marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فيلم وثائقي أوروبي: السيسي فرعون مصر الجديد يقمع أي صوت معارض.. الأحد 14 ديسمبر 2025م.. اعتقالات وتهديد بالترحيل “هاكسوز هابر”: ضغوط متزايدة يواجهها المصريون بتركيا
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*استدعاء عمار علي حسن للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة في القضية 10204 لسنة 2025
في تطور خطير يكشف عن حالة الهلع التي تعيشها سلطة الانقلاب من أي صوت عاقل أو قلم حر، وجهت نيابة أمن الدولة العليا استدعاءً للكاتب والروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، للمثول أمامها للتحقيق في القضية رقم 10204 لسنة 2025. هذا الاستدعاء “الغامض”، الذي لم يحدد حتى صفة “حسن” سواء كان شاهدًا أم متهمًا، لا يمثل استهدافًا لشخص الكاتب فحسب، بل هو رسالة ترهيب واضحة لكل مفكر ومثقف يجرؤ على نقد الواقع المتردي أو طرح بدائل للسياسات الكارثية التي أغرقت مصر في الديون والفقر.
استدعت نيابة أمن الدولة العليا، الكاتب عمار علي حسن، للمثول أمامها الاثنين المقبل، في القضية رقم 10204 لسنة 2025، وذلك في تمام الحادية عشر صباحًا، حسبما أعلن حسن على فيسبوك اليوم.
وأوضح حسن أن الاستدعاء خلا من الإشارة لأسبابه أو طبيعة القضية، أو ما إذا كان مثوله أمام «أمن الدولة» بغرض التحقيق أم للإدلاء بشهادة، لافتًا إلى أنه أبلغ نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس اتحاد الكتاب، علاء عبد الهادي، باستدعائه نظرًا لعضويته في نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب، كما هو معمول به في تلك الظروف.
إن جر الدكتور عمار علي حسن، وهو قامة فكرية وروائية وعضو بارز في الحركة المدنية، إلى دهاليز “أمن الدولة”، يؤكد أن النظام الحالي لم يعد يحتمل حتى “النقد البنّاء” أو التحليل السياسي الرصين. فبعد أن أمم الإعلام واعتقل الشباب، جاء الدور الآن على رموز الفكر الذين يمثلون الضمير الحي للأمة، في محاولة يائسة لإسكات كل صوت يغرد خارج سرب “المطبلين”.
“برلمان مُكللٌ بالبطلان”.. المقال الذي أوجع السلطة؟
ربما لم تكن مصادفة أن يأتي هذا الاستدعاء متزامنًا مع نشر أحدث مقالات الدكتور عمار على موقع “المنصة” بعنوان “برلمان مُكللٌ بالبطلان”. في هذا المقال، وكعادته في مقالاته الدورية، وضع “حسن” يده على الجرح، مفككًا شرعية المؤسسات الصورية التي صنعها النظام لتمرير سياساته.
يبدو أن السلطة التي تدعي الاستقرار، ترتعد فرائصها من مجرد مقال يكشف عوارها الدستوري والسياسي. فبدلاً من الرد بالحجة أو تصحيح المسار، تلجأ إلى أداتها الوحيدة والتقليدية: “الاستدعاء الأمني”. هذه العقلية البوليسية لا ترى في المثقف شريكًا في الوطن، بل تراه “عدوًا” يجب تحييده، إما بالترغيب أو بالترهيب عبر ملفات القضايا الجاهزة والمفبركة.
غموض مقصود وترهيب قانوني
اللافت في “الإعلان القانوني” الذي تلقاه عمار علي حسن هو الغموض المتعمد. عدم توضيح سبب الاستدعاء أو طبيعة الاتهامات هو أسلوب نفسي معروف تمارسه الأجهزة الأمنية لكسر إرادة الخصوم ووضعهم تحت ضغط عصبي مستمر.
لجوء “حسن” لاستشارة محامين حقوقيين بارزين مثل ناصر أمين وخالد علي، وإبلاغه لنقابة الصحفيين واتحاد الكتاب، يعكس وعيًا بخطورة الموقف، ويؤكد أننا لسنا أمام إجراء روتيني، بل أمام فصل جديد من فصول “هندسة الخوف”. النظام يريد أن يقول للجميع: “لا أحد كبير على الاستدعاء، ولا حصانة لمثقف أو أديب”.
الحركة المدنية: النظام يخنق المسارات الشرعية
رد الفعل الغاضب من الحركة المدنية الديمقراطية جاء ليضع النقاط على الحروف. البيان الذي أصدرته الحركة لم يكتفِ بالتضامن، بل اتهم السلطات صراحة بـ”خنق المسارات السياسية الشرعية”.
تحذير الحركة من أن هذا النهج “يزيد من احتقان الأوضاع” هو قراءة دقيقة للمشهد. فعندما تغلق الدولة المجال العام، وتلاحق أصحاب الرأي الذين يطرحون سياسات بديلة بشكل سلمي وقانوني، فإنها بذلك تدفع المجتمع دفعًا نحو الانفجار أو العمل السري. إن استهداف القوى الوطنية المعارضة ليس دليل قوة، بل دليل هشاشة نظام يخشى الكلمة الصادقة أكثر مما يخشى الجيوش.
تاريخ من التنوير في مواجهة الظلام
عمار علي حسن ليس مجرد كاتب مقال، بل هو باحث له وزنه في دراسة الحركات الاجتماعية والفكر السياسي. كتاباته وأبحاثه المنشورة تمثل رصيدًا معرفيًا يكشف آليات الاستبداد وكيفية مواجهتها. استهدافه اليوم هو محاولة لتجفيف منابع الوعي، وتحويل الساحة الفكرية المصرية إلى صحراء قاحلة لا ينبت فيها إلا “نفاق السلطة”.
إن محاولة النيل من قامة مثل “حسن” هي رسالة لكل باحث وأكاديمي: “إلزم الصمت أو واجه المصير المجهول”.
خاتمة: الدولة تعادي عقلها
إن استدعاء عمار علي حسن لنيابة أمن الدولة هو وصمة عار جديدة على جبين “الجمهورية الجديدة”. فالدولة التي تعتقل مفكريها وتطارد مبدعيها هي دولة تعادي عقلها وتنتحر حضاريًا.
سيذهب عمار علي حسن إلى التحقيق مدعومًا بتاريخه النضالي ومحبة قرائه، لكن النظام هو الذي سيقف في قفص الاتهام أمام التاريخ، مدانًا بجريمة اغتيال العقل المصري ومحاولة تحويل الوطن إلى “زنزانة كبيرة” لا صوت فيها يعلو فوق صوت السجان.
*اليوم14 ديسمبر محاكمة الشيخ سمير مصطفى ومأساة الطفل عبدالله بومدين والمحامي “أبو هريرة”
قال حقوقيون إن جلسة محاكمة الداعية الشيخ سمير مصطفى على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية حُددت اليوم 14 ديسمبر الحالي لسماع شهود الإثبات.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت الداعية الشيخ سمير مصطفى إلى المحاكمة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وأرسلت ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسات، التي قررت الموعد المذكور.
مأساة الطفل السيناوي عبد الله بومدين
وأعادت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إلى الواجهة، واحدة من أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في مصر، وتدخل عامها الثامن بلا نهاية واضحة هي مأساة موثقة للطفل السيناوي عبدالله بومدين المولود في ديسمبر 2005، واعتقلته السلطات وهو في الثانية عشرة من عمره يوم 31 ديسمبر 2017 بعد اقتحام منزله في العريش، دون إذن قضائي أو سند قانوني.
واحتُجز أولًا في قسم أول العريش، ثم نُقل إلى الكتيبة 101، حيث تعرض لانتهاكات جسدية ونفسية جسيمة.
في يوليو 2018 أُحيل إلى النيابة على ذمة القضية 570 لسنة 2018 باتهامات إرهابية، رغم كونه طفلًا، في تجاهل لمبدأ عدم المسئولية الجنائية للأطفال.
وصدر قرار من نيابة الأحداث في ديسمبر 2018 بإيداعه في دار رعاية أو تسليمه لأسرته، لكن السلطات لم تنفذ القرار، واستمر احتجازه بشكل غير قانوني.
وبعد نقله إلى قسم ثاني العريش، مُنعت أسرته من رؤيته، ثم أنكرت الجهات الأمنية وجوده، ليظل مختفيًا منذ ذلك الحين داخل مقر الأمن الوطني بالعريش.
واعتقل شقيقه الأكبر عبد الرحمن وتعرض للتعذيب قبل تصفيته أما والده فمختفٍ قسريًا منذ سنوات حتى أصبحت الأسرة كلها نموذجًا صارخًا لسياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في شمال سيناء.
وأدانت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) بشدة هذه الانتهاكات، واعتبرت استمرار اختفاء طفل لمدة سبع سنوات وصمة عار قانونية وإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الله، وتمكين أسرته ومحاميه من لقائه، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات، مع محاسبة المسئولين عنها.
طفل “نصرة فلسطين” للجنايات
ومن جانب مماثل، أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية القبض على مجموعة من المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية خلال تظاهرات داعمة لفلسطين في أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة على غزة، وذلك بعد دعوات رسمية للمواطنين للنزول والتعبير عن رفضهم للعدوان.
وكانت قوات الأمن قد فضّت التظاهرات باستخدام القوة والعنف، وألقت القبض على عدد من المشاركين، قبل أن يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا يوم 22 أكتوبر 2023. ووجّهت النيابة إليهم اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر.
وشملت الإحالة إلى الجنايات طفلًا لم يتجاوز 18 عامًا، إلى جانب 13 متهمًا آخرين، هم:
1- عمر محمد محمد الداعمة
2- محمد إبراهيم عبد الفتاح سليم
3- عمر خالد رجب محمود غازي
4- معاذ محمد السيد عبد العال
5- عمر أحمد إبراهيم مصطفى
6- حفظي خالد حفظي سالم
7- أحمد السيد عبد المنعم محمد
8- محمد علي صالح محمد
9- زين العابدين ثابت زين العابدين السيد
10- أحمد السيد محمد عبد السلام
11- يوسف أحمد محمد زكي
12- يحيي عياد مبروك حمد
13- جبريل عوض عبد العزيز مدكور
14- الطفل/ سعد حسن عوض دويك
وتأتي الإحالة بعد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا، في مخالفة صريحة للنصوص القانونية. وهذا التطور يُسلّط الضوء على استمرار احتجاز المتهمين رغم انتهاء المدد القانونية في سياق اتهامات ذات طابع سياسي، الأمر الذي يثير قلقًا واسعًا حول معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وجددت المنظمات مناشدتها للسلطات المصرية ضرورة الالتزام بالقانون والدستور، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطوّل، وضمان الإفراج الفوري عن المتظاهرين السلميين، لا سيما في القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي أو التضامن مع ضحايا حرب الإبادة في غزة، وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية.
تجديد حبس يوسف ريعو
وأمام غرفة المشورة في محكمة مركز تأهيل (سجن) بدر جددت حبس يوسف ريعو (مدافع عن حقوق الإنسان) غير أنه مضرب عن الطعام ووضعه صعب جدا في محبسه في سجن برج العرب ، بحسب المحامية “ماهينور المصري” .
ونقلت عنه رسالة يقول فيها: “انا اسف على فقداني الامل انا اسف على عدم تركي البلد من بعد اول اعتقال لي من 11 سنه انا اسف على كل محاولاتي السابقه انا اسف ان دي ممكن تكون اخره كلماتي أنا آسف اني مش قادر اوصف اللي بمر بيه انا اسف للكلمات التي لم ولن تكتب أن اسف لأخي الصغير المعتقل أن اسف لكل محاولات النجاة انا اسف لكل من كان وما زال لديه حلم انا اسف للحلم الضائع انا اسف للأحباء والأهل والأصدقاء والجميع أنا آسف لهذا القرار لقد قررت الإضراب كليا عن الطعام من يوم السبت الموافق (6/12/2025) إلي أن انال حريتي أو ينال مني الموت و حيدا بدون أمل“
المحامي محمد أبو هريرة
واعتُقل المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة في أكتوبر 2018، ثم أُخفي قسريًا لـ21 يومًا قبل أن يُعرَض على نيابة أمن الدولة.
وفي اليوم نفسه الذي فُتح فيه ملفّه، كانت زوجته عائشة الشاطر تُعتقل هي الأخرى، ليبدأ كلاهما رحلة قاسية من الانتهاكات: تعذيب، وإخفاء، وإهمال طبي، وزنزانات انفرادية، ومنع من الزيارة أو التريض.
وفي مارس 2023 صدر الحكم: 15 عامًا لمحمد، و10 سنوات لعائشة… حكم أغلق بابين في بيت واحد، وترك خلفهما أطفالًا بلا أمٍّ تمسح خوفهم، ولا أبٍ يرافق خطواتهم.
وهؤلاء الأطفال يكبرون اليوم بين جدران لا تحمل دفء الأسرة؛ يكبرون وهم يتعلمون أسماء والديهم من الصور لا من الأصوات، ويبحثون عن معنى الاستقرار في عالم فقدوا فيه الركيزتين معًا.
إنها ليست قصة اعتقال فردٍ واحد، بل تفكّك أسرة كاملة… عقابٌ يمتدّ إلى أصغر من في البيت، ويحوّل الطفولة إلى انتظار طويل لا يعرفون متى ينتهي.
*اعتقالات وتهديد بالترحيل “هاكسوز هابر”: ضغوط متزايدة يواجهها المصريون بتركيا
أفادت صحيفة “هاكسوز هابر” التركية بأن المصريين الذين لجأوا إلى تركيا بعد انقلاب الجيش عبدالفتاح السيسي في 2013 يواجهون ضغوطًا متزايدة من الشرطة مع تحسن العلاقات بين تركيا والحكومة الحالية في مصر.
وقالت إن الدولة التركية، من خلال مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية تقوم بحملة لترحيل المصريين المقيمين في تركيا بذريعة تقليل عدد المهاجرين.
وأضافت: يواجه المهاجرون المصريون المقيمون في تركيا، والذين كانوا يتمتعون حتى وقت قريب ببيئة سلمية نسبيًا، ضغوطاً متزايدة في الأشهر الأخيرة. وتتصاعد هذه الضغوط، بما في ذلك الاعتقال والتهديد بالترحيل.
وأشارت إلى المصاعب الجديدة التي تضاف باستمرار إلى الصعوبات القائمة التي تواجهها عائلات اللاجئين المصريين.
اعتقالات بين المصريين بتركيا
ولفتت في هذا السياق إلى اعتقال العديد من من المصريين خلال الآونة الأخيرة، ومن بينهم أم مصرية وابنيها اعتقلوا في إسطنبول في تمام الساعة الثانية صباحًا يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري.
إذ تم اعتقال شيماء موسى مع ابنيها جانا محمود الدراوي (14 عامًا) وحمزة محمد الدراوي (8 أعوام). وكان الثلاثة يحملون تصاريح إقامة دائمة.
ووفقًا لأفراد العائلة، عندما سألوا عن سبب اعتقالهم، أجابت الشرطة ببساطة: “لا نريد مصريين أو أجانب هنا”.
وفي اليوم ذاته، تم احتجاز معلم القرآن الشيخ ناصح مهني في محطة مترو. وهو يحمل أيضًا تصريح إقامة دائمة.
ونقل بعض المحتجزين من تشاتالجا إلى مديرية الأمن العام سيئة السمعة في كوجالي لترحيلهم إلى مصر.
وفي الوقت نفسه، أفادت الصحيفة بأن ثلاثة شبان مصريين احتُجزوا في مدينة بورصة الأسبوع الماضي، ثم رُحِّلوا إلى مصر.
كما تم احتجاز لاجئ مصري آخر، هو معاذ شاكر ناجي، مؤخرًا في منزله وهو أيضًا معرض لخطر الترحيل.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الممارسات تُظهر أن الدولة التركية، التي كانت تُدير ملف اللاجئين المصريين بكفاءة عالية لفترة طويلة، قد انحرفت للأسف نحو مسار خاطئ للغاية.
وتابعت: “نأمل أن يتم تدارك هذا الخطأ، وألا تُعطى الأولوية لموقف خالٍ من الإنسانية والعدالة تحت ذريعة المصلحة الوطنية”.
*حملة اعتقالات بالشرقية واعتداء عنيف على معتقلي وادي النطرون 440
قالت منصة “جوار” لحقوق الإنسان إن شكاوى عاجلة من معتقلي عنبر 2 بسجن وادي النطرون 440 بشأن اعتداءات عنيفة، أعقبها نقل عدد منهم إلى زنازين تأديبية دون طعام أو دواء.
وكشفت المنصة الحقوقية عبر ( نشرة السجون ) الأسبوعية أن قاده السجن منهم رئيس المباحث محمد عبد المطلب وضابط الأمن الوطني عبدالله حبيب بسجن وادي النطرون 440، قادوا الاعتداء السافر الذي شمل تجريد معتقلين من ملابسهم وحبسهم تأديبيًا، وسط استعداد المعتقلين لإضراب مفتوح.
حملة أمنية
ومن جانب ثان، شنت قوات داخلية الانقلاب حملة أمنية واسعة بمدن وقرى محافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين وعرضهم على نيابة فاقوس الكُليّة، وهم كلٌّ من:
- عزت محمد عطية — فاقوس
- أحمد حسين — فاقوس
- عثمان محمد عثمان — فاقوس
- محمد عبد المنعم حسن — الحسينية
- حماده محمد عبد اللطيف — الحسينية
- محمود رفعت خيري — منشأة أبو عمر
- السيد علي — منشأة أبو عمر
- أيوب السويركي — الصالحية
وأخفتهم الأجهزة 35 يومًا، وتدويرهم على ذمة هذا المحضر وقررت النيابة حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة الحسينية.
ومن جانب ثان، قررت نيابة الانقلاب بأبوكبير حبس سمير محمد علي من أبو كبير، والد المعتقل محمد سمير محمد علي والمعتقل منذ 11 عامًا ،15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة الزقازيق.
وأمام نيابة منيا القمح الجزئية حققت مع المواطن عبده سعود – من شلشلمون، مركز منيا القمح، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه مركز شرطة منيا القمح.
*وفاة معتقل يضيف فصلاً جديدًا إلى سجل الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة
وفاة معتقل شاب داخل قسم شرطة بضواحي القاهرة بعد ساعات قليلة من توقيفه، في حادثة أعادت إلى الواجهة المخاوف بشأن أوضاع الاحتجاز وسوء معاملة المعتقلين، في وقت تكشف فيه تقارير حقوقية حديثة عن عشرات الآلاف من الانتهاكات داخل المنظومة الأمنية المصرية منذ عام 2013.
الشاب، البالغ 35 عاماً، فارق الحياة داخل قسم شرطة المحلة ثالث بعد توقيفه بساعات، ما فجّر موجة قلق جديدة بشأن التعذيب وظروف الاحتجاز.
ونقل مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن خالد محمد أبو حبة، تاجر سيارات وأب لأربعة أطفال من المحلة الكبرى، دخل القسم واعياً وقادراً على الحركة، قبل أن تُبلَّغ أسرته بوفاته بعد نحو نصف ساعة فقط.
وفاة غامضة وشبهات تعذيب
أكد مركز الشهاب أن ظروف التوقيف تثير شبهة التعذيب وسوء المعاملة داخل مقر الاحتجاز. روى أفراد من الأسرة وشهود عيان أن معاون المباحث أحمد رفعت السعيدي أوقف أبو حبة في مقهى، وفتشه من دون العثور على شيء، ثم اعتدى عليه لفظياً، وقيده بالقوة بمساعدة مخبرين، وصادر مفاتيح سيارته. سمعته أسرته بعد دخوله القسم بدقائق يناشد محاميه قائلاً إنه معتقل من دون أي اتهام.
أفادت شهادات نقلها المركز أن الجثمان خرج من القسم بلا حراك، وعليه آثار توحي بصعق كهربائي وضرب مبرح وإهانة واضحة، من دون استدعاء سيارة إسعاف. رغم ذلك، سجّل تقرير النيابة سبب الوفاة على أنه أزمة قلبية، من دون الإشارة إلى أسباب أو علامات اعتداء، ما عزز مخاوف الأسرة من محاولة طمس الحقيقة. طالب مركز الشهاب بتحقيق عاجل ومحايد، معتبراً الواقعة انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، فيما التزمت وزارة الداخلية الصمت.
نمط ممتد من الانتهاكات المنهجية
تزامنت الواقعة مع صدور تقريرين حقوقيين في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، رسما صورة قاتمة لانتهاكات طويلة الأمد داخل شبكة الاحتجاز في مصر. وثّق تقرير لمنظمة “هيومن رايتس إيجيبت” بعنوان “حصاد الظلم” 20,344 حالة إخفاء قسري منذ يونيو 2013، بينها 1,333 حالة خلال عام 2025 وحده. أحصى التقرير 1,266 وفاة داخل أماكن الاحتجاز بين 2013 و2025، وعزا عدداً كبيراً منها إلى الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.
سلّط التقرير الضوء على أحكام الإعدام الجماعية بحق مئات السجناء السياسيين، مع تسجيل 1,613 حكماً وتنفيذ 105 أحكام. كما رصد استمرار ما يُعرف بإعادة تدوير القضايا، حيث تُوجَّه اتهامات جديدة للمعتقلين فور صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، مسجلاً أكثر من 2,700 واقعة بين 2018 و2021، إضافة إلى حالات لاحقة حتى 2024.
التعذيب والمساءلة الغائبة
كشف تقرير مشترك للمنصة المصرية لحقوق الإنسان ولجنة العدالة عن “كوارث إنسانية” ناجمة عن الإهمال الطبي، استناداً إلى شهادات سجناء سياسيين سابقين. سجّلت لجنة العدالة 39 وفاة داخل أماكن الاحتجاز منذ مطلع 2024، وأكثر من 35 حالة تعذيب نفسي أو بدني أو جنسي بين يناير ويونيو. وثّق مركز النديم 55 حالة تعذيب فردي خلال 2024.
بين عامي 2020 و2023، تتبعت لجنة العدالة 31,450 انتهاكاً داخل السجون وأماكن الاحتجاز، شملت الحرمان التعسفي من الحرية، والإخفاء القسري، وسوء ظروف الاحتجاز، والتعذيب، والوفيات داخل الحجز. قال المحامي الحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب، إن هذه الأرقام تعكس تدهوراً غير مسبوق في وضع حقوق الإنسان، مستشهداً بتزايد أعداد المعتقلين، وسجلات المختفين قسرياً، ونداءات الاستغاثة من السجون، والانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
أشار بيومي إلى استمرار الانتهاكات رغم توصيات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في الأمم المتحدة عام 2025، معتبراً أن السلطات تجاهلت الدعوات إلى تقليص الحبس الاحتياطي، وحظر الإخفاء القسري، والحد من التجاوزات داخل السجون. عبّر عن أمل في أن تسهم “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي”، التي أُعلن عن إطلاقها حديثاً، في تصعيد المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولا سيما النساء والمرضى وكبار السن، ووضع حد لدوامة الإفلات من المساءلة.
*القضاء الإداري أداة اعتراض تحت صولجان السلطة التنفيذية رفض دعوى أهالي طوسون كما الوراق والعريش
رفضت محكمة القضاء الإداري الشق المستعجل في دعوى أهالي «طوسون» لوقف إزالة منازلهم بدعوى “التطوير”، وأمام المحكمة تقدم الأهالي لوقف مشروع حكومي يهدد بإزالة منازلهم، لإقامة طريق ضمن مخطط «تطوير»، وأحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، بما يعني رفض الشق المستعجل الذي يستند إليه الأهالي في مواجهة ما يعتبرونه تهديدًا مباشرًا لحقوقهم السكنية.
وعلى سبيل التماثل في ضعف جدوى الشق المستعجل في معظم القضايا (مثل طوسون، والوراق، وماسبيرو، وميناء العريش.. وغيرها)، رفضت المحكمة طلبات وقف التنفيذ الفوري، ما سمح للسلطات بالمضي في الإزالات قبل صدور حكم نهائي.
وغالبًا ما تُحال الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقارير، وهو مسار يستغرق شهورًا أو سنوات، بينما تكون القرارات التنفيذية قد نُفذت بالفعل.
وغالبا أيضا ما تغلب المحكمة “المنفعة العامة” حيث تميل إلى اعتبار مشروعات التطوير والاستثمار ذات صفة النفع العام، حتى لو اعتبرها الأهالي مشاريع استثمارية خاصة، ما يضعف حججهم القانونية.
ويرى المنتقدون أن القضاء الإداري يتعامل مع هذه القضايا باعتبارها جزءًا من سياسات الدولة الكبرى، فينحاز عمليًا للسلطة التنفيذية القائمة، على حساب المواطنين.
وأكدوا أن القضاء الإداري تحول إلى أداة شكلية للاعتراض، تمنح المتضررين فرصة للتعبير القانوني، لكنها لا تغيّر مسار التنفيذ على الأرض، ما من شأنه تعزيز الإحساس بأن الحقوق السكنية والاقتصادية غير محمية قضائيًا في مواجهة سياسات الدولة الاستثمارية.
في يونيو 2025، نظّمت نقابة المحامين وقفات احتجاجية واسعة بعد حكم القضاء الإداري بوقف انعقاد جمعيتها العمومية، معتبرة أن المحكمة تنفذ إرادة السلطة التنفيذية عبر فرض رسوم غير دستورية على أعمال المحاماة.
ووصف النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام القرار بأنه انتهاك دستوري وقانوني، مؤكداً أن القضاء الإداري أصبح أداة لتكريس قرارات الحكومة بدلًا من مراجعتها.
وأشار باحثون في القانون العام إلى أن القضاء الإداري في مصر يميل إلى تغليب مفهوم “المنفعة العامة” في مشروعات التطوير، حتى لو كانت ذات طابع استثماري، وهو ما يضعف جدوى الطعون المقدمة من الأهالي.
وقالت تقارير حقوقية مثل تلك الصادرة عن (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية): إن “رفض الشق المستعجل في قضايا مثل طوسون أو الوراق يعكس انحيازًا للسلطة القائمة، ويجعل اللجوء إلى القضاء الإداري مجرد مسار شكلي لا يوقف التنفيذ الفعلي”.
المحامي والباحث القانوني عبد الخالق فاروق (المعتقل حاليًا) انتقد سياسات استبدال الديون ببيع الأصول، وربطها بضعف دور القضاء الإداري في حماية الحقوق، معتبرًا أن هذه السياسات والقضاء الذي يساندها قد تدفع مصر إلى مزيد من المخاطر الاقتصادية والسياسية.
قضاء منحاز
كما تبنى أكاديميون في كليات الحقوق الإشارة إلى أن القضاء الإداري فقد دوره كـ”قضاء حماية”، وأصبح أقرب إلى قضاء تبرير لقرارات السلطة التنفيذية.
من بين الأسماء التي تناولت نقد دور القضاء الإداري في مصر واعتبرته أقرب إلى “قضاء تبرير” لقرارات السلطة التنفيذية، د. حسام الدين عبد الحميد محمد الباحث في الدكتوراه بكلية الحقوق – جامعة حلوان وله دراسة منشورة بمجلة بحوث الشرق الأوسط (2022)، تناول دور القضاء الإداري والدستوري في حماية الحقوق المكتسبة، وأشار إلى أن الرقابة القضائية فقدت فعاليتها في مواجهة تعسف الإدارة، ما جعلها أقرب إلى تبرير قرارات السلطة بدلًا من حماية الأفراد.
ونشرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهي حقوقية قانونية (بالتعاون مع أساتذة حقوق) في تقاريرها حول كليات الحقوق (2009)، انتقادا لعمداء كليات الحقوق بجامعتي عين شمس والمنصورة لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، ووصفت ذلك بأنه استهتار بأحكام القضاء الإداري وتحويله إلى أداة شكلية لا تُنفذ.
الباحث القانوني المستقل د. أحمد عبد الحليم الأستاذ بجامعة القاهرة في القانون العام، كتب في مقالات رأي أن القضاء الإداري في مصر أصبح “قضاء مشروعات الدولة” أكثر من كونه قضاء حماية، حيث يُغلّب مفهوم المنفعة العامة على حساب الحقوق الفردية (مقالات منشورة في صحف قانونية مصرية).
وأكد الأكاديميون والباحثون القانونيون أن القضاء الإداري في مصر فقد دوره كـ”قضاء حماية”، وأصبح أقرب إلى أداة لتبرير قرارات السلطة التنفيذية بدلًا من التصدي لها.
بيان ل”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أكد أن هذا الرفض يزيد من مخاوف السكان، الذين طالب دفاعهم بالتحقق من جدوى المشروع وضرورته، مؤكدًا على افتقاره إلى صفة النفع العام، وحمله طابعًا استثماريًا، ما استند فيه إلى خرائط تفصيلية تُظهر وجود طريق قائم يمكن أن يغني عن المسار الجديد أو يستلزم بحث بدائل أقل ضررًا.
وسبق ورفض أهالي طوسون تمكين لجان الحصر من إتمام عملها في بيوتهم، ضمن حملات منظمة لمواجهة المخطط الجديد الذي يزيلهم ومساكنهم ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، فيما واجهت الشرطة محاولاتهم السلمية لرفض الإزالة، وحذرتهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تفسر بأنه “تسييس للقضية”.
دلالات القرار القضائي برفض الشق المستعجل لأهالي طوسون
ويعد رفض الشق المستعجل إشارة إلى أن المحكمة لم ترَ وجود خطر عاجل أو ضرر لا يمكن تداركه يستوجب وقف التنفيذ فورًا كما أن إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تعني أن القضية ستأخذ مسارًا طويلًا، ما يضع الأهالي أمام احتمال استمرار الإجراءات الحكومية لحين صدور الحكم النهائي.
ويعكس هذا القرار ميل القضاء الإداري إلى التعامل مع قضايا الإزالة والتطوير باعتبارها مرتبطة بـ”المصلحة العامة”، حتى لو كانت محل جدل حول جدواها.
مخاوف الأهالي
وزاد قرار القضاء الإداري من مخاوف السكان الذين يشعرون بأن حقوقهم السكنية مهددة دون ضمانات بديلة، ورأوا أن المشروع يحمل طابعًا استثماريًا أكثر من كونه ذا نفع عام، خاصة مع وجود طريق قائم يمكن أن يغني عن المسار الجديد.
ورفض لجان الحصر من دخول البيوت يعكس حالة عدم الثقة بين الأهالي والجهات التنفيذية، وقلقهم من أن الحصر مقدمة للإزالة القسرية.
واعتبر أن تحذير الشرطة من أن التحركات الجماعية قد تُفسر بأنها “تسييس للقضية” يكشف حساسية الملف، حيث يُنظر إلى أي احتجاج جماعي باعتباره تهديدًا للنظام العام.
كما عبر الأهالي عن احباطهم من القرار القضائي، الذي كان رسالة بأن الدولة ماضية في مشروع التطوير، وأن القضاء لن يوقفه بشكل عاجل، ما يضع الأهالي في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية، أمام تسريع الإخلاء والإزالة قبل أن يُحسم النزاع قضائيًا، وهو ما يضعف فعالية اللجوء إلى القضاء كوسيلة لحماية الحقوق.
وكشفت القضية عن توتر في مفهوم “التطوير” ومفهوم “الحق في السكن”، وتوتر من استخدام مشاريع البنية التحتية كذريعة لإزالة مجتمعات قائمة.
*فيلم وثائقي أوروبي: السيسي فرعون مصر الجديد يقمع أي صوت معارض
بثت قناة Arte الفرنسية‑الألمانية فيلمًا وثائقيًا يوم 14 ديسمبر 2025 من إنتاج 2025 بعنوان «السيسي: فرعون مصر الجديد» امتد نحو 54 دقيقة من التحليل الصريح للواقع المصري تحت حكم عبد الفتاح السيسي، وهو عمل يخرج عن لغة التغطية السطحية ليضع السلطة المصرية في مرمى نقد حاد ومتعمّق، وفق الدكتور تقادم الخطيب عبر فيس بوك.
الفيلم لا يكتفي بكشف صور معاناة المصريين، وإنما يرسم تحليلًا استراتيجيًا لعلاقة السلطة بالمجتمع والاقتصاد والدولة الحديثة.
ويعرض العمل مشاهد للفقر المدقع وتدهور مستويات المعيشة في شوارع مصر، مع لقاءات مؤلمة مع مواطنين فضلوا التحدث بصوت مكتوم وهويات مخفية خوفًا من الاعتقال، مما يشير بوضوح إلى مناخ الرعب الذي يلف المجتمع.
وفي مقابل هذا الواقع، يقف مشهد العاصمة الإدارية الجديدة كنقطة غضب رمزية؛ مدينة ضخمة في الصحراء، تُبنى بأسلوب يذكر بـدبي من حيث الفخامة والبناء الحديث، لكن في بلد يعاني من فقر واسع وديون متفجرة تجعل مصر ضمن الدول الأعلى مديونية عالميًا حسب بيانات صندوق النقد الدولي، ما يثير سؤالًا جوهريًا عن أولويات السلطة الاقتصادية والتنموية.
ويوظف الفيلم البُعد التاريخي والمعرفي للفرعونية بشكل نقدي: يشير إلى أن السيسي يستخدم خطابًا بصريًا وسياسيًا يُعيد تشكيل هويته في ذهنية الجماهير كـ«فرعون جديد» شخصية مركزية تمتلك السلطة المطلقة، وتبرّر بغير ضوابط المشاريع الضخمة مهما كانت تكلفة المجتمع.
لكن الوثائقي لا يقتصر على الصورة، بل يكشف العمق البنيوي للهيمنة العسكرية على الحياة العامة؛ فالجيش ليس مجرد قوة دفاع، بل قوة اقتصادية تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والمشاريع الكبرى، بدءًا من قناة السويس والموانئ والبناء العمراني وصولاً إلى المشاريع التنموية الكبرى.
الفيلم يستضيف مجموعة من الأصوات التحليلية والسياسية:
- الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يتحدث عن حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ويؤكد أن الدور العسكري والإدارة غير المدنية يهيمنان على كل شيء في مصر.
- مهندس فرنسي شارك في مشاريع الأنفاق تحت قناة السويس يروي كيف كان ذلك تحت إدارة الجيش وبميزانية مفتوحة، وأن الأمر كان دائمًا يتعلق بـ«الانتهاء بسرعة مهما كان الثمن»، في إشارة صريحة إلى أن منطق السرعة بالتوازي مع العمل العسكري يطغى على أي نقاش اقتصادي أو اجتماعي.
- مقابلات مع معتقلين سابقين ومشاهد مسربة من السجون تُظهر قسوة المنظومة العقابية، وكيف أن الاحتجاز والإقصاء السياسي جزء من «آلة الفرعون» في سيطرته على المجتمع.
- محللون سياسيون مثل يزيد صايغ وآخرون يحللون المعادلة السياسية في مصر، مع تأكيد على أن الدولة تحت السيسي أصبحت جيشًا في الداخل، وجزءًا من لعبة دولية تجد فيه بعض القوى الدولية «شريكًا» للحفاظ على استقرار إقليمي بالرغم من الانتهاكات الحقوقية.
المنظومة الاقتصادية الهشة
الفيلم يغوص أيضًا في المنظومة الاقتصادية الهشة: مصر الآن تعتمد بشكل ضخم على التمويل الخارجي، من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قروض الخليج، لتغطية العجز المالي وسد احتياجات ميزان المدفوعات، بينما النمو الاقتصادي لا ينعكس على حياة الأفراد العاديين الذين يكافحون لتغطية أساسيات المعيشة.
الوثائقي يطرح سؤالًا وجوديًا: هل يمكن أن يستمر نظام يحوّل موارد الدولة إلى مشاريع ضخمة مرئية و«إنجازات فاخرة» في الوقت الذي ينهار فيه مستوى المعيشة ويتفاقم التضخم وتزداد الديون؟
والفيلم لا يترك هذا السؤال فقط كاستفهام بل يقدمه على أنه إنذار حقيقي لشرخ اجتماعي يهدد بثورة أو انفجار شعبي إذا بقيت الفوارق متسعة بين الشوارع والأبنية الفارهة، وبين الدولة والمواطن. باختصار إنه بلد علي حافة الانفجار
في جوهره، لا يقدم الوثائقي مجرد تقارير أو مشاهد من واقع مصر، بل يؤسس تحليلًا منهجيًا لفشل نموذج التنمية الذي اختارته السلطة: نموذجٌ يرتكز على البهرجة والعلاقات الدولية والاستئثار بالثروات، على حساب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
إنه نقد اقتصادي ـ سياسي حاد، يصف بكل وضوح كيف أن الهيمنة العسكرية تضعف الحوكمة وتحد من الفرص أمام المجتمع المدني، وكيف أن السلطة السياسية تستخدم أدوات هذا النظام لمنع أي صوت معارض أو نقدٍ داخلي.
https://www.facebook.com/1828105491/posts/10224989875293926/?rdid=D5X1FI28N5BUz7S8#
وقال معلقون على مواقع التواصل أن الفيلم قدم نقد صريح وواضح للمنظومة ككل ووضح كمان نقاط التلامس بين المؤسسات المدنية الهشة والضعيفة والمؤسسة العسكرية البوليسية القوية
وركز كذلك على انهيار معنويات العديد من المواطنين وخوفهم الشديد حتي لمجرد الظهور للأسف النظام لا يري إلا القوة الغاشمة في التعامل مع المواطنين ويراهن علي القوة الغاشمة والسيطرة الأمنية وهي استراتيجية ناجحة الي حد كبير مع الشعب المصري وقديمة
لكن حاليا مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي وأجيال جديدة ممكن يحدث انفجار لا يمكن توقعه ولا توقع نتائجه
وكذلك يعتمد النظام على علاقات دولية مع القوي الأجنبية المهتمة بوجود هذا النظام علي رأس السلطة وهي حتي الإن لم تخذله في التعاملات الدولية ولا احد يهتم بالقوي الغالبة القادرة علي الإطاحة به وهي قدرة الشعب، فهل ينجح في كبح جماحه أم يظل الوضع كما هو؟
ويقول بعضهم أن نظام السيسي ناجح الي حد كبير في استمالة القوي الأجنبية ويستقوي بها لكي لا تسمح له بالسقوط لكن إذا حدث تضاد في المصالح سيكون السقوط مدويا وعميقا ويخلق انهيار شديد جدا.
*انتخابات بلا ناخبين: لماذا انهارت المشاركة البرلمانية إلى هذا القاع التاريخي؟
لم تكن إعادة انتخابات مجلس النواب بنظام الانقلاب في عدد من الدوائر المصرية مجرد إجراء إداري فرضته أحكام قضائية، بقدر ما تحولت إلى شهادة إدانة سياسية لواقع العملية الانتخابية برمتها. أرقام المشاركة المتدنية، التي هبطت في بعض الدوائر إلى أقل من 2%، لا تعكس فقط عزوفاً شعبياً عابراً، بل تكشف أزمة شرعية عميقة تطاول بنية النظام السياسي نفسه.
المشهد الأكثر دلالة تمثل في فوز مرشحين بعدد أصوات لا يتجاوز سبعة أو ثمانية آلاف صوت، في دوائر يتجاوز عدد من لهم حق التصويت فيها 700 ألف ناخب. وهو رقم يضع الانتخابات البرلمانية، المفترض أنها الاستحقاق الأهم في أي نظام سياسي، في مرتبة أدنى حتى من الانتخابات الطلابية أو انتخابات النقابات المهنية، التي لا يُعتد بنتائجها أصلاً إذا لم تتحقق نسب حضور دنيا لا تقل عن 25%، وتُعاد فيها الجمعية العمومية إذا فشل انعقادها بنسبة 50% من الأعضاء.
أرقام بلا معنى تمثيلي
في دائرة الدقي والعجوزة، فاز مرشح مستقل بـ7649 صوتاً فقط من أصل أكثر من 700 ألف ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 1.7%. وفي دوائر أخرى، لم تتجاوز نسب الحضور 2% أو 3%، وهي أرقام غير مسبوقة حتى مقارنة بانتخابات جرت في فترات وُصفت تاريخياً بضعف التعددية السياسية. هذا الانهيار العددي لا يمكن قراءته باعتباره كسلاً انتخابياً، بل باعتباره رسالة سياسية صريحة مفادها أن قطاعات واسعة من المصريين لم تعد ترى في صناديق الاقتراع أداة للتغيير أو حتى للتعبير.
«النتيجة محسومة سلفاً»
التفسير الأكثر تداولاً بين الناخبين، لا سيما من الشباب، أن نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً، وأن إعادة الاقتراع لم تغيّر هذه القناعة بل عززتها. فإلغاء نتائج، وإعادة انتخابات، واتهامات موثقة بشراء الأصوات، وفروق غير مبررة بين محاضر اللجان الفرعية والنتائج النهائية، كلها عوامل ساهمت في تكريس شعور عام بأن المشاركة لا تقدم ولا تؤخر.
في هذا السياق، يتحول العزوف عن التصويت إلى سلوك سياسي سلبي لكنه واعٍ، يعكس انسحاباً متعمداً من عملية يُنظر إليها على أنها شكلية، لا تنافسية.
إعادة بلا جدوى سياسية
كان يفترض أن تمثل إعادة الانتخابات فرصة لاستعادة قدر من الثقة العامة، وتصحيح العيوب التي شابت الجولة الأولى. لكن ما حدث هو العكس تماماً: الإعادة كشفت عمق الفجوة بين السلطة والناخبين، وأظهرت أن الأزمة لم تكن في إجراءات الفرز فقط، بل في جوهر العملية السياسية نفسها.
المفارقة أن الإعادة، التي تُعد في النظم الديمقراطية آلية إنقاذ أخيرة، تحولت هنا إلى مرآة تعكس فراغ الانتخابات من مضمونها التمثيلي.
برلمان بأصوات هامشية
حين يصل نائب إلى البرلمان بأصوات لا تمثل سوى 1 أو 2% من مجموع من يحق لهم التصويت، يطرح ذلك سؤالاً جوهرياً: أي تفويض سياسي يحوزه هذا النائب؟ وأي رقابة أو تشريع يمكن أن يصدر عن مجلس تشكّل بهذه الطريقة؟ الأرقام تشير بوضوح إلى برلمان يستند إلى شرعية إجرائية شكلية، لا إلى تمثيل شعبي حقيقي.
من يدفع الفاتورة؟
الفاتورة في النهاية لا يدفعها المرشحون الخاسرون ولا حتى الدولة التي تنفق الملايين على تنظيم انتخابات خاوية، بل يدفعها المجال العام المصري بأكمله. فكل انتخابات تُجرى بهذه الصورة، وبهذه النسب، تكرّس مزيداً من القطيعة بين المجتمع والسياسة، وتعمّق شعور اللامبالاة واليأس، وتحوّل ما يُفترض أنه استحقاق سيادي إلى إجراء إداري بلا روح.
في المحصلة، لا تكشف هذه الانتخابات عن ضعف الإقبال فقط، بل عن أزمة أعمق: انتخابات تُجرى بلا ناخبين، وبرلمان يُنتخب بلا تفويض، ومشهد سياسي يدور في فراغ.
