ترامب يطالب السيسي وملك الأردن باستقبال المزيد من أهالي غزة.. الأحد 26 يناير 2025م.. ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادي

ترامب يطالب السيسي وملك الأردن باستقبال المزيد من أهالي غزة.. الأحد 26 يناير 2025م.. ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*برلمان الانقلاب يصوت على اتفاقية تُمهّد لتسليم عبد الرحمن القرضاوي اليوم

يُصوّت مجلس النواب بسلطة الانقلاب العسكري في جلسته المقررة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين  حكومة المنقلب الكفيل السيسى فى مصر وحكومة شيطان العرب محمد بن زايد فى الإمارات.

وذكر تقرير اللجنة حول الاتفاقية، أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي – في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك – يسهم في إصلاحه، وإعادة اندماجه في المجتمع.

وحسب مصدر فى برلمان الانقلاب ، فإن الاتفاقية تُمهّد لتسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى مصر من قبل الإمارات، بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.

منذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه

وعبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، وسلّم من لبنان إلى الإمارات بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقه.

وكان الإعلامي الانقلابى المدعو أحمد موسى قد قال في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة، ومن ثم محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

*منظمات حقوقية تدين إحالة المئات لمحاكم الإرهاب بدلًا من إخلاء سبيلهم وتعويضهم

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة قرارات نيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها 6 سنوات، إلى محاكم الإرهاب، عوضًا عن الإفراج الفوري عنهم؛ في محاولة لطمس الانتهاكات الخطيرة التي شابت التحقيقات معهم واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، تضم عدد من المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان. هذا العدد من القضايا يفوق إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة لهذه المحاكم خلال العقد الماضي كله تقريبًا (2013-2023)، على نحو يخالف التعليمات القضائية بشأن عدم إحالة القضايا للمحاكمات ما لم تكن مدعومة بوقائع ثابتة، واتهامات محددة خاصة بكل متهم منفردًا، وغير مبنية فقط على تحريات الأجهزة الأمنية. إذ سبق وأكدت أحكام محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.

هذه القضايا ضمت محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو. كما ضمت المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت، وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان. هذا بالإضافة إلى السياسيين المعارضين؛ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي. وضمت أيضًا أطباء، ومهندسين وموظفين وأساتذة بالمركز القومي للبحوث وآخرون في هيئة الطاقة النووية، وغيرهم.

وإذ تعرب المنظمات عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصة لبعض المحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي 6 سنوات بالمخالفة للقانون، تؤكد المنظمات أن هذه الإحالات تمثل استكمالاً لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها. فبعد حبس مطول تخطى 6 سنوات للبعض، في تجاوز فج للحد القانوني المقرر لمدة الحبس الاحتياطي بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين وتعويضهم عن فترة الحبس المطول، تقرر النيابة إحالتهم لمحاكم الإرهاب!

هذا بالإضافة إلى طلب النيابة معاقبة المحتجزين عن جرائم تعود بعضها لأكثر من 20 عامًا (في 1992، و2006، و2008، و2013). الأمر الذي يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات المتعلقة بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014. ناهيك عن قائمة الاتهامات المكررة التي نالت تقريبًا من معظم المحتجزين دون تفرقة، وهي؛ الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.

وبحسب المنظمات، تعد هذه الإحالات حلقة جديدة في سلسلة المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالاً لآلية التدوير المتبعة، والتي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي، من خلال الزج بالمتهمين على قضايا جديدة، بخلاف القضية الأساسية المحتجزين بسببها، مستخدمًة الاتهامات نفسها، لضمان بقائهم قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة.

فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، للمحاكمة على ذمة القضيتين 900 لسنة 2017 والقضية 1470 لسنة 2019 بالتهم نفسها. وبالمثل تجدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة القضية 730 لسنة 2020، رغم الحكم بحبسها 5 سنوات في القضية 800 لسنة 2019 بالتهم نفسها. وبعد إخلاء سبيل هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) في القضية رقم 277 لسنة 2019، بعد 5 سنوات حبس احتياطي؛ تمت إحالتها كمتهمة بالتهم ذاتها في القضية رقم 2215 لسنة 2021.

 وفي عصف تام بالقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم. وتتعمد الزج ببعضهم في قضايا جديدة على خلفية اتهامات سبق وأتموا مدد عقوبتهم عليها. وتتضاعف خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة المرتكبة من قبل نيابة أمن الدولة العليا في ظل الإصرار على توسيع اختصاصها، إذ أصبحت مسئولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، ويتم توظيفها للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.

ومن ثم، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:

1.    إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تجازوا مدد الحبس القانونية.

2.    توقف نيابة أمن الدولة العليا على مباشرة التحقيقات في القضايا ذات الطابع السياسي.

3.    تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص ضم مدد الحبس، ووضع حد لآلية التدوير.

4.    تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني.

5.    وفي حالة بدء المحاكمات؛ على السلطات القضائية الالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وضمان حقهم في التمثيل القانوني، والدفاع، والاطلاع على الأوراق، والاستماع لشهادات الضحايا في الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق فيها.

فبينما تسعى السلطات المصرية إلى تصدير صورة مزيفة حول إصلاحات في ملف المحتجزين وأماكن الاحتجاز، تؤكد مجددًا قرارات الإحالة الصادرة مؤخرًا على كذب هذه الادعاءات. هذا بالإضافة إلى الآلاف المواطنين الذين يُجدد حبسهم تلقائيًا أمام نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب دون تحقيق، أو يتم تدويرهم لتمديد فترات حبسهم، ناهيك عن القبض على آخرين والزج بهم في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو تنظيمهم تجمعات سلمية.

*”النديم” يرصد مقتل 57معتقلا بالامتناع عن الرعاية الطبية بالسجون ومعاناة 150 محتجزاً خلال عام 2024

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره السنوي الذي يصدره في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير/ من كل عام، خلال 2024، وفاة سبعة وخمسين محتجزاً بسجون الانقلاب بالحرمان من الرعاية الطبية، وإما نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز أو سوء المعاملة والتعذيب، في انتهاك للدستور والقوانين لا يُحاسب عليه أحد.

وعلّق المركز “مهما كانت الأسباب التي وردت في الخبر عن قتل المواطنين، يبقى القتل جريمة تقع مسؤوليتها على فاعلها، فضلاً عن أننا لن نعلم أبداً ما أدى إلى هذه الجرائم. كما أن هذه الجرائم لا تشمل من قضوا في أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد في انتهاك للقانون الذي وضعته الدولة ذاتها التي تقوم أجهزتها بالانتهاكات”.

كذلك رصد المركز، خلال عام 2024، قتل ضباط داخلية الانقلاب ثمانية مواطنين ، بينهم خمسة بدون اسم.

كما رصد المركز معاناة 150 محتجزاً ومحتجزة من الإهمال الطبي المتعمد، “محرومين من العلاج ومن الفحوصات اللازمة ومن جراحات ضرورية رغم كل ما يُثار ويقال عن تبني سياسات عقابية جديدة في مراكز تأهيل جديدة لم تنعكس على اختلاف المعاملة من قبل أجهزة الأمن أو إدارات السجون أو من يصدر إليهم التعليمات”. كذلك رصد المركز “تعرض 55 مواطناً ومواطنة للتعذيب الفردي في أماكن الاحتجاز غالباً وفي الشارع في بعض الحالات وأثناء الاعتقال في أحوال أخرى”. وعلق المركز “بعد أن كنا نتصور أن أقسام الشرطة هي الأعلى في ممارسة التعذيب، كشف أرشيف 2024 تصدر السجون قمة أماكن الاحتجاز التي تشهد تعذيباً للمحتجزين دون محاسبة أو عقاب للجلادين”.

وبخلاف حالات التعذيب الفردي، رصد المركز في تقريره تعرض 251 محتجزاً ومحتجزة للتكدير الفردي في السجون ومن قبل النيابات والمحاكم، إضافة إلى 94 استغاثة من التكدير الجماعي لعنابر أو مجموعات كاملة من المتهمين “لتكتمل دائرة القهر وتشمل ليس فقط الأجهزة الأمنية التنفيذية، بل أيضاً جهات يفترض أن يلجأ إليها المواطنون بحثاً عن العدالة، لينجوا بأنفسهم في مواجهة حلقات إضافية من حلقات القهر المنتهكة هي أيضاً للقانون والحقوق المنصوص عليها في الدستور”، حسب التقرير.

ووصف التقرير جريمة الاختفاء القسري بأنها “أصبحت حدثا روتينيا لكل من يُلقى القبض عليه، رغم إصرار الدولة على إنكارها”

ووصف التقرير جريمة الاختفاء القسري بأنها “أصبحت حدثاً روتينياً لكل من يُلقى القبض عليه، رغم إصرار الدولة على إنكارها”، مشيراً إلى أنه “حتى لو نصت تعديلات القوانين الجديدة على حق قوات الأمن الاحتفاظ بالمقبوض عليها لمدة 28 يوماً دون عرضهم على النيابة، لتترك سؤالاً دون إجابة: لماذا؟ لماذا هذا الحجب عن النيابة والدفاع والأهل إن لم يكن للترويع والترهيب وانتزاع الاعترافات”، وبحسب التقرير الذي وثّق تعرض 586 مواطناً للاختفاء قسري، وثقهم من خلال أخبار نشرت في عام 2024، تخص 350 فرداً، بعضهم مختفون منذ عام 2013، وهو عدد لا يمثل سوى بعض من كثير من حالات الاختفاء التي تتردد الأسر في الحديث عنها، لئلا يتعرض أقاربها المختفون لمزيد من الأذى. ورغم غياب المئات، إن لم يكن الآلاف، ممن ألقي القبض عليهم من منازلهم أمام أطفالهم ثم اختفائهم لأيام، أو أسابيع، أو شهور، أو سنين، ورغم البلاغات والوساطات والالتماسات، يظلون رهن الاختفاء القسري الذي تكرر الدولة وإعلامها أنه مجرد أخبار كاذبة”.

وقال المركز “تأكيداً لهذه الجريمة، رصدنا في الأرشيف الإعلامي لعام 2024 ظهور 1997 مواطناً ومواطنة لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة بعد فترات متباينة من الاختفاء القسري. المؤكد أن ظهورهم ليس انتهاكاً، بل أمر مرحب به، إذ إنه يضع حدّاً لقلق الأسر على مصير أبنائها وبناتها. لكن هذا الرقم يشير إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري تتجاوز الأرقام الواردة في البلاغات والأخبار. جميعهم – دون استثناء – ظهروا في أماكن تابعة للدولة، سواء نيابات أو أقسام شرطة وجميعهم قررت النيابة حبسهم 15 يوماً، وجميعهم تقريباً بالاتهامات نفسها. وهي الاتهامات التي يتم بها (تدوير) محتجزين رهن الحبس الاحتياطي (324 فرداً) قبل أن يحين أوان إطلاق سراحهم بموجب القانون الذي وضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي بعامين أو حتى بعد قضاء فترة الحكم عليهم وبدلاً من تمتعهم بالحرية المستحقة يوضعون على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات، لا لسبب سوى استمرار حبسهم وحرمانهم من الحرية. البعض يتم تدويرهم منذ اعتقالهم أول مرة في عام 2013 دون إحالة للمحاكمة”.

ووضع التقرير عنوان “الحرمان” لكل انتهاك يتعرض له المنتهكة حقوقهم، سواء داخل السجون أو خارجها. سواء الحرمان من الحياة، الحرمان من الحرية، الحرمان من الصحة ومن العلاج ومن الرعاية، الحرمان من الزيارة، الحرمان من رؤية الشمس. الحرمان من العيش والكرامة الإنسانية. وبعد إخلاء السبيل، أو إطلاق السراح، أو البراءة، أو العفو: الحرمان من العيش الكريم.

* ترامب البلطجي يعلن الحرب على فلسطين

ترامب البلطجي يعلن الحرب على فلسطين والأمة ويعمل على تهجير أهل فلسطين الذين صمدوا ودفعوا ثمنا باهظا لتمسكهم بأرضهم وبذلوا النفس والنفيس للدفاع عن أرضهم ..

وأقول يجب على الجميع كل مسلم وكل عربي حر أن يقف ضد مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وليعلم البلطجي ترامب أن الدفاع عن أراضي المسلمين من أهم فروض الأعيان.

https://www.facebook.com/photo?fbid=8949795095102352&set=a.102077676540849

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي تعليقا على تصريحات ترامب بشأن تهجير أهل فلسطين.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0365GuBJrQvFbhRdeYTKNCHSJkB468TPX4XyJm5LgfJM2jieVE1qYZp61nhbYNehePl%26id%3D100002158509534&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”476″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

*ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادي

كشف حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن حاجته إلى 120 مليار دولار سنوياً لمواجهة متطلبات البلاد من السلع الأساسية عن فشله فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى ورط فيها البلاد عبر اقتراض مليارات الدولارت وتوجيهها للمصالح الخاصة بعصابة العسكر على حساب المصريين .

وكان الأغرب فى حديث السيسي أنه طالب كل من يحمل أفكاراً لحل المعضلة الاقتصادية التي تمر بها مصر بالمساعدة في مواجهة الأزمة رغم أنه كان يتفاخر برفض اجراء دراسات جدوى للمشروعات الفشنك التى أغرق البلاد فى الديون بسببها أو الاستعانة بالخبراء المتخصصين

كما تؤكد هذه التصريحات كذب الافتراءات التى أطلقها السيسي أكثر من مرة بأن ثورة 25 يناير هى السبب وراء المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يعانى منها المصريون فى زمنه المشئوم مع تبرير سوء الأداء الاقتصادي بانتشار وباء كورونا والحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

قروض جديدة

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب عن ماهية الحلول المطلوبة لحل الأزمة الاقتصادية، وهل تريد سلطات الانقلاب حلولاً اقتصادية حقيقية ترفع معدلات النمو والإنتاج، بما يساعد على خفض الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل المواطنين، أم تبحث عن قروض جديدة؟ .

وشدد عبد المطلب فى تصريحات صحفية على ضرورة أن تحدد سلطات الانقلاب، هل تريد تدفقات دولارية لا تنقطع أبداً لحل مشاكل آنية وعاجلة، لاستكمال تمويل بناء ما تسميه “مصر الجديدة”، بغض النظر عن مدى صحة هذه الرؤية والعائد المتوقع منها على المستثمرين والاقتصاد، أم تبحث عن مصادر دائمة للنقد الأجنبي وتشجيع التصنيع ؟

واتهم الجهات الحكومية بدفع القطاع الخاص إلى الانكماش الإنتاجي أو الخروج من السوق بالتوقف التام عن العمل أو العمل بالخارج، هرباً من زيادة معدلات التكلفة والفساد الإداري وتراجع قيمة العملة التي تحملها مخاطر التضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

تراجع الإيرادات

وكشف عبد المطلب عن تراجع مصادر النقد الأجنبي بشدة، خاصة من عوائد تصدير البترول والغاز، التي أصبحت سلبية، مع تذبذب إيرادات السياحة رغم ارتفاع التكلفة المنفقة على السائحين الأجانب، وتعثر حركة النقل بقناة السويس، التي أفقدتها 61% من إيراداتها السنوية، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج، وصعوبة الحصول على فرص عمل للراغبين في السفر، مع توسع حكومة الانقلاب في بيع الأصول العامة المدرة للعملة الصعبة للأجانب، بما يوفر لها فرصة للحصول على الدولار من قيمة البيع، ويحرمها من الإيرادات الدائمة.

وطالب بضرورة بناء الاقتصاد من الداخل، بالتوسع في مشروعات إنتاجية أولاً، مؤكداً أن القروض التي توسعت فيها حكومة الانقلاب لم تزد الأمر إلا سوءاً، بعدما وظف صندوق النقد وأصحاب الأموال الساخنة قوتهم المالية في دفع دولة العسكر إلى خفض العملة عدة مرات وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، لتكون أدوات الدين المحلية جاذبة للمغامرين، مع فرض شروط تعجيزية عند الإقراض تشمل زيادة سعر الفائدة على القروض، وخفض دعم السلع والخدمات الحكومية، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.

توقف عن الاقتراض

وطالب الخبير الصناعي علي الحداد بضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية الانقلابية التي تغولت في الاقتصاد، عن إدارة ملفاته تماماً وبخاصة الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكداً ضرورة انفراد القطاع الخاص بإدارة استثمارات القطاعات الإنتاجية، على أن يقتصر دور دولة العسكر على التخطيط والتنظيم فقط للأسواق، دون أن تتعامل مع الموارد على أنها ملكية خاصة بالوزارات أو الجهات السيادية والأمنية التابعة لها.

وحذر الحداد فى تصريحات صحفية من اللجوء إلى زيادة الديون، مطالبا بالتوقف الكامل عن الاقتراض من الخارج، بعدما ابتلعت خدمات وأقساط الديون الخارجية البالغة 160 مليار دولار الإيرادات التي توفرها تحويلات المصريين وقناة السويس والموارد السيادية لدولة العسكر .

سعر الصرف

وأكد الخبير الاقتصادي محمد نوفل أن إدارة الميزانية العامة تشهد حالة من الفوضى والاستيلاء على مبالغ الدعم الموجهة لخدمة المواطنين، جراء لجوئها المستمر للحصول على قروض أجنبية، بعد إقرار الميزانية من برلمان السيسي، وقبولها ضغوط صندوق النقد لتحريك سعر الصرف أمام الجنيه، والتحول إلى نظام الدعم النقدي، وهي تعلم أن لجوءها إلى تخفيض سعر الجنيه سيدفع إلى خفض قيمة الدعم، ويزيد من حدة الفقر ومعدل عدد الفقراء.

وقال نوفل فى تصريحات صحفية إن تحرك سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهاً في البنوك، فيما سعره المقدر في موازنة 2024-2025 عند 49.6 جنيهاً، يعني أن قيمته انخفضت، بما ينعكس على اعتمادات الإنفاق بالموازنة بنفس نسبة الزيادة بالدولار.

وحمل حكومة الانقلاب مسؤولية تزايد عدد الفقراء جراء خفض معدلات الدعم، مشيراً إلى أن دراسة اقتصادية أكدت أن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية بلغت 29.2% عام 2022، بنحو 30.95 مليون نسمة، وارتفعت وفقاً للبنك الدولي عام 2023، إلى 35.45 مليون نسمة بنسبة 34.45% من تعداد السكان، بينما تقدره نشرة “رويترز الاقتصادية” بنحو 60% من تعداد السكان خلال نفس الفترة.

مؤشرات النمو

وكشفت الخبيرة الاقتصادية مني الجرف أن تعويم الجنيه عدة مرات منذ عام 2016 حتى الآن تسبب في انخفاض مؤشرات النمو وزيادة التضخم والفقر والركود في الشركات الإنتاجية، وتراجع معدلات الاستثمار الصناعي والزراعي، على حساب إقامة مشروعات عقارية وبنية أساسية غير مستغلة، أو لا تدر عائداً.

وقالت مني الجرف فى تصريحات صحفية ان بيانات رسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء كشفت عن تراجع خطير بكافة مؤشرات التنمية التي تحددها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال العقد الماضي. بالمقارنة بين عقدين، بلغ معدل النمو الاقتصادي عام 2010 نحو 5.1%، تراجع إلى 1.8% خلال عام الثورة 2011، بينما بلغ 4.2% عام 2024، رغم تضاعف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات القومية وسد العجز في الميزان التجاري، بما رفع الدين الخارجي من 34.7 مليار دولار إلى 165.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين العام 13.7 تريليون جنيه مرتفعاً من 888 مليار جنيه، بما يعادل 11 ضعفاً خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن معدل التضخم في مصر عام 2010 بلغ نحو 11.3%، بينما تجاوز عام 2024 نسبة 35%، فيما شهدت أسعار الفائدة في البنوك ارتفاعاً من متوسط 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع عام 2010، لتصل إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض عام 2024.

*ترامب يطالب السيسي وملك الأردن باستقبال المزيد من أهالي غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد حسب وكالة رويترز إنه يجب على مصر والأردن أن يستقبلا المزيد من الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة حيث تسببت حرب الاحتلال ضد القطاع في أزمة إنسانية حادة.

وقال ترامب عن مكالمته الهاتفية التي أجراها يوم السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله: “قلت له إنني أحب أن يتولى المزيد من الأمور لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يتولى المزيد من الأمور”.

وقال ترامب للصحفيين “أود أن تستقبل مصر مهاجرين”، مضيفا أنه سيتحدث مع عبد الفتاح السيسي يوم الأح في نفس المر.

وشنت قوات الاحتلال حملتها على غزة ومنذ ذلك الحين، قتلت الحملة أكثر من 47 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية هناك واتهمت قوات الاحتلال دوليا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد القطاع.

*السيسي جلب الخراب الاقتصادي على مصر

حمّل خبراء اقتصاديون السيسي وحكومة الانقلاب مسئولية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال السنوات السابقة، لتمسك النظام بالتوسع في القروض، مع توظيف المبالغ المقترضة وميزانية الدولة في مشروعات غير منتجة، بما جلب الخراب على مصر.

جاء ذلك بعد إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حاجته إلى 120 مليار دولار سنويًا لمواجهة متطلبات البلاد من السلع الأساسية، داعيًا من يحمل أفكارًا لحل المعضلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى مشاركته بها لمساعدته في مواجهة الأزمة. عكست تصريحات السيسي مخاوف واضحة من التحدي الكبير الذي تمثله أزمة الديون في مصر، واعتماده المستمر على الاقتراض كوسيلة لتغطية احتياجاته المالية، وحيرة في مواجهة تحول مصر إلى دولة مستوردة للنفط والغاز بقيمة 20 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى شح الدولار والموارد السيادية.

حلول اقتصادية

ويشير خبراء إلى أن عداء السلطة لثورة 25 يناير يدفعها إلى تحميلها والثائرين أخطاءها الكبرى، مع تبرير سوء الأداء الاقتصادي بانتشار وباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتساءل الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب عن ماهية الحلول المطلوبة للنظام لمساعدته في حل الأزمة، قائلًا: “هل تريد السلطة حلولًا اقتصادية حقيقية ترفع معدلات النمو والإنتاج، بما يساعد على خفض الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل المواطنين، أم تبحث عن قروض جديدة؟”.

وأضاف عبد المطلب أنه لا بد أن تحدد السلطات، هل تريد تدفقات دولارية لا تنقطع أبدًا لحل مشاكل آنية وعاجلة، لاستكمال تمويل بناء “مصر الجديدة”، بغض النظر عن مدى صحة هذه الرؤية والعائد المتوقع منها على المستثمرين والاقتصاد، أم تبحث عن مصادر دائمة للنقد الأجنبي وتشجيع التصنيع.

كذلك يتهم الخبير الاقتصادي الجهات الحكومية بدفع القطاع الخاص إلى الانكماش الإنتاجي أو الخروج من السوق المحلي بالتوقف التام عن العمل أو العمل بالخارج، هربًا من زيادة معدلات التكلفة والفساد الإداري وتراجع قيمة العملة التي تحملها مخاطر التضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

ويتفق الخبير الصناعي علي الحداد مع رؤية عبد النبي بضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية التي تغولت في الاقتصاد، عن إدارة ملفاته تمامًا وبخاصة الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكدًا ضرورة انفراد القطاع الخاص بإدارة استثمارات القطاعات الإنتاجية، على أن تكون الدولة هي المخطط والمنظم فقط للأسواق، دون أن تتعامل مع موارد الدولة على أنها ملكية خاصة بالوزارات أو الجهات السيادية والأمنية التابعة لها.

تراجع النقد الأجنبي

يحذر الخبيران من اللجوء إلى زيادة الديون، مطالبين بالتوقف الكامل عن الاقتراض من الخارج، بعدما ابتلعت خدمات وأقساط الديون الخارجية البالغة 160 مليار دولار الإيرادات التي توفرها تحويلات المصريين وقناة السويس والموارد السيادية للدولة.

ويشير عبد المطلب إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي بشدة، خاصة من عوائد تصدير البترول والغاز، التي أصبحت سلبية، مع تذبذب إيرادات السياحة رغم ارتفاع التكلفة المنفقة على السائحين الأجانب، وتعثر حركة النقل بقناة السويس، التي أفقدتها 61% من إيراداتها السنوية، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج، وصعوبة الحصول على فرص عمل للراغبين في السفر، مع توسع الحكومة في بيع الأصول العامة المدرة للعملة الصعبة للأجانب، بما يوفر لها فرصة للحصول على الدولار من قيمة البيع، ويحرمها من الإيرادات الدائمة.

بدوره، يؤكد عبد النبي ضرورة بناء الاقتصاد من الداخل، بالتوسع في مشروعات إنتاجية أولًا، مبينًا أن القروض التي توسعت الحكومة بها لم تزد الأمر إلا سوءًا، بعدما وظف صندوق النقد وأصحاب الأموال الساخنة قوتهم المالية في دفع الدولة إلى خفض العملة عدة مرات وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، لتكون أدوات الدين المحلية جاذبة للمغامرين، مع فرض شروط تعجيزية عند الإقراض تشمل زيادة سعر الفائدة على القروض، وخفض دعم السلع والخدمات الحكومية، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.

فوضى الميزانية العامة

يؤكد الخبير الاقتصادي محمد نوفل أن إدارة الميزانية العامة تشهد حالة من الفوضى والاستيلاء على مبالغ الدعم الموجهة لخدمة المواطنين، من جراء لجوئها المستمر للحصول على قروض أجنبية، بعد إقرار الميزانية من البرلمان، وقبولها ضغوط صندوق النقد لتحريك سعر الصرف أمام الجنيه، والتحول إلى نظام الدعم النقدي، وهي تعلم أن لجوءها إلى تخفيض سعر الجنيه سيدفع إلى خفض قيمة الدعم، ويزيد من حدة الفقر ومعدل عدد الفقراء.

ويشير نوفل إلى تحرك سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهًا في البنوك، فيما سعره المقدر في موازنة 2024-2025 عند 49.6 جنيهًا، يعني أن قيمته انخفضت، بما ينعكس على اعتمادات الإنفاق بالموازنة بنفس نسبة الزيادة بالدولار.

ويحمل نوفل الحكومة مسؤولية تزايد عدد الفقراء من جراء خفض معدلات الدعم، مشيرًا في دراسة اقتصادية إلى أن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية بلغت 29.2% عام 2022، بنحو 30.95 مليون نسمة، وارتفعت وفقًا للبنك الدولي عام 2023، إلى 35.45 مليون نسمة بنسبة 34.45% من تعداد السكان، بينما يقدرها اقتصاديون لنشرة “رويترز الاقتصادية” بنحو 60% من تعداد السكان خلال نفس الفترة.

تظهر بيانات رسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء الحكومي تراجعًا خطيرًا بكافة مؤشرات التنمية التي تحددها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال العقد الماضي. بالمقارنة بين عقدين، بلغ معدل النمو الاقتصادي عام 2010 نحو 5.1%، تراجع إلى 1.8% خلال عام الثورة 2011، بينما بلغ 4.2% عام 2024، رغم تضاعف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات القومية الكبرى وسد العجز في الميزان التجاري، بما رفع الدين الخارجي من 34.7 مليار دولار إلى 165.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين العام 13.7 تريليون جنيه مرتفعًا من 888 مليار جنيه، بما يعادل 11 ضعفًا خلال تلك الفترة.

وبلغ معدل التضخم في مصر عام 2010 نحو 11.3%، بينما تجاوز عام 2024 نسبة 35%، فيما شهدت أسعار الفائدة في البنوك ارتفاعًا من متوسط 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع عام 2010، لتصل إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض عام 2024.

*شركة أمن مصرية خاصة ستشارك في إنشاء نقاط التفتيش بغزة

أفادت مصادر إعلامية، بأن شركة أمنية مصرية خاصة ستعمل كجزء من اتحاد أمني متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بدعم من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وفي وقت كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي هوية الشركتين الأمريكيتين، لم يكن هناك أي معلومات وافية عن الشركة المصرية من ضمن هذا “الكونسورتيوم الأمني” الذي سيضطلع بنشر نقاط تفتيش في قطاع غزة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان “أكسيوس” قال إن الكونسورتيوم يتألف من ثلاث شركات خاصة تم تعيينها من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقة إسرائيل وحماس.

إحدى الشركات الأمريكية التي تشكل جزءا من المشروع هي Safe Reach Solutions (SRS) – وهي شركة تخطيط استراتيجي ولوجستي. قامت SRS بصياغة الخطة التشغيلية لنقطة التفتيش.

الشركة الثانية هي UG Solutions – وهي شركة أمنية أمريكية خاصة تدير حراسا مسلحين في جميع أنحاء العالم. وقال مصدر مطلع على القضية إن بعض الحراس أمريكيون خدموا في القوات الخاصة العسكرية الأمريكية والبعض الآخر لديهم جنسيات أجنبية مختلفة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الشركة الثالثة هي شركة أمنية مصرية، تمت الموافقة عليها من قبل جهاز المخابرات المصري وستقوم أيضا بنشر حراس أمن في غزة، وفق الموقع.

وبينما لم تعلق السلطات المصرية على الأخبار المتداولة ولم تكشف هوية الشركة الأمنية الخاصة، أفادت مصادر إعلامية بأن الشركة المصرية ستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة.

وقد تأسست تلك الشركة قبل 18 عاما، وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة.

كما لديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.

ومع ذلك، لا تتوفر معلومات مؤكدة، حتى الساعة، حول دور الشركة المصرية في الاتحاد الأمني في غزة.

*ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

منذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت مصر والأردن رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين، من غزة أو الضفة الغربية واعتبرتا هذه الخطوة “خطا أحمر” أو “إعلان حرب”.

وتجدد الحديث عن خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن عدة مرات خلال الحرب، لكن تصريحا مثيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أعاد الجدل بشأن القضية التي أكدت القاهرة وعمان رفضها مرارا بشكل قاطع.

وقال ترامب، على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب، بحسب وكالة رويترز.

وجاء تعليق ترامب غامضا حول ما إذا كان يتحدث عن تهجير دائم أو وضع مؤقت بسبب الوضع المأساوي حاليا في غزة، وأجاب عندما سئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قائلا: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبدالله يوم السبت، حول هذا الأمر، كما قال إنه سيتحدث إلى عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد.

ونقل ترامب عن حديثه للعاهل الأردني: “قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا”، وتابع: “أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا”.

آخر تعليق مصري، حول “التهجير” كان على لسان عبدالفتاح السيسي، قبل 4 أيام، خلال كلمته في عيد الشرطة المصرية، وقال إن مصر “ترفض بشكل قاطع” تهجير الفلسطينيين، حفاظا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

وأكد السيسي، أن مصر “ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، سعيا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة”، مشددا على “أنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع”.

وأثار السيسي مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة مبكرا، وبعد 10 أيام فقط من اندلاعها، قال إن “ما يحدث في غزة الآن ليس توجيه عمل عسكري ضد حماس، ولكن محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر”.

وقال في كلمة مرتجلة خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في 18 أكتوبر 2023 بالقاهرة: “أتحدث بمنتهى الصراحة لكل من يهمه السلام في المنطقة وأهمية ألا نقبل ذلك كلنا، ليس فقط في مصر”، وأكمل: “نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيار استراتيجي وننميه وأن يكون مسارا تنضم إليه دولا أخرى”.

وأضاف السيسي، أنه أكد للمستشار الألماني “رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة”، مؤكدا أن “مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه”.

ونوه السيسي، أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيتبعه تهجير آخر من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي ستكون فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض بلا شعب، وواصل: “أحذر من خطورة هذا الأمر”.

وحذر السيسي، من أن هذه الخطوة سيتبعها نقل الصراع إلى سيناء، التي ستكون في هذه الحالة موطنا للمقاومة الفلسطينية، وقاعدة انطلاق لهجماتها على إسرائيل، وبالتالي ستوجه الأخيرة ضربات للأراضي المصرية من باب الدفاع عن نفسها، وواصل السيسي: “مصر دولة كبيرة وحرصت على السلام بإخلاص ونحتاج جميعا لعدم تبديد ذلك”.

وعلق السيسي ساخرا على محاولات التهجير، وقائلا: “لدى إسرائيل صحراء النقب ومن الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي من مهمتها المعلنة كما يقولون”.

وكرر السيسي، الحديث عن رفض التهجير في كلمته بالقمة العربية بالبحرين مايو 2024، وقال: “أؤكد مجددًا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها”.

وأشار السيسي، إلى إن “التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية”.

وفي ذات السياق، عبر الأردن مبكرا عن رفضه تهجير الفلسطينيين سواء إلى الأردن أو مصر، وقال الملك عبدالله الثاني، في 17 أكتوبر 2023، إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر خط أحمر وأن بلاده لن تستقبل لاجئين جدد.

وقال ملك الأردن، إنه لا يتحدث فقط باسم الأردن ولكن باسم مصر أيضا، مضيفا أن بعض الجهات تحاول خلق واقع جديد على الأرض في فلسطين.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس وزراء الأردن في ذلك الوقت بشر الخصاونة، في نوفمبر 2023، أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن وإخلال جوهري بمعاهدة السلام، ويعيد لحالة اللاسلم، وهي بالضد إعلان حرب وأعمال عدائية.

وفي 12 يناير الجاري، أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبدالعاطي والأردن أيمن الصفدي، رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك خلال لقاء بينهما.

*تغريدة ساويرس عن اقتراح “الأخ ترامب” تثير جدلا واسعا

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة” مؤكدا أن الحل والسلام يكمنان فقط بحل الدولتين.

وقال ساويرس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “إكس” اليوم الأحد: “الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن.. لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين”.

وأضاف: “حل الدولتين أيضا سيفتح الباب لحكم غزة والضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب وينهي انفراد حماس بحكم غزة ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهي معاناة سكانها”.

وأثارت تغريدة ساويرس جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل، ولاقت تفاعلا كبيرا خلال نشرها الذي لم يتجاوز إلا ساعات قليلة.

ليعلق ناشط قائلا: “لازم رد قوي من مصر”.

وكتب حساب: “أوافقك الرأي تماما أن حل الدولتين هو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. كما يجب دعم الجهود المبذولة لتوحيد الصف الفلسطيني والعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية قوية”.

وقال ناشط: “الحل انشاء دوله عربيه جديده”.

وعلق آخر: “ترمب عنده حل 3 دول: غزه – الضفة – إسرائيل”.

 فيما قال أحد النشطاء: “مشكلة غزة والضفة وكل فلسطين التاريخية هو وجود الاحتلال وبزوال الاحتلال تنتهي كل المشاكل”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

وقال ترامب “تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك”.

ليكون أول المشجعين والمعلقين على اقتراح الرئيس الأمريكي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

*تراكم الدين الخارجي الانقلاب يوقع تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي

وقع بنك دبي الإمارات الوطني تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، الذراع المصرفي الاستثماري لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسقين العالميين تسهيل تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

يتماشى هذا التسهيل مع استراتيجية حكومة الانقلاب لتنويع مصادر التمويل من خلال الوصول إلى سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

وتُستخدم عائدات التسهيل بشكل أساسي لتمويل احتياجات ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد المصري في الحفاظ على مساره الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية المتقلبة، مع الحفاظ على مسار انخفاض الدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد تسوية كاملة لتسهيل تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.

دشن التسهيل المنسقين الرئيسيين وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الإسلاميين والتقليديين في عملية اكتتاب عامة. وقد لاقى العرض استجابة من السوق، مع زيادة الطلب بأكثر من 2.5 مرة.

اختار المقترضون تفعيل خيار التمديد لزيادة حجم التسهيل إلى 2 مليار دولار من الحجم الذي تم إطلاقه والذي كان 1.5 مليار دولار بعد تقليص حجم الاكتتاب. يبرز نجاح هذه الصفقة الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري، وقصة الائتمان المتقدمة التي يمتلكها.

*استعانة السيسي برجال مبارك تكشف تزعزع ثقته بالجيش

بعد نحو 12 عاما من سيطرة رأس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي على حكم البلاد، وبالتزامن مع الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير 2011، فقد عادت حكومته الأطول عمرا (منذ 2018) لتستعين بأهم رجال أعمال ورموز السياسة في عهد حسني مبارك بمجالات السياسة والاقتصاد والصناعة والسياحة والتنمية والإعلام، وغيرها.

تلك الحالة وإصرار السيسي، على هذا التوجه، أثارا التساؤلات حول أسباب فشل السيسي في صناعة رجاله وقوته الصلبة والناعمة، وحول ما تكشفه استعانة السيسي برجال مبارك من فشل نظريته طيلة السنوات الماضية حول الاستعانة بالمقربين والثقات ورجال الجيش، دون الكفاءات والخبرات.

والخميس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وهي الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشؤون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار.

تلك اللجان الاستشارية التي يتولى مدبولي، رئاستها جميعا، مقرر أن تجتمع مرة واحدة شهريا، بحسب نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، لكنه غلب على تشكيلها رموز لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم إبان عهد الرئيس حسني مبارك.

وأيضا بعض أهم أصدقاء علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، من الذين طالتهم اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام وحكم عليهم بالسجن، وخرج بعضهم باتفاق مع نظام السيسي مقابل التنازل عن ممتلكات أو دفع أموال، بل وأحد الذين هربوا خارج البلاد قبل توقيفهم بقضايا مشابهة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، من أهم الأسماء التي جرى الاستعانة بها وأثارت الكثير من الجدل في عهد مبارك وإثر ثورة يناير وعادت للمشهد رويدا رويدا في عهد السيسي، رجل الأعمال أحمد عز الذي جرى تعيينه بلجنة تنمية الصادرات.

إلى جانب ضم لجنة تطوير السياحة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجلي الأعمال محمود الجمال وياسين منصور للجنة التنمية العمرانية، وإلى لجنة الاقتصاد الكلي رجل الأعمال حسن هيكل.

ومن السياسيين والأكاديميين الذي كان لهم دور بارز في عهد مبارك، أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق علي الدين هلال والدكتور عبد المنعم سعيد، اللذين حظيا بعضوية لجنة الشؤون السياسية، بجانب القيادي البارز في الحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد كمال.

وهناك أسماء بارزة أخرى مثل: ياسين منصور رئيس مجلس إدارة “بالم هيلز”، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ”السويدي إليكتريك”، ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة “أورا ديفيلوبرز”، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف جي” القابضة، وحلمي غازي نائب الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي”، ورياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لـ”إيفا فارما”، وحامد الشيتي مؤسس مجموعة “ترافكو”، والخبير الاقتصادي مدحت نافع..

إلحاقا بما سبق”

بداية قصة تشكيل تلك اللجان جاء في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع اجتماع تحت عنوان “تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار”، جمع مدبولي، برجال أعمال محسوبين على نظام مبارك، مثل أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، وأحمد هيكل، وغيرهم، ما أثار جدلا وتساؤلات حول ما يجري من تحولات داخل نظام السيسي.

وفي ذات السياق، وإثر الإطاحة باللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم العقيد أحمد شعبان الذين قادا ملفات الإعلام والصحافة والفن والإعلانات والإنتاج السينمائي والدرامي بمصر منذ عام 2016، استعانت حكومة السيسي بشخصيات من عهد مبارك لإدارة ملف الإعلام والصحافة، وقيادة “الشركة المتحدة” المسيطرة على الإعلام والتي تأسست في 2017، ويعمل بها 8 آلاف و700 موظف، وتملك 40 شركة، و10 منصات إخبارية، و17 قناة تلفزيونية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أُعلن عن ترأس رجل الإعلانات الشهير طارق نور، وأحد أهم رموز إعلام مبارك وصاحب فضائية “القاهرة والناس”، للإدارة الشركة، في قرار تبعه في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الاستعانة بأحمد المسلماني وهو رمز آخر من رموز الصحافة في عهد مبارك لرئاسة “الهيئة الوطنية للإعلام”، المشرفة على التلفزيون المصري (ماسبيرو).

وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، عاد الكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، إلى قيادة المشهد الصحفي والإعلامي، بعد 14 عاما من طرده من مبنى “ماسبيرو”، في 22 شباط/ فبراير 2011، بعد 11 يوما من كتابته خطاب تنحي حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير من ذات العام.

“سير ملوثة وانتقادات”

وانتقد متابعون بشكل خاص حضور كلا من رجل الأعمال علاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، مشيرين إلى أدواره في التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقية “الكويز” 2004، وحضور رئيس مجموعة “ترافكو” للسياحة حامد الشيتي، بلجنة تنشيط السياحة، ملمحين إلى اتهامه في قضايا فساد إبان ثورة يناير 2011، وهروبه من البلاد قبل توقيفه.

وإثر إدانة رجل الأعمال أحمد عز بقضايا فساد مالي وإداري وتربح، إلا أنه في آذار/ مارس 2018، أنهت محكمة مصرية قضية “تراخيص الحديد” المتهم فيها تصالح مع السلطات وسداد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار)، ثم رفع اسمه من قوائم السفر 12 آب/ أغسطس 2018.

وجرت محاكمة رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، إلى جانب نجلي حسني مبارك مدة 8 سنوات على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، التي انتهت بالبراءة في شباط/ فبراير 2020، ضمن ما يطلق مصريون: “مهرجان البراءة للجميع”.

وأشار البعض إلى اتهام بعض أعضاء تلك اللجان بقضايا جنائية، وأنه في حزيران/ يونيو 2017، أصدر السيسي قرار عفو صحي عن هشام طلعت مصطفى، المحكوم بـ15 عاما بجريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

ورغم حضور أسماء سياسيين وأكاديميين لامعين من عهد مبارك مثل الدكتور علي الدين هلال وعبدالمنعم سعيد، إلا أنه غاب بشكل مثير للتساؤلات اسم الأمين العام للحزب الوطني المنحل، الدكتور حسام بدراوي.

بداروي، كان قد طالب عبر فضائية “صدى البلد”، ومع المذيع أحمد موسى، المعروف بالتأييد الشديد لسياسات السيسي، في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحكم مدني يسمح بتداول السلطة في إطار من القانون والدستور، وبحرية الرأي.

وتأتي استعانة الحكومة المصرية برموز عهد مبارك، في ظل أزمات هيكلية مزمنة يعاني منها الاقتصاد المصري، مع سياسات السيسي، منذ العام 2014، وتوجهه نحو إنشاء مشروعات عملاقة دون تحقيق عائد.

إلى جانب اقتراض خارجي وصل إلى 155.2 مليار، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع مواصلة بيع الأصول العامة وأراضي ذات قيمة استراتيجية، في ظل معاناة 107 ملايين مصري من الغلاء والفقر.

“عربي21″، تحدثت إلى خبراء حول ما قد تكشفه تلك الاختيارات عن فشل نظرية السيسي في الاعتماد على المقربين والثقات ورجال الجيش والشرطة طوال 12 عاما، وبشأن ما إذا كانت تلك الاختيارات تعني تراجعا منه عن رؤيته السابقة البحث عن أصحاب الخبرات في مجالاتهم.

وكذلك الحديث عن مدى أهمية اختيارات السيسي، تلك، والتي من بينها متهمين سابقين بالفساد، وحول ما إذا كانت تأتي في إطار إرضاء السيسي لكبار رجال القطاع الخاص، بعد انتقادات متتابعة منهم لسياسات الحكومة وفي ظل هروب بعضهم باستثماراته للخارج.

“لا تغيير في مجموعات المصالح”

ويعتقد الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكرالله، أنه “لا تغيير فيما يمكن أن نسميه مجموعات المصالح الملتفة حول النظام منذ العام 2013″، مؤكدا لـ”عربي21″، أن “النظام يحمي نفسه بالجيش عن طريق تقديم كل الدعم الاقتصادي وكل المشروعات الاقتصادية له”.

ولفت استشارى التدريب ودراسات الجدوى، إلى أن “هناك ضغوطا متزايدة من قبل مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي للدفع بالعودة بالقطاع الخاص المصري إلى واجهة الصدارة كبديل للجيش أو مواز له”.

وأضاف: “وبالتالي فقد كان السيسي يحتاج إلى توجيه بعض التطمينات لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الدفعات الباقية من القروض، ومن بين هذه التطمينات كان بيع شركات الجيش مثل وطنية وصافي وخلافه للقطاع الخاص أو مستثمرين أجانب وهذا لم يحدث حتى الآن”.

وتابع: “بل إن هناك تباطؤا كبيرا جدا في إتمام هذه الصفقة، وربما يدل الأمر على أنه ليس هناك جدية في هذا الطرح وأنه عبارة عن تطمينات”.

ولذا يعتقد ذكرالله، أيضا أن “البحث في جعبة النظام عن رجال أعمال لجنة سياسات مبارك والدفع بهم للواجهة مرة أخرى وظهورهم الإعلامي مؤخرا، والحديث عن المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تواجههم وتواجه المجتمع ككل؛ جميعها أيضا نوع من أنواع التطمينات والرسائل لصندوق النقد الدولي”.

لكن الخبير المصري يرى أنه “في ظل الظروف الحالية، وفي ظل المتغيرات الإقليمية ولاسيما بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه لروسيا أنه من الصعب جدا أن يفرط السيسي في الداعم الرئيسي الذي يقف خلفه وهو الجيش، وأنه من صعب جدا أن يخصم من رصيد الجيش الاقتصادي لصالح فئات أخرى من رجال الأعمال أو غيرهم”.

وقال إن “السيسي لم يبن من جديد، وهو لم يبن قبل ذلك، ولم يقدم على أي خطوة نحو بناء شبكة من رجال الأعمال موالية للنظام، بل حتى بعض المشروعات الصغيرة يتم القضاء عليها”.

وأوضح أنه “بالتالي لا أعتقد أن هناك نوع ما من أنواع التغيير في السياسات بقدر ما هو مجموعة من التطمينات والرسائل للمؤسسات الدولية والمجتمع الأوروبي لكي يفرجوا عن القروض التي تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا أمام احتياجات لسداد خدمة قروض في 9 شهور من العام الجاري نحو 43 مليار دولار”.

“قمة الإفلاس”

وفي رؤيته، قال الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي الحداد، “هذا موضوع الساعة، وحديث الناس الآن، وربما أكثر من أي وقت مضى”، متسائلا: “ماذا يعني استعانة السيسي برجال مبارك المتهمون بالفساد، والصادرة ضد أغلبهم أحكام نافذة تم تبرئتهم منها فيما كان يسمى بمهرجان البراءة للجميع؟”.

وفي حديثه أضاف: “حتى من لم يُتهم بالفساد فقد ثبت فشله الذريع فيما كُلف فيه، كوزير الشباب السابق مثلا وصاحب صفر المونديال الشهير”، مشيرا لوزير الشباب الأسبق علي الدين هلال.

وأضاف: “لا يعني ذلك سوى تحديه إرادة شعب قام بثورة حقيقية هي الأولى بتاريخ مصر من حيث زخمها وتأثيراتها وتداعياتها، ومن ناحية أخرى يعني إفلاس نظامه، وبما فيهم من عسكر وأمنجية، من وجود كوادر حقيقية يمكن الاعتماد عليها بمجالات اتضح من اختياراته أنها صفرا”.

ومن ناحية ثالثة أكد أنه “لا يلجأ إلا لرموز يمكن، وبكل أسف شراؤها، وتلبية، والتماهي مع ما يأمرهم به، وهذا يتضح من أن جلهم من أصحاب السوابق، وحتى الجنائية، والتي وصلت إلى قتل اللبنانية سوزان تميم”، ملمحا إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وفي جانب آخر، يعتقد الحداد، أنه “رأى حديث البعض عن أيام مبارك قياسا لما يجدونه ويواجهونه، ونلمسه جميعا من مصاعب الحياة وشظف العيش بهذا العهد، فرأى أن يساير الناس في تمنياتها وتطلعاتها وتعاطفها مع عهد مبارك بأن يستعين برجاله السابقين، ويكلفهم بمهام يفتقر إليها حتما فريقه المقرب من العسكر”.

ويرى أن “هذا إن حدث فهو يمثل في الحقيقة قمة وأوج إفلاس النظام، وإن كان يظن أن ذلك سيطيل بقاءه فقد يحدث العكس على ما يأمل جل الناس”.

وعن دور هذه المجموعة المحتمل في الاستثمار الداخلي، قال: “نتمنى كل خير لهذا البلد، ونرجو لها انتعاش اقتصادي يخفف معاناتنا؛ لكن ليس بهذه الطريقة، فأي تشجيع للاستثمار والمستثمرين بالداخل والخارج وعالق بأذهانهم اعتقال صاحب شركة (جهينة) وابنه وشقيقه ووفاة زوجته كمدا، في مشهد كاد أن يتكرر مع ورثة (النساجون الشرقيون) الذين وعوا درس (جهينة) واحتاطوا للأمر”.

ولفت إلى أنه “سبق محاولة السيطرة على جهينة، حديث للسيسي، قال فيه حرفيا أن الجيش يريد ويجب أن يسيطر على صناعة الألبان في مصر، وبعدها حدث ما حدث لجهينة”، متسائلا: “من يضمن لأي مستثمر داخلي إذا نجحت مشروعاته، وتوسعت وحقق نتائج فاقت الحد ألا يتعرض لمحاولة السيطرة والاستيلاء على شركته؟”.

وأضاف: “إذا كان المستثمر الداخلي غير مطمئن، فكيف سيكون المستثمر الخارجي مطمئنا، وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة بهذا الشأن، ما يشي بأن محاولة جذب الاستثمار الداخلي مجرد (بروباغندا)، ربما لصيد وجذب استثمار خارجي، يوقف نزيف بيع الأصول المربحة والأراضي التي بمثابة ثغور، وهم يسمون ذلك البيع استثمار بالمناسبة”.

وختم بالقول: “وفي كل الأحول فإن المعيار الذي يعتمد عليه في اختياره لأي مسؤول هو من يمكن شراؤه وتلبية كل ما يأمر ويوجه به، مثل علي المصيلحي وزير التموين السابق والذي كان أيضا وزيرا في عهد مبارك”.

عن Admin