marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
استقالة وزير المالية العراقي وأنباء عن إصدار مذكرة باعتقاله
شبكة المرصد الإخبارية
أعلن وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، استقالته من الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في الرمادي في محافظة الأنبار غربي العراق.
وقال العيساوي مخاطبا المتظاهرين في الأنبار الذين يحتجون على سياسيات الحكومة: “لقد أتيت اليوم كي أعلن استقالتي من هذه الحكومة أمامكم. لقد مر الآن سبعون يوما ولم تفِ هذه الحكومة بمطالب الشعب”.
وأضاف العيساوي “لا يشرفني أن أكون جزءا من حكومة طائفية. لقد قررت البقاء مع الشعب”.
وتأتي استقالة العيساوي بعد مقاطعة للحكومة دامت أكثر من شهرين، اشترك فيها جميع وزراء القائمة العراقية التي ينتمي إليها.
وذكر شهود عيان من المتظاهرين ان استقالة رافع العيساوي جاءت امام المتظاهرين في مدينة الرمادي بعد هتافات تطالبه بذلك. فيما قالت مصادر اخرى ان الاستقالة جاءت اثر مشادة كلامية بين العيساوي ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان(زميله في القائمة العراقية) على خلفية عودة عفتان الى الوزارة بعد مقاطعة وزراء القائمة العراقية عمل الحكومة.
وتحدثت مصادر مطلعة عن إصدار السلطات العراقية مذكرة اعتقال ضد قياديين اثنين في القائمة العراقية هما رافع العيساوي(وزير المالية) وسلمان الجميلي رئيس كتلة القائمة في البرلمان، بتهمة التحريض على العنف وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.
غير أن مكتب رئيس الوزراء العراقي أعلن عدم تلقيه طلبا رسميا بالاستقالة من وزير المالية حسب ما ذكرته قناة “العراقية” شبه الرسمية، لكنها قالت أيضا، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، “إن المالكي لن يقبل الاستقالة الا بعد انتهاء التحقيق مع العيساوي في مخالفات مالية وادارية”.
وتعتبر إستقالة العيساوي دليل على عمق الأزمة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تعاني من مما يشبه شللا سياسيا منذ مغادرة القوات الامريكية العراق أواخر عام 2011.
يذكر أن الاحتجاجات الحالية في المحافظات السنية العراقية قد بدأت في أواخر العام الماضي إثر اعتقال أحد أفراد حرس العيساوي الذي اعترف بالتورط في أعمال اغتيال بالتنسيق مع نائب الرئيس، طارق الهاشمي، الذي فر من العراق قبل أكثر من عام ثم حكمت عليه المحكمة غيابيا بالإعدام لاحقا.
وفي تطور ذي صلة، تجمعت اعداد غفيرة من المحتجين في سامراء الجمعة، في جمعة اطلقوا عليها اسم “جمعة العراق خيارنا”.
ويتهم المحتجون في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين ذات الغالبية السنية الحكومة المركزية في بغداد بتهميش السنة ومناطقهم، ويطالبون باجراء اصلاحات سياسية، يتساوى بموجبها المواطنون، بعيدا المذهبية.
وينفي المالكي ان تكون لحكومته أية اجندة طائفية، ويقول انها ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع.
