marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تمليك الأجانب الأراضي بالأمر المباشر مقابل الدولار تهديد للأمن القومي المصري والصهاينة المستفيد الأول.. السبت 17 ديسمبر 2022.. إحالة اثنين من المعتقلين في هزلية “كتائب حلوان” للمفتي بعد 7 سنوات من الاعتقال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إحالة اثنين من المعتقلين في هزلية “كتائب حلوان” للمفتي بعد 7 سنوات من الاعتقال
قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إحالة اثنين من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان”، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهما، وحددت جلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة القاضي “محمد السعيد الشربيني” خلال الجلسة التي انعقدت بمجمع محاكم بدر، بالقضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015.
يذكر ان المتهمين في القضية عددهم 216 مواطناً، يعتقل أغلبهم في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2.
وتعتبر القضية من أطول القضايا السياسية التي يجري النظر في حيثياتها على مدار7 سنوات، وطوال هذه المدة لم يصدر فيها حكم الآن.
وتضم القضية 11 متهماً كانوا أطفالاً حين القبض عليهم قبل 8 سنوات، إضافة إلى سيدة واحدة وهي “علياء عواد”، التي اتهمت بتصوير فيديو لمجموعة متظاهرين ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها.
وعلى الرغم من إخلاء سبيل عواد بعد عامين، إلا أنه تم التحفظ عليها ونقلها إلى سجن القناطر في عام 2018، ومنذ تلك اللحظة وهي في معاناة نفسية وجسدية نتيجة ظهور مشكلات صحية لديها.
وبحسب منظمات حقوقية، مصرية ودولية، مارست السلطات الأمنية المصرية على مدار 8 سنوات من اعتقال غالبية المتهمين أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحقهم، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة قانونية وغير قانونية.
وأكد المعتقلين في القضية أمام المحكمة، تعرضهم للتعذيب الشديد والضغط عليهم لتصوير “اعرافات مزيفة” تحت التعذيب، وعرضها على وسائل الإعلام.
وقال محامين حقوقين، إنّه جرى تصوير المتّهمين على ذمة القضية داخل مقرّات الأجهزة الأمنية، وتسجيل اعترافات لهم تحت وطأة التعذيب، علاوة على حرمانهم من الزيارات تماماً منذ نهاية 2018، فلا تعلم أسرهم شيئاً عنهم منذ ما يقارب 5 سنوات أو أكثر.
وتعددت حالات الوفاة في تلك القضية بين التصفية المباشرة، والموت بالإهمال الطبي داخل الحبس، والإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الوفاة الطبيعية، سواء في الحبس أو خارجه.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة.
وأوضحت الشبكة، أن أغلب المعتقلين على ذمة القضية من فئة الشباب، وهناك من تم اعتقالهم وهم أطفال، ورغم ذلك جرى إيداعهم مع باقي المتهمين سجن الكبار بعد ضمهم للقضية، في مخالفة صريحة لقانون الطفل.
ومن ضمن هؤلاء الأطفال يوسف سمير، والذي اعتقل في 2014 وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومنع من الزيارة منذ أكتوبر 2017.
* تخوفات بعد غياب معتقلي “بدر 3 والفيوم” عن جلساتهم عبر الفيديو كونفرانس
وثقت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، غياب بعض المحتجزين في سجن “بدر 3″، و سجن “الفيوم” عن حضور جلسة تجديد حبسهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس أمام الدائرة الثانية جنايات إرهاب.
وقالت الجبهة أن من ضمن المحتجزين القياديان في جماعة الإخوان المسلمين “أحمد أبو بركة”، و”صبحى صالح”.
وأوضحت الجبهة، في بيان، أن دفاع المحتجزين الحاضر اعترض على استكمال الجلسة في ظل غيابهم وطلب التأجيل لحضورهم بشخصهم.
كما شكك المحامين في حدوث مكروه مجهول لهم، خاصة وأن “الرغبة فى الامتناع عن الحضور” جاءت على لسان ضباط السجن وليست بناءً على إخطار مباشر من المتهمين أنفسهم.
ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع بتأجيل جلسة تجديد حبسهم وقررت تجديد حبسهم في هذه الجلسة.
يذكر أن هذا لم يكن الانتهاك الأول من قبل دوائر الإرهاب أثناء جلسات تجديد الحبس بخاصية الكونفرنس.
حيث قام رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وجدى عبد المنعم بجلسة تجديد حبس الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 بمحكمة جنايات بدر بمقاطعة محبوسين فى سجن بدر 3 والتشويش عليهم أثناء حديثهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث كانوا يحاولون شرح انتهاكات تمارس ضدهم داخل السجن.
ولم يسمح لهم القاضي بالتحدث بعد ذلك، مع تجاهل شكواهم، مطالبًا كل شخص بالحديث عن وضعيته وتوصياته بشكل منفرد، ليس هذا فحسب، لكن قام رئيس الدائرة بقطع الاتصال فورًا، عند إبلاغ أحد المحتجزين عن وجود حالة وفاة لأحد المحتجزين معهم،
* الإثنين.. نظر حبس 67 معتقلًا من الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في غرفة المشورة الإثنين المقبل، أمر حبس 67 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.
وهم كلا من:
أحمد حسن عبد العزيز شحاتة العاشر
أحمد عادل أحمد أبو العينين ديرب نجم
السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى ديرب نجم
أسامة غنيم محمد منيا القمح
أحمد جمال أحمد عبد الهادي الزقازيق
أحمد هلال عبد المعطي هلال العاشر
أبو بكر محمد محمود سالم الزقازيق
سباعي أحمد سباعي عبد الله أبوكبير
محمود حمودة محمد مصطفى منيا القمح
محمد علي محمد العصلوجي الزقازيق
أحمد علي عيد منيا القمح
هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم بلبيس
معاذ محمد علي محمد العصلوجي الزقازيق
محمد ياسر عبد الرحمن محمد أبوحماد
محمد عبد الرحمن مصطفي النجار أبوكبير
فتحي عبد الجواد بلبيس
محمد علي عسكر بلبيس
سامح محمد جمال شحاتة الإبراهيمية
محمد يوسف الشبراوي الإبراهيمية
السيد محمد متولي الإبراهيمية
علام رمضان عطية ديرب نجم
محمد سمير محمد سليمان ديرب نجم
رجب السيد عبد التواب ديرب نجم
عصام السيد إسماعيل القرناوي الزقازيق
محمد السعيد خضر العاشر
محمود عبد الخالق ديرب نجم
محمد عصام عبد الحميد مخيمر منيا القمح
محمد الأحمدي السيد كفر صقر
منير محمد منير القرناوي العاشر
أحمد عبد المنعم أحمد محمد فاقوس
محمد عبد الهادي متولي بلبيس
محمد صبري جودة الزقازيق
أسامة إبراهيم عاشور الزقازيق
أحمد صلاح جمعة بلبيس
محمد حسن محمد أبو رحمة بلبيس
محمد مصطفى القرين
محمد رباح فاقوس
خالد محمود حسين بلبيس
صالح عثمان طه العاشر
أحمد إبراهيم متولي أبوكبير
صلاح سويلم محمد السيد أبوحماد
مؤمن السيد السيد زقزوق أبوحماد
عمر عبد الرحمن عبد اللطيف الزقازيق
محمد عبد المقصود منيا القمح
سامي عبد الغني حسن العاشر
أحمد عبد البديع أحمد كفر صقر
محمد محمد أحمد محمد سليمان أبوحماد
أحمد جابر عبد الله عطية منيا القمح
عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب منيا القمح
وليد محمد رشد السيد منيا القمح
محمد عبد الحليم عبدالحفيظ منيا القمح
إسلام مصطفى محمد منيا القمح
هشام توفيق هشام منيا القمح
طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ منيا القمح
محمد سالم عليوة منيا القمح
هشام مرعي السيد منيا القمح
عمار بيومي عواد منيا القمح
مصعب عادل محمد منيا القمح
أحمد توفيق عبد القادر منيا القمح
حسن البنا أحمد الشافعي منيا القمح
محمود محمد إبراهيم منيا القمح
أحمد محمد محمد الديب منيا القمح
محمد عبد المنعم طه السيد منيا القمح
صلاح منير ماهر أحمد منيا القمح
عبد الرحمن شعبان محمد الإبراهيمية
سليمان محمد أحمد أبوحماد
محمد سعيد عيون الزقازيق
* الأحد القادم.. نظر تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الأحد القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
عبد الله أحمد النجار “أبوحماد”
أبو بكر حسن إبراهيم غمري “أبوحماد”
معاذ عبد الله عبد الرحمن “أبوحماد”
محمد ياسر “أولاد صقر”
بلال النمر “القرين”
أحمد حسن “القرين”
محمد عبد الناصر عثمان “منيا القمح”
عبد العزيز هاني عثمان “منيا القمح”
أحمد محمد السيد سالم “أبوكبير”
عصام محمد محمود أحمد أبو المجد “الزقازيق”
محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”
عماد الدين عطوة أحمد “الزقازيق”
أسامة أبو حطب السيد “كفر صقر”
عبد الرحمن رأفت “كفر صقر”
محمد عادل البهي “منيا القمح”
خالد محمد المغاوي “منيا القمح”
محمد نجيب “منيا القمح”
* اعتقال 18 من الشرقية وإخفاء مهندس من الدقهلية ومحاسب من الشروق
واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت من مركزي ديرب نجم ووههيا 11 مواطنا دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم 7 من مركز ديرب نجم منهم ” عبدالحميد غنيم، علي عبدالحميد غنيم ، محمد صبحي عبدالقادر ، أيمن فياض، عاطف أبو النيل. يضاف إليهم 4 من مركز ههيا وهم أسامة قطب إسماعيل، معاذ سمير عبدالرحمن والي، أشرف أحمد محمد شنب، محمود عبدالحميد شرف الدين.
وكانت قد اعتقلت قبلهم 7 آخرين بينهم 4 من مركز ههيا و3 من مركز الإبراهيمية دون سند من القانون.
إخفاء مهندس من أبناء الدقهلية منذ نحو 3 شهور
إلى ذلك طالبت أسرة المهندس حسانين شعبان شعبان محمد شادي، البالغ من العمر 40 عاما من أبناء منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل ما يقرب من 3 شهور من مقر عمله من قبل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة .
وكانت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة اعتقلت الضحية من مقر عمله ظهر يوم 17 سبتمبر الماضي قبل أن تقوم بمداهمة محل سكنه بمنطقة المرج في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.
وأكدت أسرته أنه رغم تقديم عدد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها النائب العام للكشف عن مكان احتجازه ، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم دون أي استجابة حتى الآن.
وأعربت الأسرة عن تخوفها من تلفيق القضايا له وتعريض حياته للخطر؛ بعد تزايد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.
إخفاء محاسب منذ 40 يوما
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها لمحاسب من مدينة الشروق بالقاهرة منذ اعتقاله تعسفيا قبل أكثر من 40 يوما دون سند من القانون.
وذكرت أنها رصدت ووثقت استمرار الاختفاء القسري بحق المواطن عمار عادل جاد عبد الباسط البالغ من العمر 38 عاما، ويعمل محاسبا بشركة القاهرة لتكرير البترول، وذلك بعدما اقتحمت قوة أمنية منزله في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة عند حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من نوفمبر الماضي.
وأضافت أنه بحسب شهود العيان، فقد اعتقلته القوة الأمنية تعسفيا، بدون إظهار إذن النيابة ثم اقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرض حتى الآن على أي من جهات التحقيق.
بدورها تقدمت أسرته ببلاغات إلى الجهات المختصة بحكومة الانقلاب ، للاستفسار عن مكان تواجده ولم تتلق ردا، فيما رفض قسم شرطة الشروق أن يحرر محضرا بما حدث للضحية .
وناشدت أسرته الجهات المختصة والنائب العام بالكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله و عودته إلى أسرته، لا سيما وأنه رب أسرة مكونة من 5 أفراد، ويرعى والدته المسنة، وليس له أي نشاط سياسي على الإطلاق.
*تمليك الأجانب الأراضي بالأمر المباشر مقابل الدولار تهديد للأمن القومي المصري والصهاينة المستفيد الأول
بلا دراسة عميقة لخطورة القرار وتبعاته على الأمن القومي المصري، حيث قد يزرع جواسيس وأعداء لمصر في قلب المدن والمناطق المصرية، بإرادة كاملة من السيسي وعساكره الخونة، فبدلا من التفكير في آليات إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر تقليص الاقتصاد العسكري الذي تسبب في هجرة المستثمرين من مصر ، لانعدام فرص المنافسة الاقتصادية، و تقليص الإجراءات البيروقراطية أو منح أراض صناعية بالمجان ودعم الصناعات الوطنية وتخفيف كم الضرائب والرسوم المعرقلة للإنتاج والاستثمار، يلجأ السيسي لأساليب عسكرية تعتمد الأمر المباشر في منح الأجانب حق تملك الأراضي المصرية، بلا شروط في جميع حدود وداخل مصر مقابل الشراء بالدولار ،وهو القرار الذي يراه محللون كارثة استراتيجية غير مسبوقة.
امتلاك الأجانب للأراضي
ووافقت حكومة السيسي، الخميس 15 ديسمبر الجاري، على امتلاك الأجانب للأراضي بنظام الأمر المباشر، بشرط الدفع بالدولار، وتحويلها من خارج مصر.
القرار صدر من هيئة المجتمعات العمرانية الخميس، من خلال بيان، قالت فيه إن “الهيئة وافقت على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار، وتحويلها من خارج مصر”.
وبرر قيادات الهيئة القرار بأنه سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر، في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.
ويتوقع نائب وزير الإسكان وليد عباس في بيان صحفي، إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر فيقول “لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة”.
مضيفا أن القرار تضمن تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح القرار للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر، دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتا طويلا، وفقا لعباس.
مخاطر كارثية
وعلى مدار عقود سابقة كان تخصيص الأراضي للأجانب يستغرق وقتا كبيرا واشتراطات عدة من باب الأمن وحماية الأمن القومي المصري، خاصة في ظل دخول العديد من الإسرائيليين إلى السوق المصري بشكل ملتو، عبر شركاء عرب وخليجيين وأوربيين وأمريكيين، كانت لهم أهداف عديدة ضد مصالح مصر القومية.
وهو ما يبدو أن السيسي تخلى عنه حاليا، من أجل الحصول على الدولار الذي شح تماما بمصر.
وخلال الشهور الماضية، تدهورت قيمة الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتحول للنظام القديم؛ ما أدى إلى حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
يأتي ذلك فيما قدرت وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أن مصر تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل تسوية الطلبات الدولارية المتراكمة من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الجنيه، الذي أصبح صاحب أسوأ أداء خلال الربع الماضي.
فيما لا تزال مصر في وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ومع مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتص أكثر من 40% من عائدات الحكومة العام المقبل، ونقص للعملة الأجنبية لا يزال يضر بالاقتصاد، يظل المستثمرون حذرين، على الرغم من ارتداد المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.
تضخم العجز
وفي نوفمبر 2022، قالت وكالة التصنيف “فيتش” إن “تضخم عجز الحساب الجاري لمصر، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025، تجعل مصر عرضة للخطر”.
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية من المتوقع أن يستمر السيسي في ممارسة الفشل الذي يهدد الأمن القومي المصري، سواء عبر السماح بتملك أراضي سيناء للأجانب والاستثمار في بيع الموانئ المصرية لمن يدفع سواء أكان للإمارات أو حلفائها ، وخاصة الصهاينة الذين تتحدث عنهم الدوريات الاقتصادية الدولية بتمرير المشاريع والصفقات في دول المنطقة إلى إسرائيل عبر الوسطاء الإماراتيين.
ومن ضمن الكوارث الاقتصادية التي أقدم عليها السيسي من أجل الدولار، طرح أصول الدولة المصرية للبيع في إطار سياسة التخارج من المشاريع، لمن يدفع حيث تضمنت الخطة المعروفة بوثيقة ملكية الدولة المصرية بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المصرية خلال السنوات الأربعة المقبلة ، وقد بدأ البرنامج ببيع حصص كبيرة من شركات فوري للخدمات المالية وشركة أبوقير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة وشركة الإسكندرية للحاويات، وضم 7 موانئ في شركة واحدة وطرحها للبيع لمستثمرين سعوديين وإماراتيين.
وأيضا تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية والتنازل عن أكثر من 11 ألف كلم 2 من مساحة مصر المائية في البحر المتوسط لليونان، ونحو 42 ألف كلم2 لصالح قبرص، من أجل شراء شرعية لنظامه الانقلابي الدموي في أوروبا والغرب ، وهكذا تضيع مصر مع سياسات السيسي الفاشلة.
* حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار مصر ترسيم الحدود البحرية الغربية
أعلنت وزارة الخارجية الليبية في بيان الجمعة رفض حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.
واعتبرت الخارجية الليبية أن قرار مصر ترسيم الحدود البحرية الغربية من طرف واحد غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، ويمثل انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.
كما رأت أن ترسيم الحدود من طرف واحد “يخل بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
وأكدت أنه استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن “ترسيم الحدود بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة”.
ونبهت إلى أنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وحثت مصر على النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بليبيا.
*السيسي يواصل الاستدانة من الخارج وعصابته تنهب خيرات الداخل
لا يتوقف نظام الانقلاب عن الاستدانة من الخارج والداخل؛ ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد وهو المصير الحتمي الذي تساق إليه مصر من عصابة العسكر.
ورغم حصول السيسي على قرض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات آخرى يقدر بنحو 9 مليارات دولار من بينها 3 مليارات من الصندوق، إلا أنه يواصل التسول وحصل بالفعل على ما يقارب الـ 2 مليار دولار من عدد من الدول والمؤسسات الدولية خلال فعاليات مؤتمر المناخ .
الغريب أنه لا يوجد أحد في مصر يعرف أين تذهب هذه الأموال، باستثناء توجيه جزء منها لسداد أقساط وفوائد الديون أما غالبها فتوجه لسفاهات عصابة العسكر ومصالحها الخاصة وحساباتها في بنوك أمريكا والدول الغربية .
يشار إلى أن حجم القروض التي حصل عليها نظام السيسي خلال العام 2022 ستصل إلى ،نحو 73 مليار دولار إضافية من خلال مبيعات السندات منها نحو 30 مليارا ستذهب للوفاء بأقساط وأعباء ديون سابقة ، فيما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس 2021 وزاد الدين الخارجي بنحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
أعباء الدين
وكشف تقرير للبنك الدولي أن قروض صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب ارتفعت بنسبة 55% على أساس سنوي عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه في يونيو 2020.
وكشفت أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة لدولة العسكر .
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 690.2 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين.
مؤشر خطير
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، أن يصل إجمالي الديون السيادية لمصر مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 184.9 مليار دولار فقط عام 2017.
ووصفت الوكالة في تقرير لها صدر مؤخرا ديون السيسي بـ”الكارثية” مشيرة إلى أن مصر فى زمن الانقلاب تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا قورنت بعدد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا قورنت بالاقتصادات الناشئة بشكل عام.
وأكد التقرير أن حجم الدين العام يتجاوز الـ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا، خاصة أن صندوق النقد الدولي نفسه يعتبر أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول الـ 60% فقط.
مشروعات محددة
من جانبه طالب حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال حكومة الانقلاب بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي في ظل الأوضاع الراهنة ، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي .
وكشف حسين في تصريحات صحفية أن الجهات الدولية تؤكد أن حجم اقتراض نظام الانقلاب خاصة الخارجي يفوق المستوى المطلوب.
وحذر من أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، كما أن خروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليا وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية.
وأشار حسين إلى أن عمل اتفاقيات قروض مباشرة وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة يسمح بالخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين، كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها.
وطالب بالتوسع في الاقتراض الداخلي كبديل عن الخارجي وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدًا صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة.
أولويات الإنفاق
وأكد زياد بهاء الدين، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أنه لا مخرج من الأزمة الاقتصادية التي ورطنا فيها نظام الانقلاب إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام وبمزيد من الإنتاج والتشغيل.
وانتقد بهاء الدين في تصريحات صحفية مزاعم حكومة الانقلاب بأن وضع الدين الخارجي ليس سيئا بالمقارنة بدول أخرى ، وأنها سوف تقوم بخفض نسبة الدين العام إجمالا إلى الناتج المحلي خلال الـ ٤ سنوات المقبلة من ٨٥٪ إلى ٧٥٪ دون تحديد آليات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على أنه لا مخرج من هذه الورطة إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام من جهة، وبمزيد من الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأوضح بهاء الدين أن الأهم من القيمة المطلقة للدين العام هو نسبته إلى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه إذا كانت قدرتنا على تقليل قيمة الدين صارت محدودة فإن الأمل في زيادة حجم الاقتصاد القومي، أي زيادة الاستثمار الذي لا بديل عنه للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وحذر من أن موضوع الدين العام كان ولا يزال واحدا من أكثر المواضيع المثيرة للقلق في الملف الاقتصادي ، وهو بالتأكيد جدير بأن يكون محل اهتمام ومتابعة لما له من آثار وعواقب وخيمة على مستقبل البلد.
* صندوق النقد الدولي يقرض مصر 3 مليارات دولار
قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار، وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من مصاعب عدة.
جاء ذلك في بيان لصندوق النقد، الذي قال أيضاً إن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
كان قد تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبحسب بيان صندوق النقد فإن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
أضاف البيان أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
كما يتضمن الاتفاق برنامجاً لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق “للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص”، كما ينص على تشديد السياسة النقدية مقدماً، وضبط أوضاع المالية العامة.
من جانبه، أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نُشر السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بأن حزمة الدعم المالي الجديدة لصندوق النقد، تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
ذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
يأتي هذا بينما تدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية بشكل حاد، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، منذ فبراير/شباط 2022، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
يرى محللون أن التوسع في الديون خلال السنوات الماضية فاقم الأزمة المالية المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرغ“.
من جانبهم، يقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار، قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7، رغم انخفاض إجمالي قيمة العملة بنسبة 36% هذا العام.
توجد لدى مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى 4 سنوات تقريباً، ولكن القاهرة تعتقد أنها ستؤمن أموالاً كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل؛ لأن قرض صندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح مصادر التمويل القادمة من الخارج.
لكن مؤسسات دولية تشكك في ذلك أو على الأقل في سرعة تدفق الأموال على القاهرة من الأسواق الدولية المتوجسة.
وتهدف مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.4%، في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2027، وذلك بالمقارنة مع 85.3% في عام 2021.
* موقع عالمي يكشف سبب ترحيب البنتاجون بالسيسي
قال موقع المونيتور إن “عبد الفتاح السيسي استُقبل بحفاوة في واشنطن هذا الأسبوع ، حيث التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد حضور مناقشات منفصلة مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنتوني بلينكن وعدد من المشرعين في مجلس النواب في وقت سابق يوم الأربعاء”.
وأضاف الموقع أن السبب في ذلك هو تولي سلطات الانقلاب مسؤولية قوة المهام المشتركة 153 يوما ، حيث يسعى البنتاغون إلى تقليل وجود قواته في الشرق الأوسط.
وأوضح الموقع أن هذه هي الزيارة الأولى للسيسي إلى واشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021 وينضم إلى أكثر من 40 زعيما أفريقيا اجتمعوا في العاصمة الأمريكية هذا الأسبوع للاستماع إلى كيف تخطط إدارة بايدن لمساعدتهم في تأمين مستقبل بلدانهم على المسرح العالمي ، لكن السيسي فقط هو الذي استُقبل بحفاوة في البنتاغون.
وقال أوستن أمام الكاميرات قبل الاجتماع “تقدر الإدارة تقديرا كبيرا قيادة مصر وتعاونها في تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة” .
وأشاد رئيس البنتاغون بمثال مصر كأول دولة عربية تطبع علاقاتها مع الاحتلال، مشيدا بالإدارة المسؤولة لقناة السويس والمساعدة الحيوية التي قدمتها مصر لتأمين وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة في أغسطس الماضي.
وقال أوستن “ما زلنا ملتزمين بضمان أن مصر لديها القدرات للدفاع عن شعبها وأراضيها ، لذلك سنواصل العمل مع مصر وجيرانها لتعزيز قابلية التشغيل البيني والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري”.
يأتي استقبال السيسي الحار عبر بوتوماك بعد يومين فقط من تولي البحرية المصرية قيادة فرقة عمل بحرية جديدة أنشأها الأسطول الخامس الأمريكي في أبريل.
وشكلت الولايات المتحدة فرقة العمل 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF) للقيام بدوريات في البحر الأحمر والمياه قبالة اليمن ، حيث تواصل البحرية التقليل من وجودها في الشرق الأوسط ، حتى في الوقت الذي تعزز فيه مراقبة أنشطة خصومها واعتراض الأسلحة والمخدرات.
وهذا يعني دورا أكبر للجيوش الإقليمية، وفقا لخطط البنتاغون، ومصر في وضع جيد للمساعدة، وانضمت البحرية المصرية وهي الأكبر في الشرق الأوسط إلى القوات البحرية المشتركة العام الماضي ، حتى في الوقت الذي كان فيه القادة في القاهرة حذرين من أن ينظر إليهم على أنهم جزء من كتلة إقليمية تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.
وقال النقيب في البحرية الأمريكية روبرت فرانسيس قبل تسليم الشعلة إلى الأدميرال محمود عبد الستار في مقر CMF في البحرين يوم الاثنين إنه “لشرف حقيقي أن أسلم القيادة إلى شريك بحري إقليمي قوي بشكل لا يصدق مثل مصر” .
وعلى الرغم من دورها العملي، فإن قوات عبد الستار مسؤولة الآن عن الدوريات متعددة الجنسيات في الممرات المائية المليئة بالمهربين الذين يهربون الأسلحة الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن والتي تتجاهلها جغرافيا القاعدة العسكرية الأجنبية الوحيدة للصين في الخارج.
الصورة الأكبر
تعتمد إدارة بايدن على علاقة البنتاغون بالسيسي الذي شغل منصب وزير الدفاع المصري قبل الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوليو 2013 لتقريبه من الحظيرة بعد معارضة من المشرعين، ومعظمهم من الديمقراطيين، في الكونغرس بسبب انتهاكات حكومته الواسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان.
وكانت الإدارة قد وافقت على طلب سلطات الانقلاب المستمر منذ سنوات لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-15 من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن ألغت القاهرة خططا للحصول على طائرات Su-35 الروسية ، وعلى مدار العامين الماضيين حجبت أقل من نصف المساعدات السنوية لمصر التي اشترطها الكونجرس بإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان ، وهي خطوات وصفتها جماعات حقوقية بأنها تمكينية.
في لقائه مع السيسي يوم الأربعاء ، كرر بلينكن التزام الإدارة بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر ، وناقش دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأشاد بالعلاقات الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود بين واشنطن والقاهرة.
كما اعترف بإفراج الانقلاب مؤخرا عن المعتقلين السياسيين وشجع على إحراز مزيد من التقدم لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم وفقا لمنظمة مراسلين بلا حدود، حيث تم احتجاز ما لا يقل عن 28 صحفيا بتهم تعسفية.
أوستن، الذي قاد سابقا جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من مارس 2013 من خلال ذوبان الجليد بين إدارة أوباما ونظام السيسي بعد ذلك بعامين، أشاد يوم الأربعاء باستضافة الانقلاب لقمة المناخ العالمية COP27 للأمم المتحدة الشهر الماضي ودوره في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل ونشطاء الجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة في أغسطس.
كما ناقش الجنرالان السابقان مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران ، بما في ذلك تزويدها بأنظمة جوية بدون طيار لروسيا والتي تم استخدامها لمهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا ، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون بعد الاجتماع.
كما عزز وزير الدفاع الأمريكي احترام الحريات الأساسية وأهمية حقوق الإنسان كضرورة حتمية للأمن والاستقرار.
ويتطلع الأسطول الخامس إلى توسيع كل من القوات البحرية المشتركة، الذي يتكون الآن من 34 دولة عضو ، والبناء الدولي للأمن البحري (IMSC) ، الذي تم إنشاؤه في عام 2019 لحماية الشحن البحري من هجمات إيران.
البصمة في إفريقيا
من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي يوم الثلاثاء أنه استمع إلى القادة الأفارقة، وقال أوستن إلى جانب بلينكن ورئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور “نريد أن نفهم ما هو مهم حقا بالنسبة لكم ، والذهاب إلى أبعد من ذلك ، نريد التأكد من أننا نقوم بالأشياء لتطوير وتمكين قواتكم ومساعدتكم على العمل على هيكلكم الأمني بطرق تعتقد أنها ستفيدكم بطرق من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي”.
وبشكل منفصل يوم الثلاثاء ، التقى أوستن وجها لوجه مع رئيس أنغولا جواو لورنسو و أعرب عن تقديره لبلاده للتعاون الأمني المتزايد مع الولايات المتحدة، تواصلت قيادة أنغولا مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في وقت سابق من هذا العام سعيا إلى علاقات عسكرية أكبر مع الولايات المتحدة.
كما التقى أوستن برؤساء جيبوتي والنيجر والصومال وعبروا عن تقديرهم لهم، وهي دول تواصل استضافة قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مهام مكافحة الإرهاب.
*”الموانئ النيلية” بصدد استحواذ إماراتي والمخابرات تبتز شركات المتحف الكبير
قال موقع (أفريكا إنتلجنس) إن “حكومة السيسي تستعد للتخلي عن إدارة الموانئ التجارية المطلة على نهر النيل، وتسليمها إلى القطاع الخاص، وذلك بعد الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي ودول عربية تملك استثمارات وودائع مهمة في البلاد، وهي إشارة اعتبرها ناشطون مراقبون الإمارات”.
ويشير الموقع الاستخباراتي وهو النسخة الإفريقية للموقع الفرنسي، أن الهيئة العامة للنقل النهري تخطط للانسحاب من إدارة الموانئ التجارية المطلة على ضفاف نهر النيل، نتيجة للضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي لخصخصة قطاعات حكومية عديدة.
ووافق برلمان السيسي في أواخر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون لخصخصة الموانئ النهرية في البلاد، التي تخضع حاليا لسيطرة الهيئة العامة للنقل النهري.
ومن شأن القانون الحد من اختصاص الهيئة في تنظيم النقل النهري، ونقل صلاحيات تنظيمية أخرى كانت مقسمة سابقا بين عدة وزارات وهيئات محلية مختلفة إليها، إذ تخطط الإمارات للتجهيز للاستفادة من هذه السوق.
ووفق الموقع، فإن اللواء شحاتة وقع ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبدالقادر درويش، في مارس الماضي، اتفاقية مبدئية مع رئيس قطاع موانئ أبو ظبي سيف المزروعي، تتضمن إنشاء ميناء نهري في محافظة المنيا وإدارته وتشغيله.
ونصت اتفاقية مارس 2022، الموقعة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، على أن يتعاونا مع الجانب الإمارتي في ثلاثة مشاريع وهي، إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.
وتأتي تلك الاتفاقيات بعد عدة أشهر من إعلان موانئ أبوظبي في نوفمبر الماضي، أنها رصدت 500 مليون دولار للاستثمار في مصر.
ووقعت موانئ أبوظبي مع الانقلاب، أول مارس 22، اتفاقا بموجبه تقوم الشركة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة.
وتعد اتفاقيات موانئ أبو ظبي امتدادا للوجود الإمارتي في الموانئ المصرية، والذي بدأته شركة موانئ دبي بإدارة ميناء العين السخنة بإمتياز لمدة 25 عاما.
ومن جانب ثان، قال الموقع إن “المخابرات العامة هي من تشرف مباشرة على مشروع المتحف المصري الكبير بقيادة اللواء عاطف مفتاح، وقامت باستقبال مقاولين فرنسيين وبريطانيين في مقرها الرئيسي وفرضت عليهم تعويضات ضخمة على سبيل الابتزاز.
وكشف عن الفضيحة الجديدة لمخابرات السيسي، بعملية ابتزاز على الشركات الأجنبية التي تعمل في المتحف الكبير ، حيث يطالبونهم بدفع تعويضات مالية كبيرة بدون اي سند قانوني.
وأضاف “أفريكا إنتلجنس” أن المشروع يبرز تغلغل وسيطرة جنرالات الجيش والمخابرات العامة في مشاريع المتاحف التي يدعم إنشاءها السيسي.
وأضافت أن السيسي وضع تلك المشاريع الجارية في مصر تحت سيطرة حفنة من الجنرالات، الذين بدورهم أصبحوا يملون شروطهم الخاصة على الشركات .
*فساد للركب في شركات قطاع الأعمال العام وعصابة العسكر تنهب أموال الشعب
تشهد شركات قطاع الأعمال العام جرائم سرقة متنوعة بين الاختلاس وسرقة آلات وصرف مبالغ مالية دون وجه حق وعجز في أموال بعض الشركات، بخلاف أنواع أخرى من السرقات .
وزاد معدل الفساد داخل أروقة شركات قطاع الأعمال العام عقب انقلاب السيسي الذي ترك الحبل على الغارب للفاسدين فيما تم التضييق على الشرفاء في كافة المجالات.
في التقرير التالي نرصد الفساد والسرقات والاختلاسات في عدد من الشركات .
كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لعام 2022، عن وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طن ملك الهيئة العامة للسلع التموينية مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق وتم القبض على 6 من العاملين بالشركة، ورغم ذلك صدر قرار نيابة الانقلاب بحفظ البلاغ إداريا و لم يتم توضيح أثر ذلك على حسابات الشركة من هيئة السلع التموينية.
وفي الشركة العامة للصوامع، تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه على السجلات والبالغة قيمته نحو 65.189 مليون جنيه، وتبين سرقة بعض الأصناف، ولم تحدد الشركة المسئولية عن الأصناف التي تمت سرقتها من مخزن الراكد بالدخيلة ومجمع السلام بالرغم من تشكيل لجنة لحصر الأصناف التي تم سرقتها وتوصية تلك اللجنة بنقل الأصناف من المخزن لعدم توافر الاحتياطيات الأمنية وأن المخزن غير صالح للتخزين.
مطاحن الإسكندرية
وفي شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تم اكتشاف أرصدة لم يتم الوقوف على طبيعتها لدى عدد من العملاء بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.863 مليون جنيه طرف كل من مخبز صفية زغلول، خير مصر، الجمعية الفئوية، جمعية حارس، دكتورة سميحة القليوبي، مستودع الحمام بخلاف فوائد تأخير على العملاء.
كما تم صرف مبالغ مالية لأمناء مخازن مطاحن ومخابز الإسكندرية في صورة سلف مؤقتة دون أن يوقعوا على الاستلام قبل تسجيلها بالدفاتر كمديونية عليهم، بالإضافة إلى وجود أرصدة متوقفة لم يستدل على أصحابها، بخلاف وجود مبالغ مالية طرف بعض أمناء الخزائن لإنهاء مخالصات بعض الأحكام الصادرة بشأن المخالفات التموينية ولم يتم تسويتها لكونها محل فحص وتحقيقات لوجود تلاعب بها.
“العربية للأدوية”
في الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 25-5-2022 عن وجود عجز في التدفقات النقدية بنحو 27.76 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31-3-2022 .
وأوضح التقرير أن هذا العجز عبارة عن عجز في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 11.418 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بنحو 14.558 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بنحو 1.784 مليون جنيه.
وفي شركة النيل للأدوية، كشفت أعمال جرد مفاجئ عن وجود أدوية بـ76.389 مليون جنيه باسم المخازن تم بيعها دون سداد ولا يوجد خطابات ضمان بشأن معظمها، وبالمخالفة للعقود المبرمة والتي تقضي بتسليم البضاعة بموجب فاتورة مقابل السداد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع، الأمر الذي يتوجب تحديد المسئولية بشأن هذا الأمر.
“المالية الصناعية”
وشهدت الشركة المالية الصناعية واقعة اختلاس بنحو 28.5 مليون جنيه من رئيس القطاع المالي الأسبق، ولم يتم الوقوف على ما استجد من إجراءات لتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشأن بخصوص أحقية الشركة في رد المبلغ مع غرامة مساوية للمبلغ الذي تم اختلاسه ليصل الإجمالي إلى 57 مليون جنيه .
وفي شركة مصر للصناعات الكيماوية، كشف تقرير رقابي عن ضياع إيرادات على الشركة بنحو 844 ألف جنيه، تتمثل في فرق سعر بيع 1278 طن صودا كاوية للعميل «شركة 6 أكتوبر» بسعر التصدير البالغ 300 دولار للطن المعادل لنحو 5340 جنيهًا وقتها، في حين أن سعر بيع المحلي 6 آلاف جنيه للطن، ولم يقم العميل بتسليم الشركة ما يفيد إتمام عملية التصدير و تم تحصيل نحو 5 ملايين جنيه من العميل تمثل فرق سعر وضريبة قيمة مضافة عن كمية مباعة على أنها تصدير منذ سنوات لكن لم تتأكد الشركة من سلامة نماذج (13) المقدمة من العميل، ومع ذلك زعمت الشركة أنه تم جبر كافة الأضرار.
كما كشف التقرير عن ضياع 6 ملاببن جنيه من إيرادات ومشتريات شركة مصر لصناعة الكيماويات منها 3 ملايين جنيه تخص مشتريات غير موجودة بالشركة أصلا، و3 ملايين جنيه ناقصة من أموال الإيرادات.
استصلاح الأراضي
وفي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 29-5-2022 عن ضعف نظام الرقابة الداخلية على العهد النقدية بالشركة والتلاعب في المبالغ المنصرفة ، وتبين صرف عهد مستديمة لبعض العاملين أثناء العام وتجاوزها مبلغ التأمين للعهدة، فضلًا عن الجمع بين عهد نقدية مؤقتة ومستديمة لنفس الأشخاص، بالإضافة إلى عدم تسوية العهد النقدية المؤقتة أولا بأول وصرف عهد دون تسوية ما سبق صرفة.
كما تبين زيادة مبالغ العهد النقدية المستديمة لبعض مناطق وقطاعات الشركة رغم إسناد معظم المشروعات لمقاول الباطن وأن بعض المناطق لا توجد بها مشروعات مسندة للشركة.
وفي شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، كشف تقرير جهاز المحاسبات عن وجود آلات ومعدات مسروقة ومستولى عليها من الشركة، منها «حفار هيتاشي» و«2 ماكينة تجفيف بوش ألماني» تم الاستيلاء عليها من قبل مؤجر تلك الآلات وصدر حكم غيابي بفسخ العقد ورد الآلات ودفع الأجرة المستحقة على تلك الآلات ، ولكن لم يتم تنفيذه؛ نظرا لوفاة المدعى عليه، كما أن الشركة لم تقم بالتأمين على الأصول الثابتة مما أضاع عليها حق الحصول على التعويض المناسب عن هذه الأصول.
مصر للفنادق
وفي شركة مصر للفنادق، كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق أن شركة «شندلر» أخذت 4 مصاعد تخص فندق النيل، بالإضافة إلى قطع غيار خاصة بتلك المصاعد دون أن تتمكن شركة مصر للفنادق من الحصول على قيمة المصاعد وقطع الغيار الخاصة بها.
وأشار تقرير مراقبة الحسابات إلى حصول رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق والأعضاء المنتدبين على مبالغ مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى حصول 3 أعضاء ممثلين عن الشركة بمجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وفي شركة مصر للألومنيوم تم رصد نحو 51 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات على موردي الشركة لم يتم التمكن من تحصيلها، بخلاف ما تبين من عدم ورود شهادات تؤيد صحة المدرج بالأرصدة المدينة للعديد من المناطق الجمركية إلى جانب وجود 95 مليون جنيه طرف شركة النحاس المصرية لم يتم التمكن من تحصيلها ولا توجد أي جدولة من العميل لسدادها
* الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: بيع الكتاكيت صفر جنيه
أوضح خطاب، مرسل من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة أن سوق الدواجن حاليا يشهد وضع حرج بعد تسجيل أسعار الكتاكيت لصفر جنيه، بعدما كانت تباع بـ9 جنيهات سابقا.
وطالب الخطاب الجهات السابقة بضرورة الإفراج عن منتجات الأعلاف في الموانئ، حيث أن موقف السوق حاليا حرج، لأن السوق السوداء تتلاعب حاليا بالأسعار؛ بسبب شح منتجات الأعلاف، مطالبا الحكومة بسرعة الإفراج عن الذرة، وكسب فول الصويا.
وأوضح خطاب الاتحاد، أن الدواجن تعد المصدر الأساسي لحصول المواطنين على البروتين، حيث إنها تمد السوق المصري باحتياجاته من الدواجن والبيض بنسبة 100% ويتم تصدير الفائض.
