بأوامر أمريكية مصر والإمارات تستعدان للمشاركة في القوة الأمنية بغزة بعد الحرب.. الخميس 27 يونيو 2024م.. اتفاقات غامضة لتأجير قناة السويس للإمارات 30 عاما تحت مسمى”عقد منح التزام” يقود مصر نحو الانتداب الأجنبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور إمام وخطيب بمقر النيابة العامة بعد اختفائه أكثر من شهر

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، بعد اختفائه قسرياً أكثر من شهر، وجرى حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.وقال المحامي خالد المصري، إنه تصادف وجوده اليوم بمقر نيابة أمن الدولة العليا لحضور جلسة تحقيقات في قضايا أخرى، والتقى مع محمود علي نصر، وعلم منه بعدم وجود محام معه، لعدم معرفة أسرته بمكان اعتقاله. وأضاف أنه أخبره أنه إمام مصري وخطيب في وزارة الأوقاف ويقيم في محافظة البحيرة بمركز أبو حمص بعزبة البكوات، وطلب منه الوصول لأسرته وإخبارهم بظهوره بمقر نيابة أمن الدولة. وتابع أنه حضر معه التحقيق بشكل أولي لسلامة الإجراءات القانونية، لحين التوصل إلى أهله في محافظة البحيرة.

* 3 سنوات سجن لـ”معتقل التيشيرت”

محكمة جنايات القاهرة تعاقب “معتقل التيشيرت” بالسجن ثلاث سنوات، قضى منها بالفعل سنتين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي، ليتبقى له فقط شهرين من مدة العقوبة.

* هيئة علماء فلسطين تصدر فتوى حول التعامل مع الاحتلال وشركاته والشركات الداعمة له

أصدرت لجنة الفتوى التابعة لهيئة علماء فلسطين (مستقلة)، الخميس 27 يونيو/حزيران 2024، فتوى اعتبرت فيها أن حكم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وشركاته والشركات الداعمة له حرام قطعاً، مؤكدة أن “الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر“.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها بمنصة إكس إن “علماء الإسلام أجمعوا على حرمة التعامل مع العدو الحربي في أي شيء يقويه، وقد ثبت في علم الاقتصاد الحديث أن أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي فيه تقوية للعدو، لأن اقتصاد الدول لا ينظر له بشكل جزئي فحسب، بل ينظر إليه بشكل كليّ أيضاً“.

“مغتصبون محتلون”

البيان أضاف: “الصهاينة ليسوا حربيين فحسب، بل هم مغتصبون محتلون لجزء من بلاد المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن التعامل معهم لا بد أن ينطلق من منطلق وجوب التضييق عليهم وحصارهم وقطع التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل، والذي هو نوع من جهاد الدفع لهذا العدو المحتل الغاشم“.

وتابعت لجنة الفتوى بالهيئة: “انتبه لذلك عدد من الفقهاء المتبحرين المتأخرين فأفتوا بالتحريم التام لأي نوع من أنواع التعامل حتى ولو كان في الطعام، وكان من أهم هذه الفتاوى فتوى كبير علماء المالكية في الأزهر في ذلك الوقت، الشيخ عليش، في تحريم إمداد الجيش الفرنسي المحتل للجزائر بالطعام واللحوم والحيوانات، وأن هذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة“.

كما أوضح البيان أن “العلامة الشيخ عليش -رحمه الله- بنى هذا التحريم على حكم الجهاد، وبهذا يتضح كون المقاطعة تابعة للجهاد وحكمه، وبناءً عليه وانطلاقاً من وجوب نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين، وتأسيساً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن كل ما فيه إضعاف لهذا العدو فهو واجب شرعي“. 

حرام قطعاً

وأكدت هيئة علماء المسلمين، والتي تضم علماء فلسطين ممن يقيمون خارج فلسطين، ومقرها إسطنبول، أن “حكم التعامل مع الصهاينة المحتلين وشركاتهم والشركات الداعمة لهم حرام قطعاً، وأن هذه الحرمة من الحرام لذاته، وهو معلوم من الدين بالضرورة“.

وبحسب لجنة الفتوى فإن “الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر”، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موالٍ له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين؛ فهذا مرتد خارج عن الملة.

كما أوضحت لجنة الفتوى أن “حكم التعامل مع الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال والشركات الحاصلة على ترخيصها في الدول الإسلامية فهو من الحرام لغيره، وذلك لأن أصل التعامل مع الشركات مباح لكنه يحرم بسبب دعمها للكيان الصهيوني، ولو كان هذا الدعم معنوياً فقط“.

وكذلك الحال بالنسبة لشركات الدول الداعمة للكيان المحتل والتي لم تنأ بنفسها عن تصرفات دولها، فالتعامل معها محرم لغيره، وذلك من أجل الضغط على تلك الدول الداعمة للاحتلال، وفقاً لهيئة علماء المسلمين.

وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.​​​​​​​

 

* فايزة هنداوي عن زيارتها لزياد البسيوني في محبسه: ابني صلب ومعنوياته مرتفعة.. وممتن لدعمكم غير المحدود

كشفت الصحفية الزميلة فايزة هنداوي عن تفاصيل زيارتها لنجلها زياد البسيوني، المحبوس احتياطيا في سجن العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وآخرين بسبب تدشين حركة “طلاب لأجل فلسطين”. وكتبت فايزة،: “كان عندنا زيارة لزياد النهاردة، وكل مرة بأكتشف جوانب جديدة فيه، قد إيه صلب وقوي، أنا عارفة طبعا أن أنا مخلفة راجل، بس يمكن علشان هو الصغير كنت خايفة عليه قوي من التجربة، لكن الحمد لله كل مرة بشوفه بيطمنني بضحكته ومعنوياته المرتفعة، وثقته أنه هو صح”. وأضافت: “بأنقل له سلام كل الناس ودعمهم غير المحدود، وهو حقيقي ممتتن جدا للدعم ده، وبيبعت سلامه للجميع”. كانت نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس كل من مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، في يونيو الحالي، على 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بعد القبض عليهما قبل أيام بسبب تدشينهما حركة “طلاب لأجل فلسطين”. ووجهت النيابة للطالبين اتهامات من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.  يذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشروا ثلاث بيانات بشأن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وثالث يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.  ووقع أكثر من 500 متضامن ومؤسسة حقوقية وحزب سياسي، على عريضة للمطالبة بالإفراج عن الطالبين وجميع معتقلي قضايا التضامن مع فلسطين ووقف حملة استهداف مظاهرات دعم غزة.

* بأوامر أمريكية مصر والإمارات تستعدان للمشاركة في القوة الأمنية بغزة بعد الحرب

نقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين تأكيدهم أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي نظراءه خلال زيارته للمنطقة.

وقال 3 مسؤولين مطلعين للصحيفة الإسرائيلية، إن بلينكن، وخلال زياراته إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أبلغ محاوريه أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت دعما من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة ستعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجنيد حلفاء عرب لهذه المبادرة، في حين تستعد لطرح رؤيتها لإدارة ما بعد الحرب في غزة، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.

مع ذلك، قال المسؤولون إن مصر والإمارات العربية المتحدة وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية – وهي النتيجة التي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعها.

وقال أحد المصادر إن مصر تطالب أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة – وهو شرط من المرجح أن يتعارض مع تعهد نتنياهو بالحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع بعد الحرب، مع القدرة على الدخول مرة أخرى لمنع عودة حماس.

وفي الوقت نفسه، طالبت الإمارات بمشاركة الولايات المتحدة في قوة الأمن في غزة بعد الحرب، حسبما قال مسؤول عربي.

وقال بلينكن لنظرائه إن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب القوة الأمنية والتأكد من حصولها على تفويض مؤقت، بحيث يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة، مضيفا أن الهدف هو لسيطرة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على غزة. وينظر إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد على أنها خطوة متكاملة نحو حل الدولتين.

وقال المصدر إن بلينكن أوضح أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في 12 يونيو في الدوحة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وشركاءها سينشرون قريبا خططهم لإدارة ما بعد الحرب في غزة. وأضاف: “في الأسابيع المقبلة، سنطرح مقترحات للعناصر الرئيسية لليوم التالي – التخطيط الذي يتضمن أفكارا ملموسة حول كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار“.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى “تايمز أوف إسرائيل” إن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات مفاهيمية حول كل من هذه القضايا، مضيفين أن واشنطن تأمل أن تقود المملكة العربية السعودية جهود إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه سرا إن الهدف سيكون تشكيل حكومة انتقالية في غزة، والتي ستعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، حسبما قال المسؤولون.

وأجرى بلينكن محادثات منذ أشهر مع مجموعة اتصال من نظرائه من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. كما قام بزيارة المغرب والبحرين وتركيا وإندونيسيا وغيرها في محاولة لحشد دعم دولي واسع لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.

كما ناشدت الولايات المتحدة إسرائيل المضي قدما في خططها الخاصة “لليوم التالي“، محذرة من أن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إما إلى احتلال إسرائيل للقطاع بشكل دائم أو الدخول في فترة من الفوضى حيث ستتمكن حماس من استعادة السيطرة.

ورفض نتنياهو لعدة أشهر إجراء محادثات رفيعة المستوى حول إدارة غزة بعد الحرب، لعدم رغبته في مواجهة شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين يريدون أن تحتل إسرائيل غزة وتعيد بناء المستوطنات هناك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه ناقش خططه الخاصة “لليوم التالي” خلال اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، قائلا إن غزة يجب أن تدار من قبل مجموعة من “الفلسطينيين المحليين” والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة، مع الاعتراف بأن ستكون “عملية طويلة ومعقدة“.

*المسؤولون في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة خبير المياه المصري، إن المسؤولين في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات.

وخلال حوار معه ببرنامج “يحدث فى مصر”، كشف عباس شراقي أنه تم إجراء 4 مراحل لملء لسد النهضة بإجمالي 41 مليار متر مكعب، والمستهدف 74 مليار، لافتا إلى أن هناك مجموعة بوابات فى سد النهضة لتخزين المصروف.

وبين شراقي أنه طالما لا توجد مفاوضات بشأن سد النهضة، فهناك فرصة أمام إثيوبيا لتخزين كافة المياه المتبقية، منوها بأن إثيوبيا قامت بتركيب توربينين اثنين، ويتبقى لها 11 توربينا آخر.

وأشار خبير المياه المصري أن أقصى حد لتخزين المياه فى السد الأثيوبي هو 24 مليار متر مكعب، وأنه لولا وجود السد العالى، “لكنا أمام أزمة مائية حقيقية، إضافة إلى أن السد العالي استطاع حماية المواطنين من خطر المياه، ولكننا تكلفنا أموالا باهظة“.

وأردف: “سألت السفير الإثيوبى بالقاهرة..هل هناك أية بوادر لعودة المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ فقال إنه لا توجد أي اتصالات”، موضحا أن “المسؤولين في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح أمرا خارج المفاوضات“.

وقال شراقي إن سنوات الملء فى سد النهضة هى الأصعب بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن مصر أقامت محطات لمعالجة مياه الصرف وحددت مساحات زراعة الأرز لتعويض الفجوة فى المياه.

* اتفاقات غامضة لتأجير قناةالسويس للإمارات 30 عاما تحت مسمى”عقد منح التزام” يقود مصر نحو الانتداب الأجنبي

في خيانة واضحة للشعب المصري بمناسبة  “مسرحية 30 يونيو”، التي يدفع المصريون ثمنها من دمائهم ومقدراتهم وأموالهم الكثيرفي عشرية سوداء وسنين عجاف من حكم السيسي، وفي ظل سيطرة المخابرات والأجهزة الأمنية على كافة المؤسسات التشريعية والرقابية في مصر، وإخضاع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإعلام والقضاء لبيادة العسكر، قامت سلطات السيسي بتأجير قناة السويس للإمارات، لمدة ثلاثين عاما، كما وعد السيسي الإماراتيين مقابل تنصيبه حاكما لمصر، بعد مجازر 2013، التي دبرتها وحمتها الإمارات، ودافعت عنها خارجيا وداخليا.

وبغموض ودون ضجة إعلامية، وقعّت الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع مجموعة أبو ظبي للموانئ في 12 يونيو 2024، وصفها المراقبون والخبراء، بأنها “استمرار لمحاولة الإمارات السيطرة على تلك المرافئ الحيوية بمصر”.

 الاتفاق الأول الأكثر أهمية الذي نشرته صحيفة “الأهرام” الرسمية نص على “توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى على عقد منح التزام لمدة 30 عاما، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي”.

تأجير للقناة

كان الخبر غامضا، لذا أثار تساؤلات، هل تم تأجير قناة السويس 30 سنة للإمارات؟ لكن “الأهرام” أوضحت أن الاتفاقيات، تتعلق بمنح التزام وتمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية.

محطات السفن السياحية

أيضا جرى توقيع عقد نهائي لمنح “موانئ أبوظبي” التزام لمدة 30 عاما لإدارة وتشغيل وتطوير محطات السفن السياحية في 3 موانئ هي: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، وحضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على الاتفاقين.

5 اتفاقيات سابقة

وفي عام 2023 أبرمت الحكومة المصرية 5 اتفاقيات أخرى مع مجموعة أبوظبي، تمنحها حق إدارة وتشغيل موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، كل ذلك أثار تساؤلات حول سر إصرار أبوظبي على السيطرة على موانئ مصر، وسط مخاوف من تأجير قناة السويس لها في ظل الأزمة المالية الطاحنة للنظام في مصر.

ما لفت الأنظار أن غالبية الصحف المصرية لم تشر إلى “عقد منح التزام لمدة 30 عاما” لموانئ أبوظبي، وركزت على الحديث عن تأجير موانئ دبي تشغيل أرصفة سياحية.

صحيفتا “اليوم السابع” و”المصري اليوم”،  نقلتا في 12 يونيو 2024، عن وزير النقل كامل الوزير، أن الهدف هو إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث : سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، لتوفير فرص عمل وجذب سياح، لزيادة الدخل القومي.

الوزير أشار إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 ملايين دولار، لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، ولم يتحدث عن عقد الالتزام الأخير.

سرقة المواني المصرية

وأثار الحديث عن مبلغ 4.7 ملايين دولار فقط، لا مليارات، ولمدة 30 عاما الاستغراب لضآلة المبلغ بالنظر لسنوات الصفقة وهي 30 عاما، ما يشير لعملية سرقة للموانئ، وتفريط فيها وليس تأجيرا أو حتى بيعا.

كما أقلقت عبارة “عقد التزام 30 سنة” المصريون، الذين يتهمون عبدالفتاح السيسي، بفعل كل ما زعم زورا أن الرئيس الراحل محمد مرسي فعله من بيع لأصول مصر، فتساءلوا عن تفاصيل الاتفاقات ولماذا لا تُعلن بالكامل؟.

وأبدى خبراء اقتصاد خشيتهم من أن تشمل عمليات التأجير لمواني دبي، “قناة السويس” أيضا، في ظل استمرار المؤشرات السلبية لاقتصاد مصر، وانهيار دخل القناة بنسبة 64% وفق هيئة القناة، بسبب قصف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

فقد استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال مايو 2024 لتسجل انخفاضا بنسبة 64.3% على أساس سنوي إلى 337.8 مليون دولار، حسبما أفادت به مصادر لجريدة “المال” الخاصة 9 يونيو من نفس العام.

وبحسب آخر دراسة لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مايو 2024، تُقدر التكلفة الاقتصادية لحرب غزة على الاقتصاد المصري ما بين 5.6 و19.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي 2024/2023 والمقبل 2025/2024.

ويعني هذا خسارة تتراوح بين 1.6 و5.2 % من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي على حسب مدى تفاقم الصراع.

وقدرت الأمم المتحدة أن “قناة السويس والسياحة تتلقى الضربة الأكبر”، وتوقعت تقلص إيراداتهما بما يتراوح بين 3.7 و13.7 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

استحواذ إماراتي ممتد

وبحسب الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي ، فإن عقد الالتزام لمدة 30 سنة، معناه أن مواني أبوظبي ستتولى إدارة واستثمار هذه المنشآت طول هذه المدة، وبعد ذلك تعود هذه المنشآت لملكية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مرة أخرى.

مشيرا إلى أنه من المفروض أن يكون هناك عقد ينظم هذه العلاقة خلال هذه الفترة ودفع إيجار مقابل عقد الالتزام أو نسبة من الأرباح.

لكنه، أشار إلى أن هذه العقود عادة تكون غير معلنة وبنودها غير معروفة، إلا بين الحكومة المصرية والكيان الذي سيقوم بتنفيذ هذه العقود.

تحصين ممارسات السيسي وسرقاته

 وأضاف أن التعديل الذي حدث في العلاقة بين الحكومة والمستثمرين بعد انقلاب 2013 يمنع أي طرف ثالث أن يطعن في هذه العقود، لذا فعقود الالتزام هذه تسري وفق مدتها المقررة، وهي هنا 30 عاما دون أي طعن عليها.

وعقب الانقلاب على مرسي، أصدر المؤقت عدلي منصور، الذي جاء به العسكر، قانونا مثيرا للجدل عام 2014، ينص على عدم التدخل في عقود الدولة.

أو تعرض أعضاء مجلس الوزراء والموظفين الحكوميين للمقاضاة من آخرين، لكونهم يعملون للصالح العام.

 وأحالت المحكمة الإدارية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، فأيده قضاتها من زملاء منصور، فأصبح الطعن على أي اتفاقيات حكومية غير جائز.

وبذلك حظر “قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة” رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم مع الدولة.

لكن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن “عقد الالتزام” الذي نشرته الصحف المصرية – أي التأجير- ليس بين قناة السويس، كهيئة، ومواني دبي، ولكن بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس ودبي، ومتعلق بميناء العين السخنة.

وبالتالي فهو ليس متعلقا بالمجرى الملاحي لقناة السويس ذاتها، وإنما بأخذ موانئ دبي حقوق إدارة بعض الأرصفة والسفن السياحية، بنظام التأجير لفترة زمنية محددة.

مع هذا تظل المشكلة، وفق الصاوي، أن مجرد وجود موانئ أبوظبي في هذا المرفق الحيوي المتعلق بالأمن القومي المصري، يؤثر بنسبة كبيرة على مكانة وأمن مصر ويضعف وضعها الإقليمي بشكل كبير.

دلل على هذا بمنع الولايات المتحدة الأميركية أبوظبي من إدارة بعض الموانئ الأميركية، بتقدير أن هذا يهدد الأمن القومي الأميركي.

وفي عام 2006، رفضت أميركا، من خلال مجموعة نواب جمهوريين وديمقراطيين، استمرار صفقة عمليات إدارة ستة موانئ أميركية اشترتها موانئ دبي بحجة أن تلك الصفقة ستضر الأمن القومي.

 تهديد الأمن القومي المصري

 وقد وصف خبراء سعي الإمارات للسيطرة على موانئ مصر، بأنه تغول ومحاولة توسعية، تنبع خطورتها على أمن مصر القومي، من علاقة أبوظبي وتل أبيب المشبوهة، وامتلاك الإمارات شراكات وكيانات دولية.

وسبق لموانئ أبوظبي أن تعاقدت على إدارة ميناء العين السخنة في مصر منذ عام 2008 ولم تطور أي شيء في الميناء حتى الآن، كما نص العقد مع الحكومة المصرية.

وذهب بعض الخبراء إلى أن القصد من العقد كان مجرد تجميد نشاط هذا الميناء، كي لا يدخل في منافسه مع الموانئ الإماراتية أو التي تديرها موانئ دبي في المنطقة.

موانئ جبل علي الإماراتية

وأكدت ورقة بحثية لمنصة “الموقف المصري” أبريل 2023 أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة موانئ أبوظبي للحصول على حق التشغيل والانتفاع لميناء سفاجا، هدفه وقف قدرات الموانئ المصرية وحصرها في إمكانات محدودة مقابل الموانئ الإماراتية.

وأوضحت أن قدرة ميناء السخنة والطاقة الاستيعابية له ظلت كما هي تقريبا رغم استحواذ موانئ دبي عليه عام 2008، في صفقة بـ 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع.

وذلك رغم أن الاتفاق في 2008 كان ينص على زيادة قدرة الميناء لمليوني حاوية سنويا، ولكن حتى الآن قدرة الميناء لا تتعدى 350 ألف حاوية.

علما أن قدرة ميناء جبل علي كانت في 2021 حوالي 19 مليون حاوية، أي أكثر من 50 ضعفا لميناء السخنة وحوالي 5 أضعاف كل الموانئ المصرية تقريبا.

مستقبل مقلق

تأجير قناة السويس نفسها مستقبلا، وارد في ظل هذا التخبط وعدم وضوح المعالم، فالفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشكلات والصعوبات الاقتصادية، بعد بيع رأس الحكمة للإمارات ورأس جميلة للسعودية، ولا يوجد أي حلول في الأفق أمام نظام السيسي سوى البيع.

رجح أن تكون عمليات تأجير موانئ لمدة 30 عاما، مقدمة لتأجير قناة السويس نفسها أو بيعها، لأن هذا هو الحل الذي يراه النظام الحالي لحل مشاكله الاقتصادية بمبلغ ضخم يفوق 100 أو 200 مليار دولار.

ويشير الخبير “عبد الحافظ الصاوي” إلى أنه حين انطلق قطار الخصخصة في مصر خلال التسعينيات، كان الحديث يدور حول بعض مشاريع القطاع العام، لكن للأسف نالت هذه الخصخصة حاليا كل المشروعات الرابحة.

وأصبحت وعود السلطة بعدم خصخصة المشروعات الإستراتيجية كلمة مطاطة وغير واضحة المعالم، لذا فكل شيء وارد في مصر، طالما لا يوجد ضابط ولا رقابة سواء في الفترة الماضية أو القادمة.

مسألة بيع أو تأجير قناة السويس مستقبلا، يرجحها أيضا أستاذ القانون السيد أبو الخير، لأن سياسة النظام الحالي هي التفريط في ركائز الاقتصاد المصري، وفي كل شيء مهم ومربح، والذي يعني تمكين جهات خارجية من التحكم في مصر، وفق تقديره.

فما  بين القمع الأمني وقوانين منع الاعتراض أو محاولة تعطيل القوانين التي توقعها الدولة، وبين تمرير العديد من قرارات بيع أصول مصرية مربحة، بما يجعل التمهيد لبيع أو تأجير القناة أمرا محتملا مستقبلا.

محاولات سابقة

وفي ديسمبر 2022، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها.

وهو ما أثار مخاوف المصريين ولقي معارضة كبيرة من احتمالات التفريط في الممر الملاحي الذي يعده معبرا عن الاستقلال الوطني، رغم النفي الحكومي.

بموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بقراءة أولية على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، كان سيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وحاول عبدالفتاح السيسي الرد على الغضب الشعبي الذي اندلع بشأن ملف “صندوق هيئة قناة السويس”، زاعما في 26 ديسمبر 2023 أن الهدف منه، نشيل مبلغ على جنب من إيرادات القناة.

أي “وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة”.

وزعم أن صندوق قناة السويس سيكون مراقبا من أجهزة الدولة الرقابية، ويهدف لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وعقب الرفض الشديد للقانون، وتعطله وعدم تمريره بصورة نهائية، عاد مجلس الوزراء ليصدر في 7 يونيو 2023 قرار بإنشاء شركة قابضة لقناة السويس، لكنه لم يُثر جدلا واسعا لأن السلطات المصرية تعمدت عدم نشر تفاصيله القانونية.

لكن خبراء أكدوا أن إنشاء الشركة القابضة لقناة السويس محاولة جديدة لتمرير المشروع الذي سبق وحاول نظام السيسي تمريره من خلال اقتراح إنشاء صندوق لإدارة أصول القناة.

ووقتها واجه انتقادات واسعة النطاق لأنه يُسهم في إدماج مؤسسات هذا المرفق الإستراتيجي في دائرة الخصخصة، ويهيئ لبيع أسهم ومشاريع وربما مجرى قناة السويس نفسه.

توريق العوائد

لاحقا، وفي يناير 2024، عاد الحديث الضمني عن رهن أو “توريق عوائد قناة السويس” في عهد السيسي، وهو اتهام كاذب كانت الأذرع الإعلامية للنظام أسندته للرئيس الراحل محمد مرسي وهو في السلطة.

والتوريق هو عملية مالية يجري فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

 وتبين أن هذه خطة نظام السيسي، حيث أكدت جهات رسمية اتجاهه إلى توريق عوائد قناة السويس.

فقد كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، في نفس الشهر، تفاصيل خطة لزيادة موارد النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2030، عبر مجموعة طرق، منها توريق 20-25 بالمئة من عائدات الدولارية للدولة.

 الوثيقة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الثانية لعام 2024-2030” تحدثت عن أن التوريق يعد حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية، رغم رفض البعض له.

وقد انتقد الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين، “التوريق” أو طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، ووصفها في مقال نشرته صحيفة “المصري اليوم” بأنها “فكرة خطيرة”

قال: إن “الفكرة عبارة عن دخول في ترتيب مالي مع مؤسسات تمويل أجنبية ما يسمى التوريق، والذي بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة”. 

ويؤدي هذا الترتيب إلى توفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة، مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن البديل لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، هو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا.

فيما يتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مثل الجمارك والضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها، فيزيد الدين العام، وتعد تلك المسارات أم الكوارث التي تواجهها مصر ، وترقى لمستوى الخيانة والتفريط في مقدرات الدولة بدلا من تنميتها وتطويرها، ورفع كفاءتها نحو مزيد من جني الأرباح وتحقيق مقاصد التنمية الوطنية، والتي يعمل السيسي على عكسها منذ سنواته العجاف.

*خبير مصري يعلق على تجاوز إثيوبيا الخطوط الحمراء بخطوة تشكل خطرا كبيرا على شعبي مصر والسودان

علق الخبير المصري عدلي سعداوي على إعلان إثيوبيا استعدادها للملء الخامس لسد النهضة خلال شهري يوليو سبتمبر القادمين، معتبرا ذلك تعنتا يشكل خطرا كبيرا على شعبي مصر والسودان.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل السابق، الدكتور عدلي سعداوي، إن إثيوبيا تعدت الخطوط الحمراء باستمرار تعنتها في ملء سد النهضة، بالتزامن مع توقف تام للمفاوضات منذ ديسمبر الماضي بين الدول الثلاث (مصر-السودان-إثيوبيا)، وهو ما يعني أن أديس أبابا مستمرة في تخزين كمية المياه التي تحددها هي بمفردها، دون أي تعاون مع دولتي المصب، وهو أمر خطير جدا، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل للحفاظ على الحقوق المائية للشعب المصري، كون النيل مصدر الحياة للمواطن المصري.

وأضاف سعداوي في تصريحات صحفية: مصر بدأت جاهدة خلال السنوات الأخيرة رغم التكاليف المالية الباهظة في ترميم الترع والمصاريف لمنع تسرب المياه، وأيضا تحلية مياه الشرب من البحر، فضلا عن تقليص المساحات الزراعية التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر خشية أن يؤدي استمرار إثيوبيا في عملية البناء والتخزين إلى تقليل إمدادات المياه وهو ما يعد تهديدا وجوديا، خصوصاً لمصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، لافتا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى التخزين الكامل للمياه بقيمة إجمالية تراوح بين 64-74 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل مخالفة قانونية، وتجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

هذا وكشفت صور فضائية عبر تقنية الأقمار الصناعية استعدادات أديس أبابا المكثفة للملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على مصالح مصر والسودان المائية.

وطالبت قوى سياسية وحزبية الحكومة المصرية بسرعة التحرك للحفاظ على الحقوق المائية للمصريين، محذرة من العواقب الوخيمة من استمرار إثيوبيا في عملية الملء الخامس، بعدما وصل التخزين الرابع في سبتمبر الماضي عند تخزين 41 مليار م3.

وكان عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة علاء الظواهري قد أكد في تصريحات أن قرار الحكومة الإثيوبية بعملية الملء الخامس جاء بصورة منفردة، فهي ترى أن التنسيق مع دول المصب أو التشاور يعد تدخلا في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح، مطالبا بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على أديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث قبل الذهاب إلى الملء الخامس الذي قد يؤثر في حصص مصر والسودان.

وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة توقفت منذ ديسمبر الماضي لعدة أسباب، أبرزها التعنت الإثيوبي واعتقادها أن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه وعدم الأخذ بأي اعتبارات أخرى، الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات حتى الآن، مضيفا أن مصر تتابع كافة الأحداث والمتغيرات بمنطقة سد النهضة، من خلال صور الأقمار الصناعية، وتغير مجريات المياه التي تظهرها الخرائط.

*مع حرمان المصانع من الغاز .. زيادة أسعار الأسمدة بنحو 54%

تسبب نقص الغاز في زيادة أسعار الأسمدة بنحو 54% خلال يونيو الجاري، لتسجل 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو الماضي، مما سيؤدي لأرتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.

وتوقف مصانع الأسمدة بسبب أزمة الغاز بحسب حكومة السيسي حيث أغلقت شركة أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة، وأعلنت شركة موبكو للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث، وكذلك شركة سيدي كرير للأسمدة.

وحذر مراقبون من توقف مصانع الاسمدة والتداعيات الاقتصادية الكبيرة لهذا التوقف وبحثت بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة الكبرى.

وقالت “مصر لإنتاج الأسمدة” -موبكو، إن وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة.

وأشارت في بيان إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

كانت أعلنت أمس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

وأكد مراقبون أن انعكاس هذه الأوضاع في تكلفة الإنتاج في النهاية، ويتحملها في النهاية المستهلك الذي سيشتري سلع زراعية من خضار وغيرها من السلع بأسعار مرتفعة تزيد على الأقل ب25%.

وعزا مسؤول حكومي، الذي اشترط ل”الشرق- بلومبرج” عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الأمر، ارتفاع أسعار السماد الحر إلى اضطرار مصر لاستيراد الغاز المسال المستخدم لشغيل مصانع الأسمدة، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي انعكس زيادةً بتكاليف مدخلات الإنتاج.

وتسعى مصر لشراء ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، إذ تعاني الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من نقص الطاقة وسط ارتفاع درجة الحرارة، حسبما أوردت “بلومبرغ” نقلاً عن تجار مطلعين على الأمر.

ثبات أسعار الأسمدة المدعومة

وقال مسؤول حكومي إن أسعار الأسمدة المدعومة ثابتة عند 5 آلاف جنيه للطن، إذ تحصل وزارة الزراعة المصرية على نسبة 55% من إنتاج كافة الشركات المنتجة لسماد اليوريا، لتوزيعها في حصص مدعومة للفلاحين بسعر 250 جنيهاً للشوال زنة 50 كيلو.

يتفق خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، مع رؤساء الشركات المنتجة بأن نقص الغاز الطبيعي كان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسمدة، خاصةً اليوريا والأمونيا.

وأوضح أبو المكارم أن أي نقص في إمدادات الغاز أو زيادة أسعاره يؤدي مباشرةً إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية.

وارتفع معدل التضخم على الخضار والفاكهة حيث وصل لمستويات قياسية تخطت الـ70%، بل وفي بعض السلع تخطت 400% كما البصل.

واعتبر المراقبون أن قرار توفير الغاز، وقطع الكهرباء والإمدادات عن مصانع الأسمدة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية كارثي، ويجب أن يحاسب المسئول عنه.

واشاروا إلى أن السيسي يتحمل ذلك حيث قال إن “تصدير الغاز في صورته المسالة يوفر لنا 300 مليون دولار وعشان كده بنصدر الغاز” وهو ما يتطلب منه بحسب ما يزعم قطع الغاز عن المصانع.

وحذر المراقبون من أن تكلفة التضخم الاقتصادية والاجتماعية كارثية اقتصاديا.

*السيسي فاشل وكاذب .. عطش مطروح يكشف تدليس السيسي عن تحلية المياه

قالت منصة “الموقف المصري”: إنه “بعد مرور 10 شهور من تصريحات عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها مشكلة المياه في مطروح انتهت، فحتى اللحظة لم يتم تشغيل المحطة، ولم يتم ضخ المياه، والأهالي يشتكون من أنه سيارات الشركة مختفية وغير موجودة، وأنهم يعتمدون على سيارات خاصة تشكل عبئا ماليا لا يطاق”.

وأكدت المنصة @AlmasryAlmawkef أن “مشكلة المياه في مطروح لم تنته، والشركة عملت جدولا لتشغيل المياه، على غرار جداول تخفيف الأحمال بالنسبة إلى الكهرباء”.

وفي 16 أغسطس 2023 أعلن السيسي، أثناء لقائه بأهالي مطروح، إنه تم إنجاز خطة لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإنه تم تنفيذ محطات مياه تكفي مطروح والمناطق المجاورة، وقال نصا إن “مشكلة المياه في مطروح انتهت”. 

عطش في مطروح

وتحت عنوان “عطش في مطروح، هل فشلت خطة السيسي بالاعتماد على التحلية بدلا من مياه النيل؟”.

أكدت الورقة أن محافظة مطروح تعاني من نقص حاد في مياه الشرب قبل شهرين، وأن الأهالي باتوا يعتمدون على سيارات نقل المياه الخاصة لتوفيرها إلى منازلهم.

وأضافت أنه حتى السيارات لم تكن كافية لسكان المحافظة، فضلا عن ارتفاع سعرها لـ 1500 جنيه للسيارة الواحدة، ما أدى إلى حالة من الغضب الشديد بين الأهالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، مع ندرة المياه وارتفاع تكلفة نقلها.

وقال الأهالي: “ضخ المياه كل 15 يوما لمناطق محددة وبشكل لا يكفي الاحتياجات”، وطالبوا المسئولين بتشغيل محطات التحلية بكامل طاقتها لتوفير المياه وتلبية الاحتياجات.

تضارب تصريحات

ولقطت المنصة تضارب في التصريحات بين إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، الذي قال: “نقص مياه الشرب سببه أعمال التطوير بالطريق الرئيسي والخط الناقل للمياه، بالإضافة إلى نقص مياه الشرب الواردة بخط مياه الشرب الرئيسي والتي تصل إلى 5 آلاف متر مكعب فى اليوم”.

وعن التصريح المخالف فكان للمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محمد خضر، وقال: إن “أزمة مياه الشرب سببها زيادة أعداد زوار المحافظة وزيادة الطلب على المياه، لأنه عدد الزائرين بلغ أكثر من مليون ونصف مصطاف”.

لا محطة أو مياه

ووعد رئيس الشركة؛ الأهالي بانتهاء أزمة نقص مياه الشرب خلال أيام قليلة تصل إلى 5 أيام فقط، بتشغيل محطة الرميلة 4 والمتحدث الرسمي باسم الشركة قال قبل يومين: إنه “جار التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه الرميلة 4 بطاقة إنتاجية 65 ألف متر3 قابلة للزيادة إلى 130 ألف متر3”.

وزاد في تصريحاته أنه بعد دخول المحطة للخدمة ستساهم بشكل كبير في زيادة الوارد من المياه إلى مرسى مطروح، وأنه في حال عدم وصول المياه إلى بعض المواطنين يجري الدفع بسيارات مياه التابعة للشركة بعد سداد الرسوم المقررة فالسيارة سعة 10 أطنان بـ80 جنيها.

وأنه “حتى اللحظة لم يتم تشغيل المحطة، ولم يتم ضخ المياه”.

وتعتمد محافظة مطروح الساحلية على دخل السياحة الداخلية، في حين يناشد أهلها عبر فيديوهات على منصات السوشيال في مشهد حزين؛ المصريين بعدم القدوم لمطروح لانعدام المياه اللي أثر على كافة أوجه حياتهم، وبشكل طبيعي ساهم في ضرب الموسم السياحي.

مشروعات تحلية ولا إنتاج 

ولم تقدم المنصة تفسيرا بعد تلبية مشروعات التحلية الطلب على المياه، ولكنها لفتت إلى أنه في 2019 قال رئيس شركة المياه إن القيادة السياسة وجّهت بالاعتماد على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، بدلاً من نقل مياه النيل إليها، لأن تكلفة نقل المياه إلى مطروح تساوي من 15 إلى 17 جنيها للمتر المكعب، بينما تكلفة تحلية مياه البحر 13 جنيها للمتر المكعب وقتها.

وأضافت الورقة أنه حدث توسع في محطات التحلية في مطروح مثل محطات الرميلة 1 و2 و3 بإجمالي 60 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة باجوش التابعة للقوات المسلحة بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة كليوباترا وتغذي مناطق غرب مرسى مطروح بطاقة 4500 متر مكعب.

 وأضيفت إليهم الرميلة 4 بتكلفة 2 مليار جنيه دفعها المصريون من ضرائبهم، والمفروض يتم تشتغيلها لإنقاذ الأهالي من أزمة المياه، ومع ذلك لا تزال محافظة مصرية كاملة تعاني من أزمة في المياه.

وأشارت الورقة إلى أهمية محطات تحلية المياه والبحث عن مصادر مياه بديلة في ظل وضع مصر المائي، مستدركة أن طريقة إدارة وتنفيذ هذه التوجه ذو أهمية أيضا.

وأشارت إلى أن البديل أن يعيش الشعب بدون مياه لأشهر، مع وعود بحل المشكلة لكنها لا تنفذ، لأنه مينفعش تبقى السياسات والحلول قائمة على اللقطة، وقصدت بذلك؛ إعلان السيسي انتهاء المشكلة، بس مش مهم الناس تعلن دا ولا لأ؟.

وأوضحت أنه إلى الآن لا يعلم أحد سبب استمرار أزمة المياه، وأن توجيه السيسي بالاستغناء عن نقل مياه النيل إلى مطروح والاعتماد على التحلية لم ينجح حتى مع المليارات التي تم صرفها على المحطات. 

وسؤال اليوم وكل يوم، هل تم دراسة خطة استبدال مياه النيل بالتحلية قبل الشروع في تنفيذها؟

وأضاف، مطلوب من شركة المياه توفير سيارات مياه على وجه السرعة للمواطنين والوحدات المصيفية، وسرعة تشغيل جميع جميع محطات التحلية بكامل طاقتها، وزيادة الضخ في خط المياه، حتى لا يجتمع على أهل مطروح قطع المياه والكهرباء في صيف حارق.

*ضبط متهمين في شركات سياحة نظموا رحلات حج بطريقة غير شرعية

أصدرت النيابة العامة، اليوم الخميس بيانًا أفادت فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات رادعة ضد عدد من شركات السياحة التي نظمت رحلات لأداء مناسك الحج في العام لحالي.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن فتحت تحقيقًا في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة بشان بلاغ صاحب شركة سياحية بضلوع متهميْن بالإسكندرية، منهما مدير فرع الشركة في المدينة نفسها والثاني صاحب شركة أخرى.

وأشار البيان إلى أن البلاغ تضمن إيهام 25 مواطنًا بقدرتهم على السفر لأداء مناسك الحج ومنحهم تأشيرة زيارة مخالفة لما أعلنته السعودية في وقت سابق.

ولفت البيان إلى وفاة شخص من هؤلاء الـ25 أثناء أداء المناسك، وقد أسفرت التحقيقات -وفق البيان نفسه- إلى الاتفاق مع حالة الوفاة لتقديم تسهيلات إضافية لها عبر دفع مبالغ أكثر للشركة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط المتهمين ووجهت لهما النيابة تهمت التسبب خطأ في وفاة المجني عليها لمخالفتها القوانين واللوائح، لافتة إلى أنه تم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، على ذمة القضية 4303 للسنة نفسها جنح قصر النيل، قالت النيابة إنه فتح تحقيق بشأن بلاغ لوفاة سيدة حال تأديتها للمناسك، بعد دخولها المملكة بتأشيرة زيارة، بعد اتفاق مع 3 أشخاص.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين نفوا صلتهم بالواقعة، وأمرت النيابة بحجزهم لحين استكمال التحقيقات.