مسلحو العرجاني يعبثون بأمن سيناء بأوامر السيسي والصهاينة ويفتشون شاحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة ويفرضون إتاوات بالدولار.. الأربعاء 17 ديسمبر 2025م.. أسرع فضيحة هندسية بعد شهر على افتتاح المتحف الكبير انهار السور والمطر أغرق ردهاته وأرضياته تشققت

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 6 مواطنين بينهم طفل لرفعهم لافتات تضامن مع فلسطين

قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس 6 متهمين بينهم طفل لم يتجاوز 16 عاماً لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا.

وتشمل القضية النقابي العمالي شادي محمد، والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، الذين اعتُقلوا مع باقي المتهمين على خلفية تعليق لافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو عبر صفحة “حرر قاوم” على منصة إنستغرام.

وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة رفضت جميع طلبات إخلاء السبيل، وأصدرت قرارها بإيداع الطفل في دار رعاية الأحداث، رغم التأكيد على أن القضية تتعلق بالتعبير عن موقف تضامني مع فلسطين، وهو موقف سبق أن أعلنه الرئيس المصري في مناسبات رسمية، ما يطرح تساؤلات حول حدود حرية الرأي والتعبير.

وخلال جلسة التجديد، التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لم تُجرَ تحقيقات جديدة، ولم يتمكن المتهمون أو محاموهم من الإدلاء بأي تصريحات أمام المحكمة، في حين استمعت المحكمة بشكل محدود لشكاوى المعتقلين حول أوضاعهم داخل الحبس.

وتواجه المعتقلون تهماً تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”الدعوة إلى التجمهر”، وهي تهم أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، معتبرة أن الاعتقالات جاءت على خلفية ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن التضامن مع قضية إنسانية وسياسية عاجلة.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الشبان الستة قد اعتُقلوا فجر يوم 28 إبريل 2024 من منازلهم دون إذن قضائي، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزاً واضحاً للضمانات القانونية المكفولة لهم، وزادت من حالة الغضب الشعبي العربي تجاه المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة، في وقت تترقب فيه الشعوب العربية تحركاً رسمياً ملموساً من حكوماتها.

ويتابع حقوقيون وحملات التضامن المحلية والدولية القضية عن كثب، محذرين من أن استمرار الحبس ومنع المتهمين من التحدث أمام المحكمة قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي، ويضع مؤشرات على محدودية مساحة التعبير السلمي في القضايا ذات البعد الإقليمي والسياسي.

*شكاوى ضد رئيس مباحث سجن القطا الجديد: ضرب وتعذيب داخل غرف التأديب

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تلقيها شكاوى متعددة وموثقة تفيد بقيام رئيس مباحث سجن القطا الجديد، شريف نور، بالاعتداء البدني العنيف وممارسة التعذيب الممنهج بحق عدد من المحتجزين، داخل ما يُعرف بـ “غرف الدواعي” و”غرف التأديب“.

 وبحسب إفادات نقلتها الشبكة عن ذوي عدد من السجناء، فإن رئيس مباحث السجن، وبمشاركة عدد من مساعديه من المخبرين والأمناء والمسيرين الجنائيين للعنابر، يقوم بإجبار السجين على خلع جميع ملابسه، والاكتفاء بارتداء الملابس الداخلية فقط، ثم يتم رشّه بالمياه عبر خراطيم المياه، يعقب ذلك التعدي عليه بالضرب باستخدام مواسير وخراطيم، ما يؤدي إلى إصابته بجروح وكدمات وإصابات متفاوتة الخطورة.

وعقب ذلك، يتم الزج بالمحتجزين داخل زنازين التأديب، حيث يُحرمون بشكل كامل من الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات الناتجة عن التعذيب، في انتهاك صارخ لأبسط معايير المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

زنازين غير آدمية

 ووصفت الشهادات زنازين التأديب بأنها تمثل بيئة غير آدمية، حيث: تنعدم الإضاءة تمامًا، ولا توجد دورات مياه، وتسودها روائح كريهة خانقة، فيما • يُمنع المحتجزون من استخدام الحمامات، ولا يُسمح لهم بقضاء حاجتهم إلا عبر أكياس بلاستيكية رديئة الجودة.

بينما يتم توفير كميات شحيحة وغير كافية من المياه والطعام، وتنعدم النظافة العامة والشخصية بشكل كامل.

كما يُجبر المحتجز على البقاء بنفس ملابسه المبتلة أو المتسخة لفترات تمتد إلى أسبوع أو أسبوعين أو أكثر في بعض الحالات، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحته الجسدية والنفسية، وفق الشبكة المصرية.

وأفادت الشكاوى كذلك بأن رئيس مباحث السجن، يقوم بتهديد أي محتجز يفكر في تقديم شكوى أو إبلاغ الجهات المختصة، وذلك عبر: التهديد بتلفيق قضايا جديدة من داخل محبسه، تصعيد وتيرة التنكيل والانتهاكات، منع الزيارات لفترات طويلة، التعنت مع أسر المحتجزين أثناء الزيارات أو الإجراءات القانونية.

جرائم مكتملة الأركان

ووصفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الممارسات بأنها تشكل جرائم مكتملة الأركان وفقًا لأحكام الدستور المصري، وقانون العقوبات، وقانون تنظيم السجون، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأعلنت الشبكة أنها تقدمت بشكاوى إلى إدارة الشكاوى والتفتيش بمصلحة السجون، مكتب النائب العام. 

في الوقت الذي حملت فيه وزارة الداخلية ومصلحة السجون ورئيس مباحث سجن القطا الجديد المسؤولية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة جميع المحتجزين داخل السجن.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لجميع المحتجزين، مشددة على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، والمسؤولية الجنائية لا تزول بالإنكار.

 

*وفاة 54 معتقلًا بالإهمال الطبي والتعذيب خلال عام 2025 بسجون السيسي

لقي 54 معتقلاً مصرعهم في أماكن الاحتجاز خلال العام الجاري، وتنوعت أسباب وفاتهم بين الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الوحشي، حسب منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”.

الإهمال الطبي والتعذيب 

وحسب تقرير المنظمة، شهد شهر يناير الماضي، 5 حالات وفاة، 4 منهم بسبب الإهمال الطبي، وحالة نتيجة التعذيب.

 وكانت البداية في الثاني من يناير الماضي، عندما توفي عبد السلام صدومة، مهندس من منطقة أوسيم في محافظة الجيزة، في مستشفى «أم المصريين» بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بالسرطان، حيث تأخر نقله لتلقي العلاج، ما يعكس الإهمال الطبي المتعمد.

وفي مطلع الشهر نفسه، توفي محمد سليم سلمي (23 عامًا)، نتيجة تعذيب وحشي داخل مركز شرطة قليوب، وهي أول حالة تعذيب مسجلة في هذا العام، ورغم إثبات صاحب الدراجة براءته من تهمة السرقة، أصر الضباط على تلفيق قضية مخدرات له.

الحالة الثالثة التي شهدها شهر يناير الماضي، حسب المنظمة، كانت لسعد السيد مدين» (57 عامًا)، موجه لغة عربية من محافظة الشرقية، حيث توفي في سجن برج العرب نتيجة تدهور حالته الصحية وسوء ظروف الاحتجاز.

اما الحالة الرابعة فكانت لمتولي أبو المجد (57 عامًا)، مقاول من شبرا الخيمة وخريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر، توفي في 16 يناير الماضي، إثر جلطة قلبية أصابته داخل سجن جمصة، وسط إهمال طبي واضح، والحالة الخامسة، لأحمد محمد جبر (43 عامًا)، مهندس كيميائي من الإسكندرية توفي في 19 يناير الماضي، في المستشفى الجامعي بعد معاناة دامت 10 سنوات من الإهمال الطبي، بدأت باختفاء قسري وتعذيب منذ عام 2015.

كما وثقت المنظمة 3 حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في شهر فبراير الماضي، حيث توفى هشام الحداد داخل سجن العاشر من رمضان، بعد معاناة طويلة من الإهمال الطبي دون تلقي الرعاية المناسبة، والحالة الثانية خالد أحمد مصطفى (63 عامًا) باحث في جامعة الأزهر في مدينة أسوان توفي في سجن العاشر من رمضان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بسرطان الكبد مع الإهمال الطبي المتعمد، والحالة الثالثة نبيل فرفور (65 عامًا) ، مهندس، توفي في 27 فبراير الماضي، بعد إصابته بجلطة حادة، وقد نُقل في وقت متأخر إلى مستشفى الأورام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي.

17 حالة في شهر.. وأصغرهم طالب في جامعة المنصورة

وشهد شهر مارس الماضي حالة واحدة، حسب المنظمة، حيث توفي محمد عبد الرازق أحمد، من مركز أبو كبير في محافظة الشرقية، داخل سجن دمنهور (الأبعادية)، في ظروف غامضة، عقب تدويره على ذمة قضية جديدة.

ووثقت المنظمة 7 حالات وفاة في شهر أبريل الماضي، الأولى لعبد الفتاح عبيدو (60 عامًا)، مدرس أول لغة عربية في مدارس الأزهر، توفي في 2 أبريل الماضي، في سجن جمصة بسبب غيبوبة كبدية ناجمة عن الإهمال الطبي، كما توفي محمد هلال (32 عامًا)، طالب هندسة، معتقل منذ عام 2016، نتيجة تعذيب في سجن بدر 3، رغم انتهاء مدة حبسه، ومات مكبلًا داخل العناية المركزة في مستشفى القصر العيني، ومحمود أسعد (26 عامًا)، توفي في 12 أبريل الماضي نتيجة تعذيب داخل قسم شرطة الخليفة.

وحسب التقرير، كانت الحالة الرابعة خلال شهر أبريل الماضي لياسر الخشاب رجل أعمال من دمياط، توفي في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي، والحالة الخامسة لحمدي يسري (62 عامًا) توفي في المركز الطبي في سجن العاشر من رمضان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تليف الرئة وغياب الرعاية، والحالة السادسة لمعتقل مجهول الهوية – توفي من عنبر 22 في سجن برج العرب بعد نقله إلى التأديب قبل خمسة أيام من إعلان وفاته، أما الحالة الأخيرة خلال الشهر نفسه، فتعود لسعد أبو العينين من المنوفية، توفي نتيجة الإهمال الطبي في سجن العاشر من رمضان.

ووثقت المنظمة 3 حالات وفاة خلال شهر مايو الماضي، الأولى بلال رأفت محمد علي (55 عامًا)، من محافظة الشرقية، دخل في غيبوبة داخل مركز شرطة منيا القمح نتيجة نزيف حاد في المخ، وأحمد عبد العال الجندي (62 عامًا) مدرس لغة إنكليزية من كرداسة في محافظة الجيزة، الذي توفي بعد نحو (28 عامًا) متفرقة في الاعتقال داخل سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي، وعبد الرحمن محمد حسن (45 عامًا) أب لخمسة أطفال، توفي 2025 داخل قسم شرطة السيدة زينب إثر تعذيب خلال ساعات من احتجازه.

ووثقت المنظمة حالتين في شهر يونيو الماضي، الأولى لعبد العزيز عبد الغني محمد (62 عامًا)، صف ضابط متقاعد، توفي بعد اعتقال دام 9 أشهر داخل مركز شرطة أولاد صقر إثر انسداد معوي استمر لأكثر من 25 يومًا وعدم إجراء جراحة عاجلة، والثانية لجمال احمد الصاوي (70 عاما)، بعد نحو 12 عام من الاعتقال، حيث توفي في سجن ليمان المنيا بعد معاناة طويله من المرض ونتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

وشهد شهر يوليو الماضي، حسب التوثيق، 5 حالات، الأولى لرضا علي منصور (60 عاما)، توفي داخل سيارة الترحيلات، بعد صراع مع مرض السرطان، والثانية لدكتور محمد سالم غنيم (57 عاما)، بعد عامين من الاعتقال، توفي في سجن تأهيل وادي النطرون نتيجة ظروف الاحتجاز غير الأدمية والإهمال الطبي.

أما الحالة الرابعة التي وثقتها المنظمة فتمثلت في وفاة أيمن صبري، طالب في كلية الآداب جامعة المنصورة يبلغ من العمر 22 عاما، بعد أقل من أسبوع من الحجز داخل قسم شرطة بلقاس إثر التعذيب، والحالة الخامسة، كريم محمد عبده (25 عاما)، توفي داخل حجز قسم شرطة الصف في محافظة الجيزة نتيجة ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، والحالة الخامسة للشيخ بريد شلبي، توفي داخل مقر الأمن الوطني في محافظة كفر الشيخ بعد أسابيع قليلة من اعتقاله واخفائه قسريا نتيجة تعذيب.

وحسب المنظمة الحقوقية، شهد شهر أغسطس الماضي، أكبر عدد من حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز، حيث وثقت 17 حالة وفاة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أما شهر سبتمبر الماضي فشهد حالة وفاة واحدة، لإبراهيم عيد صقر، (63 عاما) بعد نحو 8 سنوات اعتقال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في سجن وادي النطرون إثر أزمه قلبيه نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

ووثقت المنظمة 6 حالات وفاة في شهر أكتوبر الماضي، وحالتين في شهر نوفمبر الماضي. 

وحسب التقرير، شهد شهر ديسمبر الجاري، حالتي وفاة، الأولى لـخالد إبراهيم عبدالسلام إبراهيم (52 عامًا) ، بعد نحو 12 عامًا من الاعتقال، توفي مساء الخميس قبل الماضي، داخل ليمان المنيا بعد تدهور حاد في حالته الصحية، تمثل في ارتفاع شديد بالضغط وارتجاف وتقيؤ مستمر، نتيجة إهمال طبي متعمد، والحالة الثانية إبراهيم السيد عبدالله الصباغ (60 عامًا) ، بعد نحو 11 عامًا من الاعتقال، توفي مساء السبت قبل الماضي، داخل سجن جمصة شديد الحراسة، بعد معاناة طويلة مع انسداد في المرارة وورم سرطاني، نتيجة إهمال طبي متعمد.

 

*إخلاء سبيل الكاتب “عمار علي حسن” بكفالة بعد تحقيقات حول منشوراته على السوشيال

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بمصالح البلاد في الداخل والخارج”، بعد بلاغ مقدم ضده من وزارة النقل في 9 ديسمبر الجاري، على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نشر قبل ثلاثة أشهر.

تحقيقات استمرت 6 ساعات 

واستمرت التحقيقات نحو 6 ساعات متواصلة، من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وفقًا لما أكده المحامي الحقوقي ناصر أمين، الذي أوضح أن التحقيقات جاءت بناءً على بلاغ رسمي مقدم من مدير الشؤون القانونية بالإدارة المركزية لوزارة النقل، بسبب منشور له على صفحته الشخصية يتعلق بواقعة تدعيم كوبري باستخدام “تخشينة خشبية”.

وأضاف أمين أن النيابة واجهت حسن أيضًا بمحضر تحريات مقدم من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تضمن عدة منشورات أخرى تعكس أفكار وآراء حسن خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر، وتمت مناقشته بها جميعًا خلال التحقيق.

توضيح حسن واعتباره النية حسنة

من جانبه، أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن حسن أوضح للنيابة أن نشر الصورة جاء بسبب تداولها على نطاق واسع، وأنه لم يكن هناك أي نفي رسمي من وزارة النقل لمدة ثلاثة أيام رغم وجود مركز إعلامي للوزارة، ما جعله يعتقد بصحتها.

وأضاف علي أن حسن بادر بحذف الصورة فور اكتشاف احتمال عدم صحتها، معتبرًا أن الحذف يعكس حسن النية، رغم تقديم الوزارة للبلاغ بعد مرور شهور على الواقعة.

وأشار المحامي إلى أن التحقيق شمل منشورات نقدية أخرى، منها انتقادات لنظام التعليم، وقانون الإيجار القديم، وحوادث قطارات مطروح، لكنها كانت جزءًا من التحريات وليس موضوعًا مباشرًا للبلاغ.

استدعاء مفاجئ وغموض في سبب التحقيق

وكان حسن قد أعلن السبت تلقيه استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا للاستجواب في القضية رقم 10204 لسنة 2025، دون معرفة مضمونها أو سبب الاستدعاء. وكتب حسن عبر فيسبوك أن الاستدعاء لم يوضح ما إذا كان سيخضع للتحقيق كـ”شاهد” أم “متهم”.

وأكد حسن أنه ناقش القضية مع محاميه ناصر أمين، خالد علي، وإبراهيم العزب لتقييم احتمالات مسار القضية بناءً على خبرتهم السابقة في مثل هذه الملفات، كما أبلغ نقيب الصحفيين خالد البلشي ورئيس اتحاد الكتاب الدكتور علاء عبد الهادي لمتابعة الأمر رسميًا.

عن عمار علي حسن

يُعرف حسن بكونه صحفيًا وباحثًا في علم الاجتماع السياسي وروائيًا، وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية، كما ينشر بشكل دوري، وكان أحدث مقال له بعنوان “برلمان مُكلل بالبطلان”، وله العديد من الأبحاث في دراسة الحركات الاجتماعية والفكر السياسي في مصر والعالم العربي.

*مسلحو العرجاني يعبثون بأمن سيناء بأوامر السيسي والصهاينة.. يفتشون شاحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة ويفرضون إتاوات بالدولار

في ظل القيود المشددة والمتواصلة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية إلى قطاع غزة، تتصاعد اتهامات بوجود أدوار غير رسمية تؤثر بشكل مباشر على حركة الشاحنات المتجهة إلى القطاع، وتفاقم من معاناة السكان المحاصرين.

فقد أفادت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة بأن مجموعات مسلحة تابعة لما يُعرف بـ«اتحاد قبائل سيناء»، الذي يتزعمه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، تقوم بعمليات تفتيش للشاحنات المتجهة إلى غزة، بزعم التأكد من خلوها من مواد يصنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها “ممنوعة”.

وبحسب هذه المصادر، تنتشر تلك المجموعات في عدة نقاط على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي الشيخ زويد ورفح شمال سيناء، حيث تعمد إلى إيقاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية أو بالبضائع التجارية العائدة لتجار فلسطينيين، وتقوم بتفتيش عينات من حمولتها بدقة. ويجري ذلك خارج أي أطر رقابية معلنة، ما يثير تساؤلات واسعة حول قانونية هذه الإجراءات وتأثيرها على تدفق المساعدات.

تفتيش يدوي وإتلاف للبضائع

أحد سائقي الشاحنات، أوضح أن عملية التفتيش تتم بصورة روتينية وتشمل جميع الشحنات دون استثناء. وأشار إلى أن المسلحين يقومون بإنزال عدد من الكراتين أو الأكياس من كل شاحنة، ثم تفتيشها يدوياً بحثاً عن مواد يدّعي الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالها إلى غزة، مثل الهواتف المحمولة الحديثة، والسجائر، وبعض أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويضيف السائق أن هذه الإجراءات كثيراً ما تؤدي إلى إتلاف كميات من البضائع، خصوصاً المواد الغذائية، إذ يتم تمزيق أكياس الطحين والمواد التموينية الأخرى أثناء التفتيش، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

وفي حالات الاشتباه بوجود مواد “ممنوعة”، يتم تصوير الشحنة ومصادرتها بالكامل، بما في ذلك الشاحنة نفسها، ونقلها – بحسب الشهادات – إلى مخازن تابعة لشركة «أبناء سيناء».

أعباء مالية و«إتاوات» على التجار

من جانبه، كشف تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن التجار الفلسطينيين يُجبرون على دفع مبالغ مالية ضخمة لشركة «أبناء سيناء» على سبيل الضمان.

وأوضح أن الشركة تشترط إيداع مبلغ تأميني قد يصل إلى مليون دولار أميركي، بهدف إلزام التجار بعدم إدخال أي مواد مصنفة إسرائيلياً على أنها “ممنوعة”.

وأضاف أن تنسيق إدخال كل شاحنة إلى قطاع غزة يكلف نحو 100 ألف دولار، تُدفع مقابل تسهيل مرور البضائع عبر الأراضي المصرية وصولاً إلى معبر كرم أبو سالم.

وفي حال ضبط أي مواد ممنوعة داخل الشحنة، تُفرض غرامة قدرها 70 ألف دولار عن كل شاحنة، تُخصم مباشرة من مبلغ التأمين، إلى جانب مصادرة الشحنة كاملة دون إعادتها إلى صاحبها.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تشكل عبئاً إضافياً على التجار الفلسطينيين، وتنعكس في النهاية على أسعار السلع داخل غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

خلفية مثيرة للجدل

يرتبط اسم شركة «أبناء سيناء» بشخصية إبراهيم العرجاني، المنحدر من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، والذي تحيط به خلفيات مثيرة للجدل. فبحسب مصادر محلية، سبق أن سُجن إبراهيم العرجاني لمدة عامين، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية قضايا اختطاف أفراد شرطة، وهي واقعة ارتبطت آنذاك باتهامات أمنية وصفت بأنها “إرهابية”.، قبل أن يخرج من السجن عام 2010.

ومنذ ذلك الحين، توسع نشاطه الاقتصادي في مجالات النقل والمقاولات والخدمات اللوجستية، وتولى رئاسة ما يُعرف بـ«اتحاد القبائل العربية»، الذي تشير تقارير إلى تمتعه برعاية رسمية ونفوذ واسع.
كما ارتبط اسمه، وفق شهادات فلسطينية، بتحصيل مبالغ مالية بالدولار من فلسطينيي غزة مقابل تسهيلات عبورهم إلى الأراضي المصرية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

بين الإغاثة والتضييق

في المحصلة، تكشف هذه الشهادات عن مسار موازٍ غير رسمي يؤثر بعمق على وصول المساعدات والبضائع إلى غزة، ويحوّل عملية الإغاثة إلى ساحة أعباء مالية وتفتيشات متكررة وإتلاف للمساعدات.

وبينما تواصل الجهات الرسمية إرسال القوافل الإنسانية، يبقى السؤال مطروحاً حول تأثير هذه الممارسات على حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، ينتظرون المساعدات باعتبارها شريان حياة في ظل حرب وحصار متواصلين.

 

*بعد استمرار الاعتصام لمدة شهر.. 4 نقابات فرنسية تعلن دعمها لصحفيي “البوابة نيوز”

أعلنت 4 نقابات فرنسية دعمهما الكامل لاعتصام الصحفيين بجريدة البوابة نيوز الذي أكمل شهره الأول، في ظل تعنت واضح من إدارة الصحيفة عن صرف الراتب الشهري وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال البيان الصادر عن النقابات: “تدعم نقابة الصحفيين الوطنية في فرنسا زملاءهم المصريين في صحيفة البوابة، الذين يخوضون اعتصامهم منذ شهر للمطالبة برفع رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور”.

ورغم بدء المفاوضات، يرفض المالك باستمرار مطالب الزملاء، حيث يبلغ متوسط ​​الراتب الشهري للصحفي في “البوابة نيوز” 2000 جنيه مصري (36 يورو).

ويطالب الصحفيون بالحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام، وهو 7000 جنيه مصري (126 يورو).

انضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين المصريين، في دعم مطالب الصحفيين بتطبيق حد أدنى للأجور وفقًا لقانون العمل المصري. وحتى الآن، لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وتدعم نقابات الصحفيين العامة في فرنسا (SNJ)، ونقابة الصحفيين الوطنية ونقابة الصحفيين العامة (SNJ-CGT)، ونقابة الصحفيين الفنلندية (CFDT-Journalistes)، ونقابة الصحفيين الفرنسية (SGJ-FO) – زملاءهم المصريين الذين يطالبون بظروف عمل كريمة ولائقة تمكنهم من أداء رسالتهم في إعلام الجمهور.

ويتلخص مطلبهم في تطبيق قانون العمل المصري، فلا ينبغي إجبار أي عامل في مجال الإعلام على العيش بأقل من الحد الأدنى القانوني للأجور.

* 14 جثة و13 مفقوداً بغرق مركب في سواحل اليونان.. شباب مصر يدفعون حياتهم ثمناً للهروب من فقر “الجمهورية الجديدة”

في فصل جديد من فصول المأساة المصرية المستمرة، حيث أصبح قاع البحر المتوسط هو الملاذ الأخير لشباب ضاقت بهم الأرض بما رحبت في وطنهم، استيقظت محافظتا الشرقية والمنيا على فاجعة غرق مركب للهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت اليونانية.

الحادث الذي أسفر عن مصرع وفقدان 27 شاباً وطفلاً مصرياً، ليس مجرد حادث عارض، بل هو “جريمة مع سبق الإصرار” يتحمل وزرها نظام سياسي أغلق كل أبواب الأمل في وجه مواطنيه، ودفعهم دفعاً نحو الموت بحثاً عن حياة كريمة عزّت عليهم في ظل حكم العسكر.

بينما تنشغل حكومة الانقلاب بالترويج لإنجازات وهمية وبيع أصول الدولة، تتواصل قوافل النعوش العائمة في البحر، حاملة جثامين من فروا من الفقر والقمع.

المأساة الأخيرة كشفت عن وجه الدولة القبيح؛ شباب في عمر الزهور فضلوا المجازفة بأرواحهم في “مراكب الموت” عبر دول الجوار، بدلاً من البقاء في “الجمهورية الجديدة” التي لا مكان فيها للفقراء إلا في السجون أو القبور.

بيانات “رفع العتب” وتحميل الضحية المسؤولية

في تعاملها مع الكارثة، لم تخرج المؤسسة الرسمية عن نهجها المعتاد في “غسل اليدين” من دماء الضحايا.

فقد خرجت وزارة الخارجية وسفارة النظام في اليونان ببيانات باردة، تتحدث بلغة الأرقام والإجراءات البيروقراطية، مؤكدة وفاة 14 مصرياً وفقدان 13 آخرين باتوا في حكم الموتى، بينما يتم شحن الجثامين وكأنها بضائع.

الاستفزاز الأكبر جاء في ذيل البيانات الرسمية، التي جددت مناشداتها للمواطنين “بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواحهم”. وهي مناشدات تنطوي على انفصال تام عن الواقع، وتجاهل للأسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الشباب للموت.

فالنظام يتحدث عن “اتباع الطرق القانونية” وكأنه لا يدرك أن سياساته الاقتصادية الطاحنة جعلت مجرد الحلم بالسفر القانوني رفاهية مستحيلة للغالبية العظمى.

بدلاً من الاعتذار للشعب عن الفشل الذي شرد أبناءه، يلوم النظام الضحايا الذين لم يجدوا خياراً سوى البحر، متجاهلاً أن “عصابات الهجرة” ما كانت لتجد زبائن لها لولا “عصابة الحكم” التي أفقرت البلاد والعباد.

الهروب الكبير.. الاقتصاد يغرق قبل المراكب

لا يمكن فصل حادث غرق المركب الذي انطلق في 7 ديسمبر الجاري عن السياق الاقتصادي الخانق الذي تعيشه مصر.

الضحايا القادمون من قرى الشرقية والمنيا هم نتاج سنوات من التهميش الممنهج وصعيد مصر المنسي، حيث تفتك البطالة وغلاء الأسعار بالأسر، وحيث انهارت قيمة العملة المحلية وتآكلت الطبقة الوسطى وسحقت الطبقة الفقيرة.

هؤلاء الشباب، وبينهم قصر، لم يخرجوا للسياحة، بل هربوا من واقع سودوي يفرضه نظام الانقلاب الذي أغرق البلاد في ديون لا طاقة للأجيال القادمة بسدادها، ووجه موارد الدولة لبناء القصور الرئاسية والمشاريع الخرسانية عديمة الجدوى، بينما يترك المواطن يواجه مصيره منفرداً أمام غلاء فاحش وخدمات منهارة.

إن قرار ركوب البحر، والمرور بدولة مجاورة (ليبيا غالباً) في رحلة محفوفة بالمخاطر، هو قرار يائس لا يتخذه إلا من فقد الأمل تماماً في وطنه.

لقد نجح النظام في شيء واحد فقط: تحويل مصر إلى بيئة طاردة لأبنائها، حيث أصبح الموت غرقاً احتمالاً مقبولاً مقارنة بالموت البطيء قهراً وجوعاً داخل الوطن.

مسلسل الموت المستمر.. من ليبيا إلى اليونان

هذه الفاجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار السياسات الحالية. ففي يوليو الماضي فقط، ابتلع البحر 13 مصرياً قبالة سواحل ليبيا، في تكرار سينمائي مرعب لنفس المشهد

النظام يتباهى أمام أوروبا بأنه “حارس البوابة” الذي منع خروج المراكب من السواحل المصرية مباشرة، مقدماً نفسه كشريك استراتيجي في مكافحة الهجرة ليقبض الثمن دعماً سياسياً ومالياً.

لكن الحقيقة أن الشباب المصري، تحت وطأة اليأس، بات يسلك طرقاً أطول وأكثر خطورة عبر الحدود الغربية، ليركب البحر من نقاط أخرى، ما زاد من كلفة الموت ومعاناة الأهالي.

إن دماء الـ 27 شاباً مصرياً في هذا الحادث، ومن سبقهم من المئات، هي وصمة عار على جبين حكومة الانقلاب. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في بيانات الخارجية، بل هم شهادة حية على فشل دولة عجزت عن توفير أدنى مقومات الحياة لمواطنيها.

وبينما ينتظر الأهالي المكلومون وصول الجثامين لدفن فلذات أكبادهم، يبقى السؤال معلقاً: كم من الضحايا يحتاج هذا النظام ليدرك أن سياساته هي “المُهّرب” الأول والأخطر الذي يلقي بشباب مصر في التهلكة؟

 

*أسرع فضيحة هندسية .. شهر على افتتاح المتحف الكبير: انهار السور والمطر أغرق ردهاته وأرضياته تشققت!

بعد أقل من شهر على الافتتاح الذائع للمتحف الكبير، تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل صورًا وفيديوهات تُظهر انهيار أجزاء من السور الخارجي للمتحف، وتسرب مياه الأمطار إلى بعض الردهات والقاعات، ما أدى إلى غرق أجزاء من الأرضيات، وتشقق بلاط الأرضيات في مناطق مختلفة، وهو ما اعتبره البعض “فضيحة هندسية” لمشروع ضخم بلغت تكلفته مليارات الجنيهات واستغرق إنجازه سنوات طويلة.

https://www.facebook.com/reel/869778812182291/

https://www.facebook.com/reel/908728191592762

وأصبح المتحف الكبير، الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم، مثيرا لجدل واسع بين من يعتبر ما حدث إخفاقًا هندسيًا فادحًا، وبين من يراه مجرد عوار محدود في التشطيبات لا يمس جوهر المشروع أو سلامة الآثار.

وعلق معاذ محمد Moath Mohammed على فيسبوك “كارثة انهيار وغرق المتحف المصري الكبير بعد اشهر من افتتاحه، الظاهر ان المقاول اللي اشتغله كان يعمل بالمثل المصري (ليس ليس كله كويس ) ولا اهتموا بمواصفات هندسية ولا يحزنون.”.

وردت وزارة السياحة  بحكومة السيسي فلم تنكر الأخطاء الهندسية ولكن الغريب أنها اعتبرتها جزءا من العرض!

وعن فيديوهات تسرب الأمطار وتلف أرضيات المتحف الكبير  قالت:
المياه تسقط على الأرضية وعلى تمثال رمسيس الثاني فقط

تمثال رمسيس مصنوع من الجرانيت ولا يتأثر بعوامل التعرية
ما حدث ليس خطأ بل هو جزء من تصميم المتحف

وقللت من حجم الامطار “الأمطار تنزل على القاهرة من 14 إلى 16 يومًا سنويا .. الحل العملي المتبع هو التدخل البشري الطبيعي”.
الرسالة منها أن “لمتحف بخير ويعمل بكفاءة وطاقته القصوى”!

https://www.almasryalyoum.com/news/details/4150758

الإعلامي نور عبدالحافظ Nour Abdelhafez سخر من المشكلات التي ظهرت في المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، حيث تحوّلت إلى مادة للانتقاد الشعبي والإعلامي.

وبدأ الحديث بفضيحة السقف وفتحات التهوية التي صُممت بشكل غير عملي، إذ تسربت الأمطار عبرها، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على سوء التخطيط والتنفيذ وغياب لجان الاستلام والمراجعة.

ثم ينتقل إلى انهيار السور بعد يوم واحد فقط من الافتتاح، وتشقق البلاط بعد أسبوع، في إشارة إلى ضعف البنية التحتية وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية، رغم أن تركيب البلاط في مبنى تاريخي يفترض أن يكون على أساس متين قادر على تحمل آلاف الزوار يوميًا.

 الكاتب يرى أن الإعلام حاول التغطية على فضيحة السقف، لكنه كشف فضيحة البلاط، ما زاد من السخرية والانتقاد. ويقارن بين المتحف الكبير ومتحف التحرير القديم الذي ظل قائمًا لعقود دون أن تتكسر أرضياته. النص يتوسع ليضع هذه المشكلات في سياق أوسع من الفساد السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى تزوير الانتخابات، وتراكم الديون، وغياب الكفاءة في إدارة الدولة.

 الخلاصة التي يقدمها أن هذه الكوارث ليست مجرد علامات فشل هندسي، بل هي انعكاس لنجاح ممنهج في هدم بلد كان يتمتع بالاحترام، قبل أن يتحول إلى حالة من التراجع والفوضى، حيث يعيش المواطنون يوميًا تداعيات الفساد وسوء الإدارة. مزيلا منشوره بهاشتاجات منها  #متحف_بفتحة_سقف #متحف_بلاطه_مكسور

https://www.facebook.com/photo?fbid=2434861340278908&set=a.130558347375897
وعلقت عزه الحلوجي “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.
وأضاف “المستشار محجوب الجارحي” ، “يا حضرات بلاش مقاوحه دى ناس بقالهم خمسين سنه بيدرسوا يعنى ايه دوله وبعدين فيه تعليمات وأوامر للمطر أنه مايدخلش من فتحة السقف……..يافضيحتك يانعمت”.

وكتب حساب Alp Arslan “من يتذكر محور 6 أكتوبر الذي امر به اللامبارك أن يتم افتتاحه في أعياد أكتوبر وكان لم تنته الأعمال به ولكن مع إصراره تم الإفتتاح والتصوير ، ثم تم غلقه 6 أشهر علي الأقل حتي يتم الانتهاء من الأعمال كلها …………. نفس العقلية “.

ونشر Alp Arslan صورة  بلاط المتحف الجديد بالفعل ؟؟ للوهلة الأولي أظنها أرضية مر عليها سنوات وسنوات في منطقة نائية!

وتساءلت ابتسام Ibtesam Nouman “إلى متى يا مصر أم الدنيا تسكتى عن هذا المجرم المنقلب حامل لواء الخراب والدمار لتاريخك العظيم“.
وسخر أحمد نايل Ahmed Nayel “أكيد الإخوان إلا خرموا السقف ونقروا البلاط وسدوا فتحات الصرف وهدوا السور أقولك الإخوان اتفقوا مع المطر وعملوا المؤامره الرهيبه دي“.

فيديوهات فاضحة

وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، انتشرت مقاطع وصور تُظهر تشقق بلاط الأرضيات الخارجية وتسرب مياه الأمطار إلى بعض الأجزاء. وزارة السياحة والآثار المصرية أوضحت أن ما حدث مرتبط بـ التجهيزات والديكورات المؤقتة لحفل الافتتاح، وأن المياه دخلت عبر فتحات معمارية في السقف صُممت للسماح بالتهوية والإضاءة الطبيعية، مؤكدة أن الإصلاحات جارية وأن القطع الأثرية لم تتضرر.

وكانت ملاحظات الزوار تتعلق بـ الأرضيات الخارجية التي تأثرت بسبب تجهيزات وديكورات مؤقتة لحفل الافتتاح وتعهد “السياحة” بإصلاحات يكشف أن مستلم المتحف كان غائبا وأن الخطة الزمنية لم تكن محددة باشتراطات ولا تلتزم بالمعايير الفنية.

مدير المتحف، د. أحمد غنيم، أوضح أن الصور المتداولة تخص البهو المصمم للتهوية الطبيعية، وأن ما جرى لا يمثل خللًا إنشائيًا، بل جزء من التصميم.

ويُعد المتحف الكبير أكبر متحف أثري في العالم، يقع بجوار أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

واستغرق المشروع سنوات طويلة وتكلفة مليارية، وكان يُنظر إليه كأيقونة ثقافية وسياحية لمصر، لذلك أثارت صور تسرب المياه وتشقق الأرضيات جدلًا واسعًا، إذ اعتبرها البعض “فضيحة هندسية”، بينما أكدت الحكومة أنها مجرد ملاحظات بسيطة يجري إصلاحها.

*اغتصابٌ قسريٌ لشاطئ الغرام بمطروح .. تعويضات مُخلّة من 10 آلاف جنيه للمتر إلى عرض رسمي ب95 جنيها

في وقت تتنافس دول خليجية ومستثمرين من السعودية وقطر على منطقة شاطئ الغرام (17 كم غرب مطروح)، مع احتمالية تخصيص أراضٍ بديلة للأندية والشركات، ودفع تعويضات للأهالي يواجه الأهالي معضلة حقيقية تتعلق بملكية العقارات والتعويضات المقترحة ل”العقود الزرقاء” وهم نحو 100 منزل في المنطقة، يملك أصحابها عقودًا زرقاء موقّعة مع المحافظة منذ التسعينيات، تثبت هذه العقود البيع والحيازة لكنها لا تمنح ملكية نهائية مسجلة في الشهر العقاري.

إلا أن سواء للعقود أو الأندية أو العرب (السكان الأصليين) الذين يعيشون وفق هذا النظام المتوارث أبًا عن جد، عضت عليهم المحافظة تعويضًا يتراوح بين 75 و95 جنيهًا للمتر، أي ما يعادل 300–400 ألف جنيه للفدان. الأهالي يرون أن السعر العادل يتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه للمتر، ما يجعل الفجوة كبيرة جدًا.

وفي تصريح نقلته منصة “صحيح مصر” أحد الملاك، سليمان عبد الراضي (اسم مستعار)، وصف التعويضات بأنها “زهيدة للغاية”، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة في مناطق مثل علم الروم ورأس الحكمة أثبتت أن التفاوض الطويل قد يرفع قيمة التعويضات.

https://x.com/SaheehMasr/status/2000568388125429778

وخلال الأيام الماضية، فوجئ سكان خليج الغرام بخطابات رسمية من محافظة مطروح تطالبهم بإخلاء منازلهم خلال فترة وجيزة، مقابل تلك التعويضات المالية التي وصفها الأهالي بأنها زهيدة وغير عادلة، ضمن خطة “للدولة” لإعادة طرح المنطقة أمام مستثمرين من دول الخليج، في إطار “مشروع قومي” لتطوير الشواطئ ومسطح المياه.

ومن جانبها، سارعت (هيئة المجتمعات العمرانية) إلى تحذير 36 جهة بين أندية رياضية ومؤسسات حكومية وخاصة، لإيقاف التعامل على أراضي مقراتهم في الخليج، وعدم تحصيل مقابل حق الانتفاع اعتبارًا من موسم 2026.

كما علقت التراخيص وذلك لجميع التراخيص السابقة للبناء أو إقامة منشآت أو مصايف، في إشارة إلى أن المنطقة ستشهد تغييرًا جذريًا في طبيعتها ووظيفتها السياحية.

يا ساكني مطروح
وخليج الغرام ليس مجرد شاطئ، بل رمز ثقافي وسياحي، الأغنية الشهيرة “يا ساكني مطروح جِنية في بحركم” التي أدتها ليلى مراد في فيلم “شاطئ الغرام“، جعلت المكان قبلة للعشاق والمصطافين.

وخليج الغرام متصل بالبحر عبر بوغاز ضيق لا يتجاوز نصف كيلومتر ويضم مباني ومنتجعات تابعة لمؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى منشآت للقوات المسلحة والعقارات السكنية فهي غالبًا مملوكة لمصطافين من خارج مطروح.

وتعد المنطقة قلب مطروح السياحي، بأسعار تنافسية جعلتها مقصدًا للعائلات المصرية سنويًا.

من أبرز ما يميز خليج الغرام وجود عشرات الأندية والمصايف التابعة لمؤسسات كبرى. الخطابات الرسمية شملت أسماء بارزة مثل؛ نادي الزمالك، ونادي الإسكندرية الرياضي، ونادي سموحة، وشركة المقاولون العرب، ومعسكر جامعة عين شمس، وشركة حسن علام، ومصيف العاملين المدنيين بوزارة الدفاع، ومعسكر النيابة الإدارية.

وتلقت هذه الجهات تعليمات بوقف أي أعمال إنشاء أو تطوير، ما يعني أن وجودها في المنطقة أصبح مهددًا بالإزالة الكاملة.

وتواجه مطروح عملية بيع قسري باعتبارها وجهة سياحية مميزة، تجمع بين الطبيعة الساحرة والتاريخ الثقافي ضمن توجه من نظام الانقلاب لإعادة هيكلة الساحل الشمالي، عبر طرح مناطق للاستثمار السياحي والعقاري، كما في رأس الحكمة وعلم الروم والتي شهدتا عمليات إخلاء مشابهة، وطرحت للاستثمار بمشروعات ضخمة.

وعبر الأهالي والعرب من سكان المنطقة من فقدان هويتهم المحلية، ومن أن تتحول مطروح إلى منطقة نخبوية بعيدة عن متناول الطبقة المتوسطة.

ولذلك رفض الأهالي التعويضات المقترحة من حكومة الانقلاب، معتبرين أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للأراضي، كما أبدوا قلقًا من فقدانهم لمنازلهم ومصايفهم التي ارتبطوا بها لعقود.

*انقطاع الكهرباء عن 7 مراكز بمحافظة كفر الشيخ ما السبب ؟

شهدت محافظة كفر الشيخ أمس الثلاثاء انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية وتوابعها ومنطقة  بـ 7 مراكز بالمحافظة .

وزعمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي، يأتى في إطار خطة الشركة للصيانة الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين. 

وقالت الشركة فى بيان لها، إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرًة إلى أن الانقطاعات ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال وفق تعبيرها .

وأعلنت عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها، وعددها 9مغذيات، متبول، وشابه، والشخاوي، والسبايعة، والروضة، والضبعة، وراجع الإصلاح، والعالمية، ومحطة المحمولات أبو غنيمة محمول 1.

 المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

تتأثر بانقطاع الكهرباء 21 قرية وتوابعها ومنطقة، قرية متبول وتوابعها بمركز كفر الشيخ، والكنيسة والقرديجي، وقرية السحماوي وتوابعها، وقرية السبايعة وتوابعهاـ، وقرية السعادة وقرية الروضة بمركز مطوبس،  وقرى شباس الملح وتوابعها والصوامع وقرية سيد خميس وتوابعها وقرية الملاحة وتوابعها، وقرية القصابي وتوابعها وقرية الغنايمة وتوابعها، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومحطات طلمبات 11، ومجلس قروي الضبعة بمركز الرياض وتضم 4 قرى، وقرية العالمية وتوابعها ببيلا، وقرية البداية وتوابعها بمركز سيدي سالم.

وزعمت شركة شمال الدلتا أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني دقيق، مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير.

رفع الأسعار

فى سياق متصل أعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة وزراء الانقلاب، أنه لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، زاعما أن حكومة الانقلاب حريصة على الحفاظ على مسار خفض معدلات التضخم.

وبشأن زيادة أسعار المواد البترولية، أشار «الحمصاني» في تصريحات صحفية إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية تمت في شهر أكتوبر الماضي، وأن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي،أكدا في حينه عدم إقرار أي زيادات جديدة لمدة عام كامل.

وأضاف أنه لا توجد أي زيادات في الأسعار مطلقًا خلال الفترة الحالية، زاعما أن حكومة الانقلاب تتبع سياسة الشفافية الكاملة، من خلال الإعلان عن أي قرارات تخص الأسعار بشكل واضح ومسبق.

يأتى هذا النفى فى الوقت الذى تؤكد فيه مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب تدرس حاليا زيادة أسعار الكهرباء خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى مشيرة إلى أنها تبحث اختيار التوقيت المناسب لهذه الزيادة تجنبا لإثارة أية احتجاجات شعبية تهدد نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .