أستراليا تعذب لاجئاً مصرياً للاعتراف بتهم ملفقة.. الجمعة 14 أكتوبر 2022.. مصر تستقبل الزائرين لمؤتمر المناخ بتجريف الحدائق وانتهاك حقوق الإنسان

أستراليا تعذب لاجئاً مصرياً للاعتراف بتهم ملفقة.. الجمعة 14 أكتوبر 2022.. مصر تستقبل الزائرين لمؤتمر المناخ بتجريف الحدائق وانتهاك حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جلوبال رايتس ووتش: 11 انتهاكا خطيرا للمعتقلين في سجن بدر

رصدت منظمة “جلوبال رايتس ووتش” الدولية ضض انتهاكا لحقوق الإنسان في سجن ( بدر) الجديد في مصر، مؤكدة أن السجناء المصريين يعانون من “الوضع الذي يهدد الحياة” في سجن بدر المنشأ حديثًا ، وسط ادعاءات رسمية أن السجون الجديدة تؤسس لمرحلة جديدة من السجون الإصلاحية.

ولفت إلى تأكيدات مئات السجناء ، الذين تم نقلهم إلى السجن الجديد على مدار الأشهر الأربعة الماضية ، أن المنشأة تفتقر إلى المعدات الأساسية ، والتي تسيطر عليها كاميرات المراقبة على مدار ساعات النهار ، وتفتقر إلى أكثر الاحتياجات الإنسانية والرعاية الطبية.

في العام الماضي ، افتتحت وزارة الداخلية المصرية مركز بدر تصحيح وإعادة التأهيل على مساحة 85 فدان في مدينة بدر. يشمل السجن 3 مراكز إصلاح وإعادة التأهيل كجزء من الإصلاحات المزعومة للبلاد واستراتيجية حقوق الإنسان الجديدة.

وتشمل أخطر انتهاكات وحقوق الإنسان التي يتم تنفيذها ضد السجناء:

– التفتيش المستمر (التجريد)

– الحبس الانفرادي تحت المراقبة المستمرة (كاميرات مراقبة 24 ساعة).

– الحرمان من النوم وزيادة التعرض للضوء (النيون).

– يعاني العديد من السجناء من مشاكل الصحة العقلية لعدم تعرضهم لأشعة الشمس أو الضوء لفترات طويلة.

– مرواح الهواء التي تمثل تعذيبا بعد حرمان المعذب من التحكم في تدفق الهواء.

– يُحرم السجناء من الوصول إلى الملابس والطعام والكتب والأوراق وأدوات النظافة.

– يخضع المحامون أيضًا لانتهاكات خطيرة أثناء الدفاع عن عملائهم في سجن بدر.

– تقام المحاكمات داخل السجن ، التي تقع على مشارف القاهرة في حين لا توجد وسيلة للوصول إليها ، في قاعات قاعات صغيرة جدًا لا يمكنها استيعاب جميع المحامين.

– يتم نقل السجناء ، الذين يُطلب من احتجازهم تجديدهم ، إلى غرفة مخصصة دون أي إشراف قضائي.

– وتتم محاكمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم في المحاكم الافتراضية عبر التمثيل القانوني عبر الفيديو كونفرنس، مع منع اتصالهم المباشر مع محاميهم. 

– أجبرت عائلات السجناء على الانتظار لمدة تصل إلى سبع ساعات للقاء أقاربهم المسجونين لمدة 20 دقيقة فقط.

 

*أستراليا تعذب لاجئاً مصرياً للاعتراف بتهم ملفقة

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الاستخبارات الأسترالية عذبت المواطن المصري السيد عبد اللطيف المحتجز في مركز احتجاز المهاجرين منذ 2012 بعد إدانته في تهم ملفقة في القاهرة في محاكمة لا تحظى بمصداقية.

وقال محامي “عبد اللطيف” أمام هيئة المحكمة الاتحادية إن “استعداد أسيو لاستخدام أدلة أجنبية تم الحصول عليها تحت التعذيب لاحتجاز لاجئ مصري لأكثر من عقد من الزمان لأسباب أمنية، يعني أن وكالة التجسس الأسترالية رضخت لاستخدام التعذيب”.

وقد نفي سيد عبد اللطيف، من وطنه لمدة 26 عاما بعد إدانته غيابيا في محاكمة جماعية فقدت مصداقيتها في القاهرة عام 1999 لجرائم لم يرتكبها قط، وصل مع عائلته إلى أستراليا على متن قارب طلبا للجوء في عام 2012  وقد عاشوا في المجتمع الأسترالي لسنوات.

واعترفت أستراليا بمطالبة عبد اللطيف بالحماية، وهو يشعر بخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ولا يمكن إجباره على العودة إلى بلده الأصلي، ولكنه حرم من الحصول على تأشيرة بسبب التقييمات الأمنية الملوثة واحتجز في مركز احتجاز المهاجرين.

وتم الحصول على الأدلة التي استخدمت في إدانة عبد اللطيف بارتكاب جرائم إرهابية باستخدام التعذيب، كما أوضحت الإفادات التي قدمت إلى المحكمة، وهذه الحقيقة كانت معروفة لدى الحكومة الأسترالية منذ عام 2015.

وفي سيدني نظرت الهيئة الكاملة للمحكمة الفيدرالية في استئناف قدمته الحكومة ضد قرار القاضية ديبرا مورتيمر في أبريل، وقد خلص هذا القرار إلى أن التقييمات الأمنية السلبية التي أجرتها وكالة الاستخبارات ضد عبد اللطيف  والتي أدت إلى احتجازه لأكثر من عقد من الزمن  كانت غير معقولة من الناحية القانونية وحرمتنه من العدالة الإجرائية.

ووجدت مورتيمر أن ضباط وكالة الاستخبارات الذين استجوبوا عبد اللطيف حكموا عليه بشكل غير عادل، ووصفوه بأنه كاذب واتهموه بحجب المعلومات.

وفي حكمها الصادر في 133 صفحة، وجدت مورتيمر أن وكالة الاستخبارات استخدمت بطريقة مادية وهامة، أدلة فقدت مصداقيتها تماما، بما في ذلك بسبب احتمال أن تكون قد حصلت عليها عن طريق التعذيب أو أعدتها سلطات الانقلاب.

وأمرت باستبعاد التقييم الأمني الذي أجرته وكالة الاستخبارات في عام 2018  وهو أساس رفض منحه تأشيرة الحماية  وبإلغاء التقييم الأمني اللاحق لعام 2020.

وقد بعث هذا القرار الأمل في إطلاق سراح عبد اللطيف في المجتمع الأسترالي بعد قضاء أكثر من عقد من الزمن في حجز المهاجرين.

وقال مايكل أومارا، ممثل عبد اللطيف، يوم الأربعاء إن “أدلة التعذيب المشكوك فيها استخدمت بطريقة مادية وهامة من قبل السلطات”.

وأضاف “من الصعب أن نرى كيف ظهر ذلك الحذر باستخدام مواد تجريبية”.

وأوضح “باستعدادها للاعتماد على ما كان يحتمل أن ينتج عن التعذيب دون أن تستوعب الواقع أو تعترف به كاملا كما كان يجب أن يفعل، ووجد شرفائها أن الوكالة وافقت على استعمال التعذيب وأن ذلك خرق لسياساتها الخاصة”.

بالنسبة إلى الحكومة، قال بيري هيرزفيلد إن “التقييم الأمني المعاكس الأول لعبد اللطيف لعام 2018 استخدم مواد المحاكمة المصرية المفقودة كجزء من معلومات استخبارية أوسع بما في ذلك مواد سرية”.

وأضاف أن مواد المحاكمة ليست مادية وهامة، ولا تحظر أي سياسة للتقييم الأمني في وكالة الاستخبارات النظر في الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، بل تشترط على الوكالة أن تقيم الثقل الممنوح لهذه الأدلة وأن تتعامل معها بحذر.

وأوضح هيرزفيلد “إنه ليس تحريما، بل اتجاه لوضع هذه الأمور في الاعتبار، ومن ثم اتخاذ الحذر المناسب في مواصلة استخدام أو نشر تلك المعلومات”.

وفي 15 سبتمبر 2020، استجوب مسؤولو الوكالة عبد اللطيف بشأن هاتفه واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبشأن الأشخاص الذين كان يتواصل معهم، وقد وصفه المحققون بأنه “كاذب” واتهموه بحجب المعلومات.

وقالت مورتيمر في قرارها الصادر في أبريل “لم يكن هناك أي دليل على أي ميل إلى توقع كيفية تصرف مقدم الطلب إذا أفرج عنه في المجتمع الأسترالي”.

وجادل هيرزفيلد بأنه يجب رفض ما خلصت إليه مورتيمر من أن ضباط آسيو كانوا متحيزين وكانوا قد حكموا مسبقا على عبد اللطيف.

وقال هيرزفيلد “لقد وجد القاضي الأول هنا أن ضباط وحدة الاستخبارات الذين أجروا المقابلة كانوا متحيزين في الواقع بمعنى أنهم قد حكموا مسبقا على النتيجة ، وكان لديهم رأى محدد مسبقا عندما أتوا”.

وتابع “إنه استنتاج خطير للغاية، إنه ليس مجرد اكتشاف انحياز مقلق، بل هو استنتاج بأن الضباط المعنيين لم تكن لديهم مصلحة في معرفة ما إذا كان المدعى عليه يشكل خطرا على الأمن”.

وقال هيرزفيلد إنها المرة الخامسة التي تجرى فيها مقابلة مع عبد اللطيف، وإن تقييمه الأمني الثالث والتشكيك الذي أعرب عنه ضباط أسيو لا يرقى إلى التعامل مع الأمر بعقل منغلق، وقال إن “الضباط طلب منهم أن يخبروا عبد اللطيف بأنهم يعتقدون أنه غير صادق”.

وقال محامي الحكومة “حتى لو وجد الشرفاء أنهم تعاملوا مع المقابلة بشكوك لا تتعامل من المسألة بعقل مغلق “.

وأضاف “لو لم يواجهوه بشكل مباشر باعتقادهم بأنه يكذب ، لكان هناك إنكار للعدالة الإجرائية، ولم تكن هناك أي وسيلة لتجنب وضع هذا في متناول المدعى عليه.

واستمع القضاة مايكل ويغني وروبرت بروميتش وديفيد أو كالاهان إلى الاستئناف الذي قدمه المدير العام للأمن مايك بورغس ووزير الشؤون الداخلية والكومنولث، لقد تحفظوا على قرارهم.

ولا يزال عبداللطيف محتجزا في سيدني.

 

*مطالب بإطلاق سراح “القمري” ومخاوف على حياة “عابد” وظهور 20 من المختفين قسريا

جددت أسرة المعتقل الشاب إسماعيل القمري صاحب دار نشر مطلبها برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بكل من يهمه الأمر للإفراج عنه ، وذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقاله في أكتوبر 2018 حيث تعرض للاختفاء القسري لمدة 4 شهور قبل أن يظهر أمام نيابة الانقلاب العليا باتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وأشارت زوجته أنه حصل على إخلاء سبيل في 3 نوفمبر 2020 غير أنه لم ينفذ وتعرض لفترة من الاختفاء القسري للمرة الثانية قبل أن يظهر على قضية جديدة ، حيث تم تدويره باتهامات ومزاعم مسيسة ولا زال يقبع داخل السجن في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

بدورها طالبت  الشبكة المصرية  النائب العام وجميع الجهات المختصة بحكومة الانقلاب بالنظر في استغاثة زوجة القمري والتي اختتمتها قائلة  “مش عارفة صوتي هيوصل لمين أصلا ؟  بس أنا لا أملك إلا الكتابة والنشر عنه ، وعمري ما أيأس أبدا ، ولا أملّ ولا أزهق ، وهفضل أخد بالأسباب لحد ما ربنا يأذن بالفرج، وما ذلك على الله بعزيز.

وتابعت “اللي يقدر يعمل شير ياريت ، ساعدوني أوصّل صوتي لأي حد مسؤول ، من فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة”.

تدهور الحالة الصحية للمعتقل عابد أبو موسى بسجن جمصة

أيضا وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل  “عابد سمير أحمد أبو موسى” من أبناء محافظة دمياط والذي أمضى 7 سنوات داخل السجون منذ اعتقاله في شهر فبراير عام 2015 أثناء عودته لمنزله من حفل زفاف أحد أقاربه.

وذكرت أنه تعرض للاختفاء القسري لأكثر من أسبوع قبل عرضه على النيابة ثم الحكم عليه نهائيا بالسجن 10 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها مواصفات وشروط التقاضي العادل .

وأشارت إلى أن الضحية محتجز حاليا داخل سجن جمصة شديد الحراسة، ويعاني من ضعف شديد في النظر ومشاكل في الغضروف وتسوس في أسنانه. 

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. أحمد الشافعي علي الشافعي
2. أحمد خميس محمد الزيات
3. أحمد محمد عبد الفتاح شاهين
4. أحمد محمد هاشم السيد
5. إسلام الشحات رجب محمد
6. أيمن أمير ناجي صادق
7. أيمن عيسى أحمد رمضان
8. حسن محمد رمضان إبراهيم
9. رامي إبراهيم محمد الحارس
10. سيد عبد الغني محمد السيد
11. عادل محمود رمضان أحمد
12. عبد الرحمن محمد صبحي حسن
13. عبد السلام حسن أحمد محمد
14. عبد السلام محمد عبد السلام أحمد.
15. عمرو عبد العظيم رزق علي
16. فريد عزت عبد المنعم أحمد
17. كريم عبد السميع أحمد محمد
18. محمد فتحي محمود أحمد
19. محمد مصطفى أحمد علي
20. مصطفى محمد عيسى إبراهيم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*مصر تستقبل الزائرين لمؤتمر المناخ بتجريف الحدائق وانتهاك حقوق الإنسان

تعكف أجهزة الانقلاب التنفيذية على تدمير المنشآت الخضراء من الحدائق والمنتزهات بدعوى استغلال الأراضي المقامة عليها في تنفيذ أنشطة استثمارية، على الرغم من قرب استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27)، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمنتجع شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

وقبل أيام بدأت الأجهزة التنفيذية في القاهرة عمليات تجريف واسعة للحديقة الدولية في حي مدينة نصر، تمهيدا لتحويل الحديقة المطلة على شارع عباس العقاد إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات، المؤجرة لصالح “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للجيش، للاستفادة من عوائدها بمنأى عن الموازنة العامة للدولة، على غرار ما حدث مع حديقة الطفل القريبة منها.

التوسع في التجريف 

قامت الأجهزة التنفيذية في القاهرة والجيزة والقليوبية بعمليات تجريف واسعة للحديقة الدولية على غرار ما قامت به في الأيام السابقة من تجريف وإزالة المساحات الخضراء، بدعوى الاستفادة من عوائدها التي تعتبر في منأى عن الموازنة العامة للدولة، على غرار ما حدث مع حديقة الطفل. وتتحجج حكومة الانقلاب بأنها تحاول استغلال الأراضي المقامة عليها في تنفيذ أنشطة استثمارية، ويأتي هذا التجريف والتعدي على المنشآت الخضراء على الرغم من قرب استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27).

الحديقة الدولية

وتعتبر الحديقة الدولية التي تم تجريف العديد من المسطحات الخضراء بها، تم افتتاح الحديقة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك سنة (1987م) استطاعت أن تجذب الكثير من الأنظار وذلك بسبب المناظر المبهجة والأنواع المختلفة من الأشجار والأزهار التي تزين الحديقة. تقع الحديقة تحديدًا في شارع الدكتور محمود إبراهيم في الحي السابع بمدينة نصر.

تضم الحديقة الدولية (18) جناحا يعكس كل جناح ثقافة دولة ما، تم تصميم هذه الأجنحة بإشراف سفراء هذه الدول بالقاهرة، وتضم أشهر المعالم السياحية التي تشتهر بها كل دولة؛ حيث توجد بها أقسام للصين واليابان وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية والبحرين والإمارات والمغرب، وتشغل المساحات الخضراء نحو 65% من مساحة الحديقة، التي تضم أيضا مسرحا للعروض الفنية، ومتحفاً صغيراً للحيوانات المُحنطة، ومنطقة لألعاب الأطفال.

وتتم إزالة المساحات الخضراء وإنشاء محطات وقود وأكشاك للوجبات على غرار حديقة الميرلاند التي استولى عليها الجيش في حي مصر الجديدة، ليقوم بتحويلها تدريجيا إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات، رغم التاريخ الكبير لهذه الحديقة التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وكانت تضم الكثير من الأشجار المعمرة، وبحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، إلى جانب برجولات ومشايات وشلالات، تم تجريف الحديقة الدولية. ووفق خبراء للبيئة فإن السيسي توغل في الفترة الأخيرة في منح حق استغلال الحدائق للجهاز التابع للجيش بـ”الأمر المباشر“، حيث تكرر مؤخراً أيضا مع حديقة الغولف في حي مصر الجديدة، وحديقة الفنون المطلة على النيل في منطقة المنيل بحي مصر القديمة. ويتم قطع الأشجار وإزالة المساحات الخضراء في مناطق القاهرة تحديداً، من أجل إنشاء محطات وقود وأكشاك للوجبات السريعة ومقاه تحت مزاعم التطوير، لتفقد تلك الحدائق طابعها المميز مع مرور الوقت كما تتحجج سلطات الانقلاب بأن تلك الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، ومن ثم تعمل عل استغلال هذه المساحات في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر دخلاً.

أزمة حقوق الإنسان

يعتبر ملف حقوق الإنسان أحد الملفات التي تقلق نظام عبدالفتاح السيسي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، فمن جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن “أزمة حقوق الإنسان تعمقت” رغم نفي القاهرة باستمرار الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وتتهم منتقديها بأنهم لا يرون الصورة الكاملة. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرا لها حمل عنوان “معزولة عن الواقع” وصفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تخفي أزمة حقوق الإنسان، موضحة أن “السلطات المصرية استخدمت هذه الاستراتيجية كأداة دعائية للتغطية على القمع المتزايد لأي شكل من المعارضة، قبل انعقاد قمة المناخ كوب 27 نوفمبر في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء على البحر الأحمر”. وفي رسالة مفتوحة وقع عليها الكثير من النشطاء الحقوقيين ومنهم الناشطة والكاتبة البريطانية، ناعومي كلاين، والنائبة عن حزب الخضر في المملكة المتحدة، كارولين لوكاس: “نشعر بقلق عميق من أن عقد القمة لن يكون ممكناً بسبب الإجراءات القمعية للحكومة المصرية“. وشرح الموقعون على الرسالة مخاوفهم بشأن عقد القمة في مصر، مطالبين سلطات القاهرة بالإفراج عن آلاف” السجناء السياسيين وسجناء الرأي”، ومنوهين إلى “أن القمة على الأرجح سوف تستخدم لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد“. وتعكس الرسالة مخاوف تحالف من 21 منظمة حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول ملاءمة مصر لاستضافة القمة.

 

* الشيطان يكمن في التفاصيل.. سيارات بلا جمارك للمصريين المغتربين

يبدو أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين حكومة الانقلاب وبين المواطن المصري، فالحكومة على مدى السنوات التسع السابقة منذ 2014 وهي تباغت المصريين بقرارات، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

ومن هذه الأزمات زيادة الأسعار على رغيف الخبز، والحصول على قروض خارجية جديدة، والمفاوضات الجارية حتى اليوم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وارتفاع أسعار البنزين والإسمنت ومواد البناء، وغيرها العشرات من القرارات التي يصبح المصريون ويمسون عليها.

وكان آخر هذه القرارات هو السماح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب؛ وإذا كان القرار ظاهريًا جميلًا ويظنه الشخص لأول وهلة أنه يصب في مصلحة المصريين المغتربين، إلا أن الحقيقة – عندما تطالع التفاصيل – غير ذلك تمامًا.

الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام كشف لنا في مقاله ” سيارات بلا جمارك للمصريين المغتربين… كيف؟ تفاصيل هذه الخدعة التي تبدو رائعة في ظاهرها، لكنها في الحقيقة تخفي الكثير من الخدع والاحتيال في باطنها.

وإلى نص المقال:

يبدو أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة المصرية والمواطن تراكمت على مدى سنوات، فالمواطن بات يفقد الثقة في الحكومة ويشكك في قراراتها، والحكومة أصبحت تباغت المواطن بقرارات تعلن عنها فجأة وأحيانا في جنح الليل رغم نفيها قبل صدورها بساعات قليلة من قبل الجهات المسؤولة.

قرارات تحمل أزمة ثقة

حدث ذلك في قرارات كثيرة منها زيادات الضرائب والرسوم الحكومية ورفع أسعار الكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز والمواصلات والسلع التموينية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية، وهو ما أدى إلى حدوث غلاء فاحش.

ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة، ومعها وسائل الإعلام، تنفي ليل نهار حدوث زيادات في الأسعار، كان القرار الحكومي جاهزا في الأدراج ينتظر ساعة الصفر.

وعندما كانت الحكومة تنفي وبشدة خبر زيادة الأسعار وتوعز لجهات مسؤولة في الدولة بإصدار نفي قاطع بذلك، كان المصريون يتوقعون صدور قرار الزيادة بين لحظة وأخرى، لدرجة أنهم تندروا على تلك اللحظات وأطلقوا عليها عبارة “اقترب موعد الصب في المصلحة”، في إشارة إلى قرب رفع الحكومة أسعار السلع الجماهيرية.

وعندما كانت الحكومة تنفي الحصول على قروض خارجية جديدة، كان المواطن يدرك أنها أنهت المفاوضات بالفعل مع الدائنين وحددت موعد طرح سندات دولية تستهدف اقتراض عدة مليارات من الدولارات.

وعندما كانت الحكومة تنفي بشدة الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنفي بشكل قاطع قرب تعويم الجنيه، وتعتبر أن من يسرب هذه المعلومات أو يرددها هو خائن لبلده ويستهدف الاقتصاد المصري، كان المواطن يدرك أن الحكومة اتفقت على ملامح القرض والتعويم وشروطه مع الصندوق، وأن النفي هو مجرد تمهيد للكشف عن قرار خطير مرتقب.

وبسبب البغتة في اتخاذ القرارات الحكومية والإصرار على النفي من قبل الجهات الرسمية في الدولة تولدت أزمة عدم ثقة بين المواطن والحكومة، وأسفر ذلك عن تشكيك المواطن في أي قرار يصدر عن الحكومة حتى لو كان يراعي الصالح العام ومصلحة المواطن.

بل والتشكيك أيضا في أي رسالة تصدر عن إعلامي محسوب على السلطة وآخرها الرسالة الصادرة عن المذيع يوسف الحسيني والتي ينصح فيها أصحاب المدخرات بسرعة التخلص من الدولار بزعم تراجع احتمال سعره والتي ثبت كذبها وخداعها في وقت لاحق.

استيراد سيارة معفاة من الضرائب

أبرز مثال على فقدان الثقة بين الطرفين تلك الأجواء المصاحبة لقرار الحكومة السماح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب.

القرار في ظاهره ممتاز، إذ إنه يعني أن الحكومة رفقت أخيرا بنحو 10 ملايين مصري مقيمين في الخارج وسمحت لهم باستيراد سيارة بدون سداد جمارك باهظة، ومعفاة من الضرائب والرسوم التي يتعيّن سدادها في الموانئ، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وهذا بالطبع خبر سار للمغتربين لأنه يوفر لهم آلاف الدولارات التي كانوا يدفعونها في جمارك ورسوم مبالغ فيها، وقد تزيد كثيرا عن قيمة السيارة.

ولأن المواطن يتوجس خيفة من الحكومة وهناك أزمة ثقة كما قلت، فإنه راح يبحث في تفاصيل المبادرة، وكما يقال فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، هنا كانت التفاصيل صادمة للبعض.

فالمواطن مطالب بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لوزارة المالية يعادل قيمة الجمارك والرسوم ولمدة طويلة تبلغ 5 سنوات، والمغترب مستورد السيارة لن يحصل على عائد عن هذه الوديعة، والمفاجأة هي استرداد قيمة الوديعة بالجنيه بسعر الصرف وقت الاسترداد، أي بعد 5 سنوات.

السؤال: ما الذي يدفع المغترب للدخول في هذه التجربة رغم أنه من السهل عليه شراء سيارة من الداخل دون الدخول في تلك التعقيدات بما فيها مخاطر العملة المحلية واحتمال تراجعها أكثر من مرة خلال تلك الفترة؟

وإذا كانت الحكومة تراعي مصلحة المواطن، فلم لم تطرح سيناريو آخر هو أن يسترد المغترب قيمة الوديعة بنفس عملة السداد سواء الدولار أو اليورو، على ألا تدفع الحكومة عائدًا على الوديعة المحجوزة؟

وهنا نحن نتحدث عن حصول الحكومة على عائد يفوق 27.5% من قيمة الوديعة سيؤول للخزانة العامة، وهذا العائد قد يعادل قيمة الجمرك، إضافة إلى استفادة الحكومة من الوديعة الدولارية واستثمارها لمدة 5 سنوات.

هناك من راح يهيل التراب على المبادرة كلية ويشكك في الهدف منها، ويقول إن الحكومة لجأت إليها لأن لديها أزمة عملة حادة وندرة في النقد الأجنبي، وأن الحكومة راغبة في جمع نحو 10 مليار دولار خلال فترة وجيزة تمكنها من سداد الديون الخارجية وتغذية الاحتياطي، وهذا كلام منطقي، وبالتالي فإن على الحكومة أن تقدم تسهيلات لضمان نجاح المبادرة.

إذا كانت الحكومة جادة حقا في إنجاح مبادراتها فيجب إدخال تعديلات عليها؛ منها مثلا أن تكون المبادرة مفتوحة المدة وليست محددة بأربعة شهور فقط، وأن يتم رد قيمة الوديعة بنفس العملة الأجنبية، وأن يتم رد الوديعة بشكل أسرع في حال إلغاء عملية الاستيراد.

فانتظار عام كامل يعد فترة طويلة، وأن تقتصر عملية الاستيراد على السيارات الجديدة حتى لا يتم إغراق مصر بجبال من السيارات المستعملة والمتهالكة.

ويكفي أن المواطن لن يحصل على أسعار فائدة على الوديعة الدولارية التي سيمنحها للحكومة لمدة 5 سنوات، ولا داعي لحجة أن عائد الوديعة يقل عن الجمارك المستحقة.

فالكل يعرف أن قيمة الجمارك في مصر مبالغ فيها، وليس من المقبول سداد ضعفي ثمن السيارة في صورة ضرائب ورسوم مباشرة، وما يعادل ثمنها في صورة ضرائب ورسوم إدارية أخرى، وأحيانا سداد “شاي بالياسمين” للموظفين لتسهيل خروج السيارة من الموانئ بلا أضرار.

 

* وسط أزمات خانقة.. الانقلاب يرفع أسعار البنزين للمرة السابعة هذا العام

بدأ أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي  نشر مقاطع فيديو وصور لطوابير طويلة للسيارات لتعبئة الوقود، في فرنسا وسيارات للشرطة مقطوعة من البنزين، وتضارب و”خناقات” بين المواطنين المنتظرين على محطات الوقود.

ومهدت صحف محلية وفضائيات موالية لرفع مرتقب ، ولكن مع أزمة الوقود والمحروقات في أوروبا يبدو أن الأسعار ستسبب في وقف سيارات المصريين لصالح أن تتحرك سيارات ماكرون وعدم إحراجه أمام شعبه كما حدث مع الغاز المصري ورفع أسعاره على مستوى الأفراد والمصانع لصالح اتفاق السيسي مع ألمانيا.

وقبل ساعات رفعت حكومة السيسي رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 109% وبالنسبة لمصانع الطوب بحوالي 50%.

وجاء قرار مجلس وزراء الانقلاب المنشور في الجرائد الرسمية الأربعاء 12 أكتوبر ، وقال المراقبون إن “رفع أسعار الغاز للمصانع هي وسيلة إضافية لحكومة السيسي لتوفير نقد أجنبي بكل الطرق الممكنة، وعلق رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية أن القرار له تأثير مباشر على السوق وعلى زيادة أسعار منتجات مصانع الأسمنت”.

وأخطرت حكومة السيسي البرلمان  رسميا بقرار رفع أسعار البنزين والسولار  نهاية الأسبوع الجاري الخميس 13 أكتوبر، استنادا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وكانت آخر زيادة في أبريل الماضي، حيث رفعت وزارة البترول أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا وثبتت سعر السولار.

وقال مراقبون إنه “لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذا تحاول الدولة سد الفجوة عبر الاستيراد، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية من النفط الخام، ومن ثم تحريك أسعار الوقود للجمهور المستهلك ومنها البنزين والمازوت“.

ويعتبر جرأة حكومة السيسي على إعلان الزيادة الجديدة المرتقبة وموعدها، وفق مراقبين مستندا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

إقرار برلمان العسكر
وبحسب تقارير قال مراقبون إن “قرار رفع أسعار الوقود هو السابع على التوالي، حيث رفع السيسي أسعار البنزين 6 مرات على التوالي، كان آخرها في 13 يوليو الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة”.

وسربت مصادر برلمانية أنه حظي بموافقة اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيعه بشكل ربع سنوي، على ضوء ارتفاع سعر خام “برنت” مقارنة بما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية بـ80 دولارا للبرميل، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيها.

ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارا في موازنة عام 2021-2022 بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه.

وأوضح المصدر، أن المعادلة السعرية لأسعار بيع الوقود تقضي بعدم تجاوز نسبة الزيادة 10% كل ثلاثة أشهر، ومن ثم ستكون الزيادة طفيفة، وستتراوح بين 0.25 و0.50 جنيها للتر.

علما بأن سعر السولار الحالي هو 7.25 جنيهات للتر، وبنزين 80 أوكتان 8 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان 9.25 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان 10.75 جنيهات للتر.

وتفرض حكومة السيسي رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.

أسعار الغاز
واجتمعت بالفعل لجنة تسعير المواد البترولية -قبل إعلان الإقرار البرلماني– لتمرير زيادة مرتقبة في أسعار البنزين في ظل ارتباك أسعار البنزين عالميا وعدم قدرة الحكومة على دعم الأسعار الحالية للبنزين. 

واعتبر مراقبون أن قرار رفع الغاز ومن ثم البنزين، مقدمة لقرارات لرفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار السلع الأساسية ، وأنه ربما يكون تخفيض الجنيه لمستويات قياسية رغم مشاكل الدولرة والارتباك في توفير الدولار مؤشرات تمهيدية لاستقبال قرض صندوق النقد الدولي خلال أسابيع.
ويبقى التساؤل ، هل يحل قرض صندوق النقد المشاكل ويعيد هيكلة الاقتصاد المصري؟.

 

* انفلات وفوضى بالأسواق.. حكومة الانقلاب تفشل في السيطرة على أسعار الأرز

تشهد الأسواق المصرية حالة من الانفلات والفوضى كما تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والأساسية واختفاء بعض المنتجات ومنها الأرز بمختلف أنواعه الفاخرة والعادية وذلك رغم بداية موسم التوريد المحلي، وقرار حكومة الانقلاب بتوريد طن عن كل فدان مزروع بالمحصول لتوفير مخزون استراتيجي.

كان علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب قد أصدر القرار رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، منذ بداية موسم توريد شعير ‏الأرز المحلي من 25 أغسطس الماضي وحتى 15 ديسمبر المقبل، وزعمت وزارة تموين الانقلاب أنها تستهدف توريد ‏‏1.5 مليون طن أرز.

وشددت حكومة الانقلاب على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع ، وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، و‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين والأسواق وفق تعبيرها.

في المقابل تزايدت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأرز ووصول الكيلو إلى 18 جنيها للسائب و 25 جنيها للمعبأ ، كما تزايدت الشكاوى من اختفاء 3 أنواع ماركات أرز من الهايبرات والسوبر ماركت والمحال التجارية، مثل «أرز الساعة والضحى والمطبخ».

وتساءل المواطنون كيف ترتفع الأسعار في الوقت الذي أصدر فيه مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، قرارا بتحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض وفرض تسعيرة جبرية بعد تجاوز سعر الكيلو 25 جنيها؟

وأشاروا إلى أن قرار مدبولي تضمن ألا يزيد سعر الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيها، وسعر الكيلو غير المبعأ منه «السائب» لا يزيد عن 12 جنيها ، لكن البائعين لم يلتزموا بهذا القرار .

حالة انفلات

في هذا السياق كشفت مصادر مطلعة أن هناك حالة من الانفلات في الأسعار مع انخفاض الكميات المعروضة من محصول الأرز في مختلف المحلات ومنافذ هيئة السلع التموينية، موضحة أن الأزمة الحقيقية تتمل في تحديد تسعيرة الأرز، وزيادة الأسعار المتداولة بالأسواق التي وصلت إلى ١٨ و٢٠ جنيها للكيلو سواء المعبأ أو السائب.

وأشارت المصادر إلى أن هناك غيابا تاما للرقابة على الأسواق للتحكم في الأسعار، وذلك رغم تحديد سعر ١٢ و٢٥ جنيها للأرز عريض ورفيع الحبة من مجلس وزراء الانقلاب ، موضحة أن الأزمة الحقيقية تتمثل في المطالبة بسعر مناسب لبيع الأرز وعدم المغالاة في هذه السلعة .

أعلاف

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن “إنتاجية الأرز هذا العام كافية لتعطية احتياجات الأسواق ، مشيرا إلى أنه تم إنتاج نحو سبعة ملايين طن شعير ، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لارتفاع الأسعار”.

وأضاف شحاتة في تصريحات صحفية، أن هذه الكميات تتيح أكثر من 3.6 مليون طن أرز أبيض، في حالة المحافظة على الإنتاجية كاملة، موضحا أن الاستهلاك يتراوح بين 3 – 3.5 مليون طن أرز أبيض، ما يعني أن هناك أكثر من نصف مليون زائدة عن الاستهلاك المحلي.

وأعرب عن تخوفه من تحول أرز الشعير للأعلاف، باعتباره الأرخص سعرا، موضحا أن الكمية التي تم جمعها حتى الآن في المضارب وفروع البنك الزراعي تصل إلى 45 ألف طن فقط.

ولفت شحاتة إلى أن سعر توريد الأرز في منظومة التموين مختلف عن السعر الخارجي، مؤكدا أن السوق يشهد حالة من التعطش، دفعت المستهلك لطلب السلعة بأي سعر.

العرض والطلب

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن “الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة في مصر بعيدة كل البعد عن آليات العرض والطلب للأسف الشديد، مشيرا إلى أنه رغم وجود معارض حكومية لبيع السلع بأسعار مخفضة، إلا أن  الأسعار لا تنخفض”.

وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية أن مسألة توافر السلعة في الأسواق قد لا يساهم في خفض الأسعار فقط، لكنه على الأقل سيمنع ارتفاعها واختفاء بعضها من الأسواق بنسبة كبيرة . 

أزمة مفتعلة

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة إنه “بعد قرار تحديد سعر الأرز كان من المفترض أن تلتزم جميع المضارب والشركات بتطبيق سعر الـ15 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات التي تضبط أوضاعها وإنتاجها لكن ليس كل الشركات”.

وأضاف «الدجوي» في تصريحات صحفية أن سعر أرز الضحى والساعة والمطبخ كان يتجاوز الـ25 جنيها وهو أمر غير مقبول لأنه سعر مبالغ فيه، لافتا إلى أن أنواعا أخرى من الأرز متوفرة بالأسواق بسعر 15 جنيها وذات جودة عالية.

وأشار إلى أن بعض الشركات تتعمد حجب المنتج لافتعال أزمات ومن ثم ترتفع الأسعار، لافتا إلى أن قرار رئيس وزراء الانقلاب بتحديد سعر الأرز كان من المفترض تطبيقه منذ الشهر الماضي ولكن تم تأجيله من قبل الشركات لتوفيق أوضاعها والتعامل بالسعر الجديد.

وأوضح «الدجوي» أن منتجات الضحى والساعة والمطبخ لا تزال موجودة في الأسواق لكن بكميات قليلة، مؤكدا أن هذه المنتجات أحدثت ضجة بالسوق وأثبتت جودة منتجاتها لكن أسعارها مبالغ فيها ولا تتناسب مع الظروف التي يتعايش معها المواطن المصري .

ولفت إلى أنه ليس هناك خسائر لشركات الأرز بسبب قرار تحديد السعر، موضحا أن توقف هذه الشركات عن طرح منتجاتها في السوق يعطي ميزة للشركات الأخرى في الظهور وتحسين مبيعاتها.

 

*الانقلاب يسعى لدفع صفقة صندوق النقد الدولي الحاسمة في واشنطن

تسعى سلطات الانقلاب جاهدة من خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن هذا الأسبوع إلى إقرار حزمة مالية مهمة من صندوق النقد الدولي، أملا في وضع حد لأزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن تسديد الديون الخارجية، بحسب وكالة “رويترز”.

وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي للحصول على حزمة دعم مالي، بعد وقت قصير من الأزمة الأوكرانية التي أحدثت فوضى أكبر في أوضاعها المالية، وأدت إلى سحب المستثمرين الأجانب لحوالي 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

وأدى نقص النقد الأجنبي إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي انخفضت بنسبة 20٪ في الربع من أبريل إلى يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي، وقد أدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم السلع والسلع بما في ذلك القمح في الموانئ، وشددت البنوك القيود المفروضة على عمليات السحب بالدولار من حسابات الجنيه المصري.

وقال كالي ديفيس من إكسفورد إيكونوميكس “أصبح اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ملحا بشكل متزايد وسط تزايد ندرة النقد الأجنبي ونقص الإمدادات والتضخم المستمر”.

وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في 3 أكتوبر إن “سلطات الانقلاب والصندوق على وشك التوصل إلى اتفاق”.

ويقود محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثا حسن عبد الله ووزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط المحادثات في واشنطن حيث يسعى عدد من الدول التي تعاني من ضغوط عالمية للحصول على الدعم.

ويقول خبراء اقتصاديون إن “تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي لا تزال غير واضحة، لكنها ستشمل على الأرجح التزامات بالسماح للعملة بالتحرك بحرية مقابل العملات الأجنبية، لإعطاء القطاع الخاص مجالا أكبر للمشاركة في الاقتصاد والبيع القوي لأصول الدولة”.

فجوات التمويل

ويقول خبراء اقتصاديون إن “المبالغة في تقدير قيمة العملة شجعت الواردات وثبطت الصادرات، وسجلت مصر عجزا في الحساب الجاري بلغ 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 انخفض إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة العملة وفرض ضوابط على الواردات”.

ويستغل البنك المركزي احتياطياته الخاصة ويقترض من البنوك المحلية لدعم الجنيه مقابل الدولار، وفي مارس  سمح للجنيه بالانخفاض الحاد والضعف تدريجيا منذ ذلك الحين.

انخفض صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي بنحو 30 مليار دولار في الفترة من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022 وفقا لبيانات البنك المركزي، مما أثار القلق بين المستثمرين الأجانب بشأن قدرة مصر على سداد الديون الكبيرة المستحقة في السنوات القليلة المقبلة.

واعتبارا من نهاية يونيو، كان لدى حكومة الانقلاب ما مجموعه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية، وكان من المقرر أن ينضج نحو 42.2 مليار دولار بين مارس 2022 ومارس 2023، وفقا لأحدث أرقام البنك المركزي.

ومن المرجح أن يتم ترحيل جزء كبير من هذا، بما في ذلك 13 مليار دولار من الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري، لكن جزءا كبيرا بما في ذلك سندات اليورو بقيمة 1.25 مليار دولار التي تستحق في فبراير 2023 والأموال المستحقة للمنظمات متعددة الأطراف، يتم تمديده بسهولة أقل.

وكان لدى حكومة الانقلاب 6 مليارات دولار من المدفوعات المستحقة للمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو 2023 و8 مليارات دولار أخرى في العام التالي، وفقا لأرقام البنك المركزي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما مجموعه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي مقابل حزمة دعم أبرمت في عام 2016 وحزمتين أخريين في عام 2020.

قلق المستثمرين

وتتداول سندات البلاد الأطول أجلا المقومة بالدولار والتي تستحق في غضون 10 سنوات أو أكثر إلى أقل من 70 سنتا مقابل الدولار، وهو ما يعتبره الكثيرون عتبة الديون المتعثرة.

وبلغت العلاوة التي طالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولية لمصر على سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا أكثر من 1000 نقطة أساس ، أي أكثر من ضعف المستوى الذي كان عليه في ربيع العام الماضي (. JPMEGDEGYR).

وحسب جولدمان ساكس فإن سلطات الانقلاب تحتاج إلى حزمة دعم إجمالية بقيمة 15 مليار دولار بالإضافة إلى الأموال التي تلقتها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.

وأشار معيط في الصحافة المحلية إلى أن سلطات الانقلاب يمكن أن تتوقع ما بين 3 و5 مليارات دولار فقط، لكن شخصا مطلعا على الأمر قال إن “الحزمة ستكون على الأرجح في الطرف الأدنى من هذا النطاق”.

وفي الوقت نفسه، تتطلع سلطات الانقلاب إلى جمع المزيد من الأموال من حلفائها الخليجيين ومن مؤسسات مالية دولية أخرى، كما يقول المحللون.

وقال ماثيو فوغل في FIM Partners  التي تمتلك ديون حكومة الانقلاب “ما هو الآن قيد المناقشة المكثفة هو المبلغ الذي يمكن لدول الخليج تقديمه، لا يمكن لصندوق النقد الدولي الموافقة على برنامج غير ممول بالكامل”.

تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى أن السوق تتوقع أن يضعف الجنيه إلى حوالي 24 للدولار في غضون عام واحد.

وأحرزت سلطات الانقلاب تقدما جيدا بشأن ثلاثة مطالب محتملة لصندوق النقد الدولي، حسبما قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس. ومنذ مارس، خفضت تدريجيا قيمة عملتها، وأبقت على سياستها المالية مشددة، وزادت من زخم الخصخصة.

وقال سوانستون “الآثار الرئيسية هذه المرة هي أنها ستساعد على استعادة ثقة المستثمرين في صنع السياسات في مصر”.

 

* بعد القمح والأرز.. 6 أسباب وراء تراجع معروض السكر وارتفاع أسعاره

من المفارقات العجيبية حقا والتي تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، أن الأسبوعين الماضيين شهدا ارتفاع أسعار بيع القمح «محليًا» قرابة 2500 جنيه للطن عن اﻷسعار العالمية؛ حيث يبلغ السعر العالمي حاليًا نحو 356 دولارًا للطن، ما يساوي نحو 7120 جنيهًا بحساب سعر صرف 20 جنيهًا للدولار، في حين يتجاوز متوسط سعر الطن محليًا 9500 جنيه؛ الأمر الذي انعكس على أسعار الخبز ويهدد بتوقف آلاف المخابز الخاصة التي باتت تشتري الطن بنحو 15 ألف جنيه وهو ضعف السعر العالمي بحسب الكاتب الصحفي أشرف البريري بالشروق.

نفس الأمر ينطبق على الأرز؛ فارتفعت أسعاره بشكل جنوني خلال الشهور الماضية؛ من 5  أو 8 جنيهات قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ليصل إلى 15 جنيها وهو أيضا  ضعف السعر القديم  رغم أن الأرز سلعة محلية لا يتم استيرادها فمصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز على مدار العقود الماضية. ويتضح أن الحكومة تتواطأ مع مافيا الاحتكار التي تشتري الأرز بأسعار زهيدة من الفلاحيين والتجار ثم تخزنه بكميات هائلة ثم تخلق أزمة مصطنعة وتسمح بكميات محدودة للسوق فيقل المعروض ويرتفع السعر وتتحقق هي أرباحا طائلة على حساب المواطنين الفقراء والحكومة تعلم كل ذلك لكنها تغض الطرف عن هذه الجريمة التي تقف وراءها مافيا ترتبط بالنظام ارتباطا عضويا ووثيقا. رغم أن مصر تنتج سنويا نحو 3.6 ملايين طن  فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 3 ملايين طن سنويا من زراعة 1.2 مليون فدان، زادت هذه السنة إلى 1.8 مليون فدان.

أما السكر وهو سلعة من السلع الأساسية عند المصريين؛ فقد ارتفع من عشرة جنيهات العام الماضي (2021) إلى 16 و17 جنيها  حاليا في (أكتوبر 2022)؛ بزيادة قدرها 70% مرة واحدة. ويعزو عضو شعبة المواد الغذائية، عمرو عصفور، زيادة أسعار السكر إلى نقص المعروض من السكر في اﻷسواق حاليًا. ويفسر ذلك بتراجع المخزون في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام، التي تسبق حصاد محصول البنجر والقصب بداية من يناير.

والسبب الثاني هو زيادة أسعار شراء البنجر والقصب من المزارعين، والتي وصلت في حالة البنجر إلى 1200 جنيه للطن مقارنة بـ800 جنيه العام الماضي بحسب الرئيس السابق لشركة القناة للسكر، إسلام سالم.

السبب الثالث لتراجع المعروض من السكر وارتفاع أسعاره حاليا في السوق يعود بشكل أساسي إلى وقف الاستيراد، لأن الإنتاج المحلي أصبح في نهاية موسمه، والذي كان يغطي هذه الفجوة هو السكر المستورد، لكن «البنوك لا تمرر الاعتمادات المستندية إلا واحد من كل عشرة اعتمادات وبعد عدة أسابيع».

السبب الرابع هو ارتفاع تكاليف الإنتاج على الفلاحين نظرًا لبقاء المحاصيل فترة أطول في اﻷرض مقارنة بالمحاصيل الأخرى، واستهلاك أسمدة وماء بكميات أكبر، وهي المدخلات التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ خاصة الأسمدة، فالشركات تخشى توقف المزارعين عن زراعة البنجر والسكر في حال تدني سعر الشراء منهم، ولجوئهم إلى زراعة القمح على سبيل المثال، وهو المحصول الذي يُزرع في نفس الموسم ورفعت الحكومة سعر شرائه.

السبب الخامس والأهم هو انخفاض قيمة الجنيه وشح الدولار وتأثير ذلك على إنتاج السكر؛ فأسعار السلع الغذائية ومن ضمنها السكر ترتبط ارتباطا وثيقا بالدولار، نظرًا ﻷن عددا من مدخلات الإنتاج، مثل السولار والجاز والأسمدة، يتم استيرادها عبر كافة مراحل عملية الإنتاج؛ من الزراعة وحتى التكرير وانتهاءً بالتغليف والتعبئة. وبالتالي فارتفاع سعر الدولار  يعني زيادة تكاليف الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار السكر وجميع السلع الغذائية. علاوة على ذلك فاستيراد السكر يختلف عن باقي السلع، إذ يحتاج إلى ترتيبات مثل الاتفاق مع مصنع تكرير على حجم الشحنة القادمة، ثم يقوم المصنع بدوره بعمل ترتيبات للماكينات وجلب العمال، وهو ما يتطلب نفقات مُسبقة، ثم قد تنهار كل العملية في حال لم يقبل البنك الاعتماد المستندي أو لم يُفرج جمركيًا عن الشحنة، وكل ذلك جراء عدم وجود دولار، «نحتاج إلى توفير الدولار ولو بسعر 40 جنيهًا لكنه غير موجود».

السبب السادس هو ارتفاع تكاليف الشحن بشأن الكميات المستوردة من السكر والتي تقدر بنحو 30% من جملة الاستهلاك. وويُقدر إجمالي الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض بنحو 3.5 مليون طن سنويًا، يُستخدم 60% منه كسلعة وسيطة في صناعات غذائية أخرى مثل المشروبات الغازية والمخبوزات والعصائر، فيما يتم استهلاك 40% من كسلعة نهائية بحسب عضو شعبة المواد الغذائية، عمرو عصفور. وتنتج مصر محليًا 70% من استهلاكها عبر القصب؛ مليون طن، ومن البنجر ما بين 1.25 إلى 1.5 مليون طن سنويًا، فيما يتبقى حوالي 30% من الاحتياج المحلي يتم استيرادها من الخارج. وقد تجاوز سعر  السكر 500 دولار للطن، وتعد البرازيل هي أكبر مورد لمصر تليها أوروبا بحصة محدودة، علاوة على  أن أسعار الشحن من البرازيل إلى الموانئ المصرية تحركت في الأشهر الأخيرة من 40 دولارًا للطن إلي 80 دولارًا، في الوقت نفسه انخفض الإنتاج الأوروبي من السكر ما أثر على المعروض العالمي وأدى إلى صعود الأسعار.

 

*“عودوا إلى مقاعدكم” مفتي العسكر مسوؤل بالصرف الصحي

في مكانه المناسب أعادت عصابة الانقلاب علي جمعة مفتيهم السابق عضوا في جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، علما أن خبراته بعيدة كل البعد عن الأمور الفنية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، إلا إذا كان ذلك بداية انتقام وإذلال له عندما وصف رافضي الانقلاب في رابعة والنهضة بأنهم “عالم نتنة وريحتهم وحشة”.

واشتُهر جمعة بهجومه الدائم على جماعة الإخوان المسلمين، حيث ظهر في فيديو عام 2013 وهو يلقي كلمة أمام قيادات الانقلاب العسكري ويحثهم على ضرب المتظاهرين ويصفهم بالخوارج الواجب قتلهم. 

تاريخ حافل .

واشتهر مفتي العسكر بتاريخ طويل مع الموضوعات المثيرة للجدل، مثل قوله إن “المطرب الراحل عبد الحليم حافظ غنى أغنيته الشهيرة “أبو عيون جريئة” لمدح الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وتأكيده أن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من آل البيت، وأن الماء يطفئ حرارة الذكر في القلب.

وله أيضا العديد من الفتاوى المثيرة للجدل، ومنها ألا يأثم الرجل عند النظر إلى المرأة المتبرجة ، لأنها أسقطت الرخصة التي منحتها الشريعة الإسلامية لها، وجواز إفطار المسافر في المصايف والرحلات، على أن يتوب إلى الله بعدها.

لكن أكثر أقواله جلبا للهجوم عليه كانت تلك التي أوصى فيها الرجال المتزوجين بالاتصال هاتفيا بزوجاتهم قبل العودة للمنزل التزاما بما وصفه “بالإتيكيت الإسلامي” وهو ما نفاه لاحقا، رغم وجود تسجيل صوتي، مؤكدا أنها حملة من الخوارج ضده باستخدام درس ألقاه قديما.

ناهيك عن عدد من الفتاوى تحت الطلب، منها شرعية معاملات البنوك الربوية، وجواز بيع المسلمين الخمور في الدول غير الإسلامية، وجواز عمليات ترقيع غشاء البكارة للنساء، وزيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صدمة قوية تلقتها دار الإفتاء في حكومة الانقلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما تكشف عن فقدان المصريين ثقتهم بالمؤسسة الدينية التي تديرها وتسيطر عليها عصابة الانقلاب.

وفي صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك استطلعت دار الإفتاء رأي المصريين في الجهة التي يلجؤون إليها بحثا عن الفتوى، وخيّرتهم بين محرك البحث جوجل وبين موقع دار الإفتاء.

وجاءت الإجابة صادمة ، حيث كشف الاستطلاع أن نحو 70% من المشاركين يتجهون إلى غوغل للإجابة عن أسئلتهم الدينية وطلبا للفتوى، علما بأن هذه النسبة كانت بعد مرور أكثر من 17 ساعة من الاستطلاع الذي يستمر على مدى 24 ساعة.

وقال رواد مواقع التواصل إن “هناك أسبابا عدة وراء فقدان الثقة في دار الإفتاء، على رأسها تسييس الفتوى” وخلال تعليقهم على الاستطلاع، قال آخرون إن “البحث الحر يمكّنهم من التعرف على جميع الآراء دون تحيزات فكرية أو سياسية، وهو على العكس مما تفعله دار الإفتاء التي تقدم فتوى تخدم عصابة الانقلاب، وتشتبك مع القضايا المثارة وفقا لرؤية السفاح السيسي وحلفائه في الخارج”.

نتيجة الاستطلاع وتعليقات رواد مواقع التواصل، اعتبرها محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف سابقا، دليلا على عدم ثقة المصريين في دار الإفتاء”.

وأعرب المستشار السابق عن حزنه لما آلت إليه دار الإفتاء التي كانت محط الرحال، ومكان كبار العلماء كالإمام محمد عبده، وحسن مأمون، وحسنين مخلوف 

عودوا إلى مقاعدكم.

وعلى الرغم من مسؤولية دار الإفتاء عن الفتوى الدينية والإجابة عن تساؤلات المصريين الشرعية، فإنها منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السفاح السيسي في صيف 2013 اشتعلت نشاطا في إصدار الفتاوى ونشر الأبحاث والدراسات الداعمة للسفاح السيسي والمبررة لمواقفه ، مما جعلها هدفا مستمرا لسخرية مواقع التواصل.

وانتقلت من مجرد الدفاع والتبرير إلى مهاجمة خصوم السفاح السيسي ومعارضيه، ليس في الداخل فقط، بل حشرت نفسها في الأزمات الدولية والإقليمية بما يوافق هوى السفاح، لتصبح تركيا خاصة رئيسها رجب طيب أردوغان هدفا دائما لنيران دار الإفتاء.

ومن تلك الأزمات دار الإفتاء التي تورطت فيها دفاعا عن السفاح السيسي كان وصفها الفتح الإسلامي لمدينة القسطنطينية إسطنبول بالاحتلال العثماني، وذلك في معرض مهاجمة أردوغان، لتعود لتعديل موقفها تحت ضغوط وسخرية مواقع التواصل.

كما انشغلت سابقا بمهاجمة أعمال درامية تركية، واعتبرت أنها أسلحة يستخدمها الرئيس التركي أردوغان للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ويريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد.

وفي المقابل، أشادت دار الإفتاء بالأعمال الدرامية التي تنتجها مخابرات السفاح السيسي، والتي تمجد عصابة الانقلاب مثل مسلسل الاختيار، والذي عرض في رمضان.

وفي عام 2013 كرر مفتي العسكر علي جمعة فتواه بقتل معارضي الانقلاب بحجة الإرهاب دون أن يحدد معنى الإرهاب في خطبته وقال “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”.

وقال جمعة في خطبة الجمعة التي حضرها وقتها السفاح السيسي في دار الطيران وبثها التلفزيون الرسمي على غير المعتاد إن “الجيش والشرطة يبذلون أرواحهم في محاربة الإرهاب ، وهناك فرق بين من يقاتل في سبيل الله ومن يسفك الدم الحرام ظلما وعدوانا من أجل الدنيا كما يفعل الإرهابيون”.

وكان جمعة ظهر في لقاء للقوات المسلحة عقب فض اعتصام رابعة العدوية الذي راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى يتحدث بذات الفتوى عن جواز قتل المعارضين للجيش والشرطة ووصفهم حينها بأن رائحتهم نتنة.

 

* علاقة مفتي مصر السابق «علي جمعة» مع الصرف الصحي

تصدر «علي جمعة» و «الصرف الصحي» كلا من موقع البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد انتشار أنباء تعيينه عضوا بمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
ونشرت صفحة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانا ذكرت فيه أن وزير الإسكان عاصم الجزار ترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واستهل الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، وفي مقدمتهم الدكتور علي جمعة. ولم توضح الوزارة أسباب اختيار جمعة أو غيره من الأعضاء.
وحسب صحف محلية فأن تشكيل جهاز تنظيم المياه يتم بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث تم الاستعانة بالدكتور علي جمعة نتيجة لمنصبه، كرئيسا لمجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
واستعرض محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحى، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحاً أن الجهاز يقوم أيضاً بمتابعة نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمى، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمى الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع المتوفرة بالمنازل ودور العبادة والمباني الحكومية والخدمية.
وسخر رواد مواقع التواصل من قرار تعيينه بمجلس إدارة الصرف الصحية خاصة وأنه المفتي السابق للجمهورية وعضو هيئة كبار العلماء وتخصصه الدعوة والإفتاء وليس إدارة المياه والصرف الصحي.