الإثنين , 27 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أحكام عسكرية

أرشيف الوسم : أحكام عسكرية

الإشتراك في الخلاصات

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

أحكام القضاء

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بين 3 و10 سنوات في أحداث “ديرمواس” بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و10 سنوات بحق 17 من رافضي الانقلاب بالمنيا، فيما تعرف بأحداث بنك مصر فرع ديرمواس، وكنيسة دلجا بديرمواس، التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصام رابعة في منتصف أغسطس 2013.

ففي قضية بنك ديرمواس، تم الحكم بالسجن 10 سنوات بحق 3 أشخاص، أما في أحداث كنيسة دلجا فتم الحكم بالسجن 7 سنوات بحق 12 شخصا، والسجن 3 سنوات بحق “أسامة رجب” والذي كان صغيرا وقت وقوع الأحداث.

وفي سياق متصل، تم تأجيل قضايا أحداث مركز مغاغة ونقطة دلجا بمركز ديرمواس وأحداث قسم ملوي، إلى جلسة 17 يناير المقبل.

 

*في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!

كشف الشاب أنس البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجون الانقلاب، أن ثلاث سنوات بالتمام مرت على هذه الليلة التي اعتقل بها، حيث كان يبيت مع اثنين من أصدقائه في ليلة الامتحان الذي منع من أدائه – ولا زال- حتى اليوم، رغم أنه لم يكن قد صدر بحق أي منهم إذن بالضبط ولم يكن أحدهم مطلوبًا في أية قضية.

وأشار أنس- خلال رسالة مسربة من محبسه- إلى أن حملة المباحث داهمتهم بناء على بلاغ من أحد الجيران على إثر خلاف شخصي تحول إلى التهمة الأكثر إثارة بوجود أشخاص من الإخوان، قائلا: “بدأت المهزلة في قسم الشرطة حين ظهرت بطاقتي الشخصية وتم التعرف علي: “انت ابن محمد البلتاجي؟!.. انت ازاي كنت بره لحد دلوقتي؟!.. ده احنا هنبيدكم كلكم!!”.

وتابع: “ورغم أنه لم يكن قد مر – حينها- سوى أسبوع على الإفراج عني من قسم شرطة المعادي بعد انتهاء تحريات الأمن الوطني التي أكدت عدم اتهامي بأي شيء.. رغم ذلك – وما إن تم التعرف علي – تم تلفيق عدة تهم لي كما تم ضمي إلى قضية أخرى (حصلت فيها على البراءة مؤخرا)، ونقلت إلى سجن أبو زعبل وتم إيقاف قيد دراستي بجامعة عين شمس!.. حاولت تقديم أوراقي بعدها في أكثر من 7 جامعات-منها نظام التعليم المفتوح الحكومي وجامعات خاصة أخرى- رفضت قبول التحاقي بلا أي سبب مفهوم !”.

وقال أنس البلتاجي: “ثلاث سنوات من الاضطهاد والعزل الاجتماعي والعلمي والوظيفي والعائلي، هي الأهم في حياتي على الإطلاق حرمت خلالها من استكمال دراستي الجامعية والبدء في مساري المهني وتكوين حياتي الأسرية .. اكتمل بمطاردة كل أفراد أسرتي، وإلجائهم للسفر، بالإضافة إلى حرماني من رؤية والدي -بالمخالفة لقانون السجون المصري- حتى حرمت من الزيارة داخل محبسي.. فماذا بعد؟!..ماذا سيجني النظام الحاكم من نسف أعمارنا وشبابنا في زنازين انفرادية مصمته؟!”.

وأضاف: “هنا نعيش في بيئة خصبة لزراعة الحقد والعدوانية يحرسها النظام بنفسه ويسهر على نموها وانتشارها بالقهر والعزل والاضطهاد!.. ألم يبق في منظومة الحكم شخص عاقل ينصحها بتغيير سياستها التي تنتج حالة من التوحش تقودنا نحو انفجار اجتماعي يغيب فيه العقل سيضر بالجميع بلا شك!.. متى تنتفض المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وكل من بقي فيه عقل أو حكمة لإيقاف شريعة الغاب هذه!”. 

واختتم أنس البلتاجي رسالته قائلاً: ” عفوًا، هل لا زالت هناك حياة إنسانية خارج بلوكات الحجارة والحديد التي تقصف أعمارنا،ونحيا فيها خارج نطاق الزمان والمكان والمنطق؟!”.

 

 

*في قضية “تيران وصنافير”.. «رويترز»: القضاء يدعم السيسي ضد الشعب

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن القضاء المصري يدعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قضية جزيرتي “تيران وصنافير“.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الوكالة تعليقا على تأييد محكمة الاستئناف، اليوم السبت، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تمنح للمملكة التحكم في جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر.

واعتبرت رويترز أن هذا الحكم يوفر دعما قويا للسيسي وحكومته في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

وبحسب رويترز، فإن الاتفاق الذي أعلن، في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر- غير المأهولة- مصرية.

وأضاف التقرير أن القضية باتت مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط، وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت حكومة الانقلاب على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية؛ ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات الذين أحيلوا للمحاكمة، لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية، إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف 2013، مؤكدين أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت حكومة السيسي عن الاتفاقية، قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

وأيدت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في يونيو حزيران، ببطلان الاتفاقية.

 

*مقتل 100 معتقل في سجون السيسي جراء التعذيب في 2016

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي المكتب الفني لنائب عام الانقلاب، المستشار نبيل صادق، إخطارات من النيابات المختصة ومصلحة السجون وأقسام الشرطة في جميع المحافظات، تفيد بوفاة قرابة 100 محتجز ما بين مسجون ومحبوس احتياطيا، وأغلب هذه الوفيات نتيجة تعذيب بشع، وقليل منها نتيجة هبوط في الدورة الدموية، أو حالات مرضية خطيرة لم يتم إسعافها.

وتم توزّع المتوفين بين سياسيين- وهم الأغلبية – ومحبوسين جنائيين.

وبحسب التقرير، استمرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على مدار عام 2016، في ممارسة أساليب وصفتها منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية بالجرائم البشعة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من قتل وتعذيب وتنكيل واعتقال وتلفيق للقضايا، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

ورصد التقرير أرقاما خطيرة في المنظومة الأمنية المصرية وآلية عملها، وذلك بموجب الأوراق الرسمية على مكتب النائب العام، تحديدا، والنيابة العامة، في العموم، سواء كانت الخاصة بالأفراد أو المجنّدين أو أمناء الشرطة أو الضباط، أو حتى القيادات الأمنية، وصولا إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.

وتشير الأرقام المرصودة بشكل رسمي، نهاية العام، وفقا لمصدر قضائي بارز في النيابة العامة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم تحرير بلاغات وشكاوى يقدر عددها بـ1600 بلاغ وشكوى، تتهم وزارة الداخلية، ممثلة في الأفراد القائمين عليها، بمختلف الرتب والدرجات الوظيفية، بارتكاب جرائم جنائية مؤثمة بقانون العقوبات، أو مخالفات قانونية أو إجرائية.

وأضاف المصدر أنّ هذه البلاغات قدمت في عدد يقترب من 2800 شخص من العناصر الشرطية، سواء من أفراد شرطة أو مجندين أو أمناء شرطة أو ضباط أو قيادات أمنية كبرى كمساعدين لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن البلاغات قدمت حتى في أكبر مسئول في وزارة الداخلية، وهو وزير الداخلية ذاته، اللواء مجدي عبد الغفار.

ووفقاً لهذه الأرقام المذكورة، فإن هناك معدلا رقميا تقريبيا يظهر من خلاله أن عدد البلاغات اليومية التي تقدم ضد عناصر الشرطة تتراوح بين 4 و5، وأن نحو 8 عناصر شرطة بمختلف رتبها المذكورة، تقدم ضدها بلاغات وشكاوى بانتهاكات وتجاوزات، سواء جنائية أو إجرائية أو قانونية.

وأوضح المصدر أن جزءا من هذه البلاغات أحيل بالفعل إلى المحاكمة بعد التأكد من ارتكاب الواقعة، وأن جزءا آخر ما زال قيد التحقيقات والفحص من قبل النيابة العامة أو أجهزة التحقيق المختلفة، والبعض أحيل إلى جهات التفتيش في وزارة الداخلية.

وجاءت الاتهامات الواردة في البلاغات وقرارات إحالة البعض للمحاكمة الجنائية بالفعل، لتشمل جرائم عديدة، أبرزها القتل، والقتل العمد، والشروع في القتل، والقتل والتصفية خارج القانون، والاعتقال بدون سند قانوني، وتلفيق القضايا، وهتك العرض، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والسرقة، والاتجار في المواد المخدرة، واستغلال النفوذ، والتعذيب الوحشي حتى الوفاة، والاختفاء القسري، واختلاس أموال، والتربح، والتزوير، وانتهاك القانون بطرق مختلفة.

 

*مصرع نقيب شرطة ومجند في تفجير بالعريش

قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجندا قتلا وأصيب مجند آخر اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش بشمال سيناء .

وقال مصدر إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

 

*تعرًّف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

حدد مجلس الدولة رسوم الزواج والطلاق بـ 14 جنيها وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها .
قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير داخلية (الانقلاب) للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقَده، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية حدَّد الأسعار بقيد شهادة الميلاد ٨ جنيهات، والوفاة ٨٨٥ قرشًا، وقيد الزواج 14 جنيها  فقط، والطلاق 14 جنيها وأن مَن يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة بـ13 جنيهًا، وقيد الأسرة 14 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا.

 

*حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

اغتيال معارضي الانقلاب واخفائهم – مقتل  ريجني – الطائرة المصرية المنكوبة – غرق مركب رشيد، وتفجير الكنيسة البطرسية”، تلك هي أبرز الحوادث التي وقعت في مصر عام 2016، بمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة من نظام الانقلاب العسكري، تلك الحوادث راح ضحيتها مئات اﻷرواح، وأثارت الكثير من ردود اﻷفعال داخليًا أو خارجيًا، حتى أن بعض هذه الحوادث كان لها نتائج اقتصادية طحنت المواطن المصري.

ففى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، 448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، 781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط 396 حالة، ولا تزال 619 حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

وترتفع أعداد المختفين قسريا في مصر كثيرا في تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الجاري، قالت فيه إن “حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل”.

وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع، وهي: (المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان).

معدية كفر الشيخ
فمنذ الساعات اﻷولى في عام 2016 استيقظ المصريون على حادث غرق مركب بين قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وراح ضحيته 15 مصريًا.

مقتل ريجيني

جيوليو ريجيني، اسم تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.

اختفى يوم 25 يناير وسط  القاهرة عندما كان ذاهبًا للقاء أحد أصدقائه، وآثار مقتله جدلًا واسعًا وغضبا في اﻷوساط اﻹيطالية، خاصة مع تخبط الشرطة المصرية في تقديم أسباب الوفاة الحقيقة، مما زاد الشكوك حول أن القتلة من الشرطة نفسها.

وترتب على مقتل ريجيني توتر في العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا في العاشر من مارس الماضي، أدان فيه ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بوقف المساعدات لمصر، ووجه تقرير البرلمان الأوروبي لمصر انتقادات لاذعة فيما يتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخلها، وطالبها بإلغاء قانون التظاهر القمعي حسب وصف التقرير.
وفي العاشر من أبريل الماضي سحبت إيطاليا ماساري ماوريتشو، السفير الإيطالي بالقاهرة، وغادر متوجها إلى بلاده على متن طائرة الخطوط الإيطالية، وذلك عقب استدعاء بلاده للتشاور حول أزمة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
كما وافق مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية من طراز “إف 16″، احتجاجًا على مقتل ريجيني، ووافق على القرار 159 نائبًا مقابل رفض 55 فقط.
تفجير كمين “الصفا” بالعريش

تعرض كمين “الصفا” بشمال سيناء، يوم 19 مارس الماضي، لهجوم  مسلح، محاولة من جانب المسلحين لخطف جنود من الكمين، فاشتبكت معهم قوات الكمين، مما افر عن  وفاة  12 مجندًا، و3 ظباط.

وأعلن  تنظيم “ولاية سيناء” تبنيه لتفجير الكمين، ردًا على تفتيش النساء على كمين “الريسة” شرق العريش.

اختطاف الطائرة المصرية

في الـ29 من مارس الماضي أعلنت شركة مصر للطيران عن اختطاف طائرة برج العرب بالرحلة رقم 181 وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، بعدما أجبر أحد الركاب مرتديًا حزامًا ناسفًا الطيار أن يتجه إلى قبرص.

وتمكنت القوات القبرصية من القبض على خاطف الطائرة وتحرير الرهائن، وعادوا إلى مصر في نفس اليوم على متن طائرة أخرى لمصر للطيران برفقة وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذويهم.

الطائرة المصرية المنكوبة

في 19 مايو الماضي سقطت طائرة من طراز إير باص تابعة لمصر للطيران،  وتحطمت وهي  في طريقها من باريس إلى القاهرة حيث سقطت في البحر المتوسط جنوبي كريت.
أسفر تحطم القاهرة عن مقتل 66 شخصًا كانوا على متنها من بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيًا، وعراقيين، بريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وتضاربت التصريحات والبيانات في بادئ الأمر، مما أعطى بصيص أمل لأسر الضحايا في عودة أبنائهم، لكن سرعان ما تأكد نبأ وفاة ركاب الطائرة، ليتغير الحال من طائرة مقفودة إلى “منكوبة“.
وأعلنت القوت المسلحة أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية كما عثر على بعض متعلقات الركاب من بينها أشلاء بشرية ومقعدان وحقائب.

حريق الرويعي والغورية
72
ساعة من شهر مايو،  عاشت خلالها قاهرة المعز جحيمًا أحرق قلوب التجار بمنطقتي الرويعي والغورية.. نيران تحصد البضائع، وأدخنة تخنق ما يزيد عن بضع وتسعين شخصًا، وخسائر فادحة قدرت بمئات الملايين من الجنيهات.
حيث تسللت ألسنة النيران إلى فندق الأندلس بشارع الرويعي بالعتبة، لتجتاح ملامح “العتبة الخضراء”، وتحول العمارات والمحال المتاخمة للفندق إلى مبان سوداء متفحمة، وينتج عنها وفاة نحو 4 أشخاص وإصابة وأكثر من 82 شخصًا، فضلا عن الخسائر التي قدرت بـ 400 مليون جنيه تقريبًا.
لم تكفِ النيران ما اجتاحته طوال 8 ساعات متواصلة، في “الرويعي”، لتنشب مجددًا وتشد الرياح من أزرها في “تربيعة” الأزهر، وينتهي الحال باحتراق 10 محلات ستائر وأقمشة، وإصابة شخصين.
تسريب الثانوية العامة

في 5 يونيو الماضي بدأت امتحانات الثانوية العامة والتي كانت كارثة بكل المقاييس هذا العام على جميع المصريين، حيث تم تسريب جميع الامتحانات التي أداها الطلاب، وترتب على ذلك إعادة الامتحانات في أكثر من مادة.
وتم تسريب الامتحانات على إحدى صفحات الفيس بوك من جانب شخص أو مجموعة تدعى تشاو مينغ”، حيث كانت تنشر الامتحانات والأجوبة قبل بدء الامتحان.
وعبر أهالي الطلاب عن استيائهم مما أسموه بـ “تقصير” وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بسبب التسريبات التى لازمت كافة المواد منذ بدء الامتحان.
ونظم الطلاب وقفات  احتجاجية  في محافظات مصر احتجاجاً على تسريب لامتحانات والغاء عددً منها، وإعادتها في وقت لاحق، وأطلقوا على دفعتهم لقب “دفعة الظلم“.
قطار العياط

خرج قطار رقم 80 (القاهرة – الصعيد) عن مساره، ظهر يوم 7 سبتمبر، ما أدى لمصرع قتل 5 أفراد وإصابة 21 أخرين،  لتتكرر مأساة منطقة العياط للمرة الخامسة على التوالي في غضون سنوات قليلة دون أي تحرك من مسؤول أو محاسبة أحد، وتعيد للمصريين ذكريات قطار الصعيد التي ألمتهم كثيراً.

مركب رشيد

في 21 من شهر سبتمبر، استيقظ المصريين على كارثة جديدة، حيث تعرضت مركب صيد، تقل ما يقرب من 366 مهاجر غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، للغرق في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة رشيد بالبحيرة، وراح ضحيتها 202 مواطن مصري، ليسطروا قصة حزن تنخر في عظام أهاليهم، الذين ما انفكوا بائسين في انتظار العثور على جثث أبنائهم.

كمين زغدان

في يوم 14 أكتوبر هاجمت مجموعة مسلحة نقطة تأمين “زغدان”  بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباع، مما أسفر عن مقتل12 وإصابة 6.

غرق الصعيد والبحر اﻷحمر

بدأ الشتاء هذا العام عنيفًا، إذ ضربت السيول عددًا من محافظات الصعيد وخلفت نحو 28 قتيلاً و72 مصابًا وخسائر بملايين الجنيهات.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر وفاة 9 أشخاص، وإصابة 35 آخرين، وشهدت بني سويف وفاة 5 أشخاص،  وشهدت سوهاج وفاة 8 أشخاص، باﻹضافة إلى وفاة 6 آخرين في حادث تصادم بسبب السيول.

وتعطلت الدراسة في عدد من المحافظات، وسط حالة من الغضب بين أهالي رأس غارب اﻷكثر تأثراً بالسيول، بسبب توقف الحياة العامة وأغلقوا طريق الزعفرانة رفضاً لزيارة رئيس وزراء الانقلاب.

الكنيسة البطرسية

في الحادي عشر من ديسمبر وقع انفجار بالكنيسة البطرسية في العباسية، قتل فيه 27، وأصيب 49 آخرون.

لتعيد إلى اﻷذهان حادثة من أكثر الحوادث ألمًا، وهو حادث كنيسة “القديسينباﻹسكندرية، الذي وقع في الساعة الثانية عشر، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2011، وراح ضحيته 21 قتيلًا، و43 مصابًا.

التفجير أثار غضب شباب اﻷقباط الذين لم يجدوا سبيل للتنفيس عن غضبهم إلا بالهتافات المختلفة، فهتفوا ضد اﻷمن وضد وزير الداخلية وضد النظام.

كل هذه الحوادث وقعت في مصر خلال عام 2016، باﻹضافة إلى مئات اﻷرواح التي حصدتها حوادث الطرق، التي تسجل مصر فيها أعلى النسب عالمياً، والتي أسهم الانقلاب فيها، إما بالقتل المباشر أو الإهمال أو الفشل الأمني، جعلت عام 2016 كارثي على المصريين.

 

*قيادي بـ”حماس” يكشف أسباب رفض مصر عودة “هنية” إلى غزة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، عن إن القاهرة رفضت عودة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى غزة بعد محادثات أُجريت مع مسئولين مصريين خلال اليومين السابقين

ونقلت وكالة “قدس برس” عن أبو مرزوق، الذي غادر القاهرة مساء الجمعة قوله: “كان من المفترض أن يعود هنية إلى غزة هذه الأيام، إلا أن القاهرة طلبت تأجيل العودة عدة أيام بسبب رفع درجة الاستعدادات الأمنية في سيناء، التي سيمر منها موكبه في طريقه لغزة، خلال فترة أعياد الميلاد“. 

ونفى وجود إشكاليات لعودة “هنية”، مؤكدًا أن “أبواب مصر ليست مغلقة بوجه حماس وأن هنية سيعود لغزة الشهر المقبل يناير“. 

ووصف أبو مرزوق اللقاءات مع المسئولين المصريين بـ “الإيجابية”، في الوقت الذي أكد فيه على عقد لقاء موسع معهم قريبا

وأوضح أبو مرزوق أنه ناقش مع المسئولين المصريين ثلاث قضايا تتعلق: بفتح معبر رفح بشكل دائم، وإبرام اتفاقيات تجارية مع مصر، بحيث يكون معبر رفح معبر تجاريًا بجانب كونه مخصصًا لمرور الأفراد، بالإضافة إلى ملف أمن الحدود. كما تم كذلك بحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومستجدات القضية الفلسطينية في ظل التطورات الدولية، وتسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسئولية

وتوقع مصدر دبلوماسي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجانبين تناولا قضايا خلافية مثل قضية الشبان الأربعة من “حماس” الذين اختطفوا في سيناء عقب هجوم على الباص الذي يقل المسافرين من معبر رفح، والتعاون فيما يخص مكافحة الفصائل المتطرفة مثل “تنظيم الدولة”، بالإضافة إلى الأوضاع في سيناء

في الوقت الذي نفى فيه المصدر، اشتراط مصر تعاون “حماس” في قضايا أمن سيناء، مقابل الإفراج عن شبان “حماس” الأربعة المختطفين، أكد المصدر ذاته رغبة الحركة في معالجة قضية الشبان “معالجة هادئة” للقضية

وكان مسلحون اعترضوا في التاسع عشر من أغسطس 2015، إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر وقاموا باختطاف أربعة منهم وهم؛ عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة، حسين الزبدة، وياسر زنون

وأعلنت حركة “حماس”، في 20 أغسطس 2015، في بيان لها، أنه تم خطف أربعة فلسطينيين في سيناء المصرية، وقد حمّلت الحركة السلطات المصرية مسؤولية إعادتهم، معتبرةً أن “خطفهم يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية“.

 

 

*الأمور المستعجلة” ترفض استئناف دفاع “تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

 

*بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن

أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.

 وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط السيسي مجلس نوابه بها.

وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل. 

مخالفة للدستور

ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

 في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام 2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل. وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية. 

في غضون ذلك، كشفت الانقلابية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.

حل برلمان العسكر

فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .

وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

الإعدام ينتظر الخائن

كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام الدستور، الذي أقسمت على احترامه. 

وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده. 

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.ِ

 

*هل حاول “مرسي” الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري؟

“والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي، كذبة من أكاذيب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016، فضحها كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، في الفصل الأول وتحت عنوان “إمبراطورية السيسي”.

وكشف فريق من الباحثين في هذا الكتاب عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمتلك قصرًا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

شريك أمن الدولة

وأضاف الكتاب أن السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورًا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

يمتلك نصف مطاحن مصر

وأوضح كتاب “السجل الأسود” أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفًا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة؛ ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلاً إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يمتلك قصرًا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفًا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورًا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرًا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوهًا إلى أن من بين الأسباب القوية – وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش – التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشرة عقب توليه منصب الرئاسة.

الاستيلاء على 50% من الاقتصاد

بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري.

ووفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير 50% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كل مجالات الاقتصاد المصري؛ ما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر.

جدير بالذكر أن المركز المصري للإعلام هو من أصدر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وقال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر”، مشيرًا إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام – ويقوم – بها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتى اليوم. 

ويضم الكتاب اثني عشر فصلاً تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقال المشاركون في إعداد الكتاب: “لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرًا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 تمّوز يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب”.

 

*أسباب دعم الخليج لـ”السيسي” بـ 30 مليار دولار

أرجع تقرير نشرته مجلة “نيويورك” الأميركية، أسباب تقديم دول الخليج أكثر من 30 مليار دولار لمصر خلال عامين ونصف إلى رغبتها في دعم الجيش المصري لإحداث استقرار بالمنطقة عبر مواجهة جماعات التطرف الإسلامي وعمل سلام بين الدول السنية والشيعية في الشرق الأوسط

ونقل الصحفي بيتر هاسلر، عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: “إن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأميركيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل، “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.    

وأكد التقرير أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله، فالولايات المتحدة ترغب في السلام بين مصر وإسرائيل، كما ترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التطرف الإسلامي”.

 

 

*#يناير_عصيان_مدني_عشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “السيسي خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #يناير_عصيان_مدني_عشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع

الهاشتاج الجديد #يناير_عصيان_مدني_عشان، تصدر مساء اليوم السبت، قائمة التريند المصري، وجاءت المشاركات فعالة تتهم السيسي، بضياع مصر، من بيع الجزر للسعودية إلى اعتقال الشباب

#يناير_عصيان_مدني_عشان، هاشتاج يدعو لضرورة عودة روح 25 يناير من اجل استعادة مصر المخطوفة من قبل مؤسسة العسكر، بعد الفشل الذريع للسيسي الذي جعل من مصر “أم الدنيا” ألى “شبه دولة” بشهادته شخصياً.  

 

*بمعركة تيران وصنافير.. القضاء يدعم الحكومة ضد الشارع

أيدت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت اتفاقا يمنح التحكم في جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، مما يوفر دعما قويا للحكومة في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

والاتفاق الذي أعلن في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر -غير المأهولة- مصرية.

وأصبحت القضية مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المصرية على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالتها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات أحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه

وأكدوا أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

 

*رغم الإفلاس.. “800” مليون جنيه «رشاوى» للشامخ في 2016

في صورة تعكس حقيقة مصر ما بعد 3 يوليو 2013، والتي تدار بمنطق العصابات” وتوزيع الغنائم على جثة الوطن المسفوح، كافأ نظام الانقلاب أذرعه القضائية برشاوى تصل إلى 800 مليون جنيه على مدار عام 2016م.

وبحسب مصادر قضائية، تم صرف هذه الرشاوى في صورة مكافآت مالية تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، على 7 دفعات، من الميزانية المخصصة للقضاة من الدولة.

وكان آخر هذه المكافآت التي صُرفت خلال العام، يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرارا بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعيّنون حديثا، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند “جهود غير عادية“.

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 19 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 114 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الأخيرة التي صُرفت في شهر ديسمبر الجاري.

وقد سبق هذه المكافأة 6 مكافآت، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، والذي شارك في صرفها المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل إلى سن المعاش بداية من أول يوليو الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والمستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.

وقد تراوحت قيمة المكافآت الست السابقة، ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وصُرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، متمثلة في مِنح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، و3 مكافآت دورية ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 شهور، ليكون إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو 800 مليون جنيه خلال هذا العام.

وقد أدرجت هذه المكافآت السبع جميعا في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج في ميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.

 

*رهان السيسي على ترامب وبوتين… تصفير الدور المصري مجدداً

في ظل فشله في تحسين العلاقات مع السعودية، وتحوله إلى عبء اقتصادي على دول خليجية أخرى، أصبح رهان عبد الفتاح السيسي، ينحصر بين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويبدو من مواقفه الخارجية أنه يتصور إمكانية الجمع بين رضا أميركا وروسيا في السنوات المقبلة، رغم الخلافات الجذرية بين واشنطن وموسكو في العديد من الملفات الدولية. ويرى دبلوماسيون مصريون، تحدثوا إلى “العربي الجديد”، أن رهان السيسي على استمرار إرضاء واشنطن وموسكو بشأن العلاقات مع إسرائيل بالنسبة للأولى، ونظام بشار الأسد بالنسبة للثانية، سيكون خاسراً، وقد يكلف القاهرة أثماناً فادحة، كتلك التي تدفعها الآن بسبب محاولات السيسي إرضاء السعودية وروسيا معاً بما يتعلق بالملف السوري، قبل أن تحسم الرياض موقفها وتنبذه عقاباً له على دعم الموقف الروسي في مجلس الأمن.

ويبدو السيسي مُصراً على تصفير الدور المصري مجدداً في القضية الفلسطينية، كما أدت سياساته المرتبكة بين الرياض وموسكو إلى تصفير الدور المصري في الملف السوري. ويؤكد الدبلوماسيون المصريون أن “السياسة الخارجية المصرية، في عهد السيسي، انتقلت من كونها تابعة، أو تدور في فلك بعض القوى الدولية والإقليمية، إلى مجرد كتلة في الفراغ بلا اتجاهات وبلا مضمون”، في إشارة إلى الموقف المصري السلبي في مجلس الأمن بشأن سورية والمستوطنات الإسرائيلية. ويلفت مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية النظر إلى أن السيسي لم يتعلم من درس تصويته على مشروعين متناقضين بشأن الحرب في حلب، ما كلفه خسارة الإمدادات البترولية السعودية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى اليوم، لدرجة اعتبار الحكومة المصرية أن اتفاقها مع السعودية أصبح لاغياً، وهو ما سيكلف الخزانة المصرية المرهقة مزيداً من التكاليف للحصول على إمدادات بترولية”. ويضيف “الموقف نفسه تكرر في ملف المستوطنات، بسحب اسم مصر كدولة متقدمة بالمشروع نيابة عن المجموعة العربية، وهو أمر لا ينعكس فقط على صورة مصر في محيطها العربي وتراجعها المستمر قدراً وقيمة، لكنه أعطى رسالة سلبية للدول الغربية، مفادها أن مصر لا تملك شيئاً لتعطيه، وليس بيدها أي قرار لتفرضه أو تفاوض عليه، فهي كالقشة في مهب الرياح الدولية المتضاربة“.
أعطى سحب مصر لمشروع قرار ضد الاستيطان رسالة سلبية للغرب أنها لا تملك شيئاً لتعطيه
وتعكس هذه الخسارة فقدان مصر، في عهد السيسي، ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً بدرجات متفاوتة في العهود السابقة، وحتى في العام الذي قادها فيه الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي ترك بصمة في محيطه الإقليمي، خصوصاً بنجاح المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2012 بدعم أميركي. وكانت القاهرة وقتها محط أنظار القوى المرتبطة بهذه القضية، وهو ما لم يحدث بعد ذلك في أي قضية إقليمية أخرى. كما أن موقف مصر المؤيد للثورة السورية والمعارض لاستمرار بشار الأسد في الحكم، حتى عزل مرسي، كان يعبر بوضوح عن اتجاه ساد الشارع المصري في فترة ثورات الربيع العربي، ويتكامل مع مواقف قوى إقليمية أخرى، كالسعودية وقطر وتركيا، ما أعطى القاهرة آنذاك ثقلاً في هذا الملف، وكانت مواقفها الدبلوماسية من بشار محط أنظار واشنطن وموسكو. لكن هذا تغير بعد اختيار السيسي تحييد الموقف المصري من 2013 إلى 2016، ثم تحوله تدريجياً لمساندة بشار الأسد، وصولاً للتنسيق الأمني والاستخباراتي معه، برعاية روسية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري، في إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية، إن الصورة السائدة عن السيسي في الخارج، هي أنه ليس لديه ما يقدمه في أي ملف، وأنه مشغول بأزماته الداخلية، بسبب سوء إدارته الاقتصادية والسياسية للبلاد”.

وأشار إلى أن هذه الصورة انعكست على عدم توجيه أي دعوة للسيسي لزيارة عواصم أوروبية كبرى خلال 2016، وأن التنسيق الذي كان قائماً في ملفي التصدي للهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية تراجع بشدة، خصوصاً مع دول كإيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرى المصدر أن استمرار السيسي بالمراهنة على ترامب وبوتين معاً “يهدر إمكانيات مصر، ويضيع فرصاً عديدة لإيجاد مكانة دولية لها”. وعلل ذلك بأنه لا توجد ضمانة واحدة لتعظيم استفادة مصر اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً من واشنطن بعد تولي ترامب منصبه، نظراً لافتقار ترامب للسلطة والتأثير الذي من الممكن أن يغير سياسة المساعدات الأميركية لمصر، والتي تقوم عليها أجهزة متعددة، على رأسها الكونغرس والاستخبارات ووزارة الدفاع. كما أنه من المرجح أن يضرب التأزّم العلاقات الأميركية الروسية مرة أخرى بشأن الملفين السوري والليبي تحديداً، برغم أن ترامب كان المرشح المفضل لبوتين.

ترامب قد يخفف الضغوط الأميركية على السيسي في ملف الحريات

وتوقع المصدر أن يؤثر وجود ترامب إيجابياً على السيسي في نقطة واحدة، لا علاقة لها بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية، ألا وهي “تخفيف الضغوط الأميركية عليه في ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل مصر، والتراخي تجاه أي نوايا تظهر لدى السيسي لتعديل الدستور لضمان بقائه في السلطة من دون ضوابط، أو اتباعه أساليب غير نزيهة لتجديد فترته الرئاسية”.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بين السيسي والرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، هي أن الإدارة المحيطة بالأخير لم تكن ترى السيسي إطلاقاً كزعيم ديمقراطي، أو شخص يمكن الوثوق فيه في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تعامله العسكري مع اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في صيف العام 2013، ثم فرضه قيوداً عديدة على عمل المجتمع المدني. “
خسرت مصر في عهد السيسي ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً في العهود السابقة
وفي السياق، يقول مصدر دبلوماسي آخر في نيويورك إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى واشنطن، ولقاءات الدبلوماسيين المصريين مع إدارة ترامب طوال 2016 أكدت وجود تقارب بين السيسي وترامب “لكن ليس للدرجة التي يمكن الرهان عليها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشدداً على أن الوضع في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً من الوضع في روسيا. ويوضح أن “النظام السياسي الأميركي أكثر مؤسسية من الروسي. وعلى الرغم من أن علاقة السيسي ببوتين جيدة، إلّا أن الأخير لم يستطع حتى الآن مخالفة توصيات الأجهزة الروسية المختصة بعدم استئناف رحلات الطيران والسياحة بين البلدين، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولم تبدأ روسيا حتى الآن بإرسال دفعات قرض المحطة النووية لمصر. وبتطبيق مثل هذه الحالة على الولايات المتحدة، فإن ترامب لا يمكنه تخطي دوائر وسلطات عديدة في النظام الأميركي لمجاملة السيسي أو تنفيذ وعود غير واقعية”.

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن السيسي تلقى دعوة من ترامب لزيارته في واشنطن قريباً، وهي أول دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض يتلقاها السيسي منذ توليه منصبه. ورجحت مصادر مصرية، منذ أيام، أن تتم الزيارة في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان المقبلين.

 

*التحقيقات تكشف تورط شخصيات إدارية قيادية فى قضية مدير مشتريات مجلس الدولة

قالت مصادر إن جهات التحقيق تجرى تحريات حالياً حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة فى القضية المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى تورط 5 شخصيات إدارية، من بينهم شخصية إدارية قيادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة فى القضية من خلال بيان سيصدر عن مجلس الدولة.

والتقى اليوم السبت النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس، من جهته أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذي يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.

أضاف أبو العزم، في تصريحات له اليوم أثناء لقاءه مع الصحفيين، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتسر على أحد داخل المجلس

وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.

حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التي أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه.

وكان قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور،  ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول” اللبان” للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.

وتستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها “150 مليون” تقريبا،  وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى “الرشوة”، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملات اعتقال وإخفاء قسري بمراكز الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أحرار مدينة بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وأحرارها الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل الأهالى بمدينة بلبيس وعددا من القرى التابعة لها، فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت كلا  من محمد حمادة ونجله علي محمد حمادة، ومحمد حمود، ومحمد حسن واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس عصر الأربعاء من مدينة أبوحماد محمد محمد عبدالحميد 47 عاما، مدرس لغة عربية بمدرسة أبوحماد الثانوية بنين، من مقر عمله بسنتر تعليمي واقتادته لجهة غير معلومة.
أيضا تم احتجاز أحمد ماهر طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، المخلى سبيله مؤخرا على ذمة قضية “وكستونا” بتدابير احترازية من قبل رئيس المباحث عمرو داوود رئيس مباحث مركز أبوحماد، قائلا له “هتتعرض بكره على نيابة أبوحماددون ذكر أى أسباب.
من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عليهم ومحاكمة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

 

*أسرة “حبارة” تتسلم جثمانه والنيابة العامة: “الدفن بدون مراسم

تسلمت أسرة الشهيد “عادل حبارة” جثمانه من مشرحة زينهم لدفنه بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، بعد أن تم إعدامه صباح اليوم، على خلفية تلفيق له ما سمى “بتنفيذ مذبحة رفح الثانية.
أصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بالتصريح بدفن جثمان عادل حبارة ، علي أن يتم تسليم الجثمان لأسرته من مشرحة زينهم لدفنه بدون مراسم.
كانت محكمة النقض الانقلابية قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية“.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية في وقت سابق بإعدام حبارة في قضية أخرى ملفقة اتهم فيها بقتل مخبر شرطة بالشرقية.

 

* ماذا قال والد “حبارة” بعد معرفته بخبر الإعدام؟

 قال نجيب محمد إبراهيم، والد “عادل حبارة”، إنه الآن في الطريق لاستلام جثمان نجله بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم دفن جثمان نجله بمدافن الأسرة بقرية الإحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن  زوج ابنته تلقي مكالمة من الأمن؛ لإخطاره باستلام جثة نجله اليوم من مشرحة زينهم.

ووسط حالة من الحزن قال والد حبارة: إنه سيقام عزاء لنجله عقب تشييع جثمانه من قريته الإحراز بأبو كبير.

ووفقا لمصادر “حبارة” خرج من سجن طرة المعروف إعلاميًا بـ” العقرب” ظهر أمس، الأربعاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم، بسجن الاستئناف بباب الخلق.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام في المسجون “عادل حبارة”، عقب صدور حكم عليه نهائي بات بإعدامه في قضية “مذبحة رفح الثانية”، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديًا من قطاع الأمن المركزي وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

* #عادل_حبارة.. ونشطاء: يلعن كل من فوّض وأيّد

تصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام في #عادل_حبارة مواقع التواصل الاجتماعي، فور تنفذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيامٍ من رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا و15 متهمًا آخرًا بالمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013.

ففيما اعتبره البعض ضحية أخرى من ضحايا نظام الانقلاب وثمنا لضعف النظام وقصوره الأمني، وأن اعترافاته جاءت نتيجة للتعذيب داخل أمن الدولة.. واعتبره بعض مؤيدي الانقلاب دليلا على سيادة دولة القانون وثأرا لذوي ضحايا الأمن المركزي.

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري كتب في صفحته بالفيس بوك:” اللهم تقبل حبارة واغفر له وارحمه..
السيسي يقدم حبارة قربانا لتواضروس بعد تفحير الكاتدرائية التي بها ترسانة اسلحة.
اعدام حبارة مسمار في نعش السيسي.
حبارة لا بواكي له..
قُضِىَ الأمر..! اعدام حبارة لعنه ستطارد كل السيسي والعسكر ..! وكل من أمَرَ .. أو شاركَ .. أو استحسنَ .. أو بررَ .. أو صمتَ .. كلهم قاتليه ..
اللهم اغفر له وارحمه

(سناء) استنكرت التهمة التي أُعدم بسببها: اللهم عليك بالظالمين #عادل_حبارة لوحده وبحجمه دا قيّد المجندين بالشكل دا وقتلهم واتحاكم واتعدم بلا دليل.

مصعب جمال متهما داعيا على السيسي والقضاء: مش الأول ولا الأخير، اللهم عليك بالسيسي وقضاء مصر الظالم، اللهم إننا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء الظلمة.

حبيبة مصطفى: إن كان مجرما فقد نُفذ القصاص فيه، وإن لم يكن فدمه سيكون لعنة عليكم وعلى من أيدكم.

محمد عادل متهما من يروجون لاعتراف حبارة بالغباء: غبي جداً اللي بيقول عادل حبارة اعترف باللي حصل.. تعذيب أمن الدولة ممكن يخليك تقول إنك قتلت أبوك وأمك حتى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نادر السيد: أمن الدولة سهل أوي تجيب معتقل وتهدده باغتصاب زوجته وأمه وقتل أولاده مع تعذيب وحشي عشان يخلوا أي معتقل يعترف على نفسه ببلاوي معملهاش، ربنا ينتقم منكم جميعاً ويجعل دم عادل حبارة لعنة عليكم وعلى أهاليكم.

إسراء الديب وجّهت لعنتها لمن فوّض وأيّد السيسي: عادل حباره تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.. يلعن كل من فوضكوا وأيدكوا ولو بكلمة.

وائل قادر استدعى الجرائم التي تمت على يد الجيش المصري منذ بداية الثورة: #شعب #عايز #جنازة ويشبع فيها لطم ماله #عادل #حبارة هيكون أغلى من مين مات قبل كده فاكرين ولا أفكركم فاكرين #شباب #عرب #شركس بلاش عرب شركس فاكرين #الحرس #الجمهورى.. بلاش دى فاكرين #المنصة.. بلاش دى فاكرين #ماسبيرو.. بلاش دى كمان فاكرين ##رابعه والشباب اللي بيموت كل يوم في سيناء وفي المعتقلات وتفجيرات هنا وهناك يووووووه نسيت شعب يمتلك ذاكرة السمك.. انتوا تتوكسوا وتوفروا حزنكم لما ننضرب بالطيران زي سوريا.

 

 

*أمن الشرقية يعتقل المجند الثاني خلال أيام

عتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بشكل قسري المجند وليد سعد من أبو حماد بالشرقية، وذلك من داخل وحدته العسكرية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وقالت أسرة المجند المختطف، أن نجلها لم يمض علي تجنيده بالقوات المسلحة سوي الشهرين، وأصبح مصيره مجهولا بالنسبة لهم بعد اعتقاله من داخل وحدته العسكرية فجر أمس الأربعاء، واقتياده لجهة غير معلومة، محملة سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
كما ناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإحراءات القانونية التي توثق إختطافة من داخل وحدته العكسرية، خشية تلفيق اتهامات باطلة له أو تصفيته.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم العاشر بحق المجند شمس خالد البرديني “23 عاما” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل وحدته العسكرية في السادس من الشهر الجاري، واخفته قسريا بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

 

 

*الشهاب” يدين الأحكام العسكرية بحق 8 من أهالي البحيرة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الأحكام العسكرية الصادرة بحق 8 من أهالى مركز أبو المطامير وأبو حمص وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، في القضية الملفقة رقم 138 لعام 2016.

كما أدان المركز- في بيان له- تلفيق الاتهامات للأهالي، بزرع عبوة ناسفة بمحيط محكمة إيتاى البارود والشروع فى قتل بعض المارة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، مع انعدام أى أدلة أو براهين في أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 7 سنوات بحق كل من “خالد محمد سعد، ورفاعى فراج عبد المنعم” من أبناء مدينة أبو المطامير، و”جابر عوض محمد” من أبناء مدينة أبو حمص، وحكمت بالسجن 5 سنوات بحق كل من “نصر محمد نصر، وعبد الله إبراهيم، وصبحى حلمى، ومحمود عوض، وعمر سليم” من أبناء مدينة إيتاى البارود، بالإضافة إلى السجن 15 عاما غيابيا على بقية الموجودين بالقضية.

 

 

*أمن الانقلاب يعاود الإخفاء القسري لأحمد ناصف بعدما أخلت النيابة سبيله

تقدمت أسرة المعتقل أحمد ناصف الناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب ببلاغ لنيابة فاقوس العامة بالشرقية، تتهم فيه قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة فاقوس، بالتعنت ورفض الإفراج عن نجلها، تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية والصادر في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، بالإضافة لعدم تمكنها من زيارته، منذ ترحيله لمركز الشرطة قادما من القاهرة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب ما كان مقرر له، وأصبح مصيره مجهولا، ما اعتبرته الأسرة جريمة إخفاء قسري جديدة تمارس بحق نجلها، محملة مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث بالإضافة لرئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية وكذلك وزير داخلية الإنقلاب المسئولية كاملة عن سلامته وأي مكروه قد يلحق به، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة.

 

* قضاء العسكر يؤجل هزليتي “إمبابة والزقازيق

أجلت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبو كبير؛ بزعم إتلاف محول كهرباء حي سوارس ومغذى قرية أبو عمر، التابعة لمدينة أبو كبير، لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها، اليوم، فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية؛ بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان، التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت، أمس، قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 410 سنوات بحق 35 من أحرار الشرقية، من مدن أبو حماد وأبو كبير وههيا وديرب نجم، بعد تلفيق اتهامات لهم على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى، تزعم إتلافهم محولات كهرباء، بما يخالف حقائق الأمور وفقا لشهود العيان من الأهالى.

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة سعيد الصياد، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

* رسالة إعلامي معتقل في سجون الانقلاب “أدركوا ما تبقى منا

أرسل الإعلامي مصطفى عامر -مراسل قناة الشرق والمحبوس بتهمة مراسلة قنوات معادية للدولة- رسالة إلى المرصد العربي لحرية الإعلام؛ طالب فيها الصحفيين والإعلاميين بسرعة نجدته ورفاقه ونجدة ما تبقى منهم.
وقال عامر -فى رسالته، التى نشرها المرصد العربى لحرية الإعلام- “هذا أنا.. كحال أى طالب ثانوى ملأت استمارة الرغبات وساقنى التنسيق لتجارة الإسكندرية، أبت نفسى إلا الإعلام فتقدمت بطلب تحويل وتم قبوله.
واتهم عامر بنشر أخبار كاذبة ومراسلة قنوات معادية للدولة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال -فى رسالته- “كنت فى الفرقة الثانية عندما حدث ما حدث بـ٧/٣ وحينها تلقيت أول عقاب لى؛ حيث تم اعتقالى يوم ٢٠١٣/٨/١٨ بالكاميرا، وأنا أوثق الحقيقة، مضيفا “مكثت بالسجن لأشهر وخرجت ثم تخرجت من كلية الإعلام.. ولم تمضِ سنتين إلا وأتلقى العقاب الثانى فها أنا ذا فى السجن ثانية لكونى صحفيا“.

 

* تفاصيل بلطجة استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله

اهتمت الصحافة العالمية والعبرية صباح اليوم، باستيلاء قوات عسكرية مصرية على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين، وكشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.

واعتبر مراقبون أن الانقلاب يمارس بلطجة اعتاد عليها، وبمساندة دولية وإقليمية، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في 24 أغسطس 2014 بأن من قصف ليبيا هي طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر، وهو القصف التي قال السيسي إنها موجهة لتأديب الليبين على استهداف 21 قبطيا في سرت الليبية.
وهو ما أكدته في صبيحة 26 اغسطس 2014 متحدثة باسم الخارجية الامريكية، ومتحدث باسم البنتاجون أكدا أن مصر والإمارات نفذتا الغارات الجوية على ليبيا.

العبريون يشمتون
غير أن “يديعوت أحرنوت” أشارت إلى اتهام السودان لمصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم, ووفقا لما قاله التلفزيون السوداني، نقلا عن وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري “إنه التقى مع ممثلين عن عمال من مناجم الذهب في وادي أليجاي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والذين زعموا أنه تم مهاجمة زملائهم واقتيادهم إلى مصر, مضيفا “إنه تم الإفراج عن 45 من عمال المناجم، ولكن دون معداتهم”, ووصف الكاروري هذه التصرفات من قبل الحكومة المصرية: بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، وأنه اعتداء على المواطنين السودانيين الأبرياء على الأراضي السودانية.

الطريف في الأمر أن السودان اتجهت إلى العالم منذ 3 ديسمبر الماضي، ثم فقط بالأمس تقدمت بشكوى رسمية إلى “حكومة”، ولم تكتف بمراسلة الانقلاب.
واتهمت السودان مصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم. وأضاف الكاروري أن “الحكومة تعمل على استرداد عمال المناجم المتبقين ومعداتهم..ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق“.

تفاصيل سودانية
ووسط تجاهل إعلامي من الانقلابيين، وسخونة إعلامية بالمقابل، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “اس ام سي” القريبة من السلطات الأمنية السودانية، في نشرة له، إن “قوات مصرية قوامها 25 فرداً، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته ثلاث سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي “العلاقي” التي تقع بمنطقة “ثريره”، في ولاية البحر الأحمر السودانية”، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمالي الشرقي للسودان“.

ودعا السودان مصر للتفاوض حول “حلايب وشلاتين” أو اللجوء للتحكيم الدولي وتحدث زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر، للمركز السوداني، وقالوا، “إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية“.
وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى، بابكر موسى، لـلمركز السوداني، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها“.
فيما أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه “حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية“.

مشكلات عالقة
من ناحية أخرى، انعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة يومى 14 و15 ديسمبر ٢٠١٦ بالخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الخارجية السودانية.
وتم الاتفاق على حل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المنفذين قسطل/ اشكيت وأرقين، وعقد مؤتمر لرجال الاعمال في البلدين للتعريف بالمنفذين والترويج لاستخدامهما.
كما تم الاتفاق على تحديد موقف كركر بمدينة أسوان كنقطة انطلاق ووصول مصرية، كما وعد الجانب السودانى بالدفع باستثمارات كبيرة ووضع خدمات لوجيستية على الطريق البري بين منفذ أرقين ومدينة دنقلا السودانية.

جدير بالذكر أن دولتي مصر والسودان تتنازعان على منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” في حدود البلدين منذ عقود مضت، ووصل النزاع إلى أعلى مستواه خلال تصريحات المسؤولين المصريين والإعلاميين المصريين في الشهور القليلة الماضية بأن حلايب وشلاتين أراض مصرية ولن يتم التنازل عنها مهما حصل، مما لقى ردودا واسعة بالجهة المعاكسة بالسودان لدى المسؤولين والشارع السوداني، خاصة تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حلايب وشلاتين سودانية ولن يتخلى عنها

 

*من ريجيني إلى دبلوماسي قطري.. لماذا يقتل السيسي الأجانب؟

تنوعت حوادث قتل الأجانب في مصر منذ استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بين هجمات يتم نسبتها عادة إلى “إرهابيين” مجهولين، وسائحين قتلوا بـ”الخطأ”، بينما تمثل بعض جرائم مقتل أجانب في مصر لغزَا غامضًا تدور حوله علامات الغموض والاستفهام، آخرها واقعة العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل أحد فنادق القاهرة.

تمت دعوته لحضور اجتماع

وكشفت التحقيقات التي تجريها سلطات الانقلاب عن أن الدبلوماسي يدعى “حسن المهندي”، وكان مقيما بفندق سميراميس بالقاهرة بعد أن تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة كرئيس لوفد دولة قطر.

وقالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة تحالف الحضارات، في تصريحات صحفية: إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

وأضافت أنها سترسل مذكرة عزاء رسمية باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر. وتلقت سلطات الانقلاب إخبارية تفيد بالعثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق سميراميس، وزعمت بعد حضورها ومعاينتها الأولية أن المتوفى لا توجد به أي إصابات، وأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة “أزمة قلبية”، وهو الوصف الشائع للقتل على يد عصابات العسكر.

جوليو ريجيني

ومن الدبلوماسي القطري إلى الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، الذي كان يدرس فى جامعة كامبردج البريطانية، وقدم إلى القاهرة لإتمام رسالته للدكتوراة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختفى يوم 25 يناير 2016م، حتى عثر الأهالي على جثته قتيلا وعليها آثار تعذيب، مساء الثاني من فبراير من نفس العام.

فمنذ اختفاء “جوليو”، طلبت أسرته بإيطاليا من أصدقائه أن يحرروا محضرًا باختفائه فى القاهرة، حتى عثر الأهالى على جثة مجهولة أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر، على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين بالمناظرة أنها لشاب فى الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدى “تى شرت” فقط دون كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات بالظهر والكفين والقدم، وفى الوجه بجوار العين.

وبمطابقة أوصاف الجثة المجهولة بمحاضر الغياب، اتفقت مع أوصاف الطالب الإيطالى المتغيب، وباستدعاء أصدقائه تعرفوا عليه، وتم إخطار سفارة بلاده وأسرته، بينما تبذل سلطات العسكر جهودا دبلوماسية لإسدال الستار على القضية المتورط فيها قيادات أمنية وتقيدها ضد مجهول.

المهندس الكرواتى ذبيح “داعش

وتأخذنا حادثة “جوليو” إلى أقرب جريمة قتل أجنبى بصحراء أكتوبر، وهو المهندس الكرواتى توميسلاف سالوبيك، 31 عاما، الذي اختفى فى ظروف غامضة؛ وقيل إن مجهولين اختطفوه أثناء تواجده برفقة سائقه داخل سيارة مملوكة للشركة التى يعمل بها على طريق الواحات بأكتوبر، واستمر الاختفاء حتى انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر ذبحه على أيدى من يسمون أنفسهم بتنظيم داعش“.

وظهر فى الفيديو الدموى جثمان مسجى على الأرض، وعليه رأس تشبه توميسلاف”، المهندس الكرواتي المختطف، وخلفه راية سوداء تشبه راية تنظيم داعش.

وكان “التنظيم” قد أعلن قبل ذلك عن اختطاف الضحية، وهددوا بذبحه فى حالة عدم الإفراج عمن أطلقوا عليهن الأسيرات المسلمات، وهن عدد من المتهمات فى قضايا التظاهرات ورفض الانقلاب، وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية خلف الجريمة؛ لإشاعة أن تنظيم “داعش” يساند مؤيدي الشرعية وربط كليهما بالإرهاب.

خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون

وشهد شهر أغسطس من عام 2014، تورط نظام السيسي في قتل خبير البترول بشركة أباتشي الأمريكية، وليام هندرسون، بعد مهاجمته أثناء تنقله بسيارته في الصحراء الغربية.

وعلى لسان جماعة “أنصار بيت المقدس”، حاول نظام السيسي التهرب من الجريمة، حيث أعلنت الجماعة عن مسئوليتها عن عملية قتل خبير البترول الأمريكي، ودللت الجماعة على ذلك بنشر صورة هويته على حسابها على تويتر.

وبعدها، أعلن متحدث باسم شركة أباتشي عن أن “وليام” كان يعمل في الشركة منذ فترة طويلة في قسم عمليات الإنتاج، وأوضح أنه كان يقود سيارته في الصحراء بين مقر شركة “قارون” المصرية للبترول، شريك “أباتشي”، وبين موقع كرامة” في طريق الواحات، جنوب غرب القاهرة، وبعدها تم العثور على جثته داخل السيارة مع أجنبى آخر لم يتم الكشف عن جنسيته فى حينها.

قصف السياح المسكيكيين

ومن آخر حوادث قتل نظام السيسي للأجانب، مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، مصريين وأجانب، أغلبهم يحملون الجنسية المكسيكية، فى الصحراء بطريق الواحات، وبرر الانقلاب الجريمة بأنهم تواجدوا بالخطأ في مكان اشتباكات بين ميليشيات الانقلاب ومجموعات مسلحة!.

وزعمت داخلية الانقلاب أنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

طعن نمساويين وسويدي

ومن الحوادث التي تثير الغموض حول تورط ميليشيات الانقلاب، إصابة ثلاثة سياح أجانب نمساويين وسويدي بجروح، في هجوم بالسكاكين على رواد فندق في مدينة الغردقة، وهو الحادث الذي تعاملت معه قوات الأمن سريعًا، وقتلت أحد المهاجمين وأصابت آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يرفعان علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش“.

ويحاول نظام السيسي توظيف قتل الأجانب في مصر لتوصيل رسالة إلى الخارج، مفادها أن انقلاب العسكر في 30 يونيو جاء لمحاربة الإرهاب المحتمل، الذي أصبح على يد السيسي مسرحية من عدة فصول لا تنتهي بقتل عشرات الأجانب ولا آلاف المصريين على حد سواء.

 

 

* صحيفة فرنسية: كيف نفد صبر المصريين على “السيسي”؟

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محمود، صاحب ورشة نجارة في وسط القاهرة، كان أحد ضحايا هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت ورشته تستقبل حرفيين بصفة يومية لشراء ما تصنعه يداه من أثاث جميل ومبدع، أصبحت الآن، تعيش ركودا حاد.
وفي هذا السياق، علق محمود قائلا إن “الناس لم يعودوا مهتمين بشراء الأثاث بسبب هذه الأزمة الخانقة، بل أصبحوا يفضلون ادخار أموالهم لشراء حاجيات أخرى أكثر أهمية وضرورة“.
وأضافت الصحيفة على لسان محمود الذي قال: “إن هذه الخزانة التي لم ينته إنجازها بعد، تلقيتها منذ أسابيع من قبل أحد الحرفيين وهو لم يقم إلى حد الآن باسترجاعها. لا يملك الناس مالا لإنفاقه على هذه السلع“.
وأشار محمود إلى أن إحدى الزبونات اتصلت للاعتذار منه بعد أن ألغت طلبها، معللة ذلك بأن عائلتها تنفق أكثر من ألف جنيه مصري (50 يورو) شهريا لتحقق اكتفاءها الذاتي من الغذاء.
وقد دفع عزوف الزبائن عن شراء الأثاث محمود للتقشف في ميزانيته الغذائية، حيث أصبح مع وقت الزوال يرتاد أحد المطاعم الشعبية لتناول طبق “كشري”، وهو طبق شعبي مصري يتكون من الشعرية والعدس والحمص والطماطم. وفي هذا الصدد، ذكر محمود أنه “يتناول، يوميا، طبقا متوسط الحجم ثمنه سبعة جنيهات، لكن سعره ارتفع مؤخرا ليصبح بعشرة جنيهات“.
وذكر محمود أنه “عاد ليقطن حي الفيصل الشعبي الواقع في قلب القاهرة، كما أنه يفكر في كيفية دفع إيجار شقته البالغ 700 جنيه شهريا (35 يورو) قبل أن يفكر في القيام بشراء بعض الحاجيات المنزلية اليومية
وأضاف: “إن وضعيتي تشبه إلى حد ما وضعية تلك الزبونة التي اتصلت مؤخرا، حيث يجب علي إنفاق ضعف ما كنت أنفقه سابقا لشراء نفس الكمية من الخضر والحليب للأطفال، أما اللحوم، التي لم أكن أستهلكها كثيرا، فلم تعد موجودة داخل ثلاجتي، محاولا بذلك التأقلم ومراعاة الظروف الجديدة“.
وذكرت الصحيفة النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه المواطن المصري، بسبب أزمة الدولار التي عرقلت عملية توريد الأدوية من الخارج، مشيرة إلى وضعية مواطن مصري يدعى فادي الذي يمتلك صيدلية قريبة من ورشة محمود للنجارة.
وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة على لسان فادي الذي قال إن “سعر الأدوية المصرية قد ارتفع بنسبة 20 بالمائة، لكن الوضع الأكثر خطورة يتمثل في تواصل فقدان الأدوية المستوردة من الصيدليات“.
وقد أكد فادي أنه لم يمر بهذا الوضع المقلق، منذ أن ورث هذه الصيدلية عن والده، وأضاف: “لقد بدأنا نفقد الأدوية الحيوية مثل “إندوكسان” الذي يستعمل في العلاج الكيميائي”، مشيرا إلى أنه “يتلقى يوميا مكالمات من الأطباء للاستفسار عن كمية الأدوية الموجودة عنده“.
وأضافت الصحيفة أن قرابة 9 ملايين مصري يعانون من مرض السكري، ويتعرضون لصعوبة ومشقة في إيجاد دواء “الأنسولين”. وقد علق فادي، صاحب الصيدلية، قائلا: “لم يكن يتوافد سابقا الكثير من مرضى السكري لشراء الأنسولين، لكن مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فإن المرضى قد اشتروا تقريبا كل الكميات الموجودة في السوق، خوفا من فقدانها“.
وفي الختام، نقلت الصحيفة فرح رجل سبعيني مصاب بمرض السكري، يدعى محمد عند عثوره على دواء الأنسولين، الذي قال إن “هذا الأنسولين الذي اشتريته هو صنع محلي، وثمن العلبة الصغيرة 17 جنيها مصريا، أي أقل من ثمن الأنسولين المستورد من الخارج، ولقد اشتريت خمس علب كاملة، لأنه ربما لن أعثر عليه في المستقبل“.

 

* بعد سبوبة الجيش.. داخلية الانقلاب غول جديد بعالم البيزنس الأسود

بدأت شرطة الانقلاب في الدخول على الخط مع عسكر عبدالفتاح السيسي في تخصيص عشرات المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار تزعم أنها مخفضة، لتحسين صورتها أمام الشعب المصري، الذي تسيل دماؤه من التعذيب في سجون الانقلاب، الأمر الذي يكشف استشعار أجهزة الأمن والمخابرات لتزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، لتدخل هذه الأجهزة على خط التنافس في تحسين صورتها، وإظهار نفسها كداعم للفقراء، في الوقت الذي تنهب مقدراته وثرواته.

وافتتح عدد من مديري الأمن بالمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، عشرات المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقالت الداخلية إن هذه المنافذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع منافذ أمان”، الذي أعلن عنه وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، العام الماضي، بهدف “توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار“.

المنافسة على إفقار الغلابة

ولعل تنافس الأجهزة الأمنية على بيع السلع الغذائية للمواطنين يكشف حالة الصراع الموجود بين هذه الأجهزة، وتخوف كل جهة من تحمل فاتورة الدماء والخراب التي تعيشها البلاد في ظل فشل الانقلاب في إدارة ملفات الدولة وانهيار المواطن المصري، خاصة بعد أن أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة وانتشار الجرائم الجنائية، إلى توجيه انتقادات شديدة للداخلية، واتهامات بالتقصير والفشل في القيام بمهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين؛ بسبب الانشغال في أعمال ثانوية.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الانقلاب أن وزيرها مجدي عبدالغفار وجّه بضرورة التوسع فى افتتاح المنافذ الغذائية بالمحافظات، وبيع المنتجات بأسعار مخفضة “تخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنين” حسب قولها، إلا أن تساؤلات تثيرها داخلية الانقلاب بإعلانها بيع السلع الغذائية وعلى رأسها الموارد التي تحصل من خلالها الداخلية كجهاز أمني على هذه السلع وبيعها بأسعار مخفضة!!

وما دور الداخلية في هذا التوقيت من انتشار عمليات التفجير؟ هل هو بيع السلع أم الاهتمام بالنواحي الأمنية وتأمين المواطن؟ وهل تم تكليف الداخلية رسميا من قائد الانقلاب بهذا الدور أم أنه سلوك فردي بما يكشف أننا لسنا في دولة مؤسسات، وما هو دور وزارة التموين؟ وهل يتم رقابة هذه السلع ماليا وإداريا من قبل أجهزة الدولة؟

أمان” تنافس “وطنية

ولعل ما كشفه اللواء مدحت عبدالله، رئيس مجلس إدارة منافذ “أمان” التابعة للداخلية، إن “الوزارة أصبحت تمتلك مصانع تعبئة ومخازن خاصة بها لإنتاج السلع الغذائية، ومن المقرر أن تقوم بإنشاء متاجر ضخمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”، مشددا على أن “من أحد أدوار الداخلية؛ المساهمة في توفير كافة السلع للمصريين بأسعار بسيطة، وحماية قوت الشعب، والعمل على راحة المواطنين”، الأمر الذي يكشف تحول وزارة الداخلية لهيئة استثمارية على غرار جيش عبد الفتاح السيسي الذي ينتشر من خلال شركات “وطنية“.

وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بتوفير كافة أنواع الدعم المادي لمنافذ أمان، مشيرا إلى أن هناك 441 منفذا في الوقت الجاري، وسيزيد عددها إلى 600 منفذ مع نهاية هذا الشهر؛ لبيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تقارب 20 بالمئة.

ومن هنا تتحول الأجهزة الأمنية لهيئات استثمارية كبرى، تتنافس في نهب ثروات المصريين وبيعها لهم، ليصبح جسد المواطن نهشا سائغا لأجهزة السيسي ومخابراته، حتى أن مخابرات السيسي نفسها دخلت على الخط وبدأت في توزيع كراتين غذائية في بعض قرى الصعيد، الأمر الذي يكشف أن هذه الجهات لا تجد من يراقب موازنتها، والأموال التي تدخل إليها، حتى أصبح هذه الجهات اليت تغولت على الدولة، فوق الدولة نفسها.

وذكر تقرير صحفي على لسان الخبير الاقتصادي عماد مهنا، إن مبادرة وزارة الداخلية وغيرها من المبادرات التي تغزو السوق وتقوم بها المؤسسات الأمنية الآن؛ ستؤثر بالطبع على على أداء تلك الأجهزة.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية “يتركز دورها على نشر الأمن والأمان في المجتمع، والقوات المسلحة وظيفتها حماية حدود الدولة، وليس من مهامها أن تتدخل في السلع التموينية، أو أي شيء له علاقة بالتموين، أو منافذ بيع السلع الغذائية، وعندما تنشغل الشرطة والجيش والمخابرات بهذه الأمور، وتغفل مهامها الأساسية في حماية أمن الدولة؛ يحدث التقصير الذي نعاني منه الآن“.

وأوضح أن “ما يحدث الآن؛ هو أن الشرطة والجيش منشغلون بأمور اقتصادية، وباقي مؤسسات الدولة مترهلة وفاشلة ولا يتم إصلاحها، وهي طريقة فاشلة بكل المقاييس”، مؤكدا أن “التداخل في المهام يؤثر بالسلب على وزارة التموين؛ لأنها الوزارة المنوط بها بيع وشراء السلع الغذائية، وبسبب هذه الممارسات يستمر الفساد في الوزارة، وتتكرر المشاكل لسنوات وسنوات“.

بلا جدوى

فيما أكد مواطنون أن منافذ “أمان” لا تقدم أية قيمة مضافة للأسواق، مشيرين إلى أن السلع الموجودة في هذه المنافذ هي ذاتها التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ولا يوجد أي فرق في الأسعار بينها.

وفي هذا السياق؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إن كل مبادرات الداخلية في توفير سلع غذائية للمواطنين “ليس لها أي تأثير على خفض الأسعار، أو توفير سلع غير موجودة في الأسواق“.

وأكد في تصريحات صحفية أن ما تقوم به الداخلية هو “نوع من أنواع الدعاية التي ليس لها تأثير اقتصادي حقيقي، فوزارة الداخلية تحاول أن تتقرب من الشعب، وتحسن صورتها الذهنية ليس أكثر، عبر تقديم سلع بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “العديد من الأجهزة الأمنية والوزارات تخصص جزءا من ميزانياتها للدور المجتمعي، وتقوم بشراء ودعم السلع التموينية، لكنها تظل حتى الآن ممارسات شكلية دون تأثير إيجابي على محاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار المنفلتة“.

وكشف أن الداخلية تريد ان تخلق لنفسها دورا مجتمعيا له هدف سياسي ودعائي؛ لخلق حالة من التقارب مع الشعب، وتلطيف الأجواء، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي أساءت للداخلية، وأججت الغضب الشعبي تجاهها.

 

* أسعار الخضروات والدواجن نار.. وأزمة في زيت التموين

واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بشكل جنوني وخرجت عن السيطرة، ما يضاعف معاناة الأسر المصرية، سواء من محدودي الدخل أو حتى الطبقة الوسطى، التي تآكلت بفعل الإجراءاءت الاقتصادية التي دفعت نحو ثلث الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

الخضروات نار

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2 جنيه وتباع للمواطن بـ4 جنيهات، والبطاطس 3.60 جنيهات وتباع للمستهلك بـ6 جنيهات على الأقل، بينما سجلت الكوسة نحو 4 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات ليرتفع سعره قطاعي” إلى 9 جنيهات، والبروكلى 4.50 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 4.75 جنيهات لتصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات، والملوخية 3.50 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات.

كما سجل القلقاس 3.50 جنيهات للكيلو والتجزئة بـ6 جنيهات، والثوم 19 جنيهًا، والباذنجان البلدي 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي 1.50 جنيه ليصل للمواطن بـ3 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي نحو 2.50 جنيه ليصل للمستهلك إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى 3.50 جنيهات، وسجل الخس “رابطة 3 كيلو” 10 جنيهات، والخس كابوتشا 2.25 جنيه.

الفاكهة مولعة

وعلى مستوى أسعار الفاكهة في سوق العبور، فقد سجل سعر البرتقال البلدي 2.75 جنيه ليصل سعره للمستهلك إلى 4 جنيهات، والجريب فروت 2 جنيه، والتين البرشومي 5.50 جنيهات، وكاكا 9 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والرومان 7 جنيهات، والفرولة 7 جنيهات. كما سجل سعر التفاح الأمريكي 14 جنيهًا، والليمون البلدي 6 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد 14 جنيها، البرقوق المستورد 16 جنيهًا، وكمثري 17.50 جنيهًا، واليوسفي 3 جنيهات.

الأسماك ترتفع إلى50%

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور، فقد تراوح سعر البلطي بين 11.40 و13.40 جنيها ليباع في سوق التجزئة بين 15 و18 جنيها، وسجل قشــر البياض 19 جنيهًا، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 19 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ22 جنيها. وسجل الجمبــري المجمد 70 جنيهًا، والقراميط 18 جنيهًا، والمكرونة السويسي 47 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 20 جنيهًا، وتراوح البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك “كاليماري” بين 40 و60 جنيهًا، وسعر السردين المجمد بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر سمك البربون المجمد بين 7 و10 جنيهات.

الدواجن بـ30 جنيها

وبحسب موزعي الدواجن، فإن سعر الكيلو الأبيض وصل إلى 30 جنيها مقارنة بـ28 جنيها، الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدواجن في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وكانت أسعار الدواجن، اﻷسبوع الماضي، بعد إعادة فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة، قد سجلت حوالي 28 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيهات، مقابل 23 جنيها قبل إعادة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة.

وقال رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفوق وإحجام المربين عن دخول المنظومة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن أسعار الأعلاف واصلت الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه لطن الصويا، ما يجعل السعر الحالي في المزارع غير مناسب للتكلفة الإنتاجية التى ارتفعت بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن الإنتاج اليومي من الدواجن تراجع بنحو 300 ألف “فرخة” يوميا، ليسجل 1.4 مليون “فرخة” بدلا من 1.7 مليون “فرخة” يوميا، مرجعا ذلك إلى انتشار الأوبئة بالمزارع بعد انخفاض درجات الحرارة.

أزمة زيت

هذا وبدأت تظهر في السوق بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محال البقالة بإعطاء المواطن نصف المقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محال التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحال.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق؛ بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة لتر، من 219 جنيها إلى 244 جنيها، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة لترين، 228.5 جنيها بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة لتر إلى 214 جنيها بعدما كان يباع بنحو 191 جنيها. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة لترين من 172.5 جنيها إلى 196.5 جنيها. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 لترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيها إلى 296.5 جنيها.

وتستورد حكومة الانقلاب نحو 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت، خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.

السيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

حمير السيسيالسيسي جحشالسيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام عسكرية بالمؤبد و7 سنوات بحق 139 من “أحرار المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكاما تراوحت بين المؤبد و7 و5 سنوات بحق 139 من رافضي الانقلاب بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا؛ في هزليتي أحداث سجل مدني ومكتب بريد ديرمواس.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه تم الحكم بالسجن غيابيا بحق 36 وبالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 18 آخرين، فيما يعرف بقضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس.
وأضاف الكومي، أنه تم الحكم في القضية الثانية بالمؤبد غيابيا بحق 61 من رافضي الانقلاب وبالسجن 7 سنوات حضوريا بحق 24 آخرين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على 11 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بأحداث اقتحام مركز شرطة مركز مغاغة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.

 

 *اعتقال موظف بالضرائب العقارية من مقر عمله بديرب نجم بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، أحد رافضي حكم العسكر من مقر عمله بديرب نجم.
وأفاد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب، داهمت، بعد ظهر اليوم، الاربعاء، مقر الضرائب العقارية بديرب نجم، واعتقلت علي عبدالله علي عمارة “موظفواقتادته لجهة غير معلومة، ما اثار استياء زملائه..
وحملت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم، كلاً من مأمور مركز الشرطة، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*نائب عام الانقلاب شريك في جريمة الاختفاء القسري

نظمت مؤسسة الدفاع عن المظلوميين بالإشتراك مع رابطة أسر المختفيين قسريًا، حلقة نقاشية، مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، علي رأسهم الحقوقي جمال عيد والحقوقي محمد أبوهريرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس والسفير عبدالله الأشعل.
ودار الحوار خلال الحلقة النقاشية أن مصر بها حالات بالألاف من المختفيين قسريًا، ولا يتم النظر إليها من قبل النظام والتعامل معها بشكل جاده متهمين إياه بالضلوع في إخفاء تلك الحالات واصفينه بالنظام القمعي الذي ينتهج جميع أساليب العنف والإقصاء والإجرام علي حد تعبيرهم تجاه معارضيه.
وأكد المشاركون أيضًا أن النائب العام يعتبر ضالع أكبر في تلك الجريمة لإنه عند تقديم بلاغ له بإختفاء أحد الأشخاص يتم سؤال وزارة الداخلية هل هذا الشخص مدرج إسمه داخل السجون التابعة لهم، فيكون ردهم أنه غير موجود لديهم وهذا الرد يكون متوقعًا في أغلب الأحوال لأن وزارة الداخلية لن تدين نفسها وتعترف باحتجاز أحد الأشخاص لديها بدون وجه حق.
كما أضافوا أيضًا أن الداخلية لا تكتفي بإخفاء معارضيها فقط، بل تقوم بتعذيبهم لإجبارهم علي الإعتراف على جرائم لم يرتكبوها، ومثال على ذلك المتهميين في قضية عرب شركس الذين تم إخفاء عدد منهم قسريًا، ثم ظهورهم بعد ذلك موجه لهم إتهامات بأنهم ضمن خلية عرب شركس المنتمية إلي تنظيم داعش والحكم عليهم فيما بعد بالإعدام، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شئ، ووقت وقوع الجريمة كانوا مختفيين قسريًا على حد تعبير المشاركين بالحلقة النقاشية.
كما طالب المشاركون أيضًا من الأهالي عدم الكل أو التعب في محاولة الوصول إلى مكان إحتجاز زويهم من المختفيين قسريًا، مؤكدين أن كل ما يقومون به من مؤتمرات أو ندوات أو وقفات إحتجاجية أو بلاغات ستكون دليلاً قويًا لهم حينما يكون هناك إرادة حقيقة داخل مصر لمحاكمة كل المتهميين والمدانيين في قضايا الإختفاء القسري التي تعدت أعداد المختفيين في مصر الألاف.

 

 

*لاعب كونغوفو يتعرض لانتكاسة بدنية بسبب الإهمال الطبي بسجن “الأبعادية

استغاثت أسرة لاعب الكونغوفو “أحمد ماضي”، المعتقل بسجن الأبعادية بدمنهور – محافظة البحيرة، من الإهمال الطبي الواقع على ابنهم.
وذكرت الأسرة، أن إدارة السجن تتعنت في التوقيع على الكشف اللازم عليه، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.
وأكدت أسرته أنه تعرض للاعتداء (الوحشي) عليه من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله، كما ذكرت أنه تم حبسه في زنزانة انفرادية بلا غطاء ولا فراش، وعدم السماح لدخول الملابس والأدوية، ما تسبب له في آلام غضروفية شديدة، أصابت فقرات الظهر، وأدت إلى آلام بالقدم اليسرى، وفقد جزئي للإحساس.
وحصل ماضي على العديد من البطولات في رياضة الكونغوفو، ومثل مصر في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مايدل على قوة جسده وبنيانه الرياضي، إلا أن التعذيب الذي لحق به أثناء اعتقاله وفي محبسه بسجن الأبعادية عرضه لانتكاسة بدنية وصحية، تستوجب العلاج والرعاية الطبية.
وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن الأبعادية وطبيب مستشفى السجن المسؤلية الكاملة عن سلامته.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل لإنقاذه، ووقف الإهمال الطبي بحقه، والسماح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية له، وإلغاءالمحاكمات العسكرية التي تمت له، حيث تم الحكم عليه بالإعدام في 10 قضايا غيابيا، وأحكام بلغت مجموعها 183 بالسجن.

 

*شهادة دولية: حكومة السيسي عاجزة.. والاقتصاد ينهار

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هناك شكوكا حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات سريعة، وإن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضافت الصحيفة، اليوم،  أن “مصر سارعت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، إلا أنه لن يساعد في سد الفجوة التمويلية الكبيرة، التي قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة“.
وأكدت أن مصر تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، فالجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار، كما انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر من العام الماضي.
وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، قالت إن نظام السيسي كان مضطرا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل عدم وجود بدائل أخرى، وأن إخفاق الحكومة المصرية في توجيه المساعدات الخليجية إلى مشروعات استثمارية تدير عجلة الاقتصاد، أغضب السعودية والإمارات، وهما أكبر داعمين للنظام المصري.

 

*بورسعيد : القضاء العسكري يقضي بالسجن على 16 من مؤيدي الشرعية

استمرارا لمسلسل تسيس القضاء و الأحكام الظالمة بحق مؤيدي الشرعية  تم اليوم الأربعاء 31/8/2016 النطق بالحكم فى القضيه 2571 لسنة 2015 جنح الشرق
292
لسنة 2015 جنايات عسكرى كلى اسماعيليه  56 لسنة 2015 جنايات عسكرى جزئ بورسعيد   و التي قضت بالسجن على كل من
1-
رفيق وحيد على الإسكندرانى7 سنـــوات ( 5 انضمام + 2 حيازه ) فني كهرباء بشركة كهرباء القناة
2-
احمد احمد رزق صقر 10 سنــــوات ( 5 انضمام + 5 حيازه ) عامل بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
3-
يوسف اسماعيل يوسف محمد فياض 5 سنـــــــــــــــــــــوات مشرف انتاج بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
4-
محمد محمد السيد الزينى 5 سنـــــــــــــــــــــوات بكالوريوس تجارة (خريج حديث)
5-
احمد محمد محمد محمد ابراهيم البهائى 5 سنـــــــــــــــــــــوات مستخلص
6-
محمد الخضرى سعد الدين رضوان برايا بــــــــــــــــــــــــراءة طبيب أسنان و رئيس جمعية طب الأسنان ببورسعيد

و بالسجن 5 سنوات غيابيا على 11 آخرين

و إذ تحمل أسر المعتقلين مسؤلية سلامة هؤلاء و حقهم الطبيعي في المثول امام قاضيهم الطبيعي لقادة الانقلاب و تطالب بالإفراج الفوري عنهم و رفع الظلم الواقع عليهم

كما تطالب جمعيات حقوق الإنسان و نشطاء الحريات بالوقوف معهم في وجهة تلك الطغمة الحاكمة حتى الإفراج عن ذويهم

كما يؤكدون أن كل تلك الأحكام الظالمة لن تثنيهم عن المضي في طريق الثورة و عودة الشرعية المغتصبة

 

 

*تشييع جنازة الطالب #احمد_مدحت.. الذى قتلته الشرطة بعد اعتقاله

شيُعت جنازة الطالب أحمد مدحت كامل، الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس الفرقة الخامسة، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية والذي لقي مصرعه أمس الثلاثاء.

وقال أحمد سعد، المحامي، إن أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب اختفى أول أمس الاثنين، وحاول شقيقه البحث عنه، لكنه لم يجده وانقطع الاتصال به، موضحا أنه عندما بحث والده عنه في قسم أول مدينة نصر أبلغوه بالتواجد في الثامنة من صباح أمس.

وأضاف سعد في تصريحات ، أنه عندما عاد والد أحمد للقسم أخبروه أنه كان مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس عامين في قضية تظاهر، وطالبوه بالسؤال عنه في المباحث، مشيرا إلى أنه بمجرد صعود والده للمباحث أخبروه أنه في المشرحة، توفى بعد محاولة الهروب أثناء القبض عليه من نادي صحي لممارسة الدعارة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة في القسم أخبروا والده أن نجله حاول القفز من الطابق الثاني مما تسبب في وفاته، موضحا أنه بوصول والده وشقيقه إلى المشرحة وجدوا كسر بالجمجمة كبير يبلغ حوالي 8 سم، نتيجة ضربه بما يشبه شاكوش على رأسه، أو ما شابه ذلك -وفقا لرواية شقيقه-، فضلا عن فوم “رغاوي” على فمه، ولا وجود لآثار كدمات أو خدوش في جسده.

ورفضت أسرته استلام جثته إلا بعد تشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وخرج القرار بتشريحه اليوم اﻷربعاء، بحسب المحامي.

وتابع: “واجهنا تعنتا شديدا من رئيس النيابة موجها حديثه لوالد أحمد (بدل ما تدور على تصريح الدفن حاول تداري الفضيحة بتاعت ابنك)، ورفض إطلاعهم على المحضر ومعاينة النيابة وأقوال المتواجدين في النادي وفقا لمحضر وزارة الداخلية“.

ولفت إلى أنه بمجرد اﻹطلاع على المحضر، وجد 7 فتيات ينكرن معرفتهن بأحمد أو رؤيته، ولم تشهد إلا فتاة واحد أنها رأته في استقبال ذلك النادي الصحي، موضحا أن المحضر نص على أنه اقتحم شباك زجاج مغلق عند القفز من النافذة، معلقا: “مع ذلك لم يكن هناك جروح في جسده أو كدمات“.

وانتقد سعد رواية الداخلية حول قفزه من الطابق الثاني مما تسبب في مقتله دون إصابته بكسور أو كدمات، فقط جرح في الرأس أدى لوفاته.

وأكد على وجود واقعة قبض بالفعل على شقة آداب، وضع فيها أحمد كمحاولة لتفسير واقعة مقتله، منوها أن المحضر حدد موعد القبض 6 ونصف، ولكن موعد معاينة النيابة لجثمانه كان 10 ونصف، واستلمته المشرحة في الحادية عشر مساء، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون الفارق الزمني كبير ما بين واقعة القبض ومعاينة النيابة.

شقيق أحمد (محمد مدحت)، اتهم في روايته على موقع التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية بمقتله أثناء محاولة القبض عليه.

 

*خالد سحلوب.. مصور صحفي بين الحياة والموت بسجن العقرب

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للصحفي المعتقل منذ 3 سنوات خالد سحلوب، في مقارنة مريرة بين حاله قبل الاعتقال وبعده، فيما قالت عائلته إنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام، كما أن حالته الصحية أثارت قلق “المرصد العربي لحرية الإعلام“.
ويقضي المصور الصحفي خالد عقوبة الحبس في قضية “قناة الجزيرة الإنجليزية(خلية الماريوت) في سجن العقرب المعروف بـ”مقبرة السجناء، إذ دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 135 يوما احتجاجا على ما يتعرض له من تعذيب مادي ومعنوي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
الصحافيون غاضبون
الصورتان أثارتا غضب وحزن زملاء سحلوب وتعاطف النشطاء بعد أن بدا في أحدهما واقفا ببنية جسمانية قوية وفي الأخرى بجسم هزيل كهيكل عظمي منزو في كرسي متحرك لا يقوى على الوقوف.
الصورتان بحسب ما قالته الصحفية سارة نور: “صورتان تلخصان حال الصحفيين في مصر منذ انقلاب 2013″، فيما علقت الصحفية إيمان نبيل: “أنقذوا الصحفي الخلوق من الموت“.
وقال محمد عمر: “ده خالد سحلوب قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، عارف يعني إيه شاب لسه ماشافش حاجة في الدنيا يوصل للحالة دي حاسس بيه وهو مدفون في سجن العقرب ويمارس عليه ألوان عذاب لدرجة إنه بيقول أنا نفسي بس أشوف الغروب، لنشروا عن خالد قبل ما يموت
حاسس إن الكلام ملوش لزوم لإني كل ما كتبت بحس قد إيه أنا ضعيف وكلنا ضعفاء وإحنا سايبين خالد بيموت ومش عارفين نعمله حاجة”، يقول حمدي عبد العزيز.
وقالت خديجة الشريف: “الأخ المتربي، الشاب اللي يفرح، الخُلق يتحرك عندما تراه بيموتوه كلاب العسكر
اعتداءات متواصلة بعد إضرابه عن الطعام
وأعلن سحلوب الإضراب عن الطعام منذ 135 يوما، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها في سجن العقرب والإهمال الطبي المتعمد الممارس معه، وتم الاعتداء عليه عدة مرات داخل المعتقل عقب الإضراب، آخرها من قبل رئيس مباحث سجن العقرب إيهاب أبو سمرة لإجباره على فك إضرابه بالقوة، ثم القيام بتعليق المحاليل له بالإجبار بمشاركة الضابط أحمد أبو الوفا، طبقا لما ذكره شقيقه.
وقال شقيقه ياسر إنه فقد 50 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه كما وصلت نسبة السكر في دمه إلى 20، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الليمان الأسبوع الماضي بعد معاناة مع إدارة السجن، لكن رغم ذلك تم ترحيله في اليوم ذاته إلى السجن مرة أخرى ووضعه في الزنزانة الانفرادية وتعذيبه وضربه على رأسه وإجباره على حلق شعره بالكامل.
وبحسب ياسر؛ فقد طالب سحلوب عدة مرات بنقله إلى المستشفى أو لعيادة السجن لمتابعته صحيا، لكن طلبه قوبل بالرفض في جميع محاولاته، وتم نقله إلى التأديب الانفرادي عدة مرات عقابا له على تلك المطالبات.
وتابع: “عانى خالد من قرحة في المعدة، والتهاب شديد في المريء، وقيء مستمر، وانخفاض في ضغط الدم، مما عرضه للإغماء المستمر، بالإضافة إلى مشاكل صحية في مفصل الركبة، وآلام في عظامه وشرخين في الترقوة، وخلع في الكتف أصيب بهما نتيجة للتعذيب المستمر“.
ونتيجة لمعانته من أمراض في المعدة  فقد احتاج إلى معالجة طبية دقيقة، وطلبت أسرته من إدارة السجن نقله إلى مستشفى مُجهز طبيًا، على أن تتحمل الأسرة النفقات كاملة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض طبقا لما صرحت به أسرته لـ عربي21” .
وأضاف شقيقه: “لم يحكم على خالد بالسجن المشدد إنما هو حكم بالقتل البطئ، شاب في الرابعة والعشرين من عمره لم يعد من ملامحه ما نعرفه سوى ابتسامته، أما جسده فلم يبق منه سوى كومة عظام، أهلكه سجانو العقرب اللعين وأصدروا حكمهم عليه بالقتل“.
وخلال اليومين الماضيين دشن النشطاء وسم “الحرية لخالد سحلوب” للمطالبة بالإفراج عنه وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة
نداء عاجل لإنقاذ حياة خالد
من جانبه، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه لتدهور الحالة الصحية للمصور الصحفي الشاب خالد سحلوب.
وطالب المرصد “جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجهابالتحرك بسرعة لإنقاذ سحلوب “الذي يتعرض حقا للموت البطيء بسبب ممارسته للعمل الصحفي في بلد يعتبر العمل الصحفي جريمة
ودعا المرصد “كل أنصار الحرية” للتدوين تضامنا مع خالد على هاشتاغ #أنقذوا_خالد #save_khaled.
يذكر أن المصور خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (24 سنة) تم اعتقاله يوم 2 كانون الثاني/يناير 2014، بتهمة العمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية (خلية الماريوت) وتضمنت الاتهامات الموجهة له نشر صور وأخبار كاذبة تكدر الأمن العام
وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في تلك القضية المرقمة 1145 لسنة 2014، وأثناء تنفيذه العقوبة لفقت له وزارة الداخلية قضية أخرى جرت وقائعها خارج السجن بعد مرور ثمانية شهور على حبسه (كتائب حلوان) المرقمة 445 لسنة 2015، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المظالم التي يتعرض لها.
وقد تنقل خالد سحلوب من سجن ملحق مزرعة طرة، على سجن المزرعة، إلى ليمان طرة، واستقر به المقام أخيرا بسجن طرة شدد الحراسة (العقرب) الذي يوصف بأنه مقبرة السجناء.
جدير بالذكر أن معدل الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، تضاعف بنسبة 77.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*عامل بالأوقاف يوقف الصلاة في مسجد بطنطا لمدة عامين.. ويحوله إلى محل فراخ

تمكنت النيابة الإدارية بطنطا برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة من استعادة مسجد الإيمان بطنطا لمديرية الأوقاف بعد أن قام عامل الأوقاف بتغيير معالمه وايقاف إقامة الشعائر به على مدار العامين الماضيين وحوله إلى محل لبيع الدواجن.
كما كلفت النيابة مديرية الأوقاف بسرعة إعادة الشعائر بالمسجد واستيعاب جموع المصلين، وسط حالة من الفرحه التى سادت أهالى المنطقه بعد فتح المسجد مرة ثانية مسجدًا وليس محلاً لبيع الفراخ“.
وكانت النيابه الادارية قد شكلت لجنة تضم المستشارين رضا مصباح وأحمد الديبه وإسلام مزروع للتحقيق فى القضية رقم 486 التى تتضمن قيام عامل بالأوقاف بوقف الشعائر بمسجد الإيمان وتحويله لمحل لبيع الدواجن.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، بحضور فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد أبو سليم رئيس حى أول طنطا حيث تبين وجود تغيير سافر فى معالم المسجد وواجهته، فضلاً عن وجود معدات تنظيف الدواجن بداخل ساحته، وتم إثبات الحالة ثم قامت لجنة النيابة الادارية بتسليم المسجد لمديرية الأوقاف، على أن تتم إقامة الشعائر وإقامة الصلوات الخمس بالمسجد فور تأهيله بما يتناسب مع قدسية الشعائر وإزالة آثار العدوان عليه، وجارٍ التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين المتقاعسين فى القضية

 

*مستشرق إسرائيلي: مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

الدول العربية تتفكك، تنشأ كيانات جديدة، في مصر تقام دولة للأقباط في محافظة مطروح التي يتزايد فيها شراء الأقباط للأراضي حاليا، في ليبيا تنشأ أربعة كيانات، وفي لبنان من شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة، وحزب الله في الجنوب. العراق أيضا ستقسم لثلاث دول وكذلك سوريا واليمن والسودان.

كان هذا بعض ما خلص إليه المستشرق الإسرائيلي “إيدي كوهين” زميل أبحاث في المركز الدولي للإعلام ” CIC” بجامعة “بار- إيلان”. في مقاله المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 31 أغسطس 2016

تحت عنوان “الشرق الأوسط: خطة التقسيم“.

إلى نص المقال..

دائما ما تتلو الدعاية العربية التعويذة التي تقول إن الصهاينة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون تفكيك وتقسيم الدول العربية للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط. اليوم أيضا يمكن أن نرى مقالات رأي في الصحف العربية تتهم إسرائيل بهذه المؤامرة.

لكن لسخرية الأقدار أن العرب أنفسهم بدأوا في السنوات الأخيرة مسيرة التدهور والتفكك، التي في نهايتها يمكن الافتراض أنهم سيُقسَمون لعدة دويلات ونتيجة لذلك تظهر كيانات جديدة في منطقتنا. فالشرق الأوسط على وشك التبلور في شكل جديد، سوف يرافقه لسنوات عديدة قادمة.

إحدى انعكاسات الربيع العربي أنه رسخ الانقسام في المجتمع العربي، ووسع الفجوة بين الدينيين والعلمانيين، وبين التابعين للسلطة والقوميين وبالطبع بين السنة والشيعة. إن المعارك التي نجمت عن الصراعات المستمرة في عدد من الدول سوف تؤدي في نهاية المطاف، وفقًا لتقديرات خبراء في العالم العربي وتماشيًا مع المزاج العام في المدونات والقنوات الإعلامية المهتمة بالموضوع إلى تقسيمها. وغني عن الذكر أنَّ الحديث يدور مع ذلك عن تقديرات فقط، لكن بات معلوما أن الشرق الأوسط أصبح لغزًا مثيرًا، وأن محاولة التكهن بمصيره مثيرة في حد ذاتها.

لنبدأ بمصر: أدت الإطاحة بالرئيس مرسي إلى حكم شمولي ولصراعات قوى بين الإخوان المسلمين والمؤسسة الحاكمة، في ظل الإضرار المستمر بالأقلية هناك، أي الأقباط (المسيحيون)، فدائما ما يدفع الأبرياء ثمن الكراهية والعنصرية.

 وفقا للحاضر، يتضح أن تغيرات هائلة سوف تحدث في مصر. اليوم، وبتشجيع المؤسسة المصرية، تجرى عملية هجرة سلبية، تهجير حقيقي، لذوي الأصول المصرية العرقية الأصيلة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل مصر. في سيناء ليس هناك من رمز لدولة ذات سيادة، بل مناطق عسكرية. فمن يحكم هناك كيانان: ولاية سيناء وأنصار بيت المقدس. مصر على ما يبدو تخلت عن سيناء كي يستخدمها الفلسطينيون. أما الأقباط فسوف يتم تهجيرهم لمنطقة مطروح غرب البلاد، إذ يشتري الآن الكثير من المسيحيين الأراضي هناك.

ليبيا على ما يبدو ستقسم هي الأخرى لثلاثة كيانات: في الغرب سيحكم أنصار ثورة 17 فبراير، الذين حاربوا القذافي، في الشرق يحكم الجنرال خليفة حفتر الذي يقاتل الإسلامين المتشددين وفي جنوب ليبيا ستحكم عشرات القبائل البدوية، وهناك تقام دولة القبائل.

لبنان الآن مقسمة فعليا بل ومشلولة. لا يسمح الإيرانيون بتأييد حزب الله بانتخاب رئيس مسيحي ماروني يحظى بإجماع كامل من الشعب، لكن الاتجاه هو أن الجنوب تابع لحزب الله، أما الدروز كعادتهم فسوف يديرون حياتهم في الجبال، مثلما فعلوا طوال مئات الأعوام، ومن شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة.

في سوريا سيقيم العلويون وأنصارهم الشيعة دولتهم في ساحة طرابلس، فيما سينشئ المسلمون السنة دولة في حلب، وفي الشمال يقام كيان كردي في القامشلي، يتم ضمه سياسيا وجغرافيا لجمهورية كردستان.

بعد انهيار نظام صدام حسين وخروج الولايات المتحدة من العراق، تزايد الاقتتال وصراعات القوى بين السنة والشيعة الذين يحظون بدعم إيران. كما قلنا، في شمال البلاد، إقليم كردستان- إربيل- ستقام الدولة الكردية. في الشمال بمنطقة البصرة، تقام دولة الشيعة، بينما يحصل المسلمون السنة على العاصمة بغداد، والموصل والفلوجة.

الدول التي قسمت في الماضي البعيد أو خلال السنوات الماضية، هي السودان واليمن. في جنوب السودان أقيمت جمهورية عاصمتها جوبا، وظل الشمال تحت سيطرة عمر البشير، وتتحدث الأنباء الآن عن إمكانية إنشاء دولة ثالثة بإقليم دارفور.

ظلت دولة اليمن مقسمة لعشرات الأعوام ووُحدت مجددا عام 1990. اليوم، في أعقاب فشل الثورة، استغل الحوثيون بإيحاء و دعم إيران، الفراغ السياسي لإقامة كيان يمني شيعي جنوب البلاد. أما فيما يتعلق بالسنة، فسوف يظلون في الشمال قريبون من جارتهم السعودية، التي دعمت النظام اليمني في صراعه ضد الحوثيين.

لا يبدو ذلك الشرق الأوسط الجديد كما تصورناه قبل 20 عاما. أثبت الواقع أن الاستقرار بالشرق الأوسط بعيد المنال، ومن يمكنه تخيل ما سيحدث في النهاية؟.

 

* فوضى بناء الكنائس.. هل ينهي الفتنة الطائفية أم يؤججها؟

وافق مجلس نواب الدم بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون لبناء الكنائس في مصر هو الأول من نوعه منذ الحكم الإسلامي لمصر، والمتوقع أن يكون له داعيات، حيث يرفضه مسيحيون، ويعتبرون أن بعض مواده بها “سم قاتل”، حسب “رضا نصيفالنائب المسيحي في مجلس النواب، بينما يرى مسلمون أنه “الثمن” الذي تقاضاه المسيحيون لدعمهم انقلاب السيسي.

وجاء صدور القانون، الذي يلغي ما كان معمولا به منذ 160 عامًا بشأن بناء وترميم الكنائس، في ظل تغييب نظام السيسي لقوى سياسية حيوية في المجتمع المصري، أبرزها التيار الإسلامي، وسلق القانون في برلمان السيسي في 3 ساعات فقط.

ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون، ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف نواب “ائتلاف دعم مصر” من مؤيدي النظام الانقلابي، بعد التصويت: “تحيا مصر” و”عاش الهلال مع الصليب، في حركة مسرحية واضحة.

واعترض على القانون عدد من النواب المسيحيين، على رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومنى جاب الله، الذين طالبوا بمعاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وأعلنوا رفضهم المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني“.

وحاول تكتل النواب المسيحيين الرافضين للقانون، القيام بحملة تصويت لرفضه قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن “ائتلاف دعم مصر” واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.

وتثير الموافقة على القانون تساؤلات جدية حول: هل ينجح القانون في إنهاء الفتنة الطائفية في مصر التي كانت أغلب مشاحناتها بسبب الخلاف على بناء كنائس غير مرخصة، وحدد القانون الجديد قواعد ترخيصها بوضوح؟

ما هي أسباب الفتنة؟

قد يكون من المهم بداية تحديد ما هي العوامل التي تتسبب في اشتعال الفتنة الطائفية في مصر السنوات الماضية، وهي:

1-عدم تحديد السلطة عدد المسيحيين في مصر بدقة، وتوقف جهاز الإحصاء عن ذكر أعدادهم، وتتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 4% إلى 6% من سكان مصر حسب إحصائيات دولية، ولكن عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تذكر نسبتهم، دفع الكنيسة للمبالغة في تحديد أعدادهم لابتزاز النظام من أجل بناء كنائس أكبر بدعاوى زيادة عدد المسيحيين

2- حوادث فردية مثل معاكسات متبادلة لشباب مسيحي ومسلم لفتيات مسلمات أو مسيحيات، فتنشب مشاجرات تتحول الي فتنة طائفية، أو خلافات تجارية وغيره

3- خلافات حول بناء كنائس، حيث يلجأ مسيحيون إلى تحويل منازلهم أو قطعة أرض تابعة لهم للصلاة، ثم يرفعون فوقها الصليب ويعلنون أنها كنيسة دون الحصول على ترخيص، بسبب صعوبات الحصول على تراخيص، ووقع منح الرخص في يد الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من فتن طائفية فترفض إعطاء الترخيص في كثير من الأحيان.

4- ما تسميه الكنيسة أو المنظمات المسيحية “أسلمة المسيحيات”، ويقصد بها تحول فتيات وسيدات مسيحيات إلى الإسلام، والهروب من منازلهن للزواج من مسلمين، وهي تنقسم لفتيات أقل من السن القانونية (18 عاما) لا يجوز لهن الزواج دون موافقة أهلهن، وما هن أكبر سنا أو زوجات لمسيحيين بالفعل، وما يفاقم الأزمة عدم وجود نظام واضح لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وكان هناك نظام يسمي (جلسات النصح) أي تعاد الفتاة المسيحية الهارب للكنسية كي يسدى لها القساوسة النصح قبل إعلان إسلامها رسميا، أو توضع في مؤسسة اجتماعية تابعة للأمن، وما فاق المشكلة في سنوات سابقة هروب زوجات كهنة وتحولهن للإسلام وإعادة الدولة لبعضهن كرها للكنيسة واختفاءهن منذ ذلك الحين.
5-
تربص قوى خارجية كثيرة بهذه الوحدة الوطنية، وتتمنى الإجهاز عليها، واستغلالها بعض الاحتقانات نتيجة الأوضاع السياسية، وفي مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الحال “الاحتلال الإسرائيلي”، التي لم تخْفِ في وثائق منشورة عن إستراتيجيتها للثمانينيات، طموحها إلى تكون دولة مسيحية في الوجه القبلي ودولة إسلامية في الوجه البحري.

ومعنى هذا أن حل مشكلة بناء الكنائس، رغم مكاسب المسيحيين من القانون واحتمالات التحايل عليه، لن يحل كافة الأسباب التي تشعل الفتنة الطائفية، فمنذ عام 1972م شهدت مصر أكثر من 180 حالة فتنة طائفية.

ورصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ما قالته إنه 77 حالة توتر وعنفا طائفيا، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير 2011 وحتى يناير 2016.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية توصلت إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول المسودة النهائية لـ”قانون بناء وترميم الكنائس” وتعديلاته الأخيرة، بعد خلافات ورفض من جانب الكنيسة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وجاء الاتفاق في أعقاب إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وأهمها “تقنين وضع الكنائس غير المرخصة”، و”عدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حال غلقها”، إضافة إلى “حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس”، حسب بيان أعلنه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
وكانت الكنائس المصرية قد انتقدت مشروع القانون بشدة، عقب لقائهم بممثلي الدولة، وعقب موافقة الحكومة على تعديلاتهم، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 25 أغسطس 2016، “التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس”، الذي ثار حوله جدل وغضب مسيحي رسمي في الآونة الأخيرة.

وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية)، نشره “بولس حليمالمتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع الذي دعا له تواضروس الثاني، أوضح بيان “المجمع”، أن 105 مطرانين وأساقفة حضروا من بين أعضائه البالغين 126 عضوًا، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقوا عليه.

وتابع البيان أنه “بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخرًا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن “المجمع” التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام“.

ورغم موافقة الكنيسة رسميا، أعلنت تنظيمات شبابية مسيحية، منها “جبهة الشباب القبطي”، و”شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان”، رفضها القانون ووصفته بأنه ظالم”، وأعلنت حملة جمع حملة توقيعات ضده، مصحوبة بوقفات داخل الكاتدرائية، في الفترة المقبلة.

وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل وينتهي انعقاده سبتمبر المقبل) قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

نص القانون

وجاء النص النهائي للقانون الذي وافق عليه البرلمان ليمرر مسألة ترخيص الكنائس القديمة، التي تم بناؤها دون ترخيص، وأثارت مشاكل طائفية، والسماح أيضا ببناء قباب وصلبان في مشروع القانون الجديد.

أيضا ربط مساحة الكنيسة بحجم السكان واحتياجاتهم، وهو شرط اعتبره ممثلو الكنائس “فضفاضًا”، سيمثل مشكلة في ظل عدم معرفة تعداد المسيحيين الحقيقي.

ونص القانون كما يلي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:

هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2-  ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

 

* السيسي” يصد عن البيت الحرام.. بفرض إتاوات على الحجاج

يبدو أنه بات على المصريين انتظار المزيد من الكوارث وتعكير الصفو من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، جراء زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات من آن لآخر.
كان آخر مظاهر تعكير الصفو، تفاقم أزمة الدولار والريـال السعودي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع حلول موسم الحج؛ الأمر الذي تسبب في اعتذار آلاف من الحجاج المصريين بعد تضاعف تكاليف الحج هذا العام، جراء وصول سعر صرف الريال إلى 3.50 جنيهات بالسوق السوداء مقابل 2.4 جنيها بالبنوك.
وقد يتساءل البعض: ولماذا لا يلجأ الحجاج إلى البنوك للحصول عليه بالسعر الرسمي، والإجابة أن الريـال لم يعد يتوفر لدى البنوك بصورة طبيعية كما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت عدد من البنوك توفيرها مبلغ 2000 ريـال لكل حاج من عملائها فقط، ثم تراجع المبلغ بعد ذلك إلى 1000 ريـال فقط؛ بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، أما باقي الحجاج فيتوجب عليهم التعامل مع السوق السوداء لتدبير أمورهم!
تأثير الأزمة لم يعد يمس أكثر من 60 ألف حاج مصري، بل امتد أيضا إلى شركات السياحة المحلية التي تشكو من عدم توفر الريـال في البنوك، مشيرة إلى احتياجها للعملة السعودية في توفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي حسام العجمي، أسباب ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها، إلى تأثرها بأزمة نقص العملة الأجنبية الحادة التي تعاني منها مصر خاصة الدولار، في ضوء تراجع السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن وجود نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، دفع  شركات الصرافة والأفراد للاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي التي طلبها من الحكومة المصرية.
فيما أكد باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة، مواجهة الشركات لأزمة فى تدبير الريـال، فضلا عن مشكلة عدم قبول البنك لإيداعات تزيد قيمتها عن ما يعادل 10 آلاف دولار يوميا، وانتقد السيسى عدم مساندة الدولة للشركات فى تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أنه إذا تم توفير العملة، كان سيؤثر بالإيجاب على تكلفة برنامج الحج النهائية، ولم تضطر الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها.
والغريب أن تفاقم تلك الأزمات يأتي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة، بدعوي محاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل بات على المواطن المصري تحمل فشل نظام الانقلاب في كافة المجالات؟ وهل ما يحدث الآن فيما يتعلق بالحج أزمة واقعية أم أنها محاولة لتطفيش الحجاج؟ خاصة في ظل أسعار الحج الخيالية هذا العام التي بلغت 69 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى أول، و64 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى ثانى، كما بلغت الأسعار الجديدة لحج 4 نجوم مستوى أول 57 ألفا، فيما بلغت أسعار الحج 4 نجوم مستوى ثانٍ 53 ألف جنيه، والاقتصادى بلغت 33 ألف جنيه، بينما بلغ سعر برنامج برامج البرى تحسين 5 نجوم 35 ألف جنيه.

 

 

*وول ستريت جورنال : في مصر.. هكذا تزدهر السوق السوداء للدولار

في إحدى  الضواحي بالعاصمة المصرية، يقف كمال أمام أحد المتاجر الصغيرة يبيع الحقائب و”شنط” اليد، لكنه يسلم كذلك لبعض زبائنه دولارات أمريكية كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية بعد الاتفاق معهم هاتفيا على السعر.

البائع البالغ من العمر 45 عاما يمثل جزءا من سوق سوداء تزدهر في الدولة الشمال إفريقية، في وقت تجف فيه مصادر العملة الصعبة التقليدية المتمثلة في الاستثمار والسياحة.

جاء ذلك في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان “بينما تعاني مصر، تبزغ السوق السوداء للدولارات“.

وبالرغم من محاولات السلطات شن حملة مشددة، إلا أن السوق السوداء تعد بمثابة “صنبور” هام للدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح.

وبينما  تقوم مصر بعملة ترشيد للعملة، وتضع حدا أقصى للسحب، تتحول الشركات الصغيرة والكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في  “حديد عز” قال إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر يجب أن تحصل على عملتها الصعبة عبر ما سماه بـ السوق الموازية

وتابع: “لقد بات الأمر يشكل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات“.

مصر، ركيزة المنطقة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي،  تمر بمرحلة معاناة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى ما دون مستويات الثاني من العقد الأول للقرن الحالي، بحسب وكالة تصنيف مودي.

وفي ذات الأثناء، يشهد قطاع السياحة تراجعا حادا منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 جراء عدم التيقن السياسي.

الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة تسببت في مزيد من التراجع.

ومنذ الربيع العربي، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار النصف ليصبح حوالي 15.5 مليار دولار أواخر يوليو الماضي.

واتجهت مصر في شهر أغسطس إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتخوض القاهرة  مناقشات مع وكالات أخرى بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل التي تقدرها السلطات بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أيضا، في هذا الشهر، قال صندوق ﻷبو ظبي للتنمية إنه أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الأوضاع المالية والعملة للدولة الشرق أوسطية.

هذا ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 % هذا العام بحسب البنك الدولي، لكنها نسبة غير كافية بالنسبة لدولة لامس فيها معدل التضخم حاجز 14 % الشهر الماضي، كما بلغت نسبة البطالة رقما مؤلفا من خانتين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي قد توقع انخفاض نسبة التضخم هذا العام إلى 9.6 %، مقارنة بـ 11 % العام الماضي.

وأضافت الإحصائيات أن عدد السائحين الذين وصلوا مصر في يوليو أقل بنسبة 42 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد تراجعت أعداد السائحين بنسبة 50 % منذ إسقاط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء  بتفجير إرهابي في أكتوبر، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

المساعدات النقدية الطارئة ساهمت بالكاد في تخفيض نسبة انحدار الجنيه المصري مقابل الدولار.

بعض التجار الأسبوع الماضي كانوا يعرضون شراء الدولار بسعر  12.3 جنيها، أي حوالي 40 % أكثر من سعره الرسمي 8.88 الذي ثبته البنك المركزي منذ آخر تخفيض للجنيه في مارس الماضي.

وفي نفس الوقت، كان التجار يبيعون الدولار مقابل 12.7 جنيها مصريا.

بيد أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه يعزي إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين ما زالوا يتشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة.

عبد الفتاح السيسي الذي مارس “حملة قمعية” ضد خصومه السياسين، ويسعى إلى صد موجة من الهجمات الإرهابية اعترف أخيرا بصعوبة تنفيذ إصلاحات لإحداث تحول اقتصادي.

وقال السيسي: “حجم التحديات فوق التصور، ومسؤولية مواجهتها لا تقع فقط على عاتقي، لكنها مسؤولية جميع المصريين. مستقبل مصر على المحك”، بحسب حوار أجراه الرئيس مع الصحف القومية هذا الشهر.

وفي الشهور الأخيرة، أغلقت السلطات المصرية العشرات من شركات الصرافة لتخفيف الضغط على العملة.

كما وافقت الحكومة أيضا على فرض أحكام بالحبس،  وغرامات أكبر ضد المخالفين لقواعد العملة الأجنبية.

بيد أن تجار العملة الذين أجبروا على الاتجاه “تحت الأرض” ما زالوا يمثلون قسطا جوهريا فيما يخص الدولار.

واستطرد كمال، بائع الحقائب: “الأمر يشبه تجارة المخدرات، كثير من المخاطرة، لكن مع تحقيق أرباح جيدة“.

وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار إجمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن محللين بوكالة فيتش للتنصيف قالو هذا الشهر إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليار دولار سنويا.

كما تحتاج مصر تقديم إجراءات يرجح أن يقابلها مقاومة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الدولة البالغ تعدادها 90 مليون نسمة.

وعندما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، وافقت على خفض الديون الحكومية، وتقديم ضريبة القيمة المضافة، والحد من دعوم الطاقة، والتحرك نحو سعر صرف مرن.

بلال خان، الاقتصادي البارز في  شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بمؤسسة  Standard Chartered Bank  علق قائلا: “نعتقد أن هذه الإجراءات ستزيد بشكل ملحوظ من التكلفة السياسية للإصلاح، وهكذا نتوقع للوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر أن يتزايد سوءا قبل التحسن

مخاطر إضعاف العملة، وتقليص الدعوم، والإصلاحات الضريبية تتضمن زيادة نسبة التضخم، واحتمال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد، ووضع حمل متزايد على كاهل المصريين الذين يعانون أصلا من صعوبة التأقلم مع حالة الركود

ونقلت وول ستريت جورنال عن هاني أحمد، البواب بإحدى عمارات المعادي والمتزوج ولديه ابنان قوله  : “لا أستطيع تصور كيف سيمكننا إدارة أمورنا لا سيما في ظل حالة الغلاء التي لامست بالفعل كل شيء“.

القلة التي تستفيد من هذا المناخ الملئ بالتحديات تتضمن شخصا مثل كمال، بائع الحقائب وتاجر السوق السوداء الذي أكد اعتزامه الاستفادة من أزمة السوق السوداء أطول فترة ممكنة.

واختتم قائلا: “بعد كل شيء، هم يحتاجونني، وأنا أحتاجهم“.

 

* السيسي جحش على الفقراء نعامة مع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب

واصلت مؤسسات السيسي عملها ضد مصلحة الشعب المصري ، في الوقت الذي يذبح به الانقلاب العسكري بسكين القمع والأسعار والفواتير.

وفي الوقت الذي تشدد فيه قائد الانقلاب مع المواطنين والبسطاء بقوله “هتدفع هتدفع” ومطالبة السيسي للمواطنين بالتبرع بحملات “صبح على مصر لو بجنيه”، “اتبرعي لمصر بجرام ذهب”..واعلانات الحاجة زينب وحلقها.

بينما اللين والرفق والتسهيلات مع لصوص المال العام والفاسدين من رجال الاعمال وداعمي نظام القمع في عهد مبارك وعهد الانقلاب…

وأقر مجلس نواب الدم، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصالح في قضايا المنازعات الضريبة، المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ضم مشروع القانون 7 مواد يجيز في مادته الأولى لوزارة المالية “التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن”.

ووفقا للقانون، فإن التسوية تبدأ عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتُعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إتمام التصالح، أو مواصلة إجراءات التقاضي.

ويشمل القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضو فنى من مصلحة الضرائب، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. 

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال: إن هذا القانون سيتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية التي قدرها بـ 60 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 150 ألف حالة نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

 

* خير طباخين الأرض”.. نشطاء يسخرون من سيطرة “الجيش” على مطابخ جامعة القاهرة!!

أصاب خبر تولي “الجيش إدارة مطاعم ومطابخ مدن جامعة القاهرة”، سخرية العديد من النشطاء ورواد موقعي “فيس بوك” و”توتير”، بعدما اعتبره النشطاء احتلال” بما تحمله الكلمه حرفيا، فبعدما سيطر الجيش على الأزهر والأوقاف؛ ورصف الطرق وإتاوات (كارته) الطرق السريعة؛ إضافة لفتح منافذ لبيع منتجات الجيش وعمل “كحك العيد” وزراعة الخضار وتاجرة الأدوية، ويعطي وجبات رضاعة للأطفال في المدارس؛ وأخيرا كما يقول “عمار فايد” هيطبخ للطلبة ويغسلهم ملايات السراير، ومش باقي غير إنه يشتري الأهلي والزمالك وتسجيلات الشيخ محمد رفعت والحصري!!.
أفضل عرض!
قال الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ”المفاضلة”، نظرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.
وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية؛ واحدة للبنين وثلاث للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتراوح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.
ضد مجهول
وفي إبريل 2013، نظم طلاب جامعة الأزهر في مصر احتجاجات لليوم الثاني بسبب إصابة قرابة 500 طالب بتسمم غذائي، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة أحد المستشفيات التي نقل إليها الطلبة المصابون، بينما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث، وإلى الآن لم تعرف نتيجته، غير أن الطلاب كان لهم رأي أن الحادث الأكبر في تاريخ المدن الجامعية يدخل ضمن الفعل العمد، المتورط فيه رئيس جامعة الأزهر.
فما كان من رئيس الجامعة إلا أن اتهم مدير المدينة الجامعية ومدير التغذية عن العمل، وقرر توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الإصابة؟!.
نتيجة التمهيد
وكانت نتيجة الحادث التمهيدي، أن “تطوع” الجيش للقيام بدور ليس له، وفي 17 فبراير2014، أشرف بأمر من وزير الدفاع “السيسي” على تطوير مطاعم مدينة جامعة الأزهر، ولم يكن وقتها قد كشف عن نيته الدخول لدنيا المناقصات وأفضلية العروض، ونسبت جامعة الأزهر؛ تجهيز وإهداء المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة، إلى “وزير للدفاع، وذكرت أن ذلك تم على نفقة القوات المسلحة، تقديرًا منها للدور التاريخي والوطني للجامعة والأزهر الشريف.
وتضمنت المعدات المقدمة، من إدارة التعيينات التابعة لهيئة الإمداد والتموين العديد من معدات الطهي والأدوات اللازمة لحفظ وتداول الطعام، وذلك بعد تشكيل لجنة من القوات المسلحة لمعاينة موقف المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة الجامعية، مما طرح السؤال مجددا لصالح من يعمل الجيش؟!.
اتهامات النشطاء
ورفع أنصار القرار الذي اتخذه “الجيش” شعار “لو مش عاجبك خلي امك تيجي تطبخ!” وقال به محمد مصطفى ومصعب الحاد وأمجد صالح قطب، فيما قال نشطاء ومنهم محمد جواد “والله سبوبه ومحدش مصدقني اللي يطول حاجه ينهبها..ماسر الجيش“.
وكتب ساجد الحيبري “انا بقول نبطل شغلانة التوريدات اللى انا فيها بقالى 10 سنين وباكل منها عيش وأروح أطوع فى الجيش أحسن بالإعدادية..خير كفتجية الأرض“.
وقال محمد جعفر “خير طباخين الارض احنا راشقين فى اى مصلحة“.
أما اشرف حسانين فكتب “ما شاء الله – مجاهدين فى سبيل الله – ونعم الجهاد والله – خير تجار الأرض“.
وكشف أمير عبداللطيف عن لغز الاختيار “طبعا هو في حد يقدر ينافس الجيش.. موظفين عساكر ببلاش ومنتجات بيصنعها مصانع الجيش عمالها عساكر شغلين ببلاش بردو.. مفيش اي مؤسسه اقتصادية تقدر تنافس“.
واكتفت مائس عارف بالقول “‏خير شيفات الأرض”. ورد عليها سمير المقدم “جئناكم بالمغارف“.
وتساءل أيمن عبدالمحسن قائلا: “كمان رتب ها تدير كانتين المدن الجامعية هم بيدربوا الحنود على ايه بالضبط #مافيا_العسكر“.

 

 

* صحافة اليوم: صحة المصريين في خطر والسيسي يستسلم أمام إثيوبيا

أبرزت صحف اليوم الخميس 31 أغسطس 2016 عدة تقارير مهمة، أبرزها على الإطلاق مانشيت الوطن الذي يحذر ويدق ناقوس الخطر بأن صحة المصريين في خطر بسبب أزمة الدولار وذكر تفاصيل مثيرة حول صناعة الدوار وتهديدات الشركات الأجنبية بمنع توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية.
كما تناولت الصحف أزمة الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار السلع ورصدت حالة من الفوضى وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع والتصدي لهذا الغلاء الفاحش.
ونشرت صحف تقارير حول توابع إلغاء امتحانات الميدتيرم وهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي وذكرت توزيعة الدرجات الجديدة بعد الإلغاء ورصدت مخاوف من أن إلغاء الميدتيرم سيمنح المدرسين مزايا وتفتح الباب أكثر أمام الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب المصريين.

وجاءت معالجة الصحف لأزمة سد النهضة والعلاقات مع أثيوبيا تحمل نبرة استسلام وضعف وتناولها خبري بحت وتناست لغة التهديدات العنترية التي أطلقتها من قبل. بينما خصصت الأهرام المانشيت الرئيس للحديث عن اتفاقية جديدة لضبط أوضاع العمالة المصرية بالأردن.
أشارت الصحف كذلك إلى زفة البرلمان مع إقرار قانون بناء الكنائس ، وتجاهلت فضيحة البيان الختامي لمؤتمر الصوفية الذي انعقد في الشيشان بمشاركة واسعة من المؤسسة الدينية الرسمية المصرية حيث أخرج السلفيين من مظلة “أهل السنة والجماعة” بما يعني تكفير مئات الملايين من المسلمين الذين يعتقدون بمذهب أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ورغم أن الأزهر أصدر بيانا يرفض فيه هذا التوجه إلا أن فضيحة المشاركة تبقى قائمة خصوصا وأن الطيب وصف منظمي المؤتمر أنهم على الإسلام الصحيح بحسب تصريحاته التي رصدناها في صحف الانقلاب.

صحة المصريين في خطر

مانشيت الوطن يسلط الضوء على أزمة الأدوية بسبب نقص الدولار ويكشف خفايا مثيرة حول صناعة الدواء بما يهدد حياة ملايين المصريين وكتبت: «نقص الدولار» يهد «صحة المصريين»..”صناعة الدواء”: الشركات الأجنبية ستلغي توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية وتطلب الدفع مقدما.. ووزير الصحة يشكل لجنة.. و”الصيادلة” تطالب المحكمة بعزله وحبسه”.

ونشرت الوطن تقريرا آخر يرصد معاناة بائعي سوق الترجمان «بائعو الترجمان: القانون خرب بيوتنا.. “كريم”: مش عارف أصرف على بيتي.. و”رضا: الناس جابت آخرها.. ورئيس الحي: البياعين كتير في وسط البلد وصعب نسيطر عليهم»، وتنقل المصري اليوم عن «(الشرقاوي) يمنع التصريحات الإعلامية حول أصول الدولة.. مصادر: تريليون جنيه حجم أصول 125 شركة»، وهو تكريس لانعدام الشفافية وغياب المساءلة.

فوضى الأسواق وجنون الأسعار

المانشيت الرئيس للبوابة يرصد ما زعم أنها «7» إجراءات لوقف جنون الأسعار بعد «القيمة المضافة».. ونشرت الجمهورية تقريرا حول «فوضى الأسواق مستمرة.. التجار يتسابقون في رفع الأسعار.. والرقابة غائبة»، وبحسب الأخبار فإن رئيس الحكومة شريف إسماعيل يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع.. 60 جنيهًا لكيلو اللحوم الطازجة و٤٠ للمجمدة.. و٢٠ لكيلو الدواجن.
ومع هذه الفوضى العارمة جاء مانشيت اليوم السابع ليبرز حوارا مع الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان حيث يدعي أن اتفاق صندوق النقد يعزز الاستثمار.. ووضع روشتة قال إنها لنجاح الإصلاح الاقتصادى تتضمن 6 بنود منها: برنامج اقتصادى يتوافق مع الوضع المحلى.. حماية الفئات الأكثر ضعفا.. التزام سياسى قوى لضمان التنفيذ السليم.. تمويل خارجى كافٍ وفى الوقت المناسب.. الشفافية مع الداخل والخارج.. الثقة وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة» ولكن يبدو أن العريان تجاهل أن القائمين على الأوضاع في مصر من أكثر الناس فسادا في العالم وكما يقال دائما لا يرجى غير من فاسد.

توابع إلغاء امتحانات الميد تيرم
الشروق في تقرير لها نشرت تعديل الدرجات لـ الابتدائية والإعدادية بعد إلغاء الـ ميد تيرم.. 10 درجات للأنشطة و5 للمواطنة و5 للتقويم الشفهي و20 لاختبار الشهر و60 لامتحان نهاية العام.. ونشرت الوطن تقريرا بعنوان «توابع إلغاء الميدتيرم.. حملات واسعة لإقالة وزير التعليم.. و”الهلالي“: القرار ليس عشوائيا والطلاب لن يكونوا تحت رحمة المدرسين.. ورضا مسعد: سيعمل على زيادة الدروس الخصوصية».

قانون بحبس مروجي الشائعات
بحسب البوابة فإن وزارة العدل تدرس قانونا يقضي بحبس مروجي الشائعات.. وقالت إن العقوبات تشمل السجن 5 سنوات وغرامات مالية. وفي سياق مختلف نشرت “الشروق” نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسي.. إلغاء بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم..واستثناء موظفي البعثات من أحكام ” الخدمة المدنية”.. وأضافت الشروق في تقرير آخر أن مكافحة الادمان أعلنت عن رصد 2261 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات فى مسلسلات رمضان.

استسلام السيسي أمام إثيوبيا
جاءت معالجة الصحف لقضية أزمة سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا تحمل نبرة ضعف واستسلام وكانت معالجتها خبرية بحتة واختففت تماما نبرة التهديد واستخدام القوة التي دغدغت بها مشاعر الموطنين في فترات سابقة.. وقالت الأهرام إن توقيع عقود دراسات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا الاثنين المقبل.. وأضافت المصري اليوم أن توقيع عقد استشاري سد النهضة الاسبوع المقبل..مصادر :انتهاء مراجعة البنود والاتفاق بين المكتبين الفرنسي والانجليزي..
اليوم السابع قالت إن السيسي” و”البشير” يبحثان عقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وزير الرى: عقود دراسات السد تُراجع بدقة ولا توجد مشاكل فى المفاوضات.. وأوضحت الشروق أن لقاء السيسي والبشير سيكون في أكتوبر.. والمصري اليوم من جانبها نشرت تقريرا حول فيضانات السودان وأنها تشرد 200 الف شخص..(الهلال الأحمر) توزع المساعدات دون تدخل الحكومة.

زفة برلمانية مع إقرار بناء الكنائس
رغم أن الأهرام اكتفت في تقرير بارز بالقول إن مجلس النواب يوافق علي قانون بناء وترميم الكنائس.. إلا أن باقي الصحف اهتمت بإقرار القانون بصورة كبيرة وأبرزته في مانشيتات ورحبت به بصورة مبالغ فيها.
وجاء مانشيت الجمهورية «في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب.. البرلمان وافق على قانون بناء وترميم الكنائس..»، ومانشيت المصري اليوم «قانون “الكنائس” يخرج للنور بعد “تأخير 160 سنة “.. البرلمان يهتف “عاش الهلال مع الصليب ” بعد تجاوز ازمة “ربط المساحة بالتعداد”»، ومانشيت الشروق «البرلمان يوافق مبدئيا علي “بناء الكنائس”.. تقرير اللجان المشتركة: القانون يتسق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويدعم وحدة النسيج الوطني»، وقالت الأخبار «الموافقة على قانون بناء الكنائس.. النواب يهتفون يحيا الهلال مع الصليب». وتجاهلت كل من الوطن واليوم السابع إقرار القانون في غلافها..

قانون التظاهر
قالت الشروق إنه في أول أكتوبر..”الدستورية” تنظر طعنين علي قانون التظاهر.”المفوضين” توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وبتأييد إجراءات الإخطار.. وأضافت الوطن «”الدستورية” تنظر طعن قانون التظاهر أول أكتوبر.. تقرير المفوضين يوصي ببطلان مادتين ومصادر : ليس ملزما».

تجاهل فضيحة مؤتمر الصوفية
الطيب: الأزهر يرفض كل اشكال العبودية بحسب “الشروق” والداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوى: لدينا فوضى فى الإفتاء بحسب الأخبار.
وتجاهلت الصحف البيان الختامي لمؤتمر “أهل السنة” الذي حصر فهمها في الأشاعرة والماتريدية وأقصى منها أهل الحديث “السلفية” وهو بيان تكفيري بامتياز وفضيحة لمشاركة المؤسسة الدينية الرسمية في المؤتمر الذي تم تحت رعاية رئيس الشيشان الموالي لفلادمير بوتين..

شماعة المؤامرة تتواصل
أجرت الوطن حوارا مع الدكتور محمد غنيم وأبرزته في المانشيت الرئيس أعلى الغلاف وجاء فيه إن مصر تتعرض لمؤامرة.. و”السيسي” حتمية تاريخية.. ونحتاج تكرار تجربة قناة السويس في مشروعات أخرى.. عضو “الاستشاري العالمي”: القيمة المضافة” ضريبة غير عادلة.. وشبكة الطرق واقتحام العشوائيات وإسكان الشباب أبرز الإيجابيات.. اكتشفت مرض “زويل” بالصدفة.. و”البرادعي” رجل وطني ولكنه لا يتحمل “أعباء الزعامة
وجاء مقال رئيس تحرير الوطن محمود مسلم بعنوان «محمود مسلم يكتب: “السيسي” فرصة مصر»..
ونشرت المصري اليوم تقريرا عن عمرو بدر الصحفي الذي تم إخلاء سبيله مؤخرا والذي أثار اعتقاله من داخل نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة والشرطة وجاء عنوان التقرير «عمرو بدر (125 يوم سجن ):تيران وصنافير مصرية».. وبحسب اليوم السابع فإن «قناة الشرق تقترب من “تتر النهاية”.. أيمن نور يفكر جديا في الرحيل بعد الأزمة المالية وخلافاته مع مقدمي البرامج والعاملين بها».

الفوضى الأمنية تضرب البلاد
أشارت الشروق إلى إصابة 4 جنود بإطلاق نار وتفجير مدرعة فى رفح.. ونشرت الوطن تقريرا حول جريمة قتيل البساتين الذي قتله أمين شرطة وكتبت «أسرة قتيل البساتين تطلب القصاص.. شاهد: اعتقدت أن أمين الشرطة يمازحه عندما وضع السلاح على رأسه وفوجئت به يقتله»، وبحسب الجمهورية فإن وزير الداخلية يطالب بتغليظ العقوبات على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.. تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومكافحة غش قطع غيار السيارات.. وفي الشروق أيضا فإن وزير الداخلية يبحث مع مساعدية مواجهة حوادث الطرق.. وتنقل الشروق أيضا عن مصدر أمني أن إطلاق خرطوش على كمين المريوطية وراءه زفاف وهو بذلك ينفي أن يكون عملا مسلحا..

إخلاء سبيل متهم ثان في فساد القمح
قالت الشروق «اخلاء سبيل متهم ثان فى فساد القمح بعد سداد 87 مليون جنيه».. ولكن الأهرام كشفت اسمه وقالت إن النائب العام يخلي سبيل مالك صوامع الريف الأوروبي في قضية فساد القمح.. بعد سداده 86 مليونا و810 الاف جنيه.. وأشارت اليوم السابع إلى أن “3” متهمين فقط في “فساد القمح” سددوا 219 مليون جنيه “حتى الآن”.. وقالت الوطن «متهم واحد في فساد القمح يسدد 89 مليون جنيه.. مصادر: تحقيقات النيابة كشفت سرقة 550 مليون جنيه»..

الدعاية السوداء ضد الإخوان تتواصل
تواصلت الحملة السوداء ضد الإخوان والتي لم تتوقف يوما لا لشيء سوى أنهم كانوا أوتاد ميدان التحرير في ثورة يناير وفازوا بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد الثورة وهو ما هدد الاحتلال العسكري الجاثم منذ 6 عقود فدبر العسكر انقلابهم وراحوا ينتقمون من القوة الشعبية المدنية الأولى في البلاد.
وجاء مانشيت بالجمهورية يزعم «الشعب يرفض تحريض الإخوان: شائعات الفيس بوك.. هدفها إثارة الجماهير.. الخونة والجهلاء يتلاعبون بعقول البسطاء.. مصر تواجه مؤامرة خارجية يديرها عملاء الداخل”.

اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية بالأردن
المانشيت الرئيس للأهرام خصصته للحديث عن «اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الأردن..اللجنة العليا المشتركة تبحث اليوم تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».. وأشارت الجمهورية إلى بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
أشارت الأهرام إلى أن السعودية أرسلت منحة قدرها «300» مليون دولار لمشروعات تنمية سيناء.. ونوهت “الأهرام” في تقرير آخر إلى وقف التأشيرات للسعودية حتي يوم عرفات..16 رحلة جوية نقلت امس 3811 حاجا..ووفاة الحلة الرابعة.
واعتبرت الأهرام الحملة العسكرية التركية في سوريا ضد داعش والأكراد غزوا وكتبت «ملفات.. “الغزو التركي” لشمال سوريا..و أوهام الزمن القديم».. وقالت الجمهورية إن المدفعية التركية تواصل قصف جرابلس.. وبحسب الأهرام فإن الرئيس الفرنسي أولاند يدعو لهدنة سوريا وينتقد الغزو التركي.
في تقرير لها نشرت المصري اليوم إن «الجيش الليبي» يقترب من تحرير سرت ويستعيد مسجد (الزرقاوي )..البحرية الإيطالية تنقذ 6500 لاجئ في البحر المتوسط..وليبيا تعلن خلوها من الأسلحة الكيماوية»..
ولأن مصطلح “الجيش الليبي” غامض ويعبر به عن مليشيات حفتر غالبا فإن تقرير الأهرام كان أكثر دقة وكتبت «قوات (الوفاق ) أي القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا ومن الثوار هناك تستعد لاقتحام آخر معاقل (داعش) في سرت.. إذا هي بحسب الأهرام الرسمية ليست الجيش الليبي ولكنها قوات” لأنها تعتبر أن مليشيات حفتر هي فقط التي يطلق عليها “الجيش الليبي“!
والسيسي يبدأ غدًا زيارة إلى الهند لدفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بحسب مانشيت بالأخبار
قالت الجمهورية إنه وسط غياب عربي وإسلامي.. الجماعات اليهودية المتطرفة أعلنت خطة هدم الأقصى.. وتزامنا مع هذا أشارت المصري اليوم أن الجماعة العربية تعقد اجتماعا ولكن ليس لبحث الاعداء الاسرائيلية على الأقصى ولكن لتعديل ميثاق الجامعة!.

 

 

السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

علي جمعة والسيسي

تمثيلية محاولة اغتيال على جمعة مفتي العسكر

تمثيلية محاولة اغتيال على جمعة مفتي العسكر

السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القبض على الضابط “السعيد عمارة” المتورط في مذبحة “حرائر المنصورة” متلبسا بالرشوة

ضبطت قوات أمن الانقلاب “السعيد عمارة” أحد ضباط المباحث بمديرية أمن الدقهلية و2 أخرين من زملائه، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ مليون جنيه في العشرين من شهر يوليو الماضي، وهي قضية مخلة بالشرف ويجب عند ثبوتها العزل من الوظيفة.

والسعيد عمارة هو أحد الضباط المتورطين في مذبحة “حرائر المنصورة” في التاسع عشر من شهر يوليو 2013 والتي راح ضحيتها أربعة شهيدات هن، هالة أبو شعيشع، والدكتورة إسلام علي عبد الغنى، وآمال متولي فرحات، وفريال إسماعيل الزهيري.

 

* مقتل واصابة 8 افراد بينهم 4 من الشرطة اثر استهداف مصفحة امنية بعبوة ناسفة على طريق العريش الساحلي

 

 * معتقل يضرب عن الطعام بسبب تعذيبه بـ”بورسعيد

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس بالشرقية عن دخول إيهاب السيد طعيمة المعتقل بسجن بورسعيد العمومي، في إضراب مفتوح عن الطعام؛ اعتراضًا علي سوء المعاملة، وتعرضه للضرب والإهانة علي أيدي حفنة من الضباط والمخبرين المرضي نفسيًّا.

وقالت الرابطة، في بيان لها أمس الخميس، إن إدارة سجن بورسعيد العمومي، قامت بتحرير محضر ملفق لـ”طعيمة”، يتضمن أنه سب وقذف ضباط المباحث والسجن، وسلطات الانقلاب، كما أن إدارة السجن تتعمد افتعال المشاكل والأزمات معه دون مبرر، وصلت لحد مصادرة متعلقاته الشخصية، والكتب، وأواني إعداد الطعام، ومنع أهله من وضع أموال له في الأمانات، بالإضافة لتعرضه لسيل من الانتهاكات كالضرب والسب بأبشع الألفاظ، خلال ما يسمي بـ”التشريفة “أثناء عودته من جلسات المحاكمة العسكرية الهزلية بالإسماعيلية.

وحملت الرابطة، في بيانها، إدارة سجن بورسعيد العمومي، ومدير أمن بورسعيد ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة إيهاب طعيمة.

وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق تلك الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم

يذكر أن إيهاب السيد طعيمة، من فاقوس بالشرقية، والحاصل علي بكالوريوس تجارة، معتقل منذ 30/1/2015، ويقضي عقوبة الحبس ظلما 5 سنوات بتهمة التظاهر، ويحاكم عسكريًا في قضية أخرى بتهم باطلة، منها الاعتداء على منشآت الدولة، والانتماء لجماعة “إرهابية“.

 

 

* أمن القليوبية يعتقل مواطن وزوج ابنته أثناء نزهة عائلية

قالت أسرة المواطن شعبان جميل من سكان قرية التل بمركز شبين القناطر أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطاف المواطن شعبان جميل” وزوج ابنته”حاتم” اثناء قيامهم بنزهه عائلية وتم اقتيادهم إلي مكان غير معلوم.

وقالت أسرة المواطن شعبان جميل أنه قد تعرض لعملية اختطاف من الشارع هو وزوج ابنته الأستاذ حاتم، وقالت أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطافهم أمام أسرته أثناء تواجدهم فى نزهة عائلية بمناسبة زواج ابنته الأسبوع الماضي ولا يعرف مكان إحتجازهم حتى الآن.

وتحمل أسرته داخلية الإنقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم لخطورة الوضع الصحي للأستاذ شعبان وتحذر من تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن أو إلصاق التهم لهم.

 

 

* اعتقال طالب بالغربية وإخفائه منذ 13 يوليو 2016

قامت قوات الأمن باعتقال “محمود خلاف” طالب بكلية التجاره- جامعة طنطا من منزله فجر يوم 13 يوليو 2016، ولا يزال مصيره مجهول، ولا تعلم أسرته مكان احتجازه حتى الآن.

 

 

* الإيكونومست : الدولة المصرية تنهار

قالت مجلة الإيكونومست في مقال تحليلي لها عن أوضاع  الدولة المصرية، إن القمع المتزايد، وانعدام كفاءة نظام السيسي يهيئ الأوضاع لاندلاع ثورة جديدة.

وترى المجلة أن ارتفاع نسبة الشباب في بلدان العالم هو مدعاة للنهضة الاقتصادية. أما في الديكتاتوريات العربية فهم يعتبرون خطرًا، لأنهم الطليعة التي أشعلت الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا واليمن، وهددت عروش بعض ممالك الخليج. وهم أيضًا مثقفون وينظرون بعين الريبة إلى النخب السياسية والدينية في بلدانهم.

ضربت البطالة بشدة معظم البلدان التي شهدت الثورات، وبات الشباب عاجزين عن إيجاد مصدر للرزق، بعد أن أصيبت تلك الثورات بانتكاسات شديدة. ولم يتبقَ أمامهم سوى الهجرة أو «الجهاد».

وتبدو مصر أكثر الدول المثيرة للقلق إثر ازديادة حدة القمع، والتدهور غير المسبوق للوضع الاقتصادي في ظل قيادة رجل مصر القوي عبد الفتاح السيسي، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد.

معركة استيعاب الشباب الثائر

تسود حالة قلقٍ في الشرق الأوسط من أن الشباب ستزداد أوضاعهم سوءًا في السنوات القادمة، على الرغم من أن نسبة الشباب من الفئة العمرية 15-24 لم تتعد 20% من مجمل سكان البلدان العربية في 2010.

وفي القلب من المنطقة العربية، تقع مصر. فإذا ما صلُحَت أحوالها صلحت أحوال العرب جميعًا. لكن الدولة المصرية تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ الحديث، إثر قيام الجنرال القوي عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري في عام 2013. وقد نصب نفسه رئيسًا للبلاد، فمارس قمعًا، وما يزال، يفوق ذاك الذي تسبب في إطاحة حسني مبارك عن سدة الحكم، في ثورة 2011، وأثبت عدم كفاءة اقتصادية تماثل انعدام كفاءة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان السيسي قد أطاحه.

تعيش مصر على المعونات الاقتصادية القادمة من دول الخليج، ورغم ذلك فإن التدهور الاقتصادي مستمرٌ، ما دفع السيد السيسي إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قدره 12 مليار دولار؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يطلق في مصر لقب «شباب القهاوي» على الشباب العاطل عن العمل. وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ 40%، وبسبب التدهور الاقتصادي، لا تقبل الحكومة أي تعيينات جديدة، فهي مثقلة في الأصل بموظفين لا يفعلون شيئًا. ولا يمكن للقطاع الخاص استيعاب هذا الكم من العاطلين عن العمل.

وجاء الانخفاض الشديد في أسعار النفط والعمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة لتزيد من أوجاع النظام المصري، حسب التقرير. كما أن بيزنس الجنرالات في مصر له دور كبير في تدمير الاقتصاد.

لكن إصرار السيسي على دعم سعر العملة أمام الدولار، ودعم سعر الخبز، والتحكم في أسعار المواد الغذائية مستمر؛ خوفًا من اندلاع ثورة جياع. إلا أن الدولة فشلت في القضاء على السوق السوداء للعملة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم، وهروب المستثمرين.

وقد أهدرت مصر مليارات من الدولارات على مشاريع وهمية. فقد افتتح السيد السيسي العام الماضي تفريعة جديدة لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، واعدًا المصريين بدخل قدره 100 مليار دولار سنويًّا منها، لكن إيرادات القناة قد انخفض. وذهبت وعود ببناء مدينة تشبه دبي أدراج الرياح.

ويشير التقرير إلى أن رعاة مصر من دول الخليج قد يئسوا من انتشال البلاد من أزمتها. وتسود حالة من الغضب حلفاء السيسي في الخليج؛ لأن هناك إحساسًا لدى المسؤولين في مصر أن بلادهم لا تحتاج إلى نصائح في الحكم من «أنصاف الدول» التي تملك «فلوسًا زي الرز» مثلما وصفها في إحدى التسجيلات الصوتية المسربة.

التعامل مع الجنرال على أنه أمر واقع

يتعين على دول العالم تغيير سياستها تجاه مصر، فيجب ربط أي مساعدات اقتصادية بتعويم الجنيه، وتقليل الإنفاق الحكومي، وكبح جماح الفساد، ورفع الدعم. ولا بد من نصح مصر بشكل مباشر بإجراء إصلاحات اقتصادية تعيد الثقة في اقتصاد البلاد، وتجذب المستثمرين مجددًا، وإذا ما رفض السيسي تنفيذ بعض الإصلاحات، يجب الضغط عليه بمنع قليل من «الرز» من دول الخليج.

تبدو الأوضاع في مصر على صفيح ساخن للغاية، على الرغم من أن الشرطة المصرية تبذل الكثير من الجهود في قمع المعارضين. إلا أن الحديث عن أي ثورة جديدة أو انقلاب على السيد السيسي يبدو أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن. لكنه لن يقوى على الحفاظ على نظامه للأبد. ولنزع فتيل الأزمة، يتعين عليه عدم الترشح في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها في 2018.

 

 

* أوامر عليا.. منع “الميرغني” من اللعب بسبب “تغريدة السيسي!

فرمان جديد، أصدره “مجدي عبد الغفار” وزير الداخلية، بمنع اللاعب أحمد الميرغني لاعب وسط جولدي والزمالك ودجلة السابق من اللعب لصفوف الفريق الأول الذي يحمل اسم الوزارة “الداخلية“.

نشر، اللاعب أحمد الميرغني، تغريدة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيها: “تم تبليغي اليوم من مسئولين نادي الداخليه بالآتي : معلش احنا جالنا أوامر عليا انك متبقاش موجود بس استني لغايه يوم السبت هنحاول نكلم حد و نحل الموضوع .ده الكلام بالنص ..السؤال هنا اي حد مكاني هيعمل ايه؟“.

جدير بالذكر أن أحمد الميرغني تم الاستغناء عنه في الموسم قبل الماضي من صفوف نادي وادي دجلة بأوامر عليا بعدما نشر تغريدة علي عبد الفتاح السيسي في عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، حيث قامت إدارة دجلة وقتها بإصدار أمر بالاستغناء عن اللاعب فورا دون الانتظار للتحقيق معه أو نهاية الموسم، وفي بداية الموسم الماضي رفضت ايضا إدارة نادي اسوان ضم اللاعب لهذا السبب بعدما قام عماد النحاس المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الإعداد تمهيدا للتعاقد معه.

 

 

* إيكونوميست: السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي

نشرت مجلة “الإيكونوميست” تقريرا حلّلت فيه تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر منذ سيطرة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقالت المجلة في هذا التقرير ، إنّ التسميات التي تطلقها المجتمعات العربية على شبابها العاطل عن العمل تختلف بين الجزائر ومصر والمغرب، فهم في المغرب “أصحاب شهادات عاطلون عن العمل”، وفي الجزائر “حيطست”، في إشارة إلى الشباب العاطلين عن العمل والذين يواظبون على البقاء في الشوارع، وهم في مصر “شباب الهوى“.

وذكرت المجلة أنّ الشباب تُعهد إليهم مهمة قيادة قاطرة التقدم الاقتصادي لبلدانهم في أغلب الدول العالم، أما في الدول العربية فينظر إليهم على أنّهم تهديد. فقد أصبح الشباب العربي أكثر وعيا وانفتاحا من آبائهم في السنوات الأخيرة، وأصبحوا قادرين على مواجهة المؤسسات السياسية والدينية، ولذلك كانوا في مقدمة الجماهير التي هبت للإطاحة بالدكتاتوريات عام 2011.

وأضافت المجلة أنّ الثورات العربية التي بدأت بتحركات شعبية قبل سنوات من الآن؛ حادت عن مسارها الذي رسمه لها شبابها، فإما أن تكون قد تحولت إلى حروب أهلية أو أن تكون قد انتكست على أعقابها، بخلاف النموذج التونسي.

وذكرت المجلة أنّ الشباب العربي أصبح يعاني من الفقر، والبطالة أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت خياراته محدودة، أفضلها الهجرة وأسوؤها التطرف، وهو ما يساهم في خلق بيئة من التوترات قد تنذر بانفجار آخر، خاصة في مصر التي يتشكل فيها مزيج من القمع السياسي والضغط السكاني، وعدم الكفاءة الاقتصادية مع سيطرة عبد الفتاح السيسي على السلطة.

وأضافت المجلة أنّ الشرق الأوسط يعيش في مربع الخوف حول مصير الشباب العربي، الذي سيطر عليه التشاؤم والخوف، ما ينذر بأن الجيل القادم قد يكون أكثر بؤسا من الجيل الحالي، في ظل تواصل النمو الديمغرافي السريع في البلدان العربية، والذي من المتوقع أن ترتفع نسبة الشباب فيها من 46 مليون سنة 2010 إلى 58 مليون سنة 2025.

وذكرت المجلة أنّ مصر تعدّ من أبرز الدول العربية التي يرتبط مصيرها مباشرة بمصير الشرق الأوسط. فإذا ما نجحت مصر اليوم في تجاوز التحديات التي تواجهها، فإن ذلك قد يعطي أملا أكبر لبقية الشعوب العربية، أما إذا فشلت فإن ذلك سيجعل واقعها أكثر مأساوية.

ولفتت المجلة إن السيسي الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، هو أكثر قمعا مما كان عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة المصرية، وأقل كفاءة من محمد مرسي.
وأضافت المجلة أن النظام المصري يحتضر، لكن دول الخليج العربي تعمل دائما على حقنه بجرعات من المال، وأحيانا تسعفه الولايات المتحدة بمساعدات الأسلحة. وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات، إلا أن الاقتصاد المصري يشهد عجزا كبيرا منذ سنوات، حيث تراوحت قيمة العجز في الميزانية المصرية بين 7 و12 في المئة. وقد توجه السيسي في الفترة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للحصول على سلسلة من القروض تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت معدلات خيالية، ووصلت إلى 40 في المئة في صفوف الشباب. وبينما ظلت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، يبدو القطاع الخاص أقل قدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من أصحاب الشهادات العليا؛ الذين أصبحوا أقل حظا في الحصول على وظيفة من أولئك الذين لم يتلقّوا تعليمهم.
ويعاني الاقتصاد المصري جزئيا بسبب عوامل إقليمية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها تراجع أسعار النفط الذي أثّر على اقتصاديات كل الدول العربية، وقد ساهمت النزاعات التي تحكم الشرق الأوسط في تدمير القطاع السياحي الذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية، ومن بينها مصر، بحسب المجلة.
وأضافت المجلة أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة لمصر، من خلال سياساته غير المجدية. فهو يعتقد أنه قادر على التحكم في أسعار المواد الغذائية في مصر من خلال دعم قيمة الجنيه المصري، وهو ما يبدو أمرا غير ممكن؛ نظرا لأن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من المواد الغذائية.

وقد ساهم ارتفاع نسبة التضخم بسبب تضخم السوق السوداء في مصر؛ في إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون ارتفاع مؤشرات التضخم الاقتصادي في مصر بقلق متزايد.
وذكرت المجلة أن مصر تحتكر بامتلاكها لقناة السويس أهم ممر تجاري دولي، لكنها لا زالت في أسفل ترتيب البنك الدولي بسبب السياسات الفاشلة للسيسي، والتي تعتمد على إنجاز مشاريع كبرى عوضا عن الاستثمار في إمكانيات وقدرات شعبه، حيث قام بتوسيع قناة السويس رغم أن عائداتها تراجعت في الفترة الأخيرة، وأعلن عن بداية مشروع لبناء جزيرة في وسط الصحراء المصرية تحاكي نموذج مدينة دبي.

وأضافت المجلة أن الغرب يجب أن يتعامل مع السيسي بمزيج من البراغماتية، والإقناع والضغط. ولذلك سيكون على الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، إعادة التفكير في التوقف عن بيع النظام المصري أسلحة لا يبدو أنه في حاجة إليها أو أنه قادر على تحمل تكلفتها.

وفي الختام، قالت المجلة إن مصر في حاجة إلى التخلص من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل الشعب المصري منذ سنوات، بسبب تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة، ولذلك قد يكون إعلان السيسي عن عدم ترشحه للانتخابات القادمة في سنة 2018، مؤشرا إيجابيا حول مستقبل مصر الذي تراهن عليه كل دول الشرق الأوسط.

 

 

* عضو بجبهة علماء الأزهر يكشف سر الخلاف بين “جمعة” و”الطيب

كشف الشيخ محمد عوف، عضو جبهة علماء الأزهر الشريف، أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، وأحمد الطيب، شيخ الأزهر، ينتميان للدائرة المقربة من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والتي تعمل على محو الإسلام من قلوب المصريين وتنفير الناس من المساجد وإسقاط هيبة الدعاة والخطباء بقلوب الناس.

 

* بريطانيا تصفع “السيسي” وتنظم وجود الإخوان داخلها

في صفعة جديدة على وجه قائد الانقلاب “السيسي” والإمارات حددت لائحة لوزارة الداخلية البريطانية قواعد اللجوء للإخوان المسلمين، وفصلت اللائحة الداخلية بشأن طلبات الإخوان المسلمين، من خلال إصدارها دليلاً داخليًا جديدًا يتضمن الخطوط العامة الخاصة بطلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

وقالت اللائحة الداخلية التي أصدرتها الوزارة، إنه يمكن قبول طلبات اللجوء لـ”القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، فبإمكانهم أن يظهروا أنهم معرضون لخطر الملاحقة، بما في ذلك شبهة الاحتجاز؛ حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة والمحاكمة دون إجراءات مناسبة، ولعقوبات غير متناسبة”.

وأشارت قواعد الداخلية البريطانية، بحسب موقع “إيجيبت ووتش”، المتخصص بحقوق الإنسان في مصر، إلى المؤيدين المعروفين لجماعة الإخوان المسلمين “أو الذين ينظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين”، حيث إنهم معرضون هم أيضا لخطر المحاكمة.

وتخلص اللائحة إلى القول: “في مثل هذه الحالات، منح اللجوء سيكون مناسبًا”.

لكن اللائحة الخاصة بموظفي الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية تلفت إلى أن الأعضاء العاديين أو من ليس لهم نشاط سياسي، أو المؤيدين الذين لا تتم ملاحقتهم عادة، فإن كل حالة بحاجة لفحصها بناء على الحقائق المتوفرة.

تقرير مفاجئ

ولفت أسامة جاويش، مقدم برنامج “نافذة على مصر” على قناة الحوار الفضائية التي تنطلق من لندن، إلى أن “وزارة الداخلية البريطانية في تقرير مفاجئ قالت: “قيادات ورموز وإعلاميو جماعة الإخوان المسلمين يجب على الحكومة البريطانية منحهم حق اللجوء السياسي إذا ما أثبتوا اضطهادهم من قبل النظام المصري”.

ومن المقرر أن يكشف “جاويش” بالتفاصيل عن الوثيقة الأمنية البريطانية، وأسماء الصحفيين المصريين الذين تم ذكرهم في سياق التقرير، وتقارير حقوقية استند إليها التقرير في إثبات اضطهاد جماعة الإخوان من جانب نظام السيسي، وتوصيات “الداخلية البريطانية” للحكومة البريطانية بشان تسهيلات منح اللجوء السياسي لقيادات وإعلاميي الإخوان في بريطانيا.

خلفيات القرار

وفي 28 ديسمبر 2013، قالت وزارة الداخلية البريطانية: “لا نعترف بقرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا”. ورفضت بريطانيا قرار تصنيف الإخوان المسلمين كـ”منظّمة إرهابية”، بواقع التحقيقات التي أجرتها وضغطت عليها لتغيير قناعتها الإمارات، فأكّدت الداخلية البريطانية في تصريح تناقلته وسائل الإعلام أنّها لا تعترف بالقرار المصري القاضي بتصنيف جماعة “الإخوان” “إرهابية”.

ويعد هذا أوّل رد دولي رافض للقرار بعد أن عبّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق عن “قلقه” من القرار دون أن يبدي اعتراضات خصوصًا وأنّه أعلن في وقت سابق تأييده للانقلاب بدعوى أنّ الجيش أنقذ الديمقراطية في مصر.

ويرجع مراقبون سبب القرار البريطاني المفاجئ، إلى حملة القمع التي يتعرض لها أنصار الرئيس محمد مرسي ومؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في مصر، منذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث اضطر آلاف للفرار إلى المنفى؛ كي لا يواجهوا مصير آلاف آخرين في السجون أو المجازر الجماعية.

التايم تشكك

من جانبها، تشكك بعض الصحف البريطانية في الاتهامات التي توجهها الحكومة الانقلابية في مصر (العدل- الداخلية) لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث شككت صحيفة “تايم” البريطانية في الاتهامات التي أعلنها الانقلابي وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار” حول مسؤولية الإخوان وحماس عن عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

 وقالت الصحيفة: إن قيام وزارة الداخلية المصرية باتهام أعضاء من الإخوان المسلمين وحماس باغتيال النائب العام المصري سلط الضوء على المناقشات الحادة حول مصداقية وسلوك أجهزة الأمن المصري، فيما تواجه الهجمات الإرهابية المستمرة من قبل المسلحين. 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 8 مارس الماضي: “تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تواجه وزارة الداخلية المصرية التدقيق الشديد نتيجة لاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة، ففي فبراير اتهم النشطاء الشرطة المصرية بمقتل طالب الدكتواره الإيطالي “جوليو

ريجيني” الذي اختفى وسط القاهرة أواخر يناير ، ووجد على جسده علامات تعذيب، وأدى مقتل “جوليو ” جنبًا إلى جنب مع مقتل سائق على يد أحد أفراد الشرطة في القاهرة إلى تجديد المجموعات الحقوقية للدعوات المطالبة بإصلاح الجهاز الشرطي والأمني التي تمثل إرثا لعقود من الحكم الاستبدادي، ويقول المحللون إن هذه الحوادث تزيد من الشكوك الدولية حول محاسبة الشرطة على أعمال القتل التي ترتكبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن اغتيال “بركات “كان هجومًا معقدًا يتطلب خبرة وتخطيطًا واسعين، وعلى خلاف الهجمات الأخرى فإن هذا الهجوم لم يتبن أحد المسؤولية عنه، فيما نفى عمرو دارج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة مرسي في حوار مع الصحيفة مسؤولية الإخوان المسلمين، مؤكدا مبدأ سلمية الجماعة.

 

 

* محاولة اغتيال “جمعة”.. هل تستهدف إنتاجه من جديد؟

أثارت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مفتي الانقلاب السابق علي جمعة، موجة من التساؤلات والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبرها العديد من النشطاء عملاً تمثيليًا يهدف إلى إعادة تدوير علي جمعة من جديد، وتصديره للمشهد مرة أخرى لأهداف خاصة ترتبها سلطات الانقلاب.

فيما أكد بعض النشطاء أن تلك المسريحة ربما تكون مقدمة لتصعيد علي جمعة إلى منصب “شيخ الأزهر” لاستكمال خطة الطيب لتدمير الأزهر في مصر.

الدكتور وصفي أبو زيد، الأستاذ المتخصص في مقاصد الشريعة الإسلامية، اعتبر أن محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه.

وقال أبو زيد عبر حسابه على “فيس بوك”: محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، هي تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه، وأضله الله على علم، وأصبحت جرائمه تتابعه وتلاحقه في كل مكان”.

بينما اعتبر الناقد المسرحي “محمد العزوني” أن عملية اغتيال علي جمعة ليست سوى مسرحية وتمثيلية قامت بها سلطات الانقلاب.

وقال “العزوني” في منشور له “سيتحول ‏علي جمعة إلى بطل بعد مسرحية محاولة الاغتيال وربما يتم تصعيده ليشغل منصب ‏شيخ الأزهر بعد إلقاء ‏الطيب من على سرير الانقلاب”.

فيما أكد الكاتب الصحفي علاء البحار “أن نجاة على جمعة من محاولة اغتيال، سواء كانت تمثيلية أو محاولة اغتيال حقيقية تحمل جريمة التحريض على سفك دماء المصريين”.

وتابع قائلاً عبر حسابه على “فيس بوك”: نسأل الله أن ينتقم من جمعة وأمثاله المحرضين على سفك دماء المصريين #‏شيوخ_الفتنة”.

بينما أبدت الناشطة ياسمين عبدالفتاح دهشتها من أن يتعرض علي جمعة لمحاولة اغتيال ثم يصعد المنبر ويخطب بلا خوف!

وقالت عبر “فيس بوك”: مش هتكلم عن الفيلم الاهبل اللي يخلي واحد ينضرب عليه نار وبدل ما يتفزع يطلع يقول خطبة ولا هتكلم عن الوحوش اللي واقفين تحت دول .. الباشا اللي جوه الدايرة ده بيعمل ايه البرنس ده في المسجد؟”.

وتشير الناشطة إلى الصور التي انتشرت وفيها “جمعة” قد صعد المنبر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة وتحته مجموعة من الحراسات الخاصة يشهرون أسلحتهم في وجوه المصلين.

تهافت الرواية 

ويأتي تهافت رواية محاولة الاغتيال من عدة جهات: 

أولا: الصبر غير المبرر لـ”مجهولون”، بحسب وصف بيان المركز الإعلامي للداخلية، لنحو 3 سنوات منذ انتشار الفيديوهات التي كشفت شيخ العسكر، رغم معرفتهم بمكان إقامته ومصلاه الدائم، إلا أنهم لم يتعرضوا له من قبل!.

ثانيًا: تضارب أعداد من نفذ العملية ومواقعهم. وفي هذه النقطة حدد بيان الداخلية مكان “المجهولون”، بقوله: “كانوا يختبئون بإحدى الحدائق بخط سيره بإطلاق النار تجاه فضيلته”، فيما نقل فيديو عن شهود عيان نشره موقع “اليوم السابع” المؤيد للانقلاب تحت عنوان “بالفيديو.. يد الإرهاب تفشل في اغتيال علي جمعة.. شهود عيان: 4 ملثمين حاولوا استهداف المفتي السابق” وفي متن الخبر يقول المحرر “إن شهود العيان أشاروا إلى أنهم اكتشفوا فيما بعد أن إطلاق النار تم من 4 أشخاص ملثمين، اثنان تمركزا فوق عقار مهجور واثنان آخران على الأرض لتنفيذ العملية”.

ثالثا: مدة استدعاء قوات إضافية، وعدم مطاردة الفارين، ومما يؤشر لتهافت الرواية وتضاربها، ما ذكره عضو الفريق المساعد للدكتور علي جمعة من أن “القوات  المكلفة بحراسة “الشيخ” ظلت تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين لمدة ربع ساعة (15 دقيقة)، في حين لم يكلف أحدهم نفسه الاتصال على قوة مساعدة لمحاصرة “المجهولين”، أو مطاردتهم. 

رابعًا: أعداد الطلقات والفوارغ التي وجدت بمعرفة النيابة؛ ففي نفس خبر “اليوم السابع” نقل الحفيان روايات شهود العيان حول تفاصيل محاولة “الاغتيال”، قائلين: “كان الدكتور مجدي عاشور يستعد لصعود المنبر، كما كان مقررًا لإلقاء خطبة الجمعة، وكانوا جميعًا في انتظار حضور الشيخ علي جمعة لأداء شعائر الصلاة كعادته الأسبوعية، إلا أنهم سمعوا صوت إطلاق نار لحوالي 9 طلقات من أسلحة آلية، وتحطم للزجاج”.

فيما نقلت مواقع انقلابية منها “البوابة نيوز” أنه تم “العثور على 80 فارغ طلقات آلية بموقع محاولة اغتيال “جمعة”، وقالت إن ذلك تم بمعرفة المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، وقالت النيابة: “تم العثور على قرابة 80 فارغ طلقات آلية و9 مم تم تحريزها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية لفحصها، وبيان أعيرة أسلحة الجناة من أسلحة حراس جمعة”؟!.

خامسًا: عدم منطقية منع علي جمعة من مغادرة المسجد من قبل المصلين وإصراره على الخروج مجددًا لمطاردة “الجناة”، ثم إصراره على أن يخطب خطبة الجمعة.

ومن المتعارف عليه في حوادث الاغتيال حماية “الشخصية المهمة”، ونقلها من مسرح الجريمة ليست حماية لها فقط ولكن لحماية بقية المصلين وعدم التفريط في طاقم الحراسة!.

وقوله: إن مات علي جمعة فكلكم علي جمعة..” كما قالها “ناصر” في مسرحية “المنشية”.

استباق التحقيق 

ولم يتوان على جمعة والداخلية وبعض الصحف الانقلابية في سرعة اتهام الإخوان بالتسبب في العملية، ونسبة الحادث لحركة سواعد مصر- “حسم”، التي بدورها سارعت إلى إعلان مسؤوليتها، باعتبارها “حركة إخوانية” في حين لم يصدر عن الجماعة أو أي من متحدثيها على كافة المستويات ما يؤكد “المعلومة الأمنية” .

وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد زعمت في بيان لها أن علي جمعة المفتي السابق نجا من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة قرب منزله بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال بيان الداخلية إن مجهولين كانوا يختبئون بإحدى الحدائق اطلقوا النار تجاه علي جمعة، لكنه لم يصب بسوء، مؤكدين أن القوة المرافقة له والمكلفة بتأمينه بادلت المسلحين إطلاق النيران مما دفعهم للفرار”. 

وأسفر الحادث، بحسب بيان داخلية الانقلاب، عن إصابة طفيفة بقدم أحد أفراد القوة المكلفة بالتأمين.

 

 

* رفض حقوقي للأحكام العسكرية ضد 4 “بحاروة

أدانت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان الحكم الصادر بالسجن عشر سنوات على 4 من رافضي الانقلاب العسكري بالبحيرة في اتهامات ملفقة بمحاولة تخريب محطة كهرباء بالمحافظة.

واستنكر “الشهاب” حيثيات الحكم في القضية 60 لسنة 2016 والمتهم فيها “السيد محمد عبد الحافظ “و “محمود الإمام ” و”حامد فايز” و”محمد أحمد عبد العال” والتي استندت على تحريات الآمن الوطني دون أدلة واقعية ملموسة أو شهادات شهود.

وأكد البيان رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي جات عقب إصدار قانون حماية المنشآت الذي أقره قائد الانقلاب وحكومته.

وأكد المركز رفضه لتلك الأحكام مطالبًا بوقفها.

يذكر أن الـصادر بحقهم الأحكام اعتقلوا في سبتمبر 2015 من جانب قوات أمن الانقلاب بمدينة البستان الجديد ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت أمس الخميس بسجن 3 من معتقلي منطقة البستان الجديد التابعة لمحافظة البحيرة 10 سنوات في القضية الملفقة رقم 60 لسنة 2016. 

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية لا يوجد بها أدلة؛ بل قائمة على محضر تحريات الأمن الوطني، الذي لا يضم أية أي أدلة أو شهود.

 

 *جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء في الاحتفال بذكرى افتتاح تفريعة القناة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة من أعلام دول من بينها علم إسرائيل ، قالوا إنها ضمن استعدادات القوات المسلحة المصرية للاحتفال بمرور عام على افتتاح تفريعة قناة السويس، في السادس من أغسطس 2015.

وقال النشطاء أن المنطقة التي رفع بها العلم الإسرائيلي عند معدية الاسماعيلية، ضمن أراضي شبه جزيرة سيناء، التي شهدت تضحيات الآلاف من المصريين ضد الصهاينة في حرب تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، منذ عشرات السنين.

 

 

* مع اقتراب “الأضحى”: اللحمة المستوردة بـ60 جنيها ولا عزاء للغلابة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة لأكثر من 60 جنيها في مختلف المحافظات، في حين بلغت سعر اللحوم البلدية أكثر من مائة جنيه، في الوقت الذي كان يعتمد الغلابة على اللحوم المستوردة لرخص ثمنها.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين “الجزارين” بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية الويم الجمعة، إن أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق تتراوح ما بين 80 و100 جنيه حسب القطعية، مشيرا إلى أن هناك 4 أنواع من اللحوم المستوردة فى الأسواق حاليا، وهى “إسبانى وأوكرانى وبرازيلى وسودانى” تباع بسعر 60 جنيها للكيلو، لكن “الحلة” تميز اللحوم البلدى من حيث الطعم.
وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن وزارة الزراعة تحدد أن تحصل رؤوس الماشية المستوردة على دورة علف كاملة لا تقل عن 6 أشهر وبعدها يتم الذبح، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تجبر وزارة الزراعة والتموين على ذبح العجول بعد شهرين فقط من استيرادها وليس 6 أشهر كما يحدد القانون.
وأوضح محمد وهبة أن هناك اجتماعا مرتقبا يوم الاثنين المقبل للجزارين بغرفة القاهرة التجارية للاستعداد لعيد الأضحى لتوفير اللحوم اللازمة فى الأسواق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح يتسول قائد الانقلاب العسكري من الداخل والخارج بعد خراب الاقتصاد المصري على أيادي العسكر وانهيار سعر الجنيه أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية، الأمر الذي أدى لإعلان حكومة الانقلاب أن مصر ستعلن إفلاسها قريبا.