التعافى الاقتصادى أرقام على الورق من اختراع نظام السيسى وأموال 29 مليون مصري في مهب المضاربات بتحويل أموال التأمينات للاستثمار في البورصة لسداد ديون النظام .. الخميس 11 ديسمبر 2025م.. إحالة عشرات الداعمين لغزة إلى محكمة الجنايات وإدارة سجن الوادي الجديد تجبر 100 معتقل على فك الإضراب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة عشرات الداعمين لغزة إلى محكمة الجنايات

 أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ صدمتها وإدانتها لقرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة العشرات من المعتقلين على خلفية دعمهم لغزة إلى محكمة الجنايات، في خطوة اعتبرتها تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد كل من مارس حقه الطبيعي في التضامن الإنساني ورفض حرب الإبادة في غزة.

ووفق المعلومات المؤكدة، شمل القرار إحالة 14 معتقلاً في القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المحتجزين منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إحالة 49 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2627 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وكان آلاف المواطنين المصريين قد خرجوا في مظاهرات حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية، استجابةً لدعوات واضحة من القيادة المصرية وفضيلة شيخ الأزهر، تأكيدًا لموقف وطني جامع يرفض العدوان على غزة ويؤيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية.

جُرم مضاعف

وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار حبس هؤلاء الشباب لأشهر طويلة، وحرمانهم من حريتهم وتعليمهم وأعمالهم وحياتهم الطبيعية، يمثل جُرمًا مضاعفًا لا يقل قسوة عن الاتهامات الباطلة الموجهة إليهم. 

وأضافت: “لقد أدى هذا الاحتجاز التعسفي إلى إضاعة مستقبلهم، وتدمير حياتهم المهنية والدراسية، وحرمان أسرهم من وجودهم ودعمهم، رغم أنهم لم يرتكبوا أي فعل يُجرّم قانونًا“.

واعتبرت الشبكة المصرية أن التضامن مع الشعب الفلسطيني قضية إنسانية وأخلاقية، وأن تجريم هذا التضامن يشكل انحرافًا خطيرًا عن قيم العدالة وحقوق الإنسان وواجبات الدولة تجاه حرية التعبير.

وقالت الشبكة المصرية إنها إذ تدين هذا القرار بكل قوة، فإنها تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية دعم القضية الفلسطينية.

وشددت على أن مكان هؤلاء الشباب ليس خلف القضبان، بل في مواقعهم الطبيعية في المجتمع، حيث يبنون مستقبلهم ويساهمون في خدمة وطنهم. 

 

*دائرة الاعتقالات والانتهاكات في مصر تتسع لمجرد إبداء رأي

سلطت 11 منظمة حقوقية دولية ومصرية الضوء على التدهور “المقلق” في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك في بيانات صدرت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق العاشر من ديسمبر 2025.

وأشارت تلك المنظمات إلى أن دائرة الاعتقالات تتسع في عهد السيسي، لتشمل النساء والأطفال دون جريرة أو ارتكاب ذنب، فمجرد إبداء رأي يتم اعتقالك والزج بك في السجون.

ووصفت هذه المنظمات الوضع بأنه يشهد تراجعًا مستمرًا في الحقوق والحريات العامة، مع استمرار أنماط من الانتهاكات الجسيمة التي تطاول المعارضين السياسيين والنشطاء والمجتمع المدني، وسط دعوات متزايدة للمجتمع الدولي إلى تجاوز “بيانات القلق” والتحرك الفعلي.

في بيان مشترك، أعربت إحدى عشرة منظمة حقوقية دولية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأكدت أن حقوق الإنسان ليست “منحة تمنحها حكومات”، مشيرة إلى أن أي انتهاك للحقوق المدنية والسياسية، التي تُعدّ أساس الكرامة الإنسانية، يترك أثره السلبي على المجتمع بأكمله.

وسلط البيان الضوء على عدة انتهاكات رئيسية في مصر، أبرزها بقاء آلاف من السياسيين رهن الحبس الاحتياطي لمدد مطولة تصل إلى أشهر وسنوات دون محاكمات حقيقية تضمن لهم العدالة والإنصاف.

كما أشار إلى أن دائرة الاعتقالات اتسعت لتشمل نساء وفتيات لمجرد التعبير عن رأي سلمي أو لارتباطهن عائليًّا بأشخاص معارضين، في توسيع غير مبرر لدائرة الاستهداف السياسي.

ومن بين الممارسات التي وثقتها المنظمات، إصدار أحكام إعدام جماعية تفتقر إلى الضمانات القانونية العادلة، وتزايد التقارير عن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومقار الاحتجاز، حيث يتم حرمان السجناء من حقهم في الزيارة والرعاية الطبية اللازمة، ما يفاقم من معاناتهم الصحية والإنسانية.

ولم يقتصر التضييق بحسب المنظمات على الجانبين السياسي والقضائي، بل امتد ليشمل الحريات العامة، حيث يشهد المجتمع تراجعًا في حقوق العمال، وانتشارًا للفقر المدقع، وتدهورًا في الخدمات الأساسية كالتعليم.

من جهتها، أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن استمرار التراجع في أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى غياب الإصلاحات الجوهرية للملف الحقوقي واحترام الحقوق والحريات العامة.

وفي تصريح للمحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، أكد أن هذا التراجع يتزامن مع تمرير تعديلات موسّعة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية مصرية ودولية لمساسها المباشر بضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، وعلانية الجلسات، والتوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المتهم.

وذكرت المؤسسة أن السلطات تستمر في ممارسة الحبس الاحتياطي المطوَّل، وهي ممارسة تخالف المعايير الدولية، بالإضافة إلى ظاهرة مقلقة تتمثل في “إعادة تدوير” مئات المحتجزين على قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم، في محاولة واضحة للتحايل على القانون وإبقائهم خلف القضبان.

 كما تُفرض قيود دائمة على حرية الرأي والتعبير بدعوى “نشر أخبار كاذبة” وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى القبض على صحافيين ونشطاء بسبب آرائهم أو منشوراتهم، وحجب المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية، والاستمرار في الملاحقات القانونية للنشطاء على مواقع التواصل، وتكبيل الحق في التظاهر السلمي، واستمرار القيود على المجتمع المدني.

وركزت المؤسسة العربية بشكل خاص على غياب خطوات جادة لتحسين أوضاع السجون، خاصة في سجون بدر 1، 2، 3 ووادي النطرون، التي تُعد من أحدث مقار الاحتجاز. وأشارت إلى تزايد حجم الإضرابات داخلها احتجاجًا على سوء الرعاية الصحية، وارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي، ووفاة مواطنين نتيجة استخدام التعذيب في بعض مقار الاحتجاز، بما يتعارض مع الحد الأدنى من قواعد معاملة السجناء. كما وثقت المؤسسة تقييد الزيارات والتواصل مع المحامي، وتكدس الزنازين وسوء التهوية، مما يزيد من معاناة المحتجزين.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان المشترك التزامها بمواصلة رصد الانتهاكات والوقوف إلى جانب الضحايا والدفاع عن حقوق الإنسان.

وتشمل هذه المنظمات: إفدي الدولية بلجيكا، جمعية ضحايا التعذيب- جنيف، منظمة عدالة لحقوق الإنسان- تركيا، منظمة تواصل لحقوق الإنسان- هولندا، سيدار لحقوق الإنسان – لبنان، منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باريس، مركز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن، مجلس حقوق المصريين- جنيف، منظمة الكرامة لحقوق الإنسان- جنيف، منظمة التضامن لحقوق الإنسان- جنيف، وهيومن رايتس مونيتور- لندن

*إدراج قيادي في جماعة الإخوان المسلمين على “قائمة الإرهاب”

أدرجت السلطات المصرية قياديا جديدا في جماعة الإخوان المسلمين على “قائمة الإرهاب”، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقه.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، بإدراج اسم عبد الحميد السيد محمد كامل، إدراجا نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين.

وجاء القرار بعد صدور أحكام من محكمة جنايات الزقازيق ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالزقازيق وحكم بات ونهائي من محكمة النقض في الطعن.

وعبد الحميد السيد محمد كامل، كان عضوا في المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الشرقية ويعد من القيادات الوسطى داخل الجماعة وسبق تورطه في قضية الملثمين المدانين بقتل أمين شرطة عام 2015 بالزقازيق.

وفي هذه القضية اعترف المتهمون بأنهم خلية تابعة لحركة حسم، وأن اغتيال الشرطي كانت عمليتهم الأولى التابعة للقيادي محمد كمال، وأرشد أفرادها عن مسؤول الخلية، وهو عبد الحميد السيد.

وصدر حكم ضده عام 2017 بالإعدام، وبعد ضبطه وإعادة إجراءات محاكمته صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

*أزمة صحية تتصاعد داخل بدر 3.. تدهور خطير في حالة المحامي الحقوقي “أسامة بيومي”

تشهد أوضاع الاحتجاز داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3) فصلًا جديدًا من الانتقادات الحقوقية، بعد الكشف عن تدهور صحي بالغ يواجهه المحامي الحقوقي المعروف أسامة عبد الحكيم بيومي، أحد المدافعين البارزين عن المعتقلين وعضو نقابة المحامين، والمحبوس احتياطيًا منذ اعتقاله في 30 يناير 2022.

تدهور صحي متسارع… ومطالبات بتحرك عاجل

وفق مصادر حقوقية موثوقة، يتعرض بيومي لسلسلة من المشكلات الصحية المعقدة التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة داخل محبسه، وتشمل:

• تضخم في الغدة
• ارتفاع إنزيمات الكبد
• دوالي
• ضيق شديد في التنفس
• جفاف جلدي حاد
• نقص حاد في فيتامين (أ)
• كيس شمعي

هذه المضاعفات — وفق ما أكدته المصادر — ليست مجرد أمراض عابرة، بل باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياته، وسط بيئة احتجاز تتسم بغياب الرعاية الطبية الأساسية، وتأخر أو منع تسليم الأدوية اللازمة، وعدم حصوله على الفحوصات الدورية المطلوبة لحالته. 

اتهامات لإدارة بدر 3 بالتقاعس… ونقابة المحامين في دائرة الانتقاد

تشير المعلومات إلى أن إدارة سجن بدر 3 لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع الرعاية الصحية داخل السجن، رغم التدهور الواضح في حالة بيومي، إلى جانب حالات عديدة أخرى بين المحتجزين المرضى.

ويزداد الوضع حساسية — بحسب منظمات حقوقية — بسبب الصمت الكامل من نقابة المحامين المصرية، رغم أن بيومي أحد أعضائها ويمارس مهنة المحاماة أمام محكمة النقض، ما أثار تساؤلات حول غياب الدعم القانوني والمساندة المهنية في واحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بالحقوق الأساسية للمحامين المحتجزين.

مراكز حقوقية: المسؤولية كاملة على عاتق إدارة بدر 3 

كل من الشبكة المصرية ومركز الشهاب لحقوق الإنسان شددا على تحميل إدارة سجن بدر 3 المسؤولية القانونية الكاملة عن تدهور حالة أسامة بيومي، محذّرين من أن استمرار الإهمال الطبي قد يُعرض حياته وحياة محتجزين آخرين لمخاطر جسيمة.

وطالب المركز والشبكة بضرورة:

• توفير رعاية طبية عاجلة وفعّالة لبيومي ولجميع المحتجزين المرضى
• إجراء فحوصات شاملة وتوفير الأدوية دون تعطيل
• فتح تحقيق فوري في أوضاع الرعاية الصحية داخل السجن
• تدخل الجهات القضائية والرقابية لإلزام إدارة السجن بمعايير القانون والدستور

دعوات لإنهاء المعاناة وضمان الحقوق

تؤكد المنظمات الحقوقية أن ما يتعرض له أسامة بيومي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقواعد المعاملة اللائقة بالمحتجزين، داعية إلى تحرك عاجل قبل أن تتفاقم حالته الصحية أكثر، وإلى ضمان توفير حقه في العلاج والحياة الكريمة داخل محبسه، وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية.

 

*”حصاد الظلم” 1613 حكماً بالإعدام و20ألف مختف قسرياً و1266 وفاة بالسجون منذ انقلاب 2013

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعيد تقرير “حصاد الظلم” الصادر عن منظمة هيومن رايتس إيجيبت فتح ملف الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مصر منذ انقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013. ويرى التقرير أن تلك اللحظة شكّلت نقطة مفصلية كشفت حجم العداء العميق داخل مؤسسات القوة—الجيش والشرطة والقضاء—تجاه مطالب ثورة يناير ورغبة المصريين في الحكم المدني والعدالة والحرية.

ويشير التقرير إلى أنّ الانقلاب لم يكن مجرد تغيير سياسي، بل تحوّل إلى منظومة قمعية مكتملة الأركان استغلت سلطاتها لإخضاع المجتمع، وقمع الأصوات المعارضة، وتدمير المجال العام عبر سياسات تنكيل ممنهجة استمرت لأكثر من 12 عاماً.

20 ألف مختفٍ قسرياً… الإخفاء يتحول إلى سياسة دولة

يوثق التقرير ما مجموعه 20,344 حالة اختفاء قسري منذ منتصف عام 2013 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بينهم 1333 مختفياً خلال عام 2025 وحده، ما يؤكد – وفق المنظمة – أن الإخفاء تحوّل إلى أداة أمنية مركزية لإرهاب المجتمع ومنع أي حراك سياسي.

ويلفت إلى أن عامي 2024 و2025 شهدا ظهور عدد من المختفين بعد احتجازهم خمس إلى ست سنوات في مقار سرية خارج إطار القانون، دون عرض على النيابة أو محاكمات، ما يعكس عمق الانفلات الأمني وانعدام الرقابة القضائية.

أحكام إعدام جماعية… وقضاء يستخدم كأداة قمع

يتحدث التقرير عن 1613 حكماً بالإعدام صدرت خلال الفترة المشمولة، نُفذ منها 105 أحكام، معظمها في قضايا سياسية ومحاكمات جماعية تفتقد للمعايير الأساسية للعدالة. ويوثق التقرير طفرة حادة في إصدار هذه الأحكام خلال عام 2024، ما يعكس—بحسب المنظمة—تصاعداً في توظيف القضاء لمعاقبة المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة.

 “التدوير”… جريمة مستمرة لضمان بقاء المعارضين في السجون

يصف التقرير “جرائم التدوير” بأنها من أخطر الانتهاكات؛ إذ يعاد اتهام السجين السياسي بقضية جديدة فور انتهاء حبسه في القضية الأصلية. ورُصدت:

2744 حالة تدوير بين 2018 و2021

229 حالة في 2023

206 حالات موثقة في النصف الأول من 2024

وشملت الضحايا صحافيين ومحامين وأطباء ونشطاء ونساء وقصّراً، في تكريس لسياسة الاحتجاز المفتوح.

1266 وفاة داخل السجون… الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز

بين 2013 و2025، سجل التقرير 1266 وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو الظروف القاسية، وسط:

تكدس شديد

منع الزيارة

حرمان من الدواء

سوء تغذية

استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة مطوّلة

وتصف المنظمة السجون المصرية بأنها “بيئة قاتلة” للمعارضين.

نساء تحت القمع… وانتهاكات تتجاوز الاعتقال

يخصص التقرير مساحة لانتهاكات واسعة ضد النساء، بينها:

 تفتيش مهين

تحرش جسدي ولفظي

الحرمان من الرعاية الصحية 

المنع من الدراسة

مصادرة الممتلكات

المنع من السفر

ويشير إلى وجود 450 امرأة وفتاة معتقلة سياسياً، بعضهن خلف القضبان منذ عام 2013.

البرلمانيون أيضاً لم يسلموا

بحسب التقرير، يقبع 101 نائب منتخب داخل السجون، توفي 11 منهم بسبب الإهمال الطبي، فيما صدرت أحكام قضائية ضد ثلاثة آخرين، ما يعكس انهيار الحماية الدستورية وغياب الفصل بين السلطات.

ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان… وواقع يُكذب المبادئ

يذكر التقرير بأن العاشر من ديسمبر يوافق اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الوثيقة التي تعترف بالحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز. ويشير إلى أن الواقع المصري منذ 2013 يناقض تماماً تلك المبادئ، حيث تحوّلت الدولة—وفق التقرير—إلى منظومة تُهمّش القانون، وتُعاقب المعارضة، وتَحجب الكرامة الإنسانية عن آلاف الأسر.

خلاصة: عقد من القمع يكشف جوهر النظام

يخلص تقرير “حصاد الظلم” إلى أن السنوات التي أعقبت انقلاب 2013 أظهرت طبيعة النظام العسكري القائم، الذي—وفق وصف التقرير—لم يرَ في الشعب إلا خصماً ينبغي إخضاعه، ولا في ثورة يناير إلا “عدواً يجب الانتقام منه”.

ويؤكد التقرير أن إعادة بناء دولة تحترم الإنسان لن تكون ممكنة دون:

كشف مصير المختفين

محاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

واستعادة القضاء لاستقلاله

وهي شروط يراها التقرير أساسية لإعادة الحياة السياسية والحقوقية إلى مصر.

* منع العمال المشاركين في احتجاجات الحد الأدنى للأجور من دخول شركة “مفكو حلوان” وارسال إنذارات بالفصل وسط تواطؤ الحكومة

قضية عمال شركة “مفكو حلوان” للأثاث تكشف بوضوح كيف تتحول شعارات الحد الأدنى للأجور و”العدالة الاجتماعية” في زمن الانقلاب إلى حبر على ورق، بينما يُسحق من يجرؤ على المطالبة بحقه تحت أقدام الإدارة وأجهزة الدولة معًا.

ما جرى من منع العمال من دخول الشركة، ثم اتهامهم بالتغيب وتهديدهم بالفصل لمجرد أنهم لجأوا لمكتب العمل لتفعيل قرار رسمي بالحد الأدنى للأجور، يعكس نمطًا متكررًا: حكومة تتباهى بقرارات على الشاشات، ثم تصمت وتتواطأ عندما يطالب بها العمال في المصانع.

إنذارات فصل انتقامية بعد شكوى جماعية

في السادس من نوفمبر توجّه مئات العمال إلى مكتب العمل بحلوان لتحرير شكوى جماعية ضد إدارة “مفكو حلوان” لامتناعها عن تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، بينما تتراوح رواتبهم بين 3300 و4000 جنيه فقط. الشركة، بدلًا من الالتزام بقرار رسمي يفترض أنه ملزم، ردّت بعقاب جماعي؛ فمنعت أكثر من 20 عاملًا من دخول المصنع بعد ظهورهم في صور وفيديوهات أمام مكتب العمل، في رسالة واضحة: من يطالب بحقه يُسقط من حسابات الإدارة.

هذه الممارسات تعني أن صاحب العمل يتعامل مع القانون وكأنه اقتراح اختياري، ومع مكتب العمل كديكور، ومع العمال كأرقام يمكن التخلص منها متى حاولوا الدفاع عن حقوقهم.

منع من الدخول ثم اتهام بالتغيب: استهزاء بالقانون

الأخطر أن الإدارة لم تكتفِ بإغلاق الأبواب في وجوه العمال، بل بدأت في إرسال إنذارات بالفصل بدعوى “التغيب عن العمل”، رغم أن المنع من الدخول صادر من جانب الشركة نفسها.

هذا التلاعب الفج يحوّل القانون من أداة لحماية الطرف الأضعف إلى سلاح في يد صاحب العمل ينسج به رواية قانونية مزيفة لتصفية من يراهم “مزعجين”.

حين يُمنع العامل من دخول مصنعه، ثم تُستخدم أيام منعه كدليل على “غيابه” تمهيدًا لفصله، فهذه ليست مجرد مخالفة إدارية بل جريمة مكتملة الأركان ضد أبسط معايير العدالة وكرامة الإنسان العامل.

وزارة العمل: مفاوضات شكلية بلا تنفيذ

حضور لجنة من وزارة العمل منتصف نوفمبر وعقد جلسة مفاوضة جماعية مع ممثلي العمال كان يمكن أن يكون نقطة تحول لو كانت الوزارة جادة في فرض تطبيق قرار الحد الأدنى للأجر واشتراطات السلامة.

الإدارة التزمت أمام اللجنة بتطبيق الحد الأدنى على أجر نوفمبر، وصرف بدل مخاطر وتطبيق معايير الصحة المهنية، لكن ما حدث فعليًا أن رواتب نوفمبر صُرفت بلا أي زيادة، وكأن ما جرى في الجلسة مجرد تمرين علاقات عامة لا أكثر.

تواصل العمال مجددًا مع مكتب العمل والوزارة لإبلاغهم بعدم الالتزام، لكنهم واجهوا صمتًا رسميًا، في تأكيد جديد على أن الدولة تقف عمليًا في صف صاحب العمل، وتترك العمال وحدهم في مواجهة الفصل والتجويع.

عقاب متكرر لكل من يضرب أو يحتج

سياسة تصفية “رؤوس” العمال النشطين ليست جديدة في “مفكو حلوان”، بحسب روايات العمال أنفسهم؛ فالشركة سبق أن فصلت عددًا من العمال في فبراير الماضي لمشاركتهم في إضراب استمر 8 أيام للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا تزال دعاواهم منظورة أمام المحكمة.

هذا يعني أن الإدارة تمارس منهجًا ثابتًا: كل تحرك جماعي يُقابَل بالفصل والترهيب، مع الرهان على طول وتعقيد مسار التقاضي، وعلى غياب حماية نقابية حقيقية. في ظل غياب اتحاد عمال مستقل، وتحول النقابات الرسمية إلى أذرع للسلطة، يصبح كل عامل يطالب بحقه مشروع “ضحية منفردة” يمكن التضحية به دون ضجة كبيرة.

دولة تتغنى بالاستثمار وتصمت عن استغلال العمال

على موقعها الرسمي، تقدم “مفكو حلوان” نفسها باعتبارها من أكبر خطوط الإنتاج في الشرق الأوسط، وبأحدث الماكينات وبشراكات ألمانية، في خطاب تسويقي ينسجم تمامًا مع لغة النظام عن “جذب الاستثمار” و”تطوير الصناعة”.

لكن خلف هذه الواجهة البراقة يقف واقع أجر يتراوح بين 3300 و4000 جنيه في ظل تضخم وأسعار قاتلة، ورفض لتطبيق حد أدنى أقرته الدولة نفسها، ومعاقبة من يطالب به بالفصل والتهديد. بذلك يتضح أن نموذج “المستثمر الوطني” الذي يحتفي به إعلام الانقلاب لا يقوم على الشراكة مع العمال، بل على سحقهم، وأن وزارة العمل تُستخدم لتسكين الأزمات لا لحماية من يفترض أنها مسؤولة عنهم.

الحد الأدنى للأجور… قرار للاستهلاك الإعلامي

القصة هنا ليست عن شركة واحدة فقط، بل عن بنية حكم تستخدم الحد الأدنى للأجور كشعار لتهدئة الغضب الشعبي، ثم تتغاضى عن تطبيقه على الأرض.

لو كانت حكومة الانقلاب جادة في تنفيذ قرار الـ7 آلاف جنيه، لكانت وزارة العمل تحركت فورًا ضد “مفكو حلوان” وأوقفت إنذارات الفصل وأجبرت الإدارة على صرف الفروق بأثر رجعي، لا أن تكتفي بجلسة تفاوض صورية ثم تصمت عن عدم التنفيذ. بهذا المعنى، يتحول الحد الأدنى إلى وعد انتخابي دائم بلا مضمون، ويُترك العامل ليختار بين الصمت مقابل الفتات، أو المطالبة بحقه مقابل الفصل والتشهير.

عمال “مفكو حلوان” مرآة لواقع أوسع

 ما يتعرض له عمال “مفكو حلوان” ليس استثناءً بل نموذجًا مكثفًا لوضع العمال في مصر: تضخم يلتهم الأجور، وحد أدنى غير مطبق أو يُلتف حوله، ووزارة عمل عاجزة أو متواطئة، وقضاء بطيء، وإعلام رسمي يتحدث ليل نهار عن “الجمهورية الجديدة” بينما يعيش العمال في جمهورية الخوف من الفصل.

إذا كان النظام يفاخر بمصانع كبرى وخطوط إنتاج حديثة، فإن المعيار الحقيقي لجدية أي مشروع صناعي هو احترام حقوق العامل الذي يُدير هذه الماكينات، لا عدد الصور على مواقع الشركات ولا حجم التصريحات الوزارية. في ظل هذا الواقع، تصبح قضية “مفكو حلوان” دعوة مفتوحة لتحويل ملف الحد الأدنى للأجور وحرية التنظيم العمالي إلى قضية سياسية مركزية، لا مجرد نزاع عمالي يُدفن في أروقة مكاتب العمل والمحاكم.

*تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه

تداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي ولجان إلكترونية شائعات عن وفاة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، داخل محبسه. ورغم أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب نفت هذه المزاعم أكثر من مرة وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة، فإن شخصيات إعلامية محسوبة على الانقلاب، مثل مصطفى بكري، أعادت الترويج لها مؤخرًا، ما أثار جدلًا واسعًا وصمتًا رسميًا قد يفتح الباب أمام مزيد من اللغط والغضب.

ويرى مراقبون أن هذه الشائعات ليست جديدة، إذ تكررت على مدار السنوات الماضية مع نفي رسمي متكرر، بينما لم يصدر أي إعلان واضح أو موثق عن وفاته. ويُعرف مصطفى بكري بمواقفه المثيرة للجدل سواء تجاه الإخوان أو حتى داخل الوسط الصحفي، لكن تصريحاته الأخيرة لم تثبت رسميًا، وظلت جزءًا من موجة شائعات سرعان ما تم تكذيبها.

تطورات قضائية مستمرة

ما يزال د. محمد بديع يواجه أحكامًا مشددة بالسجن والإعدام في قضايا مرتبطة بأحداث ما بعد انقلاب 2013. فقد أصدرت محاكم استثنائية أحكامًا بالإعدام عليه وعلى قيادات أخرى في قضايا مثل “أحداث المنصة” و”أحداث بورسعيد”، إلى جانب أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى.

وفي جلسة محاكمة بقضية “التخابر مع تركيا”، صرّح بديع من داخل محبسه بأنه لا يزال المرشد العام للجماعة، وأنه سيبقى في موقعه حتى وفاته أو عزله من داخل التنظيم نفسه.

منذ اعتقاله في أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة، وُجهت له ولعدد من قيادات الجماعة عشرات القضايا، تراوحت بين التحريض على العنف والتخابر، وأصدرت المحاكم أحكامًا متفاوتة، بعضها نُقض وأعيدت المحاكمة فيها.

وضعه التنظيمي

يبلغ د. بديع من العمر 82 عامًا، وما زال يقضي عقوبات بالسجن داخل مصر. وتعتبره جماعة الإخوان المسلمين مرشدًا عامًا حتى الآن، رغم وجود قيادات أخرى تولت مهام تنظيمية بعد اعتقاله، حيث انتقلت مسؤولية القائم بالأعمال من د. إبراهيم منير (رحمه الله) إلى د. محمود حسين.

المشكلة الأساسية التي يواجهها بديع هي استمرار الأحكام القضائية القاسية بحقه، ما بين الإعدام والمؤبد، في قضايا مرتبطة بأحداث ما بعد 2013، مع تأكيده من داخل السجن أنه لا يزال المرشد العام للجماعة.

تفنيد الشائعات

منصة “صحيح مصر” (@SaheehMasr) فنّدت ادعاءً أطلقه مصطفى بكري، إذ قال: “جماعة الإخوان المسلمين تعُج بالانشقاقات منذ وفاة المرشد محمد بديع“. وأوضحت المنصة أن هذا التصريح غير دقيق، حيث لم تعلن وزارة الداخلية وفاة بديع، ولا الجماعة نفسها، وهو لا يزال على قيد الحياة داخل السجون.

وأشارت المنصة إلى أن آخر ظهور علني لبديع كان في يوليو الماضي، فيما تواصل أجهزة الانقلاب الترويج لتقارير عن خلافات بين الداخل والخارج.

دعوته للسلمية

من أبرز مواقفه، ما قاله في مؤتمر رابعة العدوية: “ثورتنا سلمية وستبقى سلمية.. سلميتنا أقوى من الرصاص“. كلمات صدح بها أمام مئات الآلاف في صيف 2013، لتصبح شعارًا لمرحلة مفصلية في تاريخ مصر. لكن المفارقة القاسية أن الرجل الذي دعا للسلمية سُجن بتهمة “الإرهاب”، بينما استُقبل آخرون كانوا يُتهمون بالإرهاب كقادة يشاركون في صناعة السياسة الدولية.

*إدارة سجن الوادي الجديد تجبر 100 معتقل على فك الإضراب

قالت منصة جوار الحقوقية: إن “إدارة سجن الوادي الجديد ضغطت تحت التهديدات والتعنيف، لإجبار معتقلي عنبر 8 على إنهاء إضرابهم، وصولًا إلى استخدام القوة المباشرة ضدهم”.

وأضافت أن هذا التعمد في الإنهـاك النفسي والجسدي دفع سبعة معتقلين إلى محاولة الانتحار قبل أن يتم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أن الضغط لم يعد مجرد عقاب، بل وسيلة لدفع المعتقل إلى حافة الموت.

خلال عام 2025، شهد سجن الوادي الجديد المعروف إعلاميًا بـ”سجن الموت” أكثر من إضراب مفتوح واحد عن الطعام، حيث تكررت الإضرابات في يوليو وأغسطس تحديدًا، بحسب تقارير حقوقية متعددة.

وفي يوليو 2025 دخل عشرات المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 29 يوليو احتجاجًا على ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك التغريب التعسفي ونقص الرعاية الصحية.

وفي أغسطس 2025  وثّقت منظمات حقوقية إضرابًا لعشرات المعتقلين في عنبر 4، احتجاجًا على التجويع والتنكيل الممنهج، وحرمانهم من الماء والطعام الكافي والزيارات العائلية.

وقالت تقارير حقوقية:  إن “منظمات مثل تحالف المادة 55 أشارت إلى أن سجن الوادي الجديد كان ضمن السجون التي شهدت تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الانتهاكات والإضرابات خلال العام كله”.

ولم تكن مجرد احتجاجات فردية، بل إضرابات جماعية متكررة، مرتبطة بانتهاكات منهجية مثل النقل التعسفي، الإهمال الطبي، والتنكيل النفسي والجسدي.

وتستمر الإضرابات في سجن الوادي الجديد مع إشارات إلى استمرارها وتكرارها ضمن موجة احتجاجات أوسع في السجون المصرية.

ووثقت “جِوار”، الانتهاك الجديد في ديسمبر، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم؛ فحقوقهم لا تسقط، والعدالة آتية لا محالة.

وكان معتقلو عنبر 8 في سجن الوادي الجديد واصلوا إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع والعشرين في 3 ديسمبر احتجاجًا على رفض إدارة السجن نقلهم إلى سجون أقرب لأسرهم، رغم تدهور أوضاعهم الصحية.

وخلال الأيام الماضية، شهد العنبر سبع محاولات انتحار قبل إنقاذ أصحابها، وسط ضغوط وتهديدات شديدة من إدارة السجن، وتقديم أدوية مجهولة المصدر تزيد من إعياء المضربين بدل الاستجابة لمطالبهم، بحسب جوار.

رغم نفي الداخلية، يواصل معتقلو سجن الوادي الجديد إضرابهم منذ 15 نوفمبر، بعدما وصل عدد المضربين إلى نحو 100 معتقل احتجاجًا على الأوضاع القاسية وحرمانهم من أبسط الحقوق.

والمطلب الوحيد للمعتقلين واضح وصريح: نقلهم من سجن الوادي الجديد إلى أي سجن آخر، هروبًا من الانتهاكات المتصاعدة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

*أموال 29 مليون مصري في مهب المضاربات: تحويل أموال التأمينات للاستثمار في البورصة لسداد ديون الحكومة

إجبار صناديق التأمين الحكومي على الاستثمار في أسهم البورصة ليس “إدارة حديثة للأصول” كما يروّج إعلام السلطة، بل مغامرة قسرية بأموال هي في حقيقتها حقوق معاشية وتعويضات لملايين المصريين. القرار الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية يفتح الباب لتحويل مدخرات 29 مليون مؤمَّن عليه إلى رأس مال مغامر يُستخدم لإنقاذ بورصة تبحث عن سيولة، بدل أن تبقى هذه الأموال أداة أمان اجتماعي في بلد ينهشه التضخم وتآكل الدخول. 

قرار يلزم لا يخيّر 

الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت لأول مرة قرارًا يُلزم صناديق التأمين الحكومية باستثمار ما بين 5% و20% من أموالها في الأسهم المقيدة بالبورصة، عبر صناديق استثمار مفتوحة، متى تجاوزت أصول الصندوق 100 مليون جنيه، مع سقف نسبي لكل صندوق استثمار. هذا ليس “تحديثًا اختياريًا للاستثمار” بل نقل قسري لأموال ذات طابع تأميني واجتماعي من أدوات منخفضة المخاطر إلى أصول عالية التقلب، في سوق تتحرك فيها الأسعار أحيانًا بقرارات سياسية وتعويمات مفاجئة أكثر مما تتحرك بقيم اقتصادية حقيقية. حين يُجبر الصندوق على المخاطرة، فإن الخاسر في النهاية ليس المدير ولا الهيئة، بل الموظف والعامل وصاحب المعاش.

استدعاء شبح مبارك ونهب التأمينات

الخبراء الذين يربطون بين هذا القرار وما جرى في عهد حسني مبارك لا يبالغون؛ فقد سبق أن استُخدمت أموال التأمينات في تمويل عجز الموازنة وسد ثقوب سياسات فاشلة، ثم ضاعت حقوق أجيال كاملة في متاهة “التزامات على ورق”. اليوم يعاد إنتاج المنطق نفسه بوجه جديد: البورصة بدل سندات الخزانة، وصناديق الاستثمار بدل وزارة المالية، لكن الجوهر واحد؛ استخدام أموال المؤمن عليهم كخزان احتياطي لإنقاذ الدولة من مأزق السيولة وجذب مستثمرين لطرح حكومي لا يجد مشترين كافيين. الخطر أن أي هزة في السوق، أو تصحيح حاد في الأسعار بعد موجة صعود مصطنعة، يمكن أن تلتهم نسبة مؤثرة من هذه المدخرات خلال أسابيع.

 “زيادة عوائد” أم تعويض فشل الإدارة الاقتصادية؟

المسؤول الحكومي الذي يتحدث عن “تعظيم العائد الاستثماري” و“الاستفادة من القمم التاريخية في البورصة” يعترف ضمنيًا أن الدولة تبحث عن جيوب جديدة تمول بها زيادات المعاشات بعد أن تراجع العائد على أذون الخزانة والودائع. بدل أن تُصلح السياسات التي أوصلت الدين وأسعار الفائدة إلى هذه الحالة، تُلقى كرة النار في حضن صناديق التأمين. الخطر هنا مزدوج: إذا استمرت البورصة في الصعود قد تغري الإدارة بمزيد من التوسع في المخاطرة، وإذا انهارت الأسعار لن يتحمل أحد سياسيًا مسئولية الخسائر، وسيُقال للناس ببساطة إن “هذه طبيعة السوق”.

صناديق “خاصة” على الورق فقط

المسؤولون يحاولون التخفيف بالقول إن القرار لا يشمل حاليًا صندوقي التأمينات والمعاشات، بل صناديق حكومية مثل تأمين طلاب المدارس، ومخاطر الخدمات البريدية، ومراكب الصيد، وحوادث النقل السريع، وتعليم الأزهر. لكن هذه الصناديق ليست كيانات استثمارية تجارية، بل آليات حماية لفئات ضعيفة: طلاب، صيادون، سائقون، وأسرهم. كل جنيه يُخاطر به في البورصة من هذه الأموال يعني أن تعويضات حوادث أو كوارث مستقبلية قد تُدفع من صندوق خاسر، أو تُخفض قيمتها فعلًا، بينما يظل كبار المضاربين والمستفيدين من طروحات الدولة في مأمن من أي تبعات. 

إجبار لا يليق بأموال معاشات وتعويضات

الخبير هاني توفيق لفت بدقة إلى أن الأصل في استثمار أموال التأمين أن يكون قرارًا حرًا لحامل الوثيقة ومدير الاستثمار، لا إلزامًا بقرار سيادي من regulator يرى في البورصة أولوية سياسية. منطق التأمين يقوم على الحيطة والتحوّط والانتشار في أصول آمنة، لا على الجري وراء “قمم تاريخية” يعرف المختصون أنها غالبًا مقدمة لتصحيح عنيف، خاصة في سوق صغيرة ومركّزة كأسهم البورصة المصرية. تحويل فلسفة الاستثمار من حماية طويلة المدى إلى تعظيم قصير الأجل لقيمة المحافظ هو انتهاك صريح لجوهر وظيفة هذه الصناديق.

من يتحمل الخسارة عندما تنفجر الفقاعة؟

الخبير إيهاب سمرة طالب – على استحياء – بأن تتحمل الدولة المخاطرة إذا حققت هذه الاستثمارات خسائر، لكن التجربة تقول إن دولة العسكر لا تعوض إلا كبارها، بينما يُترك صغار المدخرين يواجهون مصيرهم. إذا هوت أسعار الأسهم التي جرى ضخ أموال الصناديق فيها، فلن يُعاد تشكيل مجالس إدارات، ولن يستقيل أحد من هيئة الرقابة المالية، بل سيتحمل صاحب الوثيقة قطعًا في مزايا التأمين أو تجميد زيادات المعاشات بحجة “الظروف السوقية”. بهذا المعنى، القرار ليس مجرد توجيه استثماري بل تحميل منظم ومسبق للمخاطر على أضعف حلقة في السلسلة.

سيولة للبورصة أم قنبلة موقوتة للمجتمع؟

خبراء سوق المال الذين يصفقون للقرار يتحدثون صراحة عن “8 مليارات جنيه سيولة جديدة” تتدفق للبورصة، وعن دعم أسهم مؤشر إيجي إكس 30 وتحقيق “مستويات تاريخية جديدة”. أي أن الهدف المعلن هو إنعاش السوق وتحسين أرقامها ومساعدة الحكومة في الطروحات، لا حماية أموال المؤمن عليهم. صحيح أن الاستثمار في الأسهم قد يكون أداة تحوط من التضخم للمستثمر القادر على تحمل الخسارة، لكن عندما يكون المستثمر الحقيقي هو عامل بسيط أو موظف ينتظر معاشًا بعد عشرين عامًا، فإن المجازفة لا تعني “تحوطًا” بل مقامرة بحقوقه المستقبلية في بلد لا يملك فيه شبكة أمان اجتماعي بديلة.

قرار يعكس فلسفة سلطة ترى المجتمع خزينة مفتوحة

جوهر الخطورة في هذا القرار أنه يكشف طريقة تفكير راسخة لدى حكومة الانقلاب: كل ما في يد المجتمع من مدخرات – ودائع، شهادات، تأمينات – هو في النهاية احتياطي يمكن تعبئته بالقوة لإنقاذ الدولة من أزماتها، ولو كان الثمن تهديد أمن الملايين في شيخوختهم أو عند المرض والحوادث. ما تحتاجه أموال التأمينات هو تحصين قانوني إضافي يمنع استخدامها في المضاربات، لا تحويلها إلى وقود جديد لجرافة “الإصلاح المالي” الذي يمر فوق حقوق الناس باسم عوائد أعلى وأرقام براقة على شاشات البورصة.

 

*الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية

ألغت المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب بدائرة طلخا ونبروه في محافظة الدقهلية، بعد النظر في الطعون المقدمة بشأن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية

وجاء القرار بعد استعراض الأدلة والطعون المقدمة من عدد من المرشحين والناخبين، والتي تضمنت مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للانتخابات

وكانت حددت المحكمة الإدارية العليا في 7 ديسمبر جلسة لنظر الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس النواب بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، والتي بلغ عددها 300 طعن.

وأصدرت المحكمة خلالها أحكامًا تضمنت إحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض، ورفض 3 طعون، وحجز 257 طعنًا للحكم بجلسة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر. وتعد أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.

*التعافى الاقتصادى أرقام على الورق من اختراع حكومةالسيسى وارتفاع الدين الخارجي لـ200 مليار دولار بحلول 2030

تكشف مؤشرات التعداد الاقتصادي السادس عن تناقض صارخ بين ما تتحدث عنه حكومة الانقلاب من نمو وتحسّن اقتصادى على الورق، وبين واقع يواجه فيه المصريون تضخمًا خانقًا، ودينًا عامًّا متصاعدًا، وضعفًا في القطاعات الإنتاجية.

ورغم التطمينات الرسمية المستمرة بشأن تعافي مؤشرات الاقتصاد التي ظلت تحت أزمة خانقة لسنوات، يخشى الشارع المصري مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعار.   

فى هذا السياق تتزايد أرقام العجز دون بذل أى محاولات لتحسين كفاءة الاستثمارات وتعزيز كفاءة عوامل الإنتاج ومساهمتها في مخرجات الصناعة المحلية ما يعني أن الاقتصاد المصري ما زال عرضة للصدمات الخارجية، وأن التعافي لم يتحوّل بعد إلى تحسن مستدام في هيكل الصادرات أو في الميزان التجاري.

التحدي الأهم ليس في الأرقام، بل في كيفية انعكاسها على حياة المصريين. فالتضخم الذي التهم الدخول خلال العامين الماضيين ترك أثرًا عميقًا على الطبقات المتوسطة، التي فقدت قدرتها الشرائية كما يعاني سوق العمل من بطء في خلق وظائف جديدة وفي ظل غياب توسع حقيقي في القطاعات الإنتاجية، تبقى فرص التشغيل محدودة، ما يزيد من اتساع الفجوة الاجتماعية.

هذه المعادلة تجعل أي حديث عن “تعافٍ اقتصادي” ناقصًا ما لم يُقترن بتعافٍ اجتماعي يعيد الثقة والقدرة الشرائية للفئات الأوسع من المواطنين. 

دفعة مؤقتة

من جهته قال أستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كريم العمدة: لا يمكننا القول إن الاقتصاد المصري يعيش حالة ازدهار في الوقت الراهن، موضحا أن الوصف الأدق هو أننا في مرحلة استقرار بعد أزمة، أو كما يمكن تسميتها “مرحلة توقف النزيف”. خلال الفترة الماضية، نسير من سيئ إلى أسوأ، أما الآن فقد يتوقف التدهور، وتبدأ المؤشرات في التحسن بشكل تدريجي.

وأوضح العمدة في تصريحات صحفية أن الأمور لا تصل إلى مرحلة الإنجاز أو الطفرة، لكنها بالتأكيد لم تعد في منحنى الانحدار ذاته الذي كنا عليه، مشيرا إلى أن التحسن النسبي الذى تعلن عنه حكومة الانقلاب يأتي نتيجة الصفقات الاستثنائية التي تلجأ إليها ، وهي أدوات تُستخدم في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى، عندما تتوقف الاستثمارات ويتعطل النشاط الاقتصادي.

وأضاف : في أوقات الأزمات الحادة، لا يمكن انتظار تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل طبيعي، ولذلك نلجأ إلى حلول استثنائية لضخ سيولة عاجلة في الاقتصاد، حتى تعود الدورة الاقتصادية إلى التحرك مجددًا لكن لا يمكن أن نعتمد على هذه الآليات بشكل دائم، فهي مجرد “دفعة مؤقتة” يجب أن تتبعها إصلاحات هيكلية حقيقية تعتمد على أدوات السوق والاستثمار والصناعة والإنتاج.  

غرفة الإنعاش

وأكد العمدة أن مرحلة الازدهار الحقيقية تحتاج إلى استقرار طويل المدى يمتد لعشر سنوات من العمل المتواصل والنمو الحقيقي، وليس لعام واحد فقط موضحًا أنه من غير الدقيق ما يُقال عن أننا في حالة ازدهار، لأن الازدهار لا يتحقق إلا بعد سنوات من الاستمرار في النمو. ما يحدث الآن أننا نخرج من غرفة الإنعاش، والمريض يبدأ في التحرك والتحدث، لكنه لم يستعد عافيته بعد ليخوض سباقات أو يتحمل مجهودًا كبيرًا.  

وشدد على أن استمرار التحسن الاقتصادي يتطلب سياسات نقدية ومالية رشيدة، وانتخاب برلمان قوي قادر على مراقبة حكومة الانقلاب ودعم الإصلاحات، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم على المسار الاقتصادي قبل خمس سنوات على الأقل، أي بحلول عامي 2028 أو 2029. حينها فقط يمكن تقييم الأداء بناءً على زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ونمو الصادرات بشكل واضح، وتحسن نسبتها إلى الواردات، وهذه هي المؤشرات التي يمكن من خلالها القول إن الاقتصاد المصري يتعافى بالفعل.  

دائرة الضغوط

فى المقابل قالت الدكتورة تغريد بدر الدين، – مدرس الاقتصاد المساعد بكلية السياسة والاقتصاد-، جامعة بني سويف، إن ما يشهده الاقتصاد المصري في الوقت الراهن يمكن وصفه بمرحلة “تعافٍ حذر”، مؤكدة أن مؤشرات الأداء الكلي تُظهر تحسنًا ملموسًا في النمو والاستقرار النقدي، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم إصلاحي عميق لضمان استدامتها. 

وارجعت تغريد بدر الدين في تصريحات صحفية التحسن الذى تتحدث عنه حكومة الانقلاب إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح مالي ونقدي جديد بقيمة 8 مليارات دولار بدعم من صندوق النقد الدولي. 

وشددت على أن هذه المؤشرات لا تعني خروج الاقتصاد من دائرة الضغوط، لكنها تؤكد وجود استقرار نسبي بعد فترة تراجع حاد، لا سيما مع تحسن سعر الصرف واستعادة الثقة في أدوات الدين الحكومية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. 

وتوقعت تغريد بدر الدين أن يظل التضخم عند المستويات الحالية 15.2% حتى نهاية العام، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي خلال 2026 وصولاً إلى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية في الربع الأخير من 2026. 

الدين الخارجي

وحذّرت من استمرار مخاطر الدين العام، مشيرة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع ارتفاع الدين الخارجي من 162.7 مليار دولار في (2024/2025) إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030، مؤكدة أن هذا يتطلب ضبطًا ماليًا حقيقيًا وزيادة الإيرادات غير الضريبية لتفادي أعباء إضافية على الموازنة . 

وأوضحت تغريد بدر الدين أن من بين التحديات المستمرة بيئة الاستثمار التي لا تزال تعاني من البيروقراطية وعدم وضوح قواعد المنافسة، رغم إطلاق خريطة استثمارية جديدة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات دولة العسكر . 

ولفتت إلى أن العوامل الخارجية تلعب دورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، موضحة أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أثّرت على إيرادات قناة السويس، بينما تسببت تقلبات أسعار الطاقة في ضغوط إضافية على الموازنة. 

وأكدت تغريد بدر الدين أن التعافي الذى تتحدث عنه حكومة الانقلاب ما زال غير متوازن ويعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات رأس المال والإصلاحات المنتظرة معتبرة أنه يمثل مرحلة انتقالية دقيقة، إما أن تتحول إلى انطلاقة حقيقية عبر إصلاحات هيكلية جريئة، أو أن تتعثر إذا ظلت المعالجات جزئية ومؤقتة.  

*أول يناير رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت المنزلي

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن صدور قرار برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت المنزلي مع بداية العام 2026.

وقالت المصادر إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث طلبات شركات الاتصالات بشأن تحريك أسعار خدمات المحمول والإنترنت المنزلى بحجة مواجهة ارتفاع المصروفات التشغيلية زاعمة أن الرفع الأخير لأسعار السولار رفع تكلفة التشغيل بصورة ملحوظة ما يعكس ضرورة موائمة الأسعار.

التضخم

وأوضحت أن القرار النهائي سيكون بعد دراسة مستفيضة بحيث تكون الأسعار الجديدة مناسبة للتضخم حتى لا يؤثر ذلك على المستهلكين، وفى الوقت نفسه لا يعد ضاغطا على الشركات حال ارتفاع تكلفتها التشغيلية حتى تتمكن من زيادة استثماراتها وتوسع التغطية والخدمات والحفاظ على جودة الخدمة.

وتوقعت المصادر أن يصدر القرار النهائي بشأن أسعار خدمات المحمول والإنترنت المنزلي مع بداية العام 2026. 

اختراق الهواتف الذكية 

في سياق آخر، حذر المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، من وجود محاولات اختراق متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة حول العالم، ومن بينها مصر مؤكدا أن هذه المحاولات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال روابط ورسائل خبيثة قد تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

وطالب المركز المواطنين بضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، موضحا أن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يعدّ خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق.

وأوضح أن كل تحديث جديد يتضمن إصلاحًا لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يُفضَّل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.  

متصفحات آمنة 

ونصح المركز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع “Lockdown Mode” على أجهزة iPhone والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android وهيّ أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

كما حذر من التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات، خصوصًا تلك التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى لو ظهرت في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة، مشيرا إلى أن الكثير من الهجمات تعتمد على التلاعب بالمستخدم لخداعه وإقناعه بالضغط على رابط ضار.

وشدد المركز على ضرورة استخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، لما لها من دور في تجنب التعرض للإعلانات الخبيثة التي قد تحتوي على أكواد ضارة مطالبا كل مستخدم بأن يكون واعيًا بأساليب الاحتيال الحديثة، سواء عبر الرسائل أو المكالمات أو الروابط، وأن يكون متيقظًا لأي سلوك غير مألوف على هاتفه، مثل البطء المفاجئ أو ارتفاع استهلاك البيانات أو ظهور تطبيقات لم يقم بتثبيتها.