النائب العام ينقل محام عام نيابات شرق القاهرة لإخلائه سبيل البلطجية وخاطر يرفض

النائب العام ينقل محام عام نيابات شرق القاهرة لإخلائه سبيل البلطجية وخاطر يرفض

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قرارا بنقل المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة إلى نيابة استئناف بني سوف، على خلفية التحقيقات التي جرت مع المتهمين في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية والتي نتج عنها استشهاد 10 من شباب الإخوان و اصابة 1400 مصاب ، وخاطر يرفض النقل ويطلب عودته لمنصة القضاء.
حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، برغم القبض عليهم و بحوزتهم أسلحة
من ناحية أخرى كرد فعل على نقله أكد المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية والموقوف عن عمله، رفضه تنفيذ قرار نقله إلى نيابات استئناف بنى سويف، وذلك بعد إصدار النائب العام المستشار طلعت عبد الله قراراً بنقله على خلفية الإفراج عن متهمى أحداث الاتحادية.
وقال خاطر : إنه سيقدم طلباً مكتوباً لمجلس القضاء الأعلى، لإنهاء ندبه كمحام عام، والعودة إلى منصة القضاء مرة أخرى.
كان خاطر قد حضر إلى مقر نيابة الاستئناف صباح اليوم، وقالت مصادر إنه التقى النائب العام فور علمه بالقرار، رافضاً التظلم عنه، بعد أن أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، قرارا بإنهاء ندبه للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف.
تولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين، والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات،برغم القبض علي المتهمين و بحيازتهم أسلحة و مولوتوف و راح ضحية الأحداث 12 شهيد و 1400 مصاب.

وأرسل النائب العام مذكرة عبر الفاكس للنيابة الجزئية والكلية بشرق القاهرة خاص بالمستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله جاء “لصالح العمل”.. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامى العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولى منصب المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.

يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير ، والتي لم يقدم أدلة تدين  الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي .

كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم ، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.