مصر دولة مدمنة للديون ونظام السيسي قهر الغلابة تبذير وإهدار المال العام ومدن خاوية على عروشها.. الأحد 18 ديسمبر 2022.. وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام وليس سجن وادي النطرون

مصر دولة مدمنة للديون ونظام السيسي قهر الغلابة تبذير وإهدار المال العام ومدن خاوية على عروشها.. الأحد 18 ديسمبر 2022.. وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام وليس سجن وادي النطرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

  1. أسامة حسن علي عصام
  2. أشرف فتحي الصاوي مبروك
  3. جمال محمد عبد الجواد محمد
  4. شيماء محمد أبو زيد
  5. عاصم عبد السميع أحمد السيد
  6. عبد الوهاب ماهر السيد
  7. علاء الدين حسن صديق
  8. محمد حسن علي الزمر
  9. محمد محمود فتحي إبراهيم
  10. نبيل محمد إسماعيل حسن
  11. وليد فتح الله أحمد

 

* تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح

عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح

محمود محمد محمود “منيا القمح

محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح

سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر

عكاشة محمد عبد الله “ههيا

حسن عبد الله حسن “منيا القمح

عماد سليمان محمود “منيا القمح

صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح

محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية

محمد زيدان عواد “بلبيس

أسامة جمال الهادي “منيا القمح

عبده أشرف “منيا القمح

محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح

أحمد شلبي “مشتول السوق

معاذ عبد العظيم “مشتول السوق

أحمد علي السناوي “فاقوس

يسري محمد عبد الرازق “الزقازيق

 

* مطالبات بالكشف عن مصير “أبو حلاوة” وتدوير 5 بالشرقية وظهور 58 مختفيا

دانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء سمير محمد أحمد أبو حلاوة منذ اعتقاله تعسفيا يوم 26 يوليو 2018 من قبل قوت أمن الانقلاب بالجيزة واقتياده لجهة غير معلومة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وذكرت الشبكة أنه بحسب شهود عيان، فقد تم إيداعه مع آخرين مقر أمن الدولة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر لعدة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الشديد والمتواصل، وبعد منتصف ليل 27 ديسمبر 2018  -أي بعد اعتقاله وإخفائه بشهور، استدعي للتحقيق من محبسه، ومنذ ذلك التوقيت توارى عن الأنظار واختفت أخباره تماما.

وأشارت إلى أن أسرته تخشى من تعرضه للإيذاء الجسدي الذي قد يشكل خطرا على حياته، وطالبت الجهات المعنية بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، كما طالبت بالتوقف عن انتهاك مواد الدستور والقانون، والكشف عن مكان احتجاز المواطن وعرضه على جهات التحقيق.

تدوير 5 بالشرقية بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 مواطنين على ذمة محضر جديد رقم 76 بمركز منيا القمح من نوعبة المحاضر المجمعة بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون الذي أصبح نهجا مستمرا يشكل خطورة بالغة على استقرار المجتمع.

وأوضح أن الضحايا تم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح بعدما قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: محمد عبدالعظيم محمد إسماعيل، من مشتول السوق، وكان قد تم إخفاؤه 75 يوما ، إسلام عبدالله، من القنايات، وتم إخفاؤه 60 يوما، عمر عبدالرحمن شحاتة، من مركز أبو كبير وتم إخفاؤه 43 يوما، محمد العمدة، من مركز فاقوس وتم إخفاؤه 40 يوما، بالإضافة إلى عبدالرحمن الهادي ياسين، من مركز منيا القمح وتم إخفاؤه 40 يوما. 

ظهور 58 مختفيا في أسبوع ومطالبات بالعفو الصحي عن “جهاد”

إلى ذلك رصدت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” في نشرتها الأسبوعية عن السجون ظهور 58 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأشارت إلى أن المعتقل أيمن موسى أتم 9 سنوات في محبسه؛ حيث تم اعتقاله في أكتوبر 2013 وتوفي والده وهو معتقل عام 2015، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما في عام 2017.

كما أتم أسعد الشيحة رئيس ديوان رئيس الجمهورية 9 سنوات في محبسه حيث تم اعتقاله برفقة الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013 وحكم عليه بالسجن 20 عاما في 2016 ثم بالسجن 7 سنوات في عام 2019.

أيضا رصدت تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب جهاد عبدالغنى محمد سليم القابع بسجن بدر حيث يصارع الموت نتيجة إصابته بالسرطان منذ نحو عامين داخل محبسه وسط مطالبات حقوقية بالعفو الصحي عنه ليقضي أيامه الأخيرة وسط أسرته وابنه سيف البالغ 9 سنوات وابنته حبيبة، 14 سنة، اللذين حرما منه منذ اعتقاله قبل 7 سنوات تعرض خلالها لسلسلة من التنكيل، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية ذات طابع سياسي.

 

* وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام وليس سجن وادي النطرون

توفى رجل الأعمال محمد الأمين، في مستشفى السلام الدولي متأثرا بمرضه، بعد أن نقل إليه من سجن وادي النطرون ليقضي فيه بقية محكوميته 3 سنوات.

وخضع محمد الأمين أحد أقطاب انقلاب 2013 لعملية تكسير عظام من النظام، بعد الاستيلاء على أمواله، واتهامه بهم غير اخلاقية شملت اغتصاب وتحرش بأطفال ملجئه.

وقال الإعلامي التابع للأجهزة الأمنية مصطفى بكري توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفي السلام الدولي متأثرا بمرضه ، محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل ، وتم نقله إلي مستشفي السلام منذ عدة أشهر ، وقد وافته المنية منذ قليل ، رحمه الله رحمة واسعة..

وكشفت مصادر مطلعة فى يناير الماضي، أن الأجهزة الأمنية في مصر، كانت على علم بجرائم رجل الأعمال “محمد الأمين“، منذ سنوات، لكن قرار القبض عليه جاء بسبب “اتصالات سرية مع المسؤولين في الإمارات”.

وأشارت المصادر، إلى خلافات رجل الأعمال “محمد الأمين”، مع المستشار”مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك عام 2017.

وقالت المصادر، أن مرتضى المعروف بعلاقاته بجهاز الأمن الوطني، قام بتسجيل فيديو يهدد فيه “الأمين” بفضح مسائل أخلاقية تتعلق بزواجه من قاصرات

هذا الفيديو أعيد تداوله بعد القبض على الأمين، ما يؤكد أن لدى الأجهزة الأمنية، معلومات قديمة عن جرائم “الأمين” بحق القاصرات، لكن السلطات قررت استخدامها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن أزمة “محمد الأمين لها أبعاد إقليمية، وتحديداً في الإمارات الذي يتمتع فيها بعلاقات طيبة كانت بعلم نظام السيسي في السابق، لكنها أخيراً أصبحت تشكل مصدر قلق، بعد أن تمّ رصد محادثات أغضبت الأجهزة المصرية..

 

* بالأرقام : خسائر مصر من طرح الأصول السيادية وشركاتها الاستراتيجية في عام 2022

قامت سياسة الحكومة المصرية خلال عام 2022، على طرح الأصول السيادية والشركات الاستراتيجية للبيع لصالح الصناديق المالية والسيادية والشركات العربية الإماراتية والسعودية والقطرية، وحتى الإسرائيلية.

 وبحسب تقرير، واصل النظام بيع شركات حكومية رابحة في 2022، في إطار حاجته لنحو 40 مليار دولار لسداد خدمة ديونها المستحقة في 2022 و2023، وتنفيذا لوثيقة ملكية الدولة التي طرحتها في يونيو الماضي.

 الوثيقة، تهدف إلى تخارج الحكومة من قطاعات استثمار عديدة، وتشمل خططا لبيع 65 بالمئة من الأصول الحكومية للقطاع الخاص في خمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة ما جرى بيعه من شركات مصرية في 2022 يجري تخصيصه لدفع خدمة الدين، وهي الأزمة المستمرة في 2023، حيث تبلغ أعباء الديون نحو 17.6 مليار دولار، لذا فإن الحكومة المصرية ستواصل بيع الأصول والاقتراض الخارجي معا.

 وكانت صناديق الإمارات والسعودية السيادية الأكثر استحواذا على كعكة الشركات المصرية المباعة في 2022، حيث بيعت لصالحها حصص في تسع شركات مقيدة بالبورصة بحوالي 3.1 مليار دولار.

التقرير رصد أهم ما جرى طرحه للبيع خلال 2022 من أصول مصر السيادية وشركاتها الاستراتيجية.

 فبراير:

 حصة حاكمة بالمجموعة المالية “هيرميس” القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار العربية وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : بنك “أبوظبي الأول”  

مارس :

أجرى صندوق “أبوظبي السيادي” محادثات لشراء حصص بـ5 شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية المصري، بقيمة ملياري دولار، هي: “البنك التجاري الدولي”، و”فوري”، للخدمات المصرفية، و”أبوقير للأسمدة”، و”موبكو”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”.

 وقع صندوق “مصر السيادي” اتفاقية مع صندوق “الاستثمارات السعودي”، بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار بمجالات التعليم والصحة والزراعة والقطاعات المالية.

 قررت قطر استثمار خمسة مليارات دولار في مصر، كما استحوذت “قطر للطاقة”، على 40 بالمئة من منطقة استكشاف بحرية شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، وفق اتفاق مع شركة “إكسون موبيل”، الأمريكية.

يوليو:

 استحوذت شركة “أدنوك” الإماراتية، على 50 بالمئة من “توتال إنرجايزر مصر”، مقابل 203 ملايين دولار.

 أبدى صندوق “أبوظبي السيادي للثروة” رغبة الاستحواذ على شركتي “الدلتا للسكر”، و”عبور لاند” للجبن والألبان.

 اشترت “شيميرا” للاستثمار الإماراتية حصة “أوراسكوم” المالية البالغة 56 بالمئة في “بلتون” المالية.

 سعت مجموعة “أغذية” الإماراتية، للاستحواذ على 60 بالمئة من مجموعة “أبوعوف” المصرية للأغذية مقابل 2.9 مليار جنيه.

 تقدمت “سوديك” التابعة لـ”الدار العقارية”، و”إيه دي كيو” القابضة الإماراتية بعرض استحواذ على شركة “مدينة نصر للإسكان”، التي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي شرق القاهرة.

أعلن مجلس الوزراء المصري تأهيل شركتي “وطنية” و”صافي”، التابعتين للجيش للطرح بالبورصة، في صفقات تسعى إليها الصناديق السيادية والشركات الإماراتية، والسعودية.

 أعلنت “موانئ أبوظبي”، الاستحواذ على 70 بالمئة من حصص الشركة “التابعة الدولية لنقل البضائع، (TCI) المالكة لشركتي “ترانسمار” للنقل البحري و”ترانسكارجو، بـ 140 مليون دولار.

 أعلنت حكومة مصر، أعلنت عن بيع حصص بـ10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للجيش حتى نهاية 2022.

أغسطس:

 دشن صندوق “الاستثمارات العامة السعودي”، “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، بهدف الاستثمار في قطاعات: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والمشاريع الغذائية، والزراعية، والصناعية.

 أعلن الصندوق السيادي السعودي عن رغبته في الاستحواذ على حصص بشركة “مصر للألومنيوم”، وضم 20 بالمئة بشركة الفنادق الجديدة التي ستنتج عن دمج 7 فنادق حكومية.

 الإعلان عن رغبة سعودية للاستحواذ على شركات “أبوقير للأسمدة”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، و”إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنحو 1.3 مليار دولار.

 أعلنت السعودية كذلك عن رغبتها في الاستحواذ على “المصرف المتحد” و”شركة مصر للألومنيوم”، بجانب ما أثير عن استحواذ على ما بين 10 و25 بالمئة من أسهم “مدينة الإنتاج الإعلامي”.

 قررت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري من “شيميرا” الإماراتية لـ56 بالمئة من أسهم الشركة المصرية “بلتون” المالية، بقيمة 384.8 مليون جنيه.

 فاوض صندوق “أبوظبي السيادي” القاهرة لشراء حصة إضافية بين 10 و15 بالمئة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.

 أعلنت شركة “الدار العقارية” زيادة استثماراتها بمصر، والحصول على مزيد من الأراضي.

أجريت مفاوضات مصرية صينية، بالعاصمة السويسرية جنيف لمبادلة ديون مقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول مصرية استراتيجية، بين موانئ ومطارات.

 عقدت مباحثات فرنسية ألمانية مع مصر لمبادلة ديون القاهرة لديهما بأصول مصرية في قطاع الغاز.

 أعلنت “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية (ديليك دريلينج سابقا)، عن نيتها الاندماج مع “كابريكورن إنرجي” البريطانية العاملة بقطاع النفط والغاز المصري بالصحراء الغربية المصرية وشمال الدلتا.

 أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية عن خططها لإطلاق شراكة مع “إنلايت” للطاقة المتجددة المدرجة في بورصة تل أبيب، للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بمصر.

 سبتمبر:

 أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن الهيئة ستطرح أواخر 2022 أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا.

ديسمبر:

 نجح الصندوق السيادي السعودي في الاستحواذ على “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة بقيمة 600 مليون دولار.

 واستحوذت شركة “فوداكوم” الجنوب أفريقية التابعة لشركة “فودافون” العالمية على حصة الشركة الأم في فودافون مصر (55 بالمئة)، في صفقة تدخل فيها الإمارت كطرف غير مباشر، إذ سارعت “الإمارات للاتصالات” في الشهر ذاته بالاستحواذ على “فوداكوم”.

ينافس جهاز قطر للاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي السيادي في الاستحواذ على حصة شركة المصرية للاتصالات الحكومية البالغة 45 بالمئة في “فودافون مصر”، بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1.25 مليار دولار.

 واستحواذات قطرية محتملة تشمل حصصا بشركات “الشرقية للدخان”، و”كيما” للصناعات الكيماوية، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”.

 وتترقب الصناديق الإماراتية والسعودية والقطرية طرح أسهم شركات تابعة للجيش مثل “وطنية” و”صافي”، فيما تتطلع ثلاثتها لطرح أسهم شركة “إنبي” للبترول الاستراتيجية.

 

* نظام قهر الغلابة تبذير وإهدار المال العام ومدن خاوية على عروشها

يعيش المصريون أزمة اقتصادية حادة عصفت بكل أمل في نهضة مستقبلية، وانعكس ذلك على طبقة الفقراء التي تمثل شريحة عريضة من مكونات هذا المجتمع، باعتبارها أبرز من طالتهم تلك الأزمة.

وفي حين يعاني الشعب آثار الأزمات الاقتصادية التي ورط العسكر مصر فيها، وبدلا من زيادة الإنتاج لتوفير الاحتياجات الأساسية، توغل قادة الانقلاب في إهدار أموال الشعب وتنفيذ مشروعات ومدن في الصحراء بدون دراسة جدوى ليتم استنزاف الموازنة العامة، واستهلاك العملة الأجنبية التي تحتاج إليها لاستيراد احتياجاتها الأساسية.

دولة قهر الغلابة

تناولت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ملفا كاملا عن فساد العسكر ووضعت له عنوان “دولة قهر الغلابة” تناولت خلاله الأزمة، كما تحدثت فيه عن الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وأرجعت ذلك إلى سياسة النظام التي اعتمدت على التوسع في الاقتراض، وإقامة مشاريع ضخمة لا طائل من ورائها، لم تغط نفقاتها الهائلة، بل أثقلت كاهل الدولة بالديون وورطتها في أزمة ديون خطيرة.

ونوهت الصحيفة إلى أن فاتورة الديون “تتضخم أكثر فأكثر، مُثقِلة كاهل الموازنة التي ارتفعت مخصّصات سداد القروض فيها بنسبة قياسية تتجاوز 62% عن العام الماضي، وراهِنةً أجيالاً بأكملها لخدمة الدَين وفوائده، في دوّامة لا يبدو أن ثمّة مخرجاً قريباً منها، طالما أن أصحاب القرار يرفضون الإقرار بكارثيّة تَوجهاتهم، ولا يفتأون يَنحون باللائمة على الحظ العاثر وعبث الأقدار”.

مدن خاوية على عروشها

لم يكتف قائد الانقلاب ببناء مدن خاوية على عروشها مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة؛ بل توسع في إهدار أموال المصريين فمنذ أيام قام عبد الفتاح السيسي، بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة المطلّة على البحر المتوسط، والتي أُنفقت مليارات الجنيهات على إنشائها، واعترتْها عمليات فساد أدّت إلى تهشيم بنيتها التحتية حتى قبل تشغيلها، الأمر الذي جعل كلفتها تفوق ضِعف ما كان مخططا له في الميزانية.

ورغم أن تكلفة إنشاء تلك المدينة مرتفعة كثيرا بالنسبة إلى محدودي الدخل. لكن المفارقة أن المنصورة الجديدة لا يفضّلها حتى الأثرياء وأبناء الطبقة الوسطى، وذلك بالنظر إلى أن أمامها سنوات وسط تساؤلات عن مدى الحاجة إلى هذه العمارات التي يتم تشييدها بسرعة قياسية، من دون دراسة جدوى تحدد التكلفة المناسبة والأسعار العادلة لبيعها، خصوصا في ظل عزوف المواطنين عن شراء الوحدات السكنية المطروحة من حكومة الانقلاب بشكل شبه كامل، لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه مقارنة بمشاريع القطاع الخاص التي تتميّز أيضا بخدمات ما بعد البيع، ولا سيما في حالة الشركات الكبيرة.

ومنذ اغتصاب السيسي للسلطة في عام 2014، وفي خضم أزمة اقتصادية طاحنة، سعى إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة في قلب الصحراء، ومن بين تلك المدن المستحدثة، العلمين الجديدة التي باتت مقرا صيفيا لحكومة الانقلاب، والعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها منذ 8 سنوات.

على أن هذه المشاريع، ذات التكلفة الباهظة، خلقت ديونا متزايدة على الدولة بسبب التوسع في عمليات استيراد مستلزمات البناء، وعدم توافر العديد من الخامات محليا، إلى جانب عمليات الفساد المنظم التي ارتُكبت بوساطة الشركات المنفذة، ومن بينها شركات تابعة للجيش بشكل مباشر، أو أشرف عليها لواءات متقاعدون، في ما كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات التي أُنفقت على خطط لم تتم الاستفادة منها إلى اليوم لأسباب عدة. 

اندفاع متسارع نحو هوة الفقر

يواجه المصريون ارتفاعا غير مسبوق في أسعار سلع وخدمات استراتيجية، وفق ما تُظهره البيانات الشديدة القتامة.

فبحسب آخر إحصاءات  “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”، بلغ التضخّم، الشهر الماضي، 16.3% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 4 سنوات قياسا عام 2018.

كذلك، يوثق الجهاز، في دراسة أصدرها انخفاض دخْل 19.8% من الأسر، ومعاناة حوالي ثُلُث العائلات من عدم كفاية مداخيلها للوفاء باحتياجاتها خلال الشهر السابق على الدراسة، وهو ما اضطر 95% من الأسر إلى الاقتراض، «في حين اعتمدت 2.1% على مساعدات أهل الخير».

ووضعت الدراسة قائمة من 12 سلعة وخدمة أساسية لقياس معدل إنفاق المصريين عليها، لتأتي النتيجة مفزعة، حيث «قل إنفاق 93.9% من الأُسر على اللحوم، و93.1% على الطيور، و92.5% على الأسماك، و74.7% على الأرز، وحوالي 70% على البيض والزيت والفواكه، وأكثر من 50% على خدمات النقل والمواصلات والملابس».

ورغم كارثية تلك الأرقام؛ فهي لا تغطي تبِعات قرار تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، والذي أفْقد الجنيه ربع قيمته، ليبلغ 24.58 جنيها مقابل الدولار في حين وصل 38 في السوق السوداء.

 

*مصر دولة مدمنة للديون

نشرت شبكة سي إن إن” الأمريكية، تقريرًا، قالت فيه إن مصر “حفرت لنفسها فجوة هائلة من الديون”، وتسائلت “كيف أصبحت مصر دولة مدمنة للديون؟”.

وقالت سي أن أن، لقد حفرت مصر لنفسها حفرة ضخمة من الديون. يوم الجمعة، حيث سيقوم صندوق النقد الدولي بتمديد قرض بقيمة 3 مليارات دولار إلى البلاد، وهي حزمة مساعدة رابعة في ست سنوات..

ونقل الموقع عن خبراء قولهم، إن القرض المذكور، إلى جانب مليارات الدولارات من التدفقات النقدية الواردة من أبو ظبي والرياض، عبارة عن مساعدات إسعافية، مصممة لإبقاء أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان واقفة على قدميها.

ولكن الشبكة قالت: “مع ذلك، فبدون الإصلاحات المناسبة، قد لا تتمكن مصر أبدًا من التخلص من مشاكلها المالية المزمنة وكسر إدمانها المتزايد على الديون”.

وأضاف التقرير: “في الأشهر الأخيرة، انخفض الجنيه المصري، وخسر 14.5 ٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر، وارتفعت أسعار الخضروات ومنتجات الألبان والخبز”.

وتابعت: “قيدت بعض العائلات وجباتها الغذائية مع تقلص قوتها الشرائية، بينما يكافح آخرون من أجل العثور على منتجات مستوردة بمجرد توفرها في متاجرهم المحلية”.

ثم قالت سي أن أن: “في بلد له تاريخ طويل من التوتر السياسي وسريع النمو السكاني، يمكن أن تكون تداعيات الألم الاقتصادي بعيدة المدى”.

واكملت: “عندما أطاح الملايين من المتظاهرين المصريين الرئيس السابق حسني مبارك خلال الربيع العربي 2011، كان “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” من بين أكثر الهتافات شعبية”.

ويضيف التقرير: “يدرك الداعمون الرئيسيون لمصر في دول الخليج العربي ما هو على المحك هنا، لذا تدفقت مليارات الدولارات من أبو ظبي والرياض على الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة”.

وشهدت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مكاسب هائلة غير متوقعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط هذا العام، لقد استخدموا بعض هذه الأموال لدعم اقتصادات حلفائهم في الشرق الأوسط”.

لكن التقرير يستدرك “ومع ذلك، فإن الاقتصاد المصري يكافح للتخلص من مشاكله الاقتصادية، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته في خمس سنوات، مما جعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى بالكاد في متناول عشرات الملايين من المصريين الضعفاء”.

وكتب ستيفان رول، رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط معهد الشؤون الدولية والأمنية (SWP) في برلين، “تدين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الآن بأكثر من 52 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف ، 44.7٪ منها على الأقل مستحقة لصندوق النقد الدولي وحده”.. ويضيف: “ليس هناك نهاية تلوح في الأفق”.

ويتساءل التقرير “لكن كيف وصلت مصر إلى هنا؟”.

ويضيف “يقول المحللون إن المشكلة تكمن في عجز مصر الواضح عن تغيير الطريقة التي يعمل بها اقتصادها، بما في ذلك تخفيف القيود المشددة التي يمارسها الجيش وشركاته العديدة. ويقول الخبراء إن هذه مشكلة تعيق المنافسة في القطاع الخاص وتؤدي إلى الابتعاد عن الاستثمار”.

ويؤكد التقرير أن مصر “كانت على طريق الإدمان على الديون لعدة سنوات”، ففي عام 2016، أبرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صفقة مع صندوق النقد الدولي لمنح قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.

وتم منح خطة الإنقاذ بشرط تعويم العملة المصرية بحُرية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى خفض قيمتها بمقدار النصف في غضون أسابيع، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، فتم تطبيق إجراءات تقشف قاسية – بما في ذلك خفض الدعم على الوقود والكهرباء – في محاولة لاستعادة الموارد المالية الحكومية.

ويوضح التقرير “على الرغم من خطة الإنقاذ، كافحت مصر لاستعادة نفسها بالكامل، حيث عزا المحللون الإخفاقات المتكررة في إنعاش الاقتصاد إلى الاتفاقات الفضفاضة وسوء إدارة القروض”.

ونقلت “سي إن إن” عن تيموثي قلدس، زميل السياسات في معهد التحرير، قوله “لا يقتصر الأمر على كونها [قروضًا] ضمادات مؤقتة، فهي ليست مشروطة بطريقة من شأنها أن تدفع فعليًا نحو الإصلاحات اللازمة للسماح للاقتصاد المصري بالتعافي”.

ويضيف: “مؤخرًا يبدو أنهم (المقرضون متعددو الأطراف) بدأوا يلاحظون ذلك أخيرًا، ويبدو أنهم يريدون رؤية بعض تلك الإصلاحات، لكنهم لم ينجحوا في إقناع المصريين بها”.

ويستكمل “كما تنفق الدولة التي تعاني من ضائقة مالية الكثير من أموالها على المشاريع الضخمة الفاخرة التي يصفها النقاد بأنها “غير ضرورية” عندما يبدو أن القطاعات الأخرى في حاجة ماسة إلى الدعم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية”.. مشيرًا إلى أن البيانات المتعلقة بإنفاق الدولة على هذه المشاريع غير متاحة للجمهور.

ويلفت التقرير النظر إلى أن “السلطات المصرية تقول إن ما يقرب من 30٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، فيما قدر البنك الدولي في عام 2019 أن “حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء، مما يسلط الضوء على التفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء”.

 

* “30 يونيو”.. هل كان اجتهادا سياسيا أم جريمة نسفت الدستور والديمقراطية؟

يحاول بعض الذين تورطوا في 30 يونيو أن يخففوا من الجريمة من خلال التفريق بين 30 يونيو و3 يوليو؛ زاعمين أن الأول هو مظاهرات شعبية جارفة ضد حكم الإخوان  وهي إجراء سياسي وديمقراطي لا غبار عليه، بينما  الثاني (3 يوليو) كان انقلابا عسكريا لكن معظم المشاركين في مظاهرات 30 يونيو لم يكونوا عارفين  بأن هناك انقلابا  عسكريا يتم تدبيره في الخفاء داخل الدولة العميقة وعلى راسها الجيش والمخابرات والأمن الوطني.  يريدون بذلك أن يبرؤوا ساحتهم من هذه الجريمة العظمى التي أوقعت مصر تحت  عسكري بالوكالة عن القوى الغربية التي تحتل بلادنا منذ عقود طويلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

من هؤلاء ما كتبه المحلل السياسي جمال سلطان “رئيس تحرير جريدة المصريون” والمقيم حاليا في تركيا، تعليقا على اعتذار المهندس ممدوح حمزة عن المشاركة في 30 يونيو طالبا من الله أن يغفر له. حيث دون الكاتب الصحفي جمال سلطان على حسابه الخاص بموقع “فيس بوك”: «الدكتور ممدوح حمزة @MAMDOUH_HAMZA شخصية وطنية نبيلة، وصادقة مع نفسها ومع وطنها، حتى عندما يخطئ في اجتهاده السياسي فهو لا يخطئ خيانة أو ارتزاقا وإنما يخطئ انحيازا وولاء للوطن، وعندما يعترف بخطأ اجتهاده يؤكد من جديد على نبل وشرف مواقفه، كل التحية والتقدير لكلماته النابعة من القلب».

فهل كانت مظاهرات 30 يونيو  اجتهادا سياسيا كما يرى سلطان؟!

في البداية يتعين الترحيب بتوبة ممدوح حمزة وغيره إلى مثل هذه التوبة؛ فالرجوع إلى الحق أول، لكن لا يتعين مطلقا السكوت على تهوين البعض لجريمة 30 يونيو، لأن هذه الحشود مثلت غطاء شعبيا  لجريمة الانقلاب ذاتها، ولولا 30 يونيو  ما كانت 3 يوليو.  فقد تبرهن للجميع أنها حشود مدبرة جرى تمويلها على نحو واسع من إسرائيل والإمارات والسعودية وتخطيط وإشراف أمريكي مباشر من خلال سفيرتهم في القاهرة “آن باترسون”، وكان للكنيسة دورها المشهود في هذا اليوم؛ فحشودها كانوا السواد الأعظم، إلى جانب فلول نظام مبارك الذين حركتهم الدولة العميقة للانقضاض على ثورة يناير ونسف المسار الديمقراطي كله.

 قد يقول أحدهم ولكن هذه الحقائق قد انكشفت تباعا على مدار السنوات الماضية بعد الانقلاب، أما  أثناء الحدث نفسه في منتصف 2013 فإن الدوافع التي حركت بعض المشاركين هي دوافع وطنية بامتياز رفضا لحكم الإخوان، كما أن هؤلاء الذين شاركوا بدوافع وطنية لم يكونوا على علم بمخطط الانقلاب على النحو الذي جرى من جانب الدولة العميقة!

تلك شبهة أخرى؛ لكن المقال الذي كتبه الناشط السياسي أحمد ماهر ، المنسق العام لحركة 6 إبريل سابقا، نسف هذه الشبهة من جذورها، فمقال ماهر الذي جرى تسريبه في مايو 2014 عندما كان معتقلا والذي تم نشره على عدة مواقع إلكترونية تحت عنوان (للأسف كنت أعلم). يؤكد فيه، أنه كان يعرف بأمر الانقلاب العسكري منذ فبراير 2013م. وأن الجميع (القوى المدنية العلمانية) كانوا يعرفون، ويحرضون عليه ويشاركون فيه. ويقر بأن القوى العلمانية كانوا على دراية مسبقة بمخطط الانقلاب وافتعال العنف وسفك الدماء للتمهيد له.

أمام هذا الاعتراف الصريح من ناشط بحجم أحمد ماهر ورمزيته وقربه حتى من المهندس ممدوح حمزة يجعل من المشاركة في 30 يونيو جريمة ضد الدستور والقانون والدولة ذاتها، لتمتد هذه الجريمة إلى المشاركة في حشود هدفها نسف كل مكتسبات ثورة يناير وتدمير المسار الديمقراطي كله وعودة مصر إلى الوصاية العسكرية من جديد؛ كل ذلك  لثلاثة أسباب:

الأول، الكراهية العمياء من جانب العلمانيين للتيار الإسلامي، وهي كراهية متجذرة في نفوسهم وتكوينهم الشخصي ، تغذيها  عنصرية متأصلة بداخلهم ورفض للتعايش المشترك من الآخر المختلف لا سيما إذا كان إسلاميا. ويمكن استثناء قلة قليل من العلمانيين من هذا المرض العضال.

الثاني، هو الطمع في السيطرة على الحكم أو المشاركة فيه بدون تفويض شعبي وبدون إرادة الجماهير الحرة. فلما يئس العلمانيون من الفوز بثقة الجماهير لأن الإسلاميين يحظون بشعبية جارفة، فضلوا تدمير المسار الديمقراطي كله وسحق الإسلاميين وعودة العسكر على أمل أن يسهم ذلك في سيطرتهم على الحكم بأدوات العنف والإرهاب والانقلاب العسكري.

الثالث،   هو عدم الإيمان بالديمقراطية بمعناها الصحيح، وعدم التسليم بنتائج الانتخابات الحرة النزيهة التي جرت بعد ثورة يناير؛ فقد برهن  العلمانيون أن الديمقراطية بالنسبة لهم هي مجرد سبوبة وشعار كانوا يسترزقون به؛ لكنهم سقطوا سقوطا مريعا أمام الاختبار الحقيقي.  فقد كانت انتخابات البرلمان على الأبواب بعدما حل البرلمان الشرعي بحكم مسيس من جانب ما تسمى بالحكمة الدستورية العليا في يونيو 2012م،  معنى ذلك أنه بإمكانهم الفوز بالبرلمان وتشكيل حكومة ائتلافية وقد كانت ـ وفق دستور 2012 ـ صلاحيات رئيس الحكومة لا تقل عن صلاحيات الرئيس في شيء، لكنهم فضلوا الصعود إلى  السلطة على ظهور الدبابات وصناديق الذخيرة بدلا من صناديق الاقتراع؛ ولذلك كوفئوا  بوزارة  الدكتور حازم الببلاوي التي شكلتها ما كانت تسمى بجبهة الإنقاذ.

لكن  يبقى موقف السيد جمال سلطان غريبا بعض الشيء؛ لماذا؟

لأن سلطان محسوب على الإسلاميين منذ عقود، وللحق فإنه موهوب في أسلوبه وسرده وتحليلاته السياسية؛ ولكن كشفت تجربة السنوات الماضية أن الحرب على الإسلام والعمل على تهميشه داخل المجتمعات المسلمة أحد الأسباب القوية فيما جرى في مصر والمنطقة خلال مرحلة الربيع العربي التي يراد لها أن تبقى على الدوام تعيش في ظل استبداد وطغيان مدعوم على الدوام أيضا من جانب القوى الغربية المهيمنة حتى يبقى المشروع الصهيوني آمنا يستنزف بلادنا وقوتنا ويفتت على الدوام وحدتها الممكنة لو حكمت الشعوب وتخلصت من الطغيان.

 فلماذا انحاز سلطان لباطل الانقلاب على حساب الحق ومناصرة الرئيس الشرعي المنتخب؟ ولماذا لم ير ما في حشود 30 يونيو من مؤامرة كانت واضحة المعالم  لكل ذي بصيرة؟! بل إن سلطان ذهب لأبعد من ذلك لاحقا عندما واصل عناده  ضد الحق رغم البراهين والآيات التي ساقها الله ليستبين الناس الحق من الباطل، فكتب عدة مقالات يتهم قيادات الإخوان بالمسئولية عن مذابح رابعة والنهضة وغيرها. لمجرد أنهم  حسب فطرتهم السوية رفضوا الظلم الذي يتعرضون لها ووقفوا أمام  زعيم عصابة اختطف الدولة وسفك الدماء الحرام.  قد نختلف على طريقة المقاومة للظلم، وقد لا يعجب البعض سوء تقدير الموقف، لك كل ذلك لا يعني مطلقا الانحياز للجلاد على حساب الضحايا والانحياز للمجرمين على حساب الأبرياء.

بعد الانقلاب مباشرة كانت كتابات هويدي والمستشار طارق البشري ووائل قنديل وغيرهم تحذر من الانقلاب وتوابعه، وكتب البشري عدة مقالات يؤكد فيها أن الصراع القائم في مصر هو بين الديمقراطية والحكم والانقلاب العسكري وليس بين الإخوان ومعارضيهم. لكن سلطان ذهب بعيدا رغم  أنه كان محسوبا على مثل هذه النوعية من الكتاب؛ فما أسباب ذلك؟

يعزو البعض أسباب ذلك إلى عدم اختيار الرئيس مرسي  سلطان أو أخيه  محمود في عضوية مجلس الشوري (النسبة المعينة)، وهو ما جعل سلطان يتخذ مسار صداميا مع الإخوان منذ ذلك الحين؛ فسلطان يرى نفسه من نخبة المفكرين الإسلاميين الذين يستحقون وضعا أفضل لكن عدم تقديره من جانب الرئيس مرسي رحمه الله والإخوان على النحو الذي جرى استفزه على المستوى الشخصي فاتخذ مسارا متطرفا من الجماعة، وهناك شهود على هذه الحادثة.

قد يصح ذلك وقد لا يصح، ولكن في كل الأحوال،  فإن سلطان يستحق أن يكون سباقا للتوبة من ممدوح حمزة وغيره، فقد ناله من أذى النظام ما ناله حتى حيل بينه وبين وطنه وأهله، فهو صاحب قلم  كالسيف، والولاء للإسلام  هو أعظم شيء في الوجود، والانحياز للحق والحرية والعدل هو عين ما يتعين على سلطان (كان كذلك بالفعل) الدفاع عنه مجردا من الهوى وما يتعلق بالنفس من شهوات فانية، حتى لو لم يحظ بالتقدير الذي يستحقه من جانب إخوانه. 

 

* بينهم مصر.. البنك الدولي يعلن تزايد ديون دول الشرق الأوسط

كشف البنك الدولي في تقرير سنوي يصدره البنك يخص أرصدة الديون الخارجية، عن ارتفاع ديون عدد من الدول في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ، وأبرزهم مصر نهاية عام 2021، مقارنة بالعام السابق له، بحسب موقع المونيتور الأمريكي.

ووفق تقرير البنك الدولي، فقد بلغت أرصدة الدين الخارجي لمصر 143.3 مليار دولار ارتفاعا من 129.8 مليار دولار في 2020، لإنفاق كثير من القروض على البنية التحتية.

وبلغت أرصدة الدين الخارجي لإيران 10.4 مليار دولار. هذا الرقم يقترب من ضعف رقم ديون الدولة الفارسية في عام 2020 والبالغة 5.4 مليار دولار.

 

* ورقة بحثية : الحلول الأمنية والتهديد بالعقاب غير قادر على ضبط سوق الأرز

خلصت ورقة لموقع ” الموقف المصري” إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط السوق بشكل حقيقي، وأن أدواتها التي تستخدمها تقتصرعلى الحلول الأمنية والتهديد بالعقاب”.
وأشارت الورقة التي كانت بعنوان “أزمة الأرز المستمرة، إيه الحل؟” إلى أن طن الأرز في العام الماضي 2021، كان يتم توريد شعير الأرز، من الفلاح في حدود 3500- 4000 جنيه، وأنه بسبب عدد من العوامل بات يزيد، ومنها نقص المعروض العالمي وقيود التصدير من الدول المنتجة الكبيرة ونقص المعروض المحلي، بسبب قرار تقليل مساحة زراعة الأرز، والتعويم الذي لحق بالجنيه ورفع تكلفة كل مدخلات الإنتاج من سماد وطاقة وغيرها.
وعن التعويم أشارت الورقة إلى أنه أنتج بيئة تضخمية كبيرة في الاقتصاد، وبات الوقت الأفضل لأي سوق سوداء والاحتكارات، وهو ما أثر بحسب الورقة على استقرار الاقتصاد والعملة على المدى المنظور.
وأضافت أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب قررت في بداية موسم الحصاد وضع سعر 6300- 6600 آلاف جنيه للطن خلال 2022، وهو سعر أقل من السعر الذي يترقبه ويريده الفلاح، لاسيما وأن سعر الطن في السوق السوداء وصل لـ10000 آلاف جنيه، وحاليا في مستويات 9000 آلاف جنيه.
وأكدت أن قرار الإلزام لم ينجح مع الأرز كما حدث مع محصول القمح، ودفع جميع ألأطراف لتخزين الأرز في انتظار رفع الأسعار، وبالتالي ظهرت مشكلات في سلسة توريد الأرز نفسه جعلت في أنواع منه وتحديدا الأنواع الفاخرة تختفي.

التسعير الإجباري
وأشارت الورقة إلى أن “التسعير الإجباري لأي سلعة في الدنيا ينتج سوقا سوداء موازية، وخاصة لو انخفض المعروض، وبالتالي لو الحكومة ليس لديها القدرة على تحجيم السوق السوداء ، فمن الأفضل أنها تترك السعر يتحدد بعوامل السوق يعني العرض والطلب.
وأضحت أن إنتاج الأرز هذا العام 2022، نحو 6 مليون طن، من حوالي 1.5 مليون فدان، مبينا أن هذه الكمية كافية للاستهلاك المحلي، ومن المفترض ألا يحدث نقص معروض من الأرز لو كل الظروف المحلية مناسبة“.
وأكدت أن مطالباتها بترك السوق ليحدد السعر لا يعني انعدام الرقابة من الحكومة، مضيفا ممكن تراقب بآليات وطرق أخرى، وتتدخل في السوق لضبط الأسعار بأشكال مختلفة.
وعن هذه الأدوات، لفت إلى السماح باستيراد أصناف أقل من الأرز المصري، وبالتالي زيادة المعروض في السوق ودفع الأسعار إلى أن تنخفض، أو تلجأ الحكومة للاستيراد لسد احتياجات جزء من هيئة السلع التموينية، أو من خلال وضع آليات رقابة على تخزين المحاصيل، على أن تبدأ من شركات التعبئة الكبيرة والتي هي في آخر سلسلة التوريد لاجبارهم على الشراء من الموردين بأسعار أقل ، بحسب حلول الورقة.
ورأت الورقة أنه إذا ارتفع سعر الأرز يمكن استخدام آلية لتقليل تأثير الارتفاع بزيادة الأرز المقدم على الدعم التمويني، وتقليل الطلب في السوق العادي وخفض السعر.
وأشارت خامسا إلى حلول الاكتفاء الذاتي برفع الإنتاجية، بحديثها عن سلالة أرز عرابي اللي قدمها الدكتور سعيد سليمان والتي كانت مقاومة للجفاف وإنتاجها أفضل ، ومع ذلك لاقى صعوبات كثيرة في تسجيل الصنف، وفي تعميم التجربة“.
وسادسا اعتبرت أن تقليل الهدر جزء من خفض السعر، من خلال تطوير مراحل الحصاد ومستودعات التخزين وتكنولوجيا المضارب سعيا لتقليل السعر على المستهلك.

لا لوم على الفلاح والتاجر

وقالت الورقة إن هذه الأزمات نتيجة عوامل مختلفة، وسياسات الحكومة جزء منها وأيضا؛ أداء القطاع الخاص يساهم في تعميق الأزمة”، مستدركة “منقدرش نلوم على التاجر اللي عايز ربح أكبر ولا الفلاح اللي عايز يبيع بسعر أكبر في ظل بيئة تضخمية الأسعار بتزيد فيها“.
ولكن الورقة اعتبرت أن قرارات تسعير وزارة التموين بحكومة السيسي تسبب في أن أنواع الأرز الفاخر تختفي من السوق تقريبا، لأن الشركات رأت أنه لا يوجد منطق في تسعير الأرز العادي والكسر بسعر الأرز الفاخر، ولم تنف أن الشركات أيضا تسعى لهامش ربح أكبر من المعتاد.

 

 

عن Admin