم في الانضمام إلى روسيا. وأبرز  الإعلام الروسي  تصريحات صحفية وتليفزيونية للصحفي المصري بجريدة وموقع اليوم السابع، الذي وصفته وكالة تاس الروسية والصحف المحلية بأنه مراقب للانتخابات من مصر، أشاد فيها بإجراءات الاستفاء وقال فيها إنه «تحدث إلى العديد من الفتيات والأطفال والسيدات وجميعهن جئن من أجل روسيا وحملوا علمها». الموقف استفز الحكومة  الأوكرانية، وأعلن الاتحاد الأوكراني للاسكواش الإثنين 10 أكتوبر 2022م، عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم، التي تستضيفها مصر في ديسمبر المقبل، وذلك بسبب مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

ورغم النفي الرسمي من جانب حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي حول إيفاد الحكومة أية مراقبين لمتابعة الاستفتاء على انتقال أراضٍ أوكرانية إلى روسيا، أكد مصدر أوكراني بحسب موقع «مدى مصر» أن روسيا استخدمت صحفي مصري للدعاية لها، فيما كشف أرشيف وسائل إعلام روسية عن هوية صحفي مصري، وصفته بـ«المراقب»، شارك في متابعة إجراءات الاستفتاء في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الماضي وأشاد بنزاهتها.

إضافة إلى ذلك أن الصحفي المذكور يتولى تغطية ملف وزارة الأوقاف والروابط الإسلامية في الخارج، ولا يوضع في هذا المكان إلا شخص على ارتباط وثيق بجهاز المخابرات العامة؛ من جهة ثالثة فإنه من غير المنطقي أن يقوم صحفي مصري بإجراء كهذا دون إشراف مباشر أو ضوء أخضر من جهاز المخابرات، لا سيما وأن الصحفي يعمل أساسا بجريدة  مملوكة لجهاز المخابرات وهو ما يعني بشكل مباشر أن الحكومة المصرية تقف وراء الأمر وأرادت أن يكون بهذه الصورة استرضاء لروسيا من جهة وتخفيفا من الانتقادات المحتملة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين من جهة أخرى.

ويبرهن على تورط حكومة السيسي في هذه الفضيحة أن هذا الإجراء من جانب الصحفي يتسق تماما مع بعض مواقف الحكومة المعلنة، حيث رفضت حكومة السيسي  إلى جانب 12 دولة أخرى، الإثنين 10 أكتوبر 2022م، مشروع قرار تقدمت به ألبانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء اقتراع مفتوح للدول الأعضاء يؤكد على وحدة الأراضي اﻷوكرانية ويدين ضم الأراضي من قبل روسيا، كما يدين الاعتراف باستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الأوكرانية إلى روسيا. ما يعني أن نظام السيسي يعترف بحق روسيا في احتلال أوكرانيا وضم أراضيها بالقوة والاستفتاءات الصورية. ولعله مثل هذه المواقف هي السبب الحقيقي وراء تجميد واشنطن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية وتحويلها إلى دعم أنشطة مواجهة النفوذ الصيني.

لذلك عندما تواصل «مدى مصر» مع رفعت لسؤاله عن الجهة التي نظمت سفره ومتابعته للاستفتاء، وما إذا كان ذلك تم بتنسيق مع أيٍ من الجهات الحكومية من عدمه، غير أنه رفض التعليق على الأمر وطلب عدم ذكر اسمه في أي تغطية صحفية. في الوقت نفسه، قال مصدر بالجريدة إن رفعت سافر إلى الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا بحجة تغطية أمر يخص وزارة الأوقاف في روسيا دون توضيح السبب الحقيقي، وهو ما ينسف بيان الصحيفة الذي زعم أن رفعت كان في إجازة خلال هذه الفترة.

ردود الأفعال الأوكرانية لم تتوقف عند منع فريق الإسكواش من بطولة تقام على الأراضي المصرية، بل أيضا أرسلت السفارة الأوكرانية بالقاهرة خطابًا إلى الجريدة تستنكر مشاركة الصحفي في الاستفتاء ودخوله الأراضي الأوكرانية المحتلة بواسطة روسيا.  إدارة «اليوم السابع» من جانبها ردت على السفارة بأن سفر رفعت لمتابعة الاستفتاء هو عمل شخصي له، وليس بصفته صحفيًا بالمؤسسة، وأنه حصل على إجازة من العمل خلال فترة السفر، وهو ما يرجج أنه غير صحيح للتغطية على الفضيحة.

واعتبر المصدر الأوكراني أن مشاركة الصحفي المصري، رغم أنها لم تحدث بشكل رسمي، إلا أنها تمثل انتهاكًا للقوانين الأوكرانية التي تحظر دخول أراضيها بواسطة الجانب الروسي المحتل، مشددًا على أن قرار منتخب سيدات الاسكواش بعدم الذهاب إلى مصر سيتبعه قرارات أخرى تعبر عن رفض الشعب الأوكراني لما وصفه بـ«انحياز الجانب المصري للمحتل الروسي»، لافتًا إلى وجود معلومات تشير إلى بحث دول أخرى مقاطعة المشاركة في بطولة العالم للاسكواش في مصر.

ورفض المصدر الأوكراني توضيح موقف الحكومة المصرية من زيارة الصحفي، مكتفيًا بالتأكيد على أن «الدبلوماسية الروسية عرضت الأمر على عدد كبير من الصحفيين في كثير من دول العالم، ولم يقبل سوى عدد قليل منهم بينهم الصحفي المصري».

 

* عشوائية قرارات حكومة الانقلاب من تسعير الأرز إلى رفع أسعار غاز مصانع الإسمنت.. خراب وتدمير

لا يكاد السوق المصري يخرج من أزمة إلا ويواجه بأشد منها وأكثر، وهو ما يدفع ثمنه المواطن المصري، من جيبه ومن حياته ووقته وماله وصحته واستقراره.

وفي هذا الإطار، قدمت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أمس، مذكرة إلى مجلس النواب، طالبت بتحرير سوق اﻷرز، وعدم تحديد أسعار بيعه من المزارعين، كما شرحت في المذكرة سوء الوضع الذي وصل إليه سوق الأرز بسبب قرارات وزارة التموين منذ بداية موسم الحصاد، في ما يتعلق بالتسعير ومنع القطاع الخاص وشركات المضارب من جمع أي كميات من المحصول.

المذكرة جاءت بعد تصريحات وزير التموين بحكومة الانقلاب مؤخرا، عن السماح لمضارب القطاع الخاص باستلام محصول الأرز المحلي من الفلاحين بجانب الجهات الحكومية المسموح لها بالاستلام، وهي المضارب الحكومية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، ومَن تسمح لهم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتخزين، على أن يكون التسليم للمضارب الخاصة بحضور لجنة حكومية.

ويلزم قرار السماح لشركات المضارب بجمع الأرز أصحابها بالعمل من خلال الإجراءات الحكومية لاستلام الأرز ، إذ إن إعفاء السوق من القيود ، هو أساس العمل الاقتصادي، إذ إن قواعد العرض والطلب هي من يحدد  الأسعار، وأن أي تدخل بالتسعير الجبري يخلق سوقا سوداء، خاصة لو السعر العادل للسلعة أعلى من السعر المفروض من الدولة.

وحددت  وزارة التموين بداية الموسم أسعار استلام الأرز عند 6600 للأصناف الرفيعة و6850 جنيها للأصناف العريضة، وهذا خطأ وفق اقتصاديين،

إذ أن السوق السوداء هي من تُسيطر حاليا على عمليات تسويق محصول الأرز، وأن الأسعار تتفاوت بصورة كبيرة من منطقة لأخرى، حتى بلغ سعر طن الأرز الأبيض رتبة أولى غير معبأ في أسواق الجملة 14.5 ألف جنيه، وتجاوز 15 ألفا في بعض المناطق.

وبسبب التسعير الحكومي الجائر،  يرى خبراء أن  ” سوق الأرز الشعير عند الفلاحين بات سيئا، فلا هو راضي يورّد لهيئة السلع التموينية بالأسعار الرسمية، ﻷنها قليلة جدا، ولا هو عارف يبيع للقطاع الخاص. والتجار كمان خايفين يجمعوا أي كميات علشان مباحث التموين بتعمل محاضر لأي حد عنده مخزون ولو بسيط”.

وأصبحت أغلب المضارب متوقفة عن العمل حاليا، ومَن يعمل منها يكون عبر التهريب، وذلك بعد وصول أسعار شعير الأرز في السوق السوداء إلى 9300 جنيه للأصناف العريضة، و9100 جنيه للأصناف الرفيعة.

فيما قال مصدر في مضارب الأرز، في تصريحات صحفية،  إن “وزارة التموين تحاول السيطرة على السوق بآليات خاطئة، معتبرا أن الهدف من السماح للمضارب بجمع المحصول بشرط وجود لجان استلام في كل مضرب، هو محاولة إيقاف حصول بعض المضارب على كميات مهربة.

يشار إلى أن أغلب كميات اﻷرز الموجودة لدى الوزارة من المحصول الجديد هي من الكميات المهربة المضبوطة، في ظل عزوف الفلاحين عن التوريد.

فالحكومة تطالب المضارب بشراء  اﻷرز الشعير من الفلاحين بـ 6600 و6850 جنيها للطن، ثم  تبيعه لوزارة التموين بـ12 جنيها للكيلو الأبيض سائب، أو 15 جنيها للكيلو الأبيض معبأ، لكن الحكومة نفسها «ما أخدتش شعير بالتسعيرة بتاعتها، ولو حددت الأسعار عند مستوى عادل فوق ثمانية آلاف و8500 جنيه للطن من الرفيع والعريض على الترتيب، ستحقق مستهدفاتها من التوريد عند 1.5 مليون طن»

وتاتي سياسة الحكومة مع الأرز كمثال للعشوائية وعدم المسئولية  من قبل الحكومة، التي تدمر الزراعة المحلية وتحارب لفلاحين والمنتجين، ولا تحقق الاكتفاء الغذائي.

وضمن السياسات العشوائية للحكومة، قررت الحكومة رفع سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلى 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ خمسة دولارات و75 سنتا..

كما قررت وضع معادلة سعرية لسعر الغاز الطبيعي لصناعة إنتاج خليط الإيثان والبروبان، على ألا تقل الأسعار عن أربعة دولارات ونصف لكل وحدة، بينما يظل السعر عند مستوى 5.75 لباقي الصناعات البتروكيماوية.

ويعد  الغاز الطبيعي مصدرا للطاقة في صناعة الأسمنت يُستخدم في نطاق محدود للغاية بنسب تقل عن 10٪ بينما يتم الاعتماد على الفحم كمصدر أساسي للطاقة،

كما أن ارتفاع أسعار الغاز سيحفز التحول لمصادر بديلة للطاقة في الصناعة سواء الفحم أو الطاقة البديلة المولَّدة من النفايات.

وضمن العشوائية ، جاء القرار مفاجئا ولم تسبقه أية محادثات بين الصُنّاع والحكومة، كما أن الغرفة ستجتمع لترى كيفية التعامل مع القرار ومناقشة ما إذا كانت ستتفاوض مع الحكومة إزاء الأسعار الجديدة.

ويرى خبراء إلى أن السبب الرئيسي وراء رفع الأسعار يكمن في قرار الحكومة الضمني إعطاء الأولوية لتصدير الغاز الطبيعي عن إتاحته بأسعار مدعومة للصناعات كثيفة استهلاك الغاز، وهو نهج رأسمالي يخرب الصناعة الوطنية..

وهكذا تتصادم قرارات الحكومة مع مصالح المواطن والصناعات الوطنية والمنتجين الذين باتت مصالحهم في مهب الريح.

 

* الانقلاب يقترب من توقيع اتفاق للسيطرة على حقل غاز غزة

قال مسؤولون فلسطينيون إن “صندوق الاستثمار الفلسطيني سيوقع اتفاقية فنية مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) لتطوير حقل غزة مارين قبالة شواطئ قطاع غزة”.

وقال مصدر فلسطيني مقيم في رام الله، فضل عدم الكشف عن اسمه من المفترض أن توقع السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح والشركة المصرية على الاتفاق قبل نهاية هذا العام.

وأشار المصدر إلى أن “الاتفاق الفني سيحدد توزيع الأسهم على الشركاء وكيفية تسويق الغاز”.

وأضاف المصدر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يمتلك 27.5٪ من الحقل، وتمتلك شركة المقاولين المتحدين ” CCC” نفس الحصة، فيما ستكون نسبة ال45٪ المتبقية للشركة العاملة، حيث تأمل سلطات الانقلاب في الحصول على 45٪ من المبلغ.

وفي محاولة للنجاح في الاتفاق، عقدت سلطات الانقلاب عدة اجتماعات سرية مع مسؤولين إسرائيليين للحصول على ضوء أخضر للبدء في تنفيذ مشروعهم مع السلطة الفلسطينية على الأرض، وفقا للمصدر.

وحتى الآن، لم تقدم دولة الاحتلال موافقتها، في انتظار حصولها على ضمانات بأن حماس لن تهاجم مدنها حتى وسط التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي فبراير 2021، وقع الصندوق وشركة CCC وشركة إيجاس اتفاقية لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

وقال المصدر “بعد توقيع اتفاقية الإطار الفني، ستبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بكميات تجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية”.

يمتلك الفلسطينيون ملكية أول حقل تم اكتشافه في شرق البحر الأبيض المتوسط في نهاية 1990s ، والمعروف باسم “غزة البحري”.

ولم يتم استخراج الغاز بعد بسبب رفض إسرائيل للطلبات الفلسطينية باستغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتم تطويره في عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لصالح شركة رويال داتش شل قبل أن تغادر أيضا في عام 2018.

وتقدر الاحتياطيات في الحقل بنحو 1.12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أو 32 مليار متر مكعب، أي ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما.

من ناحية أخرى، تشارك حماس التي تدير قطاع غزة في اجتماعات مختلفة مع المسؤولين المصريين ومناقشة عواقب تنفيذ المشروع على الناس في غزة.

وأكد مسؤول كبير في حماس في غزة، تحدث إلى “العربي الجديد” شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الحركة الإسلامية لن تمنع السلطة الفلسطينية والمصريين من الاستثمار في حقل غاز غزة إذا كان ذلك سيفيد الوضع الاقتصادي في القطاع.

وأضاف “أعتقد أننا سنشهد تحسنا كبيرا في هذا الاتفاق قريبا ، جميع الأطراف ستحصل على منافعها الخاصة، بما في ذلك سكان غزة الذين سيقولون وداعا لمعاناتهم غير المحدودة لسنوات عديدة”.

بدورهم، أعرب عدد قليل من سكان غزة عن أملهم في أن تكون الشائعات حول التوصل إلى اتفاق مصري فلسطيني صحيحا ويمكن أن يحسن ظروفهم في القطاع الساحلي المحاصر. 

قال نضال حمادة، وهو تاجر مقيم في غزة، “نريد أن نعيش في سلام، ونبني منطقتنا ونعلم أطفالنا دون خوف من الحروب الإسرائيلية”.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 49 عاما  “علينا إيجاد حل سياسي حقيقي بين جميع الأطراف فتح وحماس والسلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل، للسماح لنا بمواصلة حياتنا بشكل طبيعي”.

 

* توقعات بوصول التضخم إلى مستويات قياسية جديدة عقب قرض صندوق النقد

من المرجح أن يصل التضخم المكون من رقمين في مصر إلى مستويات قياسية جديدة عندما تبرم أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان صفقة قرض جديدة مع صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر.

وجاءت هذه التوقعات في أعقاب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاثنين الماضي أن التضخم على أساس سنوي ارتفع في سبتمبر إلى 15 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات. وبلغ التضخم 14.6 في المائة في الشهر السابق.

وقالت المجموعة المالية هيرميس “نتوقع أن يشهد التضخم موجة ثانية في الأسابيع المقبلة بمجرد أن تضع مصر اللمسات الأخيرة على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى التعديل المتوقع في الجنيه المصري”.

وأضافت المجموعة “تتوقع حالتنا الأساسية أن يتسارع التضخم إلى 18-19 في المائة مع ضعف الجنيه المصري مما يعكس أسعار المواد الغذائية والوقود”.

وتتكثف المحادثات بشأن اقتراب حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق قرض بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار في إطار خطة لإعادة الهيكلة الاقتصادية. ومن المرجح أن يكون حجر الزاوية في تلك الخطة آلية أكثر مرونة لصرف العملات الأجنبية.

وبشكل منفصل، أصدرت البنوك لوائح جديدة للحد من عمليات سحب العملات الأجنبية من حسابات الجنيه المصري، وهي خطوة تسلط الضوء على أزمة العملة الأجنبية في البلاد بعد ارتفاع حاد في فاتورة الواردات والسحب الجماعي لمليارات الدولارات – أكثر من 20 مليار دولار من قبل بعض الحسابات – من سوق الديون المصرية التي كانت مربحة ذات يوم.

وتضررت مصر بشدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما أجبر حكومة المنقلب على الرد بسلسلة من إجراءات التقشف بالإضافة إلى إنفاق إضافي لحماية الفقراء بين سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن الارتفاع الأخير في التضخم كان سببه الرئيسي ارتفاع أسعار التبغ والمواد الغذائية.

وخفضت حكومة الانقلاب قيمة عملتها بنسبة 14 بالمئة في مارس لكنها سمحت منذ ذلك الحين بهبوط الجنيه أكثر مقابل الدولار الأمريكي. وتم تداوله هذا الأسبوع عند حوالي 19.63 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضا بنحو 20 في المائة منذ عشية خفض قيمة العملة في مارس.

ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر الجنيه في الانخفاض في الأشهر المقبلة، ليصل إلى 22-23 جنيها للدولار بحلول نهاية العام أو أوائل عام 2023.

وفي الوقت نفسه، وجهت أزمة العملات الأجنبية ضربة للمصنعين المحليين ومزارعي المحاصيل الذين لم يتمكنوا منذ أشهر من تأمين مكونات أجنبية الصنع لمنتجاتهم.

وفي أكثر مظاهر الأزمة وضوحا، خفتت سلطات الانقلاب، الأنوار في معظم أنحاء القاهرة، بما في ذلك ميدان التحرير، لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير إلى أوروبا وجذب المزيد من العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من عودة أعداد السياح إلى مستويات صحية بعد الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا، إلا أن مصر لا تزال تشعر بضائقة فقدان السياح الروس والأوكرانيين، الذين يمثلون عادة 30 في المائة من زوارها الأجانب.

في حدث غير عادي للغاية ، ظهرت الإعلانات التي تعرض مصانع للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة. ولم يتسن التحقق من صحة الإعلانات بشكل مستقل، لكن الصناعيين يتحدثون عن المشاكل المالية التي يعانون منها نتيجة للقيود المفروضة على الواردات غير الأساسية.

أصدر عبد الفتاح السيسي، تعليمات علنية لحكومته بالتخلص من التراكم الهائل من الواردات التي تقطعت بها السبل في الموانئ في جميع أنحاء البلاد، مع مطالبة البنوك بالتوصل إلى قيمة السلع بالعملة الأجنبية حتى يمكن الإفراج عنها.

ومع ذلك، يقول معلقون موالون لحكومة السيسي إن العملة الأجنبية ستتاح للمستوردين وفقا لنظام الأولويات وإن المستوردين لن يستوفوا متطلباتهم الكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن القيود المفروضة على عمليات سحب العملات الأجنبية من الحسابات بالجنيه المصري كانت بأمر من البنوك التجارية وليس البنك المركزي كما جرت العادة.

وقد طعن المشرع البارز محمود قاسم في القيود باعتبارها غير قانونية، وطلب من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي مخاطبة برلمان السيسي حول هذه القضية.

 

* صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية على التوالي في أحدث تقرير له عن “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن ينخفض نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4 بالمئة في العام المالي الجاري، الذي سينتهي في 30 حزيران/يونيو 2023، مقابل توقعات سابقة في تموز/يوليو الماضي بنسبة نمو للعام 4.8 بالمئة.
وبحسب بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، خفض الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري 1.5 نقطة مئوية في أقل من 3 شهور، وهو انخفاض حاد، يدل على التدهور السريع لأداء الاقتصاد المصري.
وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن مصر حصلت على 3 مليارات دولار خلال أزمة كورونا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي الاشتراكات في صندوق النقد الدولي تصل إلى تريليون دولار وفقا لوزن كل دولة في الاقتصاد العالمي، موضحا أن مصر ستحصل على قرض تمويلي من صندوق النقد الدولي يتراوح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار، مشددا على أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على أنه لا مساس بسعر الخبز والدعم.