الإعلام العبري يفضح النظام المصري ويتهمه بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر.. الخميس 20 يونيو 2024م.. دخول مصر حلال على الإسرائيليين وحرام وعذاب للفلسطينيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب تحت سمع وبصر النيابة العامة

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة بحق معتقلين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، واحتجاز قوات الأمن فيه أعدادا كبيرة من المعتقلين، معظمهم من الشبان، وسط ظروف غير إنسانية.

وأفادت الشبكة الحقوقية، الخميس الماضي، بأن المحتجزين في سجن برج العرب تعرّضوا لانتهاكات بدنية ونفسية كبيرة، وعانى كثيرون من هبوط شديد في الدورة الدموية نتيجة التجويع وقلة الطعام المقدم لهم، بالإضافة إلى وضع آخرين منهم في غرف تأديب موحشة، تعرضوا فيها للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء.

وأدانت الشبكة المصرية كل الممارسات غير الإنسانية ضد السجناء، التي ترتكبها قوات الأمن والحراس وإدارة السجن المركزي في برج العرب، في غياب تام للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، سواء النيابة العامة أو جهات الرقابة والتفتيش التابعة لمصلحة سجون مصر.

وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ورئيس مصلحة السجون لدى وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة النزلاء في سجن برج العرب وكل السجون وأماكن الاحتجاز المنتشرة في مصر، كذلك طالبت بتقديم الدعم الصحي والنفسي والبدني للنزلاء، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي تُرتكَب في السجن.

القهر

بدوره، وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره الشهري بشأن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، 314 انتهاكاً في شهر مايو 2024، من بينها ست وفيات ناجمة عن الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، وتسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، كذلك وثّق 19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مخفيا قسرا بعد مدد وفترات متفاوتة من الإخفاء، و29 حالة عنف من قبل أجهزة الدولة.

*رغم الإفراج عن 4 آلاف جنائى بالعيد.. السيسى يستبعد المعتقلين من العفو وإحباط بين الأهالى والحقوقيين

على الرغم من الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين جنائى  بموجب عفو من رئاسة نظام الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى، فقد أثار غياب السجناء السياسيين عن قائمة الأشخاص الذين أُطلق سراحهم خيبة واسعة بين أهاليهم وبين نشطاء حقوق الإنسان.

 وكان  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً، حمل رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن المدّة المتبقية من العقوبة لمصلحة عدد من المحكوم عليهم، في السياق المُشار إليه.

وأفادت مصادر حقوقية ومصادر في لجنة العفو الرئاسي بسلطة الانقلاب بأنّ قوائم المفرج عنهم لم تتضمّن أسماء سجناء سياسيين، على الرغم من تكرار السلطات المصرية وعودها بالإفراج عن عدد منهم. وأشارت هذه المصادر إلى أنّ إجمالي عدد المفرَج عنهم منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في إبريل 2023 ما زال محدوداً مقارنة بحجم الأشخاص المدرجة أسماؤهم في الملفّات التي قُدّمت إلى اللجنة.

 وفي هذا الإطار، عبّر أهالي السجناء السياسيين عن خشيتهم من احتمال تجاهل مطالبهم في ظلّ غياب خطوات ملموسة للإفراج عن سجنائهم، وزاد إحباطهم خصوصاً في ظلّ تزايد الحديث عن “حوار وطني” يهدف إلى إيجاد حلول للقضايا العالقة، من بينها ملفّ المعتقلين. ووسط الأجواء المشحونة بالمشاعر السلبية بين أهالي السجناء السياسيين، فإنّ من بينهم من يتمسّك بأمل إمكانية الإفراج عن معتقليه في المستقبل. وتتركّز آمال عدد من هؤلاء على استمرار “الحوار الوطني” وتفاعل القوى السياسية والمجتمعية مع قضيّتهم، في حين يعبّر آخرون عن يأس من إمكانية حدوث ذلك.

 تجدر الإشارة إلى أنّ قرار العفو الرئاسي المصري الصادر أخيراً شمل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد إذا كانت المدّة المنفّذة حتى العاشر من ذي الحجة من سنة 1445 للهجرة (16 يونيو/ حزيران 2024) تساوي 15 سنة ميلادية. كذلك، يغطّي العفو الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة من سنة 1445 للهجرة، متى كانوا قد نفّذوا حتى هذا التاريخ ثلث مدّة العقوبة، وشريطة ألا تقلّ مدّة التنفيذ عن أربعة أشهر. كذلك، يُشمَل المحكوم عليهم بعقوبات عدّة سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وقد أمضوا فيها ثلث مجموع مدد العقوبات.

 وطالب نشطاء في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية بمزيد من الشفافية بشأن معايير العفو الرئاسي، ودعوا إلى كشف أسباب استثناء السجناء السياسيين من قوائم هذا العفو، علماً أنّ الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم فوراً تتعالى.

في سياق متصل، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف البيومي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “لفظ قوائم العفو الرئاسي في مصر صار يمثّل في حدّ ذاته نوعاً من أنواع المنّ من قبل الحكومة على المعارضين السياسيين بالعفو عمّا اقترفوه. وفي الواقع، فإنّ آلاف المعتقلين السياسيين زُجّ بهم في قضايا ملفّقة استناداً إلى تحريات أمنية كاذبة”. أضاف البيومي: “لكنّنا على الرغم من ذلك، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، نتمنّى أن تصدر قرارات إخلاء سبيل تشمل كلّ التيارات السياسية وبأعداد تعبّر عن نيّة صادقة في حلحلة هذا الملفّ”، مشيراً إلى أنّ “عدد الأشخاص الذين يُعتقلون في كلّ يوم يساوي أضعاف ما تعلن عنه الدولة في قرارات العفو”.

وتابع البيومي أنّ “من باب العلم بالشيء، عُرض 157 مواطناً مصرياً، في شهر مايو/ أيار الماضي فقط، على نيابة أمن الدولة وحدها. فإذا أرادت الحكومة تحسين صورتها في موضوع حقوق الإنسان، فلتكفّ عن إلقاء القبض عشوائياً على المواطنين، ولتصدر قرارات إخلاء سبيل بحقّ أعداد كبيرة”.

*قضية حقوق الإنسان: السلطات السعودية متهمة بإهمال الحجاج المتوفين في الحج

وثق بعض الحجاج الذين شاركوا في موسم الحج هذا العام إهمال السلطات السعودية لجثامين الوفيات بالحج أصبح مشكلة متفشية.

ومن بين الحجاج الذين شهدوا هذا الإهمال الفظيع هو الحاج كاشف أحمد، الذي قام بتوثيق مشاهد مؤسفة خلال طريقه إلى الحرم.

حيث تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها كاشف أحمد كيف تم ترك جثامين الوفيات متروكة على الأرصفة لساعات دون وصول الإسعاف أو أي فريق طبي للمساعدة.

ووفقا لشهادات الحجاج، فإنهم تجاهلوا الجثث بشكل كامل واكتفوا بتغطية وجوههم والاستمرار في طريقهم بلا مبالاة.

وقد أثارت هذه الحالات استياء واستنكاراً كبيراً بين الحجاج والمجتمع الدولي. وتجسدت ردود الأفعال لهذا الموقف بتغطية وجوه الحجاج بالكامل والاكتفاء بالصمت والاستمرار في الطريق إلى الحرم.

وأكد محمد العتيبي ناشط حقوقي سعودي من غير المقبول أن يتم تجاهل هذه الحالات من قبل السلطات السعودية، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج في الحج.

وطالب محمد المطيري ناشط في حقوق الإنسان السلطات السعودية بالتحقيق في تلك الواقعة وضمان توفر الرعاية الصحية الكافية للحجاج والتعامل اللائق مع الحوادث الطبية التي تحدث خلال موسم الحج.

ودعا نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظام الرعاية الصحية خلال موسم الحج لضمان عدم تكرار تلك الحوادث المؤسفة في المستقبل.

*الإعلام العبري يفضح النظام المصري ويتهمه بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر

أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم حول كلفة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وقالت إن كلفة دخول الشخص الواحد 15 ألف دولار.

وقال موقع ” kikar ” الإخباري الإسرائيلي إن خمسة عشر ألف دولار، هو الحد الأقصى لثمن الغزاوي حتى يتمكن من مغادرة أنقاض المدينة الفلسطينية المنكوبة في طريقه إلى الحرية في مصر.

ونقل الموقع مقتطفات من تحقيق صحفي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حول ظاهرة الرشوة في غزة والسبيل الوحيد المتبقي أمام سكان المدينة للهروب من الجحيم الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح الموقع العبري أن هناك طريقين للخروج من غزة، إما الوقوع في قبضة إسرائيل، أو الفرار إلى مصر المجاورة.

وأشار إلى أن إسرائيل “مقتنعة بوجود أنفاق تهريب بين القطاع والدولة العربية، لكن يبدو أن هذه الأنفاق مخصصة لكبار مسؤولي حماس وليس لعامة الناس الذين تُركوا ليموتوا تحت القصف“.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه من أجل الهروب إلى مصر، لا بد من إدراج اسم الشخص ضمن القوائم المنظمة التي توافق عليها الأجهزة الأمنية المصرية وبتعاون معين مع إسرائيل.

وقال الموقع العبري حتى أن هناك إحدى الشركات التي تعمل في مصر تحت اسم “هلا” تتأكد من أسماء سكان غزة على قوائم الخروج الذين سيقابلون سعر مرتفع من أجل الخروج، مشيرا إلى أنه قد وصل الوضع إلى حد أن العديد من سكان غزة قرروا التوجه إلى المواقع الدولية لجمع الأموال لطلب المساعدة في الحصول على المبلغ الكافي للحصول على “الموافقة” التي طال انتظارها.

وبحسب التقديرات، فقد تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية حوالي 100 ألف شخص من مغادرة غزة، بعضهم يحمل جنسية أجنبية وبعضهم الآخر بالرشاوى، حسب مزاعم الموقع العبري.

وقال الموقع العبري إن صحيفة نيويورك تايمز تحدثت مع عشرات الأشخاص داخل وخارج غزة الذين حاولوا مغادرة القطاع أو مساعدة أفراد الأسرة أو الأصدقاء على القيام بذلك.

وأوضح الموقع العبري أن هناك إمكانية دفع مبالغ ضخمة للوسطاء غير الرسميين الذين سيجدون طرقهم الخاصة لإخراج سكان غزة في طريقهم إلى الحرية، وأنه من غير الواضح من تحقيق النيويورك تايمز ما إذا كان هؤلاء “الوسطاء” يقومون بإخراج سكان غزة عبر معبر رفح أو بوسائل أخرى كالأنفاق.

ولفت الموقع إلى أن أسعار شركة “هلا” تتراوح تكلفة “التأشيرة” عن طريقها لكل مواطن من غزة بين 2500 و5000 دولار للشخص الواحد، بحسب شهادة سبعة من سكان غزة خاضوا هذه العملية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تشترط شركة هلا المصرية أن يتم تحويل الدفعة بطريقة بيروقراطية ومعقدة، ويُطلب من أقارب سكان غزة الحضور شخصيًا إلى مكاتب الشركة في القاهرة ودفع المبلغ الإجمالي على شكل سندات بقيمة 100 دولار صدرت في عام 2013 أو بعد ذلك.

وكانت قد ونفت شركة “هلا” المصرية، هذه الاتهامات، وقالت إنها تعمل كشركة سياحة تقدم خدمة VIP لمن يتصل بها.

وقالت إحدى شركات جمع التبرعات التي تمتلك منصات لجمع التبرعات على الإنترنت إنه منذ بداية الحرب تم فتح ما لا يقل عن 19 ألف حملة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، بعضها يهدف إلى جمع الأموال للخروج من غزة .

وتسأل الموقع العبري في نهاية تقريره، قائلا: “الآن يبقى أن نتساءل ما إذا كانت إسرائيل متورطة في هذه الظاهرة المثيرة للقلق وإلى أي مدى، لأنه ليس من المستحيل أن يهرب مسلحو حماس بفس الوسائل“.

 * الاحتلال يدمر معبر رفح كاملاً..  والسيسي “لا حس ولا خبر”

نشرت إذاعة جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر الدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح البري.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن معبر رفح جنوب قطاع غزة لم يعد صالحاً للاستخدام بعد تدميره بالكامل.وعلقت الإذاعة على مقطع الفيديو بالقول: “هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل، وبات غير صالح للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة”.كما أضافت أنه: “بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش الإسرائيلي المعبر كنقطة توقف واستراحة”.في السياق، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الجيش بدأ بالفعل بالتفكير بالبقاء في محور فيلادلفيا على المدى الطويل، وجعله مثل محور نتساريم.وتظهر مقاطع الفيديو، جرافة إسرائيلية،  وهي تهدم المباني الموجودة داخل ومحيط محور فيلادلفيا بهدف تمكين القبضة الأمنية عليها.وعقبت الإذاعة: “هنا تذكير بما كان موجوداً في رفح قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة: خيام ضخمة كانت للنازحين واللاجئين، والتي لا تزال الآن فارغة تماماً”.وعن سير المعارك في المنطقة، لفتت إذاعة الجيش إلى أن الجنود الإسرائيليين “يواجهون تحديا كبيرا في رفح، وهو المباني المفخخة”.وفي 7 يونيو الجاري، أعلن جيش الاحتلال سيطرته على محور فيلادلفيا، بعد أيام من سيطرته نارياً على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

 

* إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد النهضة

تبدأ إثيوبيا، نهاية يوليو المقبل، عملية الملء الخامس لسد النهضة، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب السودان ومصر.

 وأوضح الخبراء في مصر أن الملء الخامس سيحجز 23 مليار متر مكعب من مياه النيل.

*زيادات جديدة قادمة في أسعار الأدوية والكهرباء بمصر

 بعد كل إجراء اقتصادي صعب تتخذه الحكومة المصرية بحق المصريين يتوارد إلى أذهانهم صندوق النقد الدولي، الذي بررت مصادر حكومية مختلفة قراراتها في تصريحات لـ”عربي بوست” بأنها تأتي استجابة لتوصياته في مقابل الحصول على قروض جديدة تساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم ولو لفترة محدودة.

هذا الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول الأثر الإيجابي أو السلبي الذي انعكس على الاقتصاد المصري جراء التوسع في عمليات الاستدانة منذ عام 2016، عندما أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع الصندوق قضى بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار جرى تنفيذه على 6 شرائح استمرت لـ3 سنوات، وتبنت الدولة في ذلك الحين ما وصفته بأنه برنامج للإصلاح الاقتصادي طيلة مدة صرف شرائح القرض، وترتب عليه فقدان قيمة الجنيه نسبة 100% من قيمته وقفز من 8 جنيهات إلى 17 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، ثم جاءت خطوة تعويم الجنيه ضمن شروط الصندوق.

المشكلة -كما يقول مسؤول سابق بوزارة المالية المصرية- أنه منذ ذلك الحين والحكومة المصرية تقوم بإجراءات عديدة حتى تحصل على مزيد من الدعم من المؤسسات الدولية، وتفتش على العملة الصعبة بأي طريقة حتى وإن كان الوصول إليها مقابله خفض الدعم عن الخدمات الرئيسية التي تقدمها للمواطنين في الصحة من خلال المستشفيات الحكومية والتعليم الحكومي المجاني، والطاقة والكهرباء والخبز والمياه وغيرها من الخدمات التي طالتها زيادة غير مسبوقة على مدار العقود الماضية.

أدوية كثيرة ستشهد ارتفاعاً في أسعارها

يعد الدواء من بين إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز التي تعرضت أسعارها لهزات عنيفة جراء تخفيض قيمة الجنيه مرات عديدة، وشهدت الأيام الماضية موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد من الأدوية التي قدمت شركات الدواء طلبات بشأنها بعد تحرير سعر الصرف مارس/آذار الماضي.

وكشف مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية لـ”عربي بوست” أن معدلات الزيادة في أسعار الدواء تتراوح ما بين 30% إلى 60% وأن هناك آلاف الأصناف سوف تشهد ارتفاعاً في أسعارها على مدار أربعة أشهر مقبلة بشكل تدريجي حتى لا يتم الانتقال بشكل مفاجئ من الأسعار القديمة إلى الجديدة في آنٍ واحد، لافتاً إلى أن تحريك أسعار الدواء أمر لا تحبذه شركات الأدوية بسبب تراجع القدرة الشرائية تحديداً لبعض أصناف الأدوية التي يمكن الاستغناء عنها واستغلال بعضها بالعلاجات الشعبية.

غير أن تراجع قيمة الجنيه إلى 47 جنيهاً في الوقت الحالي ووصوله في السوق السوداء قبل ثلاثة أشهر إلى 70 جنيهاً جعل هناك ضرورة للزيادة مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وأضاف المصدر أن نسب زيادات أسعار الأدوية يتم تحديدها وفقاً لتكلفتها النهائية، وهناك آليات يجري اتباعها في هذا الشأن، لكن الأزمة في أن الدراسات التي أجريت قبل قرار الزيادة أثبتت أن هناك زيادات في تكاليف الإنتاج تصل إلى 70% لأن هناك أدوية كان يتم تسعيرها على سعر الدولار حينما كان 22 جنيهاً بشكل رسمي، وأن القرار النهائي كان بزيادة لا تتجاوز 60%، وجرى التوافق على أن تكون عبر شرائح مختلفة وليس في توقيت واحد مراعاة للأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وفي أعقاب قرار التعويم الأول لسعر الصرف في عام 2016، قررت الحكومة بعد ستة أشهر تقريباً وتحديداً في منتصف يناير/كانون الثاني 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتم تطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

استثناء الإفراج عن شحنات الدواء مخالف للواقع

في حين يرى أحد الحقوقيين البارزين في مجال الدواء بأن قرارات تخفيض قيمة الجنيه بشكل متتالي خلال السنوات الماضية إلى جانب أزمات شح العملة التي لم تكن موجودة من قبل كادت أن تقضي على صناعة الدواء في مصر، لأنها تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج بنسبة تقترب من 100%، وفي أوقات عديدة لم يكن لدى الحكومة خطة واضحة للتعامل مع أزمات نقص العملة الأجنبية في الأسواق، وترتب على ذلك تكدس شحنات مستوردة من المواد الخام لفترات طويلة بالموانئ أدت إلى فساد بعضها وانتهاء مدة صلاحيتها وما قيل عن استثناء الإفراج عن الشحنات مخالف للواقع، بل كان يتم تمرير القليل جداً منها.

وشدد على أن مصر تعاني أزمات نقص في أدوية عديدة العامين الماضيين سببها المشكلات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على توفيره، مؤكداً لـ”عربي بوست” أن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ قرارات تساهم في توفير الدواء وتجنب زيادة أسعاره إذا ما قررت إحياء شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال تصنيع الأدوية والتي كانت تستحوذ على جزء كبير من سوق الدواء، قبل أن يتم تصفية الجزء الأكبر من هذه الشركات ودمجها، استجابة لشروط صندوق النقد الذي يطالب بشكل مباشر بأن يكون القطاع الخاص مهيمناً على الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن التعامل مع مشكلات الدواء لا يمكن أن يكون من خلال رفع الأسعار بشكل متكرر؛ لأن ذلك يكون لديه تأثيرات سلبية على صحة المواطنين في وقت تخلت فيه الدولة عن تقديم العلاج المجاني للفقراء في المستشفيات الحكومية، بل إنها تذهب باتجاه إنهاء فكرة العلاج المجاني بشكل كامل مع تأجير المستشفيات للقطاع الخاص، ما يعني أن قطاع الصحة الذي كان يأتي على رأس القطاعات الخدمية التي تدعمها الدولة في طريقه للتراجع عنه دون أن تحدد البدائل التي تمكن الفقراء من تلقي العلاج اللازم لهم.

فتش عن الدولار

لكن مصدراً بإحدى شركات الأدوية يصف ما يحدث في سوق الدواء والتضييق عليه بهذا الشكل وتعطيل الشحنات بالشهور بـ”المتعمد” لإيجاد مبررات قوية لزيادة سعره.

ويشرح المصدر لـ”عربي بوست” أن الدولة تطرق كل الأبواب للتفتيش عن العملة الصعبة، وشاغلها الرئيسي هو كيفية الحصول على الدولار، ولأن الدواء سلعة مسعرة جبرياً في الداخل ويصدّر للخارج بنفس الأسعار فإن زيادة أسعاره في السوق المحلية سيسمح لها بالتصدير بالسعر الجديد، شارحاً أن الدول المستوردة تطلب شهادة حرية التداول بعملة بلد المنشأ المدون سعرها على علب الدواء، وبالتالي ستتضاعف عوائد الدولة من صادرات الصناعات الدوائية بأكثر من مليارين ونصف دولار سنوياً.

يتهم المصدر الحكومة بأنها انتهجت الحل الأسهل ورفعت سعر الدواء محلياً، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكومي وقطاع خاص)، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع بدلاً من مراجعة منظومة التسعير مع الدول المستوردة حسب القيمة الدولارية عند تسعير الأدوية في تاريخ تسجيلها.

مبدأ الاستدانة في جميع الهيئات الحكومية

ويأتي قرار زيادة أسعار الدواء والذي سبقته زيادة مماثلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والخدمات الصحية، بعد أشهر قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض الذي حصلت عليه في عام 2022 ولم يتم استكمال شرائحه إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار كما كان مقرراً في السابق.

وفي ذلك الحين قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن أزمات الاقتصاد المصري لا تتعلق فقط بصندوق النقد لكن الأزمة في السياسات الاقتصادية التي لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الراهنة ولا مع إمكانيات الدولة المصرية في كافة مجالات الحياة، والأزمة تتمثل في أن الارتكان على القرض الأول في عام 2016 جعل مبدأ الاستدانة سارياً بشكل كبير لدى جميع الهيئات الحكومية التي توسعت في الحصول على القروض، وأضحى هناك لجوء مستمر إلى صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية حتى أضحت هذه الأموال تشكل جزءاً رئيسياً من موازنة الدولة السنوية.

وأضاف المصدر لـ”عربي بوست” أن التوسع والاستغراق في الاستدانة أضحى تصاحبه محاولات لسد ديون سابقة بأخرى جديدة، وهو ما يجعل الحكومات المتعاقبة بحاجة دائماً للمساعدات الخارجية دون أن يكون لديها القدرة على إقامة بنية تحتية صناعية وتجارية وزراعية إلى الدرجة التي جعلت من الديون وفوائدها تستحوذ على ما يقرب من 80% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تذهب 20% أخرى لكافة الأنشطة الحكومية الأخرى، وهذا العجز يجعل الحكومة مضطرة للاستدانة مرة أخرى لكن من جهات مختلفة، وبالتالي تضحى أكثر رضوخاً للشروط المفروضة عليها.

أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية بأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار، وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.

وكان البنك المركزي المصري ذكر -في وقت سابق من العام- أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.

مصر والتحول السريع نحو الأنظمة الرأسمالية المباشرة

ولفت خبير اقتصادي إلى أن خطاب النوايا الذي يحدد علاقة الدول بصندوق النقد الدولي تم مناقشته في عصور سابقة، لكنه واجه اعتراضات عديدة من جانب الرؤساء المصريين وكذلك في أروقة الحكومات المختلفة والبرلمان، إذ إنه يحتم على الدول المستدينة أن يتم التفتيش عليها للتأكد من التزامها بخطط الإصلاح الاقتصادي التي يضعها الصندوق، وكانت الحكومات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تعتبر أن الاستدانة عبء يصعب تحمله من جانب المواطنين في مصر.

وذكر أن صندوق النقد الدولي بمثابة أداة لتنفيذ النظام الرأسمالي تحت مسميات العلاج الاقتصادي للمشكلات المالية، ويترتب على ذلك في كثير من الأحيان فرض أنظمة سياسية واقتصادية ليس بالضرورة تتماشى مع الدول التي تلجأ للاقتراض منها.

وتابع: “بعض الأنظمة غير ممهدة للتحول السريع نحو الأنظمة الرأسمالية المباشرة، وهو ما حدث في مصر لأن اشتراطات الصندوق تضيق على الحكومة الاتجاه نحو تقديم الخدمات المجانية أو تقديم الدعم بوجه عام، وتعمل على إلغاء الخدمات الحكومية، في حين أن ذلك لم يعتد عليه المواطنين من قبل، كما أن حظر التعيين في الأماكن الحكومية تسبب بمشكلات عديدة ظهرت جلياً في المدارس الحكومية التي تعاني عجزاً هائلاً في المعلمين، وليس هناك قطاع خاص لديه قواعد وقوانين قوية وحاكمة يمكنه أن يجذب ملايين الخريجين بما يضمن حقوقهم المادية والأدبية“.

لا تراهنوا على صبر المواطنين

وبعد أيام من تحريك أسعار الخبز المدعم وكذلك زيادة أسعار الأدوية، يترقب المصريون الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيق زيادات جديدة في شرائح الكهرباء في فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل التي يتم تحصيلها في أغسطس/آب بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، وفي مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة المصرية تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26%، لتبدأ من 58 قرشاً (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلووات، حتى 165 قرشاً (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلووات شهرياً.

وبرر مصدر بوزارة الكهرباء الزيادات القادمة بأن الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، بأقل من السعر الحقيقي، هي 15 مليار جنيه، تدفع الكهرباء منها 4 مليارات فقط، موضحاً أنه سيتم تحريك الدعم تدريجياً على مدار 4 سنوات، ليتحمل المواطنون جزءاً من تكلفة تقديم الخدمة، وتستطيع وزارة الكهرباء حتى سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول، على حد قوله.

في المقابل حذر مصدر أمني تمت إحالته للمعاش المبكر من الزيادات المستمرة في أسعار السلع والبنزين والمحروقات، مشيراً إلى أن بعضها نسبته 50% و300% مرة واحدة، والحكومة المصرية لا تعي خطورة حجم تأثير تدخلاتها السريعة والقوية لخفض الدعم الذي تقدمه، وهناك فجوة كبيرة بينها وبين المواطنين قاد لإقالتها مؤخراً، لكن ذلك مسكنات وقتية لتخفيض حدة السخط الشعبي.

يستكمل المصدر: البرلمان دوره حماية المواطنين والدفاع عن مصالحهم، ومن المفترض أن يكون حائط صد لقرارات الحكومة، لكنه لم يلعب هذا الدور، بل كان داعماً لها في كافة توجهاتها دون معارضة تذكر.

وشدد على أن افتقاد النظرة السياسية الموضوعية التي ترصد مشاكل الجماهير لحل المشكلات دون تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء تقود لانفجار الأوضاع وخروج الأمر عن السيطرة، لأنه كما رصدنا في تقارير كثيرة تم ارسالها للمسؤولين فإن فئات عديدة أضحت غير قادرة على تحمل أية قرارات باستثناء حفنة قليلة من الأغنياء، ولا يجب المراهنة على صبر المصريين أو تخويفهم من المجهول.

* دخول مصر حلال على الإسرائيليين وحرام وعذاب للفلسطينيين

يدفع الغزاوي مبلغ 5 آلاف دولار للسفر عبر معبر رفح إلى مصر، مع التنسيق وانتظار لأسابيع بطعم الذل والقهر. هذا الإجراء القاسي يأتي إما للنجاة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي أو بغرض العلاج، مع اشتراط وجود جواز سفر وموافقة مسبقة من السلطات المصرية.

في ظل حرب دامية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء، لم يراعِ النظام المصري ظروف الغزاويين القاسية، بل استغلها وفرض شروطًا مجحفة ومبالغ مالية تفوق إمكانياتهم.

في المقابل، يدفع الإسرائيلي مبلغ 20 دولارًا فقط لدخول مصر عبر معبر “طابا”، بالاعتماد على الهوية الشخصية فقط، مع تصريح دخول لمدة 15 يومًا لزيارة خليج العقبة وسانت كاترين. دخول السياح الإسرائيليين إلى مصر تم بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة عام 1979، واتفاق السياحة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا الموقع في عام 1989، والذي يعفي جميع السائحين الإسرائيليين من التأشيرات.

*أخطاء كارثية لحكومة الانقلاب تسببت في وفاة وإصابة وفقدان عدد كبير من الحجاج المصريين

شهد موسم الحج الحالي كما هو الحال في المواسم السابقة أخطاء تنظيمية وكارثية من جانب حكومة الانقلاب، كادت أن تودي بحياة عدد كبير من الحجاج، وتسببت في حدوث زحام كبير وعدم توافر الخدمات للحجاج، ما انعكس سلبا على أدائهم لمناسك الحج واضطر الحجاج لافتراش الطرقات، ووجهوا الكثير من الشكاوى والاستغاثات، لكن بعثة حج الانقلاب لم تقدم لهم شيئا، ولم تحاول إنقاذ الحجاج المصريين، من التكدس والزحام، ما أدى إلى تزايد حالات الوفيات والإصابات والفقدان بين الحجاج المصريين، علاوة على عدم وجود خدمات ببعض المخيمات في مشعر منى، حيث انقطعت عنه الكهرباء وتعطلت التكيفات في درجة حرارة قاربت على الخمسين درجة مئوية، فضلا عن عدم وجود وجبات وأطعمة.

في المقابل زعمت بعثة الحج الانقلابية أن حجاج تأشيرات الزيارة  استولوا على أماكن الحجاج النظاميين الحاجزين للخدمات بالمشاعر المقدسة.

وقالت البعثة: إنها “طالبت السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة” وفق تعبيرها.

تأشيرة زيارة

من جانبه، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن “أحد مكاتب الطوافة بمخيم 207 بمشعر منى تعرض لانقطاع التيار الكهربائي، بسبب الأحمال الزائدة، فضلا عن تأخر تقديم الوجبات، مشيرا إلى أن بعثة اللجنة العليا تواصلت مع شركة “كدانة” السعودية المسؤولة عن البنية التحتية، للتدخل وحل الأمر”.

وأضاف تركي في تصريحات صحفية:  إن “هذه الأزمة نتجت عن تعاقد شركات السياحة على خدمات لوجيستية للحجاج، ولكن البنية الأساسية تتبع السلطات السعودية، والتي تدخلت بالفعل وأعادت التيار الكهربائي، كما قدم المطوف الوجبات للحجاج، وإن كان ذلك قد جاء في وقت متأخر”.

وأشار إلى  أنه كانت هناك تحذيرات كثيرة من حدوث مشكلات للمخالفين لتأشيرة الحج النظامية، وتم القيام بحملات لتوعية المواطنين بمخاطر السفر بتأشيرة زيارة لأداء مناسك الحج، ورغم ذلك حدث ما تم التحذير منه ، وسافر الآلاف بتأشيرات مخالفة، ما مثل عبئا على الجهات المنظمة، والمطوفين، والبنية التحتية، مشيرا إلى أن ضيق مساحة المشاعر (نحو 45 سم لكل حاج)، اضطر شركات السياحة لتفويج الحجاج من المكان تفاديا لأزمة قد لا يحمد عقباها.

أخطاء

وتابع تركي، عرضنا مرارا وتكرارا سداد رسوم أكثر للحصول على مساحات أكبر، ولكن تم رفض الطلب حتى لشركات برامج الخمس نجوم، التي أبدت استعدادها لدفع مبالغ أكبر حفاظا على سمعتها ولراحة حجاجها، وأكد أن حجاج السياحة لم يتعرضوا لمشكلات سوى مكتب واحد من ضمن 4 مكاتب تابعة لبرنامج الاقتصادي، بخلاف المشكلات التي واجهت حاملي تأشيرات الزيارة المخالفين.

واعترف تركي بحدوث أخطاء في الحج السياحي تتعلق بالجهات المنظمة، ولكن الموسم نجح إلى حد كبير، كما أن اللجنة العليا للحج تعاملت مع مشكلات كثيرة على مدى 4 أشهر، مطالبا مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المنتخب بتحمل المسؤولية وكتابة تقرير مفصل عن الايجابيات والسلبيات التي حدثت منذ صدور ضوابط الحج وحتى نهاية الموسم، بما فيها تأشيرات الزيارة.

كما طالب دولة العسكر بتحمل مسؤلية المواطن الذي يسافر بتأشيرة زيارة غير نظامية، عن طريق وسطاء منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية، مشددا على ضرورة تفعيل قانوني بوابة العمرة والحج، وأن يتم معاقبة كل من أساء للمواطن بعقوبات مشددة، عن طريق تحقيقات ويتم إخطار الجانب السعودي بأسماء كل من تورط وساهم في ذلك.

تنظيم سيء

واعترف باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة سياحة الانقلاب، أن موسم الحج الحالي شهد زحاما شديدا، وضعفا في التنظيم الذي لم يكن على المستوى المعتاد، خاصة في النفرة، مشيرا إلى أنه لم تحدث أزمة كبرى، ولكن الزحام أدى لتأخر الانتقال من عرفة إلى مزدلفة ومنى.

وقال السيسي في تصريحات صحفية: إن “الكثير من شركات السياحة المنظمة للحج اضطرت للتوجه بحجاجها إلى مكة المكرمة على أن يعودوا إلى منى في المساء”.

وأكد حدوث  الكثير من المشكلات في الخدمات، خاصة بالنسبة للوجبات والمشروبات في عرفة ومنى، لكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة مقارنة بما حدث في السابق وفق تعبيره.

خدمة الحجاج

 وقال إيهاب عبد العال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن “مشكلة الحج حدثت في مخيم اقتصادي واحد برقم 207 تابع لشركة رحلات ومنافع والتي تعاقدت معها غرفة شركات السياحة العام الحالي لتقديم خدمات الطوافة، موضحا أن المخيم يتسع لنحو 3 آلاف حاج، لكن فوجئ المطوف بوصول 5 آلاف حاج، ما يشكل عبئا كبيرا أدى لضعف القدرة على خدمة الحجاج في المخيم بسبب زيادة الأعداد”.

وأكد عبد العال في تصريحات صحفية أن حجاج تاشيرة الزيارة كانوا سببا في حدوث هذه الأزمة، وهي الظاهرة التي يجب التعامل معها مستقبلا من جانب حكومة الانقلاب وكذلك الحكومة السعودية، منوها إلى أن هناك تحذيرات كثيرة وجهت من شركات السياحة والجمعيات بسبب زيادة عدد تأشيرات الزيارة الصادرة في وقت الحج.

ولفت إلى أن رمي الجمرات تم بسهولة ويسر، رغم وجود بعض العراقيل في مراكز الخدمة، لكن أدى الحجاج جميعا المناسك في وقتها ولم يحدث تخلفات، مشيرا إلى أن البعثة الرسمية للسياحة تقدمت بشكوى للجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ضد المخيم الذي شهد أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتأخر الوجبات ونقص الخدمات.

وأضاف عبد العال أن النفرة كانت طبيعية ولم تشهد مشكلات، ولكن الزحام الناتج عن تأشيرات الزيارة وارتفاع درجة الحرارة كانا سببا في معاناة الكثيرين، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق فوري لمعرفة مصادر تاشيرات الزيارة، ومعاقبة كل المخالفين في دولة العسكر والمتورطين من الخارج.

 

* غضب بسبب قطع الأشجار وشكوك حول تصدير الفحم للاحتلال الإسرائيلي

تواصل في مصر الجدل بشأن عمليات قطع الأشجار في المدن والأحياء، وسط شكوك حول ارتباط الأمر بتصنيع وتصدير الفحم إلى الاحتلال الإسرائيلي.وقالت عضو مجلس النواب المصري سميرة الحزار، إن هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق في مصر سببها شركة مملوكة لأشخاص ذوي نفوذ تقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب لتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.وطالبت الجزار في بيان عاجل قدمته إلى مجلس النواب المصري، بإصدار قرار بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير، والتحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدره.كما دعت إلى فتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر بقطع الأشجار، وبيان بأسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟.كما طالبت النائبة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً.وتساءلت النائبة عن سبب غياب وزراء الصحة والزراعة والبيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار، وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.وبينت الجزار أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشروعات القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.وطالبت باستدعاء الوزراء الموجه لهم طلب الإحاطة للجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشتهم ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.وخلال الأيام الماضية، تداول مصريون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمناطق التي يقطنون بها قبل وبعد إزالة الأشجار منها، خاصة المناطق التي شهدت بناء جسور أو تطوير.ونشر الروائي المصري ميشيل حنا، صورا عديدة تظهر عمليات قطع الأشجار، بينها صور حديقة مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة قبل وبعد التطوير، وصورا لإحدى الحدائق في منطقة الدقي في الجيزة، وصورا لخزان مياه ألماظة في القاهرة بعد إزالة كافة الأشجار المحيطة به.وانتقد زهدي الشامي القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عمليات قطع الأشجار، وكتب على صفحته على الفيسبوك: قطع الأشجار في عموم مدن مصر هو في كل الأحوال كارثة وفضيحة وجريمة، لكن الفضيحة تكون أكبر إذا كان ذلك بغرض تصدير أخشابها وأكبر جدا إذا كان بغرض تحويلها لفحم نباتي لدولة الكيان.. نريد تحقيقا مستقلا.لم يكن البيان العاجل الذي تقدمت به الجزار هو الوحيد تحت قبة البرلمان، فالأزمة دفعت عدد من النواب، إلى إثارة الأمر، وتقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تراجع المساحات الخضراء في الإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.وقالت النائبة إن الدولة المصرية شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بعدما كانت مصر قبلة للسائحين في مختلف فصول العام بسبب مناخها المعتدل، إلا أنه خلال الأعوام السابقة وبالتحديد في الصيف الحالي استشعرنا جميعا درجات الحرارة الغريبة وغير المعتادة على الإقليم المصري، والتي اتضحت جليا عندما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على وجه الأرض بدرجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة مئوية، وجاءت الأقصر في المركز العاشر بـ47 درجة مئوية.ولفتت عبد الناصر، إلى أنه بالبحث توصلنا إلى أن أهم مسببات تلك الظاهرة هو التراجع الكبير في المساحات الخضراء خلال السنوات الماضية، بجانب القطع الجائر للأشجار بمختلف أنحاء الجمهورية، وقيام بعض الجهات بقطع الأشجار بطرق غير منظمة ودون مراعاة للتوازن البيئي من أجل التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وانشاء الطرق والكباري.كما أكدت عضو مجلس النواب، أنه وفقا لعدد من التقارير والاحصائيات تم تدمير ما يقرب من 910 ألف من المساحات الخضراء في محافظة القاهرة فقط بين عامي 2017 و2022 فصلاً عن تراجع المساحات الخضراء في مصر من 7.8 مليون متر مربع في 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع في عام 2020.وواصلت: على سبيل المثال فقدت منطقتي مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وحدهم ما يقرب من 584 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وهذا بسبب التوسع في إنشاء شبكة الطرق السريعة داخل المناطق السكنية، تطبيقا لخطة الدولة التي تستهدف زيادة الطرق المخصصة لقيادة السيارات الخاصة، ما أدى إلى وصول معدل مؤشر زيادة استخدام السيارات إلى أربعة أضعاف النمو السكاني.كما أكدت أيضًا، على أن من ضمن الأسباب الرئيسية لتفاقم تلك الظاهرة عدم تبني الحكومة لسياسات تحفز القطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار في تشجير وزيادة زراعة أسطح المباني المتواجدة في الأماكن المكتظة بالعمران، فضلا عن عدم وجود أطر واضحة للتعاون بين القطاعات فيما يخص تخصيص الموارد وحرية الحركة وإطلاق المبادرات.هذا بالطبع بجانب أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف والمبردات، مما يرفع من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وعلى الدولة.وتابعت: إضافة إلى ذلك، فقد تفقد مصر 30 في المئة من إنتاجها الغذائي في المناطق الجنوبية بحلول عام 2040 بسبب ارتفاع عدد الأيام الدافئة خلال العام، وذلك فقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.واختتمت النائبة طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بإجراء تحقيق شامل حول الأسباب والجهات المسؤولة عن قطع الأشجار وتقليص المساحات الخضراء بهذا الشكل، وتقديم المتورطين للمساءلة، بجانب تنفيذ حملات تخضير وتشجير عاجلة وسريعة بمختلف أنحاء البلاد، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية موسعه حول أهمية الأشجار والغطاء النباتي في تلطيف المناخ، وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار والحفاظ عليها، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية لإعادة التشجير وزيادة المساحات الخضراء في المدن والقرى بما يسهم في تحسين البيئة وخفض درجات الحرارة مرة أخرى.

 * حكومة الانقلاب تعتزم طرح 35% من شركة الأمل الشريف للبلاستيك أمام مستثمرين محليين ودوليين

تعتزم حكومة الانقلاب طرح نسبة تقترب من ثلث شركة الأمل للبلاستيك – إحدى أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، أمام مستثمرين محليين ودوليين خلال طرح تنافسي، بالتعاون مع مستشارين دوليين.مصدر حكومي مطلع، أكد أن الحكومة لم تتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن لشراء النسبة المطروحة والمقدرة بين 30 و35% من إجمالي شركة الأمل للبلاستيك.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تسعى لإتمام 3 صفقات خلال العام الجاري 2024، وهم الأمل للبلاستيك وصفقة وطنية ومحطة جبل الزيت.