“البنك الدولى” : السيسي حوّل الديون إلى سلاح ضد الشعب.. الاثنين 15 ديسمبر 2025م.. تقرير”القومي لحقوق الإنسان” شهادة وفاة للحريات و”عملية تجميل” فاشلة لجرائم النظام

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* عقوبة لا إنسانية.. “زنازين الظلام” لتأديب المعتقلين السياسيين في سجن الوادي الجديد

وثَّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان توسُّع إدارة سجن الوادي الجديد في استخدام زنازين التأديب كوسيلة عقابية قاسية، فيما عدته واحدة من أشد صور التعذيب البدني والنفسي الممارسة بحق عدد كبير من المعتقلين السياسيين داخل السجن.

 التأديب كأداة قمع

 ونقلت الشبكة عن مصادر، أن إدارة سجن الوادي الجديد، المعروف باسم “سجن الموت”، تلجأ بشكل متزايد إلى التهديد بزنازين التأديب كوسيلة ضغط على المعتقلين السياسيين. 

 وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى عديدة من معتقلين تم إيداعهم تلك الزنازين، لكنها تتحفظ على نشر أسمائهم حفاظًا على سلامتهم وأمنهم وخوفًا من انتقام إدارة السجن.

 وبحسب المعلومات، فإن إدخال المعتقلين إلى زنازين الظلام يتم بشكل تعسفي، وغالبًا دون ارتكاب مخالفات تبرر هذه العقوبة القاسية، التي باتت ممارسة ممنهجة.

 زنازين مظلمة ومعاناة لا تُحتمل

ووصفت الشبكة زنازين التأديب بأنها عبارة عن غرف مظلمة ضيقة لا تزيد مساحتها عن مترين مربعين، تُترك دون أي إضاءة. يُحتجز المعتقل داخلها مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، دون أغطية تقيه البرد أو حمام لقضاء حاجته. يُسمح له بالخروج لدقائق معدودة يوميًّا لاستخدام الحمام والاستحمام، وهو ما يفاقم من معاناته الجسدية والنفسية.

 أزمات صحية ونفسية

وذكرت أنه يُسمح للمعتقل يوميًّا بزجاجتين من المياه، تُستخدم إحداهما للتبول عند الضرورة. ومع الظلام الدامس وغياب الإضاءة داخل الزنازين، يعاني بعض المعتقلين من أزمات صحية ونفسية تتطلب رعاية طبية مكثفة، والتي تظل غير متوفرة في سجن الوادي الجديد.

 نقص حاد في الطعام

 وفق ما أوردت الشبكة من معلومات، يحصل المعتقل يوميًّا على رغيفين من الخبز وقطعة من الجبن أو الحلاوة. هذه الكميات لا تكفي لسد احتياجاته الغذائية، خاصة مع حرمان المعتقلين من شراء الطعام من كانتين السجن.

الاستعانة بالمساجين الجنائيين

ورصدت الشبكة استخدام إدارة السجن للمساجين الجنائيين في ترهيب المعتقلين السياسيين، وتعذيبهم أو الاعتداء عليهم بالضرب داخل زنازين التأديب، وهو إجراء يعكس سياسة منهجية للتنكيل بالمعتقلين.

الاحتجاز لفترات طويلة

وتشير التقارير إلى تعنت إدارة السجن في احتجاز بعض المعتقلين داخل زنازين التأديب لفترات طويلة تصل إلى قرابه العام فى مخالفة صريحة لنص المادة 55 من الدستور المصري لعام 2014، التي تضمن معاملة كل من يُقبض عليه أو يُحبس بما يحفظ كرامته، وتحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاءه بأي شكل كان. 

كما تُخالف هذه الممارسات المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتُشكل جريمة تستوجب المساءلة القانونية وكذلك فى مخالفة لبعض مواد اللائحة الداخلية للسجون .

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النيابة العامة بالاضطلاع بدورها في مراقبة الأوضاع داخل سجن الوادي الجديد، والتحقيق في الانتهاكات الموثقة ومحاسبة المسؤولين عنها. 

وحذرت من أن التوسع في استخدام زنازين التأديب يُعد جريمة إنسانية بحق السجناء، ويجب العمل على وقف هذه الانتهاكات فورًا.

 

*أنباء عن ترحيل 15 سودانيًا من مصر لإصابتهم بـ “الإيدز”

“شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن ترحيل 15 شابًا سودانيًا تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) – الإيدز.

وفق المصادر، فإن السلطات المصرية أبلغت الجانب السوداني مسبقًا بتفاصيل الحالات، في خطوة وُصفت بأنها “إجراء إداري” يعتمد على لوائح الإقامة والعمل داخل مصر.

وأشارت إلى أن عملية الترحيل تمت خلال الساعات الماضية عبر مطار القاهرة، قبل أن يتم استقبالهم رسميًا في السودان لإجراء التقييم الطبي والمتابعة الصحية اللازمة.

الجالية السودانية في مصر تنفي 

لكن صفحة باسم “الجالية السودانية في مصر” عبر موقع “فيسبوك” نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأشارت إلى أن مصدر المعلومة المزعومة هو مقطع فيديو متداول لإحدى السيدات السودانيات دون الإشارة إلى أي مصدر رسمي.

وأضافت: “ولا نعلم حتى هذه اللحظة مصدر هذا الحديث أو ما إذا كانت هناك جهة رسمية أعلنت عنه من الأساس هل وزارة الصحة؟ أم وزارة الداخلية؟ أم أي جهة مختصة أخرى؟ لا نعلم“.

وتابعت: “الأغرب من ذلك أننا فوجئنا بصفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي إعلامية وغير إعلامية تتداول هذا الخبر وتذكر صراحة أن مصدره “الجالية السودانية في مصر”، وهو أمر نؤكد نفيه بشكل قاطع لأننا لم ننشر اي شيء ولم يتواصل معنا أحد بشأن هذا الأمر“. 

واستدركت: “كما نود التوضيح أن مرض (HIV) موجود في جميع دول العالم دون استثناء وهو مرض لا يخص دولة بعينها ولا شعبًا بعينه والتعامل معه شأن صحي وتنظيمي بحت ومن حق أي دولة في العالم اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية الصحة العامة لمواطنيها وهو أمر مفهوم ولا يستدعي هذا القدر من التضخيم وبث الكراهية بين الشعوب“. 

واستطردت “الجالية السودانية في مصر” في ردها: “نؤكد لهولاء أن علاقة مصر والسودان علاقة راسخة تحكمها الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك لأن أمن مصر من أمن السودان وأمن السودان من أمن مصر وهذه حقائق ثابتة لن تغيرها منشورات أو تعليقات مسيئة“.

ودعت الجميع إلى تحري الدقة ومشاركة هذا البيان علي أوسع نطاق، “فكما انتشرت الشائعة يجب أن تنتشر الحقيقة لوقف خطاب الفتنه الذي لا يخدم أحداً سوا عدو واحد موجود كالسرطان في منطقتنا العربيه والافريقية فكلنا راحلون وسنُحاسب على ما نقول وننشر“.

1.5 مليون لاجئ سوداني في مصر

ويُمثل السودان الآن أكبر أزمة نزوح قسري في العالم. منذ أبريل 2023، فرّ حوالي 12 مليون شخص من ديارهم، وعبر 3.2 مليون منهم حدود السودان إلى الدول المجاورة.

وتستضيف مصر حاليًا أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، حيث تُقدّر بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الوافدين السودانيين الجدد بنحو 1.5 مليون، منهم 700 ألف مسجلون رسميًا كلاجئين.

وفي إبريل 2024، كشفت منظمة “ذا نيو هيومانيتاريان” و”منصة اللاجئين في مصر” أن حكومة الانقلاب تقوم بعمليات ترحيل غير قانونية واسعة النطاق للاجئين السودانيين إلى منطقة حرب، باستخدام شبكة من مواقع الاحتجاز السرية. 

 

*تقرير “القومي لحقوق الإنسان”: شهادة وفاة للحريات أم “عملية تجميل” فاشلة لجرائم النظام؟

في محاولة يائسة لتجميل وجه نظام قمعي تلاحقه التقارير الدولية وتوصيات الأمم المتحدة، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر، الذي جاء بمثابة “شهادة طبية” مرتبكة، تعترف بوجود “المرض” لكنها ترفض تشخيصه بـ”السرطان”. حاول التقرير، الذي يغطي فترة سوداء من تاريخ مصر الحقوقي، أن يقدم صورة “متوازنة” زائفة، فامتدح بـ”خجل” قرارات عفو رئاسي وقوانين شكلية، بينما مرَّ على جرائم التعذيب والقتل داخل السجون وتدوير المعتقلين مرور الكرام، واصفاً إياها بـ”التحديات”.

هذا التقرير لا يمثل “تقدماً محرزاً” كما يدعي، بل هو في حقيقته “شهادة وفاة” معلنة لدور المجلس نفسه، الذي تحول من هيئة رقابية إلى “مكتب علاقات عامة” للسلطة، مهمته تبرير الانتهاكات وامتصاص الغضب الدولي، بينما يئن آلاف المصريين في السجون وتُكمم الأفواه وتُصادر الحريات.

اعترافات متأخرة وفضائح تحت السجادة

أخطر ما في التقرير ليس ما قاله، بل ما حاول إخفاءه بين السطور. فعندما يعترف المجلس بوجود “وفيات داخل أماكن الاحتجاز”، ويشير على استحياء إلى واقعة مقتل الشاب محمود ميكا في قسم شرطة الخليفة، فهو لا يدين الجريمة، بل يكتفي بالمطالبة بـ “تحقيق شفاف”، وكأن دماء المواطنين مجرد ملف إداري.

وفي هذا السياق، يرى حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن المجلس يتنازل عن صلاحياته بشكل فاضح، قائلاً: “المجلس يذكر أنه زار سجن المحامية هدى عبد المنعم وطلب مقابلتها، لكنه يكتفي بالإشارة إلى السماح له بالاطلاع على ملفها الطبي فقط، دون أن يدين منعه من لقائها المباشر، وهو تنازل غريب عن صلاحياته القانونية يحوله إلى شاهد زور”. 

ويضيف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن دور المجلس بات وظيفياً لخدمة السلطة، معلقاً: “هذا التقرير هو الدليل القاطع على أن المجلس القومي تحول إلى جزء من الأزمة لا جزء من الحل. اعترافه بـ 200 شكوى تعذيب دون أن يملك آلية واحدة لمحاسبة الجناة هو إدانة ذاتية. المجلس أصبح مجرد ‘محلل شرعي’ لجرائم النظام، يوثق الانتهاكات في تقارير لا يقرأها أحد، ثم يغلق الملف”

تجميل القوانين القمعية.. “شهادة زور” قانونية

يحتفي التقرير بصدور قوانين مثل “الإجراءات الجنائية”، ثم يعود في فقرة تالية ليبدي “قلقه” من بعض مواده التي تمنح النيابة سلطات واسعة في مراقبة الاتصالات وتفتيش المواطنين، في تناقض صارخ يفضح محاولاته لإرضاء السلطة والمجتمع الدولي في آن واحد.

ويعلق على ذلك المستشار السابق محمود الخضيري، أحد رموز استقلال القضاء، بقوله: “هذه ليست مراقبة، بل هي شهادة زور قانونية. كيف يمكنك أن ترحب بقانون ثم تنتقد مواده الجوهرية التي تنسف ضمانات المحاكمة العادلة؟ كان يجب على المجلس أن يرفض هذا القانون برمته، لأنه يشرعن للمراقبة الجماعية ويجعل من سلطة الاتهام خصماً وحكماً. مطالبته بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات هي أسطوانة مشروخة عمرها 50 عاماً، يكررونها فقط للاستهلاك الخارجي”.

هذا النفاق القانوني يمتد إلى ملف حرية الصحافة، حيث يذكر التقرير اسم رسام الكاريكاتير أشرف عمر كنموذج للحبس الاحتياطي المطول، لكنه يتجاهل آلاف المعتقلين السياسيين. وفي هذا الصدد يقول نقيب الصحفيين خالد البلشي: “الحديث عن اعتقال صحفي واحد هو محاولة لتقزيم الكارثة. الكارثة هي في استمرار الحبس الاحتياطي كعقوبة، وفي ‘تدوير’ الزملاء على قضايا جديدة، وفي حجب عشرات المواقع الصحفية بقرارات أمنية خارج القانون. التقرير لم يجرؤ على مطالبة السلطة برفع يدها عن الإعلام، بل اكتفى بتوصيات باهتة لا قيمة لها”.

الحقوق الاقتصادية.. ميزانية للتجميل لا لمواجهة الفقر

يقع التقرير في فضيحة مدوية عند حديثه عن “الحقوق الاقتصادية”، حيث يشيد بارتفاع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة، ثم يعترف في موضع آخر بعدم تقييمه لمؤشرات الإنفاق الفعلي.

وهنا يفجر حسام بهجت قنبلة أخرى في وجه المجلس قائلاً: “التقرير يتجاهل عمداً تصريحات رئيس الجمهورية نفسه التي يؤكد فيها عجز الدولة عن الوفاء بالنسب الدستورية المقررة للإنفاق على الصحة والتعليم. فكيف يشيد المجلس بما يعترف رأس الدولة بالفشل في تحقيقه؟ هذا تناقض صارخ يكشف أن التقرير يُكتب لإرضاء السلطة لا لخدمة الحقيقة”.

ويضيف بهجت أن التقرير كشف عن ارتفاع ميزانية المجلس نفسه إلى 75 مليون جنيه، وهو رقم ضخم لا يتناسب إطلاقاً مع “نشاطه المتواضع” وغيابه عن القضايا الحيوية التي تمس المواطنين.

ويشاركه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور ممدوح الولي، الذي يرى أن التقرير يتجاهل أصل الداء، قائلاً: “أي حقوق اقتصادية تلك التي يتحدث عنها التقرير بينما التضخم قد أكل أجور المصريين؟ الحقوق الاقتصادية الحقيقية تبدأ بكبح جماح الأسعار وتوفير وظائف لائقة ووقف نزيف بيع أصول الدولة، لا بإصدار قوانين ‘ضمان اجتماعي’ تحول المواطن إلى متسول على أبواب الحكومة. التقرير يهرب من مواجهة الأسباب الحقيقية للفقر الذي تسببت فيه سياسات النظام الاقتصادية الفاشلة”.

في النهاية، يظهر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان كوثيقة رسمية تدين أداءه قبل أن تدين السلطة، وتؤكد للمجتمع الدولي والمصريين أن هذه المؤسسة باتت “خارج الخدمة”، وأن البحث عن حقوق الإنسان في مصر يجب أن يتم خارج أسوارها وغرفها المغلقة.

*محمد القصاص حبس بلانهاية وسط اتهامات باطلة

شكّلت محاكمة السياسي المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان محمد القصاص محطة جديدة في مسار الخصومة السياسية المتصاعدة في مصر، وعنوانًا إضافيًا لأزمة العدالة وحقوق الإنسان في البلاد. فمنذ اعتقاله في فبراير 2018، ضمن حملة أمنية واسعة سبقت الانتخابات الرئاسية واستهدفت أصواتًا معارضة بارزة، ظل نائب رئيس حزب «مصر القوية» رهين الحبس المطوّل، والتدوير بين القضايا، وتوالي الاتهامات، في مسار يبدو أقرب إلى عقوبة سياسية مفتوحة منه إلى إجراء قانوني منضبط.

لم يتوقف الأمر عند استمرار احتجازه، بل تصاعد بإصدار حكم بسجنه عشر سنوات، ثم إلحاقه بثلاث قضايا أخرى تتضمن تهماً جسيمة قد تصل عقوباتها إلى الإعدام، في دلالة واضحة – وفق منظمات حقوقية – على اتساع دائرة التنكيل بالمعارضين السياسيين والنشطاء، واستخدام القضاء الاستثنائي كأداة لإدارة الخصومة السياسية.

جلسة مؤجلة واتهامات نمطية

وكانت أحدث فصول هذه القضية مساء العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، حين قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل مجمع سجون بدر، تأجيل محاكمة محمد القصاص ورئيس حزبه عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين، في القضية رقم 786 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، والمقيّدة برقم 1023 لسنة 2024 (جنايات أمن دولة)، إلى جلسة الثاني من فبراير/شباط المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من استكمال مرافعاتها.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل الدستور، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات باتت حاضرة بشكل متكرر في قضايا المعارضين السياسيين، وتعتمد – بحسب حقوقيين – على صياغات فضفاضة تُستخدم لتجريم العمل السياسي السلمي.

من العمل الطلابي إلى المعارضة المدنية

وُلد محمد علي إبراهيم القصاص، الشهير بمحمد القصاص، في 3 مارس/آذار 1974. وبدأ نشاطه السياسي في المرحلة الجامعية بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، حيث انخرط في العمل الطلابي والسياسي، منتميًا في تلك المرحلة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وبعد تخرجه، واصل نشاطه العام، وشارك في حركات معارضة عابرة للتنظيمات، من بينها حركة «كفاية» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، التي طالبت بإنهاء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان القصاص من المشاركين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعضوًا في «ائتلاف شباب الثورة»، الذي جمع قوى سياسية متعددة سعت إلى إسقاط النظام الاستبدادي. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، شارك مع عدد من نشطاء الثورة في تأسيس حزب «التيار المصري»، قبل أن يندمج الحزب لاحقًا مع «مصر القوية» الذي أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وفي سبتمبر/أيلول 2016، جرى تعيين القصاص نائبًا لرئيس الحزب .

حبس بلا نهاية ودوّامة التدوير

بدأت رحلة القصاص مع السجن في 10 فبراير/شباط 2018، حين أُلقي القبض عليه أثناء عودته من حفل زفاف، بالتزامن مع حملة أمنية استهدفت قيادات وأعضاء حزب «مصر القوية» بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا في القضية رقم 977 لسنة 2018، بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد قضائه عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، قررت النيابة في فبراير/شباط 2020 إخلاء سبيله، إلا أن القرار لم يُنفّذ، إذ جرى تدويره فورًا على ذمة قضية جديدة رقم 1781 لسنة 2019، بالتهم نفسها، رغم أن الوقائع المنسوبة إليه وقعت خلال فترة احتجازه.

وتكرر السيناريو ذاته في أغسطس/آب 2020 مع إدراجه في القضية رقم 786 لسنة 2020، ثم في يوليو/تموز 2021 بإلحاقه بقضية رابعة حملت رقم 440 لسنة 2018، في نموذج صارخ لما تصفه المنظمات الحقوقية بـ«التدوير الممنهج» لإطالة أمد الحبس.

وفي 29 مايو/أيار 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن المشدد عشر سنوات بحق محمد القصاص، وخمس عشرة سنة بحق عبد المنعم أبو الفتوح. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، صدّق الحاكم العسكري على الحكم، ليصبح باتًا وغير قابل للطعن، في تأكيد جديد على اعتماد المحاكم الاستثنائية في قضايا الخصومة السياسية.

معاناة إنسانية خلف القضبان

إلى جانب معاناته القانونية، يواجه محمد القصاص أوضاعًا صحية وإنسانية قاسية داخل محبسه. إذ يعاني من أمراض مزمنة، أبرزها اضطرابات ضغط الدم والسكر، تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة، قالت منظمات حقوقية إن إدارة السجن تقاعست عن توفيرها. كما تعرض لفترات حبس انفرادي طويلة، وحُرم من التريض والكتب والصحف لسنوات.

وبعد نقله إلى مجمع سجون بدر، تفاقمت معاناته مع نظام الزيارة داخل «كابينة زجاجية» مغلقة، وصفها ذوو المعتقلين بأنها غير إنسانية. وقد رفض القصاص هذا النظام، فيما ناشدت زوجته إيمان البديني السلطات تغييره، مؤكدة أنها تعاني من أمراض صدرية، وأن سوء التهوية داخل الكابينة تسبب لها في فقدان الوعي ووضعها على جهاز تنفس صناعي خلال إحدى الزيارات في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتشير الزوجة إلى أن أطفالها الثلاثة لا يُسمح لهم برؤية والدهم إلا في مناسبات نادرة، رغم أنهم عاشوا بعيدًا عنه سنوات أطول مما عاشوا معه، ما يخلّف آثارًا نفسية عميقة على الأسرة بأكملها.

مطالبات حقوقية مستمرة

وتتواصل المطالبات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج عن محمد القصاص، ووقف ما تصفه بالاحتجاز التعسفي والتدوير الممنهج للقضايا. ودعت منظمات، من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة العفو الدولية، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية، وإنهاء استخدام القضاء الاستثنائي لقمع المعارضة السلمية.

وبين قاعات المحاكم الاستثنائية وزنازين السجون، تتحول قضية محمد القصاص من مجرد ملف سياسي إلى مأساة إنسانية مفتوحة، تختزل معاناة آلاف المعتقلين في مصر، وتطرح أسئلة ملحّة حول مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.

* عمار علي حسن: هذا السبب على الأرجح وراء استدعائي أمام نيابة أمن الدولة العليا

ألمح الكاتب والروائي، الدكتور عمار علي حسن إلى أن كتاباته على منصات التواصل الاجتماعي قد يكون لها علاقة باستدعائه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الإثنين.

وأعلن حسن عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أنه تلقى استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا يحمل اسم “إعلان قانوني” بغرض “استجوابي” في تحقيقات جارية بقضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025، وذلك صباح يوم الاثنين 15 ديسمبر.

 ولم يكشف الإعلان عن طبيعة وتفاصيل القضية التي سيمثل فيها حسن للاستجواب، وما إذا كان ذلك للتحقيق معه أو الإدلاء بشهادته. 

القضية رقم 10204 لسنة 2025

وقال حسن في مقابلة مع صحيفة “المشهد” نشر مقتطفات منها عبر صفحته، إن استدعاء نيابة أمن الدولة العليا يشير إلى قضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025 لكن مذكرة الاستدعاء أو “الإعلان القانوني” لم تذكر أي شيء عن موضوعها، ولم تحدد أطرافها. 

وأوضح أن تقديرات المحامين حول الاستدعاء تتعلق بما يكتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقدرون أنه يتماشي مع المصلحة الوطنية، ويراعي القانون والدستور، وهي آراء أو وجهات نظر معارضة نعم، لكنها لا تنطوي على تحريض أو تجريح في أي شخص. 

وحول تقديره الشخصي للسبب الحقيقي وراء هذا الاستدعاء، أوضح حسن: “لا أعرف على وجه الدقة، لكنني أعزو هذا إلى اختلاف الإدراك والتقييم، فربما تكون هناك كتابات أعتبرها لم تخرج عن القانون قط، وتندرج تحت السقف الذي حدده الدستور لحرية التعبير، لكن ربما هناك من يرى الأمر فيه شيء غير مناسب، حسب تقديره للظروف التي تمر بها البلاد، والتي أراعيها في كتاباتي، أو أبذل كل جهد مستطاع في سبيل ذلك، وكلنا يرى المصلحة الوطنية بطريقته، والتعدد سنة حياتية واجتماعية، والسياسة هي فن إدارة الاختلاف، والتنوع ثراء“.

نشاطاته الإعلامية خلال الفترة الأخيرة

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة سجل فيديو دار حول كتابه “أبواب الأذى.. دفتر أوجاع أهل مصر” لمنصة “تفاصيل مصرية” التي يملكها الإعلامي معوض جودة، وفيديو آخر دار حول الأحوال الثقافية سجلته مع الإعلامية معتزة مهابة، لحساب منصة “إيجيبتك”، ومقابلة مع “بي. بي. سي” في برنامج “بتوقيت مصر“، وحلقات مع قناة النيل للأخبار عن سيرته الذاتية التي صدرت في كتاب “مكان وسط الزحام.. تجربة ذاتية في عبور الصعاب”، ولقاء ثقافي مع موقع “بوك زوون” حول أعماله الأدبية، “وليس في كل هذا ما خرج عن سمتي وطريقتي السابقة التي يحميها الدستور والقانون“. 

ومضى قائلاً: “نحن نختلف في مصر، ولا نختلف عليها. هذا ما ينبغي له أن يكون، وما أومن به. والسلطة السياسية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها تعرف الحقيقة، أو يفترض هذا، ومن ثم تدرك وتفرق بين من يتحدث أو يكتب ابتغاء وجه الله والناس والوطن، ويخلص للحق والحقيقة، ومن ليس كذلك“. 

وأردف: “ومن يتابعني يعرف أنني أقدح من رأسي، وليس من رأس أحد، لأني من المؤمنين بضرورة أن يكون الكاتب حرا ومستقلا، وأتمنى أن يدرك أهل القرار في البلاد هذه المعادلة جيدا، وإن كانوا يدركونها فعليهم العمل بها

 

*ممدوح حمزة: استدعاء عمار علي حسن يفضح أكذوبة “الحوار الوطني” ويعيد شبح محاكم التفتيش

في حلقة جديدة من مسلسل تكميم الأفواه واغتيال الكلمة الحرة، أقدمت أجهزة أمن الانقلاب على خطوة تصعيدية خطيرة باستدعاء الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عمار علي حسن للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا.

هذا الاستدعاء لا يُقرأ إلا في سياق ممنهج لإرهاب النخبة المثقفة، وتوجيه رسالة وعيد لكل من تسول له نفسه ممارسة حقه الدستوري في التفكير أو النقد. إن النظام الذي يدعي ليل نهار “انفتاحه” على المعارضة وقبوله للنقد، يسقط مجدداً في اختبار الحريات، مثبتاً أن “الحوار الوطني” المزعوم ليس سوى مسرحية هزلية لتجميل وجه نظام قبيح لا يطيق رأياً مخالفاً، حتى وإن كان من قامة فكرية وطنية مشهود لها بالرزانة والموضوعية.

ممدوح حمزة: النظام يمارس “البلطجة المقنعة” بالقانون

في رد فعل قوي يعكس حالة الاحتقان، خرج المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة عن صمته، معتبراً ما يحدث “عبثاً” يهدد السلم المجتمعي. حمزة، الذي ذاق مرارة هذه الكأس سابقاً، لم يوارِ غضبه، مؤكداً أن استدعاء شخصية بوزن عمار علي حسن هو دليل على “انعدام الأمان” في مصر. وأشار إلى التناقض الفج بين تصريحات رئيس حكومة الانقلاب المعسولة عن قبول النقد، وبين الواقع الأمني الأسود الذي يسوق المثقفين إلى “دوائر الإرهاب” في المحاكم.

حذر حمزة من سيناريو تحويل القضية إلى “جنايات أمن دولة”، وهي المصيدة التي ينصبها النظام للتنكيل بمعارضيه تحت غطاء قانوني زائف. فكيف لنظام يدعي الاستقرار أن يرتعد من قلم كاتب لم يحمل يوماً سلاحاً، ولم يحرض على عنف؟ إنها هشاشة الطغاة الذين يرون في الكلمة الصادقة خطراً أشد من الرصاص. 

استدعاء “غامض” ورسائل ترهيب مبطنة

استيقظ الوسط الثقافي والسياسي على خبر استدعاء الدكتور عمار علي حسن للتحقيق في القضية رقم 10204 لسنة 2025، في إجراء يلفه الغموض والريبة. 

لم توضح السلطات التهمة الموجهة إليه، في تكتيك أمني مكشوف يهدف لترك المثقف فريسة للهواجس والتكهنات. هذا الغموض هو سلاح السلطة المفضل لإبقاء الجميع تحت مقصلة التهديد، حيث لا قانون يحكم ولا معايير تضبط، بل هي “أهواء أمنية” تتحكم في مصائر العباد

“القبض بالشادوف والإفراج بالقطارة”

لعل أبلغ وصف لهذه الحالة العبثية ما قاله الدكتور عمار علي حسن نفسه في وقت سابق، واصفاً سياسة النظام بأنها “قبض بالشادوف وإفراج بالقطارة”. النظام يعتقل المئات دفعة واحدة، ثم يمنّ على الشعب بإخلاء سبيل آحاد منهم، ليخرج إعلامه المضلل ويحدثنا عن “مكارم” السلطة!

إن استهداف عمار علي حسن اليوم هو استهداف للعقل المصري، ومحاولة لتجريف ما تبقى من وعي. فالدكتور عمار ليس مجرد كاتب، بل هو باحث في علم الاجتماع السياسي، وكتاباته تشرح بنية الاستبداد وتكشف عوراته، ولعل هذا هو “الجرم” الحقيقي الذي لا يغتفره العسكر.

خاتمة: دولة الظلم ساعة

إن حكومة الانقلاب، بممارساتها القمعية، تؤكد يوماً بعد يوم أنها لا تملك مشروعاً سوى “البقاء بالقوة”. لكن التاريخ يعلمنا أن القمع لا يبني دولاً، وأن السجون قد تحبس الأجساد لكنها لا تقتل الأفكار.

استدعاء عمار علي حسن ليس نهاية المطاف، بل هو وقود جديد يشعل غضب المكتوين بنار الاستبداد، ويفضح زيف الشعارات البراقة عن “الجمهورية الجديدة” التي تبدو في حقيقتها “جمهورية الخوف القديمة” ولكن بأسوار أعلى وسجانين أكثر قسوة.

* 60 ألف معتقل وإضرابات بأغلب السجون هكذا تُكتب الطفرات الحقوقية في مصر

تصف حكومة عبد الفتاح السيسي ما جرى منذ 2014 بأنه “طفرة حقوقية”، وتربطها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، وتوسيع برامج دمج المرأة وذوي الإعاقة، وتحديث التشريعات الخاصة بالطفل، والسماح ببعض الأنشطة المدنية الرسمية، لكن منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ترى أن هذه الطفرة المعلنة تتناقض مع الواقع، حيث استمر القمع والاعتقالات وتقييد الحريات.

ومن جانبهم، أكد مراقبون أن ما يُسمّى بـ “الطفرة الحقوقية” التي يروّج لها في السنوات الأخيرة، يتناقض بشكل صارخ مع ما ترصده المنظمات الحقوقية المستقلة، فبينما تتحدث الدولة عن تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، تشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 60 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية، إلى جانب إضرابات واحتجاجات متكررة داخل السجون بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

وتدعى حكومة السيسي أنها حققت طفرة حقوقية من خلال؛ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديل بعض التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ويكذب ذلك الواقع الحقوقي بحسب منظمات مستقلة.

منظمتا “هيومن رايتس ووتش و”العفو الدولية” أكدتا أن مصر تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون، ودعمت ذلك بتقارير حقوقية تشير إلى أن العدد يقترب من 60 ألف معتقل سياسي، كثير منهم في حبس احتياطي مطوّل بلا محاكمة عادلة.

كما أن الواقع الميداني يكشف عن فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والممارسات، حيث تستمر الاعتقالات التعسفية والعشرات في الإخفاء القسري، ما يجعل الحديث عن طفرة أقرب إلى سردية حكومية لتجميل الصورة.

وتسوق حكومة السيسي إنجازات شكلية بينما تتجاهل جوهر الحقوق الأساسية: حرية التعبير، والحق في التنظيم، وضمانات المحاكمة العادلة. 

موجة إضرابات داخل السجون

وخلال عام 2025، رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية استمرار الاعتقالات التعسفية، الإضرابات داخل السجون، الإهمال الطبي، والاحتجاز المطوّل عبر “التدوير”.

وشهدت السجون المصرية إضرابات جماعية في أكثر من سجن (مثل وادي النطرون، العقرب، برج العرب) احتجاجًا على سوء المعاملة، الحرمان من الزيارة، والإهمال الطبي.

يناير – مارس 2025

وفي سجن وادي النطرون الجديد رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ضمن مقابلات مع أهالي المحتجزين، احتجاجات جماعية في مطلع العام؛ بسبب التضييق على الزيارات ومنع التريض، ولم يُعلن رقم محدد، لكن التقديرات تشير إلى مشاركة عشرات المعتقلين السياسيين في أكثر من عنبر.

أبريل 2025

نشر بيان تحالف المادة 55 عن انتهاكات في سجون بدر، برج العرب، والوادي الجديد أدت إلى تصاعد مقلق في وتيرة الإضرابات والاحتجاجات.

أشار إلى أن هذه الانتهاكات شملت التعذيب الممنهج والإهمال الطبي، ما دفع مجموعات من المعتقلين إلى الدخول في إضرابات جماعية، دون تحديد رقم دقيق، لكنه وصفها بأنها “تهدد حياة آلاف المحتجزين”.

يونيو – أغسطس 2025

وفي سجن وادي النطرون رصدت تقارير حقوقية إضرابات متكررة في يونيو وأغسطس بسبب سوء المعاملة، مع رسائل مسربة من المعتقلين تؤكد أن أعدادًا كبيرة من النزلاء في أكثر من عنبر شاركوا في الإضراب.

سجن برج العرب:

وأشارت تقارير حقوقية إلى نقل عدد من معتقلي وادي النطرون إلى برج العرب بعد احتجاجات جماعية، ما أدى إلى اندلاع إضراب جديد هناك.

وكان الطابع المشترك بين جميع الإضرابات أنها جاءت احتجاجًا على سوء المعاملة، الحرمان من الزيارة، والإهمال الطبي، وهي انتهاكات ممنهجة وليست فردية.

وعلق تقرير لهيومن رايتس ووتش (2025) بوصف الوضع بأنه استمرار لـ”القمع الشامل”، مع اعتقال ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين، وتجريم المعارضة عمليًا، وبقاء آلاف المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطول.

كما علقت العفو الدولية (2025) قائلة: إن “السلطات كثّفت القمع قبيل مراجعة سجل حقوق الإنسان، عبر تحقيقات جنائية ضد حقوقيين بارزين مثل حسام بهجت، واعتقالات جديدة بحق صحفيين ومعارضين”.

نموذج للطفرة الحقوقية

وسخر حقوقيون ومتابعون من الاستعراض الحكومي لما يسمى “الطفرة الحكومية” في وقت يحال 64 متهمًا إلى محكمة استثنائية محكمة أمن الدولة العليا بسبب دعم فلسطين.

وبين المحالين أحمد بهجت عزت، الذي تعتبره النيابة هاربًا رغم مرور نحو 19 شهرًا على اختفائه القسري بحسب بلاغات أسرته، والذي لم تتخذ الجهات المختصة أي خطوة للكشف عن مصيره.

وتشمل القضية الأولى المحالة، 2469 لسنة 2023، نحو 14 متهمًا بينهم طفل، محبوسين احتياطيًا، بالمخالفة للقانون، منذ توقيفهم عقب محاولتهم التظاهر دعمًا لفلسطين في أكتوبر 2023، ويواجهون اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية والتجمهر”.

وتضم القضية الثانية، رقم 2627 لسنة 2024، أفرادًا تضامنوا عبر مجموعة مغلقة على أحد تطبيقات التواصل، واقتصر نشاطهم على محاولة التبرع لإغاثة غزة، ومن بينهم شخص تؤكد أسرته أنه أُلقي القبض عليه من الشارع في مايو 2024 ونُقل إلى جهة غير معلومة، في حين تنفي أقسام الشرطة معرفتها بمكانه.

كما أن أكثر من 130 متهمًا، بينهم أطفال ومسنين، احتجزوا في 19 قضية أمن دولة متعلقة بدعم فلسطين خلال العامين الأخيرين.

*السيسي يزور واشنطن ويلتقي ترامب مع احتمال لقاء نتنياهو

يزور رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي واشنطن خلال الشهر الجاري للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق تقرير لصحيفة الجيروزاليم بوست. ويأتي هذا التحرك في لحظة سياسية حساسة، مع استمرار تداعيات الحرب في غزة، واحتمال عقد لقاء ثلاثي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الاجتماع الذي يستضيفه ترامب.

ذكرت الصحيفة أن اللقاء المرتقب يناقش بالأساس طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى دور واشنطن في إدارة التوازنات الإقليمية، وسط مساعٍ أميركية لإعادة تنشيط قنوات التنسيق السياسي بين القاهرة وتل أبيب.

لقاء مرتقب في واشنطن

يسافر السيسي إلى العاصمة الأميركية في توقيت لم تعلنه الجهات الرسمية بعد، لكن مصادر إعلامية ترجّح تزامن الزيارة مع نهاية الشهر الجاري، وهو نفس التوقيت المتوقع لزيارة نتنياهو إلى واشنطن. وتشير التقارير إلى أن ترامب يستضيف اللقاء، ما يفتح الباب أمام اجتماع ثلاثي يناقش ملفات إقليمية شائكة، في مقدمتها مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد حرب غزة، وحدود الدور المصري في ترتيبات ما بعد الحرب.

ويطرح اللقاء، وفق ما ورد في التقارير، قضايا أمنية وسياسية تتصل بالوضع في غزة، ومسارات التهدئة، إضافة إلى تقييم أوسع لدور مصر كوسيط إقليمي في ظل المتغيرات الحالية. ويأتي ذلك بينما تسعى الإدارة الأميركية إلى تثبيت قنوات التواصل بين الأطراف المعنية، في محاولة لاحتواء تداعيات الحرب ومنع توسعها إقليميًا.

مساعٍ أميركية لجمع السيسي ونتنياهو

تكشف تقارير سابقة أن البيت الأبيض يعمل منذ أسابيع على تنظيم لقاء مباشر بين السيسي ونتنياهو. وتوضح هذه المساعي رغبة واشنطن في إعادة ضبط العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، خاصة بعد فترة من الفتور السياسي الذي أعقب اندلاع الحرب في غزة. ولم يعقد الزعيمان لقاءً رسميًا منذ ما قبل الحرب، وإن اقتصر التواصل بينهما على مكالمة هاتفية قصيرة سبقت قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.

ويحمل هذا اللقاء المحتمل دلالات سياسية مهمة، إذ يعكس إدراكًا أميركيًا لدور مصر المحوري في أي ترتيبات أمنية أو سياسية تتعلق بقطاع غزة. كما يعكس رغبة إسرائيلية في إعادة فتح قنوات الحوار مع القاهرة، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية فرضتها الحرب، وتزايد الضغوط الدولية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.

خلفية إلغاء زيارة سابقة

كان السيسي يخطط لزيارة واشنطن في فبراير الماضي، لكن ألغيت الزيارة في ذلك الوقت على خلفية اعتراض القاهرة على مقترحات أميركية تتعلق بإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن. وأشارت تقارير إعلامية عربية إلى أن هذا الخلاف شكّل نقطة توتر واضحة في العلاقات المصرية الأميركية، قبل أن تعود الاتصالات الدبلوماسية تدريجيًا خلال الأشهر التالية.

وتشير الزيارة المرتقبة إلى تحوّل نسبي في المناخ السياسي، مع سعي الأطراف الثلاثة إلى إدارة الخلافات عبر الحوار المباشر. كما تعكس رغبة القاهرة في التأكيد على ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قنوات التواصل المفتوحة مع واشنطن، بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الملفين الفلسطيني والإسرائيلي.

في المحصلة، تندرج زيارة السيسي إلى واشنطن ضمن سياق إقليمي مضطرب، تتقاطع فيه حسابات الحرب والسلام، وتبرز فيه مصر لاعبًا محوريًا لا غنى عنه في أي ترتيبات سياسية قادمة تخص غزة والعلاقات العربية–الإسرائيلية.

 

*”البنك الدولى” : السيسي حوّل الديون إلى سلاح ضد الشعب

في توقيت بالغ الدلالة، يزيح التقرير الأحدث للبنك الدولي حول الديون الدولية لعام 2025 الستار عن واحدة من أخطر الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري في تاريخه الحديث، كاشفًا بالأرقام والوقائع أن ما يجري ليس مجرد تعثر مالي عابر، بل مسار كامل من السياسات الخاطئة التي دفعت البلاد إلى حافة الانهيار، وورّطت أكثر من 108 ملايين مواطن في كلفة باهظة لخيارات نظام عبد الفتاح السيسي.

التقرير لا يكتفي بوصف الأزمة، بل يضعها في إطار أخلاقي وسياسي صريح، محذرًا من أن «إدارة الديون بصورة سيئة تعرقل التنمية الاقتصادية، وتدفع الدول إلى صفقة شيطانية»، تقوم على الاقتراض المكلف من حائزي السندات الأجانب، وخنق القطاع الخاص المحلي عبر امتصاص سيولة وأصول البنوك الوطنية. وهو توصيف يكاد ينطبق حرفيًا على التجربة المصرية خلال العقد الأخير.

اقتصاد على حافة الهاوية

يصنّف البنك الدولي مصر كاقتصاد ناشئ كبير يواجه ضغوط سيولة حادة، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في حجم الدين الخارجي وتكلفة خدمته. هذه الضغوط، بحسب التقرير، تجعل الدولة أسيرة لتدفقات تمويل خارجي مستمرة، مشروطة بإصلاحات هيكلية قاسية، تُفرض غالبًا على حساب العدالة الاجتماعية والإنفاق العام على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ويمرّ الاقتصاد المصري بمرحلة تُعد من الأصعب في تاريخه الحديث، في ظل بنية اقتصادية هشّة واختلالات هيكلية متراكمة، تفاقمت مع إصرار نظام السيسي على التوسع المحموم في الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، ودول الخليج. النتيجة المباشرة كانت تضخم أعباء خدمة الدين إلى مستويات تلتهم الموازنة العامة، وتدفع بالمواطنين نحو مزيد من الفقر والتقشف القسري.

تبعات إنسانية لا تُحتمل

يحذّر تقرير الديون الدولية (IDR)، الصادر من مقر البنك الدولي في واشنطن، من أن أزمة الديون في الدول النامية ومنخفضة الدخل تحمل «تبعات إنسانية فادحة»، مشيرًا إلى أن نصف سكان أكثر من 22 دولة مدينة اليوم عاجزون عن تحمّل كلفة الحد الأدنى من الغذاء الصحي.

وفي الحالة المصرية، لا تبدو هذه التحذيرات نظرية أو بعيدة، بل تنعكس يوميًا في ارتفاع الأسعار، وتآكل الدخول، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر. فبينما تواصل الحكومة الاحتفاء بـ«المشروعات العملاقة»، يدفع المواطن البسيط ثمن فوائد الديون من لقمة عيشه.

من الدائنين الرسميين إلى وحوش المال الساخن

يكشف التقرير تحوّلًا بالغ الخطورة في نوعية الدائنين، حيث تراجعت حصة دول نادي باريس إلى 7% فقط، مقابل صعود كاسح للدائنين الخواص، وعلى رأسهم مستثمرو السندات، الذين باتوا يشكلون نحو 60% من الدائنين وضخوا قرابة 80 مليار دولار خلال عام 2024.

هذا النمط من التمويل، المعروف بـ«المال الساخن»، يمثل قنبلة موقوتة للاقتصادات الهشة، لأنه سريع الدخول وسريع الخروج، ولا يرتبط بتنمية حقيقية أو استثمار طويل الأجل. وقد اختبرت مصر هذا الخطر بوضوح في الربع الأول من عام 2022، عندما خرجت نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة، ما تسبب في انهيار الجنيه من 15 جنيهًا إلى قرابة 50 جنيهًا مقابل الدولار، في واحدة من أعنف الصدمات النقدية بتاريخ البلاد. 

خنق الداخل لحماية الخارج 

يحذّر البنك الدولي من اتجاه أخطر تلجأ إليه دول عديدة، بينها مصر، يتمثل في زيادة الاعتماد على الديون المحلية لسد فجوات التمويل. هذا المسار، وإن بدا أقل خطورة ظاهريًا، إلا أنه يهدد النظام المالي الداخلي، ويعرّض ودائع المواطنين لمخاطر جسيمة حال تعثر السداد، فضلًا عن خنق القطاع الخاص بحرمانه من الائتمان.

ويرى التقرير أن تراكم الديون بهذه الطريقة يؤدي إلى تفاقم ضغوط ميزان المدفوعات، ويكبّد البنوك المحلية خسائر في أصولها، ويحوّل الأزمة من مشكلة مالية إلى تهديد اجتماعي شامل.

أرقام صادمة: مصر في صدارة الخطر

يصنّف البنك الدولي مصر ضمن أعلى خمس دول عالميًا من حيث نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الصادرات، واضعًا إياها في فئة «الأكثر مديونية». وتشير الأرقام إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات بلغت 233%، بينما وصلت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات إلى 49%، وهي مستويات تتجاوز بكثير الحدود الآمنة.

كما يكشف التقرير أن الديون قصيرة الأجل بلغت نحو 30.99 مليار دولار، في مؤشر خطير على هشاشة الهيكل التمويلي، واعتماد الدولة المفرط على أدوات سريعة الانفجار.

ومنذ عام 2010 حتى 2024، قفز إجمالي الدين الخارجي من 36.8 مليار دولار إلى نحو 156 مليار دولار، فيما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل من 3.1 مليارات إلى قرابة 31 مليار دولار، في مسار تصاعدي يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة الموارد والالتزامات.

اعتراف رسمي… بلا محاسبة

في اعتراف متأخر، أقرّ البنك المركزي المصري في تقريره الأخير باستمرار سياسات الاقتراض الخارجي، وبارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8% إلى 44.2%، معلنًا أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025.

كما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين بنسبة 17.6% خلال عام واحد فقط، لتصل إلى 38.7 مليار دولار، وهو رقم يختزل حجم الاستنزاف الذي تتعرض له موارد الدولة.

جريمة اقتصادية مكتملة الأركان

ما تكشفه أرقام البنك الدولي لا يمكن فصله عن السياق السياسي. فسياسات السيسي لم تحوّل الديون إلى أداة تنمية، بل إلى وسيلة لإدارة العجز وتأجيل الانفجار، على حساب السيادة الاقتصادية وحقوق المواطنين.

وكما يرى الكاتب والمحلل السياسي إلهامي المليجي، فإن مصر تعيش «على حافة الاستدامة»، داخل دائرة مغلقة من الاقتراض وإعادة التمويل، تجعل القرار الاقتصادي مرتهنًا لـ«الرضا الدولي»، لا لأولويات المجتمع.

الخلاصة أن أزمة الديون في مصر لم تعد مسألة تقنية أو محاسبية، بل جريمة اقتصادية بحق الشعب، تُدار بلا شفافية ولا محاسبة، وتهدد بتحويل التحذيرات الدولية إلى واقع اجتماعي وسياسي مفتوح على كل الاحتمالات. وبينما يحذّر البنك الدولي من «الانزلاق نحو كارثة أكبر غدًا»، يصرّ نظام السيسي على المضي قدمًا في الصفقة الشيطانية نفسها، تاركًا المصريين وحدهم في مواجهة الثمن.

*مصر تلوّح بكل الخيارات لحماية أمنها المائي وتؤكد: المسار التفاوضي حول سد النهضة وصل إلى طريق مسدود

أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي أن الأمن المائي لمصر مسألة وجودية لا تقبل التهاون أو التفريط، مشددًا على أن القاهرة أعلنت موقفها بوضوح، وأن المسار التفاوضي بشأن سد النهضة انتهى عمليًا بعد وصوله إلى طريق مسدود.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في استخدام كل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن نفسها وعن مصالحها المائية في حال وقوع أي ضرر، مؤكدًا أن هذا الحق ثابت للدول عندما تُمس مصالحها الوجودية.

حق الدفاع عن المصالح الوجودية

وردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك يشمل الخيار العسكري، شدد الوزير على أن القانون الدولي يقر حق الدول في الدفاع عن مصالحها إذا تعرضت لأضرار، وأن مصر لن تتخلى عن هذا الحق في حماية أمنها المائي.

وتعد القاهرة أي تحركات تتعلق بنهر النيل تهديدًا وجوديًا باعتباره مصدر الحياة في البلاد، وقد صعّدت لهجتها مؤخرًا بعد قرابة 15 عامًا من المفاوضات دون تحقيق نتائج، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج غير مسؤول قد يعرّض مصالحها للخطر.

النيل نهر دولي مشترك

وتؤكد مصر تمسكها بالتوصل إلى اتفاق عادل وملزم لتشغيل سد النهضة يراعي احتياجات الدول الثلاث، باعتبار النيل نهرًا دوليًا مشتركًا، في حين ترى إثيوبيا أن السد يقع ضمن سيادتها الكاملة.

العلاقات المصرية السعودية

وفي سياق آخر، شدد وزير الخارجية على أن العلاقات المصرية السعودية علاقات أبدية بين جناحي الأمة العربية والإسلامية، وتشهد نموًا متواصلًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، مع تشاور يومي حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى توجيهات القيادة في البلدين بالعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، موضحًا أن النسخة الأولى من مجلس التنسيق الأعلى ستنعقد خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

*الأمن القومي المصري معرض للخطر بسبب صفقة غاز إسرائيل

 حذر خبير الطاقة وأستاذ العلاقات الدولية خالد فؤاد من أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تعيد مصر إلى الهيمنة الإسرائيلية، قائلا إن الصفقة ستعمل على ربط أمن الطاقة الإسرائيلي بأمن الطاقة المصري.

وقال فؤاد ، إن “صفقة الغاز التي تم تعطيلها منذ شهر أغسطس الماضي هي امتداد لصفقة قديمة منذ عام 2019”.

وأضاف “كان الهدف هو أن تحصل مصر على الغاز من إسرائيل ثم تسيله في محطاتها وتعيد تصديره إلى أوروبا، لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح لدى إسرائيل طموحات أكبر في زيادة صادراتها من الغاز لمصر وأوروبا”.

وأشار فؤاد إلى أن وجود شركة “شيفرون” الأمريكية مُشغلا لحقول الغاز الإسرائيلية يبرر الضغوط الأمريكية لإتمام الصفقة “على اعتبار أنها توفر عائدات جيدة إضافية للشركة، وبالتالي للاقتصاد الأمريكي”.

ورأى فؤاد أن الوضع السابق في قطاع الطاقة في مصر تغيَّر حاليا، وهناك فجوة كبيرة في احتياجات مصر من الغاز مما يدفعها إلى استيراده من إسرائيل، مضيفا أن الغاز الإسرائيلي يشكل ما بين 18 إلى 20% من احتياجات قطاع الطاقة في مصر

*شعبة الأجهزة الكهربائية : السوق يواجه حالة ركود غير مسبوقة بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين

أكد المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة غير مسبوقة من الركود نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين موضحا أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات، يشكل عامل ركود إضافي .  

وقال هلال فى تصريحات صحفية إن بعض المصانع تحملت زيادة تكلفة الطاقة دون رفع أسعار منتجاتها حرصًا على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما لجأ بعض التجار لتقديم عروض ترويجية لمواجهة الركود. 

وأشار إلى أن حالة الركود التى يشهدها السوق تجعل التجار يضطرون لتقليل نسب الأرباح لتفادي فقدان العملاء .

رسوم الصاج  

وانتقد هلال قرار حكومة الانقلاب بفرض رسوم وقائية على الصاج، مؤكدا أن القرار قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 3 و5%، خاصة وأن حوالي 90% من صناعة الأجهزة الكهربائية تعتمد على الصاج . 

وأضاف أن بعض الشركات تستطيع تحمل هذه الزيادة، في حين قد تجد شركات أخرى صعوبة في ذلك، ما قد ينعكس على أسعار بعض المنتجات. مؤكدًا أن الشركات المصنعة ستبذل جهدها لتغطية احتياجات السوق

وأكد هلال أن السوق الأجهزة الكهربائية يواجه تحديات مرتبطة بتكلفة الإنتاج والعوامل الاقتصادية العالمية، معربا عن أمله فى أن تتمكن الشركات من التكيف مع الظروف الحالية وعودة السوق للنشاط الطبيعي، مع الالتزام بتوفير المنتجات للمستهلكين بأسعار عادلة قدر الإمكان. 

الدولار والجمارك والضرائب 

وأوضح أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصري يتحكم فيه عدد من العوامل الأساسية، أبرزها سعر الدولار، الشحن البحري، تكاليف المادة الخام، التأمين البحري، الرسوم الجمركية والضرائب، وأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن جميع هذه العوامل تشكل تكلفة المنتج وبالتالي تحدد اتجاه الأسعار. 

ولفت هلال إلى أن الأسعار في الفترة الأخيرة لم تشهد تغييرات كبيرة بسبب ثبات هذه العوامل ، وأن كل شركة أو مصنع لديها أسبابها الخاصة لتحديد سياسات التسعير معربا عن أمله في عودة السوق للنشاط خلال الأشهر المقبلة.  

وأكد أن عروض “البلاك فرايدي” كان تأثيرها محدودًا على أسعار الأجهزة الكهربائية، موضحا أن العروض غالبًا ما تكون موجهة للملابس، في حين تبقى أسعار الأجهزة شبه ثابتة.