تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية .. الأربعاء 10 ديسمبر 2025م.. خروج المنتخب المبكر ضحية المنظومة السياسية الفاسدة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*بعد 5 سنوات من الاحتجاز.. حكم بالحبس 3 سنوات على “هدى عبد الحميد” وسط انتقادات حقوقية واسعة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حكمًا يقضي بسجن السيدة هدى عبد الحميد محمد أحمد لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب وضعها تحت المراقبة لمدة مماثلة، وذلك على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2021.

جاء الحكم خلال جلسة يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، ليضع حدًا — وإن كان قاسيًا — لواحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطي التي تواجهها سيدة خلال السنوات الأخيرة، إذ أمضت هدى قرابة خمسة أعوام كاملة خلف القضبان دون صدور حكم نهائي.

خلفية القضية.. فيديو كشف الانتهاكات قاد للاعتقال

تعود جذور القضية إلى 28 أبريل 2021، حين أقدمت قوات الأمن على مداهمة منزل هدى عبد الحميد في محافظة السويس، وجرى اعتقالها مع زوجها وابنتها بعد ساعات من نشرها فيديو تتحدث فيه عن الانتهاكات الجسدية والجنسية التي تعرّض لها ابنها عبد الرحمن الشويخ داخل سجن المنيا. الفيديو — الذي حظي في حينه بتفاعل واسع — تضمن تأكيدها أنها تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة للمطالبة بالتحقيق في الاعتداءات التي قالت إن ابنها تعرّض لها.

بعد يومين فقط من توقيفها، عُرضت هدى على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت ضمّها للقضية 900 لسنة 2021، لتواجه اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة حول الأوضاع داخل السجون، واتهامات وصفتها منظمات حقوقية بأنها “ملفقة”، مؤكدة أن تحركها كان دفاعًا عن ابنها الذي سبق وأن تعرض لمعاناة داخل محبسه.

ظروف احتجاز قاسية ونقل بين عدة أماكن

نُقلت هدى بعد اعتقالها إلى سجن القناطر للنساء، قبل تحويلها لاحقًا إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان 4، حيث بقيت محتجزة طوال السنوات الماضية. خلال هذه الفترة، كشفت مصادر حقوقية عن تدهور خطير في حالتها الصحية نتيجة افتقار السجون للرعاية الطبية المناسبة، إلى جانب ما اعتبرته “إهمالًا طبيًا ممنهجًا”.

تعاني هدى — البالغة من العمر 58 عامًا — من مجموعة من الأمراض المزمنة، أبرزها السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن مشكلات صحية أخرى تستوجب متابعة مستمرة. وتشير المعلومات الواردة من داخل محبسها إلى تفاقم وضعها الصحي بسبب عدم تلقي العلاج المناسب، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة أثّرت على حياتها اليومية واستقرارها البدني.

انتقادات حقوقية ومطالبات بالإفراج

أثار الحكم موجة واسعة من الإدانة الحقوقية، حيث أعلنت منظمة هيومن رايتس إيجيبت رفضها التام للحكم الصادر بحق هدى، واصفة إياه بأنه “جائر” و”غير قائم على أي جرم حقيقي”.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن كل ما قامت به هو محاولة كشف الانتهاكات التي تعرّض لها ابنها داخل السجن، وأن ما وجه إليها من اتهامات لا يعدو كونه محاولة لإسكات صوتها.

وأشارت المنظمة إلى أن اعتقال هدى تم من دون إذن قانوني، وأن مداهمة منزلها واحتجاز زوجها وابنتها كانا جزءًا من سلسلة من الإجراءات التعسفية التي بدأت منذ اللحظة الأولى للاعتقال، واستمرت على مدار سنوات احتجازها.

قضية إنسانية قبل أن تكون قانونية

لم تكن قصة هدى مجرد قضية أمنية أو ملف قانوني، بل تحولت إلى حالة إنسانية معقدة اختلط فيها الألم الأسري بالانتهاكات الحقوقية. فمنذ لحظة اعتقالها وحتى جلسة النطق بالحكم، ظل أفراد أسرتها — وعلى رأسهم ابنها عبد الرحمن — محور اهتمام الرأي العام، حيث اعتبر كثيرون أن ما جرى معها كان عقابًا مباشرًا على محاولتها تسليط الضوء على سوء المعاملة داخل السجون.

ورغم صدور الحكم، لا تزال أصوات عديدة تطالب بإعادة النظر في القضية، خصوصًا مع تجاوزها فترة الحبس الاحتياطي القانونية، ومعاملتها بطريقة تتنافى مع حالتها الصحية والإنسانية.

*تهديدات بإضراب مفتوح.. اعتداءات وتعذيب وحبس انفرادي لـ 3 معتقلين بسجن 440 وادي النطرون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تعرض ثلاثة معتقلين سياسيين داخل سجن سجن 440 بوادي النطرون لاعتداء وحشي.

وحدد المركز، أسماء المتورطين في الواقعة، وهم: رئيس مباحث السجن الضابط محمد عبد المطلب، وضابط الأمن الوطني عبد الله حبيب (المعروف باسم: محمد اللاهوني)، وبمشاركة عدد من الأمناء والمخبرين والسجناء الجنائيين. 

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل التي أوردها المركز، فإنه عند الساعة الرابعة عصر الأربعاء الماضي، اقتحمت قوة أمنية الغرفة 7 أ – عنبر 2، ونفذت تفتيشًا مهينًا تخللته الإهانات والسباب.

وعند اعتراض المعتقلين، شنت القوة حملة قمع شديدة، شملت اعتداءات بالضرب المبرح بالهراوات والعصي الكهربائية، تجريد المعتقلين من ملابسهم، تقييدهم من الخلف، وسحبهم إلى زنازين التأديب.

والمعتقلون الذين تعرّضوا للاعتداء، هم: عبد الجيد رضوان عبد الحميد عمارة (المنوفية)، صلاح صلاح عبد العاطي يوسف (المنوفية)، ياسر محمد عبد الرحيم برعي (الإسماعيلية)، وجميعهم معتقلون منذ فض رابعة.

وفق المركز، فإن المعتقلين محتجزون منذ عصر الأربعاء بدون ماء، بدون طعام، أو ملابس، وفي أوضاع صحية خطيرة، على الرغم من معاناة بعضهم من أمراض مزمنة كالضغط والسكري.

كما قامت إدارة السجن بتفريق بقية نزلاء الغرفة 7 أ على غرف أخرى، مع تهديدات بمزيد من التنكيل والنقل إلى سجون بعيدة، الأمر الذي أدى إلى حالة غضب واسعة داخل السجن.

إضراب مفتوح عن الطعام

وأفادت مصادر داخل السجن بأن المعتقلين يستعدون لبدء إضراب مفتوح احتجاجًا على الانتهاكات المتكررة، وللمطالبة بوقف الاعتداءات وإعادة المعتقلين إلى أماكنهم.

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على مشروعية مطالب المعتقلين وحقهم في الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم البدنية، ودعا النائب العام ومصلحة السجون إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، الوقف الفوري للاعتداءات، تفتيش السجن بصورة دورية، وضمان حماية المحتجزين من الانتهاكات الجسيمة التي تهدد حياتهم.

 

*السجن المؤبد غيابيًا ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعبد الله الشريف وزوبع و12 آخرين

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد غيابيًا على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، و13 آخرين، على خلفية اتهامهم بـ”الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وتمويل الإرهاب“.

ومن أبرز المحاكمين في القضية، التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، كل من الإعلامي حمزة سعد وشهرته “حمزة زوبع”، والمذيع معتز محمد عليوة وشهرته “معتز مطر”، والمذيع محمد ناصر، والمذيع السيد فرج توكل، ونجم “يوتيوب” عبد الله محمد وشهرته “عبد الله الشريف”، بالإضافة إلى الصحافي حسين علي أحمد وشهرته “حسين كريم“.

وادعت التحقيقات في القضية أن المحاكمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى العاشر من أكتوبر 2021، تولوا “قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح“.

كما ادعت التحقيقات أن الإعلاميين وباقي المحاكَمين “من السابع حتى الثامن عشر، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها”، “وثالثًا، المتهم الحادي عشر أيضًا حاز طائرة محركة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة”، و”رابعًا، المتهمون جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية”، وفقا لادعاءات نيابة أمن الدولة.

*بعد قرار حفظ التحقيق.. تفاصيل صادمة في قضية “مقتل خليل أبو هيبة” داخل حجز قسم ثالث المحلة

أثار قرار النيابة العامة بالمحلة الكبرى بحفظ التحقيقات في واقعة وفاة المواطن خليل محمد خليل أحمد عيد، المعروف باسم خليل أبو هية، حالة واسعة من الجدل والرفض، بعد أن اعتبرت الشبكة المصرية المعنية بالحقوق والحريات أن القرار «صادم ومجحف»، في ظل ما تقوله الأسرة ومحامو الضحية من وجود آثار إصابات على الجثمان، وورود شهادة شاهد عيان، إضافة إلى مقاطع فيديو منشورة تشير إلى وجود علامات للتعذيب، وفق روايات ذويه.

وتوفي خليل، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أب لأربعة أطفال أكبرهم في التاسعة، ويعمل بتجارة السيارات، عقب ساعات قليلة من توقيفه في الثامن من أكتوبر الماضي. وقد وثّق والده في مقطع فيديو آثارًا قال إنها بدت واضحة على جسد ابنه. 

وعلى الرغم من أن قرار الحفظ استند إلى تقرير الطب الشرعي الذي أرجع الوفاة إلى “هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية”، إلا أن أسرة الضحية، والشهود، وما وثقته الشبكة المصرية، يؤكدون أن آثار التعذيب الظاهرة على الجثمان وشهادة شاهد العيان تتناقض مع هذا الاستنتاج وتستوجب تحقيقًا جادًا وشفافًا، لاسيما مع احتمال وجود تسجيلات كاميرات مراقبة داخل الحجز يُفترض أنها وثّقت الواقعة.

وبحسب شهادات شهود العيان التي حصلت عليها الشبكة المصرية، فقد تم توقيف خليل في نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة الثامن من أكتوبر أثناء جلوسه على كافيتريا “الفخراني” على الطريق الدائري بين المحلة والمنصورة، بواسطة قوة أمنية برئاسة الضابط النقيب أحمد رفعت الصعيدي معاون مباحث قسم المحلة ثالث.  

وتفيد الشهادات بأن القوة قامت بتفتيشه دون العثور على أي ممنوعات، وحين اعترض خليل على طلب النقيب احمد الصعيدى بطلب الحصول على مفاتيح سيارته لتفتيش سيارته اندلع خلاف لفظى تطور إلى قيام النقيب الصعيدى بالتعدى بالسب والضرب عليه أمام الجميع، فقام خليل برد الإهانة والتعدي، فقام معاونو الضابط بالتعدي عليه بعد كلبشته من الخلف ونقله بواسطة توكتوك إلى قسم شرطة ثالث المحلة.

قرار الحفظ وموقف الأسرة والشبكة المصرية

اعتمد قرار النيابة على تقرير الطب الشرعي الذي قال إن الوفاة نتجت عن «هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب أزمة قلبية». في المقابل، ترى الأسرة والشبكة المصرية وعدد من الشهود أن رواية الوفاة الطبيعية تتعارض مع العلامات التي ظهرت على الجثمان، ومع ما ورد في شهادة أحد المحتجزين الذين أكدوا وقوع تعديات داخل الحجز.

وتصر الشبكة المصرية على أن تجاهل الشهادات المباشرة والآثار المدونة في معاينة الجثمان «يمثل إخلالًا بحق الضحية وأسرته»، وتطالب بإعادة فحص احتمال وجود تسجيلات كاميرات داخل الحجز والتي ـ إن وُجدت ـ قد توثّق اللحظات التي سبقت الوفاة.

تفاصيل التوقيف كما تظهر في الشهادات المعلنة

وفق ما جمعته الشبكة المصرية من شهادات شهود عيان، فقد جرى توقيف خليل نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، بينما كان يجلس في كافيتريا «الفخراني» على الطريق الدائري بين المحلة والمنصورة. وتقول الشهادات إن القوة الأمنية التي نفذت التوقيف كانت برئاسة ضابط برتبة نقيب.

 وبحسب المصادر نفسها، لم يُعثر مع الضحية على أي ممنوعات خلال التفتيش، لكن خلافًا لفظيًا وقع حين طلب الضابط تفتيش السيارة وطلب منه مفاتيحها. وتشير الشهادات إلى أن المشادة تطورت إلى تعديات لفظية ثم بدنية، قبل أن يتم تقييد خليل ونقله بواسطة «توك توك» إلى قسم شرطة ثالث المحلة.

شهادة شاهد عيان من داخل الحجز

تستند الشبكة المصرية إلى شهادة أحد المحتجزين، الذي قال إن الضحية تعرض داخل الحجز لاعتداءات وضرب وصعق كهربائي متكرر باستخدام جهاز صعق، ما أدى إلى انهياره وطلبه الماء دون استجابة ـ وفق روايته ـ قبل أن يفارق الحياة داخل الحجز، ليتم نقله إلى المستشفى في حدود الثالثة فجرًا.

وتؤكد الأسرة أن الآثار التي لاحظتها النيابة أثناء معاينة الجثمان، ومن بينها علامات بدت كآثار صعق أو ضرب، كانت «واضحة وجلية»، إلا أن النيابة ـ بحسب روايتهم ـ رفضت السماح بتصوير الجثمان رغم إثبات تلك الملاحظات في محضر المعاينة، ثم صُرّح بالدفن.

وتم دفن الراحل وسط حضور كبير من الأهالي من المحلة وعدد من المحافظات المجاورة، في مشهد يعكس حالة التعاطف الشعبي والغضب من الظروف التي أحاطت بالوفاة.

روايات متداولة حول سلوكيات سابقة

تشير الشبكة المصرية إلى وجود شكاوى سابقة متداولة بشأن سلوكيات منسوبة للضابط المعني، بحسب روابط منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول إنها تزيد من ضرورة التحقيق الجاد في الواقعة، دون الجزم أو القطع بصحة تلك الادعاءات، باعتبارها جزءًا من محتوى متداول يحتاج إلى تحقيق رسمي.

مطالب بإعادة فتح التحقيق وتشكيل لجنة مستقلة

جددت الشبكة المصرية رفضها لقرار حفظ التحقيقات، معتبرة أن هناك أدلة لم تُبحث بالشكل الكافي، وأن عدم التحقيق في شهادات الشهود وآثار الإصابات «يمس نزاهة العدالة الجنائية».

وتطالب الشبكة بـ:

• تدخل عاجل من المستشار النائب العام محمد شوقي وإصدار قرار بإعادة فتح التحقيق.
• تشكيل لجنة مستقلة لفحص الأدلة كافة، بما فيها الشهادات والتقارير وأي تسجيلات محتملة داخل الحجز.
• محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان وفق القانون.
• ضمان حق الأسرة في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض عن الضرر.

 

*ملفات الاعتداء على أطفال المدارس.. جرس إنذار يهز المنظومة التعليمية من الإسكندرية إلى العبور

شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة واحدة من أخطر موجات قضايا الاعتداءات على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، بعدما انفجرت سلسلة وقائع متتالية كشفت ثغرات هائلة في منظومة الرقابة والأمان داخل المدارس، وألقت بظلال ثقيلة على ثقة الأسر في الجهات المسؤولة.

وتأتي قضية «مدرسة الإسكندرية الدولية» لتشكل العنوان الأكبر للأزمة، بعد اكتشاف اعتداءات جنسية على أطفال في سن الحضانة ارتكبها أحد العاملين المعروف داخل المدرسة بلقب «الجنايني»، وسط مؤشرات خطيرة حول تقصير إداري وتستر محتمل من بعض العاملين. تزامن ذلك مع تصاعد الجدل حول قضية «سيدز» بالعبور، التي فُتح فيها باب جديد للنقاش القانوني بعد إحالتها للقضاء العسكري.

فضيحة مدرسة الإسكندرية الدولية.. تفاصيل هزّت الشارع

بدأت القصة عندما لاحظ أولياء أمور عدد من الأطفال تغيّرات سلوكية مقلقة. لاحقًا ظهر مقطع فيديو، وأدلى الأطفال باعترافات أمام جهات التحقيق، كشفت قيام العامل – الذي يعمل في تنسيق الحدائق – بالاعتداء على أطفال لم تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، داخل ساحة اللعب الصباحية، مستغلًا غياب المعلمين والإشراف.

أوضحت التحقيقات الأولية أن الجاني كان يستدرج الأطفال عبر ألعاب بدنية قبل إجبارهم على ممارسات غير لائقة، وصلت إلى خلع الملابس ولمس مناطق حساسة. وتبين أن الاعتداءات لم تكن منفردة بل طالت عدداً من الأطفال.

موجة غضب واسعة.. والأهالي يتصدّرون المشهد

حضر الأطفال الخمسة الذين ظهرت قضيتهم أولًا إلى المحكمة بصحبة أسرهم الذين حاولوا حماية هوياتهم. أحد الأطفال حمل دمية «سبايدر مان» كتعبير رمزي عن الشجاعة، في لقطة أثارت تعاطفًا واسعًا.

المحكمة تنظر القضية المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، وسط مطالبات بعقوبات رادعة.

هيئة الدفاع أعلنت لاحقًا رصد 4 حالات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 ضحايا. كما أشارت الدلائل إلى تورط محتمل لإحدى العاملات (الناني) في التستر على الجريمة.

قرارات عاجلة من وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم سارعت إلى:

إيقاف العامل المتهم.

وضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري كامل.

تحويل الأطفال للطب الشرعي.

مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الإدارة.

فتح تحقيق مع كل مسؤول ثبت تجاهله أو إهماله.

وأكدت الوزارة أن «ثقة الأسر لن تُستعاد إلا بمعايير حماية صارمة». 

قضية «سيدز» بالعبور… انتقال مدوٍّ إلى القضاء العسكري

في تطور غير مسبوق داخل ملف الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في المدارس، تولت النيابة العسكرية التحقيق الكامل في قضية «اعتداءات أطفال سيدز»، بعدما طلبت رسميًا إحالة الملف إليها «بتوجيه رئاسي».

التحقيقات تكشف أن الاعتداءات تمت:

على مدار قرابة عام كامل

تحت تهديد السلاح الأبيض

في ظل غياب كاميرات المراقبة

وبالتعاون أو التستر من بعض العاملين

وقد بلغ عدد المتهمين 7، بينهم 4 محبوسون على ذمة التحقيق.

انقسام قانوني حاد

مؤيدون للإحالة رأوا أنها تحقق «ردعًا عامًا» وتكشف مدى خطورة الجريمة.

معارضون اعتبروها «غير قانونية» لأن المدرسة ليست منشأة عسكرية، وأن الجريمة يفترض أن تنظر أمام القضاء المدني وفق قانون الطفل.

بلاغات رسمية تشير إلى حذف تسجيلات كاميرات المدرسة، وإعادة توظيف عامل سبق فصله في وقائع مشابهة، والأهالي وصفوا ما حدث بأنه «تواطؤ مؤسسي يستحق المحاسبة».

*اللواء علاء الدين والضباط التسعة فضائح “عزبة الجنرالات”

اللواء “علاء الدين فهمي” خرج من أروقة الفنية العسكرية، ليتم تعيينه بعد التقاعد في منصب أثقل من الرتبة نفسها “رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية”.. وكل شيء كان يسير بهدوء حتى انكشف ما وراء الطاولة!

“شبكة رشاوى” تضم 9 ضباط من أصدقائه.. شركات توريد تدخل وتخرج، توقيعات تُباع، رشاوى ضخمة، فساد في لقمة العيش نفسها.. فكم من علاء آخر لم يُكشف بعد في “عصـ.ابة الجنرالات”؟ وكم من قوت الشعب ما زال يُنهب في كروش من يرون أنفسهم أصحاب “العزبة”؟

تخيل بلدًا يمكن لرجل واحد أن يتحكم في طعام الملايين. رجل يقرر من يحصل على الزيت والسكر، ومن يعود خالي الوفاض. هذا الرجل كان علاء الدين فهمي — خرج من أروقة الكلية الفنية العسكرية ببدلته ونياشينه، ليتم تعيينه بعد التقاعد في منصب أثقل من الرتبة نفسها: رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

هذا المنصب فتح أمامه أبوابًا لا تُفتح إلا للقلة: مناقصات، توريدات، صفقات، وسلة البلاد التموينية كلها بين يديه. كل شيء كان يسير بهدوء — حتى انكشف ما وراء الطاولة. أسس شبكة رشوى كاملة تضم تسعة ضباط من أصدقائه، شركات توريد تدخل وتخرج، توقيعات تُباع، وقرارات تُشترى، وتلقوا رشاوى تجاوزت 221 مليون جنيه. فساد ليس في ورق أو إسمنت، بل في لقمة العيش نفسها.

وفي عام 2018 وقع ما يشبه مشهدًا سينمائيًا: اللواء الذي كان يومًا يقف لتحية العلم، خرج من باب الوزارة مقتادًا إلى التحقيق. بعد أشهرٍ حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 7.5 مليون جنيه. الرجل الذي كان يوزّع الطعام، وجد نفسه فجأة في مكان لا يُوزَّع فيه إلا الحديد والقيود.

بعض المصادر تشير إلى أنه تم الإفراج عنه ضمن العفو العام عام 2020 — من ضمن آلاف السجناء، بينهم صديقه الضابط محسن السكري المتهم في قضية مقتل سوزان تميم. ويبقى السؤال: كم من “علاء” آخر لم يُكشف بعد في عصابة الجنرالات؟ وكم من قوت الشعب ما زال يُنهب في كروش من يظنون أنفسهم أصحاب العزبة؟

*تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تحذيرا عاجلا للمصريين حول وجود محاولات اختراق متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة من بينها مصر.

وأوضح بيان صادر عن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع لجهاز تنظيم الاتصالات أن التقارير الأولية تشير إلى أن هذه المحاولات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال روابط ورسائل خبيثة قد تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، معتبرا تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار بمثابة خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق، مؤكدا أن كل تحديث جديد يتضمن إصلاحا لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يفضل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.

ونصح الجهاز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع “Lockdown Mode” على أجهزة iPhone والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

وأكد الجهاز على أهمية الحذر أثناء التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات، خصوصا تلك التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى لو ظهرت في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة، فالكثير من الهجمات تعتمد على التلاعب بالمستخدم لخداعه وإقناعه بالضغط على رابط ضار.

ولزيادة مستوى الحماية نصح الجهاز باستخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، لما لها من دور في تجنب التعرض للإعلانات الخبيثة التي قد تحتوي على أكواد ضارة، وضرورة استخدام رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة، مثل البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تمكن أي شخص من الدخول إليها حتى لو تمكن من كشف كلمة المرور.

وشدد الجهاز على ضرورة أن يكون كل مستخدم واعيا بأساليب الاحتيال الحديثة، سواء عبر الرسائل أو المكالمات أو الروابط، وأن يكون متيقظا لأي سلوك غير مألوف على هاتفه، مثل البطء المفاجئ أو ارتفاع استهلاك البيانات أو ظهور تطبيقات لم يقم بتثبيتها.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع الموقف بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات العالمية والجهات المعنية داخل الدولة، ويعمل على اتخاذ كل ما يلزم لضمان حماية مستخدمي الهواتف في مصر.

يأتي هذا التحذير بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم جولة جديدة من التحذيرات الأمنية السيبرانية إلى مستخدميها في أكثر من 150 دولة، بما في ذلك مصر والسعودية، محذرتين من محاولات استهداف جهازيهما في تلك الدول ببرمجيات تجسس متقدمة تابعة لشركة “إنتليكسا” الإسرائيلية، وفقا لتقارير إعلامية.

وأكدت الشركتان أن هذه الإنذارات تأتي كرد فعل على حملات تجسس حكومية مدعومة، تستهدف مئات الحسابات عبر دول متعددة، مما يعد خطوة لتعزيز الخصوصية في عصر التهديدات الرقمية المتزايدة.

وأعلنت غوغل في بيان نشرته يوم 3 ديسمبر أنها أرسلت تحذيرات إلى مئات الحسابات في دول مثل باكستان، كازاخستان، أنغولا، مصر، أوزبكستان، السعودية، وطاجيكستان، مشيرة إلى أن معظم هذه المحاولات استخدمت أدوات برمجيات التجسس من “إنتليكسا” بما في ذلك برنامج “بريدا تور” الشهير.

وتقول غوغل إن “إنتليكسا” التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في 2024، تواصل عملياتها رغم الضغوط الدولية، مستخدمة ثغرات أمنية صفرية لاختراق الهواتف دون تفاعل المستخدم.

*وزير المالية الأسبق يفضح حكومة الانقلاب : الدين العام تجاوز الحدود الآمنة

أكد سمير رضوان وزير المالية الأسبق، أن مستويات الدين العام وصلت إلى ما يتجاوز الحدود الآمنة، في زمن الانقلاب، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي بلغ 161.2 مليار دولار، بينما تستحوذ خدمة الدين وحدها على ما بين 45 و60% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

وكشف رضوان في تصريحات صحفية أن نمط التنمية الذي تتبعه حكومات الانقلاب منذ عام 2013  يعتمد بدرجة كبيرة على تدفق سريع للأموال الأجنبية، وهو ما أعطى انطباعًا بإمكانية التوسع في الاقتراض من مصادر قصيرة الأجل، وهذا يعرف بالأموال الساخنة، والتي قد تنسحب في أي لحظة كما حدث خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراكم الديون

وقال: إن “هذا النمط أدى إلى تراكم الديون وزيادة أعباء خدمتها، بينما تعمل حكومة الانقلاب على سداد التزاماتها، وهو ما يفرض عليها مزيدًا من الاقتراض لسداد الديون القديمة “.

وشدد رضوان على أن المشكلة كانت في ترتيب الأولويات، إذ لم تحصل القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة على الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية، رغم أنها القادرة على توفير موارد مستدامة للاقتصاد في مقابل مشروعات الفنكوش التي وجهت إليها أموال ضخمة دون تحقيق عوائد منها.

واعتبر أن تحسن الصادرات الزراعية وغير البترولية ونشاط السياحة في الفترة الأخيرة، ليست جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد.

استراتيجية متكاملة

في المقابل زعم أحمد كجوك وزير مالية الانقلاب أن حكومة الانقلاب تسعى خلال الفترة المقبلة إلى خفض الدين العام لأقل من 80% في يونيو 2026 .

وقال كجوك في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون: إن “تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية”.

وأوضح أن السياسات المالية لا بد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية، مشيرا إلى أنهم يعملون على خلق حيز مالي، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا، مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين وفق تعبيره .

وزعم كجوك أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من كل جهات دولة العسكر، موضحًا أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي. 

مبادلة أو مقايضة

وأضاف، نستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية بحسب تصريحاته.

كما زعم كجوك أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تستهدف النزول به لأقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٦.

وقال: إن “النمو الاقتصادي تسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتجاوز ٥،٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣،٦٪ من الناتج المحلي في العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪، وفي نفس الوقت تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي” وفق تعبيره .

*خروج المنتخب المبكر ضحية المنظومة السياسية الفاسدة

لم يُقرأ الخروج المبكر للمنتخب المصري من البطولة باعتباره إخفاقًا رياضيًا فحسب، بل رآه كثيرون امتدادًا لصورة أشمل من التراجع المؤسسي في مصر، حيث باتت الرياضة — في نظرهم — ضحية المنظومة نفسها التي أنهكت السياسة والاقتصاد والتعليم.

وربط عدد واسع من المعلقين بين الأداء المخيب للمنتخب وبين الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، مؤكدين أن ما يحدث في كرة القدم ليس ظاهرة معزولة، بل انعكاس مباشر لحالة التدهور التي تعيشها البلاد على المستويات كافة.

ودار على منصات التواصل نقاش واسع حول العلاقة بين الرياضة والسياسة؛ إذ اعتبر البعض أن الحديث عن كرة القدم بمعزل عن السياق السياسي أمر غير منطقي، لأن الفساد الإداري والمحسوبية والرشاوى التي تضرب الرياضة هي نفسها التي تحكم مسار السياسة والاقتصاد.

ووجّه متابعون انتقادات حادة لاختيارات المدربين، مشيرين إلى أن أسماء مثل حلمي طولان وحسام حسن تمتلك سجلاً تدريبيًا “متواضعًا”، وأن تعيينهم يعكس عقليات التعيين السائدة في مؤسسات الدولة، حيث يُقدَّم الولاء على الكفاءة.

ورأى فريق ثالث أن الأزمة تتجاوز اختيارات المدربين، إلى غياب مؤسسات فاعلة قادرة حتى على بناء منتخب حقيقي أو اتحاد كرة يملك أدوات الإدارة. فالرياضة — بحسبهم — تحتاج إلى رجال أكفاء يدافعون عن مصالحها بعيدًا عن “طموحات الفشلة“.

وتكرر تشبيه الرياضة بمشهد السياسة، إذ تُدار كرة القدم بالطريقة نفسها: فساد، مصالح شخصية، رشاوى، “سبوبات”، وانعدام للشفافية.

وقال @imed7aat:
“يعني فساد في السياسة.. وفساد في التعليم.. وفساد في القضاء.. وتزوير انتخابات.. وفساد في الصحة والدكاترة بتهرب.. والفنانين طالعين يزعقوا للجمهور عشان مبيفهمش.. وعاوز الكورة تبقى برازيلية يعني؟ ما طبيعي.. كل حاجة لايقة على الفترة الو$خة اللي إحنا فيها..”

وفيما يخص المشاركة في كأس العرب، اعتبر محللون أن الأزمة ليست في اختيارات اللاعبين فقط، بل في غياب رؤية تستثمر في العناصر الشابة، مؤكدين أن حصيلة المنتخب غير مقبولة أيا كانت الأعذار التي سيجري تقديمها بعد العودة إلى القاهرة.

وقال @Mostafa1Ragab:
“نفس اللي حصل مع حسام حسن.. تم اختياره بناء على إيه؟ تاريخه التدريبي أقل من متواضع.. الكورة في مصر تُدار زَيّ السياسة.”

وكتب محمد سعيد @saiedahly:
“لا عندنا منتخب ولا مدربين ولا لاعيبة ولا اتحاد كرة.. مصر تحتاج رجالًا يستحقون قيادة الرياضة.. في كل مناسبة بنتأكد إن مفيش فايدة طول ما مفيش قرار يحمي الكرة من طموحات الفشلة.”

وأكد عبد الرحمن أشرف @Abdelrahmann232:
“الفساد متغلغل في الكورة زي ما هو متغلغل في السياسة.. مصالح شخصية ورشاوي وسبوبات.. ومحدش فارق معاه حاجة.. والحال من سيئ لأسوأ.”

وقالت @samahmostafa6:
“الكورة والرياضة عندنا متتغيرش عن السياسة والاقتصاد.. كلهم راحوا في الوبا.”

أما شريف @Sherifisme فكتب بعد الخسارة أمام الأردن بثلاثية:
“مع كامل الاحترام للأردن.. بس دي الأردن اللي مكانش لها في الكورة.. معقول وصلنا لكده؟ بقينا زبالة الأمم في كل حاجة: سياسة واقتصاد وإدارة ورياضة.. يا ناس شوفولنا حد يدور الماكينة عدل.. عيب والله.”

وللرد على من يرفض تداخل السياسة مع الرياضة، استشهد البعض بتصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو:
“نرى صور الحرب في كل مكان ونعاني من أجل كل طفل يبكي. نبكي على كل أم فقدت أحباءها. نريد مستقبلًا ورأيت بنفسي اتفاقية السلام في الشرق الأوسط معكم.”

كما قدّم الصحفي تامر @tamerqdh مثالًا على تداخل السياسة بالرياضة، مستذكرًا مشهدًا من كأس العرب:
“إحدى أجمل لقطات البطولة كانت للاعب الفلسطيني محمد صالح من غزة، وهو يرفع علم سوريا وعلم فلسطين، ويرتدي شورت المنتخب الفلسطيني وقميص المنتخب السوري، ويحتفل بتأهل الفريقين مع الجماهير المختلطة. وكأنها رسالة لكل من حاول تفريقهم.. هذه شعوب عاشت المعاناة نفسها وتشعر ببعضها البعض جيدًا.. ويستحقون التأهل بجدارة.”

*حكومة مدبولي تضارب بأموال التأمينات في البورصة

حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من إجبار صناديق التأمين الحكومي على الاستثمار في أسهم البورصة المصرية، مؤكدين أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة غير مسبوق، ويهدد بضياع أموال التأمينات، مثلما حدث في زمن المخلوع حسني مبارك .

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بدراسة هذا القرار جيدا تجنبا للمخاطرة بأموال صناديق التأمين الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في الاستثمار.

وحمّلوا دولة العسكر مسئولية المخاطرة بأموال تلك الصناديق، وضياعها في حالة استثمارها في أسهم تحقق خسارة.

29 مليون مؤمّن عليه

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد قد أصدرت قرارا هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.

ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

يشار إلى أن صناديق التأمين الحكومية تضم 29 مليون مؤمن عليه بإجمالي محفظة تبلغ 2.1 مليار جنيه بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية.

قرار رسمي

في هذا السياق كشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب عن حقيقة زيادة استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية في البورصة، زاعما أنه لا يوجد قرار رسمي بذلك حتي الآن .

وقال المصدر: إن “الهيئة تلتزم بنسبة استثمار، وهناك مساعي لزيادة هذا الحجم للمؤسسات ذات الحجم الكبير للاستفادة من القمم التاريخية في البورصة مثل الأوقاف والبريد” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن القرار الجديد لا يخاطب صندوقي التأمينات والمعاشات، ولكن يساوي بين صناديق التأمين الخاصة والحكومية في نسب الاستثمار في سوق المال وصناديق الاستثمار المفتوحة لتعظيم عوائدها وضخ سيولة في سوق المال بحسب تصريحاته.

وأكد المصدر أن هناك مباحثات دائرة مع صناديق التأمينات الاجتماعية لزيادة رأس المال المستثمر في سوق الأوراق المالية لتعظيم العائد الاستثماري لتمويل زيادات المعاشات خاصة في ظل تراجع العائد على أدوات الدين وعلى ودائع البنوك، زاعما أن الاستثمار في البورصة في الأسهم القائدة وسيلة جيدة؛ لأنها ستعظم رأس المال السوقي في ظل وجود طروحات حكومية مرتقبة.

أموال الصناديق

وأوضح أن صناديق التأمين الحكومية المعنية بالقرار هي صناديق أرباب العهد والتأمين على طلاب المدارس وصندوق مخاطر الخدمات البريدية وصندوق التأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

ولفت المصدر إلى أن القرار يعني استثمار أموال تلك الصناديق، لتحقيق عوائد تضمن استمرارية الصندوق في أداء التزاماته في ضوء التضخم الكبير وتذبذب سعر الصرف، والتي تجعل أموال تلك الصناديق تتآكل بحسب تصريحاته.

غير مسبوق

في المقابل اعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن القرار غير مسبوق في إجبار صناديق التأمين الحكومي على الاستثمار في أسهم البورصة المصرية.

وقال توفيق في منشور على صفحته عبر “فيس بوك”: “القرار لم أر مثيلا له، مشيرا إلى أنه من المفترض ان يكون قرار كل من حامل الوثيقة ومدير الاستثمار اختيارا وليس إجبارا” .

مخاطرة

وطالب الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة بدراسة القرار جيدا تجنبا للمخاطرة بأموال صناديق التأمين الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في الاستثمار.

واقترح سمرة في تصريحات صحفية أن تتحمل دولة العسكر المخاطرة عن تلك الصناديق في حالة استثمارها في أسهم تحقق خسارة لتجنب ضياع أموال تلك الصناديق.

سيولة جديدة 

فيما اعتبر خبير أسواق المال محمد فاروق ، أن تطبيق القرار سيدفع بضخ سيولة جديدة لسوق المال المصرية، متوقعا أن تشهد البورصة ضخ حوالي 8 مليارات جنيه، وهو ما يدعم مواصلة السوق للأداء الإيجابي الحالي وتحقيق مستويات تاريخية جديدة وفق تعبيره.

وقال فاروق في تصريحات صحفية : “من المرجح أن تستهدف هذه السيولة أسهم مؤشر “إيجي إكس 30″، زاعما أنه بدلًا من وضع أموال صناديق التأمين كودائع في البنوك سيكون من الإيجابي استثمارها بالبورصة” .

وأشار إلى أن الاستثمار في سوق المال أحد أساليب التحوّط من التضخم، بحسب تصريحاته.