الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها
أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

إفلاس مصر

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* التعذيب يصل بمعتقل مناهض للانقلاب للهلوسة

 كشفت شقيقة عمرو العقيد، المعتقل بسجن “العقرب”، والمتهم في قضية التخابر مع “حماس” عن تعرضه للإهمال الطبي بمحبسه، وقالت إنه أصبح غير قادر على الفهم ويفعل أشياء غريبة غير قابلة للفهم.

وأضافت في مكالمة نشرها مركز “النديم”، أن شقيقها البالغ من العمر 25سنة، ويعمل مهندسًا قد قبض عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2012، وتمت محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “حارس خيرت الشاطر”، وقضى مدة الحكم وكانت سنة تنتهي منتصف أغسطس 2013، وقت فض اعتصام رابعة، لم يطلقوا سراحه واختفى 6 أسابيع وظهر بعدها في سجن العقرب وتمت محاكمته في قضية التخابر مع حماس وحكم عليه بالمؤبد.

وتابعت: “منذ ظهوره في العقرب وهو يقضي حبسه في زنزانة انفرادي في ظروف بالغة السوء بدون سرير وسيئة التهوية وحتى النضارة بتكون مغلقة معظم الوقت،كان يعانى من صداع نصفي شديد ثم تدهورت صحته، نقلوه مستشفي طرة مرتين، الأولي في ابريل 2016 ومن المرجح انه كان مصاب بنزيف في المخ، لما أتحسنت صحته ماكانش بيتحرك، اتحسن ورجع تاني علي الانفرادى في العقرب”.

واستدركت: “نقل مرة تانية للمستشفي في يوليو2016، سمح للأهل بزيارته اليوم، وكان أخوه المسجون في طره ساحبه وكأنه ضرير، كلامه غريب وكان بيهلوس ويكلم نفسه وترك الزيارة بدون سبب مفهوم، الأهل عرفوا من المساجين إن سلوكياته ملخبطة لدرجة انهم بيعتقدوا انه ملبوس وإنهم حاجزينه حاليًا في عنبر قريب من المستشفى ويتعاطى أدوية مخدرة وهو نفسه مايعرفش ايه الادوية”.

واختتمت :”الأهل لم يطلعوا علي حالته الطبية ولم يسمح لهم بمقابلة طبيب السجن ولا اى مسئول  والمطلوب حاليا العلاج علي حساب الأهل ،نقله للمستشفي والسماح لاخيه السجين في ليمان طرة بالقيام برعايته علمًا بأنهم تقدموا بشكاوى للنيابه والمجلس القومي لحقوق الإنسان”

 

*أحدث قنوات المخابرات الحربية المملوكة لـ “رجل السيسي الغامض

لا أحد يعلم على وجه الدقة متى بدأت العلاقة بين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والمدعو طارق إسماعيل، أكثر رجال السيسي غموضاً وأبعدهم عن الأضواء، وصاحب شركة “D-MEDIA”. أما الجهاز الإعلامي فمقصود به “الراديو 9090″ والموقع الإلكتروني “مبتدا” والتابعين لإسماعيل.

الراديو والموقع كانا ينفردان بالأخبار الخاصة بالقوات المسلحة والسيسي تحديداً قبل الانقلاب بفترة طويلة، كما أن الراديو حصل على رخصة بث إذاعي، هي الفريدة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

طارق إسماعيل يستعد، الآن، عبر شركته “D-MEDIA” إلى إطلاق شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبر المقبل، وقبلها استحوذت الشركة على قناة “الناس” في خضم حملة إغلاق القنوات الدينية، بعد استيلاء الجيش على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، كما أنه أعلن، أخيراً، عن تولي شركته وكالة الإعلانات لشبكة قنوات الحياة التي يملكها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

لا يخفى على أحد في الوسط الصحافي والإعلامي المصري، أن القناة الجديدة “DMC”او شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبرالمقبل.

ومؤسسات “D-MEDIA” التي سبقتها، كلها مشروعات تتبع المخابرات الحربية التي تدين بالولاء للسيسي ولمدير مكتبه، عباس كامل، حتى الآن، ووصل الأمر إلى أنه أصبح من قبيل التندر أو “النكتة”، لكن أحداً لا يعلم على وجه الدقة، من هو طارق إسماعيل، والمعروف في الوسط بالمهندس طارق. مصادر خاصة، كشفت بحسب ما أوردته صحيفة “العربي الجديد”، معلومات حول الرجل الذي وضع السيسي ثقته فيه، منذ بداية التخطيط للانقلاب، وقبل 30 يونيو 2013.

تقول المصادر، إنه بعد نجاح مخطط السيسي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبعد تصريحه، الذي ثبت عدم صحته، أن الجيش لن يتدخل في السياسة وأنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، كانت خطة أخرى تتبلور في الخفاء، وهي إعداده للترشح. وتوضح أن طارق إسماعيل كان له دور أساسي في حملة الترشح تلك، والذي لا يعلمه أحد أيضاً، أن مقر الحملة كان هو ذاته مقر قناة CBC المملوكة لرجل الأعمال، محمد الأمين، المقرّب من السيسي أيضاً، قبل أن تنتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو أيضاً المقر الذي انتقل إليه موقع “مبتداالمملوك لإسماعيل.

مصادر داخل الحملة، تكشف أن المرشح عرض على طارق إسماعيل، أن يعينه متحدثًا باسم الرئاسة بعد نجاحه في الانتخابات، ولكن بعد مشاورات مع اللواء عباس كامل وقيادات المخابرات الحربية، تم الاتفاق على أن يبقى طارق في الظل ليدير مشروعات السيسي الإعلامية.

أما قصة طارق إسماعيل نفسه، فتسردها المصادر في عدد من المعلومات، بدأت في مدينة الإسكندرية، حيث بدأ حياته كبائع ملابس في شارع “الليجاتيه” أحد الشوارع التجارية في المدينة، ثم دخل عالم المقاولات والأراضي عبر علاقته مع المدير السابق للمخابرات الحربية بالمنطقة الغربية قبل تعيينه محافظاً لمرسى مطروح في فبراير 2015، اللواء علاء أبوزيد، فكانت فاتحة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، والتي وصلت إلى حدود الثقة المطلقة.

وعن طريق هذه العلاقة، استطاع طارق إسماعيل الحصول على قطعة أرض بمنطقة سان استيفانو بالإسكندرية بنى عليها بناية ضخمة وملّكها ضباطاً كباراً في الجيش، وكانت تلك الأرض عبارة عن مخازن مملوكة لشركة “المقاولون العربخلال الفترة التي تولى فيها، إبراهيم محلب، رئاسة مجلس إدارتها في 2001 وحصل عليها بمبلغ 350 مليون جنيه في حين تبلغ قيمة الأرض 4 مليارات جنيه، وهذا بحسب بلاغ تقدم به محمد سعد خير الله، عضو في هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، للنائب العام هشام بركات، في نوفمبر ولكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى هذه اللحظة.

من هنا بدأت استثماراته في مجال المقاولات، حيث تملك أراضي عن طريق مزايدات من شركات القطاع العام ومن أراضي الدولة، عن طريق علاقته بحسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع، مبارك، والذي اتهم معه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وتتعدى قيمة تلك الأراضي، الآن، ما يزيد على مليارات.

وقبل دخوله عالم المقاولات وعلاقته باللواء علاء أبو زيد، ومن ثم ارتباطه بالمخابرات الحربية وتحديداً اللواء عبدالفتاح السيسي وقتها، كان يمتلك أيضاً شركة “الطارق” للسيارات، وهي من أشهر شركات تجارة السيارات في السوق المصرية، التي تأسست بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني في عام 1978 في الإسكندرية، حيث بدأت بمعرض سيارات واحد، تلاه افتتاح معرض آخر بالقاهرة وفرعان آخران بالإسكندرية، وهي وكيل لشركة “كرايسلر – مصر”، وتسوّق جميع سيارات الشركة (كرايسلر، ودودج، وجيب) كما أنها الموزع الأول لسيارات (أودي، وفولكس، وفيات، ورينو، وفورد، وكيا، وهيونداي، وسوزوكي، وميتسوبيشي) في مصر.

ووفقاً للمصادر، فإن طارق إسماعيل دائماً ما يروّج أنه ليس رجل الأعمال الذي يستثمر في الأراضي والمقاولات والسيارات، بل إنه شخص آخر، كما أنه غالباً ما يحيط نفسه بدائرة من الغموض، وهو الأمر الذي نجح فيه إلى حد كبير، حيث إنه من المستحيل أن تجد له أيّ صورة التقطت له في أي مناسبة من المناسبات، على الرغم من أنه الآن صاحب شركة تعتبر إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان العاملة في مصر، وذلك على العكس مثلاً من نظيره، ياسر سليم، رجل المخابرات العامة، الذي اشترى وباع مع أحمد أبو هشيمة معظم المؤسسات الإعلامية في مصر ومنها (اليوم السابع، ودوت مصر، وقنوات النهار وأون تي في) حيث إن ياسر يظهر بكثافة هذه الأيام، وخصوصاً بعد تأسيسه شركة إنتاج درامي مع المنتج تامر مرسي. حيث لا يترك سليم مناسبة إلا ويظهر فيها.

يروّج طارق إسماعيل عبر هذه الطريقة الغامضة، أنه ضابط في المخابرات، وهي المعلومات التي يتداولها عدد كبير من العاملين بالوسط الصحافي والإعلامي، إلا أن أياً من المصادر تؤكد بشكل قاطع طبيعة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، فهل هو ضابط بالفعل أم أنه عميل خارجي مسؤول عن عمليات “البيزنس، التي تدر أموالًا كثيرة على ضباط الإدارة، وعلى رأسهم السيسي، يتم استخدامها في مشروعات تخدم النظام، ومنها القناة الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبًا dmc.

وكما حصل طارق إسماعيل من محمد الأمين على المقر القديم لقناة CBC واستخدمه مقراً لحملة ترشح السيسي، ثم مقراً لموقع “مبتدا”، حصل منه أيضاً على معظم طاقم العاملين بقناة الأمين، وعلى رأسهم عماد ربيع، الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات CBC سابقاً، للعمل في قناة dmc؛ بالإضافة إلى التعاقد مع أسماء إعلامية مقربة من السيسي منها: رامي رضوان، وأسامة كمال، ومنال الدفتار، كما تم التعاقد مع الفنان، أشرف عبدالباقي، لتقديم برنامج فني على القناة الجديدة التي حصلت على ستوديوهين كبيرين في مدينة الإنتاج الإعلامي أحدها كان ملكاً لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “cbc” التابعة أيضاً لرجل الأعمال محمد الأمين.

وتؤكد المصادر المطلعة على مسيرة طارق إسماعيل وعلى الخارطة المرسومة للمشهد الإعلامي في ظل حكم النظام الحالي، أنه من المقرر أن يظهر جميع المسؤولين من وزراء حكومة إسماعيل شريف، والمسؤولين الأمنيين، على شاشة قناة DMC بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها المخابرات الحربية لإدارة وامتلاك قنوات تلفزيونية خاصة أخرى، وذلك بعد تأكد مخابرات عبد الفتاح السيسي من عدم جدوى تلفزيون الدولة المصري “ماسبيرو”، إذ إنه محمّل بأعباء مالية ضخمة وجهاز إداري مترهل، يُفقده القدرة على مواكبة تطورات الساحة الإعلامية.

لكنه أيضاً على الرغم من ذلك قام طارق إسماعيل في مطلع شهر يونيو الماضي بالتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركته “دي ميديا الإعلامية” وقامت بالتوقيع عن الاتحاد صفاء حجازي رئيسة المجلس، ونص البروتوكول على التعاون المشترك في مجالات مختفلة منها على سبيل المثال: الإنتاج الدرامي المسموع والمرئي والمسرحي والسينمائي، كما ضم التعاون في مجالات الإنتاج البرامجي بكافة أشكاله ومجال التسويق الإعلاني.

 

 

* فبركة أذرع السيسي تنكشف.. كيف دخل ضباط مخابرات تركية سيناء؟!

زعمت صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة أن أجهزة الأمن في شمال سيناء، ألقت القبض اليوم الخميس على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية، على الرغم من أن الخبر نفسه تكرر نشره في التوقيت  نفسه العام الماضي في مصر وبأسماء الضباط الأتراك أنفسهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن الضباط هم، إسماعيل علي بال، وضياء الدين محمد أدو، وباكوش الحسيني، وعبد الله التركي، وأنهم “تسللوا إلى سيناء لمعاونة تنظيم “بيت المقدس” الإرهابي“.

ثم عادت الصحيفة لتنشر اعتذارًا عن الخبر المفبرك، وتمحو الخبر القديم من السيرفر، قائله: تعتذر “الوطن” عن نشر خبر القبض على 3 رجال مخابرات تركية في سيناء (لا أربعة كما قالت سابقا)، مؤكدة أنه “ثبت عدم دقته”، ووعدت القارئ “بمزيد من الدقة والمهنية في تغطياتها المختلفة“.

ونفت صحيفة “البوابة” المقربة من السلطة، صحة الخبر، ونفى مصدر أمني مسئول بمديرية أمن شمال سيناء، اليوم الخميس، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن القبض على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية في شمال سيناء.

وأضاف المصدر: “كل عام يتم نشر الخبر نفسه بالأسماء نفسها ولا صحة له جملة وتفصيلا”، مناشدًا وسائل الإعلام تحري الدقة ونشر الاخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات“.

وأثار نشر الخبر الاول فرحة بين نشطاء مؤيدين العسكر، واعتبروه مؤشرا علي تورط تركيا في الارهاب بمصر وطالبوا بمحاسبتها، قبل ان يصمتوا ويمسحوا ما نشروه.

وفي التوقيت نفسه من العام الماضي نشرت صحيفة “الأهرام” أسماء ثمانية معتقلين أجانب، قالت إن من بينهم اربعة أتراك هم: اسماعيل علي بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، الى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي، وهم نفس الاسماء التي اعلنتها صحيفة الوطن اليوم.

واستغرب صحفيون وإعلاميون من نشر الخبر، وقال الكاتب السعودي جمال خاشوقجي إنه إن صح الخبر يجب أن يدعى لاجتماع عاجل للجامعة العربية والتضامن مع مصر، قبل أن ينشر نفي الوطن، وتساءل آخرون ساخرون: “كيف دخلوا سيناء حتى تم القبض عليهم وهم رجال مخابرات كما تدعون“!!!

وسبق أن شاركت صحف مؤيدة للعسكر مثل فيتو والموجز العام الماضي في نشر الخبر نفسه العام الماضي، وتحليل معنى القبض على ضباط المخابرات التركية، زاعمين أن صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أشارت إلى قيام القاهرة بالكشف عن أسماء 4 من ضباط المخابرات التركية تم اعتقالهم في سيناء، وهم الأسماء المكررة نفسها التي ثبت عدم صحتها: إسماعيل على بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، إلى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي.

 

 

 *أسر معتقلي العقرب يطلقون صرخة استغاثة لإنقاذ ذويهم

نظمت أسر معتقلي سجن العقرب مؤتمرا صحفيا للكشف عن ما يجري بسجون العقرب تجاه ذويهم .

وأكدت الأسر أن المعتقلين بداخله يتعرضون للموت البطئ مؤكدين انتشار أمراض السرطان بداخل السجن مع رفض القائمين على السجن نقل ذويهم إلى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأكدت زوجة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب في عهد الرئيس مرسي أن زوجها وجميع المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمون يلاقون أسوأ معاملة إلى جانب المنع من الزيارة والذي بات السمة الغالبة بداخل مقبرة العقرب .

وشدد الحضور على كون الذى يجرى بالعقرب هى مأساة وقضية ترقى إلى القتل الجماعى .

وأشاروا إلى قيامهم برفع قضية بمجلس الدولة لإغلاق السجن سيء السمعة وكان من المقرر له اليوم نظر الدعوى ولكن لا نعلم ما صدر عن هيئة المحكمة .

مطالبين حميع المنظمات الحقوقيه وجميع الشرفاء بالتوحد لانقاذ المئات التى تكتظ بهم سجون العقرب المميتة .

 

 

*بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر

بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر يتحدثن فيه عن استمرارهن في الإضراب عن الطعام وذلك حتى يُنفذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .

 

بيان رقم 1

‏سياسيات القناطر مضربات

نظراً لما تعرضت له الدكتورة بسمة رفعت من منع الزيارة عنها من قبل نيابة أمن الدولة، لذا قررت الدخول فى إضراب عن الطعام منذ أسبوع ولكن إدارة السجن لم تعيرها أي إهتمام وبناء على ذلك قررت مجموعة من زميلاتها التضامن معها بعمل إضراب وهن :
ماهينور المصرى
رفيده إبراهيم
آلاء السيد
أسماء سيد صلاح
إسراء خالد
رنا عبدالله
ساره عبدالله
وإنه وعلى الرغم من إختلاف توجهاتنا وإنتمائتنا الفكريه إلا أننا لن نتنازل عن حق أي معتقلة .. ولذلك قررنا دخولنا في إضراب عن الطعام حتى تنال دكتورة بسمه أبسط حقوقها الإنسانية فى رؤية أطفالها.

بيان رقم ٢

نعلن نحن المضربات عن الطعام فى سجن القناطر إستمرارنا في إضرابنا حتى تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .
وعلى الرغم من تدهور الحالة الصحية لبعضنا وتدهور الحالة الصحية للدكتورة بسمة إجراءها فحوصات بالقلب إلا أن إدارة السجن رفضت القيام بعمل محاضر لإثبات الإضراب مما يجعلنا نتسائل :هل هو إهمال أم أوامر من أمن الدولة؟؟!
ونعلن أننا نخشى من تدخل أمن الدولة لعدم تنفيذ قرار النيابة، وسنستمر في إضرابنا مصرين على مطالبنا حتى النهاية.
وليتذكر كل من له ضمير أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وحتى المظلوم له حقوق يجب أن تراعى، ويجب أن تأخذ الدكتورة بسمة حقوقها، بعد ان تعرصت لظلم شديد حيث وجدت نفسها بين ليلة وضحاها متهمة هى وزوجها فى قضية كبيرة ومحرومان من رؤية طفليهما الصغيرين ولا يوجد من يرعاهما.

فليعلو صوت الضمير والإنسانية والعدل على كل أصوات الظلم.

 

 

*المعتقلون في قضية النائب العام يؤكدون إجبارهم على الاعتراف بما لم يرتكبوه بالتعذيب

أكد الـ67 متهم ظلما في قضية قتل نائب عام الانقلاب هشام بركات أنهم أجبروا على الاعتراف بقتله تحت وطأة التعذيب، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكاب الوقائع محل الاتهام إلا أنه بعد عدة تحقيقات، أنكروا التهم الموجهة لهم، وأقروا بإجبارهم الاعتراف بها تحت التعذيب.
أبو القاسم.. تهديد بأسرته

أبو القاسم أحمد علي يوسف، أقر في محضر التحقيق بتاريخ 16 إبريل 2016 بتعرضه للتعذيب فور إيداعه سجن العقرب بتاريخ 31 مارس 2016، قائلا :”كنت متغمي، قلعوني كل هدومي، ولفوا بيا ما بين العنابر، خلوني أشتم نفسي بألفاظ يعف لساني عن ذكرها وكانوا بيرموا علي مياه”، مؤكدا تعرضه لتهديدات بالاغتصاب.

وأشار  إلى أنه وضع بزنزانة انفرادي، وفي اليوم التالي بدأ التعرض للضرب مرة أخرى في أنحاء متفرقة من جسده.

في التحقيق التالي بتاريخ 28 إبريل، نفي أبو القاسم كافة الاعترافات التي أدلى بها في التحقيقات السابقة موضحا أنه منذ بداية التحقيق معه في 5 مارس أُجير على حفظ تلك الاعترافات من قبل ضباط أمن الدولة من خلال صعقه بالكهرباء وتهديده في حالة عدم ترديد تلك الأقوال في تحقيقات النيابة سيعود مرة أخرى لمقر أمن الدولة بلاظوغلي للتعذيب مرة أخرى، مشير إلى انه تعرض للتهديد بتعرض أسرته للإيذاء، مشيرا إلى أنه طوال فترة التحقيق معه كان محتجز بمعسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر.

الأحمدي .. مكياج لإزالة أثر التعذيب

أنكر محمود الأحمدي أحمد، في محضر 28 إبريل 2016 كافة التهم الموجهة إليه، موضحا أنه اضطر للإدلاء بعدد من الاعترافات تحت تهديدات له بإلحاق الضرر بوالدته وشقيقته وزوجة أخيه، والاعتداء عليهم واعتقال شقيقه الأصغر.

وتابع :”اضطريت ارضخ لرغبتهم لأنهم هددوني بأخويا محمد وبمرضه، علشان مريض بالقلب ومركب مسامير في رجله، كل ده علشان يخلوني أوقول الكلام اللي هما عايزينه، واللي كانوا كاتبينه في 3 ورقات، واجبروني اتصور وأنا بقوله أمام الكامير“.

وأوضح أنه كان مصابا في وجهه نتيجة الضرب، مما دفعهم لإجراء مكياج له حتى لا تظهر في فيديو الاعترافات، بحد قوله، مشيراً إلى أنه طوال فترة التحقيقات معه احتجز بمعسكر تابع لقوات الأمن وأجبر على الجلوس والنوم بغمامة على عينه لم تنزع منه إلا وقت التحقيق فقط حتي يوم 31 مارس ونقل لسجن العقرب شديد الحراسة.

تكرر الأمر مع شقيقه محمد الأحمدي، الذي اعتقل من المحكمة أثناء تقديم بلاغ باختفاء أخيه قسريا.
أحمد وهدان.. إصابات نتيجة الكهرباء

في محضر التحقيق بتاريخ 23 إبريل 2016، أقر أحمد محمد طه وهدان، أنه اعترف تحت ضغط من الأمن الوطني، قائلا :”قالولي لو مقولتش هترجع تاني وتتعذب، مشيرا إلى أنهم عرضوا عليه صور لعدد من الأشخاص وطالبوه بالإقرار بمعرفتهم عند مواجهته بهم في النيابة.

روي أحمد في التحقيقات ما حدث معه أثناء احتجازه بمبنى لاظوغلي، قائلا :”دخلوني أوضة وأنا عريان ومتغمي ومتكلبش، قعدوا يكهربوا فيا بصواعق في كل حتة في جسمي، بالإصافة للضرب المبرح بأيديهم ورجليهم على وشي وجسمي وحرقوا حتة من شعري”، موضحا أنه أصيب بأثار من الكهرباء لكنها اختفت لعرضه علي النيابة عقبها بشهر، ولكنه يعاني من تشنجات وآلام في الكلية نتيجة الكهرباء، مؤكدا أنه لم يعتقل كما كُتب في المحضر يوم 28 مارس ولكنه اعتقل في 29 فبراير 2016.

 

 

*اعتقال 3 من الشرقية والسجن عامين لآخر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 3 من منيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وقال شهود إن حملة اقتحمت عددًا من منازل الأهالى بقرى منيا القمح واعتقلت اثنين من قرية كفر الشيخ خليفه وثالث من قرية غيته واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهما.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري 2500 مظلوم من أبناء الشرقية في ظروف احتجاز غير آدمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الأربعاء مهندس من قرية أكياد التابعة لمدينة فاقوس محكوم عليه غيابى بالسجن لمدة عامين على خلفية محضر إدارة صفحة فيس بوك رقم 8282 لسنة 2014 إدارى مركز أبوكبير.

 

 

*أسرة معتقل تحمّل الانقلاب مسئولية سلامة الأم المريضة

أعربت أسرة المعتقل إبراهيم حسين ابن قريه العباسة مركز أبوبكر حماد محافظة الشرقية عن أسفها لاعتقاله للمرة الثانية من قبل سلطات الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.
وحملت نجلة المعتقل سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة أمها المصابة بفشل كلوى، وكان والدها هو القائم على علاجها ورعايتها التى تدهور صحتها بعد اختطاف زوجها من مقر عمله مؤخرا من قبل سلطات الانقلاب.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع على راعى أسرتهم ووقف نزيف الانتهاكات.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت إبراهيم حسين من مقر عمله أول أمس بمكتب تموين العباسة بأبوحماد للمرة الثانية؛ حيث اعتقل فى وقت سابق وغيب فى سجون الانقلاب 8 شهور بعد صدور حكم ببراءته من التهم الملفقة له.

 

 

*بعد عودتها : والدة المعتقلة “زبيدة إبراهيم” تكشف إجرام ميليشيات السيسي مع نجلتها طيلة 20 يوم

قالت والدة المعتقلة المفرج عنها “زبيدة إبراهيم” – 19 عاما- أن نجلتها عُثر عليها في صحراء مدينة السادس من أكتوبر وهي ملقاة بجانب إحدى الطرق ومقيدة وفي حالة إعياء كامل.
وروت والدة زبيدة أن نجلتها اعتقلت أثناء ركوبها سيارة أجرة من مدينة فيصل باتجاه مدينة البراجيل في أحد الأكمنة، حيث أنزلتها قوات الأمن من السيارة بسبب ارتدائها النقاب، في يوم 15 يوليو الماضي.
وقالت الوالدة -في حوار هاتفي مع الإعلامي محمد ناصر، بقناة “مكملين”- أن نجلتها روت لها انها احتجزت بأحد مقرات الأمن “عارية” تماما لمدة 20 يوم، تم خلالها صعقها بالكهرباء وضربها ضرب مبرح، وهو ما ظهرت آثاره على جسد الفتاة، وذلك بهدف إجبارها على الاعتراف بتهم ملفقة.
وأضافت أنه في مساء الأربعاء ورد لأهلها اتصالا من احد الأشخاص قال إنه عثر عليها ملقاة على جانب أحد الطرق الصحراوية بأكتوبر، مقيدة ومعصبة العينين، وفي حالة إعياء شديد.
على الفور توجهت الأم للشخص  الذي عثر عليها واصطحبت نجلتها، مؤكدة ان الفتاة صاحبة الـ19 عاما أصبحت في حالة نفسية وبدنية تشبه الموتى من هول ما وقع لها.

 

 

*هروب سجين داخل سيارة “ثلج” من سجن برج العرب

بدأت نيابة غرب الاسكندرية الكلية بإشراف المستشار وليد البحيري، المحامي العام، التحقيق مع مسؤولي سجن برج العرب في واقعة هروب سجين محكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وتبين من تحقيقات النيابة هروب السجين ” بكر. م “، مقيم بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في قضية شروع في قتل من داخل السجن الذى بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن السجين الهارب تمكن من الهرب داخل سيارة محملة بالثلج بعد أن غافل الحراس، لينجح في الهرب.

وأمر المستشار محمد الزنقلى، مدير النيابة، بصرف مسؤولي السجن من النيابة لحين ورود تحريات إدارتي البحث الجنائي والأمن الوطني حول الواقعة.

 

 

*”جارديان” البريطانية: أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية: إن الحرب الدائرة بين المسلحين وقوات الأمن المصرية في شمال سيناء تحظى بتغطية ضئيلة في وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يخشى الصحفيون الأجانب من تعرضهم للهجمات، فيما يواجه الصحفيون المحليون حملة أمنية مشددة

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن التحديثات الوجيزة من المتحدث العسكري الرسمي أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات، لكن مع تصاعد التوترات، بات السكان غير راضين بشكل متزايد مع هذه التقارير أحادية الجانب حول الحرب المنسية، التي قلبت حياتهم رأسا على عقب منذ عام 2013

وتابعت: لسد هذا الفراغ في المعلومات الإخبارية، لجأ كثيرون في سيناء إلى وسائل الإعلام الاجتماعية، لإنشاء شبكة من الصحفيين المواطنين في المدن الرئيسية هناك.

ونقلت الصحيفة عن أحد المساهمين في صفحة إخبارية للهواة عبر موقع فيسبوك تسمى «24 نيوز»، قوله: «نحن لسنا صحافيين، لكن واقعنا أجبرنا على تقديم تقارير حول معاناة أهلنا”.

وأضاف المساهم، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إنه وآخرين بدؤوا بنشر تحديثات إخبارية في عام 2013، عندما صعد الجيش المصري عمليته العسكرية للقضاء على الجماعات المتشددة في المنطقة

وأشار إلى أن ذلك حدث بعد فترة وجيزة من الإطاحة بحكومة جماعة الإخوان المسلمين، حين تعرضت شبه الجزيرة المضطربة بالفعل، لموجة من الهجمات الإرهابية، حيث تعهدت جماعة «ولاية سيناء» بالانتقام مما وصفته بـ»انتهاكات قوات الأمن ضد المسلمين”.

ولفتت «جارديان» إلى أن نجاح صفحة «نيوز 24» وغيرها من المنافذ الإعلامية المماثلة، شجع السكان المحليين على التحدث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي كل من قوات الأمن والجماعات المسلحة هناك

 

 

*بعد قرض صندوق النقد..مصر تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء المصري وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

وذكر كوجك، على هامش مؤتمر صحافي: “نستهدف (إصدار سندات بقيمة) ثلاثة مليارات دولار فقط. لكن قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية“.

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد قال، في يونيو/حزيران الماضي، إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول المقبلين.

وذكر كوجك أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحاً حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدين العالمية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو/حزيران 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاوض فيه مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، علماً أن الدين العام للبلاد يناهز حالياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.

 

 

*الجامعة البريطانية بمصر تمنع دخول المنتقبات وترفض قبولهن بالجامعة

قرر رئيس الجامعة البريطانية بمصر، فريد خميس، منع دخول المنتقبات للجامعة وحصرالطالبات المرتدين للنقاب استكمالاً لباقى الجامعات التى سبقت بحظره.

ووجه خميس تعليماته لأفراد الأمن والموظفين بمنع قبول أى طالبة منتقبة، ويتم تخييرها بين النقاب والقبول بالجامعة والسماح لأولياء أمور المنتقبين بالتقديم نيابة عنهم.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة ارتداء طالبة مقيدة بالجامعة للنقاب يتم استدعاؤها من رئيس الجامعة ويخيرها بين النقاب والجامعة ويتم تحويلها لجامعة أخرى فى حال رفضها خلع النقاب.

وأضاف رئيس الجامعة : “اللى عايز يرفع قواضى يرفع واللى عايز يستخدم الإعلام فى الموضوع يستخدم“.

فيما نددت الطالبات بهذا القرار وتدخل رئيس الجامعة فى حريتهن الشخصية قائلات: “وصلت الحرية فى الجامعات إلى أعلى المستويات ولكن فى التبرج وقلة الأدب“.

يذكر أنه منذ 3 سنوات، تم تقديم بلاغ  ضد “خميس” بعد اعتدائه على أحد طلبة الجامعة أثناء اعتصام طلاب قسم هندسة بترول بالحرم الجامعي، بالسب والقذف.

 

 

*المالية”: خسائر السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما

يتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، أن تتراوح إيرادات السياحة خلال العام المالي 2015/2016، المنتهي في يونيو الماضي، ما بين 4 إلى 4.5 مليار دولار.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وكان الجارحي قد توقع منذ أيام ألا تزيد إيرادات السياحة هذا العام على خمس مليارات دولار، مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015.

وتراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير، منذ أن علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا، معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي.

وسجلت السياحة في يونيو الماضي أكبر انخفاض يسجل منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 59.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وحقق قطاع السياحة انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 43.7% نموا في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكانت السياحة والصناعة من أكثر القطاعات التي ساهمت في انكماش النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4.5% في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 5.5% في نفس الفترة من العام السابق.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي قبل أسبوعين، إن الصناعة والسياحة واصلا انكماشهما خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

والسياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر التي تعاني أزمة نقص حاد في الدولار.

وتسعى مصر لتنشيط السياحة الداخلية لتعويض تراجع السياح الوافدين من الخارج.

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران في أول الشهر الجاري عن حملة “أجازتك فى مصر” بهدف تشجيع المصريين على قضاء الإجازة بمصر، من خلال عروض للسياحة في شرم الشيخ والغردقة بأسعار مخفضة.

واعتمد مجلس الوزراء، في مطلع مايو الماضي، خطة عاجلة لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بهدف جذب 10 ملايين سائح من الأسواق السياحية المستهدفة بنهاية عام 2017.

 

 

*سبب العطل المفاجيء في الانترنت..قطع كابلين لـ”المصرية للاتصالات وشلل بالبنوك وشبكات المحمول

تسبب قطع مزدوج بأحد كابلات الشركة المصرية للاتصالات فى تأثر خدمات الإنترنت والمحمول، فى عدد من محافظات الوجه القبلى، حيث تسبب فى توقف العمل بالبنوك ومكاتب البريد والتأمينات ومكاتب التنسيق فى الجامعات وتوقف شبكات المحمول فى أسيوط.
ومن جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنه سيتم الانتهاء من إصلاح القطع المزدوج بـ”كابلى التراسلخلال ساعات، وأنه تم تكليف فريق عمل متخصص للقيام بعمليات الإصلاح وعودة الخدمة مرة أخرى فى أسرع وقت ممكن، وجارى العمل على استعادة الخدمات كافة.
وأشارت الشركة فى بيان لها، اليوم، الخميس، إلى حدوث قطع مزدوج بكابلين للتراسل كابل الروضة – بنى سويف” و”كابل أكتوبر – الفيوم” مما أثر على خدمات الاتصالات المختلفة سواء الإنترنت أو المحمول فى عدد من المحافظات بالوجه القبلى.
وأكدت الشركة أنه سيتم عودة الخدمة الفورية خلال الساعات المقبلة، كما تم تشكيل فريق عمل فنى لتحديد أسباب القطع، بمجرد الانتهاء من عمليات الإصلاح.
وكانت مصادر بشركات المحمول كشفت أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وتشهد المكاتب فى مختلف الخدمات الحكومية المعتمدة على شبكة الإنترنت تزاحما شديدا أمام شبابيك المبانى الحكومية وسط حالة من الغضب.
وتسبب قطع الكابل فى تأثر الخدمة للعديد من العملاء على مستوى الجمهورية، وأكدت المصادر، أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وفى أسيوط توقفت شبكات المحمول الثلاثة “فودافون واتصالات وorang ، عن العمل دفعة واحدة فى حوالى الساعة 11 صباحا، وأصبحت كل الهواتف المحمولة خارج الخدمة.
وقاربت فترة انقطاع الخدمة عن المواطنين ساعة كاملة مما تسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين بمحافظة أسيوط بسبب تعطل مصالحهم.

 

 

*1344 واقعة تعذيب بسجون مصر خلال 18 شهرا

قالت منظمة حقوقية، اليوم الخميس، في تقرير  عن أوضاع السجون بمصر، إنها “وثقت نحو1344 واقعة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون المصرية خلال عام ونصف العام، ما بين تعذيب مباشر، أو إهمال طبي متعمد، كان منها 876 حالة في عام 2015، و468 واقعة في النصف الأول من عام 2016”.

من جهته، علق جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، على التقرير الحقوقي قائلا إن ظاهرة التعذيب موجودة لكن الأرقام مبالغ فيها.

وأوضحت  منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم ، أن الـ1344 واقعة الخاصة بالتعذيب “هو ما تم توثيقه (..) لكن المؤشرات تؤكد أن الأرقام  أكثر من هذا ، ولكن هناك ضعف في التواصل مع أسر الضحايا نتيجة التضييقات الأمنية والخوف من الملاحقات أو المزيد من التنكيل”.

وأكدت المنظمة أن ” توثيقها يغطي مقار الاحتجاز (لم تحدد عددها ونوعها بدقة) بمحافظات جمهورية مصر العربية عدا شمال وجنوب سيناء؛ نظرا للتعتيم الأمني وصعوبة التواصل مع مراسلين هناك في ظل فرض حالة من التعتيم الإعلامي والحقوقي علي ما يحدث هناك”.

وكشف  تقرير “التنسيقية للحقوق والحريات” عما أسماه “منهجية في الانتهاكات”، ضاربا المثال بما رصده في النصف الأول من 2016 قائلا “في يناير/كانون ثان 2016 تم رصد 91 واقعة تعذيب، مقابل 79 في فبراير/شباط، ثم 74 في مارس/آذار ، مقابل 50 في أبريل/ نيسان، و 30 واقعة في مايو/أيار،مقابل 96 في يونيو/حزيران بخلاف 48 واقعة تعذيب لم يتم تحديد الشهر الذي وقعت فيه بدقة”.

ومعلقُا على التقرير الصادر اليوم، قال جورج إسحاق، إن وقائع التعذيب موجودة بالفعل داخل السجون المصرية، ولكن تلك الأرقام المعلنة مبالغ فيها، وكلام مرسل، ويجب على تلك المنظمات أن تقوم بإرسال كافة البيانات التي لديها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإثبات صحة تقاريرها”.

وأكد اسحاق أن المجلس القومي أشار إلى تلك الظاهرة في تقريره السنوي، ولكن ليس من المقبول أن يكون هناك حديث مرسل بأرقام مرتفعة، تعطي حجما أكبر من الواقع عن تلك الظاهرة”.

وكان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، (الحكومي) الصادر مؤخرا انتقد “عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب، وذلك بعد أن وثق المجلس296 شكوى عن التعذيب عام 2015”.

ولفت التقرير الحقوقي الحكومي إلى أن “الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية، منوها إلى أن التعذيب ما زال معتمدا إلى حد كبير، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية”.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، صدر تقرير حقوقي عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (غير حكومي)، عن انتهاكات وقعت بمقار الاحتجاز خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح تقرير “النديم” أنه رصد “76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، بينها 50 حالة تعذيب فردي و8 حالات تعذيب جماعي، و18 حالات تكدير جماعي داخل أماكن الاحتجاز، واستمرار حالات الإهمال الطبي حيث يعاني 38 حالة من القتل البطيء داخل السجون المصرية بعدم توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم”، علي حد تقديراتهم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا الشهر الماضي في ردها على بعض التقارير الدولية حول وقائع التعذيب، أكدت فيه أن “مصر ترفض مثل تلك التقارير التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، وأكدت وزارة الداخلية المصرية حينها، أن انتهاكات الشرطة فردية، ولا يمكن تعميمها وتعهدت بالتحقيق في جميع هذه المزاعم.

 

 

*شبح الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

بعد مرور عام كامل على افتتاح “قناة السويس الجديدة” يتساءل المصريون عن جدوى هذا “المشروع القومي” الذي دفعوا فيه 64 مليار جنيه، وحُق لهم أن يتساءلوا؛ فقد وعدهم عبد الفتاح السيسي بأن تدر القناة الجديدة 100 مليار دولار سنوياً، ووعدهم إعلامه بأن تصبح مصر من بين الدول الأغنى في العالم بعد مرور عام واحد، وقد مر العام ليجدوا بلدهم يسعى للاقتراض من جهة، ويتحدث عن تقنين الإفلاس من جهة أخرى.

القناة الجديدة التي يصفها معارضو السيسي بالـ التفريعة”، يبلغ طولها 72 كم، تم شق 35 كم منها بتقنية الحفر الجاف، بينما تم استكمال ما تبقى من الطول المقترح للقناة، وهو 37 كم، بتعميق مجرى القناة الحالية، ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف.

ولأن ميزانية الدولة المصرية في ذلك الوقت لم تكن تتحمل هذه التكلفة العالية، فقد طرحت الحكومة شهادات استثمار على المواطنين بعائد 12%، ولمدة 5 سنوات؛ بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري خلال شهر من طرح الشهادات، وبالفعل جمعت الحكومة 64 مليار جنيه، أي أكثر من المبلغ المطلوب، في 8 أيام فقط، وهو ما اعتبره مؤيدو السيسي “ملحمة” تعكس تأييد المصريين للقائد الجديد.

أهداف وتساؤلات:

وبحسب تصريحات الحكومة نفسها فقد تركزت أهداف القناة الجديدة على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار، وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليارات دولار؛ وذلك بعد زيادة القدرة الاستيعابية للقناة الجديدة إلى 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023، بدلاً من 49 سفينة يومياً عام 2014، إضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة في كلا الاتجاهين.

لكن ماذا بعد عام من افتتاح المشروع؟

بعد عام واحد أصبحت مصر تعاني أزمة خانقة في العملة الصعبة، دفعت الحكومة لمزيد من سياسات تعويم العملة المحلية، حتى أصبح الدولار الواحد يساوي نحو 13 جنيهاً، في حين أنه كان وقت حفر القناة الجديدة يساوي 7 جنيهات فقط، ما يعني أن العملة المصرية فقدت نحو 60% من قيمتها بعد عام من افتتاح المشروع الذي يفترض أنه كان سيجعل الدولار الواحد يساوي 5 جنيهات، حسب مؤيدي السيسي.

ولم يقف الأمر عند حد تراجع العملة المحلية على هذا النحو الذي يهدد بالإفلاس برأي خبراء، لكنه امتد إلى بحث الحكومة المصرية عن قروض تسد عجز ميزانيتها، فلجأت لصندوق النقد الدولي لاقتراض 21 مليار دولار على 3 سنوات، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة رهن مصير مصر لصندوق النقد.

ثم جاء تصريح وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضي، ليضع كثيراً من النقاط على الحروف، فقد قالت الوزيرة: “إن إشهار مصر لإفلاسها قد يكون خطوة إيجابية نحو التقدم“.

السؤال الأكثر إلحاحاً هو كيف وصل الاقتصاد المصري إلى حافة الهاوية بعد عام واحد من افتتاح مشروع قيل إنه سينهض بمصر كلها؟

محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، أجاب عن هذا السؤال قبل نحو 6 أشهر، عندما قال: إن “ما تم دفعه في مشروع القناة الجديدة من العملة الصعبة هو سبب هذه الأزمة”، ولم يقف حديث رامز عند هذا الحد، بل إنه ذهب لتأكيد أن الأزمة “ستتصاعد بشكل مستمر”، وهو ما رد عليه السيسي بعزله من منصبه، وتعيين رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر خلفاً له.

تراجع واقتراض:

وبدلاً من أن تسهم القناة في دعم الاقتصاد المصري راحت تبحث هي الأخرى عمن يقرضها لسد عجز ميزانيتها، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، “تراجع الإيرادات خلال عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014″، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر حكومية أن الهيئة “تتفاوض حالياً مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية؛ للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها.

هذه المفاوضات تأتي بعد قروض سابقة بقيمة 1.4 مليار دولار حصلت عليها الهيئة عام 2015 من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك؛ للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.

وتتزامن عملية الاقتراض مع تخفيض رسوم العبور بالقناة للسفن والحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بدأت في 7 يونيو/حزيران، وحتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 45 و65%.

هذا التخفيض لم يكن الأول خلال العام الحالي، فقد سبقه تخفيض آخر بنسبة 30% بدأ منذ 7 مارس/آذار الماضي، وانتهى في 5 يونيو/حزيران، على مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه وشرقه، وأرجع البعض تخفيض الرسوم إلى عملية جذب الملاحة بالقناة، والمنافسة التجارية.

ومؤخراً ثار جدل حول اعتبار الخامس من أغسطس/آب، إجازة رسمية للعاملين بالدولة؛ احتفالاً بذكرى افتتاح القناة، بعدما اعتبره البعض يوماً يدعو للاحتفال، بينما اعتبره آخرون يوماً يدعو للحسرة على الأموال الضائعة، والاقتصاد المقبل على الانهيار.

كما أن المواطن الذي سارع لشراء شهادة القناة الجديدة طمعاً في فائدة الـ12%، عاد ليندب حظه بعدما أدرك أن تراجع الجنيه أمام الدولار يعني أنه خسر نحو 60% في قيمة أمواله، وهو ما دعا نشطاء للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر نشطاء من الافتتاح الأسطوري للقناة الجديدة، والذي كلف -حسب تصريحات الحكومة- 320 مليون جنيه، منها 250 مليوناً تم توزيعها على الضيوف في شكل عملات ذهبية.

ونشر نشطاء صورة للسيسي وهو يقف على سفينة “المحروسةمرتدياً حلته العسكرية وهو يشير لجمهور غير موجود، قائلين: “هذه أغلى صورة في العالم (..) صورة دفع فيها 320 مليون جينه لكي يقف هذا الجنرال على ظهر هذه السفينة مفتتحاً مشروعاً غير حقيقي، وملوحاً بيده لضيوف غير موجودين“.

اللافت أن السيسي عاد بعد نحو 8 أشهر من افتتاح مشروعه القومي ليقول إن الغرض منه لم يكن مادياً، “وإنما كان لرفع الروح المعنوية للشعب“.

 

 

* أسرار “منجم السكري” من الداخل في حكم العسكر

كشف مهندس جيولوجى سابق بشركة منجم السكرى، عن أن الفساد يستشرى به فى ظل حكم العسكر وسيطرته عليه.

وأضاف -فى تصريحات خاصة، رافضا ذكر اسمه- أن “الصبه-التفريغ” عندما تبدأ بداخل المعمل والمجهز بالكاميرات يتم إطفاء جميع الكاميرات الموجهة فى حضور قادة من الجيش وممثليه، وكذلك عند تجهيز الكميات لا يتم عمل محضر تسليم وتسلم!

وكشف عن فضائح عسكرية أن مسئولى الانقلاب منذ تسلموا المنجم يتبعون طريقة البركة” ولا يتم حصر السبائك ولا أعدادها ولا أوزانها ودائمًا ما تخرج فى عربات مصفحة من قبل الجيش.

مفاجأت أخرى

وكان حمدى القاضى، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، قد كشف فى تصريحات سابقة، عن أن كميات الذهب التى يتم جلبها من منجم السكرى بمرسى علم البحر الأحمر لتصديرها إلى كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلى ميناء القاهرة الجوى مرة أخرى.

وأضاف :أنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلى كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن الطريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخرى للبلاد عن طريق الموانئ البرية أو البحرية، من بينها شحنة بوزن 503 كيلوجرامات، تبعها شحنة أخرى بوزن 400 كيلوجرام، وتم شحنهم مباشرة إلى كندا عبر الخطوط الجوية الفرنسية، وغيرها من الشحنات بأحجام متقاربة.

42مليون دولار.. إتاوات

من جانبه، قال عمر طعيمة -رئيس هيئة الثروة المعدنية- إن دخل الدولة من منجم السكرى خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينها 42 مليون دولار ضاعت كإتاوات و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح”، منوهًا أن منجم السكرى مصنف الثامن عالميا من حيث الإنتاج، ويعمل به حوالى 4 آلاف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد طعيمة فى تصريحات صحفية، أن الثروة المعدنية فى مصر لا تزال بكرا، وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التى أجريت من قبل وذلك منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية حاليا)، ومشيرا إلى أن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية.

120 منجم ذهب فى مصر.. أين ثرواتها؟

في الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب، وهذه المناجم لم تظهر فجأة.. بل هى معروفة ومحددة مسبقا، ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف.

فقد عرف طريقها الفراعنة من آلاف السنين، ونقبوا فيها واستخرجوا منها الذهب، وبعدهم الرومان، ثم الحملة الفرنسية.

ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء، أن عدد مناجم الذهب يتجاوز الـ 180 منجما. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى، أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا.

ملاحظات جهاز المحاسبات

وفى عام 2010، أنتج المنجم 7 أطنان من الذهب، ثم وصل الإنتاج إلى 13 طنا عام 2011، وكان متفقًا اعتبارا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي والجانب المصرى، بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها، ومصاريف التشغيل، وعمليات التنمية، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار.

ويؤخذ على شركة السكرى وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى موافاة هيئة الثروة المعدنية بتقارير حجم نفقاتها عن الفترة (1/7/2009–31/12/2009)، وأيضا عام 2010، وتقاعس الهيئة عن المطالبة.

كما قامت شركة السكرى ببيع إنتاجها من الذهب بما قيمته 160.3 مليون دولار، و184 من إنتاجها من الفضة عن عام 2010، دون موافاة الهيئة بأى مستند يوضح أى معلومات عن سعر البيع، أو الكميات المباعة سوى الخطاب الوارد من الشركة بالقيمة الإجمالية للمبيعات.

90% تراجعًا فى إنتاج الذهب!!

فى سياق متصل، تراجع إنتاج مصر من الذهب خلال العام الجارى بنسبة 90% ليتراجع من 300 طن سنويا إلى 30 طنا فقط.

وأكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرى، إن إنتاج الذهب فى مصر انخفض 10% فقط من الإنتاج الطبيعى، بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الذهب.

وأضاف عباسى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام فى الأسواق وانعدام حركة الشراء تقريبا، مما تسبب فى تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، لافتا أن تلك الأزمة لن تنتهى إلا بتحسن الاقتصاد المصرى.

وأوضح عباسى، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج فى محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوقات البيروقراطية التى تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين بجانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدر للخارج.

واستنكر عباسى القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصرى، حيث إن التجار يقابل إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكن من السفر بالمشغولات الذهبية، فى حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، مما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصرى.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة