السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القبض على الضابط “السعيد عمارة” المتورط في مذبحة “حرائر المنصورة” متلبسا بالرشوة

ضبطت قوات أمن الانقلاب “السعيد عمارة” أحد ضباط المباحث بمديرية أمن الدقهلية و2 أخرين من زملائه، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ مليون جنيه في العشرين من شهر يوليو الماضي، وهي قضية مخلة بالشرف ويجب عند ثبوتها العزل من الوظيفة.

والسعيد عمارة هو أحد الضباط المتورطين في مذبحة “حرائر المنصورة” في التاسع عشر من شهر يوليو 2013 والتي راح ضحيتها أربعة شهيدات هن، هالة أبو شعيشع، والدكتورة إسلام علي عبد الغنى، وآمال متولي فرحات، وفريال إسماعيل الزهيري.

 

* مقتل واصابة 8 افراد بينهم 4 من الشرطة اثر استهداف مصفحة امنية بعبوة ناسفة على طريق العريش الساحلي

 

 * معتقل يضرب عن الطعام بسبب تعذيبه بـ”بورسعيد“

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس بالشرقية عن دخول إيهاب السيد طعيمة المعتقل بسجن بورسعيد العمومي، في إضراب مفتوح عن الطعام؛ اعتراضًا علي سوء المعاملة، وتعرضه للضرب والإهانة علي أيدي حفنة من الضباط والمخبرين المرضي نفسيًّا.

وقالت الرابطة، في بيان لها أمس الخميس، إن إدارة سجن بورسعيد العمومي، قامت بتحرير محضر ملفق لـ”طعيمة”، يتضمن أنه سب وقذف ضباط المباحث والسجن، وسلطات الانقلاب، كما أن إدارة السجن تتعمد افتعال المشاكل والأزمات معه دون مبرر، وصلت لحد مصادرة متعلقاته الشخصية، والكتب، وأواني إعداد الطعام، ومنع أهله من وضع أموال له في الأمانات، بالإضافة لتعرضه لسيل من الانتهاكات كالضرب والسب بأبشع الألفاظ، خلال ما يسمي بـ”التشريفة “أثناء عودته من جلسات المحاكمة العسكرية الهزلية بالإسماعيلية.

وحملت الرابطة، في بيانها، إدارة سجن بورسعيد العمومي، ومدير أمن بورسعيد ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة إيهاب طعيمة.

وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق تلك الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم. 

يذكر أن إيهاب السيد طعيمة، من فاقوس بالشرقية، والحاصل علي بكالوريوس تجارة، معتقل منذ 30/1/2015، ويقضي عقوبة الحبس ظلما 5 سنوات بتهمة التظاهر، ويحاكم عسكريًا في قضية أخرى بتهم باطلة، منها الاعتداء على منشآت الدولة، والانتماء لجماعة “إرهابية“.

 

 

* أمن القليوبية يعتقل مواطن وزوج ابنته أثناء نزهة عائلية

قالت أسرة المواطن شعبان جميل من سكان قرية التل بمركز شبين القناطر أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطاف المواطن “شعبان جميل” وزوج ابنته”حاتم” اثناء قيامهم بنزهه عائلية وتم اقتيادهم إلي مكان غير معلوم.

وقالت أسرة المواطن شعبان جميل أنه قد تعرض لعملية اختطاف من الشارع هو وزوج ابنته الأستاذ حاتم، وقالت أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطافهم أمام أسرته أثناء تواجدهم فى نزهة عائلية بمناسبة زواج ابنته الأسبوع الماضي ولا يعرف مكان إحتجازهم حتى الآن.

وتحمل أسرته داخلية الإنقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم لخطورة الوضع الصحي للأستاذ شعبان وتحذر من تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن أو إلصاق التهم لهم.

 

 

* اعتقال طالب بالغربية وإخفائه منذ 13 يوليو 2016

قامت قوات الأمن باعتقال “محمود خلاف” طالب بكلية التجاره- جامعة طنطا من منزله فجر يوم 13 يوليو 2016، ولا يزال مصيره مجهول، ولا تعلم أسرته مكان احتجازه حتى الآن.

 

 

* الإيكونومست : الدولة المصرية تنهار

قالت مجلة الإيكونومست في مقال تحليلي لها عن أوضاع  الدولة المصرية، إن القمع المتزايد، وانعدام كفاءة نظام السيسي يهيئ الأوضاع لاندلاع ثورة جديدة.

وترى المجلة أن ارتفاع نسبة الشباب في بلدان العالم هو مدعاة للنهضة الاقتصادية. أما في الديكتاتوريات العربية فهم يعتبرون خطرًا، لأنهم الطليعة التي أشعلت الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا واليمن، وهددت عروش بعض ممالك الخليج. وهم أيضًا مثقفون وينظرون بعين الريبة إلى النخب السياسية والدينية في بلدانهم.

ضربت البطالة بشدة معظم البلدان التي شهدت الثورات، وبات الشباب عاجزين عن إيجاد مصدر للرزق، بعد أن أصيبت تلك الثورات بانتكاسات شديدة. ولم يتبقَ أمامهم سوى الهجرة أو «الجهاد».

وتبدو مصر أكثر الدول المثيرة للقلق إثر ازديادة حدة القمع، والتدهور غير المسبوق للوضع الاقتصادي في ظل قيادة رجل مصر القوي عبد الفتاح السيسي، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد.

معركة استيعاب الشباب الثائر

تسود حالة قلقٍ في الشرق الأوسط من أن الشباب ستزداد أوضاعهم سوءًا في السنوات القادمة، على الرغم من أن نسبة الشباب من الفئة العمرية 15-24 لم تتعد 20% من مجمل سكان البلدان العربية في 2010.

وفي القلب من المنطقة العربية، تقع مصر. فإذا ما صلُحَت أحوالها صلحت أحوال العرب جميعًا. لكن الدولة المصرية تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ الحديث، إثر قيام الجنرال القوي عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري في عام 2013. وقد نصب نفسه رئيسًا للبلاد، فمارس قمعًا، وما يزال، يفوق ذاك الذي تسبب في إطاحة حسني مبارك عن سدة الحكم، في ثورة 2011، وأثبت عدم كفاءة اقتصادية تماثل انعدام كفاءة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان السيسي قد أطاحه.

تعيش مصر على المعونات الاقتصادية القادمة من دول الخليج، ورغم ذلك فإن التدهور الاقتصادي مستمرٌ، ما دفع السيد السيسي إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قدره 12 مليار دولار؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يطلق في مصر لقب «شباب القهاوي» على الشباب العاطل عن العمل. وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ 40%، وبسبب التدهور الاقتصادي، لا تقبل الحكومة أي تعيينات جديدة، فهي مثقلة في الأصل بموظفين لا يفعلون شيئًا. ولا يمكن للقطاع الخاص استيعاب هذا الكم من العاطلين عن العمل.

وجاء الانخفاض الشديد في أسعار النفط والعمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة لتزيد من أوجاع النظام المصري، حسب التقرير. كما أن بيزنس الجنرالات في مصر له دور كبير في تدمير الاقتصاد.

لكن إصرار السيسي على دعم سعر العملة أمام الدولار، ودعم سعر الخبز، والتحكم في أسعار المواد الغذائية مستمر؛ خوفًا من اندلاع ثورة جياع. إلا أن الدولة فشلت في القضاء على السوق السوداء للعملة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم، وهروب المستثمرين.

وقد أهدرت مصر مليارات من الدولارات على مشاريع وهمية. فقد افتتح السيد السيسي العام الماضي تفريعة جديدة لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، واعدًا المصريين بدخل قدره 100 مليار دولار سنويًّا منها، لكن إيرادات القناة قد انخفض. وذهبت وعود ببناء مدينة تشبه دبي أدراج الرياح.

ويشير التقرير إلى أن رعاة مصر من دول الخليج قد يئسوا من انتشال البلاد من أزمتها. وتسود حالة من الغضب حلفاء السيسي في الخليج؛ لأن هناك إحساسًا لدى المسؤولين في مصر أن بلادهم لا تحتاج إلى نصائح في الحكم من «أنصاف الدول» التي تملك «فلوسًا زي الرز» مثلما وصفها في إحدى التسجيلات الصوتية المسربة.

التعامل مع الجنرال على أنه أمر واقع

يتعين على دول العالم تغيير سياستها تجاه مصر، فيجب ربط أي مساعدات اقتصادية بتعويم الجنيه، وتقليل الإنفاق الحكومي، وكبح جماح الفساد، ورفع الدعم. ولا بد من نصح مصر بشكل مباشر بإجراء إصلاحات اقتصادية تعيد الثقة في اقتصاد البلاد، وتجذب المستثمرين مجددًا، وإذا ما رفض السيسي تنفيذ بعض الإصلاحات، يجب الضغط عليه بمنع قليل من «الرز» من دول الخليج.

تبدو الأوضاع في مصر على صفيح ساخن للغاية، على الرغم من أن الشرطة المصرية تبذل الكثير من الجهود في قمع المعارضين. إلا أن الحديث عن أي ثورة جديدة أو انقلاب على السيد السيسي يبدو أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن. لكنه لن يقوى على الحفاظ على نظامه للأبد. ولنزع فتيل الأزمة، يتعين عليه عدم الترشح في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها في 2018.

 

 

* أوامر عليا.. منع “الميرغني” من اللعب بسبب “تغريدة السيسي“!

فرمان جديد، أصدره “مجدي عبد الغفار” وزير الداخلية، بمنع اللاعب أحمد الميرغني لاعب وسط جولدي والزمالك ودجلة السابق من اللعب لصفوف الفريق الأول الذي يحمل اسم الوزارة “الداخلية“.

نشر، اللاعب أحمد الميرغني، تغريدة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيها: “تم تبليغي اليوم من مسئولين نادي الداخليه بالآتي : معلش احنا جالنا أوامر عليا انك متبقاش موجود بس استني لغايه يوم السبت هنحاول نكلم حد و نحل الموضوع .ده الكلام بالنص ..السؤال هنا اي حد مكاني هيعمل ايه؟“.

جدير بالذكر أن أحمد الميرغني تم الاستغناء عنه في الموسم قبل الماضي من صفوف نادي وادي دجلة بأوامر عليا بعدما نشر تغريدة علي عبد الفتاح السيسي في عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، حيث قامت إدارة دجلة وقتها بإصدار أمر بالاستغناء عن اللاعب فورا دون الانتظار للتحقيق معه أو نهاية الموسم، وفي بداية الموسم الماضي رفضت ايضا إدارة نادي اسوان ضم اللاعب لهذا السبب بعدما قام عماد النحاس المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الإعداد تمهيدا للتعاقد معه.

 

 

* إيكونوميست: السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي

نشرت مجلة “الإيكونوميست” تقريرا حلّلت فيه تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر منذ سيطرة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقالت المجلة في هذا التقرير ، إنّ التسميات التي تطلقها المجتمعات العربية على شبابها العاطل عن العمل تختلف بين الجزائر ومصر والمغرب، فهم في المغرب “أصحاب شهادات عاطلون عن العمل”، وفي الجزائر “حيطست”، في إشارة إلى الشباب العاطلين عن العمل والذين يواظبون على البقاء في الشوارع، وهم في مصر “شباب الهوى“.

وذكرت المجلة أنّ الشباب تُعهد إليهم مهمة قيادة قاطرة التقدم الاقتصادي لبلدانهم في أغلب الدول العالم، أما في الدول العربية فينظر إليهم على أنّهم تهديد. فقد أصبح الشباب العربي أكثر وعيا وانفتاحا من آبائهم في السنوات الأخيرة، وأصبحوا قادرين على مواجهة المؤسسات السياسية والدينية، ولذلك كانوا في مقدمة الجماهير التي هبت للإطاحة بالدكتاتوريات عام 2011.

وأضافت المجلة أنّ الثورات العربية التي بدأت بتحركات شعبية قبل سنوات من الآن؛ حادت عن مسارها الذي رسمه لها شبابها، فإما أن تكون قد تحولت إلى حروب أهلية أو أن تكون قد انتكست على أعقابها، بخلاف النموذج التونسي.

وذكرت المجلة أنّ الشباب العربي أصبح يعاني من الفقر، والبطالة أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت خياراته محدودة، أفضلها الهجرة وأسوؤها التطرف، وهو ما يساهم في خلق بيئة من التوترات قد تنذر بانفجار آخر، خاصة في مصر التي يتشكل فيها مزيج من القمع السياسي والضغط السكاني، وعدم الكفاءة الاقتصادية مع سيطرة عبد الفتاح السيسي على السلطة.

وأضافت المجلة أنّ الشرق الأوسط يعيش في مربع الخوف حول مصير الشباب العربي، الذي سيطر عليه التشاؤم والخوف، ما ينذر بأن الجيل القادم قد يكون أكثر بؤسا من الجيل الحالي، في ظل تواصل النمو الديمغرافي السريع في البلدان العربية، والذي من المتوقع أن ترتفع نسبة الشباب فيها من 46 مليون سنة 2010 إلى 58 مليون سنة 2025.

وذكرت المجلة أنّ مصر تعدّ من أبرز الدول العربية التي يرتبط مصيرها مباشرة بمصير الشرق الأوسط. فإذا ما نجحت مصر اليوم في تجاوز التحديات التي تواجهها، فإن ذلك قد يعطي أملا أكبر لبقية الشعوب العربية، أما إذا فشلت فإن ذلك سيجعل واقعها أكثر مأساوية.

ولفتت المجلة إن السيسي الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، هو أكثر قمعا مما كان عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة المصرية، وأقل كفاءة من محمد مرسي.
وأضافت المجلة أن النظام المصري يحتضر، لكن دول الخليج العربي تعمل دائما على حقنه بجرعات من المال، وأحيانا تسعفه الولايات المتحدة بمساعدات الأسلحة. وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات، إلا أن الاقتصاد المصري يشهد عجزا كبيرا منذ سنوات، حيث تراوحت قيمة العجز في الميزانية المصرية بين 7 و12 في المئة. وقد توجه السيسي في الفترة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للحصول على سلسلة من القروض تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت معدلات خيالية، ووصلت إلى 40 في المئة في صفوف الشباب. وبينما ظلت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، يبدو القطاع الخاص أقل قدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من أصحاب الشهادات العليا؛ الذين أصبحوا أقل حظا في الحصول على وظيفة من أولئك الذين لم يتلقّوا تعليمهم.
ويعاني الاقتصاد المصري جزئيا بسبب عوامل إقليمية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها تراجع أسعار النفط الذي أثّر على اقتصاديات كل الدول العربية، وقد ساهمت النزاعات التي تحكم الشرق الأوسط في تدمير القطاع السياحي الذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية، ومن بينها مصر، بحسب المجلة.
وأضافت المجلة أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة لمصر، من خلال سياساته غير المجدية. فهو يعتقد أنه قادر على التحكم في أسعار المواد الغذائية في مصر من خلال دعم قيمة الجنيه المصري، وهو ما يبدو أمرا غير ممكن؛ نظرا لأن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من المواد الغذائية.

وقد ساهم ارتفاع نسبة التضخم بسبب تضخم السوق السوداء في مصر؛ في إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون ارتفاع مؤشرات التضخم الاقتصادي في مصر بقلق متزايد.
وذكرت المجلة أن مصر تحتكر بامتلاكها لقناة السويس أهم ممر تجاري دولي، لكنها لا زالت في أسفل ترتيب البنك الدولي بسبب السياسات الفاشلة للسيسي، والتي تعتمد على إنجاز مشاريع كبرى عوضا عن الاستثمار في إمكانيات وقدرات شعبه، حيث قام بتوسيع قناة السويس رغم أن عائداتها تراجعت في الفترة الأخيرة، وأعلن عن بداية مشروع لبناء جزيرة في وسط الصحراء المصرية تحاكي نموذج مدينة دبي.

وأضافت المجلة أن الغرب يجب أن يتعامل مع السيسي بمزيج من البراغماتية، والإقناع والضغط. ولذلك سيكون على الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، إعادة التفكير في التوقف عن بيع النظام المصري أسلحة لا يبدو أنه في حاجة إليها أو أنه قادر على تحمل تكلفتها.

وفي الختام، قالت المجلة إن مصر في حاجة إلى التخلص من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل الشعب المصري منذ سنوات، بسبب تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة، ولذلك قد يكون إعلان السيسي عن عدم ترشحه للانتخابات القادمة في سنة 2018، مؤشرا إيجابيا حول مستقبل مصر الذي تراهن عليه كل دول الشرق الأوسط.

 

 

* عضو بجبهة علماء الأزهر يكشف سر الخلاف بين “جمعة” و”الطيب”

كشف الشيخ محمد عوف، عضو جبهة علماء الأزهر الشريف، أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، وأحمد الطيب، شيخ الأزهر، ينتميان للدائرة المقربة من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والتي تعمل على محو الإسلام من قلوب المصريين وتنفير الناس من المساجد وإسقاط هيبة الدعاة والخطباء بقلوب الناس.

 

* بريطانيا تصفع “السيسي” وتنظم وجود الإخوان داخلها

في صفعة جديدة على وجه قائد الانقلاب “السيسي” والإمارات حددت لائحة لوزارة الداخلية البريطانية قواعد اللجوء للإخوان المسلمين، وفصلت اللائحة الداخلية بشأن طلبات الإخوان المسلمين، من خلال إصدارها دليلاً داخليًا جديدًا يتضمن الخطوط العامة الخاصة بطلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

وقالت اللائحة الداخلية التي أصدرتها الوزارة، إنه يمكن قبول طلبات اللجوء لـ”القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، فبإمكانهم أن يظهروا أنهم معرضون لخطر الملاحقة، بما في ذلك شبهة الاحتجاز؛ حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة والمحاكمة دون إجراءات مناسبة، ولعقوبات غير متناسبة”.

وأشارت قواعد الداخلية البريطانية، بحسب موقع “إيجيبت ووتش”، المتخصص بحقوق الإنسان في مصر، إلى المؤيدين المعروفين لجماعة الإخوان المسلمين “أو الذين ينظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين”، حيث إنهم معرضون هم أيضا لخطر المحاكمة.

وتخلص اللائحة إلى القول: “في مثل هذه الحالات، منح اللجوء سيكون مناسبًا”.

لكن اللائحة الخاصة بموظفي الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية تلفت إلى أن الأعضاء العاديين أو من ليس لهم نشاط سياسي، أو المؤيدين الذين لا تتم ملاحقتهم عادة، فإن كل حالة بحاجة لفحصها بناء على الحقائق المتوفرة.

تقرير مفاجئ

ولفت أسامة جاويش، مقدم برنامج “نافذة على مصر” على قناة الحوار الفضائية التي تنطلق من لندن، إلى أن “وزارة الداخلية البريطانية في تقرير مفاجئ قالت: “قيادات ورموز وإعلاميو جماعة الإخوان المسلمين يجب على الحكومة البريطانية منحهم حق اللجوء السياسي إذا ما أثبتوا اضطهادهم من قبل النظام المصري”.

ومن المقرر أن يكشف “جاويش” بالتفاصيل عن الوثيقة الأمنية البريطانية، وأسماء الصحفيين المصريين الذين تم ذكرهم في سياق التقرير، وتقارير حقوقية استند إليها التقرير في إثبات اضطهاد جماعة الإخوان من جانب نظام السيسي، وتوصيات “الداخلية البريطانية” للحكومة البريطانية بشان تسهيلات منح اللجوء السياسي لقيادات وإعلاميي الإخوان في بريطانيا.

خلفيات القرار

وفي 28 ديسمبر 2013، قالت وزارة الداخلية البريطانية: “لا نعترف بقرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا”. ورفضت بريطانيا قرار تصنيف الإخوان المسلمين كـ”منظّمة إرهابية”، بواقع التحقيقات التي أجرتها وضغطت عليها لتغيير قناعتها الإمارات، فأكّدت الداخلية البريطانية في تصريح تناقلته وسائل الإعلام أنّها لا تعترف بالقرار المصري القاضي بتصنيف جماعة “الإخوان” “إرهابية”.

ويعد هذا أوّل رد دولي رافض للقرار بعد أن عبّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق عن “قلقه” من القرار دون أن يبدي اعتراضات خصوصًا وأنّه أعلن في وقت سابق تأييده للانقلاب بدعوى أنّ الجيش أنقذ الديمقراطية في مصر.

ويرجع مراقبون سبب القرار البريطاني المفاجئ، إلى حملة القمع التي يتعرض لها أنصار الرئيس محمد مرسي ومؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في مصر، منذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث اضطر آلاف للفرار إلى المنفى؛ كي لا يواجهوا مصير آلاف آخرين في السجون أو المجازر الجماعية.

التايم تشكك

من جانبها، تشكك بعض الصحف البريطانية في الاتهامات التي توجهها الحكومة الانقلابية في مصر (العدل- الداخلية) لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث شككت صحيفة “تايم” البريطانية في الاتهامات التي أعلنها الانقلابي وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار” حول مسؤولية الإخوان وحماس عن عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

 وقالت الصحيفة: إن قيام وزارة الداخلية المصرية باتهام أعضاء من الإخوان المسلمين وحماس باغتيال النائب العام المصري سلط الضوء على المناقشات الحادة حول مصداقية وسلوك أجهزة الأمن المصري، فيما تواجه الهجمات الإرهابية المستمرة من قبل المسلحين. 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 8 مارس الماضي: “تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تواجه وزارة الداخلية المصرية التدقيق الشديد نتيجة لاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة، ففي فبراير اتهم النشطاء الشرطة المصرية بمقتل طالب الدكتواره الإيطالي “جوليو

ريجيني” الذي اختفى وسط القاهرة أواخر يناير ، ووجد على جسده علامات تعذيب، وأدى مقتل “جوليو ” جنبًا إلى جنب مع مقتل سائق على يد أحد أفراد الشرطة في القاهرة إلى تجديد المجموعات الحقوقية للدعوات المطالبة بإصلاح الجهاز الشرطي والأمني التي تمثل إرثا لعقود من الحكم الاستبدادي، ويقول المحللون إن هذه الحوادث تزيد من الشكوك الدولية حول محاسبة الشرطة على أعمال القتل التي ترتكبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن اغتيال “بركات “كان هجومًا معقدًا يتطلب خبرة وتخطيطًا واسعين، وعلى خلاف الهجمات الأخرى فإن هذا الهجوم لم يتبن أحد المسؤولية عنه، فيما نفى عمرو دارج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة مرسي في حوار مع الصحيفة مسؤولية الإخوان المسلمين، مؤكدا مبدأ سلمية الجماعة.

 

 

* محاولة اغتيال “جمعة”.. هل تستهدف إنتاجه من جديد؟

أثارت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مفتي الانقلاب السابق علي جمعة، موجة من التساؤلات والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبرها العديد من النشطاء عملاً تمثيليًا يهدف إلى إعادة تدوير علي جمعة من جديد، وتصديره للمشهد مرة أخرى لأهداف خاصة ترتبها سلطات الانقلاب.

فيما أكد بعض النشطاء أن تلك المسريحة ربما تكون مقدمة لتصعيد علي جمعة إلى منصب “شيخ الأزهر” لاستكمال خطة الطيب لتدمير الأزهر في مصر.

الدكتور وصفي أبو زيد، الأستاذ المتخصص في مقاصد الشريعة الإسلامية، اعتبر أن محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه.

وقال أبو زيد عبر حسابه على “فيس بوك”: محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، هي تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه، وأضله الله على علم، وأصبحت جرائمه تتابعه وتلاحقه في كل مكان”.

بينما اعتبر الناقد المسرحي “محمد العزوني” أن عملية اغتيال علي جمعة ليست سوى مسرحية وتمثيلية قامت بها سلطات الانقلاب.

وقال “العزوني” في منشور له “سيتحول ‏علي جمعة إلى بطل بعد مسرحية محاولة الاغتيال وربما يتم تصعيده ليشغل منصب ‏شيخ الأزهر بعد إلقاء ‏الطيب من على سرير الانقلاب”.

فيما أكد الكاتب الصحفي علاء البحار “أن نجاة على جمعة من محاولة اغتيال، سواء كانت تمثيلية أو محاولة اغتيال حقيقية تحمل جريمة التحريض على سفك دماء المصريين”.

وتابع قائلاً عبر حسابه على “فيس بوك”: نسأل الله أن ينتقم من جمعة وأمثاله المحرضين على سفك دماء المصريين #‏شيوخ_الفتنة”.

بينما أبدت الناشطة ياسمين عبدالفتاح دهشتها من أن يتعرض علي جمعة لمحاولة اغتيال ثم يصعد المنبر ويخطب بلا خوف!

وقالت عبر “فيس بوك”: مش هتكلم عن الفيلم الاهبل اللي يخلي واحد ينضرب عليه نار وبدل ما يتفزع يطلع يقول خطبة ولا هتكلم عن الوحوش اللي واقفين تحت دول .. الباشا اللي جوه الدايرة ده بيعمل ايه البرنس ده في المسجد؟”.

وتشير الناشطة إلى الصور التي انتشرت وفيها “جمعة” قد صعد المنبر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة وتحته مجموعة من الحراسات الخاصة يشهرون أسلحتهم في وجوه المصلين.

تهافت الرواية 

ويأتي تهافت رواية محاولة الاغتيال من عدة جهات: 

أولا: الصبر غير المبرر لـ”مجهولون”، بحسب وصف بيان المركز الإعلامي للداخلية، لنحو 3 سنوات منذ انتشار الفيديوهات التي كشفت شيخ العسكر، رغم معرفتهم بمكان إقامته ومصلاه الدائم، إلا أنهم لم يتعرضوا له من قبل!.

ثانيًا: تضارب أعداد من نفذ العملية ومواقعهم. وفي هذه النقطة حدد بيان الداخلية مكان “المجهولون”، بقوله: “كانوا يختبئون بإحدى الحدائق بخط سيره بإطلاق النار تجاه فضيلته”، فيما نقل فيديو عن شهود عيان نشره موقع “اليوم السابع” المؤيد للانقلاب تحت عنوان “بالفيديو.. يد الإرهاب تفشل في اغتيال علي جمعة.. شهود عيان: 4 ملثمين حاولوا استهداف المفتي السابق” وفي متن الخبر يقول المحرر “إن شهود العيان أشاروا إلى أنهم اكتشفوا فيما بعد أن إطلاق النار تم من 4 أشخاص ملثمين، اثنان تمركزا فوق عقار مهجور واثنان آخران على الأرض لتنفيذ العملية”.

ثالثا: مدة استدعاء قوات إضافية، وعدم مطاردة الفارين، ومما يؤشر لتهافت الرواية وتضاربها، ما ذكره عضو الفريق المساعد للدكتور علي جمعة من أن “القوات  المكلفة بحراسة “الشيخ” ظلت تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين لمدة ربع ساعة (15 دقيقة)، في حين لم يكلف أحدهم نفسه الاتصال على قوة مساعدة لمحاصرة “المجهولين”، أو مطاردتهم. 

رابعًا: أعداد الطلقات والفوارغ التي وجدت بمعرفة النيابة؛ ففي نفس خبر “اليوم السابع” نقل الحفيان روايات شهود العيان حول تفاصيل محاولة “الاغتيال”، قائلين: “كان الدكتور مجدي عاشور يستعد لصعود المنبر، كما كان مقررًا لإلقاء خطبة الجمعة، وكانوا جميعًا في انتظار حضور الشيخ علي جمعة لأداء شعائر الصلاة كعادته الأسبوعية، إلا أنهم سمعوا صوت إطلاق نار لحوالي 9 طلقات من أسلحة آلية، وتحطم للزجاج”.

فيما نقلت مواقع انقلابية منها “البوابة نيوز” أنه تم “العثور على 80 فارغ طلقات آلية بموقع محاولة اغتيال “جمعة”، وقالت إن ذلك تم بمعرفة المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، وقالت النيابة: “تم العثور على قرابة 80 فارغ طلقات آلية و9 مم تم تحريزها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية لفحصها، وبيان أعيرة أسلحة الجناة من أسلحة حراس جمعة”؟!.

خامسًا: عدم منطقية منع علي جمعة من مغادرة المسجد من قبل المصلين وإصراره على الخروج مجددًا لمطاردة “الجناة”، ثم إصراره على أن يخطب خطبة الجمعة.

ومن المتعارف عليه في حوادث الاغتيال حماية “الشخصية المهمة”، ونقلها من مسرح الجريمة ليست حماية لها فقط ولكن لحماية بقية المصلين وعدم التفريط في طاقم الحراسة!.

وقوله: إن مات علي جمعة فكلكم علي جمعة..” كما قالها “ناصر” في مسرحية “المنشية”.

استباق التحقيق 

ولم يتوان على جمعة والداخلية وبعض الصحف الانقلابية في سرعة اتهام الإخوان بالتسبب في العملية، ونسبة الحادث لحركة سواعد مصر- “حسم”، التي بدورها سارعت إلى إعلان مسؤوليتها، باعتبارها “حركة إخوانية” في حين لم يصدر عن الجماعة أو أي من متحدثيها على كافة المستويات ما يؤكد “المعلومة الأمنية” .

وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد زعمت في بيان لها أن علي جمعة المفتي السابق نجا من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة قرب منزله بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال بيان الداخلية إن مجهولين كانوا يختبئون بإحدى الحدائق اطلقوا النار تجاه علي جمعة، لكنه لم يصب بسوء، مؤكدين أن القوة المرافقة له والمكلفة بتأمينه بادلت المسلحين إطلاق النيران مما دفعهم للفرار”. 

وأسفر الحادث، بحسب بيان داخلية الانقلاب، عن إصابة طفيفة بقدم أحد أفراد القوة المكلفة بالتأمين.

 

 

* رفض حقوقي للأحكام العسكرية ضد 4 “بحاروة”

أدانت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان الحكم الصادر بالسجن عشر سنوات على 4 من رافضي الانقلاب العسكري بالبحيرة في اتهامات ملفقة بمحاولة تخريب محطة كهرباء بالمحافظة.

واستنكر “الشهاب” حيثيات الحكم في القضية 60 لسنة 2016 والمتهم فيها “السيد محمد عبد الحافظ “و “محمود الإمام ” و”حامد فايز” و”محمد أحمد عبد العال” والتي استندت على تحريات الآمن الوطني دون أدلة واقعية ملموسة أو شهادات شهود.

وأكد البيان رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي جات عقب إصدار قانون حماية المنشآت الذي أقره قائد الانقلاب وحكومته.

وأكد المركز رفضه لتلك الأحكام مطالبًا بوقفها.

يذكر أن الـصادر بحقهم الأحكام اعتقلوا في سبتمبر 2015 من جانب قوات أمن الانقلاب بمدينة البستان الجديد ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت أمس الخميس بسجن 3 من معتقلي منطقة البستان الجديد التابعة لمحافظة البحيرة 10 سنوات في القضية الملفقة رقم 60 لسنة 2016. 

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية لا يوجد بها أدلة؛ بل قائمة على محضر تحريات الأمن الوطني، الذي لا يضم أية أي أدلة أو شهود.

 

 *جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء في الاحتفال بذكرى افتتاح تفريعة القناة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة من أعلام دول من بينها علم إسرائيل ، قالوا إنها ضمن استعدادات القوات المسلحة المصرية للاحتفال بمرور عام على افتتاح تفريعة قناة السويس، في السادس من أغسطس 2015.

وقال النشطاء أن المنطقة التي رفع بها العلم الإسرائيلي عند معدية الاسماعيلية، ضمن أراضي شبه جزيرة سيناء، التي شهدت تضحيات الآلاف من المصريين ضد الصهاينة في حرب تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، منذ عشرات السنين.

 

 

* مع اقتراب “الأضحى”: اللحمة المستوردة بـ60 جنيها ولا عزاء للغلابة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة لأكثر من 60 جنيها في مختلف المحافظات، في حين بلغت سعر اللحوم البلدية أكثر من مائة جنيه، في الوقت الذي كان يعتمد الغلابة على اللحوم المستوردة لرخص ثمنها.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين “الجزارين” بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية الويم الجمعة، إن أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق تتراوح ما بين 80 و100 جنيه حسب القطعية، مشيرا إلى أن هناك 4 أنواع من اللحوم المستوردة فى الأسواق حاليا، وهى “إسبانى وأوكرانى وبرازيلى وسودانى” تباع بسعر 60 جنيها للكيلو، لكن “الحلة” تميز اللحوم البلدى من حيث الطعم.
وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن وزارة الزراعة تحدد أن تحصل رؤوس الماشية المستوردة على دورة علف كاملة لا تقل عن 6 أشهر وبعدها يتم الذبح، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تجبر وزارة الزراعة والتموين على ذبح العجول بعد شهرين فقط من استيرادها وليس 6 أشهر كما يحدد القانون.
وأوضح محمد وهبة أن هناك اجتماعا مرتقبا يوم الاثنين المقبل للجزارين بغرفة القاهرة التجارية للاستعداد لعيد الأضحى لتوفير اللحوم اللازمة فى الأسواق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح يتسول قائد الانقلاب العسكري من الداخل والخارج بعد خراب الاقتصاد المصري على أيادي العسكر وانهيار سعر الجنيه أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية، الأمر الذي أدى لإعلان حكومة الانقلاب أن مصر ستعلن إفلاسها قريبا.