marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ست سنوات من خراب صندوق النقد الدولي والعسكر والقادم أسوأ .. الأربعاء 1 مارس 2023.. لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدرس سجل السيسي الحقوقي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*9 منظمات حقوقية تطالب الانقلاب بالكشف عن أعداد المعتقلين بالسجون
طالبت تسع منظمات حقوقية اليوم سلطات الانقلاب بزيادة الشفافية من خلال نشر الأرقام الأساسية حول عدد المعتقلين في البلاد، مشددة على أنه يجب أن يشمل الرقم عدد الأشخاص الذين احتجزوا في السنوات الأخيرة في إطار حملة القمع ضد المعارضة على مستوى البلاد.
وكانت آخر مرة أصدرت فيها مصلحة السجون التابعة لداخلية الانقلاب أرقاما دورية عن السجناء في عام 1990 في السنوات الأخيرة، رفض كبار المسؤولين، بمن فيهم عبد الفتاح السيسي، مرارا الإجابة على أسئلة الصحفيين حول المحتجزين، وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه في عهد السيسي، ازداد عدد المحتجزين بشكل كبير حيث اعتقلت سلطات الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين المفترضين أو الفعليين منذ أواخر 2013 أدت حملة القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز وقوضت ظروفها اللا إنسانية بالفعل.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تحجب الحكومة المصرية المعلومات عن المحتجزين كما لو كانت سرا من أسرار الدولة، لكن للمصريين الحق في معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم، غياب الأرقام الشفافة عن نزلاء السجون يحرم المجتمع المدني من الأدوات الأساسية لتقييم فعالية نظام العقوبات ومراقبة أوضاع السجون وغيرها من قضايا حقوق الإنسان الحيوية”.
وقالت المنظمات إنه “على سلطات الانقلاب إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت يمكن لعائلات المحتجزين الوصول إليها لتحديد مكان احتجاز أقاربهم بسهولة، وتحديد متى وأين يتم نقلهم؟ واستعادة المعلومات المتعلقة بحالتهم الطبية ووضعهم القانوني، وعلى السلطات أيضا السماح لمنظمات مستقلة بزيارة مواقع الاحتجاز، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة، ونقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل”.
في السنوات الأخيرة، نشرت سلطات الانقلاب بشكل متكرر مقاطع فيديو ومواد ترويجية أخرى حول مراكز الاحتجاز الجديدة، تصور صورة وردية للغاية لمعاملة السجناء، بينما تحمي جميع أماكن الاحتجاز من التدقيق المستقل من قبل الصحفيين والمنظمات غير الحكومية، يخفق القضاة والمدعون العامون بشكل روتيني في إجراء زيارات للسجون وإصدار بيانات شفافة حول الأوضاع.
وباستثناء عدد قليل من السجون العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، فإن جميع السجون الرسمية في مصر تدار من قبل وزارة الداخلية، أو إدارة السجون أو مديريات الأمن أو غيرها من الإدارات، ومع ذلك، يحتجز آلاف السجناء أيضا في مراكز الشرطة، فضلا عن العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية والسرية التي يديرها جهاز الأمن الوطني المسيء.
وفقا لورقة بحثية صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس، قامت حكومة الانقلاب ببناء عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، بما في ذلك 7 سجون جديدة على الأقل تابعة لإدارة السجون، مما رفع عدد السجون التي تديرها إلى 49 سجنا، وبحسب ما ورد، تم بناء حوالي ثلاثين سجنا إضافيا تحت إشراف إدارات أخرى، لا سيما مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، مما رفع العدد الإجمالي لمراكز الاحتجاز الرسمية بحلول عام 2021 إلى حوالي 168، باستثناء مراكز الشرطة، أفادت وسائل الإعلام أن العديد من السجون الجديدة بنيت بعد منح عقود بناء مبهمة بلغت في إحدى الحالات حوالي مليار جنيه مصري 140 مليون دولار في عامي 2013 و2014.
في عام 2013، قبل بناء السجون الجديدة، قال مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون إن “السجون ال 44 الخاضعة لسلطته يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 75000 شخص، تقع بعض السجون الجديدة التي تم بناؤها في مجمع سجون وادي النطرون الجديد، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، والذي افتتح في أكتوبر 2021 وقال السيسي إنه “أكبر مجمع سجون تم بناؤه في مصر، ووصفه بأنه مبني بالكامل يشبه نموذجا أمريكيا، زعمت وسائل الإعلام المصرية أنها واحدة من أكبر الشركات في العالم، على الرغم من أن السلطات لم تكشف عن تكلفة البناء أو طاقتها الإجمالية، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في عام 2022 إن المجمع يمكن أن يستوعب أكثر من 20 ألف شخص”.
في حين أن حكومة السيسي لا تكشف عن أي أرقام ذات مغزى عن عدد المحتجزين، فقد أدلى بعض المسؤولين ببيانات وتقديرات جزئية في 2019 و2020 ادعى المسؤولون أنهم أفرجوا أو أفرجوا بشروط عن عشرات الآلاف من السجناء، مثل أولئك المسجونين لعدم سداد القروض في 2017، قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان السيسي آنذاك، في اجتماع برلماني إن “نصف السجناء في مصر رهن الحبس الاحتياطي، مما يعني أنهم لم يحكم عليهم أي قاض”.
أرسلت المنظمات الموقعة رسالة تتضمن أسئلة مفصلة حول عدد المحتجزين في مصر في 15 ديسمبر 2022 و19 يناير 2023 إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تتلق أي رد، وطلبت المنظمات من السلطات تقديم معلومات عن العدد الإجمالي للمحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى مثل مراكز الشرطة ومرافق الهجرة والمستشفيات، فضلا عن توزيع هذه الأرقام حسب الجنس والعمر وأولئك الذين أدينوا مقابل أولئك الموجودين في الحبس الاحتياطي.
كما سألت المنظمات عن عدد الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم تتعلق بالممارسة السلمية للحقوق الدستورية والجرائم المتعلقة بالعنف السياسي، كما طلبت المنظمات أعداد وأنواع مراكز الاحتجاز وقدراتها، وقالت المنظمات إنه بدون الشفافية والمعلومات العامة، من المستحيل إجراء تقييمات شاملة لحقوق الإنسان لظروف السجون أو إجراء أبحاث في العلوم الاجتماعية حول الجريمة، ودراسة العودة إلى الإجرام، والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للسجن، وطرق مكافحة وخفض معدلات الجريمة، وتأثيرها على النساء والأطفال، مثل هذه البحوث المستقلة ضرورية لمعالجة قضايا تشمل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والاكتظاظ، وإدارة الأموال العامة لبناء وإدارة السجون.
وأغلقت حكومة السيسي بعض السجون التي مضى عليها عقود مثل العديد من السجون في مجمع سجون طرة سيئ السمعة بعد بناء سجون جديدة، لكن مقدمي البرامج التلفزيونية البارزين الموالين للحكومة قالوا إن “الدافع الأساسي للحكومة هو بيع الأرض للمستثمرين نظرا لقربها من النيل”.
وفي عهد السيسي، استخدمت سلطات الانقلاب الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، لا سيما في القضايا المسيسة، لإبقاء عشرات الآلاف من الأشخاص في السجن دون محاكمة، حتى أن بعض الشخصيات الموالية للحكومة أعربت أحيانا عن قلقها، وقال عابد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في برلمان السيسي، الاكتظاظ في السجون يصور الحكومة كما لو أنها تقمع الحريات وتستهلك جزءا من ميزانية الدولة، يمكن توفير ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه سنويا”.
تطالب القوانين الدولية والأفريقية سلطات الانقلاب باستخدام الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي، وفقط عند الضرورة الواضحة لأسباب محددة، بما في ذلك خطر الفرار وتهديد الشهود، ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
تم توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق السجناء على نطاق واسع في سجون مصر الجديدة والقديمة، وتشمل الشكاوى الشائعة في العديد من السجون، على سبيل المثال، عدم وجود ضوء طبيعي كاف للعمل أو القراءة، وعدم وجود ترتيبات إنسانية للنوم والصرف الصحي، وعدم التحكم في المناخ، فضلا عن عدم كفاية مساحة الأرضية والتهوية المناسبة، وكلها تنتهك الحقوق الأساسية للسجناء على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وتحرم سلطات السجون السجناء بشكل روتيني من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الكافية وزيارات العائلات والمحامين، حذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في عام 2019 من أن آلاف السجناء في مصر معرضون للخطر.
الحق في الوصول إلى المعلومات مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الالتزام بالكشف عن المعلومات وكذلك نشر المعلومات الرئيسية ذات الأهمية للجمهور، يجب أن تكون الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومات ضيقة وتخضع لاختبارات صارمة للضرر والمصلحة العامة.
تنص قواعد مانديلا على ضرورة إجراء عمليات تفتيش داخلية وخارجية للسجون بانتظام، حيث يجب أن يتمتع المفتشون بسلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة والوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز، وكذلك جميع المعلومات ذات الصلة بظروف الاحتجاز، تتطلب قواعد مانديلا أيضا إنتاج تقارير مكتوبة مع نتائج عمليات التفتيش هذه وجعل التقارير علنية ومتاحة ، باستثناء التفاصيل الشخصية.
قال مجدي “تعاقب حكومة السيسي السجناء وأقاربهم والمجتمع المصري بأسره بحرمان الجمهور من المعلومات عن المحتجزين، من حق المصريين أن يسألوا ويتلقوا إجابات واضحة وشاملة”.
المنظمات هي:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
لجنة العدل (CFJ)
الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنتدى المصري لحقوق الإنسان
على مستوى مصر المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات
هيومن رايتس ووتش
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
*اعتقال 2 بالشرقية وتجديد حبس 20 آخرين وظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
اعتقلت قوات الانقلاب بقسم أول الزقازيق محافظة الشرقية “علي حسن عثمان ، أحمد محمد كامل ” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 14 مواطنا من مركزي أبوحماد وههيا بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالي وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين لما يمثله الاعتقال التعسفي من تهديد لأمن واستقرار المجتمع.
ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
تجديد حبس 20 من معتقلي الرأي بالشرقية 45 يوما
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة أمس الأحد تجديد حبس 20 من المعروضين عليها 45 يوما علي ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتتهامات بعد إعادة تدويرهم في وقت سابق استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
بينهم 16 على المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح من عدة مراكز بالمحافظة و4 على المحضر رقم 2809 لسنة 2021 مركز الزقازيق من عدمة مراكز بالمحافظة.
وكان مركز شفافية قد رصد تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023 مشيرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.
وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فسادا يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.
ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :-
- أحمد جمال محمد جمعة
- إسلام عادل قدري علي
- باسم سمير محمد أحمد
- جرجس جميل لوقا عبد النور
- السيد محمد السيد أحمد
- محمد حامد كمال الدين
- محمد مجدي حسن عبد الصمد
- محمود عبد الله عبد الجواد
- هشام ممدوح طه محمد
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسرى وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
*الانقلاب يمنع مسئولة حقوقية ألمانية من زيارة مصر
قال موقع “ميدل إيست آي” إن لويز أمتسبرغ، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألغت رحلة مقررة إلى مصر في فبراير بعد أن قيل لها إنها لن تكون موضع ترحيب، وفقا لتقرير إخباري محلي أكده مكتبها.
وأكدت أمتسبرغ، وهي عضوة في حزب الخضر وشغلت هذا المنصب منذ يناير، لموقع “ميدل إيست آي” يوم الاثنين أن رحلتها إلى مصر في فبراير “لم تمض قدما”.
وفقا لصحيفة PNP الألمانية ، أخبر المصريون لويز أمتسبرغ أنها “لن تمنح تأشيرة دبلوماسية”.
وقال لويز لموقع “ميدل إيست آي”، “على خلفية الوضع الإشكالي لحقوق الإنسان في مصر، كان من الصواب أن تسلط الحكومة الألمانية الضوء على هذه القضايا خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر”.
وأضافت “بالنسبة لي، كان من المهم مواصلة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان خارج مؤتمر الأطراف. يؤسفني أن هذا لم يكن ممكنا في فبراير”.
وقال مكتب لويز أمتسبرغ إنها تخطط للقاء مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك مع ممثلين عن حكومة السيسي.
وأضاف الموقع أنه في نوفمبر، خلال قمة COP27 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اشتكت ألمانيا لحكومة السيسي من أن الأجهزة الأمنية في البلد المضيف تقوم بمسح أنشطتها، والتي ركزت على تسليط الضوء على أزمة المناخ وكذلك حالة حقوق الإنسان في مصر.
طغت على القمة انتقادات لسجل عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.
ووجهت الفعاليات الألمانية انتقادات شديدة لحكومة البلد المضيف، حيث قاطع المسؤولون المصريون الذين انضموا إلى المحادثات الأحداث من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام التدخلات التخريبية الأخرى.
تدهور الانتهاكات
وفي تصريحاتها لموقع “ميدل إيست آي”، قالت لويز أمتسبرغ إن “حالة حقوق الإنسان المتوترة في مصر لم تتحسن في الأشهر القليلة الماضية، بل تدهورت في بعض الحالات، لذلك يبقى من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع مصر بشكل صحيح”.
منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، واجهت حكومته المكونات الأساسية للحكم، حيث أصيبت منظمات المجتمع المدني بالشلل بسبب القوانين الصارمة التي تحظر على المنظمات غير الحكومية الانخراط في الشؤون العامة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية قبل عام إن معايير حقوق الإنسان ستلعب دورا في قرار حكومتها بيع الأسلحة للحلفاء، بما في ذلك مصر.
وأدانت جماعات حقوقية دولية صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة السيسي باعتبارها ضوءا أخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
كانت مصر أكبر متلق لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.
في عام 2021، عززت المبيعات إلى مصر إجمالي صادرات ألمانيا القياسية البالغة 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار)، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام السابق.
وكان جزء كبير من المبيعات الأخيرة عبارة عن أسلحة دفاع بحري وجوي إلى مصر. بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية إلى نظام السيسي في عام 2021م، 4.3 مليار يورو.
ورفضت القاهرة في السابق انتقاد وزارة الخارجية الألمانية لسجلها في مجال حقوق الإنسان ووصفته بأنه “تدخل غير مقبول وغير مبرر في الشؤون الداخلية”.
*انتهاكات سجن بدر.. منظمات حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل ولجنة تقصي حقائق
أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام ومنظمات حقوقية أخرى بيانا مشتركا حول ما يجري في مجمع سجون بدر الذي يضم آلاف المحبوسين بينهم بعض العلماء والمفكرين،مطالبين بتحقيق عاجل ولجنة تقصي حقائق.
وجاء نص البيان كما يلي:
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3″، والتي تشكل خرقاً صارخاً للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافةً، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
والتي تمثلت في:
– حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات.
– حرمان المعتقلين من “التريّض” والتعريض لأشعة الشمس.
– سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
– تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
– انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين.
– التفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح.
– الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج.
– الحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة.
– الحرمان من أدوات النظافة الشخصية.
– المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على:
- أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة.
- أن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم (تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي)، وآخرين إلى الإضراب عن الطعام.
- مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر (أقل من عام) بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات.
- أولى حالات الوفاة كانت في “1 نوفمبر2022″، حيث توفي – داخل سجن بدر3 – المعتقل “علاء محمد السلمي” بعد 60 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، ولم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته.
- أن هذه الانتهاكات تصنف على أنها “جرائم تعذيب بدني ومعنوي” وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية (لن تسقط بالتقادم)، فضلا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة.
وبناء على ما سبق تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان:
أولاً الحكومة المصرية:
– الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون.
– سرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة “المصرية والدولية” لزيارة السجن.
ثانياً المستشار النائب العام المصري:
– بلزوم تطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون.
– فتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
ثالثا المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
– سرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات.
– تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
رابعا اللجان الدولية:
– لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر.
– لجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء.
– لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.
خامسا منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية:
– إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنساناً.
الموقعون:
– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
– الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
– مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
– مؤسسة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان
– المرصد العربي لحرية الإعلام
– التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
– الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
– المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
– منظمة تواصل لحقوق الإنسان
– منظمة إفدي الدولية – بروكسل
– هيومن رايتس مونيتور
– المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية
– الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية
– جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جينيف
– مؤسسة الكرامة – جينيف
– مؤسسة جوار للحقوق والحريات
– حقهم – أمريكا
*لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدرس سجل السيسي الحقوقي
تعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة لمدة يومين هذا الأسبوع لدراسة تنفيذ حكومة السيسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو معاهدة دولية لحقوق الإنسان صدقت عليها مصر في عام 1982 وتلزم الدول باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين والتعبير والتجمع والانتخابات والإجراءات القانونية الواجبة.
وقال الموقع إن الجلسة تأتي في الوقت الذي حثت فيه تسع منظمات لحقوق الإنسان حكومة السيسي على نشر أرقام عن عدد المعتقلين في السجون في أعقاب حملة قمع مطولة على مستوى البلاد ضد أعضاء المعارضة.
وقامت حكومة السيسي ببناء عشرات السجون الجديدة منذ عام 2013، واحتجزت السجناء في ظروف غير إنسانية، واستخدمت الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، وفقا لتقريرها.
وفي هذا الشهر أيضا، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية حكومة السيسي بوقف عمليات الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة مع الجناة.
كما ستعقد لجنة الأمم المتحدة جلسة إحاطة مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وستشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هذا الموجز عبر الفيديو حيث يحظر على مديرها التنفيذي وعدد من أعضائها السفر خارج مصر.
وفي مايو من العام الماضي، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان حكومة السيسي إلى التوقف عن استهداف أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن اعتقلت السلطات وداهمت منازل كبار الموظفين.
في السنوات الأخيرة، فرضت حكومة السيسي بشكل متزايد حظر سفر على المدافعين عن حقوق الإنسان، وغالبا لمنعهم من حضور المؤتمرات والفعاليات التي يسلطون فيها الضوء على حالة حقوق الإنسان في بلادهم.
ولا يكتشف الكثيرون أنهم ممنوعون من السفر إلا عند وصولهم إلى المطار وتصادر جوازات سفرهم.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعثت سبع منظمات لحقوق الإنسان برسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتسأل عن سبب عدم متابعة المجلس لبيان مشترك أصدرته 32 دولة حول أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الرسالة إن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تدهور، وقال خبراء الأمم المتحدة إن هناك خطرا متزايدا من الانتقام من المعارضين بعد COP27.
وحث الموقعون على العمل المشترك من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإرسال رسالة إلى سلطات الانقلاب مفادها أن الانتهاكات الواسعة النطاق والإفلات من العقاب غير مقبولة.
*”قال يا مستني السيسي يفرحك بكرا الأسعار تمرجحك” حلفاء الانقلاب ينتظرون انسحاب الجيش من الاقتصاد
تترقب دول الخليج ذات الدخول العالية من النفط مزيدا من اليقين بشأن العملة المصرية وإثبات أن السفاح السيسي يجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق مليارات الدولارات من الاستثمارات في البلاد.
جاء ذلك في تقرير لوكالة بلومبرج، قال إن “الحلفاء الأثرياء بالطاقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، تعهدت بضخ أكثر من عشرة مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي وطرحت للبيع حصصا في عدد من الشركات المملوكة للجيش”.
مراقبة الجنيه
لم يتحقق سوى جزء ضئيل من التمويل حتى الآن، حيث يراقب المسؤولون الخليجيون عن كثب الجنيه في أعقاب ثلاث تخفيضات في العام الماضي، حسبما قال مراقبون مطلعون على الأمر.
وقال مراقبون إن “دول الخليج تريد أيضا أن ترى أن مصر الواقعة في غيابة الديون اتخذت خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار”.
وتشمل التغييرات الرئيسية، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة، وخروج الجيش من الاقتصاد تظل خطوة صعبة إن لم تكن مستحيلة المنال في ظل سيطرته على مفاصل الكم الأكبر من الاقتصاد.
يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه الطبقة الوسطى في مصر لضغوط شديدة دفعت قطاعا كبيرا منها للانحدار إلى الفقر، في وقت وصل فيه عدد الفقراء في البلاد إلى نحو 60 مليونا، وسط توقعات بارتفاع العدد، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الحكومة عن الإنفاق الواسع على مشروعاتها الكبرى، أو الحد فعليا من هيمنة الجيش على الاقتصاد.
حلم البيض
وارتفعت أسعار السلع بأضعاف ما كانت عليه خلال عام، كما أن الجنيه فقد نصف قيمته منذ مارس الماضي، وهو ما رصدته صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها مدللة على ما يحدث بأن البيض أصبح للكثيرين الآن من الكماليات، كما أن اللحوم لم يعد التفكير فيها واردا للكثيرين، في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم المدرسية والنفقات الطبية، وهو ما أدى إلى تدهور حياة الطبقة الوسطى.
وأضافت الصحيفة أن “الأزمة ظهرت في الأفق عندما غزت روسيا أوكرانيا، وهزت دول الشرق الأوسط، في مصر، كشفت تداعيات الحرب عن عيوب عميقة في الطريقة التي أدار بها السفاح السيسي ومساعدوه الاقتصاد، مما عرض قيادتهم الاستبدادية لمستويات خطيرة من التوتر من الجمهور والشركاء في الخارج على حد سواء، على حد وصف الصحيفة”.
وأشارت إلى أن “معظم المصريين سيواصلون معاناتهم، كما فعلوا لسنوات مع تشديد الحكومة للإنفاق على الرعاية الصحية العامة والتعليم والإعانات، وأن البنك الدولي قدر أن ما يقرب من 60 في المائة من المصريين فقراء”.
ومع إدراكه أنه سيتعين عليه المضي قدما في إصلاحات حساسة سياسيا من شأنها أن تثقل كاهل ملايين المصريين الفقراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، أصر السفاح السيسي على أنه يتعين على مصر سد الفجوة بين الموارد والإنفاق.
وقال السفاح السيسي “نحن نقترض ونقترض، وكلما اقترضنا أكثر زاد الدين صعوبة، وكل القرارات الصعبة التي كان الكثيرون على مر السنين خائفين من الإقدام عليها، لن أتردد لثانية واحدة في اتخاذها”.
ومع ذلك، وبعد مرور ست سنوات، تعتمد مصر مرة أخرى على دعم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه نقصا آخر في العملات الأجنبية، حيث وافق الصندوق الأسبوع الماضي على حزمة قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها عصابة الانقلاب مساعدة الصندوق منذ استيلاء السفاح السيسي علي السلطة عام 2013، بعد أن أزاح الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث أصبحت مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
*ست سنوات من خراب صندوق النقد الدولي والعسكر والقادم أسوأ
نشرت مجلة “فورين بوليسي“ تحليلا حول ما اعتبرته إخفاق صندوق النقد الدولي في تجربته مع مصر، وسط تحذيرات من القادم الذي سيكون أسوأ.
قال التحليل، إن “ست سنوات مرت منذ أن أطلق صندوق النقد الدولي أول برنامج قروض له في مصر بالاتفاق مع السفاح السيسي، في غضون ذلك، بدأ صندوق النقد الدولي برنامج قرض ثان، وهو الآن على وشك البدء في برنامج ثالث، من الواضح أن هناك شيئا خاطئا في مصر، لكن المشكلة الأعمق قد تكمن في صندوق النقد الدولي”.
مثقلة بالديون
بحسب التقرير، فإن إخفاقات صندوق النقد الدولي في مصر هي قصة تحذيرية، تسلط الضوء على أوجه القصور الصارخة في نهج الصندوق الحالي للتخطيط الاقتصادي.
أمضت عصابة الانقلاب السنوات الماضية في استخدام وصول البلاد الواسع إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية التي تمت دراستها بشكل سيئ، والتي غالبا ما تم التعاقد معها بشكل مباشر مع الشركات المملوكة للجيش.
وهكذا أصبحت الدولة المصرية مثقلة بكمية لا يمكن تحملها من الديون؛ حيث استهلكت خدمة الفائدة وحدها بشكل منتظم قرابة نصف إيرادات الدولة.
وكان محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، كشف أن إجمالي التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت إلى مصر، على مدار 6 سنوات، منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم، بلغت 431 مليار دولار، بينما تزايدت مشاعر الغضب بين المواطنين من انهيار مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، لتصل إلى أكثر من نصف سكان البلد، الذي يتجاوز عدد مواطنيه 100 مليون نسمة.
وقال عامر، في لقاء عبر برنامج تلفزيوني على فضائية “صدى البلد” المقربة من الانقلاب “كنا نتمنى أن نحصل على 5 أو 10 مليارات دولار وإحنا جالنا الفترة اللي فاتت دي 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات”.
وأضاف أن “ما نُفذ من إصلاحات صعبة كانت بطلب وإلحاح من البنك المركزي، على الرغم من المخاوف والمقاومة التي كانت موجودة خلال عام 2016، السيسي تقريبا كان الوحيد المؤيد لتلك الإصلاحات”.
على بياض
وتابع عامر “السيسي مش هيتحاسب لوحده، وإحنا كمان نتحاسب لأن البنك المركزي هو اللي طلب ولو فيه أخطاء سنكون مسؤولين”.
وتتأجج مشاعر الغضب تجاه السفاح السيسي وحكومته، وخاصة في ظل أعمال الهدم والتغريم بمبالغ ضخمة التي تلاحق ملايين الأشخاص من ملاك وسكان العقارات في مختلف مناطق البلاد.
وعادت هتافات “ارحل” إلى احتجاجات المصريين، وتصدر شعار “#الشعب_يريد_إسقاط_النظام” قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر، ضمن موجات الغضب المتصاعد من ممارسات السفاح السيسي، وحرب إزالة البيوت التي يشنها بدعوى مخالفتها القانون.
من جهته قال الخبير الأمريكي في شؤون مصر والشرق الأوسط، روبرت سبرنغبورغ، إن “السفاح السيسي، يبيع أصول مصر بثمن بخس، مؤكدا أن الدعم الخليجي لنظامه لم يعد شيكا على بياض كما كان عليه الحال في العام 2013”.
وأضاف سبرنغبورغ، في مقابلة مطولة مع الإعلامي أسامة جاويش في برنامج “آخر كلام” وبثته فضائية مكملين، أن ثمة ثمنا ستدفعه مصر مقابل اعتمادها على الخليج، لافتا إلى أنه على الرغم من أن السعودية والإمارات مولتا وصول السفاح السيسي إلى السلطة وتمكنه منها، إلا أنه توجد الآن بعض الخلافات بينهم، وقدر معين من عدم الثقة، جعل الرياض وأبو ظبي أكثر تشددا فيما تقدمان من دعم للسفاح.
ويعد سبرنغبورغ أحد أهم الخبراء العالميين البارزين في الشأن المصري وله العديد من المؤلفات عن مصر، وعمل مديرا لمركز الأبحاث الأمريكي في مصر حتى 2013 وأستاذا لشؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية ومديرا لبرنامج الشرق الأوسط بمركز العلاقات المدنية العسكرية.
*دور الحضانة تحولت لسجون لتعذيب الأطفال وتدمير مستقبلهم في زمن عصابة العسكر
في إطار انهيار المنظومة التعليمية والتربوية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تواجه دور الحضانة أوضاعا كارثية، حيث أغلب دور الحضانة غير مرخصة وفي أماكن غير معدة لاستقبال الأطفال الصغار والتعامل معهم، كما أن القائمين عليها غير مؤهلين للقيام بهذا الدور وهكذا تحولت دور الحضانة في زمن العصابة إلى سمك لبن تمر هندي، رغم أن هؤلاء الأطفال هم الذين يبنون الأوطان في المستقبل بسواعدهم القوية لو أتيحت لهم تربية سليمة في البداية بعيدة عن أجواء الجهل والتخلف والفقر والبؤس التي تفرضها عصابة العسكر على المصريين.
كان عدد من دور الحضانة قد شهدت وقائع مؤسفة ضد الأطفال بدأت بالتنمر مرورا بالعنف اللفظي حتى الضرب والتعذيب، مما يهدد بتشكيل شخصيات مشوهة مهزوزة، تعاني من القلق النفسي، ويمتد تأثير الألم عليها بقية حياتها.
أولياء الأمور قالوا إن “دور الحضانة من المفترض أن تكون بديلا للأمهات بحكم أنها المكان الذي يستقبل الأطفال في بدايات خطواتهم غير أن الحال يبدو عكس ذلك تماما”.
وأشاروا إلى أن غياب الرقابة هو العامل الرئيسي في عدم قيام دور الحضانة بدورها، مؤكدين أن الحضانات تفتقر إلى كوادر مؤهلة للتعامل مع الطفل، وبدلا من تنمية مهاراته، يجعلون منه شخصية تهاب مواجهة الآخرين أو الانخراط في المجتمع.
يشار إلى أن فوضى التراخيص تعد العامل الأكبر في تدهور مستويات دور الحضانة، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الحضانات غير المرخصة يبلغ 12 ألفا، تفتقر إلى أبسط إجراءات السلامة والأمان.
في التقرير التالي نرصد بعض ما يواجهه أولياء الأمور وأطفالهم من كوارث في الحضانات.
مسلسل عذاب
تقول “منى. غ” إحدى سيدات الإسماعيلية، منذ شهور وأنا بعالج بنتي في عيادات الأطباء النفسيين من الأذى النفسي الذي تعرضت له في الحضانة.
وأضافت، كنت أرفض تماما إدخال ابنتي “ميرال” الحضانة حتى بلغت 3 سنوات و10 شهور، ولكن تحت ضغوط الأقارب والجيران رضخت للفكرة، وما دفعني لذلك تأخرها في الكلام، لن أنكر أنني موسوسة في الحقيقة، وكثيرا ما تطرأ ببالي نظرات سوداوية للحضانة بوجه عام، خاصة أن ابنتي ستكون غائبة عنى قرابة 6 ساعات، ولا أدري هل سيعاملونها بلين ورفق مثلما أعاملها أنا، مشيرة إلى أن التفكير الزائد في مثل هذا الشأن جعلني أتردد كثيرا، فالأمر فعلا مخيف.
وتابعت ابنة الإسماعيلية، حين تبادلت أطراف الحديث مع زوجي، وصارحته بأسبابي وصفني بالجُبن، وانتهى بي الأمر بأن ألحقتها بالحضانة مجبرة لا مخيرة، بعدما سألت في أماكن عدة، وأخذت آراء الكثيرين من المقربين، وعاينت الحضانة وتحدثت مع المديرة، ومرت الأيام والشهور، والأمر على ما يُرام، ولكن ذات ليلة فارق النوم جفن ابنتي وقضت ليلها تبكي، وظلت تتمتم بكلمات غير مرتبة، ولا تفهمني ما يثلج صدري، حتى كشفت عن ذراعها فإذا بكدمات وآثار خربشة، في بادئ الأمر ظننت أن التي عنّفتها إحدى زميلاتها، ولكن الصدمة الكبرى أن من ارتكبت ذلك بحقها هي معلمتها، وهذا ما فهمته منها بعد مسلسل عذاب، وفي الصباح ذهبت إلى الحضانة لأواجه المُعلمة بما حدث، ولكني لم أجدها ووعدتني المديرة بإيقافها عن العمل في الحال، ومنذ ذلك الحين وابنتي لا تذهب إلى تلك الحضانة.
واختتمت “منى” حديثها بكل أسى “ما زلت أعاني من تبعات ما حدث مع ابنتي حتى الآن، فهي تعاني من تبول لا إرادي، كبرت ولا تزال ترتعش لأقل سبب، وعادة ما تميل إلى الانعزال بعدما كانت تهوى التجمعات والأحاديث والمرح، أشعر وكأنها مصابة بشرخ لم يلتئم بعد، نصحني البعض بالذهاب للأطباء النفسيين، وحاليا أعمل بالنصيحة، لكن الغريب أن موقف يوم واحد تتجرع ابنتي مرارته كل يوم.
بكاء هيستيري
وتقول “هند. أ” زوجة عشرينية “لم أعلم أني سلّمت فلذة كبدي إلى التعذيب، عندما أدخلت ابنتي “مكة” الحضانة وهي لا تزال ابنة عامين، وحينما تعود من الحضانة تصرخ صرخات عالية مع بكاء هيستيري من دون سبب، وقيء مستمر، علامات ظهرت عليها واحدة تلو الأخرى جعلتها تضع ألف علامة استفهام.
وقالت “بتتبع الأمر، عرفت أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحضانة وعلى الفور غيرت الحضانة، بعدما نصحتها إحدى صديقتها بذلك، وهي خبيرة أسرية وأخبرتها بأن استمرار ابنتها في تلك الحضانة سيزرع فيها الخوف واضطرابات في السلوك وأشياء سلبية عدة هي في غنى عنها، وبالفعل استجبت للنصيحة ووجدت فارقا كبيرا بعدما استبدلت الحضانة السيئة مهنيا وتربويا، بأخرى ورجعت الطفلة إلى حالتها الطبيعية.
انطواء نفسي
“مريم . ا ” 30 عاما أم لابنة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات لا تقدر على حبس دموعها كلما تذكرت ما لحق بابنتها من أذى جسدي ونفسي جراء تعرضها للتعنيف بالحضانة تقول “بنتي كانت فور عودتها إلى البيت تجلس لحل الـواجب المدرسي بملابسها، وتمسك الكتاب في الحمام، وتذاكر الدروس أثناء الطعام، وبسذاجتي ظننت أنه تفوّق منها، لا أدري أنها تفعل ذلك رغما عنها”.
وأضافت قائلة “انكشفت الحقيقة عندما حذرتني إحدى المقربات ممن أدخلن أولادهن تلك الحضانة، من أن الأشخاص فيها غير أسوياء، ويمارسون أشياء عنيفة بحق الأطفال، كما علمت أن مديرة الحضانة تضرب الأطفال وتعنفهم، تضرب رؤوسهم في “البورد” ومنذ ذلك الحين وأنا قلبي ينزف وجعا لم تستطع الأيام -رغم مرورها- مداواته، يكفي حالة الانطواء النفسي والخوف والرعب الذي عانت منه ابنتي طويلا، رغم تعافيها من كل ذلك مؤخرا، إلا أنني كأم فالجرح يتجدد بداخلي ولم يلتئم ولن أتعافى”.
معاني الإنسانية
وأعرب “حمزة. م” عن استيائه الشديد مما حدث مع ابنه داخل مكان من المفترض أن يبعث في الأطفال أسمى معاني الإنسانية، لكنه قتلها من قبل حتى أن تُولد .
وأكد أن ابنه الذي لم يتعدَ عمره 4 سنوات كان يتعرض للضرب والجلد في الحضانة، وعندما علم سحب الملف، مشيرا إلى أن الأذى الذي تعرض له الصغير أصابه بعقدة نفسية، جعلته لا يزال حتى بلوغه سن الخامسة يرفض الالتحاق بأية حضانة أخرى.
*الانقلاب يتكتم على مقتل ضابط وإصابة 4 جنود في هجوم مسلح بجنوب سيناء
أسفر هجوم يوم الاثنين على سيارة عسكرية بالقرب من سانت كاترين في جنوب سيناء عن مقتل ضابط في القوات المسلحة وإصابة أربعة من جنود وحدة حرس الحدود ، وفقا لمصدر أمني تحدث إلى “مدى مصر” بشرط عدم الكشف عن هويته.
ولم يصدر جيش الانقلاب بعد بيانا بشأن الحادث.
وقد أعلنت قنوات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم عبر ولاية سيناء، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر. ومع ذلك، لم تصدر الجماعة المسلحة بعد بيانا رسميا بشأن الهجوم.
وقال “مدى مصر” إذا ما نفذت “ولاية سيناء” هجوم يوم الاثنين، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها المسلحون منطقة في جنوب سيناء منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وأضاف الموقع أن اشتباكا وقع يوم الاثنين مساء عندما فتح مسلحون النار على مركبة عسكرية تسير على طريق دولي بالقرب من بلدة سانت كاترين. كان ضابطان وثلاثة مجندين من كتيبة حرس الحدود في جنوب سيناء يستقلون السيارة وقت الهجوم، وفقا للمصدر الأمني.
وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين الجانبين. وقتل عمرو شهاب أبو النيل، وهو ملازم في وحدة ضباط الاحتياط لم يتبق له سوى 20 يوما من الخدمة العسكرية، في تبادل إطلاق النار. كما أصيب أربعة جنود آخرين – مقدم وثلاثة مجندين – بجروح.
وأوضح الموقع أن هجوم مساء الاثنين يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه حكومة السيسي ب”فشل” الإرهاب في شمال سيناء والعودة إلى “الحياة الطبيعية” وإطلاق مشاريع تنموية بمليارات الجنيهات.
وأشار الموقع إلى أن القوات المسلحة والميليشيات الموالية للجيش قلصت إلى حد كبير عمليات ولاية سيناء في شمال سيناء خلال العام الماضي. وقد تم طرد الجماعة المسلحة أو شهدت انخفاضا كبيرا في أعدادها في معاقلها السابقة في شرق المحافظة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الجماعة المسلحة قد تم القضاء عليها تماما، وهي حقيقة اعترف بها السيسي خلال تفقد معدات البناء المملوكة للقوات المسلحة.
وانتقل المسلحون إلى حد كبير إلى وسط سيناء، حيث شنوا سلسلة من الهجمات في شرق القنطرة، التي تقع إداريا ضمن محافظة الإسماعيلية على الرغم من أنها تقع داخل شبه جزيرة سيناء. وفي أكبر هذه الحوادث، شن مسلحون هجوما بالقرب من جامعة سيناء في الإسماعيلية. قتل اثنان من أفراد القوات المسلحة وأصيب طالب جامعي في تبادل إطلاق النار.
لم تنفذ ولاية سيناء أي هجمات ملحوظة في جنوب سيناء منذ حوالي أربع سنوات، رغم أن المصادر المحلية تشير إلى مقاطع فيديو وصور نشرتها ولاية سيناء مؤخرا كدليل على أن الجماعة تحتفظ بوجود في المحافظة الجنوبية لشبه الجزيرة وقادرة على التحرك بحرية في سلسلة جبال المغارة وبالقرب من منجم المغارة.
آخر عملية مسجلة نفذتها ولاية سيناء في جنوب سيناء جاءت في عام 2019، عندما هاجم مسلحون قسم شرطة عيون موسى. وأعلنت داخلية الانقلاب في ذلك الوقت أن المسلحين قتلوا، في حين أعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عن الهجوم وأعلنت أن أحد أعضائها، أبو محمد المهاجر، قد قتل.
ويشير الاسم الحركي لمهاجر، إلى أنه انضم إلى الجماعة من خارج مصر. وأشار اتحاد قبائل سيناء في ذلك الوقت إلى أن “مهاجر” ألماني وجاء إلى مصر عبر روسيا للانضمام إلى ولاية سيناء بعد فشله في دخول العراق وسوريا.
*التنبؤ بانشقاق ضخم داخل الكنيسة الأرثوذكسية بسبب الاختلافات اللاهوتية
تنبأت ورقة بحثية نشرها موقع «الشارع السياسي» أن تشهد الكنيسة الأرثوذكسية انشقاقا ضخما خلال السنوات والعقود المقبلة؛ وتعزو الورقة أسباب ذلك إلى الاختلافات العقائدية حول شرح وفهم عقيدة الثالوث التي تعبر أهم ركائز عقيدة الكنيسة منذ عصر المجامع.
الورقة التي جاءت بعنوان « في ذكرى مئوية «البابا شنودة».. «4» تحولات ضخمة شهدتها الكنيسة في عهده» تناولت أبرز التحولات الضخمة التي شهدتها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في عهد البابا الراحل شنودة الثالث والذي تولى الباباوية لنحو (41سنة) خلال الفترة من (1971 إلى 2012م). وحسب الورقة البحثية فإن البابا الراحل تمكن خلال فترة رئاسته للباباوية من فرض تصوراته الخاصة في مجال العقيدة والسياسة والاقتصاد وحتى الأحوال الشخصية.
وحسب الورقة البحثية فإن أهم التحولات على الإطلاق أربعة: الأول هو تحول الكنيسة من مؤسسة كهنوتية تلتزم بالفصل التام بين السلطتين الزمنية والروحية في إطار معادلة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله” ، إلى مؤسسة يطغى عليها السياسي على الروحي والزماني على الكهنوتي في إطار صفقات مع النظام الحاكم تتعلق بالنفوذ والثروة والسيادة. وثاني التحولات هو تكوين إمبراطورية اقتصادية ضخمة مترامية الاطراف خارج إطار الدولة ولا تخضع مطلقا لأجهزتها الرقابية، وهي مؤسسة ضخمة تدر المليارات التي لا تستفيد منها الدولة شيئا لأن هذه الإمبراطورية معفية تماما من الضرائب.
التحول الثالث، الذي جرى على الكنيسة في عهد البابا شنودة هو، تعديلات قانون الأحوال الشخصية سنة 2008م؛ حيث أجرى البابا تعديلات جوهرية على لائحة 1938 التي كانت تنظم العلاقات الشخصية للأقباط؛ وقصر علة الطلاق في سببين فقط هما الزنا ومفارقة الملة. بينما كانت لائحة (38) تحتوي على (9) أسباب للطلاق وهي محل ترحيب من معظم الأقباط. لكن البابا شنودة الثالث في تعديلاته ألغى سبعة أسباب موجبة للطلاق حسب لائحة (38) وهي حالات الرهبنة، والجنون، والسجن، والاختفاء، واستحالة المعاشرة، والاعتداء البدنى، والعلة العضوية والنفسية. واكتفى بسببين فقط للطلاق، هما علة الزنا ومفارقة أحد الزوجين للملة واعتناق دين آخر أو مذهب آخر (كنيسة غير الأرثوذكسية كالكاثوليكية أو الإنجيلية).
وحسب الورقة البحثية فإن أهم وأخطر التحولات التي جرت في عهد البابا شنودة هي ترويج فهم وتفسير لعقيدة الثالوث تخالف ما استقرت عليه الكنيسة من معتقدات وتعاليم عن طريق الآباء؛ فقد خالف البابا شنودة ما استقرت عليه الكنيسة من فهم وشرح للثالوث؛ يقول البابا في كتابه «قانون الإيمان»: (الثالوث القدوس لا يعني تعدد الآلهة. وإنما يعني فهم التفاصيل في الذات الإلهية الواحدة. فالله له ذات إلهية، وعقل، وروح. والله بعقله وروحه كيان واحد». لينتهي إلى أن الآب هو الذات الإلهية، والابن هو عقل الله الناطق، أو نطق الله العاقل، هو حكمة الله (1كو23، 24). والروح القدس هو روح الله. وواضح أن الله وروحه كيان واحد. والله وعقله كيان واحد).
وحسب الورقة البحثية فإن البابا الراحل تعامل مع الأقانيم باعتبارها صفات لصيقة بالإله. لكن هذه التعاليم تخالف تعاليم البابا إثناسيوس نفسه الذي يعتبر مؤسس العقيدة الأرثوذكسية وقانون الإيمان الذي جرى إقراره في مؤتمر نيقيا سنة 325م. وهي العقيدة التي تلزم الكنائس كلها؛ والتي تؤكد على تمايز كل أقنوم عن الآخر بوصفه إلها مستقلا له كامل الصفات والخصائص الإلهية من المجد والقدرة والعظمة لكن الوحدانية هو وحدانية الجوهر الإلهي بمعنى أن الأقانيم الثلاثة وإن كانت متمايزة ومستقلة في صفاتها ووجودها إلا أن لها جوهرا إلهيا واحدا.
ويعتبر كثير من آباء الكنيسة تعاليم البابا شنودة هي امتداد لما تسمى بدعة سابليوس؛ لأن القول بأن الآب ذات والابن هو العقل والروح القدس هو روح الله يعني ببساطة أن الآب إله ناقص (أو صنم بحسب تعبير الأنبا المتنيح بيشوي، الأسقف العام وأسقف دمياط والبراري السابق) ويحتاج في وجوده إلى الابن ليكون عاقلا وللروح القدس ليكون حيا وبدونهما فهو إله ناقص بلا عقل وبلا روح. وكذلك كل واحد من الأقانيم هو إله ناقص لأنه يحتاج إلى الأقنومين الآخرين ليكون له وجود! وحسب البابا شنودة فإن القول بتمايز الأقانيم واتصاف كل منها بصفات إلهية كاملة أن يؤكد أن الكنيسة تؤمن بالتعدد (التثليث) وهو ما يناقض التوحيد وفقا لمقاطع صوتية منتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب الورقة البحثية فإن الكنيسة اليوم في عهد البابا تواضروس الثاني، رضيت بتورط الكنيسة في السياسة واحترام الصفقة مع نظام الحكم العسكري وفق قاعدة (تبادل الامتيازات والمصالح المشتركة)، كما تعمل بكل جهد من أجل حماية إمبراطوريتها الاقتصادية المترامية الأطراف؛ لكنها تتحفظ على قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتعمل على تعديله والعودة إلى لائحة “38”.
لكن الكنيسة ومنذ اعتلاء البابا تواضروس الثاني في 2012م، تشن ـ في هدوء ـ حربا ضارية على تفسيرات البابا شنودة حول الثالوث رغم أنها تحولت إلى تفسيرات شعبية منتشرة بقوة بين رعايا الكنيسة، وترى ذلك تعاليم كفرية يجب التصدي لها بكل حزم وحسم وعدم التساهل معها؛ لأن التساهل مع هذه التعاليم من شأنه أن يضع الكنيسة الأرثوذكسية على طريق الانشقاق، وهي الكنيسة التي تتباهى على الدوام بصمودها ووحدتها على مدار القرون الماضية.
وحسب الدراسة فإن المشاركة الكثيفة للكنيسة في مشهد 30 يونيو ثم مشاركة البابا تواضروس في مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013م ما هو إلا ترجمة حرفية للصفقة الحرام بين الكنيسة والنظام العسكري؛ حيث ترى الكنيسة أن هذه الصفقة هي التي تحمي الكنيسة من الانشقاق؛ لأن النظام حريص على وحدة الزعامة الكنيسة ومنع انشقاق الكنيسة لأسباب لاهوتية حتى يضمن ولاء الكنيسة ورعاياها لأجندته ومآربه وأهدافه.
*وسط تخوفات من انخفاض منسوب النيل.. إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة
كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، وأوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت قبل يومين البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقة لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه.
ومن جهتهم يخشى الخبراء من أن التخزين الرابع سوف يعرض منسوب النيل الأزرق للانخفاض أو تخرج محطات مياه الشرب عن الخدمة كما حدث في التخزين الأول.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، وذلك بعد عام من إعلان انتهاء الملء الثاني الذي جرى في يوليو عام 2021، و بلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول للسد في يوليو عام 2020، حوالي 5 مليارات متر مكعب.
وقبل أيام أكدت حكومة الانقلاب أن إثيوبيا تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
وقال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري إن بلاده متمسكة بضبط النفس في هذه الأزمة، مضيفا أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد بات ضرورة لا غنى عنها.
ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد فيما ترفض إثيوبيا ذلك.
*”الزراعة” تحذر من تدمير صناعة الدواجن بسبب الاستيراد
حذرت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب من تدمير صناعة الدواجن المصرية بسبب الاستيراد. وطالبت الوزارة في خطاب إلى وزارة التموين، بعودة قبول توريدات الدواجن من المجازر المحلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها، بدلًا من الاستيراد، الذي اتجهت إليه «التموين» مؤخرًا. وحسب موقع “مدى مصر” يُعد هذا الاتفاق استكمالًا لاتفاق سابق بين الوزارتين، جرى في نوفمبر الماضي (2022)، لكنه لم يستمر لأكثر من شهرين، بسبب اعتراضات «القابضة» على الأسعار المقترحة لتوريد الدواجن المحلية للمجازر وقتها.
وينقل الموقع عن مصدر في قطاع الإنتاج الداجني قوله إن الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا يتم على أساس أن يقوم 11 مجزرًا محليًا بتوريد 1070 طن دواجن محلية (أكثر أو أقل 10% بحسب الحاجة)، بسعر 100 جنيه للكيلو، خلال مارس وأبريل المقبلين، بواقع 500 طن كل شهر. مصدر ثانٍ، صاحب إحدى شركات توريد الدواجن لـ«التموين»، قال: «لا نعلم بعد ما إذا كانت [التموين] ستوافق أم لا، رغم أننا نستبعد التنفيذ في ظل إعلان الحكومة الاعتماد على الاستيراد في الفترة الأخيرة، وتواجد كميات من المستورد بالفعل داخل الأسواق منذ أكثر من عشرة أيام، تبيعها وزارة التموين بسعر 65 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية».
وينقل الموقع عن مصدر من اتحاد مُنتجي الدواجن، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن «الزراعة» اقترحت على «التموين» تقديم دعم مادي للاتفاق المزمع بين الوزارتين والاتحاد، على أن تقبل «التموين» التعاقد الجديد بحد أقصى لأسعار التوريد وتتحمل «الزراعة» الفارق السعري في الكيلو بين ما تدفعه «التموين» والـ100 جنيه التي تريدها المجازر المحلية. لكن مصدرا بوزارة الزارعة قال إن «التموين» أبدت موافقة أولية لقبول عرض «الزراعة» بشأن عقد التوريدات الجديدة، لكنها لم ترسل موافقتها الرسمية بعد.
وأوضح المصدر السابق أن «الزراعة» خاطبت «التموين» لتقليل الكميات المزمع استيرادها الفترة المقبلة، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية، وتوفير طريق آمن لعودة المزارع التي توقفت عن الإنتاج طوال الأشهر الماضية، إلى جانب توقف معامل التفريخ عن الإنتاج وإعدام الكتاكيت. وفي هذا السياق، أعلنت «التموين»، الإثنين 27 فبراير23م، فتح الباب لاستيراد 25 ألف طن دواجن بدلًا من 50 ألف طن أعلن مجلس الوزراء قبل أيام نيته استيرادها.
وبرر وزير التموين، علي المصيلحي، موقف الوزارة بشأن الاعتماد على استيراد الدواجن، بأنها تعمل على زيادة المعروض في موسم شهر رمضان (مارس المقبل)، الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك، وعلى خلفية قفزات الأسعار خلال الأشهر الماضية لمستويات قياسية عند 82 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، قبل أن تشهد تراجعًا خلال الأيام الأخيرة، إلى حدود 70 جنيهًا للكيلو. وأضاف المصيلحي أن «التموين» تتعاون حاليًا مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير الدواجن للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى طرحها بأسعار تتراوح بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، في إشارة إلى التعاقد الجديد قيد التفاوض بين الطرفين.
وأوضح المصدر الذي يعمل بـ«الزراعة» أن الاتفاق بهذا الشكل تم مع وزارة الزراعة، خلال اجتماع مسؤولي اتحاد منتجي الدواجن مع وزيرها سيد القصير، الأسبوع قبل الماضي، لمناقشة تدهور أوضاع صناعة الدواجن وارتفاع تكاليف الإنتاج المدفوعة باستمرار أزمة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف، وأيضًا لمخاطبة البنك المركزي لإتاحة مزيد من الاتاحات الدولارية. أثناء الاجتماع، عرض أعضاء الاتحاد على القصير موقف «التموين» من توريدات الدواجن المحلية لصالحها، وكيف أن الشركة القابضة لم تُتِم اتفاقها الأخير مع المجازر المحلية، والذي كانت قد أبرمته في نوفمبر الماضي، بعد أن حصلت على نحو 800 طن فقط من أصل 20 ألف طن كان مُتفقًا عليها، بأسعار تتراوح بين 61 و62 جنيهًا للكيلو، على أن تُباع فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا للكيلو، لكن الاتفاق لم يستمر لأكثر من شهرين.
وحسب مصدر آخر في اتحاد مُنتجي الدواجن فإن اتفاق نوفمبر الماضي لم يُستكمل بسبب طلب المجازر زيادة أسعار التوريد، رغم أن العقد كان قد نصّ على إعادة تسعير التوريدات كل شهر تقريبًا بحسب تكلفة الإنتاج أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووسط المتغيرات الكبيرة التي تمر بها صناعة الدواجن المحلية على خلفية أزمة تكدس خامات الأعلاف في الموانئ وارتفاع التكاليف بصورة مبالغ فيها، وبناءً على ذلك طالبت المجازر بزيادة أسعار التوريد في يناير الماضي، بواقع 15 جنيهًا في الكيلو، ليرتفع سعر التوريد إلى حدود 77 جنيهًا للكيلو، وهو ما رفضته الشركة القابضة ووزارة التموين.
غضب بين منتجي الدواجن
ويتهم صغار المنتجين الحكومة بأنها تدفع إلى خفض أسعار الدواجن عبر توفير الدولار لشراء الدجاج المجمد من البرازيل، بينما تحجب العملة الصعبة عن صناعة الدواجن التي يعمل فيها نحو 3 ملايين شخص على الأقل، وتتراكم مشاكلها منذ عام، لسوء القرارات الحكومية. وانتشرت دعوات بين صغار المربين إلى عدم خفض أسعار الدجاج، لعدم قدرتهم على سداد قيمة التكاليف. وعبر مصطفى أبو الحمد، أحد صغار المربين، عن غضبه من دفع المنتجين إلى خفض الأسعار من دون تراجع قيمة الأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما سيؤدي إلى إغلاق باقي المزارع الصغيرة، التي توقفت عن العمل بنسبة 50% حاليا. وتحتاج الأسواق إلى نحو 4.5 ملايين دجاجة يومياً.
وأشار أبو الحمد، حسب موقع “العربي الجديد”، إلى أن إغلاق المزارع الصغيرة أبوابها يصب في صالح كبار المنتجين الذين سيتحكمون في الإنتاج في الفترة المقبلة، ما يمثل خطورة على المستهلكين الذين سيقعون ضحايا لمحتكري الإنتاج في المستقبل القريب. وأضاف أن معدل الربح للمنتج والموزع لا يزيد عن 13 جنيهاً للكيلوغرام حالياً، وأن مطالبة الحكومة بتخفيض السعر بنسبة 30% لا يمكّن صغار المنتجين من استعادة تكاليف التشغيل.
وأبدى ثروت الزيني، نائب رئيس رابطة منتجي الدواجن، انزعاجه من خطورة “حرق الأسعار” على المربين، مطالباً في تصريحات متلفزة بضرورة حل مشاكل مستوردي الأعلاف، بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج بطريقة طبيعية، ويدفع إلى خفض الأسعار من دون مزيد من الخسائر التي يتحملها المربون منذ عام، عندما أوقفت الحكومة تمويل شراء الموردين الأعلاف والأدوية والمستلزمات، مع النقص الحاد في الدولار بالبنوك الرسمية.
ويشير موزعون للدجاج المجمد إلى مزيد من انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 60 جنيهاً خلال الأسبوعين القادمين، مع وصول مزيد من الشحنات القادمة من البرازيل. وأقبل المستهلكون بكثافة على معارض البيع التي حددتها وزارة التموين، والتجمعات التجارية الكبرى التي التزمت بعرض حصص من الدجاج المجمد. واحتفظت معارض السلع في المناطق الراقية والمتوسطة بأسعار الدجاج السائدة منذ أسبوع، حيث تباع الدجاجة وزن 1200 غرام بسعر 246 جنيهاً، ويصل سعر كيلو البانيه من 273 إلى 287 جنيهاً.
*زيادة تاريخية في أسعار حديد «بشاي للصلب».. والطن يسجل 29 ألف جنيه
أعلن مصنع حديد بشاي للصلب، والذي يعد أولى الشركات التى تعلن عن أسعارها خلال شهر مارس الجاري ، حيث قامت برفع أسعار الحديد اليوم في مصر بواقع 500 جنيه .
وكشف محب شفيق أحد تجار مواد البناء، أن مصنع حديد بشاي للصلب أخطر الوكلاء منذ قليل بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس، ليسجل سعر طن الحديد نحو 29 ألف جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 28.5 ألف جنيه خلال فبراير الماضي.
وأوضح شفيق في تصريحات صحفية ، أن الزيادة الجديدة هي الاولى للشركة خلال الشهر الجاري بعد اعلان زيادة الشهر الماضي بواقع 1100 جنيه للطن .
وتختلف أسعار الحديد في مصر وفقا لعدد من العوامل ابرزها الشركة المصنِّعة ،ووفقا للجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع انتاج الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.
وتوقع شفيق وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بسعر 29.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه
ويترقب السوق اعلان مصنع حديد عز عن أسعار الحديد اليوم في مصر بعد ان شهد ثبات خلال فبراير عند 26985 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا
