معبر رفح جاهز للافتتاح من الجانبين وقوات فلسطينية في مقار عسكرية مصرية.. الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م.. مجموعات مرتبطة بالعرجاني تنهب شاحنات مساعدات غزة في سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حجز إعادة محاكم نجل ابو الفتوح للحكم في 9 فبراير

حجزت محكمة استئناف بدر، أمس، قضية أحمد، نجل المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، للحكم في جلسة 9 فبراير المقبل، وذلك بعد استماع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، إلى مرافعة الدفاع، وتقديم المذكرات الختامية للفريق المكون من المحامين: محمد سليم العوا، أحمد أبو العلا ماضي، وخالد علي.

وحُكم على أبو الفتوح غيابيًا في 2022، بالسجن 15 عامًا، إلى جانب والده ونائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد جامعة طنطا، معاذ الشرقاوي، الذين جاء الحكم عليهم حضوريًا بالمدة نفسها.

وأُلقي القبض على أبو الفتوح في أبريل الماضي، لتجرى إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي قضت في 28 يوليو الماضي، بحبسه خمس سنوات مع إدراجه على قوائم الإرهاب والمراقبة الشرطية لخمس سنوات تبدأ بعد انتهاء العقوبة، وهو الحكم المنظور حاليًا أمام «الاستئناف».

*إيطاليا تفرج عن إمام مصري بعد قرار ترحيله بسبب دعمه لغزة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة تورينو الإيطالية الإفراج عن الإمام المصري محمد شاهين، بعد أن بدأت بحقه إجراءات الترحيل بدعوى أنه يشكل تهديداً للأمن العام بسبب تصريحاته التي أدلى بها خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، الإثنين، تم وقف إجراءات الترحيل بحق شاهين (47 عاما) الذي يعمل إماما في تورينو على خلفية تصريحه بمظاهرة داعمة لفلسطين في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن أحداث 7 أكتوبر 2023 “ليست انتهاكا ولا عنفا”.

وقبلت محكمة الاستئناف الطعون التي قدمها محامو شاهين، بعد أن كان وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بدأ بحقه إجراءات الترحيل بدعوى أنه يشكل خطراً على الأمن العام، وتم توقيفه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني بمركز ترحيل للمهاجرين بجزيرة صقلية.

وقضت محكمة الاستئناف بإطلاق سراح شاهين من مركز الترحيل، بعد قبولها اعتراض هيئة الدفاع بأن تصريحاته لا تشكل تهديداً للأمن العام، وهو السبب الذي بني عليه قرار الترحيل.

وانتقدت الأحزاب اليمينية التي تشكل حكومة الائتلاف اليميني برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قرار محكمة تورينو بالإفراج عن شاهين بشدة، وزعمت الأحزاب الحاكمة أن قرار المحكمة “سياسي” و”مخزٍ”.

في المقابل، رحبت الأحزاب اليسارية المعارضة وبعض النقابات والمنظمات غير الحكومية، بقرار محكمة الاستئناف في تورينو.

*إخلاء سبيل عمار علي حسن بكفالة 20 ألف جنيه بعد 6 ساعات تحقيق حول “خشبة الكوبري” وانتقاد التعليم

في حلقة جديدة من مسلسل التضييق على حرية الرأي والتعبير وملاحقة المثقفين والسياسيين، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي البارز الدكتور عمار علي حسن، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 10204 لسنة 2025. وجاء القرار بعد جلسة تحقيق ماراثونية استمرت لنحو 6 ساعات، واجه خلالها اتهامات معلبة بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بمصالح البلاد”، وهي التهمة التي باتت سيفًا مسلطًا على رقاب كل من يجرؤ على نقد السياسات العامة أو الإشارة إلى أوجه القصور الحكومي.

القضية التي حركتها وزارة النقل ببلاغ رسمي، تكشف عن مستوى غير مسبوق من الحساسية الحكومية تجاه النقد، وتحويل “المنشورات الفيسبوكية” إلى قضايا أمن دولة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة إلى حسن تهم «نشر أخبار ومعلومات كاذبة من خلال نشر مجموعة من المقالات على صفحته الشخصية على الفيسبوك، بناءً على بلاغ مقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، اتهمه فيه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حوله وحول قرارات اتخذها».
وحضر التحقيق من نقابة الصحافيين عضوة مجلس النقابة إيمان عوف، كما حضر فريق الدفاع الذي ضم المحامي الحقوقي خالد علي والمحامي ناصر أمين، وممثل من اتحاد الكتاب وممثل قانوني من النقابة.

 

*تجديد حبس وتأجيل قضايا وإحالة قضايا للجنايات

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس الاثنين 15 ديسمبر 2025، تجديد حبس كل من:
– بهاء الدين فتحي محمد ماهر ( حدث )
– أسامه رضوان صالح صلاح ( حدث )
– إبراهيم محسن عودة محمد
– أدم كامل سليم سلامه
وذلك لمدة 45 يومًا لكل منهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وفي السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، تجديد حبس “سيف الدين حسن حمدان سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، الاثنين 15 ديسمبر، تأجيل نظر القضية رقم 1391 لسنة 2022، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء، إلى جلسة 22 فبراير 2026، وذلك لمناقشة شاهد الإثبات الأول.

واستمرت الجلسة قرابة 5 دقائق، وكانت القضية مؤجلة لطلبات الدفاع والاطلاع. وخلال الجلسة طلبت هيئة الدفاع مناقشة شاهد الإثبات الأول، فاستجابت المحكمة وقررت التأجيل.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا قضيتين إلى محكمة جنايات الإرهاب بتاريخ 4 ديسمبر 2025، وهما القضية رقم 2801، والقضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضيتين.

وتعود وقائع القضيتين إلى عام 2024، حيث ظل المتهمون فيهما قيد الحبس الاحتياطي مع صدور قرارات متتالية بتجديد حبسهم، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة جديدة تُنسب إليهم خلال فترات الحبس.

وجاء قرار الإحالة بعد فترات مطوّلة من الحبس الاحتياطي وتجديده، لتبدأ القضيتان مرحلة المحاكمة أمام دوائر جنايات الإرهاب.

ووفقًا لأوامر الإحالة، يواجه المتهمون في القضيتين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، وتضم القضيتان عددًا من أبناء محافظة شمال سيناء.

وكان آخر تجديد لحبس المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 بتاريخ 27 أكتوبر 2025، فيما كان آخر تجديد في القضية رقم 2801 بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حيث قررت النيابة مدّ حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة القضيتين.

*تأجيل محاكمة مصممة الأزياء “آية كمال الدين” واستمرار حبسها في قضية أمن دولة

قررت محكمة استئناف القاهرة ـ الدائرة الأولى إرهاب ـ تأجيل محاكمة السيدة آية كمال الدين حسين إلى جلسة 3 فبراير 2026، وذلك للاطلاع، مع استمرار حبسها على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. ويأتي القرار في سياق محاكمة ممتدة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، وسط مطالبات بالإفراج عنها وضمان حقوقها القانونية والصحية.

من الإسكندرية إلى قاعات الإرهاب

آية كمال الدين، مصممة أزياء من محافظة الإسكندرية، وبنت مصرية بسيطة، كل ما كانت تفعله هو مساعدة الغلابة والعمل في مؤسسة خيرية توزع المساعدات على الناس. بات اسمها حاضرًا في أروقة المحاكم على مدار أكثر من عقد، بعد تعرضها لثلاث وقائع قبض متفرقة

* 10 حالات وقعوا فريسة الإخفاء القسري.. جريمة انقلابية طالت حتى الأطفال والطلاب

تشكو أسر المختفين قسريا من قلة الحديث عن مأساتهم وتناولها إعلاميا، إلا أننا لم نتوقف ونستعرض في هذا التقرير الحقوقي 10 حالات تكشف أن الإخفاء القسري في مصر لا يقتصر على فئة بعينها، بل يطال المهنيين، والأطفال، والطلاب، والآباء.

ويشترك جميعهم في غياب أي سند قانوني لاحتجازهم، وإنكار مستمر من السلطات الأمنية، فضلا عن معاناة يومية لأسرهم.

ويعتبر حقوقيون أن استمرار هذه الممارسات يضع مصر أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة، ويؤكد أن الإخفاء القسري ليس مجرد انتهاك فردي، بل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وتتابع الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وعدالة لحقوق الإنسان وجوار والشهاب و”فور جستس” وغيرِها من المؤسسات الحقوقية كيف أن الإخفاء القسري في مصر لم يعد مجرد حالات فردية، بل تحوّل إلى نمط ممنهج يطال مختلف الفئات العمرية والمهنية. ضمن أنماط متكررة:

المداهمات الليلية دون إذن قضائي.

الإنكار الرسمي رغم وجود شهود عيان أو زيارات أولية.

إدراج أسماء المختفين على قوائم الإرهاب أو صدور أحكام غيابية بحقهم.

استهداف الأطفال والمهنيين (أطباء، مهندسين، محققين قانونيين).

غياب أي رد رسمي على البلاغات والمناشدات المتكررة من الأسر.

وفيما يلي عرض موسّع لتسع شخصيات بارزة، تمثل قصصهم نموذجًا صارخًا لهذه الجريمة المستمرة:

مصعب محمود عبد الحكيم (31 عامًا) وعبد الله حنفي عبد الحكيم (33 عامًا)

في فجر 28 يناير 2019، داهمت قوات الأمن مزرعة الأسرة في وادي النطرون واعتقلت ستة أفراد دفعة واحدة دون إذن قضائي. ورغم أن ثلاثة منهم ظهروا لاحقًا، ظل مصعب وعبد الله مختفيين حتى اليوم. شهادات عديدة أكدت رؤيتهما داخل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد قبل أن تنقطع أخبارهِما تمامًا. سبع سنوات مضت، والأسرة استنفدت كل السبل القانونية، لكن دون أي رد رسمي. هذه القضية تكشف كيف يُستهدف أفراد الأسرة جماعيًا، ويُترك بعضهم في طيّ النسيان، ما يضاعف معاناة ذويهم.

حسني عبد الكريم محمد مقيبل (38 عامًا)

فني هندسي وأب لطفلين من شمال سيناء، اعتُقل في أغسطس 2015 أثناء انتظاره أقارب زوجته على الطريق السريع القنطرة–العريش. شوهد في قسم شرطة رمانة ثم نُقل إلى الكتيبة 101 بالعريش، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره. أسرته تؤكد أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي أو ديني، ورغم ذلك ظل مختفيًا أحد عشر عامًا. هذه الحالة تبرز دور الكتيبة 101 كمركز رئيسي للاحتجاز غير القانوني في سيناء، حيث وثّقت تقارير حقوقية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين هناك.

المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد محمود بطيشة

من محافظة البحيرة، اختفى منذ 31 ديسمبر 2017 بعد أن اقتادته قوة أمنية من أحد شوارع إيتاي البارود. بعد عام، أُدرج اسمه على قوائم الإرهاب في القضية رقم 760 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، دون حضور أو دفاع. محكمة النقض أيدت الحكم في مارس 2019 ليصبح باتًا ونهائيًا، رغم أن عبد الرحمن لم يُعرض على أي جهة تحقيق. أسرته أرسلت عشرات التلغرافات والمناشدات، لكن الأبواب بقيت موصدة. هذه المفارقة تكشف عن تناقض صارخ: شخص مختفٍ يُدان قضائيًا دون أن يُعرف مكانه أو يُسمح له بالدفاع عن نفسه. 

الطبيب عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد (35 عامًا)

من مركز الغنايم بأسيوط، اختفى في سبتمبر 2018 بعد انتهاء عمله في عيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة. آخر اتصال له كان مع أسرته عند الساعة الحادية عشرة مساءً، قبل أن يُغلق هاتفه وينقطع التواصل نهائيًا. معتقلون سابقون أفادوا برؤيته في سجن العقرب شديد الحراسة ثم في وادي النطرون، لكن وزارة الداخلية نفت وجوده. أسرته، التي تقدمت بعشرات البلاغات، تجدد مناشدتها للكشف عن مصيره بعد سبع سنوات من الغياب. هذه الحالة تعكس كيف يُستهدف المهنيون والأطباء، رغم عدم وجود أي اتهامات معلنة بحقهم.

الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين (14 عامًا وقت اعتقاله)

اعتقلته قوات الداخلية مع والده في يونيو 2018 بالعريش. بعد شهرين، أعلنت الوزارة “تصفية” والده ضمن بيان رسمي عن اشتباكات مسلحة، رغم أنه كان معتقلًا وفق روايات الأسرة وشهود العيان. تسلّمت الأسرة جثمان الأب دون أن يُسمح لها بإلقاء نظرة الوداع، بينما بقي الابن مجهول المصير حتى اليوم. هذه القضية تُظهر حجم الانتهاك الذي طال حتى القُصَّر في سيناء، حيث وثّقت الشبكة المصرية حالات مشابهة لأطفال اعتُقلوا واختفوا قسريًا في الفترة نفسها.

المهندس عصام كمال عبد الجليل

اعتُقل في 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر، وظل مختفيًا حتى اليوم. رغم ذلك، أُدرج اسمه في القضية العسكرية رقم 64، وصدر بحقه حكم مؤبد غيابي في مارس 2020. شهادات معتقلين سابقين أكدت أنه ظهر داخل مقار أمن الدولة بعد اعتقاله مباشرة وتعرض لتعذيب شديد، وأُجبر على تسجيل اعترافات تحت الإكراه. هذه الحالة تفضح الفجوة بين الواقع والقانون: معتقل مختفٍ يُدان دون محاكمة حقيقية أو حضور.

بلال بكري محمد موسى (25 عامًا)

خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس، اعتُقل في 9 فبراير 2018 أثناء زيارته منزل صديق في منطقة السلام بالقاهرة. كان حديث الزواج، وطفله الذي لم يعرفه يكمل اليوم سبع سنوات ونصف. منذ لحظة اعتقاله، لم يُعرض على أي جهة تحقيق، وظل مختفيًا حتى اليوم. شهادات شهود العيان تؤكد واقعة الاعتقال، لكن الداخلية تنكر وجوده. هذه القصة تحمل بعدًا إنسانيًا مؤلمًا: طفل يكبر دون أن يرى والده، وزوجة تواجه الحياة وحدها.

 كريم محمد محمود السيد حسن (38 عامًا)

اعتُقل في 27 ديسمبر 2019 من أمام منزله بمدينة العريش على يد قوة أمنية يرأسها رئيس مباحث قسم أول العريش. شوهد في القسم حيث تمكنت أسرته من زيارته، لكن بعد أسبوع أنكر القسم وجوده. منذ ذلك الحين، ظل مختفيًا رغم شهادات معتقلين سابقين أكدوا رؤيته في سجن برج العرب بالإسكندرية. أسرته تقدمت بعشرات البلاغات، لكن الداخلية أنكرت مسؤوليتها. هذه الحالة تكشف عن نمط متكرر: إنكار رسمي رغم وجود شهود عيان وأدلة دامغة.

أشرف إبراهيم علي عبد الحميد (55 عامًا)

محقق قانوني سابق بوزارة الأوقاف، اعتُقل في 26 مايو 2019 من محل أدوات صحية بمدينة العاشر من رمضان. قوات بملابس شرطة ومدنية اقتادته إلى جهة مجهولة، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق. عند القبض عليه، قال أفراد القوة: “هما سؤالين عن ابنك وهترجع تاني”، في إشارة إلى أن الهدف كان ابنه إبراهيم الذي تمت تصفيته لاحقًا في سيناء. رغم أن أشرف غير مطلوب على ذمة أي قضايا، ظل مختفيًا ست سنوات، وسط مخاوف جدية على حياته لأنه مريض كبد ويحتاج إلى رعاية صحية دائمة.

الطالبان أحمد وأسامة محمد السيد محمد السواح

من أبرز القضايا التي تمثل مأساة الإخفاء القسري بحق الشباب الجامعي. في 13 فبراير 2018، اعتقلت قوات الأمن أحمد السواح — الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر — من نادي السكة الحديد بالقاهرة، ثم داهمت في الليلة نفسها سكن الطلبة بمدينة نصر واعتقلت شقيقه أسامة — الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة. منذ ذلك اليوم، لم يُعرف مكانهما. الأسرة بحثت في جميع السجون والمقار الأمنية دون جدوى، مؤكدة أن الغياب الكامل لأي تواصل أو إفصاح رسمي ضاع مستقبل شابين كان ينتظرهما مستقبل أكاديمي ومهني واعد. منظمة “عدالة” حمّلت وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن استمرار حجب المعلومات يشكل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري وللاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويعتبر الحقوقيون أن هذه الحالات لا تمثل مجرد أرقام، بل قصصًا لعائلات تعيش يوميًا على أمل معرفة مصير أحبائها، فيها الأطفال يكبرون دون آباء، والزوجات تواجه مصاعب الحياة وحدهن، والأسر تعيش في قلق دائم. الإخفاء القسري لا ينتهك فقط حقوق الفرد، بل يدمّر النسيج الاجتماعي بأكمله. 

ومن أبرز توصيات المنظمات:
الكشف الفوري عن مصير المختفين وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

وقف الممارسات الأمنية غير القانونية التي تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية.

 تمكين الأسر من التواصل مع ذويهم وضمان محاكمات عادلة. 

تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في التحقيق والمتابعة.

دعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه الانتهاكات.

 *للعام السابع على التوالي.. استمرار الإخفاء القسري لمصعب عبد الحكيم وابن عمه عبد الله بعد اعتقال 6 من أسرتهما

بعد مرور سبعة أعوام كاملة على واقعة اعتقال 6 أفراد من أسرة واحدة، لا يزال مصير شابين مجهولًا، في واحدة من القضايا التي تعكس، وفق منظمات حقوقية، استمرار جريمة الإخفاء القسري وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك قضائي فعّال.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أعلنت، في تقرير حقوقي موسّع، توثيقها استمرار الإخفاء القسري بحق كل من مصعب محمود عبد الحكيم، البالغ من العمر 31 عامًا، وعبد الله حنفي عبد الحكيم، 33 عامًا، منذ فجر يوم 28 يناير 2019 وحتى اليوم، رغم الشهادات المتطابقة التي تؤكد واقعة اعتقالهما ومشاهدتهما لاحقًا داخل أحد مقار جهاز الأمن الوطني.

من هما المختفيان قسرًا؟

مصعب محمود عبد الحكيم، طالب بكلية التجارة في جامعة القاهرة، كان يعمل إلى جانب دراسته في محل مملوك لوالده لبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، بينما عبد الله حنفي عبد الحكيم، ابن عم مصعب، أب لطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها عدة أشهر وقت اعتقاله، وكان يعمل في مزرعة والده بوادي النطرون.

تقول الشبكة إن الاثنين لم يكونا مطلوبين على ذمة أي قضايا معلنة، ولم يتم إخطار أسرتهما بأسباب القبض عليهما أو مكان احتجازهما، في مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري.

فجر الاقتحام: بداية المأساة

بحسب شهادات شهود عيان وثقتها الشبكة، داهمت قوات الأمن  فجر يوم 28 يناير 2019 مزرعة مملوكة للأستاذ حنفي عبد الحكيم، عمّ مصعب، والكائنة بمنطقة وادي النطرون. القوات حاصرت المكان واقتحمته دون إبراز أي إذن قضائي، في عملية وُصفت بالعنيفة والمباغتة.

وأسفر الاقتحام عن اعتقال ستة من أفراد الأسرة، هم:

الحاج حنفي عبد الحكيم

أبناؤه: عبد الحكيم، محمد، وليد، وعبد الله حنفي عبد الحكيم

إلى جانب ابن شقيقه، الطالب مصعب محمود عبد الحكيم

كما تم احتجاز عدد من أطفال العائلة الذين تصادف وجودهم داخل المزرعة، إضافة إلى أحد العاملين بها.

احتجاز الأطفال ووفاة الأب

جرى اقتياد جميع المحتجزين إلى أحد مقار الشرطة. وأُفرج لاحقًا عن الأطفال والعامل، فيما خضع الحاج حنفي عبد الحكيم للتحقيق، وتم حبسه بسجن وادي النطرون. وبعد قرابة عام من الاحتجاز، صدر قرار بإخلاء سبيله.

 لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ توفي الأب بعد الإفراج عنه بأشهر قليلة، متأثرًا بحالة من الحزن والقهر، بحسب أسرته، نتيجة استمرار إخفاء نجليه وأفراد من عائلته قسرًا، وعلى رأسهم مصعب وعبد الله، دون أي معلومات عن مصيرهما.

ظهور جزئي.. وغياب مستمر

في أواخر عام 2019، ظهر ثلاثة من المختفين قسرًا من أبناء الأسرة، وهم:

محمد حنفي عبد الحكيم

وليد حنفي عبد الحكيم

عبد الحكيم حنفي عبد الحكيم

بينما استمر الإخفاء القسري بحق عبد الله حنفي عبد الحكيم ومصعب محمود عبد الحكيم حتى الآن، للعام السابع على التوالي.

وتشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا “الظهور الجزئي” لا ينفي وقوع جريمة الإخفاء القسري، بل يؤكدها، خاصة مع استمرار احتجاز اثنين من الأسرة في مكان غير معلوم، دون عرضهما على أي جهة تحقيق.

شهادات من داخل مقار الأمن

التقرير الحقوقي استند إلى شهادات عدد من المعتقلين الذين ظهروا لاحقًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري، وأكدوا أنهم شاهدوا عبد الله ومصعب داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد خلال شهر أكتوبر 2019.

وبحسب تلك الشهادات، فقد تم نقل الشابين فجر أحد أيام شهر سبتمبر 2019، برفقة ستة محتجزين آخرين، على مجموعتين، إلى جهة غير معلومة، لتنقطع أخبارهم بشكل كامل منذ ذلك الحين، ما يثير مخاوف جدية ومتزايدة على حياتهما وسلامتهما الجسدية والنفسية.

طرق قانونية مسدودة وصمت رسمي

أكدت الأسرة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية المتاحة، وقدمت بلاغات رسمية إلى الجهات المعنية بشأن واقعة الإخفاء القسري المستمرة، كما ناشدت مرارًا الجهات المختصة الكشف عن مصير ذويها.

إلا أن هذه الجهود، بحسب التقرير، قوبلت بـ“الصمت التام”، دون أي استجابة أو تحرك فعلي، رغم وجود شهادات شهود عيان وتوثيق حقوقي واضح.

*المفوضية المصرية تحذر من حصار إداري وانتهاكات بحق صحفيي البوابة نيوز

تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببالغ القلق انتهاء المهلة التي منحها صحفيو جريدة البوابة نيوز لإدارة المؤسسة لصرف الرواتب المتأخرة دون استجابة، وما ترتب على ذلك من الدعوة لتنظيم وقفة تضامنية على سلم نقابة الصحفيين غدًا الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في ظل اعتصام سلمي مستمر منذ 28 يومًا داخل مقر الجريدة.

ووثقت المفوضية استمرار مراوغة رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي ورفضه صرف الرواتب رغم انتصاف الشهر، في انقلاب واضح على تعهداته السابقة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، وللأطراف التي تدخلت من أجهزة الدولة في محاولة لاحتواء الأزمة، بما يعكس غياب أي إرادة حقيقية للتوصل إلى حل عادل ومنصف

كما رصت المفوضية قيام إدارة البوابة نيوز بسداد رواتب عدد محدود من العاملين في خدمات الأمن والخدمات المعاونة وبعض الموظفين، مع تحذيرهم من الإفصاح عن ذلك أو التواجد داخل مقر المؤسسة، في ممارسة انتقائية وتمييزية تؤكد استخدام الأجور كوسيلة للعقاب الجماعي، ومحاولة لتفكيك صف المعتصمين وتقويض التضامن بينهم.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإداري الذي شمل قطع خدمة الإنترنت عن مقر الاعتصام، بما أدى إلى تعطيل عمل الصحفيين ومحاولة تصويرهم باعتبارهم مقصرين مهنيًا، فضلًا عن منع عمال الخدمات من تنظيف المقر، ما تسبب في تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الحشرات، في ممارسات تمثل حصارًا متعمدًا وضغطًا غير إنساني على المعتصمين.

*متصدقش يرصد أخطاء بيان الخارجية حول “طفرة حقوق الإنسان” في اليوم العالمي

رصدت حملة متصدقش عددًا من الأخطاء والمغالطات الواردة في بيان وزارة الخارجية المصرية، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر 2025، والذي تحدث عن وجود «طفرة في أوضاع حقوق الإنسان» و«خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية»، وعلى رأسها الإشارة إلى إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت الحملة إن البيان قدّم صورة دعائية لا تعكس الواقع الفعلي، متجاهلًا فجوة واسعة بين النصوص المعلنة والممارسات القائمة، ومغفلًا انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، محلية ودولية، تتعلق بمسار الحقوق والحريات في البلاد.

قانون الإجراءات الجنائية… تشريع لم يصدر بعد
أوضحت الحملة أن من أبرز الأخطاء الواردة في البيان الحديث عن “إصدار” قانون الإجراءات الجنائية، في حين أن القانون لم يصدر نهائيًا ولم يدخل حيز النفاذ، ولا يزال محل نقاش وجدل داخل البرلمان، وسط اعتراضات حقوقية واسعة على عدد من مواده.

وأضافت أن توصيف القانون باعتباره «خطوة إصلاحية مضيئة» يتجاهل مخاوف موثقة بشأن استمرار الحبس الاحتياطي المطول، والتوسع في القيود على الحرية الشخصية، وعدم توفير ضمانات كافية للمحاكمة العادلة.

تجاهل ملف الحبس الاحتياطي والانتهاكات المستمرة
وأكدت الحملة أن بيان الخارجية لم يتطرق إلى أزمة الحبس الاحتياطي التي تطال آلاف المحتجزين، بعضهم لسنوات دون محاكمة، ولا إلى ظاهرة «إعادة التدوير» أو القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم السلمي.

كما أشار البيان – وفق الحملة – إلى «تحسن ملموس» دون الاستناد إلى مؤشرات مستقلة أو تقارير حقوقية محايدة، في الوقت الذي لا تزال فيه تقارير أممية ودولية ترصد انتهاكات جسيمة، من بينها التضييق على المجتمع المدني والصحافة.

خطاب احتفالي بلا معايير قابلة للقياس
وانتقدت الحملة اعتماد البيان على لغة إنشائية واحتفالية تخلو من أرقام دقيقة أو التزامات زمنية واضحة، معتبرة أن الحديث عن «طفرة» يتناقض مع الواقع الميداني وشهادات الضحايا وأسرهم.

وشددت #متصدقش على أن احترام حقوق الإنسان لا يُقاس بالبيانات الرسمية، بل بـتطبيق فعلي للقانون، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا، ووقف الملاحقات بسبب الرأي، وضمان استقلال القضاء.

دعوة لمراجعة حقيقية
واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يكون فرصة للمراجعة الصادقة والمحاسبة، لا مناسبة لتلميع الصورة، مطالبة بمواءمة الخطاب الرسمي مع الالتزامات الدستورية والدولية، وتحويل الشعارات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

*مجموعات مرتبطة بالعرجاني تنهب شاحنات مساعدات غزة في سيناء

كشف تقرير عن اتهامات موجّهة إلى مجموعات مسلحة مرتبطة باتحاد قبائل سيناء، تتورط في تفتيش ونهب شاحنات المساعدات والبضائع المتجهة إلى قطاع غزة، تحت ذريعة منع تهريب مواد تحظرها إسرائيل، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة.

 ونقل العربي الجديد عن مصادر فلسطينية ومصرية أن هذه المجموعات تفرض سيطرتها على الطرق الدولية بين الشيخ زويد ورفح، وتتحكم فعليًا في تدفق الشاحنات الإنسانية والتجارية المتجهة إلى غزة.

تفتيش قسري ونهب منظم

تقول المصادر إن المسلحين يتمركزون في نقاط متعددة على الطريق الدولي الواصل بين شمال سيناء وقطاع غزة، ويوقفون جميع الشاحنات دون استثناء، سواء حملت مساعدات إنسانية أو بضائع لتجار فلسطينيين. ويجري المسلحون عمليات تفتيش دقيقة بحثًا عن مواد يعتبرونها “محظورة” إسرائيليًا، مثل السجائر والهواتف المحمولة وأنواع معينة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويروي أحد سائقي الشاحنات أن المسلحين يفرغون الصناديق يدويًا ويفتحون الشحنات بالقوة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إتلاف المواد الغذائية، إذ يمزقون أكياس الدقيق والمواد التموينية، فتصبح غير صالحة للاستخدام.

مصادرة الشحنات ونقلها إلى مخازن الأرغاني

عند العثور على أي مادة مصنّفة كمحظورة، يصوّر المسلحون محتويات الشاحنة، ثم يصادرون الشحنة كاملة، وأحيانًا الشاحنة نفسها، قبل نقلها إلى مخازن تابعة لشركة “أبناء سيناء”، التي يملكها رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني.

ينحدر العرجاني من مدينة الشيخ زويد، وينتمي إلى قبيلة الترابين البدوية، ويترأس اتحاد قبائل سيناء، وهو تحالف موالٍ للحكومة يعمل بتنسيق وثيق مع القاهرة في مواجهة التمرد المسلح في شبه الجزيرة. غير أن تقارير العربي الجديد تشير إلى امتداد نفوذه الاقتصادي والأمني ليشمل التحكم في حركة التجارة والمساعدات المتجهة إلى غزة.

إتاوات وضمانات مالية باهظة

ينقل التقرير عن تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة أن التجار الفلسطينيين يُجبرون على دفع مبالغ ضخمة لشركة “أبناء سيناء” على هيئة ضمانات مالية. ويطلب من بعضهم إيداع مبلغ يصل إلى مليون دولار كضمان لعدم إدخال أي مواد تحظرها إسرائيل.

ويضيف التاجر أن تنسيق دخول كل شاحنة إلى قطاع غزة يكلّف نحو 100 ألف دولار، تُدفع لمجموعات العرجاني لتسهيل مرور الشاحنات عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه إلى داخل القطاع. وفي حال العثور على مواد محظورة، تفرض الشركة غرامة تصل إلى 70 ألف دولار عن كل شاحنة، تخصم مباشرة من مبلغ الضمان، إضافة إلى مصادرة الشحنة بالكامل دون إعادتها لمالكها.

نفوذ متصاعد وتهم بالاستغلال

تأتي هذه الممارسات في سياق اتهامات أوسع توجَّه إلى إبراهيم العرجاني باستغلال الحرب على غزة لتحقيق مكاسب مالية ونفوذ سياسي. وخلال الحرب، اتهمه فلسطينيون بتحصيل مبالغ وصلت إلى 20 ألف دولار مقابل السماح بدخول الشاحنات أو تسهيل خروج أفراد من غزة إلى مصر.

كما تشير تقارير إلى تورط شركات أخرى يملكها، مثل “النسر الذهبي”، في إدارة دخول الشاحنات إلى القطاع، ما حدّ من قدرة جهات رسمية وإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري، على التدخل أو كسر هذا الاحتكار.

ويرى مراقبون أن سيطرة هذه المجموعات على حركة المساعدات والبضائع تمثل تشديدًا إضافيًا على الفلسطينيين في غزة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية، وتثير تساؤلات حول دور السلطات المصرية في ضبط هذه الممارسات، وحول تأثيرها المباشر على وصول الإغاثة إلى ملايين المدنيين المحاصرين.

 

*معبر رفح جاهز للافتتاح من الجانبين وقوات فلسطينية في مقار عسكرية مصرية

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، أن الجانب المصري أكمل جميع الاستعدادات الفنية والأمنية لافتتاح معبر رفح، فيما ينتظر الطرفان الفلسطيني والأوروبي الموافقة الإسرائيلية.

وأفادت المصادر للصحيفة أن لجنة أوروبية زارت مؤخرًا الجانب المصري من المعبر، بمرافقة محافظ شمال سيناء، لتفقد الاستعدادات وتقديم ملاحظات فنية، تمهيدًا للاعتماد النهائي للافتتاح.

وأكدت الصحيفة أن الجانب المصري أوضح استعداده الكامل لفتح المعبر في كلا الاتجاهين — وليس للخروج فقط — بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، مشدّدًا على أن هذا الموقف تم إبلاغه رسميًّا إلى جميع الوسطاء، بما في ذلك الجانب الأمريكي.

وأشارت “يسرائيل هايوم” إلى أن قوات شرطة فلسطينية، تم تدريبها في الأردن، وصلت إلى مصر يوم السبت الماضي، إلى جانب عناصر من جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية.

وبحسب المصادر، فإن هذه القوى تتمركز حاليًّا في مقار عسكرية مصرية في العريش والإسماعيلية، وهي جاهزة تمامًا لتسلّم مهامها الأمنية والإدارية فور افتتاح المعبر.

وخلصت الصحيفة إلى أن التقدير السائد حاليًّا لدى الأطراف المعنية هو أن معبر رفح جاهز من الناحية المصرية، وكذلك من جانب الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، والعقبة الوحيدة المتبقّية هي الموافقة الإسرائيلية.

*قرار قضائي بوقف انتخابات نادي قضاة مصر

في تطور قضائي دراماتيكي قضت دائرة طلبات القضاء العالي في مصر بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، المزمع إجراؤها يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري.

وجاء الحكم في الشق المستعجل من دعوى رفعها أحد القضاة، يطالب في موضوعها ببطلان كافة الإجراءات الانتخابية، وإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لمخالفتها مواد لائحة النظام الأساسي للنادي، مع تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر بعد تشكيل اللجنة وفقاً للائحة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن مجلس إدارة النادي لم يفوض رئيسه في اختيار رئيس اللجنة، ولم يفوض رئيس اللجنة في اختيار الأعضاء الباقين، مما يشوب تشكيل اللجنة بالبطلان ويخالف لائحة النادي.

وتنص المادة 13 من اللائحة على تشكيل اللجان برئاسة الأقدم من نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري النقض، مع عضوية اثنين آخرين من نفس الدرجة، دون تخطي الأقدم إلا باعتذار كتابي.

كما انتقدت المحكمة قرار اللجنة بإجراء التصويت إلكترونيا، معتبرة ذلك تعديلا على النظام الانتخابي ويتطلب موافقة الجمعية العمومية وتعديل اللائحة، لافتة إلى أن استمرار الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الانتخابات ككل، مع تحمل القضاة مشقة السفر من المحافظات إلى القاهرة، وتكاليف مالية إضافية على النادي.

وأكدت المحكمة توافر شرطي الاستعجال والجدية، محذرة من أضرار يصعب تداركها إذا استكملت الانتخابات بإجراءات مشوبة بالبطلان.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ووقف كافة الإجراءات مؤقتا لحين الفصل في الموضوع، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

*أسعار الكهرباء في إسرائيل تعرقل صفقة الغاز لمصر

تخشى أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، من تأثر صفقة الغاز المصرية على أسعار الكهرباء داخل إسرائيل، ما تسبب في تأخر إنهاء عقد الصفقة، علاوة على وجود أسباب سياسية.

وأشار تقرير لموقع “سي إن إن”، إلى أن إسرائيل اشترطت على شركات الغاز “ضمان” أن يكون سعر الغاز الوارد لتل أبيب يكون أقل سعرا من الموجه إلى مصر، ما يعني أن هناك احتمالية رفع السعر بالنسبة للصفقة المصرية حال تأثير ذلك على إسرائيل.

يقول جي بي لاكوتور، محلل قطاع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في كبلر، لـ«CNN الاقتصادية»، إن تأخر إقرار الصفقة يرجع لرغبة أطراف معينة داخل الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على جزء أكبر من مواردها البحرية للاستهلاك المحلي المستقبلي، كما تخشى أن تؤدي الصفقة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المحلية في المستقبل إذا أصبحت الموارد المتاحة محلياً أقل.

وذكرت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، في أغسطس 2025، أن الحقل وقّع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل.

ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعبة، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد.

وتحصل مصر حالياً على نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الإسرائيلي يومياً، من خلال الخط الواصل بين البلدين، بالإضافة إلى الخط الواصل بين مصر والأردن، الذي يسمح بنقل كميات تتجاوز الـ1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

أسعار أفضل لسوق إسرائيل

وكانت صفقة الغاز الإسرائيلي الجديدة قد واجهت بعض التأخيرات في إقرارها، إذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه كان يعطّل الموافقة على صفقة غاز طبيعي بقيمة 35 مليار دولار مع مصر لحين تمكنه من تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

وأضاف لاكوتور أنه من غير المرجح أن تدفع الشركات العاملة في إسرائيل نحو إعادة التفاوض على أسعار الغاز إلى مصر، خاصة بعد الدعوات لتحديد سعر عادل للغاز في السوق المحلية الإسرائيلية، حيث إنه تم الاتفاق على أسعار الغاز الموردة إلى مصر عند إبرام الصفقة.

ويقول مصدر مطلع على صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر إن الاتفاق بين الشركات العاملة في إسرائيل وشركات القطاع الخاص التي تورد الغاز لمصر تضمن الاتفاق على أسعار الغاز الطبيعي الموردة، حيث لم يتم تغيير الأسعار من قبل الشركات.

ويقول محلل قطاع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في كبلر، إن التأخير في استكمال الصفقة لن يؤثر في إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر في المستقبل القريب، حيث إن أعمال الإنشاء المرتبطة بتوسعات خطوط الأنابيب والمقرر دخولها الخدمة العام المقبل لا تزال في مسارها للاكتمال.

وتعتزم مصر إنشاء خط جديد لنقل الغاز الإسرائيلي، حيث من المخطط أن يستغرق عامين، على أن تنتهي الشركات المنفذة للخط من عمليات الإنشاء خلال عام 2028 تمهيداً لاستقبال الإمدادات الإضافية من الغاز الإسرائيلي والمتفق عليها من خلال الصفقة الأخيرة.

وتقول أنتونيا سين، محللة أسواق السلع في شركة ريستاد إنرجي لتحليلات الطاقة، إن التأخير في إتمام الصفقة لاختيار إسرائيل عدم إصدار تصريح التصدير النهائي، حيث أصرت وزارة الطاقة الإسرائيلية على استكمال تفاصيل التسعير المحلي أولاً لضمان ألا تؤدي زيادة الصادرات إلى مصر إلى تقويض التسعير التنافسي داخل إسرائيل.

وأضافت سين أنه على المدى القريب، من غير المرجح أن يؤثر التأخير في إتمام الصفقة على التدفقات الفعلية للغاز، لأن القيد الملزم ليس العقد نفسه بل سعة خطوط الأنابيب من إسرائيل إلى مصر، حيث تبلغ سعة الاستيراد الحالية ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، وتتكون من نحو 6.5 مليارات متر مكعب سنوياً عبر خط أشكلون–العريش، ونحو 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً تمر عبر الأردن.

وتقول محللة أسواق السلع في شركة ريستاد إنرجي لتحليلات الطاقة، إنه لتسليم الكميات المتفق عليها بموجب اتفاقية الـ35 مليار دولار التي تصل إلى نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً في بعض السنوات، فلا بد أولاً من تنفيذ ترقيات البنية التحتية المخطط لها، وتشمل هذه إضافة ملياري متر مكعب سنوياً عبر الوصلة البحرية أشكلون–أشدود، ونحو 6.2 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب نيتسانا الجديد

*ملفات عالقة تصعد الخلاف بين القاهرة وصندوق النقد الدولي

أفاد خبراء اقتصاديون، بأن هناك ملفات مازالت تسبب خلافا بين مصر وصندوق النقد الدولي، فتراكم الديون المحلية الأجنبية وعدم التزام الحكومة ببرنامج بيع الشركات العامة أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، تعكر أجواء المباحثات لصرف قرض قيمته 2.7 مليار دولار خلال العام الجاري، رغم حدوث انفراجة في عدد من الملفات الأخرى.

وأكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس واستشارية تمويل المشروعات الصغيرة التابعة للدولة، يمن الحماقي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد لمصر، انتهت وسط أجواء وُصفت رسمياً بالإيجابية، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن ملفات خلافية عالقة ما زالت تؤجل الحسم النهائي لمسار البرنامج، وتضع العلاقة بين الجانبين في إطار تفاؤل حذر مشروط بالتنفيذ.

وأشارت إلى أن صندوق النقد سيصرف قيمة القرض المعلق لمصر خلال فترة وجيزة بعد أن حصل على تطمينات من جانب وزراء المالية والاستثمار ومؤسسات الأعمال، بشأن تغيير نظم الجمارك والضرائب والتسهيلات التي ستُقدم للمستثمرين، بما يخفف عنهم أعباء تكلفة الصادرات والواردات والضرائب والتشغيل، وهي التي كانت ضمن أولويات بعثة الصندوق.

كما نبَّهت إلى بقاء قضية زيادة الدين العام والطروحات الحكومية نقاطاً خلافية، سيجري التفاوض بشأنها عقب انتهاء بعثة الصندوق وعودتها إلى واشنطن، لعرض نتائج المفاوضات التي جرت في مصر لمدة 10 أيام مضت.

وبحسب تقرير موقع “العربي الجديد”، أبدى الصندوق ارتياحاً نسبياً لتحسن عدد من المؤشرات الكلية، في مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وتحسن معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، إلى جانب التزام البنك المركزي بسياسة نقدية انكماشية تستهدف كبح الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سوق الصرف. غير أن هذا التحسن، وفق مصادر مطلعة، لم يكن كافياً لحسم الخلافات الأساسية؛ حيث ركزت البعثة في مناقشاتها على ما وصفته بـ”بطء وتيرة الإصلاح الهيكلي”، خاصة في ما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي “خاصة تقليص هيمنة بعض الأجهزة السيادية على تلك النشاط”، وتعزيز المنافسة، وتوسيع مساحة القطاع الخاص.

يظل برنامج الطروحات “البيع” الحكومية أبرز الملفات الخلافية بين مصر والصندوق. فبينما تؤكد الحكومة التزامها بالطرح التدريجي للأصول بما يراعي أوضاع السوق ويحافظ على القيمة العادلة للأصول، يضغط الصندوق من أجل تسريع وتيرة الطروحات وزيادة عدد الشركات المطروحة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتوسيع دور القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة.

كما ناقشت البعثة في اجتماعاتها مع المسؤولين المصريين، ومنهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ملف الشركات التابعة للجهات السيادية، وفي مقدمتها الشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، حيث شدد الصندوق على ضرورة توحيد قواعد المنافسة والحوكمة، وإخضاع جميع الكيانات الاقتصادية للإطار التنظيمي والضريبي نفسه، وهو ملف لا يزال محل حساسية سياسية واقتصادية داخل مصر

 

*أذرع السيسي تهاجم ساويرس بعد مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور

وجه مصطفى بكري، المحسوب على نظام السيسي، انتقادا لاذعا إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، عقب دعوته الأخيرة لرفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه شهريا.

وكتب بكري عبر تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “أتفق مع نجيب ساويرس في أن يكون الحد الأدنى للرواتب 15 ألف جنيه. ما رأيك أن تبدأ أنت بالمبادرة وترفع رواتب الموظفين عندك، وأيضا المعينين في موقع مصراوي الذي تملكه؟ لأن رواتب الأغلبية لا تتعدى 5,760 جنيه شهريا، وهناك من هو أقل من ذلك. كن قدوة، ولا تكن بطلا وهميا“

وجاء هجوم بكري ردا على تصريحات ساويرس، التي دعا فيها إلى رفع الحد الأدنى للأجور بشكل جذري، مشيرا إلى أن المبلغ الضروري لحياة كريمة يجب أن يتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه مصري شهريا.

وتأتي دعوة ساويرس وسط مطالبات مجتمعية واقتصادية متزايدة بتحديث مستويات الدخل بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

إلا أن تصريحاته أثارت جدلا واسعا، خصوصا ممن رأوا أن على أصحاب رؤوس الأموال أن يبدأوا من مؤسساتهم الخاصة قبل توجيه النصح للدولة، خاصة في وقت يعاني فيه كثير من العاملين في القطاع الخاص – بما في ذلك شركات كبرى – من رواتب متدنية لا تتناسب مع المطالب المعيشية.

ويعد هذا التبادل جزءا من نقاش أوسع في الشارع المصري حول العدالة الاجتماعية، والمسؤولية الأخلاقية لأصحاب الثروات، وضرورة أن يسبق الفعل القول عند الحديث عن الإصلاح الاقتصادي والتكافل المجتمعي.

 

*ما كشفه اعتقال مدوني الطعام عن نظام تفتيش سلامة الغذاء في مصر

أثار فيديو نشره مدونا المحتوى الغذائي، “الأكيلانس” و”سلطانجي”، حول جودة العسل في السوق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وجذب مئات آلاف المشاهدات، مع انتشار عدة مقاطع فرعية. في الفيديو، شرح الثنائي بأسلوب حواري أنهم أرسلوا عينات من أشهر العلامات التجارية لوزارة الصحة للفحص، وأرادوا إظهار مدى نقاء العسل، وهل تغذت النحل على رحيق طبيعي أم على محلول سكري، وما إذا كان المنتج ملوثاً بالسكر الصناعي أو قصب السكر. وكشفت نتائج التحاليل عن تلوث جميع العلامات التجارية، حتى الغالية منها.

وفقاً لمدى مصر، أشار الفيديو إلى قلق واسع لدى الجمهور حول سلامة المنتجات الغذائية، خاصة بعد تكرار التجربة على مياه معبأة، ما دفع السلطات إلى اعتقال الثنائي والتحقيق معهما وإطلاق سراحهما بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بينما أغلقت منصاتهما على الإنترنت.

خوف حول جودة الغذاء

أدى انتشار مقاطع الفيديو التي عرضت العيوب في منتجات العسل والمياه المعبأة وخبز القمح وزيت الزيتون واللانشون إلى حالة من الرعب بين المستخدمين. تدخلت الجهات الرسمية لطمأنة المستهلكين بأن فحوصات دورية تجرى على المنتجات وأن المعايير مطبقة بدقة.

أكد مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تتخذ عينات من المنتجات بشكل دوري للتحليل، مشيراً إلى تجربة 2016 في محافظة البحيرة، حين أعلنت الوزارة عن عدم صلاحية بعض دفعات المياه المعبأة من شركات كبرى للاستهلاك البشري بعد اكتشاف بكتيريا وأحياء دقيقة، وتم سحبها من السوق وتحذير الشركات. وأوضح المسؤول أن هذه القرارات تخص دفعات محددة، وليس جميع منتجات الشركة، وأن الوزارة مستمرة في متابعة كافة العينات وإعلان أي نتائج غير مطابقة للمعايير.

معايير فحص الغذاء وقدرات الهيئات

على الرغم من وجود عمليات رسمية للفحص، أثار تحقيق مدى مصر مع مفتشي الصحة مخاوف طويلة الأمد حول فعالية التفتيش الغذائي في مصر. أُنشئت الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء (NFSA) عام 2017 لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم سلامة الغذاء ومنح التراخيص ومراقبة الجودة، لكنها تضم أقل من 300 موظف بميزانية محدودة، بينما تواصل وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أداء دورها، ما أدى إلى تداخل واختلاط المسؤوليات.

أعرب الخبراء عن قلقهم من ضعف كفاءة المفتشين، وعدم اعتماد الهيئة بشكل كافٍ على أطباء بيطريين أو مفتشي الصحة المتخصصين، بينما يواجه هؤلاء نقصاً كبيراً في الموارد والموظفين والمركبات للقيام بالحملات والفحوص الميدانية. أضاف الخبراء أن تعارض المصالح أثر على نزاهة بعض المفتشين، إذ يقوم البعض بتقديم استشارات للمصانع، ما يؤدي إلى تعديل التقارير بما يناسب المصنعين، بينما تستمر الشركات في مخالفة المعايير.

المخاوف حول المحتوى الرقمي

أدى النقص في قدرة الهيئات الرسمية إلى إبراز الدور الذي يقوم به صانعو المحتوى في كشف مشاكل السلامة الغذائية. اعتبر بعض المراقبين، مثل عماد مبارك، أن رد الفعل الأمني ضد المدونين يعكس اهتماماً مفرطاً بحماية سمعة الشركات على حساب سلامة الجمهور. أشار إلى أن الإنترنت يمكن أن يكون أداة للتأكد من جودة المنتجات، وأن مواجهة الشكاوى الرسمية حول سلامة الغذاء ينبغي أن تكون عبر التحقيق السريع والشفاف، وليس عبر الاعتقالات والضغوط القانونية.

أوضحت شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، أن المحتوى الرقمي لا يضمن دقة النتائج، وأن مدوني المحتوى ليسوا جهات قانونية أو مختصة بأخذ العينات، ما يمنح الشركات حماية ضد الطعون. واعتبرت أن غياب الشفافية في جمع العينات هو نقطة ضعف، مقارنة بالإجراءات الرسمية التي تسمح للطرف المتضرر بالاستئناف أمام النيابة لإعادة التحليل.

يظهر حادث اعتقال “الأكيلانس” و”سلطانجي” مدى تحديات ضمان سلامة الغذاء في ظل محدودية قدرات الهيئات الرسمية، ويطرح تساؤلات حول الدور الرقمي في الرقابة العامة، وموازنة حماية الصورة المؤسسية مع حماية صحة المواطنين.