السيسي الخائن يدعي دورًا في اتفاق الدوحة ويجدد حبس 173 شابًا من مناصري غزة.. الأحد 19 يناير 2025م.. “مصر خلف الأسوار” حملة عالمية من 15 منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”حريات الصحفيين” تطالب بالإفراج الفوري عن أحمد سراج

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على المذيع بموقع «ذات مصر»، أحمد سراج، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية إجراء حوار صحفي، قبل أكثر من شهر، مع ندى مغيث، زوجة المترجم ورسام الكاريكاتير المحبوس، أشرف عمر، وهو الحوار نفسه الذي حققت نيابة أمن الدولة على خلفيته مع مغيث، الخميس الماضي.

وطالبت «حريات الصحفيين» في بيان صدر أمس، بالإفراج الفوري عن سراج وجميع الصحفيين المحبوسين، مشددة على أن قيام السلطات الأمنية بالتحقيق مع أسر المحبوسين عامة والصحفيين خاصة يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، و«ردة على الوعود» بمراجعة أوضاع المحبوسين، مؤكدة على حق ذويهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم،  ومن بينها مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئتهم والرد على الاتهامات الموجهة لهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على سراج أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المدارس، ليعرض على النيابة بعدها بيومين، للتحقيق معه في القضية رقم 7 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية نفسها التي حقق فيها مع مغيث. ورغم إخلاء النيابة سبيل زوجة أشرف عمر بكفالة خمسة آلاف جنيه، إلا أنها حبست سراج على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل».

*”مصر خلف الأسوار” حملة عالمية من 15 منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين

تزامنًا مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر مناقشته في 28 يناير الجاري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أطلقت 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية، حملة عالمية، تحت وسم “مصر خلف الأسوار”، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر.

ويُعد الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتيح للدول الفرصة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بهذه الحقوق.

ودعت الحملة إلى المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل، وطالبت بـ (وقف أحكام الإعدام – دعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر – المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات – الضغط على السلطات المصرية لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية – الكشف عن مصير المختفين قسريًا في مصر – الوقوف بجانب المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة).

وفي السياق نفسه، سلّطت الحملة الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين والأحكام القضائية الجائرة بحقهم، خاصّة أحكام الإعدام، حيث أصدر النظام المصري 1600 حكم إعدام، نفذ منها 105 أحكام بحق المئات من المعارضين. كما كشفت الحملة أن عدد المختفين قسريًا في مصر بلغ 19011 شخصًا منذ عام 2013 وحتى عام 2024

ونشرت الحملة عددًا من الشخصيات التي أصدر النظام المصري فيهم حكم الإعدام، ومنهم:

أسامة ياسين.. رمز ثورة يناير 2011

يعد أسامة ياسين، أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي شهدتها مصر. شغل منصب وزير الشباب عام 2012، قبل أن يتم اعتقاله في عام 2013 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وفي عام 2014، نُقل ياسين إلى الحبس الانفرادي، حيث ظل معزولًا عن العالم الخارجي. وفي عام 2016، تم منعه من تلقي الزيارات، مما زاد من عزله ومعاناته.

وفي عام 2021، صدر حكم نهائي بإعدام ياسين، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. ويعتبر أسامة ياسين رمزًا للنضال من أجل الحرية والعدالة في مصر، وتجسيدًا لمعاناة العديد من المعتقلين السياسيين في البلاد.

أسعد الشيخة.. نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية

شغل أسعد الشيخة منصب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في 4 يوليو 2012. وفي يوليو 2013، تم اعتقاله برفقة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وفي أكتوبر 2016، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة 20 عامًا. ثم أُضيف إليه حكم آخر بالسجن لمدة 7 أعوام في سبتمبر 2019. وبحلول نوفمبر 2024، يكون الشيخة قد أمضى 11 عامًا داخل السجن، في ظل ظروف قاسية أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.

النظام المصري يستعد

حشدت حكومة السيسي جهودها استعدادًا لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، المقرر انعقاده في 28 يناير الجاري، وسط مخاوف من تصاعد الانتقادات الموجهة إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، الذين عقدت معهم جلسة نقاشية الشهر الماضي لتسويق جهودها في مجال حقوق الإنسان.

غير أن انعقاد الجلسات تزامن مع حديث عن ضعف الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحبوسين، وإمكانية تراجع تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي سيتولى تقديم الملف المصري، مما يجعل احتمالات تمرير المناقشات دون مشكلات أمرًا صعبًا.

وتأتي هذه المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008. وبموجب هذه الآلية، يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي آلية تتيح لكل حكومة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.

يُعد الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلا أنه لا يمتلك سلطة إلزام الدول بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ومع ذلك، في حال قبلت الدولة التوصيات بشكل كامل، تتحول هذه التوصيات إلى التزامات أخلاقية ودبلوماسية، مما يعزز التعاون بين الدولة المعنية ومجلس حقوق الإنسان الدولي.

وأفاد مصدر حكومي مسؤول بأن المخاوف من تزايد الانتقادات أثناء المراجعة الدورية الشاملة تتمثل في تشكيل رأي عام عالمي يسلط الضوء على الانتهاكات في الملف الحقوقي المصري، خاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح المصدر أن خفض التصنيف يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لم تعد محل ثقة خارجيًا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تتوجس من استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط عليها، خاصة في ظل سعيها للحصول على منح ومساعدات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي، التي تعلق بشكل مستمر على الحالة الحقوقية في مصر. كما أن تزايد عدد التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة يُعد إشارة إلى أن مصر لا تبدي التزامًا كافيًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

*نيابة الانقلاب تحبس 30 شاباً مخفيّاً قسراً من بينهم فتاتان بتهم هزلية

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قراراً يقضي بحبس 30 شاباً، بينهم فتاتان، أمس السبت، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح اليوم في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت النيابة الانقلابية  إليهم اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الفتاتين، أميرة عبد العزيز محمد، وهبة محمود عبد الله، كما ضمت القائمة، إبراهيم فؤاد عبد المعطي، وأحمد شريف عبد الوهاب، ومحمد شريف عبد الوهاب، وأحمد عبد الرحمن عبد النعيم، وأحمد عيد خليل، وأحمد محمد عبد الغني، وأحمد محمود عبد الباسط، وتميم صلاح فتحي، والسيد إبراهيم مطر، والسيد محمد أنور، وعبد الرحمن محمد الخياط، وعبد الله شعراوي حسانين، وعمرو مرعي علي، وعيد شعبان عطية، وفارس محمد عبد الرحمن، وكريم عبد الظاهر السيد، ومحمد إبراهيم الفار، ومحمد طلعت خليل، ومحمد مجدي محمود، ومحمد جلال أبو شك، ومحمد عماد عبد الوهاب، ومحمد محمود مسلم، ومحمود ضاحي محمد، ومحمود محمد عبد العزيز، ومحمود محمد عبد القادر، ومصلح عودة مرزوق، ومغربي محمد حسن، ووليد خليل عبد النبي.

*مصر في المركز السادس عالميًا في عدد الصحفيين المعتقلين

قالت لجنة حماية الصحفيين إن مصر في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا بحسب اللجنة، بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، حسب التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.

فيما قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر في تصريحات صحفية إن إجمالي عدد المحبوسين يبلغ 24 صحفيًا، 15 منهم تجاوزوا حدود الحبس الاحتياطي، بخلاف تسعة يقضون أحكامًا أو لم يصلوا للحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

وقبضت سلطات الانقلاب قبل ساعات من تقرير لجنة حماية الصحفيين على الصحفي أحمد سراج مذيع موقع ذات مصر وندى مغيث زوجة الصحفي أشرف عمر من منزلهما على إثر لقاء سابق نشر في يناير 2024 مع الموقع حول ملابسات اعتقال زوجها رسام الكاريكاتير.

وفي مايو الماضي قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي إن مصر تراجعت 4 مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2024، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال 2023.

وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، حبس الصحفيين في مصر.

وفي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

وتقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بمذكرة للنائب العام طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، المحبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين، مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم، كما طالب بإخلاء سبيل الصحفيين الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مع طلب ثالث بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة.

وفي حين أشار بيان النقابة إلى أنها فوجئت بإحالة عدد من الصحفيين المحبوسين لما يزيد على عامين للمحاكمة.

ووفق تقرير المنظمة الأمريكية، بلغ إجمالي الصحفيين المسجونين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 108، نصفهم تقريبًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدَّ التقرير مصر ضمن أكبر عشر دول في العالم سجنًا للصحفيين في 2024.

ومن بين الـ17 الذين رصدهم التقرير، أرجعت CPJ اعتقال 7 صحفيين في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية، اثنان منهم على الأقل “انتقدا السياسات الاقتصادية للحكومة” حسب التقرير، في إشارة إلى أشرف عمر الذي تناول في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

واتهمت السلطات عمر بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 22 يوليو الماضي.

إلى جانب عمر، أشار التقرير للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ضمن الـ7 المعتقلين بسبب الأزمة الاقتصادية، والذي ألقي القبض عليه في 20 أكتوبر الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان “سرقة القرن”، من بينها مقالات “العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات”، و”العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي”، و”الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل”، ولا يزال أيضًا رهن الحبس الاحتياطي.

وندد التقرير باستخدام مصر للإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا، باعتباره “جريمة بموجب القانون الدولي”.

وقالت CPJ إن مصر “انتهكت قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها بتمديد حبس المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح لمدة عامين، الذي كان ينبغي إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي”.

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

ومحمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المقبوض عليه في سبتمبر 2019، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، أمن دولة، ثم حُبس سنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال قضائه حكم حبسه.
الاحتلال في المركز الثاني

كذلك وثقت CPJ وجود 43 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال بحلول الأول من ديسمبر 2024 وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان محتجزًا في تعداد عام 2023

وقالت “يتعرض السجناء الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية لظروف غير إنسانية، تشمل العنف الشديد والاعتداء الجنسي والإذلال والإهانة والتجويع المتعمد”.

ورصد التقرير 10 صحفيين في سجون السعودية، و5 في تونس، و3 في العراق، و5 في سوريا أُطلق سراح أحدهم بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، والأربعة الآخرون ما زالوا في عداد المفقودين.

ولا تزال مصر من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011″.

*رغم ثبوت جريمته محكمة السيسي تبرئ الضابط قاتل فرحات المحفوظي

قضت محكمة الجنايات المستأنفة في الإسكندرية، بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم الأول في قضية احتجاجات أهالي مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح (رقم 279 لسنة 2023)، مع تبرئة اثنين آخرين، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وتعود القضية إلى يوليو 2023، حين شهدت سيدي براني احتجاجات إثر مقتل المواطن فرحات المحفوظي، برصاص ضابط شرطة، ما دفع عشرات المواطنين إلى التظاهر أمام قسم الشرطة، ليقبض على عدد منهم، وجهت النيابة لبعضهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وارتكاب جناية القتل العمد لأمين شرطة عن طريق دهسه بسيارة، فيما حوكم الضابط قاتل المحفوظي بتهمة القتل الخطأ.

وفي حكم أول درجة، أُدين المتهم الأول من الأهالي بالسجن المؤبد والمراقبة ثلاث سنوات، والمتهمين الآخرين بالسجن خمس سنوات والمراقبة، في حين برأت المحكمة الضابط معتبرة أنه استخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس.

محكمة الإسكندرية للجنايات المستأنفة، الأحد الماضي، برأت متهمين اثنين وخففت حكم المؤبد على ثالث إلى 3 سنوات، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التي شهدها محيط قسم سيدي براني بمطروح في يوليو 2023.

وفي 11 يوليو 2023، قُتل الشاب فرحات المحفوظي بـ3 رصاصات أطلقها نحوه الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب علي لمعي، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة سيدي براني تجمُّع العشرات من الأهالي وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

وألقت قوات الأمن وقتها القبض على عدد من المواطنين في محيط القسم، وقررت النيابة إحالة 5 منهم، للمحاكمة لاتهامهم بـ”التجمهر واستعراض القوة، التي تلاها ارتكاب جناية القتل العمد لأمين شرطة بسيارة”.

وفي حكم أول درجة، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول عبد الله العروي بالمؤبد، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات إضافية، كما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وقضت محكمة الاستئناف الأحد الماضي، بتخفيف حكم المؤبد لعبد الله العروي إلى 3 سنوات بعد حضور أهل أمين الشرطة المجني عليه، وإقرارهم أمام المحكمة بالتصالح مع المتهم، وألغت حكم الحبس للمتهمين الآخرين خميس هارون وخالد فرحان، وحكمت ببرائتهما.

وفي 25 يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة الضابط لمعي من تهمة قتل المحفوظي، وأسست المحكمة حكمها على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مستندة إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط.

*وفاة أبو المجد سليمان بجلطة قلبية وتجاهل علاجه يؤكد تعمد الانقلاب القتل الطبي للمعتقلين

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن وفاة السجين السياسي متولي أبو المجد سليمان (57 عاماً)، الخميس الماضي بسبب ظروف حبسه في سجن جمصة شديد الحراسة يؤكد تعنت وإهمال سلطات الانقلاب  وغياب الظروف الصحية للمعتقلين .

وطبقاً للشبكة، كان سليمان يعمل مقاولاً حراً وهو حاصل على بكالوريوس أصول الدين من جامعة الأزهر ويقيم في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وطالبت الشبكة بتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات المتوفرة للشبكة المصرية، فإن وفاته “جاءت على أثر إصابته بجلطة قلبية، وتدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الظروف غير الإنسانية التي تعرض لها أثناء فترة اعتقاله، والتي يُعتقد أنها ساهمت في تفاقم حالته الصحية بشكل مباشر”. وطالبت الشبكة بفتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير ربما يكون قد أدى إلى تدهور حالته الصحية

كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف الاحتجاز، وأكدت على ضرورة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، إضافة للمطالبة بالمساءلة ومحاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإهمال الطبي أو المعاملة السيئة التي أدت إلى هذه المأساة، وأكدت أن “وفاة متولي أبو المجد سليمان تسلط الضوء مجدداً على معاناة المعتقلين السياسيين في أماكن الاحتجاز المصرية، وتدعو إلى تحرك عاجل لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامة المعتقلين”

وتصف المنظمات الحقوقية السجناء السياسيين في مصر بـ”المعتقلين”، ويُقصد بهم من أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين مثل “الإرهاب والتظاهر والطوارئ” فضلاً عن المحالين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات تتعلق بـ”الانضمام أو تأسيس جماعات إرهابية، ونشر وبث أخبار كاذبة، وتحريض على العنف، وإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي”، وغيرها.

وتعد وفاة سلمان ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي منذ مطلع العام الجاري. فقبل أيام أعلنت منظمة “جوار” الحقوقية وفاة السجين السياسي سعد السيد السيد مدين (57 عاماً)، من قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء احتجازه في سجن برج العرب، وقالت إن وفاته جاءت “نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي فاقمت حالته الصحية”.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن أول حالة وفاة في العام الجاري للسجين السياسي عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية، بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس، الموافق الثاني من يناير/ كانون الثاني.

*السيسي الخائن يدعي دورًا في اتفاق الدوحة ويجدد حبس 173 شابًا من مناصري غزة

جددت النيابة حبس 173 شابًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق بالتظاهرات التي اندلعت في 20 أكتوبر 2023، دعمًا لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي

كما قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 12 متهمًا 45 يومًا ومن بين المتهمين الناشط العمالي شادي علي علي محمد، القضية 1644 لستة 2024.

https://fb.watch/xcRpoGnHMc/

يذكر أنه ألقي القبض على شادي وآخرين علي خلفية رفعهم لافته على أحد كباري الإسكندرية مدون عليها” افتحوا معبر رفح”.

https://fb.watch/xcM6KdGKh0/

ووجهت النيابة إلى المعتقلين الـ 173 تهمًا تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”التحريض على التظاهر” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامهم بـ”إتلاف الممتلكات العامة والخاصة”، وهي تهم درج النظام المصري على توجيهها لمعارضي سياساته كي يتسنى له التنكيل بهم.

وقد شملت هذه القضية نحو 27 ملفًا منفصلًا تتعلق بمظاهرات في 20 محافظة ومدينة مصرية، والتي اتسمت بالسلمية، إلا أن السلطات الأمنية قامت بقمعها بشكلٍ عنيف، حيث تم اعتقال المتظاهرين بشكلٍ عشوائي، بل وتم مطاردة البعض داخل منازلهم.

وقررت نفس الدائرة أيضًا تجديد حبس ياسر علي عزت جاسر القضية 203 لسنة 2023، وطارق مختار عبد الستار عطيه القضية 1958 لسنة 2022، ومحمد عاطف عبد الكريم، وعبد الله عبد الفتاح عبد الله حسن، القضية 4092 لسنة 2024، وتامر محروس يوسف، محمود أحمد محمود القضية 203 لسنة 2023.

و”محمد عبدالعزيز أمين نعمان، وحازم دياب إبراهيم النجار، ومصطفى سمير عبدالعزيز، وعمرو محمد محمود الجمل”.

القضية 2194 لسنة 2023.

ومحمد دياب عبدالله دياب القضية 1635 لسنة 2022.

وأثناء نظر التجديد قام المتهمين بإدارة ظهورهم للمحكمة، وذلك إعتراضًا منهم لتجديد حبسهم دون ضوابط.

*خالد علي: بدء تنفيذ حكم رفع أسماء 716 من “الكيانات الإرهابية”

نفذت الجهات المعنية حكم محكمة الجنايات القاضي برفع إدراج أسماء 716 شخصًا من قائمة الكيانات الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018، وإنهاء ما ترتب عليها من آثار كحظر السفر، والتحفظ على الأموال وعدم السماح بإجراء التوكيلات وفتح الحسابات البنكية، حسبما أعلن المحامي خالد علي، أمس، على فيسبوك، ناشرًا أرقام الصادر للجهات كافة لإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج من آثار.

وأوضح علي أن تلك الآثار تنطبق فقط على أسماء الأشخاص المدرجين على ذمة القضية السابقة، أما المدرجين على قوائم أخرى ولم يصدر قرار برفع أسمائهم من تلك القوائم، فستظل آثار الإدراج سارية عليهم حتى رفع أسماؤهم منها، وكذلك تظل آثار الإدراج لمن صدر بحقهم إجراءات تحفظ مؤقتة صادرة عن رئيس محكمة جنوب القاهرة «قرارات تحفظ بموجب الأمر الوقتي»، وذلك حتى اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء الإدراج وفقًا لقانون لجنة التحفظ.

*إعلان بدء سريان «وقف إطلاق النار» في غزة بعد تأخير ساعتين و10 قتلى

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، في الساعة 11:15 من صباح اليوم، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدما تسلم أسماء الأسيرات اللاتي ستطلق حركة حماس سراحهن اليوم، تفعيلًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان مفترضًا بدء تنفيذه في الثامنة والنصف صباحًا، وهو ما لم يتم في الموعد المحدد.

تأكيد استلام الأسماء جاء بعد قليل من بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، سمّى به الأسيرات الثلاثة، وهن: رومي جونين، 24 عامًا، وإميلي دماري، 28 عامًا، دورون شطنبر خير، 31 عامًا، في حين لم تُعلن القائمة النهائية لأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في المقابل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن صباح اليوم تأجيل تنفيذ الاتفاق لعدم تسليم «حماس» قائمة الأسيرات المفترض إطلاق سراحهن، لتؤكد الحركة من جهتها التزامها ببنود الاتفاق، مرجعة تأخير تسليم الأسماء لـ«أسباب فنية ميدانية».

وأعطى نتنياهو أوامره للجيش بعدم وقف إطلاق النار حتى تسليم القائمة، ليستمر القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة بعد الثامنة والنصف صباحًا، والذي قتل عشرة فلسطينيين وأصاب 25 آخرين، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني.

هؤلاء القتلى والمصابين كانوا بين أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين ملأوا شوارع غزة منذ صباح اليوم، احتفالًا ببدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط عودة الكثيرين إلى المناطق التي نزحوا منها.

الصحفي أنس الشريف رصد صباح اليوم عودة العشرات من أهالي بيت حانون وجباليا والشجاعية شمالي قطاع غزة، قبل أن يعلن مقتل ثلاثة وإصابة 20 في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف المواطنين في الشجاعية.

وفي خان يونس وسط القطاع استهدف الاحتلال سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ما أسفر عن إصابة مسعفة وتعرض المركبة لأضرار، بحسب بيان لـ«الهلال الأحمر»، أكد تعرض محيط مستشفى القدس، التابع للجمعية، للقصف المستمر في الوقت الحالي.

ورغم بدء عودة العديد من المواطنين للأماكن التي نزحوا منها، حتى قبل الإعلان الإسرائيلي عن تفعيل بنود الاتفاق والبدء الفعلي لسريانه، نوه مكتب الإعلام الحكومي التابع لـ«حماس» أن عودة النازحين إلى مناطقهم ستكون بعد سبعة أيام من بدء سريان الهدنة.

وانتشر العشرات من أفراد الشرطة الفلسطينية داخل مناطق متفرقة من القطاع، حسبما أظهرت فيديوهات بثتها قناة «الجزيرة»، فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي عن نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة.

*نقابة الأطباء المصرية تتحرك لعلاج الجرحى في غزة

أكد نقيب الأطباء في مصر أسامة عبد الحي، أن النقابة منخرطة في الجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة لتجاوز المحنة التي تعرضوا لها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، أوضح  أسامة عبد الحي أن النقابة أعلنت فتح باب التطوع للأطباء الراغبين في المشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين، لافتا إلى أن أغلب الأطباء أرادوا دخول قطاع غزة، لكن لم يتسن ذلك ولم يدخل إلا عدد رمزي.

وأضاف عبد الحي أن هناك أكثر من 2000 طبيب سجلوا بياناتهم للتطوع من أجل دعم مصابي غزة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأطباء حصلوا على تدريب لوجستي في الهلال الأحمر المصري حول كيفية التصرف في مناطق النزاعات.

وبين نقيب الأطباء أن النقابة قررت إعادة فتح باب التسجيل للتطوع مجددا فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أغلب الأطباء الذين سجلوا بياناتهم جددوا التزامهم واستعدادهم للتوجه في أي وقت.

*90 شاحنة مساعدات تصل «العوجة» و«أبو سالم» قادمة من مصر استعدادًا لدخولها غزة

دخلت 90 شاحنة مساعدات من الأراضي المصرية إلى معبري كرم أبو سالم و«العوجة/ نتساريم»، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح اليوم، تمهيدًا إلى إدخالها للقطاع، بحسب مصدرين أحدهما إداري في معبر العوجة، وآخر في الهلال الأحمر المصري.

وأكد المصدران أنه من المرجح السماح بدخول عشرات الشاحنات الإضافية خلال الساعات المقبلة، وإن أشارا إلى أن هذا يتوقف على سرعة إجراءات الجانب الإسرائيلي وإنهائه عمليات تفتيش الشاحنات تجهيزًا لدخولها إلى القطاع. في حين أشار المصدر في معبر العوجة إلى أن الجانب الإسرائيلي عطّل استلام الشاحنات التي وصلت للمعبر صباح اليوم لمدة ساعتين، قبل أن يسمح بدخولها إلى  ساحة التفتيش في الجانب الإسرائيلي للمعبر «نيتسانا».

وبينما ينص الاتفاق الموقع الأسبوع الماضي على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا، 50 منها محملة بالوقود، حسبما أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، لم يذكر الاتفاق موعدًا محددًا لإعادة فتح معبر رفح، الذي دمّر الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني منه في مايو الماضي.

ومنذ أكتوبر 2023، تجري إسرائيل عمليات تفتيش دقيقة لشاحنات المساعدات الداخلة للقطاع في معبري كرم أبو سالم، بين قطاع غزة وإسرائيل، والعوجة، بين مصر وإسرائيل، ضمن «إجراءات تنسيقية وتفتيشية بشكل أكثر تحديدًا» بحسب تصريحات سابقة لمحافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

كانت عدد الشاحنات المسموح بدخولها للقطاع تراجع بشكل ملحوظ بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وصولًا إلى إدخال ما بين 15 إلى 20 شاحنة كحد أقصى يوميًا من «كرم أبو سالم»، وحتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد برنامج الغذاء العالمي، اليوم، بدء دخول شاحنات المساعدات التابعة له المحملة بالدقيق والطرود الغذائية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزيكيم.

ودفعت السلطات المصرية خلال اليومين الماضيين بعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى الطريق الممتد أمام بوابة معبر رفح استعدادًا لإدخالها إلى قطاع غزة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في الساعة 11:15 بعد أكثر من ساعتين من الموعد المحدد، جراء تأخر حركة حماس في تسليم أسماء الأسرى الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم، اليوم.

وأعادت سيارات الإسعاف المتوقفة أمام المعبر تمركزها في داخل معبر رفح، وإن أكد المصدر من الهلال الأحمر أنه إجراء تنظيمي لا أكثر ولا يشير إلى إعادة العمل بين جانبي المعبر.

وتفقد أمس وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي والمركز اللوجستي لدعم غزة في مدينة العريش، وكذلك مستشفيي العريش العام والشيخ زويد ومنطقة الحجر الصحي في معبر رفح.

*تم استهداف سد مروي السوداني .. هل هو رسالة من الدعم السريع للسيسي؟

بعد استهداف طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سد مروي شمال السودان قبل أيام، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة شملت بورتسودان وأم درمان وعطبرة، ورغم أن جسم السد لم يُصب بأذى، إلا أن التساؤلات تعالت حول تأثيرات تلك التطورات على مصر وسدها العالي، وهل هذا الهجوم رسالة للسيسي، الداعم لقوات الجيش السوداني.

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن استهداف سد مروي يمثل تطورًا خطيرًا، مشددًا على أن استخدام السدود في الحرب الدائرة أو إرسال رسائل سياسية “أمر خطير يستوجب التوقف عنده”.

ويُعد سد مروي من أكبر السدود في السودان، حيث يخزن 12 مليار م3، فضلاً عن إنتاجه حوالي 1250 ميغاوات من الكهرباء، ما يمثل 40% من استهلاك البلاد ككل.

الدعم السريع يستهدف سد مروي

واستهدفت قوات الدعم السريع محطة كهرباء السد، مما تسبب في اشتعال الحرائق بمحولات كهربائية وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، دون تأثير على جسم السد.

يُذكر أنه مع تصاعد المعارك في السودان خلال الأيام الماضية، أعلن الجيش، يوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.

وقالت قيادة الفرقة 19 مشاة بمروي إنها تصدت لعدد من تلك المسيرات في المنطقة.

فيما كشف مصدر سوداني أن حريقاً اندلع في جزء من محطة كهرباء سد مروي، مضيفاً أنه تم إيقاف المحطة لحين مراجعة الأضرار.

كما أوضح المصدر أن المحطة التحويلية هي المسؤولة عن نقل الكهرباء إلى الشبكة القومية التي تغذي عدداً من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية، وعلى رأسها العاصمة الخرطوم.

أهمية سد مروي لمصر

أما عن تأثيرات استهداف سد مروي على الدولة المصرية ومصالحها، فأكد شراقي أن السد يشكل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، باعتباره أكبر وأقرب السدود السودانية من السد العالي، حيث إن المسافة بينهما حوالي 1000 كم، ويصل التصريف اليومي في موسم الفيضان إلى نحو 800 مليون م3.

وأكد أنه يجب على الحكومة المصرية متابعة الأحداث السودانية عن كثب، وكذلك إدارة السد العالي، تحسباً لأي تطورات في الأحداث قد تؤدي إلى مخاطر على السد المصري.

يقع سد مروي عند الشلال الرابع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية، على بعد 360 كم شمال الخرطوم، وهو سد خرساني اكتمل بناؤه في عام 2009، ويبلغ إجمالي طوله 9.7 كم، فيما يصل ارتفاعه إلى 67 متراً، وعرضه 82 متراً. وتبلغ سعته التخزينية 12.5 مليار م3 عند منسوب 290 م (فوق سطح البحر)، ولديه القدرة على إنتاج 1250 ميغاوات كهرباء من خلال 10 توربينات، سعة كل منها 125 ميغاوات. وبالتالي، يُعد أكبر السدود السودانية من حيث تخزين المياه وتوليد الكهرباء.

*انتشار تسريبات الامتحانات عبر تيليجرام يشعل موجة الغضب في الأوساط التعليمية بمصر

نشرت جروبات الغش عبر تطبيق تيليجرام صورًا لأسئلة امتحان اللغة الأجنبية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد دخول الطلاب إلى اللجان بنصف ساعة فقط مما أثار حالة من الذعر والاستنكار في الأوساط التعليمية والشعبية

بدأت الجهات المعنية في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التحقيق في الصور المتداولة وأكد مصدر مسؤول أن العمل جارٍ للتحقق من مدى صحة تلك الصور وانتشارها الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدرت المديريات التعليمية تحذيرات صارمة للطلاب ولجان المراقبة بضرورة منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية قد تسهم في تسريب الامتحانات داخل اللجان

ووجهت بضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية المنظمة لمنع أي محاولات غش وتحقيق الانضباط الكامل خلال الامتحانات لضمان النزاهة والمساواة بين الطلاب وسرعة التعامل مع المخالفات التي قد تُرصد خلال الامتحانات.

في محافظة الإسكندرية نفى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم الأنباء المتداولة حول تسريب امتحان اللغة العربية مؤكدا أن الصور المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ما هي إلا امتحانات قديمة تعود لعام 2021

وأكد أن غرفة العمليات التابعة للمديرية تتابع سير الامتحانات بصرامة وأفادت بعدم وجود شكاوى منذ فتح اللجان في موعدها المحدد الساعة التاسعة صباحا مع متابعة دقيقة لعملية تسليم أوراق الإجابة للطلاب.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور أخرى مزعومة لأسئلة امتحان اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الأمر الذي أثار الجدل بين أولياء الأمور والطلاب

ورغم ذلك تواصل مديرية التربية والتعليم التحقيق في الصور المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بما في ذلك ملاحقة المسؤولين عن نشر تلك الصور المضللة.

لم يقتصر الأمر على القاهرة والإسكندرية بل انتشرت تسريبات مماثلة في محافظات الجيزة وأسيوط وكفر الشيخ حيث انتشرت صور أسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الإلكتروني عقب بدء الامتحان مباشرة

تعمل مديريات التربية والتعليم في هذه المحافظات على التحقق من صحة الأسئلة المتداولة والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم ومحاسبة المقصرين الذين يسهمون في تقويض نزاهة العملية التعليمية والامتحانية.

أكدت المديريات التعليمية على أهمية تشديد الرقابة داخل لجان الامتحانات لضمان عدم السماح بالغش بأي وسيلة كانت وخاصة تصوير الأسئلة ونشرها على مواقع الغش الإلكتروني

وأكدت أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب لعقوبات صارمة تصل إلى الحرمان من النجاح لمدة عامين وأعلنت أن الهدف الرئيسي من تلك الإجراءات الصارمة هو تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية برمتها.

عادت القضية مرة أخرى إلى دائرة الضوء وأصبحت محور النقاش العام وسط تساؤلات حول كيفية التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد مستقبل التعليم

*زلزال الأسعار في مصر جيوب خاوية وميزانيات متهالكة

ألقت الزيادات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ نوفمبر الماضي، ظلالها على معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى في عامين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التباطؤ هو الثاني في خمسة أشهر منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس الماضي، وذلك عقب أن انعكست زيادات حكومة السيسي لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة على القراءات الخاصة بأسعار المستهلكين. وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

وارتفعت المجموعات السلعية المؤثرة في سلة أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد (على أساس سنوي) كالتالي:

ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 24.36%.

زادت أسعار الخضراوات 4.4%.

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 19.8%.

“كل يوم المنتجات بسعر مختلف”

دخل خالد فهمي، وهو موظف أربعيني في إحدى شركات القطاع الخاص، إحدى السلاسل التجارية الكبرى وسط القاهرة، وهو يعض شفتيه بما لا يسره من السعر المدون على أرفف منتجات الألبان، في سوق تحيا أزمة اضطراب تسعير مستمر بدعاوى ومبررات متفرقة.

مضى خالد يقلب ببصره منتجات بديلة أرخص في مهمة شراء بعضها من لوازم إعداد وجبة الإفطار لطفليه اللذين يدرسان في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، غير أن الملاحظ كما يبدو تقلب سريع في أسعار تلك المنتجات كل بضعة أيام فحسب، مما أربك موازنة إنفاقه التي تتفرع كل شهر في مسعى إلى الوفاء بالتزامات ثقيلة وأفواه شاغرة.

بضجر واضح يقول خالد، “كل يوم المنتجات بسعر مختلف. شيء غير معقول وفوضى تسعيرية تستدعي وقفة جادة وضرب على أيدي التجار كي يكفوا. حتى متى ستتواصل تلك المظاهر؟”. وفقًا لـ”اندبندنت عربية”.

يتكسب خالد 15 ألف جنيه (303 دولارات) شهرياً، وأمام زوجة وطفلين وطلبات لا تنتهي سرعان ما تدهمه أزمة الحاجة بعد 20 يوماً في الأكثر من تلقي الراتب، وهو أمر يتغلب عليه تارة بالاستدانة، وأخرى بالتخفف من بعض الالتزامات، كأن يقلص نفقات المأكل يوم أو يومين أسبوعياً، لكن أمام تقلبات الأسعار وتحركها الدائم في بلاده تبقى عملية هندسة الإنفاق أصعب من ذي قبل.

أسعار تصعد لا تهدأ

تتشارك أم أحمد، وهي ربة منزل وأم لثلاث من الأبناء، ثقل عبء هندسة نفقات أسرتها كل شهر ككثير من الأسر متوسطة الدخل في مصر، فيما الزوج مقعد لأسباب تتعلق بالمرض، وتشكو أن الأسعار في بلادها تأخذ منحى صعودياً فقط من دون أن تلتقط الأنفاس، “أتفاجأ في اليوم أكثر من مرة، ما بين أسعار مرتفعة لمنتجات اشتريتها بسعر أقل قبل أيام، وما بين نفقات تزداد كلما طلب أبنائي أموالاً لشراء بعض حاجاتهم”.

وتضيف المرأة الأربعينية في حديثها “مصروف الشهر لا يكفي، ويوماً تلو الآخر نضغط الإنفاق ونؤجل الحاجات ونقتصد كي تمضي الأيام لعلنا نجد انفراجة. يتعين على الحكومة البحث عن حل ووقف نزف الأسعار وضبط الأسواق والتسعيرة، فلا يمكن أن تمضي الحال بهذه الصورة طويلاً”.

التعويم الخامس للجنيه

ووضعت حكومة السيسي مصر في أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات على خلفية الأزمات العالمية والإقليمية، وتبنت إصلاحات بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي عومت بمقتضاها الجنيه خمس مرات بدأت في 2016 ليرتفع من مستوى ثمانية جنيهات للدولار إلى 15.7 جنيه، مما استمر حتى الـ21 من مارس 2022 مع التعويم الثاني، إذ انخفض الجنيه إلى 19.70 جنيه، ومن ثم في الـ27 من أكتوبر 2022 انخفض لمستويات 27.70 جنيه فيما حل التعويم الرابع في الرابع من يناير 2023 لينخفض الجنيه في مقابل الدولار إلى 30.90 جنيه، ومع التعويم الخامس في مارس 2024 تراجع الجنيه إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد، وما زالت الزيادات مستمرة حتى وصلت نحو 52 جنيهًا قبل أيام.

تجاهل حكومي لزيادة أعداد الفقراء

وأشار نقيب التجاريين حافظ الغندور إلى اختيار الحكومة مسارًا وحيدًا مع صندوق النقد الدولي، غير مدركة أن الصندوق، كالمستشفى الذي يحتوي على عدة تخصصات، يطلب منها المريض ما يناسبه للعلاج. وأكد الغندور اكتفاء الحكومة بالاتفاق على علاج الأزمة الاقتصادية بتطبيق التشدد النقدي، ومرونة سعر الصرف، ورفع الفائدة لجذب الأموال الساخنة وكبح التضخم، بينما تكمن مشكلة مصر الحقيقية في عدم وجود برامج تنموية تساعد على حل المشكلات الاقتصادية المتراكمة منذ 60 عامًا، ما رفع معدلات الفقر إلى 60% من تعداد السكان.

وأبدى الغندور دهشته من رغبة الحكومة في تقليص الدعم عن الفقراء دون خطة تضمن تقليص أعدادهم. كما تساءل عن توقف “الحوار الوطني”، الذي استهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية، دون إعلان نتائجه أو تطبيق الحلول المقترحة خلال جلساته في أي مشكلة تواجه الدولة حاليًا. وبيّن أن الحوارات التي أجراها رئيس مجلس وزراء السيسي مؤخرًا مع بعض رجال الأعمال أظهرت ضيق أفق المتحدثين، وعشوائية الحلول التي تعكس طلبات فردية دون مشاركة بحلول كلية للمشاكل التي تعاني منها الدولة.

وأكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس والبرلمانية السابقة، يمن الحماقي، أن الفجوات العميقة بين المصلحة العامة والخاصة تهدر موارد الدولة الواسعة. وطالبت بوضع أولويات تحقق معدلات أعلى من النمو، يأتي على رأسها رؤية اقتصادية واضحة، والحد من سيطرة المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ومكافحة الفساد. وأوضحت أن عدم الاستقرار الكلي ناجم عن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مشيرة إلى أن السياسات التجارية غائبة تمامًا وتتوزع إدارتها بين وزارات المالية والتجارة والاستثمار، رغم أهميتها لدعم الصادرات.

ثلاثة زلازل

وصفت الحماقي لجوء الحكومة إلى تعويم الجنيه منذ عام 2016 بأنه “ثلاثة زلازل” أدت إلى خفض قيمته من مستوى 15 جنيهًا إلى أكثر من 50 جنيهًا مقابل الدولار، مما تسبب في معدلات تضخم غير مسبوقة، أثرت بشدة على المنتجين والمستهلكين معًا، وأدت إلى توقف العرض والطلب، بما عطّل النمو الاقتصادي. وحذّرت من خطورة عدم استقرار سعر الصرف، مؤكدة أن مصر لن تتحمل تعويمًا جديدًا. وبيّنت أهمية زيادة التدفقات النقدية من الخارج، عبر تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصادرات للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على الدولار وسعر الجنيه.

وأوضحت الحماقي أن الحكومة تعتمد على أميين في إدارة أسواق السلع اليومية للجمهور، ولا تهتم برفع كفاءة السوق وتشجيع الصناعات الصغيرة التي تمثل نسبة 4% من حجم الصادرات، بينما ترتفع تلك النسبة إلى 45% في فيتنام، وسببت النهضة الصينية. ودعت الحماقي إلى مكاشفة المواطنين بحقيقة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد، بدلاً من التفاخر بأرقام غير واقعية في حفلات مكلفة تُجرى في فنادق خمس نجوم، مشيرة إلى ضعف الأداء وعدم كفاءة القائمين على البرامج الاقتصادية.

بدوره، عبّر خبير التمويل والاستثمار حسن الصادي، عن مخاوفه من انهيار الدولة أمام الضغوط الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحقيق طفرات نمو تُعادل أضعاف النمو السكاني للحد من الفقر والتضخم. وانتقد الصادي تدخل الدولة في السوق ومزاحمتها للقطاع الخاص، مشيرًا إلى خروج العديد من الشركات المصرية للعمل بالخارج بسبب السياسات الاقتصادية غير المستقرة. ودعا إلى ضرورة اعتماد سياسات شفافة ومستقرة تُشجّع المستثمرين.

واختتم الصادي حديثه بالدعوة إلى وقف استنزاف الموارد في مشروعات البنية التحتية غير المنتجة، والتركيز على استغلال الطاقات الإنتاجية الحالية لتوظيف الموارد المالية بشكل فعّال.

*”السايس” بلطجية العسكر لاستنزاف المواطنين

«السايس» تحول إلى بلطجي في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث يفرض نفسه على منطقة ما ويتولى تنظيم ركنة السيارات مقابل مبلغ يحدده يتراوح من 10 جنيهات في المناطق الشعبية إلى 80 جنيها في المناطق الراقية كالزمالك ومصر الجديدة والمعادي .

صافرة.. فوطة صفراء.. جردل مملوء بالمياه.. وربما بعض الخشونة التي قد تصل إلى السباب.. هذه هي أدوات «السايس» في ممارسة نشاطه لتحصيل «يوميات» تتجاوز راتب مدير عام أو ربما وكيل وزارة.

شعار السايس يكشف عن بلطجة تتجاهلها حكومة الانقلاب فصاحب السيارة الذي يمتنع عن دفع قيمة الركنة تكون العقوبة تحطيم سيارته، وفي هذه الحالة لا تنفعه بلاغات للشرطة أو المحليات، فالكل مع السايس أما أصحاب السيارات فليس أمامهم إلا الدفع .

غياب أمني

أصحاب السيارات الملاكي، أعربوا عن استيائهم الشديد، وقالوا: إن «السايس تحول إلى مواطن خارج على القانون، مستغلًا الغياب الأمني في ذلك لفرض بلطجته على أصحاب السيارات”.

وأكدوا أنه حال اعتراض أي صاحب سيارة على دفع المبلغ المطلوب، إما أن يمنع من الوقوف بالمنطقة وإما تهشيم سيارته ثم يدعى السايس أنه لا يعلم عن هذا الفعل المشين أي شيء .

وتساءل أصحاب السيارات: أين قانون السايس الذي تم إقراره من مثل هذه الممارسات الإجرامية؟ ولماذا لا تقوم حكومة الانقلاب بدورها في مواجهة السياس وحماية أصحاب السيارات ؟

وأعربوا عن أسفهم لأن «السياس» لا يحكمهم سوى قانون الشارع والظاهرة في ازدياد مستمر رغم علم حكومة الانقلاب بتجاوزاتهم .

شوارع المحروسة

في هذا السياق أكد محمد عبدالحميد صاحب سيارة ملاكي أن شوارع المحروسة أصبحت تحت قبضة البلطجية تحت مسمى السايس .

وقال عبدالحميد: إنه “مثل غيره من ملايين المواطنين يقعون تحت فرض الإتاوات ويخوضون المشاجرات، وتعرضوا لخسائر في سياراتهم”.

وأشار إلى أن قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بقانون «السايس» ليس له وجود بل إن حكومة الانقلاب تركت مثل هذه الممارسات الهمجية وتساند البلطجية ولا تعاقبهم رغم ما يرتكبونه مع المواطنين خاصة أصحاب السيارات .

وطالب الإدارة العامة للمرور بتوقيع أشد عقوبة ضد من يمارس هذه المهنة دون ترخيص.

تكسير العربية

وقال شكري السيد، صاحب سيارة ملاكي، من سكان منطقة الدقي : “حسبنا الله ونعم الوكيل دول يا الدفع يا تكسير العربية، مشيرا إلى أنه يدفع في الركنة الواحدة ما بين 10 و15 جنيهًا، في حين فيه مناطق أخرى يدفع 30 جنيهًا مثل جاردن سيتي أو الزمالك”.

وأضاف: على آخر اليوم بلاقي نفسي صارف 200 جنيه بس ركنات.

وتابع: لما الواحد يدفع في الشهر اشتراك ركنة السيارة تحت بيته للسايس 500 جنيه، ويدفع بره للركنة الواحدة بحد أدنى 10 جنيهات، يعني بحتاج ألف جنيه بس لركنات السيارة أمال آكل بإيه وأشرب بإيه وأعيش إزاي؟

قانون الشارع

وأكد هاني علي، صاحب سيارة ملاكي من سكان منطقة المهندسين أن «السياس» لا يحكمه سوى قانون الشارع، ورغم علم حكومة الانقلاب بتجاوزاتهم، فإن الظاهرة في ازدياد مستمر يومًا بعد يوم.

وقال «علي»: اللي ما يدفعش للسايس يقرأ الفاتحة على عربيته ومش هيلاقيها تاني، ومش هيعرف يجيب حقه .

وأضاف : ساعات كتير برجع بلاقي عربيتي فيها تكسير خاصة بعد الامتناع عن دفع قيمة الركنة للسايس.

وكشف كمال طاهر، صاحب سيارة ملاكي، أنه يدفع بشكل يومي ما لا يقل عن 100 جنيه لركنات سيارته، لكثرة تجوله في الشوارع بحكم عمله مندوب مبيعات .

وقال طاهر: إنه “في عدد من المناطق تصل قيمة الركنة الواحدة لـ30 جنيهًا”.

تصريح الحي

في المقابل أكد أحد السائسين رفض ذكر اسمه، أن المهنة لها أخلاق لكنها شبه انعدمت حاليًا، موضحا أن السايس قديمًا كان لا بد أن يكون من أبناء المنطقة ذاتها، ولكن الآن باتت للغرباء .

وقال: إن “السايس مهمته الأساسية حراسة السيارات من أي تخريب لحين عودة صاحبها، ولكن ما يفعله السايس في هذه الأيام هو تجاوزات أساءت للمهنة”.

وأشار إلى أن “هناك بعض التصرفات الفردية يقوم بها معدومو الضمير من البلطجية الذين ليس لهم حق التحصيل من المواطنين”.

وأضاف : يعني أنا معايا تصريح بتحصيل من الحي ولما حد يكون مش معاه فكه بسيبه ومش بأخذ منه فلوس ودول يا الدفع يا التخريب في العربية .

وتابع : أي سايس أساسه بواب، وإلا مكانش قدر يقف في المنطقة، موضحا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين عجزوا عن الحصول على وظيفة يقررون العمل بوابين على العمائر، ومنهم من يباشر سيارات أصحاب الشقق ومع الوقت يمتد نشاطه إلى السيارات الأخرى في المنطقة من الغرباء ويطلق على نفسه “سايس” .

شغلانة سهلة

وقال «ش.ح» شاب ثلاثيني سايس عن مهنته : “شغلانة سهلة وبتكسب” مؤكدا أن « أقل ما فيها بنعمل 2000 جنيه في اليوم» .

وأشار إلى أن عددا من البوابين نصحوه بأن يعمل «سايس» أمام العمارة، وبالفعل خطط لذلك، وبدأ يلمع زجاج سيارات المقيمين بالعمارة التي يعمل بها، واستغل المساحة أمام العمارة في ذلك، ومع الوقت بات يسيطر على الشارع بأكمله، وحمل على كتفه الفوطة الصفراء، وفي رقبته الصافرة لتنبيه أصحاب السيارات الغرباء عن المنطقة بضرورة اتباع التعليمات التي وضعها.

وأوضح أن تسعيرة الركنة بداية من 10 جنيهات للساعة الواحدة، وتصل إلى 50 جنيهًا أو 70 جنيهًا على حسب نوع السيارة والمنطقة، مشيرا إلى أنه في منطقة الزمالك على سبيل المثال ركنة السيارات الفارهة تتكلف في المتوسط 80 جنيهًا، للمرة الواحدة، ونفس نوع السيارة في جاردن سيتي بـ 50جنيهًا، أما سيارات الجيب بكل أنواعها فلا تقل عن الـ70 جنيهًا.

وأضاف : في المناطق الشعبية قيمة الركنة الواحدة 10 جنيهات، وكثير من أصحاب السيارات الملاكي يعتمدون على الدفع الشهري بقيمة 500 جنيه في الشهر.

*رمضان على الأبواب وارتفاع الأسعار يثير قلق الشارع المصري رغم بوادر الانخفاض

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تزداد المخاوف بين المصريين بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاحتياجات اليومية.

ورغم إعلان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن انخفاض أسعار الجملة لبعض المنتجات مثل القمح، الدقيق، الزيوت، والفول المستورد، إلا أن الشارع المصري يعبر عن قلقه من استمرار ارتفاع أسعار التجزئة.

وأكد تقرير للاتحاد أن أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان مستقرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 13%. ومن المتوقع أن تظهر هذه الانخفاضات تأثيرًا إيجابيًا خلال شهر رمضان، وفقاً للتقرير.

ومع ذلك، يرى المواطنون أن الوضع ما زال مقلقًا. تقول الحاجة تم منصور من الجيزة: “الأسعار أغلى بكثير مقارنة بالعام الماضي، ونشهد زيادة ملحوظة في كل عام، الأمر الذي أصبح غير مقبول.”

كما أكدت الحاجة فاطمة حسين أن “الأسعار قبل رمضان تكون مرتفعة جدًا، ويرجع ذلك إلى جشع التجار المستمر، حيث يكون استهلاك المواطنين أكبر بكثير مما يتحمله السوق.”

على الجانب الآخر، أعرب الحج ناصر الدين من سكان الجيزة عن تأييده لمبادرات الرئيس التي تُطرح سنويًا، حيث توفر السلع بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود، قائلاً: “أعتمد على هذه المبادرات كل عام لأنها في متناول المواطن الفقير.”

وشدد محمد فرج على أهمية المبادرات التي تُطرح خلال شهر رمضان أو مواسم المدارس، مؤكداً أنها تخفف العبء على الأسر المصرية وتضمن حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

ومع بدء العد التنازلي لشهر رمضان، ينتظر الشارع المصري المزيد من الجهود لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق بما يخفف من الأعباء على المواطنين.