مطار القاهرة يعلن حالة الاستعداد القصوى على خلفية التوتر في المنطقة.. الأربعاء 2 أكتوبر 2024م.. العجب العُجاب “نورهان دراز” ستينية اشتكت الفقر فاعتقلها السيسي بتهمة نشر أخبار كاذبة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير يوثق اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج مصر

أصدر “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تقريرًا يكشف عن القمع الشديد الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر.

التقرير، الذي حمل عنوان “قمع عابر للحدود”، سلّط الضوء على أساليب القمع التي تمارسها السلطات المصرية ضد هؤلاء الأفراد، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، في محاولة لإسكات أصواتهم المعارضة. 

وأبرز التقرير أن هذا القمع لم يقتصر على الانتهاكات الجسدية والنفسية داخل مصر، بل امتد إلى ملاحقات تستهدفهم في الخارج، حتى بعد اضطرارهم للهجرة بحثًا عن الأمان. 

انتهاكات ممنهجة وشاملة

أوضح التقرير أن القمع في مصر تصاعد بشكل كبير منذ نهاية عام 2013، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد المعتقلين السياسيين. ووفقًا لبعض التقديرات، يتراوح عدد المعتقلين بين 40 ألفًا و60 ألفًا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الحريات الأساسية. 

وقد وثّق التقرير العديد من الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الأساليب القمعية تأتي في إطار “القبضة الأمنية الموسعة”، التي لم تترك مجالًا لممارسة العمل السياسي أو الاجتماعي الحر، مما أدى إلى “إغلاق المجال العام” وقمع أي محاولات للتعبير عن الرأي أو الاحتجاج. 

الهجرة بحثًا عن الأمان: هل هي حل؟وفقًا للتقرير، اضطر العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مغادرة مصر منذ عام 2013، بحثًا عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم الحقوقية.

إلا أن الهجرة، رغم أنها قد تكون حلًا مبدئيًا للهروب من القمع المباشر، لم توفر لهم الحماية الكاملة من الملاحقات والاستهداف المستمر.

التقرير أشار إلى أن المدافعين يواجهون تحديات كبيرة حتى في الدول التي يفترض أنها تحترم حقوق الإنسان. واستعرض التقرير نتائج عشر مقابلات مع مدافعين عن حقوق الإنسان أُجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020.

وبيّن أن النظام المصري يمارس ضغوطًا كبيرة على هؤلاء النشطاء في المنفى، بما في ذلك محاولات إعادة ترحيلهم إلى مصر، حيث يواجهون نفس أساليب القمع والتعذيب التي فروا منها. 

قمع بلا حدود جغرافيةالتقرير أكد أن الملاحقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى دول أخرى، بغض النظر عن نظامها السياسي أو إرثها السلطوي.

وأبرز التقرير أن الحكومة المصرية لا تتردد في استغلال القوانين الدولية أو التعاون الأمني مع بعض الدول لترحيل النشطاء، أو على الأقل تضييق الخناق عليهم في حياتهم اليومية خارج البلاد.وبينما أشار التقرير إلى بعض الأمثلة المحددة على هذا “القمع العابر للحدود”، مثل محاولة ترحيل بعض النشطاء إلى مصر من دول أوروبية، فإنه أكد أن الاستهداف لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يشمل عائلاتهم وأفراد محيطهم الاجتماعي، الذين يواجهون ضغوطًا مستمرة لإجبارهم على وقف أنشطتهم المعارضة.

توصيات لإنهاء القمعفي نهاية التقرير، قدم “المنبر المصري لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” عدة توصيات، أبرزها:

1.  السلطات المصرية: ضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فوري، بما في ذلك وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى وأسرهم داخل مصر.

كما دعا إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب التي تضم العديد من النشطاء، والتوقف عن سياسات المراقبة وعرقلة إصدار الوثائق الرسمية.

2.  الدول المستضيفة: طالب التقرير بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم، وحث الحكومات على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حقوق هؤلاء الأفراد في الحماية من الملاحقة.

3.  المجتمع الدولي: أكد التقرير أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف حملات التشويه التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 

التحديات أمام مصر في المحافل الدولية

يأتي إصدار هذا التقرير بالتزامن مع اقتراب تقديم مصر لتقريرها الرابع أمام “آلية المراجعة الدورية الشاملة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف خلال شهر أكتوبر المقبل. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا التقرير لتحسين صورتها فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، إلا أن “المنبر المصري لحقوق الإنسان” يؤكد أن الانتهاكات المستمرة ضد المدافعين والنشطاء في مصر وخارجها تُعد عائقًا كبيرًا أمام أي جهود لتحسين الوضع الحقوقي.

ختامًا:يعكس هذا التقرير حجم التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، والذين رغم خروجهم من البلاد لا يزالون يواجهون تهديدات مستمرة.

إن القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية يشير إلى أن مغادرة الوطن لم تعد كافية لضمان السلامة، مما يضع الدول المستضيفة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لحمايتهم وضمان عدم ترحيلهم إلى مصير مظلم داخل السجون المصرية.

 

* معتقل يحاول الانتحار أمام النيابة مع استمرار تجديد حبسه وتدويره

أقدم معتقل سياسي يدعى أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز “29 عاما” على الانتحار، أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الكلية بمحافظة الشرقية، للنظر في تجديد حبسه. 

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن المعتقل حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، ومحبوس احتياطياً للعام السابع على التوالي بمخالفة للدستور والقانون. 

محاولة الانتحار

وذكرت الشبكة المصرية أن المعتقل حاول القفز بشكل مفاجئ من الطابق الثامن أثناء عرضه على النيابة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من الإمساك به وإنقاذه قبل أن يقفز منتحراً. 

كما لفتت إلى أن “عبد العزيز” يعيش مأساة داخل محبسه منذ 7 سنوات من الحبس الاحتياطي، والتدوير على ذمة قضايا سياسية مختلفة بالاتهامات نفسها. ما الأسبابوفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية فقد سبق أن حصل عبد العزيز على قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية من محكمة جنايات الزقازيق في الرابع من يونيوالماضي. 

وبدلاً من تنفيذ السلطات المختصة إجراءات إخلاء سبيله، وعودته إلى أسرته، تعرض للإخفاء القسري داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق في الشرقية بمخالفة للقانون. 

وظهر المعتقل السياسي من جديد أمام النيابة في الرابع من أغسطس الماضي، وأصدرت نيابة جنوب الزقازيق قراراً بتمديد حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإعادته إلى محبسه من دون النظر أو التحقيق في الأسباب التي دفعته إلى محاولة الانتحار، أو اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، ما يثير القلق بشأن إمكانية تكراره محاولة الانتحار في المستقبل. 

تهديد بالانتحار

وقالت الشبكة إن المعتقل هدد بالانتحار في مرتين سابقتين، أثناء عرضه على النيابة للنظر في أمر تجديد حبسه، احتجاجاً على تدويره واستمرار حبسه غير المبرر بتهم متكررة ومتشابهة، ومعاناته من ظروف احتجاز غير آدمية أو إنسانية داخل محبسه، وتعرضه لانتهاكات جسدية ونفسية جسيمة.

 

* مصريون يطالبون بإصلاح حقيقي .. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تفتح النار على السيسي

تصاعدت الانتقادات الشعبية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب، ووافق عليه مجلس نواب السيسي، بسبب ما يتضمنه من انتهاكات حقوقية وقانونية، بل وأخلاقية بجانب أنه يعطي سلطات أمن الانقلاب الحق في اعتقال أي شخص دون توجيه أي اتهام بجانب عدم مواجهة ظاهرة تدوير المعتقلين، أي بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي يتم اعتقال الشخص المعتقبل من جديد وتوجيه اتهامات جديدة له رغم أنه لم يخرج من السجن .

ووصف مواطنون نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بأنه نظام قمعي استبدادي لن يمنح المواطنين حقوقهم، مشيرين إلى أنه لا يعمل من أجل إصلاح حقيقي، وإنما يجري تعديلات هامشية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للضعوط الدولية التي تتعلق بملفه الكارثي في انتهاكات حقوق الإنسان.

كانت 7 مؤسسات حقوقية قد وصفت مزاعم سلطات الانقلاب بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي، بأنها غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين واستقلال القضاء وسلطات التحقيق والنيابة العامة.  

حملة دعائية

وقالت المنظمات، في بيان مشترك: إن “حل هذه الإشكالية يتطلب إرادة سياسية ما تزال غائبة، مؤكدة أن ميلشيات أمن الانقلاب تواصل التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، ويتم حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، ويزج بهم في السجون”.

وانتقدت تحايل سلطات أمن الانقلاب على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير) معتبرة أن أزمة الحبس الاحتياطي تتجاوز بشكل كبير مسألة مدة العقوبة.

وأكدت المنظمات أن هذه الظاهرة تحمل ثلاثة أوجه أساسية جديرة بالتغيير، حيث يُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بالمعارضين، ويجدد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية.  

واتهمت النيابة العامة بعدم القيام بدورها/ حيث تعتمد في هذه القضايا على التحريات الأمنية، وتتقاعس عمدًا عن مباشرة دورها في التحقيق وفحص الاتهامات والأدلة، موضحة أن الانتهاك الأكثر فجاجة هو الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس المتهمين لمدد طويلة دون أي سند قانوني.   

وكشفت المنظمات أنه في هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدًا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المعتقل والإقرار بأنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله، موضحة أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة تتمثل في تغول أجهزة أمن الانقلاب وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء.  

ووصفت تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، بأنها مجرد حملة دعائية لنظام الانقلاب، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبل الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في يناير المقبل .  

أنظمة استبدادية

حول هذه الانتهاكات قالت مريم عادل، ناشطة حقوقية: “نحن نعيش في حالة من القمع في زمن انقلاب السيسي”.

وأكدت أنه لا يمكن أن يتحقق أي تقدم بدون حرية التعبير معربة عن أسفها، لأن الكثير من المصريين يقضون حياتهم في السجون بسبب معارضتهم لأنظمة قمعية استبدادية ودون جريمة ارتكبوها. 

وكشفت أم خالد، ربة منزل، عن تجربة إحدى صديقاتها التي اعتُقلت بسبب مشاركتها في مظاهرة معارضة لنظام السيسي . 

وأكدت أم خالد، أن صديفتها لم ترتكب أي جريمة، لكنها تعرضت للاعتقال والتعذيب في سجون الانقلاب، مشددة على أن هذا أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

واعتبر الدكتور سامي مرسي، أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتقان السياسي يشكل تحديًا حقيقيًا، مشيرا إلى أن حالة من الاستقطاب تتزايد، في اللحظة التي تتجاهل فيها حكومة الانقلاب المطالب الشعبية وتفتح المجال أمام تعزيز الانقسام .

وأكد مرسي أن المصريين فقدوا الثقة في مؤسسات الانقلاب، ويبحثون عن شمعة أمل في التغيير.

مطالب شعبية 

وحذر الدكتور أحمد الشريف، خبير في مجال حقوق الإنسان، من أن الظروف السياسية الحالية قد تؤدي إلى انزلاق البلاد نحو مزيد من الاستقطاب والفوضى. 

وشدد الشريف على ضرورة أن نبدأ حوارًا فعليًا ودائمًا حول حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، داعيا إلى ضرورة الإستجابةً للمطالب الشعبية بإجراء تغييرات حقيقية. 

وقال محمد عادل، طالب جامعي: “نحتاج إلى إصلاحات جذرية في النظام الحالي، وليس فقط تغييرات سطحية، مشددا على ضرورة أن تُعطي حقوق الإنسان الأولوية”. 

وأكدت ليلى حسين، ناشطة حقوقية أنه لا يمكن أن نستمر بنفس الأساليب القديمة، مطالبة بضرورة تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير .

وقالت : “هذه هي الأساسيات لأي مجتمع ديمقراطي مشددة على ضرورة تحقيقها، حتى لا يقع المصريون ضحايا لنظام استبدادى قمعي”. 

ضغوط دولية

وأكدت دينا يوسف، ناشطة حقوقية أن المؤسسات الحقوقية تعمل على نشر التقارير وتوثيق الانتهاكات وتحسين وضع حقوق الإنسان، لكن يجب أن يكون هناك استجابة فعالة من حكومة الانقلاب . 

وقًال للدكتور جمال العسكري، خبير في الشؤون الإقليمية: إن “الضغوط الدولية تلعب دورًا مهمًا في الدفع نحو الإصلاح.” 

وأشار العسكري إلى أن المتغيرات الدولية يمكن أن تجبر حكومة الانقلاب على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن يجب أن يكون هناك إرادة فعلية للمشاركة في صياغة منظومة قانونية وتشريعية تضمن تنفيذ هذه المطالب . 

وقال محمد إسماعيل، ناشط حقوقي: “لا بد من النضال من أجل حقوقنا، وأعرب عن أمله في أن نرى يومًا ما إصلاحات حقيقية، وتحسينًا للأوضاع اليومية التي جعلت المصريين يعيشون في جحيم لا يطاق”. 

* العجب العُجاب “نورهان دراز” ستينية اشتكت الفقر فاعتقلها السيسي بتهمة نشر أخبار كاذبة

من يشكو الفقر بات متهمًا بالانضمام للإخوان المسلمين، هذا حال آلاف المصريين والمصريات المعتقلين والمعتقلات، والذين يتهددهم مصيرًا مجهولاً وسط غياهب سجون السيسي، بعدما بات مجرد الشطوى جريمة يعاقب عليها القانون.

ورغم مرارة المعيشة التي يواجهها ملايين المصريين، مع غلاء اسعار السلع والخضروات واللحوم والاسماك والاجبان والزيوت والخبز، والكهرباء والغاز والبنزين والوقود والمواصلات والادوية والملابس ومصاريف المدارس، وكل شيء بمصر، لم يعد امام الشعب من الشكوى على السوشيال ميديا، وهو بوابة نهائية يلجأ إليها الشعب، قبل مرحلة الانفجار في وجه النظام، إلا أن الغباء السياسي المتحكم في السيسي ونظامه، الذي بات مرعوبًا من مجرد شكوى امراة ستينية من غلاء المعيشة، فيشهر سلاح الاعتقال والمحاكمة بتهم غير واقعية.

 جددت نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس الاثنين، حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز، 54 سنة، مدير إداري متقاعد من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الرابعة على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية.

وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المعتقلة، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات، ووجهت النيابة لها تهم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ خاطئ، ثم تم نقلها إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.

 استغاثة صحية

وتلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، الخميس 22 أغسطس الماضي، بلاغًا من أسرة المعتقلة نورهان أحمد دراز (54 عامًا)، المحبوسة لأول مرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، تطالب فيه بإخلاء سبيلها فورًا خوفًا على حياتها كونها تُعاني من أمراض خطيرة مزمنة.

وحمّلت الأسرة النائب العام والنيابة العامة والسلطات المصرية مسؤولية حياتها في ظل استمرار تقييد حريتها واعتقالها، ومنع الدواء عنها بالكامل مدة 12 يومًا خلال فترة إخفائها القسري.

وذكر البلاغ أن المعتقلة تُعاني من أمراض خطيرة مزمنة وتتطلب مراقبة طبية مستمرة بسبب العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال العامين الماضيين، كنا أنها تحتاج إلى تناول دواء عقب إزالة الغدة الدرقية، فضلاً عن معاناتها من ورم في الرحم يتطلب استئصاله جراحيًا، وبالتالي، تتطلب حالتها رعاية طبية مستمرة ومناسبة.

واستند البلاغ إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسها قبل المحاكمة، وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة، ومنع العلاج عنها بالكامل لمدة 12 يومًا خلال فترة إخفائها القسري.

وتعرضت نورهان للاعتقال مساء 5 أغسطس الماضي، على يد قوات الأمن بالجيزة التي ألقت القبض عليها في مقر إقامتها بمنطقة حدائق الأهرام، واقتادتها إلى مكان غير معلن دون تقديمها إلى النيابة في ذلك الوقت.

ولم تظهر مرة أخرى إلا بعد 12 يومًا من الاختفاء القسري أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس، ثم تم استجوابها واحتجازها بناءً على منشور على حسابها على “فيسبوك”.

وأمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لها تهمة بالانضمام إلى جماعة منشأة مخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم نقلت إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.

* اضحك مع قضاء السيسي الملاكي: المقارنة بين أسعار السلع في 2013  و2014 جريمة يحبس صاحبها بـ”نشر أخبار كاذبة”

في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يجيد سوى القبضة الأمنية، والتي لا محالة ستنفجر في وجهه، طال الزمن أم قصُر، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مواطن يدعى أحمد عصام عباس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقارنة بين أسعار السلع، بحسب ما ذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أول أمس الإثنين.

ووفقًا لـ “حرية الفكر”، أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، وذلك على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين عامي 2013 و2024. 

وظل عباس محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

يُشار إلى أن أسعار السلع والخدمات زادت في عهد عبد الفتاح السيسي بأكثر من 4000%، وهو ما ترصده التقارير الحكومية التابعة لنظام السيسي نفسه، وسط صمت إعلامي للتغطية على فشل السيسي ونظامه، بل تبرر وسائل الإعلام الغلاء بذرائع وحجج واهية، مثل الإرهاب والحرب الأوكرانية وحرب غزة وغيرها من الذرائع.

وفيما يجري التغطية على فشل السيسي، كان إعلاميو النظام يطنطنون بقوة ويثيرون الشارع والجماهير على أقل زيادة في أسعار أي شيء، دون محاسبة أو توقيف أو اتهامات من السلطة.

وكان سعر أسطوانة الغاز لا يتجاوز 8 جنيهات، بينما تباع الآن بنحو 200 جنيه، وكان كيلو اللحوم بنحو 40 جنيهًا، فيما يقترب الآن من 500 جنيه.

ويريد السيسي ونيابته وقضاؤه الموالي، نشر الخوف والرعب بين المصريين، لقتلهم وتجويعهم في صمت، ودون ضجيج، كما تفعل بقية النظم الاستبدادية الفاشية.

* بعد فشل السيسي في اقتحام جزيرة الوراق: الحكومة تطرح التفاوض والأهالي نقبل لكن بشروط عادلة

لا زال أهالي جزيرة الوراق صامدون ضدد مخطط تهجيرهم، وإجبارهم على الرحيل، ما اضطر حكومة الانقلاب للتفاوض معهم وتقديم بعض التنازلات، إلا أن إصرار العديد من السكان على البقاء يحول دون ذلك.

ويرفض أهالي جزيرة الوراق التي عانت من التجاهل وغياب التنمية، من حكومة السيسي ترك أراضيهم، لكن في الوقت نفسه هم ليس ضد التطوير، لكن يجب أن يكون هذا التطوير لصالحهم وبمشاركتهم، وببقائهم فيها، وليس بغرض استبدالهم بآخرين من خلال أساليب الدولة القمعية التي تهدف إلى تهجيرهم وتشريدهم.

ويوماً تلو آخر يتصاعد النزاع الدائر بين السلطات الانقلابية وأهالي جزيرة الوراق أو ما يُطلق عليها جزيرة “بين البحرين”، إثر رغبة الحكومة في إخلاء المنازل والأراضي ونزع ملكيتها تمهيداً لبناء مشروع استثماري ضخم، وسط اعتراضات واحتجاجات عدد من الأهالي الرافضين الرحيل والمتمسكين بالبقاء في الجزيرة.

تجدد المفاوضات

وبحسب شهادات أهالي الجزيرة فإن المفاوضات بين مسؤولي الدولة والأهالي مستمرة وجارية، موضحين أن الدولة تتبع حالياً سياسة “الشراء الرضائي” مع الأهالي، ومشيرين إلى أن مطالب الأهالي تتلخص في الحصول على شقق سكنية بديلة أو قطعة أرض على مساحة 300 فدان داخل الجزيرة لبناء مجمع سكني لأهالي الجزيرة عليها في مقابل الرحيل عن منازلهم وأراضيهم.

وفي المقابل تعرض الدولة على الأهالي وحدات سكنية داخل الجزيرة وخارجها بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، إضافة إلى قطع أراض زراعية في مدينة الساداتـ، مما يعني تشريدهم وإبعادهم عن أماكن عملهم.

لكن يرفض الأهالي التعويضات وكل ما يأملوه هو العيش بأمان داخل ممتلكاتهم ، حيث يقولون ما جدوى أن نترك بيوتا بمساحات تتعدى الـ 180 متر بها أكثر من طابق ، فيما لا تتجاوز مساحة الشقق التي عرضتها الدولة 90 متراً، كما أن كل وسائل النقل متاحة وبسيطة من الجزيرة إلى أي مكان في مصر، متسائلين ما الذي يجعلنا نرحل ونترك كل ذلك؟.

تسلسل النزاع

تعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية، إذ تقع في قلب النيل على مساحة ما بين 1400 و1600 فدان بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة إلا أنها الأكبر في المساحة، وتحدها من الشمال محافظة القليوبية ومحافظة القاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويمارس أهلها مهناً بسيطة مثل الزراعة والصيد، وتعتمد على محاصيل البطاطس والذرة والخضراوات، ولا توجد وسيلة تصلها بالبر سوى المعديات.

ويرجع أصل النزاع على ملكية الجزيرة لعام 1998 حين وضعتها الحكومة ضمن نطاق المحميات الطبيعية، وفي عام 2000 قررت تحويل الوضع القانوني للجزيرة إلى جانب جزيرة الذهب (نيلية تقع قرب الوراق) من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة، واحتج قاطنو الجزيرتين على القرار.

وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم لمصلحتهم بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010 أعلنت الحكومة ترسيم الحدود الإدارية لخمس محافظات كانت بينها محافظة الجيزة وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة قبل أن تهدأ الأمور في الجزيرة بضع سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك (1981 – 2011).

وعاودت سلطات الانقلاب مساعيها في نزع ملكية أراضي الوراق بداية من عام 2017، وهو ما قابله السكان بالاحتجاج المتكرر ورفع دعاوى قضائية تختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وبموجب قرار حكومي في العام ذاته جرى استبعاد 17 جزيرة من قرار المحميات الطبيعية وتحويل الوراق إلى منطقة استثمارية، وأعقب القرار اقتحام قوات الأمن الجزيرة وبررت الداخلية هذا الاقتحام بمحاولة تنفيذ قرار إزالة 700 منزل مبني على أراضي الدولة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد شباب الجزيرة وهدم منازل عدة إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من سكان الجزيرة.

وفي يوليو من عام 2022 نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً لمخطط تطوير جزيرة الوراق التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس”، وقالت الهيئة: إن “المدينة ستتحول إلى مركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم، إذ تصل الكلفة التنفيذية للمشروع إلى 17.5 مليار جنيه”.

* مطار القاهرة يعلن حالة الاستعداد القصوى على خلفية التوتر في المنطقة

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي، نظرا لاحتمال حدوث هبوط مفاجئ للطائرات العابرة.

ويأتي ذلك في ضوء إغلاق المجال الجوي الخاص ببعض الدول المجاورة، نتيجة الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصري، في بيان لها، أن المجال الجوي المصري آمن ولا توجد أي مخاطر، وذلك وفقا لأعلى معدلات السلامة، كما يشهد انتظامية في حركة التشغيل.

وتابع البيان أنه جاري التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام كل من دولتي الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

وأوضحت وزارة الطيران المدني أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهه من القاهرة إلى عمان عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن، حيث قامت كل من فرق العلاقات العامة بكل من شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الدولي باستضافة ركاب الطائرة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وفي وقت سابق أعلنت الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على إسرائيل، مؤكدا اعتراض معظمها ومقتل شخص واحد.

*”الحوار الوطني” يعمل كمحلل للسيسي لقمع المصريين اقتصاديًا.. بدء مناقشة إلغاء الدعم العيني رغم كوارثه الاجتماعية

في خطوة تكشف تهرب الحكومة من مسئوليتها تجاه الفقراء، وسعيها لإلغاء الدعم نهائيًا، قررت إسناد ذلك لما يسمى مجلس أمناء الحوار الوطني ليبدأ مناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، والذي سيقلل من قيمة الـ  100 جنيه اليوم مع التعويم إلى أن يجد المواطن أنها لن تكفي زجاجة زيت وبضع أرغفة في الشهر. 

عمل الحوار الوطني كمحلل لسياسات السيسي

وأثار انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني لإلغاء الدعم السلعي في مصر وتحويله إلى دعم نقدي، موجة من الغضب لدى الأغلبية الشعبية، التي تعتبر الدعم العيني المتراجع في القيمة والكمية، الحبل السري الذي يربطها بحكومات تقبض على السلطة وفق معادلة تضمن لهم توافر الخبز وقليلا من الخدمات.

تبلغ حصة الدعم الشهري للفرد من بين 63 مليون نسمة يحصلون على الدعم السلعي، 50 جنيهًا لكل شخص، بحد أقصى 4 أفراد لكل أسرة، و150 رغيفًا بسعر 20 قرشا للرغيف، وتصل فاتورة السلع التموينية شهريًا إلى نحو 4 مليارات جنيه، حسب بيانات حكومية.

ومع بدء تلك الجلسات التي هي في الحقيقة صورة لتدق مسمار جديد في نعش المواطن الفقير، سوّق الإعلام الرسمي لهذا القرار، بما يعكس توجهًا عامًا، سيجري تنفيذه وفق رؤية مبيتة، حيث وصفوه بالتاريخي لتتصدر عناوين المانشتات قيم كاذبة بشأن قيمة الدعم العيني فمنهم من قدرها بـ 200 جنيه ومنهم من قال إنها 500 جنيه ومنهم من رقص وقال أنها 700 جنيه والحقيقة أنها ستكون بين 100-200 جنيه على الأكثر.

بينما أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ #مجلس_النواب، إن نصيب الفرد حال التحول للدعم النقدي سيكون 175 جنيه شهريًا.

 استبعاد 10 فئات من بطاقة التموين

 وتزامنًا مع إعلان حكومة الانقلاب عن إجراء حوار مجتمعي مفتوح لجميع فئات المجتمع المصري لمناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي بعد موافقة مجلس النواب، في الوقت نفسه، سارعت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحذف العديد من المواطنين من قوائم الدعم من غير المستحقين عبر مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، وتحديث المعلومات بشكل دوري، واستخدام التقنيات الحديثة لحذف 10 فئات ممن يتلقون الدعم.

يستعرض لكم موقع الحرية والعدالة الفئات التي سيتم حذفها من الدعم التمويني والمقرر استبعادها من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية كالتالي:

1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريًا.
3. من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4. مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
5. من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6. أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
7. عدم صرف دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أسهر متصلة.
8. من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى.
9. سارقوا التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة

إرضاء صندوق النقد

ومن جهته يحمّل عضو مجلس النواب السابق عبد الحميد كمال الحكومة مسؤولية فشل منظومة الدعم، مشيرًا إلى انصياعها المستمر لتعليمات صندوق النقد، بما أدى إلى خفض وزن رغيف الخبز، وقصر الدعم التمويني على 50 جنيها للفرد، مع تقليل عدد المستفيدين، وتراجع عدد السلع الاختيارية من 18 إلى 4 أصناف.

وينوه كمال إلى رفع الحكومة أسعار الخدمات الحكومية، التي تشمل الأوراق الثبوتية المهمة لكل فرد، مع خفض الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، فأصبحت تدير الدولة بمنطق رئيس الشركة، وليس حكومة تسعى للحفاظ على العدالة الاجتماعية وتوفير لقمة العيش للبسطاء، وتحمي الطبقة الوسطى من الانهيار.

ويطالب الخبراء بعدم استعجال الحكومة في إلغاء الدعم السلعي، لوقف توسيع دائرة المحرومين، مقابل برامج إعانات نقدية محدودة لا تعالج الأزمة بشكلٍ هيكلي، والبحث عن إمكانية تنفيذ الدخل الأساسي الشامل كمنظومة دعم بتقديم معونات شهرية إلى كل المواطنين، وإصلاح نظام الضرائب لضمان مساهمة أكبر من الشرائح الأكثر دخلا، من أجل تمويل الدخل الأساسي الشامل. 

يشير الخبير الاقتصادي في كتلة التيار الحر، تامر سحاب، إلى أن توجه الحكومة إلى تغيير نظام الدعم إلى نقدي هو أحد مطالب صندوق النقد الذي ألزمها بها، مقابل قرض الإصلاح الهيكلي الأخير، بقيمة 8 مليارات دولار.

كوارث إلغاء الدعم العيني

 وتتفاقم مخاطر إلغاء الدعم العيني، بينما منظومته غير منضبطة والتضخم يتزايد، ويحتاج الأمر إلى رويّة لإيجاد نظام فعّال.

فالحكومة عندما رفعت سعر الخبز المدعم، لم توجه فائض الدعم الذي بلغ 13.2 مليار جنيه، إلى قناة دعم أخرى لصالح المواطنين، وفي الوقت نفسه ترفع يدها عن

دعم خدمات الصحة والتعليم، بما يبين أن الأمر يجري بدون تخطيط في صالح المواطنين. 

ردود الفعل

 كتب أحمد: “الدعم العيني موجود في كل دول العالم حتى الدول الرأسماليه السيسي يتجاوز كل الحدود التي يقبلها العقل ويريد التخلص من كل أعباء الشعب بالكامل ليستمتع بحياته وأموالنا التي نهبها هو ومعاونيه دون منغصات السؤال لو كل حاجه اتخصصت مافائدة الحكومه غير النهب من الشعب؟”.

وأضافت شوشو: “لا هيلغي الدعم العينى صعبان عليه زجاجه الزيت وكيس السكر اللى بياخدها الغلبان”.

وتهكم النجار: “خدوها مني من غير حسابات ولا وجع دماغ تحويل الدعم العيني لنقدي أيوة هيوفر لو مش هتوفر مكنوش عملوها دول شياطين ولو مش هتوفر دلوقتي مع أول تعويمة هتلاقيها وفرت كتير” .

واستطرد معتز: “175 جنيه ده رقم ضعيف جداً قدام الدعم العيني”.

 وأوضحت نانسي: “طبعاً هما بس خايفين يقولولنا حنشيله خالص ف بيتحايلوا وكل شوية يفكرونا بالرقم الكبير!”.

 ونوهت شوشو: ” بعد ما كان غايب الفتره دي كلها واللي قال عليه تعبان واللى قال وقال دلوقتي هيجتمع مع مجلس النواب يوم الثلاثاء علشان يلغي الدعم العينى صعبان عليه المواطن الغلبان اللى بياخد خمسه ارغفه وكيس سكر زجاجه زيت محملين علي الدول مليارات انما الكبارى والمشاريع الفاشلة هي اللى صح”.

وأضاف محمد علي: “هو انتم حافظين اكيد مش فاهمين مزبولى مابيعملش حاجة الا انه يلعب فى بطاقة التموين وقرف الشعب القديم و يستلف وياخد ضرايب الله ينتقم منك فى صحتك وعافيتك وعيالك يااااااااارب”.

*مصر تتعرض لخسائر بـ6 مليارات دولار

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، حيث تجاوزت خسائر قناة السويس 6 مليارات دولار نتيجة الأزمات العالمية الراهنة.

أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على ضمان الأمن القومي المصري، وهو يشمل الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي والتنموي، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بأقل الأعباء الممكنة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، مما أدى إلى خسائر شهرية تتراوح بين 550 و600 مليون دولار، وهو ما كان يسهم في تلبية احتياجات الدولة.

ولفت إلى أن هذه الخسائر كانت ثابتة ومستقرة بعيدًا عن أي استثمارات أو صادرات.

وأضاف مدبولي أن الصراعات الجيوسياسية قد أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واضطراب حركة التجارة، وزيادة تكلفة التأمين على الشحن، مما ساهم في التضخم العالمي

 

* مع قرب شرعية إتفاقية «عنتيبي».. مشاركة مصر تضييع لحقوقها المائية وعدم المشاركة كارثة أكبر

بين فشل السيسي في ملف «سد النهضة»، ووصف إثيوبيا سياسته في القرن الأفريقي بـ «الأفعال المتهورة»، تنذر رسائل القاهرة وأديس أبابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«مزيد من التصعيد»،بعد إعلان وزير الخارجية الإثيوبي أن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل «عنتيبي» على وشك الدخول حيز التنفيذ بعدد مطلوب من التصديقات، مؤكداً أن السد الإثيوبي «يولد الكهرباء استجابة لمتطلبات الطاقة في إثيوبيا ومنطقة شرق أفريقيا»، في إصرار على مخالفة موقف مصر الرافض للأمرين باعتبارهما يخلّان بحقوقها المائية.

اتفاقية «عنتيبي»

 وتُعرف اتفاقية «عنتيبي» بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» والتي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

في 14 مايو 2010 وقعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.

ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام.

وبعد عامين، وتحديدا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تصادق عليها كينيا، التي كانت جزءً من التوقيع الأولي.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية على قرار جنوب السودان بالمصادقة على اتفاقية عنتيبي في 8 يوليو الجاري.

جنوب السودان تصدم مصر 

ووصف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، خطوة جنوب السودان في الانضمام لاتفاقية «عنتيبي»بالمفاجئة، والصادمة لمصر والسودان.

وقال شراقي: إن “جنوب السودان دولة معتدلة، ولم تصدق على اتفاقية عنتيبي خلال الـ14 عاما الماضية، ولذلك فإن موقفها الجديد سيولد شرخا في علاقتها مع القاهرة”.

خطورة الاتفاقية

وأشار عباس شراقي إلى أن مصر لديها اعتراضات على الاتفاقية، لأنها تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب، أو حتى دون الإخطار المسبق.

 ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا البند يتعارض مع القوانين الإقليمية والدولية التي تنظم حق الانتفاع بالأنهار والمجاري المائية المشتركة بين الدول.

 جنوب السودان تعطي الشرعية

وبدوره، يرى الخبير السوداني في مياه النيل، عبد العظيم عبد القادر، أن موقف دولة جنوب السودان سيعيد الخلافات عن مبادرة دول حوض النيل المكونة من 11 دولة.

وقال عبد القادر:إن “مصادقة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي ستعطي مشروعية لتأسيس مفوضية حوض النيل، كأداة جديدة للإشراف على قضايا مياه النيل، بدلا عن سكرتارية مبادرة حوض النيل الموجودة في عنتيبي بأوغندا”.

ولفت إلى أن السكرتارية تأسست بناء على مبادرة حوض النيل التي طُرحت في 1999، منوها إلى أن السكرتارية تجد قدرا من التوافق والإجماع، على عكس المفوضية الجديدة، التي ستكون بؤرة للخلاف بين دول المنبع ودول المصب.

الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ

 وتوقع المستشار السابق لقوانين المياه بالبنك الدولي، سلمان محمد أحمد سلمان، أن تنال مفوضية حوض النيل التي من المتوقع تأسيسها وفقا لاتفاقية عنتيبي “القبول والمساندة التامة” من الدول والمنظمات التي تعمل في مجال المياه والتمنية والتمويل.

وقال سلمان في مقال بمنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: إن “المفوضية ستنال التأييد الإقليمي والدولي وستصبح الناطق الرسمي والممثل القانوني لحوض النيل ودوله”.

ولفت إلى أن بنود الاتفاقية تشير إلى دخولها حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من مصادقة 6 من الدول الأعضاء، مما يعني أن الاتفاقية أصبحت واقعا عمليا بعد مصادقة جنوب السودان عليها.

موقف مصر

ويرى خبير المياه الدولي المصري، ضياء القوصي، أن «ضغوط الأطراف والقوى الأخرى لها تأثير أكبر على جنوب السودان، رغم أنهم لم يقدموا مساعدات مثل مصر».

وأوضح في تصريحات صحفية أن «الموقف المصري معقد حالياً تجاه اتفاقية (عنتيبي)، فالقاهرة بين خيارين؛ إما الموافقة على الاتفاقية للمشاركة في اجتماعاتها وحماية حقوقها، وإما عدم التصديق عليها، وهذه خطورة أخرى، نظراً لإمكانية اتخاذ الدول المشاركة فيها قرارات مصيرية، مثل إلغاء الاتفاقيات المائية السابقة، في غياب مصر».