مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي “الإخلاص” ويدشن منشأة باسم الشهيد محمد صلاح.. الأربعاء 7 يونيو 2023م.. أهالي ميناء العريش يعترضون بلدوزر الجيش بأجسادهم لوقف تشريدهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع جديد بمنيا القمح

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 91 بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد رشدي عبد المعز “منيا القمح”

ضياء الدين ماهر عبد الغفار “ديرب نجم”

عبد الرحمن العربي “أبوحماد”

أحمد عاصي “كفر صقر”

*ظهور الفتاة “تسنيم” بنيابة الزقازيق الكلية

كشف مصدر حقوقي عن ظهور الآنسة “تسنيم سعيد إسماعيل الرماح” بالنيابة الكلية بالزقازيق بعد اختفاء قسري لمدة أسبوع.

وعصر الخميس الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال “تسنيم سعيد إسماعيل الرماح – 23 عامًا” من أمام محل عملها بقرية الجعفرية بمركز أبوحماد.

يذكر أنها نجلة الدكتور سعيد الرماح المعتقل بسجن جمصة شديد الحراسة.

* تدوير اعتقال 2 بالشرقية بعد أكثر من عامين حبس احتياطي .. و21 شهر ا على إخفاء مهندس بترول بالقاهرة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهما الوجوبي لتجاوزهما فترة الحبس الاحتياطي سنتين، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون واستمرار نهج التدوير بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

بينهما من مركز الحسينية المعتقل “محمد عبدالمنعم ” حيث ظهر أمام نيابة الحسينية بعد اخفتاء قسري 40 يوما، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وأوضح أن الضحية كان قد تم إخفاؤه قسريا لمدة 40 يوما، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .

كما هو الحال مع المعتقل المعتقل “عزت محمد عطية” حيث ظهر أمام نيابة  فاقوس والتي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 50 يوما بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .

النفق المظلم

وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

نحو عامين على إخفاء مهندس بترول

إلى ذلك رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار جريمة الإخفاء لمهندس البترول “محمد أحمد محمد سالم ” يبلغ من العمر 37 عاما ويقيم بالمعادي في القاهرة منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 1 سبتمبر 2021 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وأوضحت أن الضحية تم توقيفه بمطار القاهرة الدولي بعد وصوله  في الساعة 11:40 مساء، على متن الرحلة رقم 407 القادمة من سلطنة عمان، حيث يعمل مهندسا بشركة خدمات بترولية، وقد حضر والده لاستقباله بالمطار، ولكن انقطع التواصل بينهم فجأة رغم تأكيده في آخر مكالمة جرت بينهما بأنه على وشك إنهاء إجراءات خروجه من المطار.

وأضافت أن أسرته قامت بإرسال بلاغ للنائب العام، وشكوى للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تستدل على مكانه حتى الآن .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. 

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الانسان  وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

* كفاية 8 سنوات.. والدة أنس البلتاجي تطالب بوقف معاناته والإفرج عنه

طالبت السيدة سناء عبد الجواد والدة المعتقل أنس البلتاجي المحبوس بغير ذنب للعام الثامن على التوالي، بالإفراج عنه بعد سنوات من الانتهاكات والاضطهاد.

وقالت في رسالة لها: “5 سنين لم أر فيها ابني ولا أعرف عنه شيئا، في زنزانة انفرادية لم يخرج منها منذ سنتين سوى للمحكمة ليجدد له فيها ظلما، حبس انفرادي 8 سنين الساعة فيها بيوم، واليوم بسنة، يقضي شبابه وحيدا في زنزانة معتمة”.

* مؤسسة حقوقية تطالب بوقف الإهمال الطبي بحق المعتقل “أحمد سبيع”

جددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مطالبها بوقف جريمة الإهمال الطبي بحق الصحفي أحمد سبيع المعتقل بسجون الانقلاب.

وقالت المؤسسة إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة 10 ينص على أن: “يعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنسان”

* مطالبات بالحرية ل”مروة عرفة ” والكشف عن مصير 4 مختفين بينهم شقيقان بالشرقية

طالبت “منظمة الديمقراطية الآن” بالحرية للمعتقلة مروة عرفة التي يتواصل تجديد حبسها منذ أكثر من 3 سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

وقالت المنظمة عبر حسابها على فيس بوك : “مروة عرفة مترجمة اعتقلت من منزلها في أبريل 2020 وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 15يوما، وبعدها ظهرت في النيابة على ذمة قضية ملفقة”.

وتابعت، مروة متزوجة ولديها طفلة صغيرة اسمها وفاء عمرها الآن 3 سنوات ونصف حُرمت من والدتها وهي رضيعة .

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن حرية التعبير ليست قاصرة على شعوب أو دول بعينها، كما أنها منصوص عليها في الدستور المصري في المواد 4 و 5 و 54 و المادة 65 التي نصت صراحة “بأن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.

حياة إبراهيم في خطر مع استمرار إخفائه قسريا

إلى ذلك رصدت مؤسسة جوار الحقوقية استمرار جريمة إخفاء المعتقل “إبراهيم أحمد محمد محمود حماد”  قسريا منذ ثلاثة أسابيع، حيث تم اعتقاله بتاريخ 14 مايو 2023 أثناء سفره من مطار القاهرة.

وأكدت أسرته على قلقها الشديد على  سلامة حياته، حيث إنه مريض قلب والعصب الحائر وعدم الانتظام في تناول العلاج يمثل خطورة بالغة على سلامة حياته بحسب الطبيب المعالج.

للعام السادس استمرار إخفاء عمار النادي بالشرقية

ومن نفس المحافظة يتواصل الإخفاء منذ سنوات للشاب “عمار محمود إبراهيم النادي” البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بجامعة الزقازيق، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017.

وذكرت أسرته أنه “تم اعتقاله في كمين بمدينة أسوان أثناء رحلة مع أصدقائه، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم قيام أسرته بتحرير محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من المخاوف والقلق على حياته”.

أكثر من 5 سنوات على إخفاء شقيقين من الحسينية بالشرقية

ولا تتوقف المطالبات بالكشف عن مصير الشقيقين “أحمد محمد السيد محمد السواح ” و “أسامة محمد السيد محمد السواح “من أبناء مركز الحسينية محافظة الشرقية بعد اعتقالهم تعسفيا بتاريخ 13 فبراير 2018 .

وبحسب توثيق المنظمات الحقوقية، فالأول طالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وتم اعتقاله من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

والثاني طالب بكلية الهندسة وتم اعتقاله من داخل محل سكنه بالقاهرة، بعدما اقتحمت قوة أمنية تابعة لداخلية الانقلاب المنزل يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول، واقتياده إلى مكان غير معلوم بحسب شهود العيان من الجيران .

مؤخرا عقلت والدتهم سامية البسيوني عبر حسابها على فيس بوك على خبر ظهور 10 من المختفين قسريا قائلة  “عقبال أولادي أحمد وأسامة السواح مختفيان من خمس سنوات، ربنا يفرجها من عنده وعلى كل المختفين ويرد كل غايب لأهله”.

وفي وقت سابق ناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، مؤكدة عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهما .

*مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي “الإخلاص” ويدشن منشأة باسم الشهيد محمد صلاح

أعلن المحامي المصري المشهور مرتضى منصور، عن تأسيسه حزبا سياسيا، تحت اسم “حزب الإخلاص”، حيث أعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي.

وقال مرتضى منصور في كلمته بالمؤتمر الصحفي: “قررنا نحن مجموعة من المصريين الوطنيين والمصريات الوطنيات تأسيس حزب سياسي“.

وأضاف: “هذا الحزب يتكون من سيدات ورجال، وجميع الأعمار، ومسلمين ومسيحيين، ومن كل أفراد المجتمع، ولا يوجد له علاقة بالأهلي أو الزمالك“.

وتابع: “في هذا الحزب، لا يوجد به تمييز عنصري، لا لون أو دين أو غيره، هو حزب لكل المصريين، ويضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في القانون والدستور والاستثمار والاقتصاد والسياسة الخارجية“.

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: “الحزب اسمه حزب الإخلاص، لأن أهدافه هي الإخلاص لله وللوطن وللشعب“.

كما أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه أنه سيقوم بتخليد ذكرى الجندي المصري محمد صلاح، الذي “استشهد” قبل أيام على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وعقد مرتضى مؤتمرا صحفيا في مكتبه الشخصي ظهر اليوم الأربعاء، من أجل الإعلان عن أمور لا علاقة لها بالرياضة، أبرزها إنشاء حزب سياسي تحت مسمى الإخلاص.

وقال مرتضى في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: “سندشن منشأة باسم الشهيد محمد صلاح في نادي الزمالك، لأنه لا يقل عن الشهيد أحمد منسي، ضحية الإرهاب، ولا يقل عن الشهيد أحمد أبو الدهب، ضحية الإرهاب“.

وأضاف: “ننوي فعل شيء يليق باسم الشهيد محمد صلاح، في نادي الزمالك، من أجل تخليد ذكراه، وأنا هنا أتحدث كمواطن، ولست مسئولًا سياسيًا أو مسئولًا عن حزب“.

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: “لست أيضا مسئولا عن نادي الزمالك بعد أن تم عزلي، لا أريد أن أحرج الدولة، لأن الدولة أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل، وهذه معاهدات دول، لكن أنا مواطن مصري“.

*”رويترز”: الانقلاب يواجه أزمة في سداد الديون الخارجية بعد فورة الاقتراض

قالت وكالة “رويترز” إن  “سلطات الانقلاب تواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع الأموال لسداد الديون الخارجية، بعد أن تضاعف الاقتراض الخارجي أربع مرات على مدى السنوات الثماني الماضية للمساعدة في تمويل رأس مال جديد وبناء البنية التحتية وشراء الأسلحة ودعم العملة المبالغ في تقديرها”.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، إن “عددا قليلا من مشاريعها الكبرى تولد تدفقات إضافية بالعملة الصعبة، في حين زاد المستثمرون الأجانب من مشاكلها بتجاهل مصر وأسواق ناشئة أخرى منذ بداية الحرب الأوكرانية ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية”.

وتقول حكومة السيسي: إنها  “ستسدد الديون، لكنها لم تف بالتغييرات الهيكلية التي وعدت بها منذ فترة طويلة في اقتصادها، وفشلت محاولتها لجمع الأموال عن طريق بيع حيازات الدولة في تفريغ أي أصول رئيسية بالعملة الأجنبية منذ ما يقرب من عام”.

وقالت مونيكا مالك من بنك ADCB ومقره أبو ظبي: “أعتقد أن أكبر مشكلة في الوقت الحالي هي أن لا أحد يرى إصلاحا كافيا، مصر تنتظر تدفقات رأس المال، ولا أحد أتحدث إليه مستعد لإدخال ذلك مرة أخرى حتى يرى الإصلاح”.

لطالما ضغط المستثمرون من أجل عملة أكثر مرونة لكن الجنيه المصري لم يتحرك مقابل الدولار منذ ثلاثة أشهر على الرغم من تعهد صندوق النقد الدولي بتحريره بموجب حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في ديسمبر.

ووسط أزمة العملة الأجنبية، سحبت حكومة السيسي صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي بأكثر من 40 مليار دولار في عامين، يستخدم جزئيا لدعم الجنيه.

وفي الوقت نفسه، سعى رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي إلى طمأنة المستثمرين بشأن المالية العامة للدولة. وقال في أبريل: “أوكد أن الدولة المصرية لم تفشل ولن تفشل في دفع أي من التزاماتها الدولية”.

وقالت حكومة السيسي: إنها “ستفي بالالتزامات الأجنبية وتجمع الأموال عن طريق بيع أصول من بينها ملياري دولار بنهاية يونيو حزيران”.

ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق على هذا المقال.

العثور على أموال أجنبية

وارتفعت اثنتان من أهم تدفقات العملة الأجنبية في مصر، وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، لكن المصرفيين يقولون إن  “تحويلات المصريين العاملين في الخارج انخفضت مع قيام المزيد من الناس بتحويل الأموال باستخدام السوق غير الرسمية”.

بالسعر الرسمي ، يعادل الدولار حوالي 31 جنيها ، بينما يصل فى السعر غير الرسمي إلى حوالي 39 جنيها.

وأثار الضغط على العملة الصعبة مخاوف بشأن قدرة حكومة السيسي على سداد ديونها الخارجية، ومنذ أبريل خفضت وكالات الائتمان الرئيسية الثلاث توقعاتها للديون المصرية.

وقالت موديز: إن “ملف استحقاق الدين الخارجي الكبير في مصر أصبح يمثل تحديا متزايدا”.

وتشمل المدفوعات المستحقة 2.49 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل في يونيو ، بينما تشمل في النصف الثاني من عام 2023، 3.86 مليار دولار في الاقتراض قصير الأجل و 11.38 مليار دولار في الديون طويلة الأجل ، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي.

وبعضها مستحق لمقرضين ودودين مثل حلفاء مصر الخليجيين، واستنادا إلى التجربة السابقة، من المرجح أن يقوموا بترحيل ما يقرب من 30 مليار دولار أودعوها لدى البنك المركزي المصري.

وهناك ديون أخرى مستحقة للمقرضين الأقل تسامحا مثل صندوق النقد الدولي، الذي يتعين عليه دفع 2.95 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وحاملي السندات الأجنبية، الذين يستحقون 1.58 مليار دولار، جدول السداد مرهق بالمثل في السنوات اللاحقة.

وتصل هذه المدفوعات لصندوق النقد الدولي وحاملي السندات الأجنبية وحدها، والتي تبلغ قيمتها حوالي 4.5 مليار دولار، إلى أكثر من نصف ال 8 مليارات دولار السنوية التي تكسبها مصر من قناة السويس.

الاندفاع في الاقتراض

انطلقت موجة الاقتراض في مصر حول مؤتمر اقتصادي عقد في مارس 2015 ، بعد أقل من عام من استيلاء الجنرال عبد الفتاح السيسي على السلطة، عندما تم الإعلان عن سلسلة من المشاريع العملاقة بما في ذلك عاصمة جديدة وثلاث محطات لتوليد الكهرباء.

وبدعم من صفقات صندوق النقد الدولي في عامي 2016 و2020، قفز المقرضون متعددو الأطراف والحكومات الأجنبية والمستثمرون المؤسسيون إلى الاتفاق.

كما استفادت حكومة السيسي، التي استضافت قمة المناخ COP27 العام الماضي، من موجة من التمويل الأخضر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن القروض الخارجية لحكومة السيسي قفزت إلى 162.9 مليار دولار بحلول ديسمبر 2022 من أقل من 40 مليار دولار في عام 2015 ارتفع الاقتراض في الربع الأخير من عام 2022 وحده بمقدار 8 مليارات دولار.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس: “كانت مصر محبوبة لصندوق النقد الدولي والمستثمرين بسبب ما كانت تفعله بشأن الاستقرار الكلي”.

وأضاف “لكن النمو كان مرتفعا للغاية ، تغذيه الأموال المقترضة في منطق دائري منحرف والاستثمار الذي غذته لم يوفر العائد المأمول من حيث تعزيز القدرة على سداد الديون الخارجية”.

ويقول اقتصاديون: إن “مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة وواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود، أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشروعات لن تولد العملة الأجنبية التي تحتاجها بسرعة”.

وتشمل المشاريع بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة يكلف بناؤها 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بقيمة 25 مليار دولار على ساحل البحر الأبيض المتوسط، و2000 كيلومتر (1250 ميلا) من شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وهي سادس أكبر شبكة سكك حديدية في العالم، والتي قالت رئاسة الانقلاب إنها ستكلف في نهاية المطاف 23 مليار دولار.

بين عامي 2015 و 2019 ، أصبحت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم ، حيث قدمت ما لا يقل عن 54 طلبا للأسلحة ، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

 

* وبعد سنوات من التطبيع رنّت الصفعة على الوجه القذر.. كيف أحرق “محمد صلاح” شيطان العرب؟

“لا للتطبيع”  تلك هي الرسالة التي تركها لنا الجندي الشهيد ابن مصر محمد صلاح، وكتبها بدمائه الزكية بالعملية البطولية على الأراضي الفسطينية المحتلة، وأسقط من العدو ثلاثة قتلى وأصاب آخرين، وارتقى شهيدا في أثناء اشتباكه مع قوات إضافية للعدو في “معبر العوجة” بسيناء، ونزلت العملية نارا وتفجرت بركانا في قلب شيطان العرب وحاكم الإمارات محمد بن زايد.

عملية لم تتوقف أضرارها عند القتلى والمصابين في صفوف العدو، بل أحدثت حالة من الرعب والذعر في نفوس المطبعين العرب مع العدو الصهيوني، ووصفت بأنها عملية جهنمية وغير عادية نفذها شاب واحد، معتمدا على نفسه، متسلحا بإيمانه، قطع مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات تجاوز خلالها الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وفلسطين المحتلة، وأعد العدة وانتظر حتى انتصر.

عملية العوجة التي قام بها الشهيد محمد صلاح أسقطت الهرولة العلنية نحو التطبيع التي كانت كاشفة وفاضحة لشيطان العرب حاكم الإمارات محمد بن زايد، وزادت تعرّيته أمام الشعوب العربية والإسلامية.

وينطلق بن زايد في تكريس التطبيع من هدف حماية نظامه وتقريبه من واشنطن، بغض النظر عن موقف الفلسطينيين وموقف شعبه من التطبيع.

وهو خالف الحقيقية التاريخية لشعب الإمارات باعتبار إسرائيل كيان عدو، والتزامه برفض كل أشكال التطبيع معها قبل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفي مارس 2002، تبنّت قمة بيروت العربية مبادرة السلام التي أطلقها ولي عهد السعودية في حينه عبدالله بن عبدالعزيز، وطرحت سلاما كاملا مع الدول العربية، بشرط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بما في ذلك الجولان.

والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وعلى الرغم من وجود تاريخ طويل من العلاقات السرية بين دول عربية عديدة وإسرائيل، واستمرار الأخيرة في رفضها بنود المبادرة العربية.

فإن خطوات التطبيع من بن زايد أخذت منحى متسارعا وعلنيا في الآونة الأخيرة، ويجري هذا التطبيع على عدة مستويات، اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية.

إذ تنامى نسق التطبيع التجاري والاقتصادي بين إسرائيل والنظام الإماراتي بوضوح خلال السنوات الأخيرة، ولجأ بن زايد لشراء التكنولوجيا الاستخباراتية المصنوعة في إسرائيل للتجسس على معارضيه السياسيين ومراقبة وتتبع نشاطاتهم.

واشترت الإمارات تكنولوجيا متطوّرة لقرصنة الهواتف النقالة بغرض التجسس على معارضيها وخصومها، وعسكريا شاركت الإمارات في تمارين عسكرية إلى جانب إسرائيل من أهمها تمرين العلم الأحمر (Red Flag)، وهو تمرين متقدم على القتال الجوي، تُشرف عليه القوات الجوية الأمريكية.

وعام 2019، شارك سلاح الجو الإماراتي مع إسرائيل في تدريبات عسكرية تعرف باسم إينيو هوس (Iniohos) في اليونان، وعلاقة الإمارات مع إسرائيل باتت تتجاوز مسألة التطبيع إلى التحالف والخدمات المتبادلة، وذلك ليس في مواجهة إيران.

فأبوظبي تعرف أن إسرائيل لن تواجه إيران من أجلها، بل في التنسيق والتعاون على التأثير في سياسات الولايات المتحدة في المنطقة.

وبينما تقود الإمارات تحت نهج محمد بن زايد قاطرة التطبيع يزيد مؤامراته لبسط نفوذ أبوظبي عبر مساحات واسعة من منطقة الشرق الأوسط، وشمال وشرق إفريقيا.

وترى الإمارات، بعد أن توغلت في أزمات عديدة، وحمّلتها الشعوب العربية مسؤولية فشل ربيعها، وترى كذلك أنها سفكت دماءهم ودمرت أوطانهم، أن إسرائيل قد تشكِّل أفضل حام لها في هذه الظروف.

موجة التطبيع التي تقودها حكومة الإمارات، وحميمية العلاقات مع الاحتلال لم تنعكس على الشعوب العربية، وخاصة الشعب المصري، الذي مازال على موقفه من الاحتلال، ويراه عدوه الأول ومغتصبا ومحتلا وقاتلا، فالحكومات في وادي التطبيع، أما الشعوب فدائما وأبدا خلف المقاومة بالمتاح من سبل الدعم والمساندة.

ولم تفلح مساعي تغيير عقيدة الجندي المصري التي استمرت لأكثر من 10 سنوات من خلال تشويه المقاومة الفلسطينية في غزة والمشاركة في حصار أهلها، بل وبالدخول في حرب عنيفة مع الجماعات في سيناء، والتي خلفت آلاف الضحايا كلهم مصريون، فمنهم المدنيون ومنهم العسكريون، وعناصر الشرطة وأعضاء الجماعات المسلحة، لقد كانت معارك تُسعد الأعداء، مع كل سفك للدماء، بزي عسكري أو بدوي أو أبرياء. 

وفشل دراما الإسفاف التي دأبت على استهداف عقول الشباب المصري وتشويه نفوسهم بأعمال تدفعهم نحو التحلل من كل قيمة، وتُزين في عقولهم كل الأفكار اللئيمة، بالنظر إلى سن الشهيد البطل محمد صلاح سنجد أنه من الفئات العمرية التي عاشت مراحل طفولتها ومراهقتها على أغاني المهرجانات، وما تحتوي عليه من انحطاط وإفساد للذوق وتشويه للفن، وشاهدت دراما موجهة لعقولهم تُسوّق للبلطجة والسطحية والانسياق وراء الشهوات والملذات.

وتهدف هذه السياسات إلى خلق مساحات لتفريغ طاقة الشباب بما لا يزعج من بيدهم الأمر ويستقر معها السلطان أبد الدهر، مهما ترتب على ذلك من تدمير لمستقبل ملايين الشباب، وأهدر على بلادهم فرص الاستفادة منهم، وحرمهم من حقهم الأصيل في أن يتمتعوا بالعيش في بيئة تساعدهم على تطوير ذاتهم وتمكينهم من كافة سبل التعليم والتعلم.

وخابت مساعي بعض القوى التي استهدفت، على مدار سنوات وسنوات من خلال أدوات إعلامية وفنية وثقافية وسياسية، تحييد الشعوب العربية وتفريغ عقول أجيالها من القضية الفلسطينية التي عاشت في نفوس وعقول وقلوب الشعوب العربية، فهي أم القضايا وأصل الحكاية في الصراع الأبدي مع الاحتلال، وسيبقى حتى الزوال.

لقد حطم الشهيد البطل محمد صلاح كل هذه المساعي، وأثبت أن الشعب المصري لم ولن يُهزم في قيمه ومبادئه وعقيدته مهما طال الزمن وكثرت المحن وأحاطت به الفتن، لن يحيد عن طريقه ولن يعادي إلا الأعادي، مهما علا صوت الإسفاف وزيّنته أدوات الفساد الإعلامي والدرامي.

استيقظ العدو على الحقيقة المرة التي بددت أوهامه وتساقطت معها أحلامه وآماله من أن سيناء أصبحت لهم، وجنود مصر غفر يسهرون على أمنهم، بعد سنوات من الصداقة غير المرغوبة شعبيا مع السلطات والتعاون الأمني الذي وصل إلى حد مشاركة طيران العدو في عمليات عسكرية في سيناء أثناء مواجهة الجماعات المسلحة في سنوات مضت.

الحقيقة التي أرستها عملية العوجة التي قام بها الشهيد محمد صلاح هي أن الصهاينة والمصريين ليسو أصدقاء، وأن بينهم أرضاً محتلة ودماء شهداء، وقوافل قضت نحبها وأخرى تنتظر، طال الوقت أو قصر، ستظل تنتظر حتى تتحرر الأرض وتنتصر.

* حروف الطرب في فخر العرب

** كم من صلاح بين أكوام الطلاح!!

 ** أسطع الإضاءات…تلك التي تخرج من أطباق العتمات!!

** إنما انتشر خبره… لأن الناس جوعى لأخبار المصلحين، لكثرة ما فُرض عليهم من أنباء المخنثين!!

**ربما تتحرى مخابرات الجيوش عن الآباء والجدود… لكنها لا تستطيع التفتيش عما في القلوب من كره اليhود!!

**كل هذه الأفراح لعريس واحد… فكيف إذا انزاحت صخرة العملاء عن ملايين العرسان!!

** منذ حوالي مائة عام قال لاكوست قولته المشهورة: (وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا!!) واليوم يقولها لتكوينهم العربي:
(وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من التطبيع؟!)

**هنيئا لك الحوراوات السبعون يا صلاح… فزت بأكبر صفقة تعاقدات للعام 2023 !! 

**فاز والله قليل الكلام قوي العزم شديد الأثر… 

 ** كل يوم تثبت الأحداث أن قبتهم الحديدية، وأجهزة المراقبة الحدودية، وقصص الرعب الصhيونية خزعبلات وأكاذيب… فكلها لم تصمد أمام صاروخ فلsطيني وفتى عبقري مصري!!

 **كرِّر عليَّ حديثهم يا حادي
‏        فحديث (صلاحنا) يجلي الفؤاد الصادي.

** لله في غيبه ألف ألف صلاح… فما كان الله ليجعل كل ليالينا ظلاما!

*استمرار التوسع باستحواذات شركات الجيش وانكماش القطاع الخاص

في الوقت الذي يتواصل فيه انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي للشهر الثلاثين على التوالي، وفق ما أظهره مسح اقتصادي عن شهر مايو الماضي، نشر أمس الاثنين، متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وأشار  مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن وكالة “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى 47.8 نقطة في مايو، وظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6% في إبريل من 32.7% في مارس ، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6% من 39.5 %.

هيمنة العسكر

وعلى عكس ما يواجهه القطاع الخاص من تراجع وتحديات اقتصادية ضخمة،  توسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وسبق وأن دعا  المنقلب السفيه السيسي القطاع الخاص أكثر من مرة للشراكة مع أجهزة الجيش في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة.

والتزم السيسي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، لنيل قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ3 مليارات دولار، إلا أنه يعمل على عكس ذلك، ويتذرع  السفاح السيسي ونظامه بأن هناك قطاعات استراتيجية لا يمكن إبعاد المؤسسة العسكرية عنها، ومنها المشاريع القومية الهادفة إلى زيادة فرص العمل وتحقيق التنمية. 

ابتلاع الأراضي

ورغم ذلك، أصدر المنقلب السيسي قرارا جمهوريا في 29 يناير الماضي بـتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش، وهو ما يحول الأخير فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ويمنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية والمستثمرين.

إنشاء مخازن الأدوية

وشهد الأسبوع الجاري، مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، بين هيئة التسليح للقوات المسلحة نيابة عن شركة المخازن الاستراتيجية، وتحالف “أوراسكوم وايتز” تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

وشركة المخازن الاستراتيجية أنشئت بالشراكة بين هيئة الشراء الموحد والصندوق السيادي وجهاز مشروعات أراضي الجيش، استجابة لتوجيهات السيسي بشأن تنفيذ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، موزعة جغرافيا في 6 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وقنا.

ويحظى صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في عام 2018، بصلاحيات واسعة في ما يخص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة إليه، بالإضافة إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم، على غرار شركات الجيش.

وصدّق المنقلب السفيه السيسي على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد في عام 2019، وسط اعتراضات واسعة من نقابة الصيادلة على مواد القانون، الذي نقل سلطات واختصاصات ومهام وزارة الصحة، المتعلقة بقطاع الدواء والإشراف الصيدلي، إلى الهيئة التي عين لواء في الجيش رئيسا لها.

ومنح القانون الهيئة -دون غيرها- الحق في تولي عمليات الشراء التي كانت تبرمها الدولة لشراء المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفيرها لجميع الجهات والهيئات والشركات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة وهيئاتها ومستشفياتها، والجامعات الحكومية ومستشفياتها، وأي مستشفيات تابعة للوزارات أو الجهات والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية.

فرش وأثاث المكاتب الحكومية

وضمن عسكرة الاقتصاد المتصاعدة،

وقع رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء  مختار عبد اللطيف، ووزيرة التخطيط، عقدا تتولى بموجبه الهيئة تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب الانقلابي في العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا التوجيهات السفيه السيسي، وتتولى الهيئة أيضا تأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

ولا تتوقف عمليات إسناد المشاريع  يوما واحدا، رغم  الأزمات الاقتصادية التي تضرب الشركات والقطاع الخاص والمدنيين بصورة، حيث تتواصل إغلاقات الشركات والمصانع،  والتي وصل عددها لأكثر من 10 آلاف مصنع وفق تقديرات العام الماضي، على إثر أزمات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والكهرباء والطاقة، وتزايد الضرائب والرسوم المفروضة على الشاط الاقتصادي.

وتمت أنشطة الجيش الاقتصادية أكثر من 2500 نشاط ومشروع تحدث عنها المتحدث العسكري العام الماضي، ضمنهم شركات ألبان وبسكويت وغسالات وأجهزة كهربائية ومزارع ونشاط زراعي واستيراد لحوم ودواجن وأدوية وغيرها.

*تراجع تاريخي للجنيه أمام الدولار مع توقف القروض والرز الخليجي

التراجع المتواصل للجنيه دفع الخبراء إلى التحذير من انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد، مؤكدين أن السيسي لم يعد يمتلك أي حلول لمواجهة هذه الأزمة .

وقال الخبراء: إن “القروض والديون لم تعد متاحة هي الأخرى لإنقاذ السيسي من سقوط محتم ،كما أن الرز الخليجي أصبح يخضع لشروط وإملاءات صعبة قد لا تستطيع عصابة العسكر الاستجابة لها”.

وأعربوا عن أسفهم لأن المواطن المصري هو الضحية لهذا الفشل، مؤكدين أن هذا المواطن لن يستطيع تلبية مطالبه الأساسية والضرورية في ظل الانهيار المتواصل للجنيه أمام العملات الأجنبية . 

وأشار الخبراء إلى أن استمرار خفض قيمة الجنيه سوف يؤدي إلى حدوث انفلات في الأسعار، وزيادة معدلات التضخم باستمرار، ومن ثم الوقوع في دائرة خفض الجنيه وزيادة التضخم.

كانت حكومة الانقلاب قد خفضت سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، لكن المستثمرين الأجانب يطالبون بخفض أكبر لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. 

وفي الوقت الذي يتم تداول العملة المصرية بسعر 30.9 جنيها للدولار، يتوقع بنك “سوسيته جنرال” أن يهبط الجنيه بنسبة تتراوح من 16% إلى 37% بنهاية العام الجاري، أي قرب نفس مستواه حاليا في السوق السوداء والتي تتراوح بين 40 و 42 جنيها. 

كما توقع بنك “كريدي سويس” السويسري، أحد البنوك العالمية تراجعا كبيرا للجنيه المصري، مع استمرار أزمة النقد الأجنبي واتساع فجوة التمويل ومعاناة مصر من صعوبات اقتصادية قاسية في زمن الانقلاب . 

وأكد البنك في تقرير حديث له أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيشهد خفضا جديدا خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب بطء تنفيذ عملية الإصلاحات الاقتصادية، متوقعا أن تهوي قيمته أمام الدولار إلى ما بين 45 جنيها و50 جنيها مقابل 30.9 جنيها في البنك المركزي المصري، و40 جنيها في السوق الموازي. 

وأوضح أن وجهة نظره تتوافق مع وجهة نظر السوق التي سجلت انخفاضا ضمنيا في قيمة العملة بنسبة 30٪ إلى 45 جنيها للدولار. 

مطالب المؤسسات الدولية

من جانبه أكد الدكتور حسن الصادي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، أن مطالب المؤسسات المالية الدولية أو توقعاتها بشأن مستقبل الجنيه المصري تتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف، وفقا لقيمة الجنيه في السوق غير الرسمية، وهذا خطأ، لأن هذه السوق لا تعكس قيمة الجنيه، خاصة أن تلك الأموال غير معلومة المصدر. 

واعتبر الصادي في تصريحات صحفية أن مثل تلك التقارير تستهدف النيل من الاقتصاد المصري وليس النيل من العملة المحلية فقط، لأن مثل تلك المطالب رغم تنفيذها أكثر من مرة كانت لها تداعيات قاسية على المواطن المصري ولم تحقق أي تأثير إيجابي. 

وكشف أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، مطالبا دولة العسكر بالدفاع عن عملتها، بحيث لا يؤدي استمرار خفض قيمتها إلى حدوث انفلات في الأسعار، وزيادة معدلات التضخم باستمرار، ومن ثم الوقوع في دائرة خفض الجنيه وزيادة التضخم، وهي دائرة مفرغة سوف تزيد الجنيه هبوطا والتضخم ارتفاعا. 

وحذر الصادي من أن تخفيض الجنيه لن يؤدي إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن المستثمر لن يستطيع احتساب قيمة مصروفاته وأرباحه في ظل تقلب سعر الصرف، مشددا على أن استقرار سعر الصرف هو مفتاح جذب الاستثمار. 

الفجوة الدولارية

واكد الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أن توالي المؤشرات والتقديرات والتقارير السلبية لأداء مصر الاقتصادي والمالي في زمن الانقلاب يوضح أن استمرار نفس العوامل التي أثرت على قيمة الجنيه طوال الفترة الماضية، وأدت إلى انخفاضه ما زالت مستمرة ولم يتم حلها، وبالتالي فإن الجنيه يواصل الهبوط دون قاع واضح . 

وقال ذكر الله في تصريحات صحفية إن “ما تحتاجه دولة العسكر من نقد أجنبي أقل بكثير مما تملكه ما يؤدي إلى اتساع الفجوة التمويلية، وجزء منها هو أقساط وفوائد والجزء الآخر هو احتياجات دولة العسكر للواردات كونها مستوردا صافيا للسلع التي تحتاجها البلاد سواء للاستهلاك أو الإنتاج”. 

وحذر من أن انخفاض الجنيه يضر بالاقتصاد المصري ويزيد من حجم الدين العام للناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي، مشيرا إلى أن مجموع الفجوة الدولارية يقدر بما يقارب الـ40 إلى الـ50 مليار دولار في العام الواحد، واعتادت دولة العسكر على تغطيته من خلال المنح والهبات والودائع والاقتراض وأدوات الدين المختلفة لكن بعد إغلاق هذه الأبواب، نحن أمام أوضاع جديدة بعد تجفيف تلك المصادر.

وشدد  ذكر الله على ضرورة البحث عن وسائل أخرى لسد هذه الفجوة قبل فوات الآوان، رغم أن هذه الوسائل أصبحت قليلة وقاسية ومكلفة، مؤكدا أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه، أمر لا مفر منه في ظل عدم وجود حلول للأزمة الاقتصادية والقيام بإصلاحات هيكلية حقيقية

وأضاف، حتى تتم هذه الأمور فإننا سنشهد المزيد من الانخفاضات التي تتوافق مع تقديرات البنوك الاستثمارية العالمية، وربما تتجاوزها إذا عجزت أو تخلفت دولة العسكر عن سداد ديونها الخارجية.  

عجز هيكلي

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار أن تخفيض الجنيه رسميا أو انخفاضه فعليا في السوق هو تعبير عن عجز هيكلي في الاقتصاد لا تصلحه الديون، مشيرا إلى أن انخفاض الجنيه يعني ارتفاع التضخم، وارتفاع التضخم يأكل قيمة الجنيه فينخفض، ثم يؤدي الانخفاض الجديد إلى زيادة جديدة في التضخم . 

وأكد نوار في منشور له على موقع فيسبوك أن الادعاء بأن الأزمة التي تعيشها مصر هي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا أو جائحة كورونا هو ادعاء كاذب، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تربحت من أزمة كورونا، وتربحت وما تزال من الحرب الروسية الأوكرانية . 

واعتبر أن إرجاء اتخاذ إجراءات جادة في الإصلاحات الهيكلية من جانب حكومة الانقلاب يعد جريمة في حق هذا البلد لا يقبلها أي وطني عاقل، مؤكدا أنه كلما تأخرت الإصلاحات الهيكلية، زادت الخسائر وتدهور الوضع . 

وقال نوار: إن “انخفاض الجنيه في السوق الموازية وعدم الاعتداد بالسعر الرسمي للبنوك المحلية يؤشر إلى وجود عجز هيكلي في الاقتصاد لا يصلحه الاقتراض ولا الديون الجديدة” . 

وحذر من أن انخفاض الجنيه مجددا بنسبة 25% مقارنة بالسعر الحالي بالسوق السوداء يعني المزيد من التضخم، والذي وصل إلى مستويات قياسية مشيرا إلى معاناة الناس من دائرة النار بسبب ارتفاع التضخم الذي يأكل قيمة الجنيه، فينخفض ثم يؤدي الانخفاض الجديد إلى زيادة جديدة في التضخم، وهكذا. 

وحمل نوار حكومة الانقلاب مسؤولية تدهور قيمة الجنيه، وزيادة معاناة المنتجين والمستهلكين باللجوء إلى رفع الأسعار وزيادة الضرائب، وإهدار طاقات مصر الإنتاجية، وتراجع نصيب الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان حوالي 23% قبل عقود . 

* أهالي ميناء العريش يعترضون بلدوزر الجيش بأجسادهم لوقف تشريدهم

اعترض أهالي حي الميناء بالعريش بأجسادهم الحية طريق آليات الهدم شاركهم في ذلك الأطفال والنساء وناموا أسفل الآليات (البلدوزر العسكري) أثناء توجه حملة تابعة لقوات الشرطة لهدم منازلهم، بناءً على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021” بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
وأوائل يونيو الجاري، ذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية هدمت جزءًا من منزل في حي الميناء، رغم صدور حكم قضائي بوقف قرار الإزالة حصل عليه الأهالي نهاية مايو الماضي.

وقال المواطن العرايشي محمد أراندس (Mohamed Arands)، “عوض الناس التعويض العادل كما نص الدستور واديهم مهله لتوفيق الأوضاع، هتلقيهم بنفسهم بيدوك مفتاح البيت، لكن ما يحدث على الأرض غير إزالة بدون إعطاء أي بديل أو تعويض ثم تعويض غير عادل خصوصا أن لجنة التقييم حددت الاسعار في أول ۲۰۲۱ مع فرق سعر الصرف أصبح التعويض لا يساوي ثلث قيمة العقارات”.

ونشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان مقطع فيديو متداول، يظهر رفض أهالي حي الميناء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، هدم منازلهم ونقل ملكيتها إلى القوات المسلحة المصرية تنفيذًا لقرار رئاسي، يحتجون على إجلائهم القسري، أمام قوة أمنية حضرت لتنفيذ القرار.

وقال أحمد سالم رئيس منظمة سيناء في تصريحات متلفزة مع “الجزيرة -مباشر” إن مبالغ التعويضات قُدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار. وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم يبلغ نحو 20 ألفًا.

ونقل سالم عن الأهالي في مارس الماضي تأكيدهم أن هناك إجحاف في التقديرات الرسمية، مشيرًا إلى أن الأهالي حصلوا على تقديرات من نقابة المهندسين تزيد كثيرًا على ما قدمته السلطات.

وجلس الأهالي بحسب الفيديو المتداول أمام آليات الهدم المصاحبة لقوات الأمن، في محاولة لمنعها من التقدم لهدم المنازل، وسط بكاء الأطفال وهتافات من الأهالي.

ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عدة فيديوهات لأهالي ميناء العريش ومنه سيدة تخاطب السيسي بقولها: “شقى 40 سنة عايز تاخده بكل سهولة!!”، وذلك خلال مشاركتها باحتجاجات سكان حي ميناء العريش رفضا لتهجيرهم قسريا من منازلهم، بناء على القرار الذي أصدره قائد الانقلاب بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
الأهالي عبروا مرارا عن رفضهم قرار السيسي رقم 465 لسنة 2021، على أن “تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا، وشاركوا في وقفات احتجاجية متكررة تطالب بوقف التهجير القسري، ورددوا هتافات مناهضة لتشريدهم قسريا كمخطط لحكومة السيسي.

وفي مارس الماضي، بدأت سلطات الانقلاب حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وقال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولًا قبل صرف التعويضات لهم.

ومن المقرر أن تنتهي خطة تطوير ميناء العريش خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويستهدف التطوير زيادة طول رصيف الميناء إلى 1.5 كيلومتر، وزيادة عمقه ليصل إلى 14 مترًا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

وتشمل الخطة المعلَنة من الدولة، إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة الميناء وتطويره، وإنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم.

* إسرائيل تنشر لأول مرة معلومات عن كيفية تحديد الجندي المصري منفذ عملية الحدود

كشفت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي معلومات وتفاصيل لأول مرة عن كيفية تعرف إسرائيل على منفذ الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية السبت الماضي والذي قتل وأصيب فيه 4 إسرائيليين.

وكشفت القناة رصد الجندي المصري بالمنظار، والتأكيد بوجوده داخل الأراضي الإسرائيلية ورد سلاح الجو.

وأظهر تحقيق الجيش الإسرائيلي بالاشتراك مع الجيش المصري أن الجندي محمد صلاح لم يتم تحديد مكانه من قبل المراقبة ، على الرغم من محاولات العودة وفحص الصور، وكان الشخص الذي تعرف عليه من الفرقة 80 وهو العميد ايتسيك كوهين.

وكشفت القناة أن الآلية التي كانت تقف بجانب العميد كوهين تمكنت من تحديد مكان المجند من خلال منظارها، وبعد حوالي 40 دقيقة حاولت القوة تحديد مكانه.

كما أظهر التحقيق أنه في هذه المرحلة لم يكن هناك حتى الآن تحديد محدد للجندي المصري وكان هناك قلق من احتمال أن يكون مواطنا إسرائيليا مسافرا في المنطقة، كما تم استلام التأكيد النهائي بعد تحديد هوية أخرى من طائرة بدون طيار تم إطلاقها في الهواء، وكانت الوثائق القادمة من الطائرة بدون طيار هي التي قدمت مؤشرا آخر على أنه عنصر مسلح.

وعند هذه النقطة تقدمت قوة من نائب قائد كتيبة “الفهود” وعدد من المقاتلين وفتحوا النار على الجندي المصري الذي رد بإطلاق النار وأصاب ضابطا وقتل الجندي الثالث أوهاد دهان، وبعد ذلك، قامت قوات إضافية وصلت إلى النقطة بإطلاق النار على الجندي المصري وإنهاء حياته.

* البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بضغط مبيعات المتعاملين الأجانب، ورغم أن قيمة التداولات تخطت 3 مليارات، فقدت القيمة السوقية 8 مليارات جنيه عند إغلاق 1.129 تريليون جنيه.

رقميا، انخفض المؤشر الرئيسي لـ البورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.82% عند مستوى 17347 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.8% عند مستوى 3648 نقطة، وربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.84% عند مستوى 5317 نقطة.

وخسر مؤشر «إيجي إكس 50» نسبة 1.3% عند مستوى 3192 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.07% عند مستوى 20790 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.85% عند مستوى 7260 نقطة.

* “بلومبرج” و”رويترز”: السيسي عاجز عن سداد القروض وأزمة خانقة خلال أسابيع

في توقيت متزامن حذرت وكالتي رويترز وبلومبرج من عجز السيسي عن بيع الأصول بسبب توسعه في الاقتراض فضلا عن ترجيح أزمة خانقة بنهاية يونيو الجاري للأسباب نفسها.
وقالت “بلومبرج”: جمعت الحكومة 150 مليون دولار فقط حتى الآن من إجمالي ملياري دولار من المفترض تجميعها قبل نهاية يونيو الحالي ما يتوقع معه أن تواجه أزمة في سداد الديون.
وأضافت الوكالة التي تشارك تقاريرها فضائية “الشرق” السعودية، أن حكومة السيسي في فبراير، نيتها طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، اقتصرت الطروحات على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضحت أنه من أبرز الشركات التي يتوقع الانتهاء من بيع حصص فيها بالفترة القليلة المقبلة، هي “إيلاب” التابعة لوزارة البترول ، و”صافي” الغذائية و”وطنية” لمحطات الوقود التابعتين للجيش، والشركة القابضة التي تضم محفظتها أصول عدد من الفنادق التابعة للحكومة.
الديون الخارجية

ومن جانب مواز، قالت وكالة رويترز إن مصر تواجه مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد ديونها الخارجية، بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الـ8 الماضية إلى 4 أمثاله.

وأبانت أن الديون استخدمت في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة، مبالغ في تقدير قيمته.

وكشفت رويترز أن القليل من المشروعات الضخمة في مصر يدرّ تدفقات إضافية من العملة الصعبة، في حين فاقم المستثمرون الأجانب المتاعب بالعزوف عن مصر وغيرها من الأسواق الناشئة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وزيادة تكاليف الاقتراض العالمية.

مقابل إدعاء حكومة السيسي أنها ستفي بالتزامات السداد، لكنها لم تنفذ التغييرات الاقتصادية الهيكلية التي تعهدت بها منذ فترة طويلة، كما أن محاولتها جمع السيولة عن طريق بيع شركات مملوكة للدولة لم يسفر عن بيع أي أصول رئيسية بالعملة الصعبة منذ نحو عام.

وأشارت في السياق إلى تصريح رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي،  طمأنة المستثمرين على الوضع المالي للبلاد فقال : “أؤكد أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية”. مضيفا “مصر ستفي بالتزاماتها الخارجية وستجمع أموالا عن طريق بيع أصول تشمل ملياري دولار بنهاية يونيو”!.

ونقلت عن مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: “أعتقد أن أكبر مشكلة في الوقت الحالي هي أنه لا أحد يرى إصلاحات كافية.. مصر تنتظر تدفقات رأس المال، ولا أحد ممن أتحدث معهم على استعداد لفعل ذلك مرة أخرى حتى يرى الإصلاح”.

وأضافت أن المستثمرون لطالما حثوا أن تكون العملة أكثر مرونة، ولكن الجنيه المصري لم يتحرك مقابل الدولار منذ 3 أشهر رغم تعهد لصندوق النقد بتحريره ضمن حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي.

ووسط شحّ النقد الأجنبي سحبت مصر من صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي أكثر من 40 مليار دولار في العامين الماضيين استُخدم جزء منها لدعم الجنيه.
وأوضحت “رويترز” أن اثنين من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في مصر شهدا زيادة وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، لكن مصرفيين يقولون إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج -وهي مصدر ثالث مهم للعملة الأجنبية- تراجعت بسبب تحويل عدد أكبر من الناس لأموالهم عن طريق السوق الموازية.

ومن جانب ثالث، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني إن “مواعيد استحقاق الدين الخارجي الكبير لمصر أصبحت تمثل تحديا متزايدا”.

في وقت أثار فيه شحّ العملة الصعبة مخاوف بشأن قدرة مصر على سداد الديون الخارجية. ومنذ أبريل خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث النظرة المستقبلية لديون مصر.
المطلوب سداده

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن القروض الخارجية قفزت إلى 162.9 مليار دولار بحلول ديسمبر 2022 من أقل من 40 مليار دولار في 2015. وقفز الاقتراض في الربع الأخير من 2022 وحده إلى 8 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن المدفوعات المستحقة تشمل 2.49 مليار دولار من الديون القصيرة الأجل في يونيو، وأنها في النصف الثاني من 2023 تشمل 3.86 مليارات دولار من الديون القصيرة الأجل و11.38 مليار دولار من الديون الطويلة الأجل.

وبعض هذه الديون مستحق السداد لدول صديقة مثل حلفاء مصر في الخليج. وتقول الوكالة إنه استنادا إلى تجارب سابقة، فمن المرجح أن تمدد تلك الدول أجل ودائعها البنك المركزي المصري التي تقارب قيمتها 30 مليار دولار.

وهناك ديون أخرى مستحقة لمقرضين أقل تسامحا مثل صندوق النقد، الذي يجب أن تسدد له مصر 2.95 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وحاملي السندات الأجانب، الذين يستحقون 1.58 مليار دولار. وهناك جدول سداد شاق على نفس المنوال في السنوات التالية.

وتشكل هذه المدفوعات لصندوق النقد وحاملي السندات الأجنبية وحدهم، وهي حوالي 4.5 مليارات دولار، أكثر من نصف العائدات التي تجنيها مصر سنويا من قناة السويس البالغة 8 مليارات دولار. 

السيسي نهم للقروض

وفي لفتة توثيقية، أكدت رويترز أن النهم للاقتراض بدأ في مصر مع عقد مؤتمر اقتصادي في مارس2015 بعد مرور أقل من عام على تولي عبد الفتاح السيسي المنصب، عندما تم الإعلان عن سلسلة من المشروعات العملاقة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة و3 محطات للطاقة.

وأضافت أن الاطمئنان الذي قدمه اتفاقان مع صندوق النقد في عامي 2016 و2020 كمأن مقرضين متعددي الأطراف وحكومات أجنبية ومؤسسات استثمارية، كما استفادت مصر التي استضافت قمة المناخ كوب 27 العام الماضي، من موجة التمويل الأخضر.

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس “حازت مصر إعجاب صندوق النقد والمستثمرين بسبب ما كانت تفعله لاستقرار الاقتصاد الكلي”.

وأضاف “لم تحقق الاستثمارات العائد المأمول من حيث تعزيز القدرة على سداد الديون الخارجية”.

ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر -التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة وتعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على الواردات في الحصول على سلع غذائية أخرى وفي توفير الوقود- أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشروعات لن تحقق عائدات سريعة من النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد، بحسب “رويترز”.

وتشمل تلك المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة التي ستبلغ تكلفة إنشائها شرقي القاهرة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات العالية السرعة بطول ألفي كيلومتر، ستكون سادسة أكبر شبكات العالم، وقالت الرئاسة المصرية إنها ستكلف 23 مليار دولار.

وفيم بين عامي 2015 و2019 صارت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، إذ تعاقدت على ما لا يقل عن 54 طلبية أسلحة، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ويبلغ الدولار نحو 31 جنيها بالسعر الرسمي، لكن سعره في السوق السوداء يصل إلى نحو 39 جنيها بحسب رويترز فيما يصل في الواقع إلى 45 جنيها.