الانقلاب يحظر جنازة بطل عملية الحدود مع الاحتلال خوفا من أن يصبح بطلا قوميا.. الخميس 8 يونيو 2023م.. سحب الجنسية المصرية من فلسطينيين

الانقلاب يحظر جنازة بطل عملية الحدود مع الاحتلال خوفا من أن يصبح بطلا قوميا.. الخميس 8 يونيو 2023م.. سحب الجنسية المصرية من فلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الجنايات تجدد حبس مشجع الزمالك “أجوجو عمار” 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى)، الحبس الاحتياطي لأحد مشجعي نادي الزمالك، محمد محفوظ عبد اللطيف، وشهرته “أجوجو عمار”، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن دولة عليا).

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن قوات الأمن ألقت القبض على عبد اللطيف من محل عمله في 15 أغسطس 2021، ولم يعرض على النيابة في اليوم التالي، بل بعد أسبوعين من اعتقاله.

ويكمل أجوجو عامه الثاني في الحبس الاحتياطي خلال شهرين، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.

*سحب الجنسية المصرية من فلسطينيين

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.

وجاء قرارسحب الجنسية المصرية من المذكورين أدناه:

يوسف خالد إبراهيم العبادلة – من مواليد فلسطين بتاريخ 3/1/ 1960، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

فتحي خالد إبراهيم العبادلة – من مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة

 عبد الله خالد إبراهيم عبد الله – من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله زهوة – مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا – مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد – مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24، لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

* إعادة تدوير 3 معتقلين من الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين في محضر جديد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسام أيمن السيد محمد

كريم الشرقاوي

إسلام علي فراج

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهم 15 أبريل الماضي من محكمة جنايات الزقازيق على ذمة المحضر رقم 1395 لسنة 2021 مركز الزقازيق لتجاوز مدة السنتين للحبس الاحتياطي.

*الدكتور أحمد التهامي يواصل الإضراب عن الطعام في محبسه

يواصل د. أحمد التهامي، أستاذ للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إضرابه عن الطعام والشراب، والذي بدأه في 3 يونيو الجاري، وسط مطالبات من المنظمات الحقوقية بإيداعه بمستشفى السجن وتقديم الرعاية الصحية له، وإخلاء سبيله بأي ضمان.

التهامي كان قد أبلغ أسرته بدخوله في الإضراب الكلي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات دون ارتكاب جريمة، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي حددها قانون الإجراءات الجنائية هي سنتان.

*تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد السيد طه السيد

زياد علي حامد عبد المنعم

جهاد عبد الرحمن إسلام محمد

أمير حسن محمود حسن

محمد إبراهيم الدسوقي محمود

نبيل محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح

أحمد قطب جودة “منيا القمح

عبده إبراهيم عبده الباجوري “الزقازيق

محمد حامد محمود حسان “أبوكبير

أحمد الشبراوي محمد محمد “فاقوس

كمال أحمد عبد المجيد “فاقوس

محمد بهي الدين محمود “فاقوس

*المنقلب يستجدي إثيوبيا للتوصل إلى حل وسط بشأن سد النهضة

دعا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب هذا الأسبوع إثيوبيا إلى “التوصل إلى حل وسط” بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير المتنازع عليه بشدة ، مما أدى إلى تكهنات حول نهج جديد للمشروع الإثيوبي الذي تخشى حكومة السيسي أن يحرمها من المياه الواهبة للحياة ، وسط تهديدات من الصراع على الموارد المائية والبنية التحتية كما رأينا في سد كاخوفكا الأوكراني هذا الأسبوع.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي خلال زيارة لنظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني يوم الأحد الماضي: “أكدنا على أهمية تشجيع إثيوبيا على تبني أي حل وسط يتم تقديمه على طاولة المفاوضات يحفظ مصالحها دون انتهاك حقوق دول المصب” ، في إشارة إلى مصر والسودان.

وأضاف السيسي أن الهدف هو “التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.

واستمرت المفاوضات بين الانقلاب وإثيوبيا والسودان حول ملء وتشغيل السد لسنوات دون أي اتفاق.

وبينما تقول إثيوبيا إن السد لا يشكل تهديدا لمصر والسودان، إلا أنها رفضت التوقيع على اتفاق ملزم بشأن تشغيل السد.

تعتمد مصر على وجه الخصوص منذ آلاف السنين على مياه النيل وتخشى أن يدمر السد إمدادات المياه والزراعة.

وخصص اتفاق أبرم عام 1959 مع السودان 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بها وتقول مصر إنها لن توافق على أي تخفيض للكمية المخصصة.

40 مليار متر مكعب من المياه المخصصة لمصر تأتي من النيل الأزرق، حيث تبني إثيوبيا سد النهضة.

وكان معلقون وسياسيون مصريون قد ألمحوا في السابق إلى عمل عسكري لتدمير السد، الذي تقول إثيوبيا إنه ضروري لتنميتها وازدهارها في المستقبل.

هناك مخاوف متزايدة من نشوب صراع على الموارد المائية في الشرق الأوسط والعالم الأوسع، يتفاقم بسبب تغير المناخ. كانت السدود على وجه الخصوص أهدافا في النزاعات من قبل ، كما رأينا مؤخرا في تدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا. على مدى العقدين الماضيين، تم استهداف السدود في مناطق النزاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط في هجمات عسكرية. ومن الأمثلة على ذلك سد الموصل في العراق، الذي استولى عليه داعش، وسد قندوز في أفغانستان الذي تسيطر عليه طالبان مؤقتا، وسد الطبقة في سوريا الذي استعادته قوات سوريا الديمقراطية. وفي اليمن، أدت الصراعات المستمرة إلى هجمات على سد مأرب، في حين تشمل حالات أخرى سد حديثة في العراق، وسد الروضة في سوريا، وسد والي طنجي في أفغانستان.

وهناك أيضا مخاوف من أن الصراع في السودان يمكن أن يزعزع استقرار الوضع أكثر.

ومع ذلك، قال محللون مصريون إن تصريحات السيسي الأخيرة تشير إلى لهجة أكثر تصالحية تجاه إثيوبيا.

وقال محمد حافظ، أستاذ الهندسة المتخصص في السدود، لموقع العربي الجديد ، إن حكومة السيسي قد توافق على خطة اقترحها الرئيس السابق دونالد ترامب يتم بموجبها خفض حصتها من مياه النيل الأزرق من 40 مليار متر مكعب إلى 37 مليارا.

وكانت إثيوبيا تضغط من أجل خفض الحصة إلى 31 مليار متر مكعب.

 

*الانقلاب يحظر جنازة بطل عملية الحدود مع الاحتلال خوفا من أن يصبح بطلا قوميا

حظرت سلطات الانقلاب الجنازة العامة لمحمد صلاح، المجند الشهيد الذي قتل 3 جنود إسرائيليين في وقت سابق من هذا الأسبوع خوفا من أن يصبح “شهيدا”، بحسب ما أفاد “العربي الجديد”.

واشتعلت التوترات في القاهرة حيث فرضت سلطات الانقلاب حظرا على النشطاء وأفراد الأسرة الذين يقيمون جنازة عامة لمحمد صلاح، المجند الذي أدى تورطه المزعوم في قتل ثلاثة جنود إسرائيليين إلى توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وقال الموقع إن سلطات الانقلاب منعت مساء الثلاثاء نشطاء وأفراد عائلات المجند المصري محمد صلاح من إقامة جنازة عامة خارج منزل المتوفى في العاصمة القاهرة، خشية معاملته على أنه “شهيد”.

ويعتقد أن صلاح، وهو عضو في قوات الأمن يخدم على طول الحدود المصرية مع الاحتلال، متورط في قتل ثلاثة جنود إسرائيليين بعد دخوله الأراضي المحتلة واستشهد خلال تبادل لإطلاق النار يوم السبت.

وطوقت قوات الأمن يوم الثلاثاء الطرق المؤدية إلى منزل المتوفى في حي عين شمس الذي تقطنه الطبقة المتوسطة شمال شرق القاهرة وانتشر رجال الشرطة حول المنزل.

وقال شهود عيان لصحيفة العربي الجديد إن “الناشطين المؤيدين لفلسطين وأعضاء جماعات المعارضة الذين حاولوا الوصول إلى الموقع عبر محطة مترو الأنفاق القريبة تم تعقبهم من قبل قوات الأمن وأجبروا على التراجع”.

وتمكن العديد من المراسلين العاملين في مكتب وكالة أنباء أوروبية في القاهرة من الوصول إلى المنزل وتحدثوا مع أفراد الأسرة.

وقال مصدر أمني ل TNA بشرط عدم الكشف عن هويته “ولكن بعد ذلك بوقت قصير، تم احتجاز الصحفيين لفترة وجيزة واستجوابهم من قبل ضباط أمن الدولة في مركز الشرطة المحلي قبل تحذيرهم والسماح لهم بالمغادرة خالي الوفاض”.   

ولا يزال الوجود الأمني المكثف مستمرا في المنطقة، بهدف تقييد أي تجمعات عامة محتملة حدادا على صلاح، وفقا لشهود عيان.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، تم دفن صلاح بعيدا عن الأنظار في قريته العمار الكبرى في محافظة القليوبية المصرية شمال القاهرة. ولم يحضر الجنازة سوى شقيق صلاح وعمه، اللذين استجوبتهما سلطات الانقلاب سابقا.

وتشير التقارير الأولية في التحقيق الجاري إلى أن صلاح اخترق السياج الحدودي وتوغل لمسافة 1 كيلومتر داخل الأراضي المحتلة، حاملا ذخيرة وسكاكين “لهجوم مخطط له”، وفقا للادعاءات الإسرائيلية.

في حين أشارت وسائل الإعلام وحكومة الاحتلال إلى صلاح على أنه “مهاجم” أو “إرهابي” أو “مسلح”، وصفه نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المصريون والعرب والعديد من الصحفيين، حتى أولئك الموالين للنظام، بأنه “بطل” و “شهيد”. 

وقام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بتطبيع العلاقات مع الاحتلال في سبعينيات القرن العشرين. وعلى المستوى الدبلوماسي، تتعامل حكومة السيسي مع دولة الاحتلال كدولة صديقة لها علاقات قوية في مختلف المجالات، وخاصة الأمن والاقتصاد.

ومع ذلك، كان الشعب المصري على خلاف مع الأنظمة المصرية المتعاقبة حول التطبيع، حيث يعتبر الكثيرون الاحتلال مستعمرا لفلسطين منذ حرب عام 1948، ومضطهدا للشعب الفلسطيني، ومحتلا سابقا لشبه جزيرة سيناء المصرية.

* فيديو لناشطة إسرائيلية يكشف أسرارا خطيرة لقتل الجندي المصري 3 عسكريين إسرائيليين

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لناشطة إسرائيلية تتحدث عن تورط الجيش الإسرائيلي في تهريب المخدرات عبر الحدود مع مصر.

وتضمن الفيديو الذي نشره أستاذ اللغة العبرية بجامعة “عين شمس” المصرية محمد عبود، حديث لناشطة إسرائيلية يمينية متطرفة قالت فيه بأنها تعلن عن أمر خطير يتمثل بإصدار قادة الجيش الإسرائيلي أوامر لجنودهم بالتغاضي عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات على الحدود.

وأشار عبود إلى أن قصة تهريب المخدرات نقطة مهمة للغاية في الحادث الحدودي، خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي العبرية تتناقل أحاديث عن تورط الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الشاباك) في تسهيل عمليات التهريب، مقابل تجنيد أفراد العصابات، والحصول على معلومات أمنية منهم.

وتشير معلومات بأن الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 عسكريين إسرائيليين على الحدود كان يتصدى لعملية تهريب

وتقول الناشطة أن هناك العديد من التحذيرات للجيش الإسرائيلي بخصوص التعاون مع مهربي المخدرات.

* ارتفاع أسعار الأرز في منافذ الحكومة والأسواق

ارتفعت أسعار الأرز اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة من قبل الحكومة عبر موقعها الرسمي، حيث زاد سعر أرز الشركات سواء السوهاجي أو زمزم أو ضحى، 2 جنيه في متوسط سعر الكيلو.

وجاءت الأسعار في منافذ الحكومة كما يلي:

متوسط سعر الأرز 27.56 جنيه.

الأرز المعبأ متوسط السعر 28.92 جنيه، أدنى سعر 14,5 جنيه، أعلى سعر 35 جنيه، أسوان وسوهاج.

أرز ضحي متوسط السعر 27.06 جنيه، أدنى سعر 16جنيه أعلى سعر 36 جنيه.

أرز زمزم متوسط السعر 26.83 جنيه أدنى سعر 16 جنيه، أعلى سعر 36 جنيه.

سعر كيلو الأرز البلدي ليتراوح حاليا ما بين 27 إلى 28 جنيها.

يبدأ سعر كيلو الأرز السائب 27 جنيهًا.

يتراوح سعر الأرز المعبأ من 27 إلى 30 جنيهًا حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

يتوفر الآن الأرز الهندي في الأسواق بسعر يتراوح من 23 لـ 25 جنيه للكيلو

هناك شيكارة أرز المروة 5 كيلو بـ 145 جنيه.

سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% بـ 28.100 ألف جنيه جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة كسر 5%”، بـ 27.200 ألف جنيه للطن.

سجل سعر الأرز الشعير إلى 18,400 ألف جنيه للطن، ورفيع الحبة” 18000 جنيه للطن.

* الانقلاب ينهي أسطورة “باتا” بعد 90 عاما من “راحة الجسم تبدأ من القدمين”

عبر المصريون عن حنين إلى ماضي لعب الكرة وأحذية “باتا” التي أنهت حكومة عبدالفتاح السيسي 90 عاما من عمرها لتضمها أخيرا إلى شركة “المحاريث الهندسية”.
وقال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال إن “شركة باتا توقف النشاط الصناعي لها منذ 8 سنوات وتحول إلى نشاط تجاري لبيع منتجات الغير”.

وأضاف: “بما أن نشاط باتا التجاري مشابه لشركة المحاريث والهندسة تم طرح فكرة دمج الشركتين وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل لجنة متخصصة تم التوصل إلى عملية الدمج”.

وتابع: “سيتم استغلال فروع باتا المنتشرة في المحافظات وعددها 86 فرعا في بيع وعرض منتجات المحاريث والهندسة، وذلك بعد إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة باتا الحكومية ودمجها في المحاريث والهندسة”.

وهو ما رآه مراقبون تمهيدا لبيع أصول الشركة بل الشركتين حيث تغلق أغلب مقرات باتا والمحاريث الهندسية بالمراكز والمحافظات !
وشركة “المحاريث والهندسة” تعمل فى مجال استيراد جميع السلع الميكانيكية والكهربائية والمعدنية وتوزيع منتجات المصانع المحلية. أعمال المقاولات الهندسية، إصلاح وصيانة الآلات والمعدات الهندسية التى تم بيعها (خدمة ما بعد البيع) هذا بجانب تجميع الجرارات الزراعية.
وعلق رزق بغدادي (
Rezk Baghdadi)، “رسميا إغلاق الشركة المصرية للأحذية نهائيا (باتا… بتاع الأحذية) ودمجها فى شركة المحاريث والهندسة”. 

وأضاف “الأجيال القديمة ياما لعبت كورة بالكوتشى بتاع باتا كان متين ورخيص.. الجيل بتاعنا والإجيال اللى قبلنا ياما لبست أحذية من شركة باتا.. للأسف كل شيء جميل بيفكرنا بالماضى بتقضوا عليه.. للأسف مفيش تطوير أسهل شئ الاغلاق.. العالم كله بيبنى ونحن بنهد.. ياترى الدور على مين؟”.

وشركة باتا واحدة من أقدم شركات الأحذية في مصر، تأسست عام 1927، ثم تم تأميمها عام 1961، باسم الشركة المصرية للأحذية.

أما الكاتب الصحفي بالأهرام سيد محمود فكتب مقالا في صحيفة الشروق بعنوان (زمن باتا) قال فيه: “كنت أدفع 6 جنيهات فى الصيف لأشترك فى نادى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وأحصل مقابلها على حذاء رياضى من (باتا) وطاقمين للعب طوال الصيف”.
وأضاف، “وتمثل باتا لجيلى والأجيال التى سبقتنا الكثير من المعانى”.
أما طارق خاطر (@
tarek_khater) فعلق حزينا “حتي باتا 😥 .. كله محو محو.. الله يخرب بيوتكم”.
وكتب رمسيس (@
ramsis_77)، “اى حاجه الحكومات او الدول تحط ايدها عليها وتديرها نهايتها بتبقى زى شركة باتا كدا ، البركة فى الافكار الاشتراكية الجميلة”.
وتأسست شركة باتا في التشيك 1922، وبدأت تتوسع في الثلاثينات ودخلت اوربا وآسيا ومصر وأفريقيا،  وكانت واحدة من أهم ماركات الأحذية فى مصر بالقرن الماضى وتميزت منتجاتها بالجودة والأسعار المناسبة لكل فئات المجتمع.
أما توماس باتا فهو مؤسس الشركة وكان رجل أعمال من الأمبراطورية النمساوية المجرية وتوفي فى ١٢يوليو ١٩٣٢، وهو أشهر صانع حذاء في العالم.
وأدخلت باتا الأختراع الجديد (اللبيسة) التى كانت ترافق كل حذاء جديد يخرج من محلات باتا فيسهل على المستهلك إرتداء الحذاء بسهولة شديدة ولم تكتفى الشركة بمصنع واحد فى القاهرة بل أسست فروعاً أخرى فى المحافظات.
وانتشرت في مصر خلال بعض الفترات عبارة ” يا حلاوتك يا صندلي .. من باتا اجري واشتري” وكانت ضمن إعلانات باتا التي وصلت مصر في ثلاثينات القرن الماضي، وحققت انتشارا واسعا بين مختلف فئات المجتمع المصري وخصوصا “الكوتشى الأبيض” الذى اشتهرت به الشركة.

وكانت باتا تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتعمل في إنتاج وتوزيع الأحذية، وذلك بعد التأميم، مما أدى إلى تدهور أوضاعها إلى حد تصفية 186 فرع من فروع الشركة لعجزها عن تحقيق أي ربحية والإبقاء على 126 فرعا.

* الإفلاس قاب قوسين موجة غلاء وتضخم  غير مسبوقة بعد وصول الجنيه إلى 45.9 للدولار بالعقود الآجلة

مع استمرار نفس سياسات العسكرة الاقتصادية التي يتبعها  المنقلب السفيه السيسي، تتزايد معاناة المواطنين، بصورة كبيرة، حيث تضاعفت أسعار كل شيء بمصر خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات بأن يكون القادم أسوأ.

ويشهد الجنيه مزيدا من الهبوط بالأسواق المحلية، مدفوعا بضغوط نفسية، وندرة العملة الصعبة في البنوك المحلية وتراجع قيمة الأسهم والسندات المصرية في الأسواق الدولية، مع تضخم فواتير مستحقة على الخزانة العامة، مستحقة الدفع خلال أيام، لم تستطع الحكومة تدبير أقساطها، ووجود حالة ضبابية في إدارة اقتصاد دولة مأزومة ماليا، منذ سنوات.

ووفق خبراء اقتصاديين، أدى تراجع الجنيه إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الرئيسية، التي تسير في اتجاه معاكس لحالة ركود سائدة بالأسواق والشركات.

وقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في العقود الآجلة إلى نحو 45.9 جنيها، وبلغ 43 جنيها في سوق الذهب، و40.6 للبيع و39.9 للشراء في السوق السوداء، بينما يستقر للشهر الثاني على التوالي عند 30.95 جنيها في السوق الرسمية.

وأدى ارتفاع قيمة تداول شهادات البنك التجاري الدولي خلال الأسبوع الحالي، في بورصة لندن عند حدود 1.15 إلى 1.20 دولار، مع بلوغه ما بين 52.10 إلى 53 عند التداول في البورصة المصرية، إلى موازاة قيمته في السعر المتداول عالميا، عند 45.9 جنيها للدولار.

اعتبر محللون أن تراجع سعر شهادات إيداع البنك التجاري الدولي مؤشر قوي على توجه الجنيه المصري نحو المزيد من الانخفاض خلال المرحلة المقبلة، إذ يندفع المتعاملون بعوامل نفسية لتحديد السعر الآجل على التعاملات بالجنيه، مقابل الدولار، عند مستوى سعر شهادات البنك التجاري، الذي يشكل كتلة كبيرة في حجم التعاملات اليومية في البورصة والتعاملات الدولية.

الإفلاس قاب قوسين

فيما تراهن حكومة المنقلب السفيه السيسي على الحصول على عوائد سريعة من بيع عدد من الشركات وزيادة حصة القطاع الخاص في شركات أخرى خلال الأيام المقبلة، لإزالة المخاوف حول عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الشركاء الأجانب، رغم تشاؤم الخبراء من استمرار هذه المخاوف وتصاعدها خلال عامي 2025 و2026.

أدت المخاوف إلى تراجع تصنيف مصر الائتماني من B موجب إلى سالب، بينما تحاول الحكومة الوصول إلى فرص جديدة للحصول على قروض وتمويل من الخارج، يمكنها المرور من ثقب ضيق لنهاية نفق أزمة مالية طاحنة.

ويرى خبراء أن السعر الموازن للدولار يتراوح بين 40 و46 جنيها إذا رغبت الحكومة في توحيد سعر الصرف ومرونته داخل القنوات الرسمية. 

كما  أن الحكومة في حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الجنيه، من مزيد من التدهور المستمر، تزيل عدم الثقة التي زرعتها في نفوس المتعاملين بالنقد الأجنبي، وأيضا بعثة صندوق النقد الدولي التي تقوم بمراجعة البرنامج الذي تعهدت الحكومة بتنفيذه في ديسمبر الماضي.

ولمواجهة الأزمة الراهنة التي تسبب فيها السيسي،  يرى خبراء أن الحكومة امام مسارين، إما لاستخدام جزء من الاحتياطي النقدي المتاح بحدود 10 مليارات دولار، لسداد أقساط وفوائد الديون المقررة على الدولة، خلال الفترة القصيرة، وتمويل الواردات والإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ بما يحدث انتعاشا اقتصاديا، يخفض الضغط على الجنيه.

وأما المسار الثاني، المكمل للأول، فيرتبط بأن تعمل الحكومة على تحرير سعر الصرف وإزالة عدم الثقة التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى تأجيل منح الحكومة القروض المقررة وفقا لاتفاق ديسمبر 2022، لضمان الحصول عليها قبل تحرير سعر الصرف، مقابل التزام الحكومة بتنفيذ حقيقي لإصلاح الهيكل الاقتصادي بالدولة، بطرح الشركات العامة في البورصة، ووقف تمويل المشروعات الواقعة خارج الموازنة العامة للدولة، من خلال قروض بضمان وزارة المالية، التي تدفع إلى زيادة الدين الخارجي، بمعدلات هائلة سنويا.

المواطن يدفع ثمن الفشل

ويدفع شح الدولار إلى موجة جديدة من غلاء السلع الأساسية شملت الألبان والدواجن واللحوم والقهوة والشاي، رغم تراجع الطلب من المستهلكين، واستمرار الشركات غير المنتجة للنفط في مرحلة الركود، للشهر الثلاثين على التوالي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”.

وتسحق أزمة السيولة قدرة الحكومة على مواجهة مستحقات واجبة السداد خلال أيام تبلغ نحو 2.29 مليار دولار، لم يتوافر سوى 8% من قيمتها لدى البنك المركزي حتى نهاية مايو الماضي.

وتبلغ قيمة الفواتير المستحقة، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 للديون قصيرة الأجل نحو 3.86 مليارات دولار، و11.38 مليار دولار من الديون طويلة الأجل، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تلك الأرقام تدفع نحو حقيقة واحدة أن مصر باتت عند حد الإفلاس المالي، الذي يحيط بالسيسي من كل الاتجاهات، على الرغم من محاولاته البائسة للشحاتة من أي اتجاه.

* مصر على خطى لبنان التضخم  يعاود الارتفاع مجددا وصدمة للعسكر في بيع أصول مصر

كشف تقرير أعدته وكالة رويترز، أن معدل التضخم في مدن مصر ،عاود الارتفاع ليسجل مستويات قياسية في مايو الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية.

استطلعت الوكالة في تقريرها آراء 13 محللا كان متوسط آرائهم أن التضخم السنوي في مصر سيرتفع إلى 31.4% في مايو من 30.6 % في أبريل.

وبلغ التضخم في مصر أعلى مستوياته عند 32.952% في يوليو 2017.

انخفض السعر الرسمي للجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وانسحاب نحو 23 مليار دولار مما يسمى بالأموال الساخنة.

يناير السبب

 وكثيرا ما يلقي المنقلب عبد الفتاح السيسي بالمسؤولية في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 ، فضلا عن “لبانة” زيادة النمو السكاني السريع.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن النمو السكاني ارتفع على أساس سنوي في 2021 بمقدار 1.7 بالمئة، ومنذ عام 2020، تحدثت سلطات الانقلاب عن الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها مشكلات خارجية، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

لكن المحللين قالوا: إن “هناك أخطاء سياسية أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي، من بينها إنفاق الكثير لمساندة العملة المحلية والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة وعدم تنفيذ إصلاحات هيكلية”.

وقالت منى بدير من بنك البركة: “التضخم سيرتفع في الغالب مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود وقرار الحكومة زيادة أسعار السلع الرئيسية لحاملي البطاقات التموينية”.

 وتوقع بنك البركة أن يرتفع معدل التضخم الأساسي الذي يصدر عن البنك المركزي، ويستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار إلى 40 % من 38.6% في أبريل، رغم أن متوسط توقعات ستة محللين أظهر انخفاضه إلى 38.5 بالمئة.

في أعلى مسيتوياته

أضافت بدير نتوقع أن يواصل التضخم الأساسي مساره الصعودي، مدفوعا بتأثير الجولة الثانية من الزيادات في أسعار الوقود بشكل رئيسي على الغذاء والنقل، فضلا عن قفزة في أسعار السلع الأساسية، خاصة اللحوم مع زيادة الطلب باقتراب عيد الأضحى .

فيما توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 30.9% على أساس سنوي، وقالت: إن “استمرار آثار ضعف العملة من شأنه أن يفاقم تضخم أسعار الغذاء على الرغم من تراجع أسعار السلع الأولية عالميا”.

ويشكل ارتفاع معدلات التضخم عبئا على البنك المركزي كي يرفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو الجاري، خاصة بعد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه السابق في 18 مايو، ليصل إجمالي الزيادات منذ مارس 2022 إلى 10%.

 مصر على خطى لبنان

وتضاعفت أسعار المواد الغذائية في مصر، وقيمة الرواتب نقصت إلى النصف بسبب انخفاض قيمة الجنيه، الأمر الذي دفع خبراء ومراقبين للقول إن “مصر تتجه نحو ما اتجهت به لبنان إذا ساءت الأوضاع أكثر في مصر”.

وبات شراء المواد الغذائية يمثل تحديا لكثير من المصريين منذ انهيار سعر صرف الجنيه،  تضاعفت أسعار المواد الغذائية، فيما تراجعت القيمة الشرائية للمرتبات إلى النصف.

ودفعت أسرا لإنقاص الكميات الخاصة بالطعام والأغذية للنصف ويزيد ، بدعوى الحد من النفقات في ظل ارتفاع الأسعار ، وشراء المهم فقط لأطفالهم وخاصة الأدوية والألبان والأجبان وقليل من اللحوم والدواجن.

ويكشف الخبير الاقتصادي أحمد شوشة ، في تقرير قدمه في 2022 للمنظمة غير الربحية “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، ومقرها واشنطن.

أن تبعات انهيار الثقة في لبنان كانت كارثية، ولكنها ستبدو بلا معنى ولا تقارن ، بما يمكن أن يحدث في مصر لو تكرر نفس الوضع هناك.

المشاكل الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لسلسلة من المشاكل الداخلية، اضطرابات سياسية، وفساد، وفشل اقتصادي للحكومة، ثم ضاعفت مؤخرا بعض المشاكل الخارجية من الأزمة تبعات وباء كوفيد19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق.

فناكيش اقتصادية

ومنذ عام 2014، دعمت حكومة العسكر لإقامة “مشاريع وطنية عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، ومشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة، بقيمة 46 مليار يورو، أعطت هذه المشاريع دفعة للنمو في البلاد، ولكنه نمو مصطنع، إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح.

مثل هكذا اقتصاد تسيطر عليه الشركات الحكومية وتلك التابعة للجيش، يضعف فيه القطاع الخاص، وهذا أدى إلى تنفير المستثمرين الأجانب، بينما لا يزال البلد مثقلا بالديون الأجنبية، التي تصل قيمتها إلى 138 مليار يورو، ما يعني أن مصر بحاجة لتخصيص ثلث الدخل القومي الإجمالي من أجل عملية سداد الديون.

وفي منتصف ديسمبر من العام الماضي ،وافق المجلس التنفيذي  لصندوق النقد الدولي  على قرض مستعجل لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو الاتفاق الثالث من نوعه مع الصندوق منذ 2016 والهدف منه جذب استثمارات خارجية ومزيد من المساعدات المالية، بيد بيد أنه كان على الحكومة المصرية القبول بعدة شروط وتعهدات كبرى، منها  تحرير سعر صرف العملة،  مما أدى إلى سقوط كبير في قيمة الجنيه.

والشرط الثاني لصندوق النقد الدولي هو أن تقوم الحكومة بصرف مساعدات مالية مباشرة لخمسة ملايين أسرة مصرية شديدة الفقر، وشرط آخر قبلت به القاهرة هو كبح الإمبراطورية الاقتصادية للجيش.

هذا القرض من صندوق النقد الدولي يمكن أن يكبح تردي الأوضاع في مصر، ولكن من الصعب التكهن بالنتائج، وما إذا كان ذلك سيخفف الأعباء الثقيلة على المواطنين.

تطور سيئ للاقتصاد بزمن المنقلب

ومنذ مارس آذار 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50 بالمئة مقابل الدولار، وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، بحسب البيانات الرسمية. وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وأفادت البيانات الرسمية بأن  معدل الفقر بلغ نحو 30 بالمئة من السكان قبل جائحة كوفيد-19، فيما يقول المحللون إن “معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين، وتشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

فشل عملية بيع الأصول

في السياق، جمعت حكومة الانقلاب 150 مليون دولار فقط حتى الآن من إجمالي ملياري دولار من المفترض تجميعها قبل نهاية يونيو الحالي بحسب تقرير لموقع «الشرق بلومبرج» السعودي.

أعلنت الحكومة في فبراير، نيتها طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، اقتصرت الطروحات على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.

كشف مسؤول حكومي مطلع على ملف الطروحات والمفاوضات مع الجهات الخليجية لـ”الشرق” عن وجود عروض وصفها بالـجيدة لعدد من الأصول، وهناك أكثر من صفقة على وشك الإغلاق والإعلان عنها، لكن لا زال هناك ضغوط بسبب قيمة الصفقات وسعر الصرف، نحن نتحدث عن فروقات بعشرات ملايين الدولارات تفصل بين الطرفين في المفاوضات لإتمام الصفقات، وهذا إن دل على شيء، فإنه يؤكد أن مصر لا تفرّط في الأصول بأسعار بخسة، وإلا كانت أُغلقت العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية.

من أبرز الشركات التي يتوقع المسؤول الانتهاء من بيع حصص فيها بالفترة القليلة المقبلة، هي “إيلاب” التابعة لوزارة البترول  و”صافي” الغذائية و”وطنية” لمحطات الوقود التابعتين للجيش، والشركة القابضة التي تضم محفظتها أصول عدد من الفنادق التابعة للحكومة.

* تأثيرات خطيرة لوقف كروت ائتمان الخارج والتعويم واقع بالبنوك

حذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين المصريين السابق من وقف استخدام بطاقات ائتمان المصريين بالخارج وقال إنه سيسبب أزمة في قطاعي السياحة والأدوية.

وأوضح في مقال له نشرته “عربي بوست” أن القرار سبق واتخذ قرار قريب منه مستدركا أن “الأمر لم يصل مسبقاً إلى حد إيقاف التعامل بالكروت بالمرة بالخارج، وهو القرار الذي يخالف الاتجاه السابق بالإعلان عن تبني البنك المركزي التقليل من التعامل بالكاش، وتشجيع التعاملات الإلكترونية في إطار ما سُمي بالشمول المالي، كما أن القرار يسيء إلى صورة الجهاز المصرفي بالخارج، في وقت خفضت فيه مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف أبرز المصارف المصرية مؤخراً“.

واشار إلى أن “الفجائية في معرفة الجمهور للقرار تقلل من مصداقية التعامل مع المصارف، حتى إن القرار لم يرِد في التعليمات الدورية التي يرسلها البنك المركزي إلى البنوك وينشرها على موقعه الإلكتروني، في إطار الشفافية التي تعهد بها لصندوق النقد الدولي خلال اتفاق قرض الصندوق بشهر ديسمبر الماضي“.
ولفت إلى القرار أو الإجراء المشابه وكان في يونيو 2016 “حينما كانت هناك سوق سوداء لسعر الصرف، كان يضع حدوداً قصوى للسحب وضوابط مع استمراره وهو ما تكرر في ديسمبر الماضي، بوضع سقوف للسحب وزيادة رسوم السحب، والتعامل على سعر دولار يزيد بنسبة 13% على السعر الرسمي بالبنوك، بخلاف رسم قيمته خمسون جنيهاً على كل عملية سحب“..

أزمة عميقة بالدولار

مضيفا أن جاء قرار البنك المركزي المصري بوقف استخدام كروت الائتمان للمصريين بالخارج خلال الشهر الماضي، سواء للسحب النقدي أو للمشتريات، دلالة على عمق أزمة نقص الدولار واتجاهها للتصاعد وليس إلى التحسن، باعتباره قراراً غير مسبوق في مضمونه.

المقال الذي جاء في شكل تحذير ونفاقوس خطر بعنوان “سيسبب أزمة في قطاعي السياحة والأدوية.. ماذا يعني وقف استخدام بطاقات ائتمان المصريين بالخارج؟”. تعجب صاحبه من أن إدارك البنك المركزي “أن هذا القرار يزيد من الطلب على العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وهو ما حدث بالفعل بتخطي السعر به حاجز الأربعين جنيهاً للدولار، بعدما كان السماح بإدخال الذهب بدون جمارك قد تسبب في انخفاضه بالأسابيع الأخيرة، كما أن هذا القرار سيؤدي لشراء الكثيرين الدولار من المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على زيادة تراجع تحويلات هؤلاء لمصر عبر القنوات الرسمية“.

حجم التأثير

وعن تأثير القرار على عدة أمور مهمة للمصريين بالخارج، أبان “الولي” أن استخدامات كروت الائتمان بالخارج ليست كلها استخدامات استهلاكية، حيث تقوم بعض الشركات بشراء قطع غيار بشكل عاجل لتشغيل آلات المصانع من خلاله، بديلاً عن طول الإجراءات المصرفية لاستيراد تلك المستلزمات الصناعية، كما أن شراء الأدوية الناقصة بالسوق المصري يمثل أحد الاستخدامات، إلى جانب نفقات الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وتعاملات العاملين بقطاع السياحة والطيران ومكاتب التسويق الإلكتروني خلال تعاملاتهم مع شركات النشر الإلكتروني الدولية.

وتابع: يمكن تصور مدى تنوع تلك الاستخدامات، بالنظر إلى بلوغ قيمة استخدامات كروت الائتمان بالخارج 1.719 مليار دولار، بالعام المالي 2020/ 2021 كآخر بيانات منشورة بجهاز الإحصاء الحكومي، ولقد زادت قيمتها عن المليار دولار سنوياً منذ العام المالي 2016/ 2017 وحتى آخر بيانات منشورة.
وأضاف أن “البنك المركزي كان مضطراً لاتخاذ القرار وهو يدرك سلبياته، فها هي بياناته حول صافي الأصول الأجنبية لشهر أبريل الماضي، تشير إلى بلوغ العجز بتلك الأصول 24.1 مليار دولار وهو العجز المستمر منذ 15 شهراً، ومن المؤكد استمراره بالشهر الماضي والحالي والشهور المقبلة، وهو العجز الذي توزع ما بين 9.2 مليار دولار بالبنك المركزي، وحوالي 15 مليار دولار بالبنوك التجارية المصرية، والتي تعاني من عجز دولاري للشهر الثاني والعشرين على التوالي“.

تراجع موارد النقد الأجنبي

وكشف “الولي” في مقاله إلى أن بيانات جهاز الإحصاء الحكومي أشارت إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي، الذي أسهم في زيادة الصادرات بالعام الماضي بشكل كبير، من 1.266 مليار دولار بشهر ديسمبر الماضي إلى 886 مليون دولار بالشهر الأول من العام الحالي، ثم إلى 454 مليون دولار بالشهر الثاني، تتضمن 187 مليون دولار قيمة الغاز المستورد من إسرائيل خلال الشهر.

ورجح الخبير الاقتصادي المصري استمرار التراجع خلال الشهور الحالية، في ضوء تراجع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً من 37 دولاراً للميلون وحدة حرارية بريطانية بالأسواق الأوروبية التي تستقبل معظم صادرات الغاز المصري، إلى 13.5 دولار بشهر أبريل الماضي، ثم إلى 10 دولارات بشهر مايو الماضي.
وهو نفس الأثر على الصادرات المصرية من النفط الذي انخفض سعر خام برنت منه، من 113 دولاراً بالربع الثاني من العام الماضي إلى 99 دولاراً بالربع الثالث، ثم إلى 81 دولاراً بالربع الأخير من العام الماضي إلى أن وصل إلى 76 دولاراً بشهر مايو الماضي.

وكانت بيانات وزارة التخطيط المصرية قد أشارت إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية المصرية، شاملة البترولية وغير البترولية، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 11 مليار دولار مقابل أكثر من 14 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 21.5%.

وأضاف أن بيانات البنك المركزي المصري والتي توقفت عند الربع الأخير من العام الماضي، فقد أشارت لتراجع العديد من موارد النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وأبرزها انخفاض إيرادات تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 14%، كما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26%، وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 20%، رغم أن الربع الرابع يمثل عادة ذروة النشاط السياحي.

ولفت إلى نقص إيرادات القناة بنسبة 2%، وتحولت المعونات الأجنبية من رصيد موجب إلى رصيد سالب، وهو ما تكرر مع الاستثمارات الأخرى، بخلاف المباشرة والحافظة، التي تحولت من تدفق للداخل بقيمة 3.4 مليار دولار بالربع الثالث من العام الماضي، إلى تدفق سالب متجه للخارج بقيمة 3 مليارات دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي.

خفض الواردات

وأكد أن مهمة البنك المركزي صعبة بشأن تدبير العملات الأجنبية للوفاء بالاحتياجات السلعية الأساسية، ومن هنا كان التأخر في سداد قيمة شحنات القمح المستوردة منذ عدة أشهر، وتأثر واردات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والذي يمثل مشكلة داخل المستشفيات الحكومية، وتأخر إجراء العديد من الجراحات لنقص المستلزمات الطبية، بخلاف أسواق أخرى أقل أهمية تأثرت سلبياً، كسوق أجهزة الاتصالات والسيارات وغيرها.
وقال “ركز البنك المركزي على خفض قيمة الواردات كوسيلة أساسية لخفض الطلب على الدولار بالبنوك، فخلال فصول العام الماضي انخفضت قيمة الواردات من 23.6 مليار دولار بالربع الأول، إلى 21.3 مليار دولار بالربع الثاني، ثم إلى 19 مليار دولار بالربع الثالث، ثم إلى أقل من 18 مليار دولار بالربع الرابع“.
وأضاف “شملت انخفاضات الواردات ما بين الربع الثالث والرابع من العام الماضي الكثير من السلع الحيوية، ومنها الذرة واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والشاي والزيوت النباتية والكيماويات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الكهربائية المنزلية والأقمشة المنسوجة والورق المقوى“.
واستكمل مشيرا إلى أن البنك المركزي أعطى “الأولوية لسداد فوائد وأقساط الدين الخارجي، والتي بلغت قيمة سدادها بالعام الماضي 24.5 مليار دولار موزعة ما بين 19.1 مليار دولار للأقساط و5.4 مليار دولار للفوائد، حتى يستطيع الاستمرار في الاقتراض أو حتى طلب إعادة الجدولة لبعض القروض“.
وحسب بيانات البنك المركزي فإنه مطلوب منه خلال العام الحالي سداد 22.9 مليار دولار كأقساط وفوائد للقروض متوسطة وطويلة الأجل، بخلاف 30.9 مليار دولار لأقساط وفوائد الدين قصيرة الأجل، ما يتوقع معه أن يقوم بتجديد تلك القروض القصيرة وبعض من المتوسطة والطويلة الأجل، إلى جانب الاستمرار في الاقتراض الجديد، وهو ما تمثل في عدد من القروض التي تم الإعلان عنها بالأسابيع الأخيرة، بحسب “الولي“.

تعويم جرى بالفعل

وأعتبر ممدوح الولي أن خفض سعر الصرف تم عملياً داخل البنوك، وهو يرد على تقديرات البعض من أن قرار البنك المركزي بوقف تعاملات كروت الائتمان بالخارج، وبين قرب إعلانه عن التخفيض الجديد لقيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما نراه ربطاً غير لازم، خاصة أن البنوك تتعامل حالياً مع عملائها المستوردين بسعر أعلى من السعر الرسمي للصرف، من خلال ما تضيفه من عمولات لتدبير عمله وخلافه، وبالتالي فقد تحقق الخفض بشكل عملي.
وأوضح أن إعلان التعويم فعليا و”بشكل رسمي يتطلب توافر قدر من الدولارات لدى البنك المركزي، يمكنه من خلاله الدفاع عن السعر الجديد للصرف، وهو أمر متعذر حالياً، بل إنه من غير المعروف موعد حدوثه، في ضوء صعوبة اللجوء لسوق السندات الدولية، في ظل تراجع قيمة السندات السابق إصدارها دولياً حالياً عن سعر الطرح، وتحقيق حامليها خسائر كبيرة، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، وتأخر وصول الاستثمارات التي وعدت بها دول الخليج، وتأخر بيع الأصول الذي تم الإعلان عنه“.

قيمة الدولار

وأشار إلى مقال لمسألة خفض الدولار وقال “مع تكرار رئيس الوزراء الوعد ببيع أصول بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية الشهر الحالي، فإن هذا أصبح أمراً صعباً في ضوء تدني قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما ظهر مع شركة البويات التي تم بيعها بحوالي 25 مليون دولار، وانتظار العرب الخفض الجديد لسعر الصرف للشراء بقيمة أقل.”.
وأكمل مستدركا “حتى إذا تحققت مبيعات الملياري دولار باتفاقات خاصة مع صناديق سيادية خليجية، فإن تلك القيمة تعد أقل كثيراً من الاحتياجات الدولارية للوفاء باستيراد السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي، والوفاء باحتياجات الاستثمار الأجنبي الخارج من مصر، والتي بلغت وحدها بالعام الماضي 13.7 مليار دولار.
وخلص إلى أن مشكلة نقص الدولار وعدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ستظل “مستمرة لشهور قادمة، لا تقل في أفضل السناريوهات المتفائلة عن النصف الأول من العام القادم“.

* أطعمة الشوارع تقتل المصريين برعاية حكومة الانقلاب

بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم الاهتمام بصحة المواطنين انتشرت المأكولات الفاسدة في الشوارع، وأصبحت الأمراض تحاصر المصريين في «لقمة العيش» ليروح ضحيتها أناس أجبرتهم ظروف الحياة على اللجوء لـ«أكل الشوارع»، سواء بسبب ابتعادهم عن منازلهم، أو بسبب ارتفاع الأسعار الذي كان سببا في لجوء المواطنين للأرخص، حتى لو كان سلعا فاسدة ومجهولة المصدر.

يشار إلى أن كوارث أطعمة الشوارع ليست مقصورة على المواطنين فقط، إنما تمتد إلى الاقتصاد المصري، حيث تؤكد دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية أن عدد مصانع المواد الغذائية العشوائية تضاعف عن أعداد المصانع المسجلة، التي يبلغ عددها 500 مصنع فقط، وتنتج هذه المصانع غير المرخصة نحو 80٪ من الأغذية المطروحة في الأسواق، في حين تنتج المصانع المرخصة 20٪ فقط، .

وكشفت الدراسة أن 60% من عمليات تخزين المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات، وتتسبب في خسائر للاقتصاد المصري تقدر بـ 200 مليون جنيه سنويا وإضافة تكلفة العلاج، فمعنى هذا أن مصر تخسر يوميا أكثر من 14 مليون جنيه بسبب الاقتصاد السري.

وجبات الشوارع

حول اضطرار المواطنين لتناول أطعمة الشوارع قال أحمد حمدي، شاب ثلاثيني: إنه “يبدأ يومه من الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، لذلك يتناول وجبة الإفطار في منزلة، لكن باقي الوجبات تكون في الشارع”.

وأضاف حمدي في تصريحات صحفية أنه يسكن بعيدا عن محل عمله ولا يستطيع العودة لمنزله ثم الرجوع إلى عمله مرة أخرى.

وأوضح أنه مثل غيره من الشباب يتناول وجبات الشوارع السريعة ويشتري السلع الغذائية التي تباع على الأرصفة، حتى لا ينفق كل دخله على شراء الطعام من محال مضمونة .

وتابع: الواحد ممكن يموت بس يخلي قرش لعياله . 

ضرورة قصوى

وقال إسماعيل كامل، فرد أمن إن “أكل الشوارع زادت أسعاره أضعاف ما كان عليه في الماضي، ومع ذلك نضطر إلى شراء السلع التي تباع على الأرصفة”.

وأضاف كامل في تصريحات صحفية: لما أحب آكل حاجة مضمونة هلاقي مرتبي طار في يومين. 

وتابع، هو أنا بشتغل علشان أكل بيهم، موضحا أن تناول وجبة خارج المنزل أصبح الآن للضرورة القصوى حتى نستطيع استئناف العمل، خاصة أن أسعار الساندوتشات ارتفعت و«شقة الفول» تباع بـ6 جنيهات.

واستطرد، لو حبيت أكل وأشبع مش هيكفيني 20 جنيها في الوجبة الواحدة ، وراتبي لن يكفيني الطعام وحدي، فكيف أنفق على أسرتي؟. 

وجبة واحدة

وقال عيسى صبري، كاشير في مول تجاري: إنه “يعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ولا يتناول سوى وجبة واحدة في الشارع تعد بمثابة غداء وعشاء له”.

وأضاف صبري في تصريحات صحفية، لما آكل وجبة واحدة فقط تشبع ومصروف عليها وآمنة صحيا أحسن ما آكل 3 مرات من أكل رخيص ومسمم.

وتابع، فيه أيام مش بآكل بره البيت خالص، أولا خايف على صحتي وعلى فلوسي برضو علشان أقدر أوفر من مرتبي.   

خطورة شديدة

وحذرت الدكتورة انتصار سعد، مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، من الكثير من الأغذية التي تباع على الأرصفة، لأنها تمثل خطورة شديدة على الصحة، خاصة تلك التي تحتوي على ألوان صناعية والتي قد تؤدي إلى أمراض خطيرة تتراوح بين الإسهال والفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي والسرطانات.

وقالت د. انتصار سعد في تصريحات صحفية: إن “هذه الأطعمة تحتوي على مواد حافظة ومكسبات طعم وارتفاع نسبة الأملاح بها وارتفاع محتواها من السعرات الحرارية وانخفاض نسبة البروتين والمعادن والفيتامينات، وتتمثل تلك الأغذية في كل ما يوجد داخل كيس أو معلبات، وكذلك الأغذية المكشوفة والوجبات الجاهزة والتي تسمى الفاست فودز، لذا ينصح بعدم تناولها لما لها من تأثير سيئ على صحة المواطنين.

وأضافت، بالنسبة لمن يقضي معظم وقته خارج المنزل يمكنه تناول الطعام المعروف كالفول أو الطعمية أو السمك أو الدجاج، والابتعاد عن الملونات الصناعية واللحوم المصنعة خاصة الأطفال الذين يقومون بشراء هذه الأطعمة من أمام المدارس.

ونصحت د. انتصار سعد بألا يكون تناول الطعام من الشارع عادة وعلى من يقضون معظم أوقاتهم في الخارج أن يتناولوا وجبة الإفطار بالمنزل قبل الخروج للعمل، واصطحاب بعض الساندوتشات أو الفاكهة والخضراوات أو الزبادي لتناولها والإقلال بقدر الإمكان من تناول الوجبات خارج المنزل قدر المستطاع.  

بطالة وفقر 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر: إن “تفشي الباعة المتجولين والمنتجات على الأرصفة ظاهرة لها تأثير سلبي على أداء الاقتصاد المصري، خاصة على المنتجات والسلع المحلية التي تنتجها المصانع المرخصة، مؤكدا أن إقبال الناس على هذه السلع بسبب رخصها يؤدي إلى حالة من عدم الثقة في المنتج المحلي وفقدان قيمته، مما يؤدي إلى خسائر فادحة”. 

وأضاف خضر في تصريحات صحفية أن انتشار تلك المنتجات في كل مكان وبيعها على الأرصفة جعلها في متناول يد الجميع، ما يؤثر على فرص التسويق الجيد للمنتجات الجيدة، ومع استمرار تداعيات أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والذي تسبب في رفع أسعار السلع الجيدة في المطاعم والمتاجر الكبرى، زاد الإقبال على شراء السلع السيئة رخيصة الثمن، وهو ما سينعكس على المنتجات الأخرى بجانب زيادة حالة الركود في الأسواق، وهو ما ينعكس بدوره على المؤشرات الاقتصادية وفقدان الوظائف خاصة في المطاعم الجيدة بسبب عزوف المواطنين عنها، مما يزيد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأشار إلى أن بائعي هذه السلع يستغلون الأرصفة ما يؤثر على المارة والمنظر الحضاري، موضحا أنها لم تكن بهذا الانتشار من قبل والسبب في زيادتها خلال هذه الفترة يعود إلى انعدام فرص العمل، ما جعل الشباب يتوجهون للعمل في بيع هذه السلع التي تحقق دخلا يمكن من خلاله توفير عائد مادي يغطي مصاريفهم اليومية، مما يزيد من ظاهرة العمالة غير المنتظمة والتي لا تمتلك الاستقرار الوظيفي الآمن .

ونصح خضر المواطنين قبل شراء الطعام من أي مكان التأكد من ثلاث نقاط ، النظافة والطهي والتبريد، ويتمثل عامل الطهي في درجة النضج، لاسيما في اللحوم والدجاج والأطعمة المصنعة للتأكد من سلامة الغذاء والطعام بشكل سليم.  

واستكمل: من الممكن تحويل تلك الظاهرة الضارة بالمجتمع إلى فرص استثمارية واعدة من خلال تحديد أماكن مجهزة بشكل كامل تضم جميع الخدمات السليمة ولديها الاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة الإنسان وفرض رقابة صحية حقيقية على تلك الأماكن لتقديم وجبات صحية ونظيفة.

وطالب خضر بتوفير فرص العمل الآمنة والمستقرة للشباب، والتي تضمن لهم التأمين الصحي والاجتماعي وتدر عوائد وضم هذه المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى الحفاظ على المنظر الحضاري العام وصحة المواطنين من خلال تناول الأطعمة والمشروبات السليمة .

*المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي لصالح وزارة المالية اليوم الخميس، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 39.5 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة.

في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية من المقرر طرح أذون استحقاق 182 يوما بقيمة 16 مليار جنيه.

في الجلسة ذاتها من المقرر طرح أذون استحقاق 364 يوما بقيمة 23,5 مليار جنيه.

وتسعى حكومة الانقلاب في الوقت الراهن لتنفيذ صفقات استحواذ عربية على بعض الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة، خلافا لتدفقات دولارية عبر أدوات الدين الأخرى.

وفي وقت سابق باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 554.1 مليون دولار، بمتوسط عائد 5.15%.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن موافقة وزارة المالية على رفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 5.1% بدلاً من 4.9% في آخر عطاء في مايو الماضي.

وأظهرت البيانات أن البنوك والمؤسسات طلبت شراء أذون خزانة بقيمة 644 مليون دولار بما يزيد عن المطلوب من جهة الحكومة 90 مليون دولار على الأقل، ما يعكس الثقة بالاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وتوقع البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تجمع الحكومة خلال 12 شهرا بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024 ما يقرب من 15.2 مليار دولار على الأقل من بيع الأصول.

ومن المرتقب أن تتلقي مصر من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 نحو 11.9 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس بالعملة الأجنبية.

وتستهدف حكومة الانقلاب ما يقرب من 40 مليار دولار من بيع الشركات الحكومية ضمن خطة بيع الشركات والطروحات على مدار 4 سنوات، لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

عن Admin