جيش السيسي يعتقل النساء تعسفياً ويعذبهن وانتهاكات مختلفة بزعم صلتهن بـ”داعش”.. الأربعاء 17 مايو 2023م.. السيسي افتتح مشاريع بالمليارات فشلت وأغلقت

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مسن ويعاني من أمراض مزمنة.. تجديد حبس الطبيب هاني سليمان

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان، لمدة 15 يومًا، بعد اتهامه في القضية رقم 508 لسنة 2023.

واتهمت النيابة سليمان بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، إثر نشره تدوينات عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، انتقد فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وطرح تساؤلات عن مصروفات عائلته ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة.

ورفضت نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاع الطبيب بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه النيابة، أو وضعه في أحد المستشفيات على نفقته الخاصة لتلقي العلاج اللازم، بعد أن أكدت أن حالته الصحية متدهورة، وظهر ذلك في جلسة التحقيق معه، لكونه يبلغ من العمر 67 عاماً، ويعاني أمراضًا مزمنة تحتاج رعاية طبية خاصة.

*حجز قضايا معتقلين من ههيا للحكم بجلسة 23 مايو

قررت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا معتقلين اثنين من أبناء المركز للحكم بجلسة 23 مايو الجاري، وهما:

1. محمد أحمد محمد مصطفى موسى
2. محمد حسن السيد رمضان

* جيش السيسي يعتقل النساء تعسفياً ويعذبهن وانتهاكات مختلفة بزعم صلتهن بـ”داعش”

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” اليوم إن السلطات المصرية احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات.

عذبت السلطات أيضا عدة نساء وفتيات واحتجزتهن لفترات مطوّلة بمعزل عن العالم الخارجي. قال محامون وشهود إن الاحتجازات كانت تهدف عادة إلى الضغط على أقاربهن الذكور المشتبه بصلتهم بتنظيم “ولاية سيناء” (تنظيم ولاية سيناء)، التابع لداعش، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم. بعض هؤلاء النساء والفتيات كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة السلطات.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “تُسيء السلطات المصرية معاملة العديد من النساء والأطفال في شمال سيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة التابعة لداعش أو الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع النساء والفتيات المحتجزات لمجرد قرابتهن أو ارتباطهن برجال مشتبه فيهم، والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة“.

منذ يوليو/تموز 2013، تصاعدت العمليات العسكرية المصرية في شمال سيناء ضد تنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن ولاءه لداعش في 2014. حولت السلطات المصرية شمال سيناء فعليا إلى منطقة عسكرية مغلقة تُحظر فيها الصحافة المستقلة. ارتكب الجيش المصري والشرطة وتنظيم ولاية سيناء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بعضها يرقى إلى جرائم الحرب.

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 21 حالة وقعت بين 2017 و2022 شملت 19 امرأة وفتاتين. قابلت المنظمتان عن بعد أقارب تسع من النساء والفتيات، ومحامين يمثلون تسع نساء أخريات، وامرأتين كانتا محتجزتين مع امرأة أخرى، ومحتجزتين سابقتين.

قال أقارب ثلاث نساء إن عناصر “قطاع الأمن الوطني” (الأمن الوطني) اعتدوا عليهن في مواقعه المختلفة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء. قالت امرأتان أخريان إن العناصر اعتدوا عليهن لفظيا، وصفعوا إحداهن على وجهها، وعصبوا عيني الأخرى في أقسام شرطة شمال سيناء.

قالت المصادر إن النساء والفتيات تعرضن لانتهاكات جسيمة من قبل أعضاء تنظيم ولاية سيناء في مخابئهم، منها بالاغتصاب والزواج القسري. في بعض الحالات، منع أعضاء الجماعة النساء والفتيات من المغادرة. لكن في كل الحالات الـ21 الموثّقة في هذا التقرير، لم تُعامل السلطات النساء والفتيات كضحايا محتملين لجرائم.

وقال أقارب ومحامون إن السلطات أحالت خمسة من النساء وفتاة، وجميعهن احتجزن في 2019 و2021، للمحاكمة بعدما هربن وطلبن حماية السلطات. قالت المصادر إن قوات الأمن اعتقلت الفتاة والنساء الخمس فورا واحتجزتهن بمعزل عن العالم الخارجي دون اتصال بمحامين لمدد بلغت شهرين، وعذبت واحدة منهن على الأقل.

أمرت النيابة العامة أو القضاة بالإفراج عن ثلاثة من النساء الستة في 2021 و2022. قال محامون إن أجهزة الأمن تحايلت على قرارات الإفراج بإدراجهن في قضايا جديدة، باستخدام نفس تهم تقديم الدعم اللوجستي لجماعة إرهابية أو الانضمام إليها، وذلك لمنع الإفراج عنهن. تستخدم السلطات هذه الطريقة، المعروفة بإسم “التدوير“، لإبقاء الأشخاص محتجزين تعسفا رغم أمر القضاء بالإفراج عنهم.

في إحدى الحالات، احتجزت السلطات في 2019 فتاة (15 عاما) تعرضت للزواج القسري ثلاث مرات منذ أن كانت في سن 14، حيث توفي زوجاها الأولان في اشتباكات مسلحة. قال محاميها إنها عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لستة أشهر ووجهت لها اتهامات.

اعتقلت قوات الأمن نساء وفتيات أخريات لم يسبق لهن العيش في مخابئ تنظيم ولاية سيناء، وربما لم يذهبن إلى هذه المخابئ أبدا، بحسب ما قاله أقاربهن، وذلك فيما يبدو لانتزاع معلومات منهن عن أقارب لهن أو للانتقام من الأقارب المشتبه في انتمائهم إلى الفرع المحلي لداعش.

منذ منتصف 2020، يبدو أن تنظيم ولاية سيناء فقد الكثير من معاقله في شمال سيناء. بحجة محاربة تنظيم ولاية سيناء، احتجز الجيش المصري والشرطة آلاف الأشخاص، العديد منهم تعسفا في حملات جماعية، وأبقياهم معزولين.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “العديد من النساء والفتيات في شمال سيناء عانين فعليا من انتهاكات لا تطاق على أيدي أعضاء من الجماعة المرتبطة بداعش. ينبغي للحكومة المصرية حمايتهن بدلا من حبسهن وتعذيبهن“.

استُخدمت أسماء مستعارة للنساء والفتيات اللاتي وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الانتهاكات بحقهن من أجل حمايتهن.

قال أقارب ومحامون إن قوات الأمن اعتقلت 12 امرأة وفتاة من أصل 21 بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين أسبوعين وستة أسابيع، معظمها في منشآت الأمن الوطني في القاهرة، وشمال سيناء، وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة. قالت المصادر إن السلطات لم تُجب استفسارات العائلات بشأن مكان ستة من النساء المحتجزات بينما أخفتهن قسرا. احتجز عناصر من الجيش امرأتين من أصل 12 لمدة تصل إلى أسبوع في مبنى للمخابرات الحربية في شمال سيناء.

صدرت أحكام جنائية بحق امرأتين فقط من أصل 12. ما تزال ست منهن على الأقل محتجزات. أفرجت السلطات عن ثلاث نساء بعد استجوابهن لأقل من يوم، لكنها احتجزت خمس نساء أخريات دون محاكمة حتى 30 شهرا. قال محامون وأقارب إن السلطات أمرت بالإفراج عن خمس نساء أخريات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2021 دون محاكمة بعد أشهر أو سنوات، لكن المحامين لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت السلطات قد أفرجت عنهن فعلا.

التقاعس عن التعامل مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن لانتهاكات من قبل تنظيم ولاية سيناء كضحايا

رغم التعتيم الإعلامي الذي فرضه الجيش، وثّقت عدة مجموعات حقوقية مصرية انتهاكات ضد نساء وفتيات في شمال سيناء على يد أعضاء ذكور في تنظيم ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش. لكن في جميع الحالات الـ21 التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لنساء وفتيات احتجزتهن السلطات المصرية بسبب صلات أسريّة مزعومة بتنظيم ولاية سيناء، لم تتعامل السلطات مع المحتجزات كضحايا جرائم محتملات.

قال أحد أقارب “زينب” (35 عاما)، إحدى النساء الستة اللاتي سلّمن أنفسهن لقوات الأمن، إن في تنظيم ولاية سيناء، “الدور الوحيد للنساء هو [استخدامهن] للجنس… عوملن كخادمات وجواري… تجلس المرأة في خيمة حتى يدخل عليها رجل [لممارسة الجنس]، فيصبحا زوجين”. قالت سبعة مصادر إن أعضاء تنظيم ولاية سيناء أجبروا العديد من هؤلاء النساء على الانتقال إلى مخابئ الجماعة، ومنهن فتاة من مواليد سيناء كانت في سنّ 14 عندما أجبرتها عائلتها على الزواج من عضو في تنظيم ولاية سيناء، بحسب محاميها.

قال محام إن موكلته عاشت في مخابئ تنظيم ولاية سيناء لشهر ونصف في 2017 قبل أن تتمكن من الفرار، ورفضت طلب أشقائها العيش معهم أكثر من مرة. لكن لاحقا اختفى ابنها الأصغر، فاتصل بها شقيقها وقال لها إنها إذا أرادت رؤية ابنها مجددا، فعليها المجيء والعيش معهم.

انتقلت امرأة أخرى (33 عاما) مع زوجها من القاهرة إلى شمال سيناء أواخر 2016 بعدما أخبرها أنه عُيّن في وظيفة حكومية هناك، بحسب محاميها. وفي شمال سيناء، اكتشفت أنه كان يُخطط للانتقال إلى مخابئ الجماعة. قال المحامي إنها رفضت في البداية الذهاب معه، ولم تلتحق به إلا بعد أن اختطف ابنتيهما.

وثّقت مجموعات أخرى هذا النوع من سوء المعاملة. قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” (الجبهة المصرية)، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إنها وثّقت في 2021 انتهاكات خطيرة ضد نساء وفتيات على يد أعضاء تنظيم ولاية سيناء في مخابئ تنظيم ولاية سيناء شمال سيناء، منها الزواج القسري وزواج الأطفال، والضرب، وتهديدات بالقتل إذا حاولن الهروب أو رفضن جلب الطعام لهذه المواقع. قالت المنظمة إن 15 امرأة بدوية ممن اتهمتهن السلطات في قضايا تنظيم ولاية سيناء تزوجن من عناصر في تنظيم ولاية سيناء المسلح دون اللقاء بأزواجهن مسبقا ودون موافقتهن على الزواج، وإن أربعة منهن كن قاصرات حينئذ.

قالت الجبهة المصرية إن هؤلاء النساء والفتيات ليس لديهن غالبا مصدر دخل آخر، ويُهددهن أزواجهن عادة بفصل أطفالهن عنهن إذا حاولن المغادرة. لكن بدلا من اعتبار هؤلاء النساء والفتيات ضحايا، وتوفير خدمات إعادة التأهيل لهن، عمدت السلطات المصرية إلى “اعتقالهن للضغط على أزواجهن في تنظيم ولاية سيناء لتسليم أنفسهم“.

وثّق “مركز بلادي جزيرة الإنسانية”، وهو مركز حقوقي مستقل، حالات لـ106 امرأة وست فتيات من شمال سيناء احتجزتهن السلطات بين 2018 و2022 في 24 قضية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء أو مساعدته. استنادا إلى مقابلات مع 19 منهن، قال مركز بلادي إن تسعة منهن أُجبرن على الزواج، منهن ست فتيات، وإن 85% منهن أردن الطلاق. اعتقلت السلطات على الفور فتاتين من الستة اللاتي هربن، لكنها لم توفر لهما خدمات إعادة تأهيل ولم تُحقق في الانتهاكات البدنية والنفسية التي مورست عليهما من قبل عائلتيهما وزوجيهما.

الاحتجاز التعسفي

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إخضاع السلطات لثمانية من النساء الـ21 لما يُعرف في مصر بـ“التدوير“، وإبقائهن محتجزات تعسفا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهن، وذلك بإدراجهن في قضايا جديدة بنفس التهم.

قال محامون وأفراد من العائلات إن قوات الأمن احتجزت ست نساء بعدما هربن من أزواجهن المنتمين للتنظيم وطلبن مساعدة من السلطات. اعتقلت قوات الأمن واستجوبت أيضا أربعة من النساء الـ21 عند نقاط تفتيش في شمال سيناء والإسماعيلية دون مذكرات اعتقال أو أساس قانوني بعدما فحص عناصر الأمن قواعد البيانات فوجدوا أن أزواجهن وأقارب آخرين لهن يُشتبه بانتمائهم للتنظيم. اعتقلت السلطات 11 امرأة أخرى في المنزل أو العمل، أو في مستشفيات في شمال سيناء في حالتين أخريين.

في 2021، هربت “هبة” (21 عاما)، وكانت حاملا في شهرها الثامن، من مخبأ وتوجهت إلى المستشفى القريب من قناة السويس، بحسب محاميها. لكنها عندما أخبرت الطاقم الطبي بأنها متزوجة من أحد أعضاء تنظيم ولاية سيناء، اتصلوا بالسلطات الأمنية فاعتقلتها واتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم المال والدعم لها. أمر قاض بالإفراج عن هبة في 2021، بعد عشرة أشهر دون محاكمة، بشرط حضورها بانتظام إلى قسم الشرطة عدة مرات في الأسبوع، لكن المحامين قالوا إن قوات الأمن لم تطلق سراحها.

قالت امرأتان إنهما احتُجزتا واستُجوبتا لبضع ساعات في 2021 بشأن أقارب مطلوبين أو يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، ثم أطلق سراحهما. اعتُقلت إحداهما من منزلها دون اطلاعها على مذكرة اعتقال، وكانت قد احتُجزت مسبقا في 2019 لمدة 21 يوما لاستجوابها بشأن أحد أقاربها الذكور. والأخرى سلّمت نفسها بعد احتجاز اثنين من أقاربها تعسفا لأنهم لم يجدوها في المنزل.

قالت: “عندما وصلت إلى مركز الشرطة، عصبوا عيني واستجوبوني بشأن اثنين من أقاربي قالت الشرطة إنهما مطلوبان. أقسمت لهم مرارا أنني لا أعرف أي شيء عنهما [لكن] شرطيا ظل يصرخ في وجهي. ثم طلبوا مني أن أكتب على ورقة كل معلوماتي الشخصية ومعلومات زوجي، وصوروني مع الورقة قبل إخلاء سبيلي”. قالت المرأة الأولى إن شرطيا صفعها على وجهها وقال لها: “أريد أن أحصل على ترقية مثل الضابط فلان [حُجب الاسم]. أعطني معلومات عن قريبك، وإلا فلن يُفرج عنك هذه المرة. سوف نقطعك إربا للعشاء“.

قال محامي امرأة تُدعى “هنية” إنها اعتُقلت أثناء زيارتها لحماتها في المستشفى القريب من قناة السويس في 2021. قال إن هنية لم تذهب أبدا إلى أي مخابئ للتنظيم، وفقدت الاتصال بزوجها بعد انضمامه إلى تنظيم ولاية سيناء منذ سنوات، ولا علم لها بوضعه أو ما إذا كان حيا. اتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. أمر قاض بالإفراج عنها في 2022، لكن محاميها لم يستطع التأكد إن كان قد أفرج عنها فعلا.

اعتقلت الشرطة “ميمونة” من مقر عملها كصيدلانية في العريش، شمال سيناء، في 2021، واقتادوها في سيارة خاصة إلى مكان غير معلوم، وقالوا لها إنها ستُستجوب ثم يُفرج عنها بسرعة، وفقا لأحد أقاربها. لكن السلطات أخفتها قسرا لشهر تقريبا، ولم تُجب استفسارات عائلتها عن مكانها.

اتهمتها السلطات لاحقا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. وبعد ستة أشهر، أمر قاض بالإفراج عنها، دون محاكمة، لكن السلطات لم تفرج عنها إلا بعد ستة أشهر أخرى احتجزتها خلالها بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة في شمال سيناء.

اعتقلت الشرطة “سلمى” في 2020 مع والدتها من منزلهما في شمال سيناء بعدما علمت السلطات بانضمام شقيقها إلى تنظيم ولاية سيناء. قال محاميها إنها قالت للنيابة إن شرطيا في قسم شرطة في شمال سيناء قال لها: “أنت رهينة هنا حتى يُسلّم شقيقك نفسه”. أبقتها النيابة ووالدتها في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. أفرجت السلطات عن سلمى في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لكن ما تزال والدتها محتجزة دون محاكمة.

في أواخر 2019، احتجزت الشرطة امرأة لشهر في منشأة احتجاز تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس، غرب شمال سيناء، واستجوبتها بشأن أشخاص يُشتبه بانتمائهم للتنظيم. قال أحد أقاربها: “هددها أحد ضباط الأمن الوطني بصعقها بالكهرباء، وعرض عليها صورا لأشخاص يُشتبه بانتمائهم لداعش، وسألها عن أسمائهم الحقيقية والحركية، وما إذا كانوا على أحياء أم لا. كما عصبوا عينيها في كثير من جلسات الاستجواب هذه“.

وبالمثل، أفاد مركز بلادي أن السلطات لم تقدم أي أدلة مادية على ارتكاب النساء والفتيات الـ19 اللاتي قابلهن لأي مخالفات. وجد مركز بلادي أن غالبية النساء والفتيات الـ112 اللاتي وثّق حالاتهن واجهن الاحتجاز المُطوّل وغير المبرر، وبعضهن تعرضن لانتهاكات جسدية، وبرّأت المحاكم العسكرية 19 من أصل 34 في ست قضايا في 2022، دون التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضدهن من قبل تنظيم ولاية سيناء أو السلطات.

روايات تفصيلية

“ياسمين“

قال محامي ياسمين (19 عاما)، من سيناء، إنها لم تتلق أي تعليم رسمي، وأجبرتها أسرتها في 2018 وهي في سن 14 على الزواج من عضو في تنظيم ولاية سيناء يكبرها بـ25 عاما. عاشت معه في مخبأ للتنظيم في شمال سيناء حتى قُتل في اشتباكات مسلحة. ثم أجبرها تنظيم ولاية سيناء على الزواج من رجل آخر من تنظيم ولاية سيناء، والذي قُتل أيضا في مواجهات. كان عمرها 15 عاما عندما أجبرها تنظيم ولاية سيناء على الزواج من أحد أعضائه للمرة الثالثة. في 2019، ساعدها زوجها الثالث على الهرب إلى القاهرة، حيث تعيش عائلته، وكانت ياسمين وقتها حامل.

عندما وصلت ياسمين إلى القاهرة، اعترضت قوات الأمن مكالمة أجرتها مع زوجها، وحددت موقعها واعتقلتها. قال المحامي إن ياسمين أمضت ستة أشهر في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مبنى تابع للأمن الوطني في القاهرة، ثم عرضتها السلطات على النيابة التي اتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. قال أيضا إنها ظلت دون محام حتى جلسة المحاكمة الثانية.

قال المحامي إنها أخبرته أن محققي جهاز الأمن ضربوها وصعقوها بالكهرباء في عدة أماكن من جسدها رغم أنها كانت متعاونة وتجيب على أسئلتهم. قال إنها تعرضت للتعذيب لأن زوجها منتم تنظيم ولاية سيناء.

أمر قاض بإطلاق سراح ياسمين في يونيو/حزيران 2022، لكن محاميها قال إنه لم يتمكن من معرفة ما إذا أُطلق سراحها فعلا. قال إنها لم تُحاكم أبدا واحتُجزت مع بالغين في قسم شرطة في المنطقة الشرقية للقاهرة قبل صدور أمر الإفراج عنها.

“رشا“

كانت رشا (35 عاما)، من شمال سيناء وأم لعدة أطفال، متزوجة لحوالي 20 عاما من رجل انضم للتنظيم في 2013 بعدما جنّده شقيقه، وفقا لأحد أقاربها. قال إن زوجها طلب منها الالتحاق بتنظيم ولاية سيناء فرفضت، لكنها وافقت على الذهاب إلى مخبئه في زيارات قصيرة منتظمة. بعد مقتل زوجها في اشتباكات مسلحة أثناء زيارتها له في 2017، حاول تنظيم ولاية سيناء إجبارها على الزواج من عضو آخر. طلبت مساعدة قوات الأمن، لكنها بدلا من ذلك احتُجزت ثلاثة أيام في مبنى للأمن الوطني في شمال سيناء قبل إطلاق سراحها.

قال قريبها إنها تلقّت في أوائل 2018 مكالمة من امرأة التقت بها في مخبأ تنظيم ولاية سيناء فأخبرتها أن المسلحين علموا أنها عادت إلى منزل أسرتها في إحدى قرى شمال سيناء، وحذرتها من أنها أخطأت بالمغادرة دون إذنهم وأنهم سيلاحقونها وأمها. قال قريبها إن المتصلة أخبرت رشا بأن زوجها تعهّد للتنظيم بأنها لن تُغادر إذا مات.

قال قريبها إنها عادت بعد المكالمة إلى مخبأ تنظيم ولاية سيناء في 2018. وفي 2021 تمكنت من الهرب مجددا: “لم تكن ترغب في أن تكون هناك أصلا”. طلبت رشا المساعدة ومعها أبناؤها عند نقطة تفتيش أمنية في بلدة في شمال سيناء. اقتادتها السلطات وأطفالها إلى منشأة تابعة للأمن الوطني، ورفضت طلبها في نقل الأطفال إلى والد زوجها.

قال قريبها: “ظلت معصوبة العينين ومقيدة اليدين لخمسة أيام، وتعرضت للضرب، والصعق بالكهرباء أمام أطفالها. في النهاية، بدأت تهلوس فاضطروا إلى إحضار طبيب، لكنهم لم يوقفوا التعذيب”. قال أيضا إن عناصر الأمن الوطني كانوا يأخذون أطفالها إلى غرفة قريبة ويجعلونهم يصرخون فتعتقد أنهم يتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافات منها وإجبارها على التوقيع“.

قال قريبها إن عناصر الأمن الوطني كانوا يزيلون الأغلال عن إحدى يديها لإرضاع طفليها الصغيرين. ظلت رشا وأطفالها في منشأة الأمن الوطني لأسبوعين، ثم نقلتها السلطات إلى قسم شرطة في شمال سيناء للمحاكمة. وهناك، سلّمت الشرطة الأطفال إلى والد زوجها.

أفرجت السلطات عن رشا في أغسطس/آب 2022 بعدما أدانتها محكمة عسكرية بالحبس ستة أشهر آخرين قضتهم في السجن.

“منى“

منى (39 عاما)، من سكان شمال سيناء، معلمة وأم لأربعة أطفال. قال أحد أقاربها إن السلطات اعتقلتها أول مرة في مايو/أيار 2021 أثناء سفرها من شمال سيناء إلى القاهرة لزيارة زوجها، الذي كان يقضي عقوبة في “سجن طرة” منذ بدايات القرن الحالي بعد إدانته بارتكاب جرائم عنف تتعلق بالتطرف المسلح.

أوقفت قوات أمنية منى في نقطة تفتيش قريبة من قناة السويس واستجوبتها. وبعد ساعة، اتصلت بأسرتها وأخبرتهم أن عنصرا في الأمن الوطني طلب منها مرافقتها إلى المكتب “لتخضع لفحص أمني آخر ثم يُطلق سراحها”. وبعد ساعتين من اتصالها، اكتشف أقاربها أن هاتفها مغلق.

استفسرت عائلتها عنها في كل مواقع الاحتجاز القريبة، لكن السلطات أخبرتهم بأنها ليست محتجزة لديها. بعد شهر، علموا أنها عُرضت على النيابة، حيث اتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. قال قريبها إنهم علموا لاحقا ذلك الشهر أن قوات الأمن أخفتها قسرا، واحتجزتها في مباني تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس. قال محاميها إن الاستجوابات كانت غالبا عن أشقائها، الذين قُتلوا وهم يقاتلون مع تنظيم ولاية سيناء ضد الجيش المصري في شمال سيناء في 2017.

في يونيو/حزيران 2021، أمرت النيابة بالإفراج عن منى، لكن أسرتها علمت عبر قنوات غير رسمية بأنها ما زالت محتجزة في نفس قسم الشرطة في شمال سيناء. قال قريبها إنهم ذهبوا إلى القسم ليسألوا عن مكانها، فأخبرهم شرطي أنهم أطلقوا سراحها وأن الشرطة ليست “مسؤولة عن هروبها من العائلة“.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، علمت الأسرة من محامي منى أنها عُرضت مجددا على النيابة في قضية جديدة أيضا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. قال محاميها إنها أخبرت النيابة أثناء الجلسات بأن قوات الأمن احتجزتها من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشربن الثاني 2021 في مكان مجهول، حيث ضربوها وصعقوها بالكهرباء في مناطق حساسة من جسدها.

في أبريل/نيسان 2022، أمر قاض بإطلاق سراح منى، دون محاكمة، بشرط حضورها بانتظام إلى السلطات، لكن السلطات أبقتها محتجزة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022.

الالتزامات القانونية الدولية

حتى في وقت الحرب، وبموجب القانون الدولي، يجب على السلطات التي تحتجز مدنيين تعتبرهم تهديدا أمنيا بتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم والسماح لهم بالطعن في ضرورة وشرعية احتجازهم أمام هيئة قضائية مستقلة. الحظر القانوني الدولي للتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك أثناء الاحتجاز، هو حظر مطلق. ويُعد الاحتجاز لمجرد الروابط الأسرية شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ويُعتبر في حالات النزاع المسلح جريمة حرب. يسمح القانون الدولي بفرض عقوبات فقط على المسؤولين عن ارتكاب جرائم، بعد إجراءات عادلة لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية.

يجب معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات كولاية سناء أولا وقبل كل شيء كضحايا ما لم تتوفر أدلة موثوقة تؤكد أن لهم مسؤولية جنائية فردية. في كل الحالات التي يُتهم فيها أطفال بارتكاب جرائم، يجب اتخاذ القرارات بناء على مصالحهم الفضلى من خلال نظام قضائي متخصص للأطفال والأحداث. بموجب الحقوق الدولية للطفل، لا يجب احتجاز الأطفال إلا كتدبير استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.

تؤكد قرارات “مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، منها “القرار رقم 2396 لسنة 2017″، على أهمية مساعدة النساء والأطفال المرتبطين بجماعات مثل داعش والذين قد يكونون ضحايا للإرهاب، بما في ذلك من خلال إعادة التأهيل والإدماج. مصر مطالبة بموجب التزاماتها الدولية بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، التي يجب أن تُقر بأنها تشمل الاغتصاب الزوجي، بما في ذلك توفير المساعدة المتخصصة للضحايا الأطفال.

توصيات إلى مصر وشركائها

إلى السلطات المصرية:

• ضمان التحقق مما إذا كانت النساء أو الفتيات اللواتي تم تحديدهن على أن لهن صلات بولاية سيناء قد تعرضن لانتهاكات محتملة وضمان تزويد جميع ضحايا الانتهاكات بالمساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الدمج.
• الانخراط في مناقشات، بمشاركة كل السلطات المعنية، لوضع خطة وطنية للمحاكمات المرتبطة بتنظيم ولاية سيناء ومجموعة من المبادرات الأخرى، منها إعلاء صوت الحقيقة والتعويضات، لمعالجة جرائم تنظيم ولاية سيناء.
• إعطاء الأولوية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة مع البحث عن بدائل للمحاكمة للذين قد يكونوا ارتكبوا جرائم صغيرة لكنهم أجبروا على الانضمام للتنظيم قسرا أو العيش مع أعضاء تنظيم ولاية سيناء، أو الذين لم يُؤذوا أو يُخططوا لإيذاء الناس أو ارتكاب جرائم خطيرة أخرى.
• إنشاء لجنة قضائية مستقلة، تتمتع بموارد كافية، وخبراء مستقلين، وسُلطة لإجراء تحقيقات شاملة، وسريعة، ونزيهة لضمان المحاسبة على التعذيب، والإخفاء القسري، وغيره من ضروب المعاملة السيئة على يد الأمن الوطني، أو الشرطة، أو المسؤولين العسكريين.
• توجيه وزارة الداخلية إلى منع احتجاز أي شخص في مكاتب الأمن الوطني أو أي مرافق أخرى غير أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.
• احترام الضمانات الإجرائية ضد الاحتجاز التعسفي، والامتثال للقيود المفروضة على الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.
• الإفراج فورا عن كل شخص محتجز بشكل تعسفي غير قانوني، بما في ذلك النساء اللواتي احتجزن لمجرد صلة قرابة بأعضاء في تنظيم ولاية سيناء، وتوفير سبل انتصاف وتعويضات فعالة عن فترة الاحتجاز ظلما.
• تطوير بدائل للاحتجاز والمحاكمة للأطفال المُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء، منها برامج إعادة التأهيل والإدماج اللازمة لمساعدتهم على العودة إلى المجتمع، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الطفل والمعايير الدولية للعدالة للأطفال (كما هي مفصلة مثلا في “مذكرة نيوشاتل حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب”)، وكذلك “قانون الطفل” المصري.

إلى الاتحاد الأفريقي، و”اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، وكندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والولايات المتحدة وكل الشركاء الدوليين لمصر:

• حث الحكومة المصرية على اتخاذ تدابير ملموسة يُمكن التحقق منها للقضاء على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن والموثّقة في هذا التقرير والتقارير السابقة منذ 2013، ومحاسبة الجناة. والأخذ بالاعتبار غياب تلك التدابير، أو فحصها بدقة إن وجدت، وذلك فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة وتوفير معدات مكافحة الإرهاب وغيرها من المواد المرتبطة بالأمن وذات الاستخدام المزدوج، مثل تكنولوجيا المراقبة، والتدريبات أو المساعدات الأمنية.
• فرض عقوبات محددة الهدف، منها حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين المصريين مرتكبي الانتهاكات المستمرة والمشاركين فيها، بما فيها الانتهاكات الموثّقة في هذا التقرير بحق النساء والفتيات.
• ينبغي للاتحاد الأوروبي التطرق إلى انتهاكات قوات الأمن مع مصر في إطار مشاركته في رئاسة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب“.
• على “إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن” التابعة للاتحاد الأفريقي، في إطار مهمتها للإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، وضع مصر في إحاطة دراسات المستقبل حول حالة السلام والأمن في مصر، وتقديم إحاطة دورية لـ”مجلس السلام والأمن” التابع للاتحاد الأفريقي حول حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما الاعتقالات التعسفية المتفشية وانتهاكات قوات الأمن.
• بدلا من “قرار اللجنة رقم 297 لسنة 2015” حول تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر، يتعين على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتماد قرار جديد يُدين انتهاكات قوات الأمن التي تُرتكب في ظل إفلات شبه تام من المحاسبة في مصر. على المقرر الخاص المعني بمصر أن يطلب زيارة إلى مصر لتقييم مدى التزام الحكومة بالقرار رقم 297 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

إلى الأمم المتحدة

• يتعين على “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، دون مزيد من التأخير، اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وضع حقوق الإنسان وإعداد تقارير حوله، والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر، كما أوصت بذلك منظمات المجتمع المدني.
• يتعين على “المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” و”مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” الضغط على مصر لوقف انتهاكات قوات الأمن ومحاسبة الجناة.

* مشاريع افتتحها السيسي بالمليارات فشلت وأغلقت

استعرضت الصحفية المصرية حنان خيري، في سلسلة تغريدات مجموعة من المشاريع التي افتتحها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لكنها أغلقت بسبب فشل إدارة المشاريع.
وافتتح السيسي في 25 ديسمبر مجمعا ضخما للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة 458 فدان بطاقة استيعاب 18 ألف رأس من الماشية، لكن المجمع أغلق بالكامل بعد أقل من ثلاث سنوات من افتتاحه باستثناء جزء يعمل في التغليف.
وضمن مشاريع الإنتاج الحيواني افتتح السيسي مجمعات أخرى في قبلي قارون بالفيوم أيضاً والنوبارية ومدينة السادات في 16 مارس 2022، لكن أغلق مجمع قبلي قارون بالكامل، فيما يعمل مجمعا السادات والنوبارية بطاقة أقل بكثير وبخسائر فادحة بعد أقل من سنة من افتتاحهما.
وفي 18 نوفمبر 2017 افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بتكلفة 14 مليار جنيه على مساحة أربعة آلاف فدان، بهدف سد الفجوة الغذائية من الأسماك، على أن يدير المشروع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،
وكان من المفترض أن يكون المشروع على مرحلتين تنفذهما شركة “إيفرغرين” الصينية والمتخصصة في الاستزراع السمكي، بحيث يضم المشروع 1359 حوض أسماك في المرحلة الأولى كل حوض بطاقة تسعة آلاف طن سنويا، لكن بعد خمس سنوات من افتتاح المشروع لم يتجاوز الإنتاج الألف طن من التسعة المخطط لها.
وفي تموز 2020 صرح عبدالفتاح السيسي بأنه سيعيد مدينة المحلة الكبرى إلى مكانتها الصناعية التي تستحقها في إشارة لبناء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمدينة.
وبدأ العمل في إنشاء المصنع بتكلفة 23 مليار جنيه على مساحة 62.5 ألف متر، وكان المستهدف من المصنع إنتاج 30 ألف طن غزل يوميا.
واشترت الحكومة المصرية ماكينات ريتر سويسرية لتشغيل المصنع إلا أن أخطاء جسيمة في تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي حالت دون تركيب الماكينات وبدء التشغيل، وقبل 5 أشهر توقفت تماماً الأعمال الإنشائية بالمصنع ولم توضع حتى اللحظة حلول للهيكل الخرساني.
وانتهى العمل بالمصنع قبل أن يبدأ بسبب أخطاء سرعة التنفيذ وضاعت مليارات الجنيهات على الإنشاءات وعلى الماكينات التي لم تشغل وتأجل ميعاد افتتاح المصنع الذي كان من المقرر افتتاحه بداية هذا العام، وفق الصحفية المصرية حنان خيري.
وفي 2014 تحول العجز من إنتاج الكهرباء إلى فائض، ورغم الفائض استمر نهج الحكومة بالتعاقد على مشروعات عملاقة، وتحمل المواطنون فاتورة تكلفة استثمارات في منتج فائض لا حاجة لهم به.
كان أمل عبدالفتاح السيسي من إنتاج الفائض أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.
وفي 2015 تمت إضافة قدرات تصل إلى 3636 ميغاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار، وبعدها في عام ورغم انتهاء أزمة الكهرباء تعاقدت الحكومة علي بناء محطات بقدرات 14,400 ميغاوات بتكلفة 6 مليارات يورو.
واستمر عبدالفتاح السيسي في إضافة قدرات فائضة بإنشاء محطات حرارية ومحطات رياح وصلت في نهاية 2022 إلى 60 ألف ميغاوات رغم أن الحمل الأقصى في نفس العام وصل إلى 33 ألفا فقط، ووصلت التكلفة إلى أكثر من 45 مليار دولار تم اقتراضها بالكامل.
وفي محاولة للتعامل مع الفائض الكبير الذي تحمل أعباءه الناس وقعت الدولة مذكرة تفاهم للربط مع قبرص ومنها لأوروبا لم ينفذ منها شيء وتأجل الربط الكهربائي مع السودان ولم ينفذ حتي الآن.
وفشلت الدولة فشلا ذريعا في تسويق فائض إنتاجها من الكهرباء ونتيجة لذلك فقد زادت خسارة المحطات لأنها اشتغلت بحمل أقل من سعتها القصوى مقارنة بالاستثمارات الضخمة في بنائها وتحولت فاتورة الكهرباء إلى كابوس للناس وتحملوا تكلفة هذه الاستثمارات الضخمة وإخفاق التسويق.
وعندما ارتفع سعر الغاز بعد الحرب الروسية اتجه عبدالفتاح السيسي لتوفير الغاز وتصديره بعد أن وصل سعره 8 دولار لكل متر مكعب وأقدمت وزارة الكهرباء على تحويل محطات عملاقة للعمل بالمازوت رغم أنها مصممة للعمل بالغاز وتسبب ذلك في انخفاض كفاءة المحطات وإحداث تلفيات بالغلايات والتوربينات.
ولسوء الحظ فإنه انخفض سعر الغاز لمستوى الدولارين وضاع أمل الاستفادة من توفير الغاز.
ونتيجة لعدم مراجعة المشروعات، وإجراء دراسة لحساب معدل نمو الطلب المتوقع فقد ضاع أكثر من 45 مليار دولار اقترضها عبدالفتاح السيسي دون عائد اقتصادي وقيمة مضافة يسدد من خلالها هذه الديون.
في مايو 2017 بدأ التنفيذ في مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا، بعد ردم وتجفيف أجزاء من بحيرة المنزلة لإقامة المشروع عليها.
المدينة بها 54 هناغر تحتوي على 1348 مصنعا وورشة لتصنيع الأثاث ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، وخمسة مراكز خدمية بها ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية.
تنفيذ المشروع تم بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه.
وفي ديسمبر 2019 افتتحها عبدالفتاح السيسي وقال عنها: “مشروع قومي سينقل صناعة الأثاث المصرية نقلة عالمية، لكن بعد مرور أشهر قليلة كشف محافظة دمياط عن خسائر مالية كبيرة للمشروع تمثلت في بيع 400 ورشة من أصل 1348”.

*السيسي يبدأ في بيع محطات “سيمنز” لإنتاج الكهرباء التي تباهي بها وأنشأها بقروض باهظة

تتجه حكومة الانقلاب إلى بيع عدد من محطات الكهرباء التي أنشأتها خلال سنوات ما بعد الانقلاب بقروض باهظة وهي المحطات التي تباهى بها جنرال الانقلاب السفاح  عبدالفتاح السيسي ولايزال حتى اليوم. جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة الانقلاب مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، الاثنين 15 مايو 2023م، في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر الدسوقي، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان، ومجموعة من المستشارين القانونيين والمسؤولين في عدد من الوزارات المعنية.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب تحدث مدبولي عن الأهمية التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية بوجه عام، في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات، وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية بهدف دفع عجلة النمو، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلية.

وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات وطروحات عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك استناداً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع ــ حسب البيان ــ مناقشة الموقف الخاص بالشركات التي يجرى طرحها (للبيع) في قطاع الكهرباء، ومنها ما يتعلق بطرح محطة كهرباء “سيمنز” في محافظة بني سويف (جنوب)، في ضوء توجيه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بطرح أسهم المحطة أمام المستثمرين. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التنفيذية المتخذة لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت، الواقعة على الضفة الغربية لخليج السويس على ساحل البحر الأحمر على بعد 80 كيلومتراً شمال مدينة الغردقة، وما اتُخذ من إجراءات في هذا الشأن من قبل اللجنة المشكلة للتفاوض مع الراغبين بالاستثمار في هذه المشروعات.

وفي فبراير 2023م، أعلن مدبولي عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، وذلك لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما، ضمن محاولات الحكومة لتأمين تدفقات من النقد الأجنبي، وأيضًا التزامًا بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاستراتيجية تحت مظلة اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري يدعمه الصندوق بقرض يبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار. وبحسب مدبولي، فإن الخطة تشمل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء: محطة بني سويف التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطتي جبل الزيت والزعفرانة لتوليد الكهرباء من الرياح.

وفي ظل أزمة الكهرباء التي برزت في أعقاب ثورة يناير بسبب نهاية العمر الافتراضي لمحطات الكهرباء القديمة والانقطاع المتكرر للكهرباء؛ توسعت حكومة الانقلاب منذ 2014 في إنشاء عدد من المحطات عبر التوسع في الاقتراض والاستدانة؛ لدرجة أن الحكومة أقامت محطات توليد تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، وارتفع الإنتاج من 28 الف ميجاوات إلى 60 ألفا رغم أن مصر لم تكن تحتاج لأكثر من 32 ألف ميجا واط فقط!  ومولت محطات الكهرباء الثلاث التي تولت شركة “سيمنز” الألمانية إقامتها في مصر من خلال قروض دولية ومحلية، تصل قيمتها إلى 7.3 مليارات دولار (نحو 226 مليار جنيه). وقدمت مصارف “التعمير الألماني”، و”دويتشه بنك” الألماني، وفرع “إتش إس بي سي” في ألمانيا، تمويلاً بقيمة 4.1 مليارات يورو تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب.

شركات أمريكية وصينية

وسبق لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن أعلن في مايو 2019، عن وجود 3 شركات أبدت اهتماما بشراء المحطات الثلاث، إحداهما أميركية والأخريان ماليزية وهي “بلاك ستون”، و” إدرا” التابعة لشركة الطاقة النووية الصينية، التي تدير 3 حاليا محطات حرارية في مصر، إلا أن الحوار حول بيع المحطات الثلاث ظل في طي الكتمان، حتى أعاد الوزير نفس تصريحات رئيس الوزراء في الساعات الأخيرة، من ليلة رأس السنة.

“9” مليارات دولار ديون الكهرباء

وكشف وزير الكهرباء في تصريحاته، أسباب رغبة الحكومة في البيع العاجل للمحطات الثلاث أو جزء كبير منها على الأقل، التي تقادمت زمنيا بنحو 5 سنوات، سواء لمستثمر رئيسي أو الاكتتاب العام بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بقوله: “إن شركة سيمنز، تدير المحطات، بموجب عقد مدته 8 سنوات، وتبيع الكهرباء المنتجة، للشبكة الموحدة، بينما أعلن المدير التنفيذي لمشروعات “سيمنز” في مصر، عماد غالي، في اليوم ذاته، أن شركته، ملتزمة، بتشغيل المحطات حتى عام 2024″. فهناك التزام مصري بدفع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة طوال هذه الفترة، بالعملة الصعبة، من خلال اتفاق مكمل لعقد الإنشاء الذي وقعته مصر مع سيمنز، التي استطاعت توفير التمويل للحكومة، في ظروف مالية وسياسية ضاغطة، من بنوك “دويشه بنك، وHSBC وبنك AGKFW-IPEX” بمبلغ 6.2 مليارات يورو، ارتفعت إلى 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” على لسان الوزير، بما يمثل 85% من قيمة المحطات الثلاث وتكلفة عقد التشغيل والإدارة والصيانة الذي ينتهي خلال 6 أشهر. وهي نفس قيمة الديون التي أعلن عنها وزير الكهرباء، العام الماضي أثناء تبريره رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بأن قطاع الكهرباء مطالب بدفع 8 مليارات دولار للموردين الأجانب.

شراء الشرعية

ويرى قطاع واسع من الخبراء والمتخصصين أن حكومة السيسي لتسويق شرعيتها بعد الانقلاب أنقذت شركة “سيمنز” من مشاكل مالية كانت تواجهها، بمنحها صفقة وصفتها الشركة الألمانية بأنها “غير مسبوقة”، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2018، حيث وصل الإنتاج الكلي للشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاواط، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة بنحو 3 آلاف ميغاواط.

في يوليو 2018، افتتح السيسي محطة كهرباء بني سويف ضمن ثلاث محطات أنشأتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشن والسويدي إليكتريك، لتوليد 14.4 جيجاوات كهرباء من الغاز الطبيعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى ستة مليارات يورو، أي ما يعادل حوالي ملياري يورو لكل محطة. وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عامًا، ما يعني استمرار الديون حتى 2031. كان هذا العبء المالي، بالإضافة إلى الوفورات التي تحققت من إنتاج الكهرباء، وراء قرار الحكومة بمحاولة بيع المحطات الثلاثة، بالتزامن مع بدء سداد القرض. من جانب آخر فإن قروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية كانت الأعلى في مصر حتى عام 2021، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل. وبلغت قروض الكهرباء نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020، وهي ضمن الديون السيادية التي تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو 20.4% من الناتج الإجمالي للدولة.  

عقبات على طريق البيع

وتبقى هناك مشكلات عدة تواجه عملية البيع؛ أولها يتعلق بالموقف من الديون المستحقة على هذه المحطات؛ هل تتحملها  الحكومة أم المستثمر الجديد؟ وثانيها يتعلق بعدم حاجة مصر أصلا لإنتاج هذه الشركات من الكهرباء في ظل الوفورات الموجودة فعلا في إنتاج الكهرباء حاليا؛ فلمن يبيع المستثمر الجديد إنتاج هذه المحطات؟ بالإضافة لذلك، فإن تواجد فائض في الكهرباء المنتجة محليًا، يعني غياب الطلب بالشكل الذي يحقق ربحًا كافيًا للمستثمرين ما إن لم تشترِ منه الحكومة الطاقة بسعر مناسب. وثالث المشكلات تتعلق بأهمية قطاع الكهرباء كقطاع حيوي إستراتيجي يتعلق بالأمن القومي والتفريط فيه لمستثمرين أجانب هو تنازل عن جزء من سيادة الدولة وقدرة الحكومة على امتصاص الغضب الاجتماعي من خلال التحكم في الأسعار صعودا وهبوطا حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

* “أبو مازن ونمبر وان” السيسي يسحب رئيس السلطة الفلسطينية إلى بئر الأضحوكة

لو أنفقت حركة حماس ملء ما في الأرض ذهبا لتعري سلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل، المدعومة عربيا وغربيا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لكن الرياح أتت هذه المرة بما اشتهت المقاومة.

ويبدو أن الإنجاز الوحيد الذي حققه السيسي  قائد  الانقلاب العسكري هو تحقيق نبوءة الشيخ حازم أبو حازم أبو أسماعيل والتي حذر خلالها من عودة الحكم العسكري بعد ثورة يناير ، وأن ذلك سوف يجعلنا أضحوكة العالم ، ولقد أصبح  الاستهتار والسخرية من السيسي بروتوكولا عالميا يتبعه عدد كبير من قادة العالم من الرؤساء والمسئولين، فهناك العديد من المواقف المحرجة التي واجهها السيسي في لقاءاته الخارجية وكرست لديه “الشعور بالدونية” واستهتار الأجانب به، وهاهو أبومازن يلتقط من السيسي راية الأضحوكة .

حيث التقى “المتعوس فنيا” محمد رمضان، بخائب الرجا محمود عباس في أمريكا، وكان عباس في زيارة رسمية لحضور الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ عام 1948.

لقاء، أثار لاحقا موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات التي وجهها كثيرون لعباس، ونمبر وان على السواء.

وبينما يظهر محمد رمضان، أحد أذرع شركة سينيرجي المخابراتية المصري، في أحد الصور التي شاركها، وقد اعتلت ملامحه ابتسامة عريضة خلال اللقاء، قوبلت تلك الابتسامة بغضب واسع بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اتهمه كثيرون بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وعدم احترام مكانتها لدى الوجدان العربي والإسلامي، خاصة وهو الممثل المصري الذي ظهر قبل سنوات مع عدد من الإسرائيليين في صورة جماعية بدبي.

وكان رمضان قد تعرض لانتقادات لاذعة عام 2020 بعد انتشار صور له مع فنان ولاعب إسرائيليين في دبي، مما أدى إلى تعليق عضويته في نقابة المهن التمثيلية وإحالته للتحقيق وقتها.

وقال محمد رمضان حينها: إنه “لا يسأل عن جنسية أو بلد من يلتقط معه الصور، وأن الهجوم عليه هو محاولة لإيقاف نجاحه”.

وعليه، فقد أثار اللقاء بين عباس ورمضان استياء كثير من الفلسطينيين والعرب، الذين انتقدوا موقف الممثل المصري محمد رمضان من قضية التطبيع إسرائيل، خصوصا في ظل استمرار العدوان التي يشنها الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها دوريا بحق الشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، علق الكاتب الصحفي وائل قنديل على الصورة قائلا: “رجاء من الأصدقاء أن يؤكدوا لي أن هذه الصورة مفبركة أو أنها في إطار حرب دعاية سوداء ضد رئيس السلطة الفلسطينية”.

وكتب المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة: “عباس ورمضان، بعد خطابه الاستجدائي في الأمم المتحدة بذكرى النكبة، والذي أطلق فيه صرخة (احمونا) بعد قوله للحضور: “عم نأكل أتل كل يوم وبنندبح كل يوم وبنصيح كل يوم” بعد الخطاب استقبل محمود عباس الممثل أو المغني محمد رمضان؛ مشيدا بـ”الفن العظيم” الذي يقدمه، يا لحظ شعبنا العاثر”.

* بالطرح المعجل بالبورصة ودون تسويق .. هل اشترى الجيش 10% من “المصرية للاتصالات”؟

شكك متابعون لسوق الأسهم (البورصة)  من سرعة حكومة السيسي في بيع أسهم “المصرية للاتصالات” بدون تسويق، فبحسب بيان المالية، باعت حكومة السيسي 1.6 مليون سهم بنظام “البناء السعري المُعجل” وهو شكل من أشكال الطرح في البورصات في فترة زمنية قصيرة بدون تسويق للأسهم تقريبا، وهو ما قد لا يضمن سعرا جيدا للبائع مقابل ميزة نسبية للمشترين الذين يُمكنهم الحصول على الأسهم بسعر منخفض، وفق موقع “مدى مصر”.

وأشار المتابعون إلى أن بيع أسهم المصرية للاتصالات كان طرحا مُعجَّلا وبلا تسويق لتفادي خطر كبير، وباعت حكومة السيسي 9.5% من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، وخصصتها لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لم تُسمها، في مارس الماضي، أن الحكومة المصرية تنوي بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، فيما اختلفت المصادر التي تحدثت للوكالة وقتها عن مدى جاذبية الشركة للمستثمرين العرب والأجانب.

بعدها بأيام، بدت الحكومة قريبة للغاية من بيع 10% من الشركة لمستثمر خليجي، قبل أن تتدخل جهات عليا في الدولة لإيقاف الصفقة، بحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت مع «مدى مصر» في ذلك الوقت.

وفي حالة «المصرية للاتصالات»، عينت الحكومة كلا من «سي آي كابيتال» وشركة الأهلي فاروس لإدارة الصفقة، فيما شارك البنك الأهلي المصري كمستشار، والذين حددوا النطاق السعري بين 22.22 إلى 27.16 جنيها للسهم الواحد، بحسب موقع «الشرق».

وأوضحت «المالية» اليوم أن سعر البيع بلغ 23.11 جنيها للسهم، بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، بعد تلقيها طلبات بشراء أكثر من 504 ملايين سهم، بما يعادل 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.

 وألمح بعض الناشطين ومنهم حساب (@7adasBelfe3l) إلى أن المستمثمرين المحليين يرجح أن يكونوا جهات عليا كما أوضح رئيس بنك الاستثمار وتقارير محلية وكتب، “المستثمرون المحليون يستحوذون على 90% من حصة “المصرية للاتصالات” وأشار إلى أن حكومة السيسي جمعت نحو 3.75 مليار جنيه (121.3 مليون دولار) من بيع حصة الـ 9.5% التي طرحتها في شركة الاتصالات المملوكة للدولة الأسبوع الماضي، والتي تعد أول صفقة بيع كبيرة لأصول مملوكة للدولة منذ إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام الحالي”.
وعن مبررات التعجل المقبولة هو أن تكون الصفقة بالدولار، ولكن هذا لم يحدث على حد قول (حساب حدث بالفعل) وهو ما يعني أن العائدات الدولارية للصفقة كانت ضئيلة، ومن عجائب الصفقة أن عملية البيع كانت بعد أسابيع من تعثر الصفقة وبسعر أقل من السابق.
وأضاف أنه “نظرا لكون الصفقة تمت بالعملة المحلية، وأن عددا قليلا من الأسهم بيعت للمستثمرين الأجانب، فإن هذا يعني أن الصفقة حققت أقل من 11 مليون دولار كعائدات بالعملة الصعبة، وفقا لحساباتنا”.

الجيش هو المشتري

وقال حساب (@Ragiarhmatk): “تم الإعلان عن بيع ١٠% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات، ولم يتم الإعلان عن المشتري،  وهذا ضد القانون الذي ينص على أنه يجب إظهار اسم المشتري، وحذر فزر مين المشتري؟ خدوا التقيلة الجيش الماسري هو المشتري، كرشهم ها يبلع ماسر كلها”.
وعبر (الحساب) عن تعجبه من أن “صندوق النقد الدولي مشترط تخارج الجيش من الاقتصاد، علشان يوافق على الجزء التاني من القرض ، لكن الجيش بيوسع استثماراته، إمبارح افتتاح مصنع البطاطس العملاق ، وكمان اشترى ١٠% من المصرية للاتصالات، وتحيا ماسر الحرامية متى سيعلنونها   جمهورية الجيش العربية ؟”.
وأضاف إليه حساب (@RmdanMandl) “عسكرة الدولة بدأ من سنوات العرش ياصديقي شيروا للأغنياء عسكرة مصر”.

بس لعلهم يفهمون في كل قطاع في كل خرم، محافظين ورؤساء مجالس إدارات، حتى الدورات للمعلمين الجدد والسواقين والأطباء وغيرهم، حتى بتاع الفول أخذ دورة ٣شهور ههههه، ٢٠٢٣ مفاجأت وتغييرات ونهايات لهم جميعا.”.

المحلل المالي عادل دوبان، طالب بالشفافية في تحديد الجهة التي اشترت المصرية للاتصالات وعبر (@AdelDouban) كتب “أين ستوجه قيمة الصفقة؛ هل إلى سد عجز الموازنة، أو سداد الديون، أو سيتم استثمارها في مشاريع جديدة؟ المصرية للاتصالات ملك للشعب، ولا يجوز للحكومة التصرف فيها دون إعلان واضح وشفاف عن أسباب البيع وقيمته، ثم طريقة التصرف فى عائدات البيع”. 

البيع المُعجّل؟

وقالت تقارير: إن  “الشركات عادة تلجأ للبيع المعجل لتلك الآلية عندما تكون في حاجة ماسة إلى التمويل، وفي هذه الآلية، تعين الشركة البائعة للأسهم بنكا استثماريا كوسيط يحدد النطاق السعري للورقة المالية، ويرسل نشرة الإصدار إلى العديد من المستثمرين، الذين يقدمون عدد الأسهم التي يرغبون في شرائها بسعر في النطاق الذي حدده بنك الاستثمار، ثم يجري إغلاق فترة الاكتتاب وتقييم الطلب الإجمالي واختيار العروض الأفضل”.

والطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة الشركات التي أعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي، عن طرحها في فبراير الماضي ضمن برنامج الخصخصة الحالي.

لكن وثيقة سياسات ملكية الدولة، تبعا لأحدث نسخة اعتمدتها رئاسة الجمهورية، أدرجت خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الأرضية ضمن القطاعات التي تنوي الدولة تثبيت أو تخفيض استثماراتها فيها، وذلك مع السماح بمشاركة ملكيتها مع القطاع الخاص.

وإجمالي ما باعته حكومة السيسي من الشركة 10% من أسهمها وحوالي 12.5% من الأسهم المملوكة للدولة، التي تمتلك فيها الدولة حاليا 80%  من الشركة التي طُرحت للمرة الأولى في البورصة المصرية في 1999،  فيما تخضع النسبة المتبقية للتداول الحر، وتمتلك المصرية للاتصالات نسبة 45% من فودافون مصر، فضلا عن شركات أخرى
ويُعد طرح «المصرية للاتصالات» أول طرح حقيقي لأصول الدولة، منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات في فبراير الماضي، فيما كان الطرح الأول لحصة الدولة في شركة باكين الأسبوع الماضي صغيرا للغاية، ولم يتجاوز 771 مليون جنيه، أي أقل من 25 مليون دولار، وتنوي الحكومة جمع ملياري دولار من مبيعات أصولها قبل نهاية يونيو القادم لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن أيضًا قرض بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، لم تحصل منها مصر سوى على دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار.

* بيع حصة بالمصرية للاتصالات لن يحل أزمة العملة الصعبة

أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يوم الأحد، عن بيع حصة 9.5٪ في شركة الاتصالات المملوكة للدولة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (121.4 مليون دولار) – وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة تمضي قدما في برنامجها الوطني للخصخصة.

وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور”، قالت الوزارة إنه تم بيع نحو 162.2 مليون سهم في الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) لكل سهم في اكتتاب تجاوز الاكتتاب 3.11 مرة. وسيتم طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم على موظفي الشركة المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.

وقال الموقع إن البيع ليس خصخصة ، حيث ستظل حكومة السيسي تمتلك 70٪ من الشركة. ولم تذكر الوزارة نسبة الأسهم التي بيعت محليا وأيها بيعت لمشترين دوليين.

تضخم الدين القومي المصري – 224.79 مليار دولار في عام 2022 ، ارتفاعا من 193.94 مليار دولار في العام السابق. أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم إلى عنان السماء وزادت من تكلفة استيراد الحبوب والأسمدة الأساسية ، مما تسبب في هروب المستثمرين الأجانب وانخفاض الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار الأمريكي.

بموجب حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تم توقيعها في ديسمبر 2022، وعدت حكومة السيسي بأنها ستتراجع عن مشاركة الدولة في الاقتصاد وتسمح للشركات الخاصة بدور أكبر. وناشد صندوق النقد الدولي الحكومة الخضوع لحملة خصخصة على مستوى الدولة لتحرير المزيد من العملة الصعبة.

وبيع حصة الأقلية في الشركة المصرية للاتصالات هو ثاني عملية بيع لأصول الدولة منذ وعد رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي في 29 أبريل ببيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو. لكن خبيرا قلل من أهمية عملية البيع، مشيرا إلى أنه “من غير الواضح” ما إذا كان سيساعد في حل “المشكلة الرئيسية” في مصر المتمثلة في الحصول على العملة الصعبة.

تحدث تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إلى “المونيتور” عن الأسهم المتاحة في البورصة. “البيع من خلال البورصة، على الرغم من أنه وسيلة أكثر شفافية لبيع أصول الدولة، لا يحل بالضرورة مشكلة رئيسية لمصر، وهي الوصول إلى العملة الصعبة. التقارير التي رأيتها على الأقل لا توضح حصة الأسهم المباعة التي ذهبت إلى المشترين الأجانب”.

سيشتري المشترون المصريون بالجنيه المصري ، لذلك لن يجلبوا العملة الصعبة إلى البلاد. إذا كان مشتريا أجنبيا ، فمن الناحية النظرية لكي يتمكنوا من شراء الجنيه المصري ، يحتاجون إلى شراء الأسهم في البورصة ، مما يعني أنه سيتعين عليهم تحويل مشترياتهم إلى عملة صعبة.

أضاف أن “الهدف الرئيسي من بيع الأصول العامة في برنامج صندوق النقد الدولي هو أن تكون مصر قادرة على جمع العملة الصعبة لسد فجوة التمويل الخارجي حتى تتمكن من سداد التزاماتها الدولية ، وفي عالم مثالي ، تقليل النقص العام في العملة الصعبة. ومن غير الواضح إلى أي مدى ساهمت هذه الصفقة في تحقيق تلك الأهداف”.

وأوضح كالداس أن “الكثير مما يسمى ببرنامج الخصخصة الحكومي بشكل عام “يمثل مشكلة من حيث تحقيق الخصخصة الفعلية”.

وباعت حكومة السيسي خلال العام الماضي بعض حصص الأقلية لصناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات. وستظل هذه الشركات مرتبطة سياسيا.

وقال كالداس: “من المرجح أن يستمروا في التمتع بامتيازات خاصة لن تتمكن الجهات الفاعلة المستقلة في القطاع الخاص من الوصول إليها”.

وأوضح أنه “نظرا لضعف مصر ماليا واعتمادها المتزايد على حفنة من دول الخليج، فإن هذه الدول لديها نفوذ متزايد على سلوك الحكومة المصرية، ومن المرجح أن تكون قادرة على حماية الشركات التي تستحوذ عليها داخل مصر بشكل فريد”.

ومن المتوقع أن يستمر بيع الأصول المصرية المملوكة ملكية عامة إلى صناديق الثروة السيادية المملوكة للقطاع العام في الخليج.

* البورصة تخسر 14.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وخسر رأس المال السوقي نحو 14.372 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096.108 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 16.844 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3028 نقطة.

ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.64% ليغلق عند مستوى 20.034 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.18% ليغلق عند مستوى 7.039 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2.974 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.68% ليغلق عند مستوى 4.503 نقطة.

 

* فايننشال تايمز: مصر تواجه أسوأ أزمة عملات أجنبية منذ سنوات

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريرا عن “أسوأ أزمة عملات أجنبية تواجهها مصر منذ سنوات”، وكيف يؤثر عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر على القطاع الصناعي، والمعاناة الحالية لحكومة الانقلاب في تمويل الواردات وجذب المستثمرين.

ونقلت هبة صالح، في تقريرها من القاهرة، عن رواد الأعمال تحذيرهم من أن عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر يخنق الأعمال ويعيق قدرتهم على التخطيط والاستثمار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات.

وقال التقرير إن سلسلة خفض قيمة الجنيه المصري منذ مارس من العام الماضي، أدت لفقدان العملة المصرية نصف قيمتها، ومع هذا فقد فشلت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

ومن المتوقع حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة، كما يقول الاقتصاديون وقادة الأعمال. لكن نقص الدولار أدى إلى ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.

ونوهت الصحيفة أن الأزمة بدأت عندما سحب مستثمرو السندات الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير2022، بحثا عن ملاذ آمن أخر لأموالهم.

 

*”فيتش” تخفض تصنيف شركة قناة السويس للتأمين إلى “B” بعد خفض التصنيف السيادي

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة قناة السويس للتأمين (SCI) للقوة المالية (IFS) إلى “B” من “B+” التوقعات سلبية.

ويأتي خفض تصنيف شركة قناة السويس للتأمين في أعقاب إجراء مماثل اتخذته فيتش بشأن التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملة المحلية في مصر (IDR) في 5 مايو 2023 ويعكس تصنيف شركة قناة السويس للتأمين التصنيف السيادي، حيث أن شركة التأمين معرضة بشكل كبير للاستثمارات في الديون السيادية وللاقتصاد المصري الأوسع.

ويعكس الإجراء المتعلق بتقرير الروبية طويل الأجل في مصر المخاطر الاقتصادية والقطرية المتزايدة، والتي بدورها تؤثر على تقييمنا لملف الصناعة والبيئة التشغيلية (IPOE) لسوق التأمين في مصر وتقييمنا لملف الشركة لشركة SCI (CP) والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاكتتاب العام الأولي في البلاد.

وقالت الوكالة إن الإجراء الذي اتخذته حكومة  المنقلب السيسي بشأن حقوق السحب الخاصة على المدى الطويل يعكس المخاطر الاقتصادية والقطرية المتزايدة، والتي بدورها تؤثر على تقييمنا للصورة العامة للصناعة وبيئة التشغيل لسوق التأمين في مصر وتقييمنا لملف الشركة في شركة التأمين المصرية، والذي يرتبط إرتباطا وثيقا ب برنامج التأمين العام في البلاد.

وتابعت “كما يتأثر تقييمنا لمخاطر الاستثمار والأصول سلبا بزيادة المخاطر القطرية، ويرجع ذلك إلى تعرض قناة السويس للتأمين الكبير للاستثمارات ذات الصلة بالسيادة. ويؤكد ذلك نسبة الأصول إلى رأس المال المحفوفة بالمخاطر البالغة 276٪ في نهاية عام 2022، بعد تعديل التصنيف السيادي المنخفض، وتعكس النسبة أيضا وجود بعض التركيزات في الأدوات ذات التصنيف المنخفض، ومع ذلك، تعتقد فيتش أن الفرص الاستثمارية المتاحة في شركة قناة السويس للتأمين مقيدة بسبب الافتقار إلى عمق أسواق رأس المال المحلية، مما يجعل من الصعب على شركة التأمين تحقيق تنويع كاف لمخاطر الأصول.

حساسيات التصنيف

وأشار التقرير إلى أن العوامل التي يمكن أن تؤدي، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء تقييم سلبي / تخفيض:

– تخفيض تصنيف العملة المحلية طويلة الأجل في مصر.

– خرق مستمر في هامش الملاءة التنظيمية وعدم استعادة الهامش في غضون إطار زمني معقول.

العوامل التي يمكن أن تؤدي ، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء  ترقية تصنيف إيجابي:

– يمكن تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، إذا تم تعديل النظرة المستقبلية للعملة المحلية طويلة الأجل في مصر إلى مستقرة.

أفضل  أسوأ سيناريو تصنيف الحالة

ولفتت الوكالة إلى أن التصنيفات الائتمانية على النطاق الدولي للمؤسسات المالية ومصدري السندات المغطاة لديها أفضل سيناريو لترقية التصنيف يعرف بأنه النسبة المئوية 99 من تحولات التصنيف ، مقاسة في اتجاه إيجابي من ثلاث درجات على مدى أفق تصنيف مدته ثلاث سنوات ؛ وسيناريو خفض التصنيف في أسوأ الحالات يعرف بأنه النسبة المئوية 99 من تحولات التصنيف ، المقاسة في اتجاه سلبي من أربع درجات على مدى ثلاث سنوات، يتراوح النطاق الكامل للتصنيفات الائتمانية لأفضل وأسوأ السيناريوهات لجميع فئات التصنيف من “AAA” إلى “D” تستند التصنيفات الائتمانية لأفضل وأسوأ السيناريوهات إلى الأداء التاريخي.