التنحي عن نظر قضيتي مبارك وآخرين لاستشعار هيئة المحكمة الحرج

التنحي عن نظر قضيتي مبارك وآخرين لاستشعار هيئة المحكمة الحرج

شبكة المرصد الإخبارية 

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، التنحي عن نظر قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربح واستغلال النفوذ، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين، “لاستشعارها الحرج“.

سادت حالة من الفرح بين أسر الشهداء عقب إعلان قرار تنحى قاضى المحاكمة، معربين عن ارتياحهم، حيث قال والد الشهيد إبراهيم سعدون، إن القضاء الفاسد بدأ يزول، مشددا على أنهم أصحاب دم مقابل إعدام مبارك، مطالبا بقاضٍ جديد للقضية يخشى الله.

وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، عقب دقائق من بداية أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين “إعادة قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربح واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضيتين، لاستشعارها الحرج“.

وبدأت جلسة المحاكمة السبت بمشادات من جانب عدد من محامي أهالي قتلى ومصابي الثورة الذين طالبوا برد هيئة المحكمة، معتبرين “أنها الهيئة التي برَّأت المتهمين بقتل وبالتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية خلال يومي 2 و3 شباط/ فبراير 2011 المعروفة إعلامياً بإسم (موقعة الجمل) التي قتل فيها عدد كبير من شهداء الثورة.

وبالمقابل وقعت ملاسنات واشتباكات بالأيدي بين عدد من مناصري مبارك، ومجموعة من أهالي قتلى ومصابي الثورة (البالغ عددهم وفقاً للإحصائيات الرسمية 946 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف مصاب).

وكانت المحكمة بدأت، بوقت سابق السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، في قضايا قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية، والتربح وإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعاره العالمية.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط أكاديمية الشرطة والمداخل المؤدية لقاعة المحكمة وعلى بوابات الدخول إلى قاعة الجلسة، وتم نشر بعض المدرعات أمام بوابة 5 و8، لفض أى أعمال شغب قد تحدث، وقامت أيضا بإقامة الحواجز الحديدية أمام البوابة رقم 8 والمخصصة لدخول الإعلاميين والمحامين، كما أقامت حواجز حديدية مخصصة لأنصار مبارك، وحاجزا حديديا لأهالى الشهداء للفصل بينهما.

فيما انتشر حوالى 3 آلاف ضابط ومجند داخل وخارج أسوار الأكاديمية، مدعمين بـ20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة.

ودفعت وزارة الصحة 7 عربات إسعاف فى محيط أكاديمية الشرطة، تحسباً لوقوع أى أحداث شغب أو اشتباكات بين أنصار مبارك وأسر الشهداء.

ووصل المخلوع فى حوالى الساعة التاسعة وربع، إلى مقر الأكاديمية عبر طائرة هليكوبتر والتى نقلته من مستشفى المعادى العسكرى إلى مقر المحاكمة، كما وصل نجلا المخلوع وحبيب العادلى عبر سيارتى الترحيلات القادمة من سجن طره، وسط تشديد أمنى مكثف لتأمينهم، كما حضر باقى المتهمين بمعرفتهم لكونهم مُخلى سبيلهم.

وتوافد العشرات من أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى محيط أكاديمية الشرطة لمساندته أثناء إعادة محاكمته فى أولى جلساته في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”، وذلك برفقة نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.

وحمل المتظاهرون المؤيدون لمبارك لافتات مكتوب عليها: “بنحبك يا مبارك”، و”الشعب يريد تكريم الرئيس”، كما ارتدى البعض الآخر تي شيرتات بيضاء مكتوب عليها “أنا آسف يا ريس”، و”أنا مصرى بحبك يا ريس”، و”سيحكم التاريخ بما لنا وبما علينا”، و”شعب فئران قتولهم الإخوان”.

ورفع أنصار مبارك صوره وعددا من اللافتات المؤيدة له منها: “فين أيامك يا مبارك”، و”تنحى مبارك.. تنحى الأمن.. واأسفاه”، و”عاش الرئيس مبارك”، و”إن شاء الله إفراج”، و”فين أيامك يا طيار”.

كما توافد العشرات من أسر الشهداء إلى محيط أكاديمية الشرطة لمتابعة سير عملية إعادة محاكمة المخلوع، حيث قاموا برفع صور أبنائهم الذين راحوا ضحية الأحداث فى ثورة يناير، بالإضافة إلى رفعهم “حبل المشنقة” وميزان العدالة، مطالبين بإعدام مبارك من أجل تحقيق القصاص العادل لأبنائهم.

وردد أسر الشهداء عددا من الهتافات منها: “المحاكمة المحاكمة.. العصابة لسه حاكمة”، و”دم الشهيد غالى.. ومقام الشهيد عالى”، و”قول يا قاضى قول الحق.. احكم يا قاضى احكم بالحق”، و”الشعب يريد إعدام السفاح”، و”يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح”، و”يا شهيد نام واتهنا واستتنانا على باب الجنة”، و”لا إله إلا الله.. حسنى مبارك عدو الله”، و”حسبنا الله ونعم الوكيل فى القضاء الفاسد”.

وبعد إعلان رئيس المحكمة تنحيه عن القضية لاستشعاره بالحرج، وقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى مبارك، وقام كل منهما بتبادل إلقاء الحجارة، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن، وقامت بإغلاق الطريق، حتى لا يتطور الأمر إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

فيما طالب وليد الهلالى، أحد مصابى الثورة الرئيس مرسى بتطهير القضاء، وإعادة هيكلة الداخلية.

وكشف محمد عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن المخلوع حسنى مبارك، عن أن فترة الحبس الاحتياطى لمبارك فى قضايا قتل المتظاهرين تنتهى غدا الأحد، ومن ثم يتم إخلاء سبيله قائلا: “غدا تنهى مدة الحبس الاحتياطى لمبارك، ومن ثم يتم إخلاء سبيله”.

وقال عبد الرازق عقب خروجه من مقر المحكمة اليوم السبت: “سنتقدم غدا بتظلم إلى محكمة الجنايات من أجل إخلاء سبيله، وذلك فى الوقت الذى عقب محمد الدماطى على هذه التصريحات بأن المحكمة هى صاحبة الأمر فى ذلك سواء بمد حبسه أو إخلاء سبيله”.

فى السياق ذاته، تعدى عدد من أنصار مبارك على المحامى أمير سالم عقب خروجه من المحكمة، إلا أن قوات الأمن أنقذته وفر هاربا من محيط الأكاديمية.

وجاءت إعادة المحاكمة بموجب الحكم الصادر عن محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) في كانون الثاني/ يناير الفائت بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، في الثاني من حزيران/ يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، وبعد نظر القضية على مدى 9 أشهر كاملة في القضية المعروفة بمحاكمة القرن، بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي، وبتبرئة معاوني العادلي الـ 6، فيما حكمت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ وتقاضي رشاوى، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وعقب صدور الأحكام بيومين قرَّر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بتبرئة معاوني العادلي، وعلى أحكام انقضاء الدعاوى الجنائية بقضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأودعت النيابة مذكرة بالطعن لدى محكمة النقض في 31 تموز/ يوليو 2012، فيما قامت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي بذات اليوم إيداع مذكرات طعن على حُكم المؤبد لدى محكمة النقض التي قرَّرت إعادة المحاكمة بشكل كامل اعتباراً من اليوم.

ويُشار إلى أنه من غير المُنتظر أن يصدر على مبارك أو العادلي حُكماً أكبر من السجن المؤبد، وفقاً للقاعدة القانونية القائلة بـ”لا يُضار الناقض بنقضه“.