حفتر دفع المهاجرين المصريين للسير على الأقدام إلى الحدود الليبية المصرية.. الجمعة 9 يونيو 2023م.. مصر لا تملك القدرة على بناء المستشفيات لكن للسجون ميزانيات مفتوحة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في منيا القمح

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين من الزقازيق بالمحضر المجمع رقم 91 بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسام أيمن السيد محمد “الزقازيق”

إسلام علي فراج “الزقازيق”

كريم الشرقاوي “الزقازيق”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 7 معتقلين.

* قوات الأمن تعتقل مواطنًا وتخفيه قسريًا بكفر صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال المواطن “هاني هارون” واقتادته لجهة غير معلومة.

ومن جانبها طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالإفصاح الفوري عن مكانه، محملة المسؤولية الكاملة عن سلامته لوزير الداخلية.

* مطالبات بوقف التنكيل بـ”أسماء” و”علا” والكشف عن مصير المهندس محمد بدر

طالبت مؤسسة “جوار” الحقوقية بالحرية للمعتقلة “أسماء ناجي محمد إبراهيم” التي يستمر حبسها منذ أكثر من عام تردت فيه حالتها الصحية بشكل بالغ. 

وذكرت المؤسسة الحقوقية أن “أسماء” تبلغ من العمر 30 عاما ولديها 3 أبناء، وتم اعتقالها بعدما اقتحمت قوة من الأمن الوطني منزلها الساعة الثالثة فجر يوم 12 مايو 2022 واختطفوها من وسط أطفالها أثناء سفر زوجها، واقتيادها لجهة غير معلومة ليتم إخفاؤها قسريا لمدة 18 يوما إلى أن ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 يوينو 2022 على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لمنشورات كاذبة، على الرغم أنها غير منتمية لأي تيار سياسي.

وأشارت إلى أن”أسماء” تعاني من مشاكل صحية  بسبب حادث سابق لها قد أدى إلى مشاكل في العمود الفقري والتهابات بالفقرات القطنية وإصابة في القدم اليسرى وتحتاج إلى إجراء عملية لفصل أوتار، غير أنها مصابة أيضا بجرثومة بالمعدة، وتحتاج لرعاية ومتابعة صحية وهو الأمر الذي تفتقر إليها مقار الاحتجاز والسجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء، بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.  

سنوات من التنكيل بـ”علا حسين” باتهامات غير منطقية

ورصدت “جوار” ما تتعرض له المعتقلة علا حسين، منذ ديسمبر 2016 من انتهاكات تهدد حياتها ، حيث اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب، ما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد.

وأضافت أن “علا” وضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن.

ومؤخرا، تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها، وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه رغم صدور الحكم من محكمة مسيسة في محاكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

وفي وقت سابق كشفت مصادر حقوقية عن أن “علا” التي صدر حكم عسكري ضدها في قضية “كاتدرائية العباسية”، زُج باسمها في القضية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التفجير بعيدة كل البعد عن المنطق. 

للعام السادس.. استمرار إخفاء المهندس محمد بدر قسريا

كما طالبت جوار بالكشف عن مصير المهندس الشاب “محمد بدر محمد عطية” الذي ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله قبل أكثر من  5 سنوات، بعدما تم اعتقاله من محطة رمسيس بالقاهرة يوم 17 فبراير 2018 ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أن  “محمد” طالب الفرقة الرابعة هندسة جامعة الأزهر ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=648023994031881&set=a.456245556543060

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* الأحد المقبل.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 20 بمشتول السوق، وهم:

كريم أبو الحسن “مشتول السوق”

محمد عبد الله “الصالحية القديمة”

رضا السيد عبد العال “العاشر”

وليد الصاوي “العاشر”

سامي خضر “العاشر”

السيد الشحات “العاشر”

سعيد رمضان “العاشر”

سعيد مصطفى “العاشر”

محمود عبد الكريم “العاشر”

طارق العوضي “العاشر”

محمود أسامة “أبوحماد”

محمد محمد سعد “فاقوس”

إسلام الهادي أحمد عواد “الزقازيق”

محمد عبد الهادي “العاشر”

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 11 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الثلاثاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 11 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 29 قسم أول العاشر، والمحبوس علي ذمته كلاً من :-

محمد الفاتح أمير محمد بسام “العاشر”
أحمد مجدي محمد حسين “الزقازيق”
عبدالله محمد عبدالله جعفر “أبوكبير”
أحمد عمر بن الخطاب “الزقازيق”
أحمد جمال محمد أحمد “الزقازيق”
ياسر أبوالأنوار محمد المنسي “ديرب نجم”
أحمد محمد محمود احمد العطار “ديرب نجم”
أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد “أبوحماد”
يوسف محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”
مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل “بلبيس”
مصطفي محمد أحمد عبدالحميد “الزقازيق”

*سنوات من التنكيل بالدكتور حسن البرنس واستمرار إخفاء عبد المنعم الشحبور ومحمد عبداللطيف

نددت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور “حسن البرنس” نائب محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب، والذي تشهد جوائزه العلمية بنبوغه، كما شهدت فترة توليه منصب نائب محافظ الإسكندرية نشاطا متميزا،  وربما بسبب ذلك تنكل به سلطات النظام الانقلابي منذ اعتقاله قبل 10 سنوات. 

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى استمرار حبس “البرنس” لأسباب سياسية، حيث وجهت له اتهامات بلا أدلة منطقية، وهو ما دفعه للمطالبة بعلانية محاكمته في إحدي الجلسات، فأجل القاضي جلسته، وعاقبته السلطات بعدها بعزله عن العالم داخل محبسه وبكل جلسات المحاكمة التي تلت طلبه.

وذكرت أنه رغم حالته الصحية المتردية بسبب الإهمال الطبي ومنع الأدوية عنه، إلا أنه تطوع بالسجن لتشغيل أجهزة الأشعة المُهملة للكشف على السجناء المرضى فكان الرد “نخشى أن تنقل واقع المرضى الصحي لخارج السجن”. 

للعام الثامن.. استمرار إخفاء عبدالمنعم الشحبور

تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم  الشحبور” فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش ، ويقيم بمركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ  7 سبتمبر 2015 من من كمين أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله متوجها إلى محل إقامته باستراحة المجلس ، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة بحق ” الشحبور” ، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان .

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية؛ لكنها لم تتلق إجابة عن تساؤلاتهم حول غياب الأستاذ عبد المنعم، وكانت الإجابة، منعرفش مكانه.

ومما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته أنه مريض بالسكر والكبد، وحالته الصحية تحتاج إلى رعاية متواصلة لا تتوافر في أماكن الاحتجاز سيىة السمعة، حيث لا شيء متوفر غير ظروف الاعتقال المزرية.

يذكر أن الضحية متزوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استشهد في 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.

وفي وقت سابق طالبت أسرة الضحية النائب العام بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه ملتح. 

استمرار إخفاء محمد عبد اللطيف منذ أكثر من 3 سنوات

كما طالبت الحملة بوقف جريمة إخفاء المواطن “محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر”  البالغ من العمر 43 عاما، وهو من كفر شكر بمحافظة القليوبية، ويستمر إخفاؤه منذ 4 سنوات على التوالي. 

وأوضحت أن الضحية يعمل كفني كهرباء بمصنع أسمنت، وتم اعتقاله في مطار القاهرة الدولي يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020  وهو قادم من السودان علي متن الرحلة 854 الساعة 5 صباحا أمام زملائه.

وذكرت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق أحد الناجين من الاختفاء أنه محتجز بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة نصر ، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة ، إلا أنها لم تتلق ردا بشأنه ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*حفتر دفع المهاجرين المصريين للسير على الأقدام إلى الحدود الليبية المصرية

كشف موقع “مدى مصر” أن قوات خليفة حفتر أجبرت مئات المهاجرين المصريين على السير سيرا على الأقدام وبدون طعام أو ماء تحت شمس يونيو الحارقة باتجاه الحدود المصرية في الأسبوع الماضي كجزء من أكبر حملة لمكافحة الهجرة في شرق ليبيا في السنوات الأخيرة.

وأضاف الموقع أن مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمهاجرين، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الليبية منذ مطلع الأسبوع الماضي، تعطي لمحة عن حجم الحملة التي تقوم بها السلطات تحت قيادة الجيش الوطني الليبي في منطقة بطنان شرق ليبيا، والتي تضم بلدتي مساعد وبئر الأشهب الحدوديتين. ومع ذلك، لا يزال المدى الدقيق للحملة غير واضح.

وقال مصدر أمني ليبي إن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين ألقي القبض عليهم يبلغ 4000 وأضاف أنه تم ترحيلهم جميعا في تصريحات لرويترز.

وفي حين أن شرق ليبيا هو مركز هجرة للسوريين والبنغلاديشيين والباكستانيين، الذين يتم نقل العديد منهم جوا عبر شركة الطيران السورية الخاصة أجنحة الشام، قالت مصادر محلية ل «مدى مصر» إن معظم المعتقلين في الحملة المناهضة للهجرة كانوا مصريين.

وهذا ما تؤكده تصريحات نقلتها “كايرو 24” في 4 يونيو على لسان اللواء إبراهيم الشهيبي، رئيس الجهاز الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي قال إن نحو 4000 مصري اعتقلوا في مستودعات يستخدمها المهربون لنقل الأشخاص إلى إيطاليا. وقال الشهيبي إن نحو 2000 من هؤلاء رحلوا إلى مصر.

ويوم الأربعاء، أعلن فرج قائم، نائب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، نهاية الحملة الأمنية، بعد حوالي أسبوع ونصف من بدئها.

السر وراء الخطوة المفاجئة

وأوضح الموقع أن مأساة المهاجرين في بطنان لها أبعاد مالية وسياسية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وأبنائه. ففي الأسابيع التي سبقت الحملة، أجرى حفتر، الذي يعاني من ضائقة مالية متزايدة وشهد انهيار رهانه على منافسه السابق فتحي باشاغا، محادثات مع مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى بشأن السيطرة على الهجرة في ليبيا. وتحدث مدى مصر إلى مصادر مقربة من حفتر، ومسؤولين ليبيين ومصريين، ولاعبين سياسيين محليين بالقرب من الحدود، ومصادر مشاركة في تجارة المهاجرين لفهم أفضل لكيفية استخدام حفتر لإدارة طرق المهاجرين للحصول على المال والدعم من الشركاء الأوروبيين وتسوية الحسابات السياسية في المشهد السياسي المحلي المتغير.

وبدأت الحملة المناهضة للهجرة في 30 مايو، عندما تم نشر الأمن في بطنان للرد على احتجاجات السكان المحليين في مساعد ضد تشديد الإجراءات الأمنية من قبل حرس الحدود التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي. وقتل صبي يبلغ من العمر 14 عاما في الاشتباكات التي تلت ذلك، وأصيب آخرون. وأضرم المتظاهرون النار في عدة مقرات أمنية في مساعد والمعبر الحدودي.

ومع اشتداد الاشتباكات في مساعد، أرسلت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعزيزات أمنية بقيادة قائم، نائب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، لدعم مديريتي أمن طبرق ومساعد للسيطرة على الوضع.

وأكدت شعبة الإعلام العسكري التابعة للجيش الوطني الليبي أن وحدات الشرطة والجيش التي أرسلت إلى بطنان في 1 يونيو لدعم مديريتي أمن طبرق ومساعد تمكنت من “اعتقال أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، عثر عليهم في مزارع المهربين ومنازلهم في جميع أنحاء مساعد”، ووجدت “ورش لتصنيع القوارب بغرض تهريب المهاجرين عبر البحر”.

ومع ذلك، فإن تقديم الجيش الوطني الليبي لنفسه على أنه حصن ضد “الهجرة غير الشرعية” أمر معقد بسبب مشاركته في إدارة الهجرة.

وفي تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2018 ، تم اختيار لواء سبل السلام ، التابع للجيش الوطني الليبي ، لتورطه في “تهريب المهاجرين على الرغم من تكليفه من قبل الجيش الوطني الليبي بمكافحة الاتجار على الحدود”.

وتشير ورقة بحثية صادرة عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2022 إلى أن أكبر آثار خسارة الجيش الوطني الليبي في حرب طرابلس عام 2019 لم تكن سياسية بل مالية، حيث أفرغت الحرب خزائنه مما دفع شبكة حفتر المتغيرة الشكل من القوى المقاتلة والجهات الفاعلة الاقتصادية إلى زيادة سلوكها الساعي إلى الربح في الأنشطة غير المشروعة.  مثل تهريب المخدرات أو الاتجار بالبشر ، إما مباشرة أو من خلال الضرائب. وأحد الجهات الفاعلة التابعة للجيش الوطني الليبي التي حددها التقرير هي كتيبة طارق بن زايد سيئة السمعة، التي يقودها صدام نجل خليفة حفتر.

ومجموعة 20/20، وهي فصيل مسلح داخل منطقة التجارة الحرة المسؤولة عن تنفيذ الأعمال القذرة لإدارة الهجرة التي يشرف عليها صدام في منطقة بنغازي الكبرى، وخاصة في بانينا في الجنوب، والتي لديها العديد من المستودعات المستخدمة كملاجئ للمهاجرين الذين يتم جلبهم برحلات الطيران العارض من سوريا وجنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا،  وفقا لمصدر يعمل كوسيط بين TBZ والمهربين المحليين. ويقول المصدر إن هؤلاء المهاجرين يجبرون على العمل في هيئة الاستثمار العسكري التابعة للجيش الوطني الليبي مقابل تسهيل رحلتهم إلى أوروبا.

ووفقا للمصدر، فإن مجموعة 20/20 هي التي أشعلت التوتر الاجتماعي الذي سبق الانتشار الأمني في 30 مايو، بعد أن كلف صدام علي المشعي، رئيس المجموعة، بإخبار المهربين من قبيلتي قطن وحبون العاملين على الحدود بأن عليهم نقل عملياتهم إلى بنغازي إذا أرادوا مواصلة عملهم.

وقال المصدر إن هذا تسبب في حدوث خلاف كبير بين القبائل والجماعات التابعة للجيش الوطني الليبي التي يدفعون لها الضرائب.

ومنذ سيطرة حفتر على شرق ليبيا، ظل حي البطنان، الممتد من الحدود المصرية الليبية شرقا إلى الجبل الأخضر غربا، خارج ترتيباته السياسية أو الأمنية، التي شملت في مناطق أخرى إقالة رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين حلفاء لرئاسة السلطات المحلية في شرق ليبيا من أجل منع أي معارضة لقبضته الحديدية.

إن إفلات بطنان من سيطرة حفتر لاعتبارات عشائرية، تتمثل في النفوذ الكبير لقبيلة عبيدات التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سمح للمهربين من القبيلة وحلفائها في قبيلتي قطن وهبون بحشد قوة كبيرة، بشكل متزايد منذ صعود تدفق الهجرة من مصر في ضوء تصاعد الأزمة الاقتصادية في العام الماضي.

وقال مصدر سياسي في حي البطنان ل «مدى مصر» إن الحملة الأمنية ضد المهربين تهدف إلى السماح للجيش الوطني الليبي بالسيطرة على المنطقة الحدودية التي تدار بعيدا عن متناول أبناء حفتر، على الرغم من حقيقة أن صدام لديه علاقات قوية مع شخصيات مؤثرة في بطنان.

وأعرب المصدر، الذي تحدث إلى «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته، عن المخاوف المتصاعدة بين قبيلة عبيدات فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية لأبناء حفتر، مؤكدا أنه من المفهوم جيدا عبر المشهد الاجتماعي في “بطنان” أن الحملة الأمنية الواسعة لها أهداف تتجاوز مكافحة الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تنامي الصراعات بين أبناء عقيلة صالح وحفتر.

اعتمدت الاستراتيجية طويلة الأجل لحفتر على بناء جهاز سياسي محلي للقتال من أجل تمثيل أكبر في الحكومات الانتقالية وما بعد الانتقالية التي يمكن أن تساعدهم في تأمين جزء أكبر من الاقتصاد المحلي الغني بالنفط في ليبيا. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، انهارت البنية الرئيسية لهذا الجهاز، مع تصويت المجلس التشريعي الشرقي على طرد فتحي باشاغا، وهو رجل أعمال وضابط عسكري سابق من مدينة مصراتة الغربية قاتل ضد حفتر في حرب طرابلس عام 2019 لكنه أبرم تحالفا غير مستقر مع حفتر وصلاح في فبراير 2022 لتشكيل حكومة الاستقرار الوطني كحكومة موازية في شرق البلاد. وكان باشاغا قد شن عدة محاولات لدخول طرابلس بالقوة بعد إبرام الاتفاق مع حفتر وصلاح لكنه واجه هزائم محرجة في كل مرة.

في الأسبوعين الماضيين، لعب أبناء حفتر دورا حاسما في الإطاحة بحليفهم المصراتي فتحي باشاغا من منصبه كرئيس للحكومة الوطنية، بعد رفضه تقديم الأموال لصدام وبلقاسم حفتر وكذلك حلفائهم من جنوب قائد اللواء 128 الرائد حسن معتوق الزادمة والنائب علي بسريبة.  نائب منطقة الزاوية.

وأكد مصدر له صلة مباشرة بنجلي حفتر، زاديما، وبسريبة ل «مدى مصر» أن الأطراف الثلاثة طالبت بشكل جماعي باشاغا بمنحهم ما يقرب من مليار دينار ليبي من إجمالي 1.5 مليار دينار في حسابات GNS. رفض باشاغا ، كما يقول المصدر.

تحدث محللون ونواب وشخصيات ليبية بارزة أخرى على التلفزيون المحلي عن الأموال التي دفعها نجل حفتر وعلي بسريبة لأعضاء البرلمان الشرقي للإطاحة باشاغا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

برر أعضاء البرلمان الشرقي الموالون لحفتر الإطاحة باشاغا بالإشارة إلى عدم قدرته على دخول طرابلس ومخالفات مالية من قبل حكومته بينما اتهموا صالح بالقرارات البرلمانية.

ونجا صلاح من نفس مصير باشاغا بتدخل مصري، وفقا لمصدر حكومي مصري قال ل «مدى مصر» إن سلطات الانقلاب أرسلت وفدا أمنيا رفيع المستوى للقاء حفتر لردعه عن السماح لأبنائه بالمضي قدما في خطتهم.

التدخل المصري لصالح صلاح لم يرض أبناء حفتر، وخاصة صدام، الذي لم يكن سعيدا بالتحالف مع باشاغا في المقام الأول، وفقا لضابط كبير في الجيش الوطني الليبي ومصدر سياسي ليبي يعمل كوسيط بين حفتر وحكومة الوحدة الوطنية. وقدمت مصر من جهة وحفتر والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى الدعم للأطراف المتعارضة في القتال في السودان. وتصفه مصادر مقربة من صدام في بنغازي بأنه ذراع الإمارة الطويلة في شرق ليبيا والقائد الفعلي للجيش الوطني الليبي منذ حرب طرابلس بعد تراجع دور والده بسبب كبر سنه وتدهور حالته الصحية، والتداعيات السياسية لحرب العاصمة.

لم يحضر صالح جلسة تعليق باشاغا. وأعلن في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية السعودية رفضه لهذه الخطوة، واصفا إياها بأنها خطوة غير قانونية يجب التراجع عنها.

* مصر لا تملك القدرة على بناء المستشفيات لكن للسجون ميزانيات مفتوحة

زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن “مصر  في حاجة إلى مضاعفة أعداد المستشفيات والأطباء بسبب وصول عدد السكان إلى نحو 105 ملايين نسمة، ولكنها لا تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك”.

كما زعم أن “أزمة جائحة كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي في مصر ودول القارة الأفريقية”.

وأضاف قائد الانقلاب، خلال المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني الذي استضافته القاهرة، الثلاثاء الماضي “إذا كانت مصر لديها 500 مستشفى الآن، فهي تحتاج إلى ألف مستشفى، والأمر ذاته ينطبق على الأطقم الطبية طبقا للمعايير الدولية، ولكن لا توجد إمكانات لذلك بغض النظر عن السبب، وهو الزيادة السكانية”.

وبرر تدني مستوى الخدمة الصحية التي تقدم للمصريين بـ”محدودية قدراتها الاقتصادية”. 

وفي سرقة لجهود الآخرين روج السيسي لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، رغم أنها ممولة من حملات التبرع الأهلية وإجبار رجال الأعمال على التبرع لحسابها بعيدا عن موازنة الدولة.

يشار إلى أن بنود الموازنة الجديدة (2023-2024) خالفت المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وخصصت حكومة الانقلاب أقل من 5% من الناتج القومي الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، أي ما يقل عن نصف مخصصاتها الدستورية.

وفي المقابل، اعتمدت زيادة في مخصصات تنفيذ الطرق والجسور المرورية الجديدة بواقع 80%، مقارنة مع زيادة إجمالية تقل عن 14% لقطاع مهم مثل الصحة والسكان.

إلى جانب ذلك، زادت مخصصات قطاع الأمن العام والذي يضم موازنات الجيش والشرطة والبرلمان والمؤسسات السيادية بأكثر من 26% ، بلا أي مناقشة ، حيث لا تناقش موازنة تلك الجهات إلا كرقم واحد فقط. 

مضاعفة أعداد السجون

وفي الوقت الذي يتذرع السيسي بالإمكانات الاقتصادية التي تمنع بناء مستشفيات جديدة وتحسين الرعاية الصحية للمصريين؛ تتزايد أعداد السجون وأماكن الاحتجاز، ووفق إحصاءات حقوقية فقد ارتفع عدد سجون مصر إلى 88، بنيت 45 منها في عهد السيسي.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألفا على ذمة الحبس الاحتياطي.

وكان أحدث تلك السجون، مجمع سجون منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، الذي أقيم على مساحة مليون و700 ألف متر مربع، وتم افتتاحه أواخر 2021، بالإضافة إلى مجمع سجون “بدر” بالقاهرة الذي أصبح بديلا لسجون طرة.

ويشير خبراء إلى أن السجون في مصر تقام بدون استشارة خبراء أو إجراء دراسات جدوى لأهميتها وجدواها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، بل ينفق على بنائها السيسي ببذخ اتساقا مع العقلية الاستبدادية التي يسير عليها منذ انقلابه على الديمقراطية في 2013. 

*القطار الكهربي يضيف 80 مليار جنيه إلى أعباء الديون

فجَّر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ محمود سامي مفاجأة صادمة مساء الإثنين 5 يونيو 2023م، في مداخلة له مع برنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس” المحسوبة على جهاز المخابرات العامة؛ حيث كشف أن معدل الفائدة على قرض مشروع القطار الكهربائي يبلغ 5.5 % بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى سداده على مدتي 14 و 12 عامًا، مضيفا: «هذا المشروع الجديد يضيف بين 70 إلى 80 مليار جنيه؛ لعبء الدين العام». معلقا على ذلك بقوله إن نسبة الفائدة تجارية بحتة وليست تنموية.

جاء ذلك في سياق تعليقه على موافقة المجلس خلال جلسته المنعقدة الإثنين على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ. وأوضح النائب حالة التناقض التي تماسها حكومة الانقلاب؛ فعنوان الخطة الرئيس على مدار انعقاد الجلسات خلال الأسبوع الماضي وجلستي الأحد والإثنين؛ تمثل في استهداف تقليل الإنفاق العام قدر المستطاع؛ من أجل تخفيف أعباء وخدمة الدين.

لكن حكومة الانقلاب تعهدت بتنفيذ مشروع القطار الكهربي رغم أنه يخالف المعايير التي وضعتها الحكومة نفسها من خلال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، باستكمال المشروعات التي تخطى معدل التنفيذ بها 70%، ورغم أن المشروع لم ينفذ منه سوى أقل من 20% فقط  ــ حسب النائب ــ  إلا أن الحكومة مصرة على تنفيذه لسببين: الأول هو استثناء المشروع بتوجيه رئاسي، والثاني أن الحكومة تعتبره مشروعًا تنمويا كبيرًا وحيويًا، وقد يكون له بعض الأبعاد القومية للأمن القومي.  وحصلت الحكمة على موافقة مجلس النواب في مايو 23م باعتماد قرض جديد بقيمة 2.2 مليار يورو، معقبا: «ما يشجع الحكومة على تنفيذه أن جزءًا كبيرًا من تمويله من قروض خارجية بفترات سديد طويلة الأمد، لكن معدلات الفائدة لا أستطيع أن أقول ميسرة؛ فهي تجارية بحتة وليست تنموية».

وحسب كلمة وزير النقل أمام مجلس النواب في مايو 23م، فإن مشروع القطار السريع سيمتد لمسافة 2000 كيلومتر على ثلاثة مراحل،  تمتد من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.  لافتا إلى الانتهاء من نحو 45%  من المرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها نحو 11 مليار دولار وتمتد بطول 660كم. وبدأ العمل بالمشروع منذ أكتوبر 2021م، وتشارك في تنفيذه نحو 42 شركة مصرية تقوم بشق الطرق في الجبال لإنجاز المشروع. وتقول الحكومة إن الهدف من المشروع هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، كون شبكة القطار السريع ستربط بين جميع الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط”.

وتواجه حكومة السيسي انتقادات حادة مع تضخم حجم الديون وفوائدها؛ فقد وصلت بند خدمة الديون في مشروع الموازنة الجديدة (2023،2024) نحو “2.45” تريليون جنيه، والتالي فإن جميع الإيرادات المتوقعة (2.1″ تريليون جنيه) لا تكفي  لسداد بند خدمة الديون فقط! ورغم ارتفاع نسبة الفقر وزيادة معدلات البطالة، فإن حكومة السيسي تصر على أولويات بعيدة كل البعد عن هموم الشعب المصري. فالشعب يشاهد الحكومة و هي تنفذ مشروعات تتكلف تريليونات الجنيهات لا يستفيد منها شيئا، وتمول بقروض من الخارج. ويؤكد النائب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي أن حجم الديون تجاوز الـ”10″ تريليون  جنيه، (الدولار = 30.95 جنيهاً)، وفوائد ديون تأكل نصف مصروفات الدولة!

ووفق بيانات حكومية، ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر 2022، علماً أن إجمالي الدين لم يكن يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس 2013م.

وحسب وكالة رويترز في تقرير لها نشرته في 6 يونيو 2024م، فإن مهمة مصر تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية، بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الثمانية الماضية، إلى أربعة أضعاف، للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة، وتشييد بنية تحتية، وشراء أسلحة، ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها. وحسب الوكالة العالمية فإن هذه المشروعات الضخمة لا تدرّ سوى القليل من العملة الصعبة، بينما فاقم المستثمرون الأجانب المتاعب بالعزوف عن مصر وغيرها من الأسواق الناشئة، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، وزيادة تكاليف الاقتراض العالمية. في إشارة إلى هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022م.

ورغم تعهد الحكومة بسداد ما عليها من التزامات كأقساط وفوائد في المواعيد المقررة إلا أنها ــ حسب رويترز ــ لم تنفذ (الإصلاحات) الهيكلية في الاقتصاد وخطط بيع شركات مملوكة للدولة لم يسفر عن بيع أي أصول رئيسية بالعملة الصعبة منذ نحو عام.

وتظهر بيانات البنك المركزي في بداية يونيو 2023م، أن المدفوعات المستحقة تشمل 2.49 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل في يونيو/حزيران، بينما في النصف الثاني من 2023 تشمل 3.86 مليارات دولار من الديون قصيرة الأجل و11.38 مليار دولار من الديون طويلة الأجل. وبعض هذه الديون مستحق السداد لدول صديقة، مثل حلفاء مصر في الخليج. واستنادا إلى تجارب سابقة، من المرجح أن يمددوا أجل ودائع لهم في البنك المركزي المصري تقارب قيمتها 30 مليار دولار.

وهناك ديون أخرى مستحقة لمقرضين أقل تسامحا مثل صندوق النقد، الذي يجب أن تسدد له مصر 2.95 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وحاملي السندات الأجانب، الذين يستحقون 1.58 مليار دولار. وجدول السداد شاق على نفس المنوال في السنوات التالية. وتشكل هذه المدفوعات لصندوق النقد وحاملي السندات الأجنبية وحدهم، وهي حوالي 4.5 مليارات دولار، أكثر من نصف العائدات التي تجنيها مصر سنويا من قناة السويس، وتبلغ ثمانية مليارات دولار.

وتشمل المشروعات التي ابتلعت الاقتصاد المصري العاصمة الإدارية الجديدة التي ستبلغ تكلفة إنشائها شرقي القاهرة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر، ستكون سادس أكبر شبكة في العالم، وقالت الرئاسة المصرية إنها ستتكلف 23 مليار دولار. وفي الفترة من عام 2015 إلى 2019 صارت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، إذ تعاقدت على ما لا يقل عن 54 طلبية أسلحة، وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

*السيسي يطمس القاهرة الإسلامية.. هدم مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة جريمة ضد تاريخ مصر

تصاعدت الانتقادات الموجهة لحكومة الانقلاب احتجاجا على قيامها بهدم مقابر ومعالم تاريخية، من أجل إنشاء كباري لا لزوم لها بمنطفتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي، والتي تحتضن بين طياتها المئات من المقابر التاريخية منها على سبيل المثال، مقبرة الشيخ محمد رفعت، ومقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم، ومقبرة الشاعر محمود سامي البارودي، وخطاط الحرم المكي عبد الله زهدي، فضلا عن عدد كبير من الشخصيات التاريخية المؤثرة في العالم العربي والإسلامي .

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداولا لصور الهدم التي تقوم بها حكومة الانقلاب على نطاق واسع دون اعتبار لقيمة هذه المقابر والمعالم التاريخية، ما اعتبره خبراء الآثار جريمة غير مسبوقة في التاريخ المصري ، وطالب الخبراء منظمة اليونسكو بالتدخل لحماية هذه المعالم التي لا مثيل لها في العالم كله قبل فوات الآوان .  

جبانات مصر

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات ومبادرات تقوم بنشر صور للجبانات التاريخية في محاولة لتوثيقها.

وقال إبراهيم طايع أحد القائمين على مبادرة جبانات مصر: “بدأنا منذ حوالي 10 سنوات توثيق الجبانات في كل محافظات الجمهورية، وهدفنا الأول هو الحفاظ على تراث الجبانات لأننا نعلم قيمة القبر والشواهد والتراكيب والعمران الموجود به، كما نوثق الخطوط الموجودة على تلك التراكيب، لأننا نعتبر شاهد القبر -اسم المتوفى- دليل على التعريف بتاريخ القبر من خلال الاسم والخط المكتوب به”.

وأضاف طايع في تصريحات صحفية: “التطوير لا يعني عدم الحفاظ على الجبانات والطبوغرافيا، وإذا كان لا بد من هذا التطوير فلا بد من أخذ الشواهد والرفات إلى أماكن ملائمة حتى لا نفقد تراثا لا يمكن تعويضه”.

وأشار إلى أن دور جبانات مصر، يقتصر على أنه حال إيجاد شاهد قبر له قيمة، فإنه يتم بالمجهود الفردي نقله وتقديمه للأثار بمنطقة الإمام الشافعي لوضعه في المخازن، مؤكدا أنهم سلموا أكثر من شاهد منها حسن حفني من معاتيق محمد علي باشا وفيه لوحة مر عليها 100 سنة.

ولفت طايع إلى أن حكومة الانقلاب قامت بإزالة عدد من المقابر منها  مقبرة عبدالله زهدي خطاط الحرم الشريف، ومواليد فلسطين، وكان معه في المدفن حسين الليثي وكان أحد مخططي كسوة الكعبة، بالإضافة إلى إزالة قبر عباس محمد أفندي، أحد شهداء ثورة 19 وغيرهم في مقابر الإمام شافعي، وفي السيدة نفيسة نقلوا رفات يحيي حقي وعبد المجيد اللبان، وغيرهما .

وطالب بوجود بديل يحمي الجبانات معربا عن أمله في إنشاء متحف لها.

المدافن التاريخية

من جانبه كشف الدكتور مصطفى الصادق باحث بالتراث الثقافي، عن قائمة بأهم المدافن التاريخية المهددة بالإزالة بمنطقة الإمام الشافعي، وهي:

– مدفن السردار محمد راتب باشا

– مدفن الفريق إسماعيل سليم

– مدفن فاطمة برلانته الشامية (عائلة العظم)

– مدفن محمد فاضل باشا

– مدفن رشوان عبد الله باشا

– مدفن علي باشا ذو الفقار

– مدفن الأمير يوسف كمال

– مدفن الأميرة نعمت الله مختار والأميرة نشئة دل

– مدفن أحمد باشا شفيق

– مدفن إبراهيم الهلباوي

– مدفن خديجة محمد البقلي

– مدفن علي باشا فهمي

– مدفن محمود سامي البارودي

– مدفن أحمد بك عبد اللطيف

– مدفن الأميرة زهرة فاضل

– مدفن محمد سعد الدين باشا

– مدفن علي رضا ومحمد حسني يكن.

وعن المقابر التاريخية  التي تم هدمها، رغم أهميتها قال «الصادق» إنها تشمل :

– مدفن الخطاط عبد الله الزهدي

– مدفن عبد الحميد باشا صادق

– مدفن السيد باشا أبو علي

– مدفن محمود بك فريد

– مدفن حسن أفندي حسبي

– مدفن عارف باشا فهمي

قرافة القاهرة

وكشف الدكتور رجب سعيد أستاذ التاريخ الإسلامي، أن الاعتداء على المقابر ليس أمرا جديدا في مصر، لكن الوضع الحالي أصعب من ذي قبل؛ خصوصا أنه غير معروف الأبعاد؛ في ظل عدم إفصاح حكومة الانقلاب عن مخططاتها وعدم استعدادها لإدارة حوار مجتمعي تحت وطأة استعجالها في إنجاز مشروعات.

وقال سعيد في تصريحات صحفية إن “قرافة القاهرة أقدم تاريخيا من مدينة القاهرة نفسها؛ حيث إن القرافة بدأت مع دفن أول مسلم في مصر، وكان ذلك تحت سفح المقطم في صدر الإسلام، أي قبل بناء مدينة القاهرة بزمن طويل”.

وانتقد مزاعم حكومة الانقلاب بأن هذه المقابر لم يتم تصنيفها «أثرية» معتبرا أن هذه المزاعم الهدف منها إطفاء نار الغضب المتأججة بين المصريين بسبب هدم المقابر .

وحذر سعيد من تدخل منظمة اليونسكو لوقف ما يحدث من جرائم في حق هذه الآثار، موضحا أنه في العام 1979، سجّلت منظمة «اليونسكو» منطقة القاهرة التاريخية موقعَ تراث عالمي، ولكن في السنوات الأخيرة، وقبل عمليات الإزالة الأخيرة، تكررت شكاواها من الإهمال الذي تتعرض له المنطقة، مهددة بشطبها من قائمة التراث العالمي، ونقلها لقائمة التراث المُعرّض للخطر. 

وأكد الدكتور محمد حمزة أستاذ التاريخ الإسلامي وعميد كلية آثار القاهرة سابقا، أن ما يحدث بمقابر القاهرة الإسلامية جريمة تاريخية.

وطالب «حمزة» في تصريحات صحفية بوقف تلك المهزلة التي بطلها وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب ومحافظة القاهرة محذرا من أن ما يحدث جريمة سوف تؤثر على الدخل القومي لكون تلك المقابر أحد أساسيات الرواج السياحي في مصر .

وقال: إن “الحضارة الإسلامية عامل مهم للسياحة، موضحا أن إقامة كباري وتوسعات إنشائية لا يجب أن تكون على حساب التاريخ الإسلامي لمصر”.

وأضاف «حمزة» أن منظمة اليونسكو لن تدين أو تتدخل فيما يحدث حاليا تجاه مقابر التاريخ الإسلامي؛ لأنها فقط تنظر تجاه ما يحدث للآثار اليهودية والمسيحية، لذلك اليونسكو لم تتدخل تجاه ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى لأنها تريد إزالة كل أثر إسلامي بالعالم، مؤكدا أن حكومة الانقلاب عملت على ترميم الآثار اليهودية حتى تحصل على رضا اليونسكو والصهاينة.

*الانقلاب يخطط لبيع محطة كهرباء بني سويف بقيمة 2 مليار دولار

أحيت شركة أكتيس إل إل بي وإدرا باور هولدنجز إس دي إن بي إتش دي مصالحهما في شراء محطة كهرباء مصرية كبرى ، في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار وستعزز الاقتصاد المضطرب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بحسب وكالة “بلومبرج”.

وقالت بلومبرج إن الشركتين تعتزمان تقديم عروض لشراء ما يصل إلى الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة التي تقع في بني سويف، جنوب القاهرة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة. وأعربت الشركات عن اهتمامها في عام 2019 بعملية بيع مدروسة لم تتحقق.

وأضافت أن المحطة هي واحدة من ثلاث محطات شاركت في بنائها شركة سيمنز إيه جي بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 جيجاوات افتتحها عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة. وهي الآن على ساحة المزاد، حيث تتسابق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان لتقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتأمين العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

وتسعى حكومة  المنقلب السيسي إلى تفريغ أجزاء من أكثر من عشرين شركة وأصولا مملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يكون حلفاء السيسي الخليجيون الأغنياء بالطاقة هم المشترين الرئيسيين. لكن اتفاقا مع أكتيس أو إدرا الماليزية التي تتخذ من لندن مقرا لها سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة وربما الصفقة الفردية الأعلى قيمة على الإطلاق.

ورفضت أكتيس التعليق. ولم ترد شركة إيدرا، وهي شركة تابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية، على طلب للتعليق.

وتبلغ تكلفة بناء المحطات الثلاث 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، ويأتي التمويل بشكل أساسي من كونسورتيوم يقوده دويتشه بنك إيه جي وإتش إس بي سي هولدينجز بي إل سي وبنك كيه إف دبليو-إيبكس إيه جي.

وسددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة نحو 85٪ من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من كونسورتيوم مصرفي مدعوم بضمان سيادي.

وسيتولى مشتر جديد مسؤولية المستحقات المالية على المحطة، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطط، مما يساعد حكومة السيسي على تخفيف أحد أكبر أعباء الديون في الشرق الأوسط. ويشمل التقييم البالغ 2 مليار دولار الديون على المنشأة، مما يعني أن حكومة السيسي ستحصل على الأرجح على أقل من هذا المبلغ للبيع.

وقال الأشخاص إن سلطات الانقلاب نبهت المقرضين إلى الصفقة المحتملة وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يسمى بطلب تقديم العروض إلى أكتيس وإدرا.

كما سيتم توقيع اتفاقية لشراء الطاقة مع الشركة التي ستبيع الكهرباء المنتجة لحكومة السيسي.

وقال صندوق الثروة السيادية المصري في 2019 إنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30 بالمئة في المصانع، بينما يستحوذ المستثمرون الدوليون على الباقي.

* البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع المنقضي وسط تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17521.36 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 11.03% ليغلق عند مستوى 3652.50 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 8.23% ليغلق عند مستوى 5333.34 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 21001.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.65% ليغلق عند مستوى 4582.36 نقطة.