استمرار نظام السيسي في الانتهاكات والإخفاء القسري ومصير مجهول وحبس احتياطي تعسفي مطول للآلاف .. الخميس 18 ديسمبر 2025م.. نتنياهو يعلن المصادقة على صفقة الغاز المُجمدة مع مصر بـ 112 مليار شيكل والاحتلال يستعد لنشر سلاح متطور على حدوده مع مصر والأردن

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تسليم نيجيريا المعارض علي ونيس لمصر واختفائه قسرياً منذ أكثر من 4 شهور في أقبية الأمن الوطني

في تطور خطير يكشف عن استمرار ملاحقة المعارضين المصريين في الخارج عبر القارات، أسدلت أسرة المعارض المصري علي ونيس الستار على غموض اختفائه الذي دام لأسابيع، لتعلن عن الحقيقة الصادمة: “علي في قبضة الأمن المصري”.

القضية التي بدأت فصولها بالترحيل من تركيا وانتهت في نيجيريا، وصلت إلى محطتها الأخيرة والمفزعة في القاهرة، حيث يواجه ونيس مصيراً مجهولاً خلف الجدران الصماء لمقار الاحتجاز، وسط صمت رسمي مطبق ومخاوف حقوقية من تعرضه لانتهاكات جسيمة.

الإعلان عن تسليم ونيس لم يكن مجرد خبر عابر، بل جاء ليؤكد المخاوف التي حذرت منها منظمات حقوقية دولية ومحلية بشأن خطورة “الإعادة القسرية” للمعارضين السياسيين إلى بلدانهم التي قد يتعرضون فيها للتعذيب، ضاربين عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي تجرم تسليم الأشخاص إلى مناطق الخطر.

شهادة الزوجة: 4 أشهر من الإخفاء والتحقيقات السرية

بعد فترة من الترقب والقلق، خرجت زوجة علي ونيس عن صمتها لتكشف التفاصيل المؤلمة. عبر حسابها الشخصي، أكدت الزوجة أن زوجها تم ترحيله فعلياً من نيجيريا وتسليمه للسلطات المصرية مطلع سبتمبر الماضي. وأوضحت أن ما يحدث معه ليس مجرد احتجاز قانوني، بل جريمة “إخفاء قسري” مكتملة الأركان، حيث لا تملك الأسرة أي معلومة رسمية عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني منذ أكثر من أربعة أشهر.

وفي منشور لها، قالت الزوجة إنها حصلت على “شهادات مؤكدة” من أشخاص – لم تسمهم – تفيد بوجود زوجها داخل أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، وأنه يخضع لتحقيقات مكثفة. هذه الشهادات زادت من رعب الأسرة، خاصة مع تأكيدها منعه من التواصل معهم أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، مما يجعله معزولاً تماماً عن العالم الخارجي وفي وضع قانوني وإنساني هش.

رابط منشور الزوجة:
https://www.facebook.com/zainab.bashandy/posts/2106979269838957?ref=embed_post 

من تركيا إلى نيجيريا.. فخ الترحيل المركب

طالبت زوجة المواطن على ونيس بالكشف عن مصير زوجها بعد تسليمه من دولة أفريقية واختفائه في مصر بيد الأجهزة الأمنية منذ شهور، واستغاثت السيدة زينب بشندي زوجة “ونيس” بعد أن وصلها تسليم نيجيريا زوجها لمصر واختفائه قسريا وطالبت بالكشف عن مصيره.

وأشارت إلى أن زوجها تسلمه الانقلاب “بكل خيانة وغدر وتكتم”، مضيفة “معنديش أي معلومات عن علي معرفش مكان احتجازه ولا أعرف حاجة عن وضعه الصحي أو النفسي“.

وتابعت: “اللي وصلني من شهود أكدوا لي وجوده مع الأجهزة الأمنية في مصر، وتم التحقيق معه من قبل الأمن الوطني مع استمرار إخفائه بشكل كلي عن أسرته ومحاميه”.

وكتبت زوجة المختفي قسريًا “علي ونيس”  بعد ترحيله من نيجيريا إلى مصر بعد ترحيله من تركيا إليها “زينب بشندي: “كنت أتمنى لو أني أستطيع المواصلة، مواصلة النداء والاستغاثة، ولكني أعلم في قرارة نفسي أنه لا حياة لهؤلاء الأصنام الذين يحكموننا، لا أنتظر منهم ردًا ولا جوابًا، وهم الذين خانوه أصلًا، هل سيتعاطفون ويردون إلينا حقنا فجأة؟

هل سيخبروني وطفلي إلى أين ذهبوا بعلي؟

تلك السياسات المظلمة التي حركت ثلاث دول وخلصت بهم إلى مؤامرة ثلاثية مُتفق عليها مسبقًا من أجل الوقوع بـ “رجل مؤمن”، قالوا إنه قد آلم “كيان*هم”، وهو ما لم يرضهم طبعًا.

هم يخشون صاحب الضمير، الضمير الذي رقيبه الله وكلمة الله وحق الله، يزعجهم، فما كان لهم إلا أن يغدروا به، أتساءل والله هل كان “علي” بهذه القوة أم أنكم ضعفاء إلى هذا الحد الذي جعل ثلاثتكم تتآمرون على رجل واحد لأجل (ذاك المتألم بعيد)!

إني أشهد الله أنه رجل قوي  على شرع الله ولم يعش يومًا لنفسه ولم ينم قريرًا وإخوانه يُبادون.

تقدم يوم تراجع البعض

وأقبل وبذل يوم هم خافوا.

فالحمد لله أنه آلمهم حتى حركوا له دولًا كبرى.

الحمد لله أنه أوجعهم حتى لم يرضيهم إلا تكبيله وأسره.

وإن كان في مكانه الآن شيء واحد قد يريحه،

فهو أنه كما قالوا، قد استفزهم وبلغهم صوته.

فتقبل الله منك يا صاحبي وأعزك وردك إلينا سالمًا منتصرا،

تهون الدنيا في غيابك يا حبيبي، وتهون أكثر لما قدمت وأخلصت، وحسبي أنك في سبيل الله، وأشهده بأنك صادق ومخلص،

وإني قد أفتقدت عينيك اللتين بهما أرى العالم.

 سنلتقي يا حبيب عيني.. سنلتقي.”

قضية علي ونيس تسلط الضوء على ظاهرة “الترحيل المركب” أو غير المباشر. فالمسار الذي سلكه المعارض المصري لم يكن مباشراً إلى القاهرة، بل بدأ بترحيله من تركيا – التي كانت ملاذاً لعدد كبير من المعارضين – إلى نيجيريا. وهناك، ورغم المناشدات الحقوقية، لم يجد ونيس الحماية المنشودة.

ويشير مراقبون إلى أن تسليمه من دولة إفريقية (نيجيريا) يعكس تنسيقاً أمنياً عابراً للحدود، ويتجاوز الحماية التي قد توفرها بعض القوانين الأوروبية أو الاتفاقيات الدولية. هذا النمط من الترحيل يثير قلقاً واسعاً في أوساط المصريين بالخارج، حيث لم تعد الجغرافيا عائقاً أمام الملاحقة الأمنية، ولم تعد الدول التي كانت تعتبر “آمنة” أو “محايدة” قادرة على الصمود أمام طلبات التسليم، سواء كان ذلك بضغط سياسي أو ضمن صفقات أمنية غير معلنة.

تحذيرات حقوقية ومصير مجهول تحت “المقصلة”

قبل وقوع الكارثة، كانت أصوات المنظمات الحقوقية قد تعالت محذرة السلطات النيجيرية من مغبة تسليم ونيس. استندت هذه التحذيرات إلى مبدأ “عدم الإعادة القسرية” (Non-Refoulement) الراسخ في القانون الدولي، والذي يحظر تسليم أي شخص لدولة يوجد فيها خطر حقيقي بتعرضه للتعذيب أو الاضطهاد.

وأكدت المنظمات أن ونيس مطلوب على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، مما يجعله هدفاً محتملاً للانتقام والتنكيل، وليس مجرد متهم جنائي يواجه محاكمة عادلة. اليوم، ومع تحقق أسوأ المخاوف، تجدد الأسرة والمؤسسات الحقوقية مطالبها بالكشف الفوري عن مكان احتجاز علي ونيس، وتمكينه من حقوقه الدستورية الأساسية: الاتصال بذويه، توكيل محامٍ، والعرض على جهات التحقيق الرسمية (النيابة العامة) في العلن وليس في الغرف المغلقة، لضمان سلامته الجسدية والنفسية، ووضع حد لمأساة الإخفاء القسري التي تعيشها أسرته يومياً.

*أجهزة الأمن تواصل إخفاء المواطن “سعد أبو حطب”

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “سعد محمد علي أبو حطب” (64 عامًا) قسريا، رغم مرور خمس سنوات على اعتقاله دون توجيه أي اتهامات له . 

كانت ميلشيات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزل ” أبو حطب” ، في منطقة عين شمس بالقاهرة مساء يوم 13 ديسمبر 2020، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون سند قانوني. 

ومنذ ذلك التاريخ، لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه، ولم يُعرض على النيابة أو أي جهة تحقيق، رغم البلاغات المتكررة التي تقدمت بها أسرته، والتي قوبلت جميعها بالإنكار. 

وبحسب شهادات معتقلين سابقين، شوهد “سعد أبو حطب” داخل أحد مقار أمن الانقلاب بالسويس بعد أيام من اعتقاله، دون إخطار أسرته أو محاميه، ليظل مصيره مجهولًا حتى اليوم. 

*”هيومن رايتس ووتش” تدعو إلى إلغاء الحكم بحبس الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، سلطات الانقلاب إلى إلغاء الحكم الصادر ضد الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق، الذي حُكم عليه في 2 أكتوبر 2025 بالسجن خمس سنوات بسبب مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرته انتهاكًا لحقه في حرية التعبير وحقه في محاكمة عادلة. 

ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف في قضيته في 25 ديسمبر، وذلك بد أن أدانته محكمة جنح بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب قانون العقوبات لانتقاده السياسة الاقتصادية المصرية وادعائه وجود فساد حكومي. 

انتهاك حق فاروق في حرية التعبير

وقالت المنظمة، إن السلطات المصرية انتهكت حق فاروق في حرية التعبير وحقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في محاكمة نزيهة. وهو محتجز حاليًا في ظروف تثير القلق على صحته، وقال إنه يتعرض لسوء المعاملة.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “ملاحقة خبير اقتصادي بارز بناء على كلامه وتحليلاته فحسب تعكس المستوى الخطير للقمع في مصر اليوم، وتجعل من البحث الاقتصادي والنقاش الفكري أفعالاً إجرامية“. 

وأضاف: “على السلطات أن تفرج فورا عن الدكتور فاروق، الذي يمثل سجنه الطويل أحدث حالة تستهزئ فيها الحكومة المصرية بضمانات حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة“.

وقالت زوجة فاروق، نجلة سلامة، إن قوات الأمن داهمت منزلهما في القاهرة في 20 أكتوبر 2024، واعتقلته، وصادرت هاتفه، وحاسوبه المحمول، ومسودات كتاباته غير المنشورة. كما صادرت حاسوبها المحمول وهاتفها ولم تعدهما.

وقبل يومين من اعتقاله، كتب فاروق منشورًا على “فيسبوك” بعنوان “سرقة القرن”، جمع فيه 40 مقالاً له عن مواضيع اقتصادية شملت تدخّل الجيش في الاقتصاد المدني وتعاملاته التجارية غير الشفافة. 

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنها راجعت مجموعة مختارة من منشورات فاروق ووجدت أنها تنتقد عبدالفتاح السيسي ومسؤولين آخرين والجيش المصري.

وعلى الرغم من أن السلطات اعتقلت فاروق مرات عدة في السابق بسبب كتاباته، قالت زوجته إن ظروف احتجازه الحالية في مجمع سجن “العاشر من رمضان” هي “الأسوأ على الإطلاق“. 

وقالت إنه محتجز في عزلة شبه تامة، محبوسا في زنزانته 23 ساعة في اليوم مع سجينين آخرين. يُسمح له بقضاء ساعة واحدة خارج زنزانته لكن في مكان مغلق بدون ضوء الشمس، ويُحرم من أي اتصال ذي مغزى مع الآخرين

النيابة تستجوب فاروق بشأن كتاباته

وبعد اعتقال فاروق، استجوبته النيابة العامة لأمن الدولة بشأن كتاباته التي تعود إلى سنوات عدة، حسبما قالت زوجته ومحاميه. واتهمته السلطات بموجب المادة 80(د) والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بـ”إذاعة بيانات كاذبة”، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي. استُخدمت هاتان المادتان لتجريم التعبير السلمي، بحسب “هيومن رايتس ووتش“.

ومنذ اعتقال فاروق، حبسته السلطات احتياطيًا دون كفالة. وثّقت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات المصرية تفرض منذ 2013 حبسًا احتياطيًا مطولاً غير مبرر لمعاقبة المنتقدين وقمع المعارضة.
وأجرت السلطات جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لفاروق عن بعد عبر نظام فيديو دون إحضاره فعليا أمام القاضي. نظام الجلسات عن بعد المستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تفاقم انتهاكات الحبس الاحتياطي، في انتهاك للقانون الدولي.

ولم تخطر “محكمة جنح الشروق”، وهي محكمة ابتدائية للجُنح (الجرائم البسيطة)، وكلاء فاروق رسميا بجلسة الاستماع الأولى في 25 سبتمبر، ومنعتهم من الاطلاع على ملف القضية الذي يبلغ حوالي 500 صفحة، حسبما قال محاميه. أصدرت المحكمة الحكم بالسَّجن خمس سنوات في الجلسة الثانية دون السماح بدفاع جاد. قالت زوجة فاروق إن الأخير لم يعلم بالحكم إلا في 7 أكتوبر ، عندما كانت تزوره.

مخاوف بشأن الإجراءات القانونية

وكان الاستئناف قد أثار أصلاً مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. وقال محاموه إن محكمة الاستئناف سمحت لهم بقراءة ملف القضية في المحكمة لفترة وجيزة فقط، لكنها لم تسمح لهم بنسخه لمراجعته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن فاروق وجميع السجناء الآخرين المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم الباحث إسماعيل الإسكندراني والرسام أشرف عمر.

وقال مجدي: “محاكمة الدكتور فاروق ما هي إلا أحدث قضية تسعى فيها السلطات المصرية إلى فرض عقوبة بالغة القسوة على منتقدي حكومة السيسي وسياساتها. مثل هذه الانتهاكات لا تخنق حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تحرم المجتمع المصري من القدرة على تمحيص السياسات الاقتصادية للحكومة في ظل انتشار الفقر والأزمات الاقتصادية“.

* تأجيل جديد في قضية 800 أمن دولة يمدد حبس هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر للعام السابع

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل نظر محاكمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، والسيدة عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد ما يقارب سبع سنوات من الحبس الاحتياطي المتواصل، دون الفصل في موضوع القضية أو إبداء أسباب موضوعية للتأجيل.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حيث أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 فبراير 2026، في استمرار لمسار قضائي طويل تتداخل فيه فترات الحبس الاحتياطي مع أحكام سالبة للحرية وقضايا متعاقبة، ما يثير تساؤلات حقوقية وقانونية حول مدى الالتزام بالضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.

قضية ممتدة و27 متهمًا

وتضم القضية رقم 800 لسنة 2019 عدد 27 متهمًا، من بينهم المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والتي جرى القبض عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2018، والسيدة عائشة الشاطر، البالغة من العمر 43 عامًا، التي تم توقيفها بتاريخ 31 أكتوبر 2018.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرضت السيدتان للإخفاء القسري لعدة أسابيع عقب القبض عليهما، قبل ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر 2018، حيث جرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية”.

مسار معقد من القضايا والتدوير

مرت المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بمسار قضائي معقد، إذ قضت خمس سنوات كاملة كعقوبة مقضي بها في قضية التنسيقية، جرى تنفيذها بالكامل، قبل أن يتم إدراجها لاحقًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020. وبعد ذلك، أُعيد تدويرها للمرة الثالثة بإدراجها على القضية الحالية رقم 800 لسنة 2019، لتظل رهن الحبس حتى الآن، رغم انتهاء مدة العقوبة السابقة.

أما السيدة عائشة الشاطر، فقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية التنسيقية، ولا تزال قيد تنفيذ هذه العقوبة، وفي الوقت ذاته جرى إدراجها مجددًا على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019، ما يمدد من فترات احتجازها ويفتح الباب أمام استمرار الحبس دون حسم نهائي في القضايا المنسوبة إليها.

انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية

وفي هذا السياق، أكدت منظمات حقوقية، من بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان والشهاب لحقوق الانسان، أن استمرار إدراج المتهمين، ولا سيما النساء وكبار السن، على قضايا متعاقبة بذات النمط من الاتهامات، يعكس سياسة الحبس المطوّل والتدوير، ويثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ سيادة القانون.

وأشارت المنظمات إلى أن هذا النهج يتعارض مع الضمانات الدستورية التي تكفل الحق في الحرية الشخصية، وتحظر الحبس الاحتياطي المفتوح زمنيًا، فضلًا عن الحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، وفقًا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

انتظار مستمر بلا أفق واضح

ويأتي قرار التأجيل الجديد ليضيف حلقة أخرى إلى سلسلة من التأجيلات المتكررة، التي أبقت مصير المتهمين معلقًا لسنوات، في ظل غياب الفصل القضائي النهائي في القضية.

وبينما تتجدد الجلسات دون حسم، تستمر معاناة المحتجزين وأسرهم، وسط مطالبات متزايدة بضرورة إنهاء فترات الحبس الممتدة، واحترام معايير العدالة الإجرائية، ووضع حد لسياسة التدوير على قضايا جديدة بعد انقضاء العقوبات.

*تأجيل محاكمة منار أبو النجا وسيدة أخرى يعيد الجدل حول الحبس الاحتياطي المطول في قضايا الرأي

قررت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة الثانية إرهاب – تأجيل أولى جلسات محاكمة السيدة منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وسيدة أخرى محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، إلى جلسة 23 فبراير 2026، وذلك بدعوى الاطلاع، مع استمرار حبسهما لحين انعقاد الجلسة المقبلة. 

ويأتي هذا القرار رغم مرور أكثر من أربع سنوات على حبس السيدة منار أبو النجا احتياطيًا، سبقها 23 شهرًا من الإخفاء القسري تعرضت له برفقة طفلها الرضيع، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت ما جرى نموذجًا صارخًا لانتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي.

تفاصيل القضية وعدد المتهمين

تضم القضية 199 متهمًا ومتهمة، من بينهم سبع سيدات، لا تزال اثنتان منهن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، وهما السيدة منار أبو النجا (32 عامًا)، والسيدة هبة الله إسماعيل محمد سالم (44 عامًا)، في حين أُخلي سبيل باقي المتهمين على ذمة القضية أو بقرارات قضائية سابقة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن القضية تعود إلى عام 2020، وظلت حبيسة أروقة التحقيقات لسنوات طويلة، دون بدء المحاكمة الفعلية، ما أدى إلى استمرار حبس عدد من المتهمين/ات لفترات تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا للحبس الاحتياطي، وفقًا لآراء حقوقيين وخبراء قانون.

إحالة متأخرة واتهامات متكررة

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في الأربعاء 4 ديسمبر 2024، إحالة جميع المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد توجيه حزمة من الاتهامات التي وُصفت بأنها فضفاضة ومكررة، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“ارتكاب إحدى جرائم التمويل”.

وتُعد هذه الاتهامات من أكثر البنود شيوعًا في القضايا ذات الخلفية السياسية، حيث تشير منظمات حقوق الإنسان إلى استخدامها بشكل واسع، دون تقديم أدلة كافية أو وقائع محددة، ما يثير تساؤلات جدية حول معايير العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة.

الحبس الاحتياطي بين الاستثناء والعقوبة

يرى حقوقيون أن استمرار تأجيل نظر القضية، مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة، يُفرغ هذا الإجراء من طبيعته القانونية بوصفه تدبيرًا احترازيًا استثنائيًا، ويحوّله عمليًا إلى عقوبة ممتدة تُنفذ دون صدور حكم قضائي بات.

ويؤكد خبراء قانون أن الدستور والقوانين المنظمة للإجراءات الجنائية تنص بوضوح على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة، ومبررًا بأسباب واضحة، وأن يُستخدم في أضيق الحدود، حفاظًا على الحق في الحرية الشخصية، وهو ما لا يتحقق – بحسب وصفهم – في حالات الحبس المطوّل المرتبط بتأجيلات متكررة للمحاكمات.

مطالب حقوقية بالإفراج والمحاكمة العادلة

وفي هذا السياق، جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات بضرورة إنهاء سياسة الحبس الاحتياطي المطوّل، وضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين تجاوزت فترات حبسهم الحدود القانونية، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة.

 وشدد المركز على أن استمرار احتجاز السيدتين منار أبو النجا وهبة الله إسماعيل، رغم طول فترة الحبس وتأجيل أولى جلسات المحاكمة لأكثر من عام، يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور، ولمبادئ العدالة، وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر في مجال حقوق الإنسان.

 

*اختفاء طالب الهندسة “عمرو إبراهيم ” منذ 12 عامًا واعتقال والده أثناء البحث عنه

في صباحٍ ثقيل بالصمت والأسئلة، تبدأ واحدة من أكثر القضايا إيلامًا في ملف حقوق الإنسان، حين اختفى طالب الهندسة المتفوق عمرو إبراهيم متولي قسريًا في الثامن من يوليو 2013، عقب أحداث شارع الطيران بالقاهرة. اتصال هاتفي أخير أجراه عمرو مع أسرته كان العلامة الأخيرة على وجوده، قبل أن ينقطع صوته تمامًا، ويبدأ فصل طويل من الغياب القسري الممتد لأكثر من 12 عامًا دون أثر، ودون اعتراف رسمي، ودون عرض على أي جهة قضائية.

منذ تلك اللحظة، دخلت الأسرة في دوامة بحث لا تنتهي. أبواب أقسام الشرطة، المستشفيات، السجون، النيابات، وكل الجهات الممكنة، كانت محطات متكررة في رحلة والدته ووالده، المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، الذي لم يقبل أن يتحول اختفاء نجله إلى رقمٍ عابر في سجل المنسيين. الإجابة كانت واحدة، تتكرر ببرود: «مش عندنا».

طالب متفوق… ومصير مجهول

كان عمرو شابًا في مقتبل العمر، معروفًا بتفوقه الدراسي وطموحه الأكاديمي، ولم يكن اسمه مرتبطًا بأي قضايا جنائية أو نشاط عنيف. ورغم ذلك، اختفى دون سند قانوني، ودون إخطار رسمي، في نمطٍ يتكرر مع مئات الحالات التي لم تجد طريقها إلى العدالة. مرّت السنوات، وتراكمت الأسئلة: أين عمرو؟ هل هو حي؟ هل عُرض على جهة تحقيق؟ هل تلقّت أسرته أي إخطار رسمي؟ أسئلة بقيت بلا إجابة.

أب يحوّل الألم إلى قضية عامة

رفض إبراهيم متولي الاستسلام. وبصفته محاميًا وحقوقيًا، حوّل فاجعته الشخصية إلى جهد جماعي، فأسّس رابطة أسر المختفين قسرًا، لتكون منصة صوتية وقانونية لعائلات تشترك في المأساة نفسها. جمع الشهادات، وثّق الوقائع، ورفع المذكرات، وسعى لإيصال الصوت إلى كل جهة محلية ودولية معنية.

لم يكن هدفه البحث عن ابنه وحده، بل كشف نمط الانتهاك، والمطالبة بآلية مساءلة تضع حدًا لجريمة مستمرة تُعرّفها المواثيق الدولية باعتبارها من أخطر الانتهاكات، لما تنطوي عليه من احتجاز خارج القانون، وإنكار للوجود، وحرمان من الضمانات الأساسية.

من البحث إلى السجن

في عام 2017، وبينما كان يستعد للسفر إلى جنيف لعرض قضية ابنه وقضايا المختفين قسرًا أمام آليات الأمم المتحدة، أُوقف إبراهيم متولي في مطار القاهرة. الرجل الذي قضى سنوات يبحث عن ابنه، أصبح هو نفسه رهن الاحتجاز. ومنذ ذلك الحين، لا يزال خلف القضبان، في مفارقة قاسية تلخّص حال ملف كامل: من يطالب بالحقيقة يُعاقَب، ومن يسأل يُحاسَب.

سنوات تمر.. والغياب مستمر

أكثر من 12 عامًا على اختفاء عمرو، وأكثر من 8 أعوام على احتجاز والده. لم تتلقَّ الأسرة أي إخطار رسمي بمصير الابن، ولم تُعرض القضية على قضاء مستقل يكشف الحقيقة. ومع مرور الوقت، تتضاعف معاناة العائلة نفسيًا واجتماعيًا، فيما يبقى الملف مفتوحًا بلا أفق، وتبقى العدالة مؤجلة.

قضية تتجاوز الأسرة

لا تقف قصة عمرو وإبراهيم عند حدود مأساة عائلية. إنها نموذج صارخ لجريمة الاختفاء القسري بوصفها سياسة تُخلّف ضحايا مباشرين وآخرين غير مباشرين، من أسر تعيش على الانتظار، وأطفال يكبرون بلا يقين، وآباء وأمهات يشيخون على أمل خبر.

في كل عام يمر، تتجدد المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان حق الأسر في المعرفة، والإفراج عن المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي، وعلى رأسهم من تحوّلوا إلى رموز لأنهم تمسّكوا بسؤال بسيط: أين أبناؤنا؟

*عقد من الغياب القسري.. مصير مجهول للمهندس “أحمد جمال” المختفي منذ 2016 وسط مطالبات بكشف الحقيقة

للعام العاشر على التوالي، ما زالت قضية الإخفاء القسري للمهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر، البالغ من العمر 41 عامًا، تثير تساؤلات واسعة حول مصير المئات من المختفين قسرًا في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني، واستمرار إنكار الجهات الأمنية لواقعة اعتقاله.

ووفقًا لما رصدته ووثقته الشبكة المصرية، فإن المهندس أحمد جمال لا يزال محتجزًا خارج إطار القانون منذ مساء يوم 21 سبتمبر 2016، عقب توقيفه تعسفيًا من أحد الأكمنة الأمنية بشوارع مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وأكد شهود عيان أن أفرادًا تابعين لجهاز الأمن الوطني قاموا باقتياده من موقع الكمين، مع إغلاق هاتفه المحمول فورًا، لتنقطع أخباره تمامًا منذ تلك اللحظة.

إنكار رسمي ومحاولات أسرة بلا جدوى

منذ لحظة اختفائه، واجهت أسرة المهندس أحمد جمال حالة من الصمت الرسمي والإنكار المتواصل، إذ نفت وزارة الداخلية علمها بواقعة القبض عليه أو احتجازه. وعلى مدار سنوات، حاولت الأسرة الوصول إلى أي معلومة تقود إلى مكان وجوده أو أسباب توقيفه، عبر إرسال عشرات التلغرافات والبلاغات إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية وكافة الجهات المختصة، دون تلقي أي رد حتى الآن.

 وتصف الأسرة هذه السنوات بأنها «رحلة انتظار قاسية»، يعيشها أبناؤه وزوجته بين الأمل واليأس، في ظل غياب أي تواصل أو معلومات تطمئنهم على حياته أو سلامته.

 شهادات ناجين تكشف مسارات الاحتجاز

رغم التعتيم الرسمي، كشفت شهادات لعدد من الناجين من الإخفاء القسري عن رؤيتهم للمهندس أحمد جمال داخل مقار تابعة للأمن الوطني.

فقد أفاد أحد الشهود بأنه شاهده بعد نحو شهرين من اعتقاله داخل مبنى الأمن الوطني بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، بينما أكد شاهد آخر أنه رآه بعد ذلك بعدة أشهر داخل مقر الأمن الوطني بمديرية أمن أسيوط.

وتعزز هذه الشهادات، بحسب منظمات حقوقية، فرضية تعرضه لعملية تنقل غير قانونية بين مقار احتجاز سرية، بعيدًا عن أي إشراف قضائي.

مقار الاحتجاز السرية.. اتهامات متكررة

وتشير تقارير حقوقية إلى أن مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد يُعد من أكبر مراكز الاحتجاز غير الرسمية، حيث يُحتجز فيه مواطنون لشهور وربما لسنوات دون عرض على النيابة.

وتتهم هذه التقارير القائمين على هذه المقار بممارسة أنماط متعددة من الانتهاكات بحق المحتجزين، تشمل الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي وسوء المعاملة.

حكم غيابي في ظل الغياب

وفي تطور لافت، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مارس 2020 حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بحق المهندس أحمد جمال، على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال القاهرة عسكرية، المعروفة إعلاميًا بقضية «محاولة اغتيال النائب العام المساعد».

ويثير صدور الحكم الغيابي، في ظل استمرار اختفائه القسري، تساؤلات قانونية حول ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

 من هو أحمد جمال؟

أحمد جمال مهندس كيميائي، من أبناء محافظة أسوان، معروف بين محيطه الاجتماعي بحسن الخلق والسيرة الطيبة. متزوج ولديه أطفال، وكان يعمل في مجال تخصصه قبل اختفائه، دون أن تُعرف عنه أي أنشطة عنيفة أو سوابق جنائية بحسب أسرته والمقربين منه.

* للعام الثامن.. استمرار الإخفاء القسري لشقيقين طالبين والداخلية ترفض الإفصاح عن مكان احتجازهما

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، جريمة الإخفاء القسري بحق شقيقين طالبين بكليتي الطب والهندسة للعام الثامن على التوالي، دون أن يتم عرضهما على جهات التحقيق دون سند قانوني، في انتهاك صارخ للدستور المصري والقانون الدولي.

وألقي القبض على أحمد محمد السيد محمد السواح- 26 عامًا، (طالب بكلية الطب – جامعة الأزهر)، وشقيقه أسامة محمد السيد محمد السواح- 23 عامًا (طالب بكلية الهندسة– الجامعة الكندية، في 13 فبراير 2018 من محل سكنهما بمدينة نصر، حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهما بالكامل.

حكم قضائي يلزم وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازهما

وتقدمت الأسرة بعدة بلاغات رسمية إلى جميع الجهات المختصة، كما أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، حملتا رقمي 49051 و49067، وصدر فيهما حكمٌ قضائي بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازهما أو الإفصاح عن مصيرهما.

وعلى الرغم من صدور هذه الأحكام، ما زالت السلطات ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تنكر مسؤوليتها عن اعتقال الشقيقين، وترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمكان احتجازهما أو عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت الشبكة أن استمرار إنكار احتجازهما يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، تتحمل مسؤوليتها القانونية الكاملة كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة المصرية، بوصفهما جهتين ملزمتين بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان تطبيق سيادة القانون.

أمن وسلامة وحياة الشقيقين

وحمّلت النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة وحياة الشقيقين، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وتمكينهما من التواصل مع أسرتهما ومحاميهما،و إخلاء سبيلهما فورًا حال عدم وجود أي سند قانوني لاحتجازهما، وفتح تحقيق جاد ومستقل في جريمة الإخفاء القسري الممتدة منذ ثماني سنوات.

وشددت الشبكة على أن استمرار الصمت الرسمي إزاء هذه القضية يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للعدالة، وتقويضًا لسيادة القانون، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى مساءلة حقيقية عن جرائم الإخفاء القسري في مصر.

*سبع سنوات خارج القانون.. الغموض يحيط بمصير المحاسب “محمد مختار” وسط إنكار رسمي ومطالبات بالكشف الفوري

للعام السابع على التوالي، تتواصل حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها المحاسب محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب، البالغ من العمر 35 عامًا، من أبناء محافظة القاهرة، في واقعة تعكس استمرار معاناة عشرات الأسر التي تبحث عن أبنائها المختفين قسرًا دون سند قانوني أو معلومات رسمية توضح مصيرهم.

واقعة الاعتقال

بحسب مصادر موثوقة وشهادات شهود عيان، تعود بداية الواقعة إلى يوم 17 أبريل 2019، حينما أقدمت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، يرتدي أفرادها ملابس مدنية، على اعتقال المحاسب محمد مختار أثناء وجوده أمام مقر عمله بحي المرج شرقي القاهرة. وأكد الشهود أن عملية الاعتقال تمت بشكل مفاجئ ودون إبراز أي إذن قضائي، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره تمامًا، ولم تتمكن أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، ما وضعه في دائرة الإخفاء القسري المستمر منذ أكثر من ست سنوات، دون عرض على أي جهة تحقيق، ودون توجيه اتهامات رسمية بحقه.

إنكار رسمي وبحث بلا إجابة

عقب واقعة الاعتقال، بدأت أسرة محمد مختار رحلة طويلة من البحث والسؤال، حيث توجه أفرادها إلى أقسام الشرطة القريبة من مقر عمله ومنطقة سكنه، إلا أن جميع الجهات التي تم السؤال فيها أنكرت علاقتها بالواقعة أو علمها بمكان احتجازه.

ولم تكتفِ الأسرة بالسؤال الشفهي، بل تقدمت بعدد من الشكاوى الرسمية والتلغرافات إلى النائب العام إلى جانب مخاطبة جهات حكومية وأمنية مختصة، في محاولة للحصول على أي معلومة تتعلق بمصير نجلهم. غير أن الردود، بحسب الأسرة، اقتصرت على النفي التام من جانب وزارة الداخلية المصرية، التي أكدت عدم احتجازه أو العلم بمكان وجوده، رغم الشهادات التي تؤكد واقعة القبض عليه.

سبع سنوات من الغياب القسري

يمثل استمرار إخفاء محمد مختار طوال هذه السنوات انتهاكًا صارخًا للضمانات القانونية والدستورية، التي تكفل حق المواطنين في معرفة أسباب القبض عليهم، وحقهم في العرض على جهات التحقيق خلال المدد القانونية المحددة. كما يفاقم هذا الغياب القسري من المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعيشها أسرته، التي لا تزال معلقة بين الأمل والخوف، دون أي معلومات رسمية تطمئنها على حياته أو سلامته.

 وتؤكد الأسرة أن غياب أي تهم أو قضايا معلنة ضد محمد مختار يثير تساؤلات عديدة حول أسباب احتجازه واستمرار إخفائه طوال هذه المدة، خاصة في ظل عدم ظهوره أمام أي جهة قضائية منذ لحظة القبض عليه.

*نتنياهو يعلن المصادقة على صفقة الغاز المُجمدة مع مصر بـ 112 مليار شيكل

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن المصادقة النهائية على صفقة غاز تُقدَّر قيمتها بـ 112 مليار شيكل (35 مليار دولار)، وفقا له، تقوم بموجبها شركات أميركية باستخراج الغاز وتزويده إلى مصر، وهي الصفقة المبرمة في أغسطس الماضي وجمدتها تل أبيب للضغط على مصر وطلب سعر منخفض للغاز للإسرائيليين مقابلها من الشركات الأمريكية.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي إن الصفقة ستعزز مكانة إسرائيل كـ “قوة عظمى” في مجال الطاقة، مشددًا على أن المصادقة النهائية عليها جاءت مع الحفاظ على جميع المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن “الصفقة مع شركة شيفرون الأميركية أُقرت بعد أن ضمنتُ المصالح الأمنية والحيوية لنا”، وتابع: “قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل”

وقال نتنياهو إن 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) من مجمل قيمة الصفقة ستؤول إلى خزينة الدولة، موضحًا أن العائد السنوي خلال السنوات الأربع الأولى سيبلغ نحو نصف مليار شيكل سنويًا، على أن يرتفع تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة ليصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًا.

وأضاف أن هذه العائدات ستُستثمر في الأمن والتعليم والبنية التحتية، معتبرًا أنها تعزّز مكانة إسرائيل كـ “قوة إقليمية” في مجال الطاقة، وتسهم، وفق تعبيره، في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن “هناك من عارض بشدة إخراج الغاز من البحر، وكانت تقارير في القنوات التلفزيونية والصحف ومظاهرات لا تنتهي، وقالوا إننا سنقتل الاقتصاد، لكن اليوم بات واضحًا أن إخراج الغاز جلب أرباحًا ضخمة لإسرائيل”

تفاصيل الصفقة

وكان قد جرى الإعلان عن تفاصيل الصفقة في أغسطس الماضي، حيث قُدّرت قيمتها بنحو من 35 مليار دولار حتى عام 2040، وتشمل التزامًا إسرائيليًا بتصدير كميات محددة من الغاز إلى مصر.

ووُقّعت صفقة الغاز بين الشركاء في حقل ليفياتان وشركة BOE (Blue Ocean Energy)، التي تشتري حاليًا أيضًا الغاز الطبيعي من الحقل لصالح السوق المصرية. وتشمل الصفقة كمية تراكمية تُقدَّر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة مالية تقدر بنحو 35 مليار دولار (أكثر من 112 مليار شيكل)

وبحسب الاتفاق، يُتوقع أن تستمر عملية بيع الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو إلى حين استكمال بيع كامل الكمية المتفق عليها.

وتُوسّع الصفقة الجديدة الاتفاق القائم حاليًا، الذي تبلغ كميته 60 مليار متر مكعب، والمقرر أن ينتهي مع نهاية العقد الحالي. ومنذ بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياتان، جرى بيع نحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى السوق المصرية.

ويزوّد الحقل، في الوقت الراهن، السوق بكميات تعاقدية سنوية تُقدَّر بنحو 4.5 مليار متر مكعب، تضاف إليها كميات تُباع وفق صفقات SPOT (مبيعات يومية غير منتظمة)، يتم احتسابها ضمن الكمية التعاقدية الإجمالية.

أبعاد سياسية وإقليمية للاتفاق

وجاءت المصادقة النهائية في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المرحلة الأخيرة من الوساطة بين الجانبين، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع تسعى واشنطن إلى دفعها قدمًا.

وترتبط الصفقة، بحسب هذه التقارير، بجهود دبلوماسية نشطة تقودها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بهدف فتح مسار سياسي جديد يشمل ترتيب لقاء بين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي.

وتعتبر واشنطن أن المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق تمثل خطوة ضرورية لإقناع السيسي بالمشاركة، وبوابة لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين القاهرة وتل أبيب، التي تعطلت على خلفية الحرب على غزة.

وتقدّر الدوائر الأميركية أن الصفقة ستوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي، ضمن رؤية أوسع لدمج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية إقليمية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على ملفات مصر ولبنان وسورية والسعودية، في محاولة لتقليص احتمالات التصعيد وفتح الطريق أمام ترتيبات جديدة في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي المقابل، لا يزال الجدل داخل إسرائيل قائمًا، إذ حذّرت جهات مهنية في قطاع الطاقة من تأثير الصفقة على احتياطيات الغاز، في ظل تقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي يكفي ما بين 15 إلى 25 عامًا فقط لإنتاج الكهرباء. كما أعربت جهات اقتصادية عن خشيتها من أن ينعكس التصدير الموسّع على أسعار الكهرباء داخليًا.

*إسرائيل تستعد لنشر سلاح متطور على حدودها مع مصر والأردن

كشفت قناة “i24NEWS” الإخبارية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر سلاح متطور على حدود مصر والأردن.

وسينشر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاع جوي متطورة تحمل اسم “Swarm Guard” (UAS-C)، لمواجهة الزيادة الملحوظة في استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الجنوبية مع مصر والشرقية مع الأردن.

وأفادت القناة أن المنظومة، التي طوّرتها هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، تعتمد على تقنيات متطورة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرصد الكهروبصري والراداري. وتتيح هذه التقنيات كشف الطائرات المسيرة وتحديدها، ثم تعطيلها أو اعتراضها بشكل شبه ذاتي، مع احتفاظ الإنسان بسلطة اتخاذ القرار النهائي.

وأشارت “i24NEWS” إلى أن النظام خضع لسلسلة اختبارات ناجحة خلال الأشهر الماضية، بحضور كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ما دفع الجهات المعنية إلى المضي قُدمًا في خطط نشره على طول الحدود مع مصر، والأردن، وكذلك لبنان، دون أن تكشف عن عدد الوحدات المقرر نشرها أو الجدول الزمني الدقيق لدخولها الخدمة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية أن تطوير منظومة “Swarm Guard” جاء استجابة لدروس مستخلصة من الحرب الأخيرة، التي أظهرت الحاجة الملحة إلى أنظمة قادرة على التعامل بكفاءة مع أسراب الطائرات المسيرة (Swarm Drones)، التي تمثل تهديدًا متزايد التعقيد.

ونقلت الصحيفة عن شركة الصناعات الجوية قولها إن اختيارها لتطوير النظام يعود إلى موقعها المركزي كـ”بيت الرادار” في إسرائيل، مشيرة إلى أن أنظمتها ساهمت منذ بدايات الحرب في كشف التهديدات الجوية، وتصنيفها، وتوجيه وسائل الاعتراض ضدها.

وأوضح تقرير “i24NEWS” أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد محاولات تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تشديد الحصار على قطاع غزة والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، ما دفع شبكات التهريب إلى البحث عن طرق بديلة عبر الحدود الشرقية والجنوبية.

وأضافت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، عقد مؤخرًا جلسة موسّعة مع قيادات أمنية وعسكرية لبحث سبل مواجهة هذا التهديد المتنامي، مع تركيز خاص على الحدود مع مصر، التي باتت مسرحًا لنشاط متزايد في هذا المجال.

*البنك الدولي: الاقتصاد المصري يمر بإحدى أصعب مراحله وأزمة الديون وصلت إلى نقطة فاصلة

قال البنك الدولي في تقرير حديث إن الاقتصاد المصري يمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخه الحديث، محذرًا من أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم بصورة متسارعة بسبب اعتماد نظام عبد الفتاح السيسي على التوسع المكثف في الاقتراض الخارجي دون إصلاحات هيكلية حقيقية.

وأشار التقرير إلى أن أزمة الديون في مصر وصلت إلى نقطة فاصلة، تتطلب على وجه السرعة مراجعة شاملة للأوضاع والسياسات الاقتصادية، ووقف ما وصفه بـ«مغامرة المجازفة بالمستقبل»، داعيًا إلى التوقف عن «الصفقات الشيطانية» التي تُراكم الأعباء على الأجيال القادمة، ومحذرًا من الانزلاق نحو كارثة اقتصادية أكبر إذا استمرت السياسات الحالية.

وأوضح البنك الدولي أن مصر تُصنَّف ضمن أكثر خمس دول في العالم من حيث نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الصادرات، ما يعكس اختلالًا خطيرًا في القدرة على السداد وتدفقات النقد الأجنبي.

وبيّن التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات بلغت نحو 233%، وهي من أعلى النسب عالميًا، فيما وصلت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات إلى حوالي 49%، وهو مستوى يضع ضغوطًا شديدة على الاقتصاد ويقيد قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وأكد التقرير أن استمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي، في ظل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج الحقيقي، يزيد من هشاشة الوضع المالي، ويجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه مصر من ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية، وتزايد أعباء المعيشة، إلى جانب اتساع الفجوة بين الإيرادات الدولارية والالتزامات الخارجية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد من الضغوط الاجتماعية.

ويحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة قد يقود إلى مزيد من الاختناق المالي، ويقوض فرص الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

*نقل البرلمان إلى الصحراء تمهيد لبيع مجلس الشعب وتهريب للسلطة بعيداً عن الرقابة

كشف مصدر برلماني  بنظام السيسى ، عن انتقال مجلس النواب “مجلس الشعب سابقا ” رسميًا إلى ما بات يُعرف بعاصمة الخراب، العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث (2026-2030)، بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية المقرر إعلان نتائجها في 10 يناير المقبل. في المقابل، سيظل مجلس الشيوخ في مقره التاريخي بوسط القاهرة بسبب عدم اكتمال التجهيزات اللوجستية لمبناه الجديد.

مصادر صحفية تؤكد أن كافة القطاعات والأمانات في مجلس النواب بدأت الانتقال فعليًا إلى المبنى الجديد، مع صرف بدلات مالية للموظفين تصل إلى ألفي جنيه شهريًا، إضافة إلى بدل سكن بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه للمقيمين في العاصمة الجديدة، فيما يعكس ذلك رغبة النظام في تعزيز تحصين المسئولين داخل “قلعة السلطة” بعيدًا عن الشعب.

وتشير الوقائع إلى أن البرلمان في العاصمة الجديدة هو الأكبر في الشرق الأوسط، شُيد على مساحة 26 فدانًا، وتحتوي قاعته الرئيسية على ألف مقعد، أي ثلاثة أضعاف المبنى الحالي. المبنى مجهز بأحدث التقنيات من ميكروفونات وتصويت إلكتروني، وشاشات كبرى، فضلاً عن مكاتب لـ3200 موظف و720 مكتبًا للنواب، مع مبانٍ خدمية تشمل مركزًا طبيًا ووحدة شرطة وإطفاء وسجلًا مدنيًا، ما يحوّل البرلمان إلى مدينة مغلقة عن الرقابة الشعبية.

ومنذ اكتمال المبنى في 2023، لم ينعقد مجلس النواب المصري سوى مرات معدودة في مقره الجديد لأسباب أمنية ولوجستية، بالإضافة إلى ما كشفه الحضور في العاصمة الإدارية من غياب للأعضاء، وعدم اكتمال للنصاب القانوني اللازم للتصويت على مشاريع القوانين.

وحين كان الدولار يساوي 15.70 جنيه، بلغت تكلفة إنشاء مبنى البرلمان الجديد نحو 4.8 مليارات جنيه من أصل 50 ملياراً كانت مخصصة لإنشاء الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، الواقع على مساحة 150 فداناً، ويتضمن عشرة مجمعات تضم 34 مقراً وزارياً، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى مباني رئاسة الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ.

ولعل الهدف الحقيقي من النقل ليس تحسين أداء البرلمان، بل إنشاء “حصن سياسي” بعيدًا عن الشعب، تمهيدًا لبيع مقر البرلمان القديم بشارع قصر العيني وسط القاهرة، ضمن خطة أكبر تتضمن بيع وزارات حكومية في الحي القديم للإمارات، وربما لإسرائيل، بحسب مراقبين، بما يفتح الطريق أمام تحويل وسط البلد إلى منطقة تجارية واستثمارية خارج سيطرة الشعب.

ويُطرح السؤال هنا: هل سيظل نواب الشعب مجرد موظفين لتنفيذ تعليمات السلطة، أم أنهم سيستمرون في تمرير القوانين التي تقيد الحريات وتمهد لتمديد حكم الانقلاب بعد 2030؟ نقل البرلمان إلى صحراء محاطة بأسوار عالية يكشف رغبة النظام في عزل النواب عن المواطنين، تحسبًا لأي تحرك شعبي محتمل، بما يضمن بقاء السلطة بعيدة عن أي مساءلة حقيقية.

*بعد فاجعة 14 مصريا.. دار الإفتاء توضح حكم “الهجرة غير الشرعية”

قالت دار الإفتاء المصرية، إن السفر بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين “حرام شرعا”، مشيرة إلى أن الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية أو السرية كلها تشير إلى هذا النوع من السفر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد كمال، أن “اختلاف الأسماء لا يغير من حقيقة الفعل ولا من حكمه الشرعي، فكلها تشير إلى سفر يتم بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها“.

وأضاف أن البعض قد يلجأ إلى هذا النوع من السفر بداعي أن “الأرض كلها أرض الله” وأن التعقيدات الإجرائية هي السبب في دفع بعض الأشخاص إلى السفر بطريقة غير نظامية، لكنها تعرض الإنسان لمخاطر كبيرة تصل إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا.

وأكد أن الهجرة غير الشرعية تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ النفس، مضيفا أن الشريعة تنظر أولا إلى الإنسان باعتباره مخلوقا مكرما، وأن الجسد أمانة من الله وأمر بالمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وهو ما يتعارض مع الهجرة غير الشرعية وما تحمله من تعريض النفس والجسد للهلاك بسبب السفر بطرق غير آمنة.

وأشار إلى الآية القرانية “ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، مؤكدا أن العلماء قرروا أن كل ما يؤدي إلى التهلكة سواء في أمور الدين أو الدنيا، فهو محرم شرعا.

وشدد على أن الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة لا يتعارض مع الشرع، بل يحقق مقصده في حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، غرق 14 مصريا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر الحالي.

وأوضحت أن المركب كان يحمل 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطنا مصريا لقوا حتفهم.

* “طرد” مصر من اتحاد الإذاعات العربية لعدم دفع الاشتراك.. ونشطاء: “نظام السيسي أهان دولة الريادة وحولها لعضو مطرود”

في سابقة لم تحدث حتى في أوقات الحروب والأزمات الكبرى، تلقت “القوة الناعمة” المصرية صفعة مدوية في تونس، حيث تم استبعاد مصر رسمياً من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) وتجميد عضويتها، ليس لموقف سياسي، بل لسبب “مخزٍ” وهو العجز عن سداد الاشتراكات السنوية المتراكمة.

الفضيحة التي فجرها اجتماع المجلس الـ 114 في العاصمة التونسية، كشفت عن انهيار إداري ومالي كامل داخل “الهيئة الوطنية للإعلام” (ماسبيرو)، حيث وقفت مصر—مؤسسة الاتحاد ورائدته التاريخية—عاجزة عن دفع مديونية لا تتجاوز 2 مليون دولار، ليتم استبدالها بدول أخرى في مشهد يجسد تراجع الدور المصري إقليمياً إلى الحضيض.

هذا “العجز والإهمال والإفلاس الإداري”، كما وصفه حزب “تكنوقراط مصر”، يمثل “إزاحة ممنهجة لمصر من مكانها ومكانتها”، مؤكداً أن النظام “يُهين دولة كانت تقود، ويُسقطها إلى مستوى الطرد بسبب الفلوس”.

ماسبيرو “المفلس”.. ديون متراكمة وقيادات غائبة

التفاصيل التي تكشفت تشير إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم مديونيات استمرت لـ 8 سنوات كاملة دون أي محاولة جادة للسداد أو الجدولة.

فالهيئة الوطنية للإعلام، التي ورثت تركة ثقيلة من الديون وسوء الإدارة، فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية البسيطة، مما أدى في النهاية إلى تطبيق اللوائح الداخلية للاتحاد واستبعاد مصر من “المطبخ التنفيذي” للقرار الإعلامي العربي.
وقد شن الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، هجوماً لاذعاً على الإدارة السابقة للهيئة، محملاً إياها مسؤولية هذا “العار”، ومؤكداً أن الإهمال الإداري وصل لدرجة تجاهل المخاطبات الرسمية للاتحاد، مما وضع الوفد المصري في موقف محرج لا يحسد عليه، حيث تحول من “قائد” للاجتماعات إلى “مطرود” منها.

وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بمرارة وسخرية، حيث علق حساب “Omar Madaniah” ببساطة مؤلمة: “اليوم تم طرد مصر من المجلس التنفيذي لإتحاد الاذاعات العربية بسبب عدم دفع رسوم الاشتراك؟!”.

بينما لخص الإعلامي محمد ناصر المأساة في جملة واحدة: “بعد أكتر من 90 سنة ريادة .. طرد مصر من اتحاد الإذاعة العربي!”.

“عيب وميصحش”.. الإعلام الموالي يصرخ من الفضيحة

حجم الكارثة دفع حتى الأذرع الإعلامية للنظام للخروج عن صمتها. فقد انفجر الإعلامي نشأت الديهي غضباً على الهواء، واصفاً ما حدث بأنه “عيب في حق مصر”، ومتسائلاً بمرارة: “هل يليق بمصر وتاريخها أن تخرج من الاتحاد عشان مش دافعة اشتراك؟“.

الديهي، وغيره من المحسوبين على النظام، اعتبروا أن المبرر المالي “فضيحة” لا يمكن قبولها، خاصة أن المبلغ المطلوب (2 مليون دولار) يعتبر “فكة” مقارنة بما يُنفق على مشاريع الاحتفالات والمؤتمرات الدعائية.

هذا الغضب يعكس إدراكاً متأخراً بأن سياسة “اللقطة” وإهمال المؤسسات العريقة قد أدى إلى تآكل الرصيد الاستراتيجي لمصر. فخروج مصر من المجلس التنفيذي يعني غياب صوتها في صياغة الاستراتيجيات الإعلامية العربية، وفقدان منصة دولية كانت تستخدم تاريخياً لتسويق الرؤية المصرية والدفاع عن مصالحها.

وقد أكدت الناشطة “ريم” هذا الغضب بقولها: “رسمياً.. خروج مصر من إتحاد اذاعات العرب.. بسبب عدم سداد المستحقات.. وغضب شديد من اعلامي مصر“.

نهاية “الريادة”.. عندما تصبح مصر “عضو شرف“

ما حدث في تونس ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان رسمي عن نهاية عصر “الريادة الإعلامية” المصرية. فبينما تتصدر السعودية والكويت والعراق المشهد الإعلامي العربي الآن (حيث فاز ممثلوهم بالمناصب القيادية في الاتحاد)، تتراجع مصر لتصبح مجرد دولة عادية—أو أقل—تطاردها الديون حتى في المنظمات التي أسستها.

هذا التراجع أثار ردود فعل متباينة، فبينما رأى البعض مثل “مايا” أن الطرد مستحق بسبب “الإعلام الفاشل والخسيس” الذي “يتعارض بشكل واضح مع مبادئ الاتحاد” في احترام سيادة الدول وعدم التحريض، ذهب آخرون للهجوم الشرس على الإعلام المصري نفسه.

حيث وصف حساب “Gh__a6” الإعلام المصري بـ”الترعاوي” الذي تديره “لجان عفطية” على رأسهم أحمد موسى ونشأت الديهي، معتبراً الطرد نتيجة “لتمردهم على اشقائهم في الدول المجاورة والاساءات المتكررة”، تحت وسم #مصر_أرض_العبث_الأعلامي.

في المقابل، حاولت بعض الأصوات التقليل من شأن الحدث بأسلوب دفاعي، حيث سخرت “ماجي علي طاحون” قائلة: “خبر مضحك.. بذمتكم حد سمع قبل كده عن اتحاد إذاعات الدول العربيه؟ لاء طبعا واحسن وطزززز واحنا أصلا مش عرب.. وانتم من غيرنا ولا حاجه”، في محاولة للهروب من مرارة الواقع.

إن استبدال “صوت العرب” بـ”صمت الديون” هو النتيجة الحتمية لسنوات من تجريف ماسبيرو وتحويله إلى مبنى خاوٍ من الكفاءات والموارد، يدار بعقلية الموظف الروتيني لا بعقلية الدولة القائدة.

واليوم، يدفع النظام ثمن تهميشه لإعلام الدولة لصالح شركات خاصة، ليكتشف فجأة أنه فقد “الميكروفون” الوحيد الذي كان يملكه في الساحة العربية، وأصبح خارج قاعة الاجتماعات، يطرق الأبواب ليعود.. ولكن بعد “الدفع“.